فایل ورد کامل مقاله دموکراسی صنعتی؛ تحلیل علمی مشارکت کارگران، ساختار مدیریتی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله دموکراسی صنعتی؛ تحلیل علمی مشارکت کارگران، ساختار مدیریتی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله دموکراسی صنعتی؛ تحلیل علمی مشارکت کارگران، ساختار مدیریتی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله دموکراسی صنعتی؛ تحلیل علمی مشارکت کارگران، ساختار مدیریتی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله دموکراسی صنعتی؛ تحلیل علمی مشارکت کارگران، ساختار مدیریتی و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی :

مقدمه:
دموکراسی صنعتی مفهومی است که از بطن سرمایه‌داری زاده شده است. این مفهوم حاصل کشمکش پیوسته میان مرزهای اقتدار مربوط به مالکیت و محدودیت‌هایی است که به حقوق کارگران تحمیل می‌شود. ( توکلی خمینی، نیره، ۱۳۸۸، ۱۸۲ )
منشا این واژه به عنوان یک مفهوم را باید در درک محدودیت‌های دموکراسی سیاسی پس از انقلاب قرن ۱۸ فرانسه جستجو کرد. اما عمومیت یافتن این مفهوم بیشتر در قرن ۱۹ بوده است. در طول دهه‌های اخیر تعاریف مختلفی حول این واژه ارائه شده و جدل بر سر تعریف آن همچنان ادامه دارد. کارگران و نمایندگان آن‌ها، کارفرمایان و نمایندگان ایشان و دولت هر یک به نوبه خود فضای

مفهومی این واژه را ترسیم می‌نمایند به طوری که با منافع ایشان تضاد زیادی نداشته باشد فلذاست که تعاریف رسمی با غیر رسمی و تعاریف کارگران با مدیران دارای اختلاف فراوان است. آبر کرومبی و همکارانش ( ۱۹۸۴ ) در یک تعریف خلاصه می‌گویند دموکراسی صنعتی عبارتست از: مشارکت کارگران در اخذ تصمیماتی که در سرنوشت آن‌ها تاثیر دارد. ( همان، ۱۸۳ ) از تعاریف دیگری که در زمینه دموکراسی صنعتی وجود دارد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
– اعمال دموکراسی بر شیوه کار و زندگی طبقه کارگر
از این دید دموکراسی علاوه بر عرصه‌های سیاسی، حوزه‌های اقتصادی و حیات اجتماعی کارگران را نیز شامل می‌شود.
– نوعی اعمال کنترل و نظارت از جانب کارگران بر کارگاه‌ها و کارخانه‌ها
– مشارکت کارگران در مالکیت بخشی از سهام و سرمایه شرکت به نحوی که دست کم به اندازه صاحبان سهام کوچک بر مدیریت نفوذ داشته باشند.
– شکلی از سوسیالیسم یا جنین آن در بطن سرمایه‌داری.
برخی معتقدند که دموکراسی صنعتی شکل و مدل کوچکی از نظام سوسیالیسم است که جای خود را در دل نظام‌های سرمایه‌داری باز کرده است.

با توجه به تعاریف فوق و عناصر پر اهمیت موجود در این تعاریف و به صورت یک جمه‌بندی نهایی می‌توان دموکراسی صنعتی را چنین تعریف نمود:
« مشارکت کارگران در اخذ تصمیمات موثر در شرایط کار و زندگی از طریق اعمال نظارت و کنترل یا مالکیت بخشی از سهام و سرمایه »
برخی کارگران در کنار واژه دموکراسی صنعتی از اصطلاحات دیگری نظیر دموکراسی اقتصادی، مدیریت کارگری و خودمختاری کارگری نیز استفاده کرده‌اند.

یکی از مهمترین جنبه‌های توسعه دولت امروزی ارتباط آن با دموکراسی است. این واژه از اصطلاح یونانی دموکراتیا Demokratia ریشه گرفته است که از دو قسمت دموسDemos یعنی مردم و کراتوسkratos یعنی حکومت، تشکیل شده، و بنابراین اساساً به معنای نظام سیاسی است که در آن مردم حکومت میکنند نه شاهان و اشراف.(۱)
دموکراسی Demokracy، نظام سیاسی که اجازه میدهد شهروندان در تصمیم گیری سیاسی شرکت کرده یا نمایندگان مجامع حکومتی را انتخاب کنند.(۲) کمتر ایده‌ای همچون مفهوم دموکراسی از جذابیتی چنین عمیق و جهانی برخوردار است. بنیادی‌ترین مفاهیم عدالت دربردارنده این ایده هستند که مردم باید تا اندازه‌ای در شیوه اداره کشورشان دخالت داده شوند. حتی

حکومت‌های اقتدارگرا بزرگترین دشمنان دموکراسی نیز از اینکه مغرورانه خود را دموکراسی بخوانند مسرورند؛ برخی خود را «دموکراسی خلق» و برخی «جمهوری دموکراتیک» نام می‌نهند. این واقعیتی است مسلم که در این دنیای مدرن، مشروعیت حکومت‌ها در گرو پذیرش دموکراسی و دستاوردهای ارزشمند آن است.(۳)
در جامعه دموکراتیک قدرت واحد و تمرکز یافته، همه وزنه‌اش را بر روی فرد فرود میآورد؛ و بین فرد و قدرت مطلقه هیچ وزنه دیگری وجود ندارد. این وضع جامعه و یکنواختی قواعد از نظر احساسات باعث میشود که چشم همه به طرف دولت دوخته شود و هرکاری که او باید انجام دهد و هیچ کس روی نیروهای دیگری حساب نمیکند.

علل جزئی و تصادفی مانند جنگها، انقلابات و توسعه صنعتی و نظایر آنها مردم را به پذیرش قدرت مرکزی در نظام دموکراسی ترغیب و وادار می‌کنند. به تعبیر دیگر تمام نوابغ جنگی، تمرکز قدرت را دوست دارند و تمام قدرت‌های متمرکز، جنگی هستند. در انقلابات نیز به فوریت، قدرتهای حد و وسط حذف می‌شوند و فقط توده بی‌شکل و مختلطی، که قادر نیست عمل منظمی انجام دهد به جا می‌ماند. تمرکز قدرت، نقاب وحشتی است که بر چهره بردگی زده میشود. همان کسانی که

دگرگونی را می‌پذیرفتند. یکباره و بی‌چون و چرا و بدون مقاومت، به اراده بی‌چون و چرای اکثریت در می‌آیند و یک نوع استبداد دسته جمعی به وجود می‌آید و منافع و حقوق فرد پایمال آن می‌شود. بدینسان استبداد آینده، خطرناکتر از گدشته است، چرا که انسان‌ها را بدون آن که شکنجه دهد، گسترده‌تر و ملایم‌تر به انحطاط می کشاند.(۴)

برای آنکه یک نظام دموکراتیک عملکردی کارآمد داشته باشد، نیازمند موازنه‌ای از قدرت و اقتدار میان جامعه و دولت و نیز حکومت شهروندان است. به منظور نیل به این مقصود، شهروندان باید از ساختارها و سازمان‌هایی مستقل از نهاد دولت برخوردار باشند. چنانچه جامعه بخواهد چنین نقش موازنه سازی را ایفا کند، مردم باید از یک جامعه مدنی بهره‌مند باشند.(۵) احتمالاً مهمترین دلیل ناکامی کشورها در طول تاریخ برای استقرار دموکراسی، فقدان عناصر ضروری یک جامعه مدنی نزد آنان بوده است.(۶
دموکراسی و تاریخچه آن:
بنابر گمان متعارف، دموکراسی نخستین بار در دولت ـ شهر آتن به وجود آمده است. اندیشمندان یونانی ویژگی‌های ماهوی دموکراسی را به منزله نظامی مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت شناسایی کرده‌اند و لذا دخالت مستقیم تمامی شهروندان واجد صلاحیت در تصمیم

گیری‌های جمعی، نقطه آغازین آرمان دموکراسی بوده است.(۷) دموکراسی یونان باستان را اگر بخواهیم با معیارهای امروزی مورد سنجش و داوری قرار دهیم باید نوعی آریستوکراسی به حساب آوریم. این امر از معنای خاص واژه شهروند در آن جامعه ناشی می‌شود. در یونان باستان شهروندان حق مشارکت در سیاست را داشتند اما آنها در حقیقت اقلیتی از جامعه بودند. جامعه آتن مرکب از سه طبقه بود: ۱ـ شهروندان . ۲ـ بردگان ۳ـ متیکها (بیگانگان مقیم) شهروندان حداکثر یک سوم جامعه را تشکیل می‌دادند و دو سوم باقیمانده حق دخالت در سیاست را نداشتند.

به علاوه شهروندان مردمی که بالای بیست سال سن داشتند از حق حضور مجلس آتن برخوردار بودند.
اگر چه دموکراسی چدید و دموکراسی آتنی گوهر مشترکی دارند اما صورت‌بندی دموکراسی در جهان قدیم و جدید تفاوت‌های اساسی داشته است. به هر حال جامعه دموکراتیک جامعه‌ای است که در آن هیچ کس واجد حق پیشینی برای حکومت کردن نیست. مشروعیت حکومت تنها به رضایت شهروندان متکی است و مردم می‌توانند بالاترین مرجع قدرت را بدون خونریزی و خشونت کنار بگذارند.(۸)
ایده دموکراسی نمایندگی نیز زاییده کشمکشهای میان پادشاه و پارلمان در انگلستان است. پس از آن انقلاب فرانسه و آمریکا قالبی مدرن از دموکراسی را پدید آوردند. بعدها نوشته‌های نظریه پردازانی چون روسو، لاک، و نیز بنیانگذاران نخستین آمریکا، مفاهیم بنیادین دموکراسی لیبرال و نمایندگی را جرح و تعدیل نمود.
در عین حال که نویسندگان کلاسیک بر بینش ذاتی آرمان دموکراتیک تأکید می‌کردند، دانشمندان سیاسی مدرن، به دنبال تبیین کارکردهای عملی و دموکراسی معاصر بودند.(۹
دموکراسی سوسیالیستی:
دموکراسی سوسیالیستی، اصولاً از همان آغاز شکل‌گیری، با نقد ریشه‌ای به دموکراسی صوری، محدود، ساختگی و فریبکار بورژوایی شکل گرفته بود. سوسیالیست‌ها بارها اعلام کرده بودند کهشوراهای کارگران و دهقانان، پس از درهم کوبیدن مقاومت نظامی و سرنگونی دولت سرمایه‌داری، متضمن اجرای گسترده‌ترین شکل «دموکراسی» خواهند بود. آنها خاطرنشان ساخته بودند که طبقه کارگر هرگز از «عقاید» بورژوایی نمیترسند! بویژه آنگاه که تملک بانکها، انحصار وسایل تولید (و همچنین وسایل تولید عقیدتی مانند مراکز رسمی آموزش، رسانه‌های عمومی و…) کنترل شهربانی، ارتش و دستگاههای اداری و غیره از دست بورژوایی خارج شده باشند. از منظر سوسیالیسم، خواست مجلس مؤسسان که ماهیتاً مجلس موقتی است، هیچگاه یک شعار

تاکتیکی قبل از تسخیر قدرت توسط شوراها نبوده است. یکی از ایرادهای اساسی دموکراسی سوسیالیستی به لیبرالیسم، همواره این بوده است که «پارلمانتاریزم» مردم را به شکلی ناقص فقط در سطح (حوزه های جغرافیایی) و نه در حد (واحدهای تولیدی) درگیر مسایل سیاسی می‌سازد. تازه این فعالیت «دموکراتیک» یک جانبه، تجزیه شده و بدون نظارت مستقیم رأی دهندگان نیز فقط در عرصه سیاسی اجرا می‌شود و نه در سایر عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی،حقوقی و

فرهنگ! برخلاف طبقات مرفه و دارا که معمولاً از سطح نسبتاً بالایی از همبستگی طبقاتی برخوردار هستند، انتخابات فقط در سطح حوزه‌های جغرافیایی و منطقه‌ای، موجب از هم گسیختگی طبقاتی و تجزیه دائمی توده‌های زحمت‌کش مردم و در نتیجه، انزوای «اکثریت» جامعه خواهد بود. بدین سان، باید شکل و ترتیب دیگری از نهادی «دموکراتیک» انتخاب کرد که بتواند مردم سالاری را به گسترده‌ترین شکل ممکن عملی سازد. تفویض و تقسیم قدرت سیاسی، اجتماعی، نظامی و اقتصادی جامعه به هر دو نهاد شورا و مجلس، بهترین شکل اجرا و کاملترین نوع دموکراسی خواهد بود..(۱۰)

تفاوت دموکراسی سوسیالیستی با بورژوازی:
نحوه برخورد سوسیال دموکراسی و استالینزم با مفهوم دموکراسی نیز با درک «مارکسیزم» متفاوت و متضاد بوده است. مارکسیزم همواره ماهیت مقولات عام در جامعه بورژوازی را به نقد کشیده است. از نظر مارکسیزم، دموکراسی نیز همانند هر پدیده اجتماعی دیگر، باید از دیدگاهی تاریخی ـ طبقاتی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته شود. دموکراسی، بر مجموعه‌ای از ارزشهای ماوراء طبقات و فراسوی تاریخ بنا نشده است. اهداف طبقات مختلف از مبارزه با دموکراسی در طول تاریخ همواره متفاوت بوده‌اند. دموکراسی بورژوایی از پایه و اساس با دموکراسی سوسیالیستی تفاوت دارد این دو نوع از دموکراسی، هرکدام فرآورده‌های پراتیک طبقه‌ای مشخص، علیه طبقه مشخص دیگری است و در شرایط متفاوتی از تاریخ به وجود آمده‌اند.(۱۱)
مارکسیزم انقلابی همواره هر دو مقوله کمونیزم و دموکراسی را به یک معنی و مفهوم تلقی کرده و هیچ فرقی بین این دو قاتل نبوده است. همچنانکه در مانیفیست کمونیست آمده است. «نخستین گام در انقلاب طبقه کارگر همانا ارتقاء پرولتاریا به موقعیت طبقه حاکم و کسب پیروزی در نبرد برای دموکراسی است.))(۱۲)
دموکراسی و لیبرالیسم:
علیرغم اینکه تفاوت‌هایی بین دموکراسی و لیبرالیسم وجود دارد این دو در واقع در یک مسیر در حرکتند و با هم سازگاری دارند. مشروط براینکه دموکراسی از حالت آرمانی خود خارج شده و وارد حیطه محتوایی شود. بعضی از اندیشمندان بین آزادی‌خواهی و آزادی فردی (لیبرالیسم) با حکومت مردمی (دموکراسی) تفاوت قایل هستند در حالیکه اندیشمندانی هستند که حکومت مردمی (دموکراسی) و آزادی فرد (لیبرالیسم) را از هم تفکیک ناپذیر می‌دانند.(۱۳)
اگر بپذیریم که هرگونه اعمال جبر بر انسان نوعی خشونت محسوب می‌شود، آزادی در نقطه‌ی مقابل اعمال خشونت قرار می‌گیرد و درست بر همین اساس اگر خشونت، اراده منبعث از آگاهی

فرد را فلج کرده وآن را به نفع هدف مورد نظر خود مصادره می‌نماید، آزادی دقیقاً برعکس به اراده‌ی ناشی از آگاهی آدمی فرصت شکفتن می‌بخشد و او را جهت رسیدن به مقصدی که بر می‌گزیند، یاری میرساند. در مورد این آرمان اگر بخواهیم مصادیقی را ذکر کنیم می‌توانیم از موارد زیر نام ببریم؛ «دفاع از آزادی مخالف، آزادی بیان و اندیشه، آزادی نشر آثار فرهنگی، آزادی فعالیت‌های رسانه‌ای، آزادی‌های قانونمند اجتماعی و آزادی تشکیل احزاب سیاسی و نهادهای مدنی و صنفی، وجود تعریف مشخص از جرم سیاسی، امنیت ملی و نظام سیاسی حاکم، لزوم برگزاری انتخاب‌هایی بدون نظارت‌های غیردموکراتیک، تأکید بر مصونیت قانونی منتخبین مردم در مجلس قانونگذار، وجود

قوه قضاییه و کانون وکلای مستقل، تشکیل دادگاه‌های علنی و با حضور هیات منصفه در بررسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و یا حضور هیأت منصفه در بررسی جرایم سیاسی و مطبوعاتی و بطور کلی لزوم به رسمیت شناختن حقوق بشر ومصادیق عملی آن».(۱۴)
دموکراسی و حقوق بشر:
مفاد اعلامیه حقوق بشر با «هر کسی میتواند» شروع می‌شود و این نشانگر آن است که حق، نه دادنی و نه گرفتنی است. بلکه حق و حقوق انسانی، در کنار انسان زاده می‌شوند و با او عجین هستند. آنچه حکومت‌های امروز می‌کنند، فاصله انداختن انسان‌ها از ذات صلح‌طلب آنهاست. هر کسی حق زندگی آزاد و امنیت شخصی دارد؛ هر کسی حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا بعنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته شود؛ هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره‌ی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او توجه پید کرده باشد، تصمیم بگیرد؛ این است چند بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر.(۱۵)
«انسان» بعنوان عنصر پذیرای خرد، دانش، فرهنگ و ادب، برتر از همه‌ی موجودات جهان است. نیکی و انسانیت برای همه مردم است و اگر مردمانی همه نیکی و حقوق جهان را برای خود بخواهند و در اندیشه‌ی سایرین نبوده و به جهان بی‌پروا باشند، راه خودکامگی می‌پیمایند که دیر یا زود، دنیا از نتیجه خودخواهی‌اش دچار آشفتگی می‌گردد.

ولی چنانچه انسان را امید به زندگی در دنیای پر از شادی و طراوت باشد باید خود و دیگران را برای آرامش و شادکامی سهیم سازد و بر همه موجودات و پیرامونش ارج نهد. بر این اساس «حقوق بشر» وابسته به حقوق همه مردمان زمین و سراسر جهان است که نمی‌توان آنرا همچون پدیده‌ای آزاد از دنیا یافت.
حقوق بشر سند و فرمان بزرگ آزادی مردمان جهان است، زیرا افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و باید آزاد زندگی کنند و از حقوق برابر برخوردار باشند و امتیازات اجتماعی تنها براساس منافع ملت تعریف می‌شود چرا که هدف هر اجتماع سیاسی حفظ حقوق طبیعی بشر بوده که شامل آزادی، امنیت، رفاه، مالکیت،… و مقاومت در برابر تعدی و تجاوز می‌باشد.
در جوامع دموکراتیک فرهنگ به رسمیت شناختن نیازهای انسانی در قالب حقوق بشر مهمترین مسأله در آسیب‌شناسی تکوین نظام حقوقی یاد شده است بطوری‌که شهروندان با آزادی بیان، افکار، عقاید و اندیشه، آزادی مطبوعات و… بتواند به آزادی سخن بگویند، بنویسند و نوشته‌هایشان را به چاپ برسانند.
نهادینه شدن حقوق بشر در چهارچوب دموکراسی از لزومات جامعه مدنی است. انباشت مطالبات مدنی تاریخی، بدون هیچ منفذ خروجی در طول تاریخ به بحران‌ها و انفجارهایی منجر شده است که سعی داشته خارج از قاعده‌ی بازی قدرت را فقط در راستای اعمال مطالبات خود در دست بگیرد. ولی «فقدا پایه تئوریکی» چنین جریان‌هایی آنها را از حصول به یک جنبش واقعی و مدنی باز داشته است.(۱۶)

دموکراسی و مشارکت سیاسی زنان:
در زبان و فرهنگ و قوانین هر جامعه شیوه‌ی برخورد با زن و نگرش نسبت به او می‌تواند معیاری برای سنجش اعتقاد یا عدم اعتقاد آن جامعه به آزادی و دموکراسی باشد. نگاهی گذرا به تاریخ گذشته جوامع بشری نشان می‌دهد که تنزل جایگاه و ارزش زن و کم‌رنگ شدن نقش اجتماعی او ناشی از ناآگاهی او نسبت به حقوق اجتماعی زنان و ناآشنایی به نظام جدید و علوم و معارف نوین و قوانین اجتماعی مدافع حقوق زنان است.(۱۷)
رأی دادن برای زنان در زمینه مبارزه‌شان برای بدست آوردن حق رأی همگانی که عملاً در همه جا زمان درازی به طول انجامید، معنای خاصی دارد. اعضای جنبش‌های اولیه زنان حق رأی را هم نماد آزادی سیاسی می‌دانستند و هم وسیله دستیابی به برابری اقتصادی و اجتماعی بیشتر.(۱۸)
نفوذ زنان در سیاست نمی‌تواند تنها بر حسب رأی دادن ارزیابی گردد. گروه‌های طرفدار حقوق زنا

ن، به ویژه در دهه‌های اخیر، مستقل از حق رأی دادن، بر زندگی سیاسی تأثیر گذارده‌اند. سازمان ملی زنان (NOW) و سایر گروه‌های زنان، از اوایل دهه ۱۹۶۰ فشار آورده‌اند تا یک سلسله مسایلی که مستقیماً به زنان مربوط است در دستور کار سیاسی قرار داده شود.(۱۹)
زنان هیچگاه با قدرت سیاسی کاملاً بیگانه نبوده‌اند. در دوران‌های گذشته، زنان منفرد، از کلئوپاتر

ا به بعد ـ گاهی بعنوان رؤسای دولت نفوذ زیادی را اعمال کرده‌اند. در جایی‌ که زنان رسماً بعنوان فرمانروا گمارده نشده بودند، گاهی بطور غیر رسمی، به عنوان همسران یا معشوقه‌های پادشاهان، روسای جمهور و نسخت‌وزیران از قدرت زیادی برخوردار بوده‌اند. یکی از مشهورترین نمونه های اینگونه زنان مادام دو پمپاردو (Madam de pompadour)، معشوقه‌ی لویی چهاردهم پادشاه فرانسه بود که با قدرت تمام اکثر تصمیمات دولت را اتخاذ می‌کرد. در قرن بیستم، زنان تقریباً بارها رئیس حکومت بوده‌اند ـ از جمله نمونه‌های آن می‌توان گلدمایر در اسرائیل، ایندیرا گاندی در هند و مارگارت تاچر در انگلستان را نام برد.
با وجود این به طور کلی همانند بسیاری از حوزه‌های دیگر زندگی اجتماعی، زنان در میان نخبگان سیاسی کمتر دیده می‌شوند.(۲۰)

تردیدی در این نکته نیست که زنان نیمی از پیکره‌ی جامعه را تشکیل داده و اساس هویت‌یابی خلقت و آفرینش انسان با مرد و زن صورت می‌گیرد و به همین دلیل لازم است زنان در فعل و انفعالات اجتماعی و سیاسی نقش مؤثر و کارآمد برای دخالت در تعیین سرنوشت کشور و همچین مشارکت در طرح‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان داشته باشند.(۲۱)