فایل ورد کامل مقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز؛ بررسی علمی مبانی حقوق بین‌الملل، اهمیت ژئوپلیتیکی و چالش‌های منطقه‌ای

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز؛ بررسی علمی مبانی حقوق بین‌الملل، اهمیت ژئوپلیتیکی و چالش‌های منطقه‌ای دارای ۴۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز؛ بررسی علمی مبانی حقوق بین‌الملل، اهمیت ژئوپلیتیکی و چالش‌های منطقه‌ای  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز؛ بررسی علمی مبانی حقوق بین‌الملل، اهمیت ژئوپلیتیکی و چالش‌های منطقه‌ای،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله رژیم حقوقی تنگه هرمز؛ بررسی علمی مبانی حقوق بین‌الملل، اهمیت ژئوپلیتیکی و چالش‌های منطقه‌ای :

رژیم حقوقی تنگه هرمز

تنگه هرمز محل تردد روزانه دهها کشتی حامل نفت برای کشور‌های صنعتی و یا حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه است. این تنگه در «آب‌های سرزمینی ایران TERRITORIAL WATERS» قرار دارد – توجه کنید که خلیج فارس آب ‌های بین المللی ندارد – و به فاصله ۱۲ مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل

اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود و این هر دو نوع بازرسی در صورتی که علی رغم قوانین بین المللی، کشتی ‌های حامل کالا برای ایران یا بارگیری کرده از ایران مورد بازرسی قرار گیرد، حق مسلم کشورمان است، مخصوصاً آن که آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است و بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده ۳۷ و ۳۸ از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.
بگذارید یک به یک به موارد اشاره شده و استدلال‌های غیرکارشناسی ایشان از دید حقوق بین الملل بپردازیم: ۱) طبق بند ۱۱ قطعنامه ۱۸۰۳ «شورا از تمامی کشورها می‌خواهد مطابق با قوانین و اختیارات حقوقی ملی خود و مطابق با قوانین بین المللی، خصوصا قانون دریا و توافقنامه‌‌های بین‌المللی مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، محموله هایی را که توسط کشتی‌ها و

هواپیماهایی که به سمت ایران و یا از ایران توسط شرکت هواپیمایی ایران و یا شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه‌ها و بنادر آنها می‌شوند را مورد بازرسی قرار دهند.» فرض بر این است که این تعهّد دولتها مطابق ماده ۲۵ منشور لازم الاتباع است. اما آقای شریعتمداری می‌نویسند: «در صورت بازرسی محموله کشتی‌ها و هواپیما‌های حامل کالا برای

ایران و یا صدور آن به نقاط دیگر جهان، ایران اسلامی نیز می‌تواند و حق مقابله به مثل دارد.» اما حق مقابله به مثل چیست؟ مقابله به مثل یک اقدام ذاتاً نامشروع است اما به واسطه عمل نامشروع قبلی طرف مقابل و برای واداشتن وی به تمکین از قواعد حقوق بین الملل مجاز است. اما اوّلا باتوجّه به قطعنامه شورای امنیت اقدام دولتها در بازرسی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۱ قطعنامه نقض حقوق بین الملل است؟ ثانیاً بازرسی کشتی‌ها توسط ایران اگر طبق استدلال آقای شریعتمداری بر اساس کنوانسیون ۱۹۸۲ است، مگر اقدامی ذاتاً نامشروع است؟!
۲) آقای شریعتمداری نوشته اند «تنگه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران قرار دارد» و باز تأکید کردند «آبراهه هرمز در آب‌های سرزمینی ایران است». آشنایی با نقشه جغرافیا هم نشان می‌دهد تنگه هرمز میان ایران و عمان واقع است، پس چگونه ممکن است تمامیت آن آب‌های سرزمینی ایران قلمداد شود؟! طبق کنوانسیون ۱۹۸۲ و قانون حدود ساحلی ایران، آب‌های سرزمینی ایران تا فاصله ۱۲ مایل دریایی از خط مبداء است. این درحالیست که عرض تنگه هرمز بین ۵/۲۰ تا ۵۲ مایل دریایی است.
۳) «خلیج فارس آب‌های بین المللی ندارد.» گمان کنم اشتباه بودن این جمله خود آشکار است! چگونه منطقه ای آبی میان چند کشور وجود دارد ولی آب بین المللی ندارد؟! منظور از آب بین المللی چیست؟! آبهایی است که جزئی از قلمرو سرزمین یک کشور محسوب نشود مثل آب‌های داخلی و دریای سرزمینی. گمان کنم باید با متر و خط کش سری به خلیج فارس بزنیم!

۴) «به فاصله ۱۲ مایل از ساحل ایران همه کشتی ‌های عبوری قابل بازرسی هستند» اگر منظور آقای شریعتمداری این است که از خط مبداء تا ۱۲ مایلی (آب‌های سرزمینی)، ایران در «تنگه هرمز» حق بازرسی «همه کشتی ‌های عبوری» اعم از نظامی و تجاری را دارد باز باید بگویم متأسفانه ایشان دچار اشتباه شده اند! اوّلاً کشتی نظامی که از مصونیت برخوردار است. ثانیاً دباشد و دلیل موجهی بر این امر برای دولت ساحلی وجود داشته باشد چنین حقی وجود دارد و این حق مطلق و بدون قیدوشرط نیست زیرا کشتی ‌های خارجی دارای حق «عبور بی ضرر» در آب‌های سرزمینی (به طور کلّی) هستند که در مورد تنگه‌ها اگر بنا به استناد به کنوانسیون ۱۹۸۲ باشد اینگونه هم نیست و حق عبور ترانزیتی اعمال میشود. عبور از تنگه‌ها تحت نظام حقوق عرفی و کنوانسیون ۱۹۵۸ نیز عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق است که هر یک از مفاهیم «ترانزیت»، «بی ضرر» یا «تعلیق» مفهوم حقوقی خود را دارند و به هرحال اصل بر اجازه عبور بدون مشکل کشتی خارجی است. در مورد عبور کشتی ‌های نظامی از دریای سرزمینی نیز مناقشات نظری وجود دارد که محل بحث ما نیست.
۴) «مخصوصاً آن که کشتی ‌های حامل اسلحه و مهمات برای کشور‌های منطقه، می‌تواند امنیت منطقه را با خطر جدی روبرو کند و کشتی ‌های حامل نفت برای برخی از کشور‌های صنعتی که در تخاصم با ایران اسلامی هستند می‌تواند کمک به دشمن متخاصم تلقی شود» البته ما اصل بازرسی را توضیح دادیم دلیلی برای بررسی «مخصوصاً;» نیست. در اینجا میخواهم به «دشمن متخاصم» بپردازم. ظاهراً نویسنده بدون هیچ توجّهی به مفاهیم حقوق بین الملل، مفهوم سیاسی «مخاصمه داشتن» در ادبیات سیاسی ایران را به ترمینولوژی حقوق بین الملل تسری داده است.

در حقوق بین الملل کلاسیک، دولتها هنگامی «دشمن متخاصم» تلقّی میشوند که وارد «جنگ» با یکدیگر شده اند یا یکدیگر را رسماً «دشمن» اعلام کرده باشند. در حال حاضر جمهوری اسلامی

ایران با هیچ کشوری در حالت مخاصمه و جنگ نیست و حتّی علیرغم فقدان معاهده صلح با عراق می‌توان گفت با سقوط صدام و سفر‌های دوستانه مقامات دو کشور صلح عملاً میان دو کشور برقرار شده است. هرچند این نظر از دید کلاسیک قابل تأمّل و انتقاد نیز می‌باشد. به هرحال، تنها در زمان جنگ است که دولت ساحلی می‌تواند جهت جلوگیری از کمک دولت بیطرف به دولت متخاصم مقابل، کشتی متعلّق به دولت بیطرف را با وجود دلایل موجه بازرسی کند.

۵) «بازرسی از کشتی ‌های عبوری مطابق قوانین بین المللی- ماده ۳۷ و ۳۸ از کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها- برای ایران مجاز دانسته شده است.» بنده اخیراً تاملاتی بر دلایل احتمالی عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ توسط ایران داشته ام. لذا جالب است بدانید در کنفرانس ۱۹۸۲ نماینده ایران صراحتاً حق عبور ترانزیتی را که در مواد ۳۷ و ۳۸ ذکر شده «غیرعرفی» قلمداد کرده و آنها را نسبت به دولت غیرعضو لازم الاجرا نمی داند! بنابراین ایران به عنوان دولت ثالث نسبت به معاهده ۱۹۸۲ حق استناد به آن را – به ویژه در بخش غیرعرفی – ندارد! زیرا طبق ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات (که ایران عضو آن هم نیست) و نیز حقوق عرفی موجود، حقوق و تعهّدات یک معاهده صرفاً برای دولت‌های عضو که آن را به تصویب رسانده و اسناد تصویب را تودیع کرده باشند موجد حق و تکلیف است؛ مگر در موارد استثنایی که آن هم ارتباطی به بحث ما ندارد. اما نکته جالب آن که به هرحال مواد ۳۷ و ۳۸ مربوط به «حقوق ترانزیت» از تنگه ‌های بین المللی است و علیرغم استناد آقای شریعتمداری، در این دو ماده هیچ اشاره ای به «بازرسی» کشتی نشده است و بازرسی همچنان موضوع حقوق عرفی مخاصمات مسلحانه است!
بنده بار دیگر آمادگی خود را برای مشاوره در امور حقوق بین الملل اعلام می‌دارم تا اینگونه از طریق یک روزنامه مهم کشور، اطّلاعات نادرست، خوانندگان کیهان را به اشتباه نیاندازد.
ایران و کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها
دولت ایران کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را امضا کرده اما طی ۲۶ سال گذشته همواره از

تصویب آن امتناع نموده و هیچ طرح یا لایحه ای در دولت و مجلس برای تصویب آن ارائه نشده است. در این مقاله تلاش می شود برخی تردیدهای حقوقی ایران نسبت به کنوانسیون مزبور که در آثار و گفتار ناظران سیاسی و حقوقی درباره دلایل عدم تصویب کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد.
این تردیدها عبارتند از موضوع حلّ اجباری اختلافات اعضای کنوانسیون بخصوص در اختلافات ا

یران و امارات متحده عربی بر سر جزایر سه گانه، موضوع عبور کشتی های نظامی از دریای سرزمینی و نیز مسأله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی که از نظر نظامی، سیاسی و اقتصادی در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز برای ایران حائز اهمیت است و نهایتاً موضوع تحدید حدود مناطق دریایی.
به نظر می رسد هیچ یک از این چهار موضوع، آنقدر جدّی نیست که ایران را از عضویت در کنوانسیون بازدارد اما پیوستن به کنوانسیون باید همراه با صدور اعلامیه های تفسیری مناسب و محدود نمودن روشهای اجباری حل اختلاف مندرج در کنوانسیون طبق شرایط « استثنائات اختیاری » باشد.
مقدمه
رویکرد ایران به کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها چه بوده و چرا تاکنون ایران علیرغم امضا، از تصویب و لازم الاجرا شدن آن نسبت به خود امتناع می نماید؟ این پرسشی است که در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای آن هستیم. درواقع از نظر حقوقی آنچه اینک مطرح است « تصویب » یا « عدم تصویب » کنوانسیون توسط ایران است. ازآنجا که ایران کنوانسیون را امضا نموده است لذا اصطلاح صحیح و مناسب در اینجا « تصویب » است و نه « الحاق ».
ایران در حال حاضر یک « طرف » معاهده نیست امّا از آنجا که به عنوان یک کشور مشارکت کننده در کنفرانس سوم حقوق دریاها آن را امضا کرده است طبق حقوق معاهدات می تواند تعهدات و حقوقی درقبال کنوانسیون مزبور داشته باشد که مهمترین آنها طبق ماده ۱۸ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین این است که اقدامی انجام ندهد که به هدف و منظور معاهده ( حقوق دریاها ) لطمه وارد کند.
البته کنوانسیون حقوق دریاها یکی از چند معاهده مهم بین المللی است که دولت ایران از تصویب نهایی آنها خودداری نموده است و هریک نیز بحث خاصّی در جای خود می طلبد مثل معاهده ۱۹۶۹ وین، کنوانسیون منع شکنجه، کنوانسیون مبارزه با تروریسم هسته ای و چند سند دیگر در این زمینه، کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و ; چه بسا اگر حساسیتهای کنونی ۶۲ سال پیش هم وجود داشت، ایران عضو سازمان ملل متّحد نیز نمی شد!
در این میان، کنوانسیون حقوق دریاها از ابعاد مختلف حقوقی، سیاسی، نظامی و اقتصادی برای ایران واجد اهمیت است.
از نظر حقوقی، عضویت در این کنوانسیون مهم به منزله حقوق اساسی دریاها تغییراتی در وضع تعهدات و حقوق ایران در حقوق بین الملل دریاها ( نسبت به کنوانسیونهای ۱۹۵۸ که عضو آن است ) ایجاد می نماید.
این حقوق و تعهّدات نسبتاً جدید ممکن است با هر کنوانسیونی ایجاد شود و تصویب معاهدات

اصولاً تابع سنجش مصلحت و منافع ملّی دولتهاست که بررسی نمایند که آیا توانایی انجام تعهّدی را دارند یا نه و آیا توازن حقوق و تعهّدات ناشی از معاهده، منافع ایشان را تأمین می نماید یا خیر؟
از نظر سیاسی، عدم عضویت در کنوانسیونهای مهم و اساسی حقوق بین الملل مخصوصاً چنین کنوانسیونهایی که در پی کنفرانسهایی با هدف تقنینی و جهان شمولی تصویب گشته اند، وجهه مناسبی از کشورها نشان نمی دهد. چنانچه خروج ایالات متحده از پیمان کیوتو یا استرداد امضای آن کشور از اساسنامه دیوان کیفری بین المللی با مخالفتهای جامعه بین المللی روبرو شد.

از نظر نظامی، ایران در همسایگی دو آبراه مهم بین المللی است: دریای مازندران و خلیج فارس. بحث از اهمیت نظامی و استراتژیک آنها از بدیهیات و تکرار مکرّرات است و البته بحث تخصّصی در صلاحیت نگارنده نیست!
از نظر اقتصادی هم کنوانسیون حقوق دریاها در بخشهایی مثل منطقه انحصاری اقتصادی یا منابع دریایی به عنوان « میراث مشترک بشریت » اهمیت خود را دارد و حقوق خاصّه ناشی از آنها در مواردی که سابقه عرفی یا قراردادی نداشته است فقط متعلّق به دولتهای عضو کنوانسیون خواهد بود.
در این مقاله کوتاه با توجّه به برخی اسناد و مقالات منتشرشده سعی می شود به این پرسش پاسخ داده شود که چرا دولت ایران علیرغم اهمیت فوق، از تصویب کنوانسیون امتناع می ورزد و در حالی که قصد خود را مبنی بر عدم عضویت صریحاً اعلام نکرده، طرح یا لایحه ای جهت تصویب آن هم در مجلس و دولت مطرح نشده است؟ و چرا در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند باید تصریح شود که الحاق به آن به معنای الحاق و پذیرش کنوانسیون ۱۹۸۲ نمی باشد؟!

قبل از هرچیز باید به یاد داشت که اگر تصویب یک معاهده بیشتر حاوی جنبه های حقوقی ناشی از حقوق و تعهّدات مربوطه است، بررسی « عدم تصویب » یک معاهده توسط یک دولت در وهله اول یک موضوع سیاسی است و این یک پرسش در درجه اول سیاسی است که چرا یک دولت عضو یک کنوانسیون مهم جهانی نمی شود؟
کشف اراده سیاسی دولتمردان در عدم تصویب کنوانسیون که از ۱۹۸۲ تاکنون ( بیش از ۲۵ سال ) و در همه دولتها و مجالس سابق با گرایشهای نسبتاً متفاوت به « سیاست خارجی » هم استمرار داشته است مستلزم بررسی اسناد مربوط و دسترسی به برخی مقامات ذیصلاح در وزارتخانه هایی چون امورخارجه، دفاع و حتّی راه و ترابری است که فعلاً مقدور نیست و در این فرصت باید به بررسی تنها سند در دسترس یعنی سخنرانی نماینده ایران در اختتامیه کنفرانس حقوق دریاها و تحلیلهای حقوقی و سیاسی اکتفا نمود؛ در غیر اینصورت بهترین مرجع برای پاس

خ به این پرسش، بالاترین مقامات اجرایی کشور مخصوصاً وزیر امور خارجه است و آنچه در این مقاله مطرح می شود جنبه پژوهشی و تحلیلی نظری دارد.
۱- مواضع ایران در کنفرانس حقوق دریاها
در ابتدای ورود به بحث لازم میدانم مختصراً به بررسی مواضع نمایندگی ایران در کنفرانس مونتگوبی بپردازیم. از سخنرانی نماینده هیأت ایرانی در کنفرانس چنین بر می آید که ایران، نظریه «معامل

ه یکجا (کلّی)» را که توسط نمایندگی پرو در کنفرانس مطرح شد پذیرفته بوده و کلیت کنوانسیون را مدّنظر داشته و نیز علاقه مند بوده متن نهایی نیز با اجماع تصویب شود و از این لحاظ نمایندگی آمریکا را به خودخواهی و کوتاه بینی متهم نمود. همچنین بطور خاص نمایندگی ایران به موضوع «میراث مشترک بشریت» درباره منابع دریایی خوشبین بوده و در مجموع کلیت اعمال کنوانسیون را در صورت حاکمیت قانون و عدالت به نفع خود و در جهت نظام اقتصادی عادلانه تر برای جهان ارزیابی می کرده است.
باوجود این، ایران سه ایراد نسبت به نتایج کنفرانس وارد کرده است:
نخست این که ایران در پذیرفتن قسمت مربوط به عبور کشتی های نظامی در آبهای سرزمینی خود مشکلاتی دارد که بعداً نظر تفسیری خود در این زمینه را نیز اعلام نموده است.
دوم این که ایران به مشارکت نهضتهای آزادیبخش و بطور خاص « سازمان آزادیبخش فلسطین » فقط به عنوان « ناظر » معترض بوده است که این یک ایراد به کنوانسیون نیست و مسأله ای شکلی مربوط به کتفرانس است.
سوم این که ایران معتقد است در بهره برداری از منابع دریاها به منافع و مزایای کشورهای صنعتی مورد توجّه قرار گرفته است. این درحالیست که کشورهای صنعتی خود در ابتدا نظر خلاف داشته و به همین دلیل از امضای کنوانسیون خودداری نموده و قصد داشتند « قرارداد کوچک » میان خود را در این زمینه جایگزین کنوانسیون نمایند که پیشاپیش با اعتراض گسترده کشورهای درحال توس

عه روبرو و منصرف شدند.
بنابراین اعتراضهای مزبور چندان گسترده نبوده که ایران را از امضای کنوانسیون بازدارد. علیرغم اینها، ایران پنج نظر تفسیری نیز طی بیانیه شفاهی اعلام نمود.
نخست این که مواردی که در کنوانسیون جنبه تدوین عرف بین المللی نداشته صرفاً مربوط به کشورهای عضو است و اثری بر کشورهای غیرعضو ندارد. نماینده ایران البته در شرایطی به ماده ۳۴ معاهده ۱۹۶۹ استناد می نماید که ایران، عضو آن معاهده نیز نیست و بهتر بود نماینده ایران از قواعد عرفی هم در بیانیه خود بهره می گرفت.
ایران از جمله موارد غیرعرفی و صرفاً قراردادی کنوانسیون به « حقّ عبور ترانزیتی از تنگه‌ها جهت حمل و نقل بین المللی »، « منطقه انحصاری اقتصادی » و مسائل « بستر دریاها و میراث مشتر

، بهره ای نمی برد.
دوم این که ایران معتقد است قانونگذاری داخلی در راستای ماده ۲۱ یعنی حق عبور بی ضرر در دریای سرزمینی نافی حق حاکمیتی دولت ساحلی برای لزوم اجازه قبلی عبور بی ضرر شناورهای نظامی نیست. درباره این دو مورد، بعداً بیشتر سخن خواهیم گفت.
سوم این که حقوق مصرّح در ماده ۱۲۵ کنوانسیون ( عبور ترانزیتی کشورهایی که به دریای آزاد دسترسی ندارند ) در چارچوب موافقت نامه‌ها باید انجام شود. توضیح این که گرچه نمایندگی ایران فقط به موافقت نامه های دوجانبه اشاره کرده است اما به نظر نمی رسد این امر نافی تجویز موافقتهای منطقه ای، ناحیه ای یا حتّی چند جانبه باشد که در بند ۲ ماده ۱۲۵ نیز به موافقتهای منطقه ای و ناحیه ای اشاره شده است.
دیگر این که ایران بر اصل « عمل متقابل » در این زمینه اصرار می ورزد؛ در حالی که اصولاً ماده ۱۲۵ مربوط به حق عبور ترانزیتی کشورهای محصور در خشکی از کشور دارای ساحل است و وضعیت دو کشور قاعدتاً ممکن است یکسان نباشد که عمل متقابل انجام شود یعنی ممکن است کشور محصور در خشکی، اهمیت ترانزیتی نداشته باشد که کشور ساحلی هم بخواهد از آن استفاده کند.
چهارم این که نماینده ایران در دفاع از حقوق کشور غیرمحروم جغرافیایی به تفسیر ماده ۷۰ پرداخته و معتقد است این ماده به حقوق کشور ساحلی که جمعیت زیادی دارد و منحصراً به منابع منطقه دریایی خود وابسته است خدشه وارد نمی کند. بند ۳ ماده ۷۰ و مخصوصاً بخش الف آن نیز این نظر تفسیری را تأیید می کند.
پنجم این که ایران معتقد است جزایر کوچکی که بالقوّه مسکونی هستند یا می توانند حیات اقتصادی داشته باشند مشمول بند ۲ماده ۱۲۱هستند و باید مناطق دریایی داشته باشند. این مسأله هم تفسیری است و از مفهوم مخالف بند ۳ ماده ۱۲۱ هم می توان در تأیید نظر ایران بهره جست.
آخرین ابهام برای ایران در کنفرانس، در مورد ارجاع به روشهای حقوقی حلّ و فصل اختلافات بوده که در زمان امضای کنوانسیون، تصمیم گیری درباره آن را به زمان دیگری موکول نمود.
۲ – دلایل عدم تصویب کنوانسیون توسط ایران
همانطور که در ابتدای سخن ذکر شد، این دلایل قطعی و یقینی نیست بلکه برداشتهای نگارنده از وضعیت حقوقی و سیاسی دولت ایران و نیز با عنایت به همان بیانیه شفاهی است که قبلاً مورد بررسی قرار گرفت و از آن باز هم بهره خواهیم برد.
الف – ارجاع به روشهای اجباری حقوقی حلّ و فصل اختلافات در کنوانسیون؛ اختلاف تاریخی با امارات متّحده عربی
ماده ۲۸۷ کنوانسیون ارجاعی است به اصل پذیرش اختیاری صلاحیت اجباری محاکم بین المللی. دولت ایران در حال حاضر صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نیز به رسمیت نمی شناسد؛ اما این بدان معنا نیست که ایران علاقه ای به حل و فصل حقوقی اختلافات بین المللی خود ندارد چراکه یکی از پرکارترین دولتها نزد دیوان بین المللی دادگستری بوده است و حتّی پس از انقلاب اسلامی بود که دو بار در پرونده های تصادم هوایی ( سقوط هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در خلیج فارس ) و سکوهای نفتی به عنوان خواهان نزد دیوان مزبور طرح دعوی نموده و شکایت به قضات غالباً غیرمسلمان دیوان برد.
به علاوه در تاریخ ۲/۶/۸۶ دولت ایران لایحه الحاق به کنوانسیون حفاظت از میراث فرهنگی زیرآب ( پاریس- ۲۰۰۱ ) را به مجلس تقدیم کرده و روش دیوان داوری مطابق پیوست کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها را به عنوان روش پذیرفته خود اعلام نمود۷ و به نظر می رسد از نظر سیاسی اصولاً دولت ایران با حلّ و فصل حقوقی اختلافات خود مشکلی ندارد.
در ماده ۲۵ کنوانسیون ۲۰۰۱ مراحل حل اختلاف عبارتند از: مذاکره با حسن نیت، ارجاع میانجیگری به یونسکو، و نهایتا اعمال مقررات کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها که کشورهای غیرعضو آن کنوانسیون هم باید روشی را برگزینند.
البته کنوانسیون ۲۰۰۱ هنوز لازم الاجرا نشده است. همینطور در الحاق ایران به موافقتنامه تأسیس کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند ( مصوب ۲۳/۸/۸۰ مجلس شورای اسلامی ) که به تأیید

شورای نگهبان نیز رسیده است طبق ماده ۲۳ آن، شرط صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری در صورت عدم حلّ اختلاف از طریق میانجیگری پذیرفته شد و مهمتر از همه تشکیل دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده طبق بیانیه الجزایر است که ایران، آراء این دیوان را نیز پذیرفته و اجرا نموده است.