فایل ورد کامل مقاله بانکداری اسلامی؛ تحلیل علمی، فقهی و نقش آن در نظام مالی و اقتصادی معاصر

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بانکداری اسلامی؛ تحلیل علمی، فقهی و نقش آن در نظام مالی و اقتصادی معاصر دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بانکداری اسلامی؛ تحلیل علمی، فقهی و نقش آن در نظام مالی و اقتصادی معاصر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بانکداری اسلامی؛ تحلیل علمی، فقهی و نقش آن در نظام مالی و اقتصادی معاصر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بانکداری اسلامی؛ تحلیل علمی، فقهی و نقش آن در نظام مالی و اقتصادی معاصر :

بانکداری اسلامی

مقدمه
گرچه امروزه واژه بانک و اصطلاحی مرسوم است که معنا و مفهوم آن نیز، در دید عرف، روشن است، لیکن ارائه تعریفی روشن، جامع و مانع، می تواند، برای تبیین ساز و کارهای حاکم بر این نهاد، موثر باشد. زیرا هرچند، معنا و مفهوم بانک تا حدودی، روشن و خالی از ابهام است ولی در تعریف آن، وحدت نظر وجود ندارد.
کلمه بانک، از واژه آلمانی (Bank) به معنای شرکت و یا از واژه (Banco) از زبان ایتالیایی اخذ شده، که در زمان‌های گذشته به معنای دکه یا محل کسب صرافان در ایتالیا بوده است.
برخی بانک را موسسه‌ای انتفاعی دانسته اند که، با سرمایه خود و یا سپرده‌های مشتریان به منظور کسب سود، اقدام به جمع¬آوری سپرده‌ها، دادن وام، اعتبار و ارائه خدمات بانکی می‌کند و به نظر عده‌ای نیز، بانک یک موسسه مالیِ واسطه است که، وجوه اشخاص را تحت عنوان سپرده دریافت و این وجوه را در اشکال وام و اعتبار، تنزیل بروات تجاری و خرید اوراق بهادار صرف می‌کند.
طبق ماده ۱ قانون بانکداری، مصوّب ۱۳۳۴: بانک موسسه ای است که، به صورت شرکتِ سهامی، مطابق قانون تجارت تشکیل شده، و براساس مواد قانون یاد شده، به عملیات بانکی اشتغال ورزد. ماده ۵۸ قانون بانکی وپولی مصوب ۱۳۳۹ نیز، همین تعریف را تکرار کرده است. طبق ماده یاد شده، بانک موسسه‌ای است که، به صورت شرکت سهامی، مطابق قانون بازرگانی تشکیل شده، براساس مواد این قانون، به عملیات بانکی اشتغال ورزد. ولی قانون پولی وبانکی، مصوب ۱۳۵۱ بدون ارائه تعریفی از بانک، در بند الف ماده ۳۰، تأسیس بانک واشتغال به عملیات بانکی و استفاده از نام بانک در عنوان موسسات اعتباری را فقط، طبق مقررات قانون موصوف، امکانپذیر دانسته و در بند الف ماده ۳۱ نیز، تاسیس بانک را فقط به صورت شرکت سهامی عام، با سهام با نام، ممکن دانسته است.
از نظر عده‌ای، بانک موسسه‌ای است که وظیفه و کارش، گرفتن وجوه به عنوان سپرده، نقد کردن چکها و حواله‌ها، تنزیل اسناد تجاری، پرداخت وام، صدور سفته‌های قابل پرداخت در وجه حامل (که اسناد بانکی نامیده می‌شود) است. البته تعریف دقیق‌تر و کامل‌تر آن، این است که: بانک موسسه انتفاعی است که، با سرمایه سهام داران خود و سپرده‌های مشتریان، به منظورِ کسب سود، اقدام به دادن وام و اعتبار و ارائه خدمات بانکی می‌کند.
از خلال این تعریف‌ها و تعریف‌های مشابه می‌توان مشخصات اصلی بانک را به شرح زیر برشمرد:
بانک یک موسسه مالی و اعتباری است، لذا گرچه موسسه‌ای تجاری است، ولی مستقیماً درگیر تجارت نمی‌شود، بلکه به صورت مستقیم با وجوه سرو کار دارد و مدیریت وجوه بر عهده بانک است.
وظیفه اصلی بانک را می‌توان در دو چیز خلاصه کرد: یکی نگهداری وجوه و دوم اعطای اعتبار
به این ترتیب می‌توان بانک را این گونه تعریف کرد:
بانک موسسه‌ای تجاری است که با تجهیز منابع از طریق جذب سپرده‌های مردم با هدف کسب و تحصیل سود، مبادرت به سرمایه گذاری یا اعطای اعتبار می‌کند، و به علاوه خدمات مالی دیگری نیز به مشتریان خود ارائه می‌دهد.

تاریخچه بانکداری در جهان و ایران
۱- ۱- تاریخچه بانکداری در جهان
در تحلیل وظایف اصلی بانکها در اعطایِ اعتبار و نگهداری وجوه، در طول تاریخ، کارکرد اول بیشتر مورد توجه بوده و مردم بیشتر تمایل داشتند که وجوه خود را راساً نگهداری و حفظ کنند، ولی از طرق مختلف نیازهای اعتباری خود را تأمین می‌کردند و در همان حال همواره سوداگرانی با سوءاستفاده از نیازهای مردم، مبادرت به اعطای وام نموده و بهره‌های سنگینی نیز مطالبه می‌کردند. تحریم مذهبی ربا در بین ادیان مختلف، نشان از آن دارد که شیوه‌های خصوصی و رایج تأمین اعتبار در بین مردم در طول تاریخ رواج داشته‌است. البته ادیان توحیدی با حرام دانستن ربا، سازوکار خاصی را جای گزین آن نکرده‌ا‌ند و به جای آن فقط قرض‌الحسنه را پیشنهاد کرده‌اند، در حالی که قرض‌الحسنه نیز فقط می‌تواند برآیند یک منش و رفتار اخلاقی و انسان مدارانه باشد، چراکه برای قرض‌دهنده منفعتی در پی ندارد. لذا در مجموع می‌توان ادعا کرد که ربا هیچ گاه از جوامع بشری رخت بر نبسته است.
در مورد تاریخچه بانک و بانکداری گفته شده که در امپراطوری بابل، معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشته و حتی در قانون حمورابی، مقرراتی برای دادن وام و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستورهایی درباره سرمایه‌گذاری آمده است، به علاوه در یونان قدیم نیز معابد در کنار دیگر تجار به کار صرافی، اشتغال داشتند و در این راستا سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند. همچنین در چین و ایران باستان نیز، روش‌هایی از مبادلات پولی و دادن وام وجود داشته است.
به مرور زمان و با پیشرفت جوامع، اشکالی از نهادهای مختلف که پاسخگوی نیازهای اعتباری مردم باشد، به وجود آمده و صرافان نیز در این میان، همواره مقامی ممتاز داشته‌اند، اما نخستین موسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال ۱۱۷۱ میلادی به نام بانک «ونیز» آغاز به کار کرد.
اشکال مختلف بانکداری با تأسیس بانک بارسلونا در ۱۴۰۱، بانک آمستردام در ۱۶۰۹ و بانک انگلستان در ۱۶۹۴ میلادی ادامه یافت، البته در قرون وسطی با گسترش حیطه نفوذ کلیسا، فعالیت‌های بانکداری در اروپا به شدت محدود شد. تحریم ربا در آیین مسیحیت باعث شد که فعالیت‌های بانکداری دراروپا در انحصار یهودیان قرار گیرد، ولی با پایان قرون وسطی و شکل‌گیری رنسانس و ضعیف شدن کلیسا، صنعت بانکداری در اروپا شکل گرفت. شاید نخستین بانک مدرن و جدید را بتوان بانک فرانسه دانست که در سال ۱۷۱۶ میلادی به موجب یک مجوز دولتی به صورت خصوصی تاسیس شد و به فعالیت‌های مربوط به پذیرش سپرده‌های مردم، اعطاء وام و همچنین انتشار اسکناس پرداخت و در سال ۱۷۱۸ با خرید سهام سهام‌دارانِ بانک از طرف دولت، بانک فرانسه به یک بانک کاملاً دولتی تبدیل شد. گرچه انتشار اسکناس زیاد توسط بانک فرانسه و ناتوانی عدم استطاعت بانک در پرداخت دیون خود، باعث ورشکستگی آن در سال ۱۷۲۰ شد، لیکن با ایجاد بانک فرانسه در واقع بانکداری جدید نیزدر اروپا شکل گرفت و به مرور بر تعداد بانکها با کارکردهای مختلف، افزوده شد. گذشت زمان و رشد بی‌رویه بانکهای ناشر اسکناس و عدم نظارت قانونی دولت بر عملیات بانکی، موجب شد تا بانکها از موازین لازم برای ایجاد تسهیلات اعتباری تجاوز کنند، حتی حمایت مالی شرکت‌های سهامی را بدون محدودیت و بی‌توجه به عواقب آن، در سیستم بانکی پذیرا شوند. تندروی در اعطای اعتبارات و زیاده روی در پرداخت وام، سرانجام موجب توقف و ورشکستگی بانکهای متعدد، یکی پس از دیگری شد، به طوری که دخالت و نظارت دولت را، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در کار بانکداری ضروری گردانید، وبه علاوه در راستای نظارت دولت بر عملیات بانکی، لازم شد که انتشار اسکناس را هم خود دولت به طور انحصاری با تأسیس بانک ناشرِ اسکناس (بانک مرکزی) به عهده گیرد و نظارت قانونی مستقیمی هم بر بانکها اعمال کند، به گونه‌ای که امروزه، یکی از اصول سه گانه حاکم بر عملیات بانکی را اصل نظارت بانکی دانسته‌اند.
اصول یاد شده عبارتند از:
۱- اصل تمرکز بانکی: این اصل به معنای کاهش تعداد کاستن از بانکهای کوچک و توسعه و گسترش بانکهای بزرگ با افزایش تعداد شعب است.
۲- اصل تخصص بانکی: این اصل به ارزیابی و تشریح نحوه عملکرد بانکها در قالب سه نوع عملیات کوتاه مدت، بلند مدت و عملیات مالی می‌پردازد. براساس این اصل، هر دسته از عملیات بانکی می‌بایست به بانکهای بخصوصی محول شود. مثلاً، بانکهای تجاری فقط به عملیّات کوتاه مدت مبادرت ورزند.
۳- اصل نظارت بانکی: به معنای لزوم نظارت کمی و کیفی دولت برسیستم بانکی است.
بعد از جنگ جهانی اول، بحران‌های پولی در کشورهای مختلف موجب اعتقاد بیشتر به لزوم حفظ ارزش پول از راه نظارت در نشر اسکناس شد. از اوایل قرن بیستم به ویژه سال ۱۹۲۱ پس از کنفرانس بروکسل و قبول توصیه آن، بیشتر کشورها پذیرفتند که، وجود بانک ناشر اسکناس یا بانک مرکزی در هر کشوری می‌تواند با حفظ ارزش پول و تنظیم حجم اعتبارات و اعمال سیاست‌های پولی و نظارت بر عملیات کلیه بانکهای تجاری و تخصصی، از بروز بحران‌های پولی جلوگیری کرده و نقش اساسی در راه رشد یا توسعه اقتصادی کشور ایفا کند. یکی از وظایف مهم بانک مرکزی در بلند مدت، ایجاد ثبات در سیاست‌های پولی به منظور دست‌یابی به هدف تثبیت قیمت‌هاست. در ابتدا بانکهای مرکزی تنها منتشرکننده پول بودند، لیکن با افول نظام پایه طلا، بانکهای مرکزی نقش فعّال‌تری را در اجرای سیاست پولی و به منظور تثبیت قیمت‌ها و انجام عملیات پولی، مستقل از نفوذ‌های سیاسی بر عهده گرفتند. از اینجا مسئله استقلال بانک مرکزی مطرح شد.
استقلال بانک مرکزی مستلزم آن است که بانک مرکزی:
الف – دارای استقلال کامل عملیاتی باشد.
ب – دارای یک قوه سیاست‌گذاری مؤثر باشد.
ج – دارای سیاست‌های اقتصادی هماهنگ باشد.
د – مسئول حمایت از ثبات قیمت‌ها باشد.
البته مسئله استقلال بانک مرکزی، مخالفان و موافقان خاص خود را دارد. برخی، استقلال بانک مرکزی را نشانه رشد و برخی دیگر، آن را ضد دموکراتیک می‌خوانند. گروه اول معتقدند که استقلال بانک مرکزی، تصمیمات سیاست پولی را براساس اهداف و مقیاس‌های تکنیکی بنا می‌کند و کنترل پول را جدا از بازی‌های سیاسی ممکن می‌سازد. گروه دوم بر این عقیده هستند که اگر مسئولان غیرانتخابی قادر باشند، در بانک تصمیماتی بگیرند که بر سرنوشت یک ملت اثر بگذارد، این امر دموکراسی را زیر سئوال می‌برد. به باور این عده، سیاست پولی نیز باید همانند سیاست مالی توسط نمایندگان مردم طراحی شود.
ولی مطالعات انجام شده نشان دهنده آن است که کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل هستند، دارای رشد بیشتر و تورم کمتری می‌باشند.

۲-۱- تاریخچه بانکداری در ایران
گرچه معمولاً آغاز بانکداری در ایران را باشروع فعالیت شعب بانکهای خارجی در ایران می‌دانند، با این حال قبل از مشروطیت و پیش از آنکه قبل از این که بانکهای خارجی در ایران به فعالیت بپردازند، در سال ۱۲۵۸ شمسی، حاج محمد حسین امین الضرب (از صرافان آن زمان) پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی را ارائه داد. وی ضمن اشاره به اهمیت بانک و نقش آن در پیشرفت امور صنعتی و اقتصادی کشورهای اروپایی، پیشنهاد تاسیس یک بانک ایرانی، با سرمایه مشترک دولت و ملت را به ناصرالدین شاه داد که متاسفانه، مورد توجه قرار نگرفت.
در سال ۱۲۶۶ شمسی، نخستین موسسه بانکی به مفهوم واقعی و امروزی خود در ایران تأسیس شد و با آشنایی کامل با روش‌های بانکی جدید که بر اثر قرنها تکامل در کشورهای اروپایی به وجود آمده بود، شروع به کار نمود. این موسسه که با فعالیت‌های خود پایه‌های اساسی بانکداری جدید را درایران استوار کرد، شعبه بانک جدید شرق بود که اساساً انگلیسی و مرکزش در شهر لندن بود و در مناطق جنوبی آسیا (هندوستان ) فعالیّت داشت.
این بانک بدون اخذ امتیاز از دولت ایران، شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد و به عملیات بانکی پرداخت و در اندک زمانی، فعالیت خود را گسترش داد و در شهرهای تبریز، رشت، مشهد، اصفهان، شیراز و بوشهر به ایجاد شعبه اقدام نمود. عملیات بانک از هر نظر در ایران تازه و بی سابقه بود و در نتیجه از همان ابتدای کار با موفقیت رو به رو شد. افتتاح حساب جاری و قبول سپرده و پرداخت بهره به سپرده‌ها از جمله فعالیت‌های این بانک بود. اقدام دیگر این بانک، انتشار نوعی اسکناس به وسیله شعبه مرکزی خود در تهران و به شکل حواله‌های پنج قرانی به عهده خزانه دار بانک بود. این حواله‌ها تا حدودی بین مردم رواج پیدا کرد و در معاملات کوچک روزانه مورد استفاده قرار گرفت. حواله‌های مزبور به محض ارائه به بانک قابلیت تبدیل به مسکوک نقره داشت. در حالی که هنوز بیش از دو سال از تاسیس بانک جدید شرق نگذشته و با آنکه فعالیت‌های آن با موفقیت رو به توسعه بود، بانک شاهنشاهی با امتیاز مخصوص از دولت ایران تاسیس و کلیه تشکیلات بانک جدید شرق را در سال ۱۲۶۹ شمسی خریداری کرد و به عملیّات آن در ایران خاتمه داد.
بانک شاهنشاهی به موجب امتیازی که در سال ۱۲۶۷ شمسی از طرف دولت ایران به بارون جولیوس دورویتر داده شد، تأسیس گردید. این بانک می‌توانست علاوه بر فعالیت‌های بانکی و تجاری، انحصاراً به نشر اسکناس بپردازد و در همان حال صندوق‌داری دولت ایران در داخل و خارج از کشور در مقابل کارمزد به این بانک واگذار شده بود.
بانک شاهنشاهی مبادرت به چاپ و انتشار اسکناس کرد و این امر تا سال ۱۳۰۹ ادامه داشت. در این سال امتیاز انحصاری نشر اسکناس از بانک شاهنشاهی بازخرید شد و به بانک ملی ایران واگذار گردید. اسکناس‌های منتشره توسط این بانک تا تیر ۱۳۱۱ یعنی ۳ ماه پس از انتشار اسکناس‌های بانک ملی ایران جریان داشت. بانک استقراضی ایران نیز در سال ۱۲۶۹ توسط یکی از اتباع روسیه تزاری تأسیس شد، ولی در مجموع عملکرد قابل قبول و موفقی نداشت.
همه آنچه که ذکر شد مربوط به فعالیت بانکهای خارجی از طریق شعبه‌های خود در ایران بود. این بانکها تا مدّت‌ها، در عرصه پولی و اعتباری کشور یکه تازی می‌کردند. اما نخستین بانک ایرانی، بانک سپه بود که در سال ۱۳۰۴ شمسی با نام بانک پهلوی قشون به منظورانجام امور مالی و به کار انداختن وجوه صندوق بازنشستگی کارمندان ارتش تأسیس شد .
این بانک بعدها بانک تعاونی سپه نامیده شد. سرمایه این بانک از محل وجوه بازنشستگی افراد ارتش تأمین می‌شد. هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۳۲ تصویب کرد که، از تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۳۲، بانک سپه به صورت شرکت سهامی با سرمایه ۳۷۰ میلیون ریال تماماً پرداخت شده برای مدت نامحدود به ثبت برسد. گرچه هدف اساسی از تأسیس این بانک، انجام امور مالی ارتش بود، با این حال بانک سپه با ایجاد تدریجی شعب در شهرستان‌های مهم کشور به انجام خدمات بانکی برای سایر قشرهای جامعه پرداخت.
در سال ۱۳۰۱ بانک عثمانی و در سال ۱۳۰۵ موسسه رهنی ایران و بانک روس و ایران تشکیل شدند.
در سال ۱۲۸۵ تحت عنوان اعلان تأسیس بانک ملی و در سال ۱۳۰۰ با عنوان تبدیل بانک استقراضی به بانک ایران، تلاش‌هایی برای تأسیس بانک دولتی در ایران انجام شد که به‌نتیجه نرسید، سرانجام در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ شمسی قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و دولت مکلف شد، بانکی موسوم به بانک ملی ایران تأسیس کند. در خرداد ۱۳۰۷، اساسنامه بانک به تصویب هیئت دولت و کمیسیون قوانین مالیه مجلس رسید، و در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی رسماً افتتاح شد و فعالیت خود را آغاز کرد. بانک ملی ایران در ابتدای تاسیس، یک بانک تجاری عادی بود، ولی حدود فعالیت و ماهیت عملیّات بانک ملی ایران با بازخرید حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی در خرداد ۱۳۰۹ از سوی دولت ایران و واگذاری آن به بانک ملی دراسفند همان سال، تغییر یافته و به سرعت روبه توسعه نهاد. اسکناس‌های جدید بانک ملی از اول فروردین ۱۳۱۱ به جریان گذاشته شد و بانک ملی از این تاریخ با حفظ وضع موجود خود به عنوان یک بانک تجاری، عملاً به بانک مرکزی ایران تبدیل شد‌ اساسنامه قانونی سال ۱۳۱۷ و قوانین و تصویب نامه‌های بعدی، وظایف و مسئوولیت‌های بیشتری از قبیل: حفظ ارزش پول، حفظ موازنه ارزی، تنظیم اعتبارات کشور، نظارت بر فعالیت سایر بانکها و به طور خلاصه انجام کلیه وظایف یک بانک مرکزی و رهبری وهدایت اقتصاد کشور را به عهده بانک ملی ایران واگذار نمود و موجبات توسعه آن را بیش از پیش فراهم ساخت.
پس از تاسیس بانک ملی، بانکهای دیگری همچون: بانک کشاورزی، بانک اعتبارات، بانک صادرات ایران، بانک رفاه کارگران و غیره ایجاد شد. به گونه‌ای که در سال ۱۳۳۹ تعداد کل بانکهای کشور۲۷ بانک بود که از این تعداد،۱۰ بانک، دولتی و ۱۷ بانک، خصوصی بودند.
برای نظارت بر فعالیت بانکها و هدایت عملیات بانکی، قانون بانکداری در سال ۱۳۳۴ به تصویب رسید که، تا تصویب قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۳۹ لازم‌الاجرا بود.
باتوجه به فعالیت دوگانه بانک ملی به عنوان یک بانک تجاری و همچنین انجام وظایف یک بانک مرکزی، فکر تاسیس یک بانک مستقل که تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر سیستم بانکی را به عهده داشته باشد، مورد توجه واقع شد.
در سال ۱۳۳۹ قانون بانکی و پولی کشور به تصویب رسیدکه به موجب بند ۱ ماده ۲۸ آن«به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات، موسسه مستقلی به نام بانک مرکزی ایران تشکیل می‌شد که دارای حق انحصاری انتشار اسکناس و پول فلزی خواهد بود». البته این قانون بعداً اصلاح شد و قانون جدید پولی و بانکی کشور در سال ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. ماده ۱۰ قانون مزبور، بانک مرکزی را مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور دانسته و هدف بانک را نیز حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی و کمک به رشد اقتصادی کشور دانسته‌است.
حسب بند «ج» ماده یاد شده، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی است و در مواردی که در قانون پیش‌بینی نشده است، تابع قوانین و مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی خواهد بود و بند« د» نیز مقرر داشته که بانک مرکزی جز در مواردی که قانون به روشنی مقرر کرده باشد، مشمول قوانین و مقررات عمومی مربوط به وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و همچنین مشمول مقررات قسمت بانکداری این قانون نمی‌باشد.
قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ هم اکنون نیز لازم الاجراست. به علاوه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به هدف اسلامی کردن فعالیت‌های بانکی، قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در حال حاضر فعالیت‌های بانکها براساس دو قانون یادشده، انجام می‌شود.

تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران
تشکیل بانک به شکل جدید نخستین بار در سال ۱۲۵۸ هجری شمسی( ۱۲۹۶ ه‍ – ق ) ده سال قبل از بوجود آمدن بانک شاهی از سوی حاج محمد حسن امین دارالضرب یکی از صرافان بزرگ تهران به ناصرالدین شاه قاجار پیشنهاد شد . متاسفانه این پیشنهاد با دخالتهای بیگانگان و عوامل آنان جامه عمل نپوشید و بجای آن بانک شاهی در ایران مستقر گردید.
پس از استقرار مشروطیت هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی که از وامهای گذشته و رفتار بانکهای بیگانه جریحه دار شده بود به هیجان آمد و نمایندگان مردم به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانکهای مذکور و در ترمیم وضع مالی خزانه ضمن مخالفت با استقراض خارجی تاسیس بانک ملی را خواستار شدند، و جمعی از بازرگانان و صرافان متعهد مشارکت در این بانک شدند و در آذرماه ۱۲۸۵ با اعلانی که مبین احساسات عمومی و علاقه مردم به تاسیس یک بانک اعتباری ملی در ایران بود، انتشار یافت .
در روز ۲۳ آبان ۱۲۸۵ میرزا ابوالقاسم ناصرالملک وزیر مالیه وقت مظفرالدین شاه در مجلس شورای ملی حاضر شد و از اوضاع نابسامان مالی کشور خبرداد و پیشنهاد داد که دولت برای رفع این مشکل مبلغی از کشورهای اروپایی وام دریافت کند که با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد . نمایندگان پس از شور و پیگیری در روز ۹ آذر ماه همان سال با تأسیس بانکی که بتواند برای کشور سود داشته و با سپرده های مردم به نفع کشور و مردم کارکند موافقت کردند. خبر تشکیل بانک ملی با سرمایه ۱۵ میلیون ( ۳۰ کرور) قابل افزایش به ۵۰ میلیون تومان با وجد و شعف عموم ملت روبرو شد.

از طرفی دیگر تغییرات ناگهانی در اوضاع سیاسی و انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ میلادی بین دولتهای روسیه و انگلیس و تقسیم ایران و نیز آغاز جنگ جهانی اول و ورود نیروهای اشغالگر به ایران تمام کوششها و تلاشهای تشکیل بانک ملی را نقش بر آب کرد و این آرزوی بزرگ مردم سالها به تعویق افتاد.

پس از پایان جنگ جهانی اول و خروج اشغالگران از ایران ، سرانجام قانون تاسیس بانک ملی ایران در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ به تصویب مجلس رسید و اساسنامه بانک در ۱۴ تیر ماه ۱۳۰۷ مورد تصویب کمیسیون مالیه مجلس قرار گرفت و در روز سه شنبه۲۰ شهریور ۱۳۰۷ بانک ملی ایران در تهران رسماً کار خود را آغازکرد.

اولین مدیر عامل بانک ملی دکتر کورت لنیدن بلات و معاون او فوگل به همراه ۷۰ کارشناس از کشور آلمان به ایران آمدند.
بر حسب اساسنامه بانک ، بانک ملی ایران بصورت یک شرکت سهامی دارای شخصیت حقوقی شناخته شد و تابع قوانین تجاری تلقی گردید .

سرمایه اولیه بانک ۲۰ میلیون ریال بود که فقط ۸ میلیون آن پرداخت شد و در سال ۱۳۱۴ سرمایه بانک به ۳۰۰ میلیون ریال و در سال ۱۳۳۱ به دومیلیارد ریال افزایش یافت که تمام آن پرداخت شده است . این سرمایه در حال حاضر با افزایشی که در سال ۹۱ داشت حدود ۱۰۰ هزار میلیارد ریال می باشد .

با توجه به اینکه در آن تاریخ متخصصین بانکی در ایران وجود نداشت بموجب قانونی اجازه استخدام اتباع سویسی یا آلمانی بمنظور اداره بانک داده شد. تعداد کارکنان بانک در روز افتتاح اعم از ایرانی و آلمانی از ۲۷ نفر تجاوز نمی‏کرد در حال حاضر تعداد کارکنان بانک ملی ایران بالغ بر ۴۵ هزار نفر است .

در ابتدای تاسیس بانک علاوه بر شعبه مرکزی دو شعبه در بازار تهران و بندربوشهر که مهمترین بندر بازرگانی آنروز ایران بود تاسیس گردید .

نخستین نمایندگی بانک در خارج از کشور در سال ۱۳۲۷ در هامبورگ تاسیس شد .

تاسیس بانک کارگشایی: در سال ۱۳۰۵ بنگاهی بنام موسسه رهنی دولتی ایران، از محل وجوه صندوق بازنشستگی کارکنان دولت برای رفع حوائج مردم بوجود آمد که تا سال ۱۳۰۷ تحت نظر وزارت دارایی اداره می گردید پس از تاسیس بانک ملی به این بانک واگذار و در سال ۱۳۱۸ این موسسه بنام بانک کارگشایی مرسوم و یکی از سازمانهای تابعه بانک ملی محسوب شد .

در تاریخ ۲۲ اسفند ماه ۱۳۱۰ حق نشر اسکناس از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و رسماً به مدت ۱۰ سال بانک ملی ایران اعطا شد که به خودی خود قابل تمدید بود و در فروردین ماه ۱۳۱۱ نخستین اسکناس بانک ملی ایران انتشار یافت .

صندوق پس انداز : در سال ۱۳۱۸ بموجب قانونی بمنظور تشویق و ترغیب مردم به پس انداز، صندوق پس‌انداز بانک ملی ایران تاسیس شد که پس از استقرار نظام بانکداری اسلامی بصورت قرض الحسنه پس‌انداز، یکی از واحدهای فعال بانک به شمار می رود .
نخستین مجله اقتصادی کشور در سال ۱۳۱۳ انتشار یافت که اولین نشریه آماری، اقتصادی و مالی در ایران بود که به تهیه شاخص قیمتها، شاخص عمده فروشی و تحول وقایع اقتصادی مبادرت و توانست گام موثری برای تهیه زمینــــــــه مطالعــــــــات اقتصادی در کشــــــور را فراهم آورد این نشریه به همت دکتر لوتس گیلهامر DR. Lutz Glelhammer اولین رئیس اداره بررسیهای اقتصادی و احصائیه(آمار) بانک منتشر شد .

بانک کشاورزی تفکیک بانک فلاحتی از بانک : در قانون اجازه تأسیس بانک مقرر شده بود چنانچه دامنه معاملات شعبه فلاحتی بانک، توسعه یابد به بانک مستقلی تبدیل گردد. در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۳۱۲ شعبه فلاحتی بانک ملی ایران تفکیک و به بانک مستقلی نام بانک کشاورزی تبدیل شد .

بانک مرکزی : تا قبل از سال ۱۳۳۸ بانک ملی ایران وظایف بانک مرکزی مانند حق انحصاری انتشار اسکناس و تنظیم جریان پول کشور را بعهده داشت در سال ۱۳۳۸ لایحه اساسنامه بانکی و پولی ایران به تصویب مجلس رسید و از هجدهم مرداد ۱۳۳۹ وظایف بانک مرکزی از بانک ملی منتزع و با سرمایه ۶/۳ میلیارد ریال فعالیت خود را آغاز نمود.

آرزوی مردم ایران و علاقه آنها برای تاسیس بانک ملی رهایی از سلطه اقتصادی و سیاسی بیگانگان و جلوگیری از تسلط آنها بر منابع حیاتی و ذخائر کشور بود، بانک ملی و دیگر بانکهائی که پس از آن آغاز فعالیت نموده‏ اند ، توانستند خدمات مفید و ارزنده‏ای مانند جمع آوری سپرده‏های مردم، حل مشکل نگهداری وجوه نقد و طلا و نقره، نگهداری حساب خزانه دولت،‌اعطای تسهیلات اعتباری جهت راه‌اندازی کارخانجات و موسسات بزرگ تولیدی و زیربنائی ، احداث واحدهای صنعتی- کشاورزی ، تسهیل در روابط تجاری داخلی و خارجی را ارائه نمایند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار حاکمیت جمهوری اسلامی،‌تغییر سیستم بانکداری و حذف ربا و ایجاد بانک بر مبنای تعالیم و احکام اسلامی مورد توجه قرار گرفت که پس از تصویب لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲ و ابلاغ آن به بانکها، دستورالعملها و آئین نامه های اجرایی تهیه و از اول فروردین ماه ۱۳۶۳ این قانون در بانک ملی ایران مورد اجرا گذاشته شد .

اکنون ۸۶ سال است که از تأسیس پرافتخار بانک ملی ایران می‏گذرد . در حال حاضر بیش از ۳۱۶۹ شعبه فعال در داخل ، ۱۳ شعبه فعال و ۴ سابسیدری در خارج کشور و ۱۸۰ باجه مشغول بکارند که باعث شده این بانک یکی از قوی‏ترین مؤسسات مالی چه در ایران حتی در دنیا باشد(.جدول توزیع شعب در کشور)
بانکم ملی ایران در حال حاضر با بالغ بر ۴۰ هزار کارمند فعال آماده خدمت رسانی به ملتی است که با همت خود پایه های تشکیل این بانک را استوار نمودند. (جدول آمار کارکنان بانک)
بانک ملی ایران بمنظور اجرای هر چه صحیح تر قوانین که با دوصفت بارز و مهم آن وجه تمایز سیستم بانکداری اسلامی و نظام بانکداری در جهان امروز است تعیین حذف ربا از سیستم بانکی و نظام اقتصادی کشور و استفاده از سرمایه های بانک و سپرده های مردم بمنظور رشد اقتصادی برای محرومین و ایجاد عدالت و قسط در جامعه با تلاش کارکنان معتمد و متخصص خود توانسته است گامهای موثر و مفیدی را بردارد.

بانکداری اسلام پسند
بخش اقتصاد-روز دهم شهریور ماه هر سال در کشور ما برای گرامیداشت یکی از دغدغه های نوین جوامع اسلامی به نام بانکداری اسلامی شناخته می شود. هر چند کمی از این روز فاصله گرفته ایم اما پرداختن به موضوع بانکداری اسلامی خالی از لطف نیست. در واقع سوالی که سعی در پاسخ به آن دارم این است که چه فرقی میان بانکداری ربوی و اسلامی وجود دارد؟

بانکداری اسلامی بصورت فعلی از حدود اواسط دهه ۱۹۷۰ در خاور میانه بوجود آمده است. انتشار کتاب مشهور “البنک لا الربوی فی الاسلام” اثر متفکر بزرگ شیعی سید محمدباقر صدر در اشاعه این تفکر تاثیر زیادی داشت و بسیاری از افراد را به فکر بانکداری اسلامی انداخت. از جمله محمد الفیصل برادر زاده پادشاه عربستان که نخستین بانک های اسلامی را در اواسط دهه ۱۹۷۰ در عربستان، مصر و سودان پایه گذاری کرد.

در مورد تاریخچه بانکداری اسلامی کاوش چندانی انجام نشده اما برخی معتقدند که تلاش ها جهت اسلامی کردن بانکداری به اوایل دهه ۱۹۴۰ برمی گردد ولی اولین موسسه ای که به صورت منسجم بانکداری اسلامی را وجهه همت خویش قرارداده بود در سال ۱۹۶۳ در مصر افتتاح شد و این تجربه تا سال ۱۹۶۷ ادامه داشت و تا این زمان تعداد ۹ فقره از این بانک ها در این کشور ایجاد شده بود . این بانک ها نه بهره داده و نه می گرفتند و در زمینه تجارت و صنعت به طور مستقیم یا با مشارکت دیگران سرمایه گذاری می کردند و منافع حاصله را بین سپرده گذاران خود تقسیم می کردند.

بانک اجتماعی ناصر در سال ۱۹۷۱در مصر تاسیس شد و به عنوان یک بانک تجاری که بر اســـــــاس نفی بهره فعالیت میِ کرد اعلام موجودیت کرد و به تدریج بانک های اسلامی در کشورهای خاورمیانه اعلام موجودیت کرده و موج بانک های اسلامی به آسیای جنوب شرقی سرایت کرد.

قدم دوم در مسیر بانکداری اسلامی در سال ۱۹۷۰ بود که در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای اسلامی دولت مصر و پاکستان به صورت مشترک از تاسیس بانک بین المللی اسلامی حمایت کردند. در نهایت در سال ۱۹۷۵ با مطالعه ۳ ساله دولت مصر در جهت تاسیس ساختار نهاد بانک اسلامی بانک توسعه اسلامی تاسیس شد .

در طول زمان، بانکداری اسلامی در کشورهای مختلف توسعه یافته است ولی بین روش های بکارگیری در بانکداری اســـلامی که در کشورهای مختلف به کار می رود تفاوت هایی وجود دارد و همین مساله عمومی سازی بانکداری اسلامی را مشکل می سازد

اهداف بانکداری اسلامی
در بانک داری سنتی، مهم ترین اهداف عملیات بانکی را می توان مدیریت نظام پولی کشور، رونق مبادلات، تجهیز سپرده های مردم و تخصیص بهینه آنها در جهت های مناسب دانست. در حالی که اهداف نظام بانکی در قانون بانک داری بدون ربا در کشور ما چنین است: استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل، به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور؛ فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران؛ تسهیل در امور پرداخت ها و دریافت ها و مبادلات و معادلات و دیگر خدماتی که به موجب قانون به عهده بانک گذاشته می شود.

موفقیت جهانی بانکداری اسلامی
اگرچه از زمان تأسیس بانک داری اسلامی عمر چندانی نمی گذرد، در مدت عملکرد خود موفق بوده است. روزنامه وال استریت ژورنال با تیراژ شش میلیون نسخه در روز نوشت: بحران بانکی امریکا با گرایش به نظام بانکی اسلامی قابل حل است. نویسنده این مقاله می افزاید: «در نظام بانک داری اسلامی، به جای اینکه بانک ها بر اساس یک نرخ بهره ثابت به شخص سرمایه گذار پول پرداخت کنند، وام دهنده و وام گیرنده طبق یک قرارداد رسمی موافقت می کنند چگونه ضرر یا منفعت ناشی از سرمایه گذاری در پروژه مورد نظر را بین خود تقسیم کنند.» او در ادامه، عوامل مثبت نظام بانک داری اسلامی را با عوامل منفی بانک داری غربی مقایسه می کند و می نویسد: «چنانچه امور بانک داری بین المللی و بانک های داخلی امریکا، به ویژه در امر وام دادن براساس نظام بانک داری اسلامی عمل کرده بودند، بحران بدهی های بین المللی و بحران مؤسسات بانک های داخلی امریکا، معروف به بحران مؤسسات پس انداز و وام روی نمی داد».
مبانی بانکداری ربوی و غیر ربوی:

در بانکداری متعارف (ربوی) سپرده گذاران هیچ مسئولیّتی در قبال فعالیت های بانک ندارند و نتایج عملیات بانکی سود باشد یا ضرر، هیچ فرقی برای آنان ندارد و بانکدار متعهّد است در هر وضعیّتی اصل سپرده و بهر آن را در موعد مقرّر به سپرده گذار بپردازد. در بخش اعطای وام هم، وقتی بانک وام می دهد، رابط مالکیّتی خود را از آن وام قطع کرده و به مالکِیّت متقاضی در می آورد و او متعهّد می شود در سر رسیدهای معیّن اصل وام و بهره آن را به بانک برگرداند. نظام بانکی ربوی سعی کرده

صنعت بانکداری را از درگیر شدن با اقتصاد حقیقی دور کند. به طوری که در اکثر کشورها، بانک ها از سرمایه گذاری مستقیم در فعالیتهای اقتصادی، خرید سهام شرکت ها، حتّی خرید اوراق قرض قابل تبدیل به سهام منع شده اند. این در حالی است که با حذف سیستم بهره و بانکداری مبتنی بر آن، ماهیّت بانکداری متحوّل می شود و بانک دیگر تنها به عنوان یک مؤسس گردش وجوه نیست، و سپرده گذاران، بانکها و بنگاه های اقتصادی دیگر به صورت عناصر مجزّا از هم نیستند. سود و زیان بانکها و به دنبال آن سود و زیان سپرده گذاران، بستگی به عملکرد و موفقیّت بنگاه ها دارد. پس در ساختار غیر ربوی علاوه بر آنکه بانکها و مردم به یکدیگر متعهّد بوده و مسئولیت دارند، بانکها در چرخ اقتصادی نیز فعالیت دارند تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران باشند.
فرق‌ ربا و سود
فرق‌ ربا و سود چیست‌؟
سود اضافه‌ ارزش‌ ناشی‌ از کار و معامله‌ است‌. به‌ علاوه‌‚ سود محتمل‌الحصول‌ است‌‚ اما در ربا خطر و عنصر ریسک‌ وجود ندارد و هر ریسکی‌ که‌ باشد متوجه‌ قرض‌گیرنده‌ است‌ نه‌ قرض‌دهنده‌. لذا می‌گویند ربا حتمی‌الوصول‌ است‌.
ازسوی‌ دیگر‚ در سود بحث‌ شکوفایی‌ استعدادها‚ خلاقیت‌ها و اشتغال‌‚ توسعه‌ معاملات‌ و رونق‌ اقتصادی‌ مطرح‌ می‌شود; در حالی‌ که‌ در ربا رکود در تولید و معاملات‌ را می‌توان‌ مشاهده‌ کرد.
در متن‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های‌ آن‌ به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسیم‌ که‌ در نظام‌ بانکی‌ اسلامی‌ قاعده‌ بر مشارکت‌ سود و زیان‌ است‌. به‌ این‌ معنا که‌ سپرده‌گذار در صورتی‌ مستحق‌ دریافت‌ سود و بانک‌ در صورتی‌ مستحق‌ دریافت‌ حق‌الوکاله‌ می‌شود که‌ در نتیجه‌ بکارگیری‌ سپرده‌ها سودی‌ به‌ دست‌ آمده‌ باشد. در این‌ حالت‌ سپرده‌گذاران‌ با بانک‌ شریک‌ هستند. اما این‌ شریک‌‚ یک‌ مدیر (عامل‌) دارد. حال‌ هر چه‌ مدیریت‌ و مهارت‌ و تجربه‌ این‌ مدیر قوی‌تر باشد‚ می‌تواند بهره‌وری‌ بیشتری‌ از منابع‌ مالی‌ داشته‌ باشد.

البته‌ وکالت‌ یک‌ نوع‌ معامله‌ و یک‌ عقد در معاملات‌ اسلامی‌است‌ و این‌ عقد هم‌ می‌تواند مجانی‌ و هم‌ می‌تواند در قبال‌ دریافت‌ مزد و حق‌الوکاله‌ باشد. وکالتی‌ که‌ در بانک‌ها انجام‌ می‌شود وکالت‌ مجانی‌ نیست‌‚ بلکه‌ وکالت‌ با اجرت‌ است‌. در صورتی‌ این‌ اجرت‌ را بانک‌ می‌گیرد که‌ سودی‌ حاصل‌ شده‌ باشد و از محل‌ این‌ سود‚ حق‌الوکاله‌ پرداخت‌ می‌شود.

تفاوت‌ بین‌ سودی‌ که‌ به‌ انواع‌ سپرده‌های‌ کوتاه‌مدت‌‚ بلندمدت‌ (یکساله‌‚ دوساله‌‚ و;) و سپرده‌های‌ ویژه‌ پرداخت‌ می‌شود‚ در همین‌ چگونگی‌ دریافت‌ حق‌الوکاله‌ از نظر بانکداری‌ اسلامی‌ است‌ که‌ سیاست‌های‌ پولی‌ و اعتباری‌ را توجیه‌ می‌نماید. طبق‌ قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا‚ میزان‌ حق‌الوکاله‌ بانک‌ (حداقل‌ و حداکثر) توسط‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار تعیین‌ می‌شود.

بدین‌ ترتیب‌ که‌ سپرده‌گذاران‌ و بانک‌ طبق‌ قرارداد تعیین‌ میزان‌ حق‌الوکاله‌ را به‌ شورای‌ پول‌ و اعتبار به‌ عنوان‌ مرجع‌ سیاست‌گذاری‌ تفویض‌ می‌نمایند. به‌ نظر می‌رسد تعیین‌ قطعی‌ حق‌الوکاله‌ پیش‌ از اتمام‌ سال‌ مالی‌‚ محاسبه‌ سود و زیان‌ بانک‌ و چگونگی‌ توجیه‌ تفاوت‌ بین‌ انواع‌ سپرده‌ها را دچار شبهه‌ نماید.

شرط‌ جبران‌ زیان‌ هم‌ که‌ به‌ آن‌ اشاره‌ شد‚ این‌ است‌ که‌ در یک‌ معامله‌ زمانی‌ که‌ طرفین‌ شریک‌ می‌شوند‚ در سود و زیان‌ شریک‌ می‌شوند نه‌ فقط‌ در سود. لذا نمی‌توان‌ در یک‌ قرارداد سپرده‌گذاری‌ قید کرد که‌ یک‌ طرف‌ معامله‌ زیان‌ را قبول‌ ندارد; زیرا بانک‌ وکیل‌ است‌ و آثار وکالت‌ متوجه‌ موکل‌ و اصیل‌ می‌باشد. البته‌ به‌ این‌ صورت‌ که‌ اگر زیان‌ حاصل‌ شد و‌ وکیل‌ و مدیر شرکت‌ مدنی‌ – که‌ بانک‌ است‌ – از مال‌ خود معادل‌ زیان‌ را به‌ سپرده‌گذار تملیک‌ کند‚ بلااشکال‌ است‌.

این‌ موضوع‌ نه‌ تنها در قانون‌ عملیات‌ بانکی‌ بدون‌ ربا‚ بلکه‌ در طول‌ تاریخ‌ در فقه‌ اسلامی‌ ما وجود داشته‌ است‌. در قانون‌ مدنی‌ هم‌ این‌ موضوع‌ وجود دارد که‌ در باب‌ مضاربه‌ در ماده‌ ۵۵۸ قانون‌ مدنی‌ می‌توان‌ به‌ آن‌ رجوع‌ کرد.
ساز و کار تجهیز منابع در بانکداری اسلامی:
تفاوتهای دو نوع بانکداری ربوی با غیر ربوی عمدتاً در مسئله تجهیز منابع و اعطای تسهیلات می باشد. روش های تجهیز منابع در بانکداری بدون ربا عبارتند از :
۱- سپرده های قرض الحسنه جاری

که مانند سایر بانکها، ماهیّت قرض دارد، و اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند با افتتاح حساب قرض الحسنه جاری، وجوه مورد نظر خود را به بانک سپرده و دسته چک دریافت کنند و سپس از طریق نوشتن چک به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، مطابق مقرّرات بانک از موجودی خود برداشت کنند. به موجودی این گونه حساب های سودی تعلّق نمی گیرد و وجوه این حساب به مقتضای عقد قرض به مالکیّت بانک در آمده و جزء منابع بانک خواهد بود و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق عقود بانکی، سرمایه گذاری کرده و کسب سود کنند.
۲- سپرده قرض الحسنه پس انداز

که این حساب نیز ماهیّت قرض دارد که افراد سپرده گذار با دریافت دفترچه پس انداز حق برداشت از حساب خود را در هر زمان دارند. وجوه این حساب نیز به مالکیّت بانک در آمده و بانکها بخشی از آن را به اعطاء قرض الحسنه و بخشی دیگر را از طریق عقود و تشویق مردم به پس انداز، پاره ای از اولویّت ها، امتیازات و جوایز نقدی و غیر نقدی به صاحبان این حساب ها می پردازند.

۳- سپرده سرمایه گذاری مدّت دار
که این سپرده ها را افراد به قصد انتفاع از سرمایه نقدی خود در بانک سپرده گذاری می کنند. اشخاص حقیقی یا حقوقی، سرمای نقدی خود را با عنوان وکالت به بانک تحویل می دهند و بانک بعد از کسر ذخایر احتیاطی، مابقی را از طریق عقود بانکی سرمایه گذاری می کند. بانکها بازپرداخت اصل سپرده سرمایه گذاری مدّت دار را متعهّد می شوند، ولی میزان سود از ابتدا معلوم نیست، بانکها بعد از پایان دور مالی، سود واقعی را محاسبه کرده و بعد از کسر سهم بانک و حقّ الوکال بانک، مابقی را به عنوان سود قابل تقسیم، بین صاحبان سپرده های سرمایه گذاری تقسیم می کنند.

آیا بانکداری ما اسلامی است؟
امروزه گرایش به بانکداری اسلامی و اصول آن نه تنها در کشورهای اسلامی و در بین مسلمانان بلکه در سایر نقاط جهان و سایر ادیان ، افزایش یافته است و همین امر عرصه رقابت بین بانکهای اسلامی و بانکهای تجاری را مضاعف نموده است.

ایران کشوری است با وسعتی حدود ۱۵ میلیون متر مربع و با حدود ۷۵ میلیون نفر جمعیت که دین رسمی این کشور اسلام میباشد. حدود ۹۸ درصد مردم ایران دارای دین اسلام بوده لذا اساس کار و مناسبات این کشور با اصول اسلامی گره خورده است و این امر برای تمامی دنیا محرز میباشد . مذهب اسلام تنها امری شخصی و خصوصی نبوده لذا در درون تمام مناسبات روزمره زندگی مردم ایران نسوخ نموده است و مواردی که از نظر اسلام ممنوع میباشد در ایران از لحاظ قانونی نیز جرم بوده و مستحق مجازات اسلامی است که از آن جمله به اموری مانند شرط بندی , شرب خمر ، ربا و ;. میتوان اشاره نمود.

اقتصاد کشور ایران مانند تمامی اقتصادهای دنیا متشکل از بازارهای پولی ، مالی ، سرمایه و ; بوده که اساس قانونمندی دینی بر آنها حاکم و قابل اجرا است و بر اساس تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا تمامی اصول اسلامی بر سیستم بانکی ایران حاکم گردیده است. حال با توجه به تمامی عوامل مذکور انتظار داریم که نه تنها اذهان دنیا بلکه اذهان اقتصاد جهانی نیز همیشه در کنار ایران، اسلام را بصورت هویدا مشاهده نموده و از اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی اسلامی یاد برند لزوم وجود این تفکر ، تحقق قوانین اسلامی در زیر مجموعه های اقتصاد از جمله نظام پولی و بانکها میباشد حال با توجه به تمامی موارد فوق برخی نظرات موسسات معتبر دنیا در خصوص بانکداری ایران و تفکر حاکم بر آن را بررسی می کنیم .

موسسه بیزینس مانیتور که از موسسات تحقیقاتی معتبر دنیا میباشد در تحلیل سیستم بانکی ایران و نقاط ضعف آن یادآور شده است که بانکهای دنیا ، بانکهای ایران را تحت عنوان بانکداری اسلامی قبول ندارند.

موسسه بیزینس مانیتور که از موسسات تحقیقاتی معتبر دنیا میباشد در تحلیل سیستم بانکی ایران و نقاط ضعف آن یادآور شده است که بانکهای دنیا ، بانکهای ایران را تحت عنوان بانکداری اسلامی قبول ندارند.

پایگاه اطلاعاتی بانک اسکوپ که عملکرد تمامی بانکهای اسلامی دنیا را بررسی می نماید ، بانکهای جمهوری اسلامی ایران را به عنوان بانکداری اسلامی لحاظ ننموده است و سیستم بانکی ایران را به عنوان بانکداری اسلامی قبول ندارد.
حال دلیل این تفکر چیست ؟ آیا این موسسات معتبر تحقیقاتی در این خصوص و در مواجهه با ایران غرض ورزی انجام داده اند و یا بانکداری ایران نتوانسته است انتظارات بانکداری اسلامی را محقق نماید.برای پاسخ به این سوال لازم است تا شرایط بانکداری ایران را در داخل کشور مورد بررسی قرار دهیم.

عده ای از افراد مذهبی در کشور ما گرفتن وام از سیستم بانکی را نمی پذیرند و معتقدند که این کار دارای شبهه میباشد.عده ای معتقدند که بانکداری ایران براساس استدلالات علمی مغایر با بانکداری اسلامی است زیرا در بانکداری اسلامی هیچ گاه نرخ ها از ابتدا تعیین شده نیست و بانک و مشتری باید در نتیجه سرمایه گذاری اعم از سود و زیان شریک باشند اما بانکها با گرفتن مبلغی به عنوان حق صلح در ابتدای قرارداد تمامی عواقب سرمایه گذاری را به مشتری واگذار کرده و فقط یادآور میشوند که بعد از مدت توافق شده باید اصل و سود را به بانک برگردانند و در غیر این صورت وثیقه مشتری به اجرا گذاشته خواهد شد.

عده ای معتقدند با نظر مراجع و علما ، بانکداری ایران بانکداری اسلامی بوده (براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا ) اما در برخی مواقع مانند اخذ جریمه بر جریمه تسهیلات در گذر زمان مخالف بوده و این امر را خلاف بانکداری اسلامی میدانند.
در کشور ایران بسیاری از ابزارهای رایج بانکداری اسلامی به صورت رسمی وجود نداشته و هم اکنون تعدادی از شرکتها و بانکها در حالی از این ابزارها و تامین مالی از طریق آنها یاد می کنند که هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی بانک مرکزی به عنوان قانون گذار سیستم بانکی وجود ندارد.

حال با توجه به این عوامل می بینیم که در داخل کشور هم برخی تفکرات متضاد بانکداری اسلامی بوده و شرایط آن محیا نمیباشد پس چگونه به عدم ذکر کشور ایران در جمع کشورهای بانکداری اسلامی اعتراض نماییم.
بنابراین باید اقدام برای تغییر و اصلاحات را از داخل کشور شروع کنیم زیرا موسسات علمی و اطلاعاتی بین المللی ، بصورت دقیق و مستمر تمامی شرایط یک کشور را رصد نموده و تغییرات را در نظرات خود دخیل می کنند.

برای این امر باید دولت و بانک مرکزی به عنوان سردمدار بازار پولی وارد شده و در ابتدا کمیته ای متشکل از مراجع ، علما ، محققین اسلامی و صاحب نظران بانکداری اسلامی را جمع و تمامی سازوکار حاکم بر بازار پولی را بصورت دقیق مورد بازنگری قرار دهند و قوانین را براساس شرایط جدید اقتصاد و عوامل موثر در عصر فعلی و مطابق با اصول اسلامی تعیین نمایند .

همچنین بانک مرکزی باید تمامی ابزارهایی که در حال حاضر در بانکهای دنیا علی الخصوص بانکهای کشورهای اسلامی ( بحرین ، مالزی ، کویت ، ترکیه ، امارات متحده عربی ، قطر ، غربستان سعودی ) را شناسایی و ضمن تطبیق شرایط آن با نظام اقتصادی ایران با تدوین آیین نامه و دستورالعمل های لازم , به بازار پولی معرفی نماید.

هم اکنون تعدادی از شرکتها و بانکها درایران در حالی از ابزارهای بانکداری اسلامی و تامین مالی از طریق آنها یاد می کنند که هیچ دستورالعمل و آیین نامه مشخصی از سوی بانک مرکزی به عنوان قانون گذار سیستم بانکی وجود ندارد.
همچنین باید بخش نظارتی دقیق و همه جانبه ای برای ضمانت اجرایی موارد مطرح شده تدبیر نمود که به محض قصور از حدود معرفی شده مورد بازخواست قرار گیرد.

توجه به موارد فوق میتواند فرصت مناسبی را برای مطرح نمودن نام بانکهای ایرانی در ردیف بانک های اسلامی و به دست آوردن سهم جهانی بالاتر از این بازار فراهم آورد و این امر در کنار مواردی مانند :
اول :تحریم ها که در برخی زمینه ها بانکها و سرمایه گذاران ایرانی را با محدودیت مواجه نموده است
دوم: افزایش قیمت نفت و افزایش توان سرمایه گذاری

سوم: رشد تقاضا برای استفاده از خدمات و ابزارهای بانکداری اسلامی
چهارم: افزایش اعتراضات در خاورمیانه علی الخصوص در کشورهایی با بانکداری اسلامی مانند بحرین ، عربستان و ;
میتواند زمینه مناسبی برای مطرح ساختن نام بانکهای ایران به عنوان بانکهای اسلامی باشد.
سود چیست؟ بهره چیست؟ ربا چیست؟