فایل ورد کامل مقاله دیوان محاسبات کشور؛ تحلیل علمی نقش این نهاد در نظارت مالی و مدیریت منابع عمومی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله دیوان محاسبات کشور؛ تحلیل علمی نقش این نهاد در نظارت مالی و مدیریت منابع عمومی دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله دیوان محاسبات کشور؛ تحلیل علمی نقش این نهاد در نظارت مالی و مدیریت منابع عمومی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله دیوان محاسبات کشور؛ تحلیل علمی نقش این نهاد در نظارت مالی و مدیریت منابع عمومی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله دیوان محاسبات کشور؛ تحلیل علمی نقش این نهاد در نظارت مالی و مدیریت منابع عمومی :

دیوان محاسبات کشور

دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.
دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است :

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

تاریخچه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور
بطور کلی‌ میتوان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسانهای‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسانها دانست‌ زیرا قدیمی‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل‌ میگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌ حسابداری‌ و حسابدهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ بعنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌

به‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌،حاسب‌(به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ میشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ بطوریکه امیرکبیر اولین‌ وزارتخانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ ۱۲۲۵ هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این ‌ رشته‌ مدرک‌ ارائه ‌ میشده‌ است ‌. بعد از تصویب‌

متمم‌ قانون ‌ اساسی‌ در۱۲۸۶ هجری‌ شمسی‌ « محاسبات‌» و« تفریغ‌حساب‌ جاری» مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.
دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ ۱۰۱ تا ۱۰۳ قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ ۱۲۵۸ و ۱۲۸۶ هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ ۲۳ صفر ۱۳۲۹ بتصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ بنحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ میشده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ ۱۳۰۲منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ ۱۳۱۲ هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل‌عمومی‌ تعیین‌ شده‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است . وزیر مالیه‌ ۲۷ نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان‌۱۸ نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (۹) نفر آنها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و ۹ نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیرمالیه‌ تغییر یکی‌ از آنها را لازم‌ می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ میشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق‌ را میتوانستند مجددا انتخاب‌ کنند .

دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ ۱۳۱۳ تا۱۳۵۲ یعنی‌ حدود۴۰سال‌ تغییری‌ درقانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ وکماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ میشده‌ است‌.

در سال‌ ۱۳۵۲ قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ مورد تجدید نظر کلی‌ قرار داده‌ شده‌ و وزیر دارائی‌ مکلف‌ بوده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری ‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ معرفی‌ مستشاران‌ و جانشین‌ آنها اقدام‌ و ۴۰ نفر از افراد واجد شرایط را به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ نماید. کمیسیون‌ دارائی‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بین‌ ۴۰ نفر ۱۵ نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلی‌ و ۵ نفر را بعنوان‌ جانشین‌ یا عضو علی‌البدل‌ انتخاب‌ میکرد و ۱۵ نفر در ۵ شعبه‌ مستشاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نموده‌اند . رئیس‌ شعبه‌ اول‌ هیئت‌ مستشاری‌ رئیس‌کل‌ دیوان‌

محاسبات‌ بود که‌ با پیشنهاد وزیر دارائی‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ می شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئیس‌ کل‌ نیز به‌ پیشنهاد رئیس‌ کل‌ دیوان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ انتصاب‌ می‌یافت‌.
دادستان‌ دیوان‌ از بین‌ مستخدمین‌ رسمی‌ واجد شرایط وزارت‌ دارائی‌ و ازطرف‌ وزیر دارائی‌ انتخاب‌ و منصوب‌ میشد که‌ ریاست‌ دادسرای‌ دیوان ‌محاسبات‌ را عهده‌دار بوده‌ و دادیاران‌ دادسرای‌ دیوان‌ محاسبات‌ نیز با پیشنهاد دادستان‌ و حکم‌ وزیر دارائی‌ منصوب‌ می‌گردیدند.

حاج‌ میرزاشمس‌ الدین‌ جلالی‌ – حسنعلی‌ کمال‌ هدایت‌ – نصراله‌ صبا -محمد مهدی‌ شاهرخ‌ – احمد ضرغام‌ پور – اسداله‌ اکرمی‌ – مهدی‌ شه‌ملکی‌ -عبدالولی‌ نور نعمت‌ الهی‌ – رؤسای‌ دیوان‌ محاسبات‌ از ۱۳۱۲ تا ۱۳۵۸بوده‌اند.
بعد از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵ ، دیوان‌ محاسبات‌کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و بعنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌. قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور درسال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ درآن‌ بعمل‌ آمده‌ است‌.
دیوان‌ محاسبات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مستقیما زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور میشود. رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ میشوند. مقر دیوان‌ محاسبات‌ کشور در تهران‌ بوده‌ و در مراکز استانها نیز ادارات کل مستقر میباشند. ۳ تا ۷ هیئت‌ مستشاری‌ و یک‌ محکمه‌ تجدید نظر و تعدادی‌ کافی‌ دادیار دادسرای‌ دیوان‌ از دیگر اعضاء دیوان‌ محاسبات‌ کشور هستند. جهت‌ تعیین‌ اعضاء هیئت‌ مستشاری‌ رئیس ‌دیوان‌ محاسبات‌ به ازای هر هیئت مورد نیاز ۵ نفر افراد واجد شرایط را به‌ کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ و کمیسیون‌ مزبور نیز به ازای هر هیئت ۳ نفر را بعنوان ‌اعضاء اصلی‌ و یک‌ نفر را بعنوان‌ عضو علی‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ دیوان‌ اعلام‌ می نماید و رؤسای‌ شعب‌ از طرف‌ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ تعیین‌ و منصوب‌ میگردند.
محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آنرا حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو نفر کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته‌اند انتخاب‌ میشوند.
هیئت‌ عمومی‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور به‌ ریاست‌ رئیس‌ کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلی‌ دیوان ‌محاسبات‌ کشور با دعوت‌ رئیس‌ دیوان‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ مواردی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌ تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ معتبر است‌.
دیوان‌ محاسبات‌ کشور از نظر مقررات‌ استخدامی‌ تابع‌ آئین‌ نامه‌ خاصی ‌است‌ که‌ از طرف‌ دیوان‌ تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ رسیده‌ است‌. لازم‌ به‌ ذکر است مطابق‌ مصوبه ۱۷/۴/۱۳۵۸شورای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌ از تاریخ‌ تصویب‌، خدمت‌ مستشاران‌ دیوان‌ محاسبات‌ (قبلی‌) منقضی‌ اعلام‌ و وظایف‌ دیوان‌ محاسبات‌ تا تشکیل‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و انتخاب‌ مستشاران‌ جدید به‌ هیأتی‌ مرکب‌ ازیک‌ رئیس‌ و دو نفر عضو که‌ از طرف‌ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ پیشنهاد و به‌ تصویب‌ هیئت‌ وزیران‌ رسیده‌ با تایید نهائی‌ شورای‌ انقلاب‌ واگذارگردید.
آقای‌ سیدمحمود روح‌ الامینی‌ به‌ سمت‌ رئیس‌ و آقایان‌ پرویز افشار و ذبیح‌اله‌ ممیززاده‌ به‌ سمت‌ اعضاء هیئت‌ مزبور در جلسه‌ مورخ ۱/۸/۱۳۵۸شورای‌ انقلاب‌ تصویب‌ و از سوی‌ وزیر امور اقتصادی‌ و دارائی‌ منصوب‌گردیدند.

از سال‌ ۱۳۶۱ تاکنون‌ با توجه‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در دوره‌اول‌ آقای‌ محمود پاکروان‌ (رئیس‌) و آقای‌ میر جواد عطاری‌ ابراهیم‌ زاده‌ (دادستان‌) و در دوره‌ دوم و سوم‌ آقای‌ ایرج‌ صفاتی‌ دزفولی‌ ( رئیس‌) و آقای‌احمد علیزاده‌ (دادستان‌) در دوره‌ چهارم آقای‌ علیرضا رخشنده‌رو (رئیس‌) وآقای‌ سید لطف‌ اله‌ اتابکی‌ (دادستان‌) و دوره‌ پنجم‌ و ششم مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ آقای‌ مهندس‌ سیدکاظم‌ میرولد ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را عهده‌دار شدندو آقایان‌ سید لطف‌ اله‌ اتابکی‌ و سید اصغر هندی به عنوان دادستان به ترتیب انجام‌ وظیفه‌ نمودند.
در دوره هفتم آقای رحیمی به عنوان (رئیس‌) وآقای امیری اصفهانی به عنوان (دادستان‌) انتخاب شدند و در دوره هشتم نیز آقای دکتر رحمانی فضلی به عنوان (رئیس) و آقای دکتر عربیان به عنوان (دادستان) انتخاب گردیده و مشغول انجام وظیفه می باشند.

قانون دیوان محاسبات کشور
فصل اول – هدف
ماده ۱ -هدف دیوان محاسبات کشوربا توجه به اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق :

الف-کنترل عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات ،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند.
ب- بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده ودرآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملیاتی و محاسباتی مأخوذه از دستگاههای مربوطه .
ج- تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجهبانضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .

فصل دوم – وظایف و اختیارات
ماده۲- حسابرسی یا رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها وپرداختها و نیز صورتهای مالی دستگاهها از نظر مطابقت با قوانین و مقررات مالی وسایر قوانین مربوط و ضوابط لازم الاجراء

تبصره- منظور ازدستگاهها در این قانون کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی وسایر واحدها که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند و به طور کلی هر واحد اجرایی که بر طبق اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی مالکیت عمومی برآنها مترتب بشود ، می باشد. واحدهایی که شمول مقررات عمومی در مورد آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول این تعریف می باشند.

ماده۳- بررسی وقوع عملیات مالی در دستگاهها به منظور اطمینان از حصول وارسال صحیح و به موقع درآمد و یا انجام هزینه و سایر دریافتها و پرداختها
ماده۴- رسیدگی به موجودی حساب اموال و دارائیهای دستگاهها

ماده۵- بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی وکاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی
ماده۶- اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود در دستگاههای مورد رسیدگی با توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت المال .

ماده۷- رسیدگی به حساب کسری ابوابجمعی و تخلفات مالی و هر گونه اختلاف حساب مامورین ذیربط دولتی در اجرای قوانین و مقررات به ترتیب مقرر در این قانون
فصل سوم – سازمان وتشکیلات

ماده۹- دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد و در امور مالی و اداری استقلال داشته و اعتبار موردنیاز آن با پیشنهاد دیوان مذکور پس از تأئید کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی جداگانه در لایحه بودجه کل کشور منظور می شود . تشخیص ، انجام تعهد و تسجیل هزینه های آن با رعایت قوانین ومقررات از وظایف رئیس دیوان محاسبات و یا کسانی است که از طرف وی مجاز به این امور بشوند.
تبصره- دیوان محاسبات کشور از لحاظ مقررات مالی تابع آئین نامه خاصی خواهد بود که ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ تصویب این اصلاحیه تهیه و با رعایت اصل (۷۴ ) قانون اساسی جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

ماده۱۰- مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استانها نیز دارای تشکیلات استان خواهد بود.
ماده۱۱- رئیس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود.
تبصره- برکناری رئیس دیوان محاسبات با پیشنهادکمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان انجام می گیرد.
ماده۱۲- دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیأت مستشاری می باشد . هر هیأت مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رئیس هیأت خواهدبود.

ماده۱۳- دادسرای دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار ویک دفتر تشکیل می شود.
ماده۱۴- دادستان دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری بهپیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . برکناری دادستان دیوان محاسبات به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و با تصویب اکثریت نمایندگان مجلس خواهد بود.
ماده۱۵- سایر اعضاء و تشکیلات دیوان محاسبات کشور عبارتند از :
الف- چهار معاون

ب- تعداد مشاور لازم
ج- تعداد کافی حسابرس و کارشناس فنی
د- مستخدمین اداری

ماده۱۶- انتخاب هیأت های مستشاری از طریق زیر بعمل می آید . رئیس دیوان محاسبات کشور پس از دریافت حکم حداقل اسامی ۱۵ نفر از افراد امین و متدین وکاردانرا حتی الامکان از میان افراد واجد شرایط دیوان محاسبات کشور به کمیسیون دیوان محاسبات، بودجه و امور مالی مجلس پیشنهاد خواهد نمود. کمیسیون از بین افراد مذکور حداقل ۹نفر را به عنوان اعضای اصلی هیأت مستشاری و سه نفر را به عنوان اعضای جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.

تبصره ۱- افزایش تعدادهیأتهای مستشاری ، تعیین رؤسای هیأتها و صدور حکم مستشاران از وظایف رئیس دیوان محاسبات کشور می باشد .
تبصره ۲- در صورت نیازبه افزایش هیأتهای مستشاری رئیس دیوان محاسبات کشور به ازای هر هیئت ۵ نفر را که واجد شرایط مذکور در این ماده باشند ، به کمیسیون دیوان محاسبات ، بودجه و امورمالی مجلس معرفی خواهد نمود . کمیسیون از میان افراد پیشنهادی سه نفر را به عنوان عضو اصلی هیئت مستشاری و یکنفر را به عنوان عضو جانشین انتخاب و به رئیس دیوان محاسبات کشور معرفی خواهد کرد.
ماده۱۷- ملغی شد (۲۰/۵/۱۳۷۰)

ماده۱۸- رئیس و دادستان و اعضا هیأتهای مستشاری تا انتخاب و معرفی اعضاءجدید در هر دوره قانون گذاری به کار خود ادامه خواهند داد و انتخاب مجدد آنهابلامانع است .
ماده۱۹- جلسات هیأتهای مستشاری با حضور سه نفر رسمیت خواهد داشت و آراءصادره با اکثریت معتبر است . در مواردی که عده آنها کمتر از سه نفر باشد به درخواست هیئت از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور کمبود از بین مستشاران سایر هیأتها انتخاب ودر رسیدگی و اتخاذ تصمیم شرکت خواهند نمود .
ماده۲۰- اعضا جانشین موضوع ماده ۱۶ با انتخاب و از طرف رئیس دیوان محاسبات کشور در موارد ذیل به عضویت هیأتهای مستشاری در خواهند آمد .
۱- در مورد فوت یا استعفا یابازنشستگی یکی از اعضا هیأت ها

۲- در مواردی که هر یک از مستشاران به علتی برای مدتی بیش از ۴ ماه متوالی از انجام وظیفه بازماند.
تبصره -اعضاء جانشین قبل از اینکه به موجب این ماده به کاردعوت شوند وظایفی را که از طرف دستگاههای مربوط به آنها ارجاع می شود انجام خواهندداد.
ماده۲۱- دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مالی در حفظ حقوق بیت المال اقدام می نماید و در انجام وظایف خود می تواند به هر یک ازدستگاهها شخصا مراجعه و یا این ماموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره ۱- هر گاه درمواعد مقرر حساب ماهانه یا سالانه و صورتهای مالی و هر نوع سند و یا مدرک موردنیازدر اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد ، دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به محض اعلام ، علیه مسئول یا مسئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیات هایمستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید.
تبصره ۲- دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابوابجمعی مسئولین و موارد مذکور درماده (۲۳) این قانون و همچنین سایر مواردی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان محاسبات کشور می باشد ، رسیدگی و پس از تکمیل پرونده باصدوردادخواست مراتب راجهت طرح در هیات های مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد.