فایل ورد کامل مقاله قوانین محیط اجتماعی مدرسه، خانواده و جامعه؛ بررسی علمی و نقش آن در تربیت انسان

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله قوانین محیط اجتماعی مدرسه، خانواده و جامعه؛ بررسی علمی و نقش آن در تربیت انسان دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله قوانین محیط اجتماعی مدرسه، خانواده و جامعه؛ بررسی علمی و نقش آن در تربیت انسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله قوانین محیط اجتماعی مدرسه، خانواده و جامعه؛ بررسی علمی و نقش آن در تربیت انسان،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله قوانین محیط اجتماعی مدرسه، خانواده و جامعه؛ بررسی علمی و نقش آن در تربیت انسان :

قوانین محیط اجتماعی مدرسه ، خانواده و جامعه

نقش رسانه‌های همگانی در انتقال آموزه‌های زندگی جمعی به مخاطبان، مورد تصدیق نظریه‌پردازان علوم اجتماعی قرار دارد. صاحبنظران و پژوهشگران جرم‌شناسی نیز به نوبه خود با تبیین نظری یا بررسی موردی رابطه جرم و رسانه، از دو منظر جرم‌خیزی یا پیشگیری از وقوع جرم به این موضوع پرداخته‌اند. با این همه ورود به بحث ارتباط جرم و رسانه به ویژه در ایران، امر خطیری است که

ظرافت و پیچیدگی خاص آن نباید مورد غفلت قرار گیرد. حساسیت بحث از یکسو به ماهیت فعالیت‌ رسانه‌ای و از سوی دیگر به ایدئولوژیک بودن نظام جمهوری اسلامی برمی‌گردد. این امر چالشهای بحث رابطه جرم و رسانه را در ایران دو چندان کرده است. رسانه‌های ارتباط جمعی، پایگاههای اطلاع‌رسانی هستند که برای فعالیت مؤثر به امکانات سخت‌افزاری و نیروی انسانی ماهر نیاز دارند که تأمین این هر دو بودجه بالایی نیاز دارد، رسانه‌ها قبل از هرچیز به مدی

ریت توانمند و آشنا به جدیدترین مسائل حوزه فعالیت خود نیازمندند تا با تخصیص بودجه مناسب و گزینش نیروی انسانی ماهر به تولید پیام و اطلاعات بپردازند. نکته دیگری که در تأسیس رسانه اهمیت دارد، اهداف مؤسسان است، برخی از سرمایه‌گذاران فقط به منظور کسب سود وارد این حوزه می‌شوند. بدیهی است با درنظر داشتن کارکرد تجاری صرف، نمی‌معه تأسیس می‌شوند و بعضی می‌خواهند ضمن حضور در حوزه عمومی، فعالیت انتفاعی نیز داشته با

شند، بخش عظیمی از منابع مالی بسیاری از رسانه‌ها را انتشار آگهی‌های تبلیغاتی تأمین می‌کند، بطور کلی بسته به اینکه هزینه فعالیت رسانه‌ها از چه منبعی تأمین شود، پیامها محتوا و رنگ و بوی خاصی می‌گیرند که ممکن است در تعارض و تقابل با منافع ملی قرار گیرند. نظام جمهوری اسلامی مبتنی بر پیوند دین و سیاست است که احیای ارزشهای دی

نی را در زندگی اجتماعی مدنظر دارد، در این نظام چرخه اطلاعات و تبادل‌آرا و عقاید، تحت کنترل دولت قرار دارد، رادیو و تلویزیون به عنوان فراگیرترین رسانه‌های ارتباط جمعی دولتی است و بر فعالیت مطبوعات و پایگاههای اطلاع‌رسانی الکترونیکی نیز نظارت می‌شود. با توجه به ویژگیهای فوق‌الذکر، بحث ارتباط جرم و رسانه در کشور ما دامنه وسیعتری می‌یابد چرا که ضمن اینکه از جرم علیه منافع ملی تعریف خاصی ارائه می‌شود، جرایمی چون جرائم علیه مقدسات و ارزشهای دینی نیز موضوعیت پیدا می‌کند، مضافاً اینکه قابلیت رسانه‌ها برای پیشبرد اهداف نظام نیز مورد عنایت است. اما آنچه بیان شد تمام پیچیدگی بحث را نمی‌نمایاند، چرا که با وقوع انق

لاب الکترونیکی و پیشرفت روزافزون تکنولوژی ارتباطات، ضمن اینکه دریافت تصاویر شبکه‌های تلویزیونی جهانی از طریق ماهواره در سراسر جهان امکان‌پذیر شده، قابلیت فعا

لیت جهانی کلیه رسانه‌ها با اتصال به شبکه اینترنت نیز فراهم شده است؛ بنابراین مسائل جدیدی در حوزه رابطه جرم و رسانه از منظر دولت ملی پدید آمده است. گسترش ارتباطات و فرآیندی که اندیشمندان علوم اجتماعی تحت عنوان «جهانی شدن» از آن یاد می‌کنند، قدرت دولت – ملت را کاهش داده و اعتبار پارادایم‌های علوم اجتماعی را زیر سؤال برده است از این رو بایدها و نبایدهای واضحی که در نظریه‌های مدرنیستی جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی در خصوص رابطه جرم و رسانه وجود دارد و از دید سیاستگذاران جنایی و فرهنگی کشور نیر دور نمانده است، در عمل نتایج رضایتبخش به بار نیاورده است، لذا قبل از هر چیز باید به ریشه‌یابی این موضوع بپردازیم که چرا سیاستگذاران فرهنگی و جنایی نتوانسته‌اند به اهداف موردنظر خود در حوزه فعالیت رسانه‌ای دست یابند. توجه به مطالب گفته شده، پرسش اصلی نوشتار حاضر عبارت است از:

۱- با پیشرفت فناوری اطلاعات، آیا اصولاً امکان سیاستگذاری رسانه‌ای در جهت مقاصد خاص ملی وجود دارد؟ ۲- رسانه‌های گروهی چه نقشی در پیشگیری از وقوع جرم دارند و چگونه می‌توان از کارکردهای مثبت آنها در این حوزه استفاده بهینه کرد؟ – جایگاه رسانه‌های ملی در عص

ر ارتباطات تأثیر فناوری‌های جدید ارتباطات و جهانی شدن رسانه‌ها، بر جوامع بشری آنقدر عمیق است که اندیشمندان و صاحبنظران علوم انسانی را به تغییر نظریه‌های مسلط بر علوم اجتماعی سوق داده است. روابط فردی و اجتماعی تحت تأثیر فناوری‌های مذکور به قدری متحول شده که برخی از دانشمندان علوم اجتماعی دریافته‌اند که میراث مدرنیته از فهم روابط اجتماعی عصر حاضر عاجز است، یکی از حوزه‌‌هایی که در معرض این «چرخش پسامدرن» قرار گرفته، جامعه‌شناسی سیاسی است که از تمرکز بر سیاست در سطح دولت – ملت فراتر رفته و سیاست را به مثابه پدیده‌ای درک می‌کند که در همه تجربیات اجتماعی وجود دارد. بنابراین با اینکه بررسی شرایط و زمینه‌های اجتماعی سیاست همچنان در این حوزه موضوعیت دارد، دیگر واحد ت

حلیل آن «جامعه، به منزله پدیده‌ای مجزا، منسجم و خود سامان‌بخش که حول محور دولت – ملت سازمان یافته تلقی نمی‌شود، بلکه «جامعه شناسی سیاسی جدید قبل از هرچیز به سیاست فرهنگی توجه دارد و این سیاست را در وسیع‌ترین مفهوم ممکن به مثابه ستیز و دگرگونی هویت‌ها و ساختارهای اجتماعی درک می‌نماید.» در این تغییر پارادایم، بررسی رابطه بین فرهنگ محلی و فرهنگ جهانی به یکی از دغدغه‌های جامعه‌شناسی سیاسی تبدیل شده است. در این حوزه با اینکه جهانی شدن تهدیدی برای همگونی فرهنگهای ملی به شمار می‌رود، همگون انگاری فرهنگ جهانی رد می‌شود و « جهانی محلی شدن» به عنوان یک واقعیت فرهنگی مورد توجه

قرار می‌گیرد. جهانی محلی شدن در «تعریف اصیل خود به معنی دیدگاه جهانی دوخته شده به شرایط محلی» است یا در زبان خشن‌تر بازاریابی ; به معنی شیوه‌ای است که کالاها، خدمات و تبلیغات برای بازارهای متفاوت محلی تولید می‌گردند. طرفداران ایده جهانی محلی شدن فرهنگ، مصادیق این وضعیت را در اموری چون توجه شرکتهای چند ملیتی به سلیقه مصرف کننده در تولید

کالا، مثلاً تنوع کوکاکولا در سراسر جهان متناسب با ذائقه مردم، وجود تفاسیر متفاوت ازکالاها و محصولات فرهنگی در ملل مختلف یا تمایل مخاطبان به تفسیر کالاهای فرهنگی متناسب با آموزه‌های فرهنگ محلی و نیز ایجاد چارچوبهای محلی برای بهره‌برداری از بازار جهانی مثل بازسازی اماکن فرهنگی برای توسعه توریسم، هویت‌یابی اقلیتهای قومی، احیای اصالت مذهبی یا بنیادگرایی دینی و ; جستجو می‌کنند و موارد اخیر را واکنشی علیه آشفتگی‌ها، برخوردها، فریبندگی‌ها و ناامیدی‌های فرهنگ رسانه‌ای و مصرفی می‌دانند . (همان ص ۱۱۴- ۱۱۲) به این ترتیب، محصولات فرهنگی در سیستمی مشابه بازار عرضه می‌شوند و هرکس کالای بهتری داشته باشد و از قابلیتهای جذب مخ

اطب و بازاریابی قوی‌تری بهره گیرد، موفق‌تر عمل می‌کند، بنابراین با اینکه بازار عمدتاً دست فرهنگهایی است که از منابع مالی غنی‌تر و هنروتکنیک برتر برخوردارند، زمینه برای جذب پیامهای ملی و محلی وجود دارد برای اقوام و مللی که نمی خواهند تحت سیطره فرهنگهای توانمند قرار گیرند، برای پیشبرد دعاوی م

لی باید به سیاستگذاری فرهنگی خردمندانه بپردازند، چرا که در عصر حاضر، بعد از مشروعیت و پشتوانه مردمی، دانش فنی و مدیریت مهمترین منبع قدرت نظامهای سیاسی به شمار می رود. داشتن حرفی متفاوت و یا منحصر به فرد در جامعه جهانی چالش برانگیز نیست، بلکه حرف زدن با زبانی متفاوت با جامعه جهانی، به معنای حرف نزدن و در واقع حضور نداشتن و بایکوت شدن در آن جامعه است. نظریه¬پرداری به نام آرجان آپادوریا که «اقتصاد فرهنگی جهان» را پدیده¬ای ناهمگون می‌داند، با ارائه مدل چشم‌اندازها به تحلیل بی‌ثباتی¬ها، شقاقها و گسست‌های آن می‌پردازد. به اعتقاد وی ناهمگونی فرهنگ جهانی از ابعاد مختلفی چون چشم‌اندازهای قومی،

تکنولوژیک، مالی، رسانه‌ای و ایدئولوژیک قابل تحلیل است. بدیهی است در هریک از این چشم‌اندازها نیز آنان که قوی‌ترند حضور پررنگتری دارند، لذا باید به فرصتها و تهدیدهای فرهنگهای محلی یا ملی در عرصه جهانی توجه کرد. این فرهنگها از یک سو از چشم‌اندازهای جهانی برای ابراز وجود برخوردار می‌شوند و از سوی دیگر ممکن است به دلیل نارساییهای تکنولوژیک، مالی و فرهنگی، مخاطبان درون مرزی خود را نیز از دست بدهند. با اینکه آپادوریا، چشم‌انداز رس

انه‌ای را یکی از عوامل پنج‌گانه انشقاق‌بخش یا نمایانگر انشتقاق در فرهنگ جهانی می‌داند، معتقد است

این چشم‌انداز بر چشم‌اندازهای قومی، تکنولوژیک و مالی مبتنی است و در واقع تفاوتهای موجود در آن عرصه‌ها، در کم و کیف حضور در این چشم‌انداز بازتاب می‌یابد. لذا می‌توان گفت در صورت بهره‌برداری از تکنیک و سرمایه مساوی، این تفاوتهای قومی و احیاناً ایدئولوژیک است که حضور متفاوتی را در چشم‌انداز رسانه‌ای برای فرهنگهای محلی رقم می‌زند. قابلیتهای مذکور (ویژگیهای قومی و ایدئولوژیک) همچنین به عنوان مظروفهای دریافت و تفسیر امواج فرهنگی، زمینه‌های مقاومت فرهنگهای محلی در برابر فرهنگهای برتر جهانی را پدید می‌آورد و اینجاست که کالاهای فرهنگی در فرهنگهای مختلف، به صور مختلفی تفسیر می‌شوند. به این ترتیب به اعتقاد صاحبنظران «هرچند چشم‌انداز رسانه‌ای تحت سلطه شرکتهای رسانه‌ای طرفدا

ر غرب قرار دارد، اما ممکن است موجد قدرت مخاطبان نیز باشد. جان تامپسون معقتد است آنها این امکان را فراهم می‌کنند که عقاید حاشیه‌ای نیز گوش‌شنوایی بیابند و مخاطب

انی پیدا کنند. داگلاس کلنرهم می‌نویسد: « این تکنولوژی‌ها می‌توانند به عنوان ابزار سلطه یا آزادی، اغواگری یا روشنگری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند و این به روشهای

فرهنگی و متفکران فعال حال و آینده بستگی دارد که تعیین کنند تکنولوژی‌های جدید در چه راهی مورد استفاده قرار گرفته و توسعه یابند و چه منافعی را برآورده کنند. » آنتونی گیدنز نیز که جهانی شدن را عبارت از «وابستگی متقابل فزاینده جامعه جهانی» می‌داند، معتقد است «ارتباطات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که مرزهای بین کشورها را در می‌نوردد، سرنوش

ت کسانی را که در هریک از آنها زندگی می‌کنند، قطعاً مشروط می‌سازد.» از این منظر نیز می‌توان گفت: آنان که قویترند بیشتر مشروط می‌کنند و کمتر مشروط می‌شوند. لذا در شرایطی که نه دهم کل محصول خبری مطبوعات، رادیوها و تلویزیونهای جهان توسط چهار سازمان اطلاعاتی رویتر، آسوشیتدپرس، یونایتدپرس اینترنشنال و فرانس‌پرس تأمین می‌شود و وضعیت برنامه‌های تلویزیونی، سینما، آگهی‌های تبلیغاتی و کانالهای ارتباطات الکترونیکی نیز بهتر از آن نیست. (ر.ک به گیدنز، ص ۵۹۵-۵۹۲) چالشهای پیش روی دولتهای جهان سوم در کنترل و مدیریت رسانه‌ها به شدت افزایش می‌یابد. برتری جهان غرب و به ویژه آمریکا بر بازار ارتباطات باعث شده برخی از محققان از «امپریالیسم رسانه‌ای» سخن بگویند ؛ اما طرفداران نظریه جهانی محلی شدن، دیدگاههایی چون «امپریالیسم فرهنگی غرب» یا «آمریکایی شدن» را متعلق به نسل پیشین نظ

ریه پردازان رسانه‌های جمعی می‌دانند. گیدنز نیز با اشاره به کاهش صادرات برنامه‌های تلویزیونی و فیلم آمریکا نسبت به کل صادرات جهانی در این زمینه، در اواخر دهه ۱۹۶۰، این قبیل نظریه‌ها را مبالغه‌آمیز می‌خواند. وی همچنین به نتیجه مطالعه محققی به نام الیهوکاتز در مورد توسعه شبکه‌های رادیو و تلویزیونی در ده کشور جهان سوم می‌پردازد. طبق آن

تحقیق، توسعه رادیو و تلویزیون در جوامع مذکور سه مرحله را طی می‌کند: در مرحله اول یک مدل پخش برنامه از جای دیگری معمولاً از آمریکا یا انگلستان یا فرانسه اقتباس می‌شود و به عنوان شالوده‌ای برای این سیستم نوپا مورد استفاده قرار می‌گیرد. در طی این دوره رسانه‌ها توسط محصولات وارداتی اشباع می‌شوند. در مرحله دوم تسهیلات تولید محلی توسعه می‌یابد و سیستم بیشتر به سمت جامعه محلی گرایش پیدا می‌کند. در مرحله سوم، معمولاً حکومتها برای ایجاد شرایطی که در آن تا اندازه‌ای بتوان در برابر تهاجم نفوذ غرب مقاومت کرد، مداخله می‌کنند. » لذا با اینکه به اعتقاد صاحبنظران، در عصر جهانی شدن ارتباطات، استیلای کامل دولتهای محلی بر شیوه زیست فرهنگی مردم خود ممکن نیست» به نظر می‌رسد فضایی برای تنفس ملی وجود دارد که با بهینه‌سازی مدیریت و تخصیص سخاوتمندانه منابع مالی قابل افزایش است، اما مدیریت، تکنولوژی و سرمایه پاشنه آشیل کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه اس

ت و چشم‌اندازهای امیدوارکننده‌ای برای اصلاح آن وجود ندارد. راهکارهایی جهت مقابله با تأثیرات رسانه‌های خارجی ارائه هرگونه پیشنهاد کار برای بهبود امور اجتماعی و فرهنگی باید مبتنی بر پژوهشهای کاربردی باشد. در مورد تأثیر رسانه‌های فراملی از جمله ماهواره و اینترنت و نیز مقابله با بازار محصولات فرهنگی خارجی، برافزایش جرم و جنایت در جامعه نیز باید ابتدا از طریق نظرسنجی و مطالعات کاربردی به سنجش وضع موجود پرداخت و در ص

ورت اثبات رابطه معنادار به اتخاذ تدبیر پرداخت. با این وصف با توجه به نظریه‌های کلان جرم‌شناسی در مورد تأثیر رسانه بر جرم و مطالعات مشابه انجام شده و با عنایت به ویژگیهای فرهنگی ملی می‌توان این سوءتأثیر را تا حدی مسلم فرض کرد و به مقابله با آن پرداخت. اما هرگونه فعالیت کشورهای جهان سومی در این حوزه بسی دشوارتر از حوزه داخلی است، معهذا پیشنهادات ذیل قابل تأمل می‌باشد: ۱- تلاش برای تصویب معاهدات و کنوانسیونهای

بین‌المللی به منظور نظارت بر تولیدات و برنامه‌های رسانه‌ها در سراسر جهان با عنایت به وجدان جمعی بین‌المللی و یافته‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی در این خصوص. ۲- تقویت همکاریهای بین‌المللی به ویژه در سطح منطقه (خاورمیانه، جهان اسلام، آسیا و 😉 به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص مسأله رسانه و جرم و سرمایه‌گذاری مشترک در خصوص پرتاب ماهواره و ایجاد موتورهای جستجو بر روی شبکه اینترنت. ۳- تقویت محتوای برنامه‌ها و مطالب رسانه‌های داخلی با افزایش سرمایه‌گذاری و تقویت مکانیسم‌های نظارت و پاسخگویی. ۴- حمایت از تولیدات داخلی برجسته به ویژه حمایت فیلمنامه‌های قوی و تعیین ضوابط و مقررات کارشناسی و فنی برای صدور مجوز تولید برنامه یا راه‌اندازی رسانه. ۵- پیگیری تصویب لایحه قضایی مجازات جرایم رایانه‌ای ۶- نظارت قانونمند بر بازار فیلم و CD و فعالیت ویدیو کلوپها و مراکز فروش محصولات فرهنگی –

رسانه‌های گروهی، جرم‌زا یا جرم‌زدا؟ انسان و جهانی که در آن زن

دگی می‌کند، با تمام زشتی و زیباییش از دریچه دوربین قابل نمایش است. ثبت لحظه‌های جنایت، گزارش انگیزه‌های جرم، روایت وقایع مجرمانه از زاویه دید بزهکار، بزه‌دیده، مجری نظم و امنی

ت اجتماعی و افکار عمومی، انعکاس تضادهای اجتماعی، شکافهایی که هرلحظه تعمیق می‌شود و هویتهایی که بر تضاد و فاصله مبتنی است، نمایش گروههای کور جامعه، انعکاس دردهای تازه و زخمهای کهنه، ارائه تلاش سیاستگذاران جنایی و امنیتی برای مقابله با جرم و افزایش امنیت، همه و همه‌کار دوربین است، اما وانمایاندن چهره انسان به او، واکنشهای مختلفی پدید می‌آورد

: گاه خشم و غضب می‌آفریند و گاه امید و آرامش می‌بخشد. اینجاست که این تیغ دو لبه باید به دست کسی سپرده شود که خرد و شجاعتش همسنگ باشد. جرم‌شناسان وسایل ارتباط جمعی را ذیل عوامل اجتماعی یا محیط (انتخابی یا اتفاقی) جرم بررسی کرده بر نقش دوگانه آن در وقوع جرم یا پیشگیری از آن تأکید دارند. به اعتقاد یکی از جرم‌شناسان « مطبوعات و نشریه‌ها که در پرورش و یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می‌نمایند، بهترین وسیله برای روشن‌ شدن اذهان و تلفیق افکار و عقاید مورد نظراند. وی در مورد سینما، رادیو و تلویزیون نیز مشابهی دارد. راب وایت وفیونا هینس نیز از تأثیر فراوان رسانه‌های گروهی در مورد نحوه برداشت و استنباط افراد جامعه از جرم یاد می‌کنند. آنان با وجود انتقاد از نقش رسانه‌ها در ایجاد برداشتهای عامه‌پسند از جرم و جوسازی در معرفی جرم می‌نویسند: «رسانه‌های گروهی نه تنها در شک

ل دادن تعاریف از جرم و کنترل کردن جرایم تأثیر دارند، بلکه در عین حال در مورد ایجاد تغییرات قانونی لازم و نیز اجباری کردن دوباره برخی از شیوه‌های حفظ نظم نقش مهمی را ایفا می‌کنند. نقش رسانه‌ها گروهی در افزایش جرم در جامعه یکی از موضوعاتی که از منظر افزایش جرم در جامعه مورد توجه جرم شناسان و جامعه شناسان قرار گرفته‏‌،‌ انعکاس مستقیم خشونت در برنا

مه ها و مطالب رسانه‌هاست. در تعریف خشونت رسانه‌ای چنین گفته شده است‎: «اگر خشونت را هر گونه هجمه به هنجارهای اجتماعی اعم از قانونی تعریف کنیم ‏، کلیه فیلم ها، نمایش ها و برنامه هایی که اعمال جنایی،‌قتل ‏، دزدی وبه طور کلی نقض قوانین را به نمایش می‌گذارد و همچنین فیلم ها و برنامه‌هایی که با هدف به ابتذال کشاندن زندگی جوانان و القا

ی این مطلب که ارزش گذاری برای لحظات زندگی امری بیهوده است ، به ارائه تصاویر و موضوعات سکس وهرزگی می‌پردازند و یا رفتارهای ناهنجاری نظیر اعتیاد به سیگار و سایر مواد مخدر را تبلیغ می‌کنند،‌ همگی در حوزه خشونت رسانه‌ای قرار می‌گیرند.» مطب

وعات و بویژه سینما و تلویزیون از این منظر مورد انتقاد جرم شناسان قرار گرفته است. سزاراومبروزو و نوشته است:‌«مطبوعات پست فقط برای خالی کردن جیب مردم و فروش کثیف ترین متاع ،‌قلم خود را در گندیده‎ترین زخمهای پوسیده اجتماعی فرو می‌برند و اشتهای خطرناک و فساد ا نگیز و گمراه کننده کنجاوی پست ترین طبقه اجتماعی را تحریک می‌کنند» به نوشته گیدنز«رواج خشونت در برنامه ‌های تلویزیونی کاملاً مستند است. مطالعات بسیار

گسترده ای انجام شده که برنامه‎های تلویزیون در پر بیننده ترین اوقات

و روزهای آخر هفته را در همه شبکه ‌های عمده تلویزیون آمریکا از سال ۱۹۶۷ تاکنون تحلیل کرده‌اند; به طور متوسط ۸۰ در صد اینگونه برنامه‌ها در بردارنده خشونت است و ۵/۷ماجرای خشن در هر ساعت تصویر شده‎است . در برنامه ها ی کودکان سط

ح خشونت حتی از این هم بالاتر است ،‌گر چه کشتن معمولاَ کمتر نشان داده می‌شود،‌کارتونها بیشتر از هر نوع برنامه تلویزیونی حاوی اعمال و ماجراهای خشن هستند.» به اعتقاد پژوهشگران مسائل اجتماعی «;. عدم شناخت نقش رسانه‌ها، فرآیند تصمیم سازی و سیاستگذاری را در سطح کلان با مشکل مواجه می‌سازد و سبب سترون شدن نهادهای متولی نظم آفرینی و افزایش دامنه آسیب پذیری‌های اجتماعی و نشود و نمای جرم وجنایت در جامعه می‌شود. آیا خشونت رسانه‌ای واقعاً موجب افزایش جرم در جامعه می‌شود؟ دراین خصوص دیدگاههای متفاوتی وجود

دارد. تحقیقات انجام شده در خصوص رابطه خشونت رسانه‌ای و پرخ

اشگری اجتماعی در ابتدا بر دو فرضیه رقیب تخلیه هیجانی و تحریک کنندگی متمرکز بود. به موجب فرضیه تخلیه هیجانی ، تماشای صحیح اعمال خشن درمان بخش است و موجب تخلیه عصبانیت و نفرت از خود افرادی می‌شود که فرصت یا امکان بروز احساسات و رفتار خشن را ندارد. اما در

فرضیه تحریک کنندگی نظر بر این است که تماشای مستمر رفتارهای خشن تاثیر مخربی بر شخصیت و نگرش انسان دارد. این دو فرضیه منشأ مناقشاتی درباره رابطه جرم و رسانه در بین

جرم شناسان شده است،‌اما هیچ یک از آن دو کاملاً رد یا پذیرفته نشده است نظریه تخلیه هیجانی ظاهراً توسط طرفداران فروید مطرح شده که «گفته‌اند سینما به منزله «ملین» یا

«مسهل» روانی است که به کودک اجازه می‌دهد که در خلال تماشای تصویر ، خود را از فشارها و محرک پرخاشگری ر‌هایی بخشد» کی‌نیا در ارزیابی این نظریه می‌نویسد: « بدون انکار تمام ارزش این نظریه روانکاوی باید دروضع کنونی فیلم شناسی با احتیاط قسمتی ازاین نظریه را پذیرفت . اگر فیلم های پر زد و خورد و صحنه‌های خشونت آمیز، روحیه پرخاشگری کودک یا نوجوان را تسکین می‌دهد و آنان را سبکبار می‌سازد ، فیلمهای جنسی برعکس، برهیجان آنان می‌افزاید و راه کج و انحراف و تجاوز را به سوی آنان می‌گشاید. البته فیلمهایی که به دقت بررسی شود و دارای پیامدهای مفید و آموزنده باشد می‌تواند به مثابه یک تصویر روان درمانی برای نوجوانان تماشاگر شفا بخش تلقی گردد.» در ارزیابی فوق سه نکته قابل توجه است: ۱- کل نظریه رد یا قبول نشده است ۲- بر تاثیر درمان بخش فیلم های خشن،‌در درمان روحیه پرخاشگری کودکان یا نوجوانان صحه گذاشته شده است ۳- از هیجان زایی، نه هیجان زدایی فیلم های جنسی و در نتیجه تاثیر سوء و مخرب آن بر رفتار مخاطب یاد شده است با این حال کی نیا در این خصوص که تصاویر خشن (صحنه های زد و خورد) بررفتار مخاطبانی که بیمار نیستند و روحیه پرخاشگری ندارند،‌ چه تاثیری دارد، سکوت کرده است. اگر خشونت رسانه‌ای طبق نظریه طرفداران فروید، موجب تخلیه ه

یجانی مخاطبان متمایل ‏‌خشونت شود، ممکن است در سایر مخاطبان موجب بد آموزی و ترویج خشونت و آن طور که طرفداران فرضیه رقیب گفته ‌اند ،‌تحریک به خشونت شود. طرفداران نظریه تحریک کنندگی ، مدعی اند رسانه‌ها از طریق ساز و کارهای علی ذیل باعث پرخاش

گری در جامعه می‌شوند: ۱- یادگیری اجتماعی و تقلید و الگوبرداری از ارزش‌ها ،‌هنجارهاو فنون پرخاشگری وخشونت ۲- بازداری زدایی به معنای کاهش خودداری بینندگان از انجام اعمال پرخاشگرانه ۳- حساسیت زدایی به معنای افزایش تحمل بینندگان و قبول خشونت و پرخاشگری دیگران ۴- برانگیختگی روانی یعنی افزایش برانگیختگی کلی فرد و تقویت پرخاشگری دراو. اکبری همچنین موارد ذیل را به عنوان عوامل تاثیر گذار بر افزایش پرخاشگری ناشی ا زخشونت رسانه‌ای تصویری بر شمرده است: ۱ پاداش گرفتن یا تنبیه نشدن فرد خشن و مهاجم ۲ توجیه خشونت نمایش داده شده با رفتار قربانی ۳ شباهت بین جزئیات خشونت نمایش داده شده و شرایط زندگی واقعی بیننده مثل هم نام بودن قربانی با فردی که بیننده تصاویر با او دشمنی دارد. ۴ شباهت مهاجم و شخص خشن با بیننده ۵ نمایش رفتار خشنی که نیت مبهمی دارد و انگیزه اش بیشتر ‌آزار دادن و صدمه رساندن به دیگران است ۶ نمایش عواقب خشونت به شیوه‌ای که نفرت آور نباشد یا ترک این رفتارها را ترویج نکند. ۷ نمایش خشونت به صورت صحنه‌های واقعی نه صحنه‌های خیالی در فیلم ۸ نمایش خشونت بدون تفسیر انتقادی آن ۹ نمایش خشونتی که موجب لذت بردن بیننده می‌شود ۱۰ نمایش خشونت و هر موضوعی که باعث شود بیننده کماکان در حالت مزبور بماند ۱۱ عصبانی بودن یا خشمناک بودن بیننده پیش از تماشای

تصاویر خشن ۱۲ احساس ناکامی بینندگان پس از تماشای صحنه‌ها ی خشن ۱۳ حضور همسالان پر خاشگری که نقش الگو را بازی می‌کنند ۱۴ حضور بزرگسالانی که بر خشونت در رسانه‌ها صحه می گذارند. ۱۵ توجه انتخابی و واکنش‌های هیجانی بیننده ۱۶ ضعف عزت نفس بیننده نتایج یک پژوهش دانشگاهی در پنسیلوانیا در آمریکا در سال ۱۹۷۲ نیز حاکی از تفاوت معنا دار رفتار کودکان پس از تماشای برنامه‌های خشن و برنامه‎های مروج حس همکاری و روحیه تعاون بود. نتیجه‌ی کلی نشان داد کودکانی که در اصل کمی پرخاشگر بودند،‌در اثر تماشای کارتون های ضد اجتماعی دیده بودند‏‌‏ ،‌حس همکاری قابل ملاحظه‌ای نسبت به دیگران پیدا کردند وحاضر شدند اسباب بازیهای خود را در اختیار کودکان دیگر بگذارند و به آنها کمک کنند. یافته‌های این تحقیق نیز تاثیر برنامه‌های خشن بر افزایش خشونت را تائید کرد ‌لذا نتایج آن با دعاوی فرضیه تحریک کنندگی سازگارتر است تا فرضیه تخلیه هیجانی. در خصوص نحوه تاثیر گذاری رسانه ها بر افزایش ج

رم در جامعه اتفاق نظر وجود ندارد ،‌به عبارت دیگر با وجود اینکه فرضیه تحریک کنندگی نسبت به فرضیه تخلیه هیجانی با استقبال بهتری از سوی جرم شناسان مواجه شده است،‌هنوز مناقشات بسیاری در این خصوص وجود دارد. آنتونی گیدنز با اشاره به نتایج برخی از مطالعات انجام شده در خصوص تاثیر رسانه ها بر افزایش جرم در جامعه نوشته است:«بیشتر این تحقیقات از نظر

استنباطاتشان قطعی نیستند. به عنوان مثال هنوز توافق نشده که تا چه اندازه نمایش خشونت ، رفتار پرخاشگرانه را در میان کودکان تشویق می‌کند،‌اما نمی توان تردید کرد که رسانه‌ها ، نگرشها و بینش‌های مردم را عمیقاَ تحت تاثیر قرار می‌دهند. وی همچنین با اشاره به نتایج پژوهشهایی که« موضوعات عدالت و کیفر نهفته در نمایشهای جنایی» را برجسته می‌کنند،‌می‌نویسد:« لزوماً نمی توان نتیجه‌گیری کرد که میزان زیاد نمایش خشونت به طور مستقیم در میان تماشاگران الگویی برای تقلید پدید می‌آورد که شاید بیشتر تحت تاثیر مضامین اخلاقی نهفته در آن قرار گیرند.» یکی از عواملی که باعث شده جرم شناسان در ارزیابی نقش رسانه‌های گروهی در ارتکاب جرم احتیاط به خرج دهند، تفکیک عوامل شخصیتی و محیطی موثر در بزهکاری و تحلیل نقش رسانه‌ها به عنوان یک عامل محیطی است. ژان شازال،‌جرم شناس فرانسوی می‌نویسد:«ما به ندرت به سوء کنش سینما برخورده‌ایم،‌ولی همیشه این تاثیر نا مطلوب در افرادی مشاهده شده که نقایص

مربوط به منش یا ادراک آنان موجب آمادگی برای تلقین پذیری یا تحریک بوسیله تصویر شده است.» به اعتقاد این گروه از صاحبنظران ، افراد با توجه به زمینه‌های شخصیتی و تربیتی ، برنامه‌های رسانه‌های گروهی را «انتخاب» می‌کنند ،‌لذا اظهار نظر در این مورد که آیا رسانه‌ها فی نفسه جرم خیزند یا فقط در افراد مستعد جرم، تاثیر می گذارند، دشوار است. در پژوهش که رفتار

۵۰

۰ بزهکار و بزه نکرده آمریکایی را مورد بررسی و مقایسه قرار داد، مشخص شد که تقریباَ نیمی از بزهکاران(۹/۴۴درصد) هفته‌ای سه بار و گاهی بیشتر به سینما می‌رفتند،‌حال آن ک

ه ۱۱درصد بزه نکردگان در چنین وضعی قرار داشتند.[اما از آنجا که] درباره تو

جیه و دلیل وجود چنین پدیده‌ای توافق وجود ندارد،‌محققان آن را نتیجه قهری عطش مخصوص برای ماجرا جویی در بزهکاران می‌پندارند. تحقیق دیگری که در «دانشگاه لی ستر» انگلستان انجام شده بود، نیز نشان داد که تلویزیون در زندگی بزهکاران جایی بیشتر از بزه نکردگان ندارد، بزهکاران بیشتر به تماشای برنامه‌های محرک و عامل انگیزش هیجان تمایل دارند وبزه نکردگان نیز از تلویزیون به عنوان وسیله آسایش و تفریح استفاده می‎کنند. به اعتقاد محققان«افراد تحت تاثیر عوامل فردی (جسمی یا روانی)، عوامل مستعد(آثارارث)،‌عوامل آماده کننده( الکلیسم)و عوامل ایجاد و عملی کننده( محیط) و یا عواملی که نقش تعیین کننده دارند به طرف ارتکاب جرم کشانده می‌شو

ند، این امر که یک عامل به تنهایی و صددرصد در وقوع جرم نقش داشته باشد نادر است بلکه بر اثر جمع شدن عوامل مختلف فردی و جمعی بزه به وقوع می‌پیوندد. «هیچیک ا زجرم ش

ناسان اعتقاد ندارند که رسانه‌های گروهی به تنهایی بتواند عامل اصلی و تنها عامل ارتکاب بزه باشد. ‌بلکه معتقدند که برنامه‌های خشونت بار و جنایی تلویزیون یا دیگر رسانه‌های گروهی فقط آمادگی و استعداد جنایی را از قوه به فعل تبدیل می‌کند» به اعتقاد آنان ریش

ه‌های بزهکاری را باید در شخصیت بزهکاران ،‌روابط خانوادگی و محیط اجتماعی جستجو کرد: تلقی متفاوت از تاثیر پذیری مخاطب از رسانه ها نیز از عوامل اختلاف نظر در مورد آثار خشونت رسانه ای است. از این منظر،‌دیدگاههایی که نقش خشونت رسانه‌ای را در گرایش به بزهکاری پررنگ می‌بینند،‌به این متهم شده‌اند که مخاطبان را در تماشای برنامه‌ها منفعل فرض می‌کنند و تاثیر عوامل و روابط اجتماعی بازدارنده از ارتکاب جرم را بر افراد نادیده می‌گیرند. به نوشته کی‌نیا»این تصویر مبالغه آمیز است که کودکان و نوجوانان را چون موم نقش پذیر انگاریم و تل

ویزیون را به تنهایی عاملی نیرومند بشناسیم که بتواند بر آنان هر نقشی که بخواهد بر جا گذارد و; تاثیر سایر عوامل و روابط اجتماعی مانند رفتار پدر،‌مادر،‌برادران، خواهران، دیگر اعضای خانواده و همسالان و همکلاسی های مدرسه،‌مذهب وشعایر و سنتهای اجتماعی را نادیده انگاریم.» گیدنز نیز به نتایج تحقیقات رابرت هاج ودیویدتریپ اشاره می‌کند که معتقدند« واکنشهای کودکان نسبت به تلویزیون متضمن تفسیر آنچه می‎بینند است و نه فقط ثبت محتوای برنامه‌ها» و اینکه«کودکان برنامه‌ها رابا ربط دادن آنها به سایر نظامهای معنادار زندگی روزانه تفسیر می‌کنند» لذا با اینکه تعیین دقیق نقش خشونت رسانه‌ای در ارتکاب جرم در جامعه دشوار به نظرمی‌رسد درنفس تاثیر آن اختلاف نظر وجود ندارد، مهم نیست که رسانه‌ها به تنهایی باعث وقوع جرم شوند یا نه ، مهم این است که در شرایط مستعد بر افراد مستعد تاثیر می‌گذارد و احیاناَ وقوع جرم را تسریع می‌کنند راهکارهای مقابله با جرم زایی رسانه‌ها ی گروهی: از آنجا که کنترل کامل ش

رایط و زمینه‌ها ی اجتماعی و انسانی و انگیزه ها و ویژگیهای روانی) وقوع جرم امکان پذیر نیست، برای اهداف پیشگیری از وقوع جرم درجامعه باید با تحریک کنندگی و جرم خیزی احتمالی رسانه ها مقابله شود،گو اینکه کنترل کامل رسانه‌ها نیز نه ممکن و نه مطلوب است ترسیم خط مشی انعکاس حوادث و مسائل خشن در رسانه ها ی گروهی و تعیین مکانیسمهای اجرایی و نظارتی برای پیاده شدن آن،‌قدم اول برای مقابله با جرم زایی رسانه‌ها به نظر می‌رسد

. این خط مشی باید محصول هم‎اندیشی جرم شناسان،کارشناسان رسانه، روانشناسان، جامعه شناسان و صاحبنظران سیاست باشد. بازبینی محتوای برنامه‎ها و مطالب رسانه‌های صوتی ،‌تصویری و نوشتاری نیز به منظور اصلاح اصلاح برنامه‌های موجود و توقف رویه‌های غیر قابل اصلاح باید مورد توجه قرار گیرد. در این بررسی می توان از شاخصهای بدآموزی اخلاقی و امنیتی در اطلاع رسانی، قهرمان¬سازی از مجرمان، ناامن جلوه دادن جامعه، جوسازی و بزرگنمایی حوادث، بی اعتنایی به آسیب شناسی و ریشه¬یابی مسایل و ; بهره جست. این کار باید از مجاری قانونی و توسط متولیان رسمی انجام شود. ابتدا باید ضرورت امر توسط تیم¬های مطالعاتی زیر مجموعه دستگاه قضایی تبیین شود و در قالب طرح توسعه قضایی مورد حمایت مسوولان بلندپایه قوه قرا

ر گیرد و با رفع تنگناهای قانونی، زمینه¬های اجرایی شدن آن فراهم شود. نقش رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم «خشکاندن ریشه¬های بزه از طریق تأثیر بر فردی که از خود گرایشهای بزهکارانه» نشان می دهد یا بر محیط یکی از قدیمیترین رویاهای بشریت است. بحث پیشگ

یری از جرم را آن دسته از حقوقدانان پیش کشیدند که نظام کیفری را برای کاهش اثرات جرم

در جامعه کافی نمی دانستند، یکی از نخستین پیشگامان این وادی، جرمی بنتام (۱۸۳۲-۱۷۴۸) حقوقدان و فیلسوف انگلیسی بود. وی که در جستجوی راه حلی برای محو یا حتی

¬الامکان کم کردن تعداد جرایم بود، به «ابزارهای مکمل» برای نظام کیفری اندیشید و «بر نقش آموزش و پرورش (و به ویژه شناخت قوانین)، مذهب و دولت در مراقبت از کودکانی که پدران و مادران آنان نالایقند و نیز بر فعالیتهای فرهنگی و غیره» تأکید کرد. در عصر حاضر مهمترین ابزار فعالتیهای فرهنگی، رسانه¬های گروهی است که اتفاقاً نقش آن در پیشگیری از جرم، مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است. در بخشهای قبل دیدگاههای جرم شناسان در مورد نقش دوگانه رسانه¬های گروهی در افزایش جرم یا پیشگیری از آن، مورد توجه قرار گرفت، در اینجا به برخی از تجارب بین المللی، زمینه¬های قانونی و پیشنهادات کارشناسی مطرح در این خصوص اشاره می شود. الف- تجارب بین المللی در مطالب ارائه شده به کارگاه آموزشی «رسانه¬های گروهی و پیشگیری از جرم» که طی کنگره نهم سازمان ملل متحد در مورد پیشگیری از جرم و نحوه رفتار با مجرمان (قاهره؛۱۹۹۵) تشکیل شد، موارد متعددی از تجربه استفاده از رسانه¬ها در پیشگیری از جرم در کشورهای مختلف به چشم می خورد. مقاله «جرایم علیه زنان» نوشته آنیتا آناند، مدیر سازمان اصلی زنان در دهلی نو، به نقش موثر مطبوعات هند در شناسایی حقوق زنان و آگاهی بخشی به آنان پرداخته است. این کار از طریق افشای جرایم علیه زنان و دخترکولا کارگردان برنامه «پلیس – تلویزیون» شبکه۲ تلویزیون فنلاند نیز در مورد آن برنامه توضیحاتی داد و به گفته وی در این برنامه از قدرت نمایش¬های تلویزیونی به عنوان ابزاری برای کمک به عدالت کیفری و پیشگیری از جرم استفاده می شود و اولین برنامه تلویزیونی در تمام کشورهای اسکاندیناوی است که به اطلاع رسانی منظم در خصوص جرایم، تعقیب متهمان و حقوق قربانیان آنها می پردازد.». ب- زمینه¬های قانونی قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دولت را موظف کرده برای رسیدن به اهداف والای انسانی و اسلامی از رسانه¬های گروهی به صورت مطلوبی استفاده کند، در بند۲ اصل۳ قانون اساسی نیز بر «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه¬ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه¬های گروهی و وسایل دیگر» تأکید شده است. ماده۴۴ «قانون

خط مشی، اصول و برنامه¬های سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور۱۳۶۱» هم یکی از رسالتهای صدا و سیما را «آموزش عمومی جهت آشنایی مردم با حقوق فردی و اجتماعی، قانون اساسی و قوانین مدنی و جزایی کشور» اعلام کرده است. بنابرای

ن قوه قضائیه که مطابق بند۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین» موظف شده است، همسو با سیاستهای ایجابی سازمان صدا و سیما و نیز مطبوعات و سایر رسانه¬ها، باید از این ظرفیتهای قانونی استفاده بهینه کند؛ بویژه با عنایت

به اصل۱۷۵ قانون اساسی که مقرر می دارد: «شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهد داشت». – راهکارهایی در خصوص تقویت نقش رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم نظر به اهمیت نقش

رسانه¬ها در پیشگیری از جرم، کارشناسان راهکارهای متعددی را برای استفاده از این قابلیت پیشنهاد کرده¬اند: – تولید و پخش برنامه¬هایی متناسب با ذهنیت و خواست اقشار مخت

لف مردم، تهیه و پخش برنامه¬های آموزشی با موضوعات مختلف فرهنگی، تربیتی، علمی و ; توجه به کمیت و کیفیت برنامه¬های رادیو و تلویزیونی. – آموزش قوانین به صورت سا

ده، تهیه برنامه¬های داستانی به همراه تحلیلهای علمی و انجام مصاحبه تخصصی در حوزه آسیبهای اجتماعی. – اطلاع رسانی صادقانه و عالمانه با اولویت دادن به منافع عمومی، ارتقای سطح آگاهی و فراهم ساختن زمینه برخورد اندیشه¬ها با رعایت اصل بی طرفی. – پیشگیری از بزهکاری از طریق آموزش عمومی (شامل آموزش حقوق بشر، حقوق کیفری، وظایف و عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و آموزش نحوه همکاری پلیس و مردم)، انعکاس صحیح اخبار جرایم، انعکاس صحیح عوامل مختلف حقوقی، قضایی و اجتماعی منجر به جرم، اصلاح و بهبود محتوای برنامه¬های نمایشی و افشای جرایم ملی. پیشنهادهای فوق¬الذکر را می توان حول دو محور ذیل جمع¬بندی کرد: ۱- نقد و بررسی محتوای برنامه¬ها و مطالب رسانه¬ها ۲- برنامه سازی و اطلاع رسانی با عنایت به روح سیاست جنایی کشور و وضعیت جرم در جامعه توجه به سیاست جنایی در تولید برنامه و اطلاعات در استفاده مستقیم از رسانه¬ها برای پیشگیری از وقوع جرم، دو محور برنامه¬سازی و اطلاع رسانی باید مورد توجه قرار گیرد. برنامه سازی شامل تولی

د فیلم سینمایی، داستانی، مستند، انیمیشن و ; به منظور آموزش قوانین و مقررات به مردم، ترویج فرهنگ احترام به قانون، معرفی نهادهای متولی امنیت اجتماعی، معرفی مراکز حمایت از اقشار آسیب پذیر و آسیب دیده جامعه، ترویج کنترل اجتماعی و مشارکت مدنی در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش امنیت جامعه، آموزش مکانیزم¬های دفاع اجتماعی و پیشگیری از بزه¬¬دیدگی، آموزش مهارتهای زندگی و راهبردهای حل مسأله و ; در اطلاع رسا

نی نیز می توان از نکات ذیل بهره جست: تهیه خبر، گزارش خبری، مصاحبه، تفسیر

و ; در مورد تحولات سیاست جنایی، تغییر و اصلاح قوانین و مقررات، عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی، موانع و تنگناهای قانونی، اجرایی، اجتماعی و ; در پیشبرد نظم و امنیت در جامعه، ریشه¬یابی و آسیب شناسی حوادث اجتماعی، اطلاع رسانی در مورد جرایم ملی و سازمان یافته و ; تحولات سیاست جنایی کشور در سالهای اخیر و تغییر ساختار و تشکیلات و ظرفیتهای دادرسی در قوه قضائیه از جمله احیاء دادسراها، تشکیل شوراهای حل اختلاف و ;. مثالهای مناسبی برای اطلاع رسانی هستند. با اطلاع رسانی در مورد عملکرد دادسراها، تشریح مراحل دادرسی، یادآوری اطاله دادرسی و موانع ریشه¬ای رفع آن و بیان سایر تنگناهای توسعه قضایی می توان به مردم آموزش داد که پلیس خود باشند و از بزه دیده شدن پیشگیری کنند، چرا که در گذار به دادگستری حق آنقدر دیر به دست می آید که گذشت زمان ارزش آن را کمرنگ می کند، وانگهی در بیشتر مواقع دادرسی برای تنبیه مجرم است و شاید هرگز خسارت بزه دیده واقعاً جبران شود. اطلاع رسانی در مورد تنگناهای قانونی و نقد و بررسی عملکرد نهادهای متولی نظم و امنیت اجتماعی و قضایی زمینه تغییر قوانین و اصلاح ساختار و تشکیلات و رویه¬های سازمانی را فراهم می کند و از منظر تقویت ساز و کارهای رسمی مقابله با جرم به پیشگیری از جرم کمک می کند. تأکید بر پاسخگویی نهادهای امنیتی و قضایی به مردم، مسئوولان دستگاهی کنند، ا

لقاء این مطلب که عزمی جدی برای مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی وجود ندارد باعث دلسردی مردم از ایفای نقش ملی خود می شود و بزهکاران یقه سفید را جری¬تری می کند. باید در مورد خطرات اینگونه جرایم از منظر امنیت و منافع ملی اطلاع رسانی شود تا مسئوولان ذیربط وادار به پاسخگویی در مورد پرونده¬های مختومه شوند و به پرسشهای عمومی پاسخ دهند. با آم

وزش حقوق اساسی به مردم و هشدار در مورد اجرای اصول معطل مانده قانون اساسی به زمامداران، اطلاع رسانی صادقانه در مورد مسائل سیاست داخلی و خارجی و مسایل بین المللی، اطلاع رسانی در مورد حقوق اساسی سایر کشورها و ;. می توان به اعتماد سازی ملی و پیشگیری ا

ز نارضایتی و جرایم سیاسی پرداخت. و ; راهکارهای فوق¬الذکر، بخشی از پیشنهادات محتوایی و نظری است که در این خصوص ارائه شده و این قبیل راهکارها که مفصلاً در مقالات و منابع جرم شناسی مورد بحث قرار گرفته برای اجرایی شدن به ساز و کار اداری و قوانین و مقررات ویژه نیازمند است که باید از سوی متولیان امر و مراجع ذیربط پیگیری شود. چکیده یافته¬های مقاله: ۱- جهانی شدن فرهنگ، اقتصاد و سیاست، فضای تنفس ملی را از بین نبرده و باعث پررنگ شدن سیاست فرهنگی در جدیدترین نظریه¬های جامعه شناسی سیاسی شده است، از این منظر با وجود کم¬رنگ شدن حاکمیت ملی بویژه در کنترل فرهنگی جامعه، مهمترین گزینه تقویت امنیت ملی، بدست گرفتن ابتکار عمل در فضای فرهنگی جامعه تشخیص داده می شود و این کار مستلزم حضور مدیران و برنامه¬ریزان روشن بین فرهنگی و اختصاص بودجه مناسب برای فعالیتهای فرهنگی است. با روشن بینی (پرهیز از افراط و تفریط) در سیاستگذاری فرهنگی و اختصاص بودجه کافی برای ساخت برنامه¬های موفق، می توان با سیطره محصولات بیگانه بر بازار فرهنگی داخلی مقابله کرد. ۲- جرم شناسان، جامعه شناسان و پژوهشگران جامعه شناسی و جرم شناسی طی نظریه¬ها و تحقیقات مختلف بر نقش دو وجهی رسانه¬ها در جرم خیزی و پیشگیری از جرم تأکید کرده و ضرورت نظارت بر فعالیت رسانه¬ها و استفاده از این ظرفیت برای پیشگیری از جرم را گوشزد کرده¬اند. ۳- راهکارهای متعددی از سوی جرم شناسان، جامعه شناسان صاحبنظران رسانه و دست¬اندکاران امور قضایی در مورد نحوه استفاده از رسانه¬ها در پیشگیری از وقوع جرم و مقابله با جرم خیزی احتمالی آنها پیشنهاد شده است، این راهکارها باید مورد توجه نهادهای متولی و ناظر بر امور رسانه¬ها قرار گیرند. ۴- برای استفاده مناسب از رسانه¬های گروهی در ترویج فرهنگ پیشگیری از جرم در جامعه، ابتدا باید جایگاه پیشگیری از جرم در

سیاست جنایی کشور تبیین شود و عزمی جدی برای اجرای آن پدید آید. در مرحله بعد باید متولی یا متولیان قانونی امر شناسایی و فعال شوند. در این مرحله باید از ظرفیتهای قانونی موجود (مثل شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما که قوه قضائیه هم دو نماینده در آن دارد، هیأت نظارت بر عملکرد مطبوعات و ;.) استفاده شود و در صورت لزوم به قانونگذاری و اصلاح قوانین و مقررات مبادرت شود. شواهد امر حاکی از آن است که شورای نظارت بر عملکرد صدا و سیما آن طور که باید و شاید فعال نیست، این در حالی است که می توان به ابتکار قوه قضائیه ک

میته سیاست جنایی را در زیر مجموعه آن فعال کرد تا رسماً به سیاستگذاری و نظارت بر عملکرد صدا و سیما در این خصوص بپردازد. ۵- هر گونه سیاستگذاری و اقدام اصلاحی در خصوص استفاده از رسانه¬ها در توسعه قضایی و کاهش جرم در جامعه، باید مبتنی بر ارزیابی دقیق از وضعیت جرم در جامعه باشد که خود منوط به انجام پژوهشهای میدانی در سراسر کشور می

باشد. بدیهی است این مطالعات باید از کانال نهادهای رسمی و قانونی متولی امر انجام شود، لذا مشخص¬ترین پیشنهاد این مقاله آن است که: ۱ حضور قوه قضائیه در شورای نظارت بر صدا و سیما پررنگ شود و هر گونه تحول و اصلاح از آن مجرا انجام شود. ۲ با تقویت تعامل با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (هیأت نظارت بر مطبوعات) دغدغه¬های سیاست جنایی در مورد فعالیت مطبوعات ونشریات منعکس و توجه به آن درخواست شود.