فایل ورد کامل مقاله نوآوری اقتصادی؛ بررسی علمی راهکارهای خلاقانه در توسعه پایدار و رشد بازارهای جهانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله نوآوری اقتصادی؛ بررسی علمی راهکارهای خلاقانه در توسعه پایدار و رشد بازارهای جهانی دارای ۲۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله نوآوری اقتصادی؛ بررسی علمی راهکارهای خلاقانه در توسعه پایدار و رشد بازارهای جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله نوآوری اقتصادی؛ بررسی علمی راهکارهای خلاقانه در توسعه پایدار و رشد بازارهای جهانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله نوآوری اقتصادی؛ بررسی علمی راهکارهای خلاقانه در توسعه پایدار و رشد بازارهای جهانی :

نواوری اقتصادی

فصل اول :
نوآوریهای ابزاری

۱-۱) مقدمه:
وجود ابزارهای مالی گوناگون و متنوع در بازار مالی. انگیزش و مشارکت بیشتر مردم را در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی درازمدت به همراه می‌آورد. تنوع ابزارهای مالی از نظر ترکیب ریسک و بازده و ماهیت سود و شیوه مشارکت در ریسک گروههای مختلفی را به سوی خود می‌کشاند. مطالعه سیر تاریخی بازار مالی رد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نشان می‌دهد که این کشورها همواره سعی کرده‌اند که با انجام نوآوریهای مالی در زمینه ابزارهای مالی گونه‌ها و زمینه‌های بکارگیری ابزارهای مالی را گسترش دهند و از این طریق سرمایه‌های بیشتری را جذب کنند. شناخت این ابزارهای جدید می‌تواند ما را در توسعه هر چه بهتر بازار مالی کشورمان یاری رساند و بدین ترتیب رشد و توسعه اقتصادی را تسهیل و تسریع بخشد. همانطور که در فصل اول اشاره گردید بهترین شکل تأمین مالی سرمایه‌گذاریهای درازمدت. از محل پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی و از طریق بازار مالی محقق می‌شود. بازار مالی در هدایت پس اندازهای کوچک به سرمایه‌گذاریهای مولد. جذب پس اندازهای راکد در تولید. اصلاح ساختار بخشهای اقتصاد. افزایش درآمد ملی. افزایش درآمد دولت و ; نقش مهمی می‌تواند

ایفا کند. دستیابی به این هدفها مستلزم گسترش بازار مالی از طریق تنوع بخشیدن به ابزارها و نهادهای مالی است. بدیهی است نخستین گام در متنوع ساختن، دستیابی به شناخت کامل و دقیق از انواع آن است. در تحقیق پیش روی سعی شده است انواع ابزارهای مالی موجود در بازارهای مالی جهان اشاره شود و ضمن آن ویژگیها، زمینه‌ها، کاربرد، وجوه افتراق و اشتراک ابزارها و ; تبیین شود.
ابزارهای مالی جدید که بواسطه نوآوری‌های ابزاری ایجاد گردیده‌اند از لحاظ تنوع و تعداد بسیار وسیع و گسترده هستند بنابراین در این تحقیق سعی خواهد شد ابزارهای اصلی و بیشتر کاربرد پذیر معرفی و بررسی گردند. بدین منظور ابتدا ابزارهای نوین معرفی شده در سیستم بانکی معرفی می‌شوند و سپس انواع ابزارهای مالی منتشر شده در بازارهای اولیه یا ثانویه سیستم مالی بررسی می‌گردند.

۱-۲) ابزارهای مالی نوین در سیستم بانکداری
۳-۲-۱) حسابهای ویژه جاری: Special checking Account
این نوآوری مالی در سیستمهای بین سالهای ۶۰-۱۹۳۵ رخ داد. تا قبل از جنگ جهانی بانکهای تجاری فقط برای بنگاههای تجاری واحدها و مؤسسات دولتی و افراد ثروتمند، حساب جاری فراهم می‌کردند. در آن دوره بخش عمده‌ای از جمعیت فقیر بودند و توانایی پرداخت حداقل مقدار برای باز کردن حسابهای جاری (در سال ۱۹۳۰ حداقل مقدار موجودی تقریباٌ معادل ۰۰۰/۱۰ دلار امروز بود) نداشتند و از سوی دیگر افراد عاید بیشتر خریدهایشان را بصورت نقد انجام می‌دادند. اما پس از جنگ جهانی با رشد و افزایش درآمد و خریدهای افراد، انجام معاملات نقدی با مشکلات مختلف روبرو گردید و به همین دلیل میل شدیدی در بین افراد برای انجام پرداختهای خود بوسیله چک (Check) ایجاد گردید. همین امر باعث گردید در اواسط دهه ۱۹۵۰ برای اولین بار برخی از بانکها حسابهای جاری که سقف موجودی نداشت را افتتاح کنند و بدلیل استقبال بیش از حد مردم در مدت زمان کوتاهی این گونه حسابها در سراسر جهان گسترش یافت.

۱-۲-۲) گواهی سپرده certificate of deposit: CDs
پس از جنگ جهانی دوم بانکها سهم خود را از بازار مالی بطور قابل ملاحظه‌ای از دست دادند بطوریکه در بین سالهای ۶۰-۱۹۴۶ سهم بانکها از وجوه مؤسسات مالی خصوصی از ۵۷ درصد به ۳۹ درصد کاهش یافت و سهمشان از بازار مؤسسات سپرده‌گذاری از ۸۲ درصد به ۶۲ درصد کاهش پیدا کرد. دلیل عمده کاهش سهم بانکها تأکید بیش از حد آنها بر روی سپرده‌های دیداری demand deposity بود. این سپرده‌ها که همانند حسابهای جاری کنونی عمل می‌کردند در طول دوران جنگ توسط مردم مورد استقبال قرار گرفت زیرا در طول جنگ: ۱) اقلام خرید کمیاب بود.
۲) اکثر بنگاهها از مسیر اقتصادی بعد از جنگ نامطمئن بودند و ترجیح می‌دادند نقدینگی نگهداری کنند.
۳) نرخ بهره در طول جنگ پایین بود.
اما با پایان یافتن جنگ و تغییر شرایط اقتصادی این دلایل منتفی گردید و نتیجتاٌ سپرده‌های دیداری با عدم استقبال شدیدی مواجه گردیدند.
بانکها در جستجو راه حل برای این مشکل ابتدا سپرده‌های بلندمدت بهره دار را معرفی کردند، اما این گونه سپرده‌ها نیز با عدم استقبال مواجه گردید زیرا بنگاهها ترجیح می‌دادند که تراز پولی موقتشان را در اوراق بهادار کوتاه مدت که می‌توانستند به راحتی در فرصت کوتاهی بفروشند، نگهداری کنند در حالیکه سپرده‌های بلندمدت بهره دار بایستی تا موقع سر رسید و یا حداقل ۳۰ روز از تاریخ سپرده‌گذاری نگهداشته شوند، تا بدانها سود تعلق گیرد.

در سال ۱۹۶۱ بانک شهری [City Bank] (اولین بانک ملی شهر نیویورک) گواهی سپرده بانکی را منتشر کرد. گواهی سپرده اوراق بهاداری هستند که دارای تاریخ سر رسید و نرخ بهره مشخص هستند. از آنجا که بازده این گواهی‌ها بر اساس نرخ بهره بانکی است معمولا نرخ بهره بیشتر نسبت به سایر اوراق قرضه کوتاه مدت دارند و به همین دلیل به سرعت مورد استقبال عموم مردم و بنگاهها قرار گرفت. مشتریان می‌توانستند این اسناد را تا هر وقت تمایل داشتند نگهدارند و در صورت نیاز به خود و دیگری بفروشند.
این گواهی‌ها و اسناد به سرعت و در زمان اندکی گسترش یافت و همکنون انواع مختلف این گواهی‌ها در سطح جهان وجود دارد. بوسیله این گواهی‌ها سپرده‌گذاران به ابزاری مناسب و با درجه نقدینگی بالا دست پیدا می‌کنند و از سوی دیگر بانکها نیز می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را بدست آورند.
گواهی سپرده بانکی بر اساس معیارهای مختلف قابل طبقه بندی است. بر اساس مؤسسات منتشر کننده این اسناد می‌توان به چهار نوع گواهی سپرده بانکی اشاره کرد:
۱) گواهی سپرده منتشر شده توسط بانکهای داخلی
۲) گواهی سپرده منتشر شده به پول داخلی ولی خارج از کشور تزریق شده. بعنوان مثال بانکهای اروپایی نوعی گواهی سپرده به دلار منتشر می‌کنند و در اروپا به فروش می‌رسانند. (Euro CDs یا Euro dollar CDs)

۳) گواهی سپرده منتشر شده توسط بانکهای خارجی فعال در کشوری (Yankee CDs) به پول داخلی همان کشور
۴) گواهی سپرده منتشر شده توسط مؤسسات پس انداز وام و بانکهای پس انداز (thrift CDs)
همچنین گواهی سپرده‌ها به دو دسته گواهی سپرده قابل معامله (Negotiable CDs)
و گواهی سپرده غیر قابل معامله (Non Negotiable CDs) تقسیم می‌گردند. منظور از گواهی سپرده قابل معامله، گواهی‌هایی هستند که قابلیت فروش در بازارهای ثانویه را قبل از تاریخ سر رسیدشان دارند و گواهی سپرده غیر قابل معامله گواهی‌های هستند که این قابلیت را ندارند و بایستی از تاریخ سر رسید در دست خریدار اولیه باشد.
گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمد آن نیز به دو دسته تقسیم می‌گردد: گواهی سپرده‌هایی که به آنها بهره تعلق می‌گیرد که این بهره بصورت ماهانه یا فصلی یا سالانه توسط کوپنهای مجزا و یا در انتهای سر رسید اسناد پرداخته می‌گردد. این گونه گواهی سپرده تا سال ۱۹۷۷ بصورت نرخ بهره ثابت [Fixed-coupon Interst Rote CDs) منتشر می‌شدند، اما از این سال به بعد با افزایش نرخ بهره و بی ثبات شدن آن ریسک نگهداری این اسناد افزایش یافت و لذا باعث کاهش تمایل خرید این اسناد گردید. در این سال نوعی گواهی سپرده با نرخ بهره متغیر [rariable rate CDs] یا [Floating Rate of CDs] منتشر گردید. در این نوع اسناد نرخ بهره به شاخص دیگری وابسته است و با تغییر شاخص مذکور نرخ بهره نیز تغییر می‌کند، بعنوان مثال نرخ بهره به شاخص قیمت مصرف کننده یا حداقل نرخ بهره‌ای که بوسیله بانک مرکزی تعیین می‌شود وابسته می‌گردد.
نوع دیگر گواهی سپرده از لحاظ جریان درآمدی گواهی سپرده بدون بهره [Zero coupon rate CDs] است که اولین بار در سال ۱۹۸۱ منتشر گردید. به این گونه اوراق هیچگونه نرخ بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد ولی با تخفیف (به قیمت کمتر از ارزش اسمی) بفروش می‌رسد و نرخ بازده آن بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که در تاریخ دریافت می‌شود، دارد.

در نهایت می‌تواند انواع گواهی سپرده را بر اساس مدت سررسید آنها به صورت بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت تقسیم بندی کرد. بازده گواهی سپرده به سه عامل بستگی دارد:
۱) میزان اعتبار بانک منتشر کننده
۲) تاریخ سررسید گواهی‌های سپرده
۳) میزان عرضه و تقاضای گواهی‌های سپرده
۳-۲-۳) براتهای وعده دار Bankers acceptances
براتهای وعده دار. اسنادی هستند که توسط افراد خاص در وجه بانک کشیده می‌شود و بانک می‌پذیرد در سر رسید نهایی مبلغ مندرج در آنرا بدون هیچ قید و شرطی بپردازد. این براتها در اثر معاملاتی از قبیل: واردات و صادرات کالا از کشور، معاوضه کالا بین دو بنگاه در داخل یا خارج از کشور ایجاد می‌گردند. این براتها در بازار پول (کوتاه مدت) قابل خرید و فروش است و توسط بانکهای مختلف منتشر می‌گردد.

۱-۲-۴) کارتهای اعتباری: Credit Cards
کاربرد فناوری‌های ارتباط الکترونیکی در بخش بانکداری، برای اولین بار در سیستم‌های پرداخت بین بانکی و با استفاده از سیستم پرداخت Fed wire شروع گردید. در سال ۱۹۱۸ در آمریکا، ۱۲ بانک فدرال رزرو حساب‌های بانکی خود را با بکارگیری سیستم تلگراف اجاره‌ای به هم متصل نموده و تسویه الکترونیکی حساب‌ها را آغاز کردند.
کاربرد اولیه ارتباطات الکترونیکی در امور مالی، یکی از ویژگی‌های پیشرو در ارتباطات اینترنتی را به نمایش می‌گذارد. این وسیله از آن جهت با اهمیت است که باعث کاهش فاصله‌ها شده است، به طوری که، دستورالعمل‌های مختصر تلگرافی برای تعدیل ترازهای بانک مرکزی، جایگزین ارسال فیزیکی پول و سکه گردید. این سیستم‌های پرداخت الکترونیکی بین بانکی در دهه‌های گذشته توسعه یافته‌اند. به عنوان نمونه، در کشورهای صنعتی از شبکه‌های تلفن اختصاصی، سیستم‌های Giro به شکل الکترونیکی، و سیستم‌های پردازشگر کامپیوتر مرکزی برای مدیریت کردن پرداخت‌هایی با حجم و ارزش بالا استفاده می‌شود. فناوری‌های کامپیوتری و ارتباطات الکترونیکی با این سیستم‌های پرداختی مرتبط گشته و به گونه‌ای روشن مکمل فعالیت‌های بانک‌ها گردیده است.
یکی دیگر از فناوری‌های الکترونیکی بکار گرفته شده در سیستم بانکی، استفاده از کارت‌های پلاستیکی به جای پول در مبادلات می‌باشد. برای اولین بار در سال ۱۹۷۰ میلادی یک مخترع ژاپنی به نام Arimura Kunitaka درباره نصب تراشه بر روی کارت پلاستیکی طرحی را ارائه نمود، ولی این طرح مورد توجه قرار نگرفت. در سال ۱۹۷۴ یک روزنامه نگار فرانسوی به نام Roland Moreno درابره سیستم الکترونیکی حافظه دار مستقل، اختراعی را به ثبت رساند. وی بیشتر بر روی جنبه عملیاتی و توانایی‌های این وسیله متمرکز شده بود. این اختراع سرآغازی برای فعالیت‌های وسیع بعدی در زمینه کارت‌های هوشمند گردید.

در سال ۱۹۷۶، دو شرکت: Honeywell و Bull که در زمینه کامپیوتر فعالیت می‌کردند با همکاری شرکت موتورولا، اولین کارت الکترونیکی را که از یک حافظه ساده تشکیل شده بود، عرضه نمودند. با ادامه فعالیت شرکت فوق در سال ۱۹۷۹، اولین کارت هوشمند ریزپردازنده (میکروپروسسوری) ساخته شد. این کارت شامل دو تراشه: یکی حافظه و دیگری ریزپردازنده بود که با سیم‌های مخصوصی با هم ارتباط داشتند. مشکل اصلی این کارت‌ها قطع شدن سیم‌های رابط بود و به همین دلیل فعالیت برای ساخت کارتی که دارای یک تراشه باشد، آغاز گردید.

طی سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۴، شرکت Bull همراه با دو شرکت: Philips و Schlumberger بر روی پروژه ارائه شده توسط اتحادیه کارت بانکی فرانسه کار کرده و سرانجام موفق به اجرای این پروژه به همراه ارائه ۰۰۰/۱۰۰ عدد کارت شدند. تراشه مورد استفاده در این کارت‌ها یک تراشه ریزپردازنده با ۸ کیلو بایت حافظه ساخته شده توسط شرکت موتورولا بود. دو سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۶ اولین استاندارد کارت‌های الکترونیکی به نام: ۱/۷۸۱۱۶ISO مطرح شد.
وضعیت کارت های بانکی در جهان (تا پایان سال ۲۰۰۰ میلادی)
میلیارد قطعه
ملیارد دلار
میلیارد دلار
میلیارد دلار
میلیارد فقره
میلیارد فقره
میلیارد فقره ۱۶۳/۱
۳۱۷۶
۲۲۲۴
۹۵۲
۵۴/۳۸
۸۹/۳۱
۶۵/۶ کل کارت‌های اعتباری موجود در جهان
حجم معاملات انجام شده

میزان خرید کالا با کارت
میزان دریافت وجه نقد
تعداد معامله انجام شده
تعداد اسناد خریداری شده با کارت
تعداد اسناد دریافت وجه

انواع کارتهای بانکی
کارتهای بانکی از ابعاد مختلف به انواع گوناگونی تقسیم می‌گردند که ذیلا به طور خلاصه به چند نوع از آنها اشاره می‌گردد:
انواع کارت از جهت چگونگی تسویه
الف: کارتهای بدهکار (Debit Cards)
در این نوع از کارتها، حساب دارنده بلافاصله و یا با فاصله زمانی بسیار کم (مثلاٌ پایان همان روز معامله) بدهکار می‌گردد. این نوع از کارتها در دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) و ماشینهای تحویلداری اتوماتیک (ATM) قابل استفاده است. استفاده از این کارت تنها در حد مانده حساب دارنده کارت می‌باشد. اضافه بر موجودی حساب نمی‌توان نسبت به خرید کالا و خدمات اقدام نمود.
ب: کارت‌های اعتباری (Credit Cards)
این نوع کارتها برای خرید کالا و دریافت پول نقد استفاده می‌شود. پول نقد را می‌توان توسط این کارتها در خارج از کشور نیز دریافت نمود. این امر نیز مستلزم آن است که ارتباطات لازم در زمینه کارت بین کشورها و بانکهای آنان وجود داشته باشد.
در پایان هر ماه دارندگان کارت صورت حسابی بابت معاملات انجام شده توسط کارت آنان دریافت می‌دارند که کلیه خریدها و دریافتهای نقدی آن را با جزییات کامل ذکر نموده است. اگر دارندگان کارت بخواهند، می‌توانند تنها بخشی از کل مبلغ استفاده شده را بپردازند و مابقی بدهی خود را به صورت قسطی طی چند ماه تأدیه نمایند. البته در این صورت باید بهره پول را نیز پرداخت کنند. عموماٌ در محاسبه این بهره در مورد پرداختهای نقدی، بهره از زمان دریافت پول محاسبه می‌گردد. اما در مورد خرید کالا و خدمات بانکها عموماٌ بهره‌ای را برای دارندگان کارت در نظر نمی‌گیرند، به شرط آنکه ظرف مدت ۲۵ روز یا ۳۰ روز (در بانکها و کشورهای مختلف متفاوت است) از تاریخ صورتحساب نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام نماید. یکی دیگر از خدماتی که بانکها در اختیار دارندگان کارتهای اعتباری قرار می‌دهند، بیمه مجانی حوادث مسافرت است. این بیمه شامل حوادث و مرگ دارنده کارت، همسر و فرزندان وی می‌گردد.

ج: کارت هزینه (Charge Card)
کارتهای فوق نیز شبیه کارتهای اعتباری می‌باشند، با این تفاوت که این نوع کارتها حد اعتباری از پیش تعیین شده ندارند و از دارنده کارت انتظار می‌رود که با دریافت صورتحساب خود بدهی خود را تأدیه نماید. در این صورت هیچ گونه بهره‌ای به آنان تعلق نخواهد گرفت.
مزیت این نوع کارت امکان خرید کالا و خدمات بدون نیاز به حمل حجم عظیمی از پول است. نمونه این نوع کارتها آمریکن – اکسپرس (American-Express) و داینرز کلوب (Diners Club) است.
انواع کارت از جهت تکنولوژی مورد استفاده

کارتهای بانکی عموما از دو نوع تکنولوژی استفاده می‌کنند.
الف- کارت با نوار مغناطیسی (Magnetic Stripe Card)
این تکنولوژی هم اکنون در اکثر کارتهای بانکی جهان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در این روش، اطلاعات مربوط به دارندگان کارت به صورت کدهای مخصوص در نوار مغناطیسی که در پشت کارت تعبیه شده است قرار می‌گیرد که به این عمل رمزگذاری گویند. این کار توسط ماشینهای مخصوص که برای کد کردن اطلاعات در نوار مغناطیسی و همچنین حک کردن مشخصات بر روی کارت ساخته شده‌اند انجام شده که به آنها ماشینهای حک کننده و رمزگذاری کننده گفته می‌شود.
نحوه استفاده از این اطلاعات بدین صورت است که دارنده کارت به فروشگاهها و مراکز تجاری مجاز مراجعه و کارت خود را از دستگاههای نقطه فروش (P.O.S) می‌گذراند. دستگاههای نقطه فروش از روی نوار مغناطیسی اطلاعات کارت را خوانده و آن را به مرکز بانک مخابره می‌نماید. این نوع از کارت در دستگاههای ATM نیز به همین نحو عمل می‌نمایند. هم اکنون موسسات بزرگ بین المللی همچون VISA و Master Card از این نوع تکنولوژی برای کارتهای خود استفاده می‌نمایند.
ب- کارت با تراشه الکترونیکی (Chip Card)
سالهاست که بر روی تراشه‌های الکترونیکی جهت حمل پول و انتقال آن به دیگران مطالعه و تحقیق می‌شود. با پیشرفت تکنولوژی و ارزانتر شدن این نوع از تراشه‌ها، امکان تولید کارتهای حافظه دار به شکل اقتصادی هر روز بیشتر می‌شود. پروژه‌های آزمایشی در این زمینه به سرعت توسعه یافته و چند کشور استفاده از کارتهای حافظه دار را شروع کرده‌اند. البته استفاده از تراشه جهت مسائل ایمنی همچون تأیید صاحب اصلی کارت، سالهاست که در کشورهایی همچون فرانسه معمول است. همچنین کارتهای تلفن که کارتهای حافظه دار یکبار مصرف هستند چندین سال است که توسط شرکتهای تلفن در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

کارتهای با تراشه الکترونیکی به چند گروه تقسیم می‌شوند:
۱) کارتهای حافظه دار (Memory Chip Card)
در این نوع کارت، اطلاعات می‌تواند همچون کارتهای با نوار مغناطیسی نوشته و خوانده شود با این تفاوت که حجم اطلاعات نوشته شده می‌تواند چندین برابر باشد.
۲) کارتهای با حافظه هوشمند (Inteligent memory chip card)
این نوع از کارتها امکان محافظت از اطلاعات در چد بخش مختلف، بررسی فرایندهای داخلی کارت، تأیید هویت دارنده کارت از طریق بررسی (Personal Indetification number) PIN وارد شده و امثال آن را دارد.
۳) کارتهای با تراشه پردازنده (Processor Chip Card)
در این تراشه‌ها موارد زیر گنجانده شده است:
– میکروپروسسور با تکنولوژی ۸ بیتی که حفاظت و امنیت کارت را با الگوریتمهای Cryptographic در بالاترین سطح امکان پذیر می‌سازد.
تنها نوع سوم از کارتهای تراشه دار امنیت و حفاظت لازم جهت استفاده در امور مالی را دارا می‌باشد.
هم اکنون پروژه‌های زیر جهت استفاده از کارتهای تراشه دار در حال پیاده شده می‌باشند:
۱- کیف الکترونیکی (Electronic Purse)
از این نوع کارت جهت خریدهای کوچک همچون خرید بلیط اتوبوس یا قطار، پول تاکسی یا پرداخت صورت حساب رستوران و امثال آن استفاده می‌شود. مزیت اصلی این کارت امنیت آن است.
کیف الکترونیکی می‌تواند هم در سیستمهای باز و هم بسته عمل نماید. در سیستمهای بسته مبلغی که از کارت برداشته می‌شود تنها می‌تواند به حساب یک موسسه خاص و یا چند مؤسسه که از نظر قانونی تحت یک پوشش قرار دارند منتقل شوند، در حالی که در سیستمهای باز موسسات متعددی که از نظر قانونی ماهیت جدا دارند می‌توانند طرف این حساب قرار گیرند. این سیستم نیاز به یک سیستم پردازش مرکزی جهت تسویه اقلام دارد. از مزایای این کارت آسانی در پرداخت، عدم نیاز به حمل پول خرد، ریسک کم و پرداخت تضمین شده می‌باشد، چرا که در کیف الکترونیکی قبلاٌ پول پرداخت شده است. به دلیل انجام عملیات به شکل مستقل هزینه‌های مخابراتی به حداقل می‌رسد.

۲- Mondex
مندکس یک نوع کارت هوشمند است که توسط بانک (National West Minister) معرفی گردیده است. این کارت جهت حذف پول کاغذی و سکه طراحی شده است. هدف این کارت ایجاد یک نوع استاندارد برای پول الکترونیکی است. این کارت از تکنولوژی کارتهای هوشمند استفاده کرده و در ATM، تلفنهای مخصوص، ترمینالهای نقطه فروش (POS) و کیفهای مندکس قابل استفاده است.
دارندگان این کارت می‌توانند مستقیما از ATM، شعب بانکها و تلفنهای عمومی که آرم Mondex را دارند جهت باردار کردن کارت خود استفاده نمایند. تلفنهایی که با سیستم مندکس مجهز شده باشند می‌توانند جهت خرید از داخل خانه یا اداره مورد استفاده قرار گیرند. تا ۵ نوع ارز مختلف در این کارتها قابل ذخیره شده است که هر یک جداگانه عمل می‌نماید. با تلفنهای مندکس امکان انتقال پول از یک شخص به شخص دیگر در سراسر جهان امکان پذیر است.
تفاوت کارت مندکس با دیگر انواع کیفهای الکترونیکی در آن است که امکان انتقال منابع مالی از شخصی به شخص دیگر را امکان پذیر می‌سازد. این امر ازطریق تلفن و ی کیفهای مندکس انجام می‌پذیرد. از این نظر مندکس به هدف جایگزینی پول بسیار نزدیک شده است.
کیفهای مندکس بسیار شبیه یک ماشین حساب جیبی است و غیر از امکان انتقال پول از کارت به کارت، امکانات ذیل را نیز در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد:
– مانده کنونی کارت را نشان می‌دهد.
– آخرین ده معامله انجام شده را با نوع ارز و زمان آن و طرف معامله نشان می‌دهد.
– با وارد کردن یک کد ۴ رقمی کارت قفل شده و تا زمانی که مجدداً این کد وارد نگردد کارت قابل استفاده نخواهد بود.

هم اکنون در انگلیس بانکهای Mid Land و West Minster متولی کارتهای مندکس می‌باشند. در شرق دور متولی این امر کشور هنگ کنگ و بانک شانگهای می‌باشد.
علاوه بر موارد ذکر شده کارتهای زیر که از نوع کارتهای تراشه‌دار می‌باشند در کشورهای ذیل الذکر مورد استفاده قرار گرفته‌اند:
۳- Danmount در کشور دانمارک
۴- Ayantcard در کشور فنلاند
۵- Chip card در اتریش
۶- Berlin card در آلمان
در یک طبقه بندی کلی – کاربردهای زیر را می‌توان برای این کارت‌ها بیان نمود:
۱) کاربردهای شناسایی
۲) کاربردهای مالی
۳) کاربردهای نگهداری اطلاعات
۳-۲-۵) حسابهای Now: [Negotiable order of with drawel Account]
این حسابها، نوعی حسابهای جاری هستند که به مانده آن بهره تعلق می‌گیرد (مشابه حسابهای پس انداز) در آمریکا از لحاظ تاریخی فقط بانکهای تاریخی حق انتقال سپرده‌ها از طریق چک را داشتند و سایر مؤسسات اقتصادی فعال در بازار مالی آمریکا از لحاظ قانونی حق انتقال سپرده‌ها را از طریق چک را نداشتند، این در حالی بود که این مؤسسات معتقد بودند که افتتاح حسابهای جاری به این موسسات می‌تواند بعنوان یک خدمت مکمل، سودآوریشان را افزایش دهد و منابع بیشتری جهت وام‌دهی در اختیار آنها قرار دهد.
در سال ۱۹۷۲ دادگاه سلطنتی به بانک پس اندازی در ایالت ماساچوست [Massuchusetts] اجازه داد که برای سپرده‌گذاری‌های موجود در این بانک اسناد و براتهایی (drafts) (که بسیار شبیه چک بودند) صادر کند، بعبارت دیگر این موسسه قادر گردید تا سندی به صاحب حساب بدهد که با امضاء آن اجازه نقل و انتقال پول نقد یا اوراق بهادار از حساب خود به حساب دیگری داده شود. این اسناد یا براتها به شکل سفارش، بازگشتن و قابل انتقال و معامله بودند که بعنوان حسابهای Now شناخته شدند. در سال ۱۹۸۰ کنگره آمریکا به تمام موسسات مالی (بجز اتحادیه‌های اعتباری) اجازه افتتاح حساب Now را داد و بدین ترتیب حسابهای Now در سراسر آمریکا گسترش یافتند.
در سال ۱۹۷۴ شرکتهای سرمایه‌گذاری پیشنهاد انتشار «اسناد حسابهای سهام» [Share draft accounts] را دادند. این اسناد به پس اندازکنندگان اجازه می‌داد که چکهایی بر مبنای حسابهای پس انداز کوتاه مدت و بلندمدت خود (که این حسابها در شرکتهای سرمایه‌گذاری سهام نامیده می‌شود) صادر کنند و مبالغ این چکها از حسابهای شرکت سرمایه‌گذاری در بانکهای تجاری پرداخت می‌گردد.

مقدار بهره پرداختی به حسابهای Now تا سال ۱۹۸۳ دارای سقف مشخص بود که این سقف متناسب با نرخ بهره حسابهای پس انداز تعیین می‌گردید. اما در سال ۱۹۸۳ با تغییر قوانین و مقررات حسابهای Super Now یا SNOW برای خانوارهای مصرف کننده ایجاد گردید. این حسابها هیچگونه محدودیتی در پرداخت نوع بهره نداشت و موسسات بسته به شرایط می‌توانستند هر مقدار بهره به این حسابها پرداخت کنند. اما حداکثر مقدار موجودی این حسابها بایستی ۵۰۰/۲ دلار می‌بود.
در سالهای اخیر با اصلاح قوانین و مقررات تفاوت قانونی بین حسابهای NOW و SNOW از بین رفته است و کلیه این حسابها به شکل واحد در آمده‌اند. امروزه مقدار زیادی از معاملات مصرفی خانواده‌ها از طریق این حسابها صورت می‌پذیرد.
۳-۲-۶) سپرده شاخص بازار MIDs: Market Index Deposits
یکی از فعالیتهای بانکهای تجاری خرید و فروش اوراق و اسناد صندوقهای سرمایه‌گذاری بود که با این کار همانند دلالان سود کسب می‌کردند. اما بر اساس قانون گلاس – استیگال Glass-steagall Act خرید و فروش هرگونه صندوقهای سرمایه‌گذاری توسط بانکهای تجاری ممنوع گشت. این عمل معادل ممنوعیت بانکها در خرید و فروش اوراق بهادار Securities بود. با توسعه عظیم بازارهای بورس در طول ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۶ تعداد سهام و اوراق بهادار بلندمدت صندوقهای سرمایه‌گذاری سه برابر شد و ارزش دارایی‌های آنها به هفت برابر توسعه یافت. این بخش از اقتصاد بسیار سودآور بودند که بانکهای تجاری اجازه فعالیت در آن را نداشتند. در سال ۱۹۸۷ بانکی در منهتن [Chase Manhattan Bank] تکنیکی را ارائه داد که همانند صندوقهای سرمایه‌گذاری سودآور کارا بود. این بانک حساب پس اندازی افتتاح کرد که بازده آن وابسته به شاخص سهام P&S افزایش می‌یافت. Standard & poor’s 500 stock Indes] شاخصهای موزون قیمت سهام که بر اساس میانگین ۵۰۰ سهم عادی قرار دارد[ بر طبق قوانین بانکداری ایالات متحده بانکها هر مقدار نرخ بهره که مایلند می‌توانند به سپرده‌هایشان بدهند. در این حساب که به سپرده شاخص بازار MIDs شهرت یافت بانک حداقل نرخ بهره صفر تا چهار درصد را تضمین می‌کرد و با افزایش شاخص S&P به تناسب نرخ بهره نیز افزایش می‌یافت. این تناسب بن ۵۰ تا ۷۰ درصد بود که بسته به شرایط مکانی و زمانی تعیین می‌گردید.

در این حساب مقدار اصل مبلغ و نرخ بهره اولیه توسط Fedral deposit Insurance] FDIC corporation یک نهاد دولتی که در سال ۱۹۳۳ تأسیس شد و سپرده‌های بانکهای عضو را تضمین می‌کند در رابطه با ادغام و تلفیق بانکها با یکدیگر و جلوگیری از ورشکستگی آنها هم وظایفی را بر عهده دارد [ تضمین می‌گشت و این یکی از مزایای این حساب نسبت به صندوقهای سرمایه‌گذاری بود.

سایر بانکها نیز با سرعت شروع به افتتاح حسابهای مختلف MIDs نمودند و انواع مختلف این حسابها به پس اندازکنندگان پیشنهاد گردید. بسیاری از این حساب‌ها در حداقل نرخ بهره تضمینی متفاوت بودند. برخی از بانکها نیز این حسابها را بر اساس افزایش سایر شاخصهای قیمتی همانند قیمت طلا و ; پیشنهاد دادند و حتی برخی از بانکها تعهد کردند که نرخ بهره را با کاهش شاخص سهام افزایش دهند. توسعه گسترده و متنوع اینگونه حسابها باعث رقابت هر چه بیشتر بین بانکهای تجاری و صندوقهای سرمایه‌گذاری گردید.

۱-۲-۷) تبدیل به اوراق قرضه کردن Securization
نوآوری مالی عمده‌ای که در دهه ۱۹۸۰ پای گرفت و بر نقش واسطه‌های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت. پدیده تبدیل به اوراق بها دار کردن است. این فرآیند شامل یک کاسه کردن یا تجمیع وامها و فروش اوراق بهاداری با ضمانت و پشتوانه آنهاست. این نوآوری به کلی نظام سنتی برای تأمین مالی خرید دارایی‌ها را عوض کرد. در نظام سنتی واسطه مالی مثلا نهاد سپرده پذیر یا شرکت بیمه: وام را می‌داد و آنرا در بدره دارایی‌هایش نگاه می‌داشت و بدین ترتیب خطر اعتباری وام را می‌پذیرفت، از سوی دیگر خدمات وام را ارائه می‌داد یعنی اقساط را جمع‌آوری می‌کرد و به وام گیرنده اطلاعات مالیاتی و غیره می‌داد و از عامه مردم وجوه می‌گرفت تا با آن دارایی‌هایش را تأمین مالی کند و به عبارت دیگر کلیه امور وام دهی توسط یک موسسه صورت می‌گرفت اما در نظام جدید با قابلیت تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی‌ها بیش از یک موسسه در وام دهی نقش دارند. بانک تجاری وام می‌دهد و با پشتوانه این وام اوراق بهادار منتشر می‌کند. بانک تجاری ممکن است روی خطر اعتبار سبد وامها بیمه نامه از یک شرکت بیمه خصوصی خریداری کند یا ممکن است وظیفه انجام خدمات وام یعنی گردآوری اقساط را به شرکتدیگری که همین تخصص را دارد واگذار کند یا می‌تواند خدمات موسسه اوراق بهادار برای فروش اوراق بهادار منتشره به افراد و سرمایه‌گذاران نهادی استفاده بکند. این امور بر روی کلیه وامهای رهنی، وامهای ساخت مسکن، وام اتومبیل و قایق، وامهای کارت اعتباری، فروش نسیه شرکتهای تأمین مالی و شرکتهای تولیدی و ; صورت بگیرد.

تبدیل به اوراق قرضه کردن بر اساس دو دسته داراییهای حقیقی ABS
(Asset back securitization)
و رهن (Mortgage Back Securitization) MBS صورت می‌پذیرد.
این عمل منافع بسیاری برای صادرکنندگان اوراق، وام گیرندگان و سرمایه‌گذاران دارد.
منافع صادر کنندگان اوراق عبارت است از:
۱) هزینه‌های وجوه کمتر
۲) بکارگیری کارآمدتر سرمایه
۳) اداره رشد سریع بدره
۴) عملکرد مالی بهتر
۵) تنوع بخشی به منابع گردآوری وجوه
تبدیل به اوراق بهادار کردن وامهای راکد را به اوراق بهادار نقدشدنی‌تر مبدل می‌کند و خطر اعتباری را کاهش می‌دهد. خطر اعتباری از آنرو کاهش می‌یابد که اولاً اوراق پشتوانه محکمی از سبد متنوع وامهای مختلف دارد و ثانیاً باعث تقویت اعتبار ناشر می‌شود. خطر اعتباری وامهای اعطایی بدین وسیله کاهش می‌یابد.

سرمایه‌گذاران بدین ترتیب مجموعه‌ای از فرصتهای سرمایه‌گذاری جدید می‌یابند و از سوی دیگر به دلیل کاهش هزینه‌های واسطه گری مالی، نرخ بازده نیز بهبود می‌یابد.
۳-۳) انواع ابزارهای مالی در بازار دست دوم
۳-۳-۱) اوراق سهام
به طور کلی سهام نشان دهنده منافع مالک در یک واحد تجاری است. منافع ناشی از مالکیت اغلب به عنوان منفعت باقیمانده نامیده می‌شود. زیرا طلب و ادعای سهامداران در مورد دارایی شرکت، در مرحله آخر تمام طلبها قرار دارد.
الف- گونه‌های اصلی سهام
– سهام عادی: بیانگر سهام یک واحد تجاری است که طبق قانون به عنوان شرکت نامیده می‌شود.
– سهام ممتاز: به سهامی‌گفته می‌شود که حق امتیاز دارد و نسبت به سهام عادی شرکت از نظر دریافت سود سهام و دریافت هرگونه وجهی در زمان انحلال شرکت یا توزیع داراییها برتری دارد. پیش از آنکه سود سهام عادی پرداخت شود، سهام ممتاز باید تمام سود تعلق یافته به خود را دریافت کند.
– مشارکت: بیانگر مالکیت در یک واحد تجاری است که به عنوان مشارکت محدود یا کلی تشکیل شده است.
– اسناد مالکیت: نشان دهنده مالکیت واحدهای تجاری است که به عنوان مالکیت محض تشکیل شده است.

ب- اوراق بهادار وابسته به سهام :
اوراق بهادار وابسته به سهام، اوراق بهاداری است که بیانگر ادعا و طلب بر سهام است یا آنکه ارزش آن به طریقی به آن سهام مربوط شود. انواع مختلفی از ابزارهای وابسته به سهام وجود دارند که عبارتند از:

اسناد بدهی قابل تبدیل ، اختیار معامله سهام ، حق خرید اضافی سهام ، حق تقدم ، ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک ، قراردادهای آتی شاخص بندی شده ، اختیار معامله شاخص بندی شده ، گواهیهای سپرده آمریکایی .
اسناد بدهی قابل تبدیل
به اوراق بهادار منتشر شده از طرف یک شرکت گفته می‌شود که دارنده آن اوراق می‌تواند آنها را طی دوره‌ای مشخص به سهام شرکت تبدیل نماید. قیمت تبدیل از بدو امر مشخص است.

اختیار معامله سهام
اختیار معامله سهام، شامل اختیار معامله خرید و فروش بر سهام عادی است. این ابزار از این جهت جزء ابزارهای وابسته به سهام است که قیمت آن تابعی از سهام مربوطه است. به رغم رابطه آن با سهام مورد نظر، اختیار معامله سهام به وسیله منتشر کننده سهام به وجود نمی‌آید. در واقع هر فرد می‌تواند اختیار معامله سهام را با فروش آن ایجاد کند. از آنجایی که استفاده از یک نوع اختیار معامله احتمال خطر زیادی دارد، ترکیبی از اختیار فروش و اختیار خرید می‌تواند ویژگی احتمال خطر بسیار کمی را داشته باشد.

حق خرید اضافی سهام
حق خرید اضافی سهام شبیه اختیار معامله خرید سهام است. به این مفهوم که دارنده آن بدون آنکه تعهدی برای خرید سهام مربوطه از ارائه کننده آن داشته باشد، حقی بدست می‌آورد.
حق خرید اضافی سهام انواع مختلف دارد که از آن جمله می‌توان به:
حق خرید اضافی بی‌خطر ، حق خرید اضافی پول ، حق خرید اضافی مهلک ، حق خرید اضافی شاخص‌بندی شده ، حق خرید اضافی عریان ، حق خرید اضافی پوشش داده شده ، حق خرید اضافی بدهی ، حق خرید اضافی درآمدی ، حق خرید اضافی به پشتوانه نقد ، اشاره کرد.

حق تقدم
شرکتها از نظر قانونی باید چنان عمل کنند که انتشار سهام نسبت تضعیف منافع سهامداران موجود نشود. در این شرایط، شرکت به سهامداران موجود حق خرید درصدی از سهام خرید به تناسب درصدی از سهام که در حال حاضر دارند، را می‌دهد و سپس سهام جدید را به خریداران جدید عرضه می‌کند. برای آنکه خرید سهام جدید برای سهامداران موجود جالب توجه باشد، شرکت حق تقدم انتشار می‌دهد.

حق تقدم به مالک آن حق (و نه تعهد) خرید تعدادی از سهام جدید را در قیمت ثابت – که به آن قیمت حق تقدم می‌گویند می‌دهد. از این تعریف کاملا روشن است که این حق مبین اختیار معامله است.
ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک
ابزار سرمایه‌گذاری مشترک به ترتیباتی گفته می‌شود که در آن داراییها انباشت شده و سهام آنها به سهامداران فروخته می‌شود. صندوقهای مشترک که نمایانگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری باز هستند. معروفترین و رایج‌ترین واسطه برای بدست آوردن سهام شرکتها محسوب می‌شوند. در این صندوقها ارزش هر سهم صندوق به تناسب ارزش خالص دارایی آن – ارزش بازاری شرکت منهای بدهیهای آن تعیین می‌شود. شکلهای دیگری از ابزارهای سرمایه‌گذاری مشترک وجود دارند که شامل شرکتهای سرمایه‌گذاری بسته و واحدهای تراکمی هستند.

معاملات آتی شاخص بندی شده
معاملات آتی شاخصی قراردادهای آتی هستند که برای شاخص سهام، شاخص اوراق قرضه و دیگر شاخص‌ها نوشته شده‌اند. به بیان دیگر این قراردادها، قراردادهای آتی هستند که برحسب تعدادی از شاخص‌های سهام نوشته شده‌اند.
ج- انواع اوراق بهادار بر اساس ملیت
جدول شماره ۱- انواع اوراق بهادار بر حسب تقسیم جغرافیایی بازار و ویژگیهای آنها
سرمایه‌گذاری اصلی سندیکای مربوطه بازار اصلی ناشر نوع پول مدل بازار
ملی ملی ملی ملی ملی ملی
ملی ملی ملی خارجی ملی خارجی
بین‌المللی ملی بین‌المللی و ملی فرق نمی‌کند ملی و سبد بین‌المللی
بین‌المللی بین‌المللی بین‌المللی فرق نمی‌کند پول اروپایی اروپایی
بین‌المللی بین‌المللی بین‌المللی و ملی فرق نمی‌کند پول اروپایی کیهان

۱-۳-۷) ابزارهای بدهی
مبانی طبقه بندی اوراق قرضه
اوراق قرضه را می‌توان بر اساس مبانی گوناگون دسته‌بندی کرد. مهمترین مبانی دسته‌بندی به شرح زیر است:

یکم: بر اساس نرخ بهره، دوم: بر اساس سر رسید، سوم: بر اساس نوع پولی که اوراق به آن پول انتشار می‌ییابد. چهارم: بر اساس ماهیت وام گیرنده، پنجم: بر اساس میزان انتشار، ششم: بر اساس نوع وثیقه، هفتم: بر اساس شدت قابلیت تبدیل و تسعیر، هشتم: بر اساس نوع وابستگی وام گیرنده یا بدهی، نهم: بر اساس هدف ناشر.

هر یک از این مبانی ویژگیهایی را در اوراق به وجود می‌آورند که سبب می‌شوند آنها را در نظر گروهی خاص و دست اندرکاران در بازار سرمایه جذاب نمایند. اگرچه این مبانی در اوراق قرضه بسیار با اهمیت است، در این گزارش، انواع اوراق قرضه با در نظر گرفتن شناخته شدن آنها و همچنین بزرگی گروههای این اوراق، ذکر شده‌اند.
الف- اوراق بهادار با درآمد ثابت
اوراق بهادار با درآمد ثابت اوراقی هستند که به وسیله بخش خصوصی و دولتی منتشر می‌شوند و دارای ویژگیهای زیر هستند:
۱) در هر دوره مبلغ ثابتی را پرداخت می‌کنند.
۲) مبلغ پرداختی با استفاده از رابطه‌های مشخص تعیین می‌شود.
۳) مبلغ ثابتی (یا مبلغی بر اساس فرمول خاص) را در سررسید تضمین می‌کنند.
بازار اوراق بهادار با درآمد ثابت یکی از زمینه‌های مناسب مهندسی مالی است و در دهه‌گذشته ابداعات و نوآوریهای بسیار زیادی در آن ایجاد شده است.
ب- ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت
ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت کوتاه مدت شامل اوراق تجاری و گواهیهای سپرده‌اند. ابزارهای دارای نرخ بهره ثابت میان و درازمدت شامل اسناد و اوراق قرضه است. سررسید اسناد در بیشتر موارد یکسال یا کمتر است و اوراق قرضه سررسید ۲۰ تا ۳۰ ساله دارند.
اوراق قرضه با بهره ثابت بر اساس بعضی ویژگیها و خصوصیات دسته بندی می‌شوند. این ویژگیها شامل منتشرکننده، هدف از انتشار، نوع اوراق بهادار که بر روی برگه منعکس شده، روش پرداخت بهره و روش بازپرداخت اصل آن است.

اوراق قرضه همچنین بر اساس نوع وثیقه نیز طبقه بندی می‌شوند؛ وثیقه اوراق بهادار می‌تواند شکل دارایی اصلی یا دارایی شخصی یا تضمین به وسیله واحدی دیگر را به خود بگیرد:
اوراق قرضه رهنی – اوراق قرضه‌ای است که به وسیله دارایی حقیقی تضمین می‌شود. در اوراق قرضه رهنی ناشر دارایی اش را در رهن دارندگان اوراق قرضه می‌گذارد. دارندگان اوراق قرضه رهنی به هنگام ورشکستگی شرکت، نسبت به دارایی رهنی ادعای یکسانی دارند. همه اوراق قرضه رهنی سررسید یکسان ندارند.

اوراق قرضه تضمین شده – بعضی از اوراق قرضه به وسیله نهاد دیگری تضمین می‌شود. مثلا شرکتی که سهامش از درجه اعتبار پایینی برخوردار است ممکن است از بنگاهی که درجه اعتباری بالایی دارد بخواهد که بدهی وی را تضمین کند. به این ترتیب رتبه سهام از نظر اعتباری به وسیله پشتوانه اعتباری واحد تضمین کننده تعیین می‌شود. وقتی هیچ تضمینی وجود نداشته باشد، اوراق قرضه بدون تضمین نامیده می‌شود. بعضی موارد نیز مشترکند و اوراق قرضه تراز دوم را می‌فروشد.
اوراق قرضه قابل تبدیل – به منظور کاهش کوپن ضروری برای فروش اوراق قرضه بدون تضمین و اوراق قرضه تراز دوم، ناشران در بیشتر موارد این ابزارها را قابل تبدیل به دیگر داراییها – عمدتاً سهام عادی می‌کنند. به این قبیل اوراق قرضه، اوراق قرضه قابل تبدیل می‌گویند.
اوراق قرضه ممکن است اوراق قرضه با نام یا اوراق قرضه بی‌نام باشند. گاهی اوقات به اوراق قرضه بی‌نام اوراق قرضه کوپنی نیز می‌گویند.

اوراق قرضه درآمدی – اوراق قرضه درآمدی نرخ بهره ثابتی دارند، اما می‌توانند تحت شرایط خاصی از پرداخت بهره اجتناب ورزند این عمل در صورت وقوع حوادث و وجود شرایط خاص امکان پذیر است. عدم پرداخت بهره ممکن است تراکمی یا غیر تراکمی باشد. اوراق قرضه درآمدی،‌ تراکمی است چنانچه بهره در فاصله زمانی بعد پرداخت شود. در غیر این صورت آن را اوراق قرضه درآمدی غیر تراکمی می‌گویند.
اوراق قرضه مسلسل – اوراق قرضه‌ای است که به تعدادی سری تقسیم می‌شود که هر کدام زمان سر رسید خاص و بهره خاصی دارند.
بانکها به منظور کسب درآمد و افزایش عایدی، اوراق قرضه میان و درازمدت منتشر می‌کنند. مقامات بانکی معمولا سرمایه مبتنی بر سهام را به سرمایه مبتنی بر بدهی ترجیح می‌دهند. اوراق بدهی کوتاه مدت بانکها و دیگر مؤسسات سپرده پذیر، گواهی سپرده نامیده می‌شوند. در حالی که اوراق بدهی کوتاه مدت شرکتها اوراق تجاری خوانده می‌شود. به این دو ابزار مجموعاً ابزارهای بازار پول می‌گویند.

اوراق تجاری – برگه تعهد بدون پشتوانه‌ای است که سر رسید آن ۲۷۰ روز یا کمتر است. مدت مدیدی اوراق تجاری مانند اسناد خزانه با تنزیل قیمت اسمی به فروش می‌رسید. امروزه به بعضی از اوراق تجاری نرخ بهره نیز تعلق می‌گیرد. اوراق تجاری برای شرکتهایی که در کوتاه مدت به وجه نقد نیاز دارند، ابزار مالی مؤثری هستند. گفتنی است که اوراق تجاری می‌تواند به عنوان راهکارهای تأمین مالی میان و دراز مدت نیز مورد استفاده قرار گیرند. در اینگونه مواقع، شرکت اوراق تجاری جدید را با این قصد منتشر می‌کند که بتواند بدهیهای بدهیهای قبلی خود (اوراق قبلی) را که مدت آنها به پایان رسیده با به گردش درآوردن اوراق جدید بپردازد. مثلا شرکتی که به وجوه نقد برای مدت ۴ سال نیاز دارد بجای اینکه اوراق چهار ساله منتشر کند، می‌تواند به عنوان یک استراتژی، انتشار اوراق تجاری شش ماهه را انتخاب نموده و سپس این برگه را هفت بار با سر رسیدهای شش ماهه به گردش درآورده تا اینکه دوره مالی وی به پایان رسد.

پ- ابزارهای مالی با نرخش شناور Voriable-Rate securities
همانطور که قبلاً گفته شد افزایش بی‌ثباتی نرخ بهره در دهه ۱۹۷۰ ریسک بیشتری برای نگهداری اوراق قرضه بلندمدت با نرخ بهره ثابت را ایجاد نمود و این سبب شد که اکثر سرمایه‌گذاران، میل در سرمایه‌گذاری در اوراق کوتاه مدت که قیمت‌هایشان کمتر تحت تأثیر نوسانات قرار می‌گرفت، داشته باشند که این امر باعث گردید هزینه دادوستد اوراق بر اقتصاد افزایش یابد. برای کاهش هزینه مبادلات و افزایش اطمینان و اعتماد بین طرفین قراردادهای بلندمدتی که نرخ بهره آن بصورت کوتاه مدت و منقطع در فواصل زمانی مختلف و با توجه به شرایط اقتصادی تعیین می‌شد، طراحی گردید.
نرخ بهره این اوراق در طول دروه سررسید تغییر می‌کرد و به همین دلیل آنها را اوراق قرضه با نرخ بهره متغیر یا شناور نامیدند.
نرخ بهره این اوراق با توجه به شاخص معینی و یا نرخ بهره اوراق مرجع یا مشخص می‌گردد و هیچگونه محدودیتی جهت تغییر ندارد و کاملاً آزاد با توجه به اوراق شاخص تعیین می‌گردد. بنابراین قیمت اوراق بستگی دارد به ارزشی که در تاریخ قیمت گذاری مجدد تعیین می‌شود. این گونه اوراق فقط به تعداد تغییر نرخ بهره (تعداد مواردی که در اوراق ذکر شده) محدود هستند که هر چه تعدادهای تعیین نرخ بهره کمتر باشد ارزش اوراق به مقدار حقیقی و واقعی اش نزدیکتر می‌گردد.
پس از طراحی اینگونه اوراق در اواسط دهه ۱۹۷۰، این گونه اوراق در غالب سند بدهی که بطور کلی شامل اوراق قرضه، اسناد پرداختنی، وامهای رهنی و سایر اوراق یا اسنادی است که نشاندهنده بدهی است و همانند وامهای بانکی، سپرده‌های بانکی و از این قبیل موارد بایستی پرداخته شوند است، مورد استفاده قرار گرفت.
تقاضا برای اینگونه اوراق تحت تأثیر نوسان قیمت‌ها و نرخ بهره است و هر چه نوسانات قیمت و نرخ بهره افزایش یابد سرمایه‌گذاران این نوع اوراق را نسبت به اوراق با نرخ بهره ثابت بیشتر تقاضا می‌کنند و در برخی دوره‌ها تقاضا برای اوراق قرضه با نرخ بهره متغیر بسیار بیشتر از اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت بوده است.
برای کاهش نااطمینانی نرخ بهره متغیر در اینگونه اوراق برخی از موسسات مالی پیشنهاد دادند که خریداران این اوراق را با یک نرخ بهره ماکسیمم تضمین بدهند که به آن حداکثر افزایش مجاز نرخ بهره گویند.

گرچه هر ابزار کوتاه مدت نرخ ثابتی را پرداخت می‌کند، اما در هر گردش نرخ مورد تجدید نظر قرار گرفته و به این ترتیب این نوع استراتژی تأمین مالی ویژگی نرخ شناور را دارد. راه دیگر تأمین مالی آن است که ابزار مالی میان مدت و بلندمدت با نرخ شناور منتشر شود. بدهی با نرخ شناور که گاهی اوقات بنام بدهی با نرخ متغیر یا بدهی با نرخ قابل تبدیل نیز خوانده می‌شود تعهدی است که در آن در هر دوره نرخ بهره خود را به تغییرات شرایط بازار تطبیق می‌دهد. به طور کلی این ابزارها اوراق با نرخ شناور خوانده شده و به نام اختصاری شناورها معروفند. اوراق با نرخ شناور از جمله ابزارهای بدهی از نوع اوراق قرضه‌اند که نرخ آنها بجای اینکه ثابت باشد شناور است و بیشتر ابزارهای بدهی بلندمدت سنتی را تشکیل می‌دهند. بانکها نیز اوراق بهادار با نرخ شناور منتشر کرده که به آن گواهی‌های سپرده با نرخ شناور می‌گویند. با عرضه اوراق بدهی با نرخ بهره شناور، شرکت می‌تواند همان نتایج بکارگیری استراتژی گردش اوراق تجاری را بدست آورد.

ت- اوراق بهادار با نرخ بهره صفر
این ابزارها، اهرم مفیدی برای تحقق اهداف بازده پرتفوی، مصونیت در مقابل احتمال خطر و ایجاد ابزارهای ترکیبی متنوع هستند.
ج- اوراق قرضه با بهره صفر Zero-coupon & Original-Issue Discount Bonds
اوراق قرضه‌ای که در زمان انتشار با تخفیف (یعنی زیر ارزش اسمی) عرضه شود. اوراق قرضه‌ای را که با نرخ بهره صفر و با تخفیف عرضه نمایند «اوراق قرضه با بهره صفر» می‌نامند. (لازم به یادآوری است که چون قوانین مالیاتی دولت مرکزی آمریکا پیوسته تغییر می‌کند، بنابراین کسانیکه می‌خواهند در این اوراق قرضه سرمایه‌گذاری کنند بایستی با متخصصان امور مالیاتی مشورت کنند).
تغییرات شدید نرخ بهره در اوایل سال ۱۹۸۱ باعث گردید که نگهداری اوراق قرضه و سهام بلندمدت با نرخ بهره ثابت زیان ده شوند و بسیاری از سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در این نوع اوراق منصرف گردند و اوراق قرضه و سهام کوتاه مدت یا اوراق با نرخ بهره متغیر را تقاضا کنند. برخی از سرمایه‌گذاران معتقد بودند که نرخ بهره مجدداً کاهش می‌یابد و سعی کردند که از نرخهای بهره بالای کنونی نهایت استفاده را بکنند. این امر توسط اوراق بدون بهره بلندمدت (zero-coupon bond) ZCBs امکان داشت.
این اوراق فقط یک باز پرداخت داشت و آنهم در انتهای دوره سر رسید اوراق بود و منتشر کننده وی آنرا در بازار اولیه بفروش می‌رساند و معاملات مجدد بر روی آن در بازار ثانویه با استفاده از تنزیل ارزش اسمی آن صورت می‌گرفت.
اوراق ضد بدون بهره بسیار شبیه اوراق قرضه تنزیلی انتشار یافته Original-issue discount bonds) OIDs بود و تقریباً همان کارکرد را داشت. این اوراق ریسک دریافت نرخ بهره کمتر که قبلاً برای سرمایه‌گذاران وجود داشت را از بین برد.
اوراق بدون بهره نسبت به اوراق قرضه تنزیلی دوام و اعتبار بیشتری داشتند و بنابراین ریسک قیمت کمتری را داشتند.
اوراق خزانه بدون بهره مهمترین این نوع اوراق بود که برای مدتی طولانی در بازار پول تسلط داشت.
این اوراق در ابتدا کمتر توسط بنگاههای خصوصی مورد توجه قرار گرفت زیرا این بایستی هر سال درآمد این اوراق را که از طریق تنزیل کردن مبلغ اسمی آن بدست می‌آمد، را بپردازند، در حالیکه این درآمد در بسیاری موارد تحقق نیافته بود و در انتهای سررسید اوراق بدست می‌آمد. به همین دلیل یاد شده در بالا سرمایه‌گذاران خصوصی نیز کمتر مایل به خرید این اوراق بودند و بیشتر صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه که از پرداخت مالیات معاف بودند، به خرید این اوراق روی آوردند. اما با تصویب قانون لغو معافیت مالیاتی ایالتی از این اوراق، تقاضای برای آنها افزایش یافت و شرکتهای سرمایه‌گذاری بخش اعظمی از منابع خود را در این اوراق سرمایه‌گذاری کردند و از سوی دیگر اوراق بدون بهره شهرداری‌ها accrual bonds یا municipial ZCBs نیز که قابل مالیات گیری در ایالات بود نیز گسترش یافت.

برای کاهش ریسک نگهداری و افزایش حوزه کاری این گونه اوراق برخی شرکتها تأسیس شدند که به مجموعه متفاوتی از این اوراق را انتشار دادند که بطور کامل ضمانت شده بود و در صورت تمایل فرد با مقدار مساوی از اوراق خزانه بدون بهره مبادله می‌گشت. اینگونه اوراق به TIGRs شهرت یافت. Treasury Investment Growth Receipts
این اوراق که با پشتوانه اوراق قرضه دولتی منتشر می‌شد، بدون ریسک بودند و همانند ZCBs‌ها بدون بهره بودند و این بازده بستگی به تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی آن که سر رسید پرداخت می‌شد داشت. همچنین برای محاسبه ارزش آن از قیمت خرید و مدت زمانی که به سر رسید مانده بود استفاده می‌گردید.
از دیگر انواع اوراق قرضه بدون بهره [Certificate of Accrual on Treasure CATS Securities] را می‌توان نام برد که همانند TIGRs عمل می‌کرد و هدف اصلی آن گسترش اوراق خزانه بدون بهره بود. قیمت فروش این اوراق نسبت به اوراق مشابه قبلی پایین‌تر بود.

در سال ۱۹۸۵ دولت ایالات متحده اوراق بدون بهره جدید بلندمدتی را انتشار داد که با STRIRS شهرت یافت. در این اوراق اصل مبلغ پرداختی و کوپنهایی که در سر رسیدهای معین سود اوراق را بوسیله آنها پرداخت می‌گردد، بصورت جداگانه و مجزا منتشر می‌گردید. فرد خریدار می‌توانست هر کدام از این کوپنها را در بازار بطور جداگانه بفروشد.
به طور کلی دارندگان اوراق قرضه با درآمد ثابت و به طور اخص دارندگان اوراق بهادار با نرخ بهره صفر در معرض اشکال مختلف احتمال خطر قرار دارند که عبارتند از:
احتمال خطر نرخ بهره – احتمال خطر کاهش ارزش اوراق بهادار در واکنش به نرخ بهره و عایدی آن؛
احتمال خطر قصور و کوتاهی – احتمال کوتاهی صادرکننده اوراق بهادار در تعهدات مالی خود به گونه‌ای که دارنده این ابزار نتواند اصل و فرع سرمایه خود را دریافت کند؛
احتمال خطر خرید – یا احتمال خطر پیش پرداخت، احتمال خطری است که سرمایه‌گذار، جزیی از اصل وام یا کل آن را قبل از پایان تاریخ مورد انتظار بپردازد؛
احتمال خطر قدرت خرید – خطری است که در آن قدرت خرید عایدی کمتر از آنچه انتظار می‌رود، است که این امر به لحاظ وجود تورم است.
علیرغم وجود خطرات فوق، هنوز دارندگان اوراق بهادار سنتی – ابزارهای خزانه داری – برای مدیریت احتمال خطر نرخ بهره، خطر ورشکستگی و خطر قدرت خرید مطلوب هستند. به این ترتیب که:

برای مدیریت احتمال خطر نوسان نرخ بهره اولین شیوه آن است که سررسید ابزار با افق سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار منطبق شود. دومین شیوه، آن است که صرفاً در ابزارهایی سرمایه‌گذاری شود که سررسید کوتاهتری از افق زمانی سرمایه‌گذار داشته باشد. شیوه سوم آن است که ابزاری با سر رسید طولانی‌تر از افق سرمایه‌گذاری خریداری شود. آنگاه با استفاده از ابزارهایی نظیر معاملات آتی، سلف و دیگر ابزارهای مشتقه، در برابر احتمال خطر نرخ بهره ایجاد مصونیت کرد.

مشکل احتمال خطر قصور نیز از چندین راه مدیریت می‌شود. آسانترین راه آن است که در اوراق بهاداری سرمایه‌گذاری شود که به طور انفرادی کمترین میزان احتمال خطر را داشته باشد. این اوراق مطمئن شامل تعهدات خزانه داری، شهرداریها و شرکتهای معتبر است. راه دیگر آن است که ترکیب متنوعی از سهام انتخاب شود.
از نظر مهندسی مالی برای مدیریت احتمال خطر قدرت خرید، می‌توان ارزش نهایی اوراق قرضه را با نرخ تورم شاخص بندی کرد. اوراق بهادار با کوپن صفر علاوه بر مدیریت احتمال خطرات گوناگون، ویژگیهایی نیز از لحاظ مالیاتی دارند.

اوراق بهادار با کوپن صفر و اربیتراژ تبدیل – ایجاد اوراق قرضه با کوپن صفر از اوراق سنتی مثال کلاسیک آربیتراژ تبدیل است. در آربیتراژ تبدیل یک ابزار یا گروهی از ابزارها، با مجموعه‌ای از ویژگیهای مفروض، به ابزار دیگر یا گروهی از ابزارها که ویژگیهای سرمایه‌گذاری متفاوتی دارد، تبدیل می‌شود.
بازار باز خرید اوراق بهادار و معکوس آن – قرارداد بازخرید، به فروش و بازخرید همزمان اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف اطلاق می‌شود. قرارداد بازخرید معکوس نقطه مقابل قرارداد بازخرید است. به این مفهوم که قرارداد، خرید و فروش همزمان یک اوراق بهادار با سررسیدهای مختلف است. گفتنی است که بازخرید و معکوس آن دو روی یک معامله‌اند. نام آن بستگی به این دارد که در اولین قرارداد، فرد خریدار است یا فروشنده. از این اوراق برای تأمین مالی وجوه کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری نقدی کوتاه مدت و بدست آوردن اوراق بهادار و فروش‌های کوتاه مدت استفاده می‌شود.

اوراق قرضه بنجل – اوراق قرضه بنجل که به آن اوراق قرضه نوع پر خطر می‌گویند؛ اوراق قرضه‌ای هستند که درجه و اعتباری کمتر از سرمایه‌گذاری دارند. این سهام اغلب به نام از آسمان افتاده‌ها نامیده می‌شوند.
سهام ممتاز با نرخ شناور – سهام ممتاز با نرخ شناور، سهامی است که در آن نرخ سود سهام به شکل دوره‌ای و بر اساس قانون خاصی تعدیل می‌شود. این سهام عبارتند از:
– سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل -سهامی است که در آن نسبت تبدیل ثابت است.
– سهام ممتاز با نرخ قابل تعدیل و تبدیل – در این سهام نسبت تبدیل هر فصل تعیین می‌شود تا با ارزش اسمی برابر شود.
– سهام ممتاز با نرخ قابل تبدیل نقطه‌ای – مانند سهام ممتاز قابل تعدیل در هر دوره تعدیل می‌شود اما نرخ سود سهام با نرخ معیار مثلا اوراق خزانه سه ماهه یا لیپور سه ماهه تعیین می‌شود.

اوراق بدهی با نرخ شناور معکوس – به این اوراق شناورهای معکوس نیز می‌گویند. نرخ تعدیل این اوراق به طور دوره‌ای بر اساس نرخ معیار تعیین می‌شود اما در این مورد، نرخ تعدیل بر عکس جهت حرکت نرخ معیار است.
د- اوراق قرضه دولتی: که به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌گردد:
– اوراق قرضه خزانه داری (Treasure security): که توسط خزانه داری بمنظور انجام عملیات بازار باز منتشر می‌گردد و لذا ابزار اصلی در سیاست پولی می‌باشد. این اوراق از لحاظ چگونگی جریان نقدی به دو دسته تقسیم می‌گردد.
۱) اوراق قرضه تنزیلی discountl securities)یا Treasury zero certificate): که در انتهای دوره با توجه به نرخ اسمی اوراق سود پرداخت می‌گردد. در طول دوره نگهداری هیچگونه سودی به آن تعلق نمی‌گیرد.

۲) اوراق قرضه بهره‌ی (Coupon security): که در فواصل زمانی مشخص بهره به آن تعلق می‌گیرد و به دارنده اوراق پرداخت می‌گردد.
اوراق خزانه داری از لحاظ مدت سررسید نیز به سه دسته تقسیم می‌گردد:
۱) اوراق قرضه‌ای که تاریخ سررسید آنها از ۹۰ روز تا یک سال است و با تخفیف بفروش می‌رسند (یعنی به مبلغی کمتر از ارزش اسمی آنها). به این اوراق هیچ نوع بهره‌ای تعلق نمی‌گیرد و دارنده اوراق مزبور، در زمان سررسید، مبلغی برابر ارزش اسمی آنها دریافت می‌کند (Treasury bill)
۲) اسناد خزانه (Treasury Notes): نوعی اوراق قرضه دولتی که تاریخ سررسیدشان بین یک سال تا ۱۰ سال است و بهره آنها هر شش ماه یکبار بوسیله کوپنهای جداگانه‌ای پرداخت می‌گردد.
۳) اوراق قرضه خزانه داری که سررسید آنها بین ده تا سی سال است و بهره آن بصورت سالانه محاسبه و هر شش ماه یکبار پرداخت می‌گردد (Treasure band)

در سال ۱۹۹۶ دولت آمریکا اوراق خزانه داری تعدیل شونده با تورم (TIPS) (Treasury inflation-protection security) را انتشار داد که با توجه به شاخص قیمت مصرف کننده یا شاخص مصرف کننده شهری نرخ بهره تعلق گرفته به آن تعدیل می‌گردد.
– اوراق قرضه شهرداریها: muncipal securities
اوراق قرضه‌ای که شهرداریها، ایالتها و حکومتهای محلی یا سایر سازمانهای دولتی منتشر می‌کنند. این اوراق قرضه برای تهیه کالاهای و خدمات عمومی همانند آتش نشانی، آب رسانی، آموزش و ; منتشر می‌گردد و معمولاً بهره پرداختی به آنها از مالیات معاف هستند.
۱-۳-۳) ابزارهای مشتقه

ابزارهای مشتقه ابزارهایی هستند که ارزش آنها از داراییهای دیگر – اوراق بهادار، نرخ بهره، کالاهای اساسی و شاخص اوراق بهادار- مشتق شده است. مهمترین نوع ابزارهای مشتقه عبارتند از:
قراردادهای آتی ، قراردادهای سلف ، اختیار معامله (یک دوره‌ای و چند دوره‌ای) و معاوضه.
الف- قراردادهای آتی و سلف
قراردادهای اتی و سلف قراردادهایی هستند که به منظور تحویل دارایی‌های مورد نظر در زمانهای مختلف بسته می‌شوند. به همین دلیل است که گاهی اوقات به این قراردادها، قرارداد تحویل تعویقی نیز می‌گویند. در این تعریف، بین قرارداد برای تحویل تعویقی و قرارداد برای تحویل فوری تمایز گذاشته می‌شود. قرارداد تحویل فوری، شامل قراردادهای قیمت نقدی است. در حقیقت قراردادهای آتی و سلف برای افراد این امکان را به وجود می‌آورند که از احتمال خطر قیمت – خطر قیمت سهام و کالا – خود را حفظ کنند. این کار نیز از طریق قفل کردن قیمت ابزارهایی که در معامله مورد استفاده قرار می‌گیرند انجام می‌شود.

الف- معاملات آتی
نوع معاملات استاندارد است که در آن، به فروشنده قرارداد کوتاه و به خریدار آن بلند اطلاق می‌شود. هر دو طرف، رسید حسن انجام معامله را بنام ودیعه نزد نهاد پایاپای (نهاد تسویه) می‌سپارند. هر قرارداد آتی یک تاریخ (به ماه) دارد که بیانگر ماه تحویل قرارداد یا پایان آن است. معاملات آتی مالی که بر ابزارهای بدهی صورت می‌گیرد بنام معاملات آتی بهره دار نامیده می‌شود. معاملات آتی مالی بر ارزهای خارجی نیز به نام معاملات آتی ارزهای خارجی خوانده می‌شود. معاملات آتی بر شاخص بازار سهام نیز انجام می‌شود که به نام معاملات آتی شاخص سهام نامیده می‌شود.

معاملات سلف
از آنجایی که معاملات سلف استاندارد نیستند، طرفین می‌توانند قرارداد را به نحو دلخواه و با توجه به نیاز خود تنظیم کنند. معاملات معاوضه به هر شکل که باشند معاوضه نرخ بهره ارز یا کالا – بخشی از معاملات سلف هستند. نوع دیگری از معاملات سلف، معاملات آتی دلار اروپایی است که اخیراً، سال ۱۹۸۳، معرفی شده است. در این نوع قرارداد، دو طرف در مورد نرخ بهره پرداختی بر سپرده در موعد معین به توافق می‌رسند.
معاوضه
در تاریخ بازارهای مالی، هیچکدام از بازارها به سرعت و وسعت معاملات معاوضه گسترش نیافته‌اند. امروزه شرکتهای صنعتی، شرکتهای مالی، پس اندازکنندگان، بانکها، شرکتهای بیمه، سازمانهای جهانی و دولتهای مقتدر و مستقل از معاملات معاوضه استفاده می‌کنند.
از معاملات معاوضه در جهت کاهش هزینه تأمین سرمایه، مدیریت احتمال خطر، استفاده از صرفه جوییهای مقیاس، آربیتراژ بازارهای جهانی سرمایه، ورود به بازارهای جدید و ابداع و خلق ابزارهای ترکیبی استفاده می‌شود.

ساختار معاملات معاوضه
کم و بیش تمام قراردادهای معاوضه با ساختار مشابهی تنظیم می‌شوند. دو طرف بر تبادل مقادیر خاصی از یک دارایی موافقت می‌کنند. در معاملات معاوضه به تبادل مقادیر خاص، مقادیر فرضی یا ذهنی گفته می‌شود تا از مبادله فیزیکی در بازارهای نقدی که به آنها مقادیر واقعی گفته می‌شود تمیز داده شوند.
معامله معاوضه ممکن است حاوی یک یا تعدادی مبادلات ذهنی و یا فاقد آن باشد. بر اساس مبادلات فرضی دو طرف برای استفاده از دارایی پرداختهای دوره‌ای به یکدیگر دارند. طرف اول برای استفاده از دارایی به طرف دوم در قیمت ثابت مبلغی می‌پردازد. این قیمت ثابت کوپن معاوضه نامیده می‌شود. همزمان طرف دوم نیز برای استفاده از دارایی پرداختهای دوره‌ای در قیمت شناور (قیمتی که بازار تعیین می‌کند) می‌پردازد. گفتنی است که با تعریف مناسب واژه‌ها و یا اضافه کردن بندهای خاص، ساختار ساده معاملات معاوضه تغییرات زیادی می‌کند به گونه‌ای که می‌تواند برای نیازهای نهایی طرفین به کار رود.

انواع معاملات معاوضه
۱- معاملات معاوضه نرخ بهره
معامله معاوظه نرخ بهره، اغلب بخاطر تمایل به کاهش هزینه تأمین مالی، مورد توجه است. در این موارد، یک طرف معامله به منابع مالی با نرخ ثابت نسبتاً ارزان دسترسی دارد؛ اما مایل است که از نرخ شناور برای تأمین مالی استفاده کند. در حالیکه طرف دیگر به منابع با نرخ شناور نسبتاُ ارزان دسترسیدارد،‌ اما تمایل به تأمین مالی با نرخ ثابت دارد. با ورود به معاملات معاوضه هر دو طرف می‌توانند شکل دلخواه تأمین مالی را باز یافته و بطور همزمان از مزایای نسبی وام گیری بهره مند شوند.
۲- معاملات معاوضه ارز
در معامله معاوضه ارز، ارزهایی که در قرارداد نوشته شده، متفاوت است. به این دلیل، معمولا (و نه همیشه) باید تسعیر شوند. هر گاه یکی از طرفین نسبت به طرف دیگر دسترسی نسبتاً ارزانتری به ارز داشته باشد، از معاوضه نرخ ارز استفاده می‌شود.
۳- معاملات معاوضه کالا
در معامله معاوضه کالا، طرف اول در ازای استفاده از کالا، پرداختهای ادواری با قیمت ثابت می‌پردازد. طرف دوم برای استفاده از کالا با نرخ شناور مبلغی با نرخ شناور می‌پردازد. کالاها ممکن است یکسان یا متفاوت باشند. چنانچه کالاها یکسان باشند نیازی به مبادله فرضی نیست و چنانچه متفاوت باشند، مبادله فرضی لازم است.

ب- اختیار معامله
اختیار معامله، قراردادی است که بین دو نفر بسته می‌شود که در آن یک طرف حق انجام معامله را دارد اما تعهد و الزامی نسبت به انجام آن ندارد. مفهوم اختیار معامله مفهومی عام است. و شامل اختیار خرید و اختیار فروش است. اختیار خرید به خریدار حق خرید (و نه تعهد خرید) دارایی خاصی را می‌دهد.
اختیار فروش به خریدار حق فروش (و نه تعهد فروش) دارایی مورد نظر را می‌دهد.
از آنجائیکه اختیار (حق) بدون تعهد و الزام دارای ارزش است، خریدار اختیار معامله باید در ازای خرید اختیار معامله به فروشنده پرداختی داشته باشد، قیمتی که برای اختیار معامله پرداخت می‌شود، قیمت برگ اختیار خرید و فروش نام دارد.
انواع اختیار معامله
۱- اختیار معامله یک دوره ای
اختیار معامله یک دوره ای، معامله‌ای است که یک دوره تعریف شده را پوشش می‌دهد. تاریخ دقیقی که حق اختیار معامله منقضی می‌شود را تاریخ انقضا می‌نامند. قیمتی که خریدار ممکن است به فروشنده اختیار معامله بپردازد تا دارایی را خریداری کند، قیمت توافق شده یا قیمت توافقی می‌گویند.
فروشنده برگ اختیار خرید را فروشنده استقراضی اختیار معامله و خریدار را مالک اختیار معامله گویند.

دو نوع اختیار خرید و فروش وجود دارد: اختیار خرید و فروش آمریکایی و اروپایی، اروپایی و آمریکایی بودن اختیار معامله، بیانگر منشأ آن نیست به عبارت دیگر از نظر جغرافیایی معنی دار نیست.
اختیار معامله اروپایی – اختیار معامله‌ای است که فقط در طول یک دوره کوتاه نزدیک به پایان عمر اختیار معامله انجام می‌شود.
اختیار معامله امریکایی – در هر دوره‌ای از زمان یعنی از لحظه‌ای که به وجود آمده تا لحظه انقضا انجام می‌گیرد.
برای شناسایی و معرفی کامل اختیار معامله موارد متعددی باید مشخص شود که شامل موارد زیر است:
دارایی مورد نظر، نوع اختیار معامله (خرید یا فروش)، قیمت توافقی، تاریخ انقضا، نام بازار بورس.
گفتنی است که بعضی از مهمترین انواع اختیار معامله در بازارهای خارج از بورس معامله می‌شوند. ارزش جاری یا قیمت جاری برگ اختیار خرید و یا اختیار فروش متشکل از دو جزء است: ارزش ذاتی و ارزش زمانی. اختیارمعامله می‌تواند در حدود ، درست در حد و خارج از حد باشد. اگر قیمت دارایی مورد نظر بیشتر از قیمت توافقی باشد، اختیار معامله خرید در حدود است. اگر قیمت دارایی دقیقاً برابر قیمت توافقی باشد به آن درست در حد گفته می‌شود و دست آخر به آن خارج از حد می‌گویند. چنانچه قیمت دارایی از قیمت توافقی کمتر باشد. این رابطه برای اختیار فروشها بر عکس می‌شود. تفاوت بین ارزش کل اختیار معامله و ارزش ذاتی را ارزش زمانی می‌گویند.

استراتژیهای ترکیبی اختیار معامله
انواع استراتژیهای ترکیبی اختیار معامله که بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند به قرار زیر هستند:
۱- خرید همزمان برگ اختیار خرید و برگ اختیار فروش سهام عادی؛
۲- خرید یک برگ اختیار خرید سهام و فروش همزمان یک برگ اختیار خرید همان سهم که قیمت توافقی دارد؛
۳- خرید و فروش همزمان تعداد معینی از یک نوع برگ اختیار خرید سهام با قیمت توافقی مشابه و سررسیدهای متفاوت؛
۴- خرید و فروش همزمان برگ اختیار خرید یا فروش سهام یک شرکت با قیمت‌های توافقی و سررسیدهای متفاوت؛
۵- خرید دو برگ اختیار خرید سهام و به صورت همزمان فروش دو برگ اختیار خرید همان سهام با قیمتهای توافقی متفاوت.
۲- اختیار معامله چند دوره ای
اختیار معامله چند دوره ای، محصول جدیدی در مهندسی مالی است. با این حال این ابزارها بسیار موفق بوده‌اند و ویژگیهای بارزی دارند. آنها به سادگی با ابزارهای دیگر مانند معاوضه تلفیق و ترکیب شده و پاسخهای تخصصی مناسبی را برای مشکلات مالی فراهم می‌کنند.

اختیار معامله با حداکثر نرخ بهره – در اختیار معامله با حداکثر نرخ بهره، فروشنده در هر زمان به دارنده اختیار معامله‌ای بهره‌ای می‌پردازد. نرخ بهره مورد نظر بیش از نرخ بهره کف در تاریخ عقد قرارداد است. به این صورت در مقابل نرخهای بهره مصونیت ایجاد می‌شود. گفتنی است که گرچه این نوع معامله جزء اختیار معامله‌های چند دوره‌ای است با این حال کل حق فروش و حق خرید قبلا پرداخت می‌شود. دلالان معمولا آنها را خرید وفروش کرده و از مابه‌التفاوت قیمت استفاده می‌برند. مهندسی مالی اغلب اختیار معامله بهره دار را با معاوضه بهره‌دار یا معاوضه ارزی ترکیب می‌کند. به این ترتیب معاملات معاوضه‌ای متکی به سقف نرخ بهره بوجود می‌آید.
اختیار معامله با حداقل نرخ بهره – فروشنده اختیار معامله با حداقل نرخ بهره، به خریدار نرخ بهره‌ای می‌پردازد. یعنی زمانی که نرخ بهره معیار، از نرخ بهره قرارداد یعنی نرخ بهره کف کمتر می‌شود، بهره‌ای پرداخته می‌شود.
اختیار معامله ترکیبی – این اختیار معامله، ترکیبی از اختیار معامله با حداکثر نرخ بهره و اختیار معامله با حداقل نرخ بهره است که در آن خریدار، یک اختیار معامله با حداکثر نرخ بهره را خریده و همزمان یک اختیار معامله با حداقل نرخ بهره را می‌فروشد.
به همین ترتیب، مهندسان مالی می‌توانند اختیار معامله ترکیبی را نیز با سوآپ ترکیب نمایند. این ترکیب بنام معاوضه حداقل-حداکثر نامیده می‌شود.
انواع دیگر اختیار معاملات بهره دار شامل اختیار معامله با حداکثر نرخ بهره مشارکتی ، کاپشن و سوآپشن است.
ج- اوراق بهادار ترکیبی
اوراق بهادار ترکیبی اوراقی هستند که در ساختار خود از بیش از یک بازار اصلی استفاده می‌کنند. اوراق بهادار اصلی اوراق بهادار هستند که عملکرد آنها فقط از یک متغیر نشأت می‌گیرد. یعنی بازده آنها ممکن است مبتنی بر نرخ بهره یا کالا یا سهام یا ارز خارجی ; باشد. روش دیگر تعریف اوراق بهادار اصلی و ترکیبی، تمایز قایل شدن بین آن دو بر اساس وجود بازار معامله آنهاست. به طور کلی اوراق بهادار ترکیبی در چهار بازار اصلی فعالند. این بازارها عبارتند از: بازارهای نرخ بهره، ارز خارجی، سهام و کالا، ترکیبی از دو بازار یا بیشتر می‌تواند اوراق بهادار ترکیبی را به وجود آورد:
۱-۴- ابزارهای ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز
بهترین مثال برای یک ابزار ترکیبی نرخ بهره – نرخ ارز، اوراق قرضه با ارز دوگانه است. در ساده‌ترین شکل آن می‌توان گفت یک اوراق قرضه با ارز دوگانه، اوراق قرضه با نرخ بهره ثابتی است که در آن نرخ بهره پرداختی بر حسب یک ارز و باز خرید اصل آن اوراق در تاریخ سررسید، بر حسب ارز دیگر است.

۱-۴-۲) ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام
ابزار ترکیبی نرخ بهره – سهام، عامل نرخ بهره را با عامل سهام در بازده و عایدی نهایی اوراق بهادار، ترکیب می‌کند. مهندسان مالی در بیشتر موارد از شاخص اصلی بازار به عنوان مبنایی برای ابزارهای ترکیبی سهام استفاده می‌کنند زیرا شاخص، نقدینگی زیادی داشته و مبتنی بر سرمایه است.
۳-۴-۲) ابزار ترکیبی ارز – کالا
در ابزار ترکیبی ارز – کالا کل بازده اوراق بهادار ترکیبی، تابعی از بازده اصلی نرخ ارز خارجی و بازده اصلی قیمت یک کالا مانند نفت است.
د- نرخ بهره متقابل Interest Rate swepts:
در سالهای اخیر بسیاری از موسسات و شرکتهای مالی بشدت تحت تأثیر نرخ بهره هستند و تغییرات نرخ بهره بر روی ارزش بازاری داراییشان و مقدار سپرده آنها به طور متفاوت اثر می‌گذارد و با تغییر نرخ بهره، درآمد خالص آنها که ناشی از درآمد داراییهایشان و نرخ بهره سپرده‌هایشان بود تغییر می‌کرد. این موسسات برای کاهش ریسک تغییر نرخ بهره دو راه حل داشتند، اول نگهداری داراییشان به شکل پول نقد و یا استفاده از بازار آتی در مورد نرخ بهره.

Swap) اشاره دارد به نوعی معامله ارز که در آن یک معامله نقد و یک معامله سلف همزمان صورت می‌گیرند و هدف مصونیت در برابر نوسانهای نامساعد نرخ ارز است).
در سالهای اخیر موسسات مالی روش سومی را جهت کاهش ریسک تغییرات نرخ بهره گسترش داده‌اند.
در این روش موسسات با مبادله پرداخت نقدی نرخ بهره ناشی از اوراق یا سپرده‌هایشان با پرداخت نقدی اوراق یا سپرده‌های موسسه دیگر، عدم تناسب بین نرخ بهره در زمانهای مختلف را از بین می‌برند.
بعنوان مثال موسسه‌ای را فرض کنید که در رهنهای بلندمدت با نرخ ثابت سرمایه‌گذاری می‌کند و منبع این سرمایه‌گذاری سپرده‌های کوتاه مدت نزد موسسه است. موسسه دومی نیز تمایل به سرمایه‌گذاری در رهنهای به نرخ متغیر دارد و منبع این سرمایه‌گذاری آن سپرده‌های بلندمدت و با نرخ بهره ثابت است. هر دوی این موسسات امکان دارد که با عدم تناسب نرخ بهره دریافتی و پرداختی روبرو شوند و لذا با ریسک بزرگی روبرو هستند. این موسسات می‌توانند ریسک خود را از طریق مبادله‌ متقابل جریان نقدی نرخ بهره رهنهای بلندمدت و جریان نقدی نرخ بهره رهن‌های با نرخ متغیر کاهش دهند. در این معامله بر خلاف معاملات عادی، اصل منابع معاوضه نمی‌شوند. انجام این معامله متقابل swap به مثابه این است که موسسه اول در رهنهای با نرخ بهره متغیر بوسیله سپرده‌های کوتاه مدت سرمایه‌گذاری کرد. موسسه دوم در رهنهای بلندمدت با استفاده سپرده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده است.
در معامله متقابل swap مالکیت اوراق قرضه اصلی که نرخ بهره به آنها تعلق می‌گیرد ثابت باقی می‌ماند و مالک این اوراق بر اساس آنها سایر خدمات را ارائه می‌کند و فقط با انجام معامله سوآپ ریسک تغییر نرخ بهره را از بین می‌برد.
معاملات سوآپ از اواثل دهه ۱۹۸۰ در بازار مالی ظهور پیدا کرد اما همکنون در بخشهای مختلف این بازار کاربرد فراوان دارد و مقادیر زیادی اوراق بهادار تحت این گونه معاملات در سراسر جهان قرار می‌گیرند.
معاملات متقابل بر روی نرخ ارز: foreign currency swaps نوعی دیگر از این نوع معاملات می‌باشد که بنگاهها و شرکتهایی که با نرخ ارزهای متفاوت عمل می‌کنند. برای جلوگیری خطرات ناشی از تغییرات قیمت ارزهای مختلف به آن دست می‌زنند.

بین معاملات متقابل و آتی تفاوتهایی وجود دارد که این تفاوتها را در جدول زیر می‌توان نمایش داد.

تفاوتهای اساسی بین swaps و Futures
Swaps Futures
تاریخ سررسید یک ماه تا ۲۰ سال ۲ تا ۸ فصل
نقدینگی بیش از ده سال محدود ۲ فصل
نقل و انتقالات بانکهای تجاری / بانکهای سرمایه‌گذاری / دلالان بازارهای بورس
روش کنترل ریسک کردن خط اعتبار با مکانیسم تعیین قیمت بازار
مقدار مبادله هر مقدار بیش از ۱۰ میلیون دلار از یک میلیون تا میزان نقدینگی بازار
تاریخ مبادله هر وقت دوره‌های فصلی ثابت

فصل دوم:
نوآوری نهادی

۲-۱) مقدمه:
در این فصل به بیان نوآوریهای نهادی صورت گرفته در کشورهای مختلف جهان خواهیم پرداخت. نوآوری نهادی باعث ظهور موسسات و سازمانهای مختلف مالی گردیده است و هدف اصلی از تشکیل این موسسات تسهیل و سرعت بخشی و افزایش کارایی و بازده امور مالی است. این مؤسسات شکل گرفته در سیستم‌های کشورهای مختلف تا حد زیادی شبیه به همدیگر هستند و فقط در اجزاء و صور حقوقی‌اشان اختلافاتی وجود دارد، بعبارت دیگر در کلیه کشورهای پیشرفته و توسعه یافته نظام و موسسات مالی مشابهی وجود دارد که در این فصل ما تا حد امکان این موسسات را معرفی می‌کنیم.
موسسات موجود در نظام مالی از طرق مختلف قابل تقسیم بندی هستند که در اینجا به دو دسته کلی موسسات سپرده پذیر و موسسات غیر سپرده پذیر تقسیم بندی می‌کنیم. منظور از موسسات سپرده پذیر موسساتی هستند که منبع اصلی تأمین مالی اشان سپرده‌های افراد در آنها است و موسسات غیر سپرده پذیر موسساتی هستند که از طریق انتشار اوراق بهادار وجوه مورد نیاز خود را جمع‌آوری می‌کنند.

۲-۲) موسسات سپرده پذیر:
نهادهای سپرده پذیر عبارتند از بانکهای تجاری (یا صرفا بانکها)، موسسات وام و پس انداز (S&L) Saving and loan associations بانکهای پس انداز (Savings Bank) و اتحادیه‌ها (یا موسسات) اعتباری (Credit unions)
این نهادها جملگی واسطه‌های مالی هستند که سپرده می‌پذیرند. این سپرده‌ها نشانه بدهی (قرض)، نهادهای سپرده پذیر است. نهادهای سپرده پذیر با وجوهی که از سپرده‌ها و سایر منابع مالی بدست می‌آورند هم وام مستقیم به بسیاری از واحدهای اقتصادی می‌پردازند و هم در اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. درآمد این نهادها از سه منبع به دست می‌آید. درآمد حاصل از وامهایی که می‌دهند و اوراق بهاداری که می‌خرند و درآمد حاصل از کارمزدها (fce income) موسسات وام و پس انداز،‌ بانکهای پس انداز و اتحادیه‌های اعتباری را که نوعی تخصصی از نهادهای مالی هستند. بطور کلی «موسسات پس انداز» (thrifts) می‌نامند.

این نهادها نقش اساسی در نظام مالی هر کشور دارند و به همین دلیل تحت نظارت شدید هستند، بخشی از سیاستهای پولی دولت از طریق این نهادها اعمال می‌گردد.
نهادهای سپرده پذیر همواره می‌کوشند که تفاوتی مثبت میان دارایی‌هایی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند (وام و اوراق بهادار) و هزینه وجوه خود (سپرده‌ها و دیگر منابع) بوجود آورند. این تفاوت را درآمد مابه‌التفاوت (Spread incomey) یا درآ‚د تفاوت (margin income) می‌نامند که به آن نهاد امکان می‌دهد که مخارج فعالیت خود را تأمین کند و سود عادلانه‌ای از سرمایه‌ خود ببرد.
نهاد سپرده پذیر در ایجاد درآمد مابه‌التفاوت با چند خطر روبه‌روست. این خطرها عبارتند از: خطر اعتبار، خطر نظارت، خطر تأمین مالی (نرخ بهره).
خطر اعتبار که آنرا خطر نکول (default risk) هم می‌نامند، خطر آن است که وام گیرنده از اجرای تعهد خود در مورد وام به نهاد مالی خودداری کند یا ناشر اوراق بهاداری که نهاد سپرده پذیر خریداری کرده از اجرای تعهدات خود سرباز زند.
خطر نظارت، خطر آن است که عاملان نظارت مقررات و قواعد را چنان تغییر دهند که تأثیر نامساعد بر عایدات نهاد سپرده پذیر داشته باشند.
خطر تأمین مالی (funding risk) این خطر ناشی از تغییرات نرخ بهره در طول زمان است. اگر نرخ بهره طوری تغییر کند که این نهادها نتوانند به تعهدات خود در مقابل سپرده‌گذاران پای‌بند باشند اصطلاحاً با خطر تأمین مالی روبرو هستند. استراتژی‌های دارایی / بدهی متفاوت و گوناگونی وجود دار که مدیران برای کنترل خطر نرخ بهره می‌توانند از آنها استفاده کنند. همچنین ابزارهای مالی جدید / مثل اوراق قرضه با نرخ شناور، رهن‌های با نرخ متغیر، سوآپ یا ابزار معاوضه نرخ بهره برای تقلیل این نوع ریسک کاربرد فراوان دارد.

علاوه بر ریسکهای فوق نهادهای سپرده پذیر همواره بایستی آماده باشند تا وقتی سپرده‌گذاران می‌خواهند پولی از حساب خود بیرون بکشند، این پول در دسترس باشد و در عین حال بتوانند به مشتریان وام بدهند. پاسخ گویی به برداشت پول از حساب و تقاضای وام راههای متفاوت دارد:
۱) این نهادها می‌توانند سپرده‌های جدید را جذب کنند.
۲) می‌توانند اوراق بهادار موجود را وثیقه وام گیری از موسسات مالی دیگر نظیر سازمانی دولتی و یا یک موسسه تأمین مالی (inrestment bank) کند.
۳) می‌تواند وجوه کوتاه مدت را از بازار پول بدست آورد.
۴) می‌تواند اوراق بهادار خود را بفروشد.
این روشها در صورتیکه سپرده‌ها در سطح چنان وسیعی بیرون کشیده نشود، جوابگو خواهد بود. اما وقوع بحرانهای متفاوت و هجوم سپرده‌گذاران برای گرفتن سپرده‌های خود از بانکها باعث گردید که بانکها از عهده پرداخت سپرده‌ها بر نیابند. مکانیسمی که دولت ایالات متحده در ۱۹۳۳ برای جلوگیری از هجوم به بانک ابداع کرد بیمه سپرده‌ها بود. این بیمه را سازمانی جدید بر عهده داشت که شرکت بیمه سپرده فدرال نام گرفت. سال بعد بیمه سپرده فدرال به همه موسسات پس انداز و وام نیز گسترش یافت و شرکت بیمه پس انداز و وام فدرال تأسیس شد. [Federal saving & loan insurance corporation]

۲-۲-۱) بانکهای تجاری:
بانکهای تجاری یا بطور کلی بانکها بیشترین سهم در فعالیتهای مالی را دارند و از لحاظ تعداد بیشترین تعداد نهادهای مالی را به خود اختصاص داده است. بانکهای تجاری خدمات فراوانی در نظام مالی ارایه می‌کنند. این خدمت را می‌توان بطور کلی چنین تقسیم بندی کرد: ۱) بانکداری اشخاص
۲) بانکداری نهادی ۳) بانکداری جهانی
هر یک از بانکها در برخی از این فعالیت‌ها تخصص دارند. بانکداری اشخاص شامل وام‌دهی مصرفی، وام مسکن رهنی، وام اقساطی مشتریان، تأمین مالی کارت اعتباری، تأمین مالی خرید اتومبیل، خدمات کارگزاری، وام دانشجویی و خدمات سرمایه‌گذاری مزدی مثل خدمات امانی و ; می‌شود. اعطای وام رهنی و تأمین مالی کارت اعتباری درآمد بهره و کارمزد ایجاد می‌کند و درآمد حق‌العمل از خدمات کارگزاری و خدمات مالی سرمایه‌گذاری بدست می‌آید.
اعطاء وام به شرکتهای غیر مالی، شرکتهای مالی (مثل شرکت‌های بیمه عمر) و موسسات دولتی (دولتهای ایالتی و محلی و دولتهای خارجی) در شمار وظایف بانکداری نهادی است. تأمین مالی مستقلات تجاری و فعالیت‌های اجاره بلندمدت (Leasing) و خرید حسابهای بدهکاران تجاری (factoring) نیز در شمار وظایف بانکداری نهادی است. در وظایف اجاره بلندمدت، بانک ممکن است در مقام اجاره دار،‌ وام دهنده به اجاره داران یا خردار مال الاجاره عمل کند، وام و اجاره درآمد بهره ایجاد می‌کند و سایر خدماتی که بانک به موسسات مشتری خود ارایه می‌کند، درآمد کارمزد پدید می‌آورد. این خدمات شامل مدیریت دارایی صندوقهای بازنشستگی خصوصی و عمومی، خدمات وکالت و امانی،‌ خدمات مدیریت نقدی مثل نگاهداری حساب، واریز و وصول چک و حواله‌های الکترونیک می‌شود.
بانکداری جهانی، بانکهای رقابتی رودروی را با بنگاههای فعال در تأمین مالی عمده (اوراق بهادار) آغاز کرده‌اند. بانکداری جهانی طیف وسیعی از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرد که به تأمین مالی شرکتها، محصولات و خدمات بازار سرمایه و ارز خارجی مربوط می‌شود. اغلب فعالیت‌های بانکداری جهانی به جای بهره درآمد خدمات ایجاد می‌کنند.
تأمین مالی شرکتها دو بخش دارد. نخست تأمین وجوه برای مشتریان بانک که این فعالیت ممکن است از وامهای سنتی بانک فراتر رود و به تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار نیز برسد. بانکها در کمک به مشتریان برای دست یابی به وجوه، در عین حال پذیرش بانکی (bankers acceptances)، اعتبار اسنادی (Letter of credit) و دیگر ضمانت نامه‌ها را برای مشتریان فراهم می‌کنند. یعنی اگر مشتریان وجوهی قرض کرده و در این کار متکی به اعتبار اسنادی و دیگر انواع ضمانت نامه‌ها بوده، وام دهنده می‌تواند برای اجرای تعهدات این مشتری به بانک او رجوع کند. بخش دوم تأمین مالی شرکتها شامل ارایه مشورتها و توصیه‌هایی در مواردی چون استراتژی برای کسب وجوه، تجدید ساختار شرکت، فروش واحدهای تابعه و تملک (acquisition) شرکت می‌شود.

محصولات و خدمات بازار سرمایه و ارز خارجی شامل معاملاتی است که در آنها بانک در مقام معامله گر و کارگزار (deader & broker) عمل می‌کند. برای مثال برخی از بانکها معامله کننده اوراق بهادار دولتی و سایر اوراق هستند، مشتریانی که می‌خواهند این اوراق را دادوستد کنند می‌توانند به باجه فروش اوراق بهادار دولتی در بانک مراجعه کنند. به همین ترتیب برخی بانکها در زمینه ارز خارجی فعالیت می‌کنند و ارز خارجی را می‌خرند و می‌فروشند.
بانکها در مقام معامله گر به سه طریق درآمد ایجاد می‌کنند:
۱) تفاوت قیمت در خواستن و قیمت پیشنهادی
۲) عایدات سرمایه‌ای از اوراق بهادار یا ارز خارجی که دادوستد می‌شود.
۳) در مورد اوراق بهادار، تفاوت بین بهره دریافتی حاصل از نگاهداری اوراق بهادار و هزینه تأمین مالی برای خرید آن اوراق
محصولات مالی که بانکها برای کنترل خطر پدید آورده‌اند نیز درآمد ایجاد می‌کند. این محصولات عبارتند از: ابزار معاوضه نرخ بهره، توافق‌های مربوط به نرخ بهره، سوآپ یا ابزار معاوضه نرخ ارز، قراردادهای آتی و اختیار معامله نرخ بهره.
بانکها ابزارها و روشهای متفاوتی جهت تأمین مالی دارند. سه منبع اصلی مالی برای بانکها عبارت است از:
۱) سپرده‌ها ۲) وام غیر سپرده ۳) سهام عادی و عایدات تقسیم نشده.
بخش عمده‌ای از وجوه مالی بانکها توسط دو منبع اول حاصل می‌گردد.
منظور از وام غیر سپرده: وام گرفتن از بانک مرکزی و از طریق تسهیلات تنزیل، وام گرفتن ذخایر موجود در بازار وجوه فدرال و وام گرفتن از طریق انتشار اوراق در بازار پول و اوراق قرضه است.
حسابهای سپرده بر چند نوع است. سپرده‌های دیداری (حسابهای جاری) که هیچ بهره‌ای نمی‌پردازند و صاحب حساب می‌تواند هر وقت می‌خواهد از آنها برداشت کند. سپرده‌های پس انداز که به آنها بهره تعلق می‌گیرد و این بهره معمولا کمتر از بهره‌ بازار است، سر رسید این سپرده‌ها مشخص نیست و معمولا صاحب حساب می‌تواند هر وقت خواست از آن‌ها برداشت کند.
سپرده‌های مدت که گواهی سپرده نیز خوانده می‌شوند، زمان سررسید ثابتی دارند و نرخ بهره‌ای که می‌پردازند یا ثابت است و یا متغیر. برخی از این گواهی‌های سپرده را می‌توان در صورتی که سپرده‌گذار نیاز به وجوه نقد داشته باشد، بیش از زمان سررسید آنها در بازار آزاد به فروش رساند. سایر گواهی‌های سپرده فروختنی نیستند و اگر سپرده‌گذار بخواهد وجوه خود را پیش از سررسید آن از بانک بیرون بکشد، بایستی جریمه‌ای بپردازد. حساب دیداری بازار پول، حسابی است که بهره‌ای بر مبنای نرخ بهره کوتاه مدت دارد. همانطور که قبلا گفته شد بازار تعهدات بدهی کوتاه مدت را بازار پول می‌نامند و این سپرده نام خود را از آن گرفته است.
بنابراین سپرده‌ها را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم بندی کرد. اول سپرده‌های معاملاتی که شامل سپرده‌های دیداری و آنچه به شکل سپرده‌های قابل صدور به شکل چک باشد (از جمله حسابهای Now) می‌شود. دوم سپرده‌های غیر معاملاتی که شامل حسابهای پس انداز و سپرده‌های مدت‌دار می‌گردد.
در سال ۱۹۳۳ بیمه سپرده‌های فدرال، حسابهایی تا حد ۵۰۰/۲ دلار را پوشش بیمه می‌داد. این مبلغ بعدها افزایش یافت و در حال حاضر ۰۰۰/۱۰۰ دلار شده است. پیش از تصویب قانون ۱۹۸۹ مبلغی که بانک برای حق بیمه می‌پرداخت ۸۳/۰% سپرده‌ها بود، امروزه این نسبت به ۱۵/۰% سپرده‌ها رسیده است.

اکنون به برسی جداگانه هر یک از موسسات این بخش از سیستم مالی می‌پردازیم.
بانکها نمی‌توانند تمامی سپرده‌های خود را سرمایه‌گذاری کنند بلکه بایستی درصد مشخصی از سپرده‌های خود را در حسابی بدون بهره در بانک مرکزی نگاه دارند. این درصد معین را نسبت ذخیره می‌گویند و مقدار پولی را که بر اساس این نسبت باید بصورت سپرده نزد بانک مرکزی نگاهداری شود، ذخیره قانونی (required reserves) گویند.
شرکت گروه بانکداری یا شرکت هلدینگ بانکی (Bank Holding Company) نوع دیگر از بانک است که ماهیت شرکتی دارد. این بانک شرکتی است که در یک یا چند بانک سهم دارد و بنابراین از لحاظ اندازه و میزان دارایی جزء بزرگترین بانکها می‌باشد.
بانکهای تک واحدی (unit banking) بانکهایی هستند که یک یا چند شعبه‌ اندک بیشتر ندارند و در محدوده جغرافیایی کوچکی عملیات بانکداری را انجام می‌دهند.
بانکها را از طرق مختلف می‌توان تقسیم بندی نمود. در هر کشوری بسته به شرایط اقتصادی – سیاسی – اجتماعی بانکهای مختلفی در حال فعالیت هستند. بعنوان مثال در کشور آمریکا بانکها را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی نمود:
۱) بانکهای بزرگ جهانی (money center Bank): بانکهای بسیار معتبری که در شهرهای مختلف همانند نیویورک، لوس‌آنجلس، لندن، پاریس، توکیو شعبه دارند و از مراکز عمده مالی به حساب می‌آیند. این بانکها از منابع داخلی و بین المللی سپرده پذیری می‌کنند و اوراق بهادار اسناد کوتاه‌مدت رایج در بازارهای مختلف و معتبر را خریداری می‌کنند و وامهایی در سطح جهانی می‌دهند. بنابراین منبع اصلی تأمین مالی آنها بازار پول است.
۲) بانکهای منطقه‌ای regional Bank : بانکهایی هستند که نسبت به بانکهای بزرگ جهانی عملکرد محدودی دارند و دایره فعالیت آنها به یک منطقه خاص محدود می‌گردد. این بانکها بیشتر از هر چیز به سپرده‌های افراد وابسته هستند و برای تأمین وجوه کمتر به بازار پول وابسته هستند.
۳) بانکهای ژاپنی (Jopanese bank) : این نوع بانکها قوی‌ترین و پرتعدادترین بانکهای موجود هستند که انواع مختلفی چون بانک‌های شهری، بانک‌های منطقه ای، بانک‌های محلی، بانک‌های اعتباری بلندمدت، بانکهای پس انداز، بانکهای سرمایه‌گذاری دارند و بیشترین سپرده‌گذاری معمولاً در این بانکها صورت می‌گیرد.
۴) بانکهای یانکی: (Yankee bank)
بانکهای خارجی که در سیستم بانکداری آمریکا فعالیت دارند را گویند.
در دهه‌های ۹۰-۱۹۸۰ سه نوآوری مالی صورت گرفته باعث گردیده است که سیستم و ساختار سازمانی دچار تغییرات اندکی گردند. همانطور که در فصل دوم اشاره گردید دلیل اصلی ایجاد نوآوری مالی در زیر بخشهای مختلف سیستم مالی تطبیق دادن با شرایط جدید و هدف عدم کارایی در زیر بخشها بوده است. اما وقوع سه نوآوری زیر در سیستم مالی باعث شده است که دیگر بانکها کمتر دچار تغییرات ناشی از عدم کارایی گردند و نوعی تشابه و یکنواختی در سیستم بانکی دهه ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ ایجاد گردد. این نوآوریهای مالی عبارتند از:

۱) ظهور بازار پول Money Market: همانطور که در فصول قبل گفته شد، محدودیتهای مختلف قانونی در سیستم بانکداری همانند تعیین سقف پرداخت نرخ بهره، عدم پرداخت نرخ بهره به حسابهای خاص، عدم انتقال پذیری برخی حسابها و ; باعث ایجاد و توسعه ابزارهای و حسابهای جدیدی همانند حسابهای Now، گواهی سپرده CDs و ; گردید. این ابزارها عموماً قابل معامله بودند و خصوصیت اصلی آنها کوتاه مدت بودن سررسید آنها بود.
بازار پول: بازاری است که در آن اوراق بهادار کوتاه مدت (کمتر از یکسال) معامله می‌گردند. این بازار با گسترش انواع اوراق بهادار کوتاه مدت بانکی رشد پیدا کرد و مکانیسم مناسب و قابل اطمینانی برای بانکها جهت تأمین وجوه ایجاد کرد و تا حد زیادی ریسک ناتوانی در بازپرداخت بانکها را کاهش داد. (Mishkin, 1997)
۲) اوراق قرضه بنجل و گسترش سیستم اطلاع رسانی: همانطور که در فصل قبل اشاره گردید اوراق قرضه بنجل اوراقی هستند که توسط بنگاههایی که اعتبار کمی برخوردارند منتشر می‌شوند و ریسک آنها بالاست و لذا نرخ بهره تعلق گرفته به آنها نیز معمولاً بالاست. تا قبل از دهه ۱۹۷۰ تفکیک بین اوراق قرضه معتبر و مشهور و اوراق قرضه بنجل مشکل بود، زیرا اطلاع‌رسانی نسبت به وضعیت مالی موسسات منتشر کننده اوراق بسیار ضعیف بود و به همین دلیل بانکهایی که به سرمایه‌گذاری در زمینه اوراق قرضه می‌پرداختند، گاهی مواقع دچار اشتباه می‌شدند و اوراق قرضه بنجل خریداری می‌کردند که همین امر باعث بروز مشکلات مختلف و متعدد برای آنها می‌گردید که با گسترش سیستم‌های اطلاع رسانی و تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات این مشکل نیز تا حد زیادی برطرف گردید.
۳) تبدیل به اوراق قرضه کردن: Securitization
این نوآوری مالی نیز تا حد زیدی سبب تشابه سبد دارایی بانکهای مختلف گردیده و ریسک دارایی‌های مختلف بنگاه را کاهش داده است.
البته لازم به ذکر است که در سالهای اخیر با رشد و گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات ICI و ظهور اقتصاد جدید شاخه جدید و نوینی در بانکداری بنام بانکداری الکترونیکی (e-banking) ایجاد گردیده است که تفاوتهای بنیادین و ساختاری با سیستم بانکداری سنتی دارد. در فصل بعد ما به بررسی دقیق این نوع بانکداری خواهیم پرداخت.
۲-۲-۲) موسسات وام و پس انداز (S& LS) Saving and loan associations
موسسات پس انداز و وام پیشینه و سابقه طولانی دارند. انگیزه اصلی در ایجاد این مؤسسات تدارک وجوه برای تأمین مالی خرید خانه بود. وثیقه این وام خانه‌ای بود که بدین طریق تأمین مالی می‌شد.

موسسات پس انداز و وام یا مالکیت مشترک دارند یا مالکیت آنها بصورت سهام شرکتی است. مالکیت مشترک بدین معنی است که هیچ سهام وجود ندارد، بنابراین سپرده‌گذاران مالک نیز هستند. برای افزایش توان این موسسات در گسترش منابع مالی موجود برای تقویت سرمایه‌شان، قانون اجازه تبدیل شرکت‌های دارای مالکیت مشترک به شرکتهایی به شکل سهامی را تسهیل کرده است.
موسسات پس انداز و وام مانند بانکها تابع ضوابط نگاهداری ذخیره هستند که بانک مرکزی کشورهای مختلف تعیین کرده است. پیش از تصویب قانون اصلاح و بهبود نهادهای مالی بیمه سپرده فدرال برای موسسات پس انداز و وام را شرکت بیمه پس انداز دوام فدرال FSLIC
(Federal Saving and loan Insurance loporation) بر عهده داشت. صندوق بیمه موسسات پس انداز (Saving Association Insurance fund) SAIF جانشین FSLIC شده است. SAIF تحت مدیریت FDIC است.
(دارایی)
بنابر سنت تنها دارایی‌هایی که موسسات پس انداز و وام مجاز به سرمایه‌گذاری در آنها بوده‌اند عبارتند از رهن، اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی و اوراق بهادار دولت. وامهای رهنی شامل رهن با نرخ ثابت، رهن با نرخ متغیر و سایر انواع رهن می‌شود. هر چند بیش‌تر وامهای رهنی برای خرید خانه است، موسسات پس انداز و وام، وام ساخت و ساز نیز می‌دهند.
از آنجا که ساختار ترازنامه موسسات پس انداز و وام طوری بود که به ناهم خوانی سررسیدها منتهی می‌گردید و آشفتگی بسیار و ناتوانی در پاسخگویی به تعهدات را باعث می‌گردید، بازنگری قوانین در سالهای مختلف، انواع دارایی‌هایی را که این موسسات مجاز به سرمایه‌گذاری در آنها بودند، افزایش داد. امروز فهرست مجاز سرمایه‌گذاری‌ها شامل وام مصرفی (وام برای تعمیر مسکن، اتوموبیل، تحصیل، خانه‌های متحرک و کارت اعتباری)، وامهای غیر مصرفی (وامهای تجاری، شرکتی و کشاورزی) و اوراق بهادار شهرداریها می‌شود.
هر چند موسسات پس انداز و وام از مزیت نسبی ارایه وامهای رهنی برخوردار بودند، بعلت نداشتن کارشناس نمی‌توانستند وامهای تجاری و شرکتی بدهند. این موسسات به جای سرمایه‌گذاری برای کسب آن مهارتها روشی دیگر پیش گرفتند و در اوراق قرضه شرکتها سرمایه نهادند، زیرا این اوراق در شمار وامهای شرکتها طبقه بندی می‌شد. بطور مشخص، موسسات پس انداز و وام از خریداران عمده اوراق قرضه نامرغوب شرکتها شدند که بیش‌تر به اوراق «قرضه بنجل یا اوراق پر بازده» Junk or high-yield bonds مشهور است.
بدلیل ریسک بالای این اوراق موسسات پس انداز و وام نباید تصریحات قانون ۱۹۸۹ دیگر اجازه ندارند پول جدیدی در اوراق نامرغوب سرمایه‌گذاری کنند و باید تا اوت ۱۹۹۴ این گونه دارایی‌های جاری خود را رد کنند.
موسسات پس انداز و وام برای حفظ نقدینگی و مسائل قانونی فعالیتهایشان در دارایی‌های کوتاه مدت سرمایه‌گذاری می‌کنند. همه موسسات پس انداز و وام که در پوشش بیمه سپرده فدرل هستند باید حداقل نقدینگی ضروری را رعایت کنند. این حداقل ضروری رامینت فدرال وامهای مسکن بانکی تعیین می‌کند.

دارایی‌های قابل قبول عبارتند از پول نقد، اوراق بهادار کوتاه مدت موسسات دولتی و شرکتها، گواهی سپرده بانکهای تجاری، سایر ابزارهای بازار پول و وجوه فدرال. در مورد وجوه فدرال، موسسه پس انداز و وام ذخایر اضافی خود را به موسسه سپرده پذیر دیگری که کمبود وجوه دارد وام می‌دهد.
(تأمین وجوه)
پیش از سال ۱۹۸۱، مجموعه بدهی‌های موسسات پس انداز و وام عبارت بود از دفترچه‌های حساب پس انداز مشتریان و سپرده‌های مدت دار. نرخ بهره‌ای که به این سپرده‌ها تعلق می‌گرفت مشخص شده بود. موسسه پس انداز و وام در مورد حداکثر بهره‌ای که می‌توانستند به سپرده‌گذاران بپردازن، تسهیلاتی بهتر از بانکها داشتند. آنها اجازه داشتند نرخ بهره‌ای ۵/۰% بالاتر پرداخت کنند و بعدها این نرخ اضافی به ۲۵/۰% کاهش یافت. با آزادسازی نرخ بهره، بانکها و موسسات پس انداز و وام امروزه بر سر سپرده گیری به رقابت می‌پردازند. آزادسازی در عین حال انواع حسابهایی را که موسسات پس انداز و وام عرضه می‌کردند را افزایش داد. (حسابهای Now و حسابهای سپرده بازار پول MMDA)
در دهه ۱۹۸۰، موسسات پس انداز و وام در کسب وجوه از بازار پول فعال‌تر شدند. برای مثال آنها می‌توانستند قرارداد بازخرید را برای بدست آوردن وجوه به کار گیرند. برخی موسسات بزرگ پس انداز و وام، اوراق تجاری و نیز اسناد قرضه میان مدت منتشر کردند. این موسسات می‌توانند از بازار وجوه فدرال و همچنین بانکهای وام مسکن فدرال وام بگیرند.
این موسسات همانند بانکها در مواردی چون حداکثر بهره پرداختی به حسابهای سپرده، محدوده جغرافیایی فعالیت فعالیت‌های مجاز (انواع حسابها و انواع سرمایه‌گذاریها) و سرمایه ضروری، تحت نظارت بودند که با قانون آزادسازی مقررات نظارت پولی که در سالهای مختلف تصویب گردید تا حد زیادی این محدودیتها از بین رفت.
۲-۲-۳) بانکهای پس انداز Saving Banks
بانکهای پس انداز موسساتی مشابه موسسات پس انداز و وام، اما بسی قدیمی‌تر از آنها هستند. مالکیت این بانکها ممکن است بصورت مالکیت مشترک باشد که در آن صورت بانکهای مشترک پس انداز «mutual saving banks» نامیده می‌شوند و یا در دست سهامداران باشند.
اگرچه کل سپرده‌های موجود در بانکهای پس انداز کمتر از موجودی موسسات پس انداز و وام است اما بانکهای پس انداز عموماً موسساتی بزرگتر هستند. ساختار دارایی آنها، مشابه موسسات پس انداز و وام است و دارایی اصلی این بانکها، وامهای رهنی مسکن است. این بانکها قابلیت داشتن سبد دارایی متنوع‌تر نسبت به موسست پس انداز و وام – را دارند و به همین دلیل در برابر خطر تأمین اعتبار بهتر از موسسات پس انداز و وام واکنش نشان می‌دهند. دارایی‌های موجود در سبد دارایی این بانکها عبارتند از: اوراق قرضه شرکتها، اوراق قرضه خزانه داری و سازمانهای دولتی، اوراق بهادار شهرداریها، سهام عادی و وامهای ضروری.

منبع عمده وجوه این بانکها سپرده‌ها هستند. بطور کلی سنت سپرده به کل دارایی برای بانکهای پس انداز بزرگتر از موسسات پس انداز و وام است. بانکهای پس انداز همان حسابهایی را عرضه می‌کنند که موسسات پس انداز و وام اعطا می‌کنند. سپرده‌ها این بانکها می‌تواند نزد صندوق بیمه بانکها و یا نزد صندوق بیمه موسسات پس انداز بیمه گردد.
۲-۲-۴) اتحادیه‌های اعتباری: Credit unions
اتحادیه‌های اعتباری کوچکترین و جدیدترین موسسات سپرده پذیرند. جنبه منحصر به فرد آنها الزام به داشتن پیوند مشترک برای عضویت در اتحادیه‌های اعتباری است. بنابر قانون ناظر به اتحادیه‌های اعتباری، عضویت در اتحادیه اعتباری «منحصر به گروه‌هایی است که پیوند مشترک حرفه‌ای یا سازمانی یا گروهی درون منطقه، اجتماع یا ناحیه روستایی مشخص» دارند. در این نهادها یا تعاونی هستند یا مالکیت مشترک دارند. در این نهادها مالکیت بصورت سهام شرکتها وجود ندارند. بنابراین، هدف دو گانه اتحادیه‌های اعتبار برآوردن اعضای خود در پس انداز و وام گرفتن است.
از لحاظ حتی، از آنجا که اتحادیه‌های اعتباری در مالکیت اعضا هستند، سپرده اعضا سهم الشرکه نامیده می‌شود بنابراین آنچه میان اعضاء تقسیم می‌شود بصورت سود سهام است، نه بهره.
از سال ۱۹۷۰ به بعد سهم الشرکه اعضای همه‌ اتحادیه‌های اعتباری نزد صندوق ملی بیمه سهم الشرکه‌های اتحادیه‌های اعتباری NCUSIF (National Credil Union Share Insurance Fund) همانند سایر نهادهای سپرده پذیر بیمه گردید.
اتحادیه‌های اعتباری در وهله اول وجوه خود را از سپرده‌های اعضا تأمین می‌کنند. با آزاد سازی اکنون، این اتحادیه‌ها می‌توانند حسابهای گوناگونی عرضه کنند از جمله حواله‌های سهم‌الشرکه (sahre drafts) که مشابه حسابهای دیداری (چکی) است، اما بهره می‌پردازد.
تسهیلات مرکزی نقدینگی (Central Liquidity Facility) CLF بعنوان آخرین مرجع وام دهنده، وامهای کوتاه مدت به اتحادیه‌های اعتباری که نیاز نقدینگی دارند، عرضه می‌کند.
بیشترین دارایی‌های این اتحادیه‌ها متشکل از وامهای کوچک مصرفی که به اعضاء خود داده‌اند، است. این اتحادیه‌ها وام در ازای کارت اعتباری هم می‌دهند.

۲-۳) موسسات غیر سپرده پذیر:
این موصصات بر خلاف موسسات سپرده پذیر بیشتر از طریق ارائه خدمات و یا فروش اوراق بهادار مختلف تأمین مالی می‌کنند. موسسات غیر سپرده پذیر به دو دسته کلی شرکتهای بیمه و موسسات سرمایه‌گذاری تقسیم بندی می‌شوند. وظیفه اصلی شرکتهای بیمه، تأمین امنیت در مقابل خطرات و ریسکهای مختلف است که با فروش این خدمات، کارکرد بازار مدلی و حقیقی اقتصاد را تسهیل می‌نمایند.
موسسات سرمایه‌گذاری نیز به جمع‌آوری پس اندازهای افراد مختلف و سرمایه‌گذاری آنها در امور مختلف می‌پردازند و از این طریق رشد بخش حقیقی اقتصاد را تسهیل و تسریع می‌نمایند.

۲-۳-۱) شرکتهای بیمه‌ای insurance companies
شرکتهای بیمه واسطه‌های مالی هستند که بازای قیمتی،‌ برای رویدادهای مشخص مبلغی پرداخت می‌کنند.
این شرکتها در مقام پذیرندگان خطر عمل می‌کنند و بر دو نوع هستند: شرکتهای بیمه عمر و شرکتهای بیمه حوادث و اموال.
رویداد اصلی که نوع اول شرکتها در برابر آن فرد را بیمه می‌کنند مرگ است و در صورت مرگ دارنده بیمه نامه شرکت بیمه عمر می‌پذیرد که یا مبلغی کلی و یا یک رشته مبلغ به فرد ذی‌نفع بیمه نامه بپردازد. پوشش بیمه عمر تنها محصول این شرکتها نیست و امروزه بخش عمده‌ای از فعالیت شرکتهای بیمه عمر در عرصه تأمین حقوق تقاعد و بازنشستگی است. شرکتهای بیمه حوادث و اموال در برابر رویدادهای گوناگون خود را بیمه می‌کنند. بعنوان مثال خسارات وارده بر اتومبیل و خانه را می‌توان نام برد. اغلب شرکتهای بیمه بزرگ هر دو نوع بیمه نامه عمر و حوادث و اموال را می‌فروشند و معمولاً یک شرکت بیمه مادر، یک شرکت تابعه بیمه عمر و یک شرکت تابعه بیمه حوادث و اموال دارد.

۴-۳-۱-۱) شرکتهای بیمه عمر Life insurance
در این شرکتها بر خلاف تعهدات موسسات سپرده پذیر، هیچ سازمان دولتی نیست که بدهی شرکت بیمه عمر را در صورتی که این شرکت در اجرای تعهدات خود ناتوان باشد، تضمین کند. در نتیجه، قیمتی که شرکت بیمه عمر برای بیمه نامه پیشنهاد می‌کند، مستقیماً به درجه‌بندی اعتباری آن مربوط است عملکرد شرکتهای بیمه بر اساس عامل مهم سودآوری، اهرم مالی و نقدینگی اندازه گیری و ارزیابی می‌گردد.
ماهیت فعالیت شرکتهای بیمه عمر در دهه ۱۹۷۰ تغییراتی اساسی کرده است. در این دهه با افزایش مداوم نرخ بهره و نرخ تورم و تغییر و افزایش فشارهای رقابتی داخلی و بین المللی و مقررات مالی در سراسر جهان تغییر یافت و یک آزادسازی مقرراتی صورت گرفت. افزایش انتظارات سرمایه‌گذاران نیز پیچیده‌تر شد و این شرکتهای بیمه را واداشته که محصولات رقابت‌آمیز بیشتری را عرضه کنند. بیمه نامه‌هایی که شرکتهای بیمه عمر صادر می‌کنند را می‌توان به چهار دسته کلی تقسیم‌بندی کرد:
۱) بیمه حمایت صرف در برابر خطر مرگ
۲) مجموعه‌ای مرکب از بیمه حمایتی و ابزار سرمایه‌گذاری
۳) بیمه در برابر خطر زندگی (مستمری سالانه) که در اصل برای پرداخت حق بازنشستگی طراحی شده
۴) ابزارهای صرف سرمایه‌گذاری
اغلب سرمایه‌گذاری‌های شرکتهای بیمه عمر در اوراق بهادار است. این شرکتها عمده خریداران اوراق قرضه شرکتها هستند. آنها نه تنها در اوراق قرضه‌ای که در بازار بفروش می‌رسد، سرمایه‌گذاری می‌کنند، بلکه وامهای تجاری مستقیم نیز می‌دهند و در عرضه‌های خصوصی اوراق بهادار نیز سرمایه‌گذاری می‌کنند.
بدلیل معافیت‌های مالیاتی که به شرکتهای بیمه عمر تعلق می‌گیرد، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار معاف از مالیات مثل اوراق بهادار شهرداریهای معاف از مالیات شهرداری‌ها، برای آنها نفع خاصی ندارد.

۲-۳-۱-۲) شرکتهای بیمه اموال و حوادث Property and eausality insurance
شرکتهای بیمه اموال و حوادث انواع گوناگونی از بیمه پوشش را در برابر موارد زیر ارائه می‌دهند:
۱) از دست دادن خسارت یا نابودی اموال
۲) از دست دادن یا لطمه خوردن به توان ایجاد درآمد
۳) مطالبه خسارت از سوی شخص ثالث به سبب اهمال
۴) زیان حاصل به سبب صدمات یا مرگ بر اثر حوادث مربوطبه شغل
محصولات بیمه حوادث و اموال را می‌توان به «بیمه شخص» و «بیمه تجاری» تقسیم کرد. بیمه‌ شخص شامل بیمه اتومبیل و بیمه مالکیت خانه می‌شود و بیمه تجاری شامل بیمه بدهی، بیمه اموال تجاری و ; می‌گردد. قیمتی که بیمه شده برای رفتن در پوشش بیمه می‌پردازد را حق بیمه (premium) می‌نامند که مجموع آنها درآمد این شرکتها را حاصل می‌گردد. توزیع دارایی شرکتهای بیمه حوادث در قیاس با شرکتهای بیمه عمر بیش‌تر به شکل اوراق سهام است تا اوراق بهادار.

در بسیاری از کشورها شرکتهای بیمه هم اکنون در زمینه صندوقهای بازنشستگی نیز فعالیت دارند. شرکتهای بیمه بیش از پیش از قید و بند مرزهای بین المللی رها شده‌اند و رفته رفته در دو فعالیت مهم برون از مرز پای نهاده‌اند. یکی از این فعالیتها ادغام یا تملک بخش عمده سهام شرکتهای بیمه در دیگر کشورهاست و نوع دوم فعالیت برون از مرز که در برخی کشورها روی می‌دهد و احتمالا در آینده شتاب بیشتری بگیرد گسترش شعبات از داخل به خارج از کشور است. یعنی شرکت بیمه می‌تواند (با گرفتن مجوز و رعایت قوانین) دفتری در کشور دیگر باز کند و بیمه نامه بفروشد. در اروپا که در جهت یکی کردن بازار می‌باشند این فعالیت رواج یافته است.

یکی دیگر از تحولات عمده در صنعت بیمه بین المللی برداشته شدن مرز سنتی قاطع میان بانکها و شرکتهای بیمه عمر بوده است. این تحول که در نتیجه بازنگری قوانین و آزادسازی اواخر دهه ۱۹۸۰ بود باعث گردید بانکها و شرکتهای بیمه رفته رفته به صورت مجتمع‌های مالی در آیند که وسیع‌ترین طیف ممکن از خدمات را به سرمایه‌گذاران منفرد یا موسسات عرضه می‌کنند. این شرکتها که به فعالیت مالی مشترک اقدام می‌کنند به مجموعه‌های بانک بیمه (bancassurance) شهرت یافته که بصورت‌های گوناگون در بسیاری از کشورهای صنعتی خاصه در اروپا رواج یافته است. ساده‌ترین این نوع مجموعه‌ها سرمایه‌گذاری فرابخشی است که در آن بانکها فعالیت خود را گسترش می‌دهند تا انواع جدید بیمه به مشتریان عرضه کنند. شکل دیگر این مجموعه‌ها ادغام شدن بانک و شرکت بیمه است. بانکها (بخصوص در اروپا) می‌توانند بخش عمده از سهام یک بنگاه خارج از صنعت بانکداری و پس انداز را خریداری کنند و بدین ترتیب بانکداری می‌تواند به سادگی شرکت بیمه خاصی را خریداری کند و یک مجموعه بانک – بیمه ایجاد کند. عکس این عمل و خرید بانک توسط شرکت بیمه نیز امکان پذیر است. شکل سوم مجموعه‌های بانک – بیمه، قرار همکاری میان شرکت بیمه و بانک است که به موجب آن هر یک از آن دواستقلال خود را حفظ می‌کنند.
۲-۳-۱-۳) صندوقهای بازنشستگی Pension funds
طرح بازنشستگی (pension plan) صندوقی است که مزایای بازنشستگی را می‌پردازد. صندوقهای بازنشستگی که به شکلی در اکثر کشورهای جهان وجود دارند، سرمایه‌گذاران نهادی و بازیگران عمده بازارهای مالی هستند. صندوقهای بازنشستگی به دلایل زیر رشد چشم‌گیر داشتند.
۱) درآمد و ثروت طی دوره بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج رشد یافت و خانوارها پول بیشتری برای پس انداز بلندمدت داشتند.
۲) مردم طولانی‌تر عمر می‌کردند و نیازهای مالی بیشتری در دوره بازنشستگی خود داشتند.
۳) حق بازنشستگی جبران خدمات کارکنان است که به همین دلیل از مالیات معاف بودند.
واحدهایی که طرحهای بازنشستگی را ایجاد می‌کنند، می‌توانند بنگاههای تجاری خصوصی باشند که به نمایندگی از طرف کارکنان خود عمل می‌کنند یا نهادهای دولتی هستند که از طرف کارکنانشان اقدام می‌کنند یا اتحادیه‌های کارگری اند که از طرف اعضای خود طرح می‌دهند و یا افرادند که برای خودشان اقدام می‌کنند. عامل کلیدی و اصلی در رشد صندوقهای بازنشستگی آن است که سهم پرداختی کارفرما و مقدار معینی که کارمند می‌پردازد و نیز عایدات خود صندوق همه معاف از مالیات‌اند.

انواع طرح بازنشستگی
دو گروه طرح‌های بازنشستگی عمده وجود دارند که بسیار هم رایج شده‌اند. طرح‌های بازنشستگی با سهم تعریف شده (defind contribution plans) و طرحهای بازنشستگی با مزایای مشخص (defined bencfit plans). فکر جدیدی که طرح تلفیقی است و عطر و بویی از هر دو طرح بالا را دارد، غالباً «طرح بازنشستگی طراح» نامیده می‌شود.
طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده:
در این طرح، مجری طرح صرفاً متعهد است پرداخت‌های معینی از طرف افراد واجد شرایط به صندوق بازنشستگی بکند. مقدار سهم پرداختی غالباً یا درصدی از حقوق کارمند است و یا درصدی از سود شرکت.
مبتکر طرح، پرداخت مبالغ معین در هنگام بازنشستگی را ضمانت نمی‌کند. پرداخت‌هایی که به واجدین شرایط در هنگام بازنشستگی می‌شود به رشد دارایی‌های صندوق بازنشستگی وابسته است، یعنی مبلغ قابل پرداخت به کارکرد دارایی‌هایی بستگی دارد که صندوق در آنها سرمایه‌گذاری کرده است. این نوع طرح از لحاظ قانونی اشکال مختلف همانند طرحهای بازنشستگی خرید پولی، طرحهای (K)401، و طرحهای مالکیت سهام کارمندی (ESOP). ]توضیح بیشتر در کتاب «مبانی بازارها و نهادهای مالی» صفحه ۲۷۰[
طرحهای بازنشستگی با مزایای مشخص:

در این نوع از طرحها، مجری طرح می‌پذیرد که در هنگام بازنشستگی، مبلغ پولی معینی به واجدین شرایط بپردازد (و پرداختهای معینی به افراد ذینفع، در صورت فوت کارمند قبل از تاریخ بازنشستگی). پرداختهای بازنشستگی طبق دستورالعمل پرداخت می‌شود که در بیشتر اوقات، مدت خدمات کارمند و میزان دریافتی کارمند را ملاک قرار می‌دهد. تعهدات حق بازنشستگی در واقع تعهدات از نوع بدهی بانی طرح است و اوست که خطر کمبود وجوه برای تعهدات طرح را پذیرا می‌شود تا به مفاد قرارداد پرداخت به کارمندان بازنشسته عمل کند.
طرحهای بازنشستگی طراح: designer pensions
این طرحها ویژگی‌های دو گروه طرحهای بازنشستگی بالا را با یکدیگر تلفیق می‌کند. این طرح برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ معرفی شدند و علت رغبت به این طرح آن است که در دو گروه بازنشستگی یاد شده با مشکل همراهند: طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده کارمند را مجبور به پذیرش تمامی خطر سرمایه‌گذاری می‌کند و طرح بازنشستگی با مزایای مشخص گران است و اجرای آن دشوار است، مخصوصاً اگر تعداد کمی کارمند طی مدت زمانی طولانی فقط در یک شرکت کار کنند.

طرحهای تلفیقی خود اشکال مختلف دارند که مثال خوبی از آن طرحها، طرح بازنشستگی «جبران سطح زندگی» (Floor-offset plan) است. در این طرح بازنشستگی، کارفرما همه ساله مبلغ معینی به یک صندوق می‌پردازد، درست به همان روش که در طرح بازنشستگی با سهم تعریف شده عمل می‌شود. کارفرما پرداخت سطح حداقل مزایا نقدی را هم ضمانت می‌کند که به سنوات خدمت کارمند مربوط است و این شبیه به طرح بازنشستگی با مزایای مشخص است. کارفرما صندوق بازنشستگی را اداره می‌کند و در فواصل زمانی معینی در مورد ارزش حساب کارمند، به او اطلاعاتی می‌دهد. اگر صندوق تحت مدیریت آنقدر رشد نکند که سطح فعلی مزایا را تأمین کند، کارفرما ملزم به تأدیه کسری است.

بیش از ۸۰% از منابع طرحهای بازنشستگی با مزایای مشخص صرف خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت و سهام می‌شود. در مورد طرحهای بازنشستگی با سهم تعریف شده، بخش بزرگی از دارایی‌ها صرف قراردادهای سرمایه‌گذاری تضمین شده GICs می‌شود. (guaranteed inrestment contracts)
۲-۳-۲) موسسات سرمایه‌گذاری
۲-۳-۲-۱) شرکتهای سرمایه‌گذاری inrestment companies
شرکتهای سرمایه‌گذاری واسطه‌های مالی‌ای هستند که به عامه‌ مردم سهام می‌فروشند و عواید حاصله را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌کنند. هر سهمی که فروخته می‌شود نماینده نسبت متناسبی از بدره اوراق بهاداری است که شرکت سرمایه‌گذاری به وکالت از طرف سهامدارانش، اداره می‌کند. نوع اوراق بهاداری که خریداری می‌شود به هدف سرمایه‌گذاری شرکت بر می‌گردد.
انواع شرکتهای سرمایه‌گذاری
سه نوع شرکت سرمایه‌گذاری داریم: صندوق‌های با سرمایه متغیر ، با سرمایه ثابت ، و صندوق سرمایه‌گذاری غیر فعال .
صندوق‌های با سرمایه متغیر
این صندوق‌ها که بیش‌تر به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک معروف‌اند، همواره آماده‌اند که به عامه مردم سهام جدید بفروشند، و در صورت تقاضای سهامدار، به قیمتی که برابر نسبت متناسب از ارزش بدره آنهاست، و در خاتمه هر روز محاسبه می‌شود، سهام موجود را باز خرید کنند.

قیمت سهام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک متکی به ارزش خالص دارایی هر سهم است. این ارزش با کسر کردن بدهی‌های صندوق از ارزش بازار بدره دارایی‌های آن و سپس تقسیم حاصل تفریق بر تعداد سهام موجود به دست می‌آید. برای مثال، فرض کنید صندوق سرمایه‌گذاری مشترکی با ۱۰ میلیون سهام، بدره‌ای دارد که ارزش بازار آن ۲۱۵ میلیون دلار و بدهی‌های آن ۱۵ میلیون دلار است. ارزش خالص دارایی هر سهم ۲۰ دلار است (۲۱۵ میلیون دلار منهای ۱۵ میلیون دلار و تقسیم بر ۱۰ میلیون سهم).

قیمت سهم دو طرفه اعلام می‌شود، یعنی هم قیمت خرید و هم قیمت فروش داده می‌شود. قیمت فروش یا قیمت پیشنهادی برای فروش برابر ارزش خالص دارایی هر سهم به علاوه حق العمل فروش صندوق است. به این نوع صندوق‌ها اصطلاحاً «با کارمزد» می‌گویند. صندوق‌های با کارمزد معمولا حق‌العملی بین ۵/۸% روی حساب‌های کوچک تا حتی ۱% روی حساب‌های بزرگ یعنی ۰۰۰/۵۰۰ دلار به بالا می‌طلبند. آن صندوق سرمایه‌گذاری مشترک که حق العمل فروش نمی‌گیرد، صندوق بی‌کارمزد نامیده می‌شند. صندوق‌های مشترک بی‌کارمزد مستقیما با صندوق‌های با کارمزد رقابت می‌کنند، و خوشایند سرمایه‌گذارانی هستند که مخالف پرداخت حق العمل اند. (به ویژه این که شواهد عینی نشان می‌دهد صندوق‌های با کارمزد، بعد از محاسبه هزینه کارمزد، از صندوق‌های بی‌کار مزد هم بازده بالاتری داده‌اند). به دلیل موفقیت نسبی صندوق‌های بی‌کارمزد، بسیاری از صندوق‌های مشترک به ناچار به سوی وضعیت «بی‌کارمزدی» روی آورده‌اند. (یعنی صندوق‌ها راهبرد «کارمزد کم» را دنبال کرده‌اند، یعنی کارمزد نسبتاً پایین ۳ تا ۵/۳ درصد مطالبه می‌کنند.) در مورد صندوق‌های بی‌کارمزد هم قیمت فروش همان ارزش خالص دارایی هر سهم است.
هر چند صندوق سرمایه‌گذاری از خریداران سهام کارمزد نمی‌گیرد، اما می‌تواند از فروشنده سهام کارمزد بگیرد. چنین صندوق‌هایی که به آن‌ها صندوق‌های با کارمزد اختتامی می‌گویند، حق العملی بین ۴% تا ۶% می‌گیرند. برخی صندوق‌های با کارمزد اختتامی کارمزد کامل می‌گیرند. اگر سهام طی دوره معین پس از فروش، مثلا یک سال، بازپرداخت شود، اما اگر سهام برای مدتی بلندتر نگاهداری شود، درصد کارمزد کاهش می‌یابد.
پاره‌ای از صندوق‌های مشترک نه کارمزد افتتاحی و نه کارمزد اختتامی می‌گیرند؛ به عوض، این صندوق‌ها برای جبران هزینه‌های فروش و بازاریابی، تا ۲۵/۱% از دارایی‌های متوسط روزانه صندوق را برمی‌دارند. دستورالعمل ۱-b12 کمیسیون بورس و اوراق بهادار، مصوب ۱۹۸۰، به صندوق‌های مشترک اجازه می‌دهد برای پوشش هزینه فروش و بازاریابی خود از چنین روشی استفاده کنند. به این صندوق‌ها اصطلاحاً صندوق‌های ۱b12 می‌گویند.
صندوق با سرمایه ثابت
بر خلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های با سرمایه ثابت مثل هر شرکت سهامی‌دیگر سهم می‌فروشند، و معمولا سهام خود را بازخرید نمی‌کنند. سهام صندوق‌های با سرمایه ثابت یا در بورس متشکلی چون بورس اوراق بهادار و یا در بازار خارج از بورس به فروش می‌رسد.
قیمت سهم صندوق یا سرمایه‌ ثابت را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و قیمت می‌تواند کم‌تر یا بیشتر از روش خالص دارایی هر سهم باشد.

ویژگی مهم صندوق با سرمایه ثابت آن است که سرمایه‌گذار هزینه سنگین پذیره‌نویسی انتشار سهام صندوق را تقبل می‌کند. کل وجوهی که مدیر صندوق سرمایه‌گذاری می‌کند برابر است با مجموع وجوهی که خریداران سهام صندوق می‌پردازند، منهای همه هزینه‌های انتشار سهام.
در سال‌های اخیر صندوق‌های با سرمایه ثابت مقبولیت بیشتری یافته‌اند. از سال ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱، تعداد صندوق‌های با سرمایه ثابت از ۶۹ صندوق به ۲۹۰ صندوق افزایش یافت و دارایی‌های آن‌ها از ۱۲ میلیارد دلار به ۷۳ میلیارد دلار افزایش یافت . علت اصلی این رشد را در تأکید صندوق‌ها بر سرمایه‌گذاری روی سبدی از اوراق بهادار بین المللی می‌باید جستجو کرد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر فعال
صندوق سرمایه‌گذاری غیر فعال یا بونیت تراست شبیه صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه ثابت است و تعداد گواهی سهم یا حصبه‌ای که انتشار می‌دهد، ثابت است. صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر فعال معمولا در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند، و به دلایل چند هم با صندوق‌های سرمایه‌گذاری ثابت و هم با صندوق‌های با سرمایه متغیری که متخصص در اوراق قرضه‌اند، فرق می‌کنند: اول، خرید و فروش دایمی و فعال روی اوراق قرضه‌ای که در سبد سرمایه‌گذاری‌های صندوق سرمایه‌گذاری غیر فعال است، صورت نمی‌گیرد. وقتی صندوق توسط متولی آن (که غالباً موسسه کارگزاری یا پذیره نویس اوراق قرضه است) شکل می‌گیرد و به دست امین سپرده می‌شود، امین همه اوراق قرضه را تا زمان بازپرداخت آن‌ها به وسیله ناشر نگاه می‌دارد. معمولاً، امین هنگامی می‌تواند یکی از اوراق بدره صندوق را بفروشد که تغییر شگرفی در موقعیت اعتباری ناشر اوراق رخ داده باشد. معنای آن چه گفتیم آن است که هزینه عملیاتی صندوق در مقایسه با صندوق سرمایه‌گذاری مشترک و حتی صندوق سرمایه‌گذاری با سرمایه‌ ثابت، به مراتب نازل‌تر است. دوم، صندوق‌های غیر فعال طول عمر معینی دارند، در حالی که صندوق‌های مشترک و با سرمایه ثابت طول عمر معینی ندارند . سوم، بر خلاف صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و صندوق‌های با سرمایه ثابت، سرمایه‌گذار در صندوق غیر فعال همواره می‌داند که بدره صندوق سبدی از اوراق قرضه معین است،‌ و امین صندوق ترکیب بدره را تغییر نخواهد داد.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر فعال کارمزد فروش می‌گیرند.
انواع صندوق‌ها از نظر هدف‌های سرمایه‌گذاری
صندوق‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی با اهداف سرمایه‌گذاری مختلف وجود دارند. هدف سرمایه‌گذاری در مرام نامه صندوق درج می‌شود. بعضی صندوق‌ها به طور انحصاری در سهام و پاره‌ای فقط در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند. حتی در همان گروه از دارای‌ها، صندوق‌هایی با هدف‌های متفاوت وجود دارد. برای مثال، صندوق‌هایی که فقط در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، ممکن است هدف کسب درآمد ثابت، دست یابی به عایدات سرمایه‌ای یا رشد، و یا ترکیبی از درآمد و رشد را دنبال کنند. بعضی صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری خود را به صنایع خاص محدود می‌کنند تا بدین ترتیب مدیر صندوق احتمالا بتواند تخصص بیابد و به مجموعه بهتر و زمان بندی معاملاتی مناسب تری دست یابد. برخی صندوق‌ها با سرمایه‌گذاری در رشته‌هایی چون الکترونیک، اقیانوس نگاری، و ارتباطات و مخابرات از راه دور در شرکت‌های تحقیقاتی جدید بالقوه پرجاذبه مشارکت می‌کنند. صندوق‌هایی هستند که در شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، و پاره‌ای در سهام خارجی سرمایه‌گذاری می‌کنند. برای سرمایه‌گذارانی که مایل اند سبد اوراق بهادارشان تا حد ممکن متنوع باشد، آخرین ابتکار صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک ایجاد «صندوق‌های شاخص سهام »‌ است که بدره آن‌ها شبیه سازی از روی ترکیب سهام شاخص‌های جامعی چون شاخص ۵۰۰ سهم استاندارد و پور است.

صندوق‌هایی که در اوراق قرضه تخصص دارند نیز فهرست بلندبالایی از هدف‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری دارند. صندوق‌های اوراق قرضه دولت امریکا فقط در اوراق قرضه دولتی آن کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های اوراق قرضه شرکت‌ها هدف‌های سرمایه‌گذاری بسیار متفاوتی دارند. بعضی صندوق‌ها فقط در اوراق قرضه شرکت‌های بسیار معتبر سرمایه می‌گذارند، در حالی که دیگر صندوق‌ها عمدتاً در اوراق قرضه شرکت‌های کم اعتبار (اوراق قرضه بنجل ) سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های اوراق بهادار قابل تبدیل در اوراق قرضه قابل تبدیل و سهام ممتاز قابل تبدیل سرمایه‌گذاری می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که علاقه به اوراق بهادار با پشتوانه وام‌های رهنی دارند، به صندوق‌هایی روی می‌آورندکه تخصص آن‌ها چنین اوراق بهاداری است.
طیف وسیعی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفا در اوراق قرضه شهرداری‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند که از مالیات بر درآمد فدرال که دولت‌های محلی و ایالتی می‌گیرند، معاف‌اند. برخی صندوق‌ها منحصرا اوراق قرضه شهرداری‌های درون یک ایالت خاص را می‌خرند تا سرمایه‌گذارانی که در همان ایالت کسب درآمد می‌کنند، بتوانند از مزیت معافیت مالیاتی ایالت برخوردار شوند. برای مثال، شهروندان ایالت نیویورک و کالیفرنیا امکان دارند در صندوق‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که اوراق قرضه شهرداری‌هایی در همان ایالت‌ها را در اختیار دارند، و بدین ترتیب درآمد بهره آن سرمایه‌گذاران از مالیات معاف می‌شود.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول در اوراقی سرمایه‌گذاری می‌کنند که سررسید آن‌ها یک سال یا کم‌تر است،‌ و به آن‌ها ابزارهای بازار پول گویند. سه گروه بندی از صندوق‌های بازار پول می‌شناسیم. صندوق‌های بازار پول عام که در ابزارهای بازار پول مشمول مالیات از قبیل اسناد خزانه ، اوراق قرضه کوتاه مدت مؤسسات دولتی امریکا، اوراق تجاری ، و گواهی سپرده قابل خرید و فروش سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های اوراق کوتاه مدت دولت امریکا فقط در اسناد خزانه یا اوراق بهادار موسسات دولتی امریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند. نوع سوم صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بازار پول صندوق اوراق قرضه کوتاه مدت شهرداری‌ها است.
صندوق سرمایه‌گذاری متوازن هم در سهام و هم در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند. اگرچه مقدار سرمایه‌گذاری مدیر صندوق در هر نوع دارایی قانوناً حد و مرز دارد، با رعایت این سقف، مدیر صندوق می‌تواند ترکیب دارایی‌ها را به گونه‌ای تعدیل کند که از مزیت دارایی‌های خاص مورد نظر خود برخوردار شود.

انجمن شرکت‌های سرمایه‌گذاری که انجمن سراسری صندوق‌های با سرمایه متغیر یا مشترک در امریکاست، همه صندوق‌های با هدف‌های یاد شده در بالا و نیز مجموعه‌ای از صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای هدف‌های دیگر را در بر می‌گیرد.

شرکت سرمایه‌گذاری واسطه‌ای مالی است، که وجوه مشارکت کنندگان در بازار را تجمیع می‌کند، و از آن وجوه برای خرید بدره اوراق بهادار استفاده می‌کند. نقش خاص واسطه‌های مالی در بازارهای مالی را نیز فراموش نکرده اید. آن‌ها حداقل یکی از چهار وظیفه اقتصادی زیر را بر عهده می‌گیرند: (۱) وساطت در انطباق سررسیدها؛ (۲) کاهش خطر با ایجاد تنوع؛ (۳) کاهش هزینه‌های عقد قرارداد و پردازش اطلاعات؛ (۴) ایجاد مکانیسم پرداخت. حال بررسی کنیم که صندوق سرمایه‌گذاری کدام یک از تکالیف اقتصادی یاد شده را بر عهده دارد.
نخست به وساطت در انطباق سررسیدها بپردازیم. فرد سرمایه‌گذاری که افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت دارد، و در عین حال به سرمایه‌گذاری در اوراق قرضه یا سهام با سررسید طولانی‌تر از افق سرمایه‌گذاری مورد نظرش علاقه مند است،‌ با این خطر مواجه است که اوراق بهادار را می‌باید هنگامی بفروشد که ارزش بازار آنها از ارزش خریدشان کمتر است. سرمایه‌گذار همین مشکل را با سهام صندوق سرمایه‌گذاری مشترک دارد، چرا که ارزش خالص دارایی هر سهم تابع نوسان شرایط عمومی بازار است. نتیجه می‌گیریم که وساطت در انطباق سررسیدها از وظایف اقتصادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نمی‌باشد.
حال به وظیفه کاهش خطر با ایجاد تنوع بپردازیم. با سرمایه‌گذاری در صندوق، سرمایه‌گذار در گستره وسیعی از اوراق بهادار مختلف مالکیت می‌یابد؛ اوراق بهاداری که با محدود به بخش خاصی از بازار مالی است و یا متعلق به چندین بخش بازار است و به هر حال خطر بدره را کاهش می‌دهد. هر چند که ممکن است من سرمایه‌گذار تعداد متنوعی اوراق بهادار را در سبد سرمایه‌گذاری خود فراهم آورم، اما میزان تنوع و گوناگونی به دلیل مقدار کم سرمایه یک نفر،‌ محدود است. اما، با سرمایه‌گذاری در یک شرکت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذار می‌تواند به طور مؤثری از مزایای تنوع با صرف هزینه اندکی برخوردار شود، حتی اگر مقدار وجهی که در اختیار دارد ناچیز باشد.

غیر از کاهش خطر ناشی از تنوع در صندوق‌ها، سرمایه‌گذار از مزیت کاهش هزینه‌های عقد قرارداد و پردازش اطلاعات نیز برخوردار است. وی با سرمایه‌گذاری در صندوق در واقع مشاور مالی خبره‌ای را به خدمت می‌گیرد که اگر مستقیم می‌خواست از خدمات او برخوردار شود، هزینه بسیار سنگین تری می‌پرداخت. حق المشاوره مالی با سرمایه‌گذاری در صندوق کاهش می‌یابد، زیرا مقدار دارایی‌های بیشتری در صندوق اداره می‌شود،‌ و هزینه‌های جستجو برای یافتن مدیر سرمایه‌گذاری و دست یابی به اطلاعات مربوط به اوراق بهادار کاهش می‌یابد. هزینه‌های معامله اوراق بهادار هم کاهش می‌یابد، چرا که صندوق سرمایه‌گذاری در مذاکره برای تعیین هزینه‌های معاملاتی دست بالا را دارد، و هزینه‌های حسابداری و سرپرستی صندوق از هزینه‌های مشابه برای تک تک افراد کم‌تر است.
و بالاخره، در مورد وظیفه چهارم، صندوق‌های بازار پول اغلب خدمات پرداخت عرضه می‌کند. سرمایه‌گذار در چنین صندوق‌هایی می‌تواند چک بر عهده صندوق صادر کند. اما، دامنه عمل این صندوق‌ها در این زمینه محدود است، و نقش آن‌ها در ایجاد مکانیسم پرداخت گسترده نیست.
خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری
مفهومی که صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را زیر و رو کرد و به سرمایه‌گذاران بسیار نفع رساند، مفهوم «خانواده صندوق‌های سرمایه‌گذاری» یا «گروه صندوق‌های سرمایه‌گذاری» و یا «اصطلاح کم‌تر رایج «مجموعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری» است.
این عبارت بیانگر آن است که بسیاری از شرکت‌های مدیریت به سرمایه‌گذاران خود صندوق‌های سرمایه‌گذاری متعدد با اهداف سرمایه‌گذاری مختلف ارائه می‌دهند. در موارد بسیار، سرمایه‌گذار می‌تواند با هزینه‌ ناچیز و یا حتی بدون هزینه، و صرفاً با تلفن یا فاکس، سرمایه خود را از یک صندوق بیرون بکشد، و در صندوق دیگری که تحت اداره همان شرکت مدیریت است، سرمایه‌گذاری کند. خط مشی‌های مربوط به کارمزد و دیگر هزینه‌های همه صندوق‌های عضو خانواده ممکن است یکسان باشد، اما این امکان هم وجود دارد که شرکت مدیریت برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت نظارت خود، بافت‌های کارمزدی متفاوت طراحی کند.

صندوق‌های عضو خانواده معمولا به سرمایه‌گذار حق انتخاب می‌دهند که از صندوق‌های بازار پول گرفته تا صندوق‌های سهام چندین کشور،‌ و تا صندوق‌های اختصاصی صنایعی معین هم چون فن آوری پزشکی یا شرکت‌های استخراج طلا از معادن، هر کجا که علاقه‌مند باشند، سرمایه‌گذاری کنند.
مفهوم خانواده صندوق‌ها حاکی از استراتژی نیرومند این صنعت برای تبدیل و دیگرگونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به نهادهای مالی چند محصولی است. با این دیگرگونی، صنعت نشان داده که قادر است به انبوه نیازهای مالی خانوارها و سرمایه‌گذاران نهادی جواب دهد. حتی با معیارهای نوآوری دو سه دهه اخیر، تبدیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک نسبتاً کوته‌نگر به خانواده بزرگی از صندوق‌های چند محصولی، نوآوری مالی پر اهمیتی بوده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سایر اقتصادها
در این بخش به صندوق‌های مشترک سه اقتصاد مم بریتانیا، آلمان، و ژاپن اشاره می‌کنیم. بحث ما به صندوق‌های داخلی یا درون کشوری در این سه اقتصاد مربوط است؛ صندوق‌هایی که توسط مؤسساتی اداره می‌شوند که دفتر مرکزی آن‌ها درون این کشورهاست. هر چند جهانی شدن و مقررات زدایی بازارهای مالی به شرکت‌ها اجازه می‌دهد که سهام صندوق‌های خود را در کشورهای مختلف به فروش رسانند، اما ما به بحث صندوق‌هایی نمی‌پردازیم که موسسات مدیریت سرمایه‌گذاری خارجی در این کشورها می‌توانند به سرمایه‌گذاران عرضه کنند.