فایل ورد کامل مقاله دین و دموکراسی؛ بررسی علمی تعامل باورهای مذهبی با نظام‌های سیاسی و پیامدهای اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله دین و دموکراسی؛ بررسی علمی تعامل باورهای مذهبی با نظام‌های سیاسی و پیامدهای اجتماعی دارای ۱۱۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله دین و دموکراسی؛ بررسی علمی تعامل باورهای مذهبی با نظام‌های سیاسی و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله دین و دموکراسی؛ بررسی علمی تعامل باورهای مذهبی با نظام‌های سیاسی و پیامدهای اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله دین و دموکراسی؛ بررسی علمی تعامل باورهای مذهبی با نظام‌های سیاسی و پیامدهای اجتماعی :

مقدمه
آقای سبحانی: مدتی است که معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری مجموعه ای از کرسی های آزاد اندیشی و نظریه پردازی می کند که از جمله موضوعات مورد توجه، مسأله رابطه اسلام و سیاست است. بر اساس پژوهش هایی که انجام گرفته سه مسأله مهم و فراگیر در ارتباط با این موضوع قابل طرح است: نخست مسأله حکومت اسلامی و دموکراسی، دیگر مسأله پلورالیزم و سوم حقوق بشر و رابطه آن با اسلام و سکولاریزم.

به دلیل ارتباط منطقی میان این سه موضوع تصمیم بر این است که در این نشست و نشستهای دیگر این موضوع را مورد کاوش قرار داده و احیاناً ارتباط آنها با همدیگر را بررسی کنیم. در بحث کنونی که رابطه حکومت اسلامی و دموکراسی باشد از اساتید مختلف دعوت به عمل آمده است. آقای دکتر ساشا دینا جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر احمد واعظی و جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر پارسانیا.
در بحث رابطه حکومت اسلامی با دموکراسی با تأکید بر حکومت اسلامی و همین طور مفهوم دموکراسی به عنوان یک مفهوم مدرن و جدید در عرصه سیاست دو طیف قابل شناسایی است.
طیف اول گروهی که به ناسازگاری حکومت اسلامی با دموکراسی اعتقاد دارند و طی

ف دوم کسانی به همسازی و سازگاری این دو مقوله معتقدند.
کسانی که به ناسازگاری این دو اعتقاد دارند بر این فرضند که اسلام و دموکراسی هر دو دارای یک جوهر ثابت و اصول و ارزشهای مدون و مسلمی هستند که این اصول و جوهره ها با همدیگر ناسازگارند. یعنی هر دواعتقاد دارند که اسلام به عنوان یک مکتب و مذهب دارای یک سری اصول و جوهرهای معنایی ثابتی است و دموکراسی هم دارای قواعد و ارزشهایی است و این دو مقوله باهمدیگر ناسازگاری ندارند. لذا باید به دنبال عناصری از اسلام و حکومت دینی و اسلامی بود که این ناسازگاری را نشان دهد. طرفداران نظریه ناسازگاری از هر دو جبهه اسلام¬گرایی، و

دموکراسی¬خواهی هستند. برخی افراد در پایگاه اسلامی¬اعتقاد دارند که چون چنین تعارضی میان جوهره حکومت اسلامی با دموکراسی است هرگز نمی توان میان آنها سازگاری ایجا

د کرد. این افراد دموکراسی را مفهوم مدرن و بیگانه از حوزه تمدن اسلامی می دانند. از آن سو، برخی دیگر با نگرشهای سکولار و با انگیزه دفاع از دموکراسی غربی به این ناسازگاری اعتقاد دارند. طبعاً آنها نیز در اسلام و در دموکراسی مقولاتی را می¬بینند که این ناسازگاری را تأیید می کند.
در مقابل این طیف، دیدگاههایی است که قائل به سازگاری اسلام و دموکراسی است. در نظریه های سازگاری با دو جریان یا با دو دیدگاه مواجه هستیم. گروهی معتقدند که اساساً مفاهیمی مانند دموکراسی یااسلام یا حکومت اسلامی، مقولاتی هستند که به روایت ما یا متناسب با بافت فرهنگی اجتماعی زمان معنا پیدا می¬کنند. به بیانی اینها دالانهای تهی هستند که شرایط اجتماعی بدان معنا می دهد. بر اساس دیدگاه و نظرات اینها در باب روایتها و قرائتهای مختلف، دیگر نباید سخن از حکومت اسلامی و دموکراسی را طرح نمود. ابتدا باید حکومتهای اسلامی و دموکراسیها مورد توجه قرار دارد، آنگاه به تطبیق یکی از دموکراسی ها با یکی از حکومت¬های اسلامی¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ پیش فرض این نظریه درست در مقابل آن پیش فرض قبلی

است. در آن پیش فرض قبلی اعتقاد بر این بود که اسلام و دموکراسی دارای جوهر معنایی ثابتی است ولی این نظریه این دیدگاه را قبول ندارد و معتقد است نه اسلام و نه دموکراسی هیچکدام معنای ثابت و جوهر و اصل غیر قابل تغییر و غیر قابل قرائتی ندارند. این روایتهای ما از اسلام و دموکراسی است که تعیین می کند این دو مقوله با هم سازگار هستند یا نه.
گروه دوم از کسانی که قایل به سازگاری اسلام با دموکراسی هستند معتقدند که اسلام دارای اصول ثابتی است گرچه اصول متغیری هم دارد و دموکراسی نیز از یک هسته معنایی مشخصی برخوردار است. گرچه دموکراسی، می تواند جلوه ها، مدلها و الگوهای مختلفی هم بپذیرد، اما خو

د این دو مقوله دارای معنا و هسته معنایی ثابت و پایداری هستند. و این هسته معنایی دموکراسی و اصول و قواعد اساسی اسلام ناسازگار نیستند بلکه با همدیگر سازش و همسوئی دارند. معمولا این گروه تلاش می¬کنند تا در میان متون و منابع دینی به اصول و ارزشهایی تمسک کنند که قواعد دموکراسی را تأیید می کند یا بر عناصری از دموکراسی تکیه می کنند که به گمان آنها با اصول دینی همراه و همسو است.
ضرورت پی گیری این بحث از دو زاویه نظری و عملی

به نظر می رسد برای آغاز بحث، باید در دو جهت به رابطه حکومت اسلامی ودموکراسی پرداخت. یکی در مقام نظر و تئوری و دیگری در مقام عملی. ضمناً برخی از کسانی که به ناسازگاری توجه کردند، این ناسازگاری را در مبانی تئوریک و مؤلفه¬های معنایی جستجو می کنند و معتقدند اسلام در مقام معرفت و مفهوم واصول با دموکراسی در مقام تئوری ناسازگار است. اما برخی دیگراین ناسازگاری را در مقام عمل تعریف می کنند. یعنی معتقدند که اسلام به عنوان یکی از مصادیق ادیان جهانی در جریان تحقق عینی، شرایطی را پدید می¬آورد (حالا چه به لحاظ روان شناختی، چه به لحاظ اجتماعی و چه به لحاظ سیاسی) که در عمل امکان اجرای قواعد دموکراسی در جامعه نخواهد بود.
به گمان ما برای پی گیری یک بحث علمی لازم است، این دو مقام و این دو لایه از بحث را از هم تفکیک نمود تا ببینیم اگر صاحبنظران سخن از سازگاری یا ناسازگاری مطرح می کنند در کدامین مقام سخن می گویند و استدلال آنها ناظر به کدامین مطلب است. با این مقدمه بحثمان را آغاز می کنیم و تقاضایمان این است که تا حدی که ممکن باشد هم در زمینه مدعا وهم در مقام استدلال این زوایای تاریک بحث باز شود تا بتوانیم سرفصلهای این بحث را برای پیگیری پژوهشهای بعدی و کرسی های بعدی مشخص کنیم. در ابتدا از جناب دکتر عبدالعزیز ساشا دینا تقاضا می کنیم نقطه نظرات خودشان رادر این باب مطرح کنند.
دکتر ساشا دینا: بحث مورد نظر ما ریشه های عمیقی دارد. من در ابتدا دو مقدمه را بیان می کنم تا شاید برای فهم فرهنگ سیاسی منتقل شده کمک کند. گاهی ممکن است در انتقال فکری

بیگانه به یک فرهنگ دیگر مشکلاتی بوجود آید. من در مورد مدرنیته، مدرنیزم و مدرن تأملاتی دارم. مدرنیته، مدرنیزم و مدرنیزاسیون در فرهنگ سیاسی غرب معنی خاصی دارد. مسئله مهم فراروی ما پلورالیزم سیاسی است. وقتی درباره پلورالیزم سیاسی صحبت می کنیم، بحث در این مورد نیست که آیا یک جامعه دیندار و معتقد، در مواجهه با جریان های سیاسی که منکر معنویات در آن جامعه و فرهنگ هستند، تعامل فعالانه دارد یا خیر. بحثی که امروز در مورد پلورالیزم یا دموکراسی

و یا حقوق بشر مطرح می¬شود تصادم مدرنیته با ادیان نیست. یک سری پیش فرضهایی در اسلام شناسی غربی وجود دارد که ما باید به آن توجه داشته باشیم. متأسفانه در کتابهای عربی که در مصر و جاهای دیگر منتشر می¬شود یک تعامل خاصی میان تلقی مستشرقین از اسلام از یک سو و مسلمین از سوی دیگر به وجود آمده که منجر به پیدایش حلقه های تفسیری خاص گردیده است. این مسئله حتی در آثار حنفی و یوسف قرضاوی و دیگر عربهای مصری دیده می شود که

بیشتر در واکنش به آثار ترجمه شده مستشرقین نسبت به اسلام صورت گرفته است. تا فرهنگ مستشرقین را روشن نکنیم در فهم مفاهیم آنها دچار مشکل خواهیم شد. اصطلاح رایج بین مستشرقین این است که دین اسلام با سیاست آمیخته است و بنابراین هیچ وقت مسلمین نمی توانند یک دولت قوی به وجود بیاورند. یعنی همیشه دولت فاقد مشروعیت خواهد بود و چون دولتهایی که در طول تاریخ در اسلام به وجود آمده همگی فاقد این ارتباط جوهری بین دین و سیاست بودند، مشروعیت کافی نداشتند. بنابراین وقتی که مسلمین به دولت خودشان نگاه می-کنند چه مسلمین قرن بیستم، چه مسلمین قرن دوم و سوم یا چهارم، دولت اسلامی را زیر سئوال برده و می¬گویند اینها مشروعیت ندارند، چون این سیاستها و این دولتها با اسلام و مبانی اسلام همسو نبوده است. الان وقتی جامعه شناسان غربی، جامعه ایران را مطالعه می کنند می-گویند ایران سیستم تئوکرتیک دارد. بدین معنا که اسلام دارای یک قشر یا یک طبقه پدران کلیسا است. و این کلیسا نظام دهنده و انجام دهنده طبقه علماست. من در پاسخ به این مطلب یک مقاله نوشتم و شدیداً انتقاد کردم که سال گذشته در مجله گروگرستالیزز چاپ شد. در آنجا من این بح

ث را عنوان کردم که اصلا اسلامی که الان در ایران هست و سیستم حکومتی که در ایران هست تئوکرتیک نیست، چون کلیسا اصلا وجود ندارد. بعد هم آن تبرکات کلیسایی که باید به دست یک کشیش اجرا شود اصلاً در اسلام وجود ندارد اسلامی که ما داریم به قول دکتر حمید عنایت، درکتاب «اندیشه های سیاسی اسلامی» نوموکراسی است. به این معنی که قانون، مقدس است. بنابراین هر دولتی مشروعیت خودش را با نسبت دادن به شریعت اسلام می تواند کسب

کند. در اسلام اصلا کلیسا وجود ندارد، فقط یک حقیقت واقعیت دارد که همان قانون اسلامی است.
الان می¬توان حدس زد در میان جامعه شناسان غربی وقتی سخن از دولت اسلامی به میان می¬آید تا وقتی که دین و سیاست با هم آمیخته نشود دولت مشروعیت پیدا نمی¬کند. کسانی معتقد هستند دولت اسلامی هیچ گاه مشروعیت نخواهد داشت مگر اینکه امام یا پیغمبر منصوص از جانب خداوند باشند. یعنی ایران هیچ وقت دولت مشروع نخواهد داشت. چون دولت را امام معصوم(ع) به وجود نیاورده است. در این دیدگاه دولت ایران نه اسلامی است و نه مشروع.
دموکراسی آن گونه که من فهمیدم دو محور اصلی دارد. یکی مسئولیت اشخاصی که از طرف مردم انتخاب می شوند وعضو دولت می شوند و همیشه پاسخگوی مردم هستند. محور دوم دموکراسی «درولفلو» است. یعنی حقوق تعیین کننده که هم روند است و هم مردم است. هم دولت زیر نظر قانون است و هم مردم پایین تر از قانون هستند. یعنی دولت نمی تواند از قانون سرپیچی کند و مردم هم نمی توانند از قانون سرپیچی کنند. هر دوی آنها تحت سلطه قانون هستند. درولفلو دو محور اصلی دارد. حالا این محور اصلی ممکن است هر صورتی را بپذیرد. این را پرزنتیت دموکراسی بگوییم و لمنت دموکراسی بگوییم و پاپلکن دموکراسی بگوییم. یعنی دموکراسی انواع مختلف دارد و نهایتا ممکن است بگوییم که لیبرال دموکراسی هم امکان دارد. بنابراین دموکراسی فقط یک نمود ندارد، بلکه نمودهای مختلفی دارد.
تعارض بین دین و دموکراسی
مشکلی که ما به عنوان مسلمان با دموکراسی داریم آن است که فکر می کنیم دموکراسی از خارج وارد فرهنگ جامعه خودمان شده و همین مشکل اساسی به وجود می آورد. چیزی که در فرهنگ دیگری تجربه شده باشد و آن فرهنگ این شکل از سیاست را برای روند خاص خودش تعیین کرده ممکن است مفید برای ما نباشد. آنهایی که منکر تطابق بین دین و دموکراسی هستند منحصر به مسلمین نیستند، در میان مسیحیان نیز چنین مخالفانی وجود دارند. کاتولیک ها هم می گویند دین با دموکراسی هیچ تطابقی ندارد. باید جداگانه محسوب شوند. اصلا دولت کاتولیک نمی تواند دموکراتیک باشد. آنها در نظر خودشان نمی¬توانند تطبیق میان دین و دموکراسی به وجود بیاورند. بعضی ها مانند پروتستان¬ها دین را در زندگی خصوصی انسان¬ها منحصر کرده دین را در جامعه دیندار خصوصی¬تر کردند. به این معنا که دین در نهادهای خصوصی مثل منزل و نهادهای کلیسا وجود داشته باشد. این هیچ منافاتی با دموکراسی ندارد. چون دموکراسی می خواهد یک

شهروندی درست کند که مبنای آن شهروندی، دین نمی¬تواند باشد. بلکه باید یک چیز دیگر باشد. مثلا قانون یا حقوق مساوی باشد. ولی دین نمی تواند بدون هیچ گونه تفکیک یا اختلافی در میان مردم، پیشرفت کار مردم را تعیین کند. دموکراسی در این دو محور باشریعت گیر دارد. شریعت وقتی قانونگذاری می کند به مؤمن توجه دارد.قانونگذاری در عبادات منحصر به شریعت است. اما وقتی به معاملات هم می¬رسیم شریعت می¬خواهد در تعامل بین مسلمان و غیر مسلمان

راههایی را انتخاب کند که ممکن است غیر مسلمانی مانند اهل کتاب از لحاظ شهروندی درجه ثانوی پیدا کند. حقوق کامل شهروندی متعلق به یک مؤمن و مُسلم با حقوق اهل ذمه و اهل کتاب نمی تواند مساوی باشد. این پیش فرض در شریعت وجود دارد و این با تساوی همه شهروندان نسبت به قانون سازگار نیست. چرا که قانون نمی تواند بین شهروند مسلمان و غیر مسلمان اختلاف بگذارد و این پیش زمینه دموکراسی است. درولفلو وقتی صحبت از دموکراسی می شو

د همه شهروندان دارای حقوق مساوی هستند و هیچ اختلافی در میان آنها وجود ندارد. پس بحث مهمی که در شریعت باید عنوان کرد، به بررسی آن پرداخت، پدیده شهروندی است. آیا امکان دارد احکام شرعی در شریعت شخصی را در نظر بگیرد بدون آنکه دیندار بودنش در آن دخالتی داشته باشد. بلکه وجودش در آن سرزمین باعث شود که حق شهروندی به او داده شود. سیتی زن شد. مسأله سیتی زن شد الان مورد بررسی دموکراسی هست ولی فکرمی کنم که منحصر به دموکراسی نشود. این مسأله را در مورد ایران هم می توان پیاده کرد، که یک غیر مسلمان چه حقوقهایی در شهروندی دارد. می گوییم شهروند، شهروند است. ممکن است در مسائل زناشویی، یا سایر احوال شخصیه ای که دارد فرقهایی بگذاریم ولی این فرقها محدود به اقوام و ملتهایی می شود که در بین ما زندگی می کنند و می خواهند احوال شخصی شان را بر مبنای اصول دینی خودشان بررسی و حل و فصل کنند. ممکن است در دولتی مثل دولت عثمانی چنین باشد. حنفی ها به جایی رسیدند گفتند چون در دولت عثمانی ملتهای مختلف هست و باید برای آنها حقوقی قایل شویم، در چارچوب قوم خودشان به آنها استقلال هم می دهیم مسائل خودشا

ن را خودشان حل و فصل کنند و ما در آن دخالت نمی کنیم. یک فرد مهم از گروه خودشان را به عنوان رئیس انتخاب می کنیم و حتی ممکن است در مجلس هم راه دهیم، ممکن است در مشاوره با ما هم شرکت بکنند. البته این مدلی که در دولت عثمانی است، مدل کاملی نیست.
در بررسی حقوق مدنی اگراز راه شریعت برویم ممکن است مشکلاتی پیش بیاید. چون این پیش فرض در آنجا وجود دارد که مؤمن و غیر مؤمن در شریعت مساوی نیستند. البته از راه دین می شو

د جوهر وجود انسانی یعنی کرامت انسانی را تثبیت کنیم. یعنی ابتدا انسان را به عنوان انسان در نظر بگیریم و بعد بگوییم که این انسان، مسلمان است و آن دیگری مسیحی یا یهودی. اینجا البته انسان گرایی مدنظر نیست، مسأله پیچیده تری در شهروندی وجود دارد که اگر شهروندی را پیش می بریم خواه ناخواه به این بن بست می رسیم که اگر انسان را کرامت می دهیم آیا کرامت انسانی فقط در مسلمان توسعه می یابد و یا غیر مسلمان را هم شامل می شود؟ اگر غیر مسلمان را می تواند در بر بگیرد آیا ضابطه¬ای هم دارد تا قانون مهم شهروندی را بر آن بنا کنیم و بر مبنای آن چارچوب کرامت انسانی را بنا بگذاریم. کرامت انسانی یک پیچیدگی هایی دارد. دین میگوید ما کرامت انسانی را تعیین می کنیم. سکولاریست¬ها هم می گویند کرامت انسانی از راه تفکیک دین از صحنه عمومی به دست می آید. هیچ راهی در دین وجود ندارد که بتواند حقوق انسانی را به عنوان انسان تثبیت کند. چون خواه ناخواه جامعه دینی و مذهبی ممانعت می کند که همان کرامت را به غیرمؤمن بدهد.
اینجا به پلورالیزم می رسیم. پلورالیزم که الان بررسی می شود هم در حقوق بشر است و هم در دموکراسی و سیاست. امروزه در میان دولتهایی که رابطه بین المللی دارند و تقریبا می شود گفت عضو ملل متحد هستند مسأله پلورالیزم شدت گرفته است. نظریه پردازان علوم اجتماعی و سکولاریستها معتقدند که دین نمی تواند این پلورالیزم را اثبات کند چون هر دینی برای خودش انحصارگر است. مؤمن نمیتواند تصوری را داشته باشد که یک فرد دیگری که جزء امت و قوم خودش نیست به آن نجات اخروی برسد. نجات اخروی منحصر به فرد مؤمن در آن قوم می شود. مسیحی

هم همینطور عقیده دارد. ادیان دیگر هم همین عقیده را دارند ولی این مسأله برای ما مهم شده است. اگر ما این را به عنوان یکی از شاخصه های شهروندی قرار دهیم که یک شهروند ایرانی باید مؤمن و مسلمان باشد، ممکن است در عمل مسلمان نباشد ولی در میان قوم مسلمان باشد و از لحاظ فرهنگی مسلمان باشد. من معتقد به نسبیت و صراط-های مستقیم نیستم. من دیدگاه خودم را ارائه می دهم من فکر نمی کنم هیچ قوم دینداری معتقد به این باشد که این مسأله و

حقی که من می-شناسم نسبی است. مؤمن در هر دین که به اطلاق ایمان دارد و حق مطلق این صراط مستقیم را من دارم. نمی تواند فرد دیگر را قبول کند. اینجا سئوال پیش می آید که برای جامعه دیندار چطور؟ اگر نسبیت دینی باشد فرقی نمی¬کند من چه مسلمان باشم چه مسیحی. این صراط مستقیم تقسیم شده است، یعنی آن فرد مسیحی یک صراط مستقیم دارد، من هم یک صراط مستقیم دارم. یهودی هم صراط مستقیم دیگری دارد. من معتقد به این نیستم چون عملی نیست من معتقدم که انحصارگرایی مانع به وجود آمدن یک پدیده شهروندی نیست.

من مسلمان اگر انحصارگرا باشم و به اصل همزیستی توجه داشته باشم، اصل همزیستی را به این صورت تعریف خواهم کرد: اصلی که می گذارد در قوم خودم عضویت کامل و مطلق داشته باشم و در عین حال به من اجازه می دهد که رابطه حسنه انسانی با فرد غیر دینی یا در جامعه دینی دیگر هم داشته باشم و مبنای این امر و ضابطه این رابطه، اخلاق است، نه علم کلام. چو ن من معتقدم علم کلام شمولی و پلورال را نمی¬توان به وجود آورد. علم کلام مبنایش بردفاع از حریم اعتقادات است و اعتقادات هر دین و علم کلام هر دین، مثلا علم کلام مسیحیان همین کار را می کند، علم کلام مسلمان هم همین کار را می-کند. علم کلام شیعی و علم کلام اهل تسنن نیز همین کار را می کند. از حریم دین و اعتقادات دفاع می کند، پس بنابراین آنجا نمی توانیم شمولی بودن علم کلام را بپذیریم. ولی شمولی بودن علم اخلاق را می توانیم تصور کنیم و حتی برخی متون دینی را پیدا کنیم که مشوق این باشد و بلکه زیربنای ضابطه‌ روابط بین مسلمان و غیر مسلمان قرار گیرد. و البته اینها را نمی توان من در آوردی اثباتکرد. ما هم در حقوق بشر و هم در پیاده کردن حقوق مساوی به عنوان شهروند مؤمنین نمی توانیم سهل انگاری کنیم. سکولاریستها اشتباهی

که می کنند این است که جامعه مؤمنین را جدی نمی گیرند. من فکر می کنم حتی در گفتگوی ادیان روند فعلی جواب نمی-دهد. الان گفتگوی ادیان بین رؤسای دین صورت می گیرد و هیچکدام از آن نتایج به مردم نمی¬رسد. مثلا ما در اردن میان بین یهودی، مسیحی و اسلام گفتگویی داشتیم. در آنجا امیر ترکی آمد و خواست دیدگاه سعودی را برساند که ما خیلی تحمل داریم. از اوسئوال کردم که شما شیعه عربستان را نمی توانید تحمل کنید چه برسد به مسیحی و یهودی. یک مسئله جنجال آوری وجود دارد که چگونه رؤسا می¬آیند و صحبت خوبی درباره پلورالیزم می¬کنند ولی این را به مردم نمی¬سانند. اگر به مردم تلقین نکنیم آن جامعه¬ای را که برایمان

ایده آل است اصلا ایجاد نکرده ایم، بخش آکادمیک استفاده زیادی نخواهد داشت. وقتی بحث سیاسی می¬کنیم نمی توانیم بحث را در چارچوب مؤسسات تحقیقاتی محدود کنیم، بلکه باید مردم در آن دخیل باشند، مردم متوجه بحث باشند. من معتقدم اگر الان بحث مردم سالاری دینی و دموکراسی بگوییم تا مردم وارد آن بحث نشوند نمی توانیم به هیچ نتیجه قابل توجهی برسیم. مردم در این کار دخیل هستند. مثلا یکی از عوامل شکست گفتگوی تمدنها این بود که گفتگوی تمدنها در بالاها بود. آن بالا بالاها هم به تساوی حقوق تمدنها قایل نبودند. آمریکا برای خودش می گوید که ما ابرقدرتیم. شما از ما پیروی کنید. هرچه ما حرف بزنیم به درد این گفتگو نمی خورد. یعنی شکست می خورد. الان ما گفتگوی دموکراتیک لازم داریم. آنهایی که نظرپردازان دموکراسی هستند الان خیلی مورد توجه اند.
شاید شما این را نشنیده باشید که ترس از ایران در آمریکا به خاطر این است که این دموکراسی که در ایران پیاده می شود تمام کشورهای خلیج نسبت به آن نظر مثبت دارند. این خیلی جالب است. از آن طرف سکولاریستها به ما می گویند ما باید دموکراتیک شویم. از این طرف می بینیم این اصول دموکراسی که الان در ایران پیاده می شود فرهنگ آن خیلی خوب جا افتاده، شما این

انتخابات اخیر را در سایتها بررسی کنید من هم در هوشن ویشن دان مصاحبه کردم، همه اینها معتقد هستند روش دموکراتیک امروزه در ایران جا افتاده است. بنابراین چیزی نمانده و در قدم بعدی ممکن است مردم بگویند خب ما هم حق داریم روند دولت را تعیین کنیم. اینجا ما به صورت عملی داریم می بینیم که مردم سالاری دارد به وجود می آید. ولی ترس آنها از این است که اسلام می تواند یک الگوی دموکراتیک باشد. جالب اینجاست که آنهایی که منکر این هستند ناسازگار هستند. الان مستشرقین دارند از مد می افتند و زیاد مورد توجه نیستند الان نیو اورین

ت لازم داریم. الان اکثر آنها جامعه شناسانی هستند که از علوم اجتماعی وارد بحث اسلام می شوند. جالب اینجاست که علوم اجتماعی آنها را وادارمی کند که مدرن بودن را بررسی کنند که کدام جامعه مدرن است. می گویند اگر علامت مدرن بودن این باشد که آن جامعه بتواند به مردم خودش آزادی عقیده بدهد یا مثلا آزادی بیان بدهد. ممکن است آن جامعه را ما لیبرال مدرن بد

انیم ولی فراتر از آن اینها معتقد هستندکه جامعه مدرن توانایی به وجود آوردن انجمن های مدنی رادارد. یک توضیح که من در واشنگتن دادم این است که مثلا مسأله مؤسسات خیریه که زنان عهده دار آن هستند جالب است در مشهد من زیاد بررسی کردم حتما در همه جا هست. این حالت یک جامعه مدنی را دارد که کم کم دارند به طرف رایزنی و انتخاب با تساوی در انجمن های خودشان می روند خیلی دموکراتیک می کنند. مسئولیت دارند، قانون دارند، اساسنامه دارند. اگر این را بررسی کنیم ممکن است معتقد شویم جامعه مدنی هم کم کم به آن صورتی که آنها تعریف می کنند جا افتاده است. بنابراین ما همه پیش فرضهای دموکراتیک شدن را در جامعه داریم.
اما پلورالیزم یک مشکل عجیبی دارد. دو تا نظریه کلی در جامعه غربی مورد بحث است. سرفصل پلورالیزمی که در غرب مطرح است تقریباً نسبیت حقیقت و نسبیت صراط است. در حالی که در پلورالیزمی که حتی در قرآن هم می توانیم پیدا کنیم این است که تساهل و تحمل نسبت به ادیان دیگر داریم و آن شرافت انسانی ادیان دیگر را از بین نمی برد. یعنی معتقد به این نیست که انسان آن شرف و آن کرامت را ندارد. آنها یعنی سکولاریستهای مسیحی یک معضل داخلی دارند و آن این است که پروتستان، کاتولیک را قبول ندارند و کاتولیک پروتستان را. پروتستان هم به دویست شاخه تقسیم شده و هر کدام از آنها معتقد به آخرت خاص آن فرقه خاص هستند. برای اینکه ما این

مشکل را در اسلام به آن صورت نداریم با اینکه تقسیم بندی می کنیم و اصول ایمانی داریم. اصول اسلامی داریم، من یادم می آید که وقتی می گوییم اصول اسلامی یعنی توحید، نبوت و معاد داریم و اصول ایمانی یعنی عدل و امامت داریم. معتقد هستیم اگر کسی اهل قبله باشد می توانیم با او زندگی کنیم. اشکالی به آن صورت بوجود نمی آید. این است که پلورالیزم را که انشاء الله فردا بحث می کنیم شما خواهید دید که پلورالیزم را تکثرگرایی معنی می کنیم نه تعددیه من در ترجمه و کار خودم به یک ترجمه تقریبا تفسیری روی آوردم، چون این اصل هم زیستی و مبانی اصل همزیستی نه تنها در کلام امیرالمؤمنین حتی در کتابی که درباره عمربن خطاب و فتح فلسطین توسط وی دار

د؛ در آنجا هم این را آورده تا اهل سنت هم این را جدی بگیرند. اما مبنا و ضابطه بحث اساسی من نامه امیرالمؤمنین است وقتی که مالک اشتر را به مصر می فرستد، قانونی که امیرالمؤمنین می خواهد اجرا کند قانونی است که کرامت انسانی رانادیده نمی گیرد. یعنی انهم اما اخ لک فی الدین او تظیر لک فی الخلق;
این الان حتی در حقوق بشر می تواند مورد بررسی قرار بگیرد. من در کمیسیون حقوق بشر در ملل متحد بحثی که با کوفی عنان داشتم به او گفتم: ما چنین مقوله¬ای داریم.وی گفت این را باید در ملل متحد بنویسیم. الان شعر فارسی و شعر سعدی بنی آدم اعضای یکدیگرند را دارند ولی اصل همین است کرامت بشر. نظر در این امر می تواند یک زیربنای قانونی را به وجود بیاورد.
آقای سبحانی: در بحثهایی که آقای ساشا دینا ارائه دادند حدود بحث روشن شد، گرچه هنوز به بخشی از بحث حکومت اسلامی و دموکراسی نرسیدیم. حالا ایشان بر یکی دو عنصر تأکید داشتند که از دیدگاه خودشان از محورهای اصلی است. یعنی اینکه چگونه می شود مفهوم شهروندی و مساوات حقوق را در مبانی و معارف اسلامی پیدا کرد. به چالشهای آن هم اشاره فرمودند. حال از جناب آقای واعظی تقاضا می¬کنیم نقطه نظراتشان را مطرح کنند.
لزوم تبیین مفهوم دین و دموکراسی در مقدمه بحث

آقای واعظی: من نکاتی دارم که برخی ازآنها به حل بحث دموکراسی دینی کمک می کند و مشخص می¬سازد که ما چگونه این ایده و این دکترین سیاسی را تصور کنیم. در جریان بحث بعضی از نکات را نسبت به مطالب آقای دکتر عرض خواهم کرد. به گمان من وقتی می¬خواهیم تصور صحیح از این ایده ترکیبی یعنی مردم سالاری دینی یا دموکراسی دینی داشته باشیم، باید دونکته را مشخص کنیم. اول این که کدام تلقی از دموکراسی در این ترکیب لحاظ می شود و دوم اینکه چه تصوری از این پسوند داریم و کار کرد دین در این مدل سیاسی را چگونه به تصویر می

کشیم.
تلقی های مختلف از مفهوم دموکراسی
به نظر من دو تلقی از دموکراسی را باید از هم تفکیک کرد. یکی از آنها که من اسم آن را می گذارم دموکراسی روشی و دیگری دموکراسی ارزشی. به اصطلاح دموکراسی از امتویدودموکراسی از اتلایت استاید، ایندو تلقی ازدموکراسی را باید از هم تفکیک کرد. دموکراسی به عنوان یک روش یعنی یک روش برای حل منازعات و حل اختلافات که مبتنی بر رأی اکثریت است آن وقت این در یک نگاه کوچک اقتصادی می تواند کار برد داشته باشد. در یک جمع خصوصی محدود و در یک محیط خانواده پاسخ می دهد که مثلا امروز چه غذایی بخورند یا به کدام شهر مسافرت کنند، می توان این روش را اعمال کرد. همچنین در سطح کلان و در سطح جامعه راجع به تصمیمات کلان سیاسی، راجع به نحوه توزیع قدرت سیاسی، راجع به مسائل کلان هم می شود به دموکراسی به عنوان یک روش پناه جست و به این روش تمسک کرد این دموکراسی به عن

وان روش همیشه در چارچوب یک ضوابط مهار می شود. در سطح کلان وقتی می خواهیم دموکراسی را به عنوان روش در سطح قانون اساسی اعمال کنیم، قانون اساسی به منزله چارچوبها و ضوابطی می شود که این دموکراسی روشی در قالب آن اعمال می شود.
محورهای دموکراسی روشی
برخلاف نظر آقای دکتر من معتقدم که دموکراسی به عنوان یک روش دو محور اساسی ندارد. بلکه چند محور اساسی دارد یکی همان است که آقای دکتر اشاره کردند اکانت بلیتی یا مسأله

پاسخگو بودن، دولت باید پاسخگو و مسئولیت پذیر باشد. دیگری رولابلو است که حکومت قانون و حاکمیت قانون است مسأله دیگر مشارکت مردم در توزیع قدرت سیاسی است که از طریق انتخابات نظر خودشان را اعمال می کنند و نیز اینکه قدرت چگونه در میان احزاب و صاحبان قدرت دست به دست شود. یک مسأله محوری دیگر مشارکت مردم در پولیک پوتیسی شن یعنی در تصمیم گیری سیاسی است حالا یا به صورت مستقیم یا از طریق نمایندگانشان در مسأله قانونگذاری که در مسأله تطبیقی سیاسی مردم مشارکت دارند. این جهات چهارگانه را می توان به عنوان محورها و مقدمات دموکراسی روشی اتخاذ نمود. دموکراسی روشی می تواند یک پیش تصورات یا بنیانهای معرفت شناختی یا انسان شناختی خاص یا دکترین فلسفی خواص نداشته باشد. یعنی ما به دموکراسی روشی نه به عنوان طریق وصول به حقیقت بلکه طریقه ای برای دفع منازعات سیاسی می توانیم نگاه کنیم. اما دموکراسی ارزشی چیزی است که حالت لایف استاید به خودش گرفته است.
یعنی یک ایدئولوژی است. یک ویاو لایف یا یک جور زندگی کردن است که بنیانهای ارزشی و بنیانهای اخلاقی و فلسفی خاصی در آن اشراب شده و صرفاً به عنوان یک روش در نظر گرفته نمی شود. به اعتقاد من دموکراسی امروزی و لیبرال دموکراسی امروز که در کشورهای صنعتی غرب مشاهده می شود مثل اعلای این دموکراسی ارزشی است.
اگر به این معنا به تاریخ تفکر سیاسی توجه کنیم می بینیم آن اوایلی که جنبش های دموکراتیک به وجود آمد که سر منشأش هم انقلاب کبیر فرانسه بود و اعتنای به رأی اکثریت و خواست و اراده اکثریت را تأکید می کرد لیبرالهای اولیه به شدت از این دموکراسی در هراس افتادند. درادبیات

سیاسی لیبرالهای اولیه مثل جان استوارت، اما نوئل کانت، توکوویل از واژه ای به عنوان تیانی و مجانتی ستم اکثریت یاد می کنند و خوف این را دارند که این دموکراسی¬خواهی به هدم و هضم ارزشهای لیبرالی منجر شود که اینها یک عمر برای به دست آوردن آن ارزشها تلاش کرده¬اند، مثل آزادی مذهبی، آزادی بیان، مالکیت خصوصی و اختلاف مالکیت خصوصی، دولت حداقل و امثال آ

ن که دستاورد جریانهای لیبرالی در غرب بود. اینها واهمه داشتند که ارزشهای لیبرالی دستخوش تطاول اکثریت قرار بگیرد و این دموکراسی به معنای اعتنای به رأی اکثریت منجر به عدم این ارزشهای لیبرالی بشود. اما در بستر تاریخ تفکر سیاسی، لیبرالها این توفیق را پیدا کردند که دموکراسی را در چارچوب اصول و ارزشهای لیبرالی مهار کنند به تعبیر دیگر ما دو نوع دموکراسی داریم. پیودموکراسی و دمیته دموکراسی. پیودموکراسی، دموکراسی خالص است، یعنی هرچه اکثریت اراده کرد. معلوم است که این مورد پذیرش لیببرالها نبود، لیبرالها به دمیته دموکراسی گرایش پیدا کردند، یعنی خواستند که این رأی و خواست اکثریت در یک چارچوب اصولی و ارزشی مهار شودکه آن چارچوب اصولی و ارزشی را لیبرالیسم در اختیار می نهد.
رابرتنوزیک که شخصیت معروفی در لیبرتارین است و نوعی تجدید حیات می کند و لیبرالیسم کلاسیک را در دنیای امروز بنا می نهد، می¬گوید اگر دموکراسی به معنای تسلیم شدن به اراده بی چون و چرای اکثریت باشد، من یک دموکرات نیستم و من این دموکراسی را قبول ندارم. دموکراسی باید در چارچوب احترام به اصول و ارزشهای لیبرالی مهار شود. وقتی ما می گوییم دموکراسی ارزشی یعنی دموکراسی به عنوان یک مقدمه در چارچوب یک نظام ارزشی مهار شده و وفادار به آن اصول و ارزشهایی که حاکم بر آن نگرش ارزشی و ایدئولوژیک است. دموکراسی بماهو یک مکتب سیاسی نیست. دموکراسی نه یک ایدئولوژی سیاسی بلکه یک متد است. اما وقتی متد به صورت چارچوب در می آید و با یک چارچوب ایدئولوژیک و یک چارچوب نظری و ارزشی و دکترین فلسفی و اخلاقی ترکیب می¬شود تبدیل به یک ایدئولوژی سیاسی می گردد. پس لیبرال دموکراسی، یک ایدئولوژی سیاسی است، اما دموکراسی بما هو دموکراسی یک ایدئولوژی سیاسی نیست. در کتابهایی که راجع به ایدئولوژی سیاسی تدوین شده هیچ وقت درباره دموکراسی به معنای بیرون و خالص خودش بحث نمی کنند، خب وقتی ما از نسبیت بین اسلام و دموکراسی بحث می کنیم که آیا اسلام با دموکراسی سازگاراست یا نه؟ درهمان نقطه شروع باید مشخص کنیم که آیا به دموکراسی به عنوان یک متد داریم نگاه می کنیم یا روش و یا این که

دموکراسی را به عنوان یک ارزش و به تعبیر دیگر لاینستاید یعنی یک شیوه زندگی که دارای اصول و مبانی ارزشی خاصی است.
اگر ما بخواهیم بین اسلام و دموکراسی ارزشی خاص مقایسه کنیم پاسخ این پرسش که آیا اینها با هم سازگار هستند یا نه، منفی است. یعنی اینها سازگار نیستند. چون اینها دو مدل مختلف ارزشی هستند. دو لایفستاید هستند و دو گونه نگریستن به زندگی اجتماعی هستند. تعریفشان از خیرات اجتماعی، تعریفشان از زندگی مطلوب اجتماعی و تعریفشان از ایده آل سیاسی با هن مفاهیم دیگر قابلیت این را ندارد که در کانتکس اسلامی صورت بندی شود. از اینجا من یک نقدی را می خواهم متوجه آقای دکتر کنم. به نظر من ایشان عناصری را از تلقی لیبرالی معاصر، مانند حقوق مدنی وحقوق شهروندی می گیردو می خواهد به گونه ای بحث کند که آیا می شود ما همین تلقی را بر درون کانتکس اسلامی صورت بندی کنیم. به نظر می رسد که پاسخ آن منفی است. یعنی به خاطر اینکه این دو تا اینکامل شایبل هستند. دو دستگاه معرفتی، دو دستگاه ارزشی، دو دکترین اخلاقی و دو انسان شناسی متفاوت بر این دو حوزه حاکم است.
امکان وجود سازگاری بین اسلام و دموکراسی روشی
اگر ما بخواهیم بحث کنیم که آیا اسلام با دموکراسی سازگار است یا نه، ابتدا باید نظرمان را به دموکراسی روشی به عنوان یک روش در آن چند حوزه معطوف کنیم. ما می گوییم رولابلاو یکی از مشخصه های دموکراسی روشی است اما اینکه این قانون، چه قانونی باشد؟ معلوم است که باید، این قانون، قانون اسلامی باشد، چطور لیبرالهامی گویند ما به دموکراسی روشی تمکین نمی کنیم، مگر اینکه دموکراسی روشی درچارچوب اصول و ارزشهای لیبرالی مهار و محدود شود. یک مسلمان هم می تواند بگوید من این دموکراسی روشی را وقتی می پذیرم و وقتی این را در ساماندهی زندگی اجتماعی و ترسیم ساختارهای کلان جامعه خودم می آورم که آن را در چارچوبهای اصول و ارزشهای اسلامی ببینیم. اینجا ممکن است به ذهن بیاید که این ظرفیت در دموکراسی روشی وجود ندارد که با هر دکترین اخلاقی، با هر دکترین انسان شناسی با هر

دکترین فلسفی بتواند سازگار شودو ترکیب شود. پاسخ این پرسش را به نظر من رابرت دال در کتاب دموکراسی ان ایکس کلیتیکس، دموکراسی ومنتقدان آن و همچنین در کتاب ال دموکراسی، در ضمن یک نکته بیان می کند و آن نکته این است که دموکراسی مانند اختراع ماشین بخار نیست که یک بار و برای همیشه اختراع شده باشد،