فایل ورد کامل مقاله بهره‌وری در کتابخانه‌ها؛ تحلیل علمی، مدیریتی و راهکارهای ارتقاء خدمات علمی و فرهنگی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بهره‌وری در کتابخانه‌ها؛ تحلیل علمی، مدیریتی و راهکارهای ارتقاء خدمات علمی و فرهنگی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بهره‌وری در کتابخانه‌ها؛ تحلیل علمی، مدیریتی و راهکارهای ارتقاء خدمات علمی و فرهنگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بهره‌وری در کتابخانه‌ها؛ تحلیل علمی، مدیریتی و راهکارهای ارتقاء خدمات علمی و فرهنگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بهره‌وری در کتابخانه‌ها؛ تحلیل علمی، مدیریتی و راهکارهای ارتقاء خدمات علمی و فرهنگی :

بهره وری در کتابخانه ها

بهره وری در کتابخانه

بهره وری به عنوان یکی از راهکارهای مدیریتی نوین است که هدف آن افزایش کارایی کارکنان به منظور بالا بردن میزان اثر بخشی فعالیتهای آنان و یا افزایش تولید می باشد . در اینجا ضمن مرور دیدگاههای رایج پیرامون بهره وری ، به نقد رویکردهای موجود پرداخته و تلاش می کنیم تا بهره وری را در مراکز اطلاع رسانی مورد تحلیل قرار دهیم .

کتابخانه ها مانند بسیاری از موسسات با حجم عظیمی از کار روبرویند و در عین حال از کمبود بودجه و نیروی انسانی متخصص رنج می برند . بدین جهت مدیران کتابخانه ها امیدوارند که با پیاده سازی برخی برنامه ها ، به افزایش کارایی کتابداران . بهره وری بیشتر از امکانات موجود بپردازند .

تعاریف و دیدگاهها:
مهمترین عنصر موجود در تعاریف بهره وری توجه به افزایش تولید با

صرف هزینه کمتر است . حتی در برخی موارد به اشتباه واژه بهره وری با واژه تولید اشتباه بکار برده می شود .
(( بهره وری عبارت است از رابطه بین خروجی یک سازمان و ورودیهای مورد نیاز آن )) . بهره وری را می توان از تقسیم خروجی با ارزش بر ورودی ، در یک دوره زمانی مشخص برآورد کرد .
بر همین اساس بهره وری را اینگونه تعریف می کنند : بهره وری عبارت است بهترین و اقتصادی ترین روش بهره برداری از منبع ذاتا محدود برای پاسخگویی به نیازهای ذاتا نامحدود بشر و ارزش و اهمیت بهره وری با استفاده بهینه از عوامل تولید.

از آنجایی که منطق سیستم ایجاد دگرگونی در ورودی به قصد تولید خروجی است ، هر کجا نگرش سیستمی حاکم باشد بحث بهره وری نیز مطرح است . چون بهره وری در محیط تولید معنی

ی یابد . هر نظام اطلاع رسانی ، خرد یا کلان سیستمی است که مجموعه ای از عناصر و فرایندها در تبدیل ورودی های آن به خروجی های قابل انتظار دخالت دارند. آنچه از این فرآیندها حاصل می شود اطلاعات یا خدمات اطلاعاتی است. و آنچه در بحث بهره وری در حوزه کتابداری و اطلاع رسانی کمطرح است این است که آیا مجموعه عناصر و فرآیندهایی که در تولید اطلاعات یا خدوات اطلاعاتی دخیل بوده اند توانسته اند محصول مورد نظر را عرض

ه کنند . ÷اسخی که می توان به چنین پرسشی داد آن است که معیارهای سنجش این محصول چیست و چگونه می توان آنرا ارزشگذاری کرد . آیا باید با مح یک نظام اولویت بندی کلان ارزیابی می شود . سطوح مختلف بهره وری از همین جا معنی پیدا می کند . سطوحی که از خرد به کلان می توان به بهره وری سازمانی ، بهره وری بخشی ، و بهره وری ملی تقسیم کرد. بهره وری سازمانی حاصل نسبت ستاده های کتابخانه یا واحد اطلاع رسانی بر داده های آن است . در سطح خرد می توان به سنجش بهره وری هر یک از عناصر یا فرایندهای کتابخانه پرداخت غرض از عناصر مجموعه ای از عینیت ها از قبیل فضا ، تجهیزات ، لوازم فن آوری و نیروی انسانی است و منظور از فرایندها در نظری کلی همان مجموعه سازی ، سازماندهی و خدمات یا به تعبیری دیگر ورودی ، پردازش و خروجی است . اگر بپذیریم که بهره وری چیزی جز استفاده موثر و بهینه از عوامل و منابع موجود به منظور تولید کالا یا محصول نیست در هر کتابخانه این پرسشها در مورد عناصر مختلف مطرح است : تا چه پایه از حداقل فضا حداکثر استفاده شده است ، بدون آنکه به کارایی آن لطمه وارد شود ؟ آیا از تجهیزات متناسب با عملکرد آنها سود جسته ایم و در جایدهی تجهیزات در فضاها ، کاربری فضا و تجهیزات به گونه ای مطلوب مد نظر بوده است ؟ آیا نیروی انسانی با توجه به توانایی ها ، مهارتها و قابلیت هایشان به مسئولیت گمارده شده اند . و پرسشهای متعدد دیگری که درباره عناصر یک کتابخانه می توان م

طرح ساخت . در عرصه فرایندها نیز می توان پرسشهایی از این دست را عنوان کرد : آیا شیوه فعلی مجموعه سازی با توجه به صرف هزینه و وقت مطلوب ترین شیوه است یا می توان به گونه ای دیگر اندیشید و با صرف هزینه و وقت کمتر از بازدهی بیشتری برخوردار گردید . آیا شیوهارائه خدمات مطلوب ترین است یا چنان به آن عادت کرده ایم که به شیوه دیگری نمی اندیشیم ؟ در سطح کلان نیز با توجه به اهداف کتابخانه این گونه پرسشها مطرح است : از این قبیل که آیا کتابخانه با توجه به تجهیزات ، بودجه ، فضا و نیروی انسانی توانسته است اهدافی که برایش تعریف شده و نوع خدماتی که از آن انتظار می رود دست یابد ؟ مدیریت کتابخانه از دیدگاه بحث حاضر مدیریت بهره وری است .
یکی از وظایف اصلی کتابخانه های امروزی تهیه و تامین منابع اطلاعاتی مناسب برای پژوهشگران می باشد ، لیکن طیف وسیع محققان و گستردگی پهنه تحقیقات و به تبع آن فراوانی نیازهای اطلاعاتی آنان از یک سو و هزینه گزاف تهیه منابع اطلاعاتی مختلف ، پراکندگی مراکز تولید ، پردازش داده ها از دیگر سو سبب پدید آمدن موانعی جدی در راه تحقیق شده و کاهش کارایی و بهره وری کتابخانه های تخصصی و آکادمیک را در پی داشته است .
برای بررسی میزان بهره وری اطلاعاتی از کتابخانه ها می توان شاخص ذیل را تعریف کرد:
میزان و ارزش اطلاعات بدست آمده
هزینه مصرفی = شاخص بهره وری اطلاعاتی
در این رابطه ، منظور از میزان ، حجم اطلاعات حاصل و منظور از ارزش ، اعتبار و مفید بودن آنهاست . هزینه مصرفی نیز شامل : زمان ، میزان بودجه مصرفی و نیز سایر امکانات به کار گرفته شده است. واقعیت این است که به دلایل متعددی شاخص بهره وری اطلاعاتی در کتابخانه های کشور بسیار پایین است ، مهمترین این دلایل عبارتند از :
۱- پراکندگی منابع اطلاعاتی در سطح کشور
۲- کمبود و یا حتی نبود اطلاعات در زمینه نحوه پراکنش اطلاعات در کشور
۳- عدم تناسب مجموعه اطلاعات موجود با نیازهای پژوهشگران
۴- تنوع فوق العلاده منابع اطلاعاتی و عدم امکان تامین همه منابع برای هریک از مراکز علمی
۵- هزینه گزاف خرید منابع اطلاعاتی
۶- عدم امکان استفاده موثر از منابع اطلاعاتی موجود

در سایر مراکز علمی
۷- عدم کارایی کامل افراد شاغل در کتابخانه و مراکز اطلاعاتی کشور

مجموعه عوامل فوق سبب می شوند که میزان و ارزشد . از این رو با کاهش شاخص بهره وری اطلاعات میزان نارضایتی پژوهشگران ، افزایش و در نهایت شاخص تولیدات علمی آنان نیز کاهش می یابد.
یکی از عواملی که به ایجاد و پایدار شدن بهره وری کمک می کند مفهوم (( ارزش افزوده )) است . مدیریت مبتنی بر رویکرد معرفت شناختی به بهره وری در پی ایجاد ارزش افزوده از همه عوامل در اختیار می باشد . مدیر کتابخانه و همه کتابداران باید دریابند و نیز اعتقاد داشته باشند که در بسیاری از موارد کارکردهای کتابخانه می تواند دارای ارزش افزوده باشد . گزینش کتاب و سایر مواد فقط محدود به یک شخص خاص و یک دوره زمانی کوتاه نیست . همه می توانند از مواد کتابخانه در همه وقت استفاده کنند . فراهم آوردن شرایط استفاده سایر کتابخانه ها از منابع موجب بالا رفتن ارزش افزوده است . فهرست نویسی و رده بندی یا به عبارت دیگر ذخیره اطلاعات نیز دارای ارزش افزوده است . مدیر کتابخانه باید شرایط استفاده همه کتابخانه ها را از پیشینه ها ی کتابشناختی فراهم سازد تا از دوباره کاری و چند باره کاری در سطح کتابخانه ها و در نتیجه اتلاف سرمایه های ملی در سطح کشور جلوگیری کند . ایجاد دسترسی همگانی به منبع از طریق ایجاد دسترسی از راه دور به فهرست کتابخانه از دیگر راههای رسیده به ارزش افزوده است . همه این مفاهیم زمانی محقق می شود که مدیر و همه کتابداران به بهره وری بیش

تر از کتابخانه و بالا بردن ارزش افزوده فعالیتهای خود اعتقاد داشته باشند . بنابراین مدیر کتابخانه باید برای انجام هریک از کارکردهای اصلی کتابخانه به صورتی برنامه ریزی کند که آن کارکرد ها دارای ارزش افزوده شوند . رشد فکری و مهارتی کتابداران نیز بعنوان مهمترین ارزش افزوده تلقی می شود . در واقع فکری ÷یش نیاز بهره وری است . مدیر

کتابخانه و خود کتابداران باید شرایط لا

زم برای رشد فکری و مهارتی را به وجود بیاورند . در نهایت باید گفت که بهره وری فکر، پیش نیاز و مقدم بر هر نوع بهره وری است .
امروزه عملکرد کتابخانه ها تنها با تولیدات آن یعنی خدمات اطلاع رسانی سنجیده می شود بهره وری بیشترین ربط مفهومی را با این حوزه داراست . حتی کوچکترین عنصر در یک واحد اطلاع رسانی نیز می تواند موضوع سنجش بهره وری قرار گیرد . از چگونگی قرار گرفتن میز امانت یا تابلو اخبار و اطلاعات ، یا شکل کارت امانت تا روابط انسانی کارک

نان در میزان بهره وری کتابخانه به عنوان یک سازمان دخیل است . بدین ترتیب هیچ لایه یا سطحی از عرصه کتابداری و اطلاع رسانی فارغ از سنجش بهره وری نیست آنچه در این جریان ضروری و حائز اهمیت است داشتن نگرشی سیستمی ، قبول ضرورت ارزیابی و سنجش بهره وری و حضور مدیریت های ارزیابی و سنجش است . مدیران کتابخانه ها باید درک کنند که مفهوم بهره وری در کتابخانه ها با سایر واحد های صنعتی – تولیدی متفاوت است و آنها نمی توانند از کتابداران به منزله ابزار برای افزایش فعالیتهای کتابخانه استفاده کنند. تاکید بر بعد انسانی بهره وری واقعی زمانی روی خواهد داد که فضا و امکانات لازم برای پی بردن کتابداران نسبت به نقش و توانمندی خود در افزایش خلاقیتها و شکوفایی استعدادها فراهم شود .

افزایش بهره وری خدمات کتابخانه های تخصصی و دانشگاهی

امروزه‌ به‌ دلیل‌ کمبود منابع‌ مالی‌ و حجم‌ روزافزون‌ مدارک‌ و اطلاعاتی‌ که‌ در جهان‌ منتشر می‌شود ، نه‌ تنهاهیچ‌ کتابخانه‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ را نمی‌توان‌ یافت‌ که‌ در زمینه‌ نیازهای‌ مراجعان‌ خود مدارک‌ لازم‌ را دراختیار داشته‌ باشد بلکه‌ چنین‌ امکانی‌ نیز برای‌ هیچ‌ یک‌ از آنها متصور نیست‌ . به‌ این‌ ترتیب‌ همکاری‌ بین‌کتابخانه‌ها برای‌ استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌ مالی‌ ، مواد کتابخانه‌ای‌ و ; موجود در کل‌ کشور الزامی‌ می‌نماید که‌ این‌مهم‌ با مکانیزمهای‌ اشتراک‌ منابع‌ امکان‌پذیر است‌ . تنها راهکار جامع‌ موجود در این‌ زمینه‌ «امانت‌ بین‌کتابخانه‌ها» است‌ که‌ حتی‌ با فرض‌ اجرای‌ صحیح‌ و فراگیر ، بخشی‌ از مساله‌ را حل‌ می‌کند . بخش‌ دیگری‌ ازمساله‌ با فراهم‌ کردن‌ تمهیدات‌ لازم‌ برای‌ استفاده‌ مستقیم‌ و بدون‌ واسطه‌ از خدمات‌ کتابخانه‌ها برای‌ افرادی‌ که‌به‌ مت‌ که‌با اجرای‌ آن‌ می‌توان‌ بهره‌وری‌ خدمات‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ را افزایش‌ داد .
بدون‌ شک‌ ، کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ ، جایی‌ که‌ بیشترین‌ مدارک‌ علمی‌ کشور اعم‌ از کتاب‌ ، ادواریها ،مواد دیداری‌ و شنیداری‌ و ; در زمینه‌ های‌ مختلف‌ علوم‌ و فنون‌ در آنها گردآمده‌اند ، از مهمترین‌ اجزای‌ نظام‌اطلاع‌رسانی‌ علمی‌ کشور به‌ حساب‌ می‌آیند و هیچ‌ پژوهشگری‌ نیست‌ که‌ در فرایند پژوهش‌ خود از استفاده‌ از خدمات‌این‌ کتابخانه‌ها بی‌ نیاز باشد . اما به‌ دلایل‌ مختلف‌ ، نمی‌توان‌ هیچ‌ کتابخانه‌ای‌ را یافت‌ که‌ در زمینه‌ نیازهای‌ مراجعان‌خود ، مدارک‌ لازم‌ را در اختیار داشته‌ یا قادر به‌ گردآوردن‌ آنها باشد . در چنین‌ شرایطی‌ لازم‌ است‌ تمهیدات‌ لازم‌برای‌ استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌ مالی‌ و مواد کتابخانه‌ای‌ موجود در کشور تقویت‌ و فراهم‌ شود .

تعریف‌ مساله‌
امروزه‌ تمامی‌ کتابخانه‌ها در دنیا در زمینه‌ گردآوری‌ و تکمیل‌ مجموعه‌ مورد نیاز و تقاضای‌ مراجعان‌ خود به‌ دلیل‌کمبود بودجه‌ و حجم‌ روزافزون‌ مدارکی‌ که‌ تولید و منتشر می‌شوند به‌ بن‌ بست‌ رسیده‌اند .
در سالهای‌ اخیر ، در کشور من‌ ]امریکا[ بخصوص‌ در کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ وتحقیقاتی‌ استفاده‌ از اصطلاح‌ «دسترسی‌ به‌ جای‌ مالکیت‌» معمول‌ شده‌ است‌ . این‌ اصل‌ به‌صورت‌ «تدارک‌ بموقع‌ مدارک‌ به‌ جای‌ دارا بودن‌ مدارک‌ » نیز عنوان‌ می‌شود . تاقبل‌ ازسالهای‌ اخیر ، کوشش‌ ما بر این‌ بوده‌ که‌ هر مدرکی‌ را که‌ فکر می‌کردیم‌ استادان‌ ودانشجویان‌ ما برای‌ انجام‌ کارشان‌ ممکن‌ است‌ به‌ آنها نیاز پیدا کنند ، گردآوریم‌ که‌ این‌فلسفه‌ «مالکیت‌» یا «دارابودن‌ مدارک‌» است‌ اما به‌ دلیل‌ محدودیتهای‌ مالی‌ که‌ همگی‌ آن‌ رااحساس‌ می‌کنیم‌ ، تلاش‌ داریم‌ که‌ به‌ طرف‌ فلسفه‌ «دسترسی‌» یا «درست‌ بموقع‌» حرکت‌کنیم‌ . ب

ه‌ عبارت‌ دیگر معترفیم‌ که‌ نخواهیم‌ توانست‌ تمامی‌ مدارکی‌ را که‌ مراجعان‌ ما به‌آنها نیاز دارند ، گردآوریم‌۱
هیچ‌ کتابخانه‌ای‌ در سراسر دنیا پیدا نمی‌شود که‌ قادر باشد به‌ تنهایی‌ بودجه‌ لازم‌ برای‌خرید تمام‌ منابع‌ مورد نیاز مراجعان‌ خود را فراهم‌ آورد . 
علاوه‌ بر این‌ موارد فراگیر ، کشور ما در این‌ زمینه‌ با مشکلات‌ دیگری‌ نیز مواجه‌ است‌ . آمار و اطلاعات‌ موجود ازوضعیت‌ آموزش‌ عالی‌ و پژوهش‌ در کشور و روند رشد آن‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در سالهای‌ اخیر ، دلایلی‌ نظیر رشد سریع‌دانشجویان‌ تا بیش‌ از ۷ برابر نسبت‌ به‌ سال‌ تحصیلی‌ ۵۷-۱۳۵۶ ۳و۴، تغییر سیاستهای‌ آموزش‌ عالی‌ به‌ سمت‌ عدم‌تمرکز ، افزایش‌ تعداد مراکز آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ و روآوری‌ مراکز صنعتی‌ و دفاعی‌ به‌ تحقیق‌ و توسعه‌۵ باعث‌ شده‌است‌ که‌ مجموعه‌ نیاز و تقاضا برای‌ استفاده‌ از خدمات‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ افزایش‌ چشمگیری‌ پیداکند در حالی‌ که‌ به‌ دلیل‌ تحمیل‌ جنگ‌ ۸ ساله‌ ، محاصره‌ اقتصادی‌ و کاهش‌ درامدهای‌ ارزی‌ ، امکان‌ توسعه‌ کافی‌ دراین‌ زمینه‌ میسّر نبوده‌ است‌ .
به‌ این‌ ترتیب‌ نمی‌توان‌ کتابخانه‌ای‌ را یافت‌ که‌ در زمینه‌ فعالیت‌ سازمان‌ متبوع‌ و مراجعان‌ خود ، حتی‌ حداقل‌مدارک‌ علمی‌ لازم‌ را در اختیار داشته‌ باشد . پژوهشی‌ که‌ درباره‌ ۲۸ کتابخانه‌ وابسته‌ به‌ دانشگاههای‌ پزشکی‌ کشور درسال‌ ۱۳۷۱

انجام‌ شده‌ است‌۶ نشان‌ می‌دهد که‌ کل‌ مواد کتابخانه‌ای‌ آنها براساس‌ فرمول‌ A از استانداردهای‌ انجمن‌کتابخانه‌های‌ پژوهشی‌ و دانشگاهی‌ (Association of college and research Libraries : ACRL)قادر است‌ فقط‌ پاسخگوی‌ ۱۸ درصد از نیازهای‌ اساتید و دانشجویان‌ باشد . نتایج‌ پژوهش‌ دیگری‌ که‌ وضعیت‌ ۱۱۰کتابخانه‌ دانشگاهی‌ وابسشناسی‌فعالیت‌ دارند براساس‌ استاندارد یاد شده‌ نشان‌ می‌دهد۷ ، حاکی‌ از آن‌ است‌ که‌ در سال‌ ۱۳۷۰ ، مجموعه‌ همه‌ آن‌کتابخانه‌ها زیر سطح‌ استاندارد بوده‌ است‌ . براساس‌ این‌ پژوهش‌ ، مجموعه‌ لازم‌ براساس‌ استاندارد ، ۴۱۰،۴۲۰،۸جلد بوده‌ که‌ نسبت‌ به‌ رقم‌ ۰۶۲،۷۰۵،۲ جلد ، مجموع‌ مواد چاپی‌ و مکتوب‌ و معادلهای‌ جلدی‌ مواد میکروفرمی‌ ودیداری‌ و شنیداری‌ موجود در کتابخانه‌های‌ یاد شده‌ اختلاف‌ زیادی‌ دارد . مجموعه‌ موجود در این‌ کتابخانه‌ها بین‌ ۸۰درصد مجموعه‌ لازم‌ در کتابخانه‌های‌ دانشگاه‌ تهران‌ و ۲ درصد در کتابخانه‌ دانشکده‌ حسابداری‌ و علوم‌ مالی‌ وزارت‌نفت‌ در نوسان‌ بوده‌اند .
دستیابی‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ به‌ حداقل‌ مجموعه‌ لازم‌ براساس‌ استاندارد ها ، بودجه‌ فراوانی‌ رامی‌طلبد . طبق‌ گزارش‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌ میانگین‌ بهای‌ هر جلد کتاب‌ فارسی‌ منتشر شده‌ در سال‌ ۱۳۷۳در حدود ۳۹۳۶ ریال‌۸ و طبق‌ اطلاعات‌ استخراج‌ شده‌ از نرم‌ افزار فروش‌ کتاب‌ در نمایشگاه‌ بین‌ المللی‌ کتاب‌ تهران‌در سال‌ ۱۳۷۴ ، میانگین‌ بهای‌ کتابهای‌ غیر فارسی‌ عرضه‌ شده‌ در این‌ نمایشگاه‌ در حدود ۶۶ دلار بوده‌ است‌ . باتوجه‌ به‌ این‌ قیمتها ، تقویت‌ مجموعه‌های‌ ۱۱۰ کتابخانه‌ وابسته‌ به‌ ۳۰ مرکز آموزش‌ عالی‌ مستقر در تهران‌ براساس‌استاندارد ACRL به‌ نسبت‌ ۱۲ کتاب‌ فارسی‌ و ۱۲ کتاب‌ غیر فارسی‌ (با فرض‌ اینکه‌ هزینه‌هایی‌ نظیر فضا ، تجهیزات‌و; نادیده‌ گرفته‌ شوند) در سال‌ ۱۳۷۰ به‌ مبالغ‌ زیر نیاز می‌داشت‌ :
مجموعه‌ مورد نیاز ۴۱۰،۴۲۰،۸ جلد
مجموعه‌ موجود ۰۶۲،۷۰۵،۲ جلد
ـــــــــــــــــ
تفاوت‌ ۳۴۸،۷۱۵،۵ جلد
هزینه‌ خرید کتابهای‌ فارسی‌ ـ ریال‌ ۸۶۴،۸۰۴،۲۴۷،۱۱= ۳۹۳۶ * ۱۲ * ۳۴۸،۷۱۵،۵
هزینه‌ خرید کتابهای‌ غیر فارسی‌ ـ دلار ۴۸۴،۶۰۶،۱۸۸ = ۶۶ * ۱۲ * ۳۴۸،۷۱۵،۵

برای‌ روشن‌ شدن‌ حجم‌ مبالغ‌ لازم‌ که‌ تنها برای‌ جبران‌ کمبود

ها در کتابخانه‌های‌ دانشگاهی‌ شهر تهران‌ است‌ ،مقایسه‌ ارقام‌ به‌ دست‌ آمده‌ با کل‌ اعتبار اختصاص‌ داده‌ شده‌ برای‌ خرید تجهیزات‌ ، کتاب‌ و نشریات‌ که‌ در وزارت‌فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ برای‌ سال‌ ۱۳۷۵ پیش‌ بینی‌ شده‌ است‌ کفایت‌ می‌کند . این‌ مبلغ‌ بنا بر گفته‌ معاون‌ پژوهشی‌وزارت‌ یاد شده‌ ۷۰ میلیون‌ دلار است‌۹
با یک‌ فرض‌ خوشبینانه‌ حتی‌ اگر بودجه‌ لازم‌ برای‌ تقویت‌ مجموعه‌ های‌ کتابخانه‌ها در حد استاندارد هم‌ صرف‌شود ، هر کتابخانه‌ نسبت‌ ناچیزی‌ از اطلاعات‌ و مد

ارک‌ علمی‌ منتشر شده‌ در جهان‌ را در اختیار خواهد داشت‌ که‌مراجعان‌ آنها را از مدارک‌ موجود در

سایر کتابخانه‌ها بی‌ نیاز نمی‌سازد . علاوه‌ بر این‌، سیاستگ هزینه‌ یکسان‌ ، امکان‌ تامین‌ منابع‌متنوعتری‌ را فراهم‌ سازد . برای‌ حل‌ این‌ مسائل‌ لازم‌ است‌ تمهیداتی‌ فراهم‌ آید که‌ از مجموعه‌ مدارک‌ علمی‌ موجود درکتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ استفاده‌ موثری‌ به‌ عمل‌ آید که‌ این‌ مهم‌ با فراهم‌ کردن‌ امکان‌ استفاده‌ همزمان‌ ازآنها برای‌ کلیه‌ نیازمندان‌ به‌ آنها تحقق‌ خواهد یافت‌ . در چنین‌ صورتی‌ بهره‌وری‌ خدمات‌ کتابخانه‌ها با استفاده‌ بهتر ازبودجه‌ و افزاریش‌ خدمات‌ تضمین‌ می‌شود.

امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها
تنها راهکار جامع‌ موجود برای‌ ایجاد امکان‌ دستیابی‌ همزمان‌ به‌ مدارک‌ علمی‌ موجود در کتابخانه‌های‌ تخصصی‌و دانشگاهی‌ «امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها» است‌ . امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها به‌ عنوان‌ یکی‌ از مکانیزمهای‌ اشتراک‌ منابع‌ ۱۰،خدماتی‌ است‌ که‌ بااستفاده‌ از آن‌ ،مراجعان‌ به‌ یک‌ کتابخانه‌ می‌توانند به‌ مدارک‌ یا کپی‌ مدارکی‌ که‌ در سایر کتابخانه‌هاوجود دارند دست‌ یابند . برای‌ تحقق‌ این‌ امر باید کتابخانه‌ درخواست‌ کننده‌ و کتابخانه‌ ارائه‌ دهنده‌ مدرک‌ یا کپی‌ آن‌ ،انجام‌ چنین‌ خدماتی‌ را پذیرفته‌ باشند . این‌ خدمات‌ می‌تواند در قالب‌ یک‌ توافق‌ دو طرفه‌ انجام‌ شود یا تابع‌ مقرراتی‌در سطح‌ وسیعتر باشد . دامنه‌ ارائه‌ این‌ خدمات‌ ممکن‌ است‌ تا فراسوی‌ مرزهای‌ جغرافیایی‌ یک‌ کشور نیز گسترش‌یابد .
روش‌ انجام‌ خدمات‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها عموماً به‌ صورتی‌ است‌ که‌ برای‌ امانت‌ یک‌ مدرک‌ یا دریافت‌ کپی‌ آن‌،دو کتابخانه‌ با یکدیگر ارتباط‌ برقرار می‌کنند . به‌ عبارت‌ دیگر کتابخانه‌ ارائه‌ دهنده‌ مدرک‌ یا کپی‌ آن‌ با استفاده‌ کننده‌نهایی‌ از آن‌ که‌ از مراجعان‌ یا اعضای‌ کتابخانه‌ درخواست‌ کننده‌ است‌، هیچ‌ ارتباطی‌ پیدا نمی‌کند . در این‌ نوع‌خدمات‌، کتابخانه‌ درخواست‌ کننده‌ در مقابل‌ کتابخانه‌ امانت‌ دهنده‌ مدرک‌ مسئول‌ است‌ و استفاده‌ کننده‌ نهایی‌ به‌ نوبه‌خود در مقابل‌ کتابخانه‌ درخواست‌ کننده‌ مسئولیت‌ دارد۱۱
خدمات‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها از سال‌ ۱۳۴۸ در کشور به‌ اجرا درآمده‌۱۲ و هم‌ اکنون‌ نیز با مرکزیت‌ مرکز اطلاعات‌و مدارک‌ علمی‌ ایران‌ در حال‌ اجراست‌ . ماهیت‌

این‌ خدمات‌ به‌ گونه‌ای‌ است‌ که‌ :
۱ ) بخشی‌ از نیاز به‌ مدارک‌ و خدمات‌ موجود در هر کتابخانه‌ را که‌ به‌ صورت‌ غیر مستقیم‌ و به‌ واسطه‌ یک‌ مرکز دیگر(معمولاً یک‌ کتابخانه‌) قابل‌ رفع‌ است‌ در برمی‌گیرد .
۲ ) مدارکی‌ که‌ امانت‌ دادنی‌ و قابل‌ تکثیر نباشند را در بر نمی‌گیرد . منابع‌ مرجع‌ یا منابعی‌ نظیر کتب‌ خطی‌ و نظایر آنهاکه‌ امانت‌ دادنی‌ نیستند اگر قابل‌ تکثیر هم‌
۳ ) برای‌ تکثیر مدارکی‌ که‌ امانت‌ دادنی‌ نباشند ، تجهیزات‌ مخصوص‌ به‌ خود را نیاز دارد . این‌ تجهیزات‌ شامل‌دستگاههایی‌ برای‌ فتوکپی‌ ، تکثیر میکروفیلم‌ ، تکثیر میکروفیش‌ و نظایر آن‌ است‌ که‌ غالباً گران‌ قیمت‌ نیز هستند .
۴ ) در مواردی‌ که‌ پژوهشگر درپی‌ یافتن‌ مدارکی‌ است‌ که‌ هنوز مشخصات‌ دقیق‌ آنها را نمی‌داند ، کارساز نیست‌ . چراکه‌ برای‌ استفاده‌ از این‌ خدمات‌ ، در دست‌ داشتن‌ مشخصات‌ دقیق‌ مدارک‌ ، لازم‌ است‌. لذا در زمانی‌ که‌ مثلاًپژوهشگری‌ در حال‌ جمع‌ آوری‌ اطلاعاتی‌ درباره‌ سوابق‌ موضوع‌ پژوهش‌ خود می‌باشد و مشخصات‌ دقیقی‌ از آنهاندارد به‌ کار نمی‌آید .
۵ ) برای‌ کسانی‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از خدمات‌ هیچ‌ یک‌ از کتابخانه‌های‌ مرتبط‌ با شبکه‌ خدمات‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ هارا نداشته‌ باشند ، قابل‌ استفاده‌ نیست‌ . چرا که‌ این‌ نوع‌ خدمات‌ معمولاً با واسطه‌ یک‌ کتابخانه‌ به‌ متقاضیان‌ ارائه‌می‌شود بنابراین‌ برای‌ افرادی‌ که‌ شرایط‌ عضویت‌ در کتابخانه‌هایی‌ که‌ این‌ نوع‌ خدمات‌ را ارائه‌ می‌کنند، نداشته‌ باشندقابل‌ استفاده‌ نیست‌ .
۶ ) به‌ جز کتابخانه‌ یا مرکز واسط‌ ، به‌ سیستمهای‌ ارتباطی‌ (نظیر پست‌ ، مخابرات‌ ،;) نیز وابسته‌ است‌ . جدای‌ ازمواردی‌ که‌ تقاضا یا مدارک‌ به‌ وسیله‌ پیک‌ منتقل‌ می‌شوند ، این‌ نوع‌ خدمات‌ چه‌ برای‌ سفارش‌ و چه‌ برای‌ ارائه‌ مدرک‌یا کپی‌ آن‌ ناگزیر از استفاده‌ از سیستمهای‌ ارتباطی‌ نظیر پست‌ ، مخابرات‌ و نظایر آن‌ است‌ که‌ مشکلات‌ و نارساییهای‌احتمالی‌ آنها را نیز در این‌ خدمات‌ وارد می‌کند .
۷ ) در مواقعی‌ که‌ مشکل‌ دوری‌ راه‌ و رفت‌ و آمد به‌ کتابخانه‌ای‌ برای‌ استفاده‌ از مدارک‌ موجود در آن‌ وجود نداشته‌باشد ، هزینه‌ و زمانی‌ که‌ باید صرف‌ شود قابل‌ توجیه‌ نیست‌ . به‌ عبارت‌ دیگر در چنین‌ مواقعی‌ ، متقاضی‌ ترجیح‌می‌دهد که‌ شخصاً به‌ کتابخانه‌ دارنده‌ مدرک‌ مراجعه‌ و از آن‌ استفاده‌ کند .
۸ ) هنگامی‌ که‌ ارتباط‌ اعضای‌ یک‌ کتابخانه‌ یا مرکز واسط‌ با آن‌ محدود شده‌ یا موقتاً قطع‌ شود ، قابل‌ استفاده‌ نیست‌ .مثلاً هنگامی‌ که‌ دانشجویان‌ برای‌ گذراندن‌ تعطیلات‌ تابستانی‌ خود به‌ شهرستانهای‌ غیر محل‌ تحصیل‌ خود سفرمی‌کنند یا به‌ دلایلی‌ نظیر این‌، ارتباط‌ آنها با کتابخانه‌ای‌ که‌ عضو آن‌ هستند موقتاً قطع‌ شود نمی‌توانند از این‌ خدمات‌

استفاده‌ کنند .
گذشته‌ از مواردی‌ که‌ به‌ ماهیت‌ خدمات‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها مربوط‌ می‌شود . این‌ نوع‌ خدمات‌ با اینکه‌ از سالهاپیش‌ در کشور آغاز شده‌ نتوانسته‌ است‌ به‌ نیاز روزافزون‌ پژوهشگران‌ پاسخ‌ گوید چراکه‌ :
۱ ) تعداد کمی‌ از کتابخانه‌های‌ کشور عضو آن‌ هستند . برا

ساس‌ گزارشی‌ از پایگاه‌ اطلاعات‌ راهنمای‌ کتابخانه‌ها ومراکز اسناد ، در سال‌ ۱۳۷۳ ، تنها ۱۱۴ کتابخانه‌ یعنی‌ ۱۳ درصد از مجموع‌ ۹۰۸ کتابخانه‌ای‌ که‌ اطلاعات‌ آنها درپایگاه‌ یاد شده‌ وجود دارد ، عضو شبکه‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها بوده‌اند ۱۳ . اطلاعات‌ موجود در این‌ زمینه‌ در مرکزاطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تا تاریخ‌ ۲۸/۸/۷۴ ، شبکه‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها دارای‌ ۱۸۳ عضوبوده‌ است‌ . بخشی‌ از اختلاف‌ این‌ رقم‌ و تعدادی‌ که‌ از پایگاه‌ اطلاعات‌ راهنمای‌ کتابخانه‌ها و مراکز اسناد به‌ دست‌آمده‌ احتمالاً به‌ این‌ دلیل‌ است‌ که‌ تعدادی‌ از مراکز عضو این‌ شبکه‌ ، فاقد کتابخانه‌ هستند .
۲ ) روشهای‌ مربوطه‌ همراه‌ با تغییرات‌ در تکنولوژی‌ ، اصلاح‌ نشده‌ است‌ . به‌ عنوان‌ یک‌ نمونه‌ ، بررسی‌ انجام‌ شده‌ از۲۵ کتابخانه‌ مرکزی‌ دانشگاههای‌ کشور نشان‌ می‌دهد که‌ هیچ‌ یک‌ از آنها از دستگاه‌ فاکس‌ برای‌ مبادله‌ مواد خوداستفاده‌ نمی‌کنند . این‌ در حالی‌ است‌ که‌ ۶۰ درصد از آنها به‌ نحوی‌ از خدمات‌ فاکس‌ بهره‌ می‌گیرند۱۴ . بنابراین‌می‌توان‌ یکی‌ از دلایل‌ عدم‌ استفاده‌ از دستگاه‌ فاکس‌ در این‌ خدمات‌ را عدم‌ بیش‌ بینی‌ چگونگی‌ آن‌ در آیین‌ نامه‌مربوطه‌ از جمله‌ در مواردی‌ مانند نحوه‌ محاسبه‌ هزینه‌ ، چگونگی‌ پرداخت‌ هزینه‌ و; جستجو کرد .
۳ ) در تبادل‌ اصل‌ مدارکی‌ نظیر کتاب‌ توفیق‌ چندانی‌ ن

داشته‌ و بیشتر به‌ تبادل‌ فتوکپی‌ مقالات‌ مجلات‌ محدود شده‌است‌ هرچند در این‌ زمینه‌ هم‌ به‌ دلیل‌ کمبود بودجه‌ و تجهیزات‌ کاملاً موفق‌ نبوده‌ است‌ . براساس‌ بررسی‌ انجام‌ شده‌از ۲۸۰ کتابخانه‌ در کشور در سالهای‌ ۱۳۶۹ و ۱۳۷۰ ، ۹/۴۳ درصد از کتابخانه‌ها دارای‌ دستگاه‌ زیراکس‌ و ۱/۶و۷/۵ درصد از آنها به‌ ترتیب‌ دارای‌ دستگاه‌ تهیه‌ میکروفیلم‌ و دستگاه‌ تهیه‌ میکروفیش‌ هستند۱۵
۴ ) فهرستگان‌ مدارک‌ موجود در کتابخانه‌های‌ عضو شبکه‌ خدمات‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها ، بعضاً موجود نبوده‌ ودرصورت‌ وجود روز آمد نیست‌ که‌ این‌ با

عث‌ اتلاف‌ وقت‌ پژوهشگران‌ به‌ دلیل‌ انجام‌ مکاتبات‌ مختلف‌ و بدون‌ آگاهی‌از بود یا نبود مواد مورد نیاز خواهد شد که‌ در نهایت‌ نیز ممکن‌ است‌ به‌ نتیجه‌ای‌ نرسد .
در وضع‌ موجود ، دستیابی‌ همزمان‌ به‌ مدارک‌ علمی‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ با محدودیتهایی‌ همراه‌است‌ و به‌ همین‌ دلیل‌ نه‌ تنها هزینه‌های‌ گزافی‌ بابت‌ خرید های‌ تکراری‌ توسط‌ کتابخانه‌های‌ مختلف‌ با هدف‌پاسخگویی‌ به‌ نیاز مراجعان‌ خود به‌ صورت‌ مجرد ، به‌ هدر می‌رود بلکه‌ مجموعه‌ مدارک‌ علمی‌ موجود در کشور نیزمجموعه‌ای‌ غنی‌ و دارای‌ کمیت‌ و کیفیتی‌ در حد هزینه‌های‌ صرف‌ شده‌ نیست‌ . به‌ عنوان‌ نمونه‌ ، آخرین‌ گزارش‌ ملی‌تحقیقات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ تعداد عناوین‌ نشریات‌ ادواری‌ که‌ توسط‌ دانشگاهها و موسسات‌ پژوهشی‌ به‌ کشور واردمی‌شود ۰۲۱،۳۷ عنوان‌ ]تکراری‌ و غیر تکراری‌[ است‌ که‌ اگر این‌ عناوین‌ را بدون‌ تکرار در نظر بگیریم‌ یعنی‌ هرعنوان‌ نشریه‌ ، مستقل‌ از اینکه‌ چند شماره‌ وارد می‌شود فقط‌ یک‌ بار به‌ حساب‌ آید ، تعداد آنها بالغ‌ بر ۲۸۰،۴ عنوان‌]بدون‌ تکرار[ می‌شود۱۶ به‌ این‌ ترتیب‌ از هر عنوان‌ نشریه‌ به‌ طور متوسط‌ ۶/۸ شماره‌ توسط‌ مراکز مختلف‌ به‌ کشوروارد شده‌ است‌ که‌ این‌ رقم‌ نشان‌ دهنده‌ میزان‌ هزینه‌های‌ تکراری‌ و اتلاف‌ منابع‌ است‌ که‌ با حذف‌ عناوین‌ تکراری‌ وجایگزینی‌ آنها با نشریات‌ مورد نیاز دیگر ، سرمایه‌ گذاری‌ انجام‌ شده‌ به‌ دلیل‌ استفاده‌ بهتر از منابع‌ مالی‌ و افزایش‌میزان‌ خدمات‌ از جنبه‌های‌ کمی‌ و کیفی‌ ، بهره‌وری‌ بالاتری‌ را به‌ دنبال‌ خواهد داشت‌. علاوه‌ بر این‌ ، تحقیقاتی‌ هم‌ که‌در سطح‌ خرد به‌ انجام‌ رسیده‌ است‌ همین‌ وضعیت‌ را درباره‌ نشریات‌ ادواری‌ منعکس‌ می‌سازد۱۷ هرچند اجرای‌صحیح‌ و فراگیر خدمات‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها بخشی‌ از این‌ مسائل‌ و مشکلات‌ را برطرف‌ می‌کند ولی‌ به‌ دلیل‌ ماهیتی‌که‌ این‌ نوع‌ خدمات‌ دارد راه‌ حل‌ تمامی‌ مسائل‌ نیست‌ و در کنار آن‌ باید از تمهیدات‌ دیگری‌ نیز بهره‌ جست‌ .

تعمیم‌ خدمات‌ مستقیم‌ کتابخانه‌ها
روشی‌ که‌ برای‌ تکمیل‌ «امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها» و رفع‌ مسائلی‌ که‌ از طریق‌ آن‌ قابل‌ حل‌ نیستند پیشنهاد می‌شود ،ایجاد امکان‌ مراجعه‌ و استفاده‌ مستقیم‌ از خدمات‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ برای‌ کلیه‌ نیازمندان‌ به‌ مدارک‌علمی‌ موجود در آنها از طریق‌ یک‌ سیستم‌ فراگیر و هماهنگ‌ است‌ . تفاوت‌ عمده‌ این‌ روش‌ با امانت‌ بین‌ کتابخانه‌هاایجاد دسترسی‌ مستقیم‌ و بدون‌ واسطه‌ به‌ خدمات‌ و مجموعه‌های‌ کتابخانه‌

های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ برای‌ کلیه‌نیازمندان‌ ، صرف‌ نظر از عضویت‌ آنان‌ در یک‌ کتابخانه‌ خاص‌ است‌ . با استقرار این‌ روش‌ ، مشکلات‌ موجود دراستفاده‌ همزمان‌ از مجموعه‌های‌ کتابخانه‌های‌ مختلف‌ که‌ از ماهیت‌ خدمات‌ امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها ناشی‌ می‌شود رفع‌خواهد شد . به‌ عبارت‌ دیگر این‌ روش‌ در کنار امانت‌ بین‌ کتابخانه‌ها می‌تواند استفاده‌ همزمان‌ از خدمات‌ و مدارک‌علمی‌ موجود در کتابخانه‌های‌ مختلف‌ را تسهیل‌ و تضمین‌ کن

د .
«تعمیم‌ خدمات‌ مستقیم‌ کتابخانه‌ها» مستلزم‌ طراحی‌ سیستمی‌ است‌ که‌ تمهیدات‌ لازم‌ را برای‌ آن‌ فراهم‌ آورد که‌ دراینجا مشخصات‌ اصلی‌ آن‌ ارائه‌ می‌شود :

هدفها
هدف‌ اصلی‌ :
افزایش‌ بهره‌وری‌ خدمات‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ کشور با فراهم‌ کردن‌ امکان‌ بهره‌مندی‌ مستقیم‌ ازتمامی‌ خدمات‌ آنها از طریق‌ رویه‌هایی‌ هماهنگ‌ برای‌ کلیه‌ نیازمندان‌ .
با دستیابی‌ به‌ این‌ هدف‌ ، بهره‌وری‌ خدمات‌ کتابخانه‌ها به‌ دلایل‌ زیر افزایش‌ خواهد یافت‌ :
۱ ) شعاع‌ خدمات‌ هر کتابخانه‌ تا سطح‌ کل‌ کشور افزایش‌ می‌باشد .
۲ ) مدارک‌ موجود در هر کتابخانه‌ در سطح‌ کشور قابلیت‌ استفاده‌ می‌یابند .
۳ ) محدودیت‌ خدمات‌ کتابخانه‌ها به‌ اعضای‌ خاص‌ از بین‌ می‌رود .
۴ ) بدون‌ صرف‌ هزینه‌ خرید مدارک‌ ، منابع‌ کتابخانه‌ها با امکان‌ استفاده‌ همزمان‌ از آنها تقویت‌ و شکاف‌ بین‌ وضعیت‌استاندارد و وضعیت‌ موجود در کتابخانه‌ها از طریق‌ کاهش‌ نیاز به‌ مجموعه‌های‌ پایه‌ در آنها کم‌ می‌شود .
۵ ) وحدت‌ رویه‌ برای‌ استفاده‌ از خدمات‌ مستقیم‌ کتابخانه‌ها ایجاد شده‌ و سردرگمی‌ مراجعان‌ در دنبال‌ کردن‌رویه‌های‌ مستقل‌ هر کتابخانه‌ به‌ صورت‌ جداگانه‌ از بین‌ می‌رود .
هدفهای‌ جانبی‌ :
۱ ) کمک‌ به‌ توسعه‌ فرهنگی‌ ، پرورش‌ توان‌ علمی‌ و بالا بردن‌ دانش‌ اجتماع‌ .
۲ ) رفع‌ یکی‌ از موانع‌ اشاعه‌ اطلاعات‌ و پژوهش‌ با تسهیل‌ در دسترسی‌ نیازمندان‌ به‌ مدارک‌ علمی‌ در سطح‌ کشور .
۳ ) فراهم‌ ساختن‌ زمینه‌ لازم‌ برای‌ موضوعی‌ یا منطقه‌ای‌ کردن‌ کتابخانه‌ها . در صورتی‌ که‌ امکان‌ استفاده‌ از خدمات‌کتابخانه‌ها بصورت‌ مستقیم‌ وجود داشته‌ باشد ، می‌توان‌ برخی‌ از کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ را مامور تدارک‌مجموعه‌هایی‌ در زمینه‌های‌ خاص‌ نمود یا خدمات‌ آنها را به‌ منطقه‌ خاصی‌ از کشور اختصاص‌ داد تا از صرف‌ هزینه‌های‌ تکراری‌ پیشگیری‌ شود .
۴ ) مناسبتر کردن‌ زمینه‌ برای‌ اشتراک‌ کتابخانه‌ها در مجموعه‌های‌ یکدیگر. در صورتی‌ که‌ نیازمندان‌ به‌ مدارک‌ علمی‌در زمینه‌ های‌ خاص‌ بتوانند از خدمات‌ کتابخانه‌های‌ مختلف‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ استفاده‌ کنند ، این‌ کتابخانه‌هامی‌توانند خود را

دارای‌ مجموعه‌ای‌ مشترک‌ به‌ حساب‌ آورده‌ و در حد امکان‌ از هزینه‌های‌ تکراری‌ و اضافی‌ پرهیزکنند .
۵ ) از بین‌ بردن‌ امتیاز ناشی‌ از وجود مدارک‌ علمی‌ نسبتاً بیشتر در برخی‌ از مراکز آموزشی‌ و پژوهشی‌ معدود . مدارک‌موجود در کتابخانه‌ های‌ دولتی‌ ـ که‌ بیشترین‌ حجم‌ مدارک‌ علمی‌ را هم‌ تشکیل‌ می‌دهند ـ جزو سرمایه‌های‌ ملی‌محسوب‌ شده‌ و متعلق‌ به‌ آحاد مردم‌ است‌ هرچند که‌ از لحاظ‌ حقوقی‌ متعلق‌ به‌ سازمان‌ خاصی‌ باش

د لذا انحصار دراستفاده‌ از آنها برای‌ افرادی‌ که‌ از لحاظ‌ شغلی‌ یا تحصیلی‌ به‌ آن‌ سازمان‌ وابسته‌ باشند تضییع‌ حقوق‌ سایر نیازمندا

به‌آن‌ مدارک‌ است‌ که‌ با لغو این‌ انحصار چنین‌ حقوقی‌ نیز اعاده‌ خواهد شد .

حوزه‌ نفوذ
سازمانها :
این‌ سیستم‌ باید کلیه‌ سازمانهایی‌ را که‌ به‌ نوعی‌ درگیر آموزش‌ عالی‌ و پژوهش‌ ، در هر سطحی‌ ، هستند در برگیرد .این‌ سازمانها ـ بسته‌ به‌ نوع‌ فعالیت‌ و چگونگی‌ بهره‌مندی‌ از سیستم‌ ـ به‌ این‌ صورت‌ طبقه‌ بندی‌ می‌شوند :
۱ ) مراکز آموزشی‌ و پژوهشی‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ .
۲ ) مراکز آموزشی‌ و پژوهشی‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ بهداشت‌ ، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ .
۳ ) مراکز آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ آموزش‌ و پرورش‌ .
۴ ) مراکز آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ وابسته‌ به‌ سایر سازمانهای‌ دولتی‌.
۵ ) مراکز آموزش‌ عالی‌ و پژوهشی‌ غیر انتفاعی‌ و آزاد .
۶ ) واحدهای‌ پژوهشی‌ و کارشناسی‌ سازمانهای‌ دولتی‌ .
۷ ) واحدهای‌ پژوهشی‌ و کارشناسی‌ سازمانهای‌ غیر دولتی‌ .
افراد :
این‌ سیستم‌ باید کلیه‌ نیازمندان‌ به‌ مدارک‌ علمی‌ موجود در کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ را در برگیرد . این‌افراد ـ بسته‌ به‌ نوع‌ نیاز و چگونگی‌ بهره‌مندی‌ از سیستم‌ ـ به‌ این‌ صورت‌ طبقه‌ بندی‌ می‌شوند :
۱ ) اعضای‌ رسمی‌ و رسمی‌ آزمایشی‌ هیات‌ علمی‌.
۲ ) سایر اعضای‌ تمام‌ وقت‌ هیات‌ علمی‌.
۳ ) دانشجویان‌ تحصیلات‌ تکمیلی‌.
۴ ) سایر دانشجویان‌ .
۵ ) کارشناسان‌ و پژوهشگران‌ وابسته‌ به‌ سازمانهای‌ دولتی‌ .
۶ ) کارشناسان‌ و پژوهشگران‌ وابسته‌ به‌ سازمانهای‌ غیر دولتی‌ .
۷ ) کارشناسان‌ و پژوهشگران‌ بدون‌ وابستگی‌ به‌ سازمانها.
۸ ) طلاب‌ علوم‌ دینی‌.

عوامل‌ موفقیت‌
موفقیت‌ در دستیابی‌ به‌ اهداف‌ سیستم‌ ، مستلزم‌ طراحی‌ مجموعه‌ای‌ از روشهای‌ اجرایی‌ ، منطبق‌ بر معیارهای‌ زیراست‌ :
۱ ) هماهنگی‌ در کل‌ کشور از طریق‌ استاندارد سازی‌ فرایند عملیات‌ تضمین‌ شود . با استاندارد کردن‌ فرایند عملیات‌یعنی‌ پیش‌ بینی‌ کلیه‌ مراحلی‌ که‌ باید انجام‌ شود و همچنین‌ اقداماتی‌ که‌ باید در مقابل‌ وقایع‌ و حالات‌ متفاوت‌ صورت‌گیرند می‌توان‌ از هماهنگی‌ کل

یه‌ اجزای‌ سیستم‌ اطمینان‌ حاصل‌ کرد .
۲ ) سیستم‌ از لحاظ‌ هدایت‌ و کنترل‌ ، متمرکز و از لحاظ‌ اجرا ، غیر متمرکز باشد . هدایت‌ و کنترل‌ متمرکز امکان‌استاندارد ساختن‌ فرایند عملیات‌ و روزآمد کردن‌ آن‌ را فراهم‌ و از طرفی‌ از دوباره‌ کاری‌ توسط‌ اجزای‌ سیستم‌پیشگیری‌ می‌کند . اجرای‌ غیر متمرکز ، بار کاری‌ حاصل‌ از استقرار سیستم‌ را تقسیم‌ و گردش‌ عملیات‌ را تسهیل‌می‌کند .
۳ ) حداقل‌ تشریفات‌ را برای‌ افراد زیر پوشش‌ پدید آورد هرچند

به‌ قیمت‌ افزایش‌ تشریفات‌ برای‌ کتابخانه‌ها تمام‌شود به‌ عبارت‌ دیگر برمدار افراد زیر پوشش‌ شکل‌ گیرد .
۴ ) حداکثر ضمانت‌ را برای‌ پیشگیری‌ از خسارت‌ به‌ کتابخانه‌های‌ زیر پوشش‌ با حداقل‌ مقررات‌ فراهم‌ آورد . به‌ این‌منظور کنترلهای‌ پیش‌ از عمل‌ و حین‌ عمل‌ بیشتر توصیه‌ می‌شود . البته‌ مقررات‌ نباید آن‌ چنان‌ باشند که‌ هزینه‌های‌مشهود یا غیر مشهودی‌ بیش‌ از مزایای‌ حاصل‌ از کنترل‌ پدید آورند.
۵ ) امکان‌ انجام‌ کنترلهای‌ لازم‌ را برای‌ پیشگیری‌ از هرگونه‌ سوء استفاده‌ فراهم‌ کند .
۶ ) جبران‌ خسارتهای‌ احتمالی‌ به‌ کتابخانه‌های‌ زیر پوشش‌ را با حداکثر سرعت‌ ممکن‌ تضمین‌ کند . اطمینان‌ ازجبران‌ خسارتها تمایل‌ به‌ همکاری‌ را در کتابخانه‌ها افزایش‌ خواهد داد .
گذشته‌ از معیارهای‌ گفته‌ شده‌ برای‌ طراحی‌ روشهای‌ اجرایی‌ ، اجرای‌ موفقیت‌ آمیز سیستم‌ به‌ دنبال‌ کردن‌خط‌مشیهای‌ زیر بستگی‌ دارد :
۱ ) منابع‌ انسانی‌ ، فیزیکی‌ و مالی‌ لازم‌ برای‌ کتابخانه‌های‌ زیر پوشش‌ فراهم‌ شود . در صورت‌ استقرار چنین‌ سیستمی‌مسلماً حجم‌ کار تعدادی‌ از کتابخانه‌های‌ زیر پوشش‌ ، از ظرفیت‌ آنها فراتر خواهد رفت‌ که‌ تامین‌ منابع‌ لازم‌ برای‌ آنهااستقرار سیستم‌ را تسهیل‌ می‌کند .
۲ ) نیروی‌ انسانی‌ مجری‌ سیستم‌ ، آموزش‌ کافی‌ ببیند . با توجه‌ به‌ پوشش‌

وسیع‌ سیستم‌ ، آموزش‌ مجریان‌ ، هماهنگی‌در اجرای‌ فرایند استاندارد عملیات‌ را افزایش‌ می‌دهد .
۳ ) تسهیلات‌ سیستم‌ به‌ گونه‌ای‌ باشد که‌ انگیزه‌های‌ رشد را در کتابخانه‌ها از بین‌ نبرد . اطمینان‌ از اینکه‌ کتابخانه‌های‌دارای‌ مجموعه‌های‌ ضعیف‌ تلاش‌ خود را برای‌ بهبود آن‌ به‌ امید استفاده‌ از کتابخانه‌های‌ غنی‌ کاهش‌ نمی‌دهند از پدیدآمدن‌ مراکزی‌ که‌ علیرغم‌ توان‌ رشد ، سربار سایر مراکز هستند جلوگیری‌ می‌کند .
۴ ) مقررات‌ داخلی‌ کتابخانه‌ها ـ حتی‌ المقدور ـ محترم‌ شمرده‌ شود .

عدم‌ احترام‌ به‌ مقررات‌ هر کتابخانه‌ و عدم‌ اعتنابه‌ استقلال‌ آنها تمایل‌ به‌ همکاری‌ را کاهش‌ می‌دهد . مقرراتی‌ نظیر ساعات‌ کار ، محاسبه‌ جریمه‌ و مواردی‌ شبیه‌ آن‌ که‌تاثیری‌ بر سیستم‌ نداشته‌ باشند باید محترم‌ شمرده‌ شوند .
۵ ) برای‌ رفع‌ موانع‌ موجود برای‌ استقرار سیستم‌ ، بیشتر از روشهای‌ توجیه‌ و تشویق‌ استفاده‌ شود . پوشش‌ وسیع‌سیستم‌ و تعداد مراکز و افراد زیر پوشش‌ ، کنترل‌ همه‌ جانبه‌ را پیچیده‌ و مشکل‌ می‌کند لذا تمایل‌ کتابخانه‌ها به‌همکاری‌ در اجرای‌ صحیح‌ سیستم‌ نقش‌ اساسی‌ دارد . مسلماً چنین‌ تمایلی‌ با توجیه‌ و تشویق‌، بهتر حاصل‌ می‌شود .
۶ ) جبران‌ خسارتها به‌ گونه‌ای‌ انجام‌ شود که‌ کتابخانه‌ خسارت‌ دیده‌ ، مستقیماً از نتیجه‌ آن‌ برخوردار گردد . درصورتی‌ که‌ خسارات‌ احتمالی‌ به‌ هر کتابخانه‌ مستقیماً به‌ خود آن‌ کتابخانه‌ باز نگردد ، مسئولین‌ آن‌ نسبت‌ به‌ تضعیف‌مجموعه‌ خود نگران‌ خواهند شد که‌ این‌ نگرانی‌ می‌تواند از میزان‌ همکاری‌ آنها بکاهد .

تعمیم‌ خدمات‌ مستقیم‌ کتابخانه‌ها در عمل‌
تعیم‌ خدمات‌ مستقیم‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ و دانشگاهی‌ عملاً از اوایل‌ سال‌ ۱۳۷۴ با اجرای‌ آزمایشی‌ طرحی‌ به‌نام‌ «طرح‌ تعیم‌ خدمات‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ به‌ افراد غیر عضو» آغاز شده‌ است‌ . این‌ طرح‌ ، حدود ۲۰۰ کتابخانه‌زیر پوشش‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و

آموزش‌ عالی‌ و دانشجویان‌ کارشناسی‌ ارشد و دکترای‌ تخصصی‌ و اعضای‌ رسمی‌ ورسمی‌ آزمایشی‌ هیات‌ علمی‌ وابسته‌ به‌ آن‌ را در بر می‌گیرد . براساس‌ این‌ طرح‌ ، افراد زیر پوشش‌ می‌توانند کارتهای‌مخصوصی‌ را به‌ نامهای‌«کارت‌ عضویت‌ در طرح‌» و «کارت‌ امانت‌» از یکی‌ از کتابخانه‌های‌ محل‌ کار یا تحصیل‌ خودکه‌ به‌ همین‌ منظور تعیین‌ شده‌ اند ، دریافت‌ دارند و با استفاده‌ از کارت‌ اول‌ به‌ کلیه‌ کتابخانه‌های‌ زیر پوشش‌ مراجعه‌ واز تمامی‌ خدمات‌ آنها که‌ در محل‌ کتابخانه‌ به‌ اعضای‌ معمولی‌ آنها ارائه‌ می‌شود ، استفاده‌ کنند و در صورت‌ نیاز باسپردن‌ هر «کارت‌ امانت‌» ، یک‌ کتاب‌ را که‌ طبق‌ مقررات‌ هر کتابخانه‌ امانت‌ دادنی‌ باشد ، برای‌

مدت‌ معین‌ به‌ امانت‌گیرند . برنامه‌ ریزی‌ و هدایت‌ این‌ طرح‌ توسط‌ مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌ به‌ انجام‌ می‌رسد و هرگونه‌ خسارتی‌که‌ به‌ دلیل‌ بازنگرداندن‌ کتابهای‌ امانتی‌ توسط‌ افراد زیر پوشش‌ به‌ هر یک‌ از کتابخانه‌ها وارد شود از بودجه‌ای‌ که‌ ازطرف‌ وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ به‌ همین‌ منظور اختصاص‌ داده‌ شده‌ است‌ ، جبران‌ می‌شود . خسارتهای‌پرداخت‌ شده‌ ، در گلوگاههایی‌ نظیر زمان‌ فراغت‌ از تحصیل‌ دانشجویان‌ ، از افراد متخلف‌ دریافت‌ خواهد شد .
مستندات‌ اجرای‌ آزمایشی‌ «طرح‌ تعمیم‌ خدمات‌ کتابخانه‌های‌ تخصصی‌ به‌ افراد غیر عضو» به‌ پیوست‌ می‌باشد.

منابع‌ :
۱ ) Boisse’, Joseph A. “Library Cooperation : A Remedy But not a Panacea”.
IFLA Jornal21(2): 89-93 (1995).
۲ ) گوزو ا. (Gozo A.J.) . «خدمات‌ مناسب‌ کتابخانه‌های‌ علوم‌ پزشکی‌ در کشورهای‌ جهان‌ سوم‌» ترجمه‌ طاهره‌ زرین‌. فصلنامه‌ کتاب‌ ، ۱ (شماره‌ ۱ ،۱۳۶۹) : ۸۴ـ۹۲ .
۳ ) وزارت‌ فرهنگ‌ و آموزش‌ عالی‌ ، موسسه‌ پژوهش‌ و

برنامه‌ریزی‌ آموزش‌ عالی‌ . آمار آموزش‌ عالی‌ ایران‌ سال‌ تحصیلی‌ ۷۳ـ۱۳۷۲ . تهران‌ : ۱۳۷۳ . ص‌ هیجده‌ و ۴۵۹ .
۴ ) «حذف‌ کنکور کارشناسی‌ ارشد و دکترا برای‌ دانشجویان‌ ممتاز» . کیهان‌. ۱۸ مهر ۱۳۷۴ص‌ ۳ .
۵ ) «مراسم‌ افتتاح‌ دو نمایشگاه‌ تخصصی‌ ;» . ایران‌ . ۴ تیر ۱۳۷۴ .ص‌۱۳
۶ ) منفرد ، الهه‌ . «بررسی‌ روند رشد توسعه‌ منابع‌ کتابخانه‌های‌ پزشکی‌ دانشگاههای‌ علوم‌ پزشکی‌ کشور ;» .پایان‌نامه‌ کارشناسی‌ ارشد کتابداری‌ و اطلاع‌ رسانی‌ ، دانشکده‌ مدیریت‌ و اطلاع‌ رسانی‌ پزشکی‌ ، دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌ ، ۱۳۷۲