فایل ورد کامل مقاله بررسی قاعده فقهی اصاله‌الصحّه و تعارض آن با اصل استصحاب؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی و فقهی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی قاعده فقهی اصاله‌الصحّه و تعارض آن با اصل استصحاب؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی و فقهی دارای ۲۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی قاعده فقهی اصاله‌الصحّه و تعارض آن با اصل استصحاب؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی و فقهی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی قاعده فقهی اصاله‌الصحّه و تعارض آن با اصل استصحاب؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی و فقهی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی قاعده فقهی اصاله‌الصحّه و تعارض آن با اصل استصحاب؛ تحلیل علمی مبانی حقوقی و فقهی :

و تعارض آن با اصل استصحاب اصاله الصحه

۱- اصل صحت به مفهوم جواز تکلیفی
دلایل اصل صحت به معنای جواز تکلیفی
۲- اصل صحت به مفهوم وضعی
ادله اصل صحت به مفهوم وضعی
اجرای اصل صحت در عقود
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات

لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟
اصل صحت از امارات است‏یا از اصول عملیه؟
حکم تعارض اصل صحت ‏با استصحاب
اصل صحت در حقوق مدنى ایران
منابع

چکیده
یکى از قواعد مهم حقوق اسلامى قاعده اصاله‏الصحه‏» است، که کاربرد فراوانى در فقه و حقوق اسلامى دارد و به اشکال مختلف مورد استفاده واقع مى‏گردد. این اصل، معانى مختلفى در فقه و حقوق دارد که ذیلا ابتدا به تعریف و توضیح دو معناى معروف و مشهور آن پرداخته مى‏شود و سپس کاربرد اصاله الصحه را بیان نموده و در آخر به توضیح تعارض اصاله الصحه و اصل استصحاب با بیان نمونه هایی از مواد قانونی می پردازیم:
۱- اصل صحت ‏به مفهوم جواز تکلیفى

منظور از اصل صحت در این معنا، آن است که اعمال دیگران را بایست‏حمل بر صحت و درستى کرد و مشروع و حلال انگاشت و مادامى که دلیلى بر نادرستى و حرمت آن پیدا نشده است، نبایستى در صورت دوران امر بین احتمال صحت و مشروعیت از یک طرف و عدم مشروعیت از طرف دیگر، اعمال افراد را نامشروع و نادرست پنداشت; مثلا اگر کسى را ببینیم مایعى مى‏نوشد و احتمال بدهیم که آب یا شراب است، بنابر اصل صحت که مسلمان فعل حرام انجام نمى‏دهد، بنا را بر حلالیت مى‏گذاریم و مى‏گوییم آن، آب آشامیدنى است، نه شراب.

اصل مذکور بر مبناى فطرت، استوار است و این حقیقت را اثبات مى‏کند که اسلام، آدمى را به دور از خطا و گناه مى‏شمارد و اصل را احتراز از زشتى و دنائت مى‏داند مگر آن که عکس مطلب اثبات گردد و این همان اصلى است که در قوانین کیفرى کشورهاى مختلف راه یافته است زیرا تا هنگامى که تقصیر و خطاى کسى اثبات نشده است، او را مجرم نمى‏شناسند و کیفرش نمى‏دهند. علاوه بر تکلیفى که گفته شد، باید باطنا و قلبا هم اعمال و رفتار دیگران را صحیح تلقى کنیم حال، ممکن است گفته شود قبول و تایید قلبى و باطنى، امرى است غیر ارادى که تحت کنترل انسان نیست و قلب و ضمیر شخص بدون اراده او به ارزیابى پدیده‏ها مى‏پردازد ولى در واقع این طور نیست زیرا زمینه انفعالى بشر قطعا و مستقیما بر روى قضاوتش نسبت‏به اعمال و رفتار دیگران تاثیر مى‏گذارد یعنى اگر این اصل نبود و مکلف نبودیم که با دیدن کارهاى دیگران آنها را صحیح بپنداریم چه بسا پیش

داورى‏هاى مبتنى بر شک و سوء ظن و بدبینى، قضاوت قلبى و باطنى ما را نیز نسبت ‏به افعال دیگران تحت تاثیر قرار مى‏داد که در آن صورت هم اعمال مردم، ناصحیح و حرام تلقى مى‏گردید و آثار سوء و مخربى به همراه داشت. بنابراین، هر دو مرحله رفتار ما در مقابل اعمال دیگران در واقع مرتبط با هم و مکمل یکدیگرند یعنى هم در ظاهر و هم در باطن باید حکم کرد که افراد اصولا فعل حرام و غیرصحیح مرتکب نمى‏شوند. اصل صحت‏به این معنا به مفهوم جواز تکلیفى است و امرى است‏ شخصى یعنى آن اعمال و رفتارى که از انسانها سر مى‏زند و به حکم این اصل محمول به صحت تلقى مى‏گردد، مربوط به رابطه فاعل با خداى خودش است و اثر چندانى در زندگى دیگران ندارد

و به موجب آن رفتار و اعمال، روابط و مناسبات مخصوصى با صاحب آن برگزار نمى‏گردد و به اصطلاح، جنبه تکلیفى محض دارد و آثار وضعى بر آن مترتب نیست.
دلایل اصل صحت‏به معناى جواز تکلیفى
در مورد اصل صحت‏به معناى مذکور یعنى حمل اعمال مسلمانان بر مشروعیت، دلایل بسیارى گفته‏اند که در :زیر به برخى از آنها اشاره مى‏شود:
الف: آیات قرآن کریم – در قرآن کریم، آیات زیادى وجود دارد که دلالت‏بر اعتبار اصل صحت مى‏کند از آن جمله است آیه شریفه و «قولوا للناس حسنا» مطابق تفسیرى که در اصول کافى از قول امام معصوم‏علیه السلام در۱-در این آیه آمده است درباره مردم تا هنگامى که چگونگى کارشان معلوم نشده جز به خیر سخن نگویید.
۲- آیه شریفه «و اجتنبوا قول الزور» یعنى از سخن دروغ و افترا بپرهیزید.
۳-آیه شریفه «ان بعض الظن اثم» یعنى همانا برخى از گمانها، گناه است.
ب: روایات – در خصوص اعتبار اصل صحت، روایات فراوانى وارد شده است که به برخى از آنها نیز اشاره مى‏شود
۱- در اصول کافى از امیرالمؤمنین على‏علیه السلام، نقل شده است که آن حضرت فرمودند:
ضع امر اخیک على احسنه حتى یاتیک ما یقلبک عنه و لاتظنن بکلمه خرجت من اخیک سوء و انت تجد لها فى الخیر سبیلا : یعنى کار برادر دینى خود را به بهترین وجه تاویل کن تا آنگاه که از او رفتارى آید که باورت را دگرگون کند و نیز به گفتار برادرت تا وقتى که تفسیر نیک مى‏توانى کرد، گمان بد مبر.
۲- از امام صادق‏علیه السلام، روایت است که به محمد بن فضل فرمود: یا محمد کذب سمعک و

بصرک عن اخیک و ان شهد عندک خمسون قسامه انه قال و قال لم اقل و صدقه و کذبهم.
یعنى گوش و دیده‏ات را در مورد برادر خویش، تکذیب کن، اگر پنجاه نفر بگویند که وى چنان گفت او بگوید من نگفته‏ام، سخن وى را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.
۳- در خبر مستفیض دیگرى آمده است که مؤمن، برادر خود را متهم نمى‏کند و هرکس برادر خود را متهم دارد، ایمان از دلش ناپدید مى‏شود چنانکه نمک در آب حل و ناپدید مى‏گردد.
استاد محمدجواد مغنیه در این باره مى‏گوید: از اخبار مذکور چنان مستفاد مى‏گردد که اسلام گویى در دل کافر هم نور ایمان مى‏جوید و از دروغگو نیز انتظار راستى دارد و این باید مایه عبرت کسانى باشد که بى‏درنگ و بدون تامل، مردم را به فسق و نابکارى متهم مى‏کنند و یا به کفر و بى‏دینى منسوب مى‏دارند این اصل، مبتنى بر مصالح مسلمانان است زیرا چنانچه در زندگى روزمره، اصل را برفساد قرار دهیم و در کلیه اعمال و افعال مردم، تفحص و تجسس کنیم و با هر پدیده‏اى با شک و تردید مواجه شویم، قوام و استقرار نظام مدنیت و اجتماع از بین مى‏رود و در امور روزمره مردم، اشکالات اساسى بروز مى‏کند. اسلام براى جلوگیرى از این مفاسد به مسلمانان دستور مى‏دهد اعمال مردم

را مادامى که خلافش از طریق ادله به اثبات نرسیده است، باید حمل برصحت کنند و محکوم به حلیت و مشروعیت نمایند.

۲- اصل صحت‏به مفهوم وضعى
معناى دیگر اصل صحت، صحت در برابر فساد است که حکمى وضعى به شمار مى‏آید; بدین مفهوم که باید رفتار فرد مسلمان را نوعى تفسیر کنیم که از آن آثار صحیح شرعى به بار آید. در اصل صحت‏به معناى تکلیفى، اشخاص موظف بودند اعمال دیگران را بر صحت‏یعنى مشروعیت‏حمل کنند و بیش از این دیگران ناصالح پنداشته نشوند براجراى این اصل، آثارى مترتب نبود; مثلا اگر سخنى از فرد مؤمنى بشنویم و شک کنیم که سلام مى‏دهد یا ناسزا مى‏گوید در حمل بر صحت در این جا استفاده نمى‏شود که جواب سلام واجب است ولى در معناى اخیر نوع تلقى نسبت‏ به اعمال

دیگران در انجام یا اسقاط تکالیف و تنظیم روابط عبادى یا حقوقى مؤثر است. به تعبیر دیگر، اصل صحت در معناى تکلیفى، بیشتر، جنبه اخلاقى و روانى داشت، در حالى که در مفهوم وضعى، آثار و نتایج عملى بر آن مترتب است; مثلا اگر عقد یا ایقاعى توسط شخصى صورت گرفت‏یا از فرد مسلمان، عبادتى انجام پذیرفت که درستى و نادرستى آن براى دیگران، آثار و نتایجى به بار مى‏آورد، همچون نماز میت که چنانچه درست انجام گیرد، موجب سقوط تکلیف از دیگران مى‏شود، مطابق اصل صحت‏باید عقد و ایقاع و یا عبادت او را درست و موافق آداب و احکام شرع و قواعد اسلام به شمار آوریم. این معنا از صحت است که عمدتا در مسائل حقوقى مورد بحث واقع شده و مقصود اصلى از قاعده مزبور است.
ادله اصل صحت در مفهوم وضعى
۱- اجماع:با تحقیق و تتبع در آثار فقها در مى‏یابیم که در زمینه پذیرش اصل صحت، اتفاق نظر وجود دارد و این خود حاکى از اجماع بر اعتبار اصل مذکور است ولى با توجه به وجود ادله دیگر در این اصل، اجماع چندان ارزش استقلالى ندارد چرا که اجماع، اصطلاح اصولى نیست که کاشف از قول و فعل و تقریر معصوم باشد بلکه مستند به دلیل سیره عقلا و پاره‏اى از آیات و روایات است و به این نوع اجماع، اجماع مدرکى گویند که حجت نیست.
۲- سیره عملى مسلمانان بلکه کافه عقلا بر ترتیب آثار عقود و نیز حمل بر صحت در اعمال دیگران است. روش عقلا در همه کشورها و جوامع در تمام اعصار و ادیان مختلف، این بوده است که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند مگر این که به دلیل، خلاف آن ثابت‏شود چون این روش در شریع

ت اسلام نیز جارى بوده و مورد ردع و منع شارع مقدس هم واقع نشده است.
نتیجه مى‏گیریم که بناى عقلا از جمله دلایل اصل صحت‏بوده و بلکه عمده‏ترین دلیل در این مبحث، همین دلیل است چه این که اگر این اصل در اجتماعات و زندگى بشر معتبر نباشد، بازار و روابط مسلمانان مختل گردیده، نظام اجتماعى آنها روبه اضمحلال مى‏رود.
۳-دلیل عقل: طبق قواعد عقلى، اصل صحت را باید در زندگى روزمره، جارى ساخت زیرا در غیر این صورت، امور مردم دچار اختلال مى‏شود و هرج و مرج در جامعه پیش مى‏آید. اصل مذکور در سراسر زندگى مردم، داراى آثار عملى است و کلیه روابط معاملاتى و عبادى مردم را شامل مى‏شود. در

خصوص قاعده ید از حضرت صادق (ع) روایت‏شده است که آن حضرت فرمودند: لو لم یجز هذا لم یکن للمسلمین سوق; یعنى اگر این امر جایز نمى‏بود، براى مسلمانها بازارى باقى نمى‏ماند. اصل صحت و کاربرد و اهمیتش در زندگى روزانه مسلمانان به مراتب بیشتر از قاعده ید است زیرا در واقع، اعتبار و صحت‏ید، یکى از وجوه و مظاهر اصل صحت است. اگر اصل صحت را جارى ندانیم، لازم مى‏آید در بسیارى از امور، اختلال ایجاد شود; مثلا در مراسم عبادى روزانه با شک صحت در قرائت امام

جماعت از اقتدا به او خوددارى کنیم، یا به هنگام خرید گوشت از بازار شک کنیم که آیا به ذبح شرعى است‏یا خیر؟ و همین‏طور در همه کارهاى اجتماع با دیده شک و تردید نگاه کنیم. شارع مقدس، این مقدار تکلیف مشکل را بر مکلفین مقرر نداشته است. بنابراین، طبق موازین عقلى و منطقى و براى جلوگیرى از اختلال در نظام حیات اجتماعى و اقتصادى روزمره مردم، اصل صحت، مطابق عقل، امرى است معتبر که فقدان آن باعث هرج و مرج مى‏گردد.
۴- ظهور حال مسلمان: دلیل دیگرى که مى‏توان در این باره ذکر کرد، این است که ظهور حال مسلمان چنین اقتضا مى‏کند که شخص مسلمان به علت پایبند بودن به احکام و مقررات اسلامى، مرتکب خلاف شرع نمى‏شود. بنابراین، اعمال وى را باید حمل بر صحت کنیم. همان‏طور که در معناى اول اصل صحت گفته شد، فطرت اولیه هر آدمى، پاک و درست است و این موضوع در فرد مسلمان و متدین به آیین مقدس اسلام، بیشتر متجلى مى‏گردد. ظاهر حال مسلمان، اقتضا دارد که کار خلاف شرع از او صادر نشود و اصل بر این است که هر عملى که انجام مى‏دهد، مطابق مقررات و ضوابط مذکور است. البته باید متذکر شویم که این استدلال با بناى عقلا فرق دارد. آنچه در سیره و بناى عقلا گفتیم، این بود که عقلا در برخورد با رفتار دیگران، اصل را بر صحت و جواز مى‏گذارند ولى در این جا، فرض این است که مسلمان، تابع ضوابط و مقررات شرعى است و خلاف آن را مرتکب نمى‏شود; مثلا اگر عقدى یا ایقاعى مثل نکاح یا طلاق واقع مى‏شود، تردید حاصل شود که در نکاح و طلاق مذکور، شرایط صحت عقد و ایقاع مذکور واقع شده است‏یا نه؟

بنا بر اصل فوق‏الذکر، عقد و ایقاع انجام شده باید صحیح تلقى گردد به دلیل این که شخص مسلمان از آن جا که مسلمان است، اصل در عمل او این است که پایبند به مقررات اسلامى باشد.

اجراى اصل صحت در عقود
در قلمرو قراردادها، اصل صحت از تاثیر مهمى برخورد است. با این اصل، گاه به صحت قرارداد مشکوک‏الصحه حکم مى‏کنند و گاه قراردادى را که در فقه اسلامى نام و عنوان خاصى ندارد و نیز قراردادهاى جدید را صحیح مى‏شمارند، مثل قراردادهایى که در عصر شارع وجود نداشته است و در کتب فقهى هم غالبا عنوانى ندارد، مخصوصا قراردادهایى که در قرون اخیر پدید آمده و مولود

پیشرفتهاى اقتصادى و اجتماعى و تجارى جدید است از قبیل عقد بیمه، قراردادهاى مؤلف با ناشر و مخترع و کاشف یا صاحب کارخانه با کسى که مى‏خواهد از اختراع یا کشف استفاده کند. در مورد نخست، باید گفت هرگاه در صحت عقدى از این جهت‏شک کنیم که واجد چیزى است که احتمال مانعیت آن را مى‏دهیم و یا فاقد چیزى است که احتمال شرطیت آن را مى‏دهیم; مثلا در صحت عقد معلق شک کنیم، از این جهت که واجد تعلیق است و ما احتمال مانعیت آن را مى‏دهیم و یا در صحت عقد مجهول شک کنیم، از این جهت که فاقد علم به عوضین است و ما احتمال شرطیت آن را مى‏دهیم، در چنین مواردى به موجب اصل صحت‏به درستى عقد حکم مى‏کنیم. صاحب عناوین مى‏نویسد: فکل ما یسمى عقدا لو شک فى صحته و فساده لفقد ما یحتمل کونه شرطا او کونه مانعا یحکم بالصحه لدخوله تحت العموم; یعنى هر آنچه را که عقد نامند، هرگاه در صحت و فسادش به جهت احتمال فقد شرط یا احتمال وجود مانع تردید کنند، صحیح مى‏شمارند زیرا داخل در عموم وفاى به عقود قرار مى‏گیرد.
حکم به صحت عقد در صورتى که شک ما در صحت آن از قبیل شبه حکمى باشد، نه موضوعى مثل این در صحت‏بیع صرف شک کنیم که آیا قبض در صحتش دخیل هست‏یا خیر؟ (شک در دخالت‏شرط) و

نیز در صحت معامله تعلیقى تردید داشته باشیم که آیا تعلیق، مبطل قرارداد است‏یا خیر؟ (شک در مانع). در چنین صورتى به اصل صحت استناد مى‏کنیم و معامله را صحیح تلقى مى‏کنیم. بدیهى است که توسل به اصل صحت‏به معناى فوق در صورتى رواست که دلیل خاص معتبرى بر لزوم وجود قید محتمل‏الدخول یا لزوم فقد قیدى که عدم آن محتمل الدخول است، وجود نداشته باشد و الا باید موافق دلیل خاص رفتار شود و دلیل عام مورد تخصیص قرار گیرد، اما در شبهات موضوعى به اصل صحت در عقود نمى‏توان استناد کرد زیرا مستند اصل مزبور، عمومات و اطلاقات ادله است و به عمومات و اطلاقات وقتى مى‏توان استناد کرد که وجود موضوع یا قیودش احراز شده باشد; مثلا هرگاه در مورد صحت‏بیعى شک کنیم که آیا متعاقدین، اهلیت داشته‏اند یا خیر؟ بدیهى است‏با اس

تناد به اصل صحت در عقود نمى‏توان مشروعیت معامله را اثبات کرد زیرا معلوم نیست که معامله انجام یافته مصداق عنوان عقد یا تجارت و یا بیع واجد شرایط و فاقد موانع باشد تا بتوانیم به عمومات و اطلاقات تمسک کنیم و با دلایلى از قبیل «اوفوا بالعقود» و «احل الله البیع‏» و امثال آن نمى‏تواند موضوع خود را اثبات کند و معلوم نماید که متعاملین حین وقوع معامله، اهلیت داشته‏اند یا خیر؟ اصولیین در جاى خود اثبات کرده‏اند و بیان داشته‏اند که تمسک به عام در مورد شک موضوعى، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که صحیح نیست، با دلایلی که ذکر شد ، هیچ دلیلى نمى‏تواند براى خود، موضوع درست کند بلکه کار هر دلیل، این است که حکم موضوعى را بیان دارد که موضوعیت آن از خارج محرز و مسلم شده است. لذا در مورد این نوع از شبهات باید به اصل اولى که فساد معامله است، تمسک کرد. چنانچه در مثال فوق به عدم اهلیت متعاقدین حکم مى‏کنیم، البته هرگاه قبل از انجام معامله، اهلیت متعاملین مسلم و در حین وقوع مشکوک باشد با اجراى استصحاب، آنها را هنگام معامله نیز واجد اهلیت مى‏شناسیم لیکن این حکم به اهلیت از طریق اصل مثبت موضوعى و در این مثال از استصحاب موضوعى ناشى شده است، نه از راه «اوفوا بالعقود» یا ادله اثبات حکم، چرا که این اصل که در موضوع و منشا شک در صحت جارى مى‏شود، حاکم و مقدم است و لذا در این صورت هم باز به صحت عقد حکم مى‏کنیم.
موارد جریان اصل صحت در اعمال ، عقود و ایقاعات
در خصوص جریان اصل صحت در اعمال، عقود و ایقاعات، دانشمندان حقوق اسلامى، قیودى را ذکر کرده‏اند که در این جا به اهم آن قیود اشاره مى‏شود:
۱- جریان قاعده، منوط به احراز عنوان عمل است، در صورتى که فعلى از شخصى صادر شود و آن فعل، معنون به یکى از عناوین باشد. اگر در صحت و فساد آن عنوان شک شود، بناى عقلا حمل بر صحت آن عنوان است. بنابراین، در عنوان موجود که احتمال فقدان جزء یا شرط و یا وجود مانع در آن مى‏رود و قهرا این احتمال سبب مى‏شود که آن عنوان به طور فاسد موجود شده باشد، بناى عقلا بر صحت آن عنوان است. ولى اگر اصل عنوان، مشکوک و غیرمحرز باشد، اصل صحت جارى نمى‏شود

زیرا قصد عنوان به منزله موضوع است از براى این قاعده. نتیجه، آن که بناى عقلا بر حجیت این قاعده پس از احراز اصل عنوان است. در اصطلاح گفته مى‏شود قصد عنوان در عناوین قصدیه، محقق خود عنوان است و بالضروره، احراز عنوان به منزله احراز موضوع و عقدالوضع قاعده است; مثلا شخصى که نماز ظهر مى‏خواند، بعد از صدور نماز از شخص، اصل صحت نماز جارى نمى‏گردد جز این که محرز گردد که شخص، عنوان ظهر را قصد کرده است. همچنین نیابت در عبادات نیز از عناوین قصدیه است، مثلا اگر قرار است‏شخصى به نیابت از دیگرى حجى به جا آورد یا زیارت یکى از معصومین‏علیهم‏السلام را بنماید، اگر بدون قصد معلوم گردد که نایب قصد نیابت کرده، منتها شک کند که نایب، عملش را درست انجام مى‏دهد و شرایط لازم را به جا مى‏آورد یا خیر؟ در این صورت، اصل صحت در عمل نایب. جارى مى‏شود و طبق آن، انجام تکلیف از شخص مستنیب ساقط مى‏گردد .

مرحوم شیخ انصاری در این باره مطلبى دارند که حاصلش این است عملى که نایب انجام مى‏دهد دو حیثیت و یا دو جهت دارد: یکى حیثیت مباشرى و صدور عمل از او، دیگر، حیثیت و جهت نیابى و این که عمل را به نیابت از غیر انجام مى‏دهد. هرکدام از این دو جهت، احکامى مخصوص به خود دارد; مثلا در نماز نیابتى از جهت‏حیثیت اولى، نایب لازم است تکلیف خودش را مراعات کند، چنانچه لازم باشد نماز را به جهر بخواند، همان را باید عمل کند و اگر نماز اخفات را لازم داشته باشد، همان را باید عمل کند، هرچند نایب نیابتش از جانب زن باشد که فوت شده و یا در حکم پوشش که صرفا بر نایب مرد، ستر عورتین در نماز کافى است، همان اندازه را رعایت مى‏کند، هرچند نیابت او از جانب میت زن بوده باشد، اما از جهت‏حیثیت دوم، لازم است مواردى را که بر منوب عنه واجب است، رعایت کند مثلا از نظر قصر و اتمام در نماز نایب، اگر نیابتش در خصوص نماز قصرى است، نماز را باید به قصر بخواند و چنانچه نیابت دارد، نماز را تمام بخواند، همان‏طور باید تمام بخواند. حال در رجوع به اصل صحت مى‏گوییم چنانچه بخواهیم نسبت‏به صحیح بودن عمل نایب از جهت اولى حکم کنیم و اصل صحت را جارى کنیم، جریان اصل صحت، کافى نیست که به فراغت ذمه میت‏حکم کنیم زیرا به اصل صحت، قصد نیابت ثابت نشده است. البته به مقتضاى اصل صحت، عمل نایب را مستحق اجرت مى‏دانیم چراکه مورد اجاره، عمل صحیح است و اصل عمل هم که محرز گردیده است.
مرحوم آیه الله خوئى در جواب بیان شیخ اعظم (ره) مى‏گویند: از شیخ تعجب مى‏کنیم که چگونه بین حکم به فراغت ذمه میت از تکلیف و استحقاق اجرت از جانب نایب، تفکیک قائل شده است، در حالى که عمل مورد اجاره صرفا عمل صحیح نیست‏بلکه عمل صحیح به نیابت از جانب میت‏یا منوب عنه است که خود شیخ هم گفت: به اصاله الصحه قصد نیابت ثابت نمى‏گردد، اما چگونه است که به اصل صحت، استحقاق اجرت نایب ثابت گردد؟ پس صحیح این است که بگوییم بین فراغت ذمه میت از تکلیف و استحقاق اجرت نایب، فرقى نیست چه آن که هردو در جریان اصل صحت، موقعى محقق مى‏شوند که قصد نیابت احراز شده باشد.
لزوم تحقق عنوان عمل در معاملات
شکى که در عقود و معاملات حاصل مى‏شود، چندین فرض دارد: الف: شک در ارکان اصلى معامله: منظور از ارکان اصلى معامله مواردى است که با فقدان آنها عنوان معامله و عقد بر عمل انجام شده صدق نگردد، مثل این که در معامله شک کنیم آیا ثمن وجود داشته یا نه؟ یا این که عوضی

ن مالیت داشته‏اند یا خیر؟ چه این که در معاملات از شرایط اصلى، این است که ثمن و مثمن وجود داشته و مالیت داشته باشند. بنابراین، چنانچه معامله‏اى فاقد اوصاف مذکور باشد عرفا عنوان معامله بر آن اطلاق نمى‏شود. فقها در اصطلاح شک در عوضین را شک در قابلیت مورد مى‏دانند.
ب: شک در شرایط متعاقدین : گاهى شک در صحت عقد از این جهت است که طرفین معامله، شرایط لازم را دارند یا خیر; مثلا عاقل و بالغ‏اند یا نه؟ به عبارت دیگر، شک در قابلیت فاعل باشد که از این جهت در صحت معامله، تردید به وجود بیاید.
ج: شک در وجود شرط فاسد یا مانع : با احراز این که مورد و فاعل قابلیت دارند، ممکن است، شک در وجود مانع یا شرایط فاسده‏اى باشد که احتمال دارد معامله را باطل کند.
د: شک در مقررات ظاهرى : ممکن است‏شک در شرایط صورى و جنبى عقد حاصل شود مثل این که آیا ایجاب بر قبول مقدم بوده است‏یا خیر؟ بسیارى از فقها و اصولیین بیان داشته‏اند که شکى نیست که اصل صحت در سه قسم اخیر جارى مى‏شود، اعم از این که شک در شرایط متعاملین یا مقررات ظاهرى و وجود شرط فاسد و مانع; باشد ولیکن شیخ انصارى (ره) اصل صحت را در همه موارد فوق جارى مى‏داند و احراز امورى را که در صدق عنوان عقد، معتبر است، لازم نمى‏داند و اصل صحت را حتى در موارد وجود شک در قابلیت عوضین جارى مى‏کند،ایشان در دلیل نظر خود بیان کرده‏اند که سیره قطعى عقلا، قائم است‏بر این که معاملاتى که از مردم به طور کلى صادر مى‏شود، آثار عملى خود را داشته باشد و صحیح تلقى گردد و چنانچه شک کنیم بایع، مالک ثمن است‏یا غاصب، سیره عقلا، قائم است‏به این که در این جا حمل بر صحت‏بیع شود. در پاسخ مرحوم شیخ انصاری برخی از بزرگان گفته اند : گرچه مطلب همین طور است ، با اینکه قابلیت فاعل احراز نشده است ولیکن از جهت قاعده ید،این مطلب واقعی است نه اصل صحت.به عبارت دیگر،قابلیت فاعل در موارد مذکور یا قابلیت عوضین در این موارد از طریق قاعده ید محرز است نه اینکه با عدم احراز قابلیت اصل صحت جاری شده باشد.
۳- از موارد دیگرى که در جریان اصل صحت‏باید لحاظ گردد، این است که امر، دایر باشد بین صحت فعلى و بطلان کلى، مثلا وقفى که از حاکم یا متولى صادر مى‏شود با شک در مسوغ وقف، حکم به صحت وقف طبق اصاله الصحه داده مى‏شود اما در بیع فضولى، حکم به صحت متوقف بر اجازه مالک است. در این جا، صحت از آن جهت که در صدور اجازه شک داریم، جارى نمى‏شود چه این که اگر اجازه صادر شود، صحت‏بیع، قطعى است و دیگر جایى براى جریان اصاله الصحه باقى نمى‏ماند و پیش از صدور اجازه هم اساسا اصل صحت جارى نمى‏شود.
۴- مطلب دیگرى که در جریان اصل صحت‏باید دقت‏شود، این است که در جایى که عملى به حسب

طبیعت اولیه‏اش فاسد است و صحت‏بر خلاف طبیعت آن مى‏باشد، اصل صحت جارى نمى‏شود مثل بیع وقف که به مقتضاى طبیعتش فروش آن جایز نیست، بلکه فاسد است. فقط در موارد بسیار کمى بیع وقف جایز مى‏شود; مثلا وقتى که عدم بیع، منجر به نابودى شود یا فروختن کالاى رهنى که طبع اولى آن، فساد معامله مى‏باشد و صحت آن منوط به اذن مرتهن است. در این‏گونه موارد، چنانچه شک در صحت عقد یا عبادتى بشود که از دیگرى صادر مى‏گردد، حکم به صحت آنها جایز نیست، چه این که طبع اصلى و اولى در آنها فساد است و عقلا هم در چنین مواردى به صحت این نوع موارد حکم نمى‏کنند.
۵- برخى از دانشمندان در خصوص قیودى که در اصل صحت رعایتش لازم است، قید دیگرى ذکر کرده‏اند مبنى بر این که این قاعده در مورد عملى جارى مى‏شود که به اتمام رسیده باشد اما چنانچه هنوز عملى آغاز نگشته و ایجاد نشده است، حکم به صحت عمل متصور نیست و جارى نمى‏شود. همچنین اگر شخص عمل را شروع کرده، در حین انجام آن است، اصل صحت جارى نمى‏شود; مثلا اگر شخص قصد کرده بر میت نماز بخواند، قبل از خواندن نماز، حکم به صحت نماز داده نمى‏شود. بنابراین، موطن جریان اصاله الصحه بعد از وجود و تحقق عمل و بعد از فراغ از عمل است اما در مسئله احکام میت که واجبات کفایى درباره میت است مثل غسل، تکفین، تدفین و نماز بر میت، اگر شخصى را ببینیم که مشغول انجام دادن این موارد نسبت‏به میت است، از جهت این که خللى در اعمالش پیش مى‏آید یا خیر، عملش را حمل بر صحت و درستى مى‏کنیم; این حمل بر صحت از جهت اصاله‏الصحه نیست‏بلکه از این جهت است که اطمینان داریم شخص، کامل انجام مى‏دهد یا از هر جهت استصحاب بقا بر اشتغال به این اعمال تا اتمامش مى‏باشد. البته بعد از اتمام عمل هرگاه در صحت و فساد این اعمال شک شود، طبق اصل صحت‏بر درستى و صحت‏حمل مى‏گردد ولیکن باید گفت این تحلیل درست نیست چرا که عمده دلیل اصل صحت، ارتباط با اعمالى نیست که به اتمام رسیده است‏بلکه از آن جایى که کارى را که شخص بالغ، عاقل و مسلمان شروع کرده است، عقلا بر صحت‏حمل مى‏کنند، باید گفت اصل صحت در پیش از اتمام و حین انجام هم جریان دارد و دلیلى ندارد که جریان اصل صحت را صرفا بعد از اتمامعمل بدانیم.
۶- نکته دیگرى که ذکرش لازم است، این است که اصل صحت در کلیه معاملات، اعم از عقود و ایقاعات جارى است و بر اصاله الفساد در معاملات که اصل اولى است، مقدم مى‏باشد، چرا که اصل صحت، یک اصل ثانوى لفظى است و الا با صرف نظر از ادله لفظى مقتضاى اصل اولى، فساد معامله است، چه این که آثار هر عقد، امور حادثى هستند که همه مسبوق به عدم‏اند و مقتضاى

استصحاب حالت‏سابقه، عدم همه آنهاست. این اصل که به آن استصحاب عدم تاثیر نیز گفته مى‏شود، در مواردى جارى است که ادله لفظى به علتى جارى نباشد و نتیجه اصل لفظى یعنى اصل صحت عقد هم که زاییده آن است، نیز جارى نمى‏شود. در این صورت است که باید به اصل اولى که اصل فساد معامله مى‏باشد و از استصحاب استفاده شده است، تمسک کرد; مثلا در مورد شبهات موضوعیه که نمى‏توان به ادله لفظیه تمسک کرد، زیرا تمسک به دلیل در مورد شک موضوعى، تمسک به عام در شبهه مصداقیه است که جایز نیست چون هیچ دلیلى نمى‏تواند براى خود موضوع درست کند بلکه همانطور که در مباحث گذشته نیز یادآور شدیم، هر دلیل، صرفا حکم موضوعى را که موضوعیت آن از خارج، محرز و مسلم شده است، بیان مى‏دارد و اما در شبهات حکمیه که موضوع محرز است ولى حکم آن را نمى‏دانیم، تمسک به اصل ثانوى که از عمومات و اطلاعات ادله استفاده شده، بلامانع است و بلکه اساسا باید به همین اصل تمسک کرد و نمى‏توان در آن مورد به دلیل اولى استناد نمود، چه مستند اصل اولى، استصحاب است و استصحاب در موردى جارى مى‏شود که اصل لفظى که اماره است، وجود نداشته باشد.

«مراد از اصل صحت، صحت واقعى است یا صحت‏به اعتقاد فاعل؟»
گاهى ممکن است عملى از شخصى صادر شود و براى ما در صحت و فساد آن تردید وجود داشته باشد و تردید، معلول جهاتى باشد که نزد ما معتبر است ولى فاعل در حین عمل، خود را ملزم به انجام آن نمى‏دانسته و یا معتقد به اعتبار آن نبوده است. در این صورت، اجراى اصل صحت چگونه خواهد بود؟ فرضا اگر شخصى به وکالت از ما عقد نکاحى انجام دهد و پس از انجام براى ما تردید حاصل گردد که آیا ایجاب را مقدم بر قبول داشته (تا عقد مزبور صحیح انجام گرفته باشد) یا به صورت عکس آورده (تا فاسد و بى‏اثر باشد)، چنانچه در نزد فاعل، تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح معتبر نباشد و یا جاهل به اعتبار آن باشد، براى ما که به اعتبار آن عقیده داریم، اجراى قاعده

صحت چگونه خواهد بود و چه نتیجه‏اى بر آن مترتب است؟ آیا مى‏توانیم با اجراى قاعده صحت، نتیجه بگیریم که عقد مزبور صحیح انجام گرفته، بدان معنا که حتى شرایطى را که ما معتقد به اعتبار آن هستیم، واجد بوده است؟ در پاسخ، برخى که مستند قاعده صحت را تنها ظهور حال مسلم مى‏دانند، معتقد شدند که اجراى قاعده مزبور، بیش از صحت نزد فاعل را نتیجه نمى‏دهد زیرا چیزى

را که مسلمان در حین انجام عمل به اعتبار آن عقیده ندارد، انگیزه‏اى براى رعایت آن براى او وجود نخواهد داشت. لذا قبل از هر چیزى باید اعتقاد فاعل نسبت‏به شرایط و موانع احراز گردد ولیکن نظر مشهور فقها بر این است که منظور از صحت، صحت واقعى است، نه صحت در نزد فاعل، دکتر ابوالقاسم گرجى در این خصوص مى‏نویسد: «هرگاه مراد از صحت صحت‏به اعتبار حکم تکلیفى باشد، سخن این بزرگان وجهى دارد که گفته‏اند صحت‏به اعتقاد فاعل منظور است، لیکن از آن جا که

مقصود، صحت‏به اعتبار حکم وضعى یعنى ترتب آثار شرعى است، بدون تردید باید گفت مراد از صحت، صحت واقعى است، چه این که از حمل فعل شخص به صحت‏به آن معنا که عقیده فاعل است، ثمره‏اى عاید نمى‏شود; اگر کسى را ببینیم که بر جنازه‏اى نماز مى‏گذارد چه نتیجه‏اى از صحت نماز، موافق اعتقاد نمازگزار حاصل مى‏شود؟
هرگاه چنین نمازى شرعا و واقعا درست نباشد، موجب سقوط تکلیف از ما نمى‏شود. بنابراین، حمل بر صحت، هنگامى مفید است که مقصود، صحت واقعى باشد.