فایل ورد کامل مقاله سند و انواع آن؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، کاربردهای اداری و نقش آن در نظام قضایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله سند و انواع آن؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، کاربردهای اداری و نقش آن در نظام قضایی دارای ۸۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله سند و انواع آن؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، کاربردهای اداری و نقش آن در نظام قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله سند و انواع آن؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، کاربردهای اداری و نقش آن در نظام قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله سند و انواع آن؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، کاربردهای اداری و نقش آن در نظام قضایی :

فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند;» آمده است.

و به استناد ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و مواد ۲۰۶ تا ۲۲۹ ق.آ.د.م:
سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
۱-ماده ۱۲۸۹ قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است و ماده ۱۲۹۳ تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

۲-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.

ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی

اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
۱-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
۲-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده ۱۲۹۴ قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است

از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت

استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این

نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده ماده ۱۶ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
بند چهارم: انواع سند رسمی

الف: ‌سند رسمی از حیث توع و ماهیت آن:
۱-سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود و تصرفات قانونی.
۲-سند رسمی عمومی: مانند: دستورات و تصمیمات اداری و معاهدات.
۳-سند رسمی قضائی: مانند, تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.
۴-سند رسمی ثبتی: مانند: سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می شود.
۵-سند رسمی محضری: مانند اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

ب: اقسام سند رسمی از حیث نوا استفاده و کاربردی در یک دید کلی:
۱-اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند (Preure Precostituee).
۲-اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که قوه اجرا، امکان صدور اجرائیه را دارند و در اصطلاح، اسناد لازم الاجراء نامیده می شوند.
با توجه به ماده ۱۲۹۲
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
یکی از آثار ثبت اسناد آن است که مفاد آنها بدون احتیاج به حکمی از دادگاههای دادگستری لازم الاجرا است و عموم ضابطین دادگستری و سایر قوای دولتی مکلف هستند که در مواقعی که از طرف مأمورین اجراء به آنها مراجعه می شود در اجراء مفاد سند اقدام کنند و حتی ادعای مجعولیت سند مانع اجراء آن نیست مگر اینکه بازپرس قرار مجرمیت متهم به جعل را صادر و دادستان با آن موافقت کرده باشد.

مستفاد از مواد ۹۲ و ۹۳ و ۹۵ و ۹۹ قانون ثبت اینکه مفاد اسناد رسمی فقط در خصوص تعهدات قابل اجراء است و اگر در سند رسمی تعهدی نشده باشد نسبت به آن اجرائیه صادر نخواهد شد.
آقای سعید نسیمی در مجموعه حقوق ثبت و آئین نامه ها دستورات ثبتی قدرت اجرائی سند رسمی را چنین توضیح می دهند که: منظور از قدرت اجرائی سند رسمی این است که دارنده آن می تواند در صورت ضرورت بدون مراجعه به مراجع قضائی و صدور حکم، اجرای مفاد آن را بخواهد و سند به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

و اضافه می‌کنند کلیه اسناد رسمی دارای قدرلت اجرائی نیستند بلکه قانون این قدرت اجرائی را اختصاص به اسناد معین داده است و ممکن است این قدرت اجرائی به اسناد عادی هم داده شود مانند چک بلامحل که سند عادی است ولی به موجب مواد ۱ قانون صدور چک، دارای قدرت اجرائی بود و لازم‌الاجراء است.
مدلول کلیه اسناد رسمی مراجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج به حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن می باشد.
کلیه اسناد رسمی راجع به معاهدات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراء است مانند دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواح و طلاق.
دکتر واقف در کتاب حقوق ثبت املاک، ثبت اسناد و اجرای اسناد رسمی در این باره چنین اظهار می دارند که:
اجرای سند، اجرای مفاد آن به درخواست کتبی ذینفع و به دستور مقام صالح است. بنابراین، باید دستور صدور اجرائیه بر مبنای وجود یک سند ثبتی معتبر صادر کرد.
توضیح اینکه: اگرچه سند ثبتی اصوللً قابلیت صدور اجرائیه را دارد مگر در موارد استثنائی مانند سند مالکیت، ولی این قابلیت تا جائی است که خود سند ثبتی، معتبر باشد. بنابراین، هرگاه سند ثبتی از اعتبار افتاده باشد، نمی توان از لازم‌الاجراء

بودن آن سند سخن گفت تا به اتکاء آن، از مقام صالح درخواست صدور دستور صدور اجرائیه را نمود.
یکی از مهمترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم‌الاجراء، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند مفاد آن را به موقع اجراء‌ بگذارد. (البته پس از سررسید وعده در صورتی که وعده مدتی داشته باشد) و مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی تواند با اقامه دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه، از جهد صدور زمان، درخواست نماید. زیرا حق درخواست صدور اجرائیه محدود به زمان و مدت معینی نشده است و نمی توان ذی حق را بدون نص قانونی از استفاده از حق خود منع کرد.
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با

سند در حکم سند رسمی لازم‌الاجراء
دکتر بهرام بهرامی در کتاب اجرای مفاد اسناد رسمی تفاوت این دو را چنین بیان کرده اند:
با توجه به مواد ۱۲۹۲ و ۱۲۹۱ قانون مدنی می توان تفاوت بین سند در جکم سند رسمی لازم الاجراء را با سندی که اعتبار سند رسمی را دارد در چند مورد شناخت:
اولاً، هر دو سند در اعتبار و هم سند در حکم امری استثنائی است و باید به قدر متقین بسنده شود؛ با این فرق که مصداق سند در حکم اسناد رسمی لازم الجراء فقط چک به موجب ماده ۲ ق. صدور چک، ولی مصادیق سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارند در محدوده ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی است.

ثانیاً – سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد، مستنداً به ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی قابلیت انکار و تردید را ندارد، ولی سند در حکم سند رسمی موضوع ماده ۲ ق. صدور چک یک سند عادی است و لذا قابل انکار و تردید است.
ثالثاً – چک فقط از حیث لازم‌الاجرا بودن در حکم سند رسمی است و لاغیر، ولی مصادیق مذکور در ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی از جهات مختلف می تواند اعتبار سند رسمی را باشد.
از نظر مرجع صدور اجرائیه:
مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی و اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم‌الاجراء باشد متفاوت است:

بند اول مرجع صدور اجرائیه در مورد اسناد رسمی:
اگر سند ثبت شده راجع به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و یا املاک مورد وثیقه و اجاره ای مشمول قانون روابط مالک و مستأجر بادش اعم از اینکه مورد ثبت شده یا نشده باشد، درخواست اجرائ مفاد آن از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است به عمل می آید و مرجع صدور اجرائیه نسبت به این قبیل اسناد، دفترخانه تنظیم کننده سند است.
-اگر سند راجع به ملک ثبت نشده باشد و موضوع آن وثیقه یا اجاره مشمول قانون روابط مالک و

مستأجر نباشد، اداره یا دفترخانه تنظیم کننده سند نمی تواند نسبت به آن اجرائیه صادر نماید و ذینفع برابر مستفاد از مفهوم ماده ۹۳ قانون ثبت اسناد و املاک و منطبق قسمت اخیر بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی; باید به دادگاه عمومی صلاحیتدار مراجعه نماید.
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در مورد اسنادی که در حکم اسناد رسمی لازم الاجراء می باشند. درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد لازم الاجرا از قبیل چک و اظهرنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان ها و غیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر ضده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخهواست اجراء مفاد چک و وصل وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده ۲۴۵ آئین نامه اجراء مفاد اسناد

رسمی.)
و در مورد اپارتمان ها مدیر یا مدیران اپارتمان ها باید به اداره ثبتی که اپارتمان در حوزه آن واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجرائیه نمایند. (مستفاد از ماده ۲۴۲ آئین نامه) مواد دیگری در آئین نامه راجع به موارد دیگر وجود دارد که نیازی به ذکر آنها در این بحث نیست.
اکنون باید به نحوه درخواست اجرائیه و مرجع آن و کیفیت اجراء اسناد و شکایات ناشی از دستور صدور اجرائیه و توقیف عملیات اجرائی بپردازیم بنابراین این باب هم دارای چند فصل است.
فصل دوم: اجرای اسناد ثبتی

مبحث اول: اسنادی که می توان درهخواست اجراء آنها را نمود.
به موجب ماده ۹۲ قانون ثبت «مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراء است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت آن باشد.»
اسناد رسمی اصولاً در خصوص دیون و اموال منقول قابل اجرا است، آنچه که مستثناء شده اس

ت در خصوص «عین منقولی است که در تصرف شخص ثالث و مدعی مالکیت عین می‌باشد» این مورد نیز ویژه ادعای ملکیت عین می باشد نه تصرف ملک به عللی همچون اجاره، ودیعه، عاریه. بنا به رأی وحدت رویه «نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی ازجمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی قبوض اقساطی لازم‌الاجراء در دادگاههای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم‌الاجراء است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد و لازم‌الاجرائ بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی درنظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طزریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند.»
آقای حمید صالحجی در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران و رشح ثبت املاک و اسناد در این باره چنین بیان می کنند:
با توجه به ماده ۹۲ قانون ثبت مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم‌الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آن باشد و نیز طبق ماده ۹۳ همان قانون کلیه اسناد رسمی راجع به

معاملات ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم‌الاجراست و برای نحوه صدور اجرائیه و چگونگی انجام عملیات اجرائی با اختیارات حاصله از ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت مصوب ۲۷ شهریورماه ۱۳۲۲ و تبصره های ۱ و ۳ و ۷ ماده ۳۴ اصلاحی و تبصره های ۱ و ۳ ماده ۳۴ مکرر و ماده ۱۵۷ الحاقی به قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مشتمل بر ۲۵۹ ماده و ۳۵ تبصره در سال ۱۳۵۵ به تصویب رسید و در قالب مواد و تبصره های مذکور، صدور اجرائیه و ادامه عملیات اجرائی انجام می گیرد.

به استناد مواد ۹۲ و ۹۳ قانون ثبت و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و ماده ۲ نظامنامه ماده ۲ قانون ازدواج و بندهای ۳ و ۴ آئین نامه متحدالشکل شدن ثبت ازدواح و طلاق و مادتین ۱ و ۲۴۵ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی و ماده ۲ قانون صدور چک و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا نسبت به اسناد زیر که رسمی یا در حکم اسناد رسمی است می توان اجرائیه صادر صادر نمود :
۱-اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول
۲-اسناد رسمی نسبت به املاک ثبت شده
۳-اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره اعم از ثبت شده و نشده.
۴-قبوض اقساطی ثبتی.
۵-مهریه مذکور در قباله نکاحیه رسمی.
۶-تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع

شده است.
۷-چک های صادره بر عهده بانک‌ها.
۸-قراردادهای بانکی که در اجراء قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود و اسناد عادی گیرندگان وام از بانک کشاورزی
۹-سایر مواردی که در قوانین خاص ذکر شده است از قبیل اظهارنامه ابلاغ شده موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمان‌ها اصلاحی سال ۱۳۵۸
بند اول: اسناد منجز و معلق
موضوعاتی که در سند نوشته می شود یا منجز و بدون قید و شرط است یا مشروط و معلق مطابق ماده ۵۰ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی و تبصره ۲ ماده ۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی می توان صادر کرد که در سند منجزاً قید شده باشد بنابراین شرط صدور اجرائیه نسبت به سند رسمی منجز بودن موضوع مورد تقاضای صدور اجرائیه است و نسبت به موضوعات غیر منجز و مشروط و معلق نمی توان اجرائیه صادر کرد و باید برای اثبات تحقق شرط در دادگاه عمومی ذیصلاح اقامه دعوی نمود.

تعلیق در تعهدات، تحت عنوان تعلیق در عقود در حقوق مدنی مطالعه یم شود و در نکاح که از عقود است و همچنین در طلاق که از ایقاعات است، باطل دانسته شده است.
در بعضی از مواد قانون مدنی، هم از تعلیق در عقد و هم از تعلیق در تعهد به صراحت نام برده شده است. از جمله در ماده ۶۹۹ قانون مدنی آمده است «تعلیق در ضمان، مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداند من ضامنم باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.» به این ترتیب. در حقوق مدنی ایران، تعلیق در عقد ضمان مبطل عقد است ولی تعلیق در التزام (تعهد) ناشی از عقد ضمان، صحیح دانسته شده است.

از آنچه گفتیم چنین نتیجه حاصل می شود که هرگاه در سند ثبتی، متعهد، معلق به امری شده باشد، پس از تحقق آن امری است که می توان گفت تعهد نامبرده در سند منجز است و می توان برای اجرای آن، تقاضای صدور اجرائیه نمود. زیرا اگرچه تعلیق در تعهد از نظر حقوقی اصولاً مجاز دانسته شده است، ولی موضوع صحت گنجاندن تعهد نعلق در عقد (سند ثبتی که اعم از عقود و ایقاع و تعهد است) غیر از مطالبه اجرای آن و تقاضای صدور اجرائیه است. زیرا تا تعهد معلق صحیح از تعلیق خارج نشده و به حالت موجود و دست نیافتنی درنیامده باشد، طلب اجرای آن، معقول به نظر نمی‌رسد.

اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد (حکم شماره عمومی هیأت عمومی دیوان تمیز) پس نمی توان نسبت به سندی که در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی است صدور اجرائیه را تقاضا کرد بطئر نمونه می توان به نقل مورد ذیل پرداخت «شخص ضامن حسن برای انجام خدمت کارمندی شد، در سند ضمان درج شد که این ضمان تا یکسال پس از عزل مضمون عنه اعتبار دارد پس از گذشت یکسال مذکور درخواست صدور اجرائیه به طرفیت ضامن به عمل آمد و ثبت مربوطه کسب دستور کرد و شورای عالی ثبت در تاریخ ۲/۱۰/۴۴ رأی داد»:
«چون ممکن است ضمانت مربوط به کشف تخلف در مدت یکسال بو.ده نه صرف انقضای مدت یکسال از تاریخ تعهد، مقتضی است متقاضی اجرائیه به دادگاه رجوع کند».
بند دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه:

بند دوم: وجود مبنا و جهت قانوین برای صدور اجرائیه:
حق مطالبه مفاد سند می بایستی بر مبنای جهت قانونی باشد و شخصی که علیه او صادر گردیده می بایستی مطابق جهات قانونی مدیون حقیقی تلقی گردد، بنابراین هرگاه بدهکار وکیل تام‌الاختیار داشته باشد به صرف اینکه وکیل تام‌الاختیار می باشد، نمی توان اجرائیه را علیه وکیل صادر کرد. در این راستا می توان به ماده ۴۹ آئین نامه دفتر اسناد رسمی اشاره کرد که مقرر می دارد: «دفتری که سند مورد تقاضای اجراء در دفتر او ثبت شد پس از اطمینان به هویت تقاضاکننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد. »

دکتر حمیتی واقف در کتاب حقوق ثبت در این باره چنین اظهار می دارند:
فرقی نمی کند که ذینفع (متعهدله) همان شخصی باشد که مدیون در سند ثبتی، در مقابل او تعهد به امری یا دادن وجهی نموده است یا طلبکار بودن وی بر اثر جانشینی قراردادی یا قهری حاصل شده است. همچنان که تفاوتی نمی کند که خود طلبکار تقاضای صدور اجرائیه کند و یا وکیل او یا ورثه او. آنچه مهمک است اینکه سمت شخص درخواست کننده از نظر حقوقی اشکال نداشته باشد (طبق تبصره ۲ آئین نامه اجرا;)
بنابراین،؟ اگر بستانکار سند ثبتی به شخص ثالث وکالت می داد که او در باره طلب موضوع سند تقاضای صدور اجرائیه کند و اموال منقول و غیر منقول مدیون را برای بازداشت معرفی نماید و تقاضای ارزیابی کند و در مزایده و حراج شرکت کند و ملک مدیون را به خود یا به هرکس دیگر منتقل کند، در همه این موارد، وکیل و وکیل در توکیل باشد، به ترتیبی که گفته شد، اجرای ثبت یا اداره ثبت یا دفتر اسناد رسمی چنین وکالتنامه‌ای را نمی‌پذیرفت ولی با ابطال بند ۷۷ مجموعه بخشنامه های ثبتی شماره ۴۶۱۴/۱۰ مورخ ۱۹/۶/۱۳۶۰ بدلیل مغایرت داشتن با ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیرماه ۱۳۵۴ ، اینک منعی برای پذیرش وکالتنامه وجود ندارد. با وجود این دفاتر اسناد رسمی و اداره های ثبت و واحدهای اجرای ثبت به موجب دستورالعمل مشاره ۷۸۱/۳۴ مورخ ۲۳/۸/۷۳ سازمان ثبت، از پذیرش وکالتنامه وکیل دادگستری

برای انجام امور ثبتی و ازجمله درخواست صدور اجرائیه به دستاویز این که این وکالتنامه مخصوص دادگاههاست و برای حضور در اداره های ثبت، وکالتنامه باید در دفاتر اسناد رسمی تنظیم گردد، امتناع می کردند. با شکایت از مفاد این دستورالعمل به دیوان عدالت اداری، سازمان ثبت در لایجه دفاعی اعلام داشت: «با عنایت به مفاد نامه ۷۸۱/۲۴-۲۳/۸/۷۳ و استنباط از مفاد قانون وکالت

مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵ و اصلاحات بعدی آن، وکالت نامه هیا وکلای دادگستری مخصوص دادگاه‌ها بوده و قابل ترتیب اثر و مباشرت در مراحل امضاء مدارک و مستندات مختلف ثبتی نمی‌باشد;»
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی مورخ ۱۲/۸/۷۵ اعلام داشت: «علاوه بر این که اختصاص وکالت نامه های وکلای دادگستری به مراجع قضائی نافی اعتبار آن ها در مراجع غیر قضائی نیست، اساسً با توجه به حکم صریح ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در باب حصر موارد

لزوم تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و این که وضع قاعده مبنی بر الزام وکیل دادگستری به تنظیم وکالتنامه رسمی به منظور مراجعه به ادارات ثبت اسناد و املاک کشور منوط به حکم مقنن و یا مأذون از قبل قانونگذار است، لذا دستورالعمل شماره ۷۸۱/۳۴-۲۳/۸/۷۳ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و مستنداً به ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».
بند سوم: تقاضای کتبی متعهدله:

بی‌شک وتمام شرایط حاصله موکول به تقاغضای ذینفع می‌باشد به موجب ماده ۴۷ آئین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی «تقاضای صدور اجرائیه باید به وسیله تقاضانامه از ناحیه ذینفع و یا قائم‌مقام او از دفتر اسناد رسمی کردند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده به عمل آمده و رسید دریافت دارد.»
دکتر حمیتی واقف در این باره اظهار می دارند: قابلیت صدور اجرائیه برای سند ثبتی، ناشی از قوه الزام آور آن است. این قوه یک نیروی بالقوه است که در حقوق فرانسه از آن بااصطلاح (Force

obligatiote) یاد می کنند و در سند ثبتی نهفته است. برای این که این قوه به فعل درآلاید ذینفع سند ثبتی باید درخواست کتبی خود را تسلیم مقام صالح نماید. یعنی سردفتر اسناد رسمی یا رییس اجرای ثبت یا رئیس اداره ثبت، تنها با ارائه شماره و تاریخ سند ثبتی یا ارائه خود سند ثبتی معتبر نمی تواند دستور اجراییه را صادر کند و این کار، به مقدمه ای نیاز دارد و آن، تقاضای کتبی ذینفع سند است.
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد:
هر تعهدی را باید در زمانی که برای انجام آن در سند، توافق و تراضی شده است، مطالبه کرد. مثلاً هرگاه در سند تعهدنامه، متعهد تعهد کرده باشد که خانه ای را برای متعهد له ظرف ۶ ماه از تاریخ تنظیم و ثبت سند بسازد و تحویل او دهد، حق مطالبه اجرای اعهد برای متعهدله از تاریخ انقضای ۶

ماه مقرر در تعهدنامه بوجود می آید. زیرا موعد اجرای تعهد در آن زمان است. بنابراین، وقتی زمان مقرر برای اجرای اعهد فرا نرسیده است، متعهدله حق مطابقه اجرای آن را نخواهد داشت و به همین جهت اجراییه صادر نمی شود.
اگرچه سند ثبتی معتبر در دست ذینفع باشد و متعهدله درخواست نامه چاپی را پس از تنظیم و تکمیل و امضاء آن، تسلیم مقام صالح کند.
در این وضعیت، مقام صالح از صدور دستور اجرائیه خودداری خواهد کرد. بنابراین چنین تقاضائی قانونی نیست و نمی توان به آن ترتیب اثر قانونی داد.
مبحث دوم: مرجع صدور اجراییه:
بند اول: دفتر اسناد رسمی:
«سردفتر یک مقام رسمی است و چون سند ثبتی در دفترخانه او تنظیم و در دفتر مخصوص وی (دفتر سردفتر) ثبت شده استا و سابقه این سند در بایگانی دفترخانه نگهداری می شود، غالباً از او درخواست می کنند که اجراییه را صادر کند».
دفتر اسناد رسمی نسبت به موارد ذیل صالح به صدور اجراییه می باشد:

۱-در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده.
۲-املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر و مستأجر)، اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا نشده باشد از دفترخانه ای که سند را ثبت کرده است.
۳-اموال غیرمنقول که مهریه قرار گرفته و به ثبت دفتر املاک رسیده است.
۴-در مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی فسخ و تخلیه مورد اجاره را بخواهد.
-بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی – «صدور اجرائیه های قبوض اقساطی بدون قید و شرط با ثبت محل می باشد ولی در موردی که طلبکار بخوالهد از شرط سند (هر نوع که باشد) است

فاده کند صدور اجرائیه با دفترخانه مربوط است.»
در بخش نخست بند «الف» ماده ۱ آئین نامه اجرا آمده است: در مورد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط مالک و مستأجر) اعم از اینکه مورد وثیقه و اجاره ثبت شد یا نشده باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده است;»
دکتر واقف در بند ۴۶ ص ۱۳۶ در این باره اظهار می دارد: در مورد اسناد ثبتی اعم از اسناد ذمه ای و اسناد وثیقه ای و اسناد و اجاره، مقام صالح برای درخواست صدور اجرائیه به او، سردفتر اسناد رسمی است، اگرچه ملک مورد وثیقه و اجاره، در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد. در بند ج ماده ۱ آئین نامه اجراء اعلام شده است^ «در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده، نسبت به منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است، از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند».
دکتر واقف در این باره توضیح می دهند که در مواردی که سردفتر رسمی ازدواح، سند نکاح را تنظیم و در دفتر خود ثبت می کند، نظر به اینکه قرارداد مهر نیز ضمن عقد نکاج، منعقد شده است، آن را نیز در دفتر خود ثبت می نماید.
بند دوم – اجرای ثبت یا اداره ثبت:

در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد نیز با بر عین تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست درخواست نامه به ثبت محل داده شود. در تهران درخواست نامه اجرائی قبوض اقساطی به اجراء داده می شود.
-تقاضای صدور اجرائیه چک بی محل باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محلی به عمل آید که بانک محال علیه در آن محل واقع است. (ماده ۲ جیدد قانون صدور چک و ماده ۲۴۵ آئین نامه اجراء).
-در باره سند طلب مدیر یا هیأت مدیره مجموعه آپارتمانی از یکی از مالکان آپارتمان ها نیز صدور اجرائیه باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محل ووقع مجموعه آپارتمانی به عمل آید. (ماده ۲۴۲ آ

ئین نامه اجراء)
-در مورد مطالبات مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی، ضمائم درخواست نامه اجرائی و نیز عملیات اجرائی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود. (ماده ۲۴۱ آئین نامه اجرا).
-در باره طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری (موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری، اصلاحی ۱۳۴۵).
-طلب شرکت آب و فاضلاب بابت آب بها ۰موضوع ماده ۵۳ آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷).
-اخطاریه ابلاغ شده از سوی شهرداری یا شرکت نامبرده بایدبه ضمیمه تقاضای صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا ادره ثبت ارسال شود. (دو ماده ۲۴۳ و ۲۵۸ همان آئین نامه و ماده ۱۰۳ قانون شهرداری)
-صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی بدون قید و شرط
-اجرائیه مربوط به قانون مراجع به اعتبار اسناد عادی و وامهای پرداختی شرکتهیا تعاونی صدور اجرائیه ۰ماده واحده روستائی، عشایری، و صیادی به اعضاء»
-صدور اجرائیه موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا
-صدور اجرائیه در خصوص محکومیت های نقدی صادره از محاکم نظامی (ماده ۲۵۹ آیین نامه)
-صدور اجرائیه به استناد اسناد تنظیمی با وام گیرندگان (‘‹«‘ٌ‌,اده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران)
بند سوم – اجرای سند توسط دادگاه:

دادگاه اصولاً مرجع صالح برای صدور اجرائیه ثبتی نیست و طبق قواعد تقسیم کار، دادگاه برای صدور دستور صدور اجرائیه نسبت به حکم قطعی، صالح است. آن هم نه هر دادگاهی که به پرونده رسیدگی کرده است؛ دادگاه صالح، دادگاه بدوی است (در مقررات فعلی دادگاه عمومی) اگرچه حکم آن دادگاه، توسط دادگاه تجدیدنظر نقض شده و خود دادگاه تجدیدنظر رأی صادر کرده باشد.
در کتاب حقوق ثبت کاربردی، علیرضا میرزائی در این باره چنین اظهار نظر شده است: مستفاد از بند الف ماده (۱) آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء نسبت به املاک مورد وثیقه و

اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر باشد و همچنین سایر اسناد راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده است ذینفع برای اجرای مفاد اسناد باید به دادگاه صالحه مراجعه کنند و ادارات و دفاتر اسناد رسمی نسبت به این قبیل اسناد نمی توانند اجراییه صادر کنند.