فایل ورد کامل مقاله بودجه؛ بررسی علمی ساختارهای مالی، سیاست‌های اقتصادی و نقش آن در مدیریت منابع ملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بودجه؛ بررسی علمی ساختارهای مالی، سیاست‌های اقتصادی و نقش آن در مدیریت منابع ملی دارای ۶۸ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بودجه؛ بررسی علمی ساختارهای مالی، سیاست‌های اقتصادی و نقش آن در مدیریت منابع ملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بودجه؛ بررسی علمی ساختارهای مالی، سیاست‌های اقتصادی و نقش آن در مدیریت منابع ملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بودجه؛ بررسی علمی ساختارهای مالی، سیاست‌های اقتصادی و نقش آن در مدیریت منابع ملی :

بودجه

بودجه چیست؟
«بودجه» در اقتصاد یعنی علم طبقه‌بندی اعداد و ارقام در دو سر فصل «هزینه» و «درآمد» که ناظر به یک برنامه یک ساله مالی است. بودجه یعنی پیش‌بینی درآمد و برآورد هزینه. (۱)
برنامه یعنی تدبیر، تمهید و تعقل در حصول اقلام پیش‌بینی و مصرف ارقام برآوردی با توجه به امکانات موجود و اهدافی که در پروسه عمل (اجرای بودجه) باید به آن رسید.
«برنامه» درازمدت ، برنامه‌ای است که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره به عنوان راهنمای برنامه‌ریزی‌های پنج‌ساله پیش‌بینی ‌می‌شود. (۲)

متاسفانه در بودجه سالیانه دولت طی ۳۰ سال گذشته این دو مفهوم با هم مخلوط و ممزوج شده به گونه‌ای که آنجا که باید از «بودجه» سخن بگوییم از برنامه گفتیم و آنجا که باید از «برنامه» حرف بزنیم از بودجه گفتیم!
تبصره‌های لوایح سنواتی «بودجه» عمدتا ماهیت برنامه‌ای و جداول «برنامه» نوعا ماهیت بودجه‌ای دارد! برخی از آنها که کلا ماهیت بودجه‌ای ندارد، وظایف ذاتی دستگاه‌ها است که در قالب احکام تبصره‌ای در بودجه تکرار شده است. چرا این دو مفهوم را با هم مخلوط کرده‌ایم.
عواید نفت بزرگترین نعمتی است که خداوند به ما عنایت فرموده است و منبع اصلی تامین اعتبار در بودجه‌های سالیانه است.

در «برنامه» سوم و چهارم متاسفانه نگاه بودجه‌ای به نفت داشتیم نه نگاه برنامه‌ای، به این معنا که با تاسیس صندوق ذخیره ارزی و تعیین تفکیک سهم صندوق و سهم درآمد عمومی اساسا اصل تمرکز و تجمیع دریافت‌های دولت را در بخش انفال تعطیل کردیم.
از سوی دیگر تکلیف پرداخت‌های دولت (بخوانید برآورد هزینه) را هم در همان برنامه روشن کردیم این قبیل اقدامات نگاهی برنامه‌ای نیست در اثر وضعی چنین رویکردی همین بس که اکنون به جایی رسیده‌ایم که نمی‌دانیم در صندوق ذخیره چقدر باید باشد و مانده آن چقدر است؟ و جالب اینجاست هر مسئولی بدون اینکه از تفریغ نفت و تقویم ذخایر ارزی در صندوق مطلع باشد، عددی را می‌گوید!
حال آنکه اگر نگاهی برنامه‌ای داشتیم باید حداقل در دو برنامه سوم و چهارم در دو سه خ

ط – نه چند صفحه – و در چند سطری فی‌المثل می‌نوشتیم.
«دولت موظف یا مکلف است ظرف مدت ۵ سال در حوزه نفت و گاز کل صادرات نفت خام و نفت خام مصرفی داخل را از منابع مشترک با کشورهای خلیج‌فارس برداشت کند و چاه‌های نفت در داخل محدوده جغرافیایی را برای نسل‌های آینده صیانت کند»
تناژ تولید نفت خام در داخل بنا به گزارش تفریغ بودجه سال ۸۵ توسط ۴ شرکت بزرگ نفتی در داخل به شرح زیر است:
-۱ شرکت نفت مناطق نفتخیز جنوب ۱/۱۶۰/۹۶۷/۰۲۶ بشکه
-۲ شرکت نفت مناطق مرکزی ۴۲/۹۶۹/۷۰۸ بشکه
-۳ شرکت نفت فلات قاره ۲۵۹/۱۷۴/۸۰۰ بشکه
-۴ شرکت بهره‌برداری نفت و گاز اروندان ۱۶/۵۹۸/۹۸۴ بشکه
به طوری که ملاحظه می‌شود ۸۰ درصد نفت تولیدی کشور برای صادرات و مصرف در داخل توسط شرکت نفت مناطق نفتخیز تولید می‌شود. تقویم سهم تولید از منابع مشترک نصابش در تفریغ معلوم نشده است. شرکت نفت فلات قاره که در حوزه‌های مشترک با قطر، امارات، عربستان سعودی و عمان فعالیت می‌کند تنها ۲۵۹ میلیون بشکه در سال از منابع و مخازن مشترک برداشت دارد.
کدام عقل سلیم حکم می‌کند که ما در ۳۰ سال گذشته با یک غفلت برنامه‌ای اجازه دهیم کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس صادرات خود را از مخازن مشترک تامین کنند و ما از مخ

ازن داخل ؟!
خوب است دولت و مجلس در برنامه پنج ساله پنجم و نیز بودجه سال آینده به این امر مهم اهتمام ورزند و با تعیین نصاب برداشت از مخازن مشترک به صورت احکام آمره و از یک خسارت عظیم به ثروت نسل‌های آینده جلوگیری کنند. مخازن داخل نزدیک به ۱۰۰ سال است مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. باید به سرعت با سیاست‌های صیانتی بویژه تزریق گاز به احیای آن بپردازیم. این مخازن به سان انبارها و سیلوهایی می‌مانند که می‌توان با تزریق گاز از مخازن مشترک در خلیج فارس ضمن غنی‌سازی آنها و تبدیل نفت سنگین به سبک – که اهل فن بر چگونگی آن واقفند – ذخایر نفت و گاز کشور را تا ۳۰۰ سال آینده تضمین کرد.
مدیر نفتی ما در شرکت نفت فلات قاره به لحاظ فنی و توانایی مدیریتی در حد یک ژنرال نفتی باید باشد. دولت و مجلس در نگاه برنامه‌ای و نگاه بودجه‌ای به این مدیریت باید با دید خریدارانه بنگرد.
همین نگاه را ما باید در احیای منابع و مخازن طبیعی که خداوند در اختیار ملت به عنوان انفال نهاده داشته باشیم. آبها، دریاها ، کوه‌ها، جنگل‌ها ، معادن ( اورانیوم – طلا ، آهن ، مس و ; ) باید در برنامه اقتصادی پنجم صیانت شوند و اقتصاددانان ما براساس این دارایی‌های نقد، تئوری اقتصادی بدهند. اقتصاددانان ما باید در حوزه «برنامه» یافته‌های خود را بگویند، در حوزه «بودجه» آنان که تخصص مالی محاسباتی داشته و در حوزه حساب و کتاب ورود دارند یافته‌های خود را بگویند و اظهارنظر کنند
آنچه که شهروندان باید درباره بودجه بدانند

آنچه که شهروندان باید درباره بودجه بدانند

فهرست مطالب

۱ مقدمه ۲
۲ بودجه چیست؟ ۲
۳ منابع دولت از چه طریقی به دست می‌آید، در کجا و چگونه هزینه می‌شود؟۴
۴ استان‌ها پول خود را از چه محلی تأمین و صرف چه اموری می‌کنند؟ ۱۰
۵ مازاد و کسری بودجه چیست؟ ۱۳
۶ فرایند تهیه و تصویب بودجه دولت چگونه است؟‌ ۱۴

۱ مقدمه
با توجه به این که بودجه دولت یکی از مهم‌ترین اسناد مالی کشور است، چه‌قدر درباره آن اطلاع دارید؟ چه قدر با جهت‌گیری‌های اصلی و نیز با جزئیات بودجه آشنایی دارید؟ پاسخ به سؤالاتی از این نوع مستلزم آشنایی با بودجه است. بودجه سندی نیست که همگان به آسانی بتوانند

اطلاعات مورد نیاز خود را از آن به دست آورند، حتی آن دسته از افرادی که با مسائل مالیه عمومی آشنا هستند از جمله کارمندان و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی. این گزارش تلاشی جهت آگاهی شهروندان از ساختار بودجه و نیز اطلاعات لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ کل کشور است. هدف از این راهنما ارائه خلاصه اطلاعاتی است که مطالعه آن می‌تواند موجب شناخت بیش‌تر از بودجه دولت و مسائل آن باشد.

نحوه تدوین این راهنما به گونه‌ای است که شهروندان را گام به گام با تمامی مراحل شکل‌گیری بودجه آشنا کرده و در مورد بخش‌های مختلف بودجه اعم از چگونگی کسب درآمد توسط دولت، چگونگی و موارد هزینه دولت، قرض‌های دولت و غیره، اطلاعاتی خلاصه شده ارائه می‌کند.

۲ بودجه چیست؟
بودجه در ساده‌ترین تعریف، سندی مالی حاوی پیش‌بینی درآمدها و هزینه برای یک دوره مشخص است. به مانند خانوارها و شرکت‌ها، دولت نیز برای درآمدها و مخارج خود برنامه‌ریزی می‌کند. در واقع سند بودجه دولت عبارت است از:
الف) برنامه‌هایی برای میزان و نحوه خرج کردن پول توسط دولت،

ب) برنامه‌ای برای کسب درآمد به منظور تأمین هزینه فعالیت‌های دولت،
ج) برنامه‌ای برای استقراض دولت و نحوه بازپرداخت آن: ممکن است دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض کند. به عبارت دیگر ممکن است مجموع مخارج دولت از درآمدهای آن در یک سال بیش‌تر باشد و دولت جهت تأمین بخشی از مخارج خود از مراکز داخلی یا خارجی استقراض کند. از سوی دیگر ممکن است دولت در نظر داشته باشد بخشی از بدهی‌های خود (اصل بدهی یا بهره آن‌ها) را در سال جاری پرداخت کند.
د) عملیاتی کردن برنامه میان مدت توسعه در سال جاری: زمانی که برنامه توسعه داریم بودجه سالانه در واقع برنامه سالانه دولت جهت اجرایی کردن برنامه توسعه و تحقق اهداف برنامه در سال موردنظر است. لذا باید بین اهداف برنامه توسعه و بودجه سالانه ارتباط متناسبی برقرار باشد.
هـ) برنامه‌ای برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و استانی: میزان و نحوه اختصاص بخشی از اعتبارات دولت به استان‌ها به ویژه اعتبارات عمرانی، بیانگر میزان توجه دولت به مناطق مختلف است.
و) بودجه بازتاب تمایلات دولت و مجلس به مطالبات رأی‌دهندگان است.
ز) بودجه دولت مبین گستره و حوزه‌های دخالت و حضور دولت در اقتصاد و جامعه است.
از نظر شکلی بودجه کل کشور مشتمل بر دو بخش بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت‌های دولتی است. بودجه عمومی دولت حاوی درآمدها و هزینه‌های دولت (قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه، و سایر نهادهای عمومی غیردولتی) است. بودجه شرکت‌های دولتی شامل درآمدها و مصارف شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها است. بودجه کل کشور برای سال ۱۳۸۳ به میزان ۱۰۶۹۵۳۷میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۸۲ حدود ۵/۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میان بودجه عمومی دولت

۵۰۹۱۳۱میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۷/۱۶ درصد رشد نشان می‌دهد. بودجه شرکت‌های دولتی نیز ۴/۲۳ درصد در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ رشد یافته است. سهم بودجه عمومی دولت از بودجه کل کشور در سال ۱۳۸۳ حدود ۶/۴۷ درصد است که نسبت به سال ۱۳۸۲ حدود ۶/۲ درصد افزایش یافته است.

سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی شاخصی از اندازه اقتصاد کشور است) در سال ۱۳۸۱ بیش از ۷۵ درصد است. این در حالی است که در سال‌های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ این سهم به ترتیب ۶۲ و ۶۸ درصد بوده است. رشد سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی نشان دهنده افزایش حضور و دخالت دولت در اقتصاد کشور است (جدول ۱).

جدول ۱ سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری)
عنوان ۱۳۷۹ ۱۳۸۰ رشد (درصد) ۱۳۸۱ رشد (درصد)
بودجه کل کشور (میلیارد ریال) ۱/۳۶۰۶۶۸ ۲/۴۵۵۹۷۸ ۴/۲۶ ۲/۶۹۳۳۰۲ ۵۲
تولید ناخالص داخلی (میلیارد ریال) ۱/۵۷۶۴۹۳ ۷/۶۶۳۱۲۵ ۱۵ ۹۲۲۴۳۳ ۳۹
سهم بودجه کل کشور از تولید ناخالص داخلی (درصد) ۶/۶۲ ۸/۶۸ ۹/۹ ۲/۷۵ ۳/۹
مأخذ: ۱ ارقام بودجه کل کشور از قوانین بودجه سنواتی استخراج شده است.
۲ ارقام تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های جاری)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماگرهای اقتصادی، شماره ۳۲، سه ماهه اول سال ۱۳۸۲

۳ منابع دولت از چه طریقی به دست می‌آید و کجا و چگونه هزینه می‌شود؟
یک خانواده متوسط شهری را در نظر بگیرید. پدر و مادر همواره بخشی از اوقات خود را صرف بررسی بودجه خانواده می‌کنند. آن‌ها درباره میزان و چگونگی وصول درآمد ماهانه یا سالانه خود و چگونگی و نحوه هزینه برای غذا، پوشاک، مسافرت، تحصیل و غیره و چگونگی پس‌انداز بخشی از درآمدهای‌شان بحث می‌کنند. اگر آن‌ها پول کافی برای پرداخت برخی از هزینه‌های‌شان را نداشته باشند، مجبورند برخی از آن‌ها مانند رفتن به رستوران، سینما یا سایر هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند.

آن‌ها همچنین درباره کسب درآمد بیش‌تر از طریق ساعت کار بیش‌تر یا به دست آوردن کار دیگر باید تصمیم‌گیری کنند. اگر آن‌ها نتوانند درآمد بیش‌تری کسب کنند یا هزینه‌های خود را کاهش دهند باید درباره قرض گرفتن (وام گرفتن) تصمیم‌گیری کنند.
از طرف دیگر اگر درآمدهای خانواده از نیازها و هزینه‌هایش بیش‌تر باشد آن‌ها ممکن است پول اضافی‌شان را صرف بهبود وضعیت فعلی‌شان یا ارتقا سطح برخی از نیازهای‌شان نظیر تعویض وسایل منزل، تعویض یا تعمیر خانه یا ارتقای ماشین خود کنند.
دولت نیز مانند خانواده‌ها که برای درآمدها و مخارج خود و نحوه تخصیص درآمدها برنامه‌ریزی می‌کنند، برنامه‌ریزی مشابه اما در سطح وسیع‌تری انجام می‌دهد. براساس پیش‌بینی‌های هیأت دولت و تصویب مجلس میزان درآمدهای دولت و محل تأمین آن‌ها و تعیین و محل و چگونگی هزینه و تخصیص این منابع نیز متناسب با اهداف تعیین شده مشخص می‌شود.
اهدافی که دولت در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار می‌دهد، اهدافی است که در راستای توسعه و افزایش سطح رفاه اقتصادی ـ اجتماعی کشور بوده و عموماً در قالب اهدافی مانند تأمین اجتماعی، آموزش و بهداشت عمومی، تأمین امنیت، وضع و اجرای قوانین، حمل و نقل، تکنولوژی، ارتباطات و غیره در بودجه‌های سالانه در نظر گرفته می‌شود.

اگر درآمدهای دولت بیش‌تر از هزینه‌هایش باشد، یعنی با مازاد بودجه مواجه باشد، نه تنها بخشی از این مازاد را در مخارج جدید سرمایه‌گذاری می‌کند، بلکه بخشی از بدهی‌های گذشته را نیز پرداخت می‌کند. در صورتی که دولت با کسری بودجه مواجه شود، یعنی هزینه‌هایش بیش‌تر از درآمدهایش شود، به مانند خانواده باید درباره افزایش درآمدهایش (از طریق افزایش مالیات‌ها)، یا کاهش هزینه‌هایش یا استقراض تصمیم‌گیری کند. در ادامه درباره میزان و چگونگی کسب منابع دولت از طریق اخذ مالیات‌ها، فروش نفت، فروش شرکت‌های دولتی، استقراض و غیره و همچنین میزان و نحوه خرج این منابع در امور دفاعی، اجتماعی، عمومی و اقتصادی که در لایحه بودجه سال

الف) منابع دولت از چه طریقی به دست می‌آید، در کجا و چگونه هزینه می‌شود؟
اقلام عمده منابع بودجه عمومی دولت عبارتند از: درآمدهای مالیاتی، فروش نفت، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت و استقراض. در لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ پیش‌بینی شده که ۵۰۹۱۳۱ میلیارد ریال منابع کسب شود که در این میان سهم عمده‌ترین اقلام درآمدهای دولت عبارت است از: درآمدهای مالیاتی ۹/۱۸ درصد، سهم درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۳/۲۲ درصد، سهم فروش نفت ۸/۲۸ درصد، فروش شرکت‌های دولتی ۳/۴ درصد و سهم استقراض ۷/۱۰ درصد است.
لازم به ذکر است که درآمدهای مالیاتی شامل مالیات بر شرکت‌ها، مالیات بر درآمد، مالیات بر ثروت، مالیات بر واردات و مالیات بر کالاها و خدمات می‌شود. درآمدهای حاصل از مالکیت دولت

اقلامی مانند سود سهام شرکت‌های دولتی، بهره وام‌های دولت، سود حاصل از سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را دربرمی‌گیرد. استقراض نیز شامل فروش اوراق مشارکت (استقراض از مردم) استفاده از تسهیلات خارجی (استقراض از خارج) و استفاده از موجودی حساب ذخیره ارزی (استقراض از نسل‌های آینده) است.
درآمدهای مالیاتی یکی از باثبات‌ترین و اصلی‌ترین درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود که در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای توسعه یافته، مهم‌ترین جزء منابع دولت است. به عنوان مثال در امریکا بیش از ۹۵ درصد درآمدهای دولت، درآمدهای مالیاتی است. اما در ایران سهم درآمدهای مالیاتی در سطح پایینی است. روند سهم درآمدهای مالیاتی از منابع دولت نشان می‌دهد که این سهم از حدود ۳۰ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۱، ۵/۱۷ درصد در سال ۱۳۸۲ و ۹

/۱۸ درصد در سال ۱۳۸۳ رسیده است.
مقایسه اقلام منابع دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ با قانون بودجه سال ۱۳۸۲ نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ درآمدهای مالیاتی ۳/۲۸ درصد افزایش، درآمد نفت ۲/۱۸ درصد افزایش، درآمدهای حاصل از مالکیت دولت ۱/۵ درصد کاهش، فروش شرکت‌های دولتی ۲/۲۲ درصد افزایش و استقراض ۲۰ درصد افزایش یافته است. این مقایسه نشان می‌دهد که بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۸۳ بیش از سال ۱۳۸۲ به منابع حاصل از فروش ثروت ملی و دارایی‌های بین نسلی و نیز ایجاد تعهد مالی بر ذمه دولت وابسته شده است. به عنوان مثال فروش اوراق مشارکت در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۸۲ معادل ۵۷ درصد رشد یافته است و این به معنای استقراض بیش‌تر دولت از مردم است.

ب) مصارف دولت
دولت در سال ۱۳۸۳ مبلغی در حدود ۵۰۹ هزار میلیارد ریال در اقتصاد خرج خواهد کرد. که رشدی معادل ۲/۱۱ درصد نسبت به سال ۱۳۸۲ خواهد داشت. به طور کلی این هزینه در سه دسته کلی قرار می‌گیرند: مخارج هزینه‌ای (جاری)، مخارج طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای عمرانی و بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات دولت.
مخارج هزینه‌ای (جاری) که ظرفیت‌های موجود در جامعه را حفظ و نگهداری می‌کنند و موجبات اعمال حاکمیت دولت را فراهم می‌کنند، اقلام زیر را دربرمی‌گیرند: جبران خدمات کارکنان، استفاده از کالاها و خدمات، هزینه‌های اموال و دارایی‌ها، یارانه‌ها، ‌کمک‌های بلاعوض و کمک‌های اجتماعی. مخارج هزینه‌ای (جاری) در سال ۱۳۸۳ حدود ۳۱۶۸۸۶ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۱۳۸۲ به میزان ۹/۱۰درصد رشد نشان می‌دهد. [۱] سهم مخارج جاری از کل مخارج دولت ۲/۶۲ درصد است.

مخارج طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) که در ایجاد و احداث ظرفیت‌های جدید یا توسعه ظرفیت‌های موجود یا تثبیت یا افزایش عمر ظرفیت‌ها صرف می‌شود (در واقع همان مخارج سرمایه‌گذاری دولت هستند) عبارتند از: ساختمان‌ها و سایر مستحدثات،‌ ماشین‌آلات و تجهیزات، موجودی انبار، زمین و دارایی‌های تولید نشده. مخارج طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در سال ۱۳۸۳، ۱۳۸۲، ۹۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است که نسبت به سال ۱۳۸۲ به میزان ۶/۱۱ درصد رشد نشان می‌دهد. سهم مخارج عمرانی از کل مخارج دولت ۷/۱۸ درصد است.
سومین بخش از مخارج دولت مربوط به بازپرداخت دیون (بدهی‌ها و تعهدات) دولت است و شامل اقلام خرید سهام شرکت‌های دولتی، بازپرداخت اصل اوراق مشارکت، پرداخت تعهدات جاری و عمرانی پرداخت نشده سال‌های قبل، بازپرداخت اصل تسهیلات سیستم بانکی و بازپرداخت اصل تسهیلات خارجی می‌شود. در سال ۱۳۸۳ پیش‌بینی شده مبلغ ۴۰۱۸۷ میلیارد ریال صرف بازپرداخت دیون دولت شود که این رقم نسبت به سال ۱۳۸۲ رشدی معادل ۱۳ درصد را نشان می‌دهد. با این حساب بازپرداخت دیون دولت از کل مخارج دولت ۹/۷ درصد می‌شود.
لازم به ذکر است که بخشی از مخارج دولت مربوط به هزینه از محل درآمدهای اختصاصی [۲] است که می‌تواند هم به شکل مخارج جاری و هم به صورت مخارج عمرانی صرف شود. در سال ۱۳۸۲ هزینه از محل درآمدهای اختصاصی به میزان ۵۶۹۷۷ میلیارد برآورد شده است که نسبت به سال ۱۳۸۳ حدود ۸/۴۰ درصد رشد نشان می‌دهد. سهم هزینه‌های اختصاصی از کل مخارج دولت ۲/۱۱ درصد است.
در بودجه دولت مخارج (اعم از جاری، عمرانی و اختصاصی) برحسب محل مصرف آن نیز گزارش می‌شود. در این طبقه‌بندی مخارج دولت در قالب چهار امور شامل امور عمومی، دفاعی، اجتماعی و اقتصادی آرایش می‌یابد. هر یک از این امور نیز به فصولی تقسیم می‌شوند که خود این فصول نیز حاوی چندین برنامه است. این نوع از طبقه‌بندی امکان بررسی جهت‌گیری‌های دولت در سال آینده را فراهم می‌کند و از این طریق می‌توان اولویت‌ها و اهداف دولت را شناسایی کرد.

در لایحه بودجه سال ۱۳۸۳ دولت پیش‌بینی کرده است که ۲۴ هزار میلیارد ریال صرف امور عمومی، ۲۸ هزار میلیارد ریال صرف امور دفاع ملی، ۱۲۱ هزار میلیارد ریال صرف امور اجتماعی و ۴۴ هزار میلیارد ریال صرف امور اقتصادی می‌کند.