فایل ورد کامل مقاله نظریه‌های جایگزین ولایت فقیه؛ تحلیل علمی و کلامی دیدگاه‌های مختلف در اندیشه سیاسی اسلام

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله نظریه‌های جایگزین ولایت فقیه؛ تحلیل علمی و کلامی دیدگاه‌های مختلف در اندیشه سیاسی اسلام دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله نظریه‌های جایگزین ولایت فقیه؛ تحلیل علمی و کلامی دیدگاه‌های مختلف در اندیشه سیاسی اسلام  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله نظریه‌های جایگزین ولایت فقیه؛ تحلیل علمی و کلامی دیدگاه‌های مختلف در اندیشه سیاسی اسلام،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله نظریه‌های جایگزین ولایت فقیه؛ تحلیل علمی و کلامی دیدگاه‌های مختلف در اندیشه سیاسی اسلام :

نظریه های جایگزین ولایت فقیه

سه نظریه «نظارت فقیه، وکالت فقیه و جواز تصرف فقیه‏» به عنوان نظریه‏هاى جایگزین نظریه ولایت فقیه مطرح شده‏اند که در این فصل به بررسى این نظریه‏ها مى‏پردازیم:
طرح نظریه «نظارت فقیه‏»

خلاصه استدلالهاى مدافعین این نظریه را مى‏توان در چهار محور خلاصه کرد:
۱- منظور از ولایت در نظریه ولایت فقیه، ولایت فقهى است و در فقه اصل بر عدم ولایت است و همچنین از آنجا که دلیل معتبرى بر اثبات فقهى ولایت فقیه، در حوزه زعامت‏بر جامعه اقامه نشده است، لذا محدود به امور حسبیه است.

اما از آنجا که دین به امور اجتماعى نیز بى‏اعتنا نیست و باید به نوعى در صحنه اجتماعى حضور داشته باشد، به ناچار طریق جریان و حفظ دین در پیکره جامعه، «نظارت فقیه‏» و یا نظارت عامه فقیهان بر امور جامعه است.

۲- دلیل دوم طراحان این نظریه، مضر نبودن نظریه نظارت فقیه به دینى بودن حکومت است. آنان بر این عقیده‏اند که حکومت نباید حکومت‏بى‏دین (سکولار) باشد و این حداقل را مى‏پذیرند که حکومت‏باید به نوعى دینى گردد، اما معتقدند که دینى شدن حکومت تنها به حاکمیت و ولایت ولى فقیه بر جامعه نیست و از طریق «نظارت‏» نیز مى‏توان حکومت را به صورت دینى حفظ کرد; براى اثبات این مدعا نیز به بیان سه مطلب مى‏پردازند:

الف – شیوه حکومت دینى، منحصر به پذیرش نظریه ولایت فقیه نیست، بلکه در صورت پذیرش نظارت فقیه و یا وکالت فقیه – اعم از اینکه وکالت را به صورت عقد جایز یا یک معاهده اجتماعى لازم بدانیم – مشروعیت‏حکومت‏حفظ شده و حکومت، دینى مى‏گردد. لذا دلیلى ندارد که ما خود را محدود به پذیرش نظریه ولایت فقیه کنیم آن هم با نواقص و نارساییهایى که در اثبات آن وجود دارد

ب – مراقبت فقیه بر عدم مخالفت قطعى با احکام شرع و همچنین بیان شدن اهداف کلى جامعه و حکومت توسط دین، اجمالا نقش بازدارندگى به دین بخشیده باعث مصونیت جامعه از انحراف به سمت لاابالى‏گرى و لادینى مى‏شود.

ج – اصولا ضمانت اجرایى نظارت فقیه، خود مردم هستند. از آنجا که فرض بر این است که مردم دیندارند، فقیه با نظارت خود در صورت مشاهده خلاف شرع در قوانین و تصمیمات، آن را به مسؤولین ذى ربط اطلاع مى‏دهد و در صورت عدم توجه مسؤولین مربوطه آن را به اطلاع عموم مى‏رساند و از آنجا که مردم دیندارند، به نداى فقیه ناظر، لبیک گفته و علیه خلاف واقع شده، خواهند شورید و به این ترتیب مانع تحقق خلاف شرع در جامعه اسلامى خواهند شد

۳- دلیل سوم اینان تمسک به برخى از جملات حضرت امام (ره) است که اشاره به نحوه حضور روحانیون و حتى خود ایشان در صحنه سیاسى کشور دارد و بر اساس کلمات ایشان نتیجه مى‏گیرند که گرچه امام (ره) در اواخر عمر خود نظریه «ولایت فقیه‏» را مطرح کردند – و ظاهرا از نظریه «نظارت‏» عدول کردند – ولى علت این عدول، ضعف مبانى آن نبوده، بلکه آماده نبودن شرایط زمانى و مکانى براى اجراى آن بوده است.

استدلال چهارم
۴- دلیل چهارم آنان این است که تخصص ولى فقیه توانى بیش از نظارت ندارد چون تخصص او در آشنایى مجتهدانه او با احکام فقهى است و توان ولى فقیه در اداره جامعه به میزانى است که فقه به او اجازه دهد و این توان تنها در این حد است که بر تحقق احکام شریعت اسلام مراقبت کند و حداکثر کلیاتى را در مورد اهداف نظام اسلامى ترسیم نماید و پرواضح است که این امر با اداره جامعه که به تخصصهاى متنوع مربوط است فاصله بسیارى دارد. به همین دلیل است که تصدى ولى فقیه تاکنون تغییرى در «سنخ و محتواى اعمال حکومتى‏» ایجاد نکرده است بنابر این بهتر است ولى فقیه نقش ایجابى را به «کارشناسان‏» واگذار کند و تنها نقش سلبى را بر عهده گیرد
نظارت فقیه هم از باب احتیاط است والا «مشاوره‏» با او نیز کافى است البته این مقدار حضور ولى فقیه نیز در صورتى است که وظیفه اصلى حکومت را تامین حاجات اولیه و مادى مردم و «حکومت‏بر اجسام‏» ندانیم.

نقد نظریه نظارت فقیه
در نقد این نظریه به ترتیب به بررسى چهار محور بیان شده مى‏پردازیم:
نقد دلیل
اول تمسک به اصل «عدم ولایت فقهى‏» براى رد نظریه ولایت فقیه، نه تنها در مباحث گذشته به شدت مورد تردید قرار گرفت; بلکه بر مبناى عرفا، فقها، متکلمین و حکما اثبات شد که در «ولایت‏» بر جامعه، اصل بر ولایت است و نه «عدم ولایت‏» ، اصل عدم ولایتى که در فقه مطرح است مربوط به امور فردى یا امورى است که یک نفر تصمیم گیرنده آن است. اما در موضوعات اجتماعى که موضوعا از حیطه تشخیص و تصمیم گیرى فرد خارج است – هر چند مسؤولیت آن بر عهده فرد باشد – اصل بر ولایت است نه عدم ولایت.
همچنین اگر در سیر استدلال گذشته تمسک ما به ادله فقهى بود ناقدین فوق حق داشتند درباره ادله یاد شده اظهار نظر کنند و احیانا آنها را کافى و وافى به اثبات مطلب ندانند. اما در این مجموعه بدون وارد شدن به این گونه موارد – که بزرگان ما در جاى خود به بررسى و پاسخگویى آن پرداخته‏اند – و با اتکاء به طریق عقلى، به اثبات معقولیت و بالتبع، مشروعیت نظریه ولایت پرداخته شد.

نقد دلیل دوم در استدلال دوم ایشان، سه نکته ذکر گردید که به ترتیب مطالبى را بیان مى‏کنیم. در مجموع استدلال دوم ادعا بر این بود که نقش نظارتى دادن به ولى فقیه، مضر به دینى بودن حکومت نیست ما نیز در پاسخ دقیقا به تبیین همین معنا مى‏پردازیم که چرا حکومت دینى بدون تحقق ولایت دینى، قابل تحقق و استمرار نیست؟
– شیوه حکومت دینى منحصر به رابطه ولایى است. حکومت دینى یعنى حکومتى که «دین‏» ، ولایت و سرپرستى آن را بر عهده داشته باشد. ولایت جز به معناى سرپرستى نیست و اگر بنا باشد که دین، سرپرستى جامعه را بر عهده گیرد طبیعى است که ولایت‏بر جامعه باید بر عهده دین باشد که بالتبع اعمال ولایت دینى بر جامعه تنها از طریق حاکم دین شناس – به دلایلى که در مباحث گذشته بیان شد – صورت مى‏گیرد.

به هر حال دلیل این مدعا که چرا نوع حکومت دینى بر جامعه، حکومت ولایى است، با اتکا به مباحث مرحله اول روشن مى‏شود. البته توهم ناقدان نظریه ولایت فقیه نیز از نشناختن ولایت‏بر جامعه موضوعا ناشى مى‏شود. یعنى ایشان نه تنها از ولایت دینى بر جامعه ادراک کافى ندارند; بلکه به معناى ولایت‏بر جامعه موضوعا هم اشراف ندارند و دقیقا همین غفلت است که باعث‏شده نظریات دیگرى را به عنوان نظریات هم عرض نظریه ولایت فقیه مطرح کنند.
– مراقبت‏بر عدم مخالفت‏با احکام شرعیه و بیان اهداف کلى براى دینى شدن و دینى باقى ماندن حکومت کافى نیست چرا که خارج کردن دین از صحنه ولایت‏بر جامعه به محو دین خواهد انجامید. توضیح این معنا را در پاسخ استدلال چهارم بیان خواهیم کرد.

– اینکه گمان کرده‏اند اعلام به مردم و عکس العمل مناسب مردم دیندار ضامن اجراى فقیه ناظر است نیز از نشناختن جامعه، ولایت‏بر جامعه، و نقش نو حکومتها در جوامع امروزى ناشى مى‏شود. کسى که به امور یاد شده واقف باشد متوجه مى‏شود که حکومتها چگونه با بستر سازى به سمت اهداف معین، گرایشها، افکار و رفتار مردم را به سمت و سوى خاصى سوق مى‏دهند. البته این سخن به معناى حذف قدرت اختیار مردم در جوامع نیست لکن به معناى تاثیر شایان توجه بسترهاى اجتماعى در شکل‏گیرى رفتارهاى عمومى و فردى است

.
بر این اساس در صورتى که ولایت‏بر جامعه بر عهده دین و ولى فقیه نباشد و بر عهده عالمان و کارشناسان گذاشته شود، این کارشناسان یا تحت نظر ولى فقیه و دین شناس عمل مى‏کنند و عقل و علم خود را در تبعیت از او به کار مى‏گیرند که نتیجه حاصل است‏یا خود بر اساس معیارهاى «تعقل جمعى‏» و «عقل خود بنیاد نقاد» تصمیم گیرى مى‏کنند و در این موضع کارى به دین ندارند که در این صورت هیچ ضمانتى براى باقى ماندن دینداران بر دین خود وجود نخواهد داشت.

اگر مدیریت، مدیریت غیر دینى گردد تضمینى بر استمرار و اشتداد علاقه‏ها و گرایشهاى مذهبى مردم نیست تا بر این اساس به دعوت «فقیه ناظر» لبیک گویند، بلکه برعکس دیرى نخواهد پایید که این انحراف فرهنگى مبدا این اندیشه خواهد شد که ولى فقیه با افکار بازدارنده خود، مانع پیشرفت جامعه است و لذا باید در اندیشه‏هاى دینى خود تجدید نظر کند تا توان همراهى با قافله تمدن بشرى را داشته باشد!
نقد دلیل
سوم اما با استدلال سومى که مبتنى بر بیانات حضرت امام (ره) بود چنین وانمود کردند که حضرت امام (ره) نیز ولایت فقیه را به عنوان شیوه‏اى موقت و اضطرارى مطرح کرده‏اند لکن باید توجه داشت که:

اولا دفاع از نظریه نظام ولایت فقیه به معناى این نیست که روحانیت‏باید تمامى یا اکثر مناصب سیاسى کشور را اشغال کند; چه اینکه در این کتاب صرفا بحث درباره ولایت‏بر جامعه و تصدى این منصب واحد اجتماعى توسط ولى فقیه بوده است.

ثانیا عملکرد حضرت امام (ره) از بدو شکل گیرى انقلاب مبارک اسلامى تا زمان رحلت ایشان، گواه مسلمى بر این معناست که ایشان هیچگاه از نقش هدایت و سرپرستى جامعه دست‏برنداشتند. ایشان نه تنها به عنوان یک ناظر عالى در صحنه مبارزه با شاه و در صحنه انقلاب و بعد از پیروزى آن عمل کردند، بلکه به عنوان یک ولى اجتماعى، جامعه را به سمتى که مى‏بایست هدایت نمودند و در مواضع مختلف اجتماعى، دستور العملهاى لازم را صادر کردند: مردم را به تظاهرات علیه شاه در زمانهاى مختلف فرا خواندند; آنها را براى دفاع از مرزهاى

کشورهاى اسلامى بسیج کردند، دستور العملهاى مشخص و راهگشایى را به مسؤولین اجرایى کشور در مقاطع مختلف ابلاغ فرمودند و . . . پرونده درخشان زعامت امام خمینى (ره) سرشار از دخالتهاى بجا و تعیین کننده در صحنه‏هاى مختلف اجتماعى است. ایجاد حادثه‏هاى اجتماعى و حل بحرانها و تضعیف و تحقیر جبهه باطل جز از طریق اعمال ولایت و ایجاد حادثه‏هاى اجتماعى امکان پذیر نبود.

ثالثا جملات متقن و واضح حضرت امام (ره) در اهمیت ولایت فقیه از یک سو، و درباره اهمیت‏حکومت اسلامى از سوى دیگر، گواهى بر این مدعاست که ایشان اندیشه ولایت فقیه را نه به عنوان یک اندیشه موقت و بر اساس اضطرار، بلکه به عنوان یک نظام سیاسى و متقن و نو بر مبناى تفکر اسلامى مطرح نمودند.
«چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت فقیه در کار نباشد طاغوت است. یا خداست‏یا طاغوت‏» (۹)

«باید عرض کنم حکومت که شعبه‏اى از ولایت مطلقه رسول الله (ص) است‏یکى از احکام اولیه اسلام و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتى نماز و روزه و حج است‏» «ولایت فقیه یک چیزى نیست که مجلس خبرگان ایجاد کرده باشد، ولایت فقیه یک چیزى است که خداى تبارک و تعالى درست کرده است همان ولایت رسول الله است‏» .

اگر نبودن ولایت فقیه ملازم با ولایت طاغوت است آیا مى‏توان وجود آن را امرى موقت دانست؟ آیا حکومت و مطلقه بودن ولایت ولى فقیه در آن – که به دلیل ارتباط با ولایت مطلقه رسول الله (ص) از احکام اولیه و شعبه‏اى از ولایت مفوضه به شمار مى‏رود – مى‏تواند امرى اضطرارى قلمداد گردد؟ به علاوه جملاتى که ناقدان محترم بدان تمسک مى‏کنند مربوط به عدم لزوم تصدى ظاهرى روحانیت در مسؤولیتهاى اجرایى است و ربطى به ولایت فقیه ندارد. بنابر این کمال بى‏انصافى و یا حداقل ناآگاهى از اندیشه و عملکرد حضرت امام (ره) است، که این میراث گرانبهاى معظم له به عنوان یک امر موقت و اضطرارى القاء گردد. اینجاست که باید به بعض همراهان امام (ره) گفت: «فاین تذهبون‏» .

نقد دلیل چهارم
اشکال عمده این نظریه آن است که در قالب قائل شدن به نظارت فقیه، در حقیقت «دین‏» را در مسند «نظارت‏» نشانده است و همانگونه که براى فقیه حق ولایت و سرپرستى بر جامعه قائل نیست، حتى براى دین نیز حق ولایت و سرپرستى بر جامعه قائل نیست. یعنى اگر متفکرى براى دین، چنین توانمندى‏اى در اداره جامعه قائل باشد طبعا براى ولى دین‏شناسى که بر مسند حفظ دین و اجراى احکام الهى نشسته است همانند دین، چنین نقش و تاثیرى را قائل مى‏شود.

براى روشن شدن پیامدهاى محدود دانستن وظیفه فقیه – و قبل از آن، محدود کردن گستره «دین‏» به «نظارت‏» – به نظارت، از دو جنبه مساله را بررسى مى‏کنیم:
۱- اگر دین نقش سلبى داشته باشد و نه ایجابى چه رخ مى‏دهد؟
۲- آیا دین مى‏تواند نقش ایجابى بر عهده داشته باشد؟
در این زمینه سخن بسیار است ولى به دلیل محدودیت، با رعایت اختصار تنها به برخى از مطالب مورد نظر اشاره مى‏کنیم:
«انزواى دین‏» ثمره نظارت فقیه
از نقش نظارتى توسط دین و ولى فقیه، و محدود ساختن حضور دین در صحنه تنظیمات اجتماعى به حد نظارت بر عدم خالفت‏با احکام شرعیه، ثمره‏اى جز انزوا و محو دین نباید انتظار داشت، چرا که در چنین فرضى اسلام تنها به ماشین امضاى اندیشه‏هاى غیر دینى و تفکرات مادى که براى زندگى دنیایى خود به نتایجى به ظاهر علمى دست‏یافته‏اند تبدیل خواهد شد. یعنى فقیه باید در گوشه‏اى بنشیند و منتظر طرح نظریه یا پیشنهادى جدید از سوى اندیشمندان مادى – که به ظاهر بر اساس تعقل جمعى و براى خدمت‏به بشریت‏به نتایج علمى در اداره جامعه دست‏یافته‏اند – باشد و سپس با اسلامیزه کردن آنها رنگ و لعاب دینى به آنها بخشیده و مهر و امضاى دین را بر پاى آنها بنهد!

براى روشن شدن این ثمره با بیان یک نمونه مورد ابتلاى جامعه، بحث را پى مى‏گیریم: «بانک‏» و نحوه گردش اعتبارات در کشور اسلامى ما، نمونه بارزى از تصویر بانک غربى با رنگ اسلامى است. این نمونه بارزى از دادن نقش نظارتى به دین است. فقهاى معظم بنا بر ضرورتهاى اجتماعى – که در جاى خود لازم و قابل تقدیر است – بانک ربوى موجود در نظام ستمشاهى را در قالب عقود اسلامى تعریف کرده‏اند و با مختصر تغییراتى در محتوا، مهر تایید بر آن نهاده‏اند لکن بر همگان و حتى بر خود تنظیم کنندگان طرح بانک اسلامى واضح است که تغییرات انجام گرفته به هیچ وجه به معناى انجام تغییر در معادلات گردش پول در جامعه نیست و همان نقشى که بانک در نظام سرمایه‏دارى در رژیم گذشته ایفا مى‏کرد در اینجا نیز ایفا مى‏نماید در حالى که بانک مهره‏اى از نظام سرمایه‏دارى است که پذیرش آن به شکل مرسوم، پى‏آمدهاى اقتصادى، فرهنگى و سیاسى خاص خود را به همراه دارد.

در نظام سرمایه‏دارى تنظیمات اقتصادى بر محور «اصالت‏سرمایه‏» است لذا مهمترین امرى که بقا و تداوم اقتصاد سرمایه‏دارى را تنظیم مى‏کند، حفظ و حراست از سرمایه است. بانک به عنوان مهره‏اى از آن نظام اقتصادى در خدمت چنین مقصدى است. بانک به وسیله «نرخ بهره‏» در واقع ضامن سود سرمایه و افزایش ارزش پول در زمان است. در نظام سرمایه‏دارى، افزایش قدرت اقتصادى بستگى به رشد نسبت متعادل بین چهار سبد اصلى «بازار پول، بازار کار، بازار کالاهاى واسطه‏اى و بازار کالاهاى مصرفى‏» دارد و از این چهار بازار آنچه نسبت‏به عوامل دیگر عامل محورى محسوب مى‏شود، بازار پول است. لذا بر اساس معادلات اقتصادى سرمایه‏دارى حتى ارزش کار، باید بر محور رشد تضمین شده پول تعیین گردد و نظام بانکى در اقتصاد سرمایه‏دارى ضامن برقرارى چنین معادله‏اى است.

حال اگر چنین نظام بانکى و گردش اعتباراتى را به ظاهر تجزیه کنیم و هر یک از رفتار اقتصادى آن را تحت‏یکى از عقود «مضاربه‏» و «جعاله‏» و امثال آن قرار دهیم – بدون آنکه در محتواى عملیات بانکى و چگونگى جذب و توزیع اعتبارات تغییرى ایجاد کنیم – طبیعى است که این مهره به عنوان بخشى از نظام سرمایه‏دارى عمل مى‏نماید و در خدمت فرهنگ افزون‏طلبى و دنیاخواهى قرار مى‏گیرد; حال آنکه از موضع کسانى که تنها عدم مخالفت قطعى با احکام شرعى را علامت اجراى احکام اسلامى مى‏دانند ایست‏به ناچار مهر تایید بر چنین نظام پولى نهاده شود!

همین مساله در مقیاسى بزرگتر نسبت‏به کل نظام اقتصاد سرمایه‏دارى قابل تکرار است; یعنى مى‏توان مجموعه دستور العملهاى مبتنى بر معادلات اقتصاد سرمایه‏دارى را در تنظیم الگوهاى مالى اخذ مالیات، نحوه تخصیص درآمدها و امثال آن تحت عقود اسلامى درآورد، بدون آنکه کوچکترین تغییرى در محتواى عملکرد آنها رخ دهد. حتى در مقیاسى بزرگتر مى‏توان فراتر از نظام «اقتصادى‏» ، تنظیم روابط «فرهنگى‏» و «سیاسى‏» را در قالب معاملات بین المللى به ظاهر تحت عقود اسلامى درآورد و به این شیوه مهر تایید اسلام را بر پاى همه آنها نهاد; حال آنکه بر هر فرد متدینى این امر واضح است که در این صورت دین ملعبه دست مجریان قرار مى‏گیرد و تنها به عنوان عاملى براى توجیه عملکردها و همراه ساختن مردم متدین درمى‏آید.

توانمندى دین در ولایت‏بر جامعه
پس از روشن شدن آثار سوء نقش نظارتى دین – و به تبع آن ولى اجتماعى – به بیان این مطلب مى‏پردازیم که آیا اصولا فقیه دین شناس مى‏تواند علاوه بر نقش نظارتى، نقش هدایتى و ایجابى را هم بر عهده گیرد؟ آیا به مقتضاى آنچه در اختیار فقیهان است نمى‏بایست نقش آنها را به نظارت محدود کرد و نقش ایجابى را در اختیار کارشناسان و متخصصین اهل فن در زمینه‏هاى مختلف قرار داد؟