فایل ورد کامل مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران؛ تحلیل اقتصادی و راهبردی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران؛ تحلیل اقتصادی و راهبردی دارای ۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران؛ تحلیل اقتصادی و راهبردی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران؛ تحلیل اقتصادی و راهبردی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) در ایران؛ تحلیل اقتصادی و راهبردی :

بررسی نقش مناطق آزاد تجاری در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی(FDI) در ایران

چکیده
یکی از موانع عمده برسرراه پیشرفت کشورهای درحال توسعه، کمبود منابع مالی داخلی وعدم تکافوی این منابع برای سرمایه گذاری در بخشهای مختلف اقتصادی آنها بوده لذا این قبیل کشورها جهت سرعت بخشیدن به رشد وتوسعه و جبران عقب ماندگیهای گذشته ودستیابی به توسعه پایدار، نیازمند سرمایه گذاری برای بهره جویی از مزیتهای نسبی وتواناییهای بالقوه اقتصادی و ناگزیر به افزایش تزریق سرمایه دراقتصادخود می باشندکه این مهم بدلیل محدود بودن من

ابع سرمایه ای آنها فقط بااستفاده ازمنابع داخلی امکان پذیرنبوده واز طرفی استقراض ازمنابع مالی بین المللی وخارجی نیز خدشه دار شدن استقلال سیاسی، اقتصادی و گاها ن

ظامی کشورهای کمک گیرنده را بدنبال دارد، لذایکی از بهترین راهکارهای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال دراین کشورها جذب سرمایه گذاریهای خارجی می باشد. سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دوصورت سرمایه گذاریهای غیر مستقیم (خرید سهام، خریداوراق قرضه) و سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی (FDI) صورت می پذیرد. سرمایه گذاری غیر مستقیم بدلیل فرّار بودن آن نمی تواند نسخه مورد اتکائی برای این کشورها باشد چرا که در این حالت سرمایه گذار خارجی درهر لحظه از زمان قادر است با فرو

ش سهام خود سرمایه اش رااز آن کشور منتقل نماید ولی مطالعات نشان می دهدکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی علاوه براثرات قابل ملاحظه ای که میتواند بر روی متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش درآمد مالیاتی

دولت، بهبود توزیع درآمد، افزایش اشتغال داشته باشد می تواند موجب اصلاح نظام مدیریتی و انتقال دانش نوین و تکنولوژی و فناوری جدید به کشور جذب کننده سرمایه نیز باشد که دراین زمینه مناطق آزاد تجاری می توانند نقش بسزایی داشته باشند. در این مطالعه سعی شده است با بررسی علل موفقیت مناطق آزاد کشورهایی نظیر کره جنوبی، چین، بحرین و امارات در زمینه جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی، و مقایسه آمار عملکردمناطق آزاد این کشورها باعملکرد مناطق آزادکشورمان و بررسی سیستماتیک شاخص های اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران طی دودهه اخیر و به موازات آن بررسی تعاملات ایران در سطح جهان ونیزتجزیه وتحلیل فرصتها وچالشهای پیش روی مناطق آزاد تجاری کشور مان راهکارهایی برای بهبود وضعیت جذب سرمایه خارجی از طریق این مناطق آزاد ارائه گردد.

واژه های کلیدی: مناطق آزاد، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت، تولید
مقدمه:
بررسیهای تجربی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان نشان داده است که درکشورهایی که حاکمیت مطلقه قانون به رسمیت شناخته نمی شود تلاش برای جذب سرمایه گذاری خارجی با وجود اعطای امتیازات و تسهیلات بیشتر، همیشه با شکست و ناکامی مواجه بوده است. از این رو تلاش برای افزایش امنیت سرمایه گذاری از طریق ثبات در سیاست های دولت و جلو گیری از تغییرات مداوم قوانین مربوطه می تواند از پارامترهای مهم تشویق

سرمایه گذاری خارجی قلمداد شود. لازم به ذکر است که با افزایش امنیت سرمایه گذاری در جوامع نه تنها زمینه برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزایش یافته، بلکه موجبات افزایش سرمایه گذاری داخلی نیز فراهم می نماید. کشورمان ایران نیز متاسفانه در زمینه جذب سرمایه گذاریهای خارجی در سه دهه گذشته چندان موفقیتی نداشته است لذا چنانچه در پی توسعه و پیشرفت کشورمان هستیم باید فضای ارزشی و اقتصادی لاز

م را برای فعال‌شدن سرمایه‌‌داری صنعتی در کشور فراهم کنیم که زمینه این کار رفع موانع و مشکلات سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور است به طور کلی ورود سرمایه‌خارجی مشروط به آن است که فضای ارزشی نظام اقتصادی کشور برای جلب آن آماده باشد.و به همین منظور باید مشکلات و موانع سرمایه‌‌گذاری خارجی در کشور شناسایی شوند.
ازموانع بر سر راه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران می توان از موانع فرهنگی به عنوان نخستین مانع در این زمینه نام برد. زمینه فرهنگی برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران همیشه با نوعی سوء ظن همراه بوده است چرا که جریان‌های اولیه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نظیر قراردادهای رویتر و دارسی جنبه استعماری داشته‌ و باعث شکل‌‌گیری یک فرهنگ ناخوشایندی نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور شده‌اند. از سوی دیگر پس از پیروزی انقلاب اسلامی و ملی شدن بسیاری از واحدهای تولیدی نیز بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی با واگذاری سهام خود به دولت ایران، از کشور خارج شده‌اند.
از بسته‌بودن اقتصاد ایران و غیرآزادانه بودن آن می توان به عنوان دومین مانع مهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نام برد. از آن جایی که اقتصاد ایران یک اقتصادتک محصولی ومتکی به نفت و غیررقابتی بوده و از طرفی به دلیل تعدد قوانین و شفاف نبودن آن‌ها، آزادی عمل عاملان اقتصادی در کشور پایین است، به همین دلیل تلاشها برای جذب
سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون موفقیت چندانی در بر نداشته است، هر چند اقداماتی برای جذب سرمایه‌‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته که اساسی‌ترین آنها شامل تک نرخی شدن ارز در سال ۱۳۷۲و تعدیل قانون مالیات‌ها و تشکیل مناطق آزاد ومناطق ویژه تجاری ولی با این وصف هنوز هم زمینه گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور فراهم نشده است.
به عنوان سومین و کلیدی‌ترین مانع برسر راه سرمایه‌گذاری خارجی می توان از ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران نام برد. بر اساس بررسیهای دفتر مطالعات اقتصادی ومرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در کشوره

ایی نظیر سنگاپور، ژاپن، امارات متحده عربی، چین و آمریکا بترتیب۱۱، ۱۲، ۲۸ ، ۳۷، ۲۳ بوده این در حالی است که این رقم در ایران عدد ۵۹ می باشد و به همین دلیل موسسه فیج در آخرین رتبه‌بندی خود از خطرات سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف

جهان، ایران را در ردیف اقتصادهای با رتبه B مثبت قرار داده که این رتبه مربوط به کشورهای با ریسک بالا می‌باشد و این امر از افزایش ریسک‌های سیاسی در کشور و همچنین بی‌ثباتی در قوانین و مقررات و عدم شفافیت و مبهم بودن آن‌ها ناشی می‌شود. علاوه بر متغیرهای یادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمی دستمزد، و انباشت سرمایه داخلی از جمله عوامل دیگری هستند که اثرمنفی برسرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران داشته اند.
در این تحقیق هدف آن است که چالشهای نوسازی ایران را شناسایی و موانع سرمایه گذاری خارجی کشور را مشخص وبا بررسی عملکرد کشورهای موفق در این زمینه راهکارهای موثر در جذب سرمایه خارجی برای کشور ارائه گردد.
انواع سرمایه گذاریهای خارجی
سرمایه گذاری خارجی معمــولاً به دو طریق، سرمایه گذاری غیر مستقیم(سهامی)(FPI) و سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) صورت می گیرد. خرید اوراق قرضه و سهام شرکت ها در معاملات بورس در بانک های خارجی از انواع سرمایه گذاریه

ای غیر مستقیم هستند که در این حالت سرمایه گذار خارجی در اداره واحد تولیدی نقش مستقیم نداشته و مسئولیت مالی نیز متوجه وی نیست. مهمترین ویژگی سرمایه گذاری غیر مستقیم فرّار بودن آن است. به عبارت دیگراین نوع از سرمایه گذار خارج

ی در هر لحظه قادر است با فروش سهام یا اوراق بهادار، سرمایه اش را به کشور خود و یا کشور ثالث منتقل نماید. اما سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نوعی سرمایه گذاری است که به منظور کسب منفعت دائمی و همیشگی در مؤسسه ای مستقر در کشوری غیر از کشور سرمایه گذار صورت می گیرد و نتیجه آن کسب حق رأی مؤثر در مدیریت شرکت است.
صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی رادر شرکتهایی موثر می داند که به نحو موثری توسط افراد یا موسسات خارجی کنترل می شوند . شکل عمومی این سرمایه گذاری عبارت است از سرمایه گذاری در شعبه ها و واحد های تابعه شرکتهای فراملیتی. تعیین اینکه یک شرکت توسط خارجیان بطور موثری کنترل می شود یا نه،کار چندان ساده ای نیست. از این لحاظ، ضوابطی برای این منظور در نظر گرفته می شود که عبارتنداز:
۱- مالکیت ۵۰درصد یا بیشتر از سهامی که حق رای دارد توسط خارجیان.
۲- مالکیت ۲۵ درصد یا بیشتر سهام توسط یک فرد یا بنگاه خارجی
۳- حضور گروه های خاص خارجی در هیئت مدیره.
سرمایه گذاری مستقیم می تواند به صورت سرمایه گذاری جدید، سرمایه گذاری مجددازدرآمدها و یاوام از یک شرکت مادر یا شرکت تحت کنترل آن باشد. سرمایه گذاری مستقیم را می توان به کمک این ضابطه که برای کسب منافع پایدارونیز قدرت لازم در مدیریت بنگاه صورت می‌گیرد، از سرمایه گذاری غیر مستقیم باز شناخت.اما خصوصیت بارز این سرمایه‌گذاریها آن است که این سرمایه گذاریهای خارجی صرفا یک سرمایه گذاری نیستند، بلکه انتقال تکنولوژی، تجربیات و مهارتهای مربوط به مدیریت و بازاریابی و حضور در بازارهای جهانی را نیز
می تواند به همراه داشته باشد که ممکن است اهمیت آن برای کشور پذیرای سرمایه‌گذاری مهمتر از ورود سرمایه صرف باشد.
در سرمایه گذاری مستقیم، کشور یا شرکت سرمایه گذار مسئولیت امور مالی شرکت تولیدی و یا تجاری رادر کشور سرمایه پذیر بر عهده دارد واداره و کنترل شرکت جزء وظایف شرکت سرمایه گذار محسوب می شود.
مطالعات نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از

جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:

الف- عوامل سیاستگذاری اقتصادی(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه گذاری و;).
ب – عوامل ساختار اقتصادی (مثل زیر ساخت هایی نظیر راه ها، بنادر، سیستم های ارتباطی، ;).
ج – عوامل تشویقی و حمایتی (مثل معافیت های مالیاتی، اعطای یارانه، ;).
د – عوامل جغرافیایی وسیاسی.
جذب‌ سرمایه‌گذاری‌ مستقیم‌ خارجی‌ در کشور بدون‌ تغییر نگرش‌ در میان‌ سیاستمداران‌ و کارشناسان‌ و ایجاد بستر مناسب‌ برای‌ ورود سرمایه امکان‌پذیر نیست علاوه از این وجود اراده قوی نزد مسئولان و مقامات اجرایی کشور نسبت به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و به کارگیری یک استراتژی بلندمدت نیزدر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مؤثر خواهد بود.
علاوه بر دو نوع سرمایه گذاری مذکور نوع دیگری از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد که به سرمایه گذاری مشترک مصطلح است.

سرمایه¬گذاری مشترک
شرکت سرمایه گذاری خارجی ممکن است سرمایه مورد نظر را خود راسا تامین کند (سرمایه گذاری مستقل) یا فعالیتهای اقتصادی خود را در قالب سرمایه گذاری مشترک انجام دهد. سرمایه گذاری مستقل خارجی از نظر حقوقی همان شرکتهای فرعی با مالکیت ۱۰۰ درصد خارجی هستند. شرکتهای فرعی معمولادارای تابعیت کشور میزبان هستند ولی تمامی و یا اکثریت سهام وسرمایه آنها متعلق به شرکت خارجی است‌.
در سرمایه گذاری خارجی ازنوع مشترک، هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصله ازآن به تناسب بین سرمایه گذاران داخلی و خارجی تقسیم می شود. امروزه، بیشتر کشورهای در حال توسعه این نوع سرمایه گذاری خارجی رابه دلیل منافعی که برآن مترتب است بر سایر اشکال سرمایه‌گذاری خارجی ترجیح می دهند.
مزایای عمده سرمایه گذاری خارجی مشترک را می¬توان به شرح زیر بر شمرد:
الف-امکان ادغام سرمایه گذاری داخلی و خارجی در نظام اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان و فراهم کردن زمینه تولید صنعتی مدرن و بهره مند شدن سرمایه گذارداخلی از تخصص شرکت سرمایه گذاری در فعالیتهای صنعتی مدرن و تکنولوژی جدید.
ب- سرمایه گذارمحلی می توانداز مدیریت کارآیی مشترک به

ره مند شود و تجربه لازم را بدست آورد.
پ-امکان سرمایه گذاری مجدد از سود حاصله شرکت در کشور میزبان فراهم می شود.
ت- مهمتر از همه اینکه، سرمایه گذار خارجی در سود و زیان سرمایه گذاری مشترک سهیم است و تنها وقتی که بنگاه مورد سرمایه گذاری به بازده مثبت و سو

دآوری رسیده باشد، از آن بهره مند می شود.
ث – برداشت توسط سرمایه گذار خارجی امکان پذیراست واگر دچار زیان شود به سرمایه گذار خارجی پرداختی صورت نمی گیرد.از این جهت فشار مالی اینگونه سرمایه گذاریها برای کشور های در حال توسعه به مراتب کمتر از اخذ وام و اعتبار بوده که درهرصورت دریافت کننده مسئول باز پرداخت اصل و بهره آن است.
نگاهی به کشورهای موفق منطقه در جذب سرمایه گذاری خارجی
از کشورهای موفق منطقه درجذب سرمایه گذاریهای خارجی می توان به شیخ نشین بحرین اشاره کرد که در سالهای اخیر سهم زیادی از سرمایه های خارجی این منطقه را به خود جذب کرده است. به گزارش اتاق صنعت و بازرگانی دوبی DCCI ارزش سرمایه گذاریهای خارجی انجام شده در این کشور در سال۲۰۰۹ میلادی به رقم ۹/۲ میلیارد دلار رسیده است. این سرمایه های کلان سبب شد تا تولید ناخالص داخلی کشور بحرین در سال ۲۰۰۶ میلادی بیشتر از ۱/۷ درصد رشد کند و ارزش آن به بیش از ۵/۱۵میلیارد دلار برسد. در سال ۲۰۰۶مازاد حساب جاری کشور بحرین برابر با ۹/۱ میلیارددلار و مازاد تراز تجاری آن ۸/۳ میلیارددلار بود. آمارها نشان می دهد درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده در بحرین در کنار سرمایه گذاریهای انجام شده توسط کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس طی سالهای ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۶ میلادی به سرمایه گذاری ناخالص در بخش دارایی های ثابت(GFCF) به حدی بود که بحرین را در صدر فهرست کشورهای جذب کننده سرمایه خارجی در میان کشورهای عضو GCC قرار داد.
طبق گزارش مذکور درصد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به GFCF در کشور بحرین برابر با ۳۱، در قطر ۲۶ و در امارات متحده عربی ۱۷ درصد بود.این درصد برای کشور کویت کمتر از یک بود. بحرین این موفقیت را مرهون سیستم بانکداری و مالی بسیار پیشرفته و کارآمد وعلاوه بر این آزادی سیستم مخابراتی کشور، ثبات شاخص قیمتی و نرخ بسیار پایین تورم(کمتر از ۲ درصد)، بالا بودن درآمد صادراتی (۴/۱۱ میلیارددلار) و بالا بودن میزان مازاد تراز تجاری می باشد.
از کشورهای موفق دیگر در جذب سرمایه گذاری خارجی می توان به دو کشور چین وهند اشاره کرد که به کمک استقرار پارکهای فناوری صورت گرفته است. تجربه پارکهای چین و هند در جذب سرمایه‌های خارجی و فراهم آوردن محیطی مناسب بعنوان مثال پارک ژونگ گوان چون در چین علاوه بر استفاده هایی که از عواملی مانند نیروی انسانی متخصص زیرساختهای قوی فیزیکی و سازمانی، بازار گسترده داخلی و مدیریت قوی و نزدیکی به دانشگاهها و غیره می برد، از سیاستهای تشویقی و محرکهای مالی و قانونگذاری نیز در جذب سرمایه گذار خارجی بهره می برد. حتی یکی از این محرکها، تشویق واسطه هایی می باشد که در جذب سرمایه گذاری خارجی به پارک فعال می باشند. این تلاشها در این پارک در ۱۹۹۸، من

جر به بیش از ۱۱۰۰ سرمایه گذاری مشترک، سرمایه گذاری چندجانبه و سرمایه گذاری تماما خارجی در آن با حجمی بیش از۶۴/۱ میلیارد دلار شده است. نکته قابل توجه دیگر در ارتباط با این تجربه این است که مقدار خروجی ناشی از سرمایه گذاری های خارجی۲/۸۱درصد کل مقدار خروجی شرکتهای سخت افزاری چین را تشکیل می دهد و

این تعامل با خارجیان در این مجموعه به دلیل انتقال تکنولوژی و تجارب مدیریتی، قدرت رقابت پذیری شرکتهای چینی مستقر در این پارک را افزایش داده است.
هند نیز که از طریق پارکهای علمی و فناوری توانسته است به حجم صادراتی در صنایع خدماتی و فناوری اطلاعات به رقم ۱/۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ دست پبدا نماید، سیاستهای تشویق و محرکهای ویژه ای را علاوه بر زیرساختهای فیزیکی و اطلاعاتی قوی، برای جذب سرمایه گذاران خارجی به پارکهای خود در نظر گرفته است:
۱ صدور مجوز به متقاضیان، بدون ارجاع آن به مراکز محلی
۲ معافیت از پرداخت تعرفه¬های گمرکی جهت واردات کالاهای مورد نیاز
۳ معافیت از مالیاتهای محلی برای فروش داخلی
۴ اجازه سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی تا سقف ۱۰۰%
۵ معافیت از مالیات بر درآمد تا سال ۲۰۱۰

۶ اتصالات ارتباط داده قوی
۷ ارائه مجوز صادرات در مراکز محلی
مناطق آزادتجاری دنیا

یکی از راهکارهای موفق خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی که در برخی از کشورهای موفق در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته ایجاد واستقرار مناطق آزاد تجاری با تسهیلات ویژه برای سرمایه گذاران می باشد.
از اولین مناطق آزادتجاری جهان می توان به بندر «چالیس و پیرائوس» در یونان وروم باستان اشاره نمودکه با دیوارهای دفاعی محصور بوده و بندر «دلاس» در روم با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری با مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا و آسیا تاسیس شده بود.
اولین منطقه صادرات در آسیا نیز «کاندلا» نام داشت که در سال ۱۹۶۵ در هند تأسیس شد. اندکی بعد تایوان در سال ۱۹۶۶ به ایجاد منطقه پردازش «کائونسیونگ» و کره جنوبی در سال ۱۹۷۰ به تأسیس منطقه پردازش صادرات «ماسان» مبادرت کردند. هر دو کشور کره جنوبی و تایوان در اواخر دهه ۱۹۵۰ و دهه ۱۹۶۰ ایجاد صنایعی را که به توسعه صادرات محصولات آن‌ها منجر می‌شد را، قوت بخشیدند. البته آ‌ن‌ها هنگامی به این اقدامات دست زدند که هنوز سایر کشورهای در حال توسعه آسیا، استراتژی جایگزینی واردات را به شدت دنبال می‌کردند.
در دهه ۱۹۷۰ تغییرات شدید در خط مشی توسعه بسیاری از کشورهای قاره آسیا صورت گرفت. بدین ترتیب که سیاست جایگزینی واردات را رها کرده و به سیاست توسعه صادرات روی آوردند. بدین ترتیب مناطق پردازش صادرات در مالزی، سریلانکا، تایلند و فیلیپین نیز مانند کشورهای دیگر شکل گرفت. حتی کشورهایی مانند هند، پاکستان و اندونزی که هنوز از سی

است های حمایتی (بخش داخلی) دست بر نداشته بودند، به منظور توسعه صادرات خود به تأسیس مناطق پردازش صادرات همت گماردند.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان «محرکه» در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می‌گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه‌ای در خارج از مرز گمرکی، که ت

ولیداتش جهت‌گیری صادراتی دارند، گفته می‌شود. فلسفه این اصطلاح را می‌توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست.
به طور کلی مناطق آزاد را این‌گونه می‌توان تعریف کرد:
«منطقه‌ تجاری‌ آزاد، قلمرو معینی‌ است‌ که‌ غالباً در داخل‌ یا مجاورت‌ یک‌ بندر واقع‌ گردیده‌ و در آن‌، تجارت‌ آزاد با سایر مناطق‌ جهان‌ مجاز شناخته‌ شده‌ است‌. کالاها را می‌توان‌ بدون‌ پرداخت‌ حقوق‌ و عوارض‌ گمرکی‌، از این‌ منطقه‌ خارج‌ یا به‌ آن‌ وارد نمود.»
همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می‌توان به صورت زیر تعریف کرد:
«به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی‌شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب تکنولوژی‌های نوین در امر تولید و توسعه منطقه‌ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می‌شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می‌نامند.
تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم‌ترین تفاوت‌های مناطق آزاد و ویژه را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
۱- در مناطق آزاد معافیت مالیاتی به مدت ۱۵ سال وجود دارد این در حالی است که در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
۲- خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان‌پذیر است. در حالی که در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع داخلی نیز امکان‌پذیر می‌باشد.
۳- مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می‌شود.
۴- مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع م

قررات خاص مناطق می‌باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
نگاهی به تاریخچه مناطق آزاد کشور
در اسفندماه ۱۳۴۹ ، قانونی تحت عنوان ” قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می‌شوند ” به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد در هریک از جزایر خلیج فارس که مقتضی

بداند، کلیه کالاهایی را که به منظور مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه‌ها وارد جزیره مذکور می‌شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید.
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب کلیه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین ترتیب جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
از مناطق آزاد دیگر کشور می توان به مناطق آزاد جزیره قشم، چابهار، سازمان منطقه آزاد ارس، منطقه آزاد اروند ومنطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی اشاره نمود که با اهداف تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی وخصوصا جذب سرمایه گذاری خارجی تشکیل گردیده اند. ولی باید دید آیا این مناطق تا چه حد در رسیدن به اهداف خود موفق بوده اند.
چالشهای فعلی مناطق آزادکشور
با توجه به آمارمنتشره از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره آمار واطلاعات اقتصادی بانک مرکزی و مرکزمطالعات و پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و با استفاده از شاخص‌های توسعه جهانی که برای ارزیابی عملکرد مناطق آزاد استفاده می‌شود مناطق آزاد کشور با مشکلات و چالش‌های بسیاری روبرو بوده و به بسیاری از اهداف خود نرسیده‌اند. ،. مثلا بررسی نسبت سرمایه‌گذاری خارجی به داخلی در مناطق آزاد تجاری ایران در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۱ نشان می‌دهد که در هیچ سالی این نسبت بزرگتر و یا حتی نزدیک به یک نبوده است، به عبارت دیگر این مناطق در جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به مقیاس‌های مطلوب ناتوان بوده‌اند. در مورد نسبت صادرات به واردات نیز هیچ‌گاه این رقم‌ بزرگ‌تر از یک نبوده و در واقع این مناطق تاکنون به جای این که عاملی برای توسعه صادرات کشور باشند، به صورت سکوی وارداتی کالاها به داخل عمل کرده‌اند.
قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می‌باشد، بدین لح

اظ نمی‌توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر این که عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت‌های تجاری تکیه دارد.
همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته‌اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می‌باشد. استفاده از صنایع سرمایه‌بر که میزان اشتغال‌زایی آن‌ها کم‌تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد‌های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن‌ها که باعث به‌وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست‌های اشتغال‌زایی در مناطق آزاد می‌باشد.
بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده‌اند. علت این عدم توفیق را می‌توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این‌گونه مناطق دانست. «;یک منطقه آزاد که به‌ وجود می‌آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه‌گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و; در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه‌گذاری کلیدی و فعالیت‌های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است.»
همچنین به سبب نبود ابزار‌های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. «در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار‌های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل

شده‌اند.»
هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجم

وعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا‌ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به‌دست آید.
نتیجه کلی به دلیل وجود پتانسیل فراوان اقتصادی ایران در صورت اصلاح ساختار سیاسی و اقتصادی کشور و فراهم نمودن بستر رشد درون زاد و برقراری شناخت و تعامل صحیح در نظام بین الملل ایران توانایی بالفعل جذب سرمایه گذاری خارجی را داراست.
نتیجه گیری
فراهم آوردن سرمایه بمنظور تامین مالی طرحهای سرمایه گذاری زیر بنایی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشور های در حال توسعه است. بسیاری از کشورهای جهان بواسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه های خارجی داشته ودر مقابل سرمایه گذاران خارجی نیز بمنظور کسب سود بیشتر متمایل به سرمایه گذاری در سایر کشورهاشده اند.
همانطور که گفته شد یکی از راههای جذب سرمایه گذاری در کشورها ایجاد مناطق آزاد تجاری می باشد که این امر به کشور های میزبان فرصت بهره گیری از مزیتهای نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین‌المللی را داده و با تسریع جریان ورود سرمایه گذاری خارجی، منافع متقابلی را برای کشورهای میزبان و سرمایه گذاران بین المللی فراهم می سازد.ولی این امر بدون کاهش تهدیدات بالقوه، تامین ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی، بهبود زیر ساختها، وضع و اجرای قوانین و مقررات مناسب امکان پذیر نمی باشد.
منابع :
۱- ابزری، مهدی و علی صفری، جهانی شدن بورس اوراق بهادار:چالشهاو فرصتهای پیش روی مدیران مالی،دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، جلد اول، ۱۳۸۳، ص۴۲۷-۴۱

۸
۲-اسدی، مرتضی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران و عوامل موثر بر آن ، سازمان امور اقتصادی و دارائی استان تهران واحد مطالعات اقتصادی، بهمن ماه ۱۳۸۳
۳- بهکیش، محمد علی، اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی، ۱۳۸۱
۴- خاتمی، همایون، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۶
۵- سرمایه های فیزیکی خارجی و روشهای جذب آن، چاپ اول، تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۳۷۴
۶- سید نورانی، محمدرضا، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تقاضای کل اقتصاد، ماهنامه اطلاعات اقتصادی سیاسی، ۱۳۷۹، شماره ۱۵۲-۱۵۱
۷- کلانتری بنگر، محسن، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی، شماره ۲۹، بهار .۱۳۸۳
۸- موسوی، سید علیرضا و قائدی، موسوی، بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران، ماهنامه علمی- آموزشی در زمینه مدیریت تدبیر، سال هفدهم، شماره ۱۷۳، مهر ۸۵