فایل ورد کامل مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی؛ بررسی علمی راهبردهای نوین

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی؛ بررسی علمی راهبردهای نوین دارای ۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی؛ بررسی علمی راهبردهای نوین  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی؛ بررسی علمی راهبردهای نوین،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی؛ بررسی علمی راهبردهای نوین :

ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی با رویکرد توسعه و تقویت سازمانها و تشکلهای غیر دولتی

چکیده:
در این پژوهش محقق به دنبال پاسخگویی به این سئوال اساسی بوده است که آیا برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی می توانیم، به جای تأکید بر مداخله و دست کاری در مؤلفه های درون سازمانی، بر عوامل برون سازمانی تأکید نموده و از طریق سازماندهی و توانمند سازی مخاطبان، مشتریان و خدمت گیرندگان بخش کشاورزی، در قالب تشکل ها و سازمانهای غیردولتی و مردمی، اصلاح و تحول در مدیریت بخش را بصورت مستمر و سازمان یافته پیگیری کرد؟

یافته های این پژوهش حاکی از جواب مثبت به سوال فوق الذکر بوده و در نهایت اثبات شده است. که به هر میزان که بهره برداران بخش کشاورزی سازمان یافته و متشکل شوند بر میزان پاسخگویی، شفافیت، کارائی و اثربخشی و نهایتاً بهره وری بخش به عنوان پیامدهای تحول افزوده می شود.
کلید واژه ها:
سازمانها و تشکلهای غیردولتی، تحول سازمانی، مشارکت پذیری.

مقدمه
جامعه بشری با گذر از قرن بیستم و ورود به هزاره سوم میلادی، بخش مهمی از تاریخ دگرگونیهای خود را پشت سر گذاشت. از جمله ویژگیهای نیمه دوم قرن بیستم پدیده بین المللی شدن ا

مور و توسعه همکاریهای بین المللی بین دولت ها و ملت ها بوده است که در نتیجه تعداد سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی به شدت رو به افزایش گذاشت. در راستای این روند تشکلهای مردمی و غیردولتی توانسته اند به عنوان بخش سوم جامعه مدنی مدافع حقوق شهروندی بوده و مطالبات مردمی را در سطح جامعه و بخصوص در برابر دولتها نمایندگی کنند.
هم اکنون سازمانها و تشکلهای غیردولتی در سطوح محلی، ملی و بین المللی حوزه مهمی از

فعالیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در کنار دولت و بازار (بخش خصوصی) بر عهده دارند، به صورتی که یکی از صاحبنظران از این پدیده جدید به عنوان « انقلاب همکاری جهانی » یاد می کند (Lewis, 2000, p. 1) .
در ایران نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی برای مشارکت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مردم در قانون اساسی در نظر گرفته شده و در فصول و مواد مختلفی از قانون مذکور بر جایگاه مردم و تشکلهای آنها بخصوص شوراها در سطوح محلی، استانی و ملی تأکید شده است.
در برنامه سوم توسعه و در ماده ۱۸۲ قانون برنامه مذکور و همچنین در بند ۵ ماده یک، بند ب ماده ۱۰۴ ، بند ج ماده ۱۵۷ و بند د آن، بند ۴ ماده ۱۹۲ و مواد ۴۰، ۱۰۰، ۱۰۱ برنامه سوم بر حمایت دولت از شکل گیری و توسعه سازمانها و تشکلهای غیردولتی و ایفای نقش های جدی در اداره امور جامعه تأکید شده است. همچنین در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و شرح وظایف وزرات مذکور که به تصویب هیئت وزیران رسیده است به ضرورت سازماندهی بهره‌برداران و توانمندسازی تشکلهای غیر دولتی توجه اساسی گردیده است.
مبانی نظری
با شکل گیری دولت مدرن در جوامع غربی از قرن شانزدهم میلادی، همواره رابطه بین دولتها و

ملتها در این جوامع در کانون توجه اندیشمندان و نظریه پردازان قرار داشته و این امر از زوایای مخلتفی مورد بررسی قرار گرفته است و چالشهای موجود در این زمینه منجر به طرح نظریات مختلفی در خصوص دولت و نیز حدود مداخله آن در امور شهروندان گردیده است.
هم اکنون ایده های جدیدی تحت عنوان «نوآفرینی حکومت » در حال شکل گیری است که الگوی مدیریت دولتی نوین یا «مدیریت گرایی » یکی از نمودهای اصلی آن است. گرایش به سمت حک

ومت جامعه مدار (توانمند سازی به جای خدمات رسانی) باعث شده است تا دولتمردان و مدیران دولتی به جای خدمات رسانی همانند روال گذشته، شهروندان و تشکلهای محلی و سازمانهای اجتماعی آنان رابه گونه ای توانمند سازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها سازماندهی گردیده و از ابتکارات جمعی به عنوان منبعی در جهت حل مشکلات استفاده گردد (Denhardt, 2000, pp, 147).
تحولات حاصله در نظریه دولت موجب گردیده تانظامهای مدیریت دولتی نیز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهای جدیدی را پذیرا شوند. تحولات مذکور در جوامع غربی منجر به کنار زدن دولتهای رفاه و رشد دیدگاههای جدیدی گردید که متکی بر تحدید حیطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأکید بر حفظ و رعایت حقوق آنها، واگذاری وظایف به بخش غیردولتی، خصوصی سازی، مقررات زدایی، پاسخگویی و نظایر آن بود و از این جهت تحولات حاصل شده در زمینه گسترش جامعه مدنی و همچنین تغییرات ایجاد شده در نظریه های دولت، هر دو موجب تعمیق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشارکت اجتماعی در برخی جوامع گردید و زمینه مساعدی برای رشد، توسعه و گسترش تشکل های غیردولتی فراهم آمد.
بررسی تحولات حاصله در زمینه نقش و جایگاه دولتها در جوامع بیانگر آن است که در طول سه ربع اول قرن بیستم ‹‹ دولت اداری ›› در بسیاری از جوامع رشد و توسعه یافته و دامنه و قلمرو فعالیتهای دولت به میزان قابل توجهی گسترده شده است.

(Rockman, P. 275) . بطور تاریخی، در دوره پس از جنگ دوم جهانی شاهد توسعه و گسترش نقش فعال دولت و بخش دولتی در ارائه کالاها یا خدمات در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، پیشبرد توسعه و فرآیند ملت سازی در جوامع در حال توسعه و طراحی و اجرای برنامه های جامع اقتصادی و اجتماعی در کشورهای سوسیالیستی هستیم (Haque,P.602).
این دولتها که هم اکنون از آنان به عنوان ‹‹دولتهای رفاه ›› یاد می شود، به تدریج در معرض پاره ای انتقادات قرار گرفتند، بگونه ای که با شروع ۱۹۷۰ این نکته مشخص شد که دوره رشدو توسعه

دولت رو به افول گذارده است و رویکردهای نئولیبرال به تدریج زمینه مناسبی برای رشد و توسعه پیدا نمود. نئولیبرالیسم فشار فکری عمده ای بود که نیروی محرکه فکری لازم را برای کوچک سازی دولت و خصوصی سازی تعدادی از وظایف آن فراهم نمود. استدلالهای عرضه شده توسط این نحله فکری دولت رفاه را دولتی بی کفایت، ناکارآمد، غیر پاسخگو و از این رو غیر عادلانه می داند. (Rockman, 276)
بهرحال تحولات جاری درمدیریت دولتی تحت عنوان طراحی مجدد یا بازمهندسی حکومت ، بیانگر یک رویکرد نئولیبرالی مبتنی بر بازار نسبت به حکومت و اداره امور جامعه است. شکل گیری چنین رویکرد نئولیبرالی نسبت به حکومت که با تجدید ساختار بخش دولتی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری مثل آمریکا و انگلیس به ویژه در زمان حکومت ریگان و تاچر صورت گرفت به تدریج گسترش یافته و جنبه جهانی به خود گرفت و اثرات فراگیری را در سراسر جهان به دنبال داشت. بایستی یادآوری نمود که طی دو دهه گذشته دولتهای لیبرال بازار مدار جایگزین دولتهای رفاه در اروپای غربی و آمریکای شمالی، جایگزین دولتهای سوسیالیست در اروپای شرقی و جایگزین دولتهای توسعه گرا در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین گردیده اند. در چارچوب این رویکرد جدید جهانی، که بر اصلاحات نئولیبرالی مبتنی است، مدیریت دولتی از نظر اهداف، هنجارها، ساختارها، نقش ها و خدمت گیرندگان در معرض تحولات و دگرگونیهای عمده ای قرار گرفته و این دگرگونیها

موجب حرکت و توجه دولتها به سوی کارآیی، بازده، رقابت، ارزشمند دانستن پول، ایفای نقش تسهیل گری، اعطای استقلال و آزادی عمل، مشارکت ومشتری گرایی گردیده است. ( Haque, P. 602)
این تحولات که با عناوینی همچون ‹‹ مدیریت دولتی نوین ›› ( N.P.M) یا
مدیریت گرایی از آن یاد می شود، منجر به حرکت دولتها به سمت کوچک سازی، مقررات زدایی و واگذاری بسیاری از وظایف خود به بخش غیردولتی شد و همین امر فضای مناسبی را برای توسع

۱۹۹۵).
با توجه به این جهت گیری است که اکنون شهروند محوری و مشارکت محوری و مشارکت جویی، پاسخگوئی بروکراتیک، عدالت اجتماعی و انتخاب شهروندی به عنوان یکی از رویکردهای اساسی در تقابل بین دولتها و شهروندان مورد توجه قرار گرفته و بسیاری از نظریه پردازان متأخر در مدیریت دولتی این موضوعات را محور مباحث خود قرار داده‌اند (Prime , 1999) و بر این اساس است که دنهارت با محور قرار دادن مقوله هایی نظیر شهروندی دموکراتیک، جامعه مدنی، انسان گرایی سازمانی و تئوری گفتمان، ایده جدیدی را تحت عنوان ‹‹خدمت دولتی جدید ›› طرح نموده و نقش اصلی نظام اداری و کارگزاران آن را کمک به شهروندان و برآورده ساختن انتظارات ومنافع مشترک آنها می داند تا تلاش برای کنترل یا راهبری و اداره جامعه
( Denhardt, 2000, P. 549) . او همین مفهوم را در جای دیگر به شکل دیگری به شرح زیر بیان می کند:
• دولت باید پشتیبان تلاشهایی باشد که به توسعه دموکراسی و مردم سالاری می انجامد. این تلاشها باید در جهت گسترش جامعه مدنی و مشارکت شهروندان و تأکید بر ارزشهای دموکراسی و مردم سالاری باشد.
• وقتی مردم سالاری توسعه یافت، مدیران دولتی باید نقش های جدید خود را در برابر شهروندان تشخیص داده و به ایفای آن بپردازند. مدیران دولتی باید شهروندان و خواسته های آنان را درک کنند و به دنبال یافتن راه حل هایی برای پاسخگویی به آنان باشند.
• ساختارهای دولتی باید از نظر محتوایی و شکلی مردم سالار شوند و به
توانمند سازی کارکنان، شهروندان و مخاطبان خود بپردازند. این توانمند سازی با مشارکت نضج می گیرد و توسعه می یابد.

بر این اساس، امروزه مشارکت مردم در سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی کلیه برنامه‌های توسعه‌ای، از اصول مدیریتی محسوب شده و بر ساختاریافتگی و نظام‌مندی آن تأکید می‌شود. بدیهی است که مشارکت وسیع و همگانی مردم، نیازمند ساختار و چارچوب مشخص و از پیش تعیین شده‌ای است که روابط دولت و ملت را به روشنی ترسیم و ضابطه‌مند نماید. برای ساخت‌دهی به این مشارکت‌ها و تنظیم هرچه بهتر روابط دولت و ملت، سازمانهای غیر دولتی نقش و اهمیت ویژه‌ای دارند (انجمن تنظیم خانواده، ۱۳۷۹، ص ۳).
از سازمانها و تشکلهای غیر دولتی و توانمندی آنها می‌توان برای ایجاد یک شبکه خط و مشی

بهره‌گیری نمود. شبکه‌های خط و مشی از جمله ابزارهایی هستند که می‌توانند امکان تحقق گفتمان واقعی در سطح جامعه را فراهم نمایند. منظور از این شبکه، مجموعه‌ای از افراد است که منافع مشترکی داشته و در یک حوزه معین عمل می‌کنند. این شبکه‌های خط و مشی که غیر سیاست‌ زده هستند، باید تفکیک شده و بر اساس مبانی مختلفی، نظیر «نوع و زمینه فعالیت»، «نوع تخصص»، «اشتراک در منافع» یا «اشتراک در منابع» سازماندهی شوند (Clapper , p.6).
تعاریف
تاکنون تعاریف مختلف و متعددی از سازمانهای غیر دولتی (NGOS) ارائه گردیده است. سازمانهای غیر انتفاعی، سازمانهای داوطلبانه خصوصی، سازمانهای مردمی و سازمانهای حامی توده عوام از جمله اسامی دیگر سازمانهای غیر دولتی هستند (Rasalam , 2001).
در این پژوهش منظور از سازمان غیر دولتی، عبارت از سازمانهایی با شخصیت حقوقی مستقل و غیر دولتی است که برای انجام فعالیتهای اقتصادی، تولیدی، اجتماعی، صنفی، علمی، ترویجی و آموزشی و بر اساس قانونمندی و اساسنامه مدون در بخش کشاورزی شکل گرفته و در چارچوب قوانین موضوعه کشور فعالیت می‌کنند.
تعاونیهای تولید، تعاونیهای روستائی، تعاونیهای کشاورزی، اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سندیکاها، کانونها و مراکزی که در چارچوب تعریف فوق و در قلمرو موضوعی و یا مکانی خاص، اهداف جمعی و گروهی را در بخش کشاورزی پیگیری می‌کنند از جمله مصادیق سازمانهای غیر دولتی در این

پژوهش می‌باشند.
اهداف و ضرورت تحقیق
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین توسعه، تقویت و توانمندسازی سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی بخش کشاورزی با افزایش اثربخشی و کارآئی دستگاه دولت در این بخش بوده است تا بر اساس آن بتوان الگوی جدیدی را برای ایجاد تحول در مدیریت بخش کشاورزی طراحی نمود.
اهداف فرعی دیگری، نظیر شناخت و تبیین ضرورت توجه به توسعه و تقویت تشکلهای غیردولت

ی در بخش کشاورزی به عنوان یک راهبرد اساسی در راستای نیل به کشاورزی مدرن، در این تحقیق دنبال شده است.
بدون شک میزان رشد یافتگی و بلوغ تشکل ها و سازمانهای غیردولتی در بخشهای مختلف جامعه یکسان نیست. به عنوان مثال در بخش صنعت به دلیل ویژگیهای آن و فراهم بودن زیر ساخت های مناسب تر، نظیر نیروی انسانی تحصیل کرده و آموزش دیده، سازمان یافتگی نظام تولید در قالب کارگاهها، کارخانه ها، و شرکتها، وجود تعاریف مشخصی از روابط کار، استفاده از فن آوری پیشرفته، تمرکز فعالیتها در مناطق خاص و بسیاری از عوامل دیگر، زمینه و امکان شکل گیری و رشد و توسعه تشکل ها بیشتر است. ولی در بخش کشاورزی به دلیل برخورداری از ویژگیهایی عکس آنچه گفته شده، روند سازمان یافتگی و تشکل بهره برداران با موانع بیشتر روبرو می باشد. بر این اساس با تبیین صحیح و درست موانع و مشکلات موجود و نقش هایی که سازمانها و تشکل هایی که سازمانها و تشکل های مردمی می توانند در مدیریت و ارتقاء سطح
بهره وری این بخش ایفاء نمایند و با عرضه الگوها و مدلهای جدید می توان به راهکارهای مناسب تری دست پیدا کرد.

روش تحقیق
این مطالعه در دو سطح کتابخانه ای و بررسی های میدانی انجام گرفته است. در بخش مطالعات کتابخانه ای، بررسی مبانی نظری صورت گرفته و پیشینه تحقیقات و چارچوبهای نظری فراهم شده است. در بخش میدانی نیز با جمع آوری داده های مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها متغیرها و شاخص

های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته اند.
در بخش میدانی این تحقیق، ابتدا از طریق مصاحبه و نظرخواهی از خبرگان و مبتنی بر ادبیات نظری، مؤلفه های مربوط به مدل مفهومی تبیین و تعیین گردیده اند و در تدوین پرسشنامه های تحقیق، از اطلاعات بدست آمده استفاده گردیده است. در این تحقیق از ۴ نوع پرسشنامه برای

بررسی چهار نوع از مؤلفه های تحقیق استفاده شده است، پرسشنامه‌اول مؤلفه های هشت گانه تحول اداری را در دو مقطع برنامه اول و دوم توسعه مورد سنجش قرار می دهد و سایر پرسشنامه ها به بررسی میزان تأثیر سازمانهای غیردولتی ،‌مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی و افکار عمومی اختصاص دارند و اطلاعات مورد نیاز از ۵۰۰ نفر از مدیران و کارشناسان بخش کشاورزی حاصل شده است. در نمونه گیری این تحقیق از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شدهاست به صورتیکه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در کل جامعه

آماری باشد. همچنین از فرمول کوکران که منطقی ترین حجم نمونه را استنتاج می کند در تعیین میزان حجم نمونه استفاده شده است، نمونه گیری در هر منطقه نیز به صورت خوشه ای سیستماتیک انجام گرفته است و از ۲۸ استان ، تعداد ۱۰ استان (بیش از یک سوم) انتخاب شده اند، که شامل استانهای خراسان، فارس، خوزستان، تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی، کردستان ، کرمانشاه ، یزد و هرمزگان می باشند. همچنین از بین معاونت های حوزه ستادی وزارت نیز معاونت امور دام، معاونت امور باغبانی و معاونت صنایع و توسعه روستایی انتخاب شده اند.
پایایی پرسشنامه از طریق پیش آزمون و محاسبه آلفای کرانباخ صورت گرفته و مشخص گردید که مقدار به دست آمده برابر ۸۲% و از پایایی قابل قبولی برخوردار است. جامعه آماری این تحقیق، وزارت جهاد کشاورزی بوده است و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردیده است.
در تجزیه و تحلیل داده ها، از تحلیل همبستگی، رگرسیون، آزمون کای دو و انواع روشهای آمار

توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزارهای SPSS و LISREL 8.53 استفاده گردیده است.
نتایج و بحث
تجزیه وتحلیل آماری یافته های تحقیق نشانگر آن است که کلیه فرضیات این تحقیق با استفاده از آزمون های همبستگی مورد تأیید قرار گرفته اند. به طوری که بین متغییرهای مستقل که بر اساس مدل مفهومی در سه دسته اصلی قرار داشتند و متغییر وابسته (تحول سازمانی بخش کشاورزی) ارتباط معنی داری وجود دارد، که برای پرهیز از طولانی شدن این بخش از ذکر تفصیلی نتایج آزمون های انجام گرفته خودداری می شود.

فرضیه اهم تحقیق نیز بدین صورت بیان شده است:
«سازمانها و تشکلهای غیردولتی، سیستم اقتصادی و اجتماعی و افکار عمومی و نیازهای شهروندی به ترتیب بر تحول اداری و مدیریتی در بخش کشاورزی مؤثر هستند».
همچنین در این تحقیق برای بکارگیری یافته های پژوهش در جهت طراحی و تبیین الگوی تحول، از نرم افزار LISREL ver . 8 . 25 که آخرین مدل این نرم افزار است، استفاده شده است. این نرم افزار بوسیله کارل جارسکوگ و داگ ساربوم ابداع شده است، که بر اساس آن می توان مجموعه روابط علّی و کل یک مدل را مورد آزمون کای (y2) قرار داد و معنی داری مجموعه روابط را یکجا آزمون کرد. همچنین با ارائه ضریب مسیر و تأثیر مستقیم و غیرمستقیم هر متغیر در متغیر بعدی، ضریب تأثیر معنی داری هر رابطه را نیز می توان امتحان نمود. (بازرگان و همکاران، ۱۳۷۹)
بدین لحاظ در ادامه این بخش، ابتدا نتایج حاصل از آزمون های انجام شده توسط این نرم افزار به صورت مختصر توضیح داده شده است و سپس روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته درقالب یک مدل کلی آمده است.
در این تحقیق تأثیر سه دسته از عوامل، بر تحول مدیریت بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته اند که دو دسته از آنها مربوط به محیط عمومی بخش کشاورزی به شرح زیر می باشند:
دسته اول: دسته دوم:
۱ تحولات جمعیتی و اجتماعی ۱ خواسته ها و نیازهای شهروندان
۲ تحولات اقتصادی ۲ تأثیر رسانه های جمعی
۳ تحولات سیاسی ۳ خواسته‌ها و فشارهای گروههای ذی‌نفوذ
و از محیط پیرامونی یا محیط خاص بخش کشاورزی نیز تأثیر سازمانهای غیردولتی به عنوان نهادهایی که مطالبات بهره برداران و خدمت گیرندگان بخش را نمایندگی
می کنند، مورد بررسی قرار گرفته است.

دسته سوم:
۱ نیازها و مطالبات اعضاء تشکل های غیردولتی
۲ حیطه و گستره نفوذ تشکلهای غیردولتی
۳ دیدگاهها و توانائیهای مدیران تشکلهای غیردولتی
همچنین تحول در مدیریت بخش کشاورزی نیز با عوامل هشتگانه زیر سنجیده شده است:
۱ شفافیت سازمانی ۲ ارتقاء سطح پاسخگویی ۳ کوچک سازی ساختاری ۴ تعدیل هرم نیروی انسانی ۵ کاهش فساد اداری ۶ ارتقاء سطح مشارکت پذیری

۷ مقررات‌زدایی ۸ اصلاح سیستم ها و روشهای سازمانی و مدیریتی
لازم به ذکر است که ابتدا وضعیت عوامل مذکور در طی دو مقطع برنامه اول و دوم توسعه بررسی گردیده و میزان تأثیرگذاری هر یک از مؤلفه های اصلی (از محیط عمومی و خاص) بر آنها سنجیده شده است و در نهایت وضعیت عوامل هشت گانه فوق الذکر در دو زیربخش جداگانه که یکی از آنها دارای بهره برداران متشکل تر و دیگری فاقد آن بوده است با همدیگر مقایسه شده است و نتیجه گیری به عمل آمده است.
نتایج تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق نشانگر آن است که ضریب مسیر تحولات اقتصادی و تحولات سازمانی در بخش کشاورزی، بالاترین میزان را با ۳۸/۰ به خود اختصاص داده است و پس از آن تحولات جمعیتی با ۲۹/۰ و تحولات سیاسی با ۱۰/۰ قرار گرفته است. بنابراین معادله تحولات سازمانی و مدیریتی در بخش کشاورزی با توجه به عوامل فوق الذکر به شرح زیر است:
(تحولات جمعیتی) ۲۹/۰ + (تحولات اقتصادی) ۳۸/۰ = تحولات سازمانی و مدیریتی
(واریانس خطا)۲۰/۰ + (تحولات سیاسی)۱۰/۰ +
درخصوص عوامل دسته دوم، ضریب مسیر تمامی متغیرهای مستقل با تحول سازمانی مثبت است. با این وجود بالاترین آنها با رسانه های جمعی به میزان ۳۵/۰ بوده و خواسته‌های شهروندان با ۲۶/۰ و گروههای ذی نفوذ با ۱۵/۰ درمراتب بعدی قرار می گیرند. بنابراین معادله تحولات مدیریتی و سازمانی در بخش کشاورزی با توجه به عوامل به شرح زیر خواهد بود:
(خواسته های شهروندان) ۲۶/۰ + (رسانه های جمعی) ۳۵/۰ = تحولات سازمانی و مدیریتی
(واریانس خطا) ۱۶/۰ + (فشار گروههای ذی نفوذ) ۱۵/۰ +
همچنین، دیدگاهها و توانائیهای مدیران تشکل های غیردولتی با ضریب مسیر ۴۵/۰ بیشترین تأثیر را بر تحول سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی دارا بوده و پس از آن حیطه و گستره نفوذ تشکلها با ۲۸/۰ و نیازها و مطالبات اعضاء آنها با ۱۰/۰ در مراتب بعدی قرار گرفته اند. بر اساس این روابط، معادله تحول سازمانی در ارتباط با عوامل فوق به شرح زیر خواهد بود:
(دیدگاهها و توانائیهای مدیران تشکلها) ۴۵/۰ = تحول سازمانی و مدیریتی
(واریانس خطا) ۱۸/۰ + (نیازها و مطالبات اعضاء)۱۰/۰ + (حیطه وگستره نفوذ تشکلها) ۲۸/۰ +
۴ ـ الگوی روابط علّی در کل مدل
بر اساس مبانی نظری ودیدگاههای صاحبنظران و یافته های پژوهشی مشابه در کشورهای دیگر، در این تحقیق مجموعه متغیرهای نه گانه در قالب ۳ حوزه کلی شامل:

۱ ـ حوزه تحولات سیاسی، اقتصادی و جمعیتی ۲ ـ حوزه افکار عمومی و شهروندی
۳ ـ حوزه سازمانها و تشکلهای غیردولتی دسته بندی و روابط آنها در قالب نرم افزار LISREL مورد بررسی و آزمون قرار گرفت که نتایج حاصله به شرح زیر است:

بر اساس روابط بین متغیرهای فوق، مشاهده می شود که میزان سازمان یافتگی بهره داران بخش کشاورزی با ضریب مسیر ۵۵% بیشترین تأثیر را بر میزان تحول در سازمان و مدیریت بخش

کشاورزی بر جای می گذارد و تغییرات حاصله درمحیط عمومی بخش در درجات بعدی قرار می گیرند.
بنابراین معادله کلی حاصله به شرح زیر قابل محاسبه می باشد:
۲۵/۰ +(میزان سازمان یافتگی بهره برداران) ۵۵% = تحول سازمانی و مدیریتی بخش کشاورزی
(تحولات سیاسی ، اقتصادی و جمعیتی) ۱۰/۰ + (تحول در افکار و نیازهای شهروندی)
( واریانس خطا) ۲۱/۰+

قابل ذکر است که یافته های این پژوهش که حاصل تجزیه و تحلیل و بررسی بیش از ۷۰ متغیر می باشد بسیار حجیم و مطول می باشد که تلاش گردید از نتایج حاصله در چارچوب موضوع وهدف این مقاله به اندازه کفایت استفاده گردد ولی نکته اساسی که یافته های پژوهش بر آن تأکید دارند،