فایل ورد کامل مقاله حضانت در قانون مدنی ایران؛ بررسی حقوقی و اجتماعی جایگاه حضانت در نظام حقوقی کشور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله حضانت در قانون مدنی ایران؛ بررسی حقوقی و اجتماعی جایگاه حضانت در نظام حقوقی کشور دارای ۵۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله حضانت در قانون مدنی ایران؛ بررسی حقوقی و اجتماعی جایگاه حضانت در نظام حقوقی کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله حضانت در قانون مدنی ایران؛ بررسی حقوقی و اجتماعی جایگاه حضانت در نظام حقوقی کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله حضانت در قانون مدنی ایران؛ بررسی حقوقی و اجتماعی جایگاه حضانت در نظام حقوقی کشور :

بررسی حضانت در قانون مدنی ایران

هدف پژوهش:
تحقیق پیرامون حقوق اطفال به عنوان بخش بزرگی از جامعه به لحاظ این که موضوع مورد پژوهش صرفاً یک موضوع تحقیقی نبوده بلکه تلفیقی از مباحث حقوقی و تربیتی است.

روش تحقیق:
روش تحقیق این پژوهش کتابخانه ای است و چون تحقیق کتابخانه ای بوده شامل مقایسه مواد قانونی با مباحث مطرح شده است.

بخش اول: بررسی مفاهیم
فصل اول: مفهوم و مبنای حقوقی حضانت
گفتار اول: مفهوم لغوی
کلمه حضانت بر وزن فعاله است کتب این کلمه را چنین معنی کرده اند: حضن یعنی آغوش وقتی گفته می شود حضن الصبی یعنی در کنار گرفتن کودک
حضانت کلمه ای عربی است و ریشه آن حضن به معنای در کنار گرفتن کودک. پرورش کودک در بغل گرفتن صبی را گویند.

با توجه به تعاریف بیان شده در کتاب لغت می توان گفت چون معمولاً طفل را مادر در آغوش می گیرد و در بین بازوان خود قرار می دهد گفته می شود حضانت نموده است.

گفتار دوم: مفهوم فقهی
حضانت، سرپرستی و سلطه بر تربیت طفل است. حضانت ولایت بر طفل و مجنون است. هرچند از این مفاهیم به نظر می رسد که حضانت بیشتر ناظر به حمایت جسمانی است اما با اطلاق ولایت بر طفل این تعریف دایره وسیع تری پیدا می کند.

گفتار سوم: مفهوم حقوقی
در قانون ایران حضانت همان نگهداری و تربیت اطفال است و مواد ۱۱۶۸ تا ۱۱۷۹ قانون مدنی اختصاص به حضانت دارد.
نگهداری و تربیت اطفال در اصطلاح حقوق اسلامی حضانت نامیده می شود.

فصل دوم: ماهیت حضانت
گفتار اول: حضانت به مثابه حق
الف: معنا و مفهوم حق

کلمه حق در اصل به معنای ثبوت و اثبات است ولی این کلمه معنای دیگری را نیز دارد از جمله سخن مطابق با واقع، کار هدف دار و شایسته. البته کلمه حق در احادیث معصومین و کلمات فقها گاهی به یک عنوان بسیار گسترده و وسیعی اطلاق شده که شامل همه احکام شرع مقدس اعم از وضعی با تکلیفی یا
افصایی یا تأسیسی خواهد بود.

ب: حضانت به مثابه تکلیف
برخلاف حق که امتیازی است از سوی قانون گذار و برای افراد شناخته می شود و اختیاری است که به آنها می دهد. تکلیف چون از طرف مقنن جعل گردیده و وی انجام یا ترک فعلی را خواسته است در اختیار قانون گذار است نه دارنده حق. به عبارت دیگر تکلیف اوامر و نواهی قانون گذار که به طور مستقیم کاری را مباح یا واجب یا ممنوع می دارد.

گفتار دوم: حضانت به مثابه حق و تکلیف
الف: حضانت حق است یا تکلیف
حضانت و نگهداری طفل از طرفی حق ابوین است و بدین جهت ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی مقرر داشته است که: «طفل را نمی توان از ابوین یا از پدر و یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی»

بنابراین کسی نمی تواند بدون جهت قانونی حق حضانت والدین را نادیده گیرد. از طرفی دیگر حضانت طفل تکلیف ابوین است و در این خصوص ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی مقرر داشته است که: «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آن هاست از نگهداری او امتناع کنند، در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به

تقاضای مدعی العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کنید» طبق این ماده کسی که قانوناً ملزم به حضانت طفل است، اگر از انجام تکلیف قانوین خود سرباز زند، به وسیله قیم یا اقربا یا به تقاضای مدعی العموم می توان الزام او را به

انجام تکالیف قانونی خود، از دادگاه درخواست نمود. مرجع قانونی جهت رسیدگی به این درخواست، دادگاه مدنی خاص (دادگاه عمومی) است.
هرگاه پس از رسیدگی و صدور حکم از طرف دادگاه، محکوم علیه از اجرای حکم سرپیچی نماید، به وسیله شخص دیگری که دادگاه تعیین می کند از طفل نگهداری خواهد شد اما هزینه نگهداری طبق نص صریح ماده فوق الذکر باید پدر بپردازد و در صورت فوت پدر، مادر مکلف به پرداخت هزینه نگهداری می باشد.

لازم به تذکر است هرگاه مادر در مدتی که حضانت به عهده اوست از نگهداری طفل امتناع کند، پس از اجبار و عدم انجام آن، طفل به هزینه پدر نگهداری خواهد شد زیرا پدر برای پرداخت هزینه نگهداری طفل بر هر کسی حتی مادر مقدم است اما اگر پدر فوت کرده باشد، پرداخت هزینه حضانت طفل با رعایت ماده ۱۱۹۸ زمانی به عهده مادر است که اجداد پدری فوت شده و یا قادر به پرداخت هزینه حضانت نباشد.
در خصوص امتناع از حضانت می بایستی متذکر بود که امتناع زمانی مصداق دارد که فردی که حضانت به عهده اوست به طور کلی از حضانت طفل سرباز زند و به هیچ شکل و نحوی در اعمال آن نظارت نداشته باشد و الا اگر برای نگهداری طفل از وجود پرستار و یا موسساتی از قبیل مهد کودک استفاده شود این موضوع امتناع از حضانت تلقی نمی گردد.

در مورد مادری که حضانت طفل به عهده اوست و به علت اشتغال شخصاً و در تمام ساعات روز نمی تواند از فرزندش نگهداری کند و او را به مهد کودک و یا مادر خود سپرده است تا در غیاب مادر از کودک نگهداری کند، از شورایعالی قضایی استفتاء شده است و شورایعالی قضایی در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۶۳ نظر داده است که حق حضانت در این موارد ساقط نمی گردد زیرا هم در صورتی که مادربزرگ از طفل نگهداری کند و هم در صورتی که بچه را به مهد کودک بسپارند، نظارت و تربیت مادر منقطع نمی شود.

ب: نگهداری طفل با پدر است یا مادر
نگهداری طفل با پدر و مادر است ولی قانون برای آن که بین پدر و مادر بر سر انتخاب روش لازم اختلاف روی ندهد چاره ای اندیشید که به اعتبار آشنایی بیشتر مادر به طرز نگهداری طفل تا ۲ سال در پسر و تا ۷ سال در دختر مادر بر پدر تقدم دارد و هر عملی را که مادر برای نگهداری طفل لازم بداند انجام خواهد داد و پدر نمی تواند او را منع کند و یا روش دیگری را به او تحصیل کند ولی بعد از سن ۲ سال در پسر و ۷ سال در دختر که به تربیت اجتماعی نیاز دارند و قدرت پدر نوعاً برای

تربیت طفل در این سنین بیش از مادر است قانون پدر را بر مادر مقدم دانسته و او می تواند هر روشی را که مناسب می داند برای حضانت طفل به کار بندد و مادر نمی تواند او را از آن بازدارد یا روش دیگری را بر او تحصیل کند از ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی برمی آید که ابوین با یکدیگر در تمامی

طول مدت صغر نگهداری طفل را عهده دار می باشند و بر طبق ماده ۱۱۰۴ باید هر دو در تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند و این امر واجب کفایی است لذا هر یک که تکلیف خود را انجام دهد تکلیف دیگری ساقط می گردد.

بخش دوم: تحلیل و بررسی حضانت در قانون مدنی ایران
فصل اول: تربیت و نگهداری اطفال
گفتار اول: تربیت و آموزش اطفال
الف: تربیت اطفال

والدین فقط مکلف به نگهداری از طفل نیستند بلکه می بایستی در تربیت فرزند خود نیز کوشا باشند و در این امر با یکدیگر همکاری و همفکری نمایند، از این رو ماده ۱۱۰۴ قانون مدنی مقرر می دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود با یکدیگر معاضدت نمایند.» ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی نیز ابوین را مکلف ساخته که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام نمایند و نباید آن ها را مهمل گذارند.

تربیت طفل عبارتست از آموختن آداب و سنن اجتماعی و اخلاقی و مذهبی متناسب با محیط خانوادگی کودک و همچنین کوشش در یاد دادن علم یا صنعت یا حرفه ای متناسب با زمان و مکان و وضعیت اجتماعی طفل به نحوی که بعداً کودک بتواند به وسیله آن در اجتماع کاری مفید به دست آورده و زندگی خود را در رفاه گذراند.

-اطاعت از والدین و تنبیه اطفال
قانون مدنی تربیت و نگهداری اطفال را تکلیف والدین دانسته و آن ها را موظف و مکلف به انجام این امر کرده است و در مقابل نیز اطاعت از والدین را تکلیف هر طفلی می داند. در این رابطه ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی مقرر داشته: «طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن ها احترام کند.»

علت وضع این ماده آن است که کودک می بایستی با اطاعت از والدین خود و اقدام به خواسته های منطقی و عقلانی آن ها، زحمات و مساعی و مخارج والدین خود را که در راه تعلیم و تربیت وی صرف کرده اند و به هدر نداده و فردی مفید برای اجتماع باشد، اما از آن جایی که همیشه به وسیله منطق نمی توان کودک را وادار به اطاعت نمود و در مواردی نیز تنبیه ضرورت دارد، بنابراین ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر داشته: «ابوین حق تنبیه اطفا

ل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه کنند.»
تنبیه طفل برای آگاه کردن او به زشتی عمل و ایجاد پشیمانی از آن است و بدین جهت در مواردی که یکی از والدین لازم بداند طفل تنبیه گردد باید تنبیهی را در نظر بگیرد که با روحیه طفل وفق دهد از قبیل نصیحت، سرزنش، بازداشت، کتک و امثال آن تا طفل را از تکرار رفتار ناپسند بازدارد و این امر به اعتبار محیط اجتماعی فرق می کند ولی به هر حال می بایستی متوجه بود که والدین حق ندارند طفل خود را خارج از حدود تأدیب نمایند، فرضاً در اثر کتک زدن موجب ایجاد جرح و یا نقص عضو گردند و یا کودک را طوری ترسانیده یا تنبیه کنند که بیمار شود.

ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در تأکید همین مطلب مقرر می دارد: اعمال زیر جرم محسوب نمی شود
۱-اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تأدیب یا حضانت آن ها انجام می شود مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

گفتار دوم: نگهداری اطفال و مخارج آن

الف: اشخاص ملزم به نگهداری
حضانت اطفال در صورتی که والدین با یکدیگر بسر برند مشترکاً به عهده پدر و مادر است و بر طبق تعریف ماده ۱۱۶۸ قانون، هم حق و هم تکلیف آن هاست و می بایستی از کلیه امکانات خود جهت پرورش ثمره مشترک زندگی زناشویی خویش بهره برداری کنند. اما در صورت جدایی والدین حضانت کودک به عهده کیست؟
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی مقرر می دارد: «برای نگهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت؛ پس از انقضاء این مدت حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا ۷ سال حضانت آنها با مادر خواهد بود.»
بنابراین در صورت جدایی والدین، اگر کودک پسر باشد فقط تا ۲ سال می تواند تحت حضانت مادر خود باشد و پس از آن می بایستی حضانت او را پدر به عهده گیرد. دوران حضانت مادر در مورد دختر تا ۷ سالگی او ادامه خواهد داشت و علت آن نیاز بیشتر دختر به مادر بیان شده است.

ماده قانون مدنی زمانی اجرا می گردد که بین والدین در مورد حضانت اختلاف باشد و الا ممکن است که پدر و مادر هنگام جدایی و طلاق با موافقت یکدیگر در مورد حضانت اطفال ترتیب دیگری را تعیین کنند و یا آن که مادر تعهد کند که حضانت اطفال را شخصاً بر عهده گرفته و از پدر هم بابت نفقه وجهی مطالبه نکند.
آن چه بیان شد در صورت حیات والدین است، اما اگر یکی از آن ها فوت شده باشد، طبق نص صریح ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی، حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود، هر چند که متوفی پدر طفل نبوده و برای او قیم معین کرده باشد.

ب) حق ملاقات
طبق ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی: «در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی باشد حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.»‌ماده فوق الذکر برای حمایت از حق پدر و یا مادری است که حث حضانت طفل را

ندارد، زیرا پدر یا مادر ممکن است به موجب قانون (ماده ۱۱۶۹) و یا بر حسب وضعیت شخصی خود صلاحیت حضانت طفل را نداشته باشند ولی به هر حال نمی توان آن ها را از دیدن فرزند خود منع کرد و مضافاً به آن که طفل اجباراً پدر یا مادر خود را ترک می کند این مسئله از نظر عاطفی برای وی ناگوار است و برای جلوگیری از بروز بحران های عصبی می بایستی با پدر و مادر خود ملاقات کند. به دستور ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی والدین می توانند در خصوص نحوه ملاقات با کودک با یکدیگر توافق کنند اما اگر به توافق نرسیدند مرجع حل اختلاف در این مورد به استناد ماده ۳ قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸دادگاه مدنی خاص محل سکونت کودک می باشد. دادگاه پس از انجام تحقیقات لازم با توجه به سن و شرایط زندگی و وضعیت روحی و عاطفی کودک و والدین او، نحوه ملاقات و زمان و مکان آن را معین می کند.

حق ملاقات باکودک در صورت فوت والدین طبق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده که در این مورد خاص هنوز فسخ نشده است به تشخیص دادگاه با سایر اقربا از قبیل خواهر و برادر و اجداد و جدات پدر یا مادری، عمو و ; خواهد بود. حق ملاقات با اطفال به استنا

د ماده ۱۲ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ کمتر از یکبار در ماه نخواهد بود.
کسی که حضانت طفل با او است نمی تواند بدون اجازه دادگاه طفل را به خارج از ایران برده و یا او را از شهرستانی کهخ در آن به سر می برد خارج کند زیرا در این صورت حق ملاقات کسی که به موجب حکم دادگاه این حق به وی داده شده است از بین می رود. در همین مورد در تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون حمایت خانواده مقرر می دارد: «پدر یا مادر کسانی که حضانت طفل به آن ها واگذار شده نمی توانند طفل را به شهرستانی که غیر از محل ملاقات مقرر بین طرفین و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق و یا به خارج از کشور بدون رضایت والدین بفرستند مگر در صورت ضرورت با کسب اجازه از دادگاه.»

کسی که به دستور دادگاه در خصوص ملاقات کودک با اقربا و نزدیکانش توجه نکرده و مانع از ملاقات می شود و یا آن که بدون اجازه کودک را به شهرستان دیگری برده و بدین جهت موانعی در راه ملاقات ایجاد می کند، به دستور دادگاه به رفع این موانع محکوم خواهد شد. و اگر باز هم بی توجهی نشان داده و مانع از حق ملاقات طفل شود دادگاه می تواند حضانت او را سلب کرده و به فرد ذی صلاح دیگری واگذار نماید زیرا فرضاً پدری که صرفاً به خاطر لجاجت مانع از ملاقات کودک با مادرش می شود در واقع به عواطف و احساسات کودک توجهی ندارد و سلامت روانی طفل برای او مطرح نیست و بنابراین صلاحیت نگهداری کودک را ندارد نتیجتاً می توان حضانت را از او گرفت و به فرد دیگری فرضاً مادر واگذار کرد.

کسی که حضانت کودک به وی سپرده شده است اگر هنگام مراجعه افرادی که حق ملاقات دارند از دادن کودک امتناع کند علاوه بر آن که می توان حضانت را از ا و سلب نمود، طبق ماده ۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می گردد.

ج: مخارج نگهداری کودک
نگهداری طفل مستلزم پرداخت مخارجی است که قانون مدنی به آن «نفقه» می گویند. نفقه طبق تعریف ماده ۱۲۰۴ قانون مدنی عبارتست از: «مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظر گرفتن استطاعت منفق» به عبارت دیگر میزان مخارجی که برای نگهداری طفل می بایستی تأدیه شود کاملاً بستگی به وضعیت مالی استطاعت کسی دارد که بر عهده او می

باشد. در این ماده اشاره ای به هزینه مداوا و تحصیل نشده ولی با استفاده از روح قانون و رویه قضایی می توان بر آن بود که این دو موضوع هم جزء نفقه محسوب می گردد زیرا مداوای طفل برای بقاء نفس او ضرورت دارد و هزینه تحصیل را هم با توجه به ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی که مقرر می دارد: «ابوین مکلف هستند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند