فایل ورد کامل تحقیق شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد و بررسی علمی ابعاد حقوقی و انسانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد و بررسی علمی ابعاد حقوقی و انسانی دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد و بررسی علمی ابعاد حقوقی و انسانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد و بررسی علمی ابعاد حقوقی و انسانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد و بررسی علمی ابعاد حقوقی و انسانی :

شکنجه در کنوانسیون ۱۹۸۴ سازمان ملل متحد

مقدمه
نگاهی هر چندکوتاه به حلقه های تاریخ و سرگذشت انسان در طول قرون و گذری هر چند مختصر بر رفتارهای بشر نسبت به ابنای خود ، مؤید شدت این رفتارها در موارد بسیار و گواه عدم صداقت برخی از انسانها بر ادعای تساوی حقوق بشر ، برابری و عدالت در زمانهای گوناگون است ؛ بویژه هنگامی که برخی از افراد بشر که زمام اختیار دیگران را در دست دارند ، لذت حکومت وادارشان سازد که برای بقای خویش و تثبیت استقرار و قوام قدرت و دولت خود ، از مسیر عدالت خارج شوند و در مورد مخالفان خود دست به اعمالی بزنند که وجدانهای پاک را می آزارد و دلهای بیدار را به درد می آورد .
هر چند این اعمال گاهی جنبه خنثی کننده دارد ، اما غالباً اعمالی سرکوبگر است که بطور خفیف یا شدید با نوعی تحقیر ، ناسزا ، حمله ، تهاجم و ایرد ضرب و جرح نسبت به مخالفان توام است و عنوان « شکنجه » دارد . پس بی جهت نیست که شکنجه را ابزار قدرت نامیده اند و آن را مشتمل بر تحقیر ، فشارهای روانی و رنجهای جسمی دانسته اند .
۲ ۰ جدال دائمی میان شکنجه کنندگان و شکنجه شوندگان و طرفداران آنها نه تنها از طبیعت شکنجه ناشی می شود که بی تردید سخت و جانکاه است و باید مورد نکوهش قرار گیرد بلکه ناشی از تعریف شکنجه نیز هست که طبق سلیقه های مختلف و بر حسب اندیشه های گوناگون ،تغییر می کند . بحث شکنجه چه در مجامع داخلی و یا قانونگذاریهای مختلف و چه در مراجع بین المللی و با تکیه بر حقوق بشر ، همیشه بحثی داغ و پرجنجال بوده ، زیرا بحث از شکنجه گفتگو درباره انسان است و آزار جسمی و روانی او .
کنوانسیون بین المللی ضد شکنجه تحت عنوان طولانی « کنوانسیون ضد شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده » که در سال ۱۹۸۴ به تصویب دولتهای عضو سازمان ملل رسیده ،نشانه ای است که از این توجه به احترام وجود بشری و نیز هشداری است برای شکنجه کنندگان .
مروری کوتاه بر سابقه این کنوانسیون و تحلیل برخی از مواد اساسی و مهم آن موضوع این مقاله است .
۱ – سابقه تاریخی کنوانسیون ۱۹۸۴
۲ – اهمیت وجود انسانی و لزوم توجه به حیثیت و تمامیت جسمی و روانی او و جلوگیری از انهدام و تخریب این وجود مسأله تازه ای نیست . علمای حقوق ، اخلاق و ادیان به نوعی و جامعه شناسان به نوعی دیگر بدین نکته توجه داشته اند که نباید و نشاید موجودات بشری را چون اشیاء تصور کرد و با آنها بدانسان رفتار نمود که با موجودات بیجان .
۱- بدیهی است مسأله عنوان شده نه از قلمرو مکانی همگانی برخوردار است و نه از قلمرو زمانی مشخص . در دیدگاههای مختلف ، حتی اعمال مجازاتهای شدید ، به معنای عدم قبح شکنجه نبوده است و لذا تعجب آور نیست که می بینیم حتی نزد پیشگامان کیفر های سخت و شدت عمل ، شکنجه تقبیح شده و کوشش زیادی به عمل آمده است تا وجه فارقی میان مجازات و شکنجه ایجاد کنند .
صرف نظر از توجه به انسان و تعالی او می توان گفت بحث شکنجه از زمانی آغاز شد که انسان در مقابل انسان دیگر رفتار خود را نه بر مبنای اصول اخلاقی و اعتقادی ، بلکه بر پایه برتری جویی و قدرت طلبی تنظیم و تطبیق می کند . انسان تابع غرایز کور ، انسانی دیگر را در جهت خواستهای خود به زنجیر می کشد ، تحقیرش می کند و با شکنجه آزارش می دهد تا او را به قبول یا انگار واقعیتی وادارد که او ( شکنجه گر ) می خواهد تاریخ شاهد صادق این مدعاست .
اما انسانها یکی نیستند و در پیکرهای مختلف ، روحهای گوناگونی جریان دارد . برخی از آنها وجدانهای آگاه زمان خود در طول تاریخ بوده اند و کوشش آنها ، گر چه در بسیاری از موارد ناکام مانده است ، اما در آنچه که به ثمر رسیده ، امید کامیابیهای دیگری را نوید می دهد .
صرف نظر از روشنایی خیره کننده این اندیشه ها که در همه جا و با همه زیبایی می درخشند ، می توان گفت که انگیزه اصلی نیروی محرکه سازمانها و مراجع ملی و بین المللی برای سرعت بخشیدن به رشد آگاهی بر ارزش انسانی ، متأثر از همین اندیشه هاست ؛ اما روابط پیچیده بین المللی ایجاب می کند که اندیشه های والا و معیارهای انسانی در اندام و چهار چوب کنوانسیون یا معاهدات بین المللی ویا در سازمانی جهانی و بین المللی درآید و منعقد شود تا اعتبار و لزوم عام پیدا کند . مخالفت با شکنجه ریشه گرفته از اندیشه های بارور ، بتدریج ابتکاراتی را در این زمینه فراهم آورده است تا منجر به کنوانسیون ۱۹۸۴ گردید . این ابتکارات را بخصوص سازمان عفو بین الملل ، کمیسیون بین المللی و حقوقدانان و کمیته بین المللی صلیب سرخ بر عهده داشته اند .
به عنوان مثال سازمان عفو بین الملل در سال ۱۹۷۳ کنفرانسی در پاریس تشکیل داد و توصیه کرد « تدابیری در زمینه تحقیق و انتشار گزارشهای مربوط به شکنجه ، بازدید از بازداشتگاه ها و استقلال شغلی پزشکان ( برای معاینه شکنجه دیدگان ) اتخاذ شود » .
بین سالهای ۱۹۷۳ ـ ۱۹۸۰ سازمان عفو بین الملل در ۳۲ کشور به نفع ۱۱۵۰ انسان که در خطر شکنجه بودند ، مداخله نموده و بین سالهای ۱۹۸۰ ـ ۱۹۸۴ مبادرت به ارسال پیامهای فوری در مورد ۴۵ کشور و به نفع ۲۷۰۰ انسان کرده است .
کمیسیون بین المللی حقوقدانان و کمیته بین المللی صلیب سرخ نیز در این زمینه بسیار فعال بوده اند . با وجود این ، سازمان ملل ابتدا به صورتی غیر مستقیم با مسأله شکنجه برخورد کرد . قطعنامه های مختلف سازمان ملل از سال ۱۹۴۹ حذف فوری تنبیه های بدنی را در سرزمینهای تحت قیمومت سفارش می کند . در سال ۱۹۵۵ اولین گنگره سازمان ملل به منظور پیشگیری از جرم و در مان مجرمان ، اعمال حداقل مجموعه قواعدی را در زمینه درمان زندانیان قبول کرد که بوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان و طی قطعنامه مورخ ۳۱ ژوئیه ۱۹۷۵ نیز پذیرفته شد . ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ مقرر می دارد :
« هیچ کس نباید تحت شکنجه ، مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار گیرد . »
ماده ۱۰ کنوانسیون بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی با صراحت مقرر می دارد :
« هر شخص محروم از آزادی ( زندانیان ) با قواعد انسانی و با احترام به شایستگی و لیاقت وجود بشری ، مراقبت می شود .»
در کنوانسیون مختلف منطقه ای نیز مسأله شکنجه عنوان شده و در قوانین اساسی کشورهای گوناگون هم به ممنوعیت شکنجه اشاره گردیده است .
۳ – اما مسأله شکنجه از سال ۱۹۷۳ جزو مسائل روز سازمان ملل قرار می گیرد . مجمع عمومی سازمان از پنجمین کنگره ملل متحد برای پیشگیری از جرم و درمان مجرمان ( منعقد در تورنتو ، کانادا در سال ۱۹۷۵ ) درخواست کرد که فوراً قواعد اخلاقی مربوط به پلیس و دیگر بخشهای اجرا کننده قانون را بررسی کرده ، به هنگام تدوین قواعد مربوط به درمان بزهکاران ، مقرراتی نیز برای حمایت از کلیه افرادی که به هر ترتیب در بازداشت بسر می برند یا زندانی هستند ، در قبال شکنجه و دیگر مجازاتها یا رفتارهای وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده تدوین کند .
کنگره بعداً طرحی را مبنی بر حمایت از کلیه افراد در مقابل شکنجه و دیگر مجازاتهای وحشیانه ، غیر انسانی و تحقیر کننده به مجمع عمومی پیشنهاد کرد .مجمع عمومی سازمان ملل طرح مزبور را طی قطعنامه ای تأکید کرد . این قطعنامه مشتمل بر اعلامیه ای دوازده ماده ای است که شکنجه را تعریف می کند ، آن را محکوم می سازد و اعمال آن را نیز ممنوع می دارد .
همین قطعنامه است که در واقع ابزار و مبنای اساسی کنوانسیون ۱۹۸۴ می گردد ؛ چرا که مجمع عمومی طبق قطعنامه دیگری کمیسیون حقوق بشر را مکلف به تدوین طرح کنوانسیونی در زمینهشکنجه با توجه به همین قطعنامه دوازده ماده ای می نماید . کمیسیون حقوق بشر نیز طی قطعنامه ۲۱/۱۹۸۴ مورخ ۶ مارس ۱۹۸۴ و از طریق شورای اقتصادی و اجتماعی ، طرح کنوانسیون را به مجمع عمومی تقدیم می کند که در دسامبر ۱۹۸۴ تصویب می شود .
کنوانسیون ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در مورد منع شکنجه
و دیگر مجازاتها یا رفتار وحشیانه ، غیر انسانی یا تحقیر کننده
۵ . در مقدمه کنوانسیون چنین آمده است :
« دولتهای عضو کنوانسیون حاضر ،
با عنایت به اینکه طبق اصول اعلام شده در اساسنامه سازمان ملل ، شناسایی حقوق برابر و خدشه ناپذیر کلیه اعضای خانواده انسانی ، پایه و اساس آزادی ، عدالت و صلح در همه عالم است .
با علم به این مطلب که این حقوق ناشی از شایستگی و لیاقت وابسته به شخصیت انسانی است ،
با عنایت به اینکه دولتها به موجب اساسنامه و به خصوص ماده ۵۵ موظف به اقدام جهانی و قاطع ( جهت حفظ ) حقوق انسانی و آزادیهای اساسی هستند ، با در نظر گرفتن ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ پیمان بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی که هر دو مقرر می دارد هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه و مجازات یا رفتار وحشیانه غیر انسانی یا تحقیر کننده قرار داد ، همچنین با در نظر گرفتن اعلامیه مصوب مجمع عمومی ۹ دسامبر ۱۹۷۵ در مورد حمایت از کلیه افراد در قبال شکنجه ، مجازات یا رفتار غیر انسانی یا تحقیر کننده ، با تمایل به افزایش تأثیر مبارزه با شکنجه در همه عالم ، نسبت به مسائل زیر توافق حاصل می کنند … »
الف . تعریف شکنجه
۶ . ماده ۱ کنوانسیون « شکنجه » را تعریف می کند و اقداماتی را که از دایره شمول تعریف شکنجه خروج موضعی دارد ، مشخص می سازد .
۷ . طبق صدر ماده ۱ ، واژه « شکنجه » معرف هر گونه عملی است که به واسطه آن رنج یا مرارتهای شدید ، اعم از جسمی یا روانی ، بر شخص وارد کنند . این رنج و مرارت ، بخصوص به منظور آن است که از او یا شخص ثالث اطلاعات یا اقرارهایی اخذ کنند تا بتوانند آن شخص و یا ثالث را به واسطه عملی که انجام داده و یا مظنون به ارتکاب آن است مجازات نمایند یا او را بترسانند یا تحت فشار قرار دهند و یا شخص ثالثی را بترسانند و فشار بر او واردکنند.
برای شمول تعریف کنوانسیون نسبت به شکنجه لازم است که این رنج و مرارت به منظور اخذ اقرار و اطلاعات ، توسل عوامل حکومتی یا اشخاص رسمی انجام شود ، واجد عنصر عمد باشد و نیز عنوان مجازات نداشته باشد . قسمت اخیر بند ۱ ماده ۱ کنوانسیون این مسأله را به صراحت قید می کند :
« واژه شکنجه بر رنج یا مرارتهایی که منحصراً از مجازاتهای قانونی ناشی می شود و یا در ارتباط با این مجازاتهاست و یا به واسطه این مجازاتها حادث شده است ، تسری نمی یابد . »
برای جلوگیری از محدود ساختن دولتها به تعریفی که ذکر شد ، بند ۲ ماده ۱ مقرر می دارد که این ماده به مقررات بین المللی یا قوانین داخلی که محدوده وسیع تری از شکنجه را در نظر می گیرد خدشه ای وارد نمی سازد . این مسأله منطقی است ، زیرا هر قدر تعریف شکنجه به عنوان ابزار قدرت دولتها وسیع تر باشد ، امکان استفاده از آن به دلایل ملی و بین المللی کمتر است . هر عملی ، هر قدر هم که از نظر شکنجه کنندگان بی مقدار باشد ، اگر در دایره تعریف شکنجه قرار گیرد ، ممنوعیت آن مسلم تر و قبح آن بیشتر است .
ب . وظایف دولتها
یک . اتخاذ تدابیر لازم
۸ . چون با تعریفی که ذکر شد شکنجه اصولاً توسط اشخاصی رسمی و یا عمال دولتی اعمال می شود ، لذا دولتهای عضو کنوانسیون تکالیف متعددی در این زمینه بر عهده دارند .مواد ۲ الی ۱۶ کنوانسیون مسئل مختلفی را که دولتها در این زمینه باید مراعات کنند معین کرده است .
لازم بع یاد آوری است که تکالیف دولتها در صورت عدم اجرای آنها فاقد ضمانت اجرای دقیق و مؤثر است ؛ اما چون معمولاًامضا کنندگان کنوانسیونهای بین المللی سعی می کنند حتی المقدور چهره ای آزادمنش و عادل از خودنشان دهند ، لذا می توان از نوعی تعهد اخلاقی دولتها برای اجرای این کنوانسیون نام برد .
طبق ماده ۲ کنوانسیون مذکور هر دولت عضو ، تدابیر قانونگذاری ، اداری ، قضایی و دیگر اقدامات مؤثر برای جلو گیری از شکنجه در سراسر سرزمین تحت اقتدار محاکم خود را اتخاذ می کند ( بند ۱ ) ؛ هیچ گونه شرایط استثنایی ، از هر قبیل که باشد چون جنگ یا تهدید به جنگ ، عدم ثبات سیاسی داخلی و یا هر حالت استثنایی دیگر ، توجیه کننده شکنجه نیست ( بند ۲ ) ؛ همچنین امر مافوق یا یک قدرت دولتی نمی تواند مستند توجیه شکنجه باشد
( بند ۳ ) .
دو . جرم شناختن شکنجه
۹ . پاسداری از قوانین و صیانت آنها به عهده قانون مجازات است ، و لذاغ طبیعی است که هر نوع شکنجه را مراجع قانونگذاری کشورها و در قوانین داخلی خود منع کنند و آن را شدیداً مجازات نمایند.
اما صرف اینکه شکنجه تقبیح گردد کافی نیست . ماده ۴ ( بند ۱ ) کنوانسیون از طرفی جرم بودن شکنجه را طبق قوانین داخلی توصیه می نماید و از سوی دیگر به مجازات آن اشاره می کند :
« هر کشور عضو ، مراقبت می کند که هر گونه عملیات شکنجه از نظر حقوق جزای آن کشور جرم تلقی می شود و حتی شروع به عملیات شکنجه و معاونت و شرکت در شکنجه نیز مشمول همین حکم گردد .»
در مورد مجازات ، هر کشور عضو کنوانسیون ، برای این جرایم مجازاتهای مناسبی وضع خواهد کرد ، بطوریکه بین جرم و مجازات ، بر حسب شدت جرایم ، تناسب لازم برقرار شود ( بند ۲ ماده ۴ کنوانسیون مذکور ) .
سه . صلاحیت
۱۰ . هر دولت عضو با توجه به آنچه گفته شد ، یعنی لزوم جرم شناختن عمل شکنجه در قوانین داخلی کشور ، دارای صلاحیت رسیدگی به جرم انجام یافته ( شکنجه ) نیز می باشد . این صلاحیت عبارت است از صلاحیت محلی و صلاحیت شخصی . در قسمت اخیر می توان از صلاحیت وابسته به فاعل جرم و صلاحیت وابسته به زیان دیده از جرم نام برد .
علی الاصول وقتی جرمی در سرزمین کشوری واقع شود دادگاههای آن کشور صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارند .
بدین لحاظ ماده ۵ کنوانسیون ( بند ۱ ) صلاحیت محاکم آن دولت را در موارد زیر می پذیرد :
الف . وقتی که جرم در سرزمین دولتی که رسیدگی در محدوده محاکم آن دولت انجام می شود ، واقع شده و یا در هواپیما و یا کشتی ثبت شده و متعلق به این دولت واقع گردیده است .
ب . وقتی که مباشر فرعی جرم ، تبعه این دولت باشد .
ج . وقتی که زیان دیده از جرم ، تبعه دولت یاد شده باشد .
چهار . تشریفات رسیدگی قضات

۱۱ . هر دولت عضو که در قلمرو آن ، شخص مظنون به ارتکاب جرایم مذکور در ماده ۴ کنوانسیون یافت گردد ، اگر پس از بررسی اطلاعاتی که در اختیار دارد مقتضیات را کافی تشخیص دهد ، توقیف مظنون را تضمین می کند یا کلیه اقدامات ضروری را برای تضمین حضور او نزد مراجع صالح برای رسیدگی به عمل می آورد . این توقیف و این اقدامات باید منطبق و در چهارچوب موازین قانونگذاری آن دولت باشد . ضمناً دولتهای عضو بلافاصله مبادرت به بازجویی مقدماتی به منظور ثبت و ضبط وقایع و اعمال انجام شده می نماید ( بند ۲ ماده ۶ ) هر شخص توقیف شده می تواند بلافاصله با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولتی که

تابعیت آن را دارد ، تماس برقرار کند . در صورتی که شخص فاقد تابعیت ( آپارتاید ) باشد ، این تماس با نماینده دولتی که شخص مذکور عادتاً در آنجا اقامت دارد ، برقرار خواهد شد . دولتی که طبق این مقررات شخصی را توقیف می کند ، بلافاصله وقوع توقیف و مقتضیاتی را که موجب آن شده است ، به دولتهای مندرج در بند ۱ ماده ۵ اطلاع می دهد .
دولتی که مبادرت به بازجویی مقدماتی مندرج در بند ۲ ماده ۶ می کند ، سریعاً نتایج امر را به دولتهای یاد شده ابلاغ می نماید و به آنها اطلاع می دهد که طبق صلاحیت خود اقدام نموده است .
( بند ۴ ماده ۶ ) .
پنج . مسأله استرداد
۱۲ . با توجه به اینکه دولتها در مورد جرایم واقع شده در قلمرو خود ، اعم از جرایم عمومی یا سیاسی ، حساسیت خاصی دارند و به هنگام گریز برخی از مجرمان به کشورهای دیگر در صدد استرداد آنها بر می آیند ، و از طرفی این هراس وجود دارد که مجرمان پس از استرداد به کشور مربوط دستخوش شکنجه شوند ، لذا ماده ۳ کنوانسیون بر این موضوع تأکید کرده است که چنانچه دلایل جدی در مورد وجود خطر شکنجه نسبت به استرداد شوندگان احساس شود ، اخراج مجرم و یا استرداد او انجام نگیرد . روشن است که با توجه به بعد مسافت بین کشورهای مختلف و یا وجود انگیزه های سیاسی ، ممکن است دولتی که باید مجرم را مسترد دارد از این مسأله سوء استفاده کند و از استرداد مجرم امتناع ورزد . بند ۲ ماده ۳ کنوانسیون به نحوی کلی با این مسأله برخورد کرده است .
طبق این بند « برای احراز وجود خطر شکنجه ، مقامات صلاحیت دار دولتی که می خواهد مجرم را مسترد و یا اخراج کند ، کلیه ملاحظات مناسب را مورد توجه قرار خواهند داد .
به عنوان مثال ، در صورت اقتضا ، به این موضوع توجه خواهند کرد که آیا دولت مزبور ( درخواست کننده استرداد ) بطور منظم به مجموعه اعمالی که تجاوز مسلم ، مشهود و همه جانبه به حقوق انسانی به شمار می رود دست یازیده است یا خیر ؟

همانطور که اشاره شد این ماده به ظاهر جذاب ، در عمل ممکن است مشکلات فراوانی ایجاد کند ؛ چرا که دولتها از نظر اعمال قدرت و حاکمیت در سطح بین المللی برابرند و لذا مشکل است که دولتی بتواند به وجود این انگیزه ها در دولت دیگر اطلاع پیدا کند یا به آنها دست یابد .

البته عبارت « مقامات صلاحیت دار » در بند ۲ ماده ۳ به صورتی عام به کار رفته است و هر چند منطوق این بند مقامات کشور مورد تقاضای استرداد را مورد خطاب قرار می دهد ، ولی به عقیده ما با تفسیر موسع آن و نیز با توجه به مفهوم واقعی این بند ، بهتر است حتی تشخیص این مسئله که آیا دولت تقاضا کننده استرداد عادتاً به اعمالی که تجاوز مسلم و مشهود به حقوق انسانی تلقی می شود دست می زند یا خیر ، به سازمانهای بین المللی که منصفانه تر با قضیه برخورد می کنند احاله شود .

در صورتی که دولت مورد تقاضای استرداد ـ به دلایلی که ذکر شد ـ با این امر ( استرداد ) موافقت نکند ، مسأله را به مراجع صلاحیت دار خود جهت تعقیب جزایی ارجاع خواهد کرد . این مراجع تصمیماتشان را در همان شرایطی که برای هر جرم حقوق عمومی ، با عنایت به خصیصه دقیق آن وجود دارد ، اتخاذ می کنند . قواعد و تشریفات رسیدگی و جمع آوری ادله در کلیه موارد با دقت و شدت اجرا خواهد شد و رفتارهای منصفانه در هر مرحله از تحقیق ، تضمین خواهد گردید ( بندهای ۲ و ۳ ماده ۷ کنوانسیون ) .

جرایم مورد نظر در ماده ۴ کنوانسیون مورد بحث ، بدون تشریفات و خود بخود در کلیه کنوانسیونهای استرداد منعقد بین دول عضو وجود دارد ؛ معذالک دولتهای عضو کنوانسیون ۱۹۸۴ منع شکنجه متعهد می شوند که اینگونه جرایم را در هر کنوانسیون استرداد که بین آنها منعقد شده است نیز بگنجانند .
چنانچه یک دولت عضو کنوانسیون فوق که استرداد مجرمان را موکول به وجود کنوانسیون جداگانه استرداد می داند ، مواجه با درخواست استرداد توسط دولت دیگر عضو بشود ـ در حالی که او با عهدنامهد استرداد ندارد ـ در این صورت می تواند کنوانسیون ۱۹۸۴ را به عنوان توجیه کننده و مبنای قضائی استرداد در مورد جرایم فوق الذکر قرار دهد اما به هر حال ، استرداد تابع شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد است .
( بند ۲ ماده ۸ کنوانسیون ) .

دولتهای عضو که استرداد مجرم را موکول به وجود عهدنامه نمی دانند ، این جرایم را به عنوان مورد استرداد بین خودشان ـ مطابق با شرایط پیش بینی شده در حقوق کشور متقاضی استرداد ـ می شناسند ( بند ۳ ماده ۸ ) .
ج . مراقبت دولتها در زمینه اجرای دقیق کنوانسیون ۱۹۸۴
۱۳ . در زمینه دقت و مراقبت در اجرای کنوانسیون ، دولتهای عضو مکلف شده اند که در اجرای آن با یکدیگر مساعدت کنند ، تشریفات رسیدگی به جرایم را مرعی دارند ، حقوق زیان دیدگان از جرم را رعایت نمایند و آموزشهای لازم را در این زمینه به مأموران خود بدهند .
یک . مساعدت قضایی

۱۴ . دولتهای عضو کنوانسیون بر مساعدت قضایی وسیع بین خود برای اجرای کلیه تشریفات رسیدگی به جرایم یاد شده اتفاق نظر دارند ، به عنوان مثال ، موافقت و تعهد می نمایند که ادلّه وقوع جرم که برای رسیدگی ضروری است ، ابلاغ گردد ( بند ۲ ماده ۹) ؛ اما در صورتی که کنوانسیونهای خاصی در مورد معاضدت قضایی بین دولتها منعقد شده باشد این تعهد لازم الاجراء نخواهد بود ( همان بند ۲ ) .
دو . ضمانت تشریفات رسیدگی

۱۵ . هر دولت عضو باید بطور منظم مراقبت کند که در قلمرو او به هنگام تحقیقات ، بازجوییها ، بازداشتها و رفتار در قبال افراد توقیف شده یا زندانی ، از هر گونه شکنجه ای اجتناب شود .

( ماده ۱۱ کنوانسیون ) ؛ همچنین باید مراقبت کند که مقامات صلاحیت دار فوراً و هر بار که انگیزها و نشانه های منطبقی مبنی بر اعمال شکنجه در قلمرو صلاحیت محاکم آن دولت ایجاد شود ، به تحقیق بیطرفانه در خصوص مورد مبادرت نمایند .
( ماده ۱۲ کنوانسیون ) .

سه . حقوق زیان دیده از جرم
۱۶ . هر دولت عضو ، برای هر فردی که مدعی شکنجه شدن در قلمرو تحت صلاحیت محاکم آن دولت گردد ، حق شکایت در مراجع صالح خود را تضمین می کند که فوراً و بی طرفانه به بررسی شکایت او بپردازند و تدابیر ضروری برای تضمین حمایت از شاکی و شهود او در مقابل هر گونه رفتار ناخوشایند یا هر نوع تهدیدی که به دلیل طرح شکایت یا ادای شهادت صورت گیرد ، به عمل آورد ( ماده ۱۳ کنوانسیون ) .
چون جبران خسارت نیز ضروری است ، لذا هر دولت عضو در نظام حقوقی خود برای مجنی علیه هر فعل مبتنی بر شکنجه ، حق ترمیم و جبران خسارت به نحو منصفانه و مناسب را تضمین می کند که بکارگیری وسایل ضروری برای بازگشت زیان دیده به موقعیت اول به نحو ممکن ، از آن جمله است . در صورت مرگ مجنی علیه در اثر شکنجه ، ورثه او حق تقاضای جبران خسارت را دارند ( بند ۱ ماده ۱۴ ) .
مع الوصف این ماده مانعی برای حقوق مجنی علیه که طبق قانون داخلی کشور خود حق به جبران خسارت را دارد ، ایجاد نمی کند.
چهار . آموزشهای لازم

۱۷ . چون برای بسیاری از افراد شاغل در دستگاههای دولتی تعریف و نوع ماهیت شکنجه و ممنوعیت آن مبهم است ، لذا کنوانسیون در ماده ۱۰ خود ضرورت آموزش این افراد را پیش بینی کرده و دولتهای عضو را مکلف به مراقبت در این آموزش نموده است . طبق این ماده کلیه اشخاص و کارمندان نظامی یا غیر نظامی که مسؤول اجرای قانون هستند و همچنین وابستگان به حرفه پزشکی و عوامل دولتی و دیگر افرادی که در تحت نظر قرار دادن افراد و بازجویی از آنها مشارکت و دخالت دارند و یا به مناسبت شغلشان ، مراقبت از بازداشت شدگان ، زندانیان و یا محکومان بر عهده آنهاست ، باید اطلاعات و آگاهیهای لازم را در مورد ممنوعیت شکنجه داشته باشند و هر دولتی مکلف است بر این آموزش مراقبت کند ( بند ۱ ماده ۱۵ ) .

این ماده از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است ، زیرا ـ همانطور که قبلاً اشاره کردیم ـ گاه به نظر برخی از افراد ، شکنجه به عنوان ابزار قدرت ، مشروع جلوه می کند و به ممنوعیت آن توجه نمی کنند . این آموزش اولاً برای یاد آوری این نکته است که شکنجه در هر حال ، هر زمان و هر مکان و به هر صورتی که اتفاق افتد ، ممنوع است ، و ثانیاً با وجود این آموزش و آگاهی ناشی از آن ، توسل به جهل نسبت به ممنوعیت شکنجه ، پذیرفته نخواهد بود و افرادی که مبادرت به این کار کرده باشند ، شدیداً و طبق قانون داخلی هر کشور عضو کنوانسیون ، قابل مجازات خواهند بود .

برای تأیید این مسأله ، بند ۲ ماده ۱۵ کنوانسیون حتی پیش بینی می کند که هر کشوری عضو چنین ممنوعیتی را در شرح وظایف مأموران خود خواهد گنجانید تا مجوزی برای ناآگاهی و توسل به جهل به قانون پیش نیاید .
د . تشکیل کمیته ضد شکنجه

۱۸ . برای بررسی وقوع شکنجه و اثبات آن ، وجود یک کمیته ضد شکنجه ضروری است که تشکیلات و وظایف این کمیته را مواد ۱۷ به بعد کنوانسیون روشن ساخته است .

یک . تشکیلات
۱۹ . کمیته ضد شکنجه از ده کارشناس متخصص و دارای وجدان اخلاقی متعالی که در زمینه حقوق بشر شهرت داشته باشند ، تشکیل خواهد شد . انتخاب این کارشناسات توسط دولتهای عضو با توجه به شرایط پیش بینی شده در ماده ۱۷ کنوانسیون به عمل خواهد آمد . هر دولت می تواند کاندیداها یا نمایندگانی از میان اتباع خود معرفی نماید و دولتها در این انتخاب مراقبت می کنند که کاندیداهایی را معرفی کنند که عضو کمیته حقوق بشر که به موب پیمان مربوط به حقوق مدنی و سیاسی تشکیل شده است ، باشند .

اولین انتخاب برای تعیین اعضای این گروه حداکثر شش ماه پس از تاریخ اعتبار کنوانسیون خواهد بود . اعضای کمیته برای چهار سال انتخاب می شوند و در صورتی که مجدداً نیز کاندیدا و معرفی شوند ، قابل انتخاب خواهند بود .
کمیته خود مقررات داخلی خویش را تنظیم می کند و تصمیمات اعضای کمیته با اکثریت مطلق اعضا معتبر خواهد بود . وسایل و تجهیزات مادی و کارکنان لازم را دبیر کل سازمان ملل در اختیار کمیته قرار می دهد . جلسات کمیته به هنگامی که موضوع عبارت از اطلاعیه های مندرج در ماده ۲۱ کنوانسیون باشد مخفی خواهد بود .

دو . وظایف
۲۰ . چنانچه کمیته راساً اطلاعات معتبری مبنی بر اعمال شکنجه در قلمرو یک دولت عضو دریافت کند ، دولت مورد نظر را برای همکاری و بررسی اطلاعات دعوت می کند ( بند ۱ ماده ۲۰ ) و او را در جریان امر قرار می دهد .
چنانچه کمیته با توجه به اطلاعات رسیده به ، احتمال اعمال شکنجه متقاعد شود ، یک یا چند تن از اعضای خود را مأمور انجام تحقیقات محرمانه و ارائه یک گزارش فوری می نماید .

( بند ۲ ماده ۲۰ ) .
حتی کمیته می تواند با جلب نظر دولت ذینفع ، تحقیقات را تا مرحله بازدید از کشور مورد اتهام در اعمال شکنجه پیش برد . پس از بررسی گزارش عضو یا اعضای رسیدگی کننده ، کمیته این گزارش را با کلیه تفسیرها و یا پیشنهاداتی که مناسب تشخیص دهد نزد دولت ذینفع می فرستد ( بند ۴ ماده ۲۰ ) .
کلیه تحقیقات کمیته محرمانه صورت می گیرد و کمیته در تمام موارد می کوشد تا همکاری کشورها را جلب می نماید . به محض پایان یافتن این تحقیقات ، نتایج کار در گزارش سالانه اعلام خواهد شد . این گزارش را کمیته هر سال به دولتهای عضو و به مجمع عمومی سازمان ملل در مورد فعالیتهایی که در زمینه کنوانسیون به عمل آورده است ، تقدیم خواهد کرد .

( بند ۵ ماده ۲۰ و نیز ماده ۲۴ کنوانسیون ) .
آنچه ضروری است یاد آوری شود این است که چنانچه کمیته در بررسی اطلاعات به دست آمده رأساً اقدام کند ، رعایت تشریفات ماده ۲۰ آنچنان که گفته شد ، ضروری است ؛ اما چنانچه هر یک از دولتهای عضو ، اعمال شکنجه توسط دولت دیگری را اعلام نماید ، در این صورت ، مقررات ماده ۲۱ حاکم خواهد بود که وظایف دیگری را پیش بینی کند . به عبارت دیگر ، در این گونه موارد صلاحیت کمیته برای رسیدگی به موضوع ، موکول به قبول قبلی آن توسط دولتهای عضو می باشد . در غیر این صورت ( عدم پذیرش صلاحیت کمیته ) ، حق رسیدگی و تحقیق در موضوع را نخواهد داشت .

طبق بند ۱ ماده ۲۱ هر دولت عضو کنوانسیون در هر لحظه ای می تواند صلاحیت کمیته را برای دریافت و بررسی و اطلاعات و اعلاماتی که طی آنها یک دولت عضو مدعی شده که دولت دیگر عضو از تعهدات کنوانسیون حاضر تخلف کرده است ، بپذیرد و بررسی کند .

اعلامات مبنی بر تخلف یک دولت عضو از کنوانسیون وقتی قابل پذیرش است که توسط دولت عضوی مطرح شده باشد که خود و اعلامیه ای مبنی بر پذیرش صلاحیت کمیته صادر کرده است . کمیته هیچ اعلام تخلفی را از دولت عضوی که چنین شناسایی را به عمل نیاورده باشد ، نخواهد پذیرفت .