فایل ورد کامل گزارش کارآموزی وکالت؛ تحلیل علمی فرآیندهای حقوقی، رویه‌های قضایی و مهارت‌های حرفه‌ای در نظام عدالت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل گزارش کارآموزی وکالت؛ تحلیل علمی فرآیندهای حقوقی، رویه‌های قضایی و مهارت‌های حرفه‌ای در نظام عدالت دارای ۶۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل گزارش کارآموزی وکالت؛ تحلیل علمی فرآیندهای حقوقی، رویه‌های قضایی و مهارت‌های حرفه‌ای در نظام عدالت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل گزارش کارآموزی وکالت؛ تحلیل علمی فرآیندهای حقوقی، رویه‌های قضایی و مهارت‌های حرفه‌ای در نظام عدالت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل گزارش کارآموزی وکالت؛ تحلیل علمی فرآیندهای حقوقی، رویه‌های قضایی و مهارت‌های حرفه‌ای در نظام عدالت :

باسمه تعالی
نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی
پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: الزام به انتقال رسمی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش: (۱) کلاسه: ۱۷۳۲/۸۰/۱
خواهان: حسن با وکالت حاجی محمد;.
خوانده: محمد ابراهیم
تعیین خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین مورد معامله پلاک ۲۹۸ را مجزا و تفکیک شده از ۱۲ اصلی واقع در بخش ۴ ثبت گرگان مقوم به ۳ میلیون و یکصد ریال
دلایل و ضمانت:۱ عین وکالتنامه، ۲ فتوکپی مصدق قرارداد معامله، ۳ محتویات پرونده کلاسه ۱۶۷۱،۲۰۱۲/۷۶ و ۱۶۶۱/۸۰ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حاجی محمد بوکالت از آقای حسن بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین بدین شرح که بموجب مدرکیه مورخه ۱۳/۳/۶۹ یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران را از خوانده خریداری و تمامی حق و حقوق قانونی متعلقه را انتقال گرفته و فروشنده وفق بندهای ۵ و ۶ قرارداد موصوف تعهد نموده با دریافت مبلغی بابت سود معامله به تحویل مبیع و انتقال سند مربوطه اقدام نماید تا الباقی ثمن نیز بوی تأدیه شود ولیکن مشارالیه علی‌رغم اخذ سند آن با بهانه‌های واهی از ایفای تعهد خود استنکاف ورزیده است و تقاضای محکومیت خوانده را به انجام تعهد باستناد پرونده‌های ذکر شده تقاضا نمودند.

پس از دستور از مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۱۷۳۲/۸۰/۱ ثبت دفتر شد.
در تاریخ ۲۱/۳/۸۳ دادگاه تشکیل جلسه نمود. ملاحظه می‌شود که خوانده دعوی تقابل خواهان دعوی اصلی آقای حسن و خواهان دعوی تقابل و خوانده دعوی اصلی آقای محمد ابراهیم در حلسه حضور دارند. وکیل خواهان اصلی در جلسه حاضر نیست لایحه‌ای ارسال نمودند. خواهان دعوی اصلی و خوانده دعوی تقابل اظهار داشت چون دادخواست و منضمات دعوی تقابل در حال حاضر به من ابلاغ می‌شود جهت تدارک دفاع تقاضای تجدید جلسه را دارم. تصمیم دادگاه: وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شوند.
دادخواست دعوی تقابل

خواهان: محمد ابراهیم
خوانده: حسن
خواسته: دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۱۷۳۲/۸۰/۱ بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخ ۱۳/۳/۶۹ مقوم به سه میلیون و یکصد ریال
دلائل و مضمات: ۱- قولنامه مورخه ۱۳/۳/۶۹، ۲ اظهارنامه شماره ۳۹۴-۲۴/۴/۷۶ تحقیق از مطلعین عنداللزوم، سند عادی ۱۸۷ مورخه ۲/۷/۶۹

به استحضار می رساند اینجانب حق قانونی خود را نسبت به یک قطعه زمین واقع در جاده نهارخوران به نام شهرک تحقیقات کشاورزی از قطعات زمینهای شرکت تعاونی مسکن با شرایط مندرج در قولنامه بخوانده واگذار و مقرر بوده قیمت قطعی و مقدار مساحت زمین و مشخصات آن پس از انجام قرعه و برآورد از طرف شرکت اعلام گردد و برابر بند ۸ قرارداد تنظیمی اینجانب تعهد داشتم ظرف ۱۰ روز پس از تعیین مشخصات زمین و دریافت سند با ذکر مشخصات و حدود آن زمین را بخوانده تحویل و خوانده موظف بود به سایر تعهدات خود عمل نماید.

نظر به اینکه برابر بند ۷ قولنامه مورخه ۱۳/۳/۶۹ هر کدام از طرفین از انجام معامله خودداری نماید بایستی ضمن فسخ معامله بدون هیچگونه عذری ۲ میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان به دیگری پرداخت نماید. ضمناً معروض می‌دارد که قبلاً همین خواسته اقدام طرح دعوی گردیده که خواهان پرونده اصلی آقای حسن نیز اقدام به طرح دعوی تقابل نموده که موضوع مورد رسیدگی قرار گرفته و دادنامه‌های به شماره ۵۸۲-۴/۵/۷۸ در پرونده کلاسه ۱۶۷۱-۲۰۱۲/۷۶ و دادنامه ۱۶۸-۱۶۷ را مورخه ۴/۷/۷۸ صادر گردیده است.

در تاریخ ۲۰/۶/۸۱ دادگاه تشکیل جلسه نمود. اظهارات وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خوانده: وقوع معامله خرید و فروش قطعه زمین مورد بحث را اقرار دارند و با توجه به لازم بودن عقد ما نحن فیه هیچکدام از طرفین نمی‌توانند بدون عذر و علت خاص آن را فسخ نمایند. البته این ادعای خوانده قبلاً در همین دادگاه رسیدگی و حکمی درباره آن صادر شده در نتیجه تجدید نظرخواهی اینجانب به وکالت از سوی موکل قطعیت نیافته و در عین حال دعوی موکل نیز به علت آنکه در تاریخ رسیدگی به موضوع ملک مورد معامله خوانده

نبود مردود اعلام می گردد و در همین رابطه هم شکایتی علیه نامبرده مطرح شده و با توجه به اینکه دادگاه تشخیص داده بود زمین مورد شکایت سوای زمین موضوع سند مشتکی عنه می‌باشد حکم بر برائت وی صادر گردیده است و با توجه به اینکه زمین مورد اختلاف همان است و خوانده برای اینکه برای خود سند دریافت کرده ضمن رد دعوی تقابل مشارالیه تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام انتقال سند رسمی بیع زمین با مشخصات معینه در سند همان زمین خریداری موکل می‌باشد.

تصمیم دادگاه: نظر به اینکه متداعیین در خصوص ایراد و دفاع خود پرونده‌های به کلاسه‌های ذکر شده استناد نمودند لذا دفتر وقت نظارت تعیین پرونده استنادی مطالعه و استعلام وضعیت ثبتی ملک مورد ادعای ضروری می‌باشد.
پاسخ استعلام از اداره ثبت کافی و مقصود نیست.
عین وکالتنامه وکیل دوم آقای حسن ضمیمه پرونده شد به نام آقای یحیی.
در تاریخ ۹/۷/۸۲ دادگاه تشکیل جلسه نمود. آقای یحیی وکیل مدافع خواهان و آقای ابراهیم به عنوان خوانده دعوی در جلسه حضور دارند و وکیل خواهان و خود خواهان در جلسه حضور نیافتند. اظهارات وکیل خواهان خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است با این وصف که بموجب مبایعه‌نامه مورخه ۱۳/۳/۶۹ ملک مورد بحث در ملکیت موکل قرار گرفته و فروشنده برخلاف قانون و با علم و اطلاع از اینکه مالکیت نسبت به عرصه مذکور نداشته مبادرت به اخذ سند مالکیت رسمی نموده است. لذا از آنجا که برابر قانون مدنی فروشنده ملزم به انجام

لوازم عرفی معاملات می‌باشد تقاضای الزام وی به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت ملک مزبور به شرح پلاک ثبتی مندرج در نامه ثبت اسناد مورد تقاضاست.
اظهارات آقای محمدابراهیم برابر قولنامه مورخه ۱۲/۳/۶۹ هیچ تعهدی نسبت به تهیه سند ثبتی نداشته‌ام. همانگونه که سایر اعضاء شرکت بر اساس سند عادی شرکت تعاونی و اعضاء واگذار گردید و همچنین طی سند عادی ۱۸۷ مورخه ۲/۷/۶۹ قطعه زمین ۴۳ بر اساس همین سند عادی به اینجانب تحویل و نسبت به تحویل سند زمین بر اساس همین سند

عادی به خواهان کراراً مراجعه کردم و ایشان به دلیل خاصی و همچنین قطعه زمینی در سال ۷۰ و ۷۱ از طریق زمین شهری از تحویل زمین و تنظیم سند به نامش خودداری می‌کند و اینجانب بر اساس درخواستی که در پرونده به کلاسه موجود می‌باشد، نسبت به دادخواست اقدام نمودم که منجر به دادنامه ۵۸۲ مورخه ۴/۵/۷۸ شعبه اول عمومی و همچنین دادانامه ۱۶۸ مورخه ۴/۸/۷۹ شعبه اول تجدیدنظر گردید. لذا بر اساس دادخواست تقابل که طی شماره ثبت دفتر دادگستری ۱۴۴۵۹۹ مورخه ۲۰/۳/۸۱ تقاضای رسیدگی و احقاق حقوق خود را دارم.
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومی
شماره پرونده:۱۷۳۲/۸۰/۱ شماره دادنامه: ۱۲۵ و ۱۱۵-۳۰/۱/۸۳
خواهان: حسن با وکالت آقایان یحیی و حاجی محمد
خوانده: محمد ابراهیم
خواسته: الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین
«رأی دادگاه»
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای حسن با وکالت آقایان حاجی محمد و یحیی بطرفیت آقای محمد ابراهیم بخواسته الزام به انتقال رسمی یک قطعه زمین و همچنین آقای محمد ابراهیم دادخواستی در این رابطه به طرفیت آقای حسن بخواسته اعلام فسخ و بی‌اعتباری قولنامه مورخه ۳/۳/۶۹ تقدیم نموده است که هر دو پرونده ضمیمه و توأم یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته است. دادگاه پس از بررسی موضوعات هر دو دادخواست و تشکیل جلسات رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و نیز ملاحظه پرونده‌های استنادی طی کلاسه‌های ۱۶۷-۲۰۱۲/۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی و ۱۰۱۳ و ۱۰۳۹/۷۸ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان که مورد استناد طرفین واقع گردیده مآلاً نظر به اینکه پرونده‌های استنادی و دادنامه‌های صادره از سوی شعبات مزبور در آن حاکی از طرح قبلی همین دعاوی با همین کیفیت بطرفیت یکدیگر دارد لذا در این مرحله از رسیدگی دعوی آقای محمد ابراهیم را بطرفیت

آقای حسن مشمول امر مختومه تلقی و چون حکم قطعی درباره آن صادر شده است. لذا باستناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده ۸۹ همان قانون قرار رد دعوی صادر می‌نماید. همچنین در رابطه با دعاوی الزام به سند رسمی نیز چون دادگاه در دانامه قبلی خود طی شماره ۶۶۰ و ۵۸۲ به این استدلال که در زمان عقد زمین موضوع قرارداد با اوصاف مذکور در آن قرارداد وجود نداشته و نظر به بطلان معامله موصوف داده است لذا دعوی فعلی خواهان بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی بر اساس همان معامله‌ای که قبلاً به بطلان آن نظر داده شده است و حکم قطعی درباره آن صادر گردیده فاقد وجاهت تشخیص و لذا حکم به بطلان این دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان می‌باشد.
آقای حسن به رأی صادره اعتراض و دادخواست تجدید نظرخواهی خود را به دادنامه شماره ۱۱۵ و ۱۲۵/۸۳ از شعبه اول دادگاه عمومی اعلام می نماید بدین شرح که دادنامه صادره به دلیل عدم توجه دادگاه محترم بدوی صادره به شماره ۵۸۲/۷۸ در پرونده کلاسه ۱۶۷/۷۶ شعبه اول دادگاه عمومی بر خلاف قانون می‌باشد زیرا دادگاه محترم بدوی با این استدلال که معامله فی‌مابین موکل و تجدید نظرخوانده قبلاً توسط همان شعبه حکم به بطلان آن داده شده دعوی فعلی وی را مبنی بر انتقال سند رسمی را نیز مردود دانسته است در حالیکه با ملاحظه دادنامه صادره استنادی چنین استدلال نموده که دعوی فسخ معامله فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. لذا دعوی خواهان تحت عنوان ابطال معامله مطابق مواد ۳۴۲ و ۳۶۱ قانون مدنی می‌بایست مطرح می شد نه اینکه دادگاه رسیدگی کننده حکم بر ابطال معامله موصوف داده باشد چراکه اصلاً چنین دعوایی با چنین کیفیتی توسط تجدید نظر خوانده تا کنون مطرح و مورد رسیدگی قرار نگرفته است و از دادگاه محترم ضمن نقض دادنامه صادره تقاضای محکومیت تجدید نظرخوانده را به شرح دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.
تاریخ رسیدگی: ۹/۶/۸۴ شماره دادنامه: ۶۳۰-۸۴
مرجع رسیدگی: شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان گلستان
هیدت دادرسان:
تجدیدنظر خواه: حسن به وکالت یحیی و حاجی محمد
تجدید نظرخوانده: محمد ابراهیم
تجدید نظرخواسته: تجدید نظرخواهی از دادنامه شماره ۱۲۵-۱۱۵-۸۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی
«رأی دادگاه»
در خصوص تجدید نظرخواهی آقای حسن به وکالت آقای یحیی و حاجی محمد نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵- ۱۱۵-۸۳ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی صرفنظر از اینکه با ابلاغ دادنامه به آقای یحیی وکیل دیگر تجدید نظرخواه وی تجدیدنظرخواهی ننموده که با احتساب تاریخ آن تجدید نظرخواهی خارج از مهلت است البته به نظر با توجه به استدلال دو وکیل در انجام موضوع وکالت و خصوصاً طرح دعوی تجدید نظرخواهی و با توجه به تبصره ماده ۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی از جهت حفظ حقوق موکل و فلسفه انتخاب دو وکیل به نظر اشکال و خدشه‌ای در پذیرش تجدید نظرخواهی نیست و اگرچه در دادنامه شماره ۵۸۲ – ۷۸ حکم به بطلان معامله که البته موضوع خواسته نیز نبوده صادره نشده لکن هر دو دعوی و خواسته‌ای مبنی به تعهدات و جهاتی است که خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند و ادله و اسناد و وسایل است که خواهان مثبت ادعایش می‌داند و مطابق بندهای ۴ و ۶ ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی ناگزیر از ذکر آن در دادخواست است که خواهان مثبت ادعایش می‌داند و اگرچه دادگاه در رأی سابق‌الصدور فقط در چارچوب خواسته می‌بایست رسیدگی نمود که آیا فسخ و خیار اشتراط و ; دارد یا خیر بدون تعرض به جهات و دلایل اظهار نظر می‌نمود دعوی فسخ را از این حیث که جهت ادعا که عمل حقوقی بیع است و مستند آن قرارداد ۳۸۳/۶۹ باطل بوده و اثری به بطلان بار نیست فسخ را موجه ندانسته به عبارتی دعوی فسخ را مربوط به زمانی می‌داند که جهت آن یعنی معامله صحیح باشد و ارکان آن جمع باشد لذا با خدشه به ارکان بیع و بطلان آن پذیرش دعوی فسخ را غیرموجه دانسته و به عبارتی جهت و دلیل استنادی که جهت و دلیل دعوی فعلی نیز هست را بی‌اعتبار می‌داند و به این لحاظ رأی معترض علیه که با توجه به رأی ۸۵۲- ۷۸ صادر شده صحیح و صائب بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست مستند به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و استواری دادنامه معترض علیه صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس و مستشار شعبه ۴ دادگاه تجدید تظر استان گلستان
نام و امضاء قاضی سرپرست

نظریه کارآموز
در دعاوی حقوقی دادگاه مکلف است که قبل از ورود به ماهیت دعوی توجه کافی به ایرادات شکلی داشته باشد. در پرونده حاضر علیرغم رسیدگی، ملاحظه می‌گردد که مطابق بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی با توجه به اینکه دعوی طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوی قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده. در ما نحن فیه با عنایت به اینکه نسبت به موضوع فوق تصمیم سابقاً تصمیم قضائی گرفته شده است دیگر دعوی فوق قابلیت استماع را ندارد لذا آراء صادره از مراجع محترم بدوی و تجدید نظر وفق قانون است.

باسمه تعالی
نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی
پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: قرار تأمین خواسته
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش: (۲) کلاسه: ۱۵۶۴/۸۴/۱
خواهان: حجت‌اله
خوانده: منوچهر
تعیین خواسته: ۱- تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از اموال خوانده، ۲- مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ;; مورخ ۳/۴/۸۴ به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال به انضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه
دلایل و منضمات: کپی مصدق ظهر و روی چک و کپی مصدق گواهی عدم پرداخت
خواهان دادخواستی مبنی بر یک فقره چک بلامحل تقدیم دادگاه نموده است بدین شرح که خوانده صادر کننده یک فقره چک به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب شخصی خود در مورخه ۳/۵/۸۴ مواجه با گواهی عدم پرداخت گردیده و تاکنون علیرغم بعد مسافت و اینکه مشغول به خدمت سربازی می‌باشم صبر نموده ولیکن از پرداخت امتناع می‌نماید تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل مبلغ وجه چک به انضمام خسارت تاخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی به انضمام هزینه دادرسی را داشته و قبل از آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته به مبلغ وجه چک از اموال بلامعارض خوانده را دارم.
پس از دستور مقام قضایی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۱۵۶۴/۸۴/۱ ثبت دفتر شد.
در تاریخ: ۸/۱۲/۸۴ شماره قرار: ۱۶۳۹/۸۴ پرونده کلاسه: ۱۵۶۲/۸۴/۱
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه حقوقی گرگان
خواهان: حجت‌اله
خوانده: منوچهر
خواسته: صدور قرار تأمین خواسته و مطالبه طلب
«قرار دادگاه»
در خصوص دادخواست تقدیمی آقا حجت‌اله به طرفیت آقای منوچهر بخواسته صدور قرار تأمین خواسته مطالبه طلب نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می‌باشد لذا دادگاه باستناد مادتین ۲۰۲ و ۳۰۹ قانون تجارت و ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی قرار تأمین خواسته معادل ۱۰ میلیون ریال از اموال خوانده آقای منوچهر را تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است قرار صادره پس از ابلاغ قابل اجراء و ظرف ۱۰ روز قابل اعتراض در این دادگاه می‌باشد. ضمناً پرونده نسبت به اصل خواسته مفتوح می‌باشد.
در تاریخ ۴/۲/۸۵ دادگاه تشکیل جلسه نمود. خواهان در جلسه حضور ندارد و اخطاریه‌اش از مرجع ابلاغ اعاده نگردیده و خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی در جلسه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز در دفاع از خود تقدیم ننموده است. با توجه به عدم حضور خواهان و عدم اعاده اخطاریه رویت شده و چون موجبات رسیدگی فراهم نبوده مقرر است دفتر وقت رسیدگی دیگری تعیین و طرفین به سیاق دستور قبلی به جلسه دادگاه دعوت شوند.
در تاریخ ۱۳/۳/۸۵ پرونده مطروحه مورد وکالت قرار گرفت که وکلای معرفی شده متفقاً و منفرداً و یکی از وکلا منفرداً حق وکالت دارد و فرم وکالتنامه آنها ضمیمه پرونده می‌باشد.
در تاریخ ۱۳/۳/۸۵ دادگاه تشکیل جلسه نمود خواهان در جلسه حضور نیافت ولیکن وکیل خواهان حضور یافته و خوانده با وصف ابلاغ حضور ندارد و لایحه‌ای ارسال نکرده‌اند وکیل خواهان اظهار داشت: اظهارات اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است و تقاضای محکومیت نامبرده به پرداخت وجه چک به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق‌الوکاله وکیل را نمودند.
تاریخ رسیدگی: ۱۳/۳/۸۵ پرونده کلاسه: ۱۵۶۳/۸۴/۱ شماره دادنامه: ۳۰۶/۸۵
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عمومی
خواهان: حجت‌اله
خوانده: منوچهر
خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای حجت‌اله بطرفیت آقای منوچهر به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ; به مبلغ ده میلیون ریال بانضمام پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه دادگاه با توجه به محتویات پرونده از توجه به محتویات از جمله تصویر چک موضوع دعوی و گواهی عدم پرداخت بانک مربوطه و اینکه خوانده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه‌ای نیز ارسال نکرده و از خود دفاعی به عمل نیاورده است دعوی خواهان و مدیونیت خوانده ثابت و تشخیص لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت ۱۰ میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ چک تا زمان پرداخت بر اساس شاخص قانونی صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره غیابی است ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدید نظر مرکز استان گلستان می‌باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی گرگان
نام و امضاء قاضی سرپرست

نظریه کارآموز
ممکن است خواهان به هنگام تقدیم دادخواست به جهت جلوگیری از انتقال اموال خوانده به خصوص در زمانی که بحث مطالبه طلب مطرح باشد مطابق با ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی و بندهای چهارگانه آن تقاضای صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه بخواهد که این قرار می تواند قبل از تقدیم دادخواست، ضمن تقدیم دادخواست و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است از دادگاه بنماید و دادگاه در صدور قرار تأمین مکلف می‌باشد و مزیت این امر آن است که خواهان می‌تواند با توقیف اموال خوانده ضمن جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال، نهایتاً پس از صدور رأی و قطعیت یافتن آن به حقوق خویش دست یابد.

باسمه تعالی
نام مرجع کارآموزی: دادگاه حقوقی نام و سمت قاضی سرپرست: آقای حسینی
پرونده مطروحه مربوط به: شعبه اول نام مساله مورد آموزش: درخواست طلاق غیابی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گزارش: (۳) کلاسه: ۴۳۱/۸۴/ش۱
خواهان: مریم
خوانده: قادر
تعیین خواسته: درخواست طلاق غیابی (فسخ نکاح عادی) و درج آگهی باستناد محتویات پرونده طلاق ۲۶۷/۸۳/۱ شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) گرگان
دادخواست تقدیمی خواهان خانم مریم به طرفیت خوانده آقای قادر به خواسته درخواست طلاق غیابی و درج آگهی بدین شرح که خواهان دارای ۲ فرزند می باشد و مدت ۲۵ سال به ازدواج شرعی خوانده درآمده که ازدواج ایشان ثبت هم نشده و نامبرده (خوانده) تبعه کشور افغانستان بوده و مدت ۶ سال است به کلی مجهول‌المکان می باشد طی این مدت خبری از او نیست و نفقه‌ای هم پرداخت ننموده است و خواهان تقاضای طلاق و درج در روزنامه کثیرالانتشار را نموده‌اند.
پس از دستور معاون قضائی پرونده به شعبه اول دادگاه عمومی ارجاع و به کلاسه ۴۳۱/۸۴/۱-۹/۴/۸۴ ثبت شد.
دفتر ثبت وقت نظارت تعیین ۱- به خواهان حضوراً اخطار شود گواهان خود را برای اثبات علقه نکاح بین خود و خوانده به دادگاه معرفی نماید.
۲- از فرمانداری شهرستان گرگان معاونت اتباع خارج استعلام گردد خوانده در چه تاریخی از ایران خارج شده است.

در تاریخ ۲۶/۸/۸۳ گواه در شعبه حاضر است خطاب به وی خود را معرفی نماید و مقررات گواهی و مجازات گواهی دروغ به شما فهمانده شود هرگونه رابطه خویشی و خادم و مخدومی با طرفین پرونده دارید بگوئید.
نام: ابراهیم فرزند: محمدعلی مقیم: انجیرآب غربی
با طرفین پرونده رابطه خویشی ندارم. پیشینه محکومیت کیفری ندارم. ملتزم به راستگویی هستم.
سوال: ادعای خواهان برای شما قرائت شد در این خصوص هر اطلاعی دارید بیان کنید.
جواب: حدود ۴ الی ۵ سال خواهان همسایه ما است و دو بچه از شوهرش دارد و شوهرش را ندیده‌ایم و در خصوص ازدواجش با قادر اطلاعی نداریم و می‌دانیم دو بچه دارد می‌گوید از شوهرم است که رفته افغانستان.
گواه بعدی آقای حجت‌اله، هم عیناً اظهارات خواهان و گواه را تأیید نمودند.
خانم مریم با تنظیم استشهادیه محلی که ضمیمه پرونده می‌باشد.

پاسخ استعلام از فرمانداری شهرستان گرگان
به اطلاع می‌رساند تاریخ دقیقی از خروج فرد مورد نظر در دست نمی‌باشد اما حسب بررسی به عمل آمده ظاهراً نامبرده حدود ۵ سال است که خانه و کاشانه و همسر و ۲ فرزند خود را رها نموده و اثری از حضور وی در کشور باقی نیست.
خواهان خانم مریم به علت مجهول‌المکان بودن خوانده در پرونده طلاق هزینه نشر آگهی را پرداخت و فیشهای آن ضمیمه پرونده می‌باشد.