فایل ورد کامل مقاله بررسی حقوقی وجه التزام؛ تحلیل علمی مبانی قانونی، کاربردهای قضایی و آثار اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی حقوقی وجه التزام؛ تحلیل علمی مبانی قانونی، کاربردهای قضایی و آثار اجتماعی دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی حقوقی وجه التزام؛ تحلیل علمی مبانی قانونی، کاربردهای قضایی و آثار اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی حقوقی وجه التزام؛ تحلیل علمی مبانی قانونی، کاربردهای قضایی و آثار اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی حقوقی وجه التزام؛ تحلیل علمی مبانی قانونی، کاربردهای قضایی و آثار اجتماعی :

بررسی حقوقی وجه التزام

اصل الزام به پرداخت خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد قراردادی امری اجتماعی و حقوقی و مورد قبول همه نظامها ی حقوقی جهان است که به منظور حفظ نظم و تعادل در جامعه و احترام به عهد و پیمان میان متعهد و متعهد له ( طرفین قرارداد ) تثبیت شده است . قصور و تخلف طرف قرارداد از امر مذکور از لحاظ اخلاقی به شدت نگوهش شده و هم ضمانت اجرای حقوقی خاص را در پی دارد . سیستم حقوقی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و قانون برای جبران ضرر و زیان ناشی از تخلف قراردادی سه ره حل را پیش بینی کرده است :

۱- تعیین مقدار و روش جبران خسارت پس از ورود آن: مطابق این راه حل هم میزان خسارت وارده و هم روش چگونگی جبران آنها تنها پس از ورود خسارت روشن می شود و زمانی که توافقات و گفت و گوهای مربوط به آن مخالف قوانین جاری نباشد معتبر و نافذ است . هر چند ممکن است این توافق حاصل و در نهایت کار به مراجع صالحه کشانده شود . ( ماده ۷۵۲ قانون مدنی )
۲- تعیین میزان و روش جبران خسارت با مراجعه به قانون و عرف ( ماده ۲۲۱ قانونی مدنی )
۳- تعیین صریح و مقطوع ضرر و زیان همزمان با انعقاد عقد اصلی و قبل از ورود خسارت . پرداخت خسارت با این روش که از طرف ضرر زننده یا مقصر صورت می گیرد در زبان حقوقی به وجه التزام معروف است . مبنای حق مذکور در حقوق ایران ماده ۲۳۰ قانون مدنی است که به صراحت این حق را برای طرفین قرارداد به رسمیت می شناسد و همچنین مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی را می توان مبنایی دیگر بر این حق دانست . از جمله کاربردهای اصل مذکور ، قراردادها و عقود بانکی است که بین بانک و مشتری منعقد می گردد برای الزام متعهد به انجام به وقع تعهدش و در نتیجه تضمین اجرای تعهد اصلی مقرر می شود ، چیزی که برای اجرای برنامه های اعتباری توسط بانکها بسیار ضروری است .

به این ترتیب در این مقاله سعی شده است که به بررسی و تحلیل بیشتر این نهاد حقوقی جایگاه وکاربرد آن در نظام بانکداری و بانگاه اجمالی به خسارت تاخیر پرداخته می شود .

تعریف وماهیت وجه التزام
وجه التزام عبارت از مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد اصلی یا تخیر اجرای آن به موجب توافق معین می کنند . این توافق ممکن است ضمن همان قرارداد اصلی باشد و یا بعه موجب توافق مستقل و جداگانه طرین باشد . در صورت اخیر ضروری است که توافق در خصوص میزان خسارت پیش لز بروز تخلف متعهد از تعه خود باشد به عبارت دیگر طرفین قرارداد می توانند برای جلوگیری از خسارت وارده بر اثر اجرا نکردن تعهد یا تاخیر در اجرای آن شرطی را در ضمن عقد اصلی و یا حتی خارج از عقد اصلی در نظر بگیرند و مطابق آن چنانچه یکی از طرفین از انجام تعهد خود سرباز زند . مبلغی را به طور مقطوع به طرف مقابل یا همان شخص زیان دیده بپردازد . این شرط و توافق در تعبیر

حقوقی وجه التزام نامیده می شود . توافقی که به این طریق بین طرفین حاصل می شود. در قالب ضمن عقد است و بخشی از قانون مدنی هم به شروط قراردای اشاره کرده است که از فقه پویای اسلامی نشات گرفته و در موارد ۲۳۲ تا ۲۴۶ قانون مدنی گنجانده شده است . معنای لغوی شرط عبارت است از قرار ، پیمان ،عهد و تعلق امری به امر دیگر .
در حقوق شرط عبارت است از تعهدی که شصی به عهده می گیرد و در متن قراردادی وارد می شود . در حقوق امروزی کمتر کسی در مورد نفوذ و اعتبار شروط ضمن عقد تردیدی به خود راه می دهد . بالطبع بررسی تفضیلی این مبحث از حوصله بحث ما خارج است .

ماده ۲۳۰ قانون مدنی به عنوان اولین متن قانونی ( از نظر تاریخی ) در خصوص پذیرش وجه التزام در قالب شرط ضمن عقد چنین مقرر می دارد : « اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی تواند اورا به بیشتر یا کمتر از آنچه ملزم شده است محکوم کند . » اگر چه ایتن ماده ترجمه ای از قسمت اول ماده ۱۱۵۲ قانونی مدنی فرانسه است که مقرر می دارد . بعد زمانی که در قراردادی مقرر می شود طرفی کهتعهد خود را انجام نمی دهد باید به طرف مقابل مبلغ معینی به عنوان

خسارت بپردازد . بیشتر و یا کمتر از این مبلغ را نمی توان به نفع وی رای داد . ولی مخالف نبودن حقوق مدنی ایران با آن و تایید و تنفیذ آن از طریق مقررات اسلامی به نظر می رسد به علاوه در هیچ یک از نوشته های حقوقی بحثی در مخالفت با آن توسط حقوقدانها مطرح نشده است و نیز ماده ۳۸۶ قانون تجارت در مفهومی مشابه بیان می دارد : «اگر مال التجاره تلف یا گم شود . متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود . مگر اینکه ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا مرسل الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آنها داده اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبتی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند . در مقام تعبیر و تفسیر مواد یاد شده هم نظرات مشورتی در تایید آنها توسط مراجع ذی صلاح ارایه شده است . به عنوان مثال کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی وقت در سال ۱۳۶۲ در پاسخ به این سوال مبنی بر

اینکه« مطالبه و وصول وجه التزام در قراردادها که شرط عدم انجام تعهد بوده است . دارای جنبه شرعی بوده و می توان وجه التزام را از کسی که تعهدی داشته وبدان عمل نکرده صرف نظر از علل آن مطالبه کرد یا خیر » ؟

علاوه بر ماده ۲۳۰ قانون مدنی که وجه التزام رزا به صراحت پذیرفته است مفهوم و فحوای ماده ۱۰ قانون مدنی هم مبنای مهم دیگری در تایید شرط مذکور است . مطابق این ماده : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .

با توجه به اینکه ماده مذکور نفود شرط را از این قید که ضمن عقد واقع شود درنظر نمی گیرد . تردیدی در استناد به آن وجود ندارد . زیرا شرط نیز خود قراردادی است که می تواند جدای از عقد الزام آور باشد و تنها این امر کافی است که شرط مربوط به قرارداد باشد تا متمم آن به شمار آید . هر چند که بعد از عقد امضا شود .
بر اساس مفهوم این ماده طرفین قرارداد می توانند هر گونه شرطی را که مایل باشند به منظور جبران خسارت احتمالی در قرار داد خود درج کنند و تنها شرط آن این است که مخالف صریح قانون نباشد والا بی اثر و باطل خواهد بود .

به این ترتیب ماده ۱۰ که مفهوم آن د فقه اسلامی هم جایگاه والایی دارد به عنوان سر چشمه و منبع اصلی آزادی قراردادها و توافقات خصوصی مهر تایید دیگری بر نفوذ شرط وجه التزام در قراردادهاست البته مبانی دیگری از سوی برخی حقوقدانها در مقام پذیرش و نفوذ شرط مذکور بیان شده که به لحاظ فرعی و کم اهمیت بودن ، از بررسی آنها اجتناب شده است. آ نچه از مطالب مذکور و مفاد ماده ۲۳۰ قانون مدنی استنباط می شود، این است که خسارت تعیین شده با عنوان وجه التزام جانشین ضرر و زیانی است که در صورت انجام ندادن تعهد و یا تاخیر در اجرای تعهد به متعهد له قرار داد وارد می شور . این خسارت علاوه بر اینکه لزوما به صورت وجه نقد است. باید مبلغ مذکور به صورت مقطوع و غیر قابل تغییر

تعیین شود و برای این لازم است که طرفین در خلال مذاکرات قراردادی احتمال وقوع خسارت و میزان آن را به دقیق ترین وجه بررسی و پیش بینی و مبلغی را که جبران کننده آن باشد در قرارداد ذکر کنند و نعیین وجه التزام طلبکار را از اثبات ورود خسارت ودادرسی مربوط به تعیین مقدار آن بی نیاز می کند و چنین فرض می شود که خسارت وارد آمده و میزان آن همان است که در شرط مقرر شده است. برخلاف حقوق ایران که ادعای خلاف دیده نمی شود ، در قانون مدنی کشورهای سوئیس و آلمان ، دادگاه می تواند تناسب این وجه التزام را با

خسارات واقعی ناشی از عدم انجام تعهد مورد بازبینی قرار هد. سیستم حقوقی فرانسه هم در قلمروی محدود این موضوع را مدنظر قرار داده است . به این ترتیب شرط مربوط به وجه التزام چهره اجبار کننده و کیفری خود را از دست داده و به صورت خسارت پیش بینی شده در آمده است . با این وجود ، ماهیت وجه التزام ، ماهیت خسارت است ، خسارتی که قبلا با توافق طرفین معین شده است ودر حقیقت نوعی تامین خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن است . از این رو جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است. مگر اینکه خسارت برای تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر پرداختن خسارت ، تعهد را هم انجام دهد. بااین حال رویه قضایی در این مورد با تعارض روبه رو است.

ویژگیهای وجه التزام
همانطور که ذکر شد ، وجه التزام در حقوق ایران از نظر ماهیتی نوعی خسارت تلقی می شود که ویژگیهای آن به طور خلاصه به شرح زیر است:
۱- میزان و مبلغی که به عنوان وجه التزام تعیین می شود ، به صورت مقطوع و غیر قابل تعیین است. طرفین قرار داد هنگام انعقاد عقد و یا در هر مرحله ای پیش از فرار سیدن زمان انجام تعهد میزان خسارتی را که ممکن است در اثر انجام ندادن تعهد و یاخیر در اجرای آن از جانب متعهد وارد شود ، با تراضی همدیگر تخمین زده و پیش بینی کنند و از این روبه طور یکجانبه حق عدول از تراضی انجام یافته را ندارند . علاوه بر طرفین قرارداد ، دادگاه هم به هیچ وجه نمی تواند در میزان مبلغ معین شده دخالتی داشته و آن را کاهش یا افزایش دهد ، حتی اگر میزان خسارت وارده کمتر یا بیشتر از میلغ اصلی قرارداد معین شده باشد . با توجه به همین خصیصه عمده وجه التزام است که آن را از لحاظ ماهوی خسارت جلوه می دهد . به عبارت دیگر دادگاه موظف است بنابراصل آزادی اراده هرگونه شرط پرداخت وجه التزام را محترم شمرده و از تغییر و تحول در آن خودداری کند که ماده ۲۳۰ قانون مدنی این امر را به صراحت پذیرفته است.

۲- این مبلغ به محض وقوع تخلف و قصور از جانب متعهد جانشین خسارت قراردادی می شود و با وجود آن تعیین هر میزان مبلغی به عنوان خسارت ممکن نیست و دادگاه حق ندارد متعهد را به پرداخت مبلغی غیر از میزان تعیین شده محکوم کند . زیرا این امر خلاف اراده طرفین است که از درج وجه التزام هدفی جز تعیین مقطوع خسارت ناشی از نقص قرارداد نداشته اند . به این ترتیب مبلغ مذکور باید دارای کلیه شرایط مربوط به خسارت قراردادی باشد .
۳- خصیصه دوم ما را به این نتیجه هم می رساند کهئ برخلاف قاعده عمومی خسارات قراردادی که دلالت برضرورت اثبات ورود خسارت توسط زیان دیده دارد، در این شرط نیازی به اثبات ورود خسارت وجود ندارد و متضرر احتیاجی برای اثبات ورود ضرر و زیانی به خود ندارد و همین که تخلف متعهد از انجام تعهد به اثبات برسد. شرط مذکور لازم الاجرا شده و مبلغ آن باید پرداخت شود .

۴- با توجه به طبیعت قراردادی که شرط وجه التزام ضمن آن گنجانده شده است و همچنین اراده مشترک طرفین آن ، متعهدله با دو وضعیت جداگانه روبه رو می شود: یا علت استحقاق وی عدم انجام تعهد از جانب متعهد است که در این صورت نمی تواند در آن واحد هم انجام اصل تعهد را بخواهد و هم متعهد را به پرداخت وجه التزام پیش بینی شده اجبار والزام کند و یا علت استحقاق وی تاخیر متعهد در اجرای به موقع قرارداد است که در این حالت مطابق قواعد و اصول حقوقی جمع بین آنها ( در خواست انجام تعهد و مطالبه وجه التزام ) برای متعهدله امکان پذیر خواهد بود .

۵- اگر در قراردادی شرط خسارت وجود داشته باشد ، دیگر نمی توان با وقوع تخلف آن را نادیده گرفته و به سراغ خسارت غیر معین قراردادی رفته واز دادگاه درخواست کرد که میزان آن را معین کند .

۶- لزومی ندارد تعهدی که برای آن وجه التزام معین می شود ، از نظر حقوقی قابل مطالبه باشد. برای اجرای تعهد طبیعی نیز می توان وجه التزام معین کرد. این اقدام دین طبیهی را تبدیل به دین حقوقی می کند . کافی است که اجرای تعهد اصلی مخالف با نظم عمومی و. قوانین امری نباشد . برای مثال اگر پزشکی برای عیادت از پدر بیمار دوست خود وجه التزامی به عهده گیرد ، نمی توان گفت چون اصل تعهد اخلاقی است ، ضمانت اجرای قراردادی آن اعتباری ندارد .

شرایطی که وجه التزام تحقق می یابد
اصل وفای به عهد بنیادی ترین اصلی است که کلیه سیستم های حقوقی آن را پذیرفته اند . اصولا هدف از انجام تشریفات راجع به تعهد ، وفای به آن است و هر فردی مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده ، به مرحله اجرا در آورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده ، خودداری کند . متخلف از اصل یادشده ملزم به جبران ضرووزیان ناشی از فعل یا ترک فعل خود است . به طور کلی تخلف و سرپیچی متعهد از انجام تعهد خود به دو صورت تحقق می یابد : یا تعهد خود را به هیچ وجه انجام نمی دهد که در حقوق به عبارت « عدم انجام تعهد » تعبیر می شود و یا اینکه تعهد خود را با تاخیر انجام می دهد که این عمل وی « تاخیر در اجرای تعهد » نامیده می شود . به عبارت دیگر شرط وجه التزام ممکن است در هر یک از دو حالت عدم انجام تعهد و تاخیر در انجام تعهد قابل اجرا باشد . هر دو مورد مذکور را به اختصار بررسی می کنیم :

۱- عدم انجام تعهد : هدف اصلی و نهایی طرفین تعهد از انعقاد آن ، اجرای آن است و هر اقدامی دیگر غیر از اجرای آن ، فاقد عنصراراده طرفین بوده و جایگزین اجرا نمی شود. به این ترتیب هنگام سر پیچی متعهد از اجرای آن ، الزام وی بر هر اقدامی دیگر اولویت دارد. با این حال دیدگاه سیستم ای حقوقی در این خصوص نگرش متفاوتی دارد. برای مثال در حقوق انگلیس که مثال بارز حقوق عرفی است ، به محض تخلف متعهد از اجرا

، استحقاق متعهد له به اخذ خسارت در درجه اول قرار می گیرد ، ولی در سیستم حقوقی ایران به تبع فقه امامیه ، الزام و اجبارمتعهد بر اجرای تعهد بر اخذ خسارت ترجیح دارد. البته در این امر ماهیت و طبیعت قرارداد و تعهد مورد نظر هم دخیل است . در برخی قرارداد هازمان اجرای قرارداد عامل مهمی است و تخلف از اجرا در زمان مقرر سبب می شود که دیگر متعهد لهئ تمایلی به اجرای آن در خارج از زمان مقرر نداشته باشد . در این صورت تنها راه جایگزین ، جبران خسارت اواست . اما در مواقع دیگر به رغم گذشتزمان اجرای قرارداد ، هنوز هم متعهد له خواستار اجرای آن است . در اینکه آیا پس از وقوع چنین حالتی متعهد له می تواند الزام متعهد به اجرای قرارداد را بخواهد یا اینکه فقط حق مطلالبه وجه التزام را دارد ، تردید است . به عبارت دیگر آیا حق انتخاب اجرا و یا خسارت با متعهدله است یا با متعهد ؟ در حقوق ایران پاسخ این سوال روشن نیست و صحت هریک از این دو حالت مورد تردید

است. ابهام مذکور موجب دودستگی و اختلاف در تفسیرهای قضایی و به خصوص رویه قضایی شعب دیوان عالی کشور شده است. عده ای بر این باورند که با پیش بینی کردن خسارت در قرارداد ( شرط وجه التزام ) در واقع ضمانت اجرای اصل عدم انجام تعهد مشخص شده و متعهد موظف به جبران خسارت طرف است و خسارت تعیین جانشین موضوع اصلی تعهد می شود . به عنوان مثال رای شماره ۲۹۰۷-۲۵/۹/۲۱ شعبع ۶ دیوان عالی کشور که در آن اعلام داشته است : « نظر به اینکه درضمن تعهد خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش بینی و معین گردیده ، دیگر حقی برای متعهد له جز وجه التزام مقرر موجود نخواهد بود . و آرای دیگری که با مضمون های مشابه در رویه قضایی تثبیت شده است .

بر عکس عده ای دیگر معتقدند با توجه به هدف اصلی طرفین از انعقاد قرارداد اجرای آن بر خسارت پیش بینی شده اولویت دارد و تا جایی که امکان دارد اجراتی قرارداد لازم و ضروری است .

در این خصوص هم آرای متعددی صادر شده است برای نمونه در رای اصراری شماره ۱۱-۳/۳/۵۲ ردیف ۲۶ هیات عمومی دیان عالی کشور ، آن دیوان رای دادگاه استان را که گفته بود : « ضمانت عدم انجام معامله مطالبه وجه التزام است نه درخواست الزام طرف به انجام معامله . نقض کرده و الزام متعهد به انجام معامله را به اکثریت مجاز دانسته است .
در ارتباط با مقایسه دو دیدگاه مذکور می توان گفت که به نظر می رسد دیدگاه اول به شکل مطلق و به نحوی که طرفداران آن بیان داشته اند . خلاف مفاد و روح حاکم بر قانون مدنی است زیرا اصل اولی و ابتدایی در حقوق ما الزام و اجبار متعهد به انجام تعهد خود در صوذرت سر پیچی و یا قصور وی است . یعنی وی ملزم است در صورت امکان به انجام تعهد خود مبادرت کند .

از طرف دیگر برخی مواقع معلوم می شود که مقصود طرفین از پیش بینی وجه التزام در قرارداد این است که در صورت تخلف متعهد شخص متعهد له صرفاً استحقاق خسارت پیش بینی شده را دارد و لا غیر و یا اینکه طبیعت و ماهیت تعهد به گونه ای است که با عدم انجام به موقع از جانب متعهد دیگر وجهی برای الزام متعهد به انجام تعهد خود وجود ندارد بنابراین دیدگاه دوم هم به شکل مطلق خود قابل ایراد بوده و باید با شرایط دیگری همراه شود .