فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی مصادره اموال غیرمنقول؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی مصادره اموال غیرمنقول؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای اجتماعی دارای ۱۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی مصادره اموال غیرمنقول؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی مصادره اموال غیرمنقول؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تحلیل حقوقی مصادره اموال غیرمنقول؛ بررسی مبانی قانونی و پیامدهای اجتماعی :

کلید واژه نامه:
مصادره:
قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):
اشیایی که موضوع «داد و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:
غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

دیباچه
«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»
۱-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.
در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد.
بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.
یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.
زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.
بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟
و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه

است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟
آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» – چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟
و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟
با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»
با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و

اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابه یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعه اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهه زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور» بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکننده نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و

قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.
حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای ۳ وجه: ۱-حکومت (تک نفره) ۲-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و ۳-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.

در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.

اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقع سرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.
در حکومت آریستوآ (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت) را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.
شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.

در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهر اقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.
در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.
قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مه

مترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطه اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطه حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.
شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطره حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحه شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.
نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی

از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن

خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنه واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟

در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزه «اموال غیرمنقول» در پی پیشینه تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.

باب نخست
تاریخچه مصادره در ایران

فصل نخست
ایران پیش از انقلاب مشروطیت

بخش نخست: ایران باستان

با نگاهی گذرا به گستره تاریخ کهن ایران، می توان دریافت که شاید یکی از شایع‌ترین شیوه های مملکت داری در ایران؛ همانا «حکومت سلطنتی یا مونارشی» بوده است که گاه نیز با شیوه آریستوکرات مآبانه ای تعدیل گشته است.
در ایران باستان که معمولاً به دوره های «حکومت امپراتوری بزرگ ایران زمین» از ادوار نخستین اساطیری آن تا پیدایش نخستین سلسله های پادشاهی اطلاق می شود، شاید بتوان گفت حکومتهایی از نوع ماوراالطبیعی و به نوعی تکنوکرات (البته صرفاً از جهت پرستشگری) بر ایران مسلط بوده اند شیوه تملک نیز کاملاً عینی و مستقیم و به بیان نکوتر «واقعی» نبوده است. به هر روی شاید نتوان ابعاد مادی برای این ملکیت قائل شد؛ البته تاریخ شناسان بسیار علاقه‌مندند که شیوه های زیستن افراد بشر را در این حوزه زمانی دریابند. اما از آنجا که معمولاً تاریخ مدون مبنای مطالعات و تحقیقات اینان و بسیاری دگر از اندیشمندان است، غالباً به طور کاملاً محسوسی این دوره را تا حد ممکن انتزاعی و غیرواقعی جلوه می دهند.

به هر روی شاید تنها نکته ای که به ذهن متبادر می شود آن باشد که قلمرو وسیع سرزمینی که تحت تملک ایرانیان در ادوار ابتدایی بوده است، «مالکیت بسیار موسعی را تحت استیلاء حاکمیت متصور می گردد. تا بدانجا که از شواهد و قرائن برمی آید، دشوار به نظر می رسد که اختیار تصرف و استیلاء بر این اراضی که لازمه حق مالکیت است به مردمان آن سرزمین سپرده شده باشد. چرا که حتی در دورانهای نزدیک به معاصر هم چنین امری غیرقابل تصور بوده است و به طریق اولی، شاید بتوان گفت: تملک فرمانروایان در حدود اراضی و املاک و به بیان حقوقی آن «اموال غیرمنقول» سرزمین خود در «حداکثر میزان خویش قرار داشت، در حالی که همین میزان در باب تملک «فرمانبران و مردم» سرزمین در حداقل میزان ممکن بوده است.
البته این امر مهم را نباید از خاطر دور داشت که مقصود «مالک اراضی و املاک متعدد یا به بیان نکوتر «ملاک بودن » مد نظر است. چرا که با همان گمان تقریبی می توان حدس زد به تناسب جمعیت اندک افراد تحت تابعیت ایرانی . قلمرو بسیار وسیع سرزمینی، تقریباً تمامی افراد «مالک» بوده اند اما باید «ملاک» بودن آنها را با دیده تردید بنگریم.

در دوره تقریبی (۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰ ق.م) بتدریج املاک تحت سلطه (فرمانروایان و فرمانبران) با روش های خاص به ثبت می رسد که قدیمی ترین اسناد در باب مالکیت اموال غیرمنقول (به طور اخص: املاک) از حفاریهای تلو بدست آمده که مربوط به شهر دونگی واقع در کشور کلده است، که نقشه شهر دونگ

ی در دوره ۴۰۰۰ پ.م را نشانگر است و اراضی با «ذوزنقه»، «مربع» و «مثلث» تفکیک شده اند.
در همین دوران است که «داریوش کبیر»، «ممیزی و ثبت اراضی مزروعی» را که در جمهوریهای یونان واقع در آسیای صغیر است، فرمان می دهد و «مساحت و اضلاع» این اراضی در دفاتر دولتی ثبت می شود ; همین امر شاید نمایانگر آن باشد که این روند ثبت املاک تحت استیلاء افراد نوعی «سرشماری جمعیت» که در آن زمان از جهت دریافت مالیات حایز اهمیت است بوده و خود نشانه ای جهت اعمال حاکمیت حکومتها و در صورت لزوم مصادره این اموال به نفع خویش است که در دوران کنونی و شاید بتوان با اندکی تسامح، روندی مشابه را شاهد بود.

همان گونه که ذکر شد املاک و اراضی از همان ادوار نخستین به دو بخش کاملاً همسان تقسیم می گردد:
۱-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومتها «اموال غیرمنقول عمومی» ‌و در اختیار و استیلاء مستقیم حکومتها
۲-املاک و اراضی تحت حاکمیت حکومت «اموال غیرمنقول خصوصی» تحت اختیار فرمانبرداران اما در قلمرو سرزمینی حکومتها.
به طور مثال در دوره «مادها»‌، روشهای ملک داری به شیوه سلسله های ما بعد خویش دو نوع از املاک و اموال غیرمنقول قابل تمایز است.

این شیوه ملک داری که با توجه به متون تاریخی بدست آمده است، پیش از اسلام (دوره مادها تا عصر ساسانیان) قابل تشخیص است و در این دوران سنگ بنای حکومتهای توارثی و به تبع آن «اموال و املاک خالصه سلطنتی» از طریق به میراث رسیدن «تاج و تخت پادشاهی» انتقال می یافت.
بنابراین «اموال خالصه سلطنتی» است که با یک تسلسل طولانی در طول تاریخ، حکومت به حکومت و «سلسله به سلسله» منتقل می شود و در اختیار «حاکمیت مسلط بر قلمرو سرزمینی» و تحت مالکیت مستقیم اینان قرار می گیرد. بنابراین به دلیلی تشابه بسیار زیاد این دوره از تاریخ ایران و حتی با اندکی تسامح دوره های ما بعد آن حداقل تا عصر مشروطیت با نگاهی اجمالی می توان مختصات «مالکیت اموال عمومی یا اموالی که به نفع حاکمیت از اموال خصوصی ضبط و مصادره می گردد، را در چند نکته خلاصه نمود:
۱-لازمه حاکمیت و برقراری نظم، ایجاب پذیرش قلمرو وسیعی از املاک و اموال غیرمنقول تحت سلطه حکومتهای مونارشی و سلطنتی این دوران است.
۲-توارث و به ارث رسیدن اموال غیرمنقول از پادشاهان به فرزندان آنها که شاهزادگان [اعم از ذکور و اناث]، بودند که پس از وفات آبای خویش به تخت سلطنت گام می نهادند.

لازم به ذکر است که در ایران باستان حداقل پیش از ورود اسلام؛ فرزندان دختر نیز بر اریکه پادشاهی تکیه می زدند که این روند هر میزان که از عهد باستان فاصله می گیریم، کم فروغ تر می گردد تا جایی که در دورانهای معاصر تقریباً بدون مصداق باقی می ماند.
۳-در اواخر دوره ایران باستان تا ظهور اسلام روند ثبت املاک و اسناد آن گسترده تر می شود و در واقع نظم بیشتری به خود می گیرد، گرچه غالب این املاک و اراضی تحت انحصار حاکمیت مطلق قرار دارد.

بخش دوم: ایران از ظهور اسلام تا دوران مشروطه

آخرین سلسله عهد باستان یعنی «ساسانیان» پس از ورود لشکریان اسلام و کشته شدن یزدگرد سوم، فرو ریخت و تمامی «املاک و اموال خالصه سلطنتی» به عنوان غنیمت در استیلای لشکر اسلام قرار می گیرد و تمامی قلمروهای ایران ساسانی توسط لشکریان سپاه اسلام تسخیر می گردد.

بنابراین تملک این املاک برای مدتی دچار تغییر شیوه می گردد و به طور مشخصی مالکیت آن متزلزل و در اختیار سلسله های کوچک، محلی و ناپایدار قرار می گیرد، تا حدی کاهش شاید بتوان گفت که در این بازه زمانی دقیقاً نمی‌توان مالکیت حقیقی برای «املاک خاصه سلطنتی» ساسانیان قائل شد.
در واقع تنها پس از استقرار حکومت (غزنویان) و ترکان غزنوی است که دگربار تمامی «املاک و اموال غیرمنقول خالصه سلطنتی» که از سلسله های پیشین، سلسله به سلسله منتقل گشته و در اختیار حاکمان غزنوی قرار می گیرد.
همین روند در دوران سلجوقیان ادامه می یابد و به سمت و سوی تکامل می رود که در نهایت تا بدانجا گستره مالکیت عمومی گسترده می شود که سلطان سلجوقی در عالی ترین جایگاه و مرجع تصمیم گیری برای امور حکومت «املاک و اراضی» تحت سیطره اش را نوعی «مایملک خود» می دانست و در همین راستا با «تقسیم اراضی بخش های مختلف کشور» و اعطای آنها تحت عنوان «اقطاع» به اعضای خاندان سلجوقی، «حق قانونی مالکیتش» بر قلمروهای کشور بر اتباعش شناساند. بدین ترتیب قلمروهای تحت تسلط حکمرانان و افراد به شکل «هبه» از سوی «سلطان» تلقی شد.

این روند در زمان حکمرانی مغولان شکل مشخص تری به خود می گیرد. در واقع آنچه از اسناد و املاک که به دستور انوشیروان دادگر در نزد قضات موجود بود، به «دستور غازان خان» پادشاه مغول در دفاتر قضات ثبت می شود و بدین ترتیب تمامی قباله ها و اسناد با تاریخ و متن در این دفاتر ثبت می شود. قضات مذکور طاسی هم به (نام) «طاس عدل» داشتند که اسناد تقلبی و مجعوله و اسناد مربوط به ۳۰ سال را در آن می شستند;». به هر روی در دوره حکومت مغولان، از سالهای اولیه هجوم آنان که گذر کنیم به طور کلی ۴ قسم مالکیت زمین پدید آم

د که عبارت بودند از:
۱-املاک شخصی که به افراد «حقیقی و غیردولتی» تعلق داشت.
۲-«املاک وقفی» که سرپرستی آن با «موسسات مذهبی»‌بود و بیشتر به «مصارف خیریه» می رسید.
۳-«املاک خالصه دیوانی»‌که هرچند رسماً به حکومت تعلق داشت اما عملاً تحت سیطره مستقیم ایلخانان مغول بود.
۴-«املاک خالصه سلطنتی» که تحت عنوان «املاک اینجو» هم از آن یاد می شود، «ملک شخصی ایلخان مغول» بود.
هرچند این ۴ شکل مالکیت و زمین داری در دوران «قبل از مغول» هم وجود داشت، اما در آن دوران شکل تفکیک یافته تر و شناخته تری بخود گرفت و این چهار شکل مالکیت با نوساناتی چند در طول تاریخ ایران تا عصر حاضر کمابیش ادامه می یابد.

در «دوران صفویه» مرجع «صدر دیوانخانه» تأسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد در دفاتر مخصوص ثبت و مهر می‌گردد. در دوران صفویه بالاخص در زمان «شاه عباس اول» به بعد (املاک خالصه) گسترش فزآینده تری می یابد و این روند به ویژه پس از سقوط سلسله صفویه در دوره «افشاریه» به سختی دنبال شد و شخص «نادرشاه» با توجه به نیازهای روزافزون ارتش دائمی اش به «تدارکات و پول»، بخش قابل توجهی از «املاک وقفی» و «شخصی» را به زور تصاحب کرده، ]که در واقع نوع خاص از مفهوم مصادره اموال غیرمنقول را به ذهن متبادر می کند.[ و تبدیل به «خالصه» می نمود.
در واقع آنچه امروزه به عنوان «ملی کردن» اموال خصوصی و یا مصادره اموال غیرمنقول وجود دارد. شاید ریشه واقعی در همین برهه از تاریخ بیابد.
اغتشاشات پس از مرگ نادر تا انسجام مجدد سیاسی ایران در عصر قاجاریه مجدداً باعث شد این میراث عظیم اموال غیرمنقول به خاندانهای سلطنتی و تمامی افراد حقیقی وابسته به حکومت؛ دچار مالکیتهای متزلزل گردد.

در دوره بعد که متصل به «دوران قاجاریه» است، تغییر و تبدیل عمده ای در میزان این ۴ شکل مالکیت زمین پدید آورد و نقصان هایی در «میزان املاک خالصه» دیوانی و سلطنتی راه یافت. همین تغییرات تا دوره محمدشاه قاجار ادامه می یابد.
در عهد محمدشاه در مالکیت املاک خالصه دگر بار تجدیدنظر می گردد و بخش اندکی از «اراضی غصب و مصادره شده»‌(توسط نادرشاه افشار)؛ به صاحبان اصلی خود بازگردانیده شد. اما آن میزان از اراضی که همچنان در مالکیت و تحت انحصار حکومت و خاندان سلطنتی است، همچنان رقم وسیعی را نشان می دهد.

شاید مهمترین تحول در چگونگی مالکیت و اداره املاک خالصه غیر از زمان آقامحمدخان قاجار – در ربع چهارم «قرن ۱۹ میلادی» یا «سیزدهم هجری قمری» بروز کرده باشد. چرا که در این مقطع به دلایل عدیده‌ای، حکومت قاجار به رهبری «ناصرالدین شاه» در صدد برآمد جهت فایق آمدن بر مشکلات مالی و اعتباری، «املاک خالصه» را به فروش برساند.

روش مزبور شاید شیوه ای برای کاستن از میزان اموال غیرمنقول تحت مالکیت حکومت است و به بیان دیگر انتقال مالکیت آن برای دگربار به مالکان اصلی.
گرچه دقیقاً این دو تعبیر بر هم منطبق نبوده و عملاً این اموال مصادره شده، هرگز به صاحبان واقعی و اصلی خویش باز نمی گردند.
در تعبیری دگر می توان گفت: «اگر مصادره را خارج کردن اموال (در اینجا غیرمنقول) از استیلاء و ید مالکانه مالکان حقیقی و خصوصی و به مالکیت انحصاری آوردن آن در زمام حکومتها بدانیم، آنچه در دوران ناصری به وقوع پیوست، شاید نوعی فرایند «معکوس – مصادره» باشد.

یا به بیان دیگر اگر مصادره؛ «ترکیب» یک جزء «مالکیت خصوصی» دیگر بر «اموال عمومی» باشد (ضمیمه شدن آن) در حقیقت «فروش اموال مصادره شده»، نوعی تجزیه «مالکیت عمومی» این اموال به اجزای کوچک سازنده آن یعنی «مالکیت های خصوصی» است، گرچه مالکیت انتقال یافته مذکور دقیقاً همان مالکیتهای انتقال یافته نخستین نباشد.
این سیاست فروش املاک خالصه در نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه و تمام دوران سلطنت مظفرالدین شاه (۱۳۱۳-۱۳۲۴ ق) کماکان ادامه می یابد.
در همین دوران است که طلیعه انقلاب مشروطیت؛ باعث تحولات عظیمی در ارکان مختلف اداره و حاکمیت مطلق مونارشی می سازد که اندکی شیوه مالکیتهای املاک خالصه و اموال غیرمنقول عمومی و مصادره شده را تغییر می دهد.

لازم به ذکر است که «در همین دوران و اندکی پیش از انقلاب مشروطه است که نخستین بار توسط ناصرالدین شاه قاجار فرمانی صادر می شود که اداره تحت ریاست میرزاحسین خان سپهسالار، مرجع «ثبت اسناد» بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده می شد و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط می شده است. نیز در «عدلیه» برای اعتبار اسناد و جلوگیری از «تقلب و تزویر»، اوراق و نوشته ها، مهر رسمی زده می شد و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شد که البته این کار هم اجباری نبود;». و این روش تا برقراری مشروطه و دوره دوم قانونگذاری برقرار بود.

بخش سوم: انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

به بیان بسیاری از مورخان، انقلاب مشروطیت، نقطه عطفی در تاریخ ایران محسوب می گردد.در این برهه از زمان که معادل قرن چهاردهم(سال ۱۳۲۴ ق) بود از سوی رژیم انقلابی محدودیتهای خاصی در مقابل فروش «املاک خالصه» پدید آمد. اما به دلیل فروش قابل توجه این املاک در دوره ناصری و مظفری، بخش قابل توجهی از «اراضی خالصه» از دست «حکومت مرکزی» و «خاندان سلطنت» خارج شده بود.

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینه در تاریخ ۱۳ جمادی الاولی ۱۳۲۹ هـ . ق مطابق ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ هـ . ش قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده تصویب شده این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده قانونی خویش بیان داشت که این اداره مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه محاکم ابتدایی است و در عدلیه نیز وجود دارند.
مهمترین امور که تحت نظر این اداره انجام می شد عبارت بودند از:
۱-ثبت اسنادی که نزد آنها می آوردند.
۲-دادن صورت از ثبت دفاتر و همچنین «سواد اسنادی» که ثبت می شود.
۳-دادن تصدیقاتی از قبیل مطابقت رونوشت با اصل، تصدیق اصالت امضاء، ‌تصدیق تاریخ ثبت، تصدیق اظهارنامه، تصدیق هویت و تصدیق هویت اشخاص.
۴-پذیرفتن و حفظ اصول اسنادی که نزد آن اداره امانت می گذراند.
در این قانون به موضوع مهم «ثبت املاک» توجهی نشده و ثبت اسناد اجباری نگردیده است و تا سال (۱۳۰۲ ش) که قانون ثبت اسناد و املاک به تصویب برسد و بدین ترتیب «اداره کل ثبت اسناد و املاک» برای دو مقصود تشکیل می‌شود:

۱-ثبت املاک تا اینکه مالکیت مالکان و حقوق ذوی الحقوق نسبت به آنها رسماً تعیین و محفوظ گردد.
۲-ثبت اسناد برای اینکه رسماً دارای اعتبار شود. اداره مذکور تابع وزارت عدلیه بوده و رییس کل آن به پیشنهاد «وزیر عدلیه»‌ و «فرمان شاه» منصوب می شده است.
از ویژگیهای این قانون مذکور آن است که اولاً ثبت املاک «اختیاری» است، مگر در مورد «نقل و انتقال خالصجات دولتی و اموال غیر منقول ایالات و بلوکات و بلدیه ها و یا نقل و انتقال املاک غیرمنقول در حدود قانون بین اتباع خارجه یا ایرانیان و خارجیان و دوم اینکه ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱-اجاره یا امتیازاتی که از طرف دولت داده می شود.
۲-نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفاتر املاک ثبت شده است.
۳- نقل و انتقالات راجع به عین یا منافع املاک یا حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.
۴- قراردادهایی که یک طرف آن «دولت» یا «ایالات» یا «ولایات» یا «بلوک» یا «بلدیه» است.
۵- وقفنامه راجع به املاک ثبت شده.
۶-اجاره نامه راجع به املاک موقوفه در صورتی که مدت آن بیش از ۱۰ سال باشد;»
بنابراین املاک و اموال غیرمنقول تحت اختیار حکومتها بدین شیوه ثبت و قطعی می گشتند و از

هرگونه نقل و انتقالات خارج از محدوده انحصاری دولت و حکومت به طور اعم مصون داشته شوند.
به هر روی روند واگذاری و یا اداره املاک خالصه پس از مشروطیت تا اوایل قدرت یابی «رضاخان» به عنوان سرسلسله پهلوی به پادشاهی رسید، «در حجم گسترده پیشین املاک خالصه نقطه کلی» به وجود آمده بود. رضاشاه دگر بار در صدد برآمد در آرایش چهارگانه «مالکیت زمین»، تغییر و

تحولاتی پدید آورد که در نهایت هدف وی گسترش دادن «املاک سلطنتی»، که در واقع «ملک شخصی شاه» محسوب می شد، در مقابل سایر «اشکال زمین داری» بود.
در طول سلطنت ۱۶ ساله رضاشاه بطور مداوم به میزان «املاک شخصی شاهی» افزوده شد، تا جایی که در پایان سلطنت رضاشاه بخش گسترده ای از اراضی کشاورزی و دیگر دارایی های غیر منقول کشور به مالکیت وی درآورده بود.
رضاشاه از همین اوایل سلطنت ضمن ممیزی دوباره «زمینهای خالصه سلطنتی و خاصه دولتی»، بخش اعظمی از این اراضی را به مالکیت خود درآورده بود.
با این حال این پایان راه نبود. او در طول سلطنتش به انحاء مختلف، اراضی گسترده ای را تصاحب کرد. از جمله این روشها «خرید املاک شخصی افراد»‌در گوشه و کنار کشور بود و چنانچه دانستیم در واقع این فرایند تصاحب و خرید وجوه مختلف از یک فعل یعنی همان (مصادره اموال غیرمنقول) است.
در واقع مکمل همان سیاست فروش اموال است که در دوران ناصرالدین شاه انجام گرفت و نوعی فرآیند «مصادره معکوس» محسوب می شد.

بدین ترتیب در واقع تمامی املاک شخصی شاه از مناطق حاصلخیز کشور و با قیمت های نازل خریداری شده و به نام رضاشاه بوده است.
در اغلب موارد خرید املاک به تهدید و ارعاب صورت می گرفت. روش دیگر «تصاحب املاک و اراضی» و مصادره اموال اشخاصی بود که به دلایل عدیده سیاسی و غیره از سوی دستگاه رضاشاه طرد شده، زندانی یا کشته می شوند.
گروه دیگر افراد متنفذ و صاحب جاه و ثروت قاجاری بودند که در رژیم جدید جهت زندگی به ظاهر مسالمت آمیز چاره ای نداشتند جز اینکه بخشی از املاک خود را با قیمت نازل به نام رضاشاه به ثبت می رسید، به فروش رسانند یا به عنوان هدیه و غیره به ملکیت او درآوردند.
راه دیگر تحصیل ملک و دارایی و مصادره اموال در این زمان، «تصاحب املاک و اراضی مجهول الهویه و یا املاک کسانی بود که فوت می شدند و وارثی نداشتند». این املاک توسط رضاشاه ضبط و مصادره می شد. از سوی دیگر به رغم سیاستهای فروش رژیم پیشین، هنوز در گوشه و کنار کشور، «اراضی تحت عنوان خالصه دیوانی یا دولتی» وجود داشت.
این اراضی در واقع به طور کلی به دولت و حکومت تعلق داشت و این اموال غیرمنقول در واقع از هرگونه دخل و تصرف که در آن داشتند، خاندان پهلوی را دور نگه می داشت.
بخشی از این گونه اراضی به دلایل عدیده ای چون «سوء اداره مستاجرین»، «عدم کارآیی» و

«صرفه اقتصادی» و غیره با قیمتهای نازل توسط «رضاشاه» خریداری و در حقیقت مصادره می شود و به جای مالکیت عمومی به مالکیت شخصی او درمی آمد. از املاک و دارایی رضاشاه اطلاع دقیقی در دست نیست و به نظر میزان قابل توجهی نمی آید، اما آنچه در زمان خلع او از مجموع دارایی ها و اموال غیرمنقول شخصی و آنچه از اموال شخصی افراد حقیقی و حقوقی «مصادره»‌ کرده است، وجود داشت طبق برآوردی در دوران محمدرضاشاه پهلوی، بالغ بر ۴۴ هزار سند مالکی

ت بنام وی صادر شده است که ارزش تقریبی آن در همان زمان (نیمه اول دهه ۱۳۲۰ ش) به بیش از «هفتاد میلیارد ریال» بالغ می شد. مساحت دقیق دارایی ها و املاک رضرشاه که به پسرش محمدرضاشاه به ارث رسید، مشخص نیست. رضاشاه اندکی قبل از خلع و خروجش از ایران توسط متفقین، تمام داراییها و املاکش را طی سندی «واحد» به فرزندش محمدرضاشاه واگذار کرد و ظاهراً در کاخ رضاشاه به طورسریع انتقال کلیه این «املاک و دارایی های غیر منقول» به محمدرضا صورت می گیرد.
در باره چگونگی اداره «اموال و املاک» به ارث رسیده از رضاشاه به فرزندش در بازه زمانی (۱۳۲۰-۱۳۲۷) هجری شمسی، اطلاع دقیقی در دست نداریم، اما آنچه از «اسناد و مدارک پراکنده آن دوباره بر می‌آید، شخص شاه و یا کارگزاران دولتی اش فرصت و یا علاقه جدی و پیگیر در جهت اداره بهینه این املاک از خود نشان نداده بودند.
این اراضی غالباً در قالب «عقود اجاره» به «زارعان و کشاورزان روستایی» سپرده شده بود و به دلیل سوء اداره در حاصلخیزی و درآمدزایی آنها نقصان فراوان وارد شده بود. در نتیجه درآمد بسیار کمی از این «املاک و دارایی ها» به خزانه شاه وارد می شد. گو اینکه اشغال ایران توسط ارتش متفقین و دیگر نابسامانی ها و اغتشاشات داخلی از دیگر عوامل مهم خرابی این املاک و دارایی های غیرمنقول بود. از سوی دیگر خود شخص شاه هم به دلایل عدیده از نظارت و اداره دقیق این «اموال غیرمنقول» عاجز بودند و فرد مورد دلخواه و در عین حال کارآمدی را جهت اداره و سرپرستی این دارایی ها نمی توانست بیابد. مضافاً این که در آن هنگام شاه به لحاظ سیاسی و اقتدارش حتی در داخل کشور، در موضع بسیار ضعیفی قرار داشت و نفوذ و قدرت وی بالاخص

در برابر مجلس شورای ملی و هیأت دولت در رده دوم اعتبار قرار داشت.
بنابراین هر آن انتظار اتخاذ تصمیماتی مغایر با نظر شاه توسط مجلس شورای ملی و دولت در باره چگونگی اداره و حتی ملکیت این املاک و داراییهای غیرمنقول بود.
به این معنا که آیا مالکیت شخصی پدیدار آمده از راه مصادره اموال شخصی افراد (به طور اخص در حیطه اموال غیرمنقول) و خرید آن اموال غیرمنقول دارای مشروعیت حقوقی و قانونی است و آیا اساساً می توان چنین مالکیتی را مالکیت حقیقی دانست؟

گذشته از آن آیا اموال و املاک مزبور که به انحاء مختلف از ید اشخاص حقیقی خارج شده بود را می توان پس از خلع رضاشاه و خروج از کشور به مال باختگان پیشین بازگردانید؟
با جو نسبتاً آزادی که در این برهه از زمان یعنی (سقوط رضاخان تا ظهور محمدرضاشاه) پدید آمد انتظار می رفت املاک غصب شده دگر بار به صاحبان اصلی آنان بازگردد. به واقع این دلایل باعث شده بود که شاه و طرفدارانش همواره در یک تردید و دودلی بسربرند و نیز باعث گردید که شاه درصدد برآید با انتشار اخباری در نشریات و مطبوعات کشور مبنی بر اینکه میل دارد تمام «اموال و املاک به ارث رسیده از پدرش» را در «امور خیریه» و مسائلی نظیر آن به مصرف برساند؛ افکار عمومی را به سمت خود جلب نماید.
این املاک و اراضی تا اواسط سال ۱۳۲۷ به رغم مالکیت شخصی شاه با «مشارکت دولت» اداره می شد. در همین برهه از تاریخ ایران است که شاه تصمیم می گیرد به واسطه مخالفت های «دولت و مجلس» در باره مالکیت این املاک به چشم می خورد، اداره این املاک را به طور کلی به دولت واگذار کند و در مقابل سالانه مبلغی به عنوان «حق مالکانه» دریافت کند. اما این راه حل نیز به جایی نرسید. پس از مدتی راه حل جالبتری به نظر شاه و مشاوران او می‌رسد و آن «موقوفه اعلام نمودن تمامی این اراضی و املاک و دارایی های غیر منقول» آن و در اختیار گرفتن «حق تولیت» آن به طور دائم در اختیار «شخص محمدرضاشاه» و پس از وی در اختیار فرزند و جانشین وی قرار می‌دهند. این راه حل جالب توجه تر بود چرا که از یک سو تملک واقعی را برای همیشه برای

خاندان او تضمین می کرد و از سویی موجب اقناع مخالفین این روش بود اما فقط تا هنگامی که این امر به شخص شاه محدود شود. اما لازم دانسته شد «اصل مالکیت» توسط مجلس شورای ملی تأیید شود. که در نهایت طرح با وجود برخی مخالفت ها تصویب شد و املاکی که به انحاء مختلف (غصب / زور و مصادره) توسط رضاشاه به تملک او درآمده بود، از سوی مجلس شانزدهم رسماً به

مالکیت شاه جدید درآمد و تأیید شد و در ضمن مورد پشتیبانی هیأت دولت نیز قرار گرفت و در این زمان هم «اسدالله اعلم» به عنوان نماینده مخصوص شاه در یکی از مهمترین کنگره های زمین داری که در سال ۱۳۲۷ هـ . ق / ۱۹۴۸ م در آمریکا تشکیل شد، شرکت می کند. و در این برهه از زمان مهمترین فرد در اداره املاک و مستغلات پهلوی به شمار می آید;

طی فرمانی در سال ۱۳۲۸، شاه قصد خود را مبنی بر واگذاری به صورت «اجاره طویل المدت املاکش به زارعین» اعلام می دارد و بدین ترتیب واگذاری اراضی فوق به «کشاورزان و زارعان» آغاز می شود، که این واگذاری به صورت «فروش اقساطی» و «طویل المدت» آنها بوده و دستور آن در ۷ بهمن ۱۳۲۹ هـ .ش صادر می شود.
این روند «اجاره و فروش طویل المدت اراضی و املاک به زارعان» با طی نوساناتی چند تا روی کار آمدن دولت دکتر مصدق ادامه می یابد. اما دکتر مصدق و یارانش در پی درگیریهای سیاسی که با شاه و طرفداران وی پیدا می‌کند از ادامه این کار ممانعت به عمل می آورد. بنابراین «کار واگذاری املاک به زارعان» با طی نوساناتی چند تا حدود سال ۱۳۴۰ به تعویق می افتد. اسدالله اعلم هم طی مرحله اول «اداره املاک و مستقلات» پهلوی، قابلیت زیادی نشان می دهد و با این ترتیب دوایر و سازمانهای اداری و اجرایی لازم را جهت اداره املاک و مستغلات پهلوی ایجاد می کند.

در طول دوره «نخست وزیری دکتر محمد مصدق» هم، به رغم برخوردهای خصمانه ای که میان «شاه و دولت» او پدید می آمد و محدودیتهایی که مصدق برای شاه به وجود آورد، همچنان اداره املاک و مستغلات پهلوی با جدیت دنبال می شد و به ویژه اعتبارات مالی خالصه ای که از فروش این املاک و اموال غیرمنقول به دست آمد. نقش مهمی در تأمین نیازهای شاه و خاندان سلطنتی داشت;»
یکی از عمده ترین تبلیغات شاه در مورد املاک و اموال و دارایی های غیر منقولش واگذاری آنها به زارعان و کشاورزان بود.
چنانکه از اسناد و منابع آن دوره بر می‌آید، از عواید و نقدینگی حاصل از فروش و اجاره این دارایی ها و املاک در راههای دیگر اقتصادی، سرمایه گذاری می شود و سرپرستی این املاک و مستغلات تا بدانجا گسترده می شود که در بخش های مختلف کشور به «مصادره» و «غصب» املاک و اراضی شخصی افراد و منضم نمودن آن به املاک و مستغلات پهلوی دست زد.
اداره املاک و مستغلات تحت سرپرستی خاندان پهلوی به رغم تبلیغاتی که در باره آن صورت گرفت به گونه ای نه چندان خیرخواهانه تا سال ۱۳۳۷ ادامه داد. در طی این مدت مهمترین وظیفه و عملکرد اداره املاک و مستغلات فروش و یا اجاره طویل المدت و اقساطی اراضی کشاورزی این اداره به کشاورزان و دیگر افراد و سرمایه گذاری و ذخیره کردن عایدات ناشی از آن در بانک عمران بود. در همین سال تصمیم گرفته شد جهت ساماندهی بهتر و کاراتر عملکرد اداره املاک و مستغلات پهلوی، تشکیلات جدیدتری که در عین حال متضمن تفکیک حوزه های عملیات بخشهای مختلف اداره املاک و مستغلات است به وجود آید.
که در این سال (یعنی سال ۱۳۳۷) تصمیم گرفته می شود این اداره به مقتضای این دو بخش، به دو دایره اداری کاملاً مستقل اما تحت سرپرستی مشترک منفک گردد و به این ترتیب «اولین بنیاد اداره مستغلات به طور اخص» در ایران تشکیل می شود که «بنیاد پهلوی» نام نهاده می شود و اداره مستغلات پهلوی»‌را در کنار اداره املاک پهلوی بر عهده می گیرد.
بدین ترتیب علی رغم عدم تغییرات محسوس در نحوه بهره برداری از این داراییهای غیر منقول، حداقل تفکیکی میان املاک و مستغلات پدید آمد که تا این برهه از زمان در ایران سابقه تاریخی ندارد.
پیش از آن سرمایه گزاریهای عمده برروی دارایی های «بنیاد پهلوی» صورت گرفت و در کنار آن عایدات حاصل از فروش املاک پهلوی به عنوان پشتوانه مالی، جهت توسعه عملیات بنیاد پهلوی استفاده شد.
در این زمان «بانک عمران» که خود زاده عواید حاصل از املاک و مستقلات پهلوی بود، به عنوان «هماهنگ کننده مالی و اعتباری» در این دو بخش عمل می کرد. این روند ادامه داشت تا اینکه در اواسط سال ۱۳۴۰ ش، شاه در صدد برآمد تغییر ظاهری دیگری در ساختار و تشکیلات «بنیاد پهلوی» و اداره املاک و مستغلات پهلوی به وجود آورد.

این اقدام جدید شاه در حقیقت نوعی وقف نمودن دارایی های غیرمنقول خود در بنیاد پهلوی بود. «بنیاد پهلوی» از هنگام تأسیس در سال ۱۳۳۷ سیر صعودی به لحاظ انباشتن عواید حاصل از اداره مستغلات و بالعکس «اداره املاک» سیر نزولی داشت؛ علت این امر هم «در معرض فروش و واگذاری عایدات آن به بنیاد پهلوی» بودن آن است. در فرمانی که شاه در سال ۱۳۴۰ به مناسبت موقوفات خاندان پهلوی صادر کرده است، در باره روند فروش املاک پهلوی از سال (۱۳۲۹ تا ۱۳۴۰) به این نکته اشاره می کند:

«; طبق فرمان مورخ ۷ بهمن ۱۳۲۹ مقرر داشته شد املاک پهلوی مزروعی مفروض که بالغ بر ۸۳۰ مزرعه و ۲۵۸ هزار هکتار زمین بوده است برای عمران و آبادی با رعایت تخفیف در بهای املاک و به اقساط طویل المدت به زارعین و ساکنین املاک واگذار شده و وجوه حاصله از محل فروش املاک، به وسیله بانک عمران جمع آوری شده و اقدام به بهای دریافتی از زارعین توسط این بانک صورت می پذیرد.»
بنابراین همچنان روش کهن (مصادره و مصادره معکوس که بدان اشاره شد) تا این زمان نیز از طریق مصادره توسط بنیاد پهلوی و واگذاری (مصادره معکوس) و دریافت عایدات حاصله ادامه می یابد و به عبارت دیگر هدف از «سیاست فروش و یا اداره املاک و مستغلات،‌ از وجه سیاست فروش املاک خالصه آن بیشتر مد نظر بوده است تا اهداف خیرخواهانه ]و این دقیقاً همان روندی است که در عصر قاجاریه و حتی پیش از آن هم، چنان که بیان شد وجود داشت;[
به طور خلاصه می توان گفت پیامدهای مثبت این شیوه عملکرد و اداره عبارتند از: (برای خاندان سلطنتی)
۱-اغلب اراضی و املاک مزروعی که به صورت غیرحاصلخیز و ناکارآمد به مرور زمان، مبدل گشته بود و اداره مستقیم آن توسط حکومت بر این ناکارایی می افزود. با این شیوه عملکرد – یعنی فروش اراضی مزبور به زارعان و کشاورزان و افراد دیگر – می توانست نقدینگی خاصی را جهت سرمایه گذاری در سایر بخشهای اقتصادی کشور به دنبال داشته باشد.

۲-فروش املاک و اموال غیرمنقول (یا همان مصادره معکوس) که عمده ترین آنها از مردم «غصب» و در زمان رضاشاه «مصادره» شده بود، باعث انحراف عمومی افکار از «در اختیار داشتن املاک غصبی» توسط دولت بود. همچنین زارعان خود را «مرهون بخششهای اعلیحضرت همایونی» می دانستند، بدون آنکه از کنه موضوع اطلاع یابند و ضمناً افرادی که اراضی آنها در دورانهای پیشین

غصب شده بود، با امید بازگشت دوباره آن اموال غیرمنقول به ید مالکانه‌شان،‌ تدریجاً نارضایتی خویش را فراموش کرده بودند و در واقع این همان روشی بود که در دوره سلطنت محمدشاه قاجار (۱۲۵۰-۱۲۹۴ هـ . ق) اتخاذ شده و املاک و اراضی غصب شده را به صاحبان آنها بازگرداند (پس از نادرشاه افشار)، اما این کار هیچگاه توسط محمدرضاشاه صورت نگرفت و به بیان دیگر اگر محمدشاه قاجار از روش «عکس مصادره» بهره جست، محمدرضا شاه پهلوی از روش «ضبط و

مصادره اموال غیرمنقول خالصه» میراث رضاشاه به عنوان دارایی شاه استفاده کرده است.

در اوایل سال ۱۳۴۰ برای اداره داراییهای بنیاد پهلوی که خود ثروت حاصل از فروش و واگذاری املاک پهلوی را هم در اختیار داشت، روش مطمئن تری به کار برده شد و آن روش «وقف کردن دارایی های غیرمنقول بنیاد پهلوی» بود ، بنابراین در شرایطی که سیاست فروش املاک پهلوی دنبال شده و عواید آن به حساب بنیاد پهلوی به «بانک عمران» واریز می شد. فرمان وقف کردن دارایی های «بنیاد پهلوی» تحت عنوان «موقوفات خاندان پهلوی» در تاریخ ۱۲ مهرماه ۱۳۴۰ از سوی شاه صادر می شود.
با سرمایه گذاریهای اقتصادی کلان در «بنیاد پهلوی» و سیاست «موقوفه کردن اموال و املاک» به میزان قابل توجهی دارایی های غیر منقول شاه و حاکمیت از این باب افزوده شد. چنانکه پس از «وقف» شدن این داراییها کسانی که اموالشان از طریق «غصب» و «مصادره»‌از ید مالکانه ایشان خارج شده بود، ناگزیر از «مالکیت» این اموال غیرمنقول خود دست کشیدند و در فرمان شاه هم به طور «وراثتی»، تولیت موقوفات به اولاد پس از خود منتقل می شد؛ در نتیجه «دارایی و اموال» بنیاد پهلوی برای همیشه در تصرف شاه و خاندان بلافصل او باقی می ماند;» و این روند تا سال ۱۳۵۶ ادامه می یابد.

«رابرت گرام» خبرنگار «فاینانشال تایمز» در باره داراییهای «بنیاد پهلوی» و راهها و چگونگی بهره برداری از آن چنین قضاوت می کند:
«بنیاد پهلوی بطور رسمی یک سازمان خیریه بود که ظاهراً از ثروت شاه تغذیه می کرد ولی عملاً از ۳ طریق برای کمک به رژیم مورد استفاده قرار می گرفت: ۱-برای مستمری ها ۲-وسیله کنترل از طریق سرمایه گذاری در بخشهای معینی از اقتصاد مملکت ۳-یک منبع سرمایه گذاری برای شرکت های وابسته به شاه، این بنیاد قدرت مندترین نیروی اقتصادی کشور بود.»

یکی از ناظران داخلی در این باره قضاوتی مشابه دارد:
«گرچه ظاهر بنیاد پهلوی به امور خیریه می پرداخت ولی فعالیت اصلی آن فقط در مسیرهایی بود که بتوان از طریق سرمایه گذاری پر سود در کارخانجات سیمان و تصفیه قند، شرکت بیمه، بانک، کشتیرانی و هتل سازی، ثروت خاندان شاه را چندین برابر کند.»

«بنابراین با بکاربستن روشهای اقتصادی سودآور برخلاف چیزی که در ظاهر ابراز می شد، ثروت و سرمایه بنیاد پهلوی در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی؛ در حدود «۰۰۰/۰۰۰/۰۰/۲۰ ریال و در اواخر عمر رژیم پهلوی و در سال ۱۳۵۶
هـ . ش به رقم ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳» دلار بالغ می شود، که با احتساب نرخ دلار به نرخ ۷۰ ریال در این سال؛ ارزش ریالی ثروت «بنیاد پهلوی» که در حقیقت «اموال غیرمنقول عمومی و تحت اختیار تام خاندان سلطنت» را تشکیل می داد، به رقم «۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۱۰» ریال می رسید.»
در سال ۱۳۵۷ که بارقه های سقوط رژیم شاهنشاهی به تدریج نمایانتر می‌گشت، بتدریج جراید و مطبوعات کشور با بهره گیری از فضای نسبتاً آزادی که در اواخر حکومت پهلوی پدید آمد در ضمن چاپ و نشر برخی افشاگری ها، به فهرست «دارایی های غیر منقول دوران پهلوی» اشاره می کنند:

«آسوشیتد پرس در مطلبی به نقل از یک مقام آگاه آشکار کرد:
اعضای خاندان پهلوی دارای «مالکیت کامل» یا «عمده» ۱۰۵ موسسه ایرانی هستند که در آن از «سرکه و نان» تا «تراکتور» ساخته می شد. گفته می شود که دارایی شخصی آنها تا ۲۵ میلیارد دلار می رسد.
شاه ایران پس از ترک مملکت، «اسناد مالکیت شخصی» خود را به مبلغ
«۹۵/۲۲۳ میلیون دلار» به «بنیاد پهلوی» واگذار کرد.
اگر شاه به کشور باز نگردد، «بنیاد پهلوی»، ملی خواهد شد ]در واقع مصادره می شود[.

منابع نزدیک به بنیاد پهلوی گفتند:
۱- فعالترین پرنس، «محمودرضا»: ۲۴ مؤسسه‌بزرگ صنعتی، چندین «کارخانه»، چندین «معدن» و یک کارخانه آجر و یک کارخانه لاستیک سازی اتومبیل است.
۲- پرنسس «اشرف» که در ۱۶ مؤسسه بزرگ سرمایه گذاری کرده اند و دارایی او شامل یک «مجتمع خانه سازی» در تهران به ارزش ۱۰۰ میلیون دلار، «یک مجتمع ساحلی در کنار دریای خزر» و یک «شرکت عظیم بیمه در خاورمیانه» است به همراه پسرش (شهرام پهلوی نیا) که با چندین موسسه بزرگ سرمایه گذاری کرده اند شریک است و ۱۲ مؤسسه خصوصی او شامل یک شرکت «پارچه بافی» در اصفهان، چندین روستا و یک کارخانه فرآورده های شیری، مشارکت در یک خط هوایی (ایران – ژاپن) بود.
۳- پرنس «شمس» که در امور «بازرگانی و سلطنتی» متعددی مداخله دارند، از جمله «کارخانه خانه سازی»، «لوله سازی» و «کشتی سازی» از جمله اموال غیرمنقول اوست.
۴- پرنس «عبدالرضا» برادر شاه ایران که صاحب ۱۱ کارخانه، چند معدن و چند مجتمع «کشت و صنعت» است که برخی از آنها با «سرمایه گذاران آمریکایی» مشارکت دارند.
۵- پرنس «غلامرضا» برادر دیگر شاه دارای «املاک وسیع» و سهام عمده در ۶ موسسه صنعتی بزرگ است.

۶- پرنس «احمدرضا»، پنج شرکت تولید فرآورده های غذایی دارد.
۷- پرنسس «شهناز»، دختر شاه، دارای ۲ مؤسسه کشت و صنعت و تولید وسایط نقلیه است.
۸- پرنسس «فاطمه» کوچکترین خواهر شاه، دارای ۳ شرکت بزرگ صنعتی است که در امور خانه سازی و مهندسی فعالیت دارند.
۹- پرنس «علی» برادرزاده شاه یک مؤسسه صنعتی بزرگ برای «کشت پنبه» و «پاک کردن آن» در منطقه خزر و گرگان دارد.
در واقع در فاصله بسیار کوتاهی تا سقوط رژیم شاهنشاهی، صورت داراییهای اموال غیر منقول خاندان سلطنتی که در اختیار «بنیاد پهلوی» قرار گرفته شده بود،‌ مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت و چون «خاندان پهلوی» یکی پس از دیگری، مملکت را ترک کردند و در حقیقت شرط لازم و کافی جهت «ملی کردن و مصادره کردن» این اموال محقق شد، این اموال به نفع حکومتی که در فاصله اندکی پس از روی کار می آید (به صورت دولت موقت)، مصادره می گردد. در همین ایام تصمیم گرفته می شود که «شاه در دادگستری محاکمه شود.» جراید نیز به انعکاس این خبر «; صبح دیروز وکلا و قضات دادگستری با آقای خمینی ملاقات کردند. در این ملاقات، امام طی سخنانی به وضع اسفناک کشور اشاره کرد و متذکر شد که قضات و وکلا،

وظیفه خطیری در بازسازی کشور بر عهده دارند;
امام با اشاره به وضع نابسامان قوه قضاییه در گذشته گفتند: «در آینده کلیه «فاسدان» و کسانیکه از «بیت المال» مردم «سوء استفاده» کردند، در دادگستری «محاکمه» خواهند شد که در رأس این اشخاص «شاه» قرار دارد. ما از کشوری که شاه در آنجا قرار دارد، خواهیم خواست که او را تحویل دهد (تا با مجازات برسد)، اما اگر از «استرداد» او خودداری کردند، دادگستری او را «غیاباً» محاکمه می کند و پس از محکومیت اموال او را ضبط می کنیم;»
با پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، این «اموال غیرمنقول» متعلق به خاندان سلطنتی به نفع حکومت جمهوری اسلامی «مصادره» می شود.
تصدی گری «بنیاد پهلوی» تا سال ۱۳۵۸ بر این اموال غیرمنقول ادامه داشت و پس از آن در اختیار «نهادهای انقلابی» قرار می گیرد.

بخش چهارم:
انقلاب اسلامی تا عصر حاضر

در اوان پیروزی انقلاب اسلامی، تدریجاً بسیاری از افراد حقیقی وابسته به رژیم پیشین از کشور خارج می شوند یا در کشور محاکمه، مجازات و کشته می شوند. در نتیجه «اموال غیرمنقول» بسیاری مضاف بر آنچه که از «اموال خاصه سلطنتی پیشین» بر جای مانده بود در اختیار حکومت اسلامی قرار می‌گیرد و ضبط و مصادره اموال به نحو نوینی ادامه می یابد.
در هنگام تصویب «قانون اساسی جمهوری اسلامی» در سال ۱۳۵۸، مذاکراتی در مجلس در باب تصویب اصل ۴۵ و ۴۹ ق. ا صورت می گیرد که توجه به آن می تواند مختصات «مصادره» و جایگاه آنرا در حکومت جمهوری اسلامی معین سازد:

«صورت شرح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی بررسی نهایی قانون اساسی، جلسه ۷ آبانماه ۱۳۵۸ هـ . ش، هفتم ذیحجه ۱۳۳۹ هـ . ق به ریاست دکتر سید محمد بهشتی (نائب رئیس) تشکیل شد:
۱) بیانات پیش از دستور: به محض رسیدن این قانون به دست مردم، اولاً: از چگونگی آن اطلاع حاصل می کنند که این قانون بسیار مترقی و اسلامی است که به تمام معنا درست نوشته شده است که اگر این قانون در تمام دنیا ارائه شود، تصدیق می کنند که یک قانون اسلامی، انسانی و مردمی است; موضوع دیگر این است که ما کارهای واجبی در بیرون و در شهرستانها و مملکت

داریم. باید بدانیم این «ملت مستضعف» چه دردی دارند و چه نیازی دارند، نیازهایش را برطرف کنیم. ولی وظیفه مهمتر آن است که در میان مستضعفین برویم و با درد دل آنها و گرفتاری آنها از نزدیک آشنا شویم، دردهای آنها را درمان کنیم. چون آنها بودند که باعث پیروزی انقلاب شدند و کشاورزان و روستاییانی که در زمان طاغوت «استثمار» شده بودند و در مقابل زحمت و دسترنجشان هیچ

چیزی عایدشان نمی شود و همیشه در حال اضطراب بوده اند، بایستی به آنان توجه شود و دست آنها را بگیریم و نگذاریم در فلاکت باشند;
۲) همچنین برای آباد کردن و به مردم رسیدن و زندگی مردم را احیا کردنم، «بودجه» لازم است و این تأمین بودجه بستگی به ۲ وحدت انقلابی و انسانی دارد:
۱- مسأله «ثروتمندانی که در موقع پیروزی انقلاب هنوز مفهوم حرکت انقلابی اسلام را نفهمیده اند. آنها رفته اند و در گوشه و کنار نشسته اند و گهگاه هم در میان آنها تعدادی «ضدانقلابی» دیده شده است. باید آنها بیایند در مقابل «قانون عدل اسلامی» که اگر نیامدند, دولت موظف است. نظر رهبر هم قطعاً همین است. این همه ثروت جمع کرده اند «احتکار ثروت» کرده اند،

«حبس» کرده اند. چرا نمی آیند «حق الهی» را بدهند؟ مگر «خمس» یکی از حقوق مسلم قانون اسلام نیست؟ اینها را اگر بخواهیم محاسبه کنیم و باید هم محاسبه شوند، همین ثروت ملت است که آنان جمع کرده اند;
همین ثروتهایی که یا از راه «غیر مشروع» بدست آمده و «اگر از راه غیر مشروع باشد»، باید «مصادره» شود. حال اگر بعضی می گویند در اسلام «مصادره» نداریم. مصادره به چه معناست؟
مصادره یعنی: «مال غیر مشروع که از راه «غیر مشروع» بدست آمده، باید این گونه ثروتها ]اعم از منقول و غیر منقول[ گرفته شود.
الف- اگر صاحبان اصلی آنها معلوم باشد به آنها داده شود.
ب- اگر صاحبان اصلی آنها معلوم نیست ]مجهول المالک[ برای بهبود وضع زندگی نیازمندان و مستضعفین به «بنیاد مستضعفین» و «بیت المال» برگردانده شود و صرف طبقات محروم و مستضعف گردد و به مصرف «روستاها» برسانند.
این پولها چرا بایستی روی هم انباشته شوند و به محرومیت مردم نرسد؟ این احتکارها طبق قانون اسلام درست نیست. مخصوصاً «قانون خمس» محاسبه نگردیده و باید محاسبه و تنظیم گردد، طبق قانون اسلام، «خمس» وضع گردیده و تحقیقتاً مطابق با «قرآن و سنت» است.

بنابراین اگر تمامی این اموال غیرمشروع گرفته شود، چنانچه صاحبش «معلوم» باشد، به صاحبش برسد و اگر «مجهول» است به «بیت المال» عودت داده شود، مصرف «طبقه محروم و فقرا» گردد. مخصوصاً برای بهتر کردن روستاها و آبادی و کشاورزی و آباد کردن مملکت مصرف دارند. این یک وظیفه است و اگر هم آن اموال و ثروتهایی که جمع شده اند از راه «حلال و حرام» بدست آمده باید ۲ خمس گرفته شود:
۱)خمس مال مخلوط به حرام: اگر مالک (صاحب) و مقدارش «معلوم» نباشد.
۲)خمس پس انداز مالی که ذخیره کرده اند با رفته و املاک و اشیایی خریده اند و در بانکی گذاشته اند.

که این دو خمس که در حقیقت «%۴۰» است باید بدهد.
[; اینها ثروت مملکت را غارت کردند و برای خوشگذرانی خودشان به خارج برده اند و امروز «دولت انقلاب اسلامی» در یک فشار اقتصادی قرار گرفته و خزانه دولت تهی مانده است؛ اگر این گونه مالها داده می شد و آنها می آمدند و در مقابل حکم قانون اسلام قرار می گرفتند و آن طوری که قانون عدل اسلام معنا کرده است، حق ضعفا را می دادند، اقتصاد به راه می افتاد و گرفتاریها برطرف می شد;[
در نهایت پس از تصویب اصل ۴۹ ق.ا (که در بخش قوانین به طور مبسوط بدان پرداخته خواهد شد) و نیز شروع فعالیت سازمانها و نهادهای انقلابی که طبق بیشتر قوانین از پرداخت بسیاری را از وجوه معمول معاف هستند و از لحاظ تشکیلات اداری نیز در چهارچوب متداول حقوق اداری نمی گنجد، وظیفه «مصادره اموال غیرمنقول» را به معنای عام کلمه در دست می گیرند.
این نهادها به ترتیب تاریخ پیدایش عبارتند از: (تاریخها تقریبی هستند)

۱-بنیاد علوی ۰از حدود سالهای ۵۸ تا ۶۰)
۲-بنیاد مستضعفان (۱۳۵۸-۱۳۷۰)
۳-بنیاد شهید (۱۳۵۹-۱۳۷۵)
۴-بنیاد ۱۵ خرداد (۱۳۶۸-۱۳۷۴)
و در حال حاضر «ستاد اجرایی فرمان امام» که وظیفه اداره اموال در اختیار ولی فقیه را برعهده دارد، در کنار نهادهای فوق الذکر وظیفه «مصادره» اموال غیرمنقول مطابق قانون بر عهده دارد.

باب دوم
مصادره اموال غیر منقول و علم
«حقوق خصوصی»

فصل نخست – حقوق مدنی

بخش نخست
قانون مدنی و رابطه با مفاهیم حقوق مدنی
یکی از مهمترین شاخه های حقوق خصوصی (به معنای حقوق تنظیم کننده روابط افراد جامعه با یکدیگر) که در مقابل حقوق عمومی (به معنای حقوق تنظیم کننده رابطه افراد با حاکمان) و به معنایی بسیار ساده اشاره دارد که همانا «راه و روش زیستن و قواعد حقوقی لازم جهت بقاء روابط افراد یک جامعه را تشکیل می دهد، (قانون و قواعد حقوق مدنی) است.