فایل ورد کامل مقاله بررسی همه‌جانبه ورشکستگی؛ تحلیل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پیامدهای فروپاشی مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی همه‌جانبه ورشکستگی؛ تحلیل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پیامدهای فروپاشی مالی دارای ۱۲۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی همه‌جانبه ورشکستگی؛ تحلیل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پیامدهای فروپاشی مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی همه‌جانبه ورشکستگی؛ تحلیل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پیامدهای فروپاشی مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی همه‌جانبه ورشکستگی؛ تحلیل حقوقی، اقتصادی و اجتماعی پیامدهای فروپاشی مالی :

بررسیی همه جانبه ورشکستگی

در شهر ما، ابطال معاملات تاجر یا شرکت تجاری بعد از تاریخ توقف با هدف افزایش اعتبارات عمومی و تأمین امنیت قضایی معاملات تجاری صورت می گیردو علاوه بر این حفظ انتقال و جلوگیری از بیکاری نیروی کار را هم مدنظر قرار داده است.
اصولاً اعلام ورشکستگی باید به وسیله خود تاجر و یا مدیران شرکت تجاری در مهلت مقرر مذکور در ماده ۴۱۳ ق-ت به عمل آید، در این صورت ورشکستگی عاری تلقی شده و بزه و جرمی نیز منصور نیست و صلاحیت و انعقاد قرارداد «ارفاقی» امتیازی است که قانون در این مورد قائل شده است. از طرفی خسارت تأخیر تا دیه و جریمه های تعلق گرفته به دارایی تاجر از تاریخ توقف قابل مطالبه

نیست و در نهایت در اکثر موارد امر ورشکستگی با سامان دادن دوباره وضعیت واحد تجاری به زودی خاتمه و فعالیت تجاری ادامه یافته و استمرار پیدا می کند و حتی ممکن است فعالیت تجاری در ضمن انجام امور تصفیه توسط خود تاجر یا مدیر شرکت تجاری که حسن نیت داشته و مرتکب تقصیر و تقلب نشده اداره شود.

ماده ۴۱۸ ق-ت تاجر را بعد از تاریخ صدور حکم توقف از مداخله در امور مالی حتی آنچه درآینده ممکن است *** گردد منع کرده است و ماده ۴۲۳ قانون مذکور اشاره به انواع معاملاتی دارد که چنانچه شخص تاجر بعد از صدور حکم توقف انجام دهد باطل خواهد بود. ماده ۵۷۷ ق-ت نیز ناظر بر کلیه معاملات و قراردادهایی که اشخاص از جمله اشخاص موضوع مواد ۵۵۱ تا ۵۵۶ قانون مذکور که تحت عناوینی مرتبط با امور تاجر ورشکسته به تقصیر یا تقلب هستند ممکن است منعقد کنند، می باشد که به موجب ماده مذکور کلیه معاملات و قراردادهای متعقده مطلقاً باطل اعلام ش

ده است چون انعقاد آنها ناشی از اراده سالم نبوده بلکه با سوء نیت توأم بوده است.
– نقش اداره در تصفیه امور به شکستگی در فرایند رسیدگی به دعاوی توقف ورشکستگی:
مسئولیت و صلاحیت ادهره تصفیه در حوزه هایی که این اداره تأسیس شده است از بعد از صدور حکم توقف و اعلان آن در روزنامه آغاز می شود. ماده ۱۳ قانون اداره تصفیه مقرر می دارد: همین که حکم ورشکستگی قابل اجرا شد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، به جز در مواردی که

مراجع قضایی درگیر با دعاوی مطروحه در موضوع توقف و ورشکستگی از این اداره استعلام می نمایند و ارشاد و راهنمایی می شوند، این اداره و ادارات شهرستانها تا قبل از صدور حکم توقف هیچ دخالتی در روند رسیدگی و صدور حکم توقف ندارند و قانون نیز چنین شأن و دخالتی را پیش بینی نکرده است.
– صندوقهای الف و ب
از بدو تأسیس اداره تصفیه و تصویب قانون مربوط به آن قانون گذار یا توجه به ماهیت امور محدله

به این اداره که انجام آن مستلزم در اختیار داشتن بودجه مسقتل و خارج از روابط حاکم بر بودجه عمومی کشور است درآمدهای دو صندوق الف و ب را وضع کرده است درآمد صندوق الف از حاصل فروش دارایی ورشکسته قبل از تقسیم بین بستانکاران به میزان ۹% تا ۱۰ میلیون ریال و ۸% تا ۲۰ میلیون ریال ۱% بابت هزینه واخواست سفته ها است که علی الوصول این درآمدها باید صرف هزینه های مربوط به اداره جهت تسریع و تسحیل در تصفیه امور در تصفیه امور ورشکستگان شود ولی در حال حاضر این درآمدها به خزانه واریز می گردد و استقلال مالی که ضرورت اجتناب ناپذیر برای انجام امور محوله به این اداره است سلب گردید.

– اقسام ورشکستگی در قانون تجارت
۱- ورشکستگی کاری : وضعیت تاجری است که با رعایت مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ و یا با حسن نیت ظرف مهلت مقرر بر ماده ۴۱۳ قانون مذکور(سه روز از تاریخ وقفه) تقاضای توقف خود را از دادگاه می نماید و هیچ گونه اقدام یا عملی که نفی کننده منافع بستانکاران و یا اعمال تبعیضی و تمایز بین آنان تلقی شود مرتکب نشود. این نوع ورشکستگی صلاحیت انعقاد قرارداد ارفاقی را دارد

و از حمایت قانونی نیز برخوردار است.
۲- ورشکستگی به تقلب : وضعیت تاجری است که اموال خود را از طریق تبانی و معاملات صوری، از میان برده و در اعلان میزان بدهی ها و دارایی های خود تقلب کرده و با سوء نیت دفاتر قانونی خود را مفقود نماید. ورشکسته مذکور صلاحیت انعقاد قرارداد ارفاقی ندارد و اگر قرارداد ارفاقی با او منعقد شود باطل است.
۳- ورشکستگی به تقصیر : تاجری که امور تجارتی او عملاً متوقف شده ولی به موقع به وظایف مندرج در مواد ۴۱۳ و ۴۱۴ قانون مبادرت نموده و یا مرتکب کلیه یا بعضی از اعمال و اقدامات مذکور در مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ ق – ت شده باشد بدون اینکه تقلبی در کار او مشاهده شود.

– از میان سه نوع ورشکستگی دو نوع اخیر آن یعنی ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب دارای جنبه کیفری بوده و از نظر قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی، تاجری که ورشکستگی او در نتیجه تقصیر یا تقلب حاصل شده باشد مجرم و قابل تعصیب و مجازات خواهد بود.
– به طور کلی نه در قانون تجارت و نه در قانون مجازات اسلامی تعریفی از بزه ورشکستگی به تقلب و تقصیر به عمل نیامده است، لیکن ماده ۵۴۹ قانون تجارت درباره ورشکستگی به تقلب بیان می دارد:
«هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود یا قسمتی از دارایی خود را مخفی و یا با طرایق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام ومطابق قانون جزا مجازات می شود.»
– در مورد ورشکستگی به تقصیر نیز در هیچ یک از دو قانون تعریفی به چشم نمی خورد، لیکن در مورد این بزه نیز در ماده ۵۴۱ قانون تجارت مقرر داشته:

تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه او در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده بوده است.
۲- در صورتی که محقق شود تاجر نیست به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفی آن منوط به اتفاق محض است.
۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر ازمظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از اینکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر افراد دیگر ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
– همچنین به موجب ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود:
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن تعهدات فوق العاده باشد.

۲- اگر عملیات تجاری او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته باشدیا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد.(مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد)
– ارکان و عناصر متشکله ورشکستگی به تقلب
۱- عنصر مادی جرم : به طور کلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل به اعمال و وسایل متقلبان و خدعه آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت به

آن اشاره گردیده است. این اعمال و وسایل عبارتند از : ۱- مفقود کردن دفاتر تجاری ۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی ۳- از بین بردن دارایی از تعریف مواضعه و معاملات صوری ۴- مدیون قلمداد کردن خود به صورت متقلبانه. باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده وبه طریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی شود.
۲- عنصر معنوی جرم: عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت در مفهوم عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ورشکست جلوه دادن خود، سوءنیت خاص به معنی قصد اضرار به دیان وطلبکاران است. ازاین رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است. حکم شماره ۲۶۱ شعبه ۲ دیوان عالی کشور دراین خصوص حاکی ازاین است که :«موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوء نیت، دارایی خود را

مخفی نماید و تنها ننوشتن قسمتی از دارایی خود، ملازمه یا مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد.» بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و *** نظر نموده و سپس حکم مفتصی را صادر کند. (۳)
۳- مجازات ورشکستگی به تقلب : مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰ ق

. م . ا حبس تغریری از یک تا پنج سال است. لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال داشته که عبارتند از : ۱- ماده ۵۷۵ ق- ت که مقرر داشته: ورشکسته به تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده نمی تواند از جنبه تجارتی اعاده اعتبار کند. ۲- اعلان حکم محکومیت ورشکسته به تقلب

به خرج خودش به موجب ماده ۵۵۸ قانون تجارت. ۳- عدم قابلیت انتخاب تاجر ورشکسته به تقلب به مدیریت شرکت به موجب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت.
۴- مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب : به نظر برخی از حقوق دانان مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز کرده است نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده است. از این رو اگر تاجری در یک زمان گذشته مثلاً ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را به طور تضعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود را نزد کسان خود مخفی نموده باشد مبدأ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ورشکسته به تقلب معرفی کرده است.

نظریه مذکوراز جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، او تنها در مرحله شروع به جرم به سر می برد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنانکه در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه به واسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل گردد و به عبارتی دیگر ورشکستگی

ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو به نظر می رسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر به صورت ظاهری ورشکست گردیده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.
ارکان و عناصر تشکیل دهنده بزه ورشکستگی به تقصیر
عنصر مادی جرم

ماده ۵۴۱ قانون تجارت، مواردی را که تاجر، ورشکسته به تقصیر اعلام می شود احصا نموده که بدان اشاره گردید و لذا عنصر مادی این بزه محصور در موارد چهارگانه مذکور در آن ماده بوده و سایر اعمال، نمی توانند تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه باشند.

با توجه به مراتب مذکور باید اعمال و اقدامات تشکیل دهنده عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقصیر را عبارت از موارد مذکور در ذیل و تقسیم به دو دسته نمود:
دسته اول از این اقدامات که به محض تحقق ورشکستگی و بدون آنکه ناشی از تقصیر سنگین در حکم عمد مرتکب باشند عبارتند از :
۱- فوق العاده بودن مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او .
۲- صرف مبالغ عمده نسبت به سرمایه در معاملاتی که در عرف تجارت موهوم یا منافع آن منوط به اتفاق محض باشد.

۳- خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز یا به کار بردن وسایلی دور از صرفه یا تحصیل وجه به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی.
۴- ترجیح دادن احد از دیان نسبت به بقیه پس از تاریخ توقف.
دسته دوم از اقداماتی که ارتکاب آن «ممکن» است باعث اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر شود نیز عبارتند از :
۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها، آن تعهدات فوق العاده باشد.
۲- عدم رفتار مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت از توقف عملیات تجارتی تاجر
۳- تاجر فاقد دفاتر تجارتی بوده و یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب باشد.

۴- تاجر در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات و به طور صریح معین نکرده باشد در هر حال عنصر مادی این بزه همچنان که در مورد بزه ورشکستگی به تقلب نیز عنوان گردید صرفاً از ناحیه اشخاصی که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب می گردند، قابل تحقق است و سایر اشخاص مانند کسبه و یا افرادی که از حیث قوانین متفرقه جاریه حق تصدی اعمال تجارتی را نداشته و نتیجتاً صدق عنوان تاجر بر آنها ممکن نیست را نمی توان از مصادیق در این صورت نیز مرتکب بزه مدیر یا مدیرانی خواهند بود که ورشکستگی شرکت مستند به افعال ارتکابی از ناحیه آنان بوده و با احراز رابطه سببیت اعمال مدیر یا مدیران و حصول ورشکستگی شرکت، مدیران مذکور قابل تحقیق و مجازات به استناد ماده ۶۷۱ ق.م.ا خواهد بود.
آخرین نکته ای که در باب عنصر ماده بزه ورشکستگی به تقصیر باید بدان اشاره نمود در خصوص تعدد جرم ناشی از ارتکاب اعمال متعدد مادی مذکور در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت است. به این معنی که چنانچه ارتکاب همزمان چند عمل از موارد مزبور در مادتین مذکور، موجب ورشکستگی تاجری شود، آیا تعدد جرم در چنین مواردی مصداق پیدا می کند یا خیر؟
رویه قضایی به این سؤال پاسخ منفی داده که در این خصوص می توان به احکام ذیل اشاره نمود:
حکم شماره ۲۳۳۵۰/۲/۱۳۱۸ در این زمینه حاکی از : «موارد مذکوره در ماده ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت هر یک جرم مستقلی محسوب نبوده تا به تعدد آنها جرم متعدد شود، بلکه موارد مزبوره بدو

ن فرقی بین حالت اجتماع و انفراد، جرم واحدی را که عبارت از ورشکستگی به تقصیر باشد تشکیل می دهد; زیرا ورشکستگی به تقصیر یک جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد»
هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز طی حکم شماره ۲۵۷۵ ۲۷۱۳ ۲۰/۶/۱۳۳۶ اشعار داشته: «; اگر علت ورشکستگی؛ دو فقره تخلف از مواد ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت باشد، دادگاه نباید هر کدام را جرم مستقلی فرض کرده و احکام متعدد بر آن جاری نماید، زیرا ورشکستگی به تقصیر یک

جرم است منتهی علت آن دو تخلف می باشد.»
عنصر معنوی جرم
عنصر معنوی یا روانی بزه ورشکستگی به تقصیر را باید با توجه به رکن مادی این بزه توصیف نمود. بدین معنی که چنانچه عنصر مادی این بزه از مصادیق مذکور در بندهای ۱و۲و۴ ماده ۵۴۱ قانون تجارت باشد، در این صورت این بزه از جرایم با مسئولیت مطلق و به عبارتی جزء جرایم مادی صرف است که در اصطلاح لاتین به آن (Stirct Liability Offences) گفته می شود که نیازی به احراز یا

اثبات سوء نیت یا عنصر روانی در مرتکب ندارد، زیرا چنین جرایمی به محض تحقق واقع شده و نیازی به احراز و اثبات برخورداری مرتکب از عنصر روانی وجود ندارد، ازز این رو حتی اگر تاجر ورشکسته اثبات نماید که در ارتکاب اعمال و افعالی که منجر به ورشکستگی وی شده، فاقد سوء نیت بوده این امر نمی تواند رافع مسئولیت کیفری وی و به عبارتی مانع از تحقق بزه ورشکستگی باشد، لیکن چنانچه ورشکستگی تاجر از مصادیق توسل وی به اعمال مندرج در بند ۳ ماده ۵۴۱ قانون تجارت

باشد، در این صورت احراز قصد تأخیر انداختن ورشکستگی، وسیله تاجر ضروری است ازاین رو چنانچه تاجر ورشکسته ثابت نماید که اعمال مذکور دربند ۳ ماده فوق الاشعار (خرید بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه روز و;) را به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود مرتکب نگردیده است؛ دراین صورت اتهامی متوجه وی نبوده واز حیث جزایی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود.
لیکن چنانچه عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه از مصادیق مذکور در ماده ۵۴۲ قانون تجارت باشد دراین صورت با توجه به اینکه درچنین مواردی تنها«ممکن» است تاجری ورشکسته به تقصیر اعلام شود لذا احراز عنصر روانی جرم یعنی تقصیر سنگین درحکم عمد تاجر، از ناحیه محکمه رسیدگی کننده به بزه ضروری است وبدون احراز آن صدور حکم به محکومیت کیفری تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر فاقد محمل و وجاهت قانونی خواهد بود.
مجازات ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۳ قانون تجارت در مقام بیان نوع و میزان مجازات بزه ورشستگی به تقصیر مقرر داشته است:« ورشکستگی به تقصیر جنحه محسوب ومجازات آن از ۶ ماه تا ۳ سال حبس تأدیبی است.» لیکن ماده حاضر را باید با توجه به موخرالتصویب بودن مقررات ماده ۶۷۱ ق.م منسوخه دانست ولذا مجازات این بزه در حال حاضر حبس تعزیری از ۶ ماه تا ۲ سال می باشد. مع الوصف حسب مقررات ماده ۵۵۸ قانون تجارت و ماده ۱۱۱ قانون اصلاح قانون تجارت، برای تاجر ورشکسته

به تقصیر مجازات تبعی نیز پیش بینی گردیده که درحال حاضر نیز قابل اعمال است. این مجازات تبعی اعلان حکم محکومیت تاجر مبنی بر ورشکستگی به تقصیر به مدیریت شرکت به موجب ماده ۵۵۸ وعدم امکان انتساب تاجر ورشکسته به تقصیر به خرج محکوم علیه با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت است.
مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقصیر
به ظر برخی از حقوقدانان، نسبت به ورشکسته به تقصیر مبدأ مرور زمان تاریخ اعمالی است که مقدمه وسبب ورشکستگی تاجر شده است. به عنوان مثال اگر تاجر درسال ۱۳۷۵ خریدی

بالاتر یا فروش نازلتر از مظنه روز کرده باشد ویا ضمانت دیگری را نموده باشد وهمان اعمال به تدریج منجربه ورشکستگی وی شده باشد مبدأ مرور زمان تاریخ ارتکاب آن اعمال است ونه زمان ثبوت ورشکستگی تاجر به تقصیر. لیکن به نظرمی رسد که برخلاف نظر مذکور باید مبدأ مرور زمان این بزه را عبارت از زمانی دانست که اعمال ارتکابی عملاً منجربه ورشکستگی تاجر شده باشد، هرچندکه این ورشکستگی ظاهر وثابت نشده باشد؛ زیرا اگرچه اعمال ارتکابی مندرج در مادتین ۵۴۱ و ۵۴۲ قانون تجارت عنصر مادی بزه ورشستگی به تقصیر است لیکن تاقبل از حصول ورشکستگی تاجر، بزهی محقق نگردیده تا مرورزمانی نسبت به آن جریان یابد وبه عبارتی دیگر صرف ارتکاب اعمال مندرج درمواد مذکور تاجر را ورشکسته به تقصیر نمی نماید بلکه این اعمال سبب ومقدمه وقو

ع بزهی است که ممکن است در آینده محقق شود وبنابراین نمی توان مرور زمان جرم را از تاریخ ارتکاب اعمالی دانست که ممکن است درآینده منجربه ورشکستگی تاجر گردد. مع الوصف ذکر ای

ن نکته نیز ضروری است که تاریخ جریان یافتن مرور زمان ظهور ورشکستگی تاجر واثبات آن نیست، بلکه مبدأ مرور مرور زمان تاریخی است که عملاً تاجر درآن تاریخ ورشکست شده است ولذا ظهور ورشکستگی تاجر واثبات آن برای جاری شدن مرور زمان ضرورت ندارد.
مقام تعقیب بزه ورشکستگی
به موجب ماده ۵۴۴ قانون تجارت، رسیدگی به جرم، بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم به عمل می آید،لیکن به موجب ماده ۵۴۷ همان قانون:« مدیر

تصفیه نمی تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیئت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.»

دادگاه صالح به رسیدگی به بزه ورشکستگی
از حیث صلاحیت ذاتی، رسیدگی به بزه ورشکستگی تقصیر و طلب در صلاحیت دادگاه های عمومی است، لیکن از حیث صلاحیت محلی باید دید که آیا دادگاه محل اقامت تاجر صالح به رسیدگی است و یا دادگاه محل وقوع جرم؟

برخی از حقوق دانان با توجه به قواعد کلی آیین دادرسی(ماده ۵۱ قانون آ.د.ک) و خلاف قاعده بودن صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر، بر این عقیده اند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر در صورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد. اما به نظر برخی دیگر از حقوق دانان جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب سوای از اینکه عملاً در محل اقامت تاجر صورت می گیرد و

اصولاً دادگاه محل اقامت تاجر آسانتر می تواند تحیقات لازم را انجام دهد. این مزیت را نیز دارد که به لحاظ مشخص بودن دادگاه سالم، شکات با مشکل تشخیص دادگاه صالح مواجه نمی شود و از لحاظ حقوقی نیز احراز ورشکستگی تاجر تقدم ذاتی و نه لزوماً زمانی بر احراز اعمال منجر به ورشکستگی دارد، زیرا صرف این اعمال جرم نیست بلکه به تبع ورشکسته شدن تاجر و به دلیل

اینکه در ورشکسته شدن او نقش داشته اند جرم محسوب می شوند؛ از این رو به نظر این دسته از حقوق دانان چون شکایت ورشکستگی به تقصیر یا تقلب از مشتقات دعوی ورشکستگی بوده و از لحاظ صلاحیت رسیدگی مشمول قاعده کلی مندرج در ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی است لذا دادگاه صالح به رسیدگی به جرایم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، دادگاه محل اقامت تاجر است.

تعریف ورشکستگی
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی هنگامی بوجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند ودر پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود درحالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند، اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
معسر کسی است که به علت کافی نبودن

دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی اش نیست. علاوه بر اختلاف در تعریف تفاوتهایی بین معسر و ورشکسته وجود دارد که به طور خلاصه عبارتنداز:
– شخص ورشکسته به محض اعلام حکم ورشکستگی از تصرف اموال ودخالت در امور مالی خود محروم می شود ولی صدور حکم اعسار مستلزم محرومیت معسر از اداره اموالش نیست.

– حکم ورشکستگی نسبت به کلیه اشخاصی که با تاجر وارد معامله بوده و رابطه تجاری ومالی دارند، اثرگذار ومعتبر می باشد. برای مثال اگر تاجری در سال ۱۳۸۱ با شخص (الف) معامله تجاری کرده و از سوی دادگاه در سال ۱۳۸۰ متوقف از پرداخت بدهی و نهایتاً ورشکسته شناخته شود، این حکم ورشکستگی بر معامله آنان اثرگذار می باشد زیرا تاجر فاقد شایستگی و اهلیت قانونی برای انجام معامله در آن زمان بوده است.

– همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر و ورشکسته پیش بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارند در حالی که در مورد معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته ای توجه داشت و آن اینکه شرکتهای تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند، مشمول این مقررات نخواهند شد.
اعلام حکم ورشکستگی
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده ورشکستگی تاجر ثابت نمی شود. دادگاه عمومی‌ «محل اقامت تاجر» صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا

به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت می گیرد. تاجر باید ظرف مدت سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت بدهی یا سایر تعهدات نقدی اش به وجود می آید، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اظهار و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجاری خود را تسلیم نماید. در این صورت حساب تعداد و ارزیابی اموال منقول و غیر منقول، صورت کلیه بدهی ها و مطالبات صورت نفع و ضرر و مخارج شخصی تاجر آورده شد. موضوعی که باید دادگاه در حکم

خود به آن توجه کند،‌تعیین تاریخ توقف تاجر است، چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخه ۳۰/۱/۱۳۸۳ صادر شود ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی اش در سال ۱۳۸۲ باشد. از این رو دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند و اگر در حکم معین نشده باشد، تاریخ صدور حکم، تاریخ توقف تاجر محسوب می شود. تاریخ توقف تاجر از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا تاجر از تاریخ توقف حق مداخله در اموال خود را ندارد.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی بستانکاران ورشکسته مکلمند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نماید تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظفند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیأت بستانکاران نظر بخواهند. در بعضی موارد نیز مانند

انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر، نظر موافق اکثریت بستانکاران باید قبلاً جلب شود.
بعد از اعلام حکم ورشکستگی، بستانکاران باید ظرف دو ماه ادعای خود را با مدرک به اداره تصفیه تسلیم کنند و این اداره نیز صورتی از آنان تهیه کرده و از آنها دعوت می کند.
با صدور حکم ورشکستگی، مهلت مطالبه محدود می شود؛ یعنی ظرف دو ماه از تاریخ انتشار آگهی دعوت، بستنانکاران باید ضمن مطالبه طلب، مدارک طلب خود را تسلیم مدیر تصفیه نمایند والا مطالبات آنان دیگر مود قبول واقع نمی شود (مگر آنکه عذر موجهی داشته باشند).

همین که حکم ورشکستگی صادر شد، بدهی های مدت دار تاجر حال می شود و باید پرداخت گردد.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به بدهکاران ورشکسته
اداره تصفیه امور ورشکستگی در اعلانی که اداره تصفیه منتشر می کند، باید به بدهکاران ورشکسته اخطار کند که در ظرف مدت دو ماهی که قانون تعیین می کند خود را معرفی نماید. متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج و با تشخیص دادگاه به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد.
همچنین در اعلان ورشکستگی اداره تصفیه باید به کسانی هم که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنهاست، اخطار شود که اموال را در ظرف مدت دو ماهی که در قانون پیش بینی شده است در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد.
اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است.
اگر قبل از ورشکستگی ، شخصی اوراق تجاری مانن چک، سفته، برات و; به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشند)، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را بازپس گیرند.
مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته است امانت بوده یا به نام برده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند، قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد، چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته
چنانچه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود معامله ای انجام دهد، این معامله مورد سوءظن و شک است زیرا او سعی می کند با انجام این گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد در اینجا معاملات تاجر از سه حال خارج نیست یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است.

به طور کلی معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح می باشد اما از تاجری که عالم به توقف خود است، باید از تاریخ توقف از کلیه معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری نماید در غیر این صورت این معاملات باطل بوده و فاقد اثر خواهند بود.
اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله ای انجام دهد نیز باطل می باشد مگر معاملاتی که به نفع طلبکاران بوده و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.
منشأ تاریخی ورشکستگی
در زمانهای قدیم ضرب المثلی وجود داشت، کسی که نتواند از جیبش خرج کند بایستی از جانش مایه بگذارد. این ضرب المثل کاربری بیرحمانه کلامی داشت. قانون رم باستان (سال ۴۵۰ قبل از میلاد
اعلام کرد که طرف استقراض کننده در گرو بستانکار خود می باشد. بدین معنی که وثیقه بازپرداخت بدهی، خود شخص مقروض می باشد. بدین معنی که اگر وثیقه بازپرداخت نمی شد، طلبکار می توانست او را جلب نماید. سپس طلبکار در ملأ عام درخواست می کرد که کسی برای پرداخت طلب او داوطلب شود واگر کسی داوطلب نمی شد، بستاکار فرد بدهکار را یا می کشت ویا می فروخت.
مبحث ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته درحقوق تجارت ایران از مباحثی است که به آن توجه چندانی نشده است. این بی مهری ظاهراً ازاین فکر ناشی می شود که گویا بحث ورشکستگی فاقد آن کاربرد عملی است که در مورد اسناد یا شرکتهای تجاری صدق می کند. درواقع عدم تو

جه به مقررات راجع به آن، با وجود تغییر مقررات تصفیه درسال ۱۳۱۸، به دلیلی بی اعتمادی مراجعان به نحوه قضاوت و رسیدگی به این امر در دادگاه ونیز از طریق تصفیه امور ورشکسته است.
در قانون تجارت ایران که از قانون ۱۸۰۷ م فرانسه اقتباس شده ودر اغلب شهرهای ایران لازم الاجرا است به معضلات جامعه در مورد ورشکستگی توجه چندانی نشده است و با اینکه حق

وق راجع به ورشکستگی در کشورهای پیشرفته دنیا تحولات بسیاری یافته است، حقوق تجارت ما در این زمینه، چون زمینه های دیگر این رشته از حقوق، تحول پیدا نکرده است.
تاریخ ورشکستگی در ایران قبل از تصویب قانون تجارت
تا قبل از تصویب قوانین تجاری مصوب ۱۳۰۳ ، ۱۳۰۴ و ۱۳۱۱ در ایران، قانونگذار ما مقرراتی را برای ورشکستگی وضع نکرده بود و مقررات راجع به افلاس، هم در مورد تجار و هم در مورد غیر تجار، اعمال واجرا می شد. به موجب این مررات به بدهکاری که از پرداخت دیون خود عاجز بود، مفلس تلقی شده واموالش از تصرف، خارج وبا نظارت حاکم، میان طلبکاران تقسیم میشد وبه مصداق اصطلاح «المفلس فی امان الله» تحت حاکمیت حاکم قرار می گرفت تا مورد اذیت وآزار طلبکاران واقع نشود و هرگاه مرتکب سوء استفاده می شد مجازات می گردید.

از آنجا که مقررات اعسار، که اصولاً نسبت به بدهکار سخت گیری چندانی نداشت، با تحول وتوسعه روابط اقتصادی و بازرگانی ونیز تفاوت میان معاملات اشخاص عادی، با معاملات تجاری، جوابگوی ضرورتهای امر تصفیه وتقسیم دارایی تاجر میان طلبکاران نبود، لذا قانونگذار ایران با استفاده از مقررات حقوق اروپایی موضوع ورشکستگی را با تصویب قوانین تجاری، وارد حقوق ایران کرد.
سوابق قانونگذاری در حقوق ایران
مقررات مربوط به ورشکستگی در حقوق ایران، متأثر از حقوق اسلامی بوده است. اولین بار در ماده ۶۲۴ قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۲۶ رمضان ۱۳۲۹ از اصطلاح افلاس نام برده شده بود ودر تنبیه ذیل این ماده مقرر می داشت:
« تنبیه: مقصود از مفلس غیر از ورشکسته به تقصیر است یا ورشکسته به بی احتیاطی ک

ه مجازات آنها در قانون مجازات معین شده».
ماده ۲۶ قانون موقتی محاکم اجارت مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۲ ه. ق مقرر می داشت:
« کلیه دعاوی راجع به ورشکستگی تجاری از صلاحیت محاکم تجارت است مطابق قانون ورشکسته».
در قانون تجارت مصوب ۲۵/۲/۱۳۰۳ به دنبال آن، قانون تجارت مصوب ۱۲/۱ و ۱۲/۳/۱۳۰۴ باب ششم را به مبحث ورشکستگی وباب هفتم را به مبحث ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب اختصاص داده بودند و ورشکستگی را در ماده ۲۴۳ چنین تعریف کرده بود:
« ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف ار تأدیه وجوهی که بر عهده اوست، حاصل می شود».
با تصویب قانون اعسار وافلاس مصوب ۲۵/۸/۱۳۱۰ مواد ۶۲۴ ومواد ۷۹۹ تا ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی فسخ شد و اصطلاحات «معسر» «مفلس» تعریف گردید.

قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ به موجب ماده ۶۰۰ قوانین تجارت ۲۵/۲/۱۳۰۳ و ۱۲/۱ و ۱۲/۳/۱۳۰۴ را فسخ کرد وباب یازدهم خود را به مبحث ورشکستگی اختصاص داد.
قانون اعسار مصوب ۲۰/۹/۱۳۱۳ ، قانون اعسار وافلاس مصوب ۲۷/۸/۱۳۱۰ را فسخ نمود وفقط به تعریف معسر اکتفا کرد.
با تصویب قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۰۸ تصفیه امور تاجر ورشکسته در نقاطی که اداره مذکور تشود، به عهده اداره تصفیه محول شد ودر نقاطی که اداره مذکور تشکیل نشده باشد به عهده مدیر تصفیه معین از سوی دادگاه می باشد.

با تصویب قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ در ماده ۳۳ این قانون مقرر شد:
« هرگاه محکوم علیه بازرگان بوده ودر جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.» درباره غیر تاجری که محکوم شده به شرح مواد ۳۴ و۳۵ این قانون اگر ادعا کرد که مالی ندارد باید صراحتاً اعلام نماید والا با تحقق شرایط مقرر درآن مواد با شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب کیفری خواهدبود ودر نهایت قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۲۲/۱/۱۳۷۹ باب هشتم خود را به هزینه دادرسی ئاعسار اختصاص داده است.
قوانین ورشکستگی در سایر کشورها
درکشود انگلستان اولین قانون ورشکستگیدر سال ۱۵۴۲ . م به تصویب رسید و این قانون بر علیه بدهکار بود و تنها طلبکار می توانست تحت شرایطی خاص، درخواست ورشکستگی بدهد و دارایی های خود را بپردازد او را به زندان می انداختند.
قانون سال ۱۵۴۲ تنها در رابطه با بازرگانان (Traders) بکار می رفت، اما در سال ۱۵۷۰ این قانون اصلاح شده و شامل حال تجار (Mrrchants) نیز گردید تنها پس از سال ۱۷۰۵ بود که قانون انگلیس امکان رهایی بدهکار از بدهی هایش را فراهم نمود.
در ایالات متحده تنبیه جسمانی، حبس و سایر روشهای مشابه که در انگلیس و برخی از مستعمرات آمریکا رایج بودند و عدم کارایی آنها را به عینه دیده شده بود، قانون گذاران آمریکا را تحت تأثیر قرار داد تا به فکر تدوین قانون ملی ورشکستگی باشند. به هر حال این امر تا اواخر مذاکرات کنوانسیون فدرال مورد توجه قرار نگرفت.
در ماه اوت ۱۷۸۷ چالز پینچنی (Charles Pinckney) از کارولینای جنوبی زمینه های اعتای اختیار به دولت فدرال جهت تدوین قوانین یکسان در رابطه با ورشکستگی را به عنوان بخشی از (f

ull faith and credit clause ماده ۱۶) فراهم نمود. در یکم سپتامبر ۱۷۸۷ ، جان روتل یلدی (Jhon Rutledye) توصیه کرد که در ماده ۷ مربوط به اختیارات دپارتمان قانون گذاری پس از عبارت اختیار جهت تهیه قانون واحد اعطای تبعیت، اختیار تدوین قوانین متحدالشکل ورشکستگی نیز اضافه شود.
این پیشنهاد در سوم سپتامبر ۱۷۸۷ پس از بحث مختصری مورد پذیرش قرار گرفت. تنها ایالت Connecticut با این موضوع مخالفت نمود. نماینده این ایالت آقای ریگر شرمان (Reger Sherman) با هر گونه اختیاری یا امکانی در جهت محکوم به اعدام نمودن افراد و ورشکسته مخالفت نمود اختیار تدوین قوانین متهدالشکل ورشکستگی را برای سراسر آمریکا تدوین نمایداگر چه این اختیار داده شد اما ایالتها چنان با آن به مخالفت برخواستند که قوانین ملی ورشکستگی تنها به مدت

۱۷ سال (تا قبل از سال ۱۸۰۰) آن هم به طور غیر مستمر دوام یافت.
مفهوم و حوزه اصطلاح ورشکستگی آنگونه که مورد استفاده تدوین کنند گان قانون قرار گرفته روشن نمی باشد. قانون انگلیس که همزمان با تصویب مفاد فوق در آمریکا وجود داشت، از واژه ورشکستگی به عنوان یک فرایند غیراختیاری استفاده می کرد که تنها در رابطه با بازرگانان مصدا

ق پیدا می کرد.
به هر حال در این زمان برخی از ایالتها قوانینی داشتند که که در آن، واژه ورشکستگی در رابطه با تمامی طبقات اجتماع و هر شکلی از ناتوانی وعجز از پرداخت دیون اطلاق می شد. در طی ۸۰ سال هر وقت که قانون ورشکستگی مطرح می شد قصد و منظور نویسندگان به عنوان نقطه کانونی مناظرات مطرح می گردید.
بر اساس اختیارات اعطاء شده، کنگره تا قبل از سال ۱۹۸۹ سه قانون در رابطه با ورشکستگی تصویب نمود. اولین قانون که در سال ۱۸۰۰ تصویب و سه سال بعد پس گرفته شد. این قانون

قانون اول در نهایت در نتیجه ضربه مالی که در اثر واسطه بازی بیش از حد در رابطه با املاک حادث شده بود تصویب گردید. بسیاری از بازرگانان برجسته و ثروتمند به زندان افتادند چون قادر نبودند بدهیهای خود را بپردازند.
قانون اول برای پنج سال اعتیار داشت اما به دلایل مختلف بیش از سه سال دوام نیافت . اولاً مشکل رفت و آمد به دادگاههای فدرال غیر مشهور در نقاط دوردست مطرح بود. ثانیاً، سود خیلی کمی به طلبکاران پرداخت می شد.
یکی از دلایل این امر این بود که بیشتر بدهکارانی که مجبور به اعلام ورشکستگی شده بودند در زندان به سر می بردند. ثانیاً این قانون عمدتاً توسط بدهکاران ثروتمند، سفته بازها و در برخی موارد بدهکاران متقلب جهت رهایی از دیون خود مورد استفاده قرار می گرفته است.
قانون دوم که در سال ۱۸۴۱ تصویب شد کلیه بدهکاران را دربرمی گرفت در این قانون مفادی در رابطه با ورشکستگی اختیاری پیش بینی شده بود و رهایی از مانده بدهکاری پس از مصادره تمامی دارائیها به نفع طلبکاران مجاز شناخته شده بود.
جهت قانون دوم واقعاً فرصتی برای موفقیت داده نشد. این قانون در مجلس با ۱۱۰ رأی در مقابل ۹۷ رأی در ۱۷ اوت ۱۸۴۱م رد شد. لیکن با توجه به فعالیتهایی که انجام شد قانون فردای آن روز با اکثریت ۱۱۰ در مقابل ۱۰۶ رأی مورد تصویب قرار گرفت. مخالفین این قانون جهت بازپس گیری آن دست بکار شدند و این قانون تنها پس از یک سال و اندی با اکثریت ۱۴۰ به ۷۱ در کنگره و با اکثریت ۳۲ به ۱۳ رأی در مجلس سنا بازپس گرفته شد.

مشکلات مالی ناشی از جنگ داخلی، کنگره را برآن داشت تا طرح سومی را مورد بررسی قرار دهد که این طرح در سال ۱۸۶۷ .م تبدیل به قانون شد و در سال ۱۸۷۸ .م پس گرفته شد. این مصوبه سرآغاز تلاشی شد از طرف کنگره تا از طریق معاف نمودن بخشی از (ترکیبی از) بدهیهای فرد ورشکسته از بررسی و صدور حکم، فرد ورشکسته را از ننگ منتسب به ورشکستگی برهاند.
سند ورشکستگی مصوب سال ۱۸۹۸ آنگونه که اصلاح شده است تمامی موارد ورشکستگی ثبت شده تا قبل از اکتبر ۱۸۷۹ را دربرمی گیرد. این سند در قالب مصوبه ۱۹۳۸ که عموماً به عنوان چندلر (Chandler) شناخته شده است، به طور کامل بازنگری و اصلاح شد.

بدون شک عمیق ترین پیشرفت در زمینه قانون ورشکستگی بایستی تصویب چندلر باشد که به دادگاهها این اختیار را داد تا نحوه فروش کلیه داراییهای بدهکاران اعم از افراد، شرکتها، کشاورزان، شهرداریها و بنگاههای معاملات ملکی را چه در مرحله تسفیه و چه در مرحله توان بخشی و با تجدید سازمان تنظیم نماید. بخش مورد استفاده این فصل که توسط چندلر ایجاد شده بود متن فصل ۱۱ قانون بود که مطالب آن در ارتباط با کمک به بدهکاران صدیق با حداکثر سرعت و حداقل هزینه می باشد.
جالب است که توجه کنیم که چگونه فلسفه ورشکستگی در طی ۴۰۰ سال گذشته تغییر یافته است. اولین قوانین در این زمینه در انگلیس و آمریکا فقط در جهت منافع طلبکاران تنظیم شده بودند. بعدها از طریق در نظر گرفتن برخی تخفیفات در قبال همکاریهای بدهکاران، وضعیت

ایشان نیز مدنظر قرار گرفت و نیز تا حدودی بدهکاران را در قبال توقیف تصادفی توسط بستانکاران محافظت نمودند. اگر چه این پیش بینی به صورت قانونی در آمد که در وهله نخست منافع سایر طلبکاران را حفظ نماید.
قانون ورشکستگی، آنچنانکه طی ۸۰ سال گذشته تکامل یافته در بادی امر نه تنها جهت تضمین برابری در میان طلبکاران و یاری رساندن به بدهکاران از طریق رهانیدن ایشان از بدهیهایش و فراهم آوردن امکان شروع یک فعالیت اقتصادی جدید طراحی شده بود بلکه منظور از آن عمدتاً سود رسانیدن به جامعه بوده است.

عوامل ورشکستگی از دیدگاه دیگر
عوامل ورشکستگی را می توان در سه دسته طبقه بندی نمود:
الف–ویژگی های سیستم اقتصادی ب- عوامل درونی ج- عوامل بلافصل بیرونی
الف – ویژگی های سیستم اقتصادی
ساختار اقتصادی که یک واحد تجاری می بایست در آن ساختار، ادامه فعالیت دهد به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی عمل می کند که از خارج از شرکت در آن تأثیر می گذارد و به عنوان نتایج عملکرد مدیریت محسوب نمی شود. در عوض مدیریت می باید تغییرات حادث شده در سیستم اقتصادی را پذیرفته و تلاش نماید عملکرد شرکت را بر این تغییرات منطبق نماید.
یکی از ویژگی های سیستم تقتصادی سرمایه داری، آزادی تجارت است. بدین معنی که هر فردی کاملاً محقق است صرف نظر از توانائیهایش مشغول هر نوع فعالیت تجاری شود. این امر امکان ورود هر فرد فاقد تجربه و آموزش را در رشته تجاری انتخابی اش را فراهم می کند و بدین ترتیب این افراد بیشتر مستعد ورشکستگی هستند. گیلبرت (Galbrait) اعلام می کند اقتصاد دو بخش دارد:
یک بخش عبارت است از شرکتهای خصوصی سنتی کوچک و بخش دیگر عبارت است از شرکتهای پویا به لحاظ تکنیکی، دارای سرمایه های اندوه و سازماندهی شده در سطح بسیار بالا.

شرکتهای کوچکتر بیشتر از همه مستعد ورشکستگی هستند. شرکتهای بزرگ بسیار بهتر از شرکتهای کوچک قادرند نوسانات بازار را تحمل نمایند. گیلبرت همچنین اعلام می کند که اتحاد صنوف، کنترل قیمتها و تقاضای مشتریان و تحمل دوجانبه نوسانات بازار از طریق انعقاد قرارداد فیمابین شرکتها و صنوف کلاً به نفع واحدهای تجاری بزرگ تمام می شود.
یکی از مواردی که به تکرار به عنوان یکی از عوامل ورشکستگی ذکر می شود، شدت رقابت است. به هر حال یک مدیریت کارآمد برای هر رقیبی دشمن قوی محسوب می شود . برخی از مؤسسات تجاری به دلیل فقدان توانایی کافی، فقدان منابع و نداشتن امکان جهت مواجه شدن با بازار رقاب

ت با شکست مواجه می شوند و نیز ممکن است شرکتهای تأسیس شده قادر نباشند خود را با فعالیتهای بالنده مربوط به رقابتی جدید و با کیفیت تر، وفق دهند.
مشابه وضعیتی که در رقابت شدید پیش می آید، در چالشهای ناشی از بهبود و تغییرات زمینه فعالیت و تغییر تقاضاهای عمومی نیز شرکتهایی از مسیر انتقال به روشهای مدرن تولید و توزیع بازمی مانند و یا قادر به تطبیق خود با نیازمندیهای جدید مصرف کنندگان نم

ی باشند. از این رو باید از میدان رقابت کنار روند و دست از فعالیت بردارند.
نوسانات تجاری و شغلی نیز یکی دیگر از ویژگیهای سیستم اقتصادی آزاد است. دوره های تلخ و دشوار که با شاخص های عدم انطباق درست میان تولید و مصرف، درصد بیکاری بالا، کسادی فروش، نزول قیمتها و سایر عوامل آزار دهنده شناخته می شوند بر افزایش میزان ورشکستگی تجاری تأثیراتی می گذارند.
به هر حال یک سکون موقت در فعالیتهای تجاری معمولاً به عنوان عامل اساسی ورشکستگی تلقی نمی گردد، اگر چه این امر حرکت به سمت آنچه را که احتمالاً ورشکستگی اجتناب ناپذیر نامیده می شود؛ تسریع می نماید.
ویژگی آزادی عمل در جامعه، ممکن است منجر به اقداماتی از طرف اشخاص ثالثی گردد که برای یک شرکت تجاری مفید نمی باشند. تقاضاهای اتحادیه های کارگری و اقدامات سازمان یافته جمعی و سایر گروه های سودجو در سالهای اخیر در شکست برخی از مؤسسات دخیل بوده اند.

اقدامات دولت برای مثال، وضع قوانین مالیاتی جدید، پایین آوردن یا حذف تعرفه ها قوانین مربوط به دستمزد و ساعت کار،‌ تصمیمات مقامات قضایی، مقررات قیمت گذاری و امثال آن گاهاً موجب ورشکستگی برخی از مؤسسات می شوند. به عنوان مثال یک سری از واحدهای تولیدی کوچک به دلیل عدم توانایی انطباق با استانداردهای محیط زیست که از طرف دولتها وضع می شود مجبور به متوقف نمودن فعالیت خود می گردند.

۱- الف- حوادث اتفاقی قضا و قدر
برخی اوقات گرفتاری و دردسر ممکن است خارج از کنترل مؤسسه تجاری باشد. برخی از این اتفاقات به عنوان مشیت الهی یا حوادث قهریه شناخته می شوند و این قبیل حوادث در تمامی جوامع صرف نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها رخ می دهد.
آتش سوزی ها، زلزله، انفجارها و سیل و طوفان و گردباد جزو این حوادث محسوب می شوند، که همه آنها یقیناً می توانند موجب ورشکستگی برخی از مؤسسات شوند.
بنابراین محدوده ای که یک مؤسسه بایستی درون آن فعالیت نماید یک عامل تعیین کننده در موفقیت آن مؤسسه به حساب می آید. در این قبیل موارد چالش پیش روی مدیریت عبارت است از پذیرش و مواجه شدن با شرایط متغیر، به گونه ای که این شرایط به زیان شرکت تمام نشود. یک شرکت یا مؤسسه تجاری قادر به تغییر محیط نیست بنابراین بایستی بتواند از محیط به نفع مؤسسه خود استفاده نماید.
ب – عوامل زیربنایی درونی
عوامل درونی شکست، آن دسته از عوامل هستندکه می توانسته اند با یک

سری اقدامات در داخل مؤسسه برطرف شوند واین قبیل عوامل اغلب از یک تصمیم گیری غلط در گذشته و یا قصور مدیریت در اخذ تصمیم لازم در هنگام نیاز ، نشأت می گیرند. مدیریت بایستی مسئولیت هرنوع مشکلات تجاری ناشی از عوامل درونی را به عهده بگیرد.
ب – ۱- ارائه یا بسط بیش از اندازه اعتباردهی
یکی از عوامل درونی ورشکستگی عبارت است از تمایل به ارائه اعتبار بیش اتز حد است که این امر موجب می شود تا مؤسسات نتوانند طلبهای خود را به موقع از بدهکاران وصول ک

رده و بدان وسیله بدهی های خود را بپردازند.
برخی از تولیدکنندگان اعتبار بیش از حد به توزیع کنندگان ارائه می کنند تا شاید بتوانند میزان فروش را بالا ببرند توزیع کنندگان برای اینکه بتوانند طلب تولیدکننگان را بپردازند، بایستی به نوبه خود اعتبار در اختیار مشتریان خود قرار دهند.
دراین حالت اگر یکی از حلقه ها از عهده تعهدات خود برنیایند برای کل زنجیره دردسر بوجود می آید وبنابراین عدم موفقیت در استفاده بهینه از اعتبارات می تواند به بحران در شرکت منجر شود.
ب – ۲- مدیریت ناکارآمد
شرکتهای تجاری اغلب به دلیل نداشتن آموزش، تجربه، توانایی، قدرت انطباق ویا عدم ابتکار مدیریت دچار ورشکستگی می شوند. از جمله شاخصهای شکست احتمالی یک شرکت تجاری عبارتنداز عدم توانایی مدیریت در رابطه با هریک از زمینه های عملکرد شرکت، عدم برخورداری مدیریت از تحصیلات وآموزش لازم ونداشتن تجربه لازم در زمینه های فعالیتهای شرکت. مدیریت ناکارآمد به عنوان علت اکثر ورشکستگی های تجاری شناخته شده است.
تحلیلهای دان و برداستریت در طول زمان نشان داده است که ۹۰

درصد عدم موفقیتها ناشی از عدم توانایی وفقدان تجربه مدیران بوده است. فقدان صلاحیت ونداشتن تجربه مدیران تا حدود زیادی در عدم توانایی آنها در اجتناب از شرایطی که منجر به پایین آمدن میزان فروش و تضعیف توان رقابتی شرکتها متبوع گردیده، به اثبات رسیده است.
– فروش ناکافی
– قیمت گذاری نامناسب
– عدم کفایت ونارسایی در جمع بندی وجریان حسابهای دریافتنی و پرداختنی
– قصور در اخذ تخفیفهای مناسب ویا کوتاهی در پرداخت به موقع طلب بستانکاران عمده
– هزینه های بالاسری و هزینه های عملیاتی بیش از حد و قبول هزینه های بهره سنگین بدهی های بلند مدت
– سرمایه گذاری بیش از حد روی دارایی های ثالث وموجودیها
ب – ۳- سرمایه جاری ناکافی از جمله وضعیت نقدینگی ضعیف
ناکافی بودن سرمایه جاری اغلب نتیجه عوامل ذیل می باشد:
– تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبارات کوتاه مدت، توسعه بیش از حد فعالیتها بدون فراهم نمودن سرمایه جاری لازم ویا تسهیلات بانکی غیر مکفی که منجربه هزینه های بالای استقراض وجوه جاری می گردد. سیاست غیر منطقی در رابطه با سود سهام ممکن است منجربه صرف

کامل وجوه نقدی گردد که می بایستی برای اداره و ادامه فعالیت شرکت مورد استفاده قرار گیرد.
– ساختار سرمایه ای غیر متوازن؛ یعنی نسبت منفی بدهی ها به سرمایه: چنانچه سرمایه بدست آمده از طریق صدور اوراق قرضه ویا تعهدات بلندمدت مشابه، نسبتاً بالا باشد هزینه های ثابت در مقابل درآمد زیاد خواهند بود. این امر به نفع شرکت خواهد بود مشروط براینکه شرکت دارای درآمد قابل قبول باشد ومانده پس از کسر هزینه های بهره به مالکان تعلق گیرد اما در وضعیتی که شرکت درگیر مشکلات مالی است این فشار بهره ها به عنوان عامل کاهنده درآمدها عمل

خواهد کرد.
– پوشش بیمه ای نامناسب
اگر خسارتهای شرکتی در قبال آتش سوزی، یا دستبرد جبران نگردد ممکن است آن 
ب – ۴- روشهای ثبت دفاتر وحسابداری نامناسب
دراین شرایط مدیریت اطلاعات لازم را جهت شناسایی حوزه های مسئله دار به منظور انجام اقدامات بازدارنده نخواهد داشت.
ب – ۵ – سرمایه ناکافی
عدم کفات سرمایه به عنوان یک عامل درونی شکست زمانی اثرگذار خواهدبود که شرایط کاری نامساعد بوده و کمبود سرمایه نیز وجود داشته باشد ممکن است شرکت قادر به پرداخت هزینه های جاری وبدهی های خود در هنگام سررسید نباشد. به هرحال عامل واقعی مشکلات اغلب کمبود سرمایه نیست بلکه عامل اصلی فقدان توانایی جهت بکارگیری کارآمد سرمایه موجود ویا تبدیل کالاها و حسابهای دریافتنی به پول نقد جهت پرداخت بدهی ها می باشد.
ج – عوامل بلافصل بیرونی
بطور معمول عوامل بلافصلی که منجربه ورشکستگی می شود، علت اساسی برای ورشکستگی نیست برخی از عوامل بلافصل بیرونی که درپایان اجتناب ناپذیر شرکت تأثیرگذارند عبارتنداز دادخواستهای واقعی ویا تهدیدی ، درخواستهای اعلام ورشکستگی ناخواسته، هزینه های وضع مالیاتها واقدامات جبرانی توسط مؤسسات وام دهنده.
انواع شکست
تنگنای مالی

قدرت ایفای تعهدات در سررسید وجود حالت مخالف تنگنای مالی را نشان می دهد. بعضی از شرکتها درحالی که ظاهراً قدرت ایفای تعهدات خود را دارند سالها در لبه این عدم امکان ایفای تعهدات قرار دارند وبالاخره راهی برای خروج ازاین وضع تحت فشار پیدا می کنند یا درآن غق می شوند.
معمولاً نشانه وجود تنگنای مالی فقدان سرمایه درگردش است. اگرچه فقدان سرمایه در گردش به عنوان علت شکست تجاری ذکر شده است ولی فقدان سرمایه در گردش نشانه ای اس

ت که خود ناشی از علل دیگر مانند ساختمان سرمایه ای ضعیف وبد، استقراض جاری بیش از حد، هزینه عملیاتی خیلی بالا و امثال اینها می باشد.
کم داشتن سرمایه در گردش بیشتر خصیصه مؤسسات تجاری کوجک است. عدم دسترسی

به بازارهای سرمایه، وجود تمایل به افزایش داراییهای ثابت از محل درآمدهای منتظره، یا قصور در درک چگونگی معطل ماندن سرمایه ها در داراییهای جاری در اثر رشد، علل رایج ایجاد این وضعه است. مصرف شدن وجه نقد برای داراییهای جاری بیشتر ویا حتی برای داراییهای ثابت ممکن است سبب ایجاد وضعی شود که سرعت ایجاد وجه نقد، کافی برای ایفای کلیه بدهی های جاری نباشد.
ولی فقط بدهی های جاری فشار مالی را ایجاد نمی کند. وامهای درازمدت نیز ممکن است بدو طریق فشار مالی ایجاد نمایند. اول اگر برای یک دوره طولانی درآمدها درسطح پایینی باشند هزینه بازپرداخت بدهی ها احتمالاً بیش از اندازه خواهدشد. دوم اینکه ممکن است بازپرداخت اوراق قرضه در سررسید مشکل شود . پرداختهای ثابت مثل بهره و حتی وجوه کنارگذاشته شده که در دوره های رونق و توسعه خوش بینانه ایجاد شده می تواند قسمت عمده ای از وجوه عملیاتی شرکت و یا حتی قسمتی از وجوه مربوط به استهلاک را جذب کند. در نتیجه نه تنها درآمد تقلیل پیدا می کند بلکه سرمایه در گردش نیز دستخوش اغتشاش می شود و مدیریت از داشتن وجوهی که ممکن بود برای بهتر کردن وضع از طریق بهتر کردن کالاها، مدرن کردن تشکیلات ، گسترش کار به سایر رشته ها، کوشش برای افزایش فروش، ویا اجرای سایر برنامه هایی که احتیاج به پول دارد صرف شود محروم گردد.
شکستهای اقتصادی
معمولاً بین شکست به معنی وسیع اقتصادی آن و شکست مالی و اعسار فرق گذاشته می شود. عموماً مردم از شکست تجاری اینطور درک می کنند که عملیات مؤسسه تجاری متوقف شده و یا مالکیت مؤسسه به دیگری منتقل و ضمناً قسمتی از سرمایه مالکان و حتی اعتبار دهندگان از میان رفته است. ولی شکست تجاری به هر حال متضمن این معنی نیز است که قانوناً اقدامی برای گواهی کردن شکست به عمل آمده و اطلاعات آماری اصلی درباره شکستهای تجاری نیز از این

طریق به دست می آید.
به مفهوم وسیع، شکست تجاری شکست اقتصادی است زیرا مؤسسه برای سرمایه گذاری انجام شده سودی مشابه آنچه که در جای دیگر قابل بدست آوردن است تحصیل کند . به این معنی بسیاری از مؤسسات تجاری برای مدت طولانی به عمر خود ادامه می دادند و سرمایه بکار رفته را خفظ می کنند. چنین مؤسسه ای حتی ممکن است نتواند سرمایه خود را نگاه دارد اگر هزینه های ثابت محدود باشد و یا اصلاً هزینه های ثابت وجود نداشته باشد جریان وجه نقد ممکن است کاهش می یابد ولی به زبان عامیانه چنین شرکتی را تا زمانی که عملاً در پرداختهای خود قصور نکرده و یا تا زمانی که فروش داراییهای آن به کمپانی دیگر، منحل نشده شکست خورده نمی دانند.
شکست از نظر قانون
شکست از نظر قانون عدم توانایی ایفای تعهدات در سررسید است. از این رو شکست قانونی کاملاً با شکست اقتصادی و یا تجاری فرق دارد. از یک طرف اگر جریان وجه نقد، برای مدت نسبتاً طولانی بیش از پرداختهای نقدی مؤسسه باشد و اگر ساختار سرمایه ای مؤسسه کلاً شامل سرمایه سهام داران باشد، شکست مالی را می توان به طور نا محدود به تأخیر انداخت. از طرف دیگر ممکن است یک کمپانی که سود بسیار عالی هم دارد آنقدر پول برای افزایش سایر داراییهای خود خرج کند که برای پرداخت هزینه های جاری یا صورت حسابهای رسیده وجه نقد نداشته باشد.
قوانین شکست را این طور تعریف می کنند که کل داراییها برای پرداخت کل بدهیها کافی نباشد،‌به این مفهوم چیزی از سرمایه اولیه سرمایه گذاران باقی نمی ماند. بنابراین اعسار به دو معنی به کار برده می شود : عدم توانایی ایفای تعهدات یا فقدان سرمایه اولیه. هر یک از این دو وضع به طور جداگانه یا هر دو با هم ممکن است پیدا شود.

با توجه به تعریف هایی که از تنگناهای مالی و شکست عمل آمد می توان اینطور نتیجه گیری کرد که بسیاری از عوامل موجد کمبود وجه نقد را در عین حال می توان به عنوان علل ایجاد تنگنا و شکست طبقه بندی کرد. کمبود وجه نقد ممکن است به نفسه نشانه شکست مؤسسه باشد و یا در اثر نقایص دیگر ایجاد شده باشد.
گاهی اینطور استدلال شده است که اساساً فقط یک دلیل برای شکست وجود دارد : مدیریت ناکافی ولی لمکان دارد که لایق ترین مدیریت وارث ساختار سرمایه ای غیر کافی و خطرناک با

شد و یا بروز ترکیبی از عوامل و علل ممکن است در یک مؤسسه خاص باعث شکست گردد، در حالی که در مؤسسات دیگر این عوامل ضعیف و یا اندک باشد و یا به آسانی بتوان آنها را بر طرف کرد (ولفینگ، ۱۳۵۴)
در یک طبقه بندی دیگر، شکست یک شرکت می تواند اقتصادی یا قراردادی باشد. شرکت هنگامی از نظر اقتصادی با شکست روبه رو می شود که علیرقم عدم وجود بدهی یا وام، درست اداره شود، ولی نتواند عملیات خود را به شکل سودآور انجام دهد. بهترین راه حل برای شکست اقتصادی، تصفیه شرکت است.
شکست مالی (یا شکست قراردادی) زمانی اتفاق می افتد که شرکت نتواند تعهدات خود را بر اساس قراردادها نسبت به بستانکاران پاسخ دهد. شکست مالی می تواند بدون وجود شکست اقتصادی اتفاق افتد. شرکتی که با شکست اقتصادی روبه روست می تواند به کار خود خاتمه دهد و با وجود اینکه می تواند تعهدات خود را پاسخ گوید، داراییهایش را فروخته و بدهی ها را پرداخت کند.
تصفیه به معنی پایان کار شرکت به عنوان یک واحد با تداوم فعالیت و فروش داراییها به قیمت بازار است. هرگاه ارزش شرکت به عنوان واحدی با تداوم فعالیت کمتر از ارزش تصفیه آنها باشد، تصفیه قابل توجیه است. شرکتهایی که در چنین شرایطی قرار دارند اصطلاحاً مرده شان بیشتر از زنده شان ارزش دارد(تقوی ، ۱۳۷۶)

نحوه برخورد حسابرسان در مواقع وجود شک و ابهام در تداوم فعالیت
در اکثر کشورها تداوم فعالیت و ارتباط آن با گزارش حسابرسی غالباً در رابطه با وجود ابهام نسبت به رویدادهای آتی مطرح می شود. بر این اساس صورتهای مالی بر اساس فرض تداوم فعالیت واحد تجاری تهیه می شود و شامل یک سری برآوردهایی است که نتایج آنها ممکن است تا حدی نامشخص باشد. معمولاً مدیریت تجاری قادر است ارزیابی درستی را از رویدادها بر وضعیت مالی و نتایج عملیات واحد خود داشته باشد و حسابرسان نیز برای رسیدن به یک اطمینان نسبی در خصوص برآورد مدیران رسیدگیهای اضافی را انجام می دهند.
مواردی وجود دارد که در زمان ارائه گزارش، حسابرس نمی تواند اثرات با اهمیت رویدادهای آتی بر وضعیت واحد تجاری را به طور معقولی تعیین کند. این وضعیت ممکن است در رابطه با دعاوی حقوقی یا سایر رویدادهای احتمالی اتفاق بافتد. در این گونه موارد چنانچه موضوع ابهام مقادیر با اهمیتی را شامل شود و حسابرس با علم به موضوع قادر به اظهارنظر مقبول نباشد. باید اظهارنظر مشروط ارائه دهد یا با توجه به میزان اهمیت ابهام، اظهارنظری ارائه نکند.

در مواردی که حسابرس نسبت به وجود تداوم فعالیت تردید دارد. نوع اظهارنظری که او باید ارائه کند، به عوامل زیر بستگی دارد.
۱- نوع، تعداد، اهمیت و احتمال وقوع مشکلاتی که باعث تردید شده اند.
۲- استانداردهای گزارش گری و عرف عملیاتی پذیرفته شده در هر کشور.
حسابرسان وقتی نسبت به تداوم فعالیت تردید دارند، برای دستیابی به شواهد و مدارک بیشتر، اقدام به اجرای سایر روشهای حسابرسی می کنند تا بتوانند نسبت به صورتها

ی مالی اظهارنظر کنند.
نحوه برخورد حسابرسان با موضوع تداوم فعالیت در واحدهای تجاری
برای ارزیابی واحد تجاری از نظر تداوم فعالیت، حسابرس باید مراحل زیر را مدنظر قرار دهد:
مرحله اول :
در مرحله اول باید بررسی کند که آ

یا نشانه هایی از مواردی که در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری ایجاد شک و تردید می کند. در واحد تجاری مورد رسیدگی وجود دارد؟ در این مرحله باید با توجه به شرایط و خصوصیات حاکم بر واحد تجاری نسبت به مورد فوق تصمیم گیری کرد.