پاورپوینت کامل نظام حقوق و دستمزد و نقش آن در مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی

توجه : این پروژه به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نظام حقوق و دستمزد و نقش آن در مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در Power Point می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل پاور پوینت پاورپوینت کامل نظام حقوق و دستمزد و نقش آن در مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

---

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید

دانلودپاورپوینت کامل نظام حقوق و دستمزد و نقش آن در مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی

توجه فرمایید.

۱-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه 

دانلودپاورپوینت کامل نظام حقوق و دستمزد و نقش آن در مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی

قرار داده شده است

۲-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

۳-پس از پرداخت هزینه ، حداکثر طی ۱۲ ساعت پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما ارسال خواهد شد

۴-در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

۵-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار داده نشده است

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نظام حقوق و دستمزد و نقش آن در مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی :

اسلاید ۱ :

حقوق وستمزد، عبارت است از «وجه نقد و یا هرگونه مزایای غیرنقدی که کارکنان در مقابل انجام کار ، از کارفرما دریافت می دارند .»

البته «دستمزد» برای کارگران و «حقوق» برای کارمندان است .

          اداره امور حقوق و دستمزد در یک سازمان برای ایجاد یک ارتباط منطقی بین وظایف و مسئولیت های شغلی و میزان پرداخت به کارکنان است .

اسلاید ۲ :

       ویژگیهای نظام حقوق و دستمزد مناسب :

       بطور کلی نظام حقوق و دستمزد باید به گونه ای طراحی شود که از ویژگیهای زیر برخوردار باشد .

.۱برای امرار معاش کافی باشد و بتواند نیازهای اولیه کارکنان به خوراک ، مسکن و ایمنی را برآورده سازد .

.۲ایجاد انگیزه نماید .

.۳اقتصادی و موثر باشد .

.۴سازمان را قادر سازد با سازمان های دیگر رقابت کند .

.۵منطقی باشد و کارکنان منطقی بودن آن را بپذیرند .

.۶منصفانه و عادلانه باشد .

اسلاید ۳ :

نظریه های حقوق و دستمزد

۱- نظریه عرضه و تقاضا:

حقوق و دستمزد بر اساس قوانین عرضه و تقاضا محاسبه و تعیین می شود. بنابراین ارزش کار عاملان از لحاظ اقتصادی تابع تجزیه و تحلیل عمومی قیمتهاست. هرگاه عرضه نیروی کار در بازار بیشتر گردد و نیاز ثابت بماند، میزان حقوق و دستمزد به علت فراوانی نیروی کار کاهش می یابد و بلعکس .

این نظریه به نیروی کار به عنوان کالا و خدمات می نگرد و اولین نتیجه آن ایجاد یک نظام پرداخت بر اساس میزان حقوق و دستمزد متداول در بازار کار است.

اسلاید ۴ :

۲- نظریه قدرت پرداخت:

این نظریه مورد توجه سندیکاهاست زیرا بر اساس این نظریه حقوق و دستمزد را بر مبنای قدرت پرداخت سازمانها می پردازند.

این روش معمولا برای جذب کارکنان بهتر و کارآمد به کار می رود

اسلاید ۵ :

۳- سندیکا، اتحادیه و کنفدراسیون:

بر اساس این نظریه میزان حقوق و دستمزد توسط سندیکاها، اتحادیه ها و کنفدراسیونها تعیین می شود. آنها به کنترل عرضه نیروی کار به بازار و تقلیل آن در مواقع حساس می پردازند و از طریق اعتصابها  کارفرمایان را به پرداخت حقوق و دستمزد بیشتر وادار می کنند.

سندیکا سازمانی است که به منظور حفظ منافع حرفه ای و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی، به وسیله کارگران یک حرفه یا صنعت و یا مشاغل آزاد تشکیل می شود.

ائتلاف چند سندیکا، اتحادیه ها را ایجاد می کند و کنفدراسیونها از ائتلاف چند اتحادیه تشکیل می شوند.

اسلاید ۶ :

۴- نظریه بهره وری:

بر اساس این نظریه میزان حقوق و دستمزد کارکنان به نسبت افزایش کارایی و بازدهی افزایش می یابد.

این نظریه به عنوان یک اقدام مقطعی برای مقابله با تورم به کار می رود. اما در دراز مدت آثار نامطلوبی به همراه دارد.

اسلاید ۷ :

مشکلات ناشی از نظریه بهره وری در تعیین میزان حقوق و دستمزد:

۱- مقداری از درآمد سازمان را به جای تولید صرف پرداخت حقوق و دستمزد می کند درنتیجه میانگین تولید سالانه کاهش می یابد.

۲- روش دقیقی برای سنجش بهره وری که مورد قبول همگان باشد، وجود ندارد

۳- میزان افزایش بهره وری را نمی توان در کوتاه مدت به دست اورد

۴- میزان افزایش در تولید ممکن است به علت استفاده از فن آوریهای جدید باشد نه بهر ه وری نیروی کار

اسلاید ۸ :

۵- قوانین و مقررات دولتی:

در نظامهای اقتصادی ارشادی( دولتی) معمولا دولتها با تصویب قوانین و مقررات میزان حقوق و دستمزد عادلانه را برای کارکنان تعیین می کنند زیرا در این نظامها دولتها هدایت فعالیتهای اقتصادی را بر عهده دارند.

اسلاید ۹ :

۶- نظریه هزینه زندگی:

بر اساس این نظریه بین میزان حقوق و دستمزد پرداختی به عاملان کار و هزینه های زندگی ( یعنی مبالغی که یک فرد یا خانوار به طور معمول برای زندگی متعارف خود در یک دوره زمانی مصرف می کنند) رابطه نزدیکی وجود دارد.

بنابراین با توجه به تورم میزان حقوق و دستمزد نیز باید تغییر بکند.

این روش هرچند کاربردی به نظر می رسد اما مشکلات فراوانی به همراه دارد:

اسلاید ۱۰ :

• در این روش فرمول مشخصی برای محاسبه میزان حقوق و دستمزد کارکنان با توانایی های گوناگون وجود ندارد
• در این روش فقط در ظاهر حقوق و دستمزد کارکنان افزایش می یابد، در صورتیکه حقوق و دستمزد حقیقی آنها ثابت می ماند.
• روش محاسبه نرخ تورم ممکن است مورد قبول همگان نباشد
• استفاده از این روش خود باعث افزایش نرخ تورم در جامعه می شود
• نظام شایستگی در محاسبه حقوق و دستمزد عادلانه و منصفانه را مختل می کند

بنابراین استفاده طولانی مدت از این روش به هیچ وجه توصیه نمی شود