یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل گزارش کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت؛ بررسی علمی تجربههای قضایی، مهارتهای حرفهای و آموزش کاربردی
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل گزارش کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت؛ بررسی علمی تجربههای قضایی، مهارتهای حرفهای و آموزش کاربردی دارای ۸۶۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل گزارش کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت؛ بررسی علمی تجربههای قضایی، مهارتهای حرفهای و آموزش کاربردی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل گزارش کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت؛ بررسی علمی تجربههای قضایی، مهارتهای حرفهای و آموزش کاربردی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل گزارش کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت؛ بررسی علمی تجربههای قضایی، مهارتهای حرفهای و آموزش کاربردی :
فایل ورد کامل گزارش کارآموزی عملی مشاوره حقوقی و وکالت؛ بررسی علمی تجربههای قضایی، مهارتهای حرفهای و آموزش کاربردی
مجموعه گزارشها به ترتیب
فصل اول: دفاتر دادگاهها
فصل دوم: دادگاههای کیفری
۱- قرار منع تعقیب
۲- ترک انفاق
۳- فحاشی
۴- صدور چک بلامحل
۵- قرار موقوفی تعقیب
۶- سرقت تعزیری
۷- مزاحمت تلفنی
۸- جعل عنوان
۹- ممانعت از حق
۱۰- کلاهبرداری
۱۱- فروش مال غیر
۱۲- قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی
۱۳- کلاهبرداری
۱۴- خیانت در امانت
۱۵- تخریب اموال
۱۶- قتل غیر عمد
۱۷- انتقال مال غیر غیر و کلاهبرداری
۱۸- ایراد ضرب و جرح عمدی
فصل سوم : دادگاههای حقوقی
۱۹- درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
۲۰- افراز و فروش ملک مشاع
۲۱- الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد
۲۲- الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رس
۲۴- الزام به تنظیم سند اتومبیل
۲۵- اعسار به تقسیط محکوم به
۲۶- تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غی
ر
۲۷- تنفی وصیت نامه عادی
۲۸- تنفیذ مبایعه نامه
۲۹- تجویز انتقال منافع به غیر
۳۰- تعدیل وافزایش اجاره بهاء
۳۱- خلع ید و قلع و قمع بنا
۳۲- صدور حکم اصلاحی بر اساس گزارش اصلاحی بین طرفین
۳۳- در خواست تحریر ترکه
۳۴- دعوی مطالبه وجه به استناد تجاری
۳۵- دعوی تصرف عدوانی
۳۶- مطالبه وجه به استناد اسناد تجاری
۳۷- درخواست تخلیه طبق قانون ۱۳۷۶ منزل مسکونی
۳۸- مطالبه هزینه های دارایی و شهرداری
۳۹- مطالبه خسارت وارده بر ملک
۴۰- فسخ قرار داد اجاره و تخلیه و مطالبه اجور معوقه
۴۱- قرار تامین دلیل
۴۲- حذفغ نام زوج از شناسنامه
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری
۴۳- استفاده از تجهیزات ماهواره
۴۴- ارتشاء
۴۵- افتراء
۴۶- اعمال ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی
۴۷- ترک انفاق
۴۸- تصادف رانندگی منتهی به ایراد خسارت بدنی
۴۹- آزادی مشروط
۵۰- خیانت در امانت
۵۱- اعمال ماده ۲۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری و تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت، بعد از گذشت
۵۲- شروع به جعل واستفاده از سند مجعول و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
۵۳- رانندگی بدون پروانه (گواهینامه)
۵۴- زنای غیر محصنه
۵۵- صدور چک بلامحل
۵۶- ضرب و جرح
۵۷- فروش مال غیر و تقاضای اعمال ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
۵۸- فریب در ازدواح
۵۹- ممانعت از حق
فصل پنجم: اجرای احکام مدنی
۶۰- تخلیه مغازه تجاری به استناد قانون ۱۳۷۶
۶۱- مطالبه وجه سفته
۶۲- الزام به تنظیم سند رسمی تلفن
۶۳- صدور قرار داد دستور موقت
۶۴- مطالبه وجه
۶۵- تعدیل اجاره بها
۶۶- مطالبه کارگری
۶۷- فروش ملک مشاعی
۶۸- الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان
۶۹- مطالبه وجه رسید عادی
۷۰- اعتراض به قرار تامین خواسته
۷۱- فروش ملک مشاع
۷۲- خلع ید
۷۳- اعمال ماده ۲ قانون نحو اجرای محکومیت های مالی
۷۴- تنظیم سند رسمی انتقال زمین
۷۵- تنظیم سند خودرو
فصل ششم: دادگاههای خانواده
۷۶- اجازه ازدواج دختر باکره
۷۷- الزام به ثبت واقعه رجوع
۷۸- افزایش و تعدیل نفقه
۷۹- اجازه ازدواج مجدد
۸۰- اثبات زوجیت و الزام به ثبت رسمی نکاح
۸۱- الزام به تهیه مسکن علیهذه
۸۲- تمکین
۸۳- حق ملاقات
۸۴- طلاق توافقی
۸۵- طلاق خلع و مطالبه مهریه و استرداد جهیزیه
۸۶- صدور حکم رشد
۸۷- فسخ نکاح
۸۸- ملاقات فرزند
۸۹- مطالبه اجرت المثل ایام سرپرستی و نفقه فرزند
۹۰- مطالبه مهریه
فصل هشتم : دادگاه اطفال
۹۱- ایراد ضرب و جرح عمدی
۹۲- ایراد ضرب و جرح با چاقو
۹۳- ایجاد مزاحمت و اخلاق در نظم عمومی
۹۴- تحریب شناسنامه
۹۵- سرقت و تخریب
۹۶- رابطه نامشروع
۹۷- عدم رعایت حجاب شرعی
فصل هشتم: دادگاه تجدید نظر استان تهران
۹۸- اثبات نسب
۹۹- تخلیه مغازه به استناد قانون ۱۳۵۶
۱۰۰- تصرف عدوانی
۱۰۱- تخلیه مغازه به علت نیاز شخصی
۱۰۲- تقاضای توقیف و ابطال اجرائیه
۱۰۳- تقاضای صدور حکم به تقسیط مهریه
۱۰۴- تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش
۱۰۵- تعدیل اجاره بها
۱۰۶- تعیین نفقه
۱۰۷- تنظیم سندرسمی انتقال سرقفلی
۱۰۸- تنظیم قولنامه و الزام به تنظیم سند رسمی مغازه
۱۰۹- تنفیذ طلاق
۱۱۰- طلاق به استناد قاعده عسر و حرج
۱۱۱- طلاق خلع
۱۱۲- فسخ نکاح بعلت تدلیس زوجه
۱۱۳- طلاق وحضانت فرزند
۱۱۴- مطالبه مابه تفاوت متراژ آپارتمان
۱۱۵- مطالبه وجه سفته وتامین خواسته
۱۱۶- مطالبه ودیعه منزل استیجاری
فصل اول : دفاتر دادگاهها
به نام خداوند مهربان مهرورز
مقدمه
مجموعه حاضر شامل ۱۴۳ گزارش دور کار آموزی عملی وکالت و مشاوره حقوقی از مورخه ۱۳/۱۰/۸۲ لغایت ۲۱/۴/۸۳ است. گزارش بر اساس دستور العمل کار آموزی عملی اداره محترم آموزش درهشت فصل به شرح زیر تدوین شده است:
فصل اول: به معرفی ارکان و شرح وظایف پرسنل دفتری محاکم می پردازیم.
فصل دوم: به بررسی جرائم در دادگاههای کیفری اختصاص یافته است.
فصل سوم: در برگیرنده اهم مباحث مدنی در دادگاههای حقوقی است.
فصل چهارم: نحوه اجرای احکام کیفری پرداخته است.
فصل پنجم: طرز اجرای احکام مدنی را تشریح می نماید.
فصل ششم: شامل دعوی مربوط به زوجین در دادگاهای خانواده است.
فصل هفتم: به پرونده های ویژه اطفال اختصاص دارد.
فصل هشتم: به پرونده های مطرح در تجدید نظر استان اختصاص دارد.
آنچه درباره تهیه و نحوه استفاده بهینه از این مجموعه شایان ذکر است:
۱- در مواردی بعضی از موضوعهای مشخص شده در دستور العمل کارآموزی در شعبه دادگاه محل کارآموزی موجود نبوده لذا ناگزیر از سایر پرونده های در دسترس گزارش تهیه شده است.
۲- شماره شعبه محل کارآموزی درصدر بعضی از گزارش باشماره شعبه صادر کننده رای متفاوت است، علت این تعارض آن است که با احیای دادسراها بعضی از شعب در یکدیگر ادغام شده یا به علت کمبود کادر قضایی برچیده شده اند.
۳- جهت دسترسی آسان تر به گزارش های مورد نظر، فهرست تفصیلی برای این مجموعه تنظیم شده است.
۴- به انگیزه ارتقای سطح کیفی مجموعه ، پس از نتیجه گیری و نظریه کارآموز، حسب مورد نکات عملی که عمدتا نظریه های مشوری اداره حقوقی یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص موضوع می باشد. افزوده شده است.
در خاتمه ضمن تشکر از کارمندان محترم هیئت اجرایی خصوصا شاغلین دلسوز بخش آموزش و کارمندان زحمتکش دفتر دادگاهها ونیز
راهنمایی های ارزنده قضات شریف دادگستری استان تهران
والعاقبه للمتقین
سید قاسم میر محمدی
کارآموز وکالت ومشاوره حقوقی
علائم اختصاری مورد استفاده:
قانون مدنی ق.م
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ق.آ.د.م
قانون اجرای احکام مدنی ق.ا.ا.م
قانون تجارت ق.ت
قانون مسوولیت مدنی ق.م.م
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ق.ا.ج.ا.ا
قانون روابط موجر ومستاجر ق .ر.م.م
قانون امور حسبی ق.ا.ح
قانون مجازات اسلامی ض ق.م.ا
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامورکیفری ق.آ.د.ک
قانون چک ق.چ
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء. اختلاس و کلاهبرداری ق.ت.م
بسمه تعالی
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: ۶۵۲ دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره ۱۳ دفتر : دادگاه مورخه ۲۷/۱۲/۸۲
وظایف و اختیارات مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی:
بدواً شایسته است مدیران دفاتر نکات آتی را مدنظر قرار دهند:
اولا: درصورتی که طرفین دعوی باتوافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رای.
ثانثا: اشخاصی که حق تجدید نظر خواهی دارند عبارت
ند از طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آنها.
ثالثا: مهلت درخواست تجدید نظر اصحاب دعوی برای اشخاص مقیم ایران ۲۰ روز و برای اشخاص مقیم خارج ازکشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است و متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای یا به دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یا به دفتر بازداشتگاهی که تجدید نظر خواه درآنجا توقیف است، تسلیم نماید.
پس از وصول دادخواست تجدید نظر خواهی مدیر دفتر دادگاه عمومی اقدامات زیر را انجام می دهد.
۱- ثبت دادخواست
۲- تحویل رسید به تقدیم کننده دادخواست تجدید نظر خواهی
۳- درج تاریخ وصول دادخواست تجدید نظر خواهی بر روی کلیه برگهای دادخواست
۴- بررسی دادخواست تجدید نظر خواهی واحراز شرایط اساسی آن
۵- بررسی و کنترل پیوست های دادخواست تجدید نظر خواهی
۶- کنترل پرداخت هزینه دادرسی و دفتری دعوی تجدید نظرخواهی
هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای ۲و۳و۴و۵و۶ ماده ۳۴۱ و مواد ۳۴۲ و ۳۴۳ در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت ۲ روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ۱۰ روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، درصورتی که در مهلت قانونی از دادخواست رفع نقص گردد، به موجب قرار دادگاه صادر کننده رای بدوی رد می شود، این قرار ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدید نظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدید نظر قطعی است. اگر مشخصات تجدید نظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.
ضرورت تبادل لوایح: مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف مدت ۲ روز از تاریخ دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست آن را برای طرف دعوی می فرستد که ظرف مدت ۱۰ روز ازتاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از اینکه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدید نظر می فرستد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
با امعان نظر در موضوع گزارش نتایج آتی قابل ذکر است:
۱- در مورد دفتر تعیین وقت به هنگام تعیین ساعت رسیدگی باید به فاصله اقامتگاه طرفین و گواهانی که احضار شده اندتوجه کرد، اگر فاصله اقامتگاه آنان تا محل استقرار دادگاه زیاد است مثلا در روستاهای دور دست یا شهرستان های دیگر زندگی کنند، تعیین وقت رسیدگی برای اول صبح مشقت آنان بوده و اغلب قادر نیستند به موقع در جلسه دادگاه حضور یابند لذا مناسب است ساعت رسیدگی به پرونده آنان در ساعات آخر وقت اداری باشد.
۲- در خصوص تعیین وقت رسیدگی، ملحوظ نظر قرار دادن اوضاع و احوال قضیه ضروری به نظر می رسد مثلا اگر جلسه رسیدگی به منظور معاینه محل زمینهای کشاورزی است وقت رسیدگی باید به گونه ای تعیین شود که با توجه به فصل و موقعیت جغرافیایی زمین مورد نظر به ظن قوی پو رای مشتمل بر چند بخش است مثلا اگر قسمتی از ادعای خواهان پذیرفته شده وخوانده واردتشخیص داده شده و در بخش دیگر قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده و یا دعوی ثالث مردود اعلام شده ، چکیده هر یک از موارد مذکور که خود به تنهایی یک رای محسوب می شود، لازم است همه درج گردند و تنها به ذکر یک یا دو مورد از آنها اکتفا نگردد.
۴- درمواردی که یکی از اصحاب دعوی باتقدیم لایحه، دادخواست یا دعوی خود را مسترد می کند یا به طور کلی از تمام یا بخشی ازدعوی خود صرف نظر می کند ضمن انعکاس موضوع در دفتر ثبت لوایح، برای رفع هر شبه ای لازم است ابتدا هویت تقدیم کننده لایحه احراز شود و سپس ازاو خواسته شود لایحه را امضا کند یا اثر انگشت بگذارد و مدیر دفتر یا جانشین اون احراز هویت و صحت امضا تقدیم کننده را گواهی کند این کار سبب خواهد شد که دادرس دادگاه پس از ملاحظه لایحه به تناسب مورد تصمیم مقتضی در مورد خاتمه یافته دعوی اتخاذ نماید.
امضا قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: ۶۵۲ دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره ۱ دفتر : دادگاه مورخه ۱۳/۱۲/۸۲
معرفی دفاتر دادگاه ها:
در معیت شعب دادگاهها دفاتر انجام وظیفه می نمایند که بر اساس اظهارات مدیر دفتر محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی شهریار ارکان، وظایف ، اختیارات وتشکیلات مربوط به دفاتر و کارمندان آتی به شرح آن مورد بررسی قرار می گیرند.
۱- مدیر دفتر ۲- ثبات ۳- بایگان ۴- منشی دادگاه
در بیان اهمیت و نقش بسزای پرسنل اداری و شرح وظایفشان، ملحوظ نظر قرار دادن نحوه شکل گیری پرونده از بدو امر در دفتر دادگاه تا اختتام روند دادرسی درمحاکم، ضروری به نظر می رسد، بدیهی است دقت و ظرافت خاص درانجام امور محوله توسط مشارالیهم به دلیل ارتباط باتصمیمات قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و بدون همکاری آنان اقدامات قضایی بامشکلات عدیده ای مواجهخواهد شد، به عبارت دیگر کارکنان اداری وظیفه مهمی درنظم کار و قرار گرفتن صحیح پرونده ها و همچنین طرح به موقع پروندهها ، جمع بودن تمامی اوراق مربوطه به پرونده در زمان رسیدگی، ابلاغ وقت جلسه وجلوگیری ازتجدید جلسه به عهده دارند. نظر به اینکه طبق مقررات جاری
نظارت بر عملکرد کارکنان دفتر و تکالیف عدیده اداری و حتی بعضی ازوظایف قضایی در موارد خاص بر عهده مدیران دفاتر قرار گرفته است لذا به شرح آتی، به تفصیل به معرفی این دسته از کارمندان دادگستری میپردازیم. مدیران دفاتر اولین دسته از مامورین ادای هستند که با مراجع قضایی همکاری دارند، مدیر است که با اداره دفتردادگاه تعیین وقت دادرسی، دعوت اصحاب دعوی، ابلاغ اوراق دعوی و تصمیمات دادگاه، انجام به موقع استعلام ها، برقراری ارتباط دادگاه با سایر مراجع رسمی و بسیاری کارهای دیگر که لازمه دادرسی است دفتر دادگاه را نظم بخشیده و از اطال
ه دادرسی جلوگیری می نماید، به تجزیه ثابت شده که مدیر ناوارد می تواند کارآیی زبردست ترین قاضی را به کمترین سطح کاهش دهد و بر عکس مدیر دفتری منظم فعالیتهای قضایی دادرس تازه کار رانظم واعتبار ویژه بخشد.
فصل اول: وظایف واختیارات مدیران دفاتر درمرحله تقدیم دادخواست بدوی
۱- قبول دادخواست های تقدیمی به دادگاه و بررسی دادخواست ها ازنظر تکمیل بودن مدارک و هزینه های لازم واحاله برای ثبت وانجام تشریفات قانونی وارسال به دادگاه:
۱-۱- وصول دادخواست: مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم راقید نماید تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوی محاسبه میشود. (م ۴۹ ق.ا.د.م)
۲-۱- کنترل دادخواست: دادخواست طبق ماده ۵۱ قانون اخیر الذکر، باید واجد شرایط زیر باشد:
الف) نام و نام خانوادگی ، نام پدر ، سن و حتی الامکان شغل خواهان
ب) درصورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
پ) نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده
ت) تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالی نباشد.
ج) تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود رامستحق مطالبه می داند، به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
چ)آن چه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
ذکر ادله و و سایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات واطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شودو اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی ومشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
د) امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا اثر انگشت او.
نکته اول: اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان وخیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
نکته دوم: چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد.
نکته سوم: برابر مقررات مندرج در ماده (۵۲ ق.آ.د.م) درصورتی که هر یک از اصحاب دعوی عنوان قیم یامتولی یاوصی یا مدیر شرکت و امثال آن را داشته باشد و در دادخواست باید تصریح شود.
۳-۱- بررسی دادخواست و ضمائم آن از جهت پرداخت هزینه دادرسی دفتری: بر اساس
ماده ۵۰۲ ق.آ.د.م هزینه دادرسی عبارت است از:
۱- هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود.
۲- هزینه قرار ها و احکام
هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث واعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالت نامه و برگهای اجرایی طبق ماده سه قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ پرداخت می گردد.
نکته: عدم الصاق و ابطال تمبر قانونی به دادخواست و پیوست های آن و یا عدم تادیه هزینه های یاد شده وفق بند یک ماده ۵۳ ق.آ.د.م ازموارد نقص دادخواست محسوب شده و طبق ماده قانون مزبور مانع به جریان افتادن دادخواست می باشد.
۴-۱- کنترل و بررسی پیوست های دادخواست:
خواهان باید پیوست های دادخواست را به شرح آتی تهی و ضمیمه نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی یاد شده باشد. هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگان یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد. وکلای اصحاب دعوی می توانند مطابقت رونوشت تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده ، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
درصورتی که اسناد زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجه ومطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود. اگر دادخواست توسط ولی، قیم و وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد. در ضمن دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن باید در دو نسخه ودر صورت تعدد آنها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
۵-۱- تحویل دادخواست به دادگاه: مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد، پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید .
۶-۱- تعیین وقت جلسه : وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت
به اصحاب دعوی و روز جلسه کمتر از ۵ روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوی یایکی از آنها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از ۲ ماه نخواهد بود.
نکته : برابر مدوللو ماده ۵۳ ق.آ.د.م در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
الف) در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باش
د یا هزینه یاد شده تایده نشده باشد
ب) وقتی که بندهای ۲ و۳ ۴و۵ و ۶ ماده ۵۱ این قانون رعایت نشده باشد.
۷-۱- صدور اخطار رفع نقص: مدیر دفتر درموارد زیر اخطار رفع نقص صادر می نماید:
الف) درصورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد رعایت نشده باشد.
ب) عدم رعایت نکات لازم جهت تهیه دادخواست( موضوع بند ۲ ماده ۵۳ وماده ۵۶ ق .آ.د.م.د.ع.ا)
پ) عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی(ماده ۵۵ ق.آ.د.م)
نکته اول: هزینه نشر آگهی ضرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ اخطاریه باید تادیه شود، مگر آنکه خواهان دادخواست اعسار ازهزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، ازتاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
نکته دوم: درصورت نقص دادخواست خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ نواقص اعلام شده راتکمیل نماید.
۸-۱- صدور قرار رد دادخواست (بدوی) : مدیر دفتر در موارد زیر می تواند دادخواست را رد نماید:
۱- مشخص نبودن خواهان یامحل اقامت او در دادخواست
۲- عدم رعایت بندهای ۲و۳و۴و۵و ۶ ماده ۵۱
۳- عدم الصاق تمبر به دادخواست و پیوسته های آن و یاعدم تادیه هزینههای مربوط به آنها
۴- در صورتی که دادخواست ازلحاظ تهیه رونوشت یا تصویر اسناد و مطابقت آنها با اصل سند ناقص باشد.
۵- نقص دادخواست از لحاظ عدم پیوست ترجمه، گواهی شده سند، چنانچه به زبان فارسی نباشد.
۶- نقص داد خواست از لحاظ عدم پیوست رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده باشد در جایی که دادخواست توسط ولی ، قیم، وکیل یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود.
۷- نقص دادخواست از لحاظ تعداد برگهای پیوست
۸- عدم پرداخت هزینه انتشار آگهی
نکته اول: در مورد بندهای ۴۵۶۷ مذکور رعیات ماده ۶۶ ق.آ.د.م ضروری به نظر می رسد.
نکته دوم: اعمال ماده ۶۶ باید با دستور دادگاه باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
۱- با عنایت به وظایف و اختیارات مدیران دفاتر پیرامون بررسی دادخواست و ضمائم آن ونکات مربوط به اخطار رفع نقص ، شایسته است وکلای مدافع در این خصوص با دقت کامل اقدام نمایند به نحوی که دادخواست و ضمائم آن دقیق و بدون کمترین نقص تهیه و تنظیم گردد و بدین وسیله از سویی ازاطاله دادرسی و از سوی دیگر ازتضییع حقوق موکل جلوگیری شود.
۲- اداره حقوقی در پاسخ این سوال اگر خوانده در اقامتگاه تعیین شده از طرف خواهان ساکن نباشد یا شناخته نشود و خواهان پس از اخطار رفع نقص، اقامتگاه دیگری را اعلام نماید و در آن محل نیز شناخته نشود آیا دادخواست باید رد شود یا مجددا اخطار رفع نقص صادر شود؟ طی نظریه شماره ۲۰۳۱/۷ مورخه ۱۵/۴/۶۱ بدین شرح پاسخ داده است:
از صراحت بند ۲ ماده ۷۲ و ماده ۸۴ آئین دادرسی مدنی واطلاق ماده ۸۵ همان قانون (به ترتیب مواد ۵۱، و ۵۳، و ۵۴، و بعد ق.آ.د.م مصوب ۱۳۷۹) چنین استنباط می شود که در صورت شناخته نشدن خوانده دعوی درمحل تعیین شده دردادخواست دفتر دادگاه جهت تعیین محل اقامتگاه خوانده فقط یکبار مکلف به صدور اخطار رفع نقص می باشد و برای صادر کردن اخطار رفع نقص مجدد مجوزی وجود ندارد.
۳- در خصوص تشخیص دعوی مالی وغیر مالی سوالی بدین شرح مطرح گردیده : تقاضای ابطال پروانه چاه آب که از طرف اداره آبیاری صادر گردیه است ازدعاوی مالی است یا غیر مالی و آیا دادخواست باید به ظرفیت صاحب پروانه تقدیم گردد یا برعلیه صاحب پروانه واداره آبیاری هر دو؟ و در خواست الزام موجر به انجام تعمیرات کلی دعوی مالی است یاغیر مالی؟ اداره حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه شماره ۴۲۰/۷ مورخ ۲۴/۱/۶۲ پاسخ داده است:
۱) دعوی ابطال پروانه حفر چاه آب غیر مالی محسوب است ودعوی بایستی به طرفیت مالک چاه واداره آبیاری اقامه گردد.
۲) دعوی الزام موجر به انجام تعمیرات کلی و اساسی نیز دعوایی غیر مالی است.
۳) آیا پول خارجی مانند مارک یا دلار را عینا می توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد یا باید به ریال تقویم شود؟ و آیا تقویم ازحیث صلاحیت دادگاه و الصاق تمبر هزینه دادرس
ی باید به نرخ دولتی باشد یانرخ آزاد؟ از بند ۱ ماده ۸۷ ق.آ.د.م استفاده می شود که پول خارجی را می توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و تقدیم آن از حیث تعیین صلاحیت دادگاه و میزان تمبر هزینه دادرسی باید به ماخذ نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست باشد رای شماره ۹۰ مورخ ۴/۱۰/۵۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور موید این معنی است.
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: ۶۵۲ دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره ۴ دفتر : دادگاه مورخه ۱۷/۱۲/۸۲
ادامه وظایف واختیارات مدیران دفاتر در مرحله تقدیم دادخواست بدوی:
۳- صدور یا دریافت اوراق نهاقضایی و ارجاع برای ابلاغ و بررسی نحوه ابلاغ :
بدوا معرفی اجمالی اوراق قضایی ضروری به نظر می رسد که مهم ترین آنها عبارتند از:
۲-۱- دادخواست یاعرضحال : محاکم حقوقی دادگستری پس از تقدیم دادخواست ازسوی ذینفع حق رسیدگی به خواسته را مطابق قوانین موضوعه خواهند داشت. به موجب ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی شروع به رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد. دادگاه قبل ازتقدیم دادخواست حق رسیدگی را نخواهد داشت.
دادخواست یکی از مهمترین اوراقی است که برای اقامه دعوی در مراجع قضایی مورد استفاده قرار میگیرد. ستون های موجود در دادخواست باید به طور کامل و صحیح توسط خواهان و یاوکیل او تکمیل گردد ومدیر دفتر موظف است دقیقا آن را بررسی نماید تا نواقص دادخواست رفع شود و بدین وسیله ازتقدیم دادخواست های ناقص که موجب تضییع حقوق و طولانی شدن روند دادرسی و اتلاف وقت دادگاه می شود، جلوگیری شود. دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تقدیم شود. فرم دادخواست به بر سه نوع است:
– دادخواست دادگاه عمومی (نخستین)
– دادخواست دادگاه تجدید نظر
– دادخواست دیوان عدالت اداری
۲-۲- اظهارنامه : اظهار نامه برگه ای است که هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله آن از دیگری به طور رسمی مطالبه نماید. مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد. اظهار نامه مانند دادخواست به صورت اورراق چاپی مخصوص در اختیار مردم گذاشته میشود. قانون به مسوولین مربوطه اجازه داده است که از دریافت و ابلاغ اظهارنامه هایی که درآن مطالب خلاف اخلاق درج شده باشد خودداری نمایند. اظهار نامه میتواند مشعر به تسلیم چیزی یاوجه یا مال یا سندی از طرف اظهار کننده به مخاطب باشد.
۳-۲- اخطاریه: دعوتنامه ای است که به وسیله آن طرفین پرونده یا گواهان یاسایر اشخاصی که حضور آن ها در دادگاه مهم است در دعاوی حقوقی به مراجع قضایی فراخوانده می شوند. برگ اخطاریه به صورت چاپی تهیه و درمراجع قضایی مورد استفاده قرار میگیرد. اخطاریه دردو نسخه تهیه وابلاغ می شود.
۴-۲- احضار نامه یا احضاریه : ورقه ای رسمی است در آن قاضی به حضور کسی، اعم از متهم یامطلع یاگواه به دادگاه و مراجع قضایی امرکرده باشد، درصورتی که دراحضاریه
قید شده باشد که نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، چنانچه احضار شونده در مدت مقرر، خود را به مراجع احضار کننده معرفی نکند جلب خواهد شد.
احضار نامه در دو نسخه فرستاده می شود، یک نسخه را متهم گرفته ونسخه دیگر را امضا کرده به مامور ابلاغ رد می کند. برگ احضاریه برای شاکی هم ارسال می شود اما ضمانت اجرای آن جلب نیست. در احضار نامه اسم و شهرت احضار شده و تاریخ وعلت احضار و محل حضور ونتیجه عدم حضور باید قید شود، البته در جرائمی که مصلحت اقتضاء نماید علت احضار ونتیج
ه عدم حضور ذکر نخواهد شد.
قید کلاسه پرونده در سر برگ احضاریه ضروری است هرگاه درامر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نشود و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد با تعیین وقت رسیدگی ، متهم یک نوبت به وسیله یکی از روزنامه های کثیر الانتشار یامحلی احضار و در صورت عدم حضور، قاضی یا لحاظ مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار عقیده می نماید. در ضمن تاریخ نشر آگهی تا روز دادرسی نباید کمتر از یک ماه باشد.
۵-۲- برگ جلب: جلب متهم به موجب برگ جلب صورت می پذیرد مضمون آن همان مضمون احضاریه است که باید به متهم ابلاغ شود مامور جلب پس از ابلاغ برگ جلب، متهم را دعوت می نماید که با او نزد قاضی حاضر شود چنانچه متهم امتناع نماید او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضایی تسلیم خواهد نمود، اشخاضصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم حضور هم نفرستاده باشند به دستور قاضی جلب می شوند . قاضی می تواند درموارد زیر بدون اینکه بدوا احضاریه فرستاده باشد دستور جلب متهم را صادر نماید:
الف) درجرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص، اعدام و قطع عضو میباشد.
ب) متهمینی که محل اقامت یا شغل و کسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد برگ جلب توسط قاضی صادر کننده دستور جلب امضا می شود.
۶-۲- دادنامه : فرم مخصوص تهی شده توسط قوه قضائیه است که پیش نویس رای بر روی آن نقش می بندد و امروز تایپ میشود و به امضا دادرس دادگاه می رسد.
مواردی که در دادنامه نوشته می شود عبارتند از: کلاسه پرونده، شماره دادنامه، تاریخ صدور رای، مرجع رسیدگی یا دادگاه صادرکننده حکم یا قرار، نام دادرس، مشخصات کامل و اقامتگاه متداعیین و وکلای آنها گردشکار شامل: خواسته دعوی یا موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی و سپس رای دادگاه نوشته می شود.
رای: رای دادگاه اعم از حکم یا قرار در واقع مهم ترین قسمت دادرسی است چرا که متضمن تصمیم قضایی می باشد و نتیجه رای رسیدگی های دادگاه را در بر دارد. پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه در همان جلسه انشاء رای نموده و به اصحاب دعوی اعلام می نماید درغیر اینصورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رای می کند.
درامور مدنی رای دادگاه باید ظرف ۵ روز از تاریخ صدرو پاکنویس شده و به امضای دادرس صادر کننده رای برسد.
در امور کیفری پس ازانشا رای . دادنامه باید ظرف ۳ روز پاکنویس و سپس به طرفین ابلاغ گردد.
۷-۲- اجرائیه: برگ مخصوصی است که در آ ن نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم وموضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضای رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور وبرای ابلاغ فرستاده می شود. برگ های اجرائیه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادرمیشود. یک نسخه ازآن پرونده دعوی ونسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز د موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.
در اجرای احکام مدنی رعایت موارد زیر ضروری است:
– هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع به اجرا گذارده نمیشود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
– همچنین احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع به اجرا گذاشته می شوند که به محکوم علیه یا وکیل یاقائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یاقائم مقام او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
– صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
نکته اول: حکمی که موضوع آن معین نباشد قابل اجرا نیست.
نکته دوم: اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
۸-۲- واخواست نامه (اعتراض نامه): اگرمتعهد سفته در سررسید از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند دارنده سفته مخیر است به موجب نوشته ای که واخواست یا اعتراض عدم تادیه نامیده میشود در ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ وعده سفته اعتراض خود را به عمل آورد برگ واخواست سفته، ورقه چاپی رسمی بوده و تمبر قانونی نیز به تاریخ وعده و ابطال گردیده است. بر گ واخواست طبق مقررات آئین دادرسی مدنی ابلاغ می گردد.
ابلاغ اوراق قضایی: ابلاغ واقعی این است که مامور ابلاغ ظرف دو روز، دادخواست و ضمائم آن را به شخص مخاطب در هر یک از محل کار یا سکونت ابلاغ نموده و در نسخه ثانی اوراق رسید اخذ نماید. در صورت امتناع خوانده ازگرفتن اوراق. امتناع او را قید و آن را اعاده نماید.
ب) ابلاغ قانونی : هرگاه مامور ابلاغ نتوانداوراق را به شخص خوانده برساند باید درنشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آن برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه رادر نسخه دوم قید و آن را اعاده کند چنانچه خوانده یاهریک ازاشخاص فوق در محل نباشند یا ازگرفتن برگهای اخطاریه استنکاف کنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده، نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق می کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد در این صورت خوانده میتواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
اهمیت ابلاغ واقعی: ابلاغ واقعی بهترین شکل ابلاغ قضایی است به همین جهت از گذشته اصرار بر این بوده که ابلاغ حتی المقدور به صورت واقعی انجام شود و ابلاغ قانونی به صورت استثنایی و تنها در مواردی انجام شود که واقعا دسترسی به مخاطب میسورنباشد،اما در عمل قضیه به صورت منعکس درآمده است، قانونگذار برای مقابله با این روش مقرر نموده است در کلیه مواردی که با موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر از شخص مخاطب ابلاغ شود، در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است ( م ۸۳ ق .آ.د.م)
احراز مطلب مذکور برای دادگاه وقتی ممکن است که مخاطب پس از ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه شرکت نماید یا لایحه تقدیم کند، یا امری را که دادگاه به موجب اخطاریه به او ابلاغ کرده انجام دهد در صورت عدم انجام این موارد ابلاغ اوراق دعوی به مخاطب برای دادگاه محرز نخواهد شد. مدیر دفتر توانا می تواند در دو مرحله بانظارت دقیق بر ابلاغ اوراق قضایی از اتلاف وقت و نیروی کادر دفتری، اصحاب دعوی و دادگاه جلوگیری نماید . مراحل نظارت بر ابلاغ اوراق عبارتنداز:
الف) هنگامی که اوراق ابلاغ برگردانده می شوند لازم ا ست مدیر دفتر قبل از بایگانی شدن اوراق ، آنها را کنترل کند و چنانچه درمواردی ابلاغ مطابق مقررات صورت نگرفته ،آنها را باتذکر نقص ابلاغ عودت بدهد تا مرجع ابلاغ ، اشتباه رارفع نماید مسلما زحمت و زمانی که برای این کار صرف
میشود به مراتب کنتر از زحمت و زمانی خواهد بود که بر اثر تجدید جلسه رسیدگی و دعوت مجدد، متوجه دفتر و دادگاه میباشد.
ب) مدیر دفتر منظم با برنامه ریزی دقیق، قبل از فرارسیدن زمان رسیدگی به پرونده ها (در نیمه وقت رسیدگی مثلا اگر وقت رسیدگی سه ماه است، پس از سپری شدن چهل و پنج روز) آنها را از بایگانی خارج نموده و اوراق آنها را کنترل می کند چنانچه بعضی از اوراق ازمرجع ابلاغ عودت داده نشده باشد، نقص مورد نظر و شماره پرونده مربوطه را یادداشت کرده و پرونده را مجددا به بایگانی می سپارد وسپس بر اساس یادداشت خود از طریق تماس تلفنی یاهر وسیله دیگر ارتباطی، موضوع را پیگیری می نماید.
نتیجه گیری و نظریه کار آموزک
مواردی که در خصوص موضوع گزارش شایان ذکر است عبارتند از:
۱- نکته اساسی در تنظیم دادخواست ، امضا ذیل آن می باشد که قانون گذار به آن توجه نکرده و تکلیف آن را روشن نکرده ا ست و این سوال را به ذهن متبادر ساخته که اگر دادخواست بدون امضا به دفتر دادگاه تسلیم شود دادگاه با چه تکلیفی مواجه می باشد؟ بدیهی است دادخواست بدو امضا همانند هر سند بدون امضا فاقد اثر حقوقی بوده و دادگاه نمی تواند به آن ترتیب اثر دهد چون امضای آن است که برای اصحاب دعوی و دادگاه تعهد آور است بنابراین دادخواست بدون امضا فاقد اثر بوده و مدیر دفتر دادگاه با توجه به اختیارات قانونی می تواند قرار رد دادخواست راصادر نماید زیرا اصولا دادخواست بدون امضا نباید به ثبت برسد و در صورت ثبت دفتر با توجه به عمومات ناچار است قرار رد دادخواست دفتری صادر کند.
۲- محل های ابلاغ عبارتند از:
الف) محل سکونت یا کار اشخاص
ب) برای کارکنان دولت و شرکتها، کار گزینی قسمت مربوط یارئیس همان کارمند
پ) در دعاوی راجع به ادارات دولتی رئیس دفتر مرجع
ت) محل سکونت یا کارزن، وقتی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد(تبصره ۱ و ۲ و ماده ۶۸ و م ۷۵ ق.آ.د.م ناظر به موارد مذکور است).
۳- اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که چنانچه دادخواست درزندان به خوانده ابلاغ شود و بعدا زندانی آزاد و به خارج ازکشور عزیمت نماید و نشانی او معلوم نباشد آیا ابلاغ سایر اخطاریه ها به نشانی زندان طبق ماده ۱۰۸ ق .آ.د.م ( م ۷۹ قانون تجدید) صحیح و قانونی ا
ست یا خیر؟ طی نظریه شماره ۴۶۰۷/۷ مورخ ۲۱/۷/۵۸ بدین شرح اظهار نموده است ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م ناظر به موردی است که ابلاغ در محل اقامت اصاحب دعوی به عمل آمده باشد که از این حیث سابقه ابلاغ محسوب میشود و اقامتگاه هم در ماده ۱۰۰۲ ق . م تعریف شده که شامل زندان نمیشود بنابراین زندان محل اقامت محسوب نیست و اگر اخطاریه در زندان ابلاغ شده و شخص زندانی آزاد شده باشد ابلاغ قانونی درمحل زندان مجوزی ندارد.
۴-در خصوص نحوه ابلاغ دادخواست و سایر اوراق قضایی به ایرانیان مجهول المکان نظریه ش
ماره ۲۵۰۳-۱۲/۶/۶۰ اداره حقوقی قوه قضاییه شایان ذکر است : اگر دعوی در دادگاههای ایران مطرح گردد باید برابر ماده ۱۰۰ ق.آ.د.م (م ۷۳ قانون جدید) به وسیله درج آگهی درمطبوعات اقدام به ابلاغ دادخواست وسایر اوراق قضایی نمود و اگر در محاکم خارج از کشورمطرح شود ابلاغ اوراق قضایی تابع مقررات آئین دادرسی کشوری است که دعوی در آنجا اقامه شده است.
۵-اداره حقوقی قوه قضائیه بر اساس نظریه شماره ۴۸۰۱/۷ مورخ ۵/۹/۵۸ در خصوص تعریف روزنامه کثیر الانتشار چنین اشعار داشته است: روزنامه کثیر الانتشار تعریف قانونی و ملاک مشخص حقوقی ندارد و برای تشخیص آن از حیث تیتراژ نیز مبنایی معین نشده است. عرفا روزنامه های پر فروش کشور را روزنامه کثر الانتشار می نامند.
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: ۶۵۲ دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره ۵ دفتر : دادگاه مورخه ۱۸/۱۲/۸۲
ادامه وظایف و اختیارات مدیران دفاتر:
۳- ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده و یا خواندگان و اقدامات قانونی لازم جهت تکمیل پرونده تامرحله صدور رای:
۱-۳- ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده : خواهان باید به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه دادخواست و ضمائم تقدیم نماید نسخه اصلی دادخواست که تمبر هزینه دادرسی بر آن ابطال می شود به اضافه یک نسخه کاملا خوانا ازکلیه ضمائم دادخواست در پروند
ه دادگاه ضبط می شود و بقیه نسخ دادخواست و ضمائم بلافاصله پس ازثبت دادخواست و تعیین وقت رسیدگی و یا در صورت ناقص بودن دادخواست بلافاصله پس از رفع نقص آن برای خواندگان ارسال می گردد.
۲-۳- نظارت بر مندرجات دعوت نامه ها و مکاتبات دادگاه: متن اخطاریهها، استعلامات و سایر مکاتباتی که انجام آنها بر عهده دفتر است به وسیله کارمندان دفتر و تحت نظارت مدیر دفتر دادگاه تهیه می شود. این متون جز در مورد دعوت برای جلسه اول رسیدگی باید بر اساس دستوری که
رئیس دادگاه در پرونده مقرر نموده تهیه گردد. بعد از تکمیل متن مدیر دفترآن را امضا کرده و دستور ارسال آن را می کاهد . امضای چنین متونی ازجانب سایر کارمندان دادگاه صحیح نیست.
۳-۳- دعوت طرفین به دادرسی: در دعاوی حقوقی دعوت طرفین باارسال به عمل می آید. در اخطاریه باید زمان جلسه رسیدگی با قید روز و ساعت ، مکان جلسه با ذکر دقیق عنوان دادگاه و شماره شعبه و محل استقرار آن درج گردد تا دعوت دچار اشتباه نشود. نام و نام خانوادگی و نام پدر وشغل و نشانی مخاطب باید به طور واضح ودقیق در اخطاریه درج شود تا هم شناسایی مخاطب را به راحتی مقدور باشد و هم مامور ابلاغ سرگردان نشود. در اولین اخطاریه دعوت خوانده به جلسه دادرسی لازم است که تعداد اوراق دادخواست و ضمائم پیوست آن در اخطاریه به خواهان و خوانده تذکر داده شود که برای رسیدگی حاضر شوند. اگر دادرس دادگاه کتبا دستور داده باشد که ذکر مطالب دیگری از قبیل دعوت شهود یا همراه آوردن اصول اسناد هم در اخطاریه لازم است آن دستورها باید اجرا شود. دراخطاریه دعوت برای جلسه دوم به بعد، حتما باید دستور جلسه به وسیله دادگاه معین شده باشد و مفاد آن و لوازم آن به روشنی دراخطاریههای طرفین درج گردد به نحوی که با مشاهده متن اخطاریه شخص در یابد که جلسه به چه منظوری تشکیل خواهد شد، بنابراین درجلسه دوم به بعد اگر در اخطاریه فقط به ذکر مطلبی نظیر برای رسیدگی حاضر شوید و یا برای ادامه رسیدگی حضور یابید اکتفا گردد اقدامی برخلاف قانون صورت گرفته است در پرونده های کیفیری دعوت متهم باید با احضاریه به عمل آید و در آن درج شود. که نتیجه عدم حضور جلب است.
۳-۴- تقدیم پرونده به دادگا: در اول وقت اداری نخستین جلسه دادرسی پرونده هایی که برای ان روز تعیین وقت شده اند باید به دادگاه تقدیم شوند. در هنگام تقدیم پرونده به دادگاه رعایت دو نکته ضروری است:
۱- مرتب بودن پرونده
۲- تهیه گزارش ازاقدامات دفتر، این گزارش باید به گونه ای باشد که دادرس دادگاه پس ازمطالعه دستوری که در جلسه قبل صادر کرده و مطالعه گزارش مدیر دفتر، بدون نیاز به بررسی سایر اوراق پرونده بتواند جلسه را به نحو مطلوب اداره کند.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
در خصوص موضوع گزارش موارد آتی شایسته امعان نظر است.
۱- هرگاه در جریان رسیدگی یکی از طرفین کتبا اعلام نماید، نشانی اش تغییر کرده است. شایسته است خلاصه این مطلب سمت راست پوشه پرونده درج شود تا هنگام نوشتن اخطاریه های بعدی یادادنامه های مورد توجه قرار گیرد.
۲- به کرات دیده شده است که بر اثر سهل انگاری دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال نشده است و پس از سپری شدن زمان چندین جلسه دادرسی اوراق مذکور همچنان در پرونده بوده است. چنین وضعیتی بیشتر مربوط به زمانی است که نسخ ارسالی برای خواندگان به علتی مثل ناقص بودن نشانی، ابلاغ نشده و سپس برگردانده شده ا ست و مدیر دفتر علیرغم کسب نشانی دقیق خوانده ازخواهان و رفع نقص از پرونده دردعوت بعدی فراموش کرده نسخه دادخ
واست و ضمائم را همراه اخطاریه برای خوانده ارسال نماید.
۳- گاهی درمورادی که تعداد ضمائم دادخواست زیاد بوده است ، اعضای دفتر بر اثر کم دقتی اوراق را به درستی تفکیک نکرده اند و در نتیجه بعضی ازضمائم برای خوانده ارسال نشده است و این امر موجب سردرگمی یا تجدید جلسه شده است.
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: ۶۵۲ دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره۶ دفتر : دادگاه مورخه۱۹/۱۲/۸۲
ادامه وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاهها:
۴- وظایف مدیر دفتر دررابطه با اقدامات لازم برای اتخاذ تصمیم دادگاه:
دادگاه پس از جلسه رسیدگی یا یکی از قرارهای اعدادی( مانند قرار استماع شهادت شهود، قرار اتیان سوگند، قرار ارجاع امر به کارشناس، قرار معاینه و تحقیقات محلی، قرار رسیدگی به ادعای جعل) و یا دستور اداری (مانند مطالبه پرونده دیگر، استعلام موضوع از یکی ازمراجع رسمی ، قرار رسیدگی توام) صادر می نماید. نظر به اهمیت قرارهای مزبور هر یک را به اختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
۱-۴- قرار استماع شهادت شهود: در اخطاریه هایی که برای طرفین دعوی ارسال می گردد ضمن مفاد قرار لازم است که نام گواهان طرفی که مسئولیت حاضر کردن گواهان برعهده اوست و نتیجه حاضر نکردن گواهان ذکر گردد.
۲-۴- قرار اتیان سوگند: در اخطاریه مفاد قرار، طرفی که باید در آن جلسه و در وهله اول سوگند بخورد، نتیجه رد سوگند و نتیجه امتناع ازاتیان سوگند رد شده و نتیجه عدم حضور هر یک از طرفین ذکر شود.
۳-۴- قرارکارشناسی: پس از صدور قرار کارشناسی وانتخاب کارشناس و پرداخت دستمزد وی، دادگاه به کارشناس اخطار می کند ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید. در واقع بدون اینکه جلسه دیگری تعیین شود و طرفیت دعوت شوند به آنان ابلاغ می گردد که قرار کارشناسی صادر شده است در عمل به طرفی که پرداخت دستمزد بر عهده اوست تذکر داده می شود که ظرف مدت یک هفته ازتاریخ ابلاغ دستمزد کارشناسی را در حساب سپرده دادگستری واریز نماید و نتیجه عدم تادیه دستمزد کارشناسی درج می شود. پس از اینکه دستمزد پرداخت شد و یا به صورت عدم تادیه به موقع دستمزد، پرونده با گزارش مناسب به دادگاه تقدیم می شود. حسب دستور دادگاه، کارشناس برای مطالعه پرونده وانجام کارشناسی دعوت می شود. پس از وصول نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ می شود که نظریه کارشناس واصل شده و ظرف مدت یک هفته ازتاریخ ابلاغ ، به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس ، چنانچه مطلبی دارند کتبا بیان کنند. پس از انقضای یک هفته مدیر دفتر موظف است پرونده را به گزارش خود مبنی بر اینکه طرفین یایکی از آنها به نظریه کارشناس اعتراض کرده یا نه و جهت ردی اعلام شده یانه ، به دادگاه تقدیم نمایند.
۴-۴- قرار معاینه محل: در اخطاریه های طرفین ضمن مفاد قرار وزمان اجرای آن به طرفی که وظیفه دارد عضو مجری قرار را به محل اجرای قرار برده و انجا را به او نشان دهد، فراهم بودن وسیله اجرای قرار و نتیجه عدم اقدام باید درج شود طبق مقررات جاری اجرای قرار معاینه محل توسط یکی از دادرسان دادگاه قاضی تحقیق به عمل می آید. عضو مجری قرار باید قبل از اجرای قرار، پرونده را به دقت مطالعه و خواسته دادگاه ازاجرای قرار مزبور را در یابد و سپس به محل اجرای قرار رفته و با درنظر گرفتن محتویات پرونده ، آن را معاینه و مشاهدات خود را در صورت مجلسی که تنظیم خواهد کرد، درج نماید، صورت مجلس باید خوانا و عاری از نکات مبهم باشد به نحوی که واقعیت امر را آشکار سازد. صورت جلسه معاینه محل باید به اعضای مجری قرار و طرفین دعوی که هنگام معاینه محل حضور دارند ، برسد.
۵-۴- قرار تحقیق محلی: در اخطاریه های طرفین ضمن مفاد قرار، زمان و مکان اجرای آن، طرفی که وظیفه دارد عضو مجری قرار را به محل اجرای قرار ببرد تذکر داده می شودکه وسیله اجرای قرار را نیز فراهم کند و مطلعین مورد استناد را به موقع در محل اجرای قرار حاضر کند و نتیجه عدم اقدام نیز درج شود. قرار تحقیق محلی اصولا باید توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق اجرا
شود مگر در صورت کمبود قاضی و تراکم دعاوی که ممکن است بر حسب ضرورت اجرایی قرار به مدیر دفتر دادگاه محول شود (تبصره ماده ۱۱ قانون تشکیل) دادگاههای عمومی مصوب سال ۱۳۵۸) دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر نماید. عضو مجری قرار باید بر طبق مقررات مربوط به شهادت شهود واظهارات مطلعین را یک به یک استماع و آن را در صورتجلسه که به همین منظور تشکیل می دهد منعکس سازد و آن را به امض
ای مطلعین و اصحاب دعوی حاضر درجلسه اجرای قرار برساند.
۶-۴- قرار رسیدگی به ادعای جعل: هرگاه در جریان رسیدگی یکی از طرفین نسبت به سندی که طرف مقابل مورد استناد قرار داده ادعای جعل کند و دادگاه بر این مبنا قرار رسیدگی به ادعای جعل صادر کند باید به طرفی که سند مذکور را مورد استناد قرار داده ابلاغ شود که طرف مقابل مدعی مجعول بودن سند می باشد و دادگاه قرار رسیدگی به ادعای جعل صادر کرده، لذا اگر به استفاده ازآن سند باقی است ظرف مدت ۱۰ روز اصل سند را تقدیم دارد. مدیر دفتر پس از رسیدن سند ، آن را به نظر دادگاه میرساند و دادگاه فورا آن را مهروموم می نماید پاکت مهروموم شده حاوی سند باید در محل امنی مثل صندوق نسوز موجود دردفتر دادگاه نگهداری شود و در قبال دریافت سند، باید به صاحب آن رسید داده شود در ضمن دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوی نسبت به سندی که در مورد آن دعوی جعل شده است ، تعیین تکلیف نشود، اگر آن را مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آن را به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آن را مجعول بداند ، تکلیف این است که باید تمام سند از بین برده شود یا قسمت مجعول درروی سند ابطال گردد و یا کلماتی محو یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه درماهیت دعوی و گذشتن مدت درخواست تجدید نظر یاابرام حکم در مواردی که قابل تجدید نظر میباشد.
۷-۴ قرار های مرکب: هرگاه دادگاه چند قرار را با هم صادر نماید مانند اینکه قرار معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی را باهم صادر نماید، دفتر دادگاه تمام اقداماتی را که در مورد هر یک از قرارها شرح داده شد تا آنجا که با یکدیگر منافات نداشته باشند. انجام خواهد داد.
۸-۴ قرار رسیدگی توام: هرگاه در جریان رسیدگی به دعوی طاری مطرح شود بدین معنی که خواهان دعوی دیگری بر علیه خوانده مطرح نماید یا خوانده علیه خواهان اقامه دعوی کند (دعوی متقابل) یا یکی ازآنها علیه شخص ثالثی دادخواستی بدهد (جلب ثالث) یا شخص ثالثی بر علیه آنها دعوایی اقامه نماید (دعوی ورود ثالث) و این دعاوی با دعوی اصلی ناشی از یک منشا بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشند و دادگاه به حکم قانون مکلف باشد به دعاوی یاد شده تواما رسیدگی می کند یا مناسب باشد آنها را باهم مورد رسیدگی قرار دهد، اگر پرونده ها به یک شعبه ارجاع شده باشند دادرس شعبه قرار رسیدگی توام صادرخواده کرد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشند، به دستور دادگاه مدیر دفتر آنها را جمع کرده و به نظر رئیس حوزه قضایی و یا معاون او می رساند تا اگر لازم تشخیص دهند که در یکی از شعب یکجا رسیدگی شوندو
نتیجه گیری و نظیریه کارآموز:
درخصوص گزارش حاضر توجه به نکات آتی حائز اهمیت بسزایی است.
۱- د رمورد قرار های معاینه محل تجربه نشان داده شده که ترسیم کروکی موقعیت محل معاینه شده ( اعم از اینکه درقرار معاینه محل دراین باره دستوری صادر شده باشد یا خیر به روش شدن ابهامات و گویایی صورتجسه معاینه محل کمک فراوان می کند به همین علت توصیه می شود علاوه بر معاینه محل، کروکی موقعیت محل نیز ترسیم شود و درصورت قصور عضو مجری قرار در این خصوص یادآوری موضوع از سوی وکلای اصحاب دعوی ضروری به نظر می رسد.
۲- صورتجلسه معاینه محل و کروکی پیوست آن باید به امضای عضو مجری قرار و طرفین دعوی که هنگام معاینه محل حضور دارند برسد. امضا نشدن صورتجلسه و کروکی مربوطه از سوی طرفین دعوی خلاف قانون است البته اگر بعضی از اصحاب دعوی ازامضای صورتجلسه امتناع نمایند. این مطلب باید در ذیل صورتجلسه درج و به امضای عضو مجری قرار و سایر حاضرین برسد.
۳- اجرای قرار معاینه محل توسط اعضای دفتر چنانکه مرسوم شده مبنای قانونی ندارد
۴- انجام معاینه محل بدون آ گاهی از ابهاماتی که دادگاه با آنها مواجه بوده بی فایده است
۵- در صورتی که طرفین دعوی یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نماینتد اگر چه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر کنند دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نم
ایند.
۶- چنانچه قرار تحقیق به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوی می تواند درموقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها استماع شود.
۷-عضو مجری قرار تحقیق محلی باید بر طبق مقررات مربوط به شهادت شهود، اظهارات مطلعین را یک به یک استماع و آن را در صورتجلسه ای که به همین منظور تشکیل می دهد منعکس سازد و آن را به امضای مطلع و اصحاب دعوی حاضر در جلسه اجرای قرار برساند.
۸- مقررات مربوطه به شهادنت که جنبه کاربردی دارد در مواد ۱۳۱۲ و ۱۳۱۴ ق .م و ۲۳۳و ۲۳۵و ۲۳۶و ۲۳۷ و ۲۳۹ ق.آد.م ومواد ۱۵۵ ، ۱۵۸، ۱۶۷، و ۱۷۱ ق . آ.د.ک بیان شده است.
۹- در صورتی صدور قرار رسیدگی به ادعای جعل، کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آنها ادعای جعلیت شده مادامی که حکم قطعی نسبت به آنها تعیین تکلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به سند ادعای جعلیت شده است متخلف از سه ماه تا یک سال از شغل دولتی منفصل خواهد شد.
۱۰-پرونده هایی که به صورت توام رسیدگی می شوند ازحیث تشریفات دادرسی پیچیده تر هستند و کوچکترین بی توجهی موجب نقص اقدامات، فراهم نشدن اسباب رسیدگی وتجدید جلسه می شود. از این رو اینگونه پرونده ها اغلب بی جهت حجیم شده و رسیدگی به آنها سالها به درازا می کشد لذا دقت و نظارت بیشتر مدیر دفتر دراین پرونده ها ضروری به نظر می رسد.
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: ۶۵۲ دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره ۷ دفتر : دادگاه مورخه ۲۰/۱۲/۸۲
ادامه وظایف و اختیارات مدیران دفاتر دادگاه ها:
۵- وظایف مدیر دفتر پس از صدور رای دادگاه: پس از صدور رای لازم است رای، در دفتر آرا دادگاه ثبت و به این ترتیب پرونده از آمار پرونده های جریان کسر شود، آن گاه رای پاکنویس تایپ شود و سپس رونوشت رای تایپ شده برای ابلاغ ارسال شود. پاکنویس رای را دادنامه می گویند. دادنامه باید ظرف مدت ۵روز ازتاریخ صدور رای تهیه شود. درمقدمه رای که به وسیله منشی دادگاه تهیه می شود باید نکات رعایت شود .
۱- ذکر شماره و تاریخ صدور رای و شماره پرونده
۲- ذکر مشخصات شعبه صادر کننده رای و نام دادرس
۳- نام و نام خانوادگی ومحل اقامت اصحاب دعوی و همچنین هویت و سمت واقامتگاه شخص که به نمایندگی از آنها اقامه دعوی کرده است.
۴- موضوع دعوی و درخواست اصحاب دعوی
۵- خلاصه دلایل و مستندات هر یک از اصحاب دعوی
درخواست های اصحاب دعوی و اقداماتی که دادگاه در برابر ایندرخواستها انجام می دهد و نیز چکیده ادله و مستندات طرفین در متنی که اصطلاحا گردشکار نامیده می شود. بیان می گردد، به این ترتیب گردشکار چنانچه از نام آن پیداست به طور خلاصه بیان کننده جریان پرونده می باشد و از آنجا که بندرت اتفاق می افتد که جریان رسیدگی به دو یا چند پرونده عینا ش
بیه یکدیگر باشد به ویژه وقتی که رسیدگی به پرونده بیش از یک جلسه طول کشیده باشد و یا درخواست های اصحاب دعوی دو یا چند پرونده و ادله و مستندات آنها کاملا مانند یکدیگر باشند لذا لازم است برای هر پرونده گردشگار جداگانه ای تهیه شود اینکه مرسوم شده که برای همه پرونده ها ازعباراتی یکسان به عنوان گردشگکار استفاده شود، خلاف قانون وخلاف واقع است البته ممکن است دربرخی دعاوی که از شیوه رسیدگی یکسانی برخودار بوده در جریان رسیدگی مطالب اصحاب دعوی مستندا انها همانند باشد گردشکار یکسان تهیه شود مثلاتهیه گردشکار برای عوی کیفری چک بی محل یا عوی حقوقی مطالبه وجه سفته
ابلاغ رونوشت دادنامه: پس از تهیه دادنامه و امضای آن از جانب دادرس دادگاه باید به تعداد اصحاب دعوی رونوشت برای ابلاغ تهیه شود. مدیر دفتر باید نظارت کند که رونوشت ها به فوریت تهیه شده و خوانا باشند برابری آنها را با اصل گواهی کرده و فورا برای ابلاغ به مامور ابلاغ تسلیم و رسید اخذ کند اگرچه پس از کسر شدن ازآمار پروند های جریانی و انجام اقدامات یاد شده ظاهرا کار خاتمه یافته اما بایدتوجه کرد که وظیفه نظارت بر ابلاغ دادنامه ها همچنان بر عهده دفتر باقی است درضمن اگر طرح دعوا و یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را داشته باشد ، کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد. اما اگر وکیل به موجب مندرجات وکالت نامه برای دادرسی درمرحله بالاتر وکالت نداشته باشد رونوشت دادنامه باید به موکل ابلاغ شود. همچنین هرگاه وکیل عزل شده، استعفا داده، فوت کرده بازداشت شده، ازشغل وکالت معلق شده یا به علت قوه قاهره قادر به انجام وظیفه نباشد، رونوشت دادنامه باید برای موکل اوارسال گردد.
نکته قابل توجه این است که پس از صدور رای و امضای آن به وسیله دادرس دادگاه و قبل از تنظیم دادنامه ، طرفین دعوی می توانند رای را در دفتر دادگاه مطالعه کرده و از ان رو نوشت بگیرند. اگر تسلیم رونوشت پس از تقاضای کتبی و در قبال هزینه باشد واین مطلب در پرونده درج گردد دیگر نیاز به ابلاغ رونوشت دادنامه نیست و همان ابلاغ واقعی رونوشت رای می باشد. اما اگر رای نوشته شده ولی هنوز به امضای دادرس دادگاه نرسیده باشد تسلیم رونوشت یا تصویر آن به اصحاب دعوی یا اشخاص دیگر ممنوع است.
نتیجه و نظریه کاراموز:
درخصوص موضوع گزارش موارد آتی شایان ذکراست:
۱- درمقدمه رای که به وسیله منشی دادگاه تهیه میشود یکی ازموارد که باید ذکر شود نام و نام خانوادگی و محل اقامت اصحاب دعوی و همچنین هویت و سمت و اقامتگاه شخصی که به نمایندگی از آنها اقامه دعوی کرده یا طرف دعوی واقع شده است ، می باشد. در اینجا مدیر دفتر باید توجه داشته باشد که اگر تعداد خواهان ها یا خواندگان یا شاکیان یا متهمین زیاد باشد، نان آنان به همان ترتیبی ذکر شود که در متن آرای بیان شده است والا ممکن است موجب سردرگمی و دوباره کاری و گاهی صدور رای اصلاحی گردد، به عنوان مثال دیده شده که تعداد متهمین پنج نفر بود و در رای دادگاه نام آنان ذکر شده و در نهایت متهم های ردیف سوم و چهارم محکوم
و بقیه تبرئه شده اند و در مقدمه رای ترتیب نام متهم ها به همان صورت که در رای آمده ذکر نشده و درنتیجه بعضی از کسانی که تبرئه شده اند اما در صدر دادنامه نام آنها در ردیف های سوم وچهارم ذکر شده به گمان اینکه محکومیت متوجه آنهاست تجدید نظر خواهی کرده اند و آنان که محکوم شده اند ولی در مقدمه مزبور نامشان در ردیف های دیگر آمده به تصور اینکه تبرئه شده اند تجدید نظر خواهی نکرده اند.
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: ۶۵۲ دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره ۸ دفتر : دادگاه مورخه ۲۱/۱۲/۸۲
۶- وظایف مدیران دفاتر در خصوص محاسبه هزینه های و نظارت و کنترل دادخواست و ضمائم از لحاظ الصاق و ابطال تمبر: وجوهی که مدیران دفاتر موظف هستند محاسبه نمایند عبارتند از:
– هزینه دادرسی
– هزینه دفتر
– مالیات حق الوکاله وسهم صندوق تعاون و هزینه های کانون
– هزینه انتشار آگهی
– هزینه اجرا
۱-۵- هزینه دادرسی: هزینه دادرسی عبارت است از هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شود و هزینه آرای صادره (احکام و قرارها)
۱-۱-۶ هزینه برگهایی که به دادگاه تقدیم می شوند: هزینه برگهایی که به دادگاه داده می شود مطابق سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ ازاین قرار است:
الف) بهای برگ دادخواست برای هر مرحله از دادرسی و به هر دادگاهی که تقدیم شود یکصد ریال است
ب) بهای هر برگ اجرایی یکصد ریال است، این هزینه غیر از هزینه اجراست .
ث) بهای هر برگ اظهار نامه یکصد ریال است . این هزینه غیر از هزینه ابلاغ اظهار نامه است
د) هزینه تقدیم دادخواست به دادگاهها یک هزار ریال است، این وجه جدا از بهای برگ دادخواس
ت و هزینه دادرسی است.
و ) هزینه تقدیم شکایت کیفری یک هزار ریال است.
ز) هزینه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل بدین شرح است:
– هرگاه وجه چک یک میلیون ریال یاکمتر باشد ، یک هزار ریال
– هرگاه وجه چک بیش از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال باشد، چهار هزار ریال
– هرگاه وجه چک بیش از ده میلیون ریال باشد ، چهار ده هزار ریال
ح- هزینه تقدیم شکایت به دادسرای انتظامی قضات یک هزار ریال است.
۲-۱-۶- هزینه احکام دادرسی: در دعاوی بدوی هزینه حکم همان ابتدای تقدیم دادخواست گرفته می شود. مگر اینکه تعیین ارزش خواسته در آن زمان مقدور نباشد دراین صورت مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مبلغ دو هزار ریال تمبر الصاق و ابطال می شود و بقیه هزینه دادرسی پس از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم معین کند خواه در نهایت حکم به نفع یا ضرر خواهان باشد، با در نظر گرفتن مطالب فوق هزینه دادرسی مطابق بند ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به شرح زیر است:
الف) درمرحله بدوی : هزینه حکم در مرحله بر اساس خواسته دعوی محاسبه می گردد. درصورتی که خواسته غیر مالی هزینه حکم پنج هزار ریال است و چنانچه خواسته مالی آن تاده میلیون ریال تقدیم شده باشد، هزینه دادرسی معادل یک و نیم درصد افزایش خواسته و بیش از ده میلیون ریال به نسبت مازاد بر آن، دو در صد ارزش خواسته محاسبه خواهد شد.
ب) در مرحله تجدیدنظر واعتراض به حکمی بدوا و یابه صورت غیابی صارد شده است اگر محکوم به غیر مالی باشد پنج هزار ریال و اگر مالی باشد هزینه حکم معادل سه درصد ارزش محکوم به می باشد.
ج) در مرحله فرجام خواهی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی واعتراض ثالث بر حکم:
اگر محکوم به غیرمالی باشد پنج هزار ریال و اگر مالی باشد احکامی که محکوم به آن تا ده میلیون ریال باشد سه درصد ارز محکوم به و هرگاه بیش از ده میلیون ریال باشد به نسبت اضافی معادل چهار درصد ارزش محکوم به محاسبه و صول میگردد.
د) در تجدید نظر خواهی نسبت به احکام کیفری: هزینه دادرسی ده هزار ریال است و به موجب درخواست کتبی با ابطال تمبر صورت می گیرد.
۳-۱-۶ هزینه قرارها : هزینه قرار ها مطابق ماده ۳ قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت بدین شرح است:
الف) هزینه قرار تامین دلیل پنج هزار ریال است.
ب) هزینه قرار تامین خواسته پنج هزار ریال است خواه این قرار درپرونده کیفری صادر شده باشد یا در پرونده مدنی
ح) هزینه درخواست صدور دستور موقت پنج هزار ریال است.
خ) هزینه درخواست تجدید نظر از قرارهای قابل تجدید نظر در دادگاه و دیوان عالی کشور اعم
از فرارهای ابطال دادخواست رد دعوی، استماع دعوی، عدم اهلیت یکی از طرفین ، منع تعقیب ، موقوفی تعقیب و…. یک هزار ریال است .
۴-۱-۶- هزینه امور حسبی: هزینه به امور حسبی منحصر به موارد زیر بوده و در هر مورد در موقع درخوست پانصد ریال گرفته می شود:
الف) درخواست تسلیم اموال غایب به ورثه
ب) درخواست صدور حکم موت فرضی
ج) درخواست تجدید نظر از رد حکم وموت فرضی
د) درخواست مهروموم ترکه
ه) در خواست برداشتن مهروموم ترکه
و) درخواست تحریر ترکه
ح) در خواست تصفیه ترکه
ط) درخواست تقسیم ترکه
ی) درخواست تصدیق انحصار وراثت
۲-۵- هزینه دفتر: مقصود از هزینه دفتر اقداماتی است که مدیر دفتر دادگاه با جانشین او با رعایت قانون حسب درخواست اشخاص، برای آنان انجام می دهد و در قبال آن باید وجوهی به خزانه دولت واریز شود این اقدامات با توجه به بعضی از بندهای ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت عبارتند از:
الف) هزینه تطبیق رونوشت یاتصویر اسناد با اصل آنها دویست ریال است.
ب) صدور گواهی حسب درخواست اصحاب دعوی و در حدود مندرجات پرونده، هزینه هریک از این گواهی ها دویست ریال است از جمله این گواهیها می توان گواهی مذکور درماده ۳۱۱۳ و ۲۶۸ قانون آ.د.ک و گواهی عدم واخواهی یا عدم تجدید نظر خواهی درمهلت قانون به منظور اثبات قطعیت حکم را نام برد.
ج) هزینه صدور گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای نسخه اول یک هزار ریال و برای نسخه دیگر دویست ریال است.
ذ) هزینه ابلاغ اظهار نامه یک هزار ریال است. این هزینه غیر از بهای برگهای اظهار نامه است.
ه) هزینه ابلاغ و اخواست یک هزار ریال است. این هزینه بابهای برگ واخواست که به تناسب ارزش سند تجاری واخواست شده وصول می شود، تفاوت دارد.
و)هزینه واخواست سفته و برای معادل یک درصد وجه آنها است. نصف این مبلغ یعنی نیم درصد آن برای تمبر اعتراض نامه الصاق وابطال می گردد ونصف دیگر برای صدور رسید صادر می گردد و روز بعد از دریافت به حساب اداره تصفیه امور ورشکستگی در بانک واریز می گردد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز:
بطور کلی در خصوص محاسبه هزینه ها موارد زیر حائز اهمیت فراوان و شایان ذکراست.
۱ – در خصوص تجدید نظر واعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد و نیز در مورد فرجام خواهی و تجدید نظر در دیوان عالی کشور و موارد اعاده دادرسی و اعتراض ثالث بر حکم ، هرگاطرفین نسبت به حکم بدوی تجدید نظر خواهی کرده باشند مثلا وقتی که به موجب دادنامه تجدید نظر خواسته بخشی از دعوی خواهان بامحل اعلام شده و بخشی پذیرفته شده و خوانده محکوم شده باشد، خواهان به نسبت آن بخش از حکم که حاکی از دعوی اواست هزینه تجدید نظر را می پذیرد و خوانده به نسبت آن بخش ازحکم که دلالت بر محکومیت او می نماید.
۲- درخصوص تجدید نظر خواهی نسبت به احکام کیفری اصولا هزینه دادرسی ده هزار ریال است اما غیر از آنچه که در قانون تصریح شده به سایر احکام از قبیل حکمی که در مقام اعتراض به ضبط وثیقه صادر می شود یا حکمی که در مورد اعتراض شخص ثالث نسبت به بازداشت امول صادر می شود ، هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد.
۳- هزینه دادخواست تجدید نظر از کلیه قرارها اعم از حقوقی یاکیفری یک هزار ریال است، متاسفانه علیرغم صراحت قانون در این خصوص ، اغلب بر اثر بی توجهی در دعاوی مالی مدنی که منجر به صدور قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی یا سقوط دعوی و … شده به جای هزینه تجدید نظر خواهی از قرار، هزینه تجدید نظر از حکم وصول شده است.
۴- در مورد هزینه اعتراض به قرارها به غیر ازآنچه در قانون تصریح شده است در مورد سایر قرارها از قبیل قرار فسخ تامین خواسته، قرار لغو دستور موقت ، قرار تبدیل تامین قرار کارشناسی و سایر قرارهای اعدادی و درخواست هایی از قبیل اعتراض به قرار، اعتراض به دستور رئیس حوزه قضایی درمورد اخذ وجه الکفاله یا اخذ وجه التزام یا ضبط وثیقه، هزینه دادرسی تعلق نمی گیرد.
۵- هزینه رسیدگی به امور حسبی منحصر به موارد مذکور درماده ۳۷۵ق . ا.ح می باشد که در بند ۴-۱-۶ از آن موارد یاد شده ا ست در نتیجه رسیدگی به سایر امور حسبی از قبیل از درخواست نصب قیم، درخواست ضمن امین ، اعلام رد ترکه، اعلام قبول ترکه، درخواست عزل قیم، درخواست عزل امین و …. مستلزم پرداخت هزینه دادرسی نیست.
۶- اعتراض به گواهی انحصار وراثت درزمره امور حسبی نیست بلکه دعوایی ترافعی است که باید به موجب دادخواست مطرح شود و دعوایی غیر مالی است که هزینه دادرسی آن پنج هزار ریال است.
۷- در مورد تطبیق رونوشت یاتصویر اسناد با اصل آنها مورد آتی درخور توجه است
الف) باید دقت لازم مبذول شود تا رونوشت ها یا تصاویری که در هنگام تصویر برداری عمدا یا سهوا بخشی از عبارات آنها حذف گردیده مورد گواهی قرار نگیرند.
ب) هزینه برابری تصاویر ناخوانا با اصل آنها گواهی نشود.
ج) تطبیق تصویر بر منبای تصویر دیگر که در بعضی ازدفاتر انجام میشود خلاف قانون است و قید عبارت فتوکپی برابر با فتوکپی تقدیمی است . رافع مسئولیت نیست زیرا اقدام به نحو مذکور خلاف هدفی است که قانونگذار از تطبق اسناد داشته و به هر صورت عملی متقلبانه است
د) شخصی که برابر با اصل را گواهی می نماید باید نام و نام خانوادگی و سمت خود را در کنار امضایش درج نماید.
ه) وکلای طرفین حق دارند درچارچوب قانون رونوشت مربوط به اسناد موکل خود را گواهی نمایند.
۸- برابر قسمت اخیر بند (ج) ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مورد موارد معین، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید ازاعیان غیر منقول ازنقطه نظر صلاحیت ، ارزش خواسته همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می نماید لکن از نظر هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.
نام و نام خانوادگی کاوه سیدی شماره پرونده آموزش: ۶۵۲ دادگستری شهریار دفتر شعبه پنجم حقوقی گزارش : شماره ۱۲ دفتر : دادگاه مورخه ۲۶/۱۲/۸۲
۶-۸ نظارت مستمر بر کادر اداری دادگاه: طبق ماده ۸۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه هر مدیر دفتری در صورت لزوم تعادی تقریر نویس، ثبات ، بایگان ، مامور ابلاغ واحضار در اختیار خواهد داشت. برابر مفاد قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب و آئین نامه اجرایی آن، مامورین ابلاغ راتحت ریاست و مسئولیت مدیر دفتر خارج و ثبات و… به قوت خود باقی است. مدیر دفتر حسب مسئولیتی که ماده مرقوم بر عهده او گذاشته لازم است هر روز مدت کوتاهی ازوقت خود خود را به نظارت ب
ه عملکرد منشی دادگاه و بایگان و سایر کارگزاران اختصاص دهد، به عنوا مثال دفاتر راملاحظه و مندرجات آنها را با چند نمونه از کارهای انجام شده تطبیق دهد ، وضعیت بایگانی اوراق و پروندهها را کنتر کند و مطمئن شود که غیر ازبایگان شخص دیگری به پرونده ها دسترسی ندارد. در پایان وقت اداری روزانه مطمئن شود که هیچ پرونده و مهر و مدرکی دیگری بر روی میزها نمانده است.
۱-۶-۸ – نگهداری دفاتر: مندرجات دفاتر بیانگر شیوه کار دفتر دادگاه است. با یک نگاه اجتمالی به آنها می توان فهمید، که به عملکرد دادگاه و دفاتر آن نظم قانونی حاکم است یا نه، به همین جهت در هنگام بازرسی از مراجع قضایی، اولین موضوعی که توجه بازرسین را جلب می نماید شیوه
تنظیم دفاتر است. اگر دفاتر به طور مرتب ، با خط خوانا، بدون قلم خوردگی، خراشیدگی ، تراشیدگی ، پاک کردگی و بازنویسی کلمات بوده و توضیحات وارجاعات گویا و مفیدباشد با قیاس موضوع در مییابند که کارهای دیگر دادگاه و دفترآن نیز باید بر همین منوال باشد و به کارشان خاتمه می دهند، بر عکس هرگاه دفاتر بی نظم باشند این بی نظمی در ذهن آنان اثر نامطلوب خواهد گذاشت به طوری که حتی مشاهده کارهای منظم نیز دیگرنظر آنها را تامین نخواهد کرد و بازرسی را ادامه می دهند. عمده ترین دفاتری که دفتر دادگاه باید نگهداری کند عبارتند از:
۱- دفتر اندیکاتور ۲- دفتر ثبت پرونده ها ۳- دفتر تعیین وقت رسیدگی ۴- دفتر ثبت دادنامه ۵- دفتر ثبت لوایح ۶- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی ۷- دفتر ثبت فرجام خواهی ۸- دفتر تعیین وقت احتیاطی
۱) دفتر اندیکاتور: این دفتر که دفتر نماینده نیز نامیده می شود نشانگر نامه های وارده و صادره دادگاه هاست. با مراجعه به آن می توان دریافت که مثلا پاسخ استعلامی که دادگاه از مرجع دیگری به عمل آورده واصل شده یا نه ، و یا اوراقی که برای ابلاغ ارسال شده، بازگشته یا خیر؟
۲) دفتر ثبت پرونده : در این دفتر ، پرونده هایی که به شعب ارجاع می گردند، به ترتیب ثبت می شوند. شماره موجود دردفتر نماینده ارجاع پرونده است و نام اصحاب دعوی وموضوع پرونده را در مقابل شماره درج و پس از رسیدگی و صدور رای، خاتمه یافتن کار پرونده با ذکر شماره دادنامه وتاریخ آن نیز نوشته می شود. پیش از این که دادگاه ها تخصصی بودند دفتر ثبت کیفری جدا از دفتر ثبت حقوقی بود و اگر مثلا به شعبه کیفری دادخواست ضرر و زیان ناشی ازجرم تقدیم می شد این دادخواست در دفتر ثبت حقوقی به ثبت می رسید. در حالی که امر کیفری مربوط به آن در دفتر ثبت کیفری به ثبت میرسید.
۳) دفتر تعیین وقت رسیدگی: دراین دفتر برای پرونده ها وقت رسیدگی تعیین یا وقت رسیدگی آنها تجدید یا حسب دستور دادگاه وقت احتیاط (وقت نظارت) در نظر گرفته می شود. در مقابل شماره پرونده (شماره برگرفته ازدفتر ثبت پروند ها) نام اصحاب دعوی و روز وساعت رسیدگی درج و پس از جلسه رسیدگی، نیز نتیجه قید میشود. هرگاه حسب دستور دادگاه جلسه رسیدگی تجدید یا وقت احتیاطی تعیین شود، این امر نیز با تعیین ساعت در دفتر تصریح می شود، حتی المقدور باید از تعیین وقت رسیدگی در روزهای کاری که بین دو روز تعطیل رسمی واقع شده اند پرهیز کرد
زیرا در چنین روزهایی اغلب کارکنان دادگاه ازمرخصی دعوی می شود.
۴) دفتر ثبت دادنامه: دراین دفتر آرائ صادره از دادگاه به ترتیب به ثبت می رسد شماره های ترتیب این دفتر شماره دادنامه را تشکیل می دهد ، ثبت دادنامه مذکور باذکر تاریخ صدور رای، شماره پرونده (شماره برگرفته ازدفتر ثبت پرونده ها)، نام اصحاب دعوی، موضوع دعوی، مفاد رای به عمل آید. این خلاصه نویسی باید به گونه ای باشد که اگر درآینده به هر علت به پرونده دسترسی نباشد، با مراجعه به مندرجات دفتر ثبت دادنامه به موضوع و سرانجام آن پی برد.
۵) دفتر ثبت لوایح: لوایحی که اصحاب دعوی، کارشناس، مترجم وسایر اشخاص ذیربط تقدیم می دارند بلافاصله باید در دفتر ثبت لوایح به ثبت رسیده و شماره ثبت آن به تقدیم کننده تسلیم شود.
۶) دفتر ثبت تجدید نظر: طبق دستور ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاههای انقلاب و ماده ۲۴۴ ق.آ.د.ک درخواست یادادخواست تجدیدنظر به دفتر دادگاه صادر کننده رای بدوی تسلیم میشود و آن مرجع باید بلافاصله آن را به ثبت برساند. ثبت تجدید نظر خواهی در دفتری که به همین منظور فراهم می شود صورت می گیرد. در این دفتر تجدید نظر خواهی با ذکر تاریخ به ترتیب ثبت می شود، نام اصحاب دعوی و شماره دادنامه تجدید نظر خواسته ذکر میشود و سرانجام آن در دفتر نوشته می شود اعم ازاینکه پس از تکمیل به مرجع تجدید نظر شماره ارسال درمقابل شماره ثبت تجدید نظر نوشته می شود و پس از بازگشت پرونده از مرجع تجدیدنظر این موضوع دردفتر منعکس میگردد. ( در حال حاضر اکثر شعب عملا برای این منظور از دفتر ثبت دادخواست پرونده های دادخواست بدوی استفاده می کنند.)
۷) دفتر ثبت فرجام خواهی: فرجام خواهی ، با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده ه رای به عمل می آید، مدیر دفتر دادگاه مذکورباید دادخواست رادر دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نامه فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و روی کلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید.
۸) دفتر تعیین وقت احتیاطی دفتر دادگاه: برای حصول اطمینان از سرانجام ابلاغ رونوشت دادنامه ها، برگهای اجرایی، اخطارهای رفع نقص و…. و اموری که تکلیف نهایی آنها باید در دفتر دادگاه معلوم شود و دادرس دادگاه به طور مستقیم برآنها نظارت ندارد، مدیر دفتر باید دفتری نگهداری کند وهنگام ارسال اوراق یاد شده موضوع را در این دفتر با ذکر تاریخ و شماره نامه مربوط به ارسال درج نموده و برای آن وقت نظارت تعیین کند. در وقت تعیین شده سوابق امر را بررسی و هرگاه اوراق از مرجع ابلاغ بازنگشته باشد با تعیین وقت نظارت دیگر موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری نماید و پس از حصول نتیجه، حاصل کار را درج نماید.
فصل دوم
دادگاههای کیفری
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
کلاسه پرونده :۸۲/۵ب/۹۵۵ شاکی:رستم مشتکی عنه: ۱- مصطفی ۲- اسمائیل ۳- بهزاد
موضوع: قرار منع تعقیب
موضوع شکایت : کلاهبرداری تاریح وقوع جرم ۲۱/۸/۸۲
محل وقوع جرم: شهرک مسعودیه
شاکی بموجب شکوائیه تقدیمی مورخ ۳۳/۸/۸۲ چنین اظهار داشته «احتراماً به استحضار می رساند، متهمان فوق در تاریخ ۲۱/۸/۸۲ اقدام به خرید آهن آلات به مبلغ یک صدو سی میلیون ریال از اینجانب نمودند و مقرر گردیده بود که محموله را به آدرس رودهن، چشمه های عباس آباد روبه روی مخابرات تخلیه نمایند ولی متاسفانه در تاریخ ۲۲/۸/۸۲از طریق نقل قول راننده تریلی متوجه شدم که مشارالیها نیمی از محموله مزبور را از طریق باربری به آدرس شهرک مشیریه منتقل نموده اند و در آنجا اقدام به جابه جایی آهن آلات نموده اند، و با تحقیق متوجه این امر شدم و لذا از نامبردگان که ثمن آهن آلات فوق الذکر را پرداخت نکرده اند زیرا چک مزبور برگشت خورده شکایت دارم».
بدستور دادستان پرونده به شعبه بازپرسی ارجاع می شود و بدستور بازپرس پرونده جهت
انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ارسال می شود درکلانتری از شاکی و شاهدین تعرفه شده وی تحقیق می شود و آنان اظهار میدارند که متهمین قصد کلاهبرداری از شاکی را داشته اند . با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده به همراه گزارش نهایی از کلانتری به بازپرسی شعبه پنجم ارسال میشود و متهمین نیز متواری هستند.
در تاریخ ۲۱/۹/۸۲ در جلسه رسیدگی طی صورتجلسه تنظیمی شاکی عنوان می نماید که
از متهمان فوق به اتهام کلاهبرداری شکایت دارم زیرا آنها مقادیر زیادی آهن به مبلغ یک صدوسی میلیون ریال از بنده تحویل گرفتند و چک شماره را تحویل من دادند که چک مذکور به علت کسر موجودی برگشت خورده و آنها آهن آلات رابه محل دیگری منتقل کرده اند. بازپرس از شاکی سوال می نماید که آیا قبلا نیز با متهمان معامله ای انجام داده است یا خیر؟ پاسخ می دهد که بله چند سال است که رابطه معامله ای داریم.
لذا بازپرس محترم شعبه ۵ طی دادنامه ۱۶۱۴ مورخ ۲۱/۹/۸۲ مبادرت به اصدار قرار منع تعقیب می نماید.
در خصوص شکایت رستم علیه متهمین مصطفی، اسماعیل، بهزاد دایر بر کلاهبرداری با توجه به صورتجلسه مورخ ۲۱/۹/۸۲ بدین شرح که شاکی عنوان نموده که سابقه معاملات تجارتی با متهمین را داشته و با التفات به اینکه عنصر معنوی بزه کلاهبرداری مبتنی بر اغفال بوده و نه غفلت و از ناحیه شاکی دلیل و مدرکی که حکایت ازمانوره متقلبانه متهمین جهت اغفال شاکی باشد ارائه نشده است و به استناد بند ک ماده ۳ق اصلاح ق تشکیل دادگاههای عومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بلحاظ فقد دلیل دایر بر وقوع بزه کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر و در خصوص شکایت دیگر شاکی مبنی بر مطالبه مبلغ یکصد و سی میلیون ریال دایر بر عدم پرداخت وجه چک ثمن معامله بلحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع پیگرد صادر واعلام می گردد و قرار صادره ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی در دادگاه صالحه می باشد.
نتیجه و تجربیات حاصله کارآموز: باتوجه به موضوع گزارش و با التفات به رهنمودهای قاضی سرپرست موارد آتی شایان ذکر است:
۱- تحقیقات مقدماتی عبارت است از مجموعه اقداماتی که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو پیگرد قانونی تا تسلیم به مرجع قضایی صورت می گیرد.
۲- جرم هواپیما ربایی از لحاظ صلاحیت محلی درصلاحیت دادگاههای پایتخت می باشد. مستفاد ازماده واحده قانون مجازات اخلال گران در ا منیت پرواز مصوب ۱۳۴۹
امضا قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۲
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۱۱۶۵ شاکی:شهین متشاکی : فرزاد
تاریخ وقوع جرم: ۲۵/۱/۸۲
موضوع: ترک انفاق
گردشکار:
شاکی با تقدیم شکوائیه ای به دادسرای نا حیه ۱۴ شهید محلاتی درمقام اقامه دعوی کیفری ضمن تنظیم شکوائیه ای اظهار می دارد که «اینجانب شهین فرزند عل ساکن تهران، خ پیروزی… ازآقای فرزاد فرزند فرهاد شاکی هستم. زیرا نامبرده طی عقدنامه شماره ۱۶۷۲۳۹ مورخ ۲۸/۹/۷۹ ثبت گردیده شوهر دائمی و شرعی و قانونی بنده می باشد. ولی نامبرده به مدت ۳ ماه منزل را
ترک کرده و از دادن نفقه اینجانب خودداری می کند، درصورتیکه بنده حاضر به تمکین می باشم لذا از دادگاه محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده ۶۴۲ ق م ا خواستارم» و به همراه شکوائیه یک استشهادیه محلی نیز که توسط چند نفر از همسایگان تنظیم شده مبنی بر ترک منزل مشترک توسط زوجه و هم چنین اظهار نامه ارسالی که حاوی مطالب ذیل است ضمیمه شده است.
خلاصه اضهار نامه :
مخاطب محترم آقای فرزاد.
احتراما با سلام همانطوریکه مستحضرید مطابق سند نکاحیه ۱۶۷۲۳۹ تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره ۶۸ تهران اینجانب در تاریخ ۲۸/۹/۷۹ مبادرت به عقد ازدواج دائم با جنابعالی درآمدم. که جنابعالی مدت ۳ ماه است که از دادن نفقه اینجانب خودداری میکنید لذا به شما مهلت داده می شود ظرف یک هفته پس از ابلاغ اظهار نامه به پرداخت نفقه اینجانب اقدام نمائید در غیر اینصورت از طریق مراجع قضایی بر علیه شما اقدام خواهد شد .
پس از ثبت وارجاع شکوائیه بدستور دادیار محترم شعبه پرونده جهت انجام تحقیقات اولیه و بازجویی از متهم به کلانتری منطقه مربوطه فرستاده میشود. و شاکی با حضور در کلانتری شکایت خود را مشروحاً بیان می دارد و پس از انجام تحقیقات مقدماتی پرونده را با اعلام گزارش نهایی از سوی کلانتری به شعبه ارسال می شود. و دادیار محترم شعبه بر اساس تحقیقات صورت گرفته و اظهارات شاکی منعکس درصورتجلسه قرار بازداشت متهم را صادر می نماید، و پس از بازداشت
متهم با توجه به تکمیل بودن پرونده موضوع اتهام را به متهم تفهیم می نماید. و باصدور قرار کفالت ، متهم را به قید معرفی کفیل و سپردن وجه الکفاله بملغ ده میلیون ریال آزاد می کند.
در جلسه رسیدگی با حضور متهم آخرین دفاعیات وی اخذ شود و متهم اظهار می دارد «بدلیل بروز مشکلات عدیده خانوادگی برای مدتی گفتم که اگر همسرم را تنها بگذارم شاید با فراموش کردن اختلافات و مشکلات و رفع کدورتهای بوجود آمده با بارقه فکری بهتری به ادامه زندگی مشترک
برگردیم ودر مورد نفقه ایشان نیز فکر کردم خانواده اش هزینه این مدت را پرداخت می کنند و حال حاضر به ادامه زندگی مشترک هستم».
لذا با اخذ آخرین دفاع از متهم و تکمیل بودن پرونده و با توجه به دلایل اتهام به متهم دادیار شعبه – با اعتقاد داشتن به ارتکاب جرم از سوی متهم قرار مجرمیت صادر می فرماید.
قرار مجرمیت صادره برای تائید نظر دادستان به نظر وی میرسد و دادستان نیز با اعتقاد به مجرم بودن متهم با قرار صادره موافقت می نماید و تقاضای کیفر خواست صادر می شود.
لذا دادستان با توجه به دلایل ذیل، ۱- شکایت شاکی۲- اقرار متهم به ترک نفاق ۳- تحقیقات محلی، ۴- اوضاع واحوال خاص پرونده برای متهم کیفر خواست صادر می شود. و از دادگاه جزائی شهید محلاتی تقاضای اعمال مجازات برای متهم می شود.
با ثبت پرونده و ارجاع آن به شعبه ۱۱۲۸ مجمتع قضایی شهید محلاتی ، ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند، دفتر وقت دادرسی تعیین و طرفین احضار شوند، و نماینده دادستان نیز دعوت شود.
در جلسه رسیدگی که با حضور شاکی و متهم و نماینده دادستان تشکیل می شود. نماینده بنا بر کیفر خواست صادره تقاضای مجازات متهم را می نماید و شاکی نیز با توجه به شکوائیه تقدیمی تقاضای مجازات نامبرده رامی کند و متهم نیز با بیان اینکه جهت رفع مشکلات خانواد
گی موجود این کار را انجام داده و تقاضای عفو و بخشش ازعملکرد خویش را از دادگاه تقاضا می کند.
لذا دادگاه با اعلام ختم رسیدگی با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ا ظهارات طرفین و نماینده دادستان مبادرت به انشاء رای می نماید.
رای صادره دادگاه بدوی ، ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عومی تهران طی دادنامه شماره ۱۶۶۷ مورخ ۱۸/۴/۸۲ به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای نمودند؛
درخصوص اتهام آقای فرزاد دایر بر ترک انفاق همسر خویش با توجه به شکایت شاکی ق م ا وی را به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم می نماید رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری – تهران – امیر آبادی
نظریه کارآموز:
۱- طبق مفاده ماده ن۶۴۲ ق م ا هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم نماید ».
۲- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۳۷۶/۷ مورخ ۲۷/۲/۸۲ در مورد شرط پرداخت نفقه اسطاعت مالی مرد است چنین اظهار نمودند که «پرداخت نفقه زن و سایر اشخاص واجب النفقه موکول به داشتن استطاعت مالی مرد است.
لذا درصورت احراز عدم تمکن مالی زوج ماده قانونی مذکور درباره وی قابل اعمال نیست وماده ۱۱۹۸ ق . م نیز موید این معنا است.
۳- برابر نظریه مشورتی شماره ۱۱۸۴ مورخ ۷/۴/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه اطفال نامشروع استحقاق دریافت نفقه را دارند هرچند در قانون مدنی ایران نسبت به نفقه اطفال نامشروع حکمی مقرر نشده لکن با توجه به اصل ۱۶۷ ق . ا و ماده ۳ ق .آ.د.م عرف و عادت مسلم و روح قانون مدنی و فتوای امام خمینی (ره) درمورد الزام به انفاق با عبارت نفقه ملاک انفاق ولات طبیعی طفل است ، یعنی نتیجه انتساب طبیعی طفل به پدر و مادر (چه شرعی و یا غیر شرعی) ملاک انفاق است و ماده ۶۴۲ ق.م.ا درمورد اشخاص که مکلف به انفاق می باشند قابل اعتماد است.
۳- پرداخت نفقه فرزندان مقید به سن قانونی نیست در نهایت الزام پدر و به پرداخت نفقه باید با لحاظ مواد ۱۱۹۷ و ۱۱۹۸ ق. م باشد و ضمانت اجرا کیفری عدم تادیه نفقه اشخاص واجب النفقه نیز در ماده ۶۴۲ ق .م .ا پیش بینی شده است. ضمنا اگر در طلاق عده از لحاظ فسخ نکاح با طلاق با ئن باشد زن حق نفقه ندارد.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۳
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۸۸ شاکی : غلامرضا متهم : وحید
موضوع:فحاشی
شاکی با تقدیم شکوائیه مورخ ۱۹/۲/۸۲ اظهارداشته است «احتراماً اینجانب از آقای وحید شکایت دارم ، زیرا نامبرده از افراد شرور محله است که به دلایل واهی برای من ایجاد مزاحمت می نماید. و در تاریخ ۱۷//۸۲ در خیابان پیروزی، کوچه احتشامی فر نسبت به من فحاشی نود و در حضور همسایهها به بنده ناسزا گفت و جهت اثبات و صحت ادعای خویش شهود دارم و حاضرم شهود خود را به دادگاه معرفی نمایم تا با اداء سوگند شرعی شهادت دهند. لذا از دادگاه محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم را طبق ماده ۶۰۸ ق . م . ا خواستارم»
با ارجاع شکوائیه به شعبه ۵ دادیاری ، دادیار محترم پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلانتری ۱۲۱ نبرد ارسال داشته و در مرجع اخیر از شاکی و شهود وی و متهم تحقیقات می شود و شهود بنامهای اصغر و فرامرز و سید رسول اذعان داشتند که متهم در تاریخ ۱۷/۲/۸۲ با الفاظ رکیک به شاکی (آقای غلامرضا) فحاشی نمود و حرفهای زشتی بر علیه غلامرضا می زد و ما و همسایه ها مانع درگیری بین آنها شدیم. و متهم اظهار داشته که من به هیچ عنوان فحاشی نکرده ام و تقاضای عفو دارم. با تکمیل گزارش نهایی پرونده بنظر دادیار محترم
رسیده و وی مبادرت به صدور قرار کفالت نموده است، «قرارآزادی متهم آقای وحید به اتهام
فحاشی مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله به مبلغ سه میلیون ریال از حال تا ختم رسیدگی و صدور و اجرای کامل حکم و در صورت معرفی کفیل متهم آزاد و الا در بازداشت باشد» قرار صادره دادگاه به متهم تفهیم شده و وی اظهار داشته کفیل دارم و با معرفی کفیل و تشخیص ملائت کفیل و صدور قرار قبولی کفالت متهم آزاد شده است.
درتاریخ ۲۶/۳/۸۲ دادیار محترم قرار مجرمیت برای متهم صادر می نماید و پرونده بنظر دادستان می رسد و وی با قرار مجرمیت صادره توسط دادیار محترم موافقت مینماید لذا با توجه به توجه اتهام به متهم مبادرت به صدور کیفر خواست بشماره می نماید، بدین شرح «درخصوص شکایت آقای غلامرضا علیه آقای وحید دایر بر فحاشی با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات طرفین ، تحقیقات بعمل آمده ازشهود و مطلعین اتهام نامبرده محرز می باشد لذا به استناد ماده ۶۰۸ ق .م.ت تقاضای اعمال مجازات برای متهم را دارم».
رای صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری طی دادنامه شماره ۶۲۸ مورخ ۶/۴/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است « درخصوص شکایت آقای غلامرضا علیه وحید دایر بر فحاشی ، با عنایت به ا ظهارات متهم در برگ صورتجلسه دادگاه که جهت اخذ آخرین دفاع عنوان نمود «بنده بواسطه یک سوء تفاهم بوجود آمده از آقای غلامرضا ناراحتی و کدورت داشتم باوی قصد درگیری داشتم و بعلت عصبانیت متوجه نبودم که چه کلامی به زبان می آورم و تقاضای عفو و بخشش دارم» لذا با توجه به شکایت شاکی و گزارش نیروی انتظامی و شهادت شهود و اقرار متهم درنزد دادگاه ، مجرمیت وی محرز و مسلم می باشد. بنابراین با توجه به کیفر خواست صادره به استناد ماده ۶۰۸ ق . م . ا متهم را به تحمل سی و پنج ضربه شلاق تعزیری محکوم می نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری وتجربیات حاصله کاراموز: باتوجه به موضوع گزارش وبا عنایت به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشد.
۱- مستفاد از ماده ۶۰۸ ق . م. ا «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حذف نباشد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنج هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود. و به نظر می رسد تا ماده مزبور حتی یک توهین ساده را نیز در بر میگیرد واین ماده درخصوص توهین به افراد عادی می باشد».
توهین و فحاشی از جمله جرایم عمومی است، هرچند که ذکری از عمد در ماده ۶۰۸ ق . م . ا نشده است ، لکن صرف فحاشی برای تعقیب کافی است ونیازی به اثبات سوء نیت ندارد، مگر آنکه خود مرتکب ادعای عدم قصد توهین و فحاشی کند و نسبت به اثبات ان اقدام کند. و لا سوء نیت در توهین و فحاشی همیشه مفروض بوده و نیازی به اثبات ندارد و چنین جرایمی را جرایم مادی صرف نامند. البته موجبات تخفیف این جرم جنبه خصوصی داشته و تعقیب آن منوط به اعلام شکایت ازسوی شاکی خصوصی و موقوفی تعقیب و مجازات از مجرم منوط به گذشت شاکی خصوصی است . (به تصریح ماده ۷۲۷ ق.م.ا)
۳- برابر نظریه مشورتی شماره ۳۴۷۲/۷ مورخ ۱۶/۸/۷۷ اداره قوه قضاییه (اهانت امری فرعی، وتشخیص آن با قاضی رسیدگی کننده به پرونده است معذالک اضافه می شود که در اهانت، قصد هم لازم است. یعنی اهانت کننده باید قصد اهانت داشته باشد اگر قصد اهانت نداشته باشد، سخن یا عمل او اهانت نخواهد بود».
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۴
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۸۱۴ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۲/۸۱۴/۱۷۲۶ شاکی: فرامرز متهم : عباس
موضوع: صدور چک بلامحل موضوع مواد ۳و ۷ صدور چک
شاکی به موجب شکوائیه تقدیمی مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ چنین اظهار داشته «ریاست محترم
دادگاههای عمومی احتراماً اینجانب فرامرز دو فقره چک به شماره های به عهده بانک تجارت شعبه بلوار ابوذر از حساب جاری شماره ۲۰۱۴۶ به مبلغ هشت میلیون ریال از آقای عباس دریافت کردم که با مراجعه به بانک مربوطه بعلت کسر موجودی برگشت خورده است . لذا با ارائه لاشه چک و کپی مصدق گواهینامه عدم پرداخت تقاضای محکومیت وی را دارم»
با ثبت پرونده ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند« دفتر وقت رسیدگی تعیین شود و طرفین دعوی احضار شوند.»
متهم علی رغم ابلاغ احضاریه در دادگاه حضور نیافته لذا با درخواست شاکی دادگاه بدین شرح نسبت به صدور حکم جلب ادقدام نموده است «ریاست محترم کلانتری ۱۳۲ نبرد با سلام، دستور فرمائید متهم آقای عباس را با هدایت و راهنمایی شاکی از خ نبرد کوی شبنم بعنوان مجرم جلب نمود و تحت الحفظ به این دادگاه اعزام نمائید و در صورتی که متهم خود را از دید مامورین مخفی نماید. اجازه ورود به مخفیگاه وی یک نوبت قبل از ساعت ۲۰ اعطاء می گردد»
نظر به اینکه شاکی علی رغم صدور برگ جلب به دادگاه مراجعه ننموده لذا دادگاه نسبت به رسیدگی اقدام نموده است
رای صادره در دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه ۸۱۴ طی دادنامه شماره ۸۲/۱۸۱۸ مورخ ۲۶/۱۱/۸۰ با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت بصدور رای نموده است « درخصوص اتهام عباس دایر بر صدور چک بلامحل به شماره های از حساب جاری ۲۰۱۴۶ بانک تجارت شعبه بلوار ابوذر به مبلغ هشت میلیون ریال با عنایت به شکایت شاکی و گواهینامه عدم پرداخت چک از طرف بانک محال علیه اتهام نامبرده محرز و مسلم می باشد لذا دادگاه مستندا به مواد ۳ و ۷ و ق صدور چک مصوب ۱۳۵۵ اصلاحی سال ۱۳۷۲ بارعایت ماده ۴۷ ق .م.ا به تحمل هشت ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک چهارم کسر موجودی چک به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مدت ۱۰ روز قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس بعد از مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
آنگاه محکوم علیه درفرجه قانونی توسط وکلیش تقاضای واخواهی ازحکم صادره را می نماید . و وکیل در لایحه دفاعیه ضمن دفاع از موکلش اظهار می دارد، «موکل بنده چکهای موصوف راکه همگی امانی بوده است و بابت خرید آهن به شاکی داده است و شاهد نیز دارد که در صورت لزوم به دادگاه معرفی می نماید و تقاضای رسیدگی نموده است»
رای واخواهی صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه ۸۱۴ طی دادنامه ۲۵/۱۲/۸۰ مبادرت به صدور رای می نماید، نظر به اینکه واخواه دلیل و مدرکی که منجر به نقص دادنامه بدوی شود ارائه ننموده است و دادنامه معترض عنه صحیحاً اصدار یافته لذا مستنداً به ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک دادنامه بدوی عینا تایید می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه و تجربیات حاصله کارآموز: با توجه به موضوع گزارش و با التفات به راهنمایی های قاضی سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشد.
۱- در دعاوی کیفری مثل صدور چک بلامحل شاکی می تواند به تبع شکوائیه کیفری دادخواست ضرر وزیان هم تقدیم دادگاه کیفری نماید.
۲- اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا درصورتیکه صادر کننده چک قبل از ارائه
چکه به بانک فوت نماید. بانک میتواند وجه آن را پرداخت کند یااین امر محتاج به رضایت ورثه است؟ طی نظریه مشورتی ۱۹۵۴/۷ مورخ ۲۶/۵/۶۲ چنین اظهار داشته که باتوجه به ماده ۳۱۰ ق ت که صریح است به این که چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد بانک محال الیه دارد کلا یا بعضا مسترد و با به دیگری واگذارنماید ، به نظر میرسد که به موجب آن صادره کننده وجوهی را که نزد بانک محال علیه دارد کلا یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید، بنظر می رسد بانک بتواند وجه چکهایی را که صاحب آن در زمان حیات خود صادر نموده و پس فوت کرده است پرداخت نماید، زیرا به محض صدور چک صاحب حساب وجه آنرا به شخص دیگری واگذار کرده ا ست.
۳- اداره حقوقی قوه قضایه در پاسخ به این سوال که ، اگر دارنده چکی از طرف بانک صادر شده است ادعا نماید که چک رامفقود کرده است تکلیف پرداخت وجه آن چیست؟ و در صورت مراجعه به دادگاه خسارت دادرسی قابل مطالبه می باشد یا خیر؟ طی نظریه مشورتی شماره ۲۵۱۸/۷ مورخ ۱۷/۸/۶۱ چنین استدلال کرده است« با توجه به ماده ۲۳۶ ق ت که مقرر داشته اگر شخصی برات را گم کرده باشد پس از اثبات اینکه برات متعلق به اوست می تواند بادادن ضامن تادیه و جه آنرا بموجب امر محکمه مطالبه کند و با رعایت ماده ۳۱۴ ق ت که مقررات آن قانون را درخصوص مفقود شده بروات شامل چک نیز دانسته است اگر صادر کننده چک بانک باشد دارنده چک مفقود شده یا شخصی که مدعی است چکه با ظهر نویسی به او منتقل شده است می تواند برای اثبات تعلق چک به او به طرفیت بانک صادرکننده چک در دادگاه اقامه دعوی نماید ودادگاه پس از احراز تعلق چک به وی و گرفتن ضامن ، امر به تادیه وجه چک خواهد کرد و به چنین دعوایی خسارت حق الوکاله وهزینه دادرسی تعلق نمی گیرد زیرا اثبات مراتب در دادگاه و امر محکمه است که بانک رامکلف به پرداخت وجه چک به ذینفع می نماید و خسارت مزبور مستند به عمل بانک نبوده است ».
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۵
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۱۴۳۶ شاکی: علیرضا متهم : شعبان
موضوع:قرار موقوفی تعقیب
شاکی به موجب شکوائیه تقدیمی مورخ ۱۶/۶/۸۲ چنین اظهار داشته «احتراماً به استحضار می رساند اینجانب علیرضا ساکن تهران شهرک مسعودیه ازآقای شعبان شاکی هستم، زیرا نامبرده با وسیله چاقو موجب مزاحمت اینجانب را فراهم نموده است. و مانع کسب و کار من می شود و مرا تهدید نموده که اگر محل کار و مغازه ام را به جایی دیگر منتقل نکنم مرا با چاقو مجروح می کند . و در همین رابطه شهود دارم. لذا از دادگاه محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده ۶۱۷ ق . م.ا خواستارم»
با ارجاع شکوائیه به شعبه ۶ دادیاری ، دادیار محترم پرونده را جهت انجام تحقیقات مقدماتی به کلا نتری مربوطه ارسال داشته و در کلانتری از شاکی و شهود تعرفه شده وی تحقیق می شود و آنان اذعان می دارند که متهم دائما برای شاکی ایجاد مزاحمت می نماید و چند مرتبه جلوی وی را گرفته و او را با چاقو تهدید نموده است. و با انجام تحقیقات مقدماتی پرونده به نظر دادیار محترم می رسد و مشارالیه با صدور قرار کفالت بودجه الکفاله ده میلیون ریال متهم را تا ختم رسیدگی آزاد می نماید و با اخذ آخرین دفاع از متهم قرار مجرمیت صادر می نماید و با موافقت دادستان کیفر خواست به شماره ۳۸۴۲۵ مورخ ۲۶/۶/۸۲ صادر شود و پرونده به شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری شهید محلاتی ارجاع میشود.
آنگاه متعاقباً درتاریخ ۳/۷/۸۳ شاکی پرونده در دادگاه حاضر می شود و اظهار می دارد که از آ قای شعبان هیچ شکایتی ندارم و رضایت بی قید و شرط خود را نسبت به شکایت مطروحه اعلام می دارد و تقاضای مختومه شدن پرونده را می نماید.
رای صادره دادگاه بدوی: ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری تهران طی دادنامه شماره ۱۳۱۴ مورخ ۴/۷/۸۲ در خصوص پرونده فوق مبادرت بصدور قرار ذیل می نماید. « در خصوص شکایت آقای علیرضا بر علیه آقای شعبان دایر بر ایجاد مزاحمت با چاقو ، دادگاه صرف نظر از صحت و سقم قضیه و قرار مجرمیت و کیفر خواست صارد به لحاظ اعلام گذشت شاکی و قابل گذشت بودن جرم، مستنداً به بند ۲ ماده ۶ ق.آ.د.ک و ماده ۱۷۹ ق.آ.د.ک قرار موقوفی تعقیب صادر می نماید و رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه و تجربیات حاصله کارآموز: با توجه به موضوع گزارش موارد آتی شایان ذکر می باشد:
۱- چنانچه دادگاه در جریان رسیدگی به پرونده تشخیص دهد که به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مواردی که دعوی قابل گذشت می باشد یا به جهت دیگری متهم قابل تعقیب نیست حسب مورد رای به موقوفی تعقیب صادر می نماید . (مستفاد از ماده ۱۷۹ ق.آ.د.ک)
۲- مامورین ونیروهای مقاومت بسیج و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که بموجب قوانین خاص و در محدوده وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب میشوند، تنها در جرایم مشهود می توانند بعنوان ضابط دادگستری عمل کنند.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۶
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۰/۱۱۲۸/۶۴۰ شاکی: منوچهر متهم :محمود و افشین
موضوع:سرقت تعزیری
برابر شکوائیه مورخ ۲۰/۵/۸۰ شاکی اظهار نموده «ساعت ۱۴ مورخه ۱۸/۵/۸۰ دو نفر مرد در میدان حر ماشین بنده را به مقصد اتوبان افسریه ، شهرک مشیریه بصورت دربستی کرایه کردند. در بین راه با تهدید چاقو مرا وادار کردند به یک جاده خاکی بروم و سپس دست و پای مرا بستند و با ضرب و شتم کیف جیبی و مدارک ماشین و گواهینمامه را از من گرفتند و در ضمن یک فقره چک پول دویست هزارتومانی که در داخل داشبورت ماشین بود را برداشتند و ماشین مرا نیز بردند . پس ازرفتن آنها بر اثر فریادها و درخواست کمک من، چند ساعت بعد چند نفر که با ماشین ازآنجا گذر می کردند مرا دیدند و دست و پای مرا بازکردند و بلافاصله موضوع را به کلانتری مشیریه اطلاع دادم.
برابر گزارش مورخ ۲۶/۷/۸۰ نیروی انتظامی یک دستگاه پیکان به شماره ۱۳۸۴۲ تهران ۱۱ در نزدیکی فلکه چهارم تهرانپارس با یک خودروی ماتیز تصادف نموده و با توجه بامسروقه اعلام شدن پیکان فوق سرنشینان خودرو مذکور تحویل کلانتری مربوطه شده اند. و متهم محمود برابر مفاد صورتجلسه ۲۷/۷/۸۰ به سرقت اتومبیل پیکان از شاکی پرونده با کمک افشین اعتراف نموده است. وفق مندرجات گزارش مورخ ۲۶/۷/۸۰ رانندگی خودرو در حین تصادف بر عهده محمود بوده است و متهمان بدلیل عدم تودیع وثیقه در زندان بسر می برند، و شاکی دادخواستی نیز به خواسته مطالبه ضرر و زیان وارده بر خودرو خود را نیز به همراه شکایت کیفری خود تقدیم دادگاه می نماید.
با ثبت پرونده ریاست شعبه مقرر فرمودند «دفتر وقت رسیدگی تعیین شود و طرفین احضار شوند. و به شاکی اخطار شود بابت تعیین کارشناس حق الزحمه کارشناس را تویع نماید به مبلغ ۰۰۰/۴۰۰ ریال»
نظر کارشناس بموجب نظریه احمد کارشناس دادگستری میزان خسارت وارده بر خودرو مسروقه معادل یک میلیون تومان ارزیابی شده وعلت نامه وقوع تصادف را عدم رعایت نظامات دولتی از سوی راننده پیکان بعلت عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و انحراف به چپ و خروج از خط ممتد و برخورد با خودرو ماتیز و نقص مقررات آئین نامه راهنمایی و رانندگی اعلام نموده است.
رای صادره دادگاه، ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری شهید محلاتی تهران پس از رسیدگی های لازم با بررسی مجموع اوراق و محتویات پرونده طی دادنامه ۷۱۶ مورخ ۱۰/۸/۸۰ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است، «در خصوص شکایت منوچهر علیه محمودو افشین دایر بر سرقت اتومبیل شاکی بدین خلاصه که متهمان مذکور اتومبیل شاکی را از میدان حر کرایه کرده اند و به طرف شهرک مشیریه حرکت می نمایند پس از اینکه داخل اتوبال خاوران می شوند متهمان با تهدید چاقو شاکی را به جاده خاکی می برند و در آنجا با طناب دست و پای وی را می بندند و اتومبیل شاکی را به همراه مدارک ماشین و گواهینامه و چک مسافرتی دویست هزار تومانی متعلق به شاکی را به سرقت می برند. و پس از اعلام شکایت شاکی به مراجع قضایی بعد از گذشتن مدت ۲ ماه بنابر گزارش نیروی انتظامی اتومبیل مسروقه به همراه سارقین کشف میشود که بر اثر تصادف خسارت مالی به اتومبیل واردآمده است لذا دادگاه با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات معلومه و اظهارات طرفین و دفاعیات بلاوجه متهمان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبردگان را محرز ومسلم دانسته و به استناد ماده ۶۵۲ ق.م.ا و با رعایت ماده ۲۲ ق.م.ا به لحاظ وضع خاص متهمان، محمود افشین را به پرداخت هر کدام مبلغ دو میلیون وپانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از حبس و شلاق در حق صندوق دولت محکوم می نماید. و در خصوص دادخواست تقدیمی شاکی بطرفیت محمود بخواسته مطالبه وجه یک میلیون تومان بابت خسارت وارده بر اتومبیل مسروقه خواسته خواهان را وارد تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۲ ق.آ.د.ک و ماده ۱۹۸ ق.آ.د.م خوانده را به پرداخت مبلغ خواسته درحق خواهان محکوم می نماید. رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجددی نظر استان تهران است.
ریس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با عنایت به موضوع گزارش و با التفات به رهنمودهای قاضی سرپرست موارد آتی شایان ذکر است،
۱- سرقت مقرون به آزار و اذیت موجب سلب امنیت جامعه می شود و لذا تعیین مجازات مناسب در چنین مواردی در راستای چگونگی از تجری دیگران حائز اهمیت فراوان می باشد.
۲- وفق نظریه شماره ۲۲۳۷/۷ مورخ ۵/۴/۶۹ اداره حقوقی قوه قضائیه برای جبران خسارت مال مسروقه ملاک، قیمت بازار است».
۳- در خصوص اینکه آیا مطالبه مال مسروقه و ضرر و زیان ناشی از جرم سرقت مستلزم دادخواست می باشد یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضائیه بموجب نظریه شماره ۱۴۴۵/۷ مورخ ۸/۳/۱۳۸۱ مقرر نموده «تعیین م
یزان ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به پرداخت آن بوسیله دادگاههای کیفری مستلزم تقدیم دادخواست است ولی اموالی که متعلق به شخص معین بوده ودر اثر ارتکاب جرم تحصیل شده مثل اموال مسروقه مستنداً به ماده ۱۱۱ ق.آ.د.ک و ماده ۹ ق . م.ا درصورتی که بلا معارض باشد، بایستی به صاحبش مسترد شود و احتیاج به تقدیم دادخواست ندارد»
۴- سرقت عبارت است از ربودن مال غیر بطور پنهانی مستفاد از ماده ۱۹۷ ق.م.ا بنابراین مخفیانه بودن شرط تحقق آن می باشد. و جرم سرقت جرم آنی می باشد. البته موضوع گزارش فوق از سرقت های تعزیری موضوع مواد ۶۵۱ لغایت ۶۶۷ ق.م.ا می باشد.
۴- سرقت توسط کارگر، امین، اجیر، و ربودن مال عاریه ای مصداق جنایت و جحد است و مجازات قطع نداشته و مستلزم تعزیر است.
۵- در علم فقه کسی که مال متعلق به غیر را به صورت علنی با استفاده از زور می رباید اصطلاحاً استلاب نامیده می شود و جزء محارب نمی باشد.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۷
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۷۸ شاکی: رسول متهم : سعید
موضوع:مزاحمت تلفنی
گردشکار: شاکی طی تقدیم شکوائیه ای بتاریخ ۱۸/۱/۸۲ اظهار داشته «متهم فوق از همسایگان محلی ما می باشد، و چندی پیش جهت خواستگاری از دخترم به منزل ما آمد و به جهت مخالفت دخترم با جواب رد خواستگاری از جانب وی مواجه شد. و پس از آن شروع به ایجاد مزاحمت تلفنی برای خانواده اینجانب نموده و گاه و بیگاه شماره تلفن منزل اینجانب را گرفته و شروع به گفتن
ناسزا و فحش می کند. لذا از طریق دستگاه مزاحم یاب شماره تلفن ایشان را گرفته و به مخابرات اطلاع دادم، لذا تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده ۶۴۱ ق.م.ا خواستارم»
در جریان تحقیقات در کلانتری یکی از شهود شهادت داده که متهم در حضور وی به مزاحمت تلفنی برای خانواده شاکی اقرار کرده است وطی استعلام بعمل آمده از مخابرات پرینت شماره تلفن هایی که به منزل شاکی تماس گرفته شده اخذ می شود و متهم را به اخطارهای ارسالی جهت اخذ توضیح توجهی مبذول ننموده و مراجعات مکرر جهت جلب مشارالیه نیز به علت عدم حضور نامبرده موثر در مقام نبوده تا اینکه متهم به وسیله گشت کلانتری دستگیر و در جریان بازجویی منکر اتهام انتسابی می شود. لذا پرونده با تهیه گزارش نهایی از کلانتری به دادسرای محلاتی ارسال می شود.
اخذ آخرین دفاع، ازمتهم سئول شده که حسب محتویات پرونده از جمله شکایت شاکی، اظهارات شهود تعرفه شده، نامه استعلام و پرینت شماره تلفن های پیوست آن متهم به ایجاد مزاحمت تلفنی برای منزل آقای رسول هستید بعنوان آخرین دفاع هر مطلبی دارید بیان کنید؟ و متهم بیان کرده که اتهام را قبول ندارم، و هدف من تنها جلب رضایت دختر مورد علاقه ام بوده و حرف دیگری ندارم.
و بازپرس محترم پرونده متعاقباً به شرح ذیلذ نسبت به صدور قرار تامین کفالت اقدام می نماید»
«قرار آزادی متهم اقای سعید به ایجاد مزاحمت تلفنی با توجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و …. مقدی است به معرفی کفیل بوجه الکفاله هشتنصد هزار تومان، از حال تا ختم رسیدگی و شروع به اجرای احکام، و قرار فوق به متهم تفهیم شد و آقای محسن فرزند علی با تقدیم پروانه کسب خود کفالت متهم را عهده دار گردید. و بازپرس محترم قرار قبولی کفالت را صادر نمود، «دادگاه چون ملائت کفیل محرز است. لذا قرار قبولی کفالت نامبرده از تن متهم سعید تا خاتمه رسیدگی واجرای دادنامه را صادر می نماید ومفاد قرار به کفیل تفهیم شد».
آنگاه بازپرس مبادرت به صدور قرار مجرمیت صادرمی نماید و با موافقت دادستان به شرح آتی کیفر خواست علیه متهم صادر می شود . «دادگاه کیفری شعبه ۱۱۲۸ تهران آقای سعید ۲۶ ساله اهل تهران فاقد سابقه کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل، متهم به ایجاد مزاحمت تلفنی موضوع شکایت رسول نظر به دلایل ذیل،
۱- شکایت شاکی و اظهارات وی در اوراق پرونده ۲- اظهارات شهود تعرفه شده ۳- نامه استعلام اداره مخابرات مبنی بر برقراری تماس های مکرر متهم با تلفن منزل شاکی ۴- دفاعیات بلاوجه و غیر مستدل متهم به شرح اوراق بازجویی و سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده متهم مرتکب بزه ایجاد مزاحمت تلفنی درتاریخ ۱۶/۱۱/۸۱ لغایت ۱۰/۱/۸۲ برای شاکی شده است لذا مستنداً به ماده ۶۴۱ ق م ا گناهکار بوده وتقاضای تعیین مجازات برای وی می شود.
سپس پرونده برای تعیین مجازات به دادگاه کیفری ارجاع می شود. و به شعبه ۱۱۲۸ شهیدمحلاتی ارجاع داده می شود. باثبت پرونده قاضی محترم شعبه مقرر فرمودند «وقت رسیدگی تعیین وطرفین احضار شوند»
در جلسه دادگاه با توجه به اظهارات شاکی و نماینده دادستان مبنی بر تعیین مجازات برای متهم و دفاعیات بلاوجه متهم دادگاه مبادرت به صدور رای می نماید.
رای صادره دادگاه بدوی :
ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری شهید محلاتی بموجب دادنامه شماره ۱۳۸۶ مورخ ۲۵/۲/۸۲ به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید. « در خصوص شکایت آقای رسول علیه سعید دایر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت شاکی و تحقیقات معموله و اظهارات و مدافعات بلاوجه متهم و ملاحظه پرینت تلفن واصله از مرکز مخابرات پیروزی تهران و سایر قرائن وامارات موجود در پرونده بزه انتسابی به نامبرده محرز ومسلم است فلذا دادگاه به استناد ماده ۶۴۱ ق.م.ا متهم موصوف را به تحمل ۳ ماه حبس محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در مرجع تجدی نظراستان تهران می باشد.
با توجه به عدم تجدید نظر خواهی محکوم علیه دادنامه قطعیت یافته است.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با عنایت به موضوع گزارش و باالتفات به رهنمودهای قاضی سرپرست موارد آتی شایان ذکراست:
۱- منظور از عبارت « اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات » درماده ۶۴۱ ق.م.ا مقررات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران مصوب ۱۳۶۴ می باشد که مطابق آن در مرتبه اول ارتباط تلفن به مدت یک هفته قطع و در مرتبه دوم به مدت ۳ ماه قطع و مرتبه سوم امتیاز تلفن سلب خواهد شد.
۲- در اعمال تعیین مجازات برای متهم بنظر می رسد با توجه به وضعیت خاص متهم و عدم سابقه محکومیت کیفری وی اعمال بند ۵ ماده ۲۲ ق.م.ا لازم و مساعد به حال متهم بوده است که متاسفانه رعایت نشده است.
۳- طبق بند ۲ ماده ۳ از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در مواردمعین مصوب ۱۳۷۳ که اشعار می دارد« هرگاه حداکثر مجازات بیش از یک نود یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از ۳ ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد» بنابراین با توجه به تعزیری بودن جرم و هم چنین اجرای سیاست کاهش ورود زندانی به زندانها شایسته تر این بود که ماده فوق اعمال شود و مجازات حبس به جزای نقدی تبدیل می شد.
۴- با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ بازداشت کفیل در
صورت عدم تادیه وجه الکفاله در ازای هر یکصد هزار ریال یک روز مقدور است . هم چنین در مواردیکه کفیل، مکفول را در موعد مقرر قانونی تسلیم نکرده ولکین مکفول پس از انقضای مدت حاظر شود و حکم نیز اجرا شده باشد مطالبه وجه الکفاله بی مورد است.
۵- ماده ۶۴۱ ق.م.ا اشعار می دارد «هرگاه کسی بوسیله تلفن یا دستگاههای مخاربراتی دیگر برای اشخا ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات مرتکب به حبس از یک تا شش ماه محکوم خواهد شد»
۶- تعیین میزان وجه الکفاله بر عهده مقام قضایی صالح است که باید تناسب آن با اهمیت جرم، سوابق متهم و سن و …. به شرح مندرج در ماده ۱۳۴ ق آدک مد نظر قرار گیرد . با این مه در ماده ۱۳۶ ق آدک مقررمی دارد که «مبلغ وجه الکفاله یا وجه التزام نباید در هر حال کمتر از خسارتهایی باشد که مدعی خصوصی درخواست می کند» لذا به نظر می رسد که در تنظیم این ماده دقت کافی مبذول نگشته زیرا شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان میشود مدعی خصوصی است و مادام که درخواست ضرر و زیان نکرده شاکی خصوصی نامیده میشود. در ضمن ممکن است متضرر از جرم مبلغی نامتناسب را بعنوان خسارت وا رده بر خود تقاضا کند که دراینصورت الزام قاضی به لحاظ آن در تعیین مبلغ وجه الکافله با استقلال وی نسبت به اصحاب دعوی سازگار نیست.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۸
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۰/۸۰۴/۸۲۶ شاکی: هادی متهم :امیر حسین
موضوع:جعل عنوان
گردشکار شاکی به موجب شکوائیه تقدیمی مورخ ۱۶/۳/۸۰ چنین اظهار داشته « احتراماً به استحضار می رساند؛ اینجانب هادی فرزند اکبر ازآقای امیر حسین شاکی هستم ، زیرا نامبرده در تاریخ ۱۴/۳/۸۰ در حالی که باماشین در حال حرکت در بزرگراه خاوران بودم متهم فوق جلوی ماشین مرا گرفت و با عنوان اینکه افسر نیروی انتظامی است ماشین مرا بازرسی کرد و گفت که باید به کلانتری برویم، در مسیر وی به من گفت که اگر پول قابل توجهی به وی بپردازم، من را به آنجا نمی برد وبنده به وی گفتم که پول زیادی ندارم و اگر به همراه من به منزل بیائید پول برایتان تهیه می کنم و آنها را به محل سکونتم بردم وجریان را به دوستانم اطلاع دادم و وی را دستگیر کردم لذا از دادگاه محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده ۵۵۵ ق.م.ا را خواستارم»
اخذ آخرین دفاع از متهم ؛
متهم به موجب برگ بازجویی مورخ ۲۸/۵/۸۰ چنین اظهار داشته« اتهام انتسابی را قبول دارم و اینکه اینکار را انجام دادم به این علت بود که بیکار بودم و پولی جهت امرار معاش خود نداشتم و مجبور شدم اینکار را بکنم، و تقاضای عفو و بخشش از محضر محترم دادگاه را دارم.»
قرار صادره دادگاه، ریاست محترم شعبه بدین شرح مبادرت به صدور قرار وثیقه نسبت به متهم نموده است، «قرارآزادی آقای امیر حسین به اتهام جعل عنوان مقید است به تودیع وثیقه اعم از نقدی یا ملکی به مبلغ سه میلیون تومان ازحال تا ختم رسیدگی و صدور حکم و اجرای حکم که در صورت تودیع وثیقه و قرار قبولی آن متهم آزاد والا دربازداشت خواهد بود، قرار صادره حین الصدور ب
ه متهم ابلاغ شد و وی اظهارداشت ؛ فهمیدم و اعتراص ندارم و رونوشت نمی خواهم» وبه لحاظ عجز متهم ازتودیع وثیقه به زندان اوین اعزام گردیده است.
رای صادره قاضی در دادگاه بدوی؛ ریاست محترم شعبه طی دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخ ۲۰/۷/۸۰ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است؛ «درخصوص اتهام آقای امیر حسین فرزند تقی دایر بر غضب عنوان با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده وتحقیقات محوله و شکایت شاکی و اظهارات و مدافعات متهم بزه انتسابی نامبرده محرز و مسلم است. فذا دادگاه به استناد ماده ۵۵۵ ق.م.ا نامبرده را به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با احتساب ایام به بازداشت قبلی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد».
نتیجه گیری و نظیریه کار آموز، با توجه به موضوع گزارش و با عنایت به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر است:
۱- بادقت درمفاد ماده ۵۵۵ ق.م.ا بدین نتیجه می رسیم که در صورتی که شخصی با معرفی خود به عنوان کارمند یکی از مشاغل دولتی و داشتن پست مهم در یکی از نهادهای دولتی موفق به ازدواج بادیگری شود، عمل وی از شمول این ماده خارج است و مشمول ماده ۶۴۷ ق.م.ا میباشد زیرا مجموع اعمال ارتکابی در قانون وصف مجرمانه خاصی یافته است. هم چنین اگر فردی با جعل عنوان موفق به بردن مال غیر گرد عمل وی کلاهبرداری محسوب می گردد.
۲- منظور از عبارت «…. چنانچه برای دخالت یامعرفی خود در مشاغل مزبور سندی جعل کرده باشد….» در ماده ۵۵۵ ق.م.ا این است مرتکب خود کارمند یکی از ادارات دولتی معرفی نموده و مبادرت به انجام وظایف آنها می کند. مانند اینکه با معرفی خود بعنوان کارمند مخابرات معرفی کند.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۹
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۷۹/۸۰۶/۱۵۰۰ شاکی: حمید رضا با وکالت علی نفیسی متهم : عباس
موضوع: ممانعت از حق
گردشکار: آقای نفیس وکیل آقای حمید رضا با تقدیم شکوائیه ای علیه آقای عباس به اتهام ممانعت از حق چنین اظهار داشته « احتراماً به استحضار می رساند، موکل بنده طی سند رسمی شماره ۱۶۱۸۴۱ مالک سه دانگ آپارتمان جز پلاک ثبتی ۸۱۴۱۹/۱۳۷ بخش ۷ تهران می باشد. و با خوانده محترم مشاعاً ملک فوق را طی مبایعه نامه شماره ۳۱۴۱۸۶ مورخ ۴/۹/۷۷ خریداری و سه دانگ ملک فوق نیز بنام خوانده محترم می باشد. خوانده تاریخ ۱۸/۲/۷۹ بدون اذعان واجازه موکل بنده کلید ملک را از بنگاه املاکم تحویل گرفته و با تعویض قفل درب آپارتمان آنرا به تصرف خویش درآورده و مانع استفاده موکل ازسهم خویش می شود. لذا وفق ماده ۶۹۰ ق.م.ا تقاضای تعقیب متهم به جرم ممانعت ازحق را دارم»
طی صورت جلسه مورخ ۲۵/۳/۷۹ آقایان مهدی و نادر بعوان شاهد در دادگاه حضور یافته و اذعان داشتند، که شاکی و مشتکی عنه بطور مشاعی مالک آپارتمان می باشند و عباس باتصرف ملک مانع استفاده حمید رضا از ملک می شود و تقاضای پول از حمید رضا میکند و وکیل خواهان بیان داشته که شکایت خود را طی شرح شکوائیه اعلام نموده ام . خوانده در مقام دفاع اظهار داشته، آپارتمان فوق را به همراه حمید را شریکی خریدار کردیم و بنده با اجازه کتبی که رونوشت مصدق آن به پیوست تقدیم میشود ، در ملک تصرف نمودم و ضمناً شاکی مبلغ ششصد هزار تومان به من
بدهکار می باشد.
قرار صادره دادگاه ، ریاست محترم شعبه بدواً قرار آزادی متهم را به تودیع وثیقه به مبلغ پنجاه میلیون ریال مقید نموده است و آقای عقیل با سپردن پروانه کسب مرغ فروشی بعنوان وثیقه، ضمانت متهم را بر عهده می گیرد.
طی صروت جلسه ۶/۵/۷۹ در جلسه رسیدگی و کیل شاکی با تقدیم لایحه ای چنین اظهار داشته «تنها ادعای متهم جهت توجیه عمل غیر قانونی خویش رسید کتبی عادی است که موکل به ایشان داده که طبق مفاد آن به وی اجازه داده است تا دایر کردن مطلب بدون پرداخت مال الاجاره در محل کار کند. البته هیچ گونه رابطه استیجاری وجود ندارد و چون متهم به هیچ وجه اجازه ورود
موکل به آپارتمان را نمیدهد. و عمل فوق مصداق کامل ممانعت از حق است و مشتکی عنه اظهار میدارد که طبق توافق کتبی با شاکی تا زمانیکه مطب گشایش نیافته میتوانیم ازملک استفاده کنم ولی بارها به ایشان شفاهی تذکر داده ام تا در سهم خودتصرف کند. ضمنا ایشان قبل از طرح شکایت بنده را تحت فشار روحی و روانی قرار داده تا سه دانگ ملکم را بفروشم و چون ملک
بصورت مشاعی خریداری شده و من طبق رسید عادی ازایشان اذن و اجازه درتصرف داشته ام و اتهامات وارده را قبول ندارم وتقاضای برائت ازاتهام انتسابی را دارم.
رای صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه طی دادنامه شماره ۶۵۳ مورخ ۸/۵/۷۹ بدین شرح مبادرت به انشاء رای نموده است «در خصوص اتهام عباس دایر بر ممانعت از حق نسبت به سهم حمید رضا درملک مشاعی به نظر به فقدان ادله اثباتی کافی قرار منع پیگرد نامبرده صادر می شود و قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رای صادره در دادگاه تجدید نظر ، در فرجه قانونی شاکی به قرار صادره اعتراض نموده و پرونده به شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع می گردد و قضات عالی مقام شعبه طی دادناه شماره ۸۲۴ مورخ ۶/۶/۷۹ با بررسی محتویات پرونده و اقرار متهم به تصرف و امارات اقتضای جلب متهم به دادرسی موجود است. لذا با فسخ قرار منع پیگرد صادره پرونده جهت رسیدگی مجدد اعاده میگردد و رای صادره قطعی است.
اخذ آخرین دفاع، پس از وصول پرونده از دادگاه تجدید نظر ریاست محترم شعبه باتوجه به لوایح ارسالی جهت صدور دادنامه از متهم درخواست می کند که تا به دفاع ازخود بپردازد ، و وی بیان می دارد که ماهر دو شریک هستیم و من مانع استفاده از حق وی نشده ام و اتهام انسابی را قبول ندارم.
رای صادره دادگاه،ریاست محترم شعبه طی دادنامه شماره ۲۴۰۸ مورخ ۳/۱۱/۷۹ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به انشاء رای می نمایند «در خصوص اتهام عباس دایر بر ممانعت ازحق نسبت به سهم مشاعی آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۱۴۱۱۹/۱۳۷ بخش ۷ تهران متعلق به آقای حمید رضا باتوجه به محتویات پرونده و شکایت شاکی و دفاعیات غیرموجه متهم و اینکه اقرار نموده شش دانگ آپارتمان فوق را متصرف شده و از استفاده کردن شاکی ممانعت به عمل می آورد، دادگاه مجرمیت متهم را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به شق اخیر ماده ۶۹۰ ق .م.ا و با رعایت ماده ۲۲ ق.م.ا بنابر وضع خاص متهم مشارالیه را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و بعنوان تعزیر محکوم علیه را به رفع ممانعت از حق و رفع تصرف نسبت به ۳ دانگ سهم مشاعی حمید رضا از آپارتمان موصوف حکم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با توجه به موضوع گزارش و با عنایت به رهنمودهای قاضی سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشد:
۱- برابر نظریه مشتورتی شماره ۴۱۱۲/۷ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۷۲ اداره حقوقی قوه قضایه «با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ درخصوص جرم بودن تخریب مال مشاع از سوی شرکاء در مواردی که مقرون به قصد اضرار است ونظر به ماده ۶ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی، تجاوز احد از شرکاء نسبت به شرکای دیگر جرم می باشد، و اگر بعضی از شرکاء مانع تصرف یا مزاحم یا مانع استفاده بعضی دیگر شوند حسب مورد عمل ارتکابی تصرف عدوانی، ممانعت یا مزاحمت از حق خواهد بود.
۳- مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۷/۱۳۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور، فروش مال توسط احد از شرکای ملک مشاع بدون موافقت سایر مالکین فروش مال غیر تلقی نمی شود.
۴- طبق ماده ۶۹۰ ق.م.ا برای جرم ممانعت از حق یک ماه تا یک سال حبس تعیین شده است که علیرغم اختیار قضات محترم جهت تعیین یکی از مجازاتهای حبس یا جزای نقدی، با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط نامساعد زندان و تاثیر نامطلوب بر بزهکار وخانواده وی، در چنین مواردی حتی المقدور جزای نقدی مورد حکم قرار میگیرد.
امضاء قاضی سرپرست
و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۰
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۱/۸۰۲/۳۸۰۴ و ۲۲۶۸ شاکی: مجید متهم : عباس
موضوع:کلاهبرداری به جهت جعل دو فقره چک واستفاده از آن
گردشکار: آقای مجید طی شکوائیه مورخ ۲۴/۲/۸۱ اظهار داشته « شخصی به نام عباس برابر رسید امانی از اینجانب یک دست مبل و سرویس نهار خوری بطور امانت دریافت داشته و قرار بر این بوده که در مورخ ۳۰/۶/۱۳۸۰ نسبت به استرداد مبلمان امانی اقدام نماید و تا به حال چندین مرتبه نزد ولی مراجعه کرده ام و هر دفعه وعده واهی به من می دهد لذا از دادگاه محترم تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده ۶۷۳ ق.م.ا خواستار»
متهم به موجب برگ بازجویی مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۱ ساعت ۳۰/۱۰ صبح در کلانتری اظهار داشته، من از آقای مجید طلبکار هستم زیرا یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰ / ۲ میلیون ریال را که متعلق به آقای کمالی بوده را به وی داده ام جهت وصول ولی چک موصوف برگشت خورده و این چک بابت ثمن یک دست مبلمان به شاکی پرداخت شده است و چون چک وصول شده چنین شکایتی کرده ، شاکی نیز اظهار داشته که در تاریخ ۲۵/۶/۸۰ حدود یک سرویس مبلمان آلمانی به قیمت سی وهفت میلیون ریال به آقای عباس دادم بعنوان امانت تا بفروشد و رسید دارم ولی ایشان بعد از ۶ ماه مبلمان را تصاحب کرده و مسترد نمی کند.
درمورخه ۲۸/۲/۸۱ درمحضر دادگاه متهم به عنوان آخرین دفاع اظهار داشته ،بله بنده قبول دارم که یک دست مبلمان را به قیمت دو میلیون و سیصد و پنجاه هزار ریال از شاکی خریده ام و در قبال وجه آن یک فقره چک به شماره به شاکی دادم و چک فوق را از آقای اسماعیل به آدرس تهرانپارس گرفتم در قبال فروش جنس تجاری ازایشان گرفته ام وخیانت درامانت نکرده ام و از جعلی بودن چک اطلاعی ندارم .
قرار صادر دادگاه ، ریاست محترم شعبه در تاریخ ۴/۳/۱۳۸۱ بدین شرح مبادرت به صدور قرار کفالت بوجه الکفاله سی میلیون ریال نموده است .« قرار آزادی آقای عباس به اتهام خیانت در امانت مقید است به معرفی کفیل به وجه الکفاله سی میلیون ریال از حال تا ختم رسیدگی و صدور حکم و اجرای کامل حکم که در صورت معرفی کفیل، و صدور قرار قبولی آن آزاد و الا در بازداشت خواهد بود. متعاقبا در مورخ ۲۱۱/۳/۸۱ شخصی بنام احمد ازمتهم پرونده به جرم کلاهبرداری و جعل شکایت می کند وطی شکوائیه اظهار داشته که عباس اقدام به صدور فقره چک ب
انک ملی شعبه خ آبشار ولیعصر (عج) به جاری ۴۴۵۲ شماره چک ۸۶۶۲۴۴ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال نموده که با مراجعه به بانک محال علیه محرز گردیده که امضا چک جعلی بوده و چک مربوط به شخص دیگری است و اقدام به کلاهبرداری نموده، با ارجاع شکوائیه به شعبه ۸۰۲ مجتمع قضایی شهید محلاتی متهم در برگ بازجویی اظهار داشته که چک شماره ۸۶۶۲۴۴ در قبال خرید گوسفند به آقای احمد دادم واین چک را از مجید دریافت نموده ام و آنرا در قبال ضمانت چک بشماره ۸۶۶۲۴۰ مورخ ۲۰/۲/۸۱ در پرونده شماره ۸۱/۵۶۶ همین شعبه دریافت نمودم و چک امضاء شده بود و خبری ازمغایرت امضا ندارم ودر مورد سوال دادگاه مبنی بر اینکه در اظهارات قبلی شما انعکاسی در مورخ ۲۵/۲/۸۱ ذکری از چک شماره ۸۶۶۲۴۴ نداشته اید؟ وی بیان داشته که شخصی به نام فرهاد چهار فقره چک سفید امضاء به من داد که با چک ها جنس بخرم و بنده یک فقره چک را متن نویسی و به آقای مجید دادم به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۲ ریال و یک فقره دیر به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال متن نویسی و به آقای احمد دادم و دو فقره چک دیگر را به علی حسینی دوست نادر بدون درج مبلغ مسترد کردم و وجه چکهای مورد نظر را بدهکار هستم و در صدد رضایت شکایت هستم و نادر نیز متواری است.
متعاقباً با اخذ آخرین دفاع از متهم قرار صادره تجدید شده و به مبلغ شصت میلیون ریال افزایش یافته و برگ بازداشت متهم صادر شده و به زندان قصر معرفی می شود.
رای صادره دادگاه بدوی : ریاست محترم شعبه طی دادنامه شماره ۳۹۴۴، ۳۹۴۳ بتاریخ ۱۳/۶/۸۱ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است «در خصوص اتهام آقای عباس دایر بر کلاهبرداری به جهت جعل دو فقره چک به شماره به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۲ ریال و به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۶ ریال از حساب جاری ۴۴۵۲ بانک ملی شعبه ۹۱۹ و استفاده از چکهای مجعول باتوجه به شکایت شکات و ملاحظه چک ها و گواهینامه عدم پرداخت و گزارش مرجع انتظامی و نحوه اظهارات واقرار صریح متهم که متضمن بردن اموال شاکیان با اقدامات مزبورانه و استفاده از چکهای جعلی مذکور و سایر قرائن موجود ارتکاب بزه انتسابی ازناحیه متهم نامبرده محرز و مسلم است و النهایه با توجه به وضعیت متهم و رعایت شرایط تخفیف مجازات درمورد جزای نقدی و به استفاده ماده یک ق تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت ماده ۱۶ و ۲۲ و ۴۷ ق.م.ا متهم نامبرده را به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت و پرداخت مبالغ مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید استان تهران می باشد.
گردشکار در محاکم تجدید نظر استان تهران، با تجدید نظر خواهی محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره از دادگاه بدوی پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده و قضاوت عالی مقام شعبه مذکور با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و طی دادنامه شماره ۲۹۷ مورخ ۲۸/۲/۸۲ بدین شرح مبادرت به انشا رای نموده اند « درخصوص تجدید نظر خواهی آقای عباس نسبت به قسمتی از دادنامه صادره که ضمن آن به اتهام کلاهبرداری از طریق پرداخت چک جعلی به مبلغ ۰۰۰/۳۵۰/۲ ریال با تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی به صندوق دولت و پرداخت وجه مذکور به شاکی محکوم شده است. از جهت اینکه مال مورد کلاهبرداری مبلغ بیشتری بوده وارد نیست. زیرا با توجه به محتویات پرونده و
اوضاع و احوال منعکس در آن از جمله اینکه انچه موضوع کلاهبرداری در مورد شکایت تجدید نظر خواه بوده چکی به همین مبلغ مازاد بر آن که وسیله سند دیگری بوده با مورد اقرار واقع شده است مرتبط با چک مورد شکایت کلاهبرداری است بلکه مربوط به قسمت دیگر از بدهکاری وی میباشد. لذا دادگاه به جهات مذکوره و بااینکه از ناحیه تجدید نظر خواه دلیلی که نقص رای را ایجاب کند اقامه نشده است بنابراین به استناد بند الف ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک دادنامه تجدید نظر خواسته را از آن جهت و در آن قسمت که مورد تجدید نظر خواهی واقع شده است تائید می نماید این رای قطعی است.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با توجه به موضوع گزارش نکات ذیل قابل ذکر می ب
اشد؛
۱- شخصی در اداره پست مسئول جمع آوری پاکتهای پستی وارد شده به تهران ، تقسیم و ارسال آنها به شعب متعدد پستی تهران است وی هنگام کار از وجود چک های مسافرتی متعدد ارسالی از بانک ملی شهرستان به تهران در پاکتی مطلع می شود و تعدادی از آنها را بر می دارد و سپس پاکت پستی را به محل پستی ارسال مینماید، با توجه به این که نامبرده کارگر روزمزد و قرار دادی اداره پستاست، جرمش سرقت یا اختلاس است؟ معاونت اموزش قوه قضائیه جرم مذکور را با توجه به افعال مرتکب خیانت در امانت محسوب کرده است.
۲- برابر مندرجات نظریه مشورتی شماره ۴۴۲۴/۷ – ۱۶/۵/۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه برای تحقق جرم خیانت در امانت ضرب اثبات وجود مال در ید و تصرف متهم کافی نیست بلکه با توجه به مواد ۶۱۲، ۶۱۳ ق.م شاکی ( با توجه به اینکه بار اثبات ادعا به عهده مدعی است) باید ثابت نماید که مال در دست امین به امانت بوده و مشاره الیه در حفظ و نگهداری مال مورد امانت مرتکب تعدی و تفریط شده و با استعمال یا تصاحب و یا تلف یا مفقود نمودن آن موجب ضرر مالک شده و اقدام او در این خصوص توام با سونیت بوده است وادعای مالکیت متهم بدون اتکا به دلایل اثباتی، موثر در مقام نیست احراز موارد فوق از جمله سوءنیت متهم و تشخیص اینکه مورد منطبق با ماده ۷۷۴ ق.م.ا است با دادگاه است.
۳- در خصوص تخفیف مجازات در رای قاضی محترم با اشاره به ماده ۲۲ ق.م.ا اینگونه استدلال می شود که دادگاه باتوجه به اینکه جهات مخفه ای از مجازات رادر پرونده درنظر گرفته و اینکه متهم در مراحل دادرسی به اعمال مجرمانه خود اعتراف نموده از تخفیف مجازات برخوردار گردیده است .
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۱
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۱/۸۰۲/۱۷۹۱ شاکی: مهرگان
مشتکی عنه: بابک
موضوع:
گردشکار شاکی با تقدیم شکوائیه مورخ ۲۲/۴/۸۱ اظهار داشته «اینجانبه بموجب حم قطعی طلاق صادره از شعبه ۱۷۰۴ دادگاه خانواده مالک ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ ساختمان مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۲۰۱۵۳۸ فرعی از اصلی ۴۹/۴۱۵۸ بخش ۷ تهران می باشم که بابت مهریه ام ا
زطرف شوهرم به من واگذار شده است و متاسفانه متهم در تاریخ ۱۸/۲/۸۱ ساختمان موصوف را کلا بصورت ۶ دانگ به آقای حاج سعید واگذار نموده است و شهود نیز دارم . لذا از دادگاه محترم تقاضای تعقیب و مجازات نامبرده را طبق ماده یک قانون مجازات راجع به فروش مال غیردارم»
به موجب برگ صورت جلسه بتاریخ ۲۴/۴/۸۱ آقای جواد بعنوان شاهد درکلانتری حاضر شده و ا ظهار داشته «این خانه بین من و سایر وراث دیگرم بصورع مشاع بود و حدود سال ۱۳۷۴ یک واحد از ملک را به آقای بابک طبق مبایعه نامه عادی فروختم ولی سند رسمی بنام ایشان ثبت نشده است نامبرده در تاریخ ۱۰/۲/۱۳۸۱ به من تلفن کرد و گفت قصد واگذاری خانه رادارد و من بروم و سند را امضاء کنم و قصد داشت سند را بنام شوهر خواهرانش بزند و آن مبایعه نامه اولیه را منهدم کند و بنده را با مشورت وکیلم این کار را نکردم»
طبق برگ بازجویی مورخ ۲۹/۵/۸۱ متهم اظهار داشته «اینجانب در قبال بخشش مهریه کامل همسرم بعد از تنظیم قطعی سند در بنگاه باسمه چی حاضر شدم و ۳ دانگ از آپارتمان را بنام همسرم نمودم طی مبایعه نامه عادی و چون خانواده همسرم ۳ دانگ ملک مرا هم تصرف نمودند و قفل درب را عوض نمودند، من هم به قصد اجباری تمام ۶ دانگ اپاراتمان رابه دلیل بدهی به دامادمان در قبال ۲۰ میلیون تومان فروختم و چنانچه با همسرم (شاکی) سازش کنیم، حاضرم مبلغ ۳ دانگ سهم همسرم را به وی پرداخت کنم.
اخذ آخرین دفاع از متهم، متهم به عنوان آخرین دفاع رد اتهام انتسابی افزوده که چون آپارتمان مشاعی می باشد واز ترس خانواده همسرم آواره کوچه و خیابان شده بودم این کار را انجام دادم»
قرار صادره دادگاه، قرار آزادی آقای بابک به اتهام فروش مال غیر مقید است به تودیع وثیقه اعم ازملکی یا نقدی به میزان یکصدو پنجاه میلیون ریال از حال تا ختم دادرسی و صدور دادنامه قطعی واجرای کامل حکم که درصورت تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد والا بازداشت باشد.
قرار صادره به متهم تفهیم می شود. و متعاقباً شخصی بنام فاطمه نوشری فرزند احمد با ارائه سند مالکیت پلاک ثبتی ۲۶۸۵۲۰ فرعی از ۲۸۹/۳۹۵۶ بخش ۷ تهران بعنوان وثیقه از تن متهم ضمانت نموده ودادگاه با جلب نظر کارشناس قرار قبولی وثیقه را صادر و دستور بازداشت را به اداره ثب
ت اسناد واملاک بخش ۷ تهران نموده است.
در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۱ ساعت ۹ صبح جلسه رسیدگی با حضور شاکی و مشتکی عنه تشکیل می شود و شاکی بیان داشته که با شوهرم متارکه کردم و در طلاقنامه قید شده ۳ دانگ مشاع ازشش دادنگ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۰۱۵۳۸ فرعی از اصلی ۴۹/۴۱۵۸ بخش ۷ تهران بابت مهریه ام طبق مبایعه نامه عادی واگذار شده است که فتوکپی مصدق آن و فتوکپی طلاقنامه پیوست پرونده می باشد و تقاضای تنظیم سند رسمی را دارم. و حاج سعید بیان می دارد، که من از واگذاری ۳ دانگ آپارتمان به خانم مهرگان طبق مبایعه نامه عادی به اطلاع بودم و با توجه به ادعای ایشان مبایعه نامه را نسبت به ۳ دانگ سهم ایشان فسخ مینمایم و متهم آقای بابک بیان داشته بعد از اعلام شکایت همسرم نسبت به ۳ دانگ مشاع از ۶ دانگ که طبق مبایعه نامه عادی به همسرم بابت مهریه انتقال داده ام را در معامله مجدد با آقای حاج سعید فسخ نموده ام و حاضرم طبق سند رسمی ۳ دانگ را به شاکی منتقل نمایم. لکن طبق مندرجات ذیل مبایعه نامه عادی بنده آپارتمان را بموجب سند عادی تنظیمی ۳۰/۷/۱۳۷۴ بصورت قولنامه عادی خریداری کردم و نصف سند رسمی بنام بنده ثبت نشده است و سند بنام آقای جواد است لذا تقاضای مساعدت قانونی را دارم.
رای صادره قاضی در دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه ۸۰۲ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۲۲۶۰ مورخ ۲۰/۱۱/۸۱ به شرح آتی مبادرت به انشا رای نموده است «در خصوص اتهام آقای بابک دایر بفروش مال غیر با توجه به شکایت خانم مهرگان (همسر متهم) مبنی بر اینکه متهم طبق مبایعه نامه عادی شماره سه دانگ از ۶ دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۰۱۵۳۸ فرعی از ۴۹/۴۱۵۸ بخش ۷ تهران را به ازای مهریه همسرش ب ه شاکی فروخته و متعاقبا ۶ دانگ آپارتمان مذکور را به آقای حاج سعید فروخته است . باتوجه به محتویات پرونده و اظهارات آقای حاج سعید و شهادت گواه و نحوه اظهارات و اقرار متهم و گزارش مرجع انتظامی و سایر اوراق پرونده و قراین موجود و وضعیت متهم و فقدان پیشینه کیفری و اینکه طبق اظهار متهم و حاج سعید بلافاصله بعد از شکایت شاکیه معامله لاحق نسبت به ۳ دانگ واگذاری به شاکیه از طرف متعاملین معامله ثانوی فسخ و کان لم یکن اعلام گردیده است و متهم اذعان داشته با تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال حاضر به انتقال سند رسمی ۳ دانگ آپارتمان به نام شاکیه می باشد، فلذا شرایط تخفیف مجازات فراهم گردیده است . علیهذا به استناد ماده ۲۲ ق.م.ا متهم نامبرده را به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای
صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رای صادره دادگاه تجدید نظر استان تهران، باتجدید نظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه ۱۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران ارجاع گردیده و قضات عالی مقام مرجع اخیر الذکر بدین شرح طی دادنامه شماره ۸۶ مورخ ۲۸/۱/۸۲ مبادرت به صدور رای نموده اند«در خصوص تجدیدنظر خواهی
آقای بابک نسبت به دادنامه شماره ۲۲۶۰ مورخ ۲۰/۱۱/۸۱ شعبه ۸۰۲ دادگاه عمومی تهران، که به موجب آن به اتهام فروش مال غیر به تحمل ۹۱ روز حبس تعزیری و پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده و با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدید نظر خواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه ای که موجب نقض دادنامه بدوی شود بعمل نیامده و از حیث رعایت اصول و تشریفات دادرسی نیز خدشه ای به آن وارد نست و منطبق با قانون است. لذا با رد تجدید نظر خواهی مستنداً به ماده ۲۵۷ ق.آ.د.ک رای صادره تائید می گردد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز، با توجه به موضوع پرونده و عنایت به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشد:
۱- درخصوص کیفر انتقال بدون مجوز مال غیر ماده یک قانون مجازات انتقال مال غیر مصوب فروردین ۱۳۰۸ مقرر میدارد« کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً و یا منفعتاً بدون مجوز به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب ومطابق ماده ۲۳۸ ق.م.ع سابق محکوم می شود».
۲- مطابق نظریه مشورتی ۲۸۷۴/۷ – ۱۷/۵/۷۳ اداره حقوقی قوه قضائیه «طبق ماده ۲۲ ق.م.ا دادگاه فقط می تواند مجازات مرتکب راتخفیف دهد یا تبدل به مجازات دیگری را که علی القاعده خفیف تر باشد بنماید لذا دادگاه مجاز نیست هم مجازات جرم ارتکابی را تخفیف دهد و هم مجازات اخیر را به مجازات از نوع دیگر تبدیل نماید»
۳- درمورد معامله فروش و انتقال مال غیر موارد ذیل شایان ذکر می باشد، الف، در انتقال مال غیر، انتقال دهنده مال دیگری را به مصلحت و حساب خود منتقل و دارای عنصر سوء نیت است ب، انتقال مال غیر، فاقد شرایط اساسی، صحت معاملات است وعمل مرتکب موجب تعقیب کیفری است ج، در انتقال مال غیر، مرتکب با توسل به وسایل متقلبانه خود را ملک مال غیر معرفی می نماید و طرف مقابل را فریب می دهد (عنصر مادی) و مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء واختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ دارای مجازات سنگین تری است.
امضاء قاضی پرونده
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۲
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۷۹/۸۱۳/۳۱۳ شاکی: ورثه مرحوم کاظم
مشتکی عنه : پیمان
موضوع:قتل غیر عمد ناشی ازبی احتیاطی درامر رانندگی
گردشکار، برابر گزارش نیروی انتظامی در مورخه ۱۴/۲/۷۹ طبق اعلام مرکز پلیس ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تصادف در بلوارآهنگ ، تقاطع خ دهم فروردین با مراجعه به محل، تصادف بین اتومبیل پیکان به شماره به سرنشینی آقای پیمان و یک نفر عابر پیاده که فعلا مجهول الهویه می باشد رخ داده و مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان رازی منتقل می شود که در بین راه بر اثر جراحات وارده فوت می نماید. و راننده اتومبیل به هویت کاظم تحویل افسر نگهبان گردید بر اساس برگ بازجویی مورخ ۱۴/۲/۷۹ متهم در مورد نحوه وقوع تصادف چنین اظهار داشته، احتراماً در خ آهنگ از شرق به غرب در حال تردد بودیم که با عابر در حالی که به سمت چپ نگاه می کرد تصادف نمودم وسرعت مطمئن داشتم. ودارای گواهینامه رانندگی هستم.
نظریه کارشناس ، افسر راهنمایی و رانندگی طبق نظریه مورخ ۱۵/۲/۷۹ ضمن ترسیم کروکی صحنه تصادف، علت تصادف را بدین شرح اعلام نموده است «ترکیب وتقارن خطای راننده پیکان و بی احتیاطی عابر موجب وقوع حادثه گردیده است که علت تامه آن عبارت است از ، بی احتیاطی
وعدم دقت کافی به جلو بعلت تخطی از سرعت مطمئنه (مصداق بارز نقض ماده ۱۷۳ آئین نامه رانندگی) وبی احتیاطی عابر پیاده (متوفی) به علت دویدن ناگهانی به سوی خیابان (مصداق بارز نقض ماده ۱۹۱آئین نامه رانندگی) می شد، بنابراین دروقوع حادثه راننده اتومبیل پیکان هشتاد درصد ۸۰% وعابر متوفی بیست درصد مقصرند.
گزارش معاینه جسد، طبق نظریه پزشکی قانونی به شماره ۴۳۱۶/۲۴ مورخ ۱۵/۲/۷۹ علت تامه مرگ را شکستگی جمجمه در اثر برخورد با جسم سخت اعلام نموده است و پروانه دفن صادر نموده است .
قرار صادره دادگاه، ریاست محترم شعبه ۸۱۳ دادگاه عمومی شهید محلاتی با تفهیم اتهام به متهم مبنی بر وقوع قتل غیر عمد ناشی از بی احتیاطی در رانندگی مبادرت به صدور قرار وثیقه به مبلغ یکصدو بیست میلیون ریال را ازحال تا ختم رسیدگی و صدور حکم و اجرای کامل حکم را صادر می کنند. که درصورت تودیع وثیقه متهم آزاد والا در بازداشت خواهد بود. و متعاقباً آقای حیدر علی با ارائه سند مالکیت پلاک ثبتی ۴۹۶۷۹/۴۴۷۶ از بخش ۷ تهران تقاضای ضمانت از تن متهم را می نماید
نظریه کارشناس ساختمان: آقای مهندس سید محمد تجملی کارشناس رسمی دادگستری در اجرای دستور قاضی با بازدید از ملک و ارزشیابی آن طی گزارش اعلام نموده است که ساختمان موصوف به میزان سی و هفت میلیون تومان ارزش دارد و ریاست محترم شعبه قرار قبولی وثیقه را صادر و طی نامه شماره ۷۹/۸۱۳/۳۱۳ مورخ ۲۵/۲/۷۹ به ریاست ثبت اسناد و املاک شرق تهران دستور می فرمایند که پلاک ثبتی شمار ه ۴۹۶۷۹/۴۴۷۶ به شماره ثبت ۱۷۰۱۵۴ بنام آقای حیدر علی در قبال مبلغ یکصدو بیستمیلیون ریال بعنوان وثیقه بازداشت شود و متهم آزاد می شود.
برابر مندرجات صورت جلسه دادرسی مورخ ۳۱/۳/۷۹ متهم اظهار داشته که اتهام را قبول دارم و فقط تقاضای عفو از اولیای دم بابت دیه را دارم و به عنوان آخرین دفاع اشعار داشته تقاضای بخشش دیه را دارم.
رای صادره دادگاه بدوی ، ریاست محترم شعبه ۸۱۳ دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره ۸۹۶ مورخ ۱/۴/۷۹ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند « در خصوص اتهام آقای پیمان مبنی بر ارتکاب قتل غیر عمد دراثر بی احتیاطی در امر رانندگی با استعانت از خداوند متعال با بررسی مجموع اوراق پرونده و نظریه کارشناس فنی که متهم را به میزان هشتاد درصد ۸۰% مقصر دانسته و تحقیقات معموله و گواهی پزشکی قانونی و اقرار مقرون به واقع متهم و شکایت ورثه متوفی، بزه انتسابی به نامبرده محرز و مسلم است فلذا دادگاه به استناد مواد ۲۹۴ و ۲۹۵ و ۲۹۷ ق.م.ا متهم موصوف را به پرداخت هشتاد درصد دیه کامل یک مرد در حق اولیاء دم و ورثه متوفی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: باتوجه به موضوع و با عنایت به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد ذیل شایان ذکر میباشد:
۱- دراینگونه پرونده ها برای اثبات رابطه وراثت نیاز است که گواهی انحصار وراثت دریافت شود، ولی در مرحله تحقیقات مقدماتی و دادرس، ارائه شناسنامه به مقام قضایی به تنهایی کافی است، در حالیکه برای وصول دیه اخذ گواهی انحصار وراثت از دادگاه ضروری است.
۲- مستفاد از ماده ۳۰۲ ق.م.ا بند ب ، دیه قتل شبیه در ظرف ۲ سال پرداخت می شود. و عدم ذکر ماده قانونی فوق در رای دادگاه مشهود است.
۳- طبق نظریه شورای نگهبان مورخ ۱/۷/۷۱ در مورد اینکه قتل اقارب موجب مستقلی برای تغلیظ دیه نیست صحیح و مورد تائید شورای نگهبان است و با برادشت اینکه اقارب از مفاد اصل ماده استثناء باشند و قتل آنان در ماه حرام مثلاً موجب تغلیظ نباشد خلاف موازین شرع است . بنابراین قتل غیر عمد اقارب نیز در ماههای حرام یا حرمین شریفین موجب تغلیظ دیه خواهد بود.
۴- در جرایم رانندگی منجر به قتل غیر عمد از جمله جرایم غیر قابل گذشت است و نیاز به شکایت شاکی خصوصی ندارد. و بنابراین به محض وقوع جرم، ضابطین دادگستری (ماموران انتظامی) شرحی از آنچه اتفاق افتاده به دادستان گزارش میکنند.
امضاء قاضی پرونده
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۳
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۱/۸۱۷/۱۲۳۵ شاکی: غلامرضا
مشتکی عنه : کیومرث
موضوع:کلاهبرداری
گردشکار: شاکی آقای غلامرضا درتاریخ ۲۷/۸/۸۱ با تقدیم شکوائیه به استناد قرار داد مشارکت مورخ ۱۷/۹/۷۹ علیه آقای کیومرث اظهارداشته «احتراماً به استحضار عالی می رساند ، اینجانب مبلغ یک میلیون تومان پول نقد داشتم و قصد سرمایه گذاری آنرا داشتم که مشتکی عنه که کارمند بازنشسته ارتش است، با این ادعا که با سرمایه من و سرمایه خود وی کارکند و ماهیانه ۶ درصد صود به بنده بدهد . در حالیکه با وعده های بی پایه و اساس با بنده قرارداد مشارکت منعقد نمود و متاسفانه به تعهد خویش عمل ننموده ، و سرمایه مرا باز نمی گرداند. نظر به اینکه عمل نامبرده توسل به وسایل متقلبانه به منظور بردن مال غیر محسوب می شود تقاضای تعقیب و مجازاع وی را از دادگاه محترم خواستارم ضمناً متهم به شهرستان رشت فرار کرده است»
با ارجاع پرونده به شعبه ۸۱۷ دادگاه عمومی، ریاست محترم شعبه با توجه به اینکه متهم در رشت به سر می برد طی شرح ذیل به دادگستری شهرستان رشت جهت دستگیری متهم اعطای نیابت نمودند «احتراماً این برگ را بعنوان نیابت تلقی و شخصاً یا با ارجاع به یکی از همکاران قضایی با داشتن کلیه اختیارات قانونی متهم آقای کیومرث را به آدرس: رشت…. به اتهام کلاهبرداری با قید فوریت و نتیجه عدم حضور جلب است، احضار و در صورت عدم حضور جلب و چنانچه خود را از دید مامورین مخفی نماید نمایندگی ورود به مخفیگاه متهم در روز عند الاقتضاء در
شب با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی صادر و پس از دستگیری و اقدام به تفهیم و اخذ آخرین دفاع و اخذ قرار تامین مناسب تحت الحفظ با اوراق جدید التحصیل به این مراجع اعزام شود»
متهم طی برگ بازجویی ۱۶/۱۰/۸۱ اظهار داشته «در خصوص شکایت آقای غلامرضا بر علیه اینجانب معروض می دارم که بنده در تاریخ ۱۷/۹/۷۹ طی قرارداد مشارکت مدنی مبلغ یک میلیون تومان از مشارالیه بابت سرمایه گذاری در امر خرید و فروش سیب زمینی و پیاز دریافت کردم و در تاریخ ۲۸/۱۰/۷۹ اولین محموله بار پیاز و سیب زمینی را جهت فروش به تهران منتقل کردیم و بعلت جلوگیری شهرداری در محل پارکینگ منزل مسکونی مشارالیه به قیمت نازلی فروختیم ومبلغ یک میلیون تومان را به ایشان مسترد کردم.
قرار صادره دادگاه، ریاست محترم شعبه ششم دادگاه عمومی رشت (مرجع نیابت) با توجه به تفهیم اتهام به متهم و دفاعیات وی به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار وثیقه نموده است «قرار آزاید متهم آقای کیومرث به اتهام کلاهبرداری مقید است به تودیع وثیقه به مبلغ سی میلیون ریال اعم از ملکی و نقدی از حال تا ختم دادرسی و صدور دادنامه قطعی و اجرای کامل حکم که در صورت تودیع وثیقه و صدور قرار قبولی آزاد و الا بازداشت باشد» قرار صادره حین الصدور به متهم تفههیم شد و اظهار داشته که فهمیدم و متعاقباً آقایکامران با ارائه سندمالکیت زمین به پلاک ثبتی ۱۴۰۸ /۲۴ بخش ۴ شهرستان رشت ، تقاضای ضمانت از تن متهم را نموده است، و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس قرار قبولی وثیقه را صادر و طی نامه شماره دستور بازداشت ملک را به اداره ثبت
اسناد و املاک بخش ۴ رشت می دهد» و ریاست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان گیلان طی نامه شماره اعلام داشته که سند مالکیت ششدانگ زمین به پلاک ثبتی ۱۴۰۸/۴۴ بخش ۴ رشت، ذیل دفترچه ثبت صحنه دفتر بنام آقای کامران در قبال مبلغ سی میلیون ریال وثیقه تحت بازداشت قرار گرفت. و پرونده از دادگستری گیلان به شعبه ۸۱۷ مجتمع قضایی شهید محلاتی ارسال شده است.
بر اساس برگ صورتجسه مورخ ۳۰/۱۱/۸۱ در جلسه دادرسی متهم درمقام دفاع عنوان کرده که قرار داد مشارکت مورخه ۱۷/۹/۷۹ به خط و امضاء اینجانب مفاداً حکایت از مشارکت شاکی در امر خرید و فروش تره بارو برنج و پیاز با پرداخت یک میلیون تومان سرمایه اولیه دارد و پرداخت سود تضمینی ۶% در ماه نیزاز جمله تهدات متعلقه بنده است. ملاحظه فرمائید که در متن
قرارداد یک میلیون تومان ماخوذ از شاکی به عنوان دو سوم کل سرمایه محاسبه گردیده و سرمایه بنده نیز نیم میلیون تومان بوده است و درامر خرید و فروش محصولات کشاورزی سرمایه گذاری کردهایم و شریک هستیم . لذا رابطه حقوقی حاصل از قرار داد مذکور تابع قانون مدنی و مبحث عقد مضاربه گذاری کرده ایم و شریک هستیم لذا رابطه حقوقی حاصل از قرار داد مذکور تابع قانون مدنی و مبحث عقد مضاربه و ماده ۵۴۶ ق.م می باشد. و از مصادیق اتهام انتسابی نیست. و به عنوان آخرین دفاع تقاضای رد شکایت واهی و بی اساس شاکی و صدور حکم بر برائت از اتهام انتسابی را طبق اصل ۳۷ ق.ا نموده است.
رای صادره قاضی در دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی تهران با اعلام ختم دادرسی، طی دادنامه شماره ۵۴۵ مورخ ۱۲/۶/۸۲ بدین شرح مبادرت به انشا رای نموده است «در خصوص شکایت آقای غلامرضا علیه آقای کیومرث دایر بر اتهام کلاهبرداری ، با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و اسناد و مدارک تقدیمی شاکی و مدافعات متهم ، نظر به اینکه موضوع معنونه مشارکت بوده، نه کلاهبرداری لذا دادگاه به لحاظ عدم احراز بزه منتسبه مستنداً ماده ۱۷۷ ق.آ.د.ک قرار منع تعقیب صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض تجدید نظر خواهی درمحاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رای صادره دردادگاه تجدید نظر استان تهران: با اعتراض محکوم علیه نسبت به دادنامه صادره بدوی، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران، ارجاع شده است، وقضات عالی مقام مرجع اخیر به موجب دادنامه شماره ۱۰۹۸ مورخ ۲۸/۸/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند « درخصوص تجدید نظر خواهی آقای غلامرضا نظر به اینکه تجدید نظر خواه ایراد موجه و مدللی که موجب نقض دادنامه بشود بعمل نیاورده است. بنابراین به استناد بند الف ۲۵۷ ق.آ.د.ک دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید می نماید این رای قطعی است .
نتیجه گیری ونظریه کارآموز با توجه به موضوع پرونده و با عنایت به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر است:
۱- با مطالعه پرونده می توانیم برخی دیگر ازانواع کلاهبرداری را ذکر کنیم که عبارتند از :
الف: ورشکستگان به تقلب ، یعنی تاجری که با توسل به اعمال تقلبی و خارج از شیوه معمول درامر تجارت، موجبات ورشکستگی خویش را فراهم نماید.
ب: معامله بی اساس به منظور فرار ازپرداخت بدهی یا انتقال مال به غیر بدون اینکه هیچگونه سمت قانونی از قبیل رضایت، وکالت، ولایت، نمایندگی یا سایر عناوین و سمت های قانونی رادارا باشد یا با وجود اینکه ملکی را قبلا به دیگری انتقال داده ، درخواست ثبت آنرا نماید.
ج: کسی که مال مرهون خود را به وسایل تقلبی چندین بار بیشتر از ارزش واقعی رهن می دهد یا طلبکاری که طلب خود را وصول کرده و به جای اصل قبض بدهکار تصویر آنرا به او می دهد و مجدداً در مقام مطالبه بر می آید.
د: برخی از حقوقدانان عقیده دارند. کسی که اعمالی از قبیل رمالی، جفر، تعبیرخواب، کف بینی، افسونگری، بخت گشایی، را وسیله کسب و استفاده خود قرار دهد بر اساس موضوع بند ۱۸ ماده سوم آئین نامه امور اگر این اعمال به صورت شغل درآید، کلاهبردار محسوب می شود»
۲- جرم کلاهبرداری یک جرم مرکب است. و باید مرتکب فعل مادی انجام دهد و ترک فعل نمی تواند مصداق کلاهبرداری باشد. از سوی دیگر بزه کلاهبرداری ناظر به مردم است و قانونگذاری ، دولت یا سازمانها و موسسات تحت پوشش وابسته به دولت را خارج از شمول این قانون دانسته است. و شروع به کلاهبرداری نیز جرم است و جرم کلاهبرداری از جرایم غیر قابل گذشت قلمداد میشود.
امضاء قاضی پرونده
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۴
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۳۹۲ شاکی: آقای نادر
مشتکی عنه: آقای احمد رضا، آقای قاسم زاده
موضوع:خیانت در امانت
گردشکار: آقای نادر طی تقدیم شکوائیه مورخ ۱۶/۹/۸۲ اظهار داشته «احتراماً اینجانب ازآقای احمد رضا شاکی هستم، زیرا نامبرده درمهرماه ۱۳۸۲ ۲ فقره چک به شماره های به تاریخ ۱۰/۷/۸۲ از حساب جاری ۱۰۳۷۴۸۴۵۶ بانک تجارت شعبه نبرد را به رسم امانت به متشاکی فوق دادم. متاسفانه نامبرده چکهای امانی بنده را به غیر واگذار کرده است. لذا تقاضای تعقیب و مجازات کیفری متهم موصوف را طبق ماده ۶۷۴ ق.م.ا خواستارم»
متعاقباً با اعلام تقاضای شاکی مبنی بر مسدود نمودن چکها و حساب، بازپرس محترم شعبه ۳ بازپرسی طی نامه شماره با توجه اظهارات شاکی گواهی مبنی برتقدیم شکایت به شاکی ارائه می شود تا به بانک مراجعه و جلوی چک را مسدود کند. متهم به موجب برگ بازجویی مورخ
۱۵/۱۰/۸۲ اظهار داشته «احتراماً آقای نادر شاکی» در شهریور ماه جهت خرید آپارتمان به بنده معرفی ش ده و بعد از چندین روز آشنایی نامبرده تقاضای مطالبه مبلغ دو میلیون تومان پول بصورت امانت از من نمود تا ظرف مدت یک ماه آنرا پرداخت کند. و آقای قاسم زاده از کاسب های محل در آنجا حضور داشت و گفت مبلغ دومیلیون تومان را من می توانم به آقای نادر شاکی بدهم به شرطی که ظهر چکهای آقای نادر را امضا کنم و من نیز این کار را کردم و چک ها توسط آقای نادر تحویل
آقای قاسم زاده شد و قرار شد فردای همان روز آقای نادر جهت تحویل گرفتن پول به آقای قاسم زاده مراجعه کند و متاسفانه بعد از چند روز متوجه شدیم که آقای قاسم زاده ورشکسته شده و متواری گردیده و آقای نادر به درب منزل بنده آمد و مزاحمت ایجاد کرد و من نیز به وی رسیدی دادم که چنانچه آقای قاسم زاده پیدا شد چکها را ازوی بگیرم وتحویل نادر بدهم آنگاه دادگاه در جهت تفهیم اتهام به متهم اعلام داشته اقای احمد رضا شما با توجه به شکایت شاکی ورسید عادی ممضی به امضاء شما که در ید شاکی است متهم به جرم و خیانت در امانت هستید، از فرد دفا ع کنید؛ و متهم اظهار داشته که مطلب جدیدی ندارم و قصد بنده خیر بوده است و اتهام را قبول ندارم.
قرار صادر دادگاه، بازپرس محترم شعبه ۳ بازپرسی باتوجه به تفهیم اتهام به متهم ، با صدور قرار کفالت آزادی متهم را مقید به معرفی کفیل به وجه الکفاله بیست و پنج میلیون ریال از حال تا ختم رسیدگی و صدور رای و اجرای کامل حکم نموده است و متعاقباً آقای امین کارمند رسمی آموزش و پرورش با تقدیم کارت شناسایی و حکم کارگزینی کفالت از متهم را می نماید. و قرار قبولی کفالت را صادر می شود و متهم آزاد می گردد. و حکم جلب سیار آقای قاسم زاده صادر شود و بعلت عدم دستگیری نامبرده وی از طریق نشرآگهی در جراید دعوت به حضور شده اند.
درمورخ ۱۶/۳/۸۳ بازپرس شعبه ۳ بازپرسی بدین شرح مبادرت به صدور قرار مجرمیت می نماید«در خصوص اتهام آقای قاسم زاده دایر بر خیانت در امانت نسبت به دو فقره چک به شماره های ۱۴۰۱۶۵ و ۱۴۰۱۶۶ به مبلغ دو میلیون تومان از حساب جاری شماره ۱۰۳۷۴۸۴۵۶ به عهده بانک تجارت شعبه نبرد با عنایت به شکایت شاکی و تحقیقات معموله واظهارات متهم ردیف اول آقای احمد رضا مبنی بر اینکه چک ها به آقای قاسم زاده متهم ردیف ۲ تحویل داده شده و نامبرده آنها
را تصاحب کرده است و متهم ردیف ۲ با وصف انتشارآگهی درروزنامه در جلسه دادرسی حضور نیافته و دفاعی از خود معمول نداشته لذا اتهام مشارالیه محرز دانسته شده و به استناد بند ک ماده ۳ ق اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، قرار مجرمیت نامبرده صادر می شود ودر خصوص اتهام آقای احمد رضا دایر بر خیانت در امانت با توجه به دفاعیات موجه نامبرده به نظر دادگاه وقوع بزهی ازناحیه مشارالیه متصور نبوده و به استناد بند ک ماده ۳ ق فوق نسبت به مشارالیه قرار منع تعقیب صادرمیشود قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم کیفری می باشد.
متعاقباً دادیار اظهار نظر در تاریخ ۱۷/۳/۸۳ بامطالعه پرونده اعلام داشته که با قرار منع تعقیب و قرار مجرمیت صادره موافقم و بدین شرح مبادرت به صدور کیفر خواست نموده است« دراین پرونده آقای قاسم زاده متهم است به ارتکاب بزه خیانت در امانت در حق آقای نادرکه با تحقیقات معموله با عنایت به دلایل ذیل: شکایت شاکی، اظهارات متهم دیگر پرونده، سایر قرائن و امارات بزه انتسابی نامبرده محرز است . لذا به استناد ماده ۶۷۴ ق.م.ا برای مشارالیه تقاضای تعیین مجازات می شود. و پرونده جهت دادرسی وتعیین مجازات به دادگاه کیفری شعبه ۱۱۲۸ تهران ارجاع شده است و ثبت به کلاسه ۸۲/۱۱۲۸/۳۹۲ گردیده است.
رای صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری تهران طی دادنامه شماره ۸۳۳ مورخ ۲۶/۶/۸۳ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است « درخصوص شکایت آقای نادرعلیه قاسم زاده دایر بر بزه خیانت در امانت، با توجه به محتویات پرونده ، شکایت شاکی، اظهارات متهم دیگر پرونده آقای احمد رضا وعدم حضور متهم و عدم دفاع از ناحیه متهم وکیفر خواست صادر شده از سوی دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و سایر قراین اتهام وی محرز بوده و دادگاه به استناد ماده ۶۷۴
ق.م.ا مشاره الیه به تحمل هشت ماه زندان محکوم می نماید. رای صادره غیابی وظرف مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و متعاقباً پس از ۲۰ روز از ابلاغ قابل اعتراض تجدید نظر خواهی است.
نتیجه گیری و نظریه کار آموز: با توجه به موضوع گزارش و با عنایت به راهنمایی های قاضی محترم و سرپرست موارد ذیل شایان ذکر می باشد:
۱- جرم خیانت در امانت از دسته جرایم آنی است یعنی جرمی است که توصیف مجرمانه منحصراً متوجه عمل معین است که دفعتاً انجام می گیرد و محل تخلف امین از قرار داد امانت، محل وقوع جرم خیانت در امانت است.
۲- یکی از اشتبا هاتی که ممکن است در بحث خیانت در امانت به وجود آید، این است که عده ای گمان کنند برای تحقیق این جرم حتماً باید عقد یا قرار دادی وجود داشته باشد یعنی برای محکوم کردن کسی به ارتکاب جرم خیانت در امانت، شاکی باید ثابت کندکه متهم باعقد امانت یا اجاره منعقد کرده ا ست برای رفع این اشتباه، قانونگذار ازعبارت «… یاهرکار با اجرت یابی اجرت…» استفاده کرده است برای مثال اگر شخصی برای کمک به دوستش در اسباب کشی منزل عنوان کند که بدون هیچ دستمیزدی مال او را با وانت خود جا به جا خواهد کرد ولی به جای تحویل اجناس آنها را به فروش برساند مرتکب جرم خیانت در امانت شده است بدون آنکه بین آن دو قرار داد یاعقدی وجود داشته باشد.
۳- در مورد این سئوال که معمولا ب
عد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر، زوجه برای مطالبه جهیزیه ، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است یا خیر؟ در پاسخ باید این چنین استدلال نمود که جهیزیه درایام ازدواج در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرارمی گیرد بنابراین به هیچ عنوان نمی توان شوهر را امانت دار جهیزیه دانست. و در این مورد زوجه باید دادخواست حقوقی مطالبه جهیزیه به دادگاه خانواده تقدیم نماید.
امضاء قاضی پرونده
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۵
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۴۳۰ شاکی: بیمارستان لادن
مشتکی عنه: آقای رسول
موضوع:تخریب اموال
گردشکار برابر گزارش کلانتری ۱۲۱، نبرد درمورخ ۲۸/۴/۸۲ در پی اطلاع بیمارستان به پلیس ۱۱۰ به محل وقوع جرم مراجعه ومشاهده شد شخصی به نام رسول با شکستن شیشه جلوی قسمت بخش رادیولوژی در حال فحاشی به کارکنان بیمارستان است. مشارالیه دستگیر و به واحد انتظامی رهنمود گردید و مسئول واحد حقوقی بیمارستان اعلام جرم نموده و تقاضای تعقیب متهم را کرده است.
برابر مندرجات برگ بازجویی مورخ ۲۹/۴/۸۲ متهم اظهار داشته ، در حدود ۳ ماه پیش در بیمارستان بودم و حالیه متوجه شدم کبدم چرک کرده و مدارک لازم نیز دارم (مدارک پزشکی) وعصبانی شدم به مسئول بیمارستان مراجعه کردم و جواب صحیح نگرفتم و به علت عصبانیت این کار راکردم و قصدو نیت عمدی نداشتم.
با ثبت پرونده به دستور دادستان به شعبه ۳ بازپرسی ارجاع گردیده وطبق برگ صورتجلسه مورخ ۳۱/۴/۸۲ متهم اظهار داشته که من شیشه راتخریب کردم وعلت آن این بود که عصبانی بودم و عمداً این کار را نکردم و بازپرس محترم شعبه با تفهیم اتهمام به متهم مبنی بر تخریب اموال دولتی با صدور قرار وثیقه، آزادی متهم را مقید به تودیع وثیقه اعم از نقدی یا غیر نقدی به مبلغ ده میلیون ریال ازحال تا ختم دادرسی و اجرای حکم اعلا نموده است.
قرار صادره حین الصدور به متهم تفهیم شد و اظهار داشت فهمیدم و آقای رشیدی مهر با واریز نمودن مبلغ یک میلیون تومان وجه نقد از متهم ضمانت می نماید و متعاقباً قرار قبولی وثیقه صادر شده است
بازپرس محترم شعبه ۳ درمورخه ۴/۵/۸۲ با صدور قرار مجرمیت به شرح شکایت شاکی و اظهارات و اقرار متهم و گزارش نیروی انتظامی پرونده را جهت ملاحظه به نظر دادستان ارسال می دارد و دادیار اظهار نظر نیز با قرار صادره موافقت نموده و کیفرخواست شماره صادره شده است در خصوص اتهام آقای رسول دایر بر تخریب اموال دولتی ، آزاد به قید وث
یقه نظر به دلایل ذیل: شکایت شاکی، شهادت شهود، اقاریر متهم و گزارش مامورین انتظامی و سایر قراین و امارت بزه انتسابی به نامبرده ثابت و محرز است لذا به استناد ماده ۶۷۷ ق.م.ا تقاضای تعقیب ومجازات متهم از دادگاه کیفری شده است.
با ارجاع پرونده به شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری تهران، متهم در مقام آخرین دفاع اظهار نموده که اتهام را قبول دارم ولی حاضرم رضایت شاکی را جلب نمایم و خسارت وارده را جبران کنم. وتقاضای عفو و بخشش دارم.
رای صادره دادگاه بدوی ، ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ با اعلام ختم دادرسی و طی دادنامه شماره ۶۱۱ مورخ ۱/۷/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند« درخصوص اتهام آقای رسول دائر بر تخریب اموال دولتی نظر به شکایت شاکی و کیفر خواست صادره از دادسرا و دفاعیات بلاوجه متهم بزه انتسابی محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده ۶۷۷ ق.م.ا و با رعایت ماده ۲۲ ق.م.ا حکم به محکومیت متهم به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر می گردد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با توجه به موضوع پرونده و با عنایت به راهنمایی های قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر است؛
۱- در این پرونده متهم دارای سوءنیت عام که همان انجام عمل با اراده واختیار باشد، نبوده و بر اثر یک جنون آنی مرتکب شکستن شده است و همان طور که می دانیم جرم تخریب بدون داشتن سوء نیت جنبه کیفری ندارد. و از جمله قوانین تخریب عبارتند از قانون مجازات اسلامی فصل بیست و پنجم از کتاب پنجم، قانون مجازات اخلال گران در تاسیسات آب و برق و گاز…
۳- مستفاد از ماده ۶۷۷۷ ق.م.ا هر کس عمدا اشیاء مفتول یا مفتول متعلق به دیگری راتخریب کند و یا هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. و بیمارستان مورد اشاره بیمارستان خصوصی بوده و شامل اموال دولتی نمی باشد.
امضاء قاضی پرونده
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۵
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۴۳۰ شاکی: بیمارستان لادن
مشتکی عنه: آقای رسول
موضوع:تخریب اموال
گردشکار حسب گزارش مامورین کلانتری ۱۵۸ کیانشهر، مقارن ساعت ۱۹ مورخ ۶/۷/۸۲ مبنی بر اعلام مرکز پیام وقوع حادثه به آدرس اتوبان افسریه ، زیر پل هوایی روبروی بیمارستان، ارتش، عابر پیاده طبق اظهار گواهان از روی پل به پائین سقوط کرده و مجروح شده و یک دستگاه موتور سیکلت از روی مجروح عبور کرد و فرار نمود. و گزارش به دادسرای ناحیه ۱۴ تهران ارسال و پس از ثبت به شماره رایانه به شعبه ۷ بازپرسی ارجاع شده است.
به موجب بر بازجویی مورخ ۷/۷/۸۲ دو نفر شاهد وقوع حادثه به نامهای فرید و کاظم اظهار داشتند که مقارن ساعت ۱۹ یوم جاری در حین گذار از روی پل عابر پیاده مشاهده کردم که چند نفر جمع شده اند و شخصی می خواست خود را پایین پرتاب کند و این کار را انجام داد و به شدت مجروح شد و در همین حین یک موتور سوار با سرعت زیاد به علت نداشتن کنترل سرعت از روی مصدوم رد شد و بعد مصدوم به بیمارستان منتقل شد.
نظریه پزشکی قانونی، طبق معاینات به عمل آمده در پزشکی قانونی علت فوت ناشی از از پارگی کبد وعوارض ناشی از اصابت جسم سخت تشخیص داده شده است.
متعاقباً درموره ۸/۷/۸۲ آقای اسمائیل با معرفی خود به عنوان پدر متوفی اعلام داشته که از کسی شکایتی ندارد و به عنوان اولیا دم تقاضای صدور جواز دفن متوفی را دارد.
بازپرس محترم شعبه ۷ بازپرسی در مورخ ۱۳/۷/۸۳ قرار منع پیگرد صادر و به دلیل اینکه اولیاء دم شکایتی مطرح نکرده اند و اقدام به خودکشی فاقد وصف جزایی می باشد، جواز دفن را صادر نموده است. و پرونده جهت تایید قرار صادره توسط دادستان به نظر دادیار اظهار نظر ارجاع گردیده و دادیار اظهار نظر اعلام نموده چون پس از وقوع حادثه به شهادت گواهان موتور سیکلتی از روی مصدوم عبور کرده لذا با قرار صادره موافقت نمی نماید و پرونده را جهت رفع نقص تحقیقات به شعبه ۷ بازپرسی اعاده شده است.
و بازپرس مجدداً اولیا دم را احضار نموده و آنان اظهار داشته اند که از شخصی شکایتی ندارند و بازپرس علت مرگ را سقوط از بلندی اعلام و جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال پرونده به دادگاه کیفری شعبه ۱۱۲۸ ارجاع شده است. و شعبه مربوطه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادیار اظهار نظر به شرح ذیل نظر بازپرس را تایید کرده است «در خصوص اختلاف حاصله بین
بازپرس شعبه ۶ و دادیار اظهار نظر مبنی بر اینکه آیا فوت ناشی از وقوع بزه بوده یا خیر؟ یا در اثر خودکشی می باشد. نظر به اینکه علت فوت سقوط ازبلندی بوده و پزشکی قانونی علت تامه مرگ را پارگی کبد در اثر سقوط از ارتفاع اعلام نموده بنابراین نظر بازپرس تایید می گردد. بنابراین ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری طی دادنامه شماره ۸۴۹ مورخ ۷/۸/۸۲ درخصوص پرونده فوق قرار منع پیگرد صادر نموده اند.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با توجه به موضوع پرونده و با عنایت به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر است:
۱- چنانچه شکایتی علیه فردی مطرح گردد، اگر عمل ارتکابی جرم نباشد یا شخص شاکی دلایلی دال بر انتساب بزه به شخص معین را ارائه نکند، قرار منع پیگرد صارد می گردد. و شاکی ظرف مدت ۱۰ روز می تواند به قرار صادره اعتراض کند و دادگاه کیفری مرجع رسیدگی است و چنانچه موجبات نقص فراهم باشد، پرونده جهت انجام تحقیقات بیشتر به دادسرا ارسال می گردد و بازپرس یا دادیار موظف ا ست تحقیقات بیشتری دراین خصوص انجام دهد و مجدداً قرار صادر کند ودر صورت عدم وقوع بزه توسط متهم حکم برائت صادر نماید.
دادسرای عمومی و انقلاب نهادی است که وظیفه آماده سازی پرونده کیفری را برای دادرسی در دادگاه صالح بر عهده دارد. آماده سازی پرونده جزایی جهت دادرسی در دادگاه ، تابع شرایطی است که عدم رعایت این ضوابط موجب مسئولیت انتظامی خواهد بود. و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه برای انجام دادرسی با صدور ادعانامه صورت می گیرد و در لسان قانون کیفر خواست نامیده می شود . و با صدور کیفر خواست که طرح دعوی جزایی دادستان در محکمه جزاء محقق می شود.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۷
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۲۲۶ شاکی: قاسم
مشتکی عنه: آقای کریم
موضوع:انتقال مال و کلاهبرداری
گردشکار آقای قاسم در مورخه ۴/۱۲/۸۲ با تقدیم شکوائیه ای بر علیه اقای کریم اظهار داشته « احتراماً اینجانب از آقای کریم شکایت دارم زیرا نامبرده در تاریخ ۴/۸/۸۲ یک خودرو پراید مدل ۱۳۸۰ را به من فروختند و بعد از فروش ماشین به بنده اقدام به گرفتن وام از موسسه اعتباری برای همین ماشین نموده است و با این عمل اتومبیل پراید بنده به شماره شهربانی در رهن موسسه اعتباری در آمده لذا تقاضای تعقیب متهم و مجازات نامبرده را دارم» ‘
طبق برگ بازجویی مورخ ۸/۱۲/۸۲ متهم آقای کریم اظهار داشته که اتومبیل پراید موصوف را به صورت اقساط به آقای قاسم فروختم که پس از پرداخت ۴۰ قسط ۱۸۰ هزار تومانی مالک خودرو مزبور می باشد و نامبرده از همان ابتدا معامله از اخذ وام ازموسسه با اطلاع بود’
با ارجاع پرونده به شعبه ۸ دادیاری، متهم در پاسخ به سئوال دادگاه اظهار داشته که من در کمال صداقت و حسن نیست مبادرت به فروش اقساطی یک دستگاه اتومبیل پراید نمودم و شخصی که مسئول بنگاه اتومبیل صادق است که وی راتحریک کرده است که شکایتی توامان با دورغ مطرح نموده است و هیچ فرقی نمی کند که من در چه موقع از موسسه اعتباری تسویه حساب کنم و ایشان هروقت به تعهد خویش مبنی بر پرداخت اقساط ماشین عمل نمود بنده حاضرم ماشین را به نام وی بزنم
قرار صادره دادگاه: دادیار شعبه هشتم با تفهیم اتهام به متهم مبنی بر انتقال مال غیر، مبادرت به صدور قرار کفالت نموده است و متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل به زندان اعزام شده است.
متعاقبا دادیار محترم شعبه هشتم با صدور قرار مجرمیت متهم آقای کریم دایر بر جرم انتقال مال غیر کلاهبرداری، پرونده را به نظر دادستان می رساند و نامبرده نیز با قرار مجرمیت صادره موافقت نموده و با صدور کیفر خواست شماره پرونده جهت تعیین مجازات به شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری ارسال شده است. و ریاست محترم شعبه مذکور پس از اخذ آخرین دفاع از متهم مبادرت به صدور رای نموده است.
رای صادره دادگاه بدوی ، ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ طی دادنامه شماره ۱۹۹ مورخ ۴/۲/۸۳ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند«درخصوص اتهام آقای کریم دایر بر کلاهبرداری و انتقال مال غیر بدین توضیح که ماشین پراید را به شاکی به صورت اقساط فروخته و بعد از فروش ماشین اقدام به اخذ وام ازموسسه اعتباری نموده و سند ماشین را در رهن موسسه قرار داده و اتومبیل به صورت
اجاره به شرط تملیک از طریق موسسه در اختیار ایشان قرار گرفته است. لذا دادگاه نظر به شکایت شاکی و کیفر خواست صادره از دادسرا و اظهارات طرفین، بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده یک ق مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۸۰ و با رعایت ماده ۲۲ ق.م.ا به اعتبار وضعیت خاص متهم رای بر محکومیت مشارالیه به تحمل پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف ۲۰ روز قابل اعتراض درمحاکم تجدید نظر استان تهرانی می باشد. ۱۱۲۸ موارد آتی شایان ذکراست:
۱- مستفاد از ماده یک ق.م راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه ۱۳۰۸ «کسی که مال غیر
را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز به دیگری منتقل کند. کلاهبردار محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ ق.م.ع سابق محکوم می شود»
۲- با مطالعه پرونده، متهم ابتدا اتومبیل را به صورت اقساط به شخصی شاکی واگذار نموده است و بعد از آن اتومبیل را در رهن موسسه قرار داده که مصداق بارز انتقال مال غیر می باشد. در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس ازیک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده محکوم میشود.
۳- مطابق رای وحدت رویه مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور انتقال مال غیر و کلاهبرداری از جرایم غیر قابل گذشت است.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی : سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش: شماره گزارش:۱۸
دادگستری تهران : مجتمع قضایی شهید محلاتی دادسرای ناحیه ۱۴تهران
شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری
کلاسه پرونده :۸۲/۱۱۲۸/۳۹۳ شاکی: شعیب
مشتکی عنه: ابراهیم و رامین
موضوع:ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو
گردشکار: آقای شعیب با تقدیم شکوائیه ای مورخ ۳/۱۱/۸۲ اظهار داشته «احتراماً ازآقایان ابراهیم و رامین شاکی هستم زیرا نامبردگان در روز گذشته مرا مورد ضرب وجرح قرار دادند و با چاقو مرا مجروح نمودند لذا تقاضای تعقیب و مجازات نامبردگان را کرده ا
ست»
متهم ردیف اول ابراهیم طبق برگ بازجویی مورخ ۴/۱۱/۸۲ بیان داشته ، شکایت شاکی را قبول ندارم ودر درگیری که بین ما و چند نفر دیگر رخ داد من فقط یک لگد به شعیب زدم و چند نفر دیگر مرا زدند وهیچ اطلاعی درخصوص ضرب و جرح با چاقو ندارم. ومتهم فوق بدستور مقام قضایی ۲۴ بازداشت شده و به همراه شاکی به دادسرا اعزام میشود متعاقبا شاکی در شعبه ۲ دادیاری درخصوص شکایت خود عنوان کرده که دو نفر فوق بعد از اینکه مرا زدند یکنفر آنان مرا با چاقو مورد جرح قرار داد. متهم ردیف دوم طبق برگ صورتجلسه ۸/۱۱/۸۲ اظهار داشته ، بله من اتهام را قبول
دارم که به شاکی چاقو زدم قرار صادهر دادگاه : دادیار محترم شعبه ۲ دادیاری با صدور قرار وثیقه به وجه الوثاقه سی میلیون ریال برای آقای رامین و صدور قرار کفالت بوجه الکفاله ده میلیون ریال برای آقای ابراهیم بابت اتهام ضرب و جرح عمدی وتوهین آزادی نامبردگان را مقید به تودیع قرارهای فوق نموده است. و متعاقباً متهمین با تفهیم قرار صادره به آنها با تودیع وثیقه و م
عرفی کفیل تا ختم دادرسی فعلا آزاد شدند.
قرار مجرمیت دادیار محترم شعبه ۲ متعاقبا با توجه به شکایت شاکی و گزارش مامورین انتظامی و اظهارات متهمین قرار مجرمیت نامبردگان را صادر نموده است. و دادستان نیز به شرح ذیل مبادرت به صدور کیفر خواست نموده است درخصوص آقای ابراهیم باسواد، آزاد به قید قرارکفالت متهم به توهین و آقای رامین متهم به ضرب و جرح با چاقو با عنایت به دلایل ذیل، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی ، اقرار متهمین به بزه انتسابی تقاضای مجازات می شود.
و پرونده به دادگاه کیفری ارسال و پس از ثبت رایانه به شعبه ۱۱۲۸ ارجاع گردیده است.
اخذ آخرین دفاع: در جلسه مقرر دادرسی شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری متهعمین عنوان آخرین دفاع با اظهار ندامت و طلب عفو و بخشش اتهام انتسابی را قبول کرده اند. و طبق نظریه پزشکی قانونی طول درمان از زمان حدوث یک ماه اعلام گردیده است.
رای صادره دادگاه بدوی: ریاست محترم شعبه ۱۱۲۸ دادگاه کیفری با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره ۱۹۰ مورخ ۲۰/۳/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند «درخصوص اتهام آقای رامین دایر بر ضرب و جرح با چاقو نسبت به شاکی آقای شعیب نظر به شکایت شاکی و گواهی پزشکی قانونی و کیفر خواست صادره از دادسرا بزه انتسابی محرز و مستنداً به ماده ۳۰۲، ۲۹۴، ۳۶۷، ۶۱۴ و تبصره ذیل ماده ۶۱۴ ق.م.ا متهم موصوف را به پرداخت نیم درصد دیه کامل
درحق شاکی و یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می نماید و در خصوص متهم آقای ابراهیم با توجه به رضایت شاکی قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد.
نتیجه گیری ونظریه کارآموز: با توجه به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد ذیل شایان توجه می باشد:
۱- باتوجه به قواعد فقهی لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیت، چنانچه محرز شود که در اثر عم
ل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنی علیه وارده شده است من جمله مخارج معالجه ، مطالبه آن ازجانی که مسبب آن بوده است منع شرعی ندارد. طبق نظریه مشورتی شماره ۹۷۹۲/۷ – ۲۹/۹/۷۹ اداره حقوقی قوه قضائیه که موئد همین امراست
۲ – تذکر دادن یکدیگر به رعایت قانون امتیازات فراوانی دارد . از جمله: الف، موجب پیشگیری ازوقوع عمل مجرمانه میشود ب، موجب مرور روزانه قوانین و جلوگیری ازارتکاب جرم می شود، ج: موجب التزام افراد به رعایت قانون می شود د: موجب آگاهی و آشنایی مردم به قانون می شود ه: موجب کاهش جرم و قانونمند شدن جامعه می شود.
امضاء قاضی سرپرست
فصل سوم : دادگاه حقوقی
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۹۸۱ شماره گزارش: ۱۹
موضوع:درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
خواهان آقای فرزاد خوانده: ریاست محترم دادگستری تهران
گردشکار: خواهان در مورخه ۶/۱۰/۸۲ با تقدیم دادخواستی به خواسته «صدور گواهی انحصار وراثت» در مقام اقام درخواست غیر مالی برآمده و ضمن ابطال مبلغ ۶۰۰۰ ریال هزینه تمبر دادخواست به استناد تصاویر مصدق گواهی فوت، استشهادیه مخصوص گواهی انحصار وراثت ، گواهینامه دارایی شرق تهران، تصویر مصدق شناسنامه وراث چنین اظهار داشته «ریاست محترم دادگاه شهید محلاتی احتراماً به استحضار می رساند : به موجب گواهی فوت شماره ۱۹۰۰۸ مورخ ۲۶/۵/۸۲ پدرم مرحوم حسین به رحمت ایزدی پیوسته و وراث حین الفوت وی
نام پدر ش ش محل صدور نسبت
۱- فرزاد ش حسین ۷۶ تهران پسر متوفی
۲- فیروزه ش // ۱۱۲۵ تهران دختر متوفی
۳- سعید ش // ۳۹۲ تهران پسر متوفی
۴- سارا ش // ۸۷۶۴۱ تهران دختر متوفی
۵- زهرا ش علی ۷۲ تهران همسر متوفی
دستور فرمایید نسبت به گواهی انحصار وراثت اقدام مقتضی معمول فرمایید»
تعدادی از ادله و مستندات خواهان ضمیمه دادخواست نبوده و همزمان با ثبت پرونده در شعبه ۱۵۴ حقوقی حضوراً به خواهان ابلاغ می شود که مدارک ابلاغ می شود که مدارک مورد استناد از جمله ارائه فیش واریزی به حساب ۹۰۱۱۴ بانک ملی شعبه اصفهانک جهت هزینه نشر آگهی درروزنامه و عقد متوفی از ظرف مدت ۱۰ روز تقدیم دادگاه نماید.
خواهان ظرف مهلت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ مدارک خود را تقدیم می نماید. با توجه به اینکه طبق گواهینامه دارایی ارزش ما ترک متوفی بالغ بر سی میلیون ریال بوده است. دادگاه در مورخه ۱۶/۱۰/۸۲ نسبت به ارسال رونوشت آگهی حصر وراثت جهت درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار به روابط عمومی دادگستری تهران اقدام می نماید، و متعاقباً اداره اخیر الذکر در بهمن ماه ۱۳۸۲ یک نسخه از روزنامه حاوی آگهی منشتر شده را به شعبه ریسیدگی کننده ارسال نموده است.
رای صادره قاضی در دادگاه بدوی. ریاست محترم شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی شهید محلاتی درمورخه ۲۴/۱۲/۸۲ طی دادنامه شماره ۱۳۰۰ نسبت به صدور گواهی حصر وراثت به شرح آتی اقدام نموده است:
آقای فرزاد به شماره شناسنامه ۷۶ صادره از تهران به استناد شهادت نامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ۸۲ /۱۵۴/۹۸۱ تقدیم این دادگاه کرده است چنین اشعار داشته است که شادروان حسین به شماره شناسنامه ۸۱۶ صادره از هرمزگان در تاریخ ۲۶/۵/۱۳۸۲ در اقامتگاه دائمی خود در گذشته و ورثه حسین الغوت وی عبارتند از:
نام پدر ش ش محل صدور نسبت
۱- فرزاد ش حسین ۷۶ تهران پسر متوفی
۲- فیروزه ش // ۱۱۲۵ تهران دختر متوفی
۳- سعید ش // ۳۹۲ تهران پسر متوفی
۴- سارا ش // ۸۷۶۴۱ تهران دختر متوفی
۵- زهرا ش علی ۷۲ تهران همسر متوفی
و به غیر از نامبردگان ورثه دیگری ندارد.
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی درر
وزنامه و عدم وصول هرگونه لایحه یا اعتراض یا ارائه وصیت نامه سری یا رسمی و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ۲۹۸۲/۶۱۴۱ مورخ ۳/۱۰/۸۲ سرانجام در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۸۲ در وقت فوق العاده شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی شهید محلاتی به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و پس از ملاحظه پرونده، گواهی می نماید ورثه در گذشته منحصر به اشخاص یاد شده در بالا بوده و ورثه دیگری ندارد، و دارایی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و دیونی که برترکه تعلق می گیرد به ورثه فوق به نسبت ذیل، یک هشتم اموال منقول و قیمت اعیانی سهم الارث همسر متوفی، و مابقی ترکه به نسبت پسر ۲ برابر دختر قابل تقسیم می باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: بادقت در مفاد پرونده فوق و راهنمایی های قاضی محترم سرپرست موارد ذیل قابل بیان است:
۱- طبق قانون تصدیق انحصار وراثت موراد سه گانه آتی جرم اعلام شده است:
الف: کسی که با علم و آگاهی بر عدم وراثت خود یا علم و آگاهی بر وجود وراثی غیر از خود گواهی حصر وراثت بر خلاف واقع تحصیل کند. که در این صورت مرتکب جرم کلاهبرداری است.
ب- هرشاهدی درموضوع تصدیق وراثت برخلاف حقیقت شهادت دهد به اتهام شهادت کذب قابل تعقیب و مجازات است.
ج- هرگاه شخص یا اشخاصی مال متعلق به مجهول الوارث را متصرف باشند یا به اشخاص مذکور مدیون باشند و بعداز انقضای مدتی که درماده ۶ قانون تصدیق انحصار وراثت مقرر است مال متصرفی یا دین یامنافع حاصله را به دولت تسلیم و یا تادیه ننمایند به مجازاتی که به موجب قوانین جزایی برای خیانت در امانت مقرر است محکوم خواهند شد دراین رابطه موسسات تجاری و صرافی و اشخاص که اموال و مجهول الوارث نزد آنهاست مکلفند بوسیله دادسراهای هر محل آن اموال را تسلیم یا به دولت تادیه نمایند.
با عنایت به ماده ۷آیین نامه شورای حل اختلاف ، شوراهای مزبور صلاحیت صدور گواهی حصر وراثت را ندارند.
۳-در خصوص درخواستهای حصر وراثت که طبق اظهارنامه مالیات بر ارث ما ترک متوفی کمتر از سی میلیون ریال باشد، بدون تشریفات مربوط به نشر آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار اقدامات لازم معمول خواهد شد.
۴- هدف از نشر آگهی در روزنامه شناسایی معترض احتمالی و یا کشف وصیت نامه متوفی نزد اشخاص ثالث است بدیهی است اشخاص چنین از تاریخ نشر آگهی مکلفند ظرف یک ماه به دادگاه مراجعه نمایند، در ضمن در صورتیکه در شهرستان مقرر دادگاه صالح وحوزه قضایی آن روزنامه ای منتشر نشود، دادگاه می تواند دستور الصاق آگهی را در معابر بدهد.
۵- شرط تحقق دعوی وجود مرافعه است در حالیکه شرط تحقق امور جسمی منازعه و اختلاف نیست. بنابراین درخواست صدور گواهی انحصار بر وراثت یک امر غیر ترافعی است و مشمول امور حسبی
۶- چنانچه وصیتنامه ای به دادگاه ابراز شود، دادگاه وقتی را برای رسیدگی تعیین و به افراد ذینفع ابلاغ می نماید و با حضور نماینده دادستان ، وصیتنامه ابزاری چنانچه در لفاف باشد گشوده و قرائت می شود. اگر اختلافی بین ورثه نباشد دادگاه با رعایت مفاد وصیت نامه گواهی حصر وراثت صادر می نماید و درصورت اختلاف بدواً به موضوع وصیتنامه رسیدگی می نماید و حکم مقتضی
۷- منظور از اشخاص ذینفع در بالا عبارتند از طلبکار از متوفی، موصی له، وصی وهم چنین ذینفع ممکن است غیر مستقیم به متوفی باشد، مانندکسی که از اثبات وراثت شخص دیگر منتفع می شود مثل ، فردی که سهم یکی از ورثه به او منتقل می شود یا از یکی از ورثه طلبکار است.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۹۸۱ شماره گزارش: ۴۲
موضوع:حذف نام زوج از شناسنامه
خواهان خانم عفت خوانده: اداره ثبت احوال
گردشکار: خواهان با تقدیم دادخواستی به خواسته «صدور حکم به حذف نام زوج (متوفی) از شناسنامه» به طرفیت اداره ثبت احوال تهران در مقام اقامه دعوی غیر مالی ضمن ابطال تمبر به مبلغ ۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی به استناد کپی مصدق شناسنامه، فتوکپی مصدق گواهی فوت، فتوکپی نامه پزشکی قانونی و فتوکپی مصدق عقد نامه .چنین اظهار داشته است؛ احترماً به استحضار می رساند اینجانب خواهان (عفت) باتوجه به رونوشت عقدنامه پیوستی در تاریخ ۹/۱۱/۱۷۲ به عقد ازدواج دایم آقای مجید درآمدم و قبل از برگزاری مراسم عروسی در تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ همسرم فوت نمود، بنابراین باتوجه به عدم وقوع عمل زناشویی و ارائه رونوشت معاینه از پزشکی قانونی که مبنی بر باکره بودن اینجانبه می باشد، و اینکه قصد ازدواج دارم و بودن نام همسر در شناسنامه برای من مشکل ساز می باشد علیهذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارم.
همزمان با ارجاع پرونده و ثبت به کلاسه ۸۲/۱۵۴/۸۴۵ ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند؛ دفتر وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای خوانده ارسال شود و طرفین دعوت شوند.
مطابق صورت جلسه مورخ ۲۵/۱/۸۳ در وقت رسیدگی دادگاه تشکیل جلسه می دهد و خواهان اظهار می دارد که با همسرم که فوت نموده ۲ سال نامزد بودیم و حدود یک سال در منزل شوهرم زندگی کردیم و تفاهم نداشتیم و رابطه زناشویی برقرار نکردیم و تقاضا
ی حذف نام همسرم که فوت نموده را از شناسنامه ام دارم، و نماینده خوانده با تقدیم لایحه دفاعیه از تصمیم نهایی دادگاه اسقاط حق حضور می نماید.
لایحه دفاعیه خوانده، سازمان ثبت احوال کشور با معرفی یکی از کارشناسان حقوقی به نام برادر حمید یوسفی و طی یک لایحه دفاعیه که به شماره ۲۴۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ دردفتر لوایح دادگاه ثبت گردیده است، چنین اظهار داشته ؛ احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۸۴۵ در خصوص دعوی خانم عفت به خواسته حذف مشخصات همسر (متوفی) از شناسنامه خودش
بعلت فوت شوهر قبل از مراسم عروسی که وقت رسیدگی آن به تاریخ ۲۵/۱/۱۳۸۳ تعیین شده است ضمن اسقاط حق حضور به استحضار می رساند . برابر ماده ۳۳ ق ثبت احوال ازدواج و طلاق بائن غیر مدخوله از شناسنامه زوجه قابل حذف می باشد و در صورت فوت همسر قبل از عروسی فقط با ارائه دادنامه از مراجع قضایی ثبت احوال قادر به حذف مشخصات همسر وی ازشناسنامه اش می باشد. لذا خواهشمند است نسبت به موضوع با توجه به مدارک موجود بررسی ودر صورت صحت صدور حکم شایسته مورد تقاضا می باشد».
رای صادره دادگاه بدوی ، ریاست محترم شعبه طی دادنامه شماره به شرح آتی درخصوص موضوع مبادرت به صدور رای نموده است ، « در خصوص دادخواست خانم عفت فرزند محمود بطرفیت اداره ثبت احوال تهران بخواسته حذف نام همسر متوفی از شناسنامه به شماره ۷۷۱۵ ما حصل اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادگاه بدین قرار است که مشارالیها اعلام داشته به موجب عقد نامه به شماره ۴۵۲۶۱ بتاریخ ۹/۱۱/۱۳۷۲ به عقد دائمی آقای مجید درآمده و مدت ۲ سال نامزد بوده و حدود یک سال در منزل مشارالیه بصورت مشترک زندگی می کرده است و همسرش (مجید) درتاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۴ فوت مینماید. حال تقاضای حذف نام وی از شناسنامه
خودش رانموده است و نماینده خوانده طی لایحه ای که به شماره ۲۴۳ مورخ ۱۵/۱/۱۳۸۳ در دفتر لوایح دادگاه ثبت گردیده است اعلام داشته که برابر ماده ۳۳ ق ثبت احوال ازدواج و طلاق بائن غیر مدخوله از شناسنام زوجه نام همسر قابل حذف می باشد نه همسری که فوت کرده باشد بنا به مراتب مارا الذکر و محتویات و مندرجات پرونده و با عنایت به اینکه زوج متوفی و زوجه به مدت یک
سال زندگی مشترک داشته اند و فق ماده ۳۳ قانون اخیر الذکر دعوی خواهان قابلیت استماع ندارد و قرار رد دعوی خواهان صادر واعلام می گردد رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد».
نتیجه گیری و تجربیات حاصله کارآموز: با توجه به مفاد پرونده و با عنایت به راهنمایی های قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر است ؛
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۹۷ شماره گزارش: ۲۰
موضوع: افراز و فروش ملک مشاعی
خواهانها محمود و اصغر و فرزانه و کاظم و خدیجه
خوانده:محمد واداره سرپرستی دادگستری تهران
گردشکار: خواهان ها در مورخ ۱-۲/۸۲ با تقدیم دادخواستی به خواسته تقسیم و فروش ملک مشاعی موروثی به طرفیت خواندگان فوق به استناد فتوکپی مصدق سند مالکیت و رونوشت گواهی انحصار وراثت و فتوکپی مصدق قیم نامه، درمقام دعوی حضار می رساند، اینجانبان ، خواهان های پرونده فوق و مالکین ملک مشاعی به پلاک ثبتی ۲۸/۳۶۹۴ بخش ۷ تهران می باشیم . که همگی شرکاء توافق بر فروش ملک مشاعی راداریم ولی مع الوصف از آنجا که یکی از وراث (یعنی خوانده ردیف اول) مهجور می باشند، لذا استدعا داریم با ارجاع مراتب، رسیدگی و حکم شایسته صادر فرمائید» همزمان با ارجاع و ثبت پرونده به کلاسه ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند. دفتر وقت رسیدگی تعیین وطرفین دعوت شوند و از اداره ثبت اسناد املاک بخش ۷ تهران و ضعیت ثبتی ملک استعلام گردد و آیا ملک فوق قابل افراز است یا خیر؟ و قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و به قید قرعه آقای مهندس کریم جهان آرا با دستمزد پانصد هزار ریال انتخاب شده است.
طبق مفاد صورت جلسه مورخه ۲۸/۴/۸۲ دروقت مقرر دادرسی، پاسخ استعلام ثبت واصل شده است که حاکی از مالکیت مورث خواهان ها و خوانده ردیف اول بر پلاک ثبتی ۲۸/۳۶۹۴ می باشد. واداره ثبت اسناد و املاک طی ارسال نامه ای ملک را غیر قابل افراز اعلام نموده است و خواهان ها بیان داشته اند. ما جملگی وراث مرحوم تقی اکبری هستیم و توافق بر فروش ملک مشاعی مورثی داریم اما یکی از ورثه (خوانده ردیف اول) مهجور است ولذا تقاضای الزام حکم قانونی داریم. نماینده
اداره امور سرپرستی به عنوان خوانده ردیف دوم اظهار می دارد که اداره سرپرستی دادگستری با فروش سیستم ملک در سهم آقای محمد (مهجور) از پلاک ثبتی ۲۸/۳۶۹۴ موافقت می نماید، مشروط بر اینکه پس از ارجاع امر به کارشناس رسمی، سهم مهجور محاسبه و پس ازآن ملکی بنام مهجور خریداری گردد و در غیر اینصورت سهم الارث مهجور محاسبه و به حساب شماره ۹۰۰۶۱ بانک ملی شعبه کریم خان زندواریز گردد و بنام حساب صندوق اداره امور سرپرستی دادگستری تهران.
نظریه کارشناس ، در تاریخ ۶/۵/۸۲ کارشناس با بازدید از ملک و ارزیابی تمامی ابعاد آن جهت ارزش گذاری برای ملک فوق، قیمت ملک را یکصد و بیست میلیون تومان تعیین و ارزیابی گردیده است. و نظریه کارشناس به طرفین ابلاغ شده است و مصون از اعتراض باقی مانده است.
رای صادره دادگاه بدوی ، ریاست محترم شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی با اعلام ختم دادرسی، طی دادنامه شماره ۹۵۹ مورخ ۳۰/۷/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند. د رخصوص دادخواست آقایان محمود و اصغر و کاظم و خانم ها فرزانه و خدیجه وارث مرحوم تقی به طرفیت آقای محمد (محجور) و اداره امور سرپرستی دادگستری تهران به خواسته صدور حکم به تقسیم و فروش ملک مشاعی موروثی به پلاک ثبتی ۲۸/۳۶۹۴ بخش ۷ تهران ، نظر به اینکه فوت مورث خواهانها آقای تقی و وارثت آنها نسبت به مرحوم به دلالت گواهی انحصار وراثت محرز ومسلم است . لذا جهت ارزیابی ملک مذکور و تعیین سهم الارث یک از ورثه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر و نظریه کارشناس پس از وصول به طرفین ابلاغ گردیده و در مهلت قانونی مصون از ایراد و اعتراض
موجه و مدلل باقی مانده است بنابراین دعوی خواهان ها وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۳۱۷ ق امور حسبی حکم به تقسیم و فروش ملک، موروثی به شرح نظریه کارشناس صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری ونظریه کارآموز، با مطالعه پرونده و دقت در راهنمایی های قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشد:
۱- طبق مفاد ماده ۳۱۷ ق.ا.ح ، در صورتی که مالی اعم از منقول یا غیر منقول قابل تقسیم وتعدیل نباشد. ممکن است فروخته شده و بهای آن تقسیم شود . فروش اموال به ترتیب عادی به عمل می آید مگر آنکه یکی از ورثه فروش آن را از طریق مزایده درخواست کند.
۲- در تقسیم و فروش ملک مشاعی موروثی هر گاه یکی از ورثه مدعی مالکیت مال غیر منقول و منقول شده و در واقع مدعی است که مال جزو ترکه نیست تا قابلیت تقسیم میان ورثه را داشته باشد، بنابراین مشارالیه یعنی مدعی شده مالکیت باید دادخواست لازم را اثبات مالکیت خود تسلیم و در صورت ثبوت مالکیت مال مزبور ازما ترک خارج و در صورت عدم ثبوت آن جزو ماترک قلمداد وتقسیط گردد به هر تقدیر دادگاه باید تکلیف ادعا را روشن کند.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۶۲۶ و ۲۸۱ شماره گزارش: ۲۱
موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی و مطالبه خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد
خواهان آقای غلامعلی خوانده: آقای منوچهر
گردشکار: آقای غلامعلی با تقدیم دادخواستی به خواسته «الزام به تنظیم سند رسمی یک باب آپارتمان و مطالبه مبلغ پنج میلون تومان خسارت ناشی ازتاخیر در عدم ایفای تعهد قرار دادی، به استناد فتوکپی مبایعه نامه و گواهی عدم حضور در دفتر خانه، درمقام اقامه دعوی مالی ضمن ابطال مبلغ یکصد و ده هزار تومان بابت تمبر هزینه دادرسی، چنین اظهار داتشه است «ریاست محاکم حقوقی تهران، احتراماً به استحضار می رساند اینجانب غلامعلی در تاریخ ۴/۲/۱۳۸۱ یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۰/۳۶۴۸بخش ۷ تهران را از خوانده محترم آقای منوچهر طبق مبایعه
نامه عادی شماره ۱۶۴۳ خریداری نمودم و مقرر بوده که در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۸۱ در دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۳۵۴ سند مالکیت بنام بنده به ثبت برسد. ولی متاسفانه خوانده محترم با مهیا بودن شرایط ازحضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی استنکاف ورزیده، لذا تقاضای الزام نامبرده
به تنظیم سند رسمی انتقال و تادیه مبلغ پنج میلیون تومان بعنوان وجه التزام تاخیر درانجام تعهد را از پیشگاه دادگاه محترم خواستارم»
همزمان با ارجاع و ثبت پرونده ، ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند، دفتر وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده ارسال و ااز اداره ثبت اسناد و املاک بخش ۷ تهران وضعیت ثبتی ملک استعلام گردد. طبق مفاد صورت جلسه مورخ ۲/۵/۸۲ دروقت مقرر دادرسی، پاسخ استعلام ثبت واصل شده است و حکایت از مالکیت آقای منوچهر بر پلاک ثبتی دارد. و خواهان اظهار داشته که در هفته گذشته خوانده با حضور در دفتر خانه اسناد رسمی سند مالکیت آپارتمان را بنام بنده تنظیم و ثبت نمود. و لذا در این مورد دعوی خود را مسترد می دارم. ولی از جهت مطالبه وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی تقاضای ادامه روند دادرسی را دارم.
رای صادره دادگاه بدوی : ریاست محترم شعبه با اعلام ختم دادرسی، طی دادنامه شماره ۶۰۲ مورخ ۶/۵/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند، درخصوص دادخواست آقای غلامعلی به طرفیت آقای منوچهر به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۸۰/۳۶۴۸ بخش ۷ تهران و مطالبه خسارت دیر کرد تحویل مبیع با انضمام هزینه های دادرسی با توجه به اینکه خواهان درجلسه دادگاه دعوی خود را در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی بطور کامل مسترد داشته، لذا به استناد ماده ۱۰۷ بند ج ق .آ.د.م قرار سقوط دعوی خواهان نسبت به الزام به تنظیم سند رسمی صادر و اعلام می گردد. و در خصوص خواسته دیگر خواهان منبی بر مطالبه خسارت به مبلغ پنجاه میلیون ریال ناشی از تاخیر در انجام تعهد به انضمام هزینه دادرسی، نظر به اینکه خواهان اعلام داشته بر اساس مبایعه نامه شماره ۱۶۴۳ مورخ ۴/۲/۸۱ در بند ۴ و ۵ تدوین گردیده که اگر هر یک از طرفین قرار داد در موعد مقرر تعیین شده در دفتر خانه شماره ۳۵۴ تهران حضور نیابند، می بایست مبلغ پنجاه میلیون ریال به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت کند و چون خوانده جهت انجام مراحل تنظیم سند در موعد تعیین شده در مبایعه نامه در دفتر خانه حاضر نشده و ازاین طریق خواهان متحمل خسارت گردیده ، بنابراین تقاضای مطالبه خسارت تعیین را نموده است. و خوانده با وصف اطلاع از جلسه دادرسی ودادخواست تقدیمی در دادگاه حاضر نشده و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته ودلیلی بر خلاف ادعای خواهان ارائ
ه و ا قامه ننموده و لایحه دفاعیه نیز ارسال نکرده است. بنابراین دعوی خواهان وارد و ثابت می باشد و به استناد ماده ۵۱۹ ق.م.د.م و مواد ۱۰ و ۲۲۱ و ۲۲۷ ق. م حکم به محکومیت خوانده به پرداخخت مبلغ پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و یکصد هزار ریال بابت تمبر هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز
قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهرانی می باشد.
گردشکار در مرحله واخواهی آنگاه پس از ابلاغ دادنامه به طرفین محکوم علیه در فرجه قانونی به رای صادره اعتراض می نماید و با تقدیم دادخواست واخواهی به انضمام لایحه دفاعیه و فتوکپی مصدق رسید عادی امضاء شده بین مشارالیه ومحکوم له و ضمن ابطال مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت تمبر هزینه مرحله و اخواهی چنین اظهار داشته است « احتراماً با استحضار می
رساند بنابر دلایل ومدارک مشروحه و مستند که ضمیمه دادخواست واخواهی می باشد، تقاضای نقض رای صادره را دارم، زیرا به موجب سند رسمی شماره ۹۹۳۴۳۹ دفتر خانه ۳۲۲ تهران و در تاریخ ۲۶/۴/۸۲ سند آپارتمان موصوف را بنام واخوانده تنظیم نمودم و نامبرده طی رسید عادی که توسط خودش تنظیم یافته اعلام رضایت کامل خود را بیان نموده و حق هرگونه شکایت را از خویش بر علیه من سلب نموده است و بنده نیز به دلیل عدم وصول اخطاریه از جلسه دادگاه بی اطلاع بودم وبنابراین امکان دفاع ازدعوی مطروحه رانداشتم و تقاضای نقض حکم صادره را دارم»
همزمان با ثبت دادخواست واخواهی به کلاسه ۸۲/۱۵۴/۶۲۶ ریاست محترم شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای واخوانده را صادر نموده اند .
طبق مفاد صورت جلسه مورخ ۹/۹/۸۲ در وقت مقرر رسیدگی ، واخواه اظهار داشته ، که بنده وواخوانده باهم سازش نمودیم و من سند آپارتمان را بنام ایشان نموده ام و مبلغ پنجاه میلیون ریال خسارت تاخیر تحویل مبیع را طی توافق از ثمن معامله کسمر نمودم و مشارالیه با تنظیم رسید عادی رضایت خویش را اعلام نمود. و واخوانده نیز اظهار داشته که رسید عادی رضایت را شخصاً نوشتم چون قصدم این بود که سند زودتر بنام من ثبت شود.
رای واخواهی صادره از دادگاه بدوی ریاست محترم شعبه با اعلام ختم رسیدگی ، طی دادنامه شماره ۱۰۹۹ مورخ ۱۰/۹/۸۲ با توجه به اوراق و محتویات پرونده بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند، در خصوص تقاضای واخواهی آقای منوچهر نسبت به دادنامه شماره ، بدین شرح که واخواه در جلسه دادگاه بیان داشته در تمامی موارد موضوع بصورت توافقی حل و فصل گردیده و واخوانده به لحاظ آن توافق رسید عادی ممضی به امضاء وا خوانده بتاریخ ۲۶/۴/۸۲ ارائه داده وواخوانده درمقام دفاع اعلام داشته که رسید را شخصاً نوشته، چون قصد داشته که سند سریعاً بنام وی ثبت شود، با توجه به مراتب فوق الذکر و محتویات و مندرجات پرونده و ارائه رسید موصوف و تایید آن از ناحیه واخوانده، واخواهی واخواه وارد تشخیص و ثابت می باشد و به استناد مواد
۳۰۵ و ۳۰۶ ق.آ.د.م حکم به نقض دادنامه فوق الاشعار در خصوص تعیین خسارت صادر واعلام می گردد. رای صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ حکم قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
موارد ذیل شایان ذکر می باشد:
۱- در نظام های بزرگ دادرسی، ضمن احترام به اصل تناظر، مقررات راجع به ابلاغ احضاریه واخطاریه به نحوی تعیین گردیده که با اجرای آنها متهم از دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع گردد تا فرصت و ا مکان دفاع داشته باشد و چنانچه محکوم علیه رای غیابی درمهلتی که حق واخواهی دارد از تجدید نظر خواهی استفاده نمایند با توجه به اینکه واخواهی حق میباشد وهر حقی قابل اسقاط است (مگر استثنائات قانونی) پس در اینجا باید قائل به عدول از حق واخواهی و انتخاب حق تجدید نظر خواهی میگردید.
۲- در مرحله واخواهی می توان رای غیابی را تغییر داد لکن تشدید رای غیابی قانون به نفع متهم درتضاد است واینکه واخواهی اثر انتقالی ندارد، منظور این است که رسیدگی به واخواهی توسط همان دادگاه صادر کننده رای غیابی به عمل می آید و پرونده برای رسیدگی به دادگاه هم عرض یا مراجع بالاتر ارسال نمی گر دد. به عبارت دیگر، این اثر واخواهی، قاعده فراغ دادرس را با استثنا مواجه می سازد.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۹۸۱ شماره گزارش: ۲۲
موضوع:الزام به اخذ پایان کار وتفکیک و تنظیم سند رسمی
خواهان : علی محمد خوانده: ستار
گردشکار:آقای علی محمد با تقدیم دادخواستی به خواسته اخذ پایان کار و تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت آقای ستار به استناد کپی مصدق مبایعه نامه ، در مقام
اقامه دعوی مالی با ابطال مبلغ ۴۵۰۰ تومان هزینه دادرسی بصورت مقوم شده چنین اظهار داشته است «ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران، احتراماً خوانده محترم مالک شش دانگ یک باب آپارتمان موضوع پلاک ثبتی ۶۸ و ۶۷ و ۴۰۱۱ بخش ۷ تهران می باشد که این واحد آپارتمان را به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۱۶/۴/۸۱ که فتوکپی مصدق آن ضمیمه است، به اینجانب فروخته است و در تصرف اینجانب است.
خوانده در تاریخی که در مبایعه نامه جهت حضور در دفتر خانه وتنظیم سند رسمی انتقال تعیین شده بود، در دفتر خانه حاضر نشده ، لذا تقاضای تنظیم سند رسمی را دارم»
همزمان با ارجاع و ثبت پرونده به کلاسه ۸۲/۱۵۴/۱۲۴ و پس از تعیین هزینه دادرسی توسط مدیر دفتر دادگاه بر اساس فرم منطقه بندی و ابطال ۱۸۷۵۰ تومان هزینه دادرسی بوسیله خواهان، ریاست محترم شعبه دستور تعیین وقت رسیدگی ، دعوت طرفین و استعلام وضعیت ثبتی آپارتمان و اینکه آخرین مالک چه کسی است را صادر نموده اند.
طبق برگ صورت جلسه مورخ ۱۳/۶/۸۲ در وقت مقرر جلسه رسیدگی ، خواهان اظهار داشته که خواسته من طبق دادخواست تقدیمی است و تقاضای تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان واقع در طبقه ۲ شرقی را دارم. و خوانده طی لایحه دفاعیه اظهار داشته ؛ ریاست محترم دادگاه احتراماً به استحضار می رساند ۱- خواهان به موجب قرار داد عادی مورخ ۱۶/۴/۸۱ یک واحد آپارتمان را از اینجانب خریداری نموده و طبق اقرار خویش بعد از تاریخ ۲۴/۹/۸۱ بدون اذن بنده آپارتمان موصوف یک واحد آپارتمان را از اینجانب خریداری نموده و طبق مقررات اقرار خویش بعد از تاریخ ۲۴/۹/۸۱ بدون اذن بنده آپارتمان موصوف راتصرف کرده است ۲۰ – ملک مورد د عوی کلا دررهن بانک صادرات قرار دارد زیرا اینجانب در سال ۱۳۷۹ اقدام به اخذ وام مشارکتی جهت ساخت و ساز ساختمان نمودهام ۳- با توجه به مشکلات عدیده ای که به و جود آمد و افت شدید ملک و ساختمان احداثی نیمه کاره رها شده بود ناچاراً مراتب انصراف خود را از این معامله شفاهاً به خریدار (خواهان ) اعلام نمودم و تقاضای فسخ معامله را کردم ۴- هرواحد آپارتمان حدود ۳۰ میلیون تومان برای بنده خرج داشته است، در صورتیکه خواهان تنها دوازده میلیون تومان بعنوان خرید آپارتمان به من پرداخت نموده و لذا درمعامله موصوف بنده ضرر کرده ام ۵- لذا با عنایت به افزای
ش قیمت ملک و پایین آمدن ارزش پول وعدم امکان فک رهن و اخذ پایان کا ر، تنظیم سند رسمی برای خواهان از طرف بنده مقدور نمی باشد و تقاضای رد دعوی خواهان را دارم و دادخواست فسخ معامله تقدیم خواهد شد و پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک بخش ۷ تهران نیز واصل شده است که حاوی مطالب ذیل است ، سند مالکیت شش دانگ یک قطعه زمین به مساح
ت ۱۴۰ متر مربع به پلاک ثبتی ۶۷ فرعی از ۴۰۱۱ اصلی قطعه ۳۰ تفکیکی مفروز و مجزی شده از اصلی مذکور واقع در بخش ۷ تهران ذیل ثبت ۲۴۷۳۳۶ دفتر ۱۴۶۵ صفحه ۲۷۷ بنام آقای ستار ثبت وسند مالکیت صادر شده و سپس برابر سند شماره ۶۹۷۸ – ۳/۵/۷۸ دفتر خانه ۴۲۱ تهران در رهن بانک می باشد و منجر به صدور اجرائیه شده است.
رای صادره دادگاه بدوی: ریاست محترم شعبه با اعلام دادرسی، طی دادنامه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۷/۶/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نمودهاند ؛ «در خصوص دادخواست آقای علی محمد به طرفیت ستار به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی واخذ پایان کار و تفکیک پلاک ثبتی ۶۸ و ۶۷ و ۴۰۱۱۲ بخش ۷ تهران به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان در دادخواست
تقدیمی و جلسه رسیدگی اعلام داشته به موجب مبایعه نامه عادی بتاریخ ۱۶/۴/۸۱ یک آپارتمان جز پلاک ثبتی ۶۸و ۶۷ و ۴۰۱۱ طبقه دوم شرقی از خوانده خریداری کرده است و … خوانده نیز طی لایحه ای عنوان کرده که آپارتمان موصوف را به خواهان فروخته ولی بعداً بصورت شفاهی معامله را فسخ کرده است با توجه به مراتب فوق الاشعار و محتویات پرونده و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک به شماره در دفتر لوایح دادگاه ثبت در دفتر خانه ۴۲۱ تهران دررهن بانک صادرا
ت قرار گرفته است ومنجر به صدور اجرائیه گردیده است بنابراین با توجه به اینکه بانک در قرار داد رهن به عنوان مرتهن واقع شده و در دادخواست خواهان طرف دعوی قرار نگرفته است و به بندموجب ماده ۷۹۳ ق.م تصرفات منافی مرتهن نافذ نبوده، دعوی مطروحه قابلیت استماع ندارد. لذا دادگاه به استناد بند ۴ ماده ۸۴ ق.م.ا.د قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز با توجه به موضوع پرونده و با عنایت به رهنمودهای قاضی پرونده موارد آتی شایان ذکر می باشد؛
۱- راجع به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله اگرملک در رهن باشد. محاکم دو شیوه را پی می گیرند؛ الف صدور رای با حفظ حقوق مرتهن ب، عدم پذیرش خواسته و نقض اینگونه احکام در بعضی از شعب دیوانعالی کشور وهم چنین در دعوی فک رهن ضرورتی ندارد که خواسته بر اساس سند رهنی ابطال تمبر شود.
۲- اقامه دعوی فک رهن برای خواهان (خریدار ملک) دارای این مزیت است که فروشنده از فک رهن امتناع نماید، خریدار میتواند وجه وام را بپردازد واز ملک فک رهن نماید ووجه پرداختی را بعداً مطالبه نماید، البته بدیهی است بدون اقامه دعوی هم خریدار با صدور حکم به تنظیم سندرسیم انتقال می تواند از محکمه مجوز تسویه وجه وام را بگیرد و پس از پرداخت از فروشنده مطالبه نماید، البته پرداخت وجه وام بدون مجوز دادگاه مانع از مطالبه وجه پرداختی از فروشنده است.
۳- در صورت امتناع بستانکار (مرتهن )نماینده اجرای دادگاه مفاد حکم را در دفتر خانه و از ملک فک رهن خواهد کرد و همچنین دعوی فک رهن به عنوان مقدمه دعوی تنظیم سند رسمی می باشد.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۹۸۱ شماره گزارش: ۲۳
موضوع:اصلاح شناسنامه وتغییر نام
خواهان :آقای هویدا خوانده: ثبت احوال استان تهران
گردشکار:آقای هویدا در تاریخ ۵/۶/۸۲ با تقدیم دادخواستی به خوسته «تغییر نام» به شرح متن دادخواست به طرفیت اداره ثبت احوال استان تهران در مقام اقامه دعوی غیر مالی ضمن ابطال مبلغ ۶۰۰۰ ریال تمبر هزینه دادرسی به استناد تصویر مصدق شناسنامه و استشهادیه محلی چنین اظهار داشته است «احتراماً با استحضار می رساند پس از تولدم پدر و مادرم اسم مرا هوی
دا گذاشته وشناسنامه برایم با همین نام اخذ کردند، اما از همان اوایل درمحیط خانواده و نزد فامیل و آشنایان مرا بنام علی صدا می کردند والان نیز به همین نام مشهورهستم. بعلاوه اینکه هویدا اسم یکی از رجال سیاسی زمان طاغوت بوده و در نظام جمهوری اسلامی ایران از حیث در مراجعه به ادارات دچار مشکل هستم و نامی نامعقول ونامانوس به نظر می رسد. علی هذا، با توجه به مراتب فوق و دلایل و منضمات تقاضای رسیدگی و صدور حکم به تغییر نام کوچک از هویدا به علی و الزام اداره ثبت احوال تهران به صدور شناسنامه با نام جدید را دارم» برابر مفاد صورتجلسه مورخ ۲۰/۸/۸۲ دروقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل جلسه داده واز سوی نماینده خوانده لایحه ای به شرح ذیل واصل شده است احتراماً به استحضار می رساند که سند سجلی شماره ۲۴ منطقه ۸ تهران به نام هویدا دراجرای مادتین ۱۶ و ۲۰ ق.ث احوال بنا به اظهار ولی قانونی صاحب سند و بدون وقوع اشتباه توسط مامور صلاحیت دار وقت تنظیم و برابر ماده ۸ قانون ثبت احوال و مادتین ۱۲۸۷ و ۱۲۹۲ ق.م سند موصوف از جمله اسناد رسمی و دولتی محسوب شده که هیچ گونه خدشه ای بر مندرجات آن وارد نمی باشد واصولا نامهایی قابل تغییر است که زشت و مستهجن باشد وخواهان با همین نام مدت ۴۲ سال استفاده که منشاء بسیاری از روابط حقوقی و اجتماعی برای خواهان شده است لذا جهت حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل و توضیح دار شدن موصوف رد دعوی خواهان مورد تقاضا است وخواهان اظهار داشته که خواسته من طبق مفاد دادخواست تقدیمی است .
رای صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی تهران با اعلام ختم دادرسی طی دادنامه شماره ۷۲۷ مورخ ۲۲/۸/۸۲ با بررسی اوراق پرونده بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند « در خصوص دادخواست تقدیمی آقای هویدا به خواسته تغییر نام کوچک به علی بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسه دادگاه مرقوم داشته که از بدو تولد به نام علی در خانوده شهرت داشته و به همین دلیل تقاضای تغییر آن را دارد و نماینده خوانده طی لایحه ای که به شماره ۶۱۸ مورخ ۲۰/۸/۸۲ در دفتر لوایح ثبت گردیده مرقوم داشته سند فوق در اجرای مادتین ۱۶ و ۲۰ قانون ثبت احوال بنا به اظهارات ولی قانونی صاحب سند و بدون وقوع اشتباه
تنظیم شده است و اصولا خدشه ای بر آن وارد نیست. وخواهان با همین نام مدرک را اخذ نموده است. لذا دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و حکم به رد دعوی خواهان صادر می شود رای صادره حضوری وظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رای صادره دادگاه تجدید نظر استان تهران، باابلاغ دادنامه به طرفین، آقای هویدا، درتاریخ ۶/۱۱/ده به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال و به شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسه قضات عالی مقام شعبه فوق با بررسی اوراق و محتویات پرونده طی دادنامه شماره ۱۹۱۶ مورخ ۱۱/۱۲/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند« درخصوص تقاضای تجدید نظر خواه دفاع یاایرادموثر و موجه ای که گسیختن دادنامه بدوی را ایجاب نماید به عمل نیاورد و جهات درخواست تجدید نظر نیز انطباقی با شقوق مذکور درماده ۳۴۸ ق.آ.د.م ندارد وحکم تجدید نظر خواسته نیز پس از رسیدگی های لازم و منطبق با اصول و موازین قانونی اصدار یافته است و خدشه و خللی بر آن وارد نیست. لذا دادگاه ضمن رد تقاضای تجدید نظر خواهی، دادنامه معرض عنه را عینا تاید واستوار می نماید. و رای صادره مستنداً به ماده ۳۶۵۴ ق.آ.د.م قطعی است .
نتیجه گیری و نظریه کار آموز با توجه به موضوع پرونده و با عنایت به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر است؛
۱- نام یکی از ممیزات اشخاص است وعلی الاصول افراد درانتخاب نام کوچک ازادند. اما نباید این اصل آزادی را نامحدود شناخت و بلکه باید آن را با در نظر گرفتن اصول و معیارهای مسلم پذیرفته شده در فرهنگ جامعه و پاره ای مصالح فردی و اجتماعی محدود ساخت و به موجب ماده ۲۰ ق .ث ا مصوب ۱۳۶۳ انتخاب نامهایی که موجب هتک حرمت مقدمات جمهوری اسلامی می گردد و هم چنین انتخاب عناوین والقاب و نامهای زننده ومستهجن ونامتناسب با جنس ممنوع است و در صورت بروز اختلاف بین مامور ثبت احوال و متقاضی در مورد نام کوچک، مامور موظف است مراتب را به همراه دلایل طرفین از طریق ادراه کل ثبت احوال استان برای حل اختلاف و اتخاذ تصمی
م به شورای عالی ثبت احوال ارسال دارد.
۲- با مطالعه پرونده محرز است که نام هویدا برابر ماده ۲۰ ق . ث ا بوسیله اعلام کننده واقعه ولادت اظهار شده واداره ثبت احوال هیچ نقشی در انتخاب نام نداشته ، و طبق تبصره ۲ ماده ۲۰ ق .ث.ا تشخیص نامهای ممنوعه در صلاحیت شورای عالی ثبت احوال می باشد و صرف اشتهار به نامی دیگر که در جامعه امری متداول و مرسوم می باشد، این امرنمی تواند مثبت ادعا خواهان باشد .
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۴۲۰ شماره گزارش: ۲۴
موضوع: الزام به تنظیم سند اتومبیل
خواهان :محمد با وکالت فهیمه خان محمد زاده
خوانده: ۱- اصغر ۲- محمد حسین
گردشکار: وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت خواندگان اصغر و محمد حسین بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پیکان به شماره شهربانی با احتساب هزینه های دادرسی و حق الوکاله مقوم به مبلغ سه میلیون و صد هزار ریال درمقام اقامه دعوی مالی ضمن ابطال مبلغ ۴۶۰۰ ریال بابت تمبر هزینه دادرسی و با ضمیمه نمودن اظهار نامه، فیش واریزی ثمن معامله ، استشهادیه محلی، محتویات پرونده کیفری، و کالتنامه وکیل دادگستری بعنوان دلایل و منضمات دادخواست اظهار داشته « احترماً به استحضار می رساند موکل اینجانب آقای محمد درمورخه ۱۸/۲/۱۳۸۲ یک دستگاه اتومبیل پیکان به شماره شهربانی از آقای اصغر خوانده ردیف اول خریداری نموده و ثمن معامله را بصورت فیش نقدی واریزی به بانک به شماره ۵۶۴۰۷۶ به مبلغ پنج
میلیون و ششصد هزار تومان پرداخت کرده است. و قرار بوده ظرف یک هفته طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر و سند ماشین بنام موکل تنظیم گردد که خوانده هنگام مراجعه خواهان با فریب مبایعه نامه از ایشان گرفته و او را مورد ضرب و شتم با چاقو قرار داده که در همین رابطه پرونده ای در دادسرای محلاتی مختومه شده است و خوانده فوق متواری می باشد لذا با توجه به مدارک پیوستی و عند اللزوم شهادت شهود جهت صحت ادعا تقاضای سند رسمی طبق مواد ۱۰ و ۱۹۸ و ۲۲۰ ق م و ۵۰۲ و ۵۱۵ ق آدم را از محضر دادگاه خواستارم»
با ثبت پرونده ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند؛ دفتر وقت رسیدگی و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال شود و طرفین دعوت شوند و از اداره راهنمایی و رانندگی استعلام شود که آخرین مالک اتومبیل را با مشخصات کامل به دادگاه اعلام نمایند.
خلاصه اظهار نام ارسالی، آقای اصغر مخاطب محترم احتراماً نظر به اینکه حضرتعالی در تاریخ ۱۸/۲/۸۲ یک دستگاه پیکان بمشاره را در حضور دو تن از شهود به اسامی علی اکبر و موسی بملغ پنجاه و شش میلیون ریال به موکل اینجانب واگذار نموده اید و ثمن معامله طی سند بانکی به حساب شماره ۰۱۲۸۳۶۱۲ جاری بانک صادرات ایران واریز شده است و وسیله ابیتاعی را تحویل موکل بنده نموده اید ومقرر شده بود ظرف یک هفته نسبت به تنظیم سند رسمی و تشریفات ثبتی و انتقال قطعی وسیله موصوف نمائید ولیکن به دلایل واهی از انجام این امر تاکنون استکاف نموده اید مع الوصف با تجویز مقررات موضوع ماده ۱۵۶ ق آدم از جنابعالی استدعا دارم ظرف یک هفته ازتاریخ ابلاغ و رویت این اظهار نامه به تنظیم سند رسمی اتومبیل مذکور اقدام نمائید. درغیر اینصورت ناگزیر به طرح دعوی بر علیه شما در محاکم قضائی خواهم بود و حضرتعالی بر اساس موازین قانونی عهده دار پرداخت کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه های حقوقی و حق الزحمه و کالت خواهید بود.
در جلسه دادرسی خوانده ردیف دوم با تقدیم لایحه ای با ضمیمه سند وکالت نامه اظهار داشته « اینجانب محمدحسین اتومبیل شماره را بصورت وکالتی به خوانده ردیف اول آقای اصغر واگذار نموده ام و بدلیل مسافرت مغدور از حضور در دادگاه می باشم» ودادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر می نماید. وشهود با حضور در دادگاه اعلام می نماید که حضوراً و عیناً معامله صورت گرفته را مشاهده نموده و در جریان امر بوده اند. و پاسخ استعلام از اداره راهنمایی و رانندگی نیز خوانده ردیف دوم را ملاک اتومبیل معرفی نموده است .
رای دادگاه بدوی : ریاست محترم شعبه در تاریخ ۱۱/۸/۸۲ طی دادنامه شماره ۷۴۶ مبادرت به انشای رای می نماید. درخصوص دادخواست وکیل خواهان بطرفیت خواندگان ۱- اصغر ۲- محمد حسین بخواسته الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل پیکان به شماره با نضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله بدین توضیح که وکیل خواهان در دادخواست و لوایح تقدیمی و جلسات
دادگاه اعلام داشته که موکلش در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۸۲ اتومبیل فوق را از خوانده ردیف اول خریداری نموده و ثمن معامله را نقداً طی فیش بانکی به حساب جاری خوانده ردیف اول واریز نموده و قرار بوده ظرف یک هفته نسبت به تنظیم سند رسمی انتقال بنام موکل اقدام نماید. ولی تا کنون اقدامی ننموده است و خوانده ردیف اول با وصف اطلاع از جلسه دادرسی در دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز ارسال نکرده و دفاعی در قبال دعوی مطروحه معمول نداشته و دلیلی بر خلاف ادعای خواهان ارائه و اقامه ننموده است و خوانده ردیف دوم با ارسال لایحه ای مرقوم داشته که ماشین
موصوف را بصورت وکالتی به خوانده ردیف اول واگذار نموده با تو جه به مراتب مارالذکر و محتویات و مندرجات پرونده و مدارک واسناد ابزاری وشهادت شهود که شهادت داده اند اتومبیل مذکور از ناحیه خوانده ردیف اول به خواهان فروخته شده و با عنایت به وکالت نامه تفویضی از ناحیه مالک به خوانده ردیف اول که کپی مصدق آن منظم پرونده می باشد واستعلام بعمل آمده از اداره راهنمایی و رانندگی که به شماره ۱۰۴۹ – ۲۹/۷/۸۲ در دفتر اندیکاتور دادگاه ثبت گردیده است خوانده دریف دوم دعوی را مالک اتومبیل مذکور گزارش کرده است ونظر به اینکه معاملات انجام شده محمول بر صحت بوده و فسادی برآنها مرتبط نیست دعوی خواهان وارد و ثابت می باشد و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ ۲۲۳ ق.م حکم به محکومیت خوانده ردیف دوم به حضور در یکی از اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند و انتقال قطعی و رسمی اتومبیل موصوف بنام خواهان و پرداخت مبلغ ۴۶۰۰۰ ریال ببات هزینه دادرسی و حق الوکاله در حق خواهان صادر واعلام می گردد در خصوص خوانده ردیف اول نظر به عدم توجه به دعوی به مشارالیه دعوی قابلیت استماع ندانسته و استناد بند ۴ ماده ۸۴ ق آ دم قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد رای صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری و نسبت به خوانده ردیف اول ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی دراین دادگاه و ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به خوانده ردیف دوم قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با توجه به موضوع گزارش و با التفات به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد ذیل شایان توجه می باشد .
۱- برابر نظریه مشورتی شماره ۲۴۶۶/۷ مورخ ۲/۷/۶۰ اداره حقوقی قوه قضائیه «دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در صورتی قابل پذیرش است که خوانده مالک عین مورد بحث باشد. بنابراین چنانچه ازابتدا مالک آن نبوده و یا بعداً از ملکیت او خارج شده باشد چنین دعوایی قابل قبول نخواهد بود.»
۲- مستفاد از مواد ۲۱۹ ق م « عقود یکه بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم
مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود» ماده قانونی فوق مبتنی بر اصل اصاله اللزوم می باشد. و منظور از بعلت قانونی منظور اعمال خیارات موضوع بحث پنجم قانون مدنی می باشد
۳- با عنایت به اینکه تعهد به حضور دردفتر ا سناد رسمی آز آثار ناشی از عقد است و قائم به شخص متعهد نمی باشد و با امتناع محکوم علیه (متعهد) از اجرای مفاد حکم دادگاه به مامور اجرا نمایندگی اعطا می نماید تا از جانب شخص ممتنع دردفتر اسناد رسمی حاضر و سند انتقال را امضا نماید.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده: ۸۲/۱۵۴/۷۴۶ شماره گزارش: ۲۵
موضوع:اعسار به تقسیط محکوم به
خواهان:رضا خوانده: شیرزاد
گردشکار: آقای رضا با تقدیم دادخواستی درتاریخ ۴/۷/۸۲ علیه آقای شیرزاد به خواسته اعسار به تقسیط محکوم به از طریق ندامتگاه اوین در مقام اقامه دعوی غیر مالی برآمده و ضمن ابطال ۶۰۰۰ ریال تمبر هزینه دادرسی و با ارائه دلایل و منضمات از جمله ؛ استشهادیه ، رای محکومیت پرداخت وجه از شعبه ۱۵۴ و اجرائیه صادره شده ، نامه استعلام اززندان مبنی بر در حبس بودن اظهار داشته «اینجانب رضا بموجب دادنامه ۱۴۸ مورخ ۱۳/۲/۸۲ صادره از شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی محکوم به پرداخت مبلغ چهار میلیون و پانصد و پنجاه هزار تومان به خوانده محترم گردیده ایم و نظر به اینکه بعلت جرم دیگری که قبلا انجام داده بودم زندانی بودم و نظریه وضعیت بهرانی اقتصادی بنده با تقدیم مدارک پیسوتی تقاضای اعسار به تقسیط محکوم به را وفق مواد ۱ و ۲۰ و ۲۲ و قانون اعسار ۵۰۴ و ۵۰۶ ق.آ.د.م را دارم »
با ثبت پرونده ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند ، «دفتر وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال شود و طرفین دعوت شوند».
در جلسه دادرسی بتاریخ ۲۷/۱۰/۸۲ خواهان اعسار اظهار می دارد که قادر به پرداخت یکجای محکوم به ندارم و تقاضای تقسیط آنرا دارم و شهود خود را نیز معرفی نموده ام و محکوم له اظهار می دارد که من در وصورتی قبول می کنم که وی ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان بپردازد و شاهدان تعرفه شئخ نیز اذعان می دارند که خواهان اعسار وضع مادی خوبی ندارد و قادر به پرداخت یکجای محکوم به نیست. لذا دادگاه با توجه به مراتب فوق الاشعار و محتویات پرونده مبادرت به صدور رای مینماید.
رای صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه با اعلام ختم رسیدگی به موجب دادنامه شماره ۱۳۴۵ مورخ ۲۸/۱۰/۸۲ به شرح آتی درخصوص موضوع مبادرت به صدور رای می نماید. « در خصوص تقاضای آقای رضا به دادخواست تقدیمی به طرفیت آقای شیرزاد مبنی بر صدور حکم به اعسار از پرداخت محکوم به مبلغ چهار میلیون پانصد هزار تومان بدین شرح که خواهان کنونی محکوم علیه بدوی در جلسه دادگاه اعلام داشت که قادر به پرداخت یکجای محکوم به در دادنامه موصوف نمی باشد به همین علت تقاضای تقسیط آنرا کرده است و خوانده کنونی( محکوم له بدوی) در جلسه دادگاه بیان داشته که با تقسیط محکوم با پرداخت ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان موافق می
باشم و شهود تعرفه شده نیز عدم توانایی خواهان در پرداخت یکجای محکوم به را اعلام نموده اند. لذا با توجه به مراتب فوق الذکر و توافق طرفین در جلسه دادگاه و صورتجلسه و استشهادیه تقاضای اعسار به تقسیط محکوم به وارد و ثابت می باشد و به استناد مواد ۲۱ و ۲۳ق اعسار حکم به تقسیط محکوم به شرح توافق حاصله فیما بین طرفین دعوی در صورتجلسه دادگاه بتاریخ ۲۷/۱۰/۸۲ با پرداخت ماهیانه یکصد و پنجاه هزار تومان یکصد و پنجاه هزار تومان ازناحیه محکوم علیه به محکوم تا اتمام محکوم به در دادنامه فوق الاشعار صادر و اعلام می گردد رای صادر ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با توجه به موضوع گزارش و با عنایت به رهنمودهای قاضی سرپرست موارد آتی شایان توجه می باشد،
۱- دعوی اعسار در مورد محکوم به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجرا ثبت بطرفیت متعهد له اقامه خواهد شد و مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به دادخواست خود ضمیمه کند مستفاد از مواد ۲۱ و ۲۳ ق اعسار مصوب ۱۳۱۳ با اصلاحات بعدی .
۲- طبق نظریه مشورتی شماره ۱۱۱۰۲/۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه «مقررات مربوطه به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی فقط شامل اشخاص حقیقی حقوق خصوصی است و شامل اشخاص حقوقی نمی باشد. بنابراین دعوی اعسار از اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای تعاونی مسکن و مصرف از پرداخت هزینه دادرسی قابل پذیرش نیست.
۴- در پرونده فوق رای حضوری است و لذا در رای ذکری از آن نشده است و بنابراین می تواند از موارد ایراد رای باشد .
۵- مطابق نظریه مشورتی شماره ۴۲۸۶/۷ مورخ ۲۳/۵/۸۲ اداره حقوقی قوه قضائیه «دعوی اعسار از پرداخت محکوم به دعوی مالی است و میزان آن با توجه به هزینه دادرسی لازم برای رسیدگی به دعوی مطروحیه تعیین می گردد. بدین استدلال باتوجه به میزان خواسته، قطعی یا قابل تجدید نظر خواهی ا ست»
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۳۹۹ شماره گزارش: ۲۶
موضوع:تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر
خواهان: کرمعلی خوانده: جلال و نظام
گردشکار:خواهان در مورخ ۳/۳/۸۲ با تقدیم دادخواستی به طرفیت جلال ونظام به خواسته «تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر» به استناد قرارداد عادی و مقام اقامه دعوی غیر مالی با ابطال ۶۰۰۰ ریال بابت تمبر هزینه دادرسی چنین اظهار داشته « احترماً به استحضار می رساند، به موجب سند اجاره عادی مورخ ۱/۴/۱۳۵۸ مستاجر شش دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۵۴۲۷/۶۰۱/۱۳۷ واقع در بخش ۱۲تهران در ملکی خوانده محترم هستم. نظر به اینکه قصد انتقال
حق کسب و پیشه و تجارت و منافع عین مستاجر را به غیر دارم وموجر محترم موافق این امر نیستند. بدین وسیله مستنداً به قسمت اخیر ماده ۱۹ ق روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تجویز منافع عین مستاجر را به غیر و الزام خوانده محترم به تنظیم سند رسمی اجاره با منتقل الیه با احتساب جمیع خسارات قانونی وارده از محضر عالی استدعا
می کنم»
همزمان با ارجاع به شعبه ۱۵۴ و ثبت به کلاسه ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند، دفتر و قت رسیدگی تعیین ونسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خواندگان ارسال شود و طرفین دعوت شوند. از اداره ثبت اسناد شرق تهران وضعیت پلاک ثبتی استعلام گردد.
طبق مفاد برگ صورتجلسه ۳/۶/۸۲ در وقت مقرر دادرسی، پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک به شماره واصل شده است وخوانده ردیف ۲ آقای نظام را مالک ملک اعلام نمود است . و خواهان طبق تقدیم لایحه ای دعوی خود را نسبت به خوانده ردیف اول که پدر خوانده ردیف دوم است ، مسترد می دارد. و خوانده در مقام دفاع اظها رنموده که مغازه فوق محل تجاری وکاربری مسکونی دارد و من از شهرداری خریده ام و مستاجر باید هزینه ای را که کرده ام به من بدهد. و در صورتی که مستاجر هزینه سهم تجاری شدن مغازه را به شهرداری بپردازد. من حاضرم شد بنام وی تنظیم کنم. ریاست محترم شعبه با اعلام ختم جلسه اول رسیدگی مقرر فرمودند، دفتر وقت رسیدگی مجدد تعیین و از شهرداری محل استعلام شود، سهم تجاری مغازه موصوف چه میزان است.
طبق مفاد صورت جلسه، مورخ ۲۰/۸/۸۲ در وقت مقرر جلسه دوم دادرسی، پاسخ استعلام از شهرداری واصل شده است که اشعار داشته، در خصوص مغازه به پلاک ثبتی ۵۴۲۷/۶۰۱/۱۳۷ بخش ۱۲ تهران سهم تجاری ملک و مغازه موصوف جهت اخذ پایان کار جمعاً ۰۶۰/۸۶۳/۲۴ ریال می باشد، و خواهان اظهار داشته که مبلغ فوق به صورت کلی در ملک می باشد و به هر تقدیر قانونی دیناری به من تعلق نمی گیرد ولی بنده به خاطر رابطه نسبت به خوانده محترم وجلب رضایت مشارالیه حاضرم مبلغ چهار هزار تومان آنرا در هنگام صدور اجرائیه بپردازم. و با توجه به مراتب فوق الاشعار و محتویات پرونده ، دادگاه با اعلام ختم دادرسی مبادرت به صدور رای نموده است.
رای صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه طی دادنامه شماره ۱۰۱۶ مورخ ۲۱/۸/۸۲ بدین شرح مبادرت به انشا رای نموده اند« در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره نامه رسمی به انضمام خسارات دادرسی، بدین شرح که خواهان در دادخواست تقدیمی و جلسات رسیدگی مرقوم داشته ، یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی ۵۴۲۷/۶۰۱/۱۳۷ واقع در بخش ۱۲ تهران را طی یک قرار داد عادی بتاریخ ۱/۴/۱۳۵۸ از خوانده ردیف اول بصورت سرقفلی اجاره نموده که بعد از فوت مشارالیه ملک بنام خوانده ردیف ۲ بصورت ارث انتقال یافته است. و مدعی علیه ردیف دوم بر اساس یک برگ رسید عادی به تاریخ ۳/۱۲/۱۳۸۰ رضایت خویش را نسبت به تغییر شغل منافع عین مستاجره به غیر و تنظیم اجاره نامه رسمی رانموده است و حال به لحاظ مشکلات عدیده تقاضای انتقال منافع عین مستاجره به غیر و تنظیم اجاره نامه رسمی را نموده است و خوانده با حضور در جلسات دادرسی اعلام نموده که اگر خواهان هزینه تجاری شدن مغازه را به شهرداری بپردازد حاضر به تنظیم اجاره نامه رسمی و انتقال منافع به غیر می باشد. لذا با توجه به مراتب مار الذکر و اظهارات خواهان و خوانده و مدارک و
اسناد موجود، دعوی خواهان وارد و ثابت می باشد. و به استناد ماده ۱۹ ق روابط موجر و مستاجر حکم به الزام خوانده ردیف دوم به تنظیم اجاره نامه رسمی عین مستاجر و انتقال منافع آن به غیر و پرداخت مبلغ ۶۰۰۰ ریال بابت تمبر هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران میباشد.
رای دادگاه تجدید نظر استان تهران: پس از ابلاغ دادنامه به طرفین، محکوم علیه نسبت به دادنام فوق تقاضای تجدید نظر خواهی می نماید و پرونده پس از تبادل لوایح به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال و به شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر ارجاع شده است قضات عالی مقام شعبه اخیر با مطالعه پرونده طی دادنامه شماره ۶۷۸ مورخ ۲۷/۲/۸۳ در کلاسه پرونده ۸۳/۲۸ت/۶۵۶ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده اند «درخصوص تقاضای تجدید نظر خواهی نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه محترم ۱۵۴ دادگاه عمومی تهران با التفات به اوراق پرونده و قواننی موضوعه، تجدید نظر خواه دلیل کافی که موجب نقض دادنامه بدوی گردد، ارائه نداده است. ودادنامه مذبور منطبق با قانون است النهایه محکوم له می بایستی وفق قسمت اخیر ماده ۱۹ ق روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی منافع مورد اجاره را با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال دهد در غیر اینصورت این حکم ملغی اثر خواهد بود و باتوجه به ماده ۳۵۸ ق.آ.د.م با رد تجدید نظر خواهی، رای صادره را تائید می نماید و قعطی است.
نتیجه گیری ونظریه کارآموز: با توجه به موضوع پرونده و باعنایت به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد اتی شایان ذکر می باشد:
۱- باتوجه به اینکه حق کسب و پیشه و تجارت حق مالی است و قابلیت انتقال از اوصاف ذاتی آن تلقی می شود، کمیسیون استفتاآت شورای عالی قضایی چنین اظهار نظر نموده که اعمال مواد ۱۸ و ۱۹ ق روابط موجر ومستاجر هرگاه مخالف صریح فتاوی امام (ره) نباشد بلامانع است و منظور از واگذاری وتجویز انتقال منافع به غیر آن است که غیر از مستاجر کسی دیگری عملا و بالفعل با استیفاء منفعت از مورد اجاره دخالت کند.
۲- با مطالعه پرونده، به نظر اینجانب درخصوص خواسته خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول چون خواهان طی لایحه ای دعوی خود را مسترد نموده به استناد بند ب ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م باید قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف اول صادر می گردید.
۳- مستفاد از ماده ۱۹ ق روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶: درصورتی که مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر را داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی دیگری انتقال دهد ، و هرگاه در اجاره نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره نامه ای نباشد و ملک نیز راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر را بپردازد والا مستاجر می تواند تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند. درا ینصورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند رسمی انتقال خواهد داد.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کار آموز سید قاسم میر محمدی
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۱۸ موضوع : تنفیذ وصیت نامه عادی
شماره گزارش: ۲۷
خواهان : خانم ثریا خوانده : آقای ذبیح اله و غلام حسین و ابوالفضل و حسن و فاطمه و کوکب
گردشکار : خانم ثریا باتقدیم دادخواستی در مورخ ۱۰/۱/۸۲ به خواسته تنفیذ وصیت نامه عادی به طرفیت خواندگان فوق به استناد فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت و فتوکپی سند عادی وصیت نامه ، در مقام اقامه دعوی غیر مالی با ابطال مبلغ ۶۰۰۰ ریال بابت تمبر هزینه دادرسی چنین اظه
ار داشته «احترماً به استحضار میرساند ، آقای محسن ایلخانی درتاریخ ۲۳/۴/۱۳۴۵ فوت نموده است ، به موجب وصیت نامه عادی مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۴۴ وصیتی نموده و طبق موازین شرعی، وضعیت اموال ودارایی خود را روشن نموده است. و ما در برنده نیز جزء ورثه بوده که د رتاریخ ۲/۴/۱۳۶۸ فوت نموده واصل وصیت نامه درید خوانده ردیف اول می باشد. و مشارالیه منکر صحت مفاد وصیت نامه می باشد . لذا تقاضای رسیدگی واثبات صحت آن را طبق قانون امور جسمی خواستارم»
به موجب برگ صورت جلسه مورخه ۲۶/۳/۸۲ در وقت مقرر جلسه دادرسی، خواهان اظهار نموده که خواسته من اعلام و تنفیذ وصیت نامه پدر بزرگم می باشد . و خوانده طی لایحه ای که تقدیم دادگاه نموده اظهارداشته، اولا اینجانب ذبیح اله هرگونه بدهی چه شخصی وغیره مندرج در فتوکپی سند تقدیمی خواهان را تکذیب می کنم ثالثاً چنانچه وصیت نامه ای موجود بود. طبق قانون باید درموقع تقاضای صدور انحصار وراثت تسلیم دادگاه می شود و حصر وراثت در سال ۱۳۶۱ صادر شده است رابعاً مرحوم ایشان را می پرداختم و سایر خواندگان باحضور در جلسه دادرسی اظهار نموده اند، خواسته خواهان را قبول داریم و وصیت نامه ای موجود است و مفاد آنرا تائید می نمائیم و اعتراض بر آن نداریم .
رای صادره دادگاه بدوی ریاست محترم شعبه با اعلام ختم دادرسی ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده، طی دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ ۲۸/۳/۸۲ بدین شرح مبادرت به انشاء رای نموده اند «در خصوص دادخواست خانم ثریا علیه خواندگان به شرح دادخواست به خواسته صدور حکم به تنفیذ وصیت نامه مرحوم محسن ایلخانی به شرح دادخواست تقدیمی و مدارک ارائه شده از سوی
خواهان و اینکه تعداد زیادی از خواندگان که وارث مرحومه معصومه ایلخانی و محسن ایلخانی مفاد خواسته خواهان را تائید نموده اند واعلام داشته اند که چنین وصیت نامه ای وجود داشته و به
امضا و خط شخص پدر بزرگشان می باشد. و خوانده ردیف اول نیز به طور ضمنی دادخواست و خواسته خواهان را پذیرفته ن و اعلام داشته که حاضر به اخذ رضایت از خواهان می باشد. با عنایت به موارد فوق و عدم دفاع موثر ا زناحیه خوانده ردیف اول اینکه و خواسته خواهان توسط
سایر خواندگان در دادگاه مورد قبول قرار گرفته و سایر خواندگان دفاع موثری بعمل نیاورده اند. لذا دعوی خواهان به شرح فوق ثابت تشخیص و حکم به تنفیذ وصیت نامه ارائه شده از سوی خواهان بتاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۴۴ صادر واعلام می گردد. رای صادره در مورد خواندگان ردیف ۱ الی ۴ حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر تهران می باشد و در مورد خواندگان ردیف ۵و ۶ غیابی وظرف مدت ۲۰روز قابل واخواهی و بعد از آن ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی می باشد.
رای صادره دادگاه تجدید نظر تهران، باابلاغ دادنامه به طرفین، محکوم علیه ردیف اول آقای ذبیح اله باتقدیم دادخواست تجدید نظر خواهی نسبت به رای صادره اعتراض نموده و پرونده پس از تبادل لوایح به محاکم تجدید نظر استان تهران ارسال و پس از ارجاع به شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر، قضات عالی مقام مرجع اخیر با مطالعه پرونده ، طی دادنامه شماره ۳۲۲۱ مورخ ۲/۸/۸۲ بدین شرح با نقض دادنامه بدوی مبادرت به صدور رای نموده اند« در خصوص تقاضای تجدید نظر خواهی آقای ذبیح اله نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی تهران که حکم به محکومیت تجدید نظر خواه و دیگران به تنفیذ وصیت نامه ۱۸/۱۲/۱۳۴۴ منتسب به مرحوم محسن ایلخانی صادر شده در فرجه قانونی مورد اعتراض واقع گردیده و تجدید نظر خواه اعلام داشته اولا دوجه صریحه و چه ضمنی وصیتنامه مزبور را تائید کرده و ثانیاً اصولا دین وصیت نامه به دادگاه ارائه شده و دادگاه ه براساس فتوکپی غیر مصدق رای صادر کرده و خواهان نقض دادنامه شده است دادگاه اعتراض نامبرده را وارد دانسته ، چه علاوه بر آنکه نوشته مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۴۴ منتسب به مرحوم محسن ایلخانی وصیت نامه نیست. چون به موجب نوشته مزبور ظاهراً مبلغ ۶۷۲۰۰۰ ریال بدهکاری تجدید نظر خواه حساب شده پس از کسر مبلغ ۱۸۵۰۰ ریال بین ورثه تقسیم شده تا حال آنکه مطابق ماده ۸۲۶ ق.م در وصیت عین یا از مال موصی بین موصی له تقسیم می شود. درحالیکه ادعای طلب نمی تواند. جزء ثروت تلقی شود و نوشته مزبور به تایید تجدید نظر خواه نرسیده تا قابل تنفیذ باشد. لذا در اجرای بندهای ج ، ه و تبصره ماده ۳۴۸ ق.آودم بانقض رای صادره رای بر رد دعوی خواهان نسبت به تجدید نظر خواه صادر و اعلام می گردد، رای صادره قطعی است.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز، با توجه به موضوع پرونده و با عنایت راهنمایی هایی قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشد.
۱- وصیت نامه اعم از اینکه راجع باشد به وصیت عهدی یاتکمیلی ، مفتول یا غیر مفتول ممکن است به طور رسمی یا خود نوشت یا سری تنظیم شده باشد . و ترتیب تنظیم وصیت نامه رسمی و اعتبار آن به طوری است که برای اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی مقرر است.
۲- وصیت نامه خود نوشت درصورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه وسال به خط موصی بوده و به امضا او رسیده باشد.
۳- وصیت نامه وقتی معتبر است که تمام آن موجود باشد و ادعای فقدان وصیتنامه اعم از اینکه این ادعا نسبت به تمام وصیت نامه یا قسمتی از آن باشد مسموع نیست. دعوی تنفیذ وصیت نامه
یک دعوی غیر مالی است. ودر صلاحیت رسیدگی محاکم حقوقی قرار دارد. و تعریف وصیت عملی حقوقی معلق به فوت، که به موجب آن انسانی درحقوق مالی خود با لمباشره تصرف نموده و یا اینکه در مورد مال یا مولی علیه خود، برای شخص دیگری ایجاد ولایت می کند.
امضا قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کار آموز سید قاسم میر محمدی
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۷۶ موضوع : تنفیذ مبایعه نامه
شماره گزارش: ۲۸
خواهان : آقای علی اکبر با وکالت آقای سپهری
خوانده: آقایان خلیل و حسینعلی
گردشکار :آقای سپهری به وکالت از طرف آقای علی اکبر با تقدیم دادخواستی به خواسته «تنفیذ مبایعه نامه» به طرفیت آقایان خلیل و حسینعلی به استناد فتوکپی مصدق سند مالکیت و فتوکپی مصدق قولنامه عادی چنین اظهار داشته « بااحترام بنابر اظهارات موکل، خواندگان فوق ملک شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۴۰ متر مربع جزء پلاک ثبتی ۴۰۷۳/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران واقع در مشریه، کارخانه سیمان می باشند، که زمین فوق را طی مبایعه نامه عادی در سال ۱۳۸۵ به موکل بنده واگذار نموده و کلیه ثمن معامله را نیز اخذ کرده اند ولی متاسفانه خلاصه به اداره ثبت اعلام نشده است. حال استدعا دارم رسیدگی کرده و نسبت به تنفیذ معامله حکم شایسته صادر فرمائید و و ضمناً خواندگان مجهول المکان می باشند»
طبق برگ صورت جلسه مورخ ۱۸/۳/۸۲ و در وقت مقرر دادرسی وکیل خواهان طی لایحه ای اظهار داشته، موکل بنده زمین موصوف رااز آقای خلیل در سال ۱۳۵۸ طی مبایعه نامه عادی خریداری نموده وکلیه ثمن معامله پرداخت شده است و ملک قبلا به نام خوانده ردیف دوم بوده که طی سند رسمی شماره ۱۳۵۰۴ مورخه س ۹/۲/۱۳۵۲ دفتر خانه ه۳۰۸ تهران به صورت قطعی به خوانده ردیف اول منتقل شده است و زمین مذکور در محدوده کارخانه سیمان واقع شده که سازمان ممن نیست از طرف دیگر مبایعه نامه عادی نیز در ادارات دولتی قبل از تنفیذ توسط دادگاه پذیرفته نیست. لذا با توجه به اینکه تنها مایملک موکل بنده ، همین زمین می باشد و جهت اخذ معوض به تائید معامله وی توسط دادگاه می باشد، تقاضای رسیدگی دارم.
و شهود خواهان بنام های سعید و جلیل با حضور در دادگاه و سوگند به قرآن مجید، شهادت داد
ه اند که در حین انجام معامله ناظر تنظیم قولنامه بین طرفین بوده اند. و اداره ثبت اسناد شهری نیز طی نامه شماره ۳/۱۸۳۰ مورخ ۲۶/۴/۸۲ خوانده ردیف اول آقای خلیل ر ا مالک پلاک ثبتی اعلام نموده است لذا دادگاه برگزاری ۲ جلسه دادرسی و یک نوبت وقت نظارت (احتیاطی) مبادرت به صدور رای نموده است.
رای صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه با اعلام ختم رسیدگی و طی دادنامه شماره ۸۶۶ مورخ ۱۳/۶/۸۲ بدین شرح مبادرت به صدور رای نموده است « درخصوص دادخواست خواهان به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم مبنی بر تنفیذ مبایعه نامه عادی مورخ ۲۲ /۸/۱۳۵۸ که طبق مفاد آن خواهان زمین به پلاک ثبتی ۴۰۷۳ /۱۳۸ بخش ۱۲ تهران را از خوانده ردیف دوم خریداری نموده و مشارالیه نیز طبق سند رسمی شماره ۱۳۵۰۴ مورخ ۹/۲/۱۳۵۲ از خوانده ردیف دوم خریداری نموده است و زمین موصوف در تملک خواهان و سند مالکیت آن دراختیار وی می باشد و خواندگان باوصف اطلاع از جلسه رسیدگی ودادخواست تقدیمی از طریق نشر آگهی در جراید، در دادگاه حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمل نداشته اند و لایحه ای نیز ارسال نکرده اند و دلیلی بر خلاف ادعای خواهان به دادگاه ارائه و اقامه ننموده اند. بنابر مراتب مار الذکر و مبایعه نامه عادی مذکور و پاسخ استعلام به عمل آمده ازاداره ثبت اسناد و املاک بخش ۱۲ تهران که خوانده ردیف اول را مالک ملک گزارش کرده ا ست و اظهارات گواهان و اینکه هیچگونه تکذیب وانکاری نسبت به مستندات ابزاری خواهان صورت نگرفته است لذا دعوی خواهان وارد و ثابت می باشد و به استناد مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۳۳ ق . م حکم به تنفیذ مبایعه نامه موصوف صادر و اعلام می گردد. رای صادره غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و بعد از آن ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض دردادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری ونظریه کارآموز: باعنایت به رهنمودهای قاضی سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشد:
چنانچه منظور از تنفیذ وصیت نامه « درخواست صدور حکم بر صحت وقوع معامله باشد» چنین دعوی قابل پذیرش خواهد بود و ضروری است مالبک ملک، طرف دعوی قرار گیرد و تنها طرف دعوی قرار دادن کسی که مبایعه نامه را با خواهان تنظیم نموده و لکن او نیز ازشخص دیگری که مالک پلاک بوده خریداری کرده و کفایت نمی کند وغیر قابل استماع است و مستفاد از تبصره ۶ ق اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ و تبصره ذیل ماده ۷ ق زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ تشخیص صحت تاریخ معامله سند عادی به اینکه مربوط به قبل ازتاریخ لغو اراضی موات شهری باشد از جمله دعاوی غیر مالی است.
امضا قاضی سرپرست
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی شعبه ۱۵۴ دادگاه حقوقی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۹۳۱
موضوع :تجویز انتقال منافع به غیر
شماره گزارش: ۲۹
خواهان : علیرضا وحسین خوانده : محمد شریف
گردشکار : آقای علیرضا و حسین در مورخه ۱۶/۱۰/۱۳۸۲ با تقدیم دادخواستی به خواسته« تقاضای صدور حکم مبنی بر تجویز انتقال منافع به غیر دو باب مغازه موضوع سند رسمی به شماره ۱۸۲۱۷۵ بتاریخ ۱۹/۲/۱۳۵۹ بصورت سرقفلی » علیه آقای محمد شریف در مقام اقامه دعوی غیر مالی برآمده و ضمن ابطال مبلغ ۶۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی دعوی غیر مالی به استناد تصویر مصدق اجاره نامه رسمی و فتوکپی مصدق قولنامه و رونوشت مصدق نامه اتحادیه اظهار داشته « احترماً به استحضار می رساند. اینجانبان به موجب اجاره نامه رسمی بشماره ۱۸۲۱۷۵ بتاریخ ۱۹/۲/۱۳۵۹ دوباب مغازه جزء پلاک ثبتی بشماره ۳۰۱۴۹ / ۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران را بصورت سرقفلی ۶ دانگ از خوانده محترم خریداری کرده ایم، و به شغل آهنگری اشتغال داشته ایم. اخیراً مشاغل مزاحم وایجاد کننده آلودگی صوتی طبق مصوبات شورای اسلامی شهر و شهرداری می بایست جهت فعالیت به خارج از شهر منتقل شود و لذا از طرف اتحادیه آهنگران به اینجانبان اخطار شده است چنانچه شغل آهنگری را به شغل غیر مزاحم تغییر ندهیم طبق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری محل مورد اجاره پلمپ میکنند ودر حال حاضر آمادگی جهت خارج شده از شهر را داریم و بیش از ۲۵ سال است که در آن مکان حق کسب و پیشه را داریم، بنابراین مستنداً به ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر انتقال منافع به غیر را جهت اشتغال به شغل غیر مزاحم با توجه به اینکه حق تغییر شغل در اجاره نامه از اینجانبان سلب شده است را از محضر محترم دادگاه مورد استدعا داریم »
همزمان با ثبت پرونده ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند؛ دفتر وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای خوانده ارسال شود و طرفین دعوت شوند.
در جلسه اول سیدگی اخطاریه خوانده بعلت تغییر مکان دادن وی ابلاغ نشده واصل شده است و ریاست محترم دادگاه باتوجه به اعلام آدرس جدید خوانده ازسوی خواهان ها دستور تعیین وقت رسیدگی دیگری را می دهند و مقرر می فرمایند دفتر موضوع انتقال شغل آهنگری به خارج از شهر از شهرداری منطقه ۱۴ تهران استعلام شود. طبق نامه شماره ۷۱۶۱۲/۵۱۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ شهرداری منطقه ۱۴ درپاسخ به استعلام دادگاه چنین اظهار داشته « احترماً بازگشت به نامه شماره ۸۲/۱۵۴/۹۳۱ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۳ درخصوص بررسی مزاحمت شغلی واحد تجاری آهنگری واقع در خ پیروزی خ نبرد شمالی، خ شهید خالقی فر پ ۴۰ جز پلاک ثبتی به شماره ۳۰۱۴۹ فرعی از ۴۴۷۶ اصلی واقع در بخش ۷ تهران به استحضار می رساند، باتوجه به بررسی های بعمل آمده و احد تجاری فوق از مشاغل مزاحم بوده و می بایست در اسرع وقت از محدوده شهری خارج گردد. اما از ناحیه این شهرداری تاکنون اخطاریه جهت انتقال واحد مذکور صادر وابلاغ نگردیده است ».
طبق صورت جلسه ۱۹/۴/۱۳۸۳ در وقت رسیدگی دادگاه با حضور طرفین دعوی تشکیل می شود، خواهان ها اظهار می دارند که خواسته طبق مفاد دادخواست تقدیمی است ودلایل خود را مشروحاً اعلام نموده ایم و خوانده در پاسخ اظهار داشت طبق اجاره نامه انتقال به غیر از
مستاجرین سلب شده است و من هم قادر به خرید حق سرقفلی نمی باشم و طرفین از تصمیم دادگاه اسقاط حق حضور نمودند.
لذا دادگاه با برگزاری ۳ جلسه رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید؛
رای صادره دادگاه بدنی، ریاست محترم شعبه ۱۵۴ دادگاه عمومی تهران طی دادنامه شماره ۳۸۶ مورخ ن۲۱/۴/۱۳۸۳ به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید «درخصوص دادخواست آقایان علیرضا و حسین بطرفیت آقای محمد شریف بخواسته صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره دو باب مغازه جز پلاک ثبتی به شماره ۳۰۱۴۹/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران» به غیر ، نظر به اینکه به موجب فتوکپی مصدق اجاره نامه رسمی به شماره ۱۸۲۱۷۵ بتاریخ ۱۹/۲/۱۳۵۹ رابطه اس
تیجحاری فی ما بین محرز و مسلم است و چون حق انتقال مورد اجاره از ید مستاجر به غیر سلب گردیده و هیچگونه تراضی وتوافقی راجع به پرداخت حق کسب پیشه حاصل نگردیده است و با عنایت به نظریه شهرداری که به شماره در دفتر لوایح دادگاه ثبت گردیده ، گزارش نمود که شغل آهنگری جزء مشاغل مزاحم اعلام گردیده و می بایست در اسرع وقت ازمحدوده شهری خارج گردد ودر همین راستا اتحادیه آهنگران طی نامه ای به شماره ۴۸۹۲ مورخ ۱۹/۶/۱۳۸۲ به خواهان
ها اخطار نموده که شغل آهنگری را به شغل غیر مزاحم تغییر داده والا مغازه پلمپ خواهد شد. بنابراین ارکان وشرایط قانونی درخواست تجویز انتقال منافع مورد از ید مستاجر به غیر فراهم است لذا دعوی خواهان ها وارد و ثابت می باشد و به استناد ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره موصوف به غیر به منظور انتقال منتقل الیه صادر و اعلام می گردد و چنانچه ظرف مدت ۶ماه به موجب سند رسمی انتقال مورد اجاره از ید مستاجرین به غیر محقق نشود، حکم صادره ملغی الاثر خواهد شد رای صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموز: با عنایت به موضوع گزارش و با توجه به راهنمایی های قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشند:
مطابق ماده ۱۹ ق روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ «هرگاه دراجاره نامه حق انتقال به غیرسلب شده یا اجاره نامه ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد بای در مقابل تخلیه مورد اجاره، …. در این صورت دادگاه حکم به تجونیز انتقال منافع مورد اجاره به غیر وتنظیم سند انتقال ، …. هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستاجر جدید انتقال داده نشود حکم مذبور مبلغی الاثر خواهد شد»
و مطابق ماده ۲۸ ق روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ در مواردی که حکم تخلیه عین مستاجره با پرداخت حق کسب و پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه …..» با مداقه در متن مواد فوق به این نتیجه می رسیم که مستاجر ازتاریخ ابلاغ حکم قطعی برای انتقال منافع ۶ماه و مالک نیز برای پرداخت حق کسب و پیشه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی ۳ ماه مهلت دارند. حال این مساله مطرح می شود که چگونه باید این دو مورد را باهم جمع کرد؟ آیا شش ماه مهلت مستاجر پس از انقضا سه ماه فرصت مالک شروع می شود و جمعاً باید ۹ ماه احتساب گردد؟ آیا ماده ۲۸ ق روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ ناظر به مورد فوق نمی باشد و مربوط به مواردی است که تخلیه به تقاضای مالک انجام می شود. یا اینکه آیا دادگاه باید بدواً ازمالک که خوانده دعوی تجویز انتقال به غیر وقع شده استعلام کند آیا شخصاً حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه تجارت هست یا خیر ؟
به نظر می رسد با توجه به جمیع جهات باید بیان کرد که محکمه باید در جلسه اول ازمالک استعلام کند که شخصا مایل به پرداخت حقوق کسب و پیشه و تخلیه مالک است یا خیر اگر پاسخ مثبت بود باید برای تعیین حق کسب و پیشه نظر کارشناس را جلب کند و چنانچه موجر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی حقوق کسب و پیشه را تودیع نکند، مستاجر حق خواهد داشت ظرف شش ماه از تاریخ انقضاء سه ماه مذکور به انتقال منافع و حقوق کسب و پیشه به غی
ر اقدام نماید.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۱۳۸ شماره گزارش: ۳۰
موضوع:تعدیل و افزایش اجاره بها
خواهان: محمد قاسم خوانده: محسن
گردشکار:خواهان با تقدیم دادخواستی بطرفیت محسن بخواسته تعدیل و افزایش اجاره بها از مبلغ پنج هزار ریال به یکصد و پنجاه هزار ریال در ماه با جلب نظر کارشناس منتخب دادگاه و وصول ما به التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم و اجرای آن مقوم به سه میلیون وصد هزار ریال. در مقام اقامه دعوی مالی ضمن ابطال مبلغ ۴۶۰۰۰ ریال بابت تمبر هزینه دادرسی و با ضمیمه نمودن فتوکپی مصدق اجاره عادی مورخ ۱۳/۸/۱۳۵۷ و فتوکپی مصدق سند مالکیت بعنوان دلایل و منضمات دادخواست اظهار داشته « احتراماً به عرض می رساند خوانده محترم بموجب اجاره نامه عادی که فتوکپی مصدق آن پیوست می باشد. مستاجر یک باب مغازه تجاری به مساحت ۱۲ متر مربع می باشد. و با توجه به ترقی فاحش هزینه های زندگی وارزش واقعی ملک و مرغوبیت آن ایجاب می نماید که میزان اجاره بر اساس ارزش واقعی ملک تعدیل شود. لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای تعدیل اجاره بها به استناد مواد ۴و۵ قانون روابط موجر و مستجر ۱۳۵۶ را از محضر دادگاه خواستارم»
با ثبت پرونده ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند« دفتر وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای خوانده ارسال شود و طرفین دعوت شوند»
در جلسه رسیدگی خواهان اظهار می دارد ، بموجب سند رسمی شش دانگ پلاک ثبتی به شماره ۲۰۷۱/۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران را از آقای سعید خریداری نموده ام و
سند مالکیت نیز بنام اینجانب می باشد و خوانده محترم بموجب اجاره نامه عادی مورخ ۱۳/۸/۵۷ مستاجر یک باب مغازه واقع درپلاک ثبتی فوق الاشعار می باشد. و نظریه ترقی هزینه های زندگی درخواست و افزایش اجاره بها را به مستفاد مواد ۴و ۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ را خواستارم. و خوانده نیز با وصف ابلاغ و اطلاع از جلسه دادرسی حضور نیافته است.
لذا ریاست محترم شعبه باتوجه به مراتب فوق الاشعار و محتویات پرونده قرار ارجاع امر به کارشناس را که یکی از نمونه قرار های اعدادی است صادر می نمایند و مقرر می فرمایند «دفتر پرونده در وقت احتیاطی باشد و به خواهان اخطار شود تا هزینه کارشناسی را پرداخت نماید و با قید قرعه آقای محمد علی قاضی سعیدی با دستمزد ۰۰۰/۳۵۰ ریال به عنوان کارشناس رسمی انتخاب تا با رویت و ارزیابی مغازه نظر خود را نسبت به تعدیل اجاره بها اعلام نماید»
نظریه کارشناس ، کارشناس رسمی دادگستری بموجب نظریه مورخ ۱۶/۷/۸۲ بدین شرح اعلام نظر نموده اند« در اجرای قرار صادره پس از مطالعه پرونده از محل ملک بازدید نمودم. مورد بازدید یکباب مغازه به مساحت ۱۲ متر مربع می باشد با ارتفاع ۸۰/۲ متر و از بالای سقف بعنوان انبار استفاده می شود و جز پلاک ثبتی ۲۰۷۱ /۴۴۷۶ واقع در بخش ۷ تهران که طی اجاره نامه عادی ۱۳/۸/۵۷ به شغل خوار و بار فروشی اجاره و واگذار شده است با توجه به توضیحات فوق و با درنظر گرفتن موقعیت محل و جمیع جهات موثر در موضوع اجاره بها مغازه فوق از تاریخ تقدیم دادخواست ماهیانه ۰۰۰/۱۲۰ ریال معادل یکصد و بیست هزار ریال تعیین واعلام می گردد»
رای دادگاه بدوی، در تاریخ ۱۶/۱۲/۸۲ ریاست محترم شعبه طی دادنامه ۱۰۷۰ مبادرت به صدور رای می نماید، درخصوص دادخواست محمد قاسم بطرفیت محسن بخواسته «تعدیل اجاره بها» از مبلغ هزار ریال به یکصد و پنجاه هزار ریال با جلب نظر کارشناس ومطالبه مابه التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا صدور حکم و هزینه دادرسی، با احراز مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی ما بین خواهان و خوانده به دلالت مدارک و اسناد پیوستی و با حصول ارکان وشرایط تعدیل به منظور تعیین اجاره بهای عادله عین مستاجر، جلب نظر کارشناس بعمل آمده و با عنایت به اینکه نظریه کارشناس مصون از ایراد و تعرض طرفین دعوی باقی مانده و با اوضاع و احوال محقق قضیه نیز مغایرتی ندارد علی هذا دعوی خواهان تا میزان نظریه کارشناس محمول بر صحت تشخیص و به استناد ماده ۴ ق روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ و مواد ۳ و ۱۳ قانون مزبور حکم به تعدیل اجاره بها مورد اجاره فوق الذکر ازتاریخ تقدیم دادخواست ۱۲/۴/۸۲ از مبلغ پنج هزار ریال به مبلغ ۰۰۰/۱۲۰ ریال صادر واعلام میگردد و هم چنین به استناد ماده ۵ ق روابط موجر و مستاجر خوانده محکوم به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت مابه التفاوت اجاره بهای سابق و فعلی از تاریخ تقدیم دادخواست تا کنون و پرداخت مبلغ سیصد و پنجاه وشش هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق کارشناسی درحق خواهان صادر واعلام می گردد. رای صادره غیابی ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد و پس ظرف مدت ۲۰ روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری و نظریه کارآموزک باتوجه به موضع گزارش و با التفات به رهنمودهای قاضی سرپرست موارد آتی شایان توجه می باشد.
۱- باالتفات به مدولول ماده ۳۰ قانون روابط موجر ومستاجر مصوب ۱۳۵۶ کلیه شروطی که از اجرای قانون مزبور جلوگیری نماید باطل و بلااثر است، لذا درج شرطی مبنی بر عدم امکان تعدیل اجاره بها با توجه به مقررات منعکس در ماده ۴ قانون فوق الذکر فاقد وجه قانونی و باطل است .
۲- در دعوی تعدیل اجاره بها که از دعاوی حقوقی به شمار می آید . در تعیین میزان اجاره به قیمت عادله روز از افراد خبره از جمله کارشناس دادگستری که خبره این رشته می باشد کمک
گرفته میشود و در نهایت قیمت پیشنهادی کارشناس یا هیئت کارشناسان است که مورد لحاظ حکم دادگاه قرار می گیرد.
امضاء قاضی سرپرست
نام و نام خانوادگی کارآموز: سید قاسم میر محمدی
شماره پرونده آموزش :
دادگستری استان تهران مجتمع قضایی شهید محلاتی
کلاسه پرونده ۸۲/۱۵۴/۹۱۵ شماره گزارش: ۳۱
موضوع:درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
خواهان:مسعود باوکالت اسماعیل عبدالهی
خوانده: عروج علی و حسین
گردشکار:وکیل خواهان با تقدیم دادخواستی بخواسته الزام خوانده به خلع ید و قلع و قمع بنا طرفیت خواندگان فوق پرداخت هزینه های دادرسی در مقام اقامه دعوی مالی و ضمن مقوم نمودن خواسته به سیصد و ده هزار تومان وابطال مبلغ بیست و هشت هزار تومان بابت تمبر هزینه دادرسی بر اساس قیمت منطقه بندی با ضمیمه نمودن کپی مصدق گواهینامه انحصار وراثت و تصویر مصدق سند مالکیت و اظهار نامه ارسالی و وکالتنامه وکیل دادگستری ملصق به تمبر مالیاتی به میزان ۲۵۰۰ تومان چنین اظهار داشته اند «مورث موکل بنده حاج پرویز درسال ۱۳۴۲ مبادرت به خرید قطعاتی ازبخش ۱۲ تهران از شرکت نونهالان می نماید که در دفتر خانه شماره ۷۰ منجر به انتقال قعطی به مورث موکل بنده میشود.که پس از فوت مشارالیه قطعه متنازع فیه با توجه به توافقات حالصه ما بین وارث بعنوان سهم الارث به موکل بنده انتقال یافته که متاسفانه خواندگان بدون اذن و اجازه موکل مبادرت به تصرف و احداث بنا نموده که علیرغم مراجعات موکل و ارسال اظهار نامه جهت حل و فصل اختلاف تا کنون اقدامی ازناحیه خواندگان جهت رفع تصرف و حل اختلاف صورت نگرفته است حال با توجه به مراتب الاشعار و با عنایت به عمومات قانون مدنی تقاضای صدور حکم مبنی بر خلع ید و قلع و قمع بنا از پلاک ثبتی ۴۴۶۶۷ /۱۳۸ مورداسدعا است»
خلاصه اظهار نامه ارسالی، مخاطبین محترم همانطوریکه مستحضرید ، درغیبت موکل اینجانب مالک یک زمین به پلاک ثبتی ۴۴۶۶۷/۱۳۸ زمین مذکور را تصرف تنموده اید و درآن احداث بنا نموده اید و این تصرف به نحو عدوان انجام شده و مراجعات موکل بنده در جهت متقاعد نمودن جنابعالی بر تحویل ملک اینجانب و رفع تصرف تاثیری ننموده اند لذا به جهت اینکه بنا مصوف قلع و قمع یا شما قیمت ملک موصوف را به قیمت روز پرداخت کنید یااینکه بنا اعیانی آنرا به موکل اینجانب بفروشید در غیر اینصورت موکل بنده از طریق مراجع قضایی اقدام خواهند نمود.
همزمان با ثبت پرونده، ریاست محترم شعبه مقرر فرمودند، وقت رسیدگی تعیین و نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای خوانده ارسال شود و طرفین دعوت شوند و از ثبت املاک واسناد بخشی ۱۲ تهران استعلام شود تا آخرین مالک پلاک ثبتی متنازع فیه را به این دادگاه اعلام نمایند.
درتایخ ۶/۵/۸۲ پاسخ استعلام ثبت اسناد و املاک بخش ۱۲ تهران واصل شده و آقای پرویز بعنوان آخرین مالک پلاک ثبتی ۴۴۶۶۷/۱۳۸ می باشد. و وکیل خواهان با تقدیم لایحه ای اظهار داشته «احترماً خواسته موکل بنده طبق مفاد دادخواست تقدیمی می باشد. با عنایت
به توافقات حاصله با خوانده ردیف دوم (حسین) که نصف قطعه فوق درید واستیلای وی می باشد تقاضای مختومه شدن پرونده به قدر السهم مشارالیه مورد استدعاست ولی چون خوانده ردیف اول (عروجعلی) تا کنون حاضر به توافق نمی باشند لذا تقاضای صدور حکم خلع ید نسبت به خوانده ردیف اول مورد اسدعاست»
لایحه دفاعیه وکیل خواهان احترماً درخصوص کلاسه پرونده فوق موضوع خلع ید از پلاک ثبعی شماره ۴۴۶۶۷/۱۳۸ به طرفیت خوانده ردیف اول مرحوم حاج پرویز مورث موکل بنده درسال ۱۳۴۲ مبادرت به خرید قطعاتی از زمین های بخش ۱۲ تهران از شرکت نونهالان می نماید می نماید که در دفتر خانه شماره ۷۰ تهران به نامبرده بصورت قطعی منتقل و در نهایت منجر به تفکیک ۱۲۱۷ قطعه می گردد. که پس از فوت مورث بعنوان سهم الارث در ملک اختصاصی موکل بنده قرار می گیرد که متاسفانه خوانده بدون اذن واجازه مورث و موکل مبادرت به احداث بنا وتصرف عدوانی نموده و علی رغم مراجعات مکرر جهت رفع تصرف و یا پرداخت قیمت عرضه ملک بصورت توافقی جهت اخذ سند مالکیت متاسفانه هیچ اقدامی از سوی خوانده ردیف اول صورت نگرفته است. حال با توجه به مراتب فوق و پاسخ اداره ثبت اسناد و نظر به اینکه مالکیت موکل وتصرف عدوانی بر قطعه فوق ثابت و محرز می باشد لذا به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۰ و ۳۱۱ ق.م تقاضای صدور حکم مقتضی رادارم.
رای صادره دادگاه بدوی، ریاست محترم شعبه طی دادنامه ۸۱۱ مورخ ۱۲/۷/۸۲ با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به انشاء رای می نماید« درخصوص دادخواست مسعود با وکالت اسماعیل عبدالهی بطرفیت خواندگان ردیف اول عروجعلی و ردیف دوم حسین بخواسته خلع ید و قلع و قمع بنا از پلاک ثبتی ۴۴۶۶۷ / ۱۳۸ به متراژ ۲۰۰ متر مربع واقع در بخش ۱۲ تهران با انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بدین شرح که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی و لوایح ارسالی اظهار داشته که مورث موکلش به استناد مدارک و اسناد مالکیت مالک شش دانک پلاک ثبتی شماره ۴۴۶۶۷ /۱۳۸ بخش ۱۲ تهران می باشد که پس از فوت به موکل وی انتقال یافته است و خواندگان بدون اذن واجازه مورث و موکل مبادرت به احداث بنا و تصرف عدوانی نموده اند. و علیرغم
مراجعات وارسال اظهار نامه جهت رفع تصرف و یا پرداخت قیمت عرصه ملک بطور توافقی جهت اخذ سند مالکیت تنها خوانده ردیف دوم مبادرت به پرداخت قیمت عرصه زمین تحت تصرف خویش نموده است ولذا خواسته نسبت به خوانده ردیف اول (عروجعلی) به قوت خود باقی و تقاضای صدور حکم نسبت به خوانده ردیف اول نموده است. و خوانده مفوق علیرغم ابلاغ اوراق قضایی و با وصف اطلاع از جلسه دادرسی ودادخواست تقدیمی دردادگاه حضور نیافته ولایحه ای نیز ارسال نکرده است و در قبال دعوی مطروحه دفاعی معمول نداشته است و دلیلی بر خلاف ادعای خواهان به دادگاه اقامه ننموده، لذا نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خود را نسبت به خوانده ردیف دوم (بنام حسین) که نیمی از پلاک ثبتی متنازع فیه به متراژ ۱۰۰ متر مربع در تصرف وی می باشد صادر و اعلام
میگردد. و در خصوص خوانده ردیف اول با توجه به مراتب و محتویات پرونده و مدارک و اسناد ابزاری از جمله تصرف مصدق سند مالکیت و گواهی انحصار وراثت و وکالت نامه سایر وراث که منظم پرونده می باشد و با عنایت به استعلام بعمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک بخش ۱۲ تهران که به شماره ۴۶۸ مورخ ۶//۸۲ در دفتر لوایح دادگاه ثبت گردیده است و مالک پلاک ثبتی فوق را مرحوم پرویز (مورث خواهان) معرفی نموده است. بنابراین دعوی خواهان وارد و ثابت می باشد و به استناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۰۹ و ۳۱۱ ق . م ماده ۵۱۹ ق .ا.د.م حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به خلع ید و قلع و قمع بنا از نیمی از پلاک ثبتی موصوف به متراژ ۱۰۰ متر مربع که در تصرفش می باشد صادر و اعلام می گردد.
وهم چنین مشارالیه محکوم است پرداخت مبلغ ۲۸۰۰ تومان بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل درحق محکوم له رای صادر غیابی و ظرف مدت ۲۰ روز قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف مدت ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
نتیجه گیری و تجربیات حاصله کارآموز ، با عنایت به موضوع گزارش وبا التفات به رهنمودهای قاضی محترم سرپرست موارد آتی شایان ذکر می باشد.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
