فایل ورد کامل مقاله جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی تطبیقی با نظام‌های حکومتی سایر کشورها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی تطبیقی با نظام‌های حکومتی سایر کشورها دارای ۴۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی تطبیقی با نظام‌های حکومتی سایر کشورها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی تطبیقی با نظام‌های حکومتی سایر کشورها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله جایگاه ولایت فقیه در جمهوری اسلامی ایران؛ بررسی تطبیقی با نظام‌های حکومتی سایر کشورها :

جایگاه ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی ایران با نگرش برنظام حکومتی سایر کشورها

۱) تفاوت حکومت‌های سلطنتی و جمهوری
در ادبیات سیاسی، چند نوع حکومت معرفی می‌کنند. یکی حکومت سلطنتی است که معمولا‌ً با وراثت به حاکم بعدی منتقل می‌شود. قبل از پیروزی انقلا‌ب اسلا‌می ایران چنین رژیمی در کشور حاکم بود. این سلطنت تا مدت‌ها مطلقه بود، یعنی سلطان به صورت مستقل تصمیم می‌گرفت و هیچ‌کس نمی‌توانست در کار او دخالت کند؛ ولی بعد از انقلا‌ب‌کبیر فرانسه و سایر انقلا‌ب‌های آزادیخواهانه، اختیارات سلطان به صورت‌های مختلف محدود شد.
نوع دیگر حکومت، جمهوری است؛ یعنی خود مردم در تعیین حاکم دخالت دارند. در عالَم، ده‌ها نوع جمهوری داریم. حکومت چین یک میلیارد و چند صد میلیون نفر جمعیت را اداره می‌کند و کمونیستی است، ولی جمهوری خلق چین نام دارد؛ اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی هم مجموعه‌ای از جمهوری‌ها بود؛ این جمهوری‌ها خودشان هم با یکدیگر تفاوت داشتند و هر جمهوری قوانین مخصوص خودش را داشت.
۲) عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت
بعضی جمهوری‌ها ریاستی است که مردم در آن مستقیم رئیس حکومت را انتخاب می‌کنند و برخی دیگر، پارلمانی است؛ یعنی ابتدا مردم نمایندگان مجلس را برمی‌گزینند و سپس حزب غالب در مجلس، رئیس‌جمهور را تعیین می‌کند. در هندوستان رئیس‌جمهور نقش چندانی در مدیریت حکومت ندارد و بیش‌تر کارها بر عهده نخست‌وزیر است؛ اما در همسایگی‌اش پاکستان، رئیس‌جمهور نقش مؤثری در مدیریت حکومت دارد.
این‌ها همه نشان می‌دهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوریت این است که مردم نقشی در تحقق حکومت و تعیین حاکم داشته باشند؛ خواه بی‌واسطه و خواه باواسطه. بی‌واسطه مثل جمهوری‌های ریاستی و با‌واسطه مانند جمهوری‌های پارلمانی.
۳) وجه تمایز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
در این میان برخی از جمهوری‌ها پسوندهایی با خود دارند، مثل: جمهوری دموکراتیک، جمهوری اسلا‌می و;‌. پاکستان و موریتانی، «جمهوری اسلا‌می» هستند و این پسوند برای آن‌ها جنبه تشریفاتی دارد. فقط جمهوری اسلا‌می ایران است که با پسوند خود، می‌خواهد ماهیت حکومتش را تعیین کند.
قانون اساسی همه جمهوری‌ها و سلطنتی‌ها، یک اختلا‌ف روشن با قانون اساسی ایران دارند: در ایران، «ولا‌یت فقیه» داریم که ملی‌گراها همیشه با آن مخالف بوده‌اند. در خبرگان قانون اساسی هم نمایندگان سرسخت ملی‌گراها اصلا‌ًً با گنجاندن واژه ولا‌یت‌فقیه در قانون اساسی مخالف بودند، ولی اکثریت قاطع اصرار داشتند که باید مسئله ولا‌یت فقیه مطرح شود.
۴) با وجود رئیس جمهور، آیا ولایت فقیه یک مقام تشریفاتی است؟
گاه این سؤال طرح می‌شود که با وجود رئیس‌جمهور،‌ ولی‌فقیه چه نقشی دارد؟ تبلیغاتی که از خارج صورت می‌گیرد و در داخل هم کسانی آن را دنبال می‌کنند، به این سمت است که مقام رهبری تضعیف و سرانجام حذف شود. سرّ این‌که در قانون اساسی، مقامی جدا از جمهوری و بلکه فوق رئیس جمهوری، در نظر گرفته شده است، چیست؟
برخی تصور می‌کنند که ولی‌فقیه یک مقام تشریفاتی است و چون روحانیان در انقلا‌ب نقش مؤثری داشته‌اند، خواسته‌اند برای خود جایگاهی دست و پا کنند و بر سایر مردم یک نوع امتیاز داشته باشند!
۵) رأی اکثریت، مشروعیت‌آور نیست
پاسخ این سؤال‌ها به نگرشی برمی‌گردد که اسلا‌م از حکومت دارد. هدف مردمی که انقلا‌ب کردند و صدها هزار شهید دادند، برقراری نظام اسلا‌می بود. صرف این‌که مردم رئیس‌جمهوری را برای چند سال انتخاب کنند، هیچ ضمانتی ندارد که مشروعیت الهی داشته باشد و اطاعت از رئیس‌جمهور منتخب واجب شرعی باشد. هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که وقتی پنجاه درصد به علا‌وه یک نفر به کسی رأی دادند، اطاعت از او برای دیگران وجوب شرعی دارد. حداکثر می‌توانند بگویند: عرف جهانی این است که وقتی کسی رأی اکثریت را کسب کرد، دیگران هم باید او را اطاعت کنند. اما این‌که شرعاً واجب است از او اطاعت کنند، به چه دلیل؟!
۶) چرا اطاعت از رئیس‌جمهور بدون تنفیذ ولی فقیه حرام است؟
از ماهیت جمهوری،‌ وجوب اطاعت شرعی از حاکم به دست نمی‌آید. مطلب از این هم بالا‌تر است؛ ممکن است حتی نود و نه درصد مردم به کسی رأی بدهند؛ ولی به فرموده امام راحل‌u اگر رئیس‌جمهور منتخب از طرف ولی‌فقیه نصب نشود، طاغوت به شمار می‌آید و اطاعت از او حرام می‌باشد! این عبارت را نمی‌شود از صحیفه نور حذف کرد، تأویل‌بردار هم نیست. این بینش برخاسته از یک نگرش دینی است که می‌گوید: هیچ انسانی هر که باشد حق حکومت بر انسان دیگری را ندارد.
یک انسان که بنده خدا است، به چه حقی می‌تواند به انسان دیگری بگوید: من به تو دستور می‌دهم این کار را بکنی؟! این وجوب اطاعت از کجا می‌آید؟! فقط آن خدایی که اختیار همه به دست اوست، می‌تواند بگوید اطاعت از این فرد هم واجب است: «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی‌الا‌مر منکم».
«اولی‌الا‌مر» امامان اثنی‌عشر هستند. اگر علی‌q در زمان خود نماینده‌ای می‌فرستاد و می‌فرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است، آیا تخطی از فرمان آن نماینده جایز بود؟! اگر ائمه اطهار‌t کسی را تعیین کردند و گفتند از او اطاعت کنید، بر مسلمان‌ها واجب است از وی پیروی کنند.
۷) مخالفت با ولی فقیه در حد شرک به خداست
طبق احادیث، مخالفت با ولی‌فقیه مخالفت با اهل‌بیت و در حد شرک به خدا است. مگر رئیس‌جمهور با ولی‌فقیه یکسان است؟! آیا اگر کسی با تبلیغات آن‌‌چنانی و رقص و پایکوبی به ریاست جمهوری برسد، ولیِّ‌خدا می‌شود؟! باید در رأس نظام کسی واقع شود که از طرف امام تعیین شده باشد. اعتبار از خدا به پیغمبر، از پیغمبر به امام معصوم، از امام معصوم به ولی‌فقیه و از ولی‌فقیه به سایرین کانالیزه می‌شود.
اگر ولی‌فقیه بگوید: از دولت اسلا‌می اطاعت کنید، آن وقت اطاعت از دولت اسلا‌می هم واجب شرعی می‌شود، چرا؟ چون اطاعت از ولی‌فقیه واجب شرعی است، بنابراین وقتی او می‌گوید از این اطاعت کنید، این هم اطاعت او شمرده می‌شود.
۸) چرا اطاعت از قوانین دولت اسلامی واجب است؟
امامu می‌فرماید: عمل کردن به قوانین دولت اسلا‌می شرعاً واجب است. این وجوب از کجا آمده؟ چون او می‌گوید، واجب است. اگر او نگوید چه وجوبی دارد؟! نظام ما اعتبارش از طرف خدا است و رعایت‌ قوانینش وجوب شرعی دارد. وقتی در مجلس شورای اسلا‌می تصویب شد و شورای نگهبان هم تأیید کرد که فلا‌ن مبلغ باید مالیات بدهید، پرداخت آن مالیات مثل پرداخت خمس و زکات واجب می‌شود، زیرا دولت اسلا‌می آن را تعیین کرده و دولت اسلا‌می مورد امضای ولی فقیه است، او هم مورد تأیید خدا و پیغمبر است.
این سلسله مراتب، وجوب شرعی می‌آورد. اما اگر این نباشد، همان فرهنگی رایج می‌شود که در همه جای دنیا وجود دارد: فرار از مالیات، نوعی زرنگی است! در صورتی‌که این مقام وجود نداشته باشد، مقررات مجلس شورای اسلا‌می اگر به اتفاق آراء هم تصویب شود، وجوب شرعی نخواهد داشت.
چه اندازه‌ وجدان‌ آدم‌ها راضی می‌شود که هرچه اکثریت گفتند، آن‌ها هم عمل کنند؟! حداکثر این است که برای رعایت مصلحت جامعه مخالفت نکنند، اما در دل‌ می‌گویند که این‌ها بی‌اعتبار است،‌ هرگونه منفعت خودم اقتضا ‌کند، عمل می‌کنم! وقتی نمی‌خواهم مالیات بدهم، حساب‌سازی می‌کنم تا مالیات به من تعلق نگیرد! به مأمور مالیات رشوه می‌دهم تا بگوید تو مشمول مالیات نیستی!
فرهنگ لیبرال‌دموکراسی این را اقتضا دارد؛ ولی اگر فرهنگ اسلا‌می حاکم شود، پرداخت مالیات به حکومت اسلا‌می را مثل دادن خمس و زکات بر خود واجب می‌داند؛ دیگر احتیاج نیست که بازرس بیاید و رسیدگی کند، بلکه التماس می‌کند مالیات من را بگیرید تا مال من حلا‌ل شود.
۹) ولی فقیه از جانب ائمه‌q منصوب شده است
ولی‌فقیه چگونه تعیین می‌شود؟ و مردم چه نقشی در تعیین او دارند؟ وقتی امام معصومq شخصی را با اسم تعیین کند، جای چون و چرا نیست. در زمان غیبت صغرای امام زمان صلوات‌الله علیه چهار نفر را با اسم تعیین کردند و اطاعتشان واجب بود. بعد از این چهار نفر، نصب عام است؛ یعنی کسی را با اسم و شخص تعیین نکرده اند؛ فقط گفته‌اند از کسانی که واجد این شرایط هستند اطاعت کنید.
۱۰) چگونگی احراز فرد واجد شرایط
چگونه احراز کنیم چه کسی واجد شرایط است؟ اگر بخواهیم ببینیم در بین اساتید دانشگاه چه کسی عالم‌تر است، باید سراغ خود استادها برویم. البته به دشواری کسی اعتراف می‌کند که فلا‌ن هم‌صنف من از من برتر و شایسته‌تر است. اگر تعداد چشمگیری از اساتید یک دانشگاه بگویند: فلا‌نی از همه باسوادتر است،‌ آیا شما اطمینان پیدا نمی‌کنید که آن‌ها درست می‌گویند؟!
هیچ راهی اطمینان‌بخش‌تر از این نیست که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که در یک فن خبره هستند، شهادت دهند که یک نفر از میان ما از همه شایسته‌تر است. اگر مردمی که اصلا‌ً از این چیزها آگاه نیستند و نمی‌دانند استاد یعنی چه، کدام استاد بهتر درس خوانده و بیش‌تر تحقیق کرده است، رأی بدهند، چه ارزش و اعتباری دارد؟!
رأیی که از روی ناآگاهی داده می‌شود، اعتبار ندارد. اگر همه مردم بگویند آقای الف عالم‌تر است، ‌اما همه اساتید بگویند آقای ب عالم‌تر است، شما به کدام بیش‌تر اطمینان می‌کنید؟! این‌ها صد استاد هستند، ولی آن‌ها شصت میلیون نفر، کدام بیش‌تر برای شما اطمینان می‌آورد؟!
در عالم عقلا،‌ برای تعیین فرد شایسته‌تر هیچ راهی بهتر از شهادت اقران وجود ندارد. خبرگان یعنی کسانی که خودشان بهره‌ای از فقاهت و عدالت دارند و مصالح اجتماعی را کم‌ و بیش درک می‌کنند، شهادت بدهند که در بین ما یک نفر از همه بهتر است.
۱۱) انتخابات؛ مراجعه سیستماتیک به افکار مردم برای شناسایی شایستگان
مسئله دیگر این است که ویژگی‌ها و شرایط لا‌زم برای استادهایی که می‌خواهند شهادت بدهند را از کجا بشناسیم؟ ما باید اطمینان داشته باشیم که این‌ها دربند اغراض نفسانی، باندبازی و جناح‌گرایی و این‌ حرف‌ها نیستند. می‌خواهیم واقعاً ‌بدانیم چه کسی شایسته‌تر است؛ بنابراین باید یقین داشته باشیم که این استادها خودشان آدم‌های باانصاف و مورد اعتمادند؛ این هم راهی جز مراجعه به مردمی که با آن‌ها معاشرت دارند، ندارد. حتی قاضی اسلا‌می هنگامی که وارد شهری می‌شود، اول باید عدول آن شهر را شناسایی کند.
اگر این مراجعه به افکار مردم برای شناسایی افراد شایسته به صورت سیستماتیک درآید، انتخابات نام می‌گیرد. در نظام حکومتی ما مردم باید بگویند خبرگان مورد اعتماد چه کسانی هستند. این حق آن‌ها است و راه دیگری هم ندارد.
۱۲) مطمئن ترین راه برای انتخاب رهبر
اگر بخواهیم ببینیم صد مجتهدی که عادل هستند، مردم به آن‌ها اعتماد دارند و می‌دانند اهل انصاف هستند و با پول و وعده پُست و مقام رأی نمی‌دهند، چه کسانی‌اند، باید از راه انتخابات وارد شویم. وقتی در بین خبرگان منتخب ملت، از بین هشتاد نفر مثلا‌ً هفتاد و پنج نفر بگویند این شخص از همه ما بهتر است، آیا شما دیگر شک می‌کنید؟!
بنابراین برای تعیین رهبر، هیچ راهی اطمینان‌بخش‌تر از شهادت خبرگان نیست؛ البته خبرگان را باید مردم شناسایی کنند. شورای نگهبان و مانند ایشان اجتهاد خبرگان را تأیید می‌کنند، اما تقوا و درستکاری و مورد اعتماد بودن را باید مردم تأیید کنند. خود مردم باید بررسی کنند و بگویند این‌ها بیش‌تر مورد اعتماد هستند. بدین وسیله آن‌ها خبرگان مقبول می‌شوند و چنین خبرگانی هر کس را با اکثریت آراء انتخاب کردند، رهبر و مصداق حاکمی می‌شود که امام معصوم‌q فرمود: من او را نصب کرده‌ام.
مردم در این‌جا وظیفه‌ای سنگین دارند؛ می‌خواهند مصداق آن کسی را تعیین کنند که امام زمان یا سایر ائمهt فرمودند ما او را حاکم قرار دادیم و اطاعت او بر شما واجب است. مسئولیت سنگینی است و نمی‌شود به اصاله الصحه و حُسن ظاهر اعتماد کرد.

جایگاه ولایت فقیه و رهبری در قانون اساسی

نویسنده: کیومرث امجدیان – کارشناس خبره برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

از برکات انقلاب اسلامی که در مقایسه با سایر انقلاب ها دارای مزایای فراوانی است، این بود که در همان ابتدا صاحب قانون اساسی شد. به این صورت که مردم، خبرگان برجسته خود را برگزیدند تا قانون اساسی را تدوین نمایند. انجام این اقدامات تا این حد نشانگر دموکراسی است. چرا که منتخبان مردم، قانون اساسی را تصویب کرده بودند و لذا مورد رضایت مردم نیز بود. با این وصف، با اصرار رهبر کبیر انقلاب، سند مصوب خبرگان منتخب مردم به همه پرسی گذاشته شد و بار دیگر مردم به طور مستقیم به آن رای دادند.
به این ترتیب می توان مصداق واقعی «میزان رای ملت است» را یافت. زیرا تصمیم گیری در مورد اساس نظم و انتظام جامعه به مردم سپرده شده است و به یقین، قانون اساسی مورد توافق و پذیرش آحاد و اکثریت قاطع مردم ایران قرار گرفته است.
ولایت فقیه و رهبری جایگاهی بس رفیع در مبانی اسلام و تشیع دارد که به سبب اهمیت فراوانی که دارا می باشد، پرداختن به آن را در این نوشتار با محدودیت مواجه می کند. از این رو همین بس که ولایت فقیه رکن اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد که براساس معیارهای دین اسلام شکل یافته و متبلور گشته است. پس در این مقال، تنها جایگاه آن در قانون اساسی تبیین خواهد شد.
اگرچه در نخستین اصل قانون اساسی، رهبری مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) به عنوان زمینه ساز و ایجاد کننده حکومت اسلامی در قالب جمهوری اسلامی در کشورمان به صراحت بیان شده است، لیکن در بند پنج اصل دوم این قانون، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی به عنوان یکی از پایه های اساسی آن تاکید شده است.
به یقین می توان اذعان نمود که مبنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه رهبری و ولایت فقیه استوار گردیده و روح حاکم بر آن نیز دین مبین اسلام قرار گرفته است.
در اصل پنجم، جایگاه رهبری و ولایت فقیه آنچنان تصریح شده است که جای هیچ گونه ابهام و تردیدی را برای خردمندان و حتی کژ اندیشان باقی نمی گذارد. در این اصل آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده دار آن می گردد.»
در اصل یکصد و هفتم نیز، تکلیف رهبری و ولایت فقیه پس از رحلت حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) روشن شده است به نحوی که نظام جمهوری اسلامی دچار تشتت و بحران نگردد و جای شبهه ای هم باقی نماند. براساس این اصل «پس از مرجع عالیقدر و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان رهبری است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و نهم بررسی و مشورت می کنند. هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می کنند و در غیر این صورت، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می نمایند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد، مساوی است.»
در این اصل دو نکته مهم وجود دارد: نخست آنکه رهبر نظام جمهوری اسلامی ایران باید شناخته شده و مورد پذیرش مردم باشد و دیگر آنکه توسط مجلس خبرگان انتخاب می گردد. بحمدالله درخصوص انتخاب مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای در این مقام، این مهم به نحو شایسته ای انجام پذیرفت. زیرا علاوه بر دارا بودن شرایط اصلی احراز این مقام – مندرج در اصل یکصد و نهم – از یکسو مقام معظم رهبری طی دو دوره متوالی به طور مستقیم و با رای قاطع مرم به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شده بودند و لذا تمامی مردم از ایشان شناخت کافی و وافی داشتند. از سوی دیگر، خبرگان منتخب مردم که خود از جانب مردم انتخاب شده بودند وی را به عنوان رهبر برگزیدند. به این اعتبار، معظم له هم شناخته شده بودند و هم آنکه مورد پذیرش قاطع مردم قرار داشتند. در عین حال، رهبر کبیر انقلاب اسلامی نیز در زمان حیات خویش، به کرات ایشان را به عنوان فردی که دارای لیاقت رهبری است معرفی کرده بودند.
مهمترین نکته در این اصل این است که رهبر منتخب خبرگان، ولی امر خواهد بود و به استناد اصل یکصد و سیزده قانون اساسی، عالی ترین مقام در جمهوری اسلامی ایران محسوب می گردند. مطابق اصل پنجاه و هفتم، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران (مقننه، مجریه و قضائیه) زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت قرار دارند و به این طریق اصل یکصد و سیزدهم نیز تائید شده و جایگاه رهبری تثبیت می گردد.
شورای نگهبان یکی از مراجع قانونی است که بر مبنای اصل نود و یک و به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها تشکیل شده است. شش نفر از دوازده عضو این شورا را فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز تشکیل می دهند که از جانب رهبری تعیین می گردند.
به این طریق، شورای نگهبان امکان و ساز و کار مناسبی برای اعمال نظارت رهبری بر قوه مقننه خواهد بود. با این حال، براساس اصل یکصد و دوازده، «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شورای نگهبان را تائید نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به دستور رهبری تشکیل می شود.»
اگرچه رهبری نظام مطابق با اصل پنجاه و هفت، نظارت بر کلیه قوا را برعهده دارد اما به استناد اصل نود و نه این قانون، از طریق شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را برعهده دارد.
اصل یکصد و ده، وظایف و اختیارات رهبری را به این شرح بیان می دارد:
-۱ «تعیین سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
-۲ نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام
-۳ فرمان همه پرسی
-۴ فرماندهی کل نیروهای مسلح
-۵ اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها
-۶ نصب و عزل و قبول استعفای: الف- فقهای شورای نگهبان ب- عالی ترین مقام قوه قضائیه (این موضوع در اصل یکصد و پنجاه و هفت تبیین گردیده است) ج- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (این موضوع در اصل یکصد و هفتاد و پنج تبیین شده است) د- رئیس ستاد مشترک هـ- فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و- فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی
-۷ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه
-۸ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام
-۹ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
-۱۰ عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد و نهم
-۱۱ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیهرهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند».
با تامل در این اصل در می یابیم که مهمترین وظایف برعهده رهبری نهاده شده و در عین حال، دارای اختیارات عمده ای در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشند.
شورای عالی امنیت ملی بر اساس اصل یکصد و هفتاد و شش و به ریاست رئیس جمهور تشکیل می گردد ولیکن مصوبات این شورا بدون تائید مقام رهبری قابل اجرا نخواهد بود. به علاوه، رهبری دو نفر نماینده در این شورا دارند و تعداد زیادی از اعضای شورا هم، با واسطه و بدون واسطه از جانب رهبری منصوب می شوند.
قانون اساسی یک قرارداد اجتماعی همه جانبه و محکم به حساب می آید که حاکمیت و مردم باید خود را ملزم به رعایت آن بدانند و عدول از آن را اختلال در نظم اجتماعی قلمداد کنند. علی رغم استحکامی که قانون اساسی داراست، محدود به زمان است. اما این زمان، طولانی خواهد بود. با این حال، چنانچه نیازمند تغییر و اصلاح باشد، بر مبنای اصل یکصد و هفتاد و هفت با دستور رهبری و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام و از طریق شورای بازنگری قانون اساسی، اصلاح آن انجام خواهد شد و در نهایت، مصوبات شورا پس از تائید و امضای مقام رهبری به همه پرسی گذارده خواهد شد. پس نقش و جایگاه رهبری در تمامی ارکان قانون اساسی برجسته و کاملامبرهن است.

جایگاه ولایت و رهبری در نظام سیاسی اسلام
۱- ساده‏ترین و روشن‏ترین دلیل عقلی بر ولایت فقیه چیست؟
اصل تنزل تدریجی
می‏توان با توجه به یک اصل عقلایی، ولایت فقیه را تبیین کرد و آن این است که اگر امری برای عقلا مطلوب بود، ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت، به طور کلی دست از آن بر نمی‏دارند، بلکه مرتبه نازل‏تر آن را انجام می‏دهند و به تعبیر دیگر از اهم دست می‏کشند و به مهم می‏پردازند. آن‏ها در امور مهم نیز این درجه‏بندی را رعایت می‏کنند. اساسا درجه‏بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل آن قرار دهند. این اصل عقلایی را «تنزل تدریجی‏» می‏نامیم که آن را اسلام نیز پذیرفته است. در فقه موارد فراوانی داریم که در آن‏ها این اصل اجرا شده است. برای توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا می‏کنیم.

۱- فرض کنید کسی قصد خواندن نماز را دارد. ایده‏آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولی اگر شخصی به لت‏بیماری قادر به خواندن نماز نباشد، آیا باید نماز را رها کند؟ همه فقها می‏گویند: هر مقدار از نماز را می‏تواند، ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدی اگر شخصی نماز را نمی‏تواند ایستاده بخواند، دستور فقهی این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمی‏تواند، خوابیده بخواند.

۲- اگر کسی چیزی را برای جهت‏خاصی وقف کرد، مثلا منافع باغی را وقف شمع حرم امام معصوم علیه السلام کرد، اکنون که شمعی وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا می‏توان گفت‏چون‏مورد مصرف اولی منتفی است، این مال موقوفه را رها کنیم؟! یقینا چنین نیست. باید در نزدیک‏ترین مورد روشنایی مصرف کنیم، مثلا منافع آن باغ را هزینه برق نماییم، زیرا برق نزدیک‏ترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجی‏» می‏نامیم که اصطلاحا رعایت «الاهم فالاهم‏» نیز نامیده می‏شود.