فایل ورد کامل مقاله ولایت فقیه؛ تحلیل علمی مبانی فقهی، فلسفی و نقش آن در نظام سیاسی اسلامی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ولایت فقیه؛ تحلیل علمی مبانی فقهی، فلسفی و نقش آن در نظام سیاسی اسلامی دارای ۲۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ولایت فقیه؛ تحلیل علمی مبانی فقهی، فلسفی و نقش آن در نظام سیاسی اسلامی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ولایت فقیه؛ تحلیل علمی مبانی فقهی، فلسفی و نقش آن در نظام سیاسی اسلامی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ولایت فقیه؛ تحلیل علمی مبانی فقهی، فلسفی و نقش آن در نظام سیاسی اسلامی :

ولایت فقیه
مقدمه
مساله «ولایت فقیه‏»، یکى از مهم‏ترین مسائل جامعه اسلامى است که بحث و گفتگو درباره آن، از دو جهت ضرورى مى‏باشد: اول آنکه ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهورى اسلامى است و بر هر فرد مسلمان و انقلابى لازم است این اصل اساسى را خوب بشناسد و سپس بر مدار آن حرکت کند و دوم اینکه دشمنان اسلام و انقلاب فهمیده‏اند که ظلم‏ستیزى انقلاب و نظام اسلامى، از این اصل مهم و مترقى سرچشمه گرفته است و براى منحرف ساختن چنین نظام و انقلابى، باید به قلب نیرودهنده و ستون استوار آن هجوم برند و به همین جهت است که پس از پیروزى انقلاب اسلامى، در هر زمان مناسب، شبهاتى در زمینه این اصل بى‏بدیل مطرح گشته است.

البته پرسش و کاوش درباره ولایت فقیه، همانند پرسش درباره اصول دین و انقلاب، امرى شایسته و بایسته است و در کنار برخى شبهه‏پراکنى‏ها، بعضى از محققان نیز تا کنون براى پاسخ به این نیاز طبیعى و منطقى و براى روشن‏تر گشتن ابعاد و زوایاى این مساله، به کند و کاو علمى و تجزیه و تحلیل فکرى آن پرداخته‏اند و محصول کار خویش را بر جامعه محقق‏پرور عرضه نموده‏اند که باید این تلاش‏هاى صادقانه را ارج نهاد.

پیش از آنکه به موضوع اصلى بحث‏یعنى اثبات ولایت فقیه و تبیین ضرورت آن بپردازیم، لازم است که مبادى تصورى و تصدیقى این بحث روشن گردد; زیرا در غیر این صورت، به دلیل روشن نبودن مفاهیم ذهنى عناوین ماخوذ در مساله و آمیختگى آنها با یکدیگر، و یا وجود تصورات و تصدیقات ناصحیح، درصد اشتباه و لغزش بسیار زیاد است.

به نظر مى‏رسد بسیارى از منکران ولایت فقیه و یا آنان که دچار تردید شده‏اند، هنوز نتوانسته‏اند معنا و مفهوم ولایت فقیه را به درستى دریابند و از اینرو، در این فصل، نخست از دو لفظ «ولایت‏» و «فقیه‏» و معناى لغوى و اصطلاحى قصد شده از آنها سخن خواهیم گفت تا از این طریق، اثبات یا نفى ولایت فقیه از سوى موافقان و مخالفان، بر اساس تصور درست آن باشد نه از باب تصدیق و تکذیب بدون تصور.

«ولایت‏» چیست؟
«ولایت‏» واژه‏اى عربى است که از کلمه «ولى‏» گرفته شده است. «ولى‏» در لغت‏عرب، به معناى آمدن چیزى است در پى چیز دیگر; بدون آنکه فاصله‏اى در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانى و ترتبى، قرب و نزدیکى آن دو به یکدیگر است. از اینرو، این واژه با هیئت‏هاى مختلف(به فتح و کسر) درمعانى «حب و دوستى‏»، «نصرت و یارى‏»، «متابعت و پیروى‏»، و «سرپرستى‏»استعمال شده که وجه مشترک همه این معانى همان قرب معنوى است.
مقصود از واژه «ولایت‏» در بحث ولایت فقیه، آخرین معناى مذکور یعنى «سرپرستى‏» است. ولایت‏به معناى سرپرستى، خود داراى اقسامى است و باید هر یک توضیح داده شود تا روشن گردد که در این مساله، کدام‏یک از آنها موردنظر مى‏باشد.

ولایت تکوینى، ولایت‏بر تشریع، ولایت تشریعى
ولایت‏سرپرستى، چند سنخ است که به حسب آنچه سرپرستى مى‏شود(مولى‏علیه) متفاوت مى‏گردند. ولایت‏سرپرستى، گاه ولایت تکوینى است، گاهى ولایت‏بر تشریع است، و زمانى ولایت در تشریع. ولایت تکوینى به دلیل آنکه به تکوین و موجودات عینى جهان مربوط مى‏شود، رابطه‏اى حقیقى میان دو طرف ولایت وجود دارد و ولایتى حقیقى است، اما لایت‏بر تشریع و نیز ولایت در تشریع با دو قسم خود که در صفحات بعدى توضیح داده مى‏شود همگى ولایت‏هاى وضعى و قراردادى هستند; یعنى رابطه سرپرست‏با سرپرستى شده، رابطه على و معلولى نیست که قابل انفکاک و جدایى نباشد.

«ولایت تکوینى‏» یعنى سرپرستى موجودات جهان و عالم خارج و تصرف عینى داشتن در آنها; مانند ولایت نفس انسان بر قواى درونى خودش. هر انسانى نسبت‏به قواى ادراکى خود مانند نیروى وهمى و خیالى و نیز بر قواى تحریکى خویش مانند شهوت و غضب، ولایت دارد; بر اعضاء و جوارح سالم خود ولایت دارد; اگر دستور دیدن مى‏دهد، چشم او اطاعت مى‏کند و اگر دستور شنیدن مى‏دهد، گوش او مى‏شنود و اگر دستور برداشتن چیزى را صادر مى‏کند، دستش فرمان مى‏برد و اقدام مى‏کند; البته این پیروى و فرمانبرى، در صورتى است که نقصى در این اعضاء وجود نداشته باشد.

بازگشت این ولایت تکوینى، به «علت و معلول‏» است. این نوع از ولایت، تنها بین علت و معلول تحقق مى‏یابد و بر اساس آن، هر علتى، ولى و سرپرست معلول خویش است و هر معلولى، مولى‏علیه و سرپرستى‏شده و در تحت ولایت و تصرف علت‏خود مى‏باشد.

از اینرو، ولایت تکوینى(رابطه على و معلولى)، هیچ گاه تخلف‏بردار نیست و نفس انسان اگر اراده کند که صورتى را در ذهن خود ترسیم سازد، اراده‏کردنش همان و ترسیم کردن و تحقق بخشیدن به موجود ذهنى‏اش همان. نفس انسان، مظهر خدائى است که: «انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون‏» و لذا هرگاه چیزى را اراده کند و بخواهد باشد، آن چیز با همین اراده و خواست، در حیطه نفس، موجود و متحقق مى‏شود. ولى واقعى و حقیقى اشیاء و اشخاص که نفس همه انسان‏ها در ولایت داشتن مظهر اویند، فقط و فقط، ذات اقدس الهى است; چنانکه در قرآن کریم ولایت را در وجود خداوند منحصر مى‏کند و مى‏فرماید: «فالله هو الولى‏» .

«ولایت‏بر تشریع‏» همان ولایت‏بر قانونگذارى و تشریع احکام است; یعنى اینکه کسى، سرپرست جعل قانون و وضع‏کننده اصول و مواد قانونى باشد. این ولایت که در حیطه قوانین است و نه در دایره موجودات واقعى و تکوینى، اگر چه نسبت‏به وضع قانون تخلف‏پذیر نیست‏یعنى با اراده مبدء جعل قانون، بدون فاصله، اصل قانون جعل مى‏شود، لیکن در مقام امتثال، قابل تخلف و عصیان است; یعنى ممکن است افراد بشر، قانون قانونگذارى را اطاعت نمایند و ممکن است دست‏به عصیان بزنند و آن را نپذیرند; زیرا انسان بر خلاف حیوانات، آزاد آفریده شده و مى‏تواند

هر یک از دو راه عصیان و اطاعت را انتخاب کند و در عمل آن را بپیماید. در مباحث گذشته گفته شد که تنها قانون کامل و شایسته براى انسان، قانونى است که از سوى خالق انسان و جهان و خداى عالم و حکیم مطلق باشد و لذا، ولایت‏بر تشریع و قانونگذارى، منحصر به ذات اقدس اله است; چنانکه قرآن کریم در این باره فرموده است: «ان الحکم الا لله‏» .
«ولایت تشریعى‏» یعنى نوعى سرپرستى که نه ولایت تکوینى است و نه ولایت‏بر تشریع و قانون، بلکه ولایتى است در محدوده تشریع و تابع قانون الهى که خود بر دو قسم است: یکى ولایت‏بر محجوران و دیگرى ولایت‏بر جامعه خردمندان.

پیش از آنکه به بیان دو قسم ولایت تشریعى بپردازیم، یادسپارى این نکته ضرورى است که ولایت تشریعى با دو قسمش، همانند ولایت‏بر تشریع، مربوط به رابطه تکوینى و على و معلولى نیست، بلکه از امور اعتبارى و قراردادى است ; البته ولایت‏بر تشریع، با یک تحلیل عقلى که ضمنا اشاره شد، به سنخ ولایت تکوینى برمى‏گردد; زیرا قلمرو ولایت‏بر تشریع، همانا فعل خود شارع است; یعنى او ولایت‏بر اراده تشریع دارد که از آن به «اراده‏التشریع‏» یاد مى‏شود نه «اراده تشریعیه‏».

ولایت‏بر محجوران، ولایت‏بر جامعه خردمندان
ولایت در محدوده تشریع، در قرآن کریم و در روایات اسلامى، گاهى به معناى تصدى امور مردگان یا کسانى که بر اثر قصور علمى یا عجز عملى یا عدم حضور، نمى‏توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهى به معناى تصدى امور جامعه انسانى.

به عنوان نمونه; فرمایش رسول خداصلى الله علیه و آله و سلم در واقعه غدیر خم: «الست اولى بکم من انفسکم‏» ; «من کنت مولاه فعلی مولاه‏» و همچنین آیاتى مانند «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم‏» و «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلاه ویؤتون الزکوه وهم راکعون‏» ، بازگوکننده ولایت و سرپرستى و اداره امور جامعه اسلامى است و از سوى دیگر، آیاتى نظیر: «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فى القتل‏» و «واهله ثم لنقولن لولیه ما شهدنا مهلک اهله‏» و «فان کان الذى علیه الحق سفیها او ضعیفا او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیه بالعدل‏» ، درباره ولایت‏سرپرستى مردگان و سفیهان و محجوران است.

در فقه اسلامى نیز همین دو گونه از ولایت آمده است. ولایت‏بر جامعه، اعم از کشوردارى و قضاء و داورى، در مبحث جهاد و امر به معروف و نهى از منکر فقه مطرح شده است. همه فقیهانى که به فلسفه فقه اندیشیده‏اند، ضرورت والى براى جامعه را به روشنى درک کرده‏اند; مثلا فقیه بزرگوار، صاحب جواهر(ره)، در بخش امر به معروف و نهى از منکر، پس از طرح مساله جنگ و امر به معروف و نهى از منکر مى‏گوید: «مما یظهر بادنى تامل فی النصوص وملاحظتهم حال الشیعه وخصوصا علماء الشیعه فی زمن الغیبه والخفاء بالتوقیع الذی جاء الى مفید من ناحیه المقدسه وما اشتمل علیه من التبجیل والتعظیم بل لولا عموم الولایه لبقى کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کانه ما ذاق من طعم الفقه شیئا» .

آنچه این فقیه بزرگوار بر آن تاکید دارد، یک مساله عقلى است. وى پس از اندیشه در انبوهى از احکام اسلامى در زمینه‏هاى گوناگون حیات بشرى، به این نتیجه رسید که این احکام فراوان، به قطع، نیازمند متولى و مجرى است و در غیر این صورت، امور زندگى شیعیان در عصر غیبت ولى عصر(عج)، معطل مى‏ماند. وى براى تاکید بر این مساله مى‏گوید: کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، گویا طعم فقه را نچشیده و فلسفه وجودى دین و احکام آن را درنیافته است. ایشان در نهایت مى‏گوید: بعید است که فقیه جامع‏الشرایط، حق جهاد ابتدائى نداشته باشد. صاحب جواهر(ره) در مبحث قضاء جواهر نیز همین مطالب را درباره گستره ولایت فقیه در عصر غیبت آورده است.

نظر شیخ انصارى(ره) درباره حکومت و ولایت فقیه را باید در کتاب قضا جستجو نمود نه در رسائل و مکاسب. ایشان در کتاب قضا چنین مى‏فرماید: از روایات گذشته ظاهر مى‏شود که حکم فقیه، در تمام خصوصیت‏هاى احکام شرعى و در تمام موضوعات خاص آنها، براى ترتیب دادن احکام بر آنها نافذ مى‏باشد; زیرا متبادر از لفظ «حاکم‏» در مقبوله عمربن حنظله، همان «متسلط مطلق‏» است; یعنى اینکه امام(علیه‏السلام) فرمودند: «فانی قد جعلته علیکم حاکما»، نظیر گفتار سلطان و حاکم است که به اهل شهرى بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر شما قرار دادم‏» که از این تعبیر، بر مى‏آید که سلطان، فلان شخص را در همه امور کلى و جزئى شهروندان که به حکومت‏برمى‏گردد، مسلط نموده است.

ولایت رایج در کتب فقهى، مربوط به ولایت‏بر محجوران و ناتوانان است. در باب طهارت و قصاص و دیات، و در باب حجر و مانند آن، ولایتى مطرح است که درباره مردگان یا کسانى است که توان اداره امور خود را ندارند; مانند: سفیه و مجنون و مفلس و بچه‏هاى کوچک و غیرمکلف و;. در کتاب طهارت، سخن از مرده است که باید ولى و سرپرستى داشته باشد تا امور واجب او از قبیل تغسیل و تحنیط و نماز و کفن و دفن را انجام دهد. در کتاب قصاص و دیات، بحث‏بر سر آن است که اگر کسى کشته شد، بازماندگانش «ولى‏دم‏» او هستند و در صورت عمدى

بودن قتل، حق قصاص دارند و اگر رضایت دهند، مى‏توانند مالى را با مصالحه به عنوان دیه مرده بگیرند; خواه از مقدار معین دیه بیشتر باشد یا کمتر; زیرا خود او نمى‏تواند به امور خویش قیام کند و نیازمند ولى و سرپرست است. بخش دیگرى از فقه، مربوط به کتاب «حجر» است و در آنجا سخن از کسانى است که در اثر صغر و کوچکى و یا در اثر سفاهت و جنون و یا به دلیل ورشکسته شدن(مفلس)، محجور و ممنوع از تصرف هستند و چون خود آنان توانائى لازم را براى استیفاى حقوق ندارند و از این جهت، به ولى و سرپرستى نیاز دارند تا امورشان را اداره کند.

بسیارى از افرادى که در ذم ولایت فقیه سخن گفته‏اند، توهم نموده‏اند که ولایت فقیه چیزى از سنخ ولایت این ابواب فقهى است و این، تصور نادرستى است; زیرا امت اسلامى، نه مرده است، نه صغیر، نه سفیه، نه دیوانه، و نه مفلس.
ولایت فقیه، تفاوت اساسى با «ولایت‏بر محجوران‏» دارد; زیرا یکى مربوط به افراد ناتوان است و دیگرى مربوط به اداره جامعه اسلامى; یکى براى حفظ حقوق مردگان و سفیهان و محجوران و صغیران است و دیگرى براى اجراى احکام اسلامى و تامین مصالح مادى و معنوى جامعه اسلامى و حفظ نظام و کشور در برابر دشمنان و حفظ وحدت و تقویت‏خردمندى و دیندارى و کمال‏یابى. تفاوت دوم اینکه; ولى محجورین و ناتوانان، گاهى غیرمستقیم و به صورت تسبیب، و گاهى به صورت مستقیم و مباشرتا در امور آنان دخالت مى‏کند و از سوى آنان، امورشان را به اجرا درمى‏آورد ولذا آنان، «مورد کار» مى‏باشند نه «مصدر کار»(به استثناء حجرتفلیس و مانند آن) اما ولى جامعه خردمندان و امت اسلامى، با تقویت اندیشه و انگیزه، آنان را به

حرکت و قیام براى خدا و تحقق ارزش‏هاى اسلامى دعوت مى‏نماید ولذا مردم، «مصدر کار» مى‏باشند نه «مورد کار» چنانکه هدف همه پیامبران الهى همین بوده است: «لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط‏». قیام مردم به قسط و عدل، یکى از اهداف ولایت فقیه است که هر عاقل و خردمندى، آن را نیکو و بلکه ضرورى مى‏داند. در جامعه اسلامى، کارهاى شخصى را خود افراد خردورز انجام مى‏دهند و کارهایى که به اصل مکتب برمى‏گردد و یا جنبه عمومى دارد، والى مسلمین، آنها را به نحو مباشرت یا تسبیب انجام مى‏دهد.

بنابر آنچه گذشت، ولایت فقیه، نه از سنخ ولایت تکوینى است و نه از سنخ ولایت‏بر تشریع و قانونگذارى و نه از نوع ولایت‏بر محجوران و مردگان; بلکه ولایت مدیریتى بر جامعه اسلامى است که به منظور اجراى احکام و تحقق ارزش‏هاى دینى و شکوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه(اثاره دفائن عقول) و رساندن آنان به کمال و تعالى در خور خویش صورت مى‏گیرد.
ولایت «بالذات‏» و «بالعرض‏»

مقتضاى برهان عقلى در نیازمندى انسان به قانون الهى که قران کریم نیز آن را تاکید مى‏کند، آن است که کمال انسان، در اطاعت از کسى است که او را آفریده و بر حقیقت او و جهان(دنیا و آخرت) و ارتباط متقابل این دو مرحله، آگاه است و او کسى نیست جز ذات اقدس اله و از اینرو، عبودیت و ولایت، منحصر به «الله‏» است; یعنى انسان به حکم عقل و فطرتش موظف است که فقط عبد خداوند باشد و تنها ولایت‏خداوند را بپذیرد.
قرآن کریم، در عین حال که عزت، قوت، رزق، شفاعت، و ولایت را به خدا و غیرخدا اسناد مى‏دهد، در نهایت و در جمعبندى، همه آن اوصاف کمالى را منحصر در ذات اقدس خداوند مى‏داند.

به عنوان نمونه، درباره «عزت‏» مى‏فرماید: «ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین‏»; یعنى عزت مال خدا و رسول خدا و مؤمنین است; ولى در جاى دیگر مى‏فرماید: «العزه لله جمیعا»; یعنى تمام عزت‏ها از آن خداست.
درباره «قوت‏» نیز فرمود: «یا یحیى خذ الکتاب بقوه‏» و به بنى‏اسرائیل فرمود: «خذوا ما اتیناکم بقوه‏» و در دستور به مجاهدان اسلام: «واعدوا لهم مااستطعتم من قوه‏»; اما پس از این اوامر که نشانگر امکان قوت براى انسان‏هاست، مى‏فرماید: «ان القوه لله جمیعا»; همه قوت از آن خداست.

قرآن مجید در زمینه «رزق‏» نیز نخست‏خداوند را به عنوان «خیرالرازقین‏» معرفى مى‏نماید که لازمه‏اش وجود رازقان دیگرى غیر از خداست: «قل ما عندالله خیر من اللهو ومن التجاره والله خیر الرازقین‏»; یعنى آنچه نزد خداست، بهتر است از لهو و از تجارت، و خداوند بهترین رزق‏دهندگان است; لیکن در آیه دیگرى مى‏فرماید: «ان الله هو الرزاق ذوالقوه المتین‏». ضمیر «هو» در این آیه، ضمیر فصل است و با الف و لام «الرزاق‏»، مفید حصر است; یعنى تنها رزاق خداست.

در خصوص «شفاعت‏»، از تعابیرى مانند «فما تنفعهم شفاعه الشافعین‏»، معلوم مى‏شود که غیر از خداوند شفاعت‏کنندگانى وجود دارند، اما در آیات دیگرى مى‏فرماید تا خدا اذن ندهد، کسى حق شفاعت ندارد و در جاى دیگر فرمود: «قل لله الشفاعه جمیعا»;(اى پیامبر!) بگو که همه شفاعت مخصوص الله است.

در مورد ولایت نیز همین گونه است. در سوره «مائده‏» فرمود: «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا الذین یقیمون الصلوه ویؤتون الزکوه وهم راکعون‏». در این کریمه، ولایت را براى خداوند و پیامبر و براى اهل بیت‏با تتمیم روایت اثبات مى‏فرماید و در سوره «احزاب‏» فرمود: «النبى اولى بالمؤمنین من انفسهم واموالهم‏»; ولایت وجود مبارک پیغمبر اسلام بر جان و مال مؤمنین، از خود آنان بالاتر است و لذا در آیات دیگر از همان سوره مى‏فرماید: «ما کان لمؤمن ولامؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیره‏»; وقتى که خدا و رسولش درباره مطلبى حکم کردند، احدى حق سرپیچى از این دستو را ندارد; اما در عین حال که لایت‏بر مردم را به پیامبر اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و وجود مبارک امیرالمؤمنین و اهل بیت(علیهم‏السلام) نسبت مى‏دهد، در مقامى دیگر، ولایت را منحصر به ذات اقدس اله مى‏داند و مى‏فرماید: «فالله هو الولى‏»; تنها ولى حقیقى انسان و جهان، الله است.

معناى «انما ولیکم الله ورسوله والذین امنوا» این نیست که انسان‏ها چند ولى و سرپرست متفاوت دارند که یکى از آنها یا برترین آنها خداست، بلکه معنایش با توجه به آیه حصر ولایت: «فالله هو الولى‏»، آن است که تنها ولى حقیقى و بالذات، خداوند است و پیامبر اکرم‏صلى الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت(سلام الله علیهم اجمعین)، ولى بالعرض و مظهر ولایت‏خدایند و به تعبیر لطیف قرآن، آیه و نشانه ولایت الهى‏اند.