فایل ورد کامل مقاله شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد و جایگاه ایران؛ بررسی علمی روندهای بین‌المللی و پیامدهای ملی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد و جایگاه ایران؛ بررسی علمی روندهای بین‌المللی و پیامدهای ملی دارای ۸۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد و جایگاه ایران؛ بررسی علمی روندهای بین‌المللی و پیامدهای ملی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد و جایگاه ایران؛ بررسی علمی روندهای بین‌المللی و پیامدهای ملی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله شاخص‌های جهانی‌شدن اقتصاد و جایگاه ایران؛ بررسی علمی روندهای بین‌المللی و پیامدهای ملی :

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

فهرست مطالب
چکیده ۳
مقدمه و طرح موضوع ۴
۱- جهانی شدن اقتصاد ۵
۲- شاخص‌های جهانی شدن ۸
۳- شاخص‌های ترکیبی ۱۰
۴- شاخص‌های غیر ترکیبی ۱۹

۱-۴- شاخص‌های «باز بودن تجاری» ۲۰
۱-۱-۴- شاخص‌های وقوعی ۲۰
۲-۱-۴- شاخص‌های پیامدی ۲۳
۲-۴- شاخص‌های باز بودن مالی ۳۳
۵- فرآیند جهانی شدن در آئینه شاخص‌ها ۳۴
۶- ایران و فرآیند جهانی شدن اقتصاد ۳۷
جمع بندی وملاحظات ۴۲
منابع ۴۶

شاخص‌های جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران

چکیده
پدیده جهانی شدن یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات فرآوری کشورها در عصر کنونی است که در مورد آن اختلاف‌ نظرهای بسیاری وجود دارد و بررسی آثار و پیامدهای گسترده این فرآیند بر ابعاد مختلف حیاتی انسانی از جمله آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن توجه خاص اندیشمندان، سیاستمداران، اقتصاددانان و متولیان فرهنگی جهان را به خود جلب کرده است. این بررسی‌ها، قبل از همه نیازمند کمی کردن این پدیده و ساخت و به کارگیری شاخص‌های مناسب برای اندازه‌گیری آن می‌باشد. در این مقاله برآنیم که شاخص‌های مختلف جهانی شدن را که در ادبیات اقتصادی تجربی کاربرد دارد، معرفی نماییم. در بخش اول به مقدمه و طرح موضوع پرداخته و در بخش‌های دوم و سوم به ترتیب شاخص‌های ترکیبی و غیر ترکیبی جهانی شدن ارائه خواهد گردید. در بخش پایانی، فرآیند جهانی شدن را در آیینه شاخص‌ها نظاره‌گر خواهیم بود.

مقدمه و طرح موضوع
جهانی شدن – واژه رایج دهه ۱۹۹۰ میلادی – یکی از مناقشه‌آمیزترین موضوعات در علوم اجتماعی است که هر چند در مورد آن بحث‌های زیادی صورت گرفته است، ولی هنوز تعریفی جامع و فراگیر- که در بردارنده کلیه جوانب این پدیده باشد- ارائه نشده است و همچنان پیرامون تعریف آن مشاجرات و ابهامات فراوانی مشاهده می‌شود.

برخی نویسندگان جهانی شدن را «مرحله‌ای از سرمایه‌داری» و یا «مدرنیته جدید» خوانده و برخی آن را «یک راه جدید تفکر» معرفی کرده‌اند. در عین حال گاه با تعاریفی نسبتاً دقیق مواجه می‌شویم که آنها نیز نمی‌توانند ابهامات پیرامون این کلمه را کاملاً بزدایند و ضمناً علیرغم برخی همپوشانی‌ها، بسیار متفاوت و مختلفند.

«پراتون»، جهانی شدن را فرآیندی از تحول می‌داند که مرزهای سیاسی و اقتصادی را کمرنگ کرده، ارتباطات را گسترش داده و تعامل فرهنگ‌ها را افزون می‌نماید. به نظر وی جهانی شدن پدیده‌ای چند بعدی است که آثار آن قابل تسری به فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی و فناوری است و همچنین فعالیت‌های اجتماعی همچون محیط زیست را متاثر می‌کند و به نظر «مالکوم واترز» جهانی شدن فرآیندی اجتماعی است که در آن قید و بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است، از بین می‌رود و مردم به طور فزاینده از کاهش این قید و بندها آگاه می‌گردند. برخی دیگر جهانی شدن را معادل «غربی‌سازی» یا «تجدد» بویژه در شکل آمریکایی آن دانسته‌اند.

در این معنا جهانی شدن پویشی است که طی آن ساختارهای اجتماعی مدرنیته (سرمایه‌داری، عقلگرایی، صنعتی شدن، دیوان سالاری و …) در سرتاسر جهان گسترش می‌یابد و فرهنگی‌های قدیمی و پایبست‌های بومی نابوده می‌گردند. در این معنا است که گاهی جهانی شدن را امپریالیسم «مک دونالد»، «هالیوود» و «سی ان ان» نام نهاده‌اند. البته این تعابیر بیشتر در مباحث مربوط به امپریالیسم استعماری مطرح می‌گردد، که در این زمینه جهانی شدن را با فرآیند همگون‌سازی مرتبط می‌دانند. «مارتین خور» معتقد است که جهانی شدن در این معنا، همان چیزی است که چندین قرن در جهان سوم «مستعمره‌سازی» خوانده می‌شد.

۱- جهانی شدن اقتصاد
یکی از پدیده‌های بسیار قابل توجه دهه‌های اخیر در اقتصاد جهانی، درهم آمیزی و ادغام متزاید اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی است که آثار آن را می‌توان در افزایش بازرگانی بین‌المللی، جهانی شدن تولید و جهان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ملاحظه کرد. در نیمه دوم دهه ۱۹۸۰ متوسط رشد سالانه مبادله کالا در سطح جهان دو برابر رشد تولید جهانی بوده که این نسبت در نیمه اول دهه ۱۹۹۰ به سه برابر افزایش یافته است. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز شاهد رشدی چشمگیر بوده است و در سال ۱۹۹۷ به ۴۰۰ میلیارد دلار بالغ گردیده که هفت برابر میزان آن در دهه ۱۹۷۰ است. انتقالات پر تفوی و دیگر اشکال کوتاه مدت سرمایه نیز از رشدی اساسی برخوردار گردیده و هم اکنون میزان ناخالص این جریانات سرمایه‌گذاری به بیش از ۲ تریلیون دلار در سال رسیده است که تقریباً ۳ برابر مقدار آن در دهه ۱۹۸۰ می‌باشد

متعاقب مقررات زدایی در بازارهای مالی در سراسر جهان و تحویل رو به گسترش تکنولوژی اطلاعات، بازارهای مالی نیز به سرعت آزادسازی شده‌اند و با بین‌المللی شدن روز افزون خدماتی چون بانکداری، بیمه، تبلیغات، حسابداری، ارتباطات و رسانه‌های همگانی الگوهای مصرف و تقاضا در سراسر جهان دگرگون گشته و با حضور گسترده شرکت‌های چند ملیتی، وسایل ادغام هر چه بیشتر در اقتصاد جهانی فراهم گردیده است.

در این قسمت به برجسته‌ترین بعد جهانی شدن یعنی مفهوم جهانی شدن اقتصاد می‌پردازیم. درباره این مفهوم نیز همانند جهانی شدن، به تعاریف و برداشت‌های گوناگون برمی‌خوریم. اولین برداشت معمول از جهانی شدن اقتصاد، معنایی مترادف با «بین‌المللی شدن» است که رشد مبادلات و تعاملات بین‌المللی را مد نظر قرار می‌دهد. در دومین کاربرد، جهانی شدن (اقتصاد) معادل «آزادسازی » ملاحظه شده است. در این نگرش، جهانی شدن به «فرآیند حذف محدودیت‌های تحمیل شده از ناحیه دولت بر روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یک اقتصاد جهانی باز و بدون مرز اشاره دارد. به عبارتی دیگر، در این کاربرد، منظور از جهانی شدن فرآیند ادغام در اقتصاد بین‌الملل می‌باشد. شواهدی از چنین جهانی شدن در دهه‌های اخیر را می‌توان در کاهش گسترده یا حتی حذف کامل موانع بر سر راه تجارت، محدودیت‌های ارزهای خارجی، کنترل سرمایه و نیز حذف روادید برای شهروندان برخی کشورهای مشاهده نمود.

صندوق بین‌المللی پول (IMF)، جهانی شدن را «رشد وابستگی متقابل اقتصادی کشورها در سراسر جهان از طریق افزایش حجم و تنوع مبادلات کالا و خدمات و جریان سرمایه در ماوراء مرزها و همچنین از طریق پخش گسترده‌تر و سریعتر تکنولوژی می‌داند. با توجه به تعاریف پیش گفته، جهانی شدن اقتصاد را می‌توان فرآیندی در نظر گرفت که در آن مرزهای اقتصادی میان کشورها هر روز کمرنگ‌تر می‌شود و تحرک روز افزون منابع، تکنولوژی، کالا، خدمات، سرمایه و حتی نیروی انسانی در ماوراء مرزها، آسان‌تر صورت می‌گیرد و در نتیجه به افزایش تولید و مصرف در کشورها می‌انجامد و نهایتاً تعریف ذیل را می‌توان تعریفی نسبتاً جامع و رسا از جهانی شدن اقتصاد در نظر گرفت.

«جهانی شدن اقتصاد، فرآیند ادغام اقتصادهای ملی در یک اقتصاد فراگیر جهانی است که در آن عوامل تولید (نیروی کار و سرمایه)، تکنولوژی و اطلاعات، آزادانه از مرزهای جغرافیایی عبور می‌کند و محصولات تولیدی (اعم از کالاها و خدمات) نیز آزادانه به بازارهای کشورهای مختلف وارد می‌شود. از مشخصه‌های اصلی این فرآیند اتکا بیشتر به نظام بازار و خصوصی‌سازی و آزادسازی در ابعاد مختلف آن اعم از آزادسازی تجاری، بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌باشد.»

۲- شاخص‌های جهانی شدن
جهانی شدن مفهومی است چند بعدی که ابعاد مختلف حیات انسانی از جمله ابعاد اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی را شامل می‌شود. بنابراین در یک معنای کلی می‌توان جهانی شدن را افزایش وابستگی متقابل اجزا دور از هم (اعم از انسان‌ها، کشورها، شرکت‌ها و غیره) دانست. اما چگونه می‌توان این سطوح وابستگی متقابل را اندازه‌گیری کرد و پیامدهای گوناگون آن را مورد ارزیابی قرار داد؟ میزان مشارکت یک کشور خاص از جنبه‌های مختلف در فرآیند جهانی شدن چگونه مشخص می‌شود؟ و از چه راهی می‌توان مطمئن شد

که جهانی شدن پدیده‌ای است واقعی و در حال وقوع و نه انگاره‌ای ذهنی و افسانه‌ای؟ و بالاخره چگونه می‌توان دریافت که آیا در دنیای واقعی جهانی شدن در حال گسترش و پیشرفت است یا برعکس. بدون تردید، ارائه پاسخ منطقی به اینگونه سوالات مستلزم در اختیار داشتن شاخص‌ مناسب از جهانی شدن می‌باشد.

البته همانگونه که در مفهوم جهانی شدن گذشت، جهانی شدن اقتصاد تنها به تجارت، سرمایه‌گذاری و مالیه بین‌الملل منحصر نمی‌شود بلکه شامل جریانات خدمات، تکنولوژی، و اندیشه‌ها در ماوراء مرزهای ملی نیز می‌گردد. بنابراین منطقی است که شاخص‌های مختلفی از جهانی شدن وجود داشته باشد که هر یک ابعاد مختلفی از این فرآیند را پوشش دهد. از طرفی دیدیم جهانی شدن اقتصاد را می‌توان مترادف با آزادسازی اقتصادی در سطوح ملی و بین‌المللی دانست. منظور از آزادسازی ملی، خصوصی‌سازی،

کاهش مداخله دولت در اقتصاد و حرکت به سوی بازار آزاد است و مراد از آزادسازی بین‌المللی کاهش موانع بر سر راه تجارت کالاها و خدمات، جریانات سرمایه و انتقال تکنولوژی می‌باشد. با این تعریف از جهانی شدن، تمامی شاخص‌های آزادی اقتصادی و نیز شاخص‌های باز بودن تجاری و مالی در شمار شاخص‌های جهانی شدن قرار می‌گیرند. تا کنون شاخص‌های زیادی از جهانی شدن و آزادسازی تعریف و ارائه گردیده است که برخی نسبتاً جامع و مرکب از چندین شاخص فرعی و برخی دیگر شاخص‌هایی‌ ساده می‌باشند. در بخش بعد، شاخص‌هایی از جهانی شدن که در ادبیات تجربی اقتصادی شیوع و کاربرد فراوان دارد، در دو طبقه‌‌بندی کلی با نام‌های شاخص‌‌های ترکیبی و شاخص‌های غیر ترکیبی ارائه می‌گردد.

۳- شاخص‌های ترکیبی
در این بخش به تعدادی از مهمترین شاخص‌های جهانی شدن اشاره می‌شود که به ترتیب توسط نشریه فارین پالیسی، بنیاد هریتیج و موسسه فریزر طراحی و معرفی شده‌اند.
در اوایل سال ۲۰۰۱، نشریه مشهور «فارین پالیسی» و «دفتر مشاوره بین‌المللی کرنی»، برای اولین بار شاخصی از جهانی شدن ارائه نموده‌اند که در آن تلاش شده است مولفه‌های قابل اندازه‌گیری این فرآیند چند بعدی، و نه فقط بعد اقتصادی آن تا حد ممکن منظور نظر قرار گیرد. این شاخص‌ ترکیبی از چهار مولفه کلیدی به شرح زیر می‌باشد:

۱) جهانی شدن تجارت کالا و خدمات: که با نسبت تجارت خارجی به تولید ناخالص داخلی و نیز همگرایی قیمت‌های جهانی و داخلی اندازه‌گیری شده است.
۲) جهانی شدن مالی: که برای اندازه‌گیری آن از نسبت‌های جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نیز جریان پرتفوی سرمایه به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است این دو مولفه ابعاد اقتصادی جهانی شدن را ارزیابی می‌کند.

۳) جهانی شدن تماس‌های شخصی : برای این شاخص فرعی معیارهایی چون نسبت جهانگردان و مسافران بین‌المللی به جمعیت هر کشور و طول تماس‌های تلفنی ساکنان هر کشور با خارج از مرزها به صورت سرانه (به ازاء هر فرد به دقیقه) مورد استفاده قرار گرفته است.
۴) اتصال اینترنتی: که برای محاسبه این مولفه، معیارهایی چون تعداد کاربران اینترنت، تعداد میزبانان و سرورهای خدمات‌ دهنده اینترنتی در کشور، مورد توجه قرار گرفته است. این دو مولفه نیز ابعاد ارتباطاتی و تکنولوژیک جهانی شدن را مد نظر قرار می‌دهد.

این شاخص براساس اطلاعات و آمار پنجاه کشور صنعتی و چند نماینده کلیدی از اقتصادهای نوظهور که روی هم رفته ۸۰ درصد جمعیت جهان و بیش از ۹۵ درصد تولید جهانی متعلق به آنهاست. محاسبه شده است که کشورهای ذیل به ترتیب بالاترین رتبه‌ها را در آن حائز گردیده‌اند. سنگاپور، هلند، سوئد، سویس، فنلاند، ایرلند، استرالیا، انگلستان، نروژ، کانادا، دانمارک، آمریکا، ایتالیا، آلمان، پرتغال، فرانسه، مجارستان، اسپانیا، اسرائیل و مالزی.

دومین شاخص، شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیج می‌باشد که نخستین بار در اواخر دهه ۱۹۸۰ در این بنیاد آمریکایی مورد بحث قرار گرفت. هدف از این کار بسط یک شاخص برای اندازه‌گیری تجربی سطح آزادی اقتصادی در کشورهای سراسر دنیا بوده است. بدین منظور مجموعه‌ای از معیارهای عینی اقتصادی در نظر گرفته شد و از سال ۱۹۹۴ این معیارها برای مطالعه و درجه‌بندی کشورهای مختلف در انتشار سالانه «شاخص آزادی اقتصادی» مورد استفاده قرار گرفت. به زعم تهیه‌کنندگان، این شاخص تنها فهرست تجربی امتیازات نیست، بلکه تحلیلی دقیق از عواملی است که بیشترین نقش را در نهادینه کردن رشد اقتصادی دارند و بسیاری از نظریه‌های موجود درباره ریشه‌ها و عوامل توسعه اقتصادی در نتایج مطالعه لحاظ شده‌اند. برای مثال در گزارش‌ سال ۱۹۹۹ آمده است که کشورهایی که بیشترین آزادی اقتصادی را داند،

با داشتن بالاترین نرخ‌های رشد اقتصادی بلندمدت موفق‌تر از دیگر کشورها عمل کرده‌اند. همچنین این گزارش، عامل اصلی فقر منطقه زیر صحرای آفریقا را نبود آزادی اقتصادی می‌داند که در بطن سیاست‌های به کار رفته در این کشورها نهفته است. تهیه‌کنندگان این شاخص با تعریف آزادی اقتصادی به «نبود تحمیل یا محدودیت بر تولید، توزیع، و مصرف کالاها و خدمات» شاخص آزادی اقتصادی را براساس مقادیر ۵۰ متغیر مستقل اقتصادی که در ۱۰ طبقه اصلی تقسیم شده‌اند، برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه نموده‌اند. بدیهی است کمی کردن این ۵۰ متغیر اقتصادی مستلزم گردآوری داده‌های فراوان از کشورهای گوناگون (۱۶۱ کشور در گزارش سال ۱۹۹۹) است که تهیه‌کنندگان شاخص ادعا می‌کنند این اطلاعات را در اختیار دارند.

با استفاده از این اطلاعات در هر گروه اصلی از متغیرها برای هر کشور نمره‌های از یک تا ۵ که نشانگر سطح حمایت‌گرایی خیلی کم، کم، متعادل، زیاد و خیلی زیاد است، تعیین شده و میانگین این نمره‌ها، نمره‌ نهایی هر کشور را در فهرست نهایی به دست می‌دهد. کمترین نمره یعنی یک، بیانگر حداکثر آزادی اقتصادی و بالاترین نمره، یعنی ۵، نشان‌دهنده نبود آزادی اقتصادی در یک کشور است.

شاخص بعد، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه فریزر طراحی و ارائه شده است. بیش از یک دهه جلوتر، مایکل واکر (مدیر اجرایی موسسه فریزر) و میلتون فریدمن (برنده جایزه نوبل اقتصاد) کنفرانس‌هایی را برای تعریف و اندازه‌گیری آزادی اقتصادی ترتیب دادند که در آن افراد برجسته‌ای چون گری بکر، داگلاس نورث، پیتر باوئر و… شرکت می‌کردند. این نشست‌ها نهایتاً به انتشار گزارش «آزادی اقتصادی جهان: ۱۹۹۵-۱۹۷۵» انجامید و نیر «شبکه آزادی اقتصادی » سازمان یافت که در آن گروهی از موسسات بیش از ۵۰ کشور به جستجو و تحقیق درباره تهیه بهترین شاخص آزادی اقتصادی پرداختند. از آن زمان گزارش‌های سالانه آزادی اقتصادی جهان، به طور مرتب تهیه و منتشر شده است. تهیه‌کنندگان شاخص بر این باورند که اصلی‌ترین اجزا آزادی اقتصادی را «انتخاب شخصی »، «حمایت از دارایی‌های خصوصی» و «آزادی مبادله» تشکیل می‌دهد. بنابراین شهروندان یک جامعه در صورتی از آزادی اقتصادی برخوردارند که اولاً، دارایی‌هایی را که غیر از راه‌ زور، فریب و سرقت به دست آورده‌اند از تعریض دیگران در امان باشد،

ثانیاً بتوانند آزادانه از این دارایی‌ها استفاده کنند، آنها را مبادله نمایند و یا به دیگران ببخشند، مادامی که با این آزادی متعرض حقوق مشابه دیگر شهروندان نشوند. شاخص آزادی اقتصادی، شاخصی موزون و مرکب از ۲۱ متغیر مختلف است که در ۷ شاخه اصلی با وزن‌های متفاوت، به صورت ذیل طراحی گردیده‌اند:
۱) اندازه دولت ۱۱ درصد
۲) ساختار اقتصادی و استفاده از بازارها ۲/۱۴درصد
۳) سیاست پولی و ثبات قیمت‌ها ۲/۹ درصد
۴) آزادی استفاده از پول دیگر کشورها ۶/۱۴ درصد
۵) ساختار قانونی و حقوق مالکیت ۶/۱۶ درصد
۶) آزادی تجارت با خارجیان ۱/۱۷ درصد
۷) آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه ۲/۱۷ درصد
اجزاء مختلف این شاخص به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که ضمن پوشش دادن به ابعاد مختلف آزادی اقتصادی، امکان جمع‌آوری نسبتاً آسان داده‌های مربوط به کشورهای مختلف جهان را داشته باشند. برای هر یک از این متغیرها براساس رابطه زیر عددی بین صفر و ده به دست می‌آید.

که در آن:
: مقدار متغیر برای کشور
: بالاترین مقدار متغیر در بین کشورها
: کمترین مقدار متغیر در بین کشورها، می‌باشد.
از آنجا که در این شاخص، اعداد بزرگتر نشانگر آزادی اقتصادی بیشتر است، برای متغیرهایی چون تورم که رابطه عکس با آزادی اقتصادی دارند، از رابطه زیر استفاده می‌گردد.

با محاسبه میانگین وزنی اعداد به دست آمده از ۲۱ متغیر مختلف، شاخص آزادی اقتصادی برای هر کشور به دست می‌آید که مقداری بین صفر تا ده خواهد داشت. هر قدر این عدد بزرگتر و به ده نزدیکتر باشد، حکایت از وجود آزادی اقتصادی بیشتر در آن کشور دارد.
موسسه فریزر، علاوه بر طراحی و محاسبه شاخص آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن تجاری (TOI) را نیز برای اندازه‌گیری میزان مداخلات سیاسی دولت‌ها در مبادلات بین‌المللی طراحی کرده است. این شاخص دارای چهار جزء اصلی به شرح زیر می‌باشد:

نرخ‌های تعرفه
اضافه بهاء نرخ بازار در بازار سیاه
اندازه واقعی بخش تجاری در مقایسه با اندازه مورد انتظار
هر یک از اجزاء اصلی، به نوبه خود از چند جزء فرعی ترکیب یافته‌اند. به طور نمونه، برای محاسبه جزء اول این شاخص از ۳ عامل فرعی: مقدار مالیات بر تجارت بین‌المللی (به صورت درصدی از بخش تجاری)، میانگین نرخ‌های تعرفه و انحراف معیار نرخ‌های تعرفه استفاده شده است. داده‌های مربوط به هر یک از عوامل سه گانه، به مقیاس از صفر تا ده، تبدیل می‌گردند. هر قدر مقدار این شاخص‌های فرعی سه‌‌گانه، در کشوری پایین‌تر باشد، اعداد بزرگتری برای جزء اول شاخص (TOI) به دست خواهد آمد که دلالت بر آزادتر بودن تجارت در آن کشور خواهد داشت. با کنترل نرخ ارز و در نتیجه محدودیت در تبدیل پول داخلی، بازار سیاه نرخ ارز شکل می‌گیرد. مقدار بالاتر اضافه بهاء نرخ ارز در بازار سیاه، نشانه محدودیت آزادی تجارت در یک کشور است و مقدار شاخص را کوچک‌تر می‌نماید. وجود محدودیت‌های بازار سیاه نیز از حجم مبادلات بین‌المللی می‌کاهد و بنابراین مقدار شاخص را کوچک‌تر می‌کند. علاوه بر سیاست‌های تجاری که دولت‌ها برای کنترل تجارت خارجی طراحی می‌نمایند، عوامل دیگری نیز اندازه‌بخش تجاری یک کشور را متاثر می‌نمایند.

هر قدر جمعیت یا مساحت جغرافیایی کشوری بزرگتر باشد، فرصت تحقق صرفه‌های ناشی از مقیاس در داخل کشور فراهم‌تر است و انتظار می‌رود که چنین کشورهایی تجارت خارجی کوچک‌تری نسبت به حجم اقتصادشان داشته باشند. کشورهای دارای مرزهای آبی گسترده نیز، به علت داشتن هزینه‌های حمل و نقل کمتر، حجم مبادلات بین‌المللی بیشتری خواهند داشت. موقعیت نسبی و فاصله کشورها از بازارهای جهانی نیز به اندازه بخش تجاری تاثیر می‌گذارد. با در نظر گرفتن چنین متغیرهایی در یک معادله رگرسیونی بین کشوری اندازه مورد انتظار بخش تجاری کشورها به دست می‌آید. با مقایسه مقدار واقعی بخش تجاری هر کشور با مقدار مورد انتظار آن جزء چهارم شاخص (TOI) محاسبه می‌گردد. هر قدر مقدار واقعی نسبت به مقدار انتظاری، بزرگتر باشد، معلوم می‌شود که موانع بر سر راه تجارت در آن کشور کمتر بوده و بنابراین رتبه این جزء شاخص بالاتر خواهد بود. میانگین این چهار جزء اصلی، مقدار کل شاخص (TOI) را به دست می‌دهد.

موسسه فریزر در سال ۱۹۹۸ مقدار این شاخص را برای ۱۰۹ کشور جهان محاسبه نموده است. بالاترین رتبه شاخص به ترتیب به اقتصادهای هنگ کنگ، سنگاپور، استونی، بلژیک، ایرلند، هلند، آلمان، لوکزامبورگ و برتانیا تعلق دارد. در طرف دیگر این طیف کشورهای میانمار، سیرالئون، ایران، الجزایر، سوریه، گینه جدید، بنگلادش، کرواسی و آلبانی قرار دارند که دارای کمترین درجه باز بودن تجاری می‌باشند. در این سال ایران با رقم ۷/۱ رتبه ۱۰۷ را در بین ۱۰۹ کشور به خصوص اختصاص داده است.

۴- شاخص‌های غیر ترکیبی
این شاخص‌ها نیز به دو دسته شاخص‌های باز بودن تجاری و باز بودن مالی قابل تقسیمند.
۱-۴- شاخص‌های «باز بودن تجاری»
به رغم سادگی نظری مفهوم بازی بودن تجاری ، مشکلات و اختلاف نظرهای زیادی در اندازه‌گیری آن وجود دارد، به طوری که نمی‌توان روشی قابل اعتماد برای اندازه‌‌گیری این مفهوم پیدا نمود که از مقبولیت گسترده‌ای بین اقتصاددانان بین‌الملل برخوردار باشد. با مراجعه به ادبیات موضوع و پژوهش‌های تجربی موجود به شاخص‌های مختلفی از «باز بودن تجاری» برمی‌خوریم که به تبع (بالدوین، ۱۹۸۹) می‌توان آنها را در دو گروه کلی جای داد: شاخص‌های وقوعی و شاخص‌های پیامدی .

۱-۱-۴- شاخص‌های وقوعی
این شاخص‌ها معیارهای مستقیم اندازه‌گیری باز بودن تجاری هستند که سیاست‌های تجاری را با مشاهده مستقیم ابزارهای سیاسی اندازه‌گیری می‌کنند. اگر چه این شاخص‌ها را می‌توان نزدیک‌ترین معیار و شاخص برای اندازه‌گیری سیاست‌های تجاری کشورها دانست، اما دو ایراد و نقص در آنها دیده می‌شود. اولاً: این شاخص‌ها جامع نیستند و تنها به بخشی از موانع تجاری دلالت دارند. ثانیا: داده‌های سازگار و مناسب از این شاخص‌ها برای بسیاری از کشورها و برای سال‌های کافی وجود ندارد. مهمترین شاخص‌های این گروه عبارتند از:

متوسط تعرفه‌ها، متوسط نرخ تعرفه وصولی و نسبت شمول موانع غیر تعرفه‌ای، که در اینجا به شرح مختصر آنها می‌پردازیم.
۱) متوسط نرخ تعرفه‌ها: میانگین نرخ تعرفه‌های قانونی وضع شده بر واردات کالاها و خدمات، یکی از شاخص‌های کلاسیک و معمول استفاده شده در ادبیات تجربی برای اندازه‌گیری باز بودن تجاری است. این میانگین را می‌توان به صورت معمولی و یا موزون محاسبه نمود. در میانگین موزون نرخ تعرفه‌ها، از رابطه استفاده می‌شود.

در این رابطه و به ترتیب میزان واردات و نرخ تعرفه اعمال شده بر کالایi و M حجم کل واردات را نشان می‌دهد. به جای سهم از واردات، از سهم از تولید نیز می‌توان استفاده نمود.