فایل ورد کامل مقاله اصل عدم مداخله و حقوق بشر؛ تحلیل حقوقی و سیاسی جایگاه این اصل در روابط بین‌الملل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله اصل عدم مداخله و حقوق بشر؛ تحلیل حقوقی و سیاسی جایگاه این اصل در روابط بین‌الملل دارای ۸۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله اصل عدم مداخله و حقوق بشر؛ تحلیل حقوقی و سیاسی جایگاه این اصل در روابط بین‌الملل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله اصل عدم مداخله و حقوق بشر؛ تحلیل حقوقی و سیاسی جایگاه این اصل در روابط بین‌الملل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله اصل عدم مداخله و حقوق بشر؛ تحلیل حقوقی و سیاسی جایگاه این اصل در روابط بین‌الملل :

اصل عدم مداخله: حقوق بشر
دومینیک مک‌گلدریک

مقدمه
مفهوم «حقوق بشر بین الملل» از سال ۱۹۴۵ موجب انقلابی در رشته حقوق بین‌الملل گشت. این انقلاب بسیاری از نظم حقوق بین الملل قبل از سال ۱۹۴۵ را به چالش کشاند ، از اینرو دکترین «عدم مداخله» به اصلی بنیادین متحول گردیده است. دربررسی روابط بین دو دکترین مشخص می‌گردد که این آئینها برای حمایت از منافع مختلف تحول یافت.

در واقع حقوق بشر بین‌الملل برای حمایت از منافع افراد و گروهها، اقلیتها و اکثریت مردم توسعه یافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاریخی (در آمریکای لاتین)، بعنوان یک اصل حمایتی برای دولتها در رابطه با امورشان با سایر دولتها توسعه یافت. در بطن مفهوم عدم مداخله یک مفهوم فرعی «صلاحیت داخلی»۳ نیز وجود دارد. این مفهوم نیز مقاصد مختلفی را دربردارد ، از جمله مرز صلاحیت بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی را معین می‌سازد. این مقاصد مختلف ازطریق دکترین‌های مختلف ارائه می‌گردد و با بررسی روابط‌شان با یکدیگر درجات مختلفی از پیچیدگی‌ها را نمایان می‌سازد. این پیچیدگی‌ها بتدریج تشدید می‌یابد چرا که تحول در یک مفهوم، تأثیر مشابه بر منافع‌ای دارد که از طریق سایر مفاهیم حمایت می‌شود. در مرحله نهایی مفاهیم دیگر بر آنها تأثیر خواهند گذاشت.

این مقاله تلاش لازم جهت تحلیل مفاهیم صلاحیت داخلی، اصل مداخله وحقوق بشر بین الملل و نیز روابط بین آنها بعمل خواهد آورد ، و سعی می‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسی قرار دهد و منافع‌ای را که تشخیص داده می‌شود قابل حمایت است را مشخص می‌کند. سپس چگونگی تحول مفاهیم وروابط بین آنها و نیز چگونگی تحول و تکامل منافع که از طریق این مفاهیم مورد حمایت قرار می‌گیرد را مورد بررسی قرار می‌دهد. در جریان تحلیل تلاش خواهیم کرد روابط بین حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسی رویه جاری در حقوق بین‌الملل مشخّص سازیم. تمرکز اصلی بیشتر بر تحول رویه‌ها ، عملکرد‌ها و تشکیلات سازمانی است تا بر اجرای حقوق بشر که توسط دولت خاص و یا گروهی از دولتها صورت می‌گیرد. تلاش خواهیم کرد تصویری از سال ۱۹۹۳ ارائه دهیم و نیز پیش بینی کنیم که چگونه احتمال تحول آن در آینده وجود خواهد داشت. و در صورت نیاز مندرجات قطعنامه شماره ۲۶۲۵ در این تحولات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

صلاحیت داخلی
موضوعی که در اینجا مطرح می‌شود مسأله ترسیم حدود بین موضوعات حقوق بین‌الملل و موضوعات حقوق داخلی می‌باشد.(۱) نقش غالب دولتها در ایجاد حقوق بین‌الملل (بعضأ از طریق افزایش تعداد سازمانهای بین‌المللی) عمدتاً اطمینان می‌دهد که این دولتها هستند تعیین می‌کنند که کدام موضوعات باید ازطریق حقوق بین‌الملل تنظیم گردد.(۲) هم میثاق جامعه ملل (۱۹۱۹،ماده ۱۵) و هم منـشور سازمان ملل متحد

(۱۹۴۵،ماده ۲بند ۷) مفهوم «صلاحیت داخلی » را بکار برده است. از اینرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (۱ و ۵۵ و۵۶) نیز در استناد به حقوق بشر تصریح می‌ماید،در حالیکه میثاق جامعه ملل به آن استناد نکرد.(۳) بنابراین، مفهوم «صلاحیت داخلی» ممکن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوی آن ممکن است از طریق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثیر قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحیت داخلی» دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی در نظر مشورتی خود در قضیه فرامین تابعیت نشان داد این مسأله یک امر نسبی است.

این سوال که آیا یک موضوع مشخص منحصراً در حیطه صلاحیت یک دولت است یا خیر، اساساً یک مسئله نسبی است؛ و آن بستگی به تحول روابط بین‌الملل دارد… ممکن است آن موضوع در صلاحیت آن دولت باشد… و در موضوعی دیگر اینطور نباشد، این موضوع در عمل توسط حقوق بین‌الملل و یا حق یک دولت در استفاده از صلاحدیدش تنظیم می‌گردد که هرگز با تعهداتی که ممکن است سایر دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اینگونه موارد، اصولاً صلاحیتی که منحصراً متعلق به یک دولت می‌باشد توسط قوائد حقوق بین‌الملل محدود می‌گردد.(۴)

تجزیه و تحلیل اینگونه مسائل تقریباً پیچیده است. به دلیل «تحول روابط بین‌الملل» مشکل است معین کرد که آیا این موضوع از طریق حقوق بین‌الملل تنظیم می‌گردد و یا خیر. بطور مشابه «تعهداتی» که یک دولت در رابطه با سایر دولتها بر عهده گرفته است ممکن است تعهدات عرفی، تعهدات معاهده‌ای و یا هر دوی آنها باشد.

دیوان اشاره نکرد که آیا متعهد شدن به الزامات بین‌المللی بطور قطع می‌تواند این موضوع را درچارچوب حقوق بین‌الملل قرار دهد، و اگر اینگونه باشد تحت چه شرایطی امکان پذیر است. این مسأله‌ای با اهمیت است، چون بحث اصلی که در این مقاله صورت خواهد گرفت آنست که بعلت تحول روابط بین‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادی و هم تعهدات عرفی، به گونه ای هستند که موضوع حمایت حقوق بشر، دیگر در عمل توسط دولت تنظیم نمی‌گردد.(۵) اگر این مطلب درست باشد، آنگاه یک عزیمت اساسی از قواعد سنتی حقوق بین‌الملل به وجود آمده است که حقوق افراد جدا از رفتار بیگانگان، و امکان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتی نبودند که توسط حقوق بین‌الملل تنظیم گردند. البته این بدان معنا نیست که گفته شود مناسب‌ترین سطح برای تضمین حمایت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملی نباشد.(۶)

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، این یک موضوع تحلیلی است اینکه تا چه حدی حقوق بین‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول یافته است، و در نتیجه چقدر حوزه صلاحیت داخلی کاهش یافته است. هر جائیکه این حدود ترسیم گردد با توجه به نقطه زمانی معین، نمایانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممکن است استنباط گردد که این تنها مرز نباشد، بلکه یکسری کامل از مرزها در مناطق مختلف ترسیم می‌گردد. یک تفسیر کلی که بایستی بعمل آید آنست که اصولاً این مرز در یک مسیر خاصی، یعنی درمسیر نظم بزرگتر و در راستای رویه‌های حقوق بشر دولتها سیر می‌کند. و این در نظامهای مختلفی قابل مشاهده می‌باشد، یعنی هم در منشور سازمان ملل متحد، برای مثال در قطعنامه ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ که توسط کمیسیون حقوق بشر به اجرا در می‌آید و هم بطور فزاینده در سطوح رژیم‌های حقوق بشر که مبتنی بر معاهدات می‌باشند، برای مثال، میثاقهای بین‌المللی حقوق بشر (۱۹۶۶)، مشاهده می‌گردد. (۷)

با دانش به طبیعت صلاحیت داخلی، اکنون می‌توانیم در این زمینه روابط آن را با مفهوم وسیعتر مداخله مورد بررسی قرار دهیم.
عـدم مداخـله و صـلاحیت داخـلی
مفهوم مداخله، مفهومی پیچیده و دشواری است.(۸) تجزیه و تحلیل این مفهوم با انعکاس آن در ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه۲۶۲۵، و بررسی این مفهوم توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶)، مورد تأکید قرار گرفت. ما در این قسمت تحول این اصل و سپس دیدگاههای مربوط به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

عدم مداخله در مفهوم کلی
توسعه قواعد بین‌المللی عدم مداخله، از لحاظ تاریخی به قرن شانزدهم، در واکنش دولتهای آمریکای لاتین نسبت به مداخلات ایالات متحده و قدرتهای اروپایی بر می گردد . (۹) از لحاظ کلاسیک، بحث اصل مداخله ناشی از تعریف اوپنهایم که آنرا، مداخله دیکتاتوری یک دولت، در امور دولت دیگر جهت اهداف حفظ و یا تغییر وضعیت واقعی امور عنوان می‌کند. (۱۰) این اصل بطور مستقیم بعنوان یک اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. (۱۱) بلکه به یک شکل محدودتری در ماده۲ بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده ۲ (۷) منشور سازمان ملل متحد
ماده ۲ بند هفتم تصریح می‌کند که:
هیچیک از قوانین مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمی‌داند در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی هر کشوری است مداخله نماید و نیز اعضاء را ملزم نمی‌کند که چنین موضوعات را تابع مقررات این منشور قرار دهند، البته این اصل لطمه‌ای به اعمال اقدامات قهری پیش‌بینی شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد کرد.

تفسیر و اعمال این شرط برای توسعه قوانین حقوق بشر بین‌المللی حیاتی بوده است. تفسیر موسّع از «اصل مداخله» و یا موضوعاتی که «ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی » یک دولت می‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بین الملل را محدود می‌ساخت. دقیقاً برعکس آن نیز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملکرد ارکان سازمان ملل متحد از سال ۱۹۴۵ بود(۱۲)، که به بررسی آن می‌پردازیم(۱۳).

ماده ۲ بند هفتم بعنوان تأکیدی بر نظم حقوقی وستفالی، یعنی نظم حقوقی و جهانی مبتنی بر دولت ـ محور بود.(۱۴) مندرجات ماده ۲ بند هفتم صرفاً یک قاعده صلاحیت اسای و قانونی برای یک سازمان بین‌المللی می‌باشد. از اینرو، بطور کلی بعنوان انعکاس قوائد کلی عدم مداخله تلقی می‌گردد. پرفسور برونلی استدلال می‌کند،در مواقع اختلاف نظر، ماده ۲ بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بیان مجددی از قوائد کلاسیک می‌ باشد(۱۵). همچنین او توضیح می‌دهد زمانیکه یک تعهد مبتنی بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ غیرقابل اجرا است(۱۶). او در توضیح بیشتر عنوان می‌کند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر این عقیده باشد که نقضی از یک تعهد حقوقی معین در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، دیگر حق تحفظ صلاحیت داخلی اجرا نمی‌گردد، آنگاه مندرجات منشور باید اعمال گردد. در عمل، ارکان سازمان ملل متحد پیشترتأثیر حق تحفظ را ازطریق تفسیر مفاد معینی درباره حقوق بشر کاهش می دهد ، این عمل ممکن است همانطوریکه یک تعهد حقوقی معین و فعالی را ارائه دهد، صرفاً یک عمل ترغیبی بنظر می‌رسد.

وی خاطرنشان می‌سازد که «عملکرد آزاد اندیشانه» تحت ماده ۵۵و ۵۶ می‌تواند مفهوم صلاحیت داخلی را بشدت متحول سازد. اکنون دولت‌های «مدافع» تا حدی که بتوانند به تفسیر رسمی ماده ۲ بند هفتم اعتماد داشته باشند جای تردید است. اگر به این امر توجه نگردد و بیش از این نمود پیدا کند، آنگاه اساس ماده ۲ بند هفتم از بین خواهد رفت(۱۷).

بنابراین واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده ۲ بند هفتم حتی اگر تعهد مبتنی بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذیرفته باشند، بی اعتماد خواهند بود ، (اصولاً این امر واقعیت تعهدات مبتنی بر حقوق بین‌الملل عرفی است). اثر تفسیری ماده ۲ بند هفتم اساساً بایستی نمایانگر اهمیت و مقاصد تعهدات حقوق بشر که از طریق خود منشور بر دولتها تحمیل می‌گردد باشد. گرچه این موضوع عمدتاً مناقشه‌آمیز می‌باشد، اما اکنون رویه اساسی و اقتدار قضایی به منظور اینکه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتی تحمیل نماید وجود دارد.(۱۸)

مشکل دیگر در تفسیر ماده ۲ بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده ۲ بند چهارم منشور ملل متحد می‌باشد. رویه بعدی و دو قطعنامه راهنمای مجمع عمومی سالهای ۱۹۶۵ و ۱۹۷۰ (که در ذیل بررسی می‌گردد)، تصریح نموده است که اصل عدم مداخله بخوبی از مفهوم مداخله زورمدارانه پیشی گرفته است.(۱۹) استعمال زور فوق‌العاده‌ترین شکل مداخله می‌باشد؛(۲۰) که نتیجه آن در سال ۱۹۸۶ در خصوص قضیه نیکاراگوئه مورد تأیید قرار گرفت.

قطعنامه ۲۶۲۵- اعلامیه اصول (۱۹۷۰)(۲۱)
مجمع عمومی در سال ۱۹۶۵ براساس قطعنامه شماره ۲۱۳۱ راهنمائیهایی را در خصوص «مداخله» براساس اعلامیه غیر مجاز بودن مداخله در امور داخلی دولتها و نیز حمایت از استقلال و حاکمیت‌شان ارائه نموده است.(۲۲) عنوان اعلامیه نشان می‌دهد که در جهت حمایت از منافع دولتی بوده است.(۲۳) اعلامیه ۱۹۶۵ براساس قطعنامه ۲۶۲۵ اصول اساسی را برای متن اعلامیه اصول حقوق بین الملل مهیا ساخته است . (۲۴ ) هر دو اعلامیه بعنوان بازتابی از حقوق عرفی در قضیه نیکاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.(۲۵) اعلامیه ۱۹۷۰ باید در یک شیوه نسبتاً پیچیده تفهیم گردد. این اعلامیه باید بعنوان یک مرجع اصلی، یک رهنمودی برای توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نیز بعنوان شالوده تحول آینده مورد بررسی قرار گیرد.(۲۶) بهرحال این اعلامیه نباید به عنوان یک تصویر منجمد در کالبد زمان متصور گردد.
نخستین سؤالی که باید مورد بررسی قرارگیرد اینست که آیا اعلامیه ۱۹۷۰ تنها می‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد که بازتابی از آن است بررسی گردد، یا اینکه این تجزیه و تحلیل می‌تواند بطورگسترده‌تری ارائه گردد، و از اینرو شامل بررسی حقوق بشر تحت حقوق عرفی و نیز تحت شبکه وسیع حقوق بشر مبتنی بر معاهده ، مثل دو میثاق بین المللی باشد.(۲۷) این اعلامیه تصریح می‌کند که آن شامل «اصول اساسی حقوق بین‌الملل» نیز می‌شود.(۲۸) و نیز عنوان می‌کند که اعلامیه ۱۹۷۰ بازتابی از اصول کلی حقوق بین‌الملل می‌باشد که در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در ورای اصول قراردادی منشور قرار می‌گیرند. این تا حدودی طبعیّت جایگاه قانونی منشور می‌باشد.(۲۹) از اینرو همانطوریکه ملاحظه شد این اعلامیه شاخص‌های تحولات درحقوق بین‌الملل را هم در سیستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول کلی حقوق بین‌الملل نشان می‌دهد. و نیز این اعلامیه هم رژیمهای عرفی و هم رژیمهای حقوق بشر مبتنی بر معاهده را تجزیه و تحلیل می‌کند. افزون برآن، این اعلامیه ممکن است در نقش آفرینی‌اش بعنوان یک عامل کمکی در تفسیر منشور و نیز بعنوان گواهی بر اعتماد به الزام حقوقی در رابطه با هنجار حقوق عرفی عدم مداخله بکار گرفته شود.(۳۰)
در این اعلامیه سه اصل ویژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:
اصل III: این اصل مطابق با منشور، مربوط به وظیفه نه دخالت در موضوعاتی که جزء صلاحیت داخلی هر دولت می‌باشد.
این اصل اشاره مستقیمی به حقوق بشر ندارد و ممنوعیت مداخله شامل

«مداخله مسلحانه و کلیه اشکال مداخله یا تلاشهای تهدیدآمیز علیه شخصیت دولتی و یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی» می‌باشد. تعریف قطعی مفاهیمی مثل، «اشکال مداخله» و نیز «تلاش‌های تهدیدآمیز» مربوط به آن موضوعات و مفاهیمی بسیار پیچیده ای هستند. این اصل می‌افزاید، «هیچ دولتی نباید با تشویق و یا با استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی و سایر ابزارها برای تحت فشار قرار دادن دولت دیگر عمل نماید تا اینکه از این طریق به تبع اجرای حقوق برتر و نیز هر نوع امتیازات دیگر دسترسی پیدا کند». مفاهیم «اجبار» و «تبعیّت» اصطلاحات مهمی هستند. «اجبار» اصطلاحی است که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه برآن تأکید داشت.
نهایتاً برای این مقاصد، «هر دولتی یک حق لایتجزا جهت انتخاب سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اش، بدون دخالت به هر شکلی توسط سایر دولتها را دارا می‌باشد».
اصلIV: وظیفه دولتها برای همکاری با یکدیگر مطابق با منشور:
«دولتها باید در ارتقاء احترام جهانی ، رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی

برای همه، و نیز حذف هرگونه تبعیض نژادی و تعصّب مذهبی همکاری نمایند». همانگونه که روزنستوک تصریح نمود، «این یک بیانیه تسکین دهنده‌ای است که اهمیت قابل ستایشی را برای احترام جهانی‌و نیز رعایت حقوق بشر قائل می‌باشد».(۳۱)
اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت افراد
براساس این اصل، همچنین، «هر دولتی وظیفه دارد بطور مشترک، و یا مجزا در ارتقاء بخشیدن به رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی در سطح جهانی مطابق با منشورعمل نماید». و این عمل نباید فراتر از مفادی که در منشور تصریح شد پیش رود.

تفسیر اعلامیه ۱۹۷۰ به عنوان سندی مهم و بحث برانگیز تلقی می‌گردد. این سند ممکن است بعنوان جنبه‌های خاصی از سایر اصول کلی برای نمونه در رابطه با عمل تلافیجویانه‌ای که شامل استفاده از زور می‌باشد مفید واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسیار ضعیف است، و در رابطه با حقوق بشر و نیز عدم مداخله، اساساً خیلی سودمند نیست. و مطمئناً در مقایسه با پیمان نهایی هلسینکی (۱۹۷۵) بسیار ضعیف است چرا که پیمان نهایی هلسینکی اصل ویژه‌ای را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نیز اصل دیگری در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس این پیمان در اصل بعدی اعلام می‌کند که این اصول باید بطور مساوی به اجرا درآیند (اصل X)(32). بطور مشابه در کار پیش نویس قطعنامه ۲۶۲۵ عامل سیاسی بسیار قوی بود و بنابراین کارهای مقدماتی خیلی مفید نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسی نسبتاً کمی صورت گرفت. گزارشات علمی در رابطه با قطعنامه ۲۶۲۵ تقریباً بطور یکسان انتقادی‌اند.(۳۳) علاوه براین، قطعنامه ۲۶۲۵ هنوز دوران کودکی خود را می‌گذراند:

مقطع زمانی مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدایی و نیز دوره تقسیم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمی‌گردد.(۳۴) تحولات تا سال ۱۹۷۰ بیشتر به صورت ساختاری و ترقی‌خواهانه بود.(۳۵) گرچه این دوره گام مهمی از دگرگونی‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعی استدلال کنیم که این قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌ای را ایفا کرده باشد. با نگاهی به گذشته، بنظر می‌رسد این اعلامیه بسیار محافظه‌کارانه و محتاط بوده است. اعلامیه‌ای که درسال ۱۹۹۳ طراحی شد از لحاظ اهیمت بسیار برجسته‌تر و صریح‌تر بود که در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (برای اطلاعات بیشتر مراجعه شود به اعلامیه وین و برنامه عملی که توسط کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در ۲۵ ژوئن درباره حقوق بشر اتخاذ گردید

قضیه نیکاراگوئه (۱۹۸۶)
اصل عدم مداخله
بنابر اظهارات دیوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاکمیت هر دولتی جهت اداره امورش بدون دخالت خارجی می‌باشد، گرچه این اصل بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی می‌باشد، اما این اصل در بسیاری از مواقع نقض گردید.(۳۶) دیوان عنوان نمود بیانات اعتقاد به الزام حقوقی در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بین‌الملل عرفی، متعدد بوده است ولی فهم آن دشوار نبود، و این کاملاً حقیقت دارد. سپس دیوان اشاره کرد این اصل به تنهایی در منشور نیامده است. توضیحات دیوان از این اصل این بود که منشور قصد نداشت

تأییدیه مکتوبی از هر اصل اساسی حقوق بین‌الملل که مبتنی بر زور بود را بگنجاند. دیوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقی دولتها درباره اصل عدم مداخله از طریق رویه اساسی و قانونی مورد حمایت قرار می‌گیرد.(۳۷) همچنین دیوان بیان کرد که این اصل بعنوان لازمه اصل برابری حاکمیت دولتها ارائه شده است. نمونه‌ای که دیوان ارائه کرد قطعنامه ۲۶۲۵ بود.(۳۸) سپس دیوان به احکام صادره‌اش در رابطه با قضیه کانال کورفو ۲ (۱۹۴۹)،(۳۹) قطعنامه ۲۱۳۱،(۴۰) عملکرد روابط کشورهای آمریکایی و نیز اصول سند نهایی هلسینکی اشاره کرد :

آنگاه دیوان به مسائل ماهوی این اصل و الزامات رویه دولت پرداخت. طبق محتویات این اصل، دیوان فقط به آن جنبه‌هایی می‌پردازد که برای حل و فصل منازعات پیشین ضرورت داشت. دیوان عنوان کرد:
این اصل، عموماً به دلیل قواعد پذیرفته شده، کلیه دولتها یا گروههای دولتی را از مداخله مستقیم و غیرمستقیم در امور داخلی و یا خارجی سایر دولتی منع می‌کند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحمیلی یک دولت و یا گروهای دولتی دررابطه با موضوعاتی می‌باشد که هر دولتی «براساس اصل حاکمیت دولت‌ها» مجاز است بطور آزادانه تصمیم بگیرد.

یکی از این موضوعات در مورد انتخاب نوع سیستم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نیز تنظیم سیاست خارجی می‌باشد. زمانیکه مداخله‌گر از شیوه‌های زور در رابطه با این انتخاب‌ها که باید آزادانه صورت گیرد استفاده نماید، اقدامی ناصحیح و غیر قانونی است. عنصر اجبار که ماهیت منع مداخله را تعریف می‌کند و در واقع جوهره منع مداخله را شکل می‌دهد و این امر در مورد مداخله‌ای که از زور استفاده می‌شود بطور خاصی آشکار می‌باشد.(۴۲)

اموری که توسط دیوان اشاره گردید عمدتاً شبیه اموری است که شامل اصل برابری حاکمیّت ها و اصل یا حق تعیین سرنوشت نیز می شود .(۴۳) آنچه که جالبتر است، معطوف به «اجبار» می‌باشد. بیان این موضوع هم درقطعنامه ۲۱۳۱ و هم در قطعنامه ۲۶۲۵ آمده است. از نظر دیوان این امر «ماهیت» مداخله را می‌رساند، بطور فرض، اگر عملی مداخله‌آمیز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه این عمل ممنوع نمی‌باشد. لذا این موضوع ممکن است وضعیت انتقادی حقوق بشر و نیز رویه‌هایی که علیه یک دولت صورت می‌گیرد باشد.
سپس دیوان به بررسی شکایاتی پرداخت که با توجه به این اصل مربوط به رفتار نیکاراگوئه و آمریکا بود. اما دیوان به موارد خاص این مداخله اشاره نکرد. دیوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آمیز این دولتها براساس یک حق تازه و یا یک عمل استثنایی بی‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلایلی که توسط ایالات متحده مطرح گردید به سیاستهای داخلی کشور برمی‌گشت که مربوط به ایدئولوژی، سطح تسلیحات و یا اداره سیاست خارجی‌‌اش بود. دیوان عنوان کرد این امر مربوط به «اظهارات سیاست بین‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بین‌الملل موجود» این موضوع سؤال مهمی از تعامل بین آنچه که سیاست بین‌الملل خوانده می‌شود و آنچه حقوق بین‌الملل خوانده می‌شود مطرح می‌سازد. در بسیاری از موارد بیان یک دولت از سیاست بین‌المللی‌اش در واقع بازتابی از عملکرد بین‌المللی‌اش می‌باشد، از اینرو عنصر سازنده‌ای در ایجاد قواعد حقوق بین‌الملل عرفی و نیز نشانگر رویه تعاقبی تحت یک قرارداد می‌باشد.(۴۴)

استدلال کلی دیگر در این قضیه مربوط به طبیعت حکومت نیکاراگوئه می‌باشد. ایالات متحده بعلت وجود حکومت دیکتاتوری کمونیستی توتالیتر این کشور اعتراض کرده است. دیوان عنوان کرد:
بهرحال براساس رژیم نیکاراگوئه مشخص می‌گردد، پیروی یک دولت از دکترین خاص بمعنای نقض حقوق بین‌الملل عرفی نمی‌باشد، والا اصل بنیادین حاکمیت دولت‌ها که کلیه حقوق بین‌الملل و نیز آزادی انتخاب نظامهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دولتها برآن استورا است را بی‌معنی خواهد ساخت ; دیوان نمی‌تواند یک قاعده جدیدی را ایجاد کند که براساس آن حق مداخله توسط یک دولت برعلیه دولت دیگر گشوده شود که در این زمینه اخیراً برای برخی از سیستمهای سیاسی یا ایدئولوژی خاصی اختیار گردیده است.(۴۵)

دیوان برای حمایت از نظرش از روابط میان دولتها براساس همزیستی میان ایدئولوژیهای مختلف، به قطعنامه ۲۶۲۵ اشاره کرد.
نهایتاً، دیوان بدین مقصود مسأله نقض‌های حقوق بشر را مورد بررسی قرار داد. آمریکا دولت نیکاراگوئه را به علت ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق بشر که از انقلاب ۱۹۷۹ نیکاراگوئه رخ داده است متهم ساخت. از اینرو شواهد خوبی از نقض فاحش حقوق بشر در نیکاراگوئه وجود داشت. دیوان عنوان کرد، «هنگامیکه حقوق بشر از طریق کنوانسیونهای بین‌المللی مورد حمایت قرار می‌گیرد، این حمایت، ترتیباتی را برای زیر نظرگرفتن یا تضمین احترام به حقوق بشر که در خود کنوانسیون‌ها پیش‌بینی شده‌اند بعمل می‌آورد.(۴۶) دیوان یادآور شد که نیکاراگوئه ابزارهای مختلفی را در خصوص حقوق بشر به تصویب رساند، که شامل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و نیز سازوکارهای کارآمدی برای آن در نظر گرفته شد.(۴۷) سپس دیوان این نظر را تصریح کرد که:

در هر صورت، زمانیکه ایالات متحده آمریکا برداشت‌اش از این وضعیت را در مورد احترام به حقوق بشر در نیکاراگوئه توجیه کند،‌آنگاه استعمال زور شیوه مناسبی برای تضمین چنین احترامی نمی‌باشد.(۴۸)

زمانیکه دیوان به عملکرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردی از تناقض رفتاری دولتی با این اصل شد که در راستای طبیعت این موضوع توجیه می‌شد. دیوان تصریح نمود که دولتها رفتارشان را با مراجعه با یک حق جدید مداخله و یا با استثنائی جدید نسبت به اصل ممنوعیت آن توجیه نکرده بودند.
مطابق این رویکرد اینطور می‌توان استدلال کرد که دولت‌ها از حق‌شان در انتقاد از رویه‌ها و موقعیت‌های بشری در کشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و یا بعنوان استثنائی بر این اصل تأکید نموده‌اند. این استدلال‌ها صرفاً بدین گونه نبوده است که این عمل بطور سیاسی توجیه شده باشد بلکه بطور منطقی نیز توجیه گردید. دیوان یادآوری کرد که اصل عدم مداخله بعنوان نتیجه منطقی اصل برابری حاکمیت دولت‌ها ارائه شده است، و قطعنامه۲۶۲۵ بعنوان نمونه قابل ذکری می‌باشد.(۴۹) دیوان در بکارگیری از اصل عدم مداخله نتیجه‌گیری نمود که قصد ایالات متحده آمریکا در حمایت از کنتراها برای تحت فشار قرار دادن حکومت نیکاراگوئه بود، مداخله آمریکا دررابطه با موضوعی صورت گرفت که هر دولتی مجاز است براساس اصل حاکمیت دولتی بطور آزادانه تصمیم بگیرد.(۵۰)
دیوان بررسی کرد تا ببیند که آیا در رفتار نیکاراگوئه خلافی وجود داشت که ممکن است از لحاظ قانونی اقدامات متقابل ایالات متحده را توجیه کند.

موضوعاتی که دولت نیکاراگوئه مطرح می‌کند مربوط به تعهداتی است که از مسائل سیاست داخلی است; و سیاست داخلی یک دولت از حوزه صلاحیت انحصاری‌اش قرار می‌گیرد، البته با در نظرگرفتن به اینکه این صلاحیت انحصاری تعهدات حقوق بین‌الملل را نقض نکند لذا هر دولتی دارای یک حق بنیادی است که نظام‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.(۵۱)

سپس دیوان مسئله امکان یک دولت در ملزم ساختن خود از طریق قرارداد در رابطه با مسئله سیاست داخلی، نظیر برقراری انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسی قرار داد.(۵۲)
دیوان نمی‌توانست در دامنه این موضوعاتی که برای موافقتنامه بین‌المللی وجود دارد مانع‌ای یا مقرره‌ای بیابد که یک دولت را از قبول این نوع تعهد باز دارد. دولتی که در تصمیم گرفتن روی این اصل و شیوه‌های تصمیم‌گیری عمومی در حیطه نظم داخلی‌اش آزاد است، بدین منظور از پذیرش محدویت حاکمیت‌اش در این زمینه نیز مختار می‌باشد.(۵۳)

آنگاه دیوان در بررسی به مدارک هیچ دلیلی مبتنی بر اینکه نیکاراگوئه چنین محدودیتی را بعنوان تعهد قانونی پذیرفته است پیدا نکرد. (۵۴)
حقوق بشر بین‌الملل و عدم مداخله
اکنون به بررسی اینکه چگونه حقوق بین‌الملل حقوق بشر در عمل تحول پیدا کرد و نیز تأثیر آن بر مفاهیم «صلاحیت داخلی» و «مداخله» خواهیم پرداخت. ساده‌ترین استدلال آنست که در قرن بیستم «تحول روابط بین‌الملل» حقوق بشر را به یک موضوع حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است. گرچه نشانه‌هایی از تحولات پیش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر می‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف تاریخی بود.(۵۵) از اینرو شبکه وسیعی از قراردادهای حقوق بشر بصورت قراردادهای دو جانبه، منطقه‌ای و چند جانبه، بر پایه منشور بوجود آمده‌اند. اگر پذیرفته شود که حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل است،‌

آنگاه این موضوع خودنمایی می‌کند که آیا نقش و کارکرد مداومی برای دکترین «صلاحیت داخلی» وجود دارد. و آیا کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل هستند؟ اگر اینچنین باشد آنگاه هرگز نمی‌توان نقضی از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد. بخاطر اینکه گرچه ممکن است «مداخله‌ای» وجود داشته باشد، اما این مداخله هرگز نمی‌تواند در حوزه «صلاحیت داخلی» یک دولت تلقی گردد. و اگر کلیه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بین‌الملل نیستند، آنگاه چه معیاری برای تعیین حریم بین صلاحیت داخلی و حقوق بین‌الملل اعمال می‌گردد؟ آیا این موضوع بستگی به سطح و درجه‌ای از تعهدی که مورد نقض قرار گرفته است دارد،

یا بستگی به کسی (یک دولت و یا یک سازمان بین‌المللی) که مداخله می‌کند؟ چه رویکردی وجود دارد زمانیکه معاهدات حقوق بشر بین‌الملل به تصویب رسیده‌اند، بویژه وقتی که این قراردادها دارای انواع تشکیلات اجرایی بین‌المللی هستند ؟ ما برای پاسخ به این پرسش به ترتیب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نیز روابط بین آنها را خواهیم پرداخت .

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد (۵۶)
در داخل نظام سازمان ملل متحد یک آرایش شگفت‌انگیزی از فعالیتهای حقوق بشر به وقوع پیوسته است . (۵۷) تمرکز ما بر تحول مفاهیم ، اصول ، رویه ها ، عملکردها و سازوکارهای سازمانی می‌باشد . توجه تنها معطوف به اجرای واقعی حقوق بشر توسط دولت خاص یا گروهی از دولت ها می باشد که دارای اهمیت گسترده تری در خصوص تحول نظام سازمان ملل متحد می‌باشند .

مفاهیم و اصول سازی
سه نسل حقوق
تاریخ تحول حقوق از حقوق مدنی و سیاسی به اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق نسل سوم معروف می باشد (۵۸) . بحث بیشتر یک مباحثه کلاسیک برتری ، فوریت و روابط بین حقوق بود . که نهایتا به نظر توافقی دست یافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومی انعکاس یافت که دو تا از اولین مجموعه حقوق یعنی شامل مفهوم برابری و وابستگی متقابل می‌باشند. قطعنامه ۱۳۰/۳۲ (شانزدهم دسامبر ۱۹۷۷) عنوان می‌کند که «کلیه حقوق بشر ; بهم پیوسته و غیرقابل تفکیک» می‌باشند.

به یک معنا این تحول یک گام مهم برای آن دسته از دولتها بخصوص دولتهای جهان سوم و دولتهای اروپای شرقی بود که برای اهمیت نسل دوم حقوق استدلال می‌کردند، و به این نتیجه منجر گردید که نگرانی بین‌المللی نسبت به حقوق بشر از حقوق مدنی و سیاسی، به حقوق اقتصادی و سیاستهای اجتماعی دولتها گسترش یافت. همچنین این تحول به نسل‌سوم‌حقوق نظیرحقوق‌توسعه وحقوق محیط زیست سالم نایل گردید.(۵۹) اکنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثیراتشان از محیط ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نگران سیاستهای اقتصادی مربوط‌شان می‌باشند.(۶۰)

افراد بومی/ جمعیت
درحالیکه اقلیتها بعد از ۱۹۷۰ اندکی شروع به رشد کردند، افراد بومی نیز رقابت ماهرانه‌تر و هماهنگ‌تری را جهت تشخیص تأمین حقوق‌شان در پیش
گرفته‌اند. (۶۱) مشکل اصلی‌شان این بود که آیا در ابتدا موجودیت حقوق بین‌الملل جاری را بپذیرند یا خیر.(۶۲) گروه کاری کمیسیون فرعی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص منع تبعیض و حمایت از اقلیتهای افراد بومی، کانون اساسی پیشرفت منافع افراد بومی شد. تاسیس گروه کاری سازمان ملل جهت حمایت از حقوق افراد بومی، «پیروزی بزرگی» در امور بین‌المللی بحساب می‌آمد. این اقدام به آنها موقعیت حیاتی و تصویر والاتری برای بیان و توجه استدلال‌های‌شان، ارزشها و دیدگاههایشان بخشیده است.

گروه کاری اعلامیه جهانی حقوق افراد بومی را طراحی کرد.(۶۳) سازمان بین‌المللی کار کنوانسیون جدیدی را برای انعکاس فهم بیشتر معاصر از وضعیت افراد بومی تدوین کرد. بطور مشابه، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق کودک (۱۹۸۹) افراد بومی را بعنوان مقوله‌ای جدا از وضع موجود می‌داند.(۶۵) افراد بومی بدلیل برتری و مشروعیت حقوق بین‌الملل در بکارگیری از قوانین و مقررات به نفع آنان ، چالش جدی را به وجود می‌آورند. در واقع مسائلی در مورد رابطه بین حق تعیین سرنوشت و تمامیت ارضی مطرح می‌کند.(۶۶)

اصول سازی
گرچه منشور سازمان ملل متحد اشاره خاصی به حقوق بشر می‌کند، اما محدوده آنها را تعریف و مشخص نکرد . کار پیش نویس اعلامیه جهانی حقوق که براساس ماده ۶۸ منشور تنظیم شده بود به کمیسیون‌حقوق‌بشرسازمان ملل‌متحد ارائه گردید.(۶۷) این کمیسیون نهاد مرکزی سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌‌باشد.(۶۸)زمانیکه کمیسیون در ابتداء امر متوجه شد که نمی‌تواند در رابطه با نقض حقوق بشر اقدامی صورت دهد، نقش اصول سازی آن به کارکرد اصولی تبدیل شد.(۶۹) این اصول و استانداردها از طریق کمیسیون حقوق بشر و سایر نهادها تحول یافت که اغلب در موازات با تحولات سطح منطقه‌ای، و دامنه آن از قراردادها به اعلامیه‌ها، توصیه‌ها، قوانین رفتاری و دستورالعمل‌ها توسعه پیدا کرد.(۷۰) از اینرو روابط متقابل و مستمری بین اصول سازی و ابزارهای اجرایی وجود دارد.(۷۱) همانطوریکه مفاهیم یا نسلهای حقوق بشر تحول پیدا کرده است، هر سطح از اصول سازی حقوق بشر نیز به سطح بالاتری توسعه پیدا می کند . نتیجه آن خواهد شد که عملکردهای دولت‌ها تابع تحلیل موشکافانه‌تر نهادهای حقوق بشر ملی و بین‌المللی می‌باشد.(۷۲) همچنین این اصول توسط کمیسیون حقوق بشر، مجمع عمومی، بطور کلی دولت‌ها و نویسندگان دانشگاهی برای ارزیابی اجرای حقوق بشر دولت‌ها، حتی اگر در موقعیتی نباشند که اصول مربوط به تعهدات مبتنی بر معاهده را بپذیرند مورد استفاده قرار گرفته است.(۷۳) بعنوان مثال این اصول بدین شیوه در رابطه با آفریقای جنوبی، اسرائیل و ایران مورد استفاده قرار گرفته است.(۷۴)
عملکردهاوروئیه‌های‌ارگانهای‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمایت(۷۵)
گرچه منشور سازمان ملل متحد تنها به «مرحله بهبود» حقوق بشر اشاره می‌کند ولی عملکردها و رویه‌های نهادهای سازمان ملل شواهدی بر تحول بسوی «مرحله حمایت» می‌باشند. بویژه سابقه کمیسیون حقوق بشر حرکتی از اصول‌سازی و ارتقاء به سمت راهکارهای اجرایی را نشان می‌دهد. (۷۶) این تحول کمیسیون حقوق بشر را در موقعیت شایسته‌اش قرار داد. نظر این کمیسیون که توسط شورای اقتصادی و اجتماعی (اکوسوک) مورد تأیید قرار گرفت، این بود که هیچ قدرتی برای اقامه دعوی در مورد شکایات مربوط به حقوق بشر در اختیار ندارد.(۷۷) تغییر این نظریه با دو

قطعنامه معروف سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۷۰ اکوسوک که مجموعه اصلی این کمیسیون می‌باشند صورت گرفت.
قطعنامه ۱۲۳۵ (۱۹۶۷)(۷۸)
براساس این قطعنامه به کمیسیون اختیار داده شد، «اطلاعات مربوط به نقش‌های فاحش حقوق بشر و نیز آزادیهای اساسی را مورد بررسی قرار دهد» و نیز مطالعه جامعه‌ای از وضعیت‌هایی که نمونه مستمر نقض حقوق بشر را نشان می‌دهند بعمل آورد، بعنوان مثال سیاست آپارتاید جمهوری آفریقای جنوبی و سرزمین‌های جنوب غربی آفریقا; و تبعیض نژادی که در رودزیای جنوبی بعمل آمد و نیز همراه با گزارشات و توصیه‌ها به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه کند. (۷۹)
براساس این قطعنامه، «رویه عمومی» کمیسیون زمانیکه نقض‌های حقوق بشر مطروحه توسط دولت‌های خاص مشاهده گردد به اجرا در می‌آید.(۸۰) گرچه این قطعنامه به نقض‌های حقوق بشر خاص و نیز کشورهای خاصی اشاره می‌کند اما مهم است بدانیم که تنها مربوط به این کشورهای خاص نمی‌باشد. این قطعنامه یک اصل کلی را نیز برای بررسی وضعیت‌های حقوق بشر وضع می‌کند. در عمل، پیشینه اخیر این قطعنامه با تمرکز بر سه دولت، یعنی اسرائیل (در رابطه با سرزمین‌های اشغالی)، آفریقای جنوبی و دولت شیلی تعیین گردید.(۸۱) این سه دولت غالباً به عنوان «دولتهای منفور» تلقی می‌گردند.

مورد شیلی بطور خاصی قابل اهمیت است بخاطر اینکه این دولت نقطه عطف توجهات بین‌المللی بود ، بطوریکه نهادهای حقوق بشر، مخصوصاً کمیسیون حقوق بشر را بخود جلب کرد.(۸۲) اسرائیل نمونه بارزی در رابطه با این مسئله شامل، موجودیت این کشور بعنوان یک دولت، موضوع حق فلسطینی‌ها در تعیین سرنوشت خود، و موضوعات مربوط به سرزمینهایی که در جنگهای مختلف خاورمیانه توسط اسرائیل اشغال گردید قابل ذکر می‌باشد. (۸۳) همچنین مشخصه آفریقای جنوبی موضوع آپارتاید می‌باشد. آنچه که مشخصه ویژه شیلی می‌باشد آنست که این کشور نمونه بارزی از نقض‌های وسیع حقوق مدنی و سیاسی است، اما معیار سیاسی یا ایدئولوژی دیگری ندارد که آنرا متمایز سازد.(۸۴) همچنین قضیه شیلی شکافی در سنگر حقوق بشری ایجاد نمود که اجازه داد قضیه‌های بعدی که از لحاظ واقعیات مشابه آن بودند مورد رسیدگی قرار گیرند.(۸۵)

دولت مدافع یا مدعی علیه عموماً درباره مداخله در صلاحیت داخلی‌شان به بحث پرداخته‌اند اما سودمند نبود. همکاریهایی که توسط دولتهای مربوطه ارائه گردید نیز کاملاً متفاوت بوده است. لذا گروه کاری که در سال ۱۹۷۵ درباره شیلی مقرر گردید همکاریهایی را بعمل آورد و مجوز نظارت را در سال ۱۹۷۸ دارد.(۸۶) گاهی اوقات همکاریها پس از ایجاد توافق بعنوان مثال برای چندین سال ادامه پیدا می‌کند، همانگونه که در مورد ایران و افغانستان صورت گرفت.(۸۷) اکنون برخی از همکاریها و مجوز نظارتی به شکل قواعد و قانون درآمدند تا یک استثناء.(۸۸)

اگرچه ممکن است سازمان ملل متحد در تمرکز بر تعداد محدودی از این دولتها اشتباه کرده باشد، اما با این وجود توجه بین‌المللی را برای نقض‌های سطح وسیع حقوق بشر بوجود آورده است. عملکرد بعدی آن در بسط رویه عمومی سایر دولت‌ها مشاهده می گردد . (۸۹) اهمیت ویژه آن گسترش انتقادگرایی و تفسیر حقوق بشر نسبت به بقیه کشورهای آفریقایی و آسیایی است.(۹۰) ارزیابی تأثیر مناظره عمومی در مورد نقض حقوق بشر مطروحه کار دشواری است. بدین ترتیب حکومتها بخاطر اعتبار بین‌المللی‌شان عموماً نسبت به این مفهوم بسیار حساس می‌باشند. نویسنده معتبری استدلال نمود ، «بنظر می‌رسد مناظره عمومی در اکثر موارد اثر تعدیل کننده‌ای بر میزان نقض حقوق بشر در یک کشور دارد، و اغلب در جهت بهبود وضعیت کمک می‌کند، مخصوصاً موجب بسیج افکار بین‌المللی می‌گردد.(۹۱) آلستون بعنوان منتقد جدی می‌گوید:

گریز نمودن از نتیجه‌ای که دربهترین حالت خود قرار گرفته است مشکل است. گرچه این دستاوردی است که نباید کم اهمیت شمرده شود با این وجود پذیرفتن این حقیقت مشکل است که تقریباً پس از نیم قرن تلاش‌های هم آهنگ، رویه‌های اصلی سازمان ملل‌متحد در واکنش به نقض حقوق بشر کاملاً ابتدائی، غیر مؤثر و نامتعادل می‌باشد.(۹۲)

گرچه این رویه عمومی قبل از ۱۹۷۰ آغاز شده است اما نمی‌توان استدلال کرد که منشاء آن از بیانیه ۱۹۷۰ است گرچه ممکن است با آن سازگاری هم داشته باشد. بهرحال این قطعنامه ممکن است از نظر عملکرد دولت و سازمان ملل متحد با اهمیت توصیف گردد ولی اصل صلاحیت داخلی نمی‌تواند بعنوان مجوزی بر اعمال «نقض فاحش» و یا «نمونه مستمر نقض‌ها» تلقی گردد.

قطعنامه ۱۵۰۳ (۱۹۷۰)(۹۳)
این قطعنامه رویه سه مرحله‌ای پیچیده‌ای را برای بررسی ارتباطات از افراد و سازمانهای غیر دولتی وضع کرد. براساس این ارتباطات، کمیسیون فرعی می‌تواند وضعیت‌های ویژه‌ای که نمایانگر نمونه مستمری از نقض‌های وسیع و تأیید شده حقوق بشر می‌باشند که نیازمند است توسط کمیسیون مورد توجه قرار گیرد اقدام نماید .(۹۴) این کمیسیون ممکن است تصمیم بگیرد «مطالعه فراگیری» را تحت قطعنامه ۱۲۳۵ بر عهده گیرد و یا کمیته ویژه‌ای را جهت اجرای این تحقیق منصوب سازد. ضمناً مورد اخیر تنها می‌تواند با اظهار رضایتمندی دولت مربوطه صورت گیرد که در واقع تاکنون هرگز انجام نگرفته است. کلیه رویه قطعنامه ۱۵۰۳ «محرمانه» نگه

داشته می‌شود تا کمیسیون تصمیم بگیرد توصیه‌هایی به اکوسوک به عمل آورد.
قطعنامه ۱۵۰۳ گام بزرگی در صلاحیت کمیسیون بود.(۹۵) اهمیت رویه قطعنامه ۱۵۰۳ آنست که از لحاظ جهانی به کلیه اعضای سازمان ملل متحد اطلاق‌پذیر می‌باشد. محدوده آن به وضعیت‌هایی مربوط می‌شود که نمایانگر نمونه دائمی نقض فاحش و تأیید شده حقوق بشر می‌باشد.(۹۶) اگر کمیسیون حقوق بشر قادر باشد این موقعیت‌ها را بدون موافقت دولت مربوطه مورد بررسی قرا دهد، آنگاه اینگونه نقض‌ها حداقل جزء حقوق بین الملل قرار می‌گیرند نه صرفاً در صلاحیت داخلی دولتها . بهرحال این رویه تحت قطعنامه ۱۵۰۳ ناکام مانده است. عنصرسیاسی در کمیسیون بسیار قوی بوده است. همچنین بعلت محرمانه بودن آن، اختیار بررسی نقض فاحش حقوق بشر را به آن داده است بطوریکه بیش از سالها بصورت سرّی اجرا گردد، از اینرو براساس رویه قطعنامه ۱۲۳۵ از بررسی عمومی اجتناب می‌گردد. بهرحال همانگونه که پرفسور هامفری عنوان نمود، مسأله محرمانه بودن می‌تواند در هر مرحله این رویه مشاهده گردد،

که خود به عنوان یک مجازات نگریسته می‌شود(۹۷) درگیری کمیسیون فرعی و تعدادی از حکومت‌ها که در کمیسیون ارائه گردید وسعت محرمانه بودن را محدود می‌کند . از سال ۱۹۷۸، در آغاز مناظره عمومی بر سر مسأله نقض حقوق بشر در هر بخش از جهان، رئیس کمیسیون اسامی کشورهایی را اعلام کرد که در رابطه با آن، کمیسیون در نشست‌های خصوصی تحت شورای قطعنامه ۱۵۰۳ تصمیماتی اتخاذ نموده است. با این وجود، هرچیزی بصورت محرمانه باقی می‌ماند

. کمیسیون فوق‌الذکر وضعیت بیش از چهل کشور مختلف را تحت رویه قطعنامه ۱۵۰۳ مورد بررسی قرار داده است. در سال ۱۹۹۱ گروه کاری نشست مقدماتی کمیسیون فرعی ، بطور گزارشی مواردی مربوط به ده کشور را به کمیسیون فرعی انتقال داده است. در یک جلسه محرمانه کمیسیون فرعی ظاهراً مواردی از کشورهای بحرین، چاد، میانمار، سومالی، سودان، سوریه و زئیر را به کمیسیون ارسال نموده است. موارد بوتان و ترکیه معلق ماند، در حالیکه مورد گواتمالا به جایی نرسید و حذف گردید.

قطعنامه‌۱۵۰۳ علیرغم ویژگی تاریخی آن در معرض انتقاد شدیدی قرار گرفته است.(۹۸) آلستون اینگونه نتیجه‌گیری می‌کند که، گرچه دولتها نسبت به ارتباطات قطعنامه ۱۵۰۳ واکنش نشان می‌دهند، اگر شواهدی وجود داشته باشد اندک است، هرگاه این واکنش‌ها منجربه عکس العملهای معنا دار سیاست یا رویه جاری این گونه دولتها گردد، آنگاه این قطعنامه به اصلاح اساسی نیازمند است.
قطعنامه ۱۵۰۳ در همان سال مانند قطعنامه ۲۶۲۵ مورد پذیرش قرار گرفت. از اینرو، رویه‌ها در قطعنامه ۱۵۰۳ بایستی بعنوان تداوم اصول قطعنامه ۲۶۲۵ مورد ملاحظه قرارگیرد. (۱۰۰)
اجرا ـ رهیافت موضوعی

رهیافت موضوعی اساساً در دهه ۱۹۸۰ به خاطر برقراری گروه‌های کاری یا گزارش دهندگان ویژه‌ای که گزارشات عمومی را برای پایه مباحث عمومی مهیا می‌سازند تحول پیدا کرد . آغاز آنچه که رویکرد موضوعی خوانده می‌شود، در مقابل رویکرد کشوری با برقراری کمیسیون گروه کاری درباره مفقودالاثران فوریه ۱۹۸۰ بود. اگر چه این رویکرد دولت خاصی را مورد مطالعه قرار نمی‌دهد، ولی انتقاد دولت‌ها را دربرمی‌گیرد. اکنون چهار رویه موضوعی، دو گروه کاری دو گزارشگر ویژه وجود دارد.(۱۰۲) همه چهار گزارشگر به کمیسیون گزارش می‌دهند. مشخصه اصلی گروه کاری که اخیراً ایجاد گردید آنست که لازم است موارد را مورد بررسی قرار دهند. این یک مفهوم جدیدی است چون سازوکارهای مشابه در گذشته تنها اختیار داشتند مسائل یا پدیده مشخصی را بررسی کنند .

ورای استدلال رسیدگی‌های موضوعی برای بدست آوردن اطلاعات بیشتر در مورد موضوعات معین می‌باشد، و نیز برای جلوگیری از مواجهه با مشکلاتی که دربررسی موقعیت‌های خاص که به دلیل مخالفت و قدرت دیپلماتیک حکومت‌ها رخ می‌دهد می‌باشد، برای نمونه، آرژانتین در مورد ناپدید شدگان، و پی بردن به ابعاد مشکلات با این نگرش که بهتر بتوان این مسائل را رسیدگی کرد.(۱۰۳)

رویه‌های موضوعی در واقع مداخله‌گرایی کمتری نسبت به رویه شکایت دارد که درصدد است نسبت به نقض‌هایی مانند نقض قطعنامه ۱۵۰۳ واکنش نشان دهد. همچنین در مفهوم قرائت از قطعنامه ۱۲۳۵ آنها کشور خاص نمی باشند . بر این اساس آنها برای دولت‌ها پذیرفتنی‌ترند. بهرحال، این رویه‌ها به شیوه‌ای تحول پیدا کردند که آنها را نسبت به آنچه انتظار می‌رفت مؤثرتر و «مداخله‌جوتر» گرداند، آنها مسائل را با بررسی موارد فردی در شرایط کلی کشور و نیز به شیوه‌ای که پدیده‌ها تحول پیدا می‌کنند، مورد بررسی قرار می‌دهند.(۱۰۴) آنها بر منابع گسترده اطلاعاتی تکیه دادند، و اطلاعات را از حکومت‌ها درباره نقض‌ها مطروحه دریافت می‌کنند،

شکایات در رابطه با موارد فردی را اقدام فوری بعمل می‌آورند، و نیز بازدیدهایی در کشور مربوطه بعمل می‌آورند. گزارشات‌شان به کمیسیون اغلب قابل اطمینان و انتقادی بوده است. بهرحال، رویه‌های موضوعی علیرغم این ویژگی‌ها، در تحت فشار قراردادن کشورهای خاص موفق نبود.(۱۰۵)

علاوه بر جنبه‌های فردی‌شان، مهم است که به روابط متقابل بین رویه‌های مختلف سازمان ملل متحد توجه کنیم. اکثر رویه‌های عمومی «کشوری» با تصمیم کمیسیون فرعی در جهت ارتباط با این کمیسیون در چارچوب رویه محرمانه پیشی گرفته است. همچنین رویه‌های موضوعی از اقدامات کشوری ناشی شده است. این مسأله می‌تواند تا اندازه‌ای اهمیت رویه محرمانه را کاهش دهد، مخصوصاً عدم توانایی‌اش در اقدام سریع قابل ذکر است. این رویه ممکن است منجر به پذیرش قطعنامه‌ها، در موارد استثناء، به وضع رویه‌های خاصی نظیر گروه کاری ویژه متخصصین در مورد آفریقای جنوبی گردد.(۱۰۶)

نقش‌‌های کمیسیون حقوق بشر و کمیسیونهای فرعی(۱۰۷)
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد نهاد سیاسی است، در حالیکه کمیسیون فرعی آن از متخصصین مستقل تشکیل شده است.(۱۰۸) همانگونه که نقش کمیسیون و گروههای کاری آن از اصول سازی به اجرا و بررسی کشورهای خاص تحول پیدا کرده است، روابط آن با کمیسیون فرعی شدیداً فراتر رفته است. کارکردهای کمیسیون فرعی و گروههای کاری(۱۰۹) آن از طریق قطعنامه‌های مختلف کمیسیون، اکوسوک و مجمع عمومی وضع گردیده است.

کارکردهای آن شامل اصول سازی و مطالعه درباره حقوق بشر(۱۱۰) و نیز نقش‌هایی در اجرای قطعنامه‌های ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ اکوسوک و سایر احکام ویژه کمیسیون، اکوسوک و مجمع عمومی می‌باشد.(۱۱۱) روابط بین کمیسیون و کمیسیون فرعی به نوعی تحت فشار بوده است به دلیل اینکه متخصصان مستقل درباره کمیسیون فرعی بشدت بر نقش مجزای آن در تبادل نظر و ارزیابی اجرای حقوق بشر کشورهای خاص تأکید ورزیده‌اند.

کمیسیون قطعنامه‌هایی را درباره وضعیت‌های کشور خاص تحت رویه قطعنامه ۱۲۳۵ تصویب می‌کند.(۱۱۲) در واقع کمیسیون، قواعد رویه‌ای خود را برای تضمین رأی‌گیری مخفی در رابطه با این شرایط اصلاح نموده است.(۱۱۳) کمیسیون از دوباره‌کاری و ناکارآمدی شکایت کرده است، و به کمیسیون فرعی فشار آورد تا شیوه‌های کاری‌اش را اصلاح کند، و حتی برای ملغی کردن کمیسیون فرعی بررسی‌هایی بعمل آورده است.(۱۱۴)
نقش مجمع عمومی (۱۱۵)

عملکرد مجمع عمومی (اصولاً کمیته سوم آن) به انعکاس دادن اولویت‌های حقوق بشر تحول یافته است. این عملکرد هم بر مسائل مفهومی و هم بر توسعه رویه‌ها تأثیر گذاشته است. وضعیت حقوق بشر ابتدا با ملاحظه به مجلس کشورهای خاص ، با مراجعه به یک قرارداد بین‌المللی موجود و یا احتمالاً از وضعیتی که به روابط حسنه بین دولتها آسیب می‌رساند توجیه می‌شد. اینها به زودی با معیار سطح وسیع و فاحش حقوق بشر بطور خاصی جایگزین شده‌اند، اما نه به صورت انحصاری، برای مثال از طریق سیاست آپارتاید.(۱۱۶) گرچه به خاطر دلایل سیاسی تنها تعداد محدودی از کشورها از قطعنامه‌های کشورهای خاص پیروی نموده‌اند، اما اکنون ملاحظات مجمع عمومی به خوبی وضع می‌گردد.(۱۱۷)

از لحاظ هنجاری، مجمع عمومی پیوسته کارش را در رابطه با حقوق بشر بر اساس منشور و اعلامیه جهانی سال ۱۹۴۸ استوار نموده است. در قطعنامه (۱۹۷۹) ۱۷۵/۳۴ مجمع عمومی تصریح مجدد می‌کند که نقض فاحش و گسترده حقوق بشر نگرانی خاصی را برای سازمان ملل متحد بوجود آورد.(۱۱۸) از سال ۱۹۷۹ تاکنون قطعنامه‌های مجمع عموی به ابزارهای مختلف بین‌المللی اشارت داشته است، و در چند مورد وارد جزئیات میثاق‌های بین‌المللی شد. و نیز از کلیه دولتها خواست که نسبت به اصول میثاقین پایبند باشند. موارد فردی و نقض‌های سطح کوچکتر بندرت مربوط به قطعنامه‌های مجمع عمومی می‌باشند بیشتر به مناظرات و گفتگوها برمی‌گردد.(۱۱۹) بطور کلی مجمع عمومی به مسائل نقض حقوق بشر مطروحه کاری ندارد مگر اطلاعاتی که مربوط به حقوق بشر در سرزمین‌های غیر خودمختار و نیز سیاست آپارتاید باشد.(۱۲۰)

همچنین مجمع عمومی دارای سیاست گسترده‌تر و نقش راهبردی در تعیین برنامه حقوق بشر و بودجه سازمان ملل متحد ایفا می کند . از اینرو خواسته‌ها و واکنش‌ آن به عملکرد بسیاری از نهادهای سازمان ملل و ارگانهای قراردادی ، مربوط به مسائل حقوق بشری با اهمیت بوده است. واکنش مثبت (یا حداقل غیر منفی) مجمع نسبت به معیارهای پذیرفته شده حقوق بشر،(۱۲۲) رویه‌های جدید نظیر قطعنامه‌های ۱۲۳۵ و ۱۵۰۳ و رویه‌های موضوعی، گزارشات سالیانه ارگانهای قراردادی مثل کمیته حقوق بشر(۱۲۳) و استراتژی‌های جدید نظیر تمرکز فزاینده بر خدمات مشورتی و فعالیت‌های اطلاعات عمومی،(۱۲۴) اغلب برای تضمین توسعه و تحول‌شان صورت گرفته است.

نهادهای مبتنی بر معاهدات
از لحاظ اهمیت، نهادهای اجرایی مختلف حقوق بشر بین‌الملل شامل، کمیته حقوق بشر ، کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، کمیته رفع تبعیض علیه زنان ، کمیته رفع تبعیض نژادی ، و کمیته سازمان ملل متحد علیه ترور می‌باشند. اینهاتشکیلات مستقل‌ هستند که‌تحت ‌قراردادهای چند جانبه تأسیس گریدند.(۱۲۵) این تشکیلات تنها از سال ۱۹۷۰ موجودیت پیدا کردند. در مورد مفاهیم صلاحیت داخلی و عدم مداخله پاسخ ساده‌ای وجود دارد، و آن اینکه دولت‌ها نسبت به معاهدات صراحتاً به درجه و حد مجاز مداخله تحت مفاهیم و رویه‌های معاهده موافقت نموده‌اند.

لذا این توافق ، طبیعت مداخله اجباری را از بین می‌برد.(۱۲۶) میزان مداخله از معاهده‌ای به معاهده دیگر متفاوت است اما به روشنی در جهت وارسی و تحلیل دخالت‌جویانه است. قطعنامه ۲۶۲۵ بعنوان یک چارچوب مرجع برای تفسیر و اجرای معاهدات بنیادین و نیز در صلاحیت نهادهای اجرایی دارای اهمیت بالایی است. برای مثال، در رابطه با کمیته حقوق‌بشر جنبه‌های مختلف کارکردی‌اش سؤالاتی را برانگیخت ، از قبیل اینکه چگونه باید حقوق اساسی در میثاق بین‌الملل درباره حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) تفسیر گردد،

(۱۲۷) و یانقش‌کمیته(۱۲۸) وگستره‌صلاحیتش(۱۲۹) تا کجاست. در سالهای اخیر عملکرد کمیته حقوق بشر، رهیافت‌های کلاسیک شرقی/ غربی نسبت به تفسیر مفاهیم صلاحیت داخلی و عدم مداخله به روشنی قابل فهم می‌باشد(۱۳۰)، و گرچه نتوانست رضایتمندی برخی را جلب کند ولی برخی از مسائل را حل و فصل کرده است. نمونه بارز آن مسأله صلاحیت کمیته حقوق بشر براساس ماده ۴۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که برای «تفاسیر عمومی» می‌باشد.

آیا کمیته حقوق بشر ( HRC ) می‌تواند تفسیر کلی، بعمل آورد که مربوط به کشور خاصی باشد؟ اگر اینطور باشد، ابزار مداخله‌آمیزتر و قدرتمندی را برای حمایت از حقوق‌بشر ارائه می‌کرد. مناظره بر سر این مسأله برای چند سال ادامه پیدا کرد. تاکنون کلیه کمیته‌های عمومی (HRC ) همه دولتها را مورد خطاب قرار داده است.(۱۳۱)

تعداد زیادی از نهادهای مبتنی بر معاهده نظامهای ارتباطاتی (فرجام‌خواهی) را تحت معاهدات حکومتی‌شان به اجرا در می‌آورند. این تشکیلات شامل: نخستین پروتکل اختیاری درباره میثاق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)(۱۳۲)، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (CERD) (1965)(133)، و کنوانسیون سازمان ملل علیه ترور(۱۳۴)، می‌باشند. بهرحال، هنوز بسیاری از آنها شامل اینگونه نظامها نمی‌شوند، مانند میثاق بین‌المللی درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) (1966)، کنوانسیون رفع تبعیـض علیه زنـــان (CEDAW) (1979) و کنـوانسیون حقـوق کـودک (۱۹۸۹)(۱۳۵)
می باشند .

گرایش تاریخی بیشتر دولتی‌اند که تمایل دارند در نظام قرارداد چند جانبه شرکت کنند.