فایل ورد کامل مقاله نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ تحلیل علمی سیاست‌های مالی و کارکردهای اجرایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ تحلیل علمی سیاست‌های مالی و کارکردهای اجرایی دارای ۵۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ تحلیل علمی سیاست‌های مالی و کارکردهای اجرایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ تحلیل علمی سیاست‌های مالی و کارکردهای اجرایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت؛ تحلیل علمی سیاست‌های مالی و کارکردهای اجرایی :

نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت

طی سالهای اخیر بودجه ریزی در شرکتهای دولتی خاصه در کشورهای درحال توسعه اهمیت زیادی کسب کرده است . اما متأسفانه در کتابها و جزوات بودجه ، معمولاً توجه کمتری به این نوع بودجه ریزی شده است . و چون طرز عمل در بودجه شرکتهای دولتی اختلاف چندانی با بودجه ریزی شرکتهای خصوصی ندارد و به طور متعارف فنون مربوط به آنرا هم درمحدوده اداره امور بازرگانی می شناسند . از یک سو با توجه به افزایش تعداد شرکتهای دولتی در کشورهای در حال توسعه و از سوی دیگر ارتباطی که این گونه شرکتها با برنامه های توسعه

ملی و بودجه دولت دارند ، باید توجه خاصی به بودجه ریزی این شرکتها مبذول داشت . لذا تجربه نشان داده است که نظام بودجه ریزی شرکتهای دولتی بدون شناخت آنها میسر نمی باشد . بنابراین قبل از اینکه بودجه شرکتهای دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم . ابتدا لازمست ، شناختی نسبت به اهداف تأسیس شرکت های دولتی و ارکان آنها داشته باشیم :

“ تعریف شرکت دولتی ”
“ طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی” : شرکت دولتی ، واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شود و یا به حکم قانون و یا دادگاه صالحه ملی شده و یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
هر شرکت تجاری که از طریق شرکتهای دولتی ایجاد شود ، مادام که بیش از ۵۰% سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی باشد شرکت دولتی تلقی می شود.

اهمیت و نقش شرکتهای دولتی :
تشخیص نقش مؤسسات تجاری دولتی در اقتصادهای مختلف کار دشواری است و این عمل بستگی مستقیم به حدود دخالت دولت در اقتصاد ملی دارد . در اقتصادهای برنامه ای ( متمرکز ) نقش این مؤسسات اهمیت زیادی دارد . اما در کشورهای دارای اقتصاد مختلط و غیر برنامه ای اهمیت مؤسسات تولیدی دولت ، بستگی به سیاست ملی کردن صنایع عمده و همچنین مؤسسات تجاری و مالی دارد .

تأسیس و افزایش مؤسسات مورد گفتگو در کشورها دلایل مختلفی دارد ولی بطور عمده این دلایل ناشی از ایدئولوژی حکومتها و یا ناشی از عوامل اقتصادی صرف می باشد ، دلایل اقتصادی را به شرح زیر می توان طبقه بندی کرد :
۱ـ ضعف مالی و عدم اعتماد بخش خصوصی نسبت به بازگشت سرمایه در بخش های زیربنایی مثل تأسیس ذوب آهن و یا واگذاری اعتبارات کشاورزی .
۲ـ تأسیس سازمان های منطقه ای در بعضی از بخشها به منظور ایجاد رفاه سریعتر و بیشتر مانند تأسیسات آب و برق ، حمل ونقل که توسط شرکت های آب و برق منطقه ای و پایانه های حمل و نقل ایجاد و اداره می شوند .

۳ـ نبود بازدهی آنی که سرمایه گذاران بخش خصوصی در پی آن هستند . نظیر راه آهن و بعضی از صنایع سنگین .
۴ـ مشارکت دولت با شرکتهای خصوصی به منظور سرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور .
۵ـ تأمین رفاه طبقات مختلف مردم بدون توجه به سود آنی و حتمی نظیر اتوبوسرانی و یا فروش نفت در تمام نقاط به قیمت واحد که توسط شرکت نفت اداره می شود .
۶ـ ارشاد و حمایت بخش خصوصی و یا پرکردن خلاء میان عرضه و تقاضای برخی محصولات مورد نیاز عامه مثل غله و قند و شکر که امور مربوط به آنها به عهده سازمان غله ، وسازمان قند و شکر واگذار شده است و بصورت شرکت دولتی اداره می شود .

۷ـ کمک به خزانه عمومی از طریق عملیات انحصاری مالی و بازرگانی نظیر عملیات بانکها و شرکتهای بیمه و انحصار دخانیات که بوسیله شرکت دخانیات و شرکت سهامی بیمه که بصورت شرکت دولتی اداره می شود .
۸ـ علت دیگر گرایش به خودکفائی کشورها است که دخالت دولت در امور تجارت را ناگزیر می سازد .
بعبارت دیگر می توان از یک طرف ارتباط استقلال سیاسی را با افزایش تعداد مؤسسات تجاری دولت عنوان کرد و از طرف دیگر چون کشورها برای توسعه و پیشرفت خود احتیاج به برنامه ریزی دارند . بناچار در بخش های مختلف مبادرت به سرمایه گذاری می نمایند و بخش عمده ای از این برنامه ها نیز شامل بخش تجارت می شود و موجب افزایش این گونه مؤسسات می گردد .

امروز در تمام کشورها ، مسئولیت تأمین و تضمین رشد و توسعه اقتصادی از وظایف دولتها بشمار می رود و ایجاد برقراری مؤسسات دولتی و بعبارت دیگر مشارکت دولت در امر تولید و توزیع مواد مصرفی یکی از مسائلی است که دراختیار دولت بوده و رشد اقتصادی را امکان پذیر می سازد .

اساسنامه شرکت دولتی :
هر شرکت دولتی دارای اساسنامه خاص خود می باشد که اهداف ، ارکان و نحوه اداره امور شرکت در آن تعیین می شود . اساسنامه شرکتهای دولتی علی الاصول به تصویب مجلس و یا مرجعی که مجلس تعیین می کند می رسد و اساسنامه شرکتهای دولتی فرعی با تصویب مجمع عمومی مؤسس که متشکل از نمایندگان صاحبان سهام شرکت است قابل اجرا می باشد .

ارکان شرکت دولتی :
ارکان شرکت دولتی بشرح زیر می باشد :
ـ مجمع عمومی
ـ هیئت مدیره
ـ مدیر عامل
ـ بازرس قانونی و حسابرسی

قاعده کلی این است که نمایندگی سهام دولت در کجامع عممی شرکتهای دولتی بعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر مسئول دستگاه در مقابل شرکتهای وابسته به وزارت خانه مربوطه ، همچنین بر عهده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی می باشد و ریاست مجمع عمومی بعهده وزیر مسئول دستگاه می باشد . لکن در برخی از شرکتهای دولتی ممکن است با توجه به ماهیت وظایف شرکت یک یا چند وزیر و یا مقامات دیگر از جمله رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی عضویت داشته باشند و ریاست مجمع عمومی ممکن است بعهده رئیس جمهور باشد .

وظایف مجمع عمومی :
عبارت است از بررسی و تصویب خط مشی ها ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه شرکت و نصب و عزل اعضاء هیئت مدیره ، تصمیمات مجمع عمومی با اکثریت آراء معتبر خواهد بود .

اعضای هیئت مدیره شرکت دولتی بین ۳ تا۵ نفر هستند که بوسیله مجمع عمومی شرکت تعیین می شوند .
تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر می باشد . اعضاء هیئت مدیره ممکن است بصورت موظف باشند که دراین صورت معمولاً بعنوان مدیر عامل و معاونین مدیر عامل انجام وظیفه می نمایند و ممکن است غیر موظف باشند و فقط در جلسات هیئت برای تصمیم گیری درخصوص موضوعات مطرح شده شرکت نمایند .

“ وظایف هیئت مدیره ” :
عبارت است از بررسی و تأیید خط مشی ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ،گزارش عملکرد ، و صورتحسابهای سالانه و سایر وظایفی که بموجب
اساسنامه بعهده هیئت مدیره واگذار شده است .

و نیز نظارت بر امور شرکت و حصول اطمینان از حسن انجام امور اجرائی مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی شرکت می باشد که مسئولیت امور اجرائی شرکت را بعهده دارد و بوسیله مجمع عمومی تعیین می شود و اهم وظایف او عبارت است از تنظیم خط مشی ، تشکیلات ، برنامه و بودجه سالانه ، گزارش عملکرد و صورتحسابهای سالانه و ارائه آنها به هیئت مدیره و اداره امور اجرائی شرکت در جهت تأمین اهداف موضوع سالانه .

بازرس قانونی وحسابرسی شرکت از طرف مجمع عمومی شرکت تعیین می شود و وظیفه بازرسی و حسابرسی شرکت را بعهده دارد .
گزارش عملیات سالانه و صورتحسابهای سالانه شرکت پس از اظهار نظر بازرس قانونی و حسابرس شرکت در مجمع عمومی مطرح می شود .
شرکت دولتی طبق اصول بازرگانی اداره می شود و کالا و خدمات تولید می کند و بفروش می رساند . لذا هزینه های تولید ، فروش و اداره شرکت از محل درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات تأمین می شود و تفاوت درآمد و هزینه بصورت سود ( زیان ) می باشد .

“ شکل تشکیلاتی و سازمان مؤسسات تجاری دولتی ” ـ
بطور کلی اختیارات مدیران در مؤسسات تجاری دولتی با اختیارات مدیران مؤسسات خصوصی کاملاً برابر نیست . بسیاری از اختیارات مدیران مؤسسات خصوصی در مؤسسات دولتی بوسیله وزراء تجدید نظر و کنترل می شود . از ان جمله تصمیمات سیاسی ، رهبری کلی ، انتصاب اعضاء هیئت مدیره و تعیین حقوق و دستمزد را می توان نام برد . معهذالک درداخل این محدودیت در مورد هر کدام از مؤسسات مورد گفتگو با توجه بشکل و موقعیت سازمانی ، اختیارات مدیران متفاوت است و دراین قسمت از اشکال مختلف و متداول موسسات تجاری دولتی گفتگو خواهد شد و لازم به تذکر است که نمی توان شکل واحدی را برای تمام عملیات تجاری دولت توصیه نمود و این امر بستگی زیادی به عوامل اداری ، سیاسی و فنی داخل هر دولت و کشور دارد .