فایل ورد کامل مقاله مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات فعلی؛ تحلیل علمی نظام‌های مالی و آثار اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات فعلی؛ تحلیل علمی نظام‌های مالی و آثار اقتصادی دارای ۲۳۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات فعلی؛ تحلیل علمی نظام‌های مالی و آثار اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات فعلی؛ تحلیل علمی نظام‌های مالی و آثار اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله مقایسه مالیات وصولی بر اساس ارزش افزوده و مالیات فعلی؛ تحلیل علمی نظام‌های مالی و آثار اقتصادی :

مقایسه مالیات وصولی براساس ارزش افزوده و مالیات وصولی فعلی

فصل اول: تاریخچه

۱- تاریخچه و نحوه پیدایش مالیات در ایران

۱-۱- محاسبه ایران در عصر قدیم تا دوران مشروطیت

۱-۲- مالیه ایران پس از مشروطیت

۲- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده

۳- مالیات بر ارزش افزوده در ایران

فصل دوم: مفاهیم و کلیات

۱- مفاهیم و محتوای کلی مالیات

۱-۱- تعریف مالیات

۱-۲-۱- مأخذ و مبنای مالیات

۱-۲-۲- نرخ مالیات

۱-۲-۳- مبلغ مالیات

۱-۳- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب

۱-۳-۱- اصل عدالت و برابری

۱-۳-۲- اصل معین و مشخص بودن

۱-۳-۳- اصل سهولت یا اصل سهل‎الوصول بودن

۱-۳-۴- اصل صرفه‎جویی اقتصادی

۲- انواع مالیات

۲-۱- مالیاتهای مستقیم

۲-۱-۱- مالیات بردرآمد

۲-۱-۲- مالیات بردرآمد دارایی

۲-۱-۳- مزایای مالیات‎های مستقیم

۲-۱-۴- معایب مالیات‎های مستقیم

۲-۲- مالیات‎های غیرمستقیم

۲-۲-۱- مالیات بر واردات

۲-۲-۲- مالیات بر معاملات (فروش و مصرف)‌

۲-۲-۳- مزایای مالیات‎های غیرمستقیم

۲-۲-۴- معایب مالیات‎های غیرمستقیم

۳- مفاهیم و محتوای سود حسابداری

۳-۱- مبنای محاسبه سود

۳-۲- سود هر سهم

۳-۳- نرخ رشد سود

۳-۴- سود تقسیمی

۴- مفاهیم و محتوای ارزش افزوده

۴-۱- تعریف ارزش افزوده اقتصادی ‎(EVA)

۴-۲- محاسبه‌ ارزش افزوده

۴-۳- اهمیت و دلایل مطرح شدن ارزش افزوده

۴-۴- مزایای ارزش افزوده

۴-۵- معایب ارزش افزوده

فصل سوم: ضرورت ایجاد تحول در نظام مالیاتی

۱- درآمدهای دولت

۲- درآمدهای مالیاتی

۲-۱- مالیات‎های مستقیم

۲-۱-۱- مالیات بر شرکتها

۲-۱-۲- مالیات بر درآمد

۲-۱-۳- مالیات بر شروت

۲-۲- مالیات‎های غیرمستقیم

۲-۲-۱- مالیات بر واردات

۲-۲-۲- مالیات بر مصرف و فروش

۳- هزینه‎های دولت

۳-۱- هزینه‎های جاری

۳-۲- هزینه‎های عمرانی

۴- ظرفیت‎های مالیاتی

۴-۱- عوامل اجتماعی و فرهنگی

۴-۲- عوامل اقتصادی

۴-۳- عوامل سیاسی

۵- مشکلات نظام مالیاتی کشور

۵-۱- مشکلات فرهنگی

۵-۲- مشکلات قوانین موجود مالیاتی

۵-۳- مشکلات اجرایی

۵-۳-۱- مشکلات مربوط به نارسایی سازمان تشخیص

۵-۳-۲- مشکلات مربوط به تشخیص علی‎الرأس مالیات

۵-۳-۳- وجود تأخیرات زمانی در زمینه وصول مالیاتها

فصل چهارم: مبانی عمومی مالیات بر ارزش افزوده

۱- انواع روش‎های محاسبه پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده

۱-۱- مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولیدی

۱-۲- مالیات بر ارزش افزوده از نوع درآمدی

۱-۳- مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی

۱-۴- مقایسه سه نوع مالیات بر ارزش افزوده

۲- قاعده مبدأ در مقایسه با قاعده مقصد

۳- روشهای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده

۳-۱- روش اعتباری (جمع)

۳-۲- روش تفریقی (تفریق)‌

۳-۳- روش جریان وجوه نقدی

۴- ساختار نرخ‎های مالیات بر ارزش افزوده

۵- نرخ‎های متعدد یا نرخ‎های واحد

۶- نرخ مالیات بر ارزش افزوده با شمول مالیات یا بدون شمول مالیات

۷- مزایای مالیات بر ارزش افزوده

۷-۱- توان درآمدزایی بالا

۷-۲- پایین بودن هزینه اخذ مالیات

۷-۳- به حداقل رساندن فرار مالیاتی

۷-۴- اجتناب از پدیده مالیات مضاعف

۷-۵- خنثی بودن

۷-۶- سطح یالاس ‎VAT اخذ شده قبل از سطح خرده‎فروشی

۷-۷- کاهش نرخ مالیات

۷-۸- تمایز هزینه‎های مصرفی نهایی و هزینه‎های مصرفی واسطه‎ای

۷-۹- باثباتی و در عین حال انعطاف‎پذیر بودن

۸- معایب مالیات برارزش افزوده

۸-۱- نزولی بودن مالیات بر ارزش افزوده

۸-۲- تورم‎زا بودن اجرای مالیات بر ارزش افزوده

۸-۳- مشکلات اجرایی

۹- روش‎های تهیه صورت ارزش افزوده

۹-۱- روش از پایین به بالا

۹-۲- روش برای تمام شده کالای فروش رفته

۹-۳- روش حسابهای ملی

۱۰- تبعات اقتصادی حاصل از اجرای مالیات بر ارزش افزوده

۱۰-۱- اثر درآمدی مالیات بر ارزش افزوده

۱۰-۲- اثر قیمتی مالیات بر ارزش افزوده

۱۰-۳- روش توزیعی مالیات بر ارزش افزوده

۱۱- پیش‎نویس لایحه مالیات بر ارزش افزوده

۱۱-۱- کلیات و تعاریف

۱۱-۲- معافیت‎ها

۱۱-۳- مأخذ، نرخ و نحوه محاسبه مالیات

۱۱-۴- وظایف و تکالیف مؤدیان

۱۱-۵- سازمان مالیات بر ارزش افزوده و وظایف و اختیارات آن

۱۱-۶- سایر مقررات

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه‎گیری

فصل اول: تاریخچه

۱- تاریخچه پیدایش مالیات در ایران:

ایرانیان از زمان هخامنشیان رابی دریافت مالیات و امور مالی کشور دفترها و سازمان‎های مرتبی داشتند. در زمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‎تری درآمد و در آن هنگام وصول مالیات به سه صورت زیر انجام می‎گرفته است.

۱- مالیات ارضی (خراج) که به نسبت کشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول وصول می‎گردیده است.

۲- مالیات سرانه، این‎گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودندگرفته می‎شد و اندازه آن برحسب دارائی و ثروت شخص تعیین می‎گردید.

پس از تسلط اعراب به ایران تا مدتی دفترهای دیوانی به فارسی نگهداری می‎شد و در زمان حجاج‎بن یوسف شفقی از فارسی به عربی برگردانده شد و از این زمان است که به جای «خزانه کشور» به نام «بیت‎المال» برمی‎خوریم و مالیات به صورت قوانین مقرر در دین اسلام به عنوان خمس، زکات، صدقات و جزیه پرداخت می‎شده است.

پس از استقرار دولت‎های ایرانی باز هم وضع دفترهای مالی کشور دارای نظم و ترتیبی دیگر شده و سلسله پادشاهان ایران بعد از اعراب هر یک به روش خاصی به درآمد و هزینه کشور پرداخته‎اند.

در دوره سلجوقیان، عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند، دوباره به فارسی بازگردانند.

هنگام سلطنت صفویه به ویژه در زمان شاه عباس کبیر، امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت. وی ظاهراً در اصلاح درآمدها سعی نموده و تجارت خاصی را برپا کرد و توسعه داد و درآمدهای گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود، درآمد املاک خالصه را به خزانه کشور ریخت و علاوه بر توازن درآمد و هزینه، موجودی خزانه را فزونی داد.

نادر، بنیان‎گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات، مخارج هنگف لشکرکشیها و جنگ‎های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گرانبهای معروفی که از جنگها به دست آ‌مده بود به خزانه واریز کرد.

در دوره کریمخان زند نیز وضع خزانه و مالیه کشور مرتب بود و پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‎داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد.

در دوران قاجاربیه وضع مالیه کشور به واسطه هزینه‌ جنگ‎ها و مسافرت‎ها و عملکرد رژیم مزبور آشفته گشت و امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا به وضع مالیه اسفناک مملکت سر و سامان بدهد و برای وصول و نگهداری پول و مصرف بیت‎المال مقررات جدیدی وضع نمود و امور مالی کشور را براساس نوینی استوار سازد و در این کار مانند سایر کارهای آبادانی مملکت با تحمل مشقات و زحمات بسیار گام‎های سو دمندی برداشت.

وظیفه وصول مالیات و نظارت بر خرج، پیش از مشروطیت زیر نظر شاه انجام می‎گرفت و برای وصول مالیات هر ولایت، مستوفیانی در تهران بودند که به موجب فرمان شاه به این سمت منصوب گشته و زیر نظر یک نفر که به نام وزیر دفتر نامیده می‎شد به تحصیل مالیات ایالات و ولایات می‎پرداختند. کار مالیات کشور را مستوفیان در منازل خود انجام داده و هفته‎ای یک روز نیز در منزل وزیر دفتر جمع می‎شدند و به تنظیم و تنسیق امور می‎پرداختند. هر مستوفی دارای جزء جمع خاصی بود که اسامی دهات و قراء حوزه وصول در آن دفتر ثبت می‎شد و عمل هر استان و شهرستان بر طبق کتابچه و دستورالعمل بود که به وسیله مستوفیان مربوط که در تهران می‎زیستند و به نام مستوفیان ولایت و ایالت نامیده می‎شدند تعیین می‎گردید، این دستورالعمل‎ها شامل طومارهایی از مالیات نقدی و جنسی و مخارج مستمری بود که پس از صحه شاه، برای والی و حکام جهت اجراء فرستاده می‎شد و این طومارها شامل دو قسمت بود:

۱- جمع‎آوری مالیاتی که به وسیله‌حکام باید وصول شود.

۲- مخارجی که در محل باید پرداخت گردد یا از مرکز دستور پرداخت آن صادر شود.

مازاد درآمد نیز نسبت به خرج برای هزینه‎های مرکز به تهران فرستاده می‎شد و در مرکز نیز مخارجی از قبیل هزینه تشکیلات دولتی، بیوتات سلطنتی، حقوق مستوفیان و سررشته‎داران و سایر مأموران مشغول خدمت دولت و یا از قبیل شهریه و مستمری با صدور فرامین و بروات و ثبت آنها در دفاتر مربوط به وسیله خزانه پرداخت می‎گردید و این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال ۱۲۸۵ خورشیدی ادامه داشت.

۱-۲- مالیه ایران پس از مشروطیت:

پس از برقراری رژیم مشروطیت در سال ۱۲۸۵ و در اولین کابینه قانونی که میرزا نصراله خان مشیرالدوله تشکیل داد، ناصر‎الملک به عنوان نخسین وزیر مالیه مشروطه به مجلس شورای ملی وقت معرفی گردید.

پس از انتخاب وزیر مالیه چون تشکیلات تازه‎ای برای مالیه وجود نداشت، همان مستوفیان مانند سابق و به همان روش قبلی مدتها کارها را در منازل خود، منتهی زیرنظر وزیر مالیه انجام می‎دادند و ناصرالملک محل کنونی اداره انتشارات و رادیو را که جایگاه اداره گمرک بود به وزارت مالیه اختصاص داد و مستوفیان را وادار ساخت که دفاتر خود را به آنجا منتقل کرده و امور مالیات را در مرکز دولتی به نام «وزارت مالیه» انجام دهند.

مستوفیان نیز مدتها در محل کنونی ساختمان تبلیغات که می‎توان آنجا را محل اولیه وزارت مالیه دانست روی زمین نشسته و امور مالیه را انجام می‎دادند و ارباب رجوع نیز به جای منزل به آنجا مراجعه می‎نمودند تا در اوایل خرداد ۱۲۸۹ ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد و این اولین سازمان رسمی وزارت مالیه بود و می‎توان گفت اساس این تشکیلات مانند قبل از مشروطیت بود، که هر ایالت و ولایتی به وسیله یک نفر مستوفی در مرکز اداره می‎شد ولی پس از این، وظایف به وسیله هفت مستوفی با عهده‎دار بودن ریاست هفت اداره انجام می‎گردید.

مهمترین سازمان‎های وزارت مالیه در این زمان خزانه‎داری کل و گمرک و وصول عایدات بود که گاهی خزانه‎داری اهمیت بیشتری داشت و گاهی ادارات وصولی بیشتر مورد توجه واقع می‎شدند، زمانی که «شوستر» به سمت خزانه‎داری کل انتخاب شد تشکیلات مالیه را به پارک اتابک، محل کنونی باغ سفارت شوروی انتقال داد و در اواخر اقامت وی اداره تشخیص عایدات گردید. سپس از شوستر، بلژیکی‎ها عهده‎دار امور مالیه شدند ولی پس از جنگ جهانی اول، مجلس اختیاراتی را که به موجب قانون ۲۳ خرداد ۱۲۹۰ در مورد امور مالیه کشور به بلژیکی‎ها داده بود، مطابق قانون خرداد ۱۲۹۴ به وزیر مالیه واگذار کرد و مستخدمین اتباع خارجه که در مالیه خدمت می‎نمودند، مسئول شخص وزیر مالیه گردیدند و طبق قانون مذکور وزارت مالیه به نه اداره تقسیم گردید که شامل دایره وزارتی، تشخیص عایدات و خالصجات و مسکوکات، خزانه‎داری کل، محاسبات کل ودیون عمومی و وظایف، گمرکات، محاکمات مالیه، کمیسیون تطبیق حوالجات، پرسنل و ملزومات و مجلس مشاوره عالی برای محاکمات اداری بود.

ادارات نامبرده که هر یک دارای یک نفر رئیس بود و به اندازه لازم کارمند داشت زیرنظر مستقیم و زیرمالیه اداره می‎گردید.

در بیستم آبان ۱۳۰۰ ماده واحده‎ای راجع به سازمان وزارت مالیه به تصویب مجلس شورای ملی رسید که به موجب آن قوانین مربوط به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب آن تا مدت سه ماه متوقف شد و به وزیر مالیه وقت اجاره داده شد که ادارات مربوط به آن قوانین را منحل نموده و اداراتی را که مصلحت باشد تشکیل دهد و قوانین مربوط به آن ادارات را پس از طی دوره آزمایشی به مجلس پیشنهاد کند. از این‎رو در وزارت مالیه آن روز بعضی از ادارات منحل شد و در بعضی از ادارات، تغییراتی داده شد ولی قبل از انقضای مدت سه ماه مذکور هنوز اعتبار ماده واحده به پایان نرسیده بود که کابینه وقت مجبور به استعفا گردید و به موجب قانون چهارم مرداد ۱۳۰۱ دکتر میلسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید و وظایف و اختیاراتی به وی داده شد که به موجب همان مقررات و اختیارات تشکیلات وزارت مالیه را بررسی و اصلاح کرد.

در زمان وزارت (داور) از ۲۶ شهریور ۱۳۱۲ تا، ۲۰ بهمن ۱۳۱۵ تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، وی در ضمن همین مدت به منظور راهنمایی بازرگانان و سرمایه‎داران، شرکت‎های بازرگانی متعددی با سرمایه دولت تشکیل داد و با شرکت دولت در کارهای خصوصی بازرگانان و سرمایه‎داران را تشویق نمود که سرمایه‎های خود را متمرکز ساخته تا با وسایل بهتری بتوانند کالای صادراتی را به بازارهای کشورهای بیگانه عرضه نمایند و برای همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید.

در زمان وزارت امیر خسروی، شرکتهای دولتی به کلی منحل شد و بعضی از شرکت‎های اقتصادی دولتی به صورت ادارات اقتصادی تقسیم و به وسیله‌ دو معاون و هفت مدیر کل اداره می‎گردید.

طبق قانون مصوب ۲۱ آبان ۱۳۲۱ دکتر میلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام گردید و به موجب قانون مذکور اختیاراتی به وی داده شد که تحت نظارت کلی وزیر دارائی انجام وظیفه نماید و در صورتی که جهت انجام وظایف محوله احتیاج به تجدید سازمان وزارت دارایی و سایر دوایر دولتی که بستگی مستقیم به اصول محاسبات و صرف وجوه عمومی دارد پیدا کند، سازمان جدیدی با تصویب وزیر دارایی به وجود آوردم میلیسپو پس از مدتی، در گزارش اسفند ۱۳۲۱ خود یادآور شد، هنگامی که به ریاست کل دارائی انتخاب گردید وزارت دارائی ۳۴ اداره مختلف بوده است و برای استقرار سازمان بهتری ولی با موافقت وزارت درایی ۹ اداره دیگر نیز تشکیل داده است.

تا اینکه به موجب قانون مصوب ۱۸ دی ماه ۱۳۲۴ اختیارات میلیسپو لغو و به دولت اختیار داده شد که کلیه ادارات و بنگاه‎هائی را که وی به موجب قانون مصوب ۱۳ اردیبهشت به وجود آوردهاست و یا تحت نظر رئیس کل دارائی بوده را تحت نظر قرار داده و در ظرف یک ماه قسمت‎هایی را که منقضی بدانند منحل نمایند و یا با اعتبارات و بودجه و دارائی خود به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمایند و یا به صورت اداره مستقلی درآورند، دولت نیز طبق اختیارات مذکور و پس از مطالعات لازم بعضی از ادارات را که وجود آنها با اوضاع و احوال زمان تطبیق نمی‎کرد منحل و بعضی را هم به وزارتخانه‎های دیگر منتقل نمود.

در سال ۱۳۲۹ مجدداً سازمان وزارت دارایی مورد تصویب هیأت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‎ها قرار گرفت، سازمانی که پس از میلیسپو برای وزارت دارائی درست شد سازمانی کوچک بوده و کارمندان آن تقلیل یافت.

در مرداد ماه ۱۳۳۱ قانونی به تصویب مجلسین سابق رسید که به موجب آن به دکتر مصدق نخست‎وزیر وقت اختیار داده شد لوایحی را که جهت اجرای برنامه دولت ضروری می‎داند تهیه کند و به مورد اجرا بگذارد. یکی از موارد اصلاحی تعدیل بودجه امور مالی و کاهش هزینه‎ها و تعدیل مالیاتها بود. در این زمان لایحه قانونی مالیات بر اراضی در ۱۲/۹/۱۳۳۱، لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو در ۱۸/۱۱/۱۳۳۱، لایحه قانونی اصلاحیه قانون مالیات بردرآمد در ۱۲/۱۱/۱۳۳۱، لایحه قانونی اصلاح مالیات مستغلات در ۱۵/۵/۱۳۳۲ و قانون مالیات بردرآمد املاک مزروعی مستغلات و حق تمبر در ۱۰/۵/۱۳۳۴ تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.

همچنین در سالهای ۱۳۳۱، ۱۳۳۴ و ۱۳۴۵ قوانینی بر این مالیات بردرآمد مستغلات و املاک مزروعی وارث به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد.

از پانزدهم فروردین ۱۳۳۶ وزارت دارایی به دو وزارتخانه تجزیه شد و از ۲۵/۲/۱۳۴۰ سرپرستی وزارت گمرکات و انحصارات به وزارت دارایی محول گردید و سازمان وزارت دارایی تقلیل یافت و با یک معاون و سه مدیرکل (اداری، درآمد، هزینه) و برخی از ادارات منحل و برخی با یکدیگر ادغام شدند. در تیرماه ۱۳۵۳ قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس این قانون تأسیس گردید و به شکل کنونی آن درآمد.

۲- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده:

مالیات بر ارزش افزوده مفهوم جدیدی نیست. این مالیات اولین بار در سال ۱۹۱۸ توسط «فون‎زیمنس»[۱] به منظور فائق آمدن بر مسایل مالی بعد از جنگ جهانی دوم طرح‎ریزی و به دولت آلمان معرفی شد و سپس در سال ۱۹۲۱ توسط آدامز[۲] به منظور استفاده در آمریکا مطرح شد. اما منافع گسترده مالیات بر ارزش افزوده در اواخر دهه ۱۹۵۰ مشخص و کشورهای مختلف به آن روی آوردند. به رغم اظهار علاقه و تمایل کشورهای دیگر (مثل آرژانتین و فرانسه) در مورد چگونگی ساختار مالیات بر ارزش افزوده این مالیات به طور رسمی تا ۱۹۵۴ در هیچ کشوری به کار گرفته نشد. در این سال فرانسه نوع مصرف مالیات بر ارزش افزوده را فقط بر کالاها و در مرحله تولید اعمال کرد و در سال ۱۹۶۸ آن را جایگزین مالیات بر فروش چند مرحله‎ای[۳] نمود.

در واقع برزیل اولین کشوری است که مالیات بر ارزش افزوده را در شکل جامع خودش پیاده نمود. لایحه اصلاح مالیاتی برزیل در سال ۱۹۶۵ با تغییرات کلی در ساختار نظام مالیات تنظیم شد. این اصلاحات وسیع که در چهارچوب یک لایحه قانونی بود به سرعت توسط کنگره تصویب شد. در این قانون تصمیم‎گیری شد که مالیات بر فروش چند مرحله‎ای تا اول دسامبر ۱۹۶۵ حذف شود، اگرچه جزئیات مالیات بر ارزش افزوده جدید هنوز مورد بررسی قرار نگرفته بود، اما ایالات به شدت با این تغییر مخالفت می‎کردند و برای مدتی این مخالفت را ادامه دادند به این امید که اصلاحات انجام نشود و یا حداقل به تدریج در طول چند سال به اجرا درآید. این امید یک سال بعد با تصویب کد جدید مالیات ملی، که می‎بایست به همراه سایر اصلاحات اجرا شود، به یاس بدل شد و به این ترتیب در اول ژانویه ۱۹۶۷ انتقال نیام مالیات در ایالات برزیل به سمت مالیات بر ارزش افزوده صورت پذیرفت. در این سال برزیل انواع مالیات بر فروش چند مرحله‎ای که به مدت ۳۰ سال در کشور اعمال می‎شد را برچید. این اصلاحات به گونه‎ای طراحی شده بود تا ضمن غلبه بر نقصهای مالیات بر فروش چند مرحله‎ای، درجه بیشتری از هماهنگی مالیاتی بین ایالات را تأمین نماید. این مالیات بر کالاهای مصرفی بود و نه سرمایه‎ای (یعنی نوع مصرف[۴] مالیات بر ارزش افزوده)، مالیات ملی برزیل که فقط بر فروش تولیدکننده‎ها اعمال می‎شد از سال ۱۹۵۹ سیستم مالیات بر ارزش افزوده را به کار گرفت.

در سال ۱۹۶۲ مالیات بر ارزش افزوده برای کشورهای عضو اتحادیه اروپا و به وسیله‌ کمیته مالی اتحادیه اقتصادی اروپا[۵] ‎(EEC) توصیه شد و بعد به تصویب هیأت وزیران عضو اتحادیه رسید. پس از آوریل ۱۹۶۷ اعضای شورای اتحایده اقتصادی به عنوان تلاشی برای حمایت از تجارت بین اعضاء دستورالعملی منتشر نمود مبنی بر این که تمام اعضاء تا اول ژانویه ۱۹۷۰ سیستم مالیات بر ارزش افزوده را اعمال نمایند. اگرچه این بیانیه فقط شامل اعضای اصلی (بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزامبورگ و هلند) بود، ولی بعدها به دنبال پیوستن کشورهای انگلستان، ایرلند و دانمارک به اتحادیه اروپا، در سال ۱۹۷۳، شامل آنها نیز شد.

دانمارک دومین کشوری بود که در سال ۱۹۶۷، مالیات بر ارزش افزوده را به طور جامع و در سطح ملی به مرحله اجرا گذاشت. به دنبال توصیه کمیته مالی مبنی بر تغییر سیستم مالیاتی کشورهای عضو، آلمان در اول ژانویه ۱۹۶۸ این تغییر را اعمال کرد، بلژیک و هلند نیز در سال ۱۹۶۷ به طور همزمان به این عمل اقدام کردند، بعد از آن در سال ۱۹۷۰ لوکزامبورگ دست به این عمل زد و در نهایت در پی پذیرفتن این مالیات توسط ایتالیا در سال ۱۹۷۳، این تغییر (تغییر از مالیات سنتی به مالیات بر ارزش افزوده) برای اعضای اصلی اتحادیه اروپا کامل شد. این کشورها مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین چند نوع مالیات بر فروش نمودند، مثلاً در فرانسه جایگزین ترکیبی از مالیات بر ارزش افزوده محدود به تولیدکننده (یا بعضاً عمده فروشی)، مالیاتی مجزا بر خدمات و یک مالیات محلی بر خرده فروشی شد، در آلمان جایگزین مالیات بر فروش چند مرحله‎ای و در دانمارک جایگزین مالیات بر عمده فروشی شد. امروزه به دستور کمیسیون اتحادیه‌اروپا کلیه کشورهای عضو این اتحادیه باید مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی خود به کار گیرند و پذیرش این مالیات یکی از پیش‎نیازهای لازم برای عضویت در این اتحادیه می‎باشد.

دو کشور دیگر که مالیات بر ارزش افزوده را جایگزین مالیات بر خرده‎فروشی نمودند عبارتند از سوئد (۱۹۶۷) و نروژ (۱۹۷۰). سوئد در سال ۱۹۶۰ مالیات بر خرده‎فروشی را به اجرا گذاشت اما چهار سال بعد کمیسیون عمومی مالیات پیشنهاد جایگزینی آن را توسط مالیات بر ارزش افزوده مطرح کرد. دلیلی که توسط کمیسیون ارایه شد این بود که درآمد بالقوه مالیات بر خرده‎فروشی محدودتر از مالیات بر ارزش افزوده است، زیرا خطر فرار مالیاتی در مالیات یک مرحله‎ای بیشتر از مالیات بر ارزش افزوده چند مرحله‎ای است، بنابراین سوئد در سال ۱۹۶۹ سیستم مالیات بر ارزش افزوده را در نظام مالیاتی خود به کار گرفت. مالیات بر ارزش افزوده این دو کشور (سوئد و نروژ) تقریباً همانند کشورهای فوق‎الذکر می‎باشد با این تفاوت که دارای مؤدیان مالیاتی بیشتری است. ایالت میشیگان امریکا در سال (۱۹۵۳) مالیات بر ارزش افزوده را با معافیت‎های زیاد به اجرا گذاشت. دامنه نرخ مالیات از ۴/۰ درصد تا ۷۵/۰ درصد بود، تا اینکه در سال ۱۹۶۷ این مالیات لغو شد، اما مجدداً در سال ۱۹۷۵ به منظور ثبات درآمدهای مالیاتی و تشویق سرمایه‎گذاری، این مالیات در شکلی متفاوت از سرگرفته شد. در این سال نوعی مالیات بر ارزش افزوده بر تجارت که لزوماً به صورت قیمت‎های بالاتر به مصرف‎کننده انتقال نمی‎یافت، اعمال می‎شد. میشیگان یکی از ۱۶ ایالت آمریکا است که اکنون مالیات بر شرکتها را اعمال نمی‎کند، هنگامی که در سال ۱۹۷۵ مالیات بر ارزش افزوده جدید به کار گرفته شد، این مالیات لغو شد، نرخ مالیات بر ارزش افزوده جدید ۳۵/۲ درصد بود.

استفاده وسیع از مالیات بر ارزش افزوده در آمریکای لاتین شاید به خاطر پیشقدم شدن در استفاده از آن باشد، بازار مشترک آند[۶] نیز می‎تواند انگیزه‎ای برای توجه به این مالیات باشد، اگرچه در مورد هماهنگ‎سازی مالیاتی در پیمان کارتاژنا[۷] نکته قابل ذکری وجود ندارد (کلیه اعضای این بازار مشترک مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی خود به کار گرفته‎اند: اکوادور ۱۹۷۰، بولیوی ۱۹۷۳، کلمبیا ۱۹۷۵، پرو ۱۹۷۶ و ونزوئلا ۱۹۹۲).

در اوایل دهه ۱۹۷۰، اداره امور مالیاتی صندوق بین‎المللی پول در مورد معرفی مالیات بر ارزش افزوده با مقامات کشور کره جنوبی همکاری نمود و کره اولیه کشور آسیایی بود که در سال ۱۹۷۹ این مالیات را پذیرفت. پس از آن اندونزی در سال ۱۹۸۵، تایوان در سال ۱۹۸۶، و فیلیپین در سال ۱۹۸۸ آن را پذیرفتند. ژاپن در سال ۱۹۹۴ یک مالیات بر ارزش افزوده با نرخ پایین به منظور جایگزینی با مالیات بردرآمد، سه گروه از مؤسسات (ملی، دولتی و وابسته به شهرداری) تصویب نمود،‌ اما اجرای آن مسکوت ماند و در مدت کوتاهی لغو شد بدون آن که به مرحله اجرا درآید. بالاخره در سال ۱۹۹۸ یک مالیات بر ارزش افزوده در نرخ ۳ درصد و با روش تفریقی[۸]، تحت عنوان مالیات بر مصرف معرفی شد. دلیل این که ژاپن روش تفریقی را در مقابلروش اعتباری و با نرخ سه درصد پذیرفت این است که در برابر اعمال یک نوع مالیات جدید از جانب چند گروه ‎- به ویژه مؤسسات کوچک، خرده‎فروشی‎ها و مصرف‎کنندگان ‎- مقاومت شدیدی وجود خواهد داشت و وزارت دارایی خواست که از این طریق حمایت مؤسسات کوچک و مصرف‎کنندگان را به دست آورد. (چون روش تفریقی در مقایسه با روش اعتباری هزینه کمتری را در مورد اجرای مالیات بر ارزش افزوده به مؤسسات کوچک تحمیل می‎کند و نرخ پایین ۳ درصد بار مالیاتی کمتری را به روش مصرف‎کنندگان می‎اندازد).

مالیات بر مصرف ژاپن تقریباً همه کالاها و خدمات را پوشش می‎داد و نرخ آن ۳ درصد بود (به جز برای صنایع اتومبیل‎سازی که نرخ آن ۶ درصد بود) مؤسسات مالی و شرکت‎های بیمه و بسیاری از مؤسسات کوچک نیز معاف بودند.

سایر کشورهای آسیایی که مالیات بر ارزش افزوده را اجرا نموده‎اند عبارتند از: هند (۱۹۸۷)، ترکیه (۱۹۸۸)، پاکستان (۱۹۹۰) و بنگلادش (۱۹۹۱). هند در سال ۱۹۸۷ مالیات بر ارزش افزوده را به مرحله تولید اعمال نمود. دولت بنگلادش در ژولای ۱۹۹۱ این مالیات را به مرحله تولید و واردات وضع نمود. این مالیات جایگزین عوارض کالاهای داخلی[۹] در مرحله تولید و مالیات بر فروش کالاهای وارداتی مرحله واردات گردید.

کانادا نیز در سال ۱۹۹۱ یک مالیات بر ارزش افزوده فدرال به نام مالیات بر کالاها و خدمات اعمال نمود. برخلاف نوع اعتباری مالیات بر ارزش افزوده، این مالیات به خریداران تحمیل شد که مسئولیت اخذ آن به عهده فروشندگان بود. این مالیات جایگزین مالیات بر فروش تولیدکنندگان گردید.

بسیاری از کشورها مالیات بر ارزش افزوده را با تعدیلاتی خاص ‎- مطابق با اولویت‎هایشان ‎- پذیرفته‎اند. اغلب کشورها با مشکلات کوتاه مدت خاصی همانند اجراء و اداره سیستم مالیاتی، انتخاب مالیاتهایی که مالیات بر ارزش افزوده جایگزین آن نشود، ساختار نرخ‎ها و ‎… مواجه هستند.

نرخ و پایه مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف متفاوت بوده و متوسط نرخ به کار گرفته شده در حد ۵ تا ۱۸ درصد نوسان داشته است. هرچند که در بعضی کشورها برخی از خدمات مثل خدمات دارویی، خدمات بیمارستانی، خدمات امنیتی، خدمات خانگی، خدمات بیمه، خدمات پستی و خدمات زیربنایی عمومی مثل آب و برق و گاز مشمول مالیات نمی‎شوند. اما در برخی دیگر از کشورها پایه مالیات بر ارزش افزوده وسیع‎تر از سایر مالیات‎های سنتی بوده و مواردی از قبیل خدمات تفریحی، خدمات حمل و نقل، خدمات ملکی و حتی خدمات زیربنایی را نیز دربرمی‎گیرد. این پایه توانسته است در بسیاری از کشورها درآمد مالیاتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. از طرفی پاره‎ای از کشورها نیز به دلیل رعایت رفاه اجتماعی، مواد غذایی و مواد مورد نیاز عامه مردم را مشمول نرخ‎های پایین‎تر مالیاتی کرده‎اند.

تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور در جهان نظام مالیات بر ارزش افزوده را پیاده می‎کنند و بیش از ۴ دهه است که کشورهای اروپایی و آمریکا از این روش استفاده می‎کنند و در دهه گذشته کشورهای در حال توسعه مانند آذربایجان، ترکیه، اردن و لبنان شتاب زیادی برای جاری کردن این نظام در راستای اجرای اصلاح ساختار اقتصادی به عمل آورده‎اند.

۳- مالیات بر ارزش افزوده در ایران:

در سال ۱۳۶۶ طرح مالیات بر ارزش افزوده در شور اول مجلس تصویب شد و در شور دوم نیز ۵ ماده از این لایحه به تصویب رسید اما به دلیل شرایط جنگ تحمیلی با توافق دولت و مجلس، دولت این لایحهرا از مجلس پس گرفت.

لایح مالیات بر ارزش افزوده موجود در کشور، حاصل بررسی‎های متعدد کارشناسان کشور است که در شهریور سال ۱۳۸۱ به تصویب هیأت دولت رسید و مهر همان سال نیز دولت آن را به مجلسی تقدیم کرد. در مجلس ششم بررسی‎های مقدماتی بر روی این طرح انجام شد اما به علت اینکه اصلاحیه مالیات‎های مستقیم و قانون تجمیع عوارض در آن زمان به تازگی به تصویب مجلس رسیده بود (یعنی در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ آخرین اصلاحات تصویب شده بود) نظر کمیسیون مربوطه مجلس بر این بود که پس از مشخص شدن نتایج اجرایی این مصوبات، برای این لایحه نیز تصمیم‎گیری شود.

لایحه مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مکمل ساختار مالیاتی کشور مطرح است؛ با تشکیل مجلس هفتم دولت با تقدیم مجدد لایحه خواستار اختصاص اولویت به آن از طرف مجلس شد. بررسی لایحه در کمیسیون‎های مختلف مجلس در سال ۱۳۸۳ صورت گرفت و یک سال به طول انجامید و در نهایت کمیسیون اصلی (امور اقتصادی) مجلس آن را در بهمن سال ۱۳۸۳ تصویب کرد. در عین حال بررسی سیاست‎های نظام مالی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مالیات بر ارزش افزوده ‎(VAT) مورد بررسی قرار گرفت و به عنوان یکی از سیاست‎های مالی نظام به تصویب این مجمع رسید.

تصویب لایحه در کمیسیون‎های مختلف مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدمه‎ای شد تا این لایحه در آغاز سال ۸۴ در شور اول به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی برسد.

اهداف کاران این طرح، استقرار نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی، کمک به شفافیت بیشتر اقتصاد کشور، گسترش پایه‎های مالیاتی، عدم ایجاد فشار بیشتر به تولیدکننده و انتقال بار مالیاتی به مصرف‎کنندگان و در نهایت کمک به ارتقای سطح بهره‎وری از فناوری اطلاعات در تشکیل مالیاتی عنوان شده است. همچنین این طرح به از بین بردن اقتصاد زیرزمینی کمک شایانی می‎کند، چرا که مالیات بر ارزش افزوده بر زنجیره‎های واردات، توزیع، تولید و مصرف نظارت دارد، به عبارت دیگر ارائه کالا و خدمات مرحله به مرحله در این زنجیره توسط این نظام مالیاتی پیگیری می‎شود و این خاصیت می‎تواند به شفاف‎سازی اقتصاد کشور و شناسایی بخش قابل ملاحظه‎ای از اقتصاد زیرزمینی کمک کند.

اجرای طرح

اجرای اولیه این طرح در زمان تسلیم لایحه به مجلس در سال ۱۳۸۱، برای آغاز سال ۱۳۸۴ پیش‎بینی شده بود، اما در حال حاضر تصمیم‎گیری برای اجرای آن به عهده نمایندگان مجلس است.

[۱] – Von Siemens

[۲] – T.S.Adams

[۳] – Turn Over Tax

[۴] – مالیات بر ارزش افزوده دارای سه نوع مصرفی،‌ درآمدی و تولیدی می‎باشد. برای اطلاعات بیشتر به فصلهای بعدی مراجعه شود.

[۵] – European Economic Community

[۶] – Andean Common Market

[۷] – The Treaty of cartagena

[۸] – مالیات بر ارزش افزوده با دو روش تفریقی و اعتباری محاسبه می‎گردد. در روش اعتباری باید میزان مالیات هزینه شده، به طور صریح در فاکتور هر معامله مشمول مالیات ارائه شود، میزان مالیاتی که مؤدی به مقامات مالیاتی اظهار می‎کند برابر است با تفاوت بین مالیات‎ بر فروش او و مالیات پرداخت شده به خریدهایش. در روش تفریقی بدهی مالیاتی هر مودی به وسیله اعمال نرخ مالیات بر تفاوت بین کل فروش (شامل اثر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت فروشی) و کل خرید (شامل اثر مالیات بر ارزش افزوده در قیمت خرید) محاسبه می‎شود. برای اطلاع بیشتر به فصل‎های مربوطه مراجعه شود.

[۹] – Excise Duty