فایل ورد کامل مقاله اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، اجتماعی و فرهنگی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، اجتماعی و فرهنگی دارای ۱۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، اجتماعی و فرهنگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، اجتماعی و فرهنگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله اقامتگاه در ایران و تطبیق آن با فرانسه؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی، اجتماعی و فرهنگی :

اجرای احکام جزائی

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران
در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل۵۷ برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل ۱۵۶ بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)
۱ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

۲ سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور
۳ پزشکی قانونی
۴ سازمان قضایی نیروهای مسلح
۵ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
۶ دانشکده علوم قضائی

۷ سازمان تعزیرات حکومتی
۸ دادگستری جمهوری اسلامی ایران
• دادسراها
– عمومی
– انقلاب
– دادستانی کل کشور
• دادگاه‌ها
– بدوی

– تجدیدنظر
– دیوانعالی کشور
می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات
مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:
۱ حدود ۲ قصاص ۳ دیات ۴ تعزیرات ۵ مجازات‌های بازدارنده
ماده ۱۳ ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده ۱۴ ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.
ماده ۱۵ ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.
ماده ۱۶ ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده ۱۷ ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.
بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند که به شرح ذیل است:
الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.
ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)
ج) مجازات محدود کننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین
د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً کسی که خیانت در امانت کرده نمی‌تواند کامند بانک باشد، سلب حق از کار در امور بانکی)
و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محکوم علیه
ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.
بند اول: اجرای قصاص

در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای قصاص معین نشده است. در ماده ۲۶۳ قانون فوق شرایطی را بیان می‌کند که قصاص با آلت کند، نباشد تا موجب آزار محکوم علیه شود، قصاص نفس در محوطه زندان اجرا و محکوم علیه به دار آویخته می‌شود در ملاء عام نیز به صورت چوبه دار انجام می‌شود.
قبل از اجرای قصاص مراسم و آداب مذهبی انجام می‌شود. دادستان، نیروی انتظامی و یا نماینده آنها، پزشک، منشی دادگاه حضور دارند. رئیس زندان حاضر است طبق نظریه مشورتی ۲۰/۱۱/۶۴ اداره حقوقی وکیل محکوم علیه می‌تواند حاضر باشد، در زمان اجرا، دادستان دستور اجرای حکم می‌دهد. منشی حکم را قرائت، مباشر اجرا می‌کند.

زمان اجرا اول طلوع صبح است، یک ساعت نعش مصلوب در بالای دار می‌ماند طبیب معاینه، به اولیای دم متوفی تحویل می‌شود.
در جمهوری اسلامی ایران اعدام نیز به روش فوق اجرا می‌شود (مانند مجازات مواد مخدر)، محاربه و افساد فی الارض، اخلال‌گران در نظام اقتصادی، هرچند در ملاء عام باشد.
ولی دم یا نماینده قانونی با اذن ولی امر مسلمین می‌تواند قاتل را قصاص کند. اگر مجنی علیه ولی دم نداشته باشد، ولی امر مسلمین ولی دم اوست.
بند دوم: اجرای رجم

شرایط حضور و مسئولین آن مانند اجرای قصاص است با این تفاوت که به محکوم دستور داده می‌شود که تا با آب سدر و کافور خالص به ترتیب غسل نماید، او را به محل اجرای رجم می‌آورند که چاله را که کندند، در چاله قرار می‌گیرد. پس از انجام رجم نماز میت می‌خوانند، بدون غسل مجدد با همان کفن دفن می‌کنند. اگر غسل نکرده باشد، پس از غسل کفن و دفن می‌کنند مرد تا نزدیکی کمر و زن تا سینه در گودال دفن می‌شود. اگر زنا با اقرار ثابت سنگ اول را حاکم و اگر به شهادت ثابت شود، اول مشهود و بعد حاکم و بعد دیگران سنگ می‌زنند. اگر محکوم علیه از گودال فرار کند، اگر اجرای رجم با اقرار ثابت نشده باشد، اجرای حکم برگردانده نمی‌شود، اگر به اقرار او ثابت شود برگردانده می‌شود.

بند سوم: اجرای صلب
چوبه دار مثل صلیب درست می‌کنند محکوم را رو به قبله و پشت به صلیب دست و پای وی را (دست‌ها افقی و پاها عمودی) می‌بندند سه روز رها می‌کنند، اگر در این مدت فوت کرده باشد، مراسم مذهبی را اجرا، اگر زنده بماند آزاد است. اگر زودتر از ۳ روز فوت کند، پایین آوردن او بلامانع است.
بند چهارم: اجرای حدود

مجازات حد به صورت مرگ، نفی بلد، رجم، جلد (تازیانه) یا قطع دست یا پا و به دار آویختن می‌باشد. اجرای حد در صورتی که یک نفر به چند حد محکوم می‌شود، به گونه‌ای اجرا ممی‌شود که اجرای یکی مانع اجرای دیگری نباشد. اجرای حد در سرزمین دشمنان اسلام جاری نمی‌شود، اجرای حد در ایام بارداری و همچنین شیردهی در صورتیکه نوزاد صغیر داشته باشد، بیم ضرر برای کودک باشد؛ جاری نمی‌شود.

بند پنجم: اجرای دیه
مالی است که محکوم علیه می‌پردازد، هرچند جنبه مجازات دارد با فوت محکوم علیه از ماترک او قابل پرداخت است. چون همه مجازات جنبه شخصی دارد (اصل شخصی بودن جرم و مجازات)، اما دیه چون نوعی مال است از ماترک می‌توان اخذ نمود که به صورت شتر، گاو، گوسفند، سالم بدون عیب که خیلی لاغر نباشد، حله‌های یمن، دینار مسکوک سالم غیرمغشوش و درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش می‌باشد، چون ارزش ریالی انواع فوق برابر نیست. بنابراین تقویم می‌شود. مهلت

پرداخت دیه در جرائم عمدی یکسال، غیرعمد دو سال و خطای محض (مثل جرایم کودک) ۳ سال از تاریخ وقوع جرم است، در طی این مدت نمی‌توان محکوم علیه را جز برای مذاکره احضار کرد. نرخ دیه به روز اجرای آن محاسبه می‌شود. اگر محکوم له از دریافت دیه امتناع نمایند، اجرای احکام آن را با حضور محکوم علیه محاسبه در صندوق واریز می‌نمایند. اجرای حکم در دیه مانع از پرداخت آن توسط اشخاص ثالث نیست، زیرا همانطور که بیان شد، دیه جنبه مالی دارد.

ارش تفاوت قیمت سالم و معیوب است و تعیین آن با توجه به میزان دیه کامل به مانند دیه اجرا می‌شود. بخشنامه‌های متعددی پیرامون دیه وجود دارد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
بند ششم: اجرای حبس

زندان یا محل کیفر سالب آزادی محیط بسته‌ای است که محکوم به حبس با به مدت تعیین شده را در آن بگذراند تا پس از اصلاح مجدداً به اجتماع برگردد و حبس چه به صورت دائم یا موقت یا تادیبی باشد در زندان اجرا می‌شود و اداره زندان آنان را نگهداری می‌کند، اما بازداشتگاه محل نگهداری متهمان است که تحت تعقیب بوده و طبق حکم غیرقطعی یا قرار مقام قضایی در آنجا نگهداری می‌شوند، متهم یا محکوم با برگ رسمی دارای امضاء و مهر مقام قضایی صلاحیت‌دار قانونی صادر کننده حکم یا قرار که متضمن مشخصات کامل معرفی شونده باشد، برای ورود به زندان باید کارت شناسایی معتبر و عکس‌دار باشد، مگر مواردی که احراز هویت او در دادگاه به عمل آمده باشد.
بند هفتم: اجرا حکم شلاق

از مجازات شخصی است که بوسیله نوار چرمی به هم تابیده به طول یک متر و قطر ۵/۱ سانتیمتر به بدن (تن) محکوم علیه نواخته می‌شود.
اجرای شلاق در حد در محکومین ذکور به نحو ایستاده اجرا می‌شود در حد زنا، تفخیذ و شرب خمر در حالی که پوشاکی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قوادی و قذف از روی لباس معمولی اجرا می‌شود، در محکومین اناث به نحو نشسته با لباس که به بدن آنها بسته باشد اجرا می‌گردد. حد شلاق زنا و تفخیذ شدیدتر از شرب خمر است و حد شرب شدیدتر از قذف و قوادی است. در اجرای شلاق تعزیری، محکوم در حالی که بر روی شکم خوابیده است، با پوشش و لباس معمولی به پشت بدن به جز سر و صورت و عورت زده می‌شود ضربه به صورت یکنواخت و بطور متوسط زده می‌شود.

بند هشتم: اجرای حکم جزای نقدی
جزای نقدی یکی از مجازات مالی است که محکوم علیه باید به دولت پرداخت کند که یا به صورت معین و ثابت است مثل یک میلیون ریال یا به صورت نسبی (مثل ۴/۱ وجه چک صادره) تعیین می‌شود. پرداخت آن از ناحیه شخص ثالث نیز امکان دارد می‌تواند محکوم علیه آن را به نحو اقساط پرادخت کند که اجرای احکام پس ازا اخذ وثیقه اقدام می‌کند، در صورت عجز از پرداخت جزای نقدی محکوم علیه به ازاء مبلغی که قابل تعیین و تغییر است، در زندان محبوس می‌گردد. با فوت محکوم علیه جزای نقدی منتفی است.
بند نهم: اجرای حکم تبعید یا اقامت اجباری
با حضور محکوم علیه در محل تعیینی از ناحیه دادگاه با معرفی نیروی انتظامی در دفتر مخصوص اسم وی ثبت، هر روز باید آن دفتر را امضاء نماید. در صورت استنکاف از حضور در محل تبعید با نظر دادگاه مجازات ولی به حبس یا جزای نقدی تبدیل می‌شود.
بند دهم: اجرای حکم محرومیت‌های اجتماعی
با مکاتبات به ادارات مربوطه و ماسبق ثبت موارد در اجرای احکام اجرا می‌شود و بنا به مورد می‌تواند متفاوت باشد. مثلاً محرومیت از وکالت دادگستری با اعلام مراتب به کانون وکلاء اجرا می‌شود.
در بعضی جرائم که جنبه خصوصی دارد، با گذشت شاکی، اجرا موقوف می‌شود. با فوت محکوم علیه نیز اجرا موقوف می‌شود. در اجرای حبس و اجرای نقدی در صورت قبول دادگاه با آزادی مشروط مطابق شرایط آن محکوم علیه آزاد می‌شود. در عفو عمومی موردی خاص نیز محکوم علیه آزاد می‌گردد و تعلیق اجرا مجازات نیز می‌تواند با شرایطی یا از ابتدا یا پس از مدت معین که دادگاه اعلام می‌کند، قابل اجرا باشد.

آیین نامه نحوه اجرای احکام، رجم، صلب، قطع یا نقض عضو موضوع تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوانعالی کشور مصوب ۱۵/۲/۱۳۷۰ شورای عالی قضایی (این آیین‌نامه فقط در دادسرا و دادگاه‌های نظامی لازم الاجراست).
آیین‌نامه نحوه اجرای احکام قصاص، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۴/۹/۱۳۸۲ رئیس قوه قضائیه. پیرامون نحوه اجرای مجازات می‌باشد.

اجرای کلیه آراء در موضوعات کیفری به موجب ماده ۳۴ آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زیر نظر دادستان یا معاون وی یا یکی از دادیاران اجرا می‌شود.

گفتار سوم: نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بخش کیفری (مثل دیه، جزای نقدی و رد مالی و 😉
بند اول: جزای نقدی
مطابق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ با اصلاحات بعدی و آیین نامه اجرای آن در صورتی که محکوم علیه بپرداخت جزای نقدی محکوم و از پرداخت امتناع کند، چنانچه مالی از او در دسترس باشد، به میزان محکوم به از اموال محکوم علیه ضبط و محکوم له به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفاء می‌نماید. چنانچه مال ضبط شده وجه نقد باشد، ضبط به حساب مربوطه واریز می‌شود، اگر مال ضبط شده منقول یا غیرمنقول باشد، در صورت بلامعارض بودن به میزان محکوم به و هزینه‌های اجرایی توقیف می‌شود. سپس دو نفر کارشناس تعیین تا مال را تقویم نمایند و با تعیین کارشناس و تقویم مال روز ساعت و محل انجام مزایده تعیین، آگهی تنظیم و الصاق آگهی انجام و به کسی که بالاترین قیمت پیشنهادی که نباید کمتر از قیمت کارشناسی باشد، فروخته می‌شود. اگر ارزش مال بیشتر از ۳۰ میلیون ریال کارشناس شود، آگهی در روزنامه محلی، در صورت نبودن روزنامه محلی در روزنامه کثیرالانتشار درج می‌شود

اگر مال خریدار نداشته باشد و مبلغ پیشنهادی کمتر از قیمت کارشناسی باشد، حسب مورد تمام یا قسمتی از آن مال به دستور مرجع صادر کننده حکم در ازاء جزای نقدی به تملک دولت درمی‌آید در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار می‌گیرد.
اگر مال کمتر از ۳۰ میلیون ریال کارشناسی شود، یا سریع الفساد و ضایع شدنی باشد یا نگهداری ان هزینه زیاد داشته باشد یا موجب خرابی و کسر فاحش قیمت شود، بدون مزایده با نظر کارشناسی به فروش می‌رسد.
اگر از محکوم علیه مالی بدست نیاید، در ازاء جزای نقدی بازداشت می‌شود، چنانچه در حین بازداشت مالی بدست آید، مال توقیف از محکوم علیه رفع بازداشت می‌شود. اگر محکومیت محکوم علیه با مبلغ بالایی باشد، و مالی که بدست آمده بسیار ارزش کمی در مقابل محکومیت داشته باشد، محکوم علیه بازداشت، عملیات اجرایی برای توقیف مال ادامه و به میزان فروش از جزای نقدی کسر می‌گردد.
حقوق و مزایا و عوائد احتمالی و آتی محکوم علیه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء

جزای نقدی قابل توقیف نیست و مانع بازداشت محکوم علیه نمی‌گردد.
صدور سند پس از بررسی مرجع صادر کننده حکم و احراز صحت جریان فروش صورت می‌گیرد مواردی که در مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین‌نامه اجرایی آن وضع نگردیده باشد، مطابق قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود.
بند دوم: رد عین مال
چنانچه محکوم علیه محکوم به رد عین مال شود، آن مال عیناً اخذ به محکوم له مستر می‌گردد. در صورت عدم وجود عین بدل آن (مثل یا قیمت) از اموال محکوم علیه بدون رعایت ¬¬ مستثنیات دین استیفاء می‌گردد.
نکته: فقط در استرداد عین مستثنیات رعایت نمی‌گردد، در سایر محکومیت‌ها رعایت مستثنیات دین ضروری است.
اگر مالی برای تادیه نداشته باشد تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسار حبس می‌گردد. در صورتی که محکوم علیه متمکن به نحو اقساط شناخته شود در صورت عدم پرداخت اقساط تا پرداخت اقساط یا اثبات اعسار او از پرداخت باقیمانده محکوم به با درخواست محکوم له حبس می‌گردد.
بند سوم: در سایر محکومیت‌های مالی
در مورد سایر محکومیت‌های مالی مثل دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، پرداخت وجه، قیمت مال و ;. مطابق مقررات قانون اجرای احکام مدنی در صورت عدم پرداخت محکوم به با معرفی محکوم له اموال محکوم علیه با رعایت مستثنیات دین توقیف و پس از رعایت تشریفات قانون اجرای احکام مدنی به فروش می‌رودتا حقوق محکوم له استیفاء گردد. در اجرای مجازات‌های مالی نیازی به

صدور اجرائیه نیست.
کلیه اقدامات اجرایی در اخذ محکوم به مالی موضوع مجازات در اجرای احکام کیفری در زیر نظر دادستان محل یا معاون وی و یا یکی از دادیاران اجرا می‌شود، نیازی به اقدامات از ناحیه کارکنان اداری مثل مدیر، دادوز به مانند آنچه در قانون اجرای احکام مدنی است نیست، زیرا در هرحال اجرای مجازات بوسیله دولت‌ها تضمین می‌شود تا نظم عمومی حاکم گردد، اما در آراء حقوقی جنبه شخصی داشته و از این جهت کارکنان اداری می‌توانند آن را انجام دهند.