فایل ورد کامل مقاله بازده سرمایه‌گذاری در ایران؛ تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر سودآوری و توسعه بازارهای مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بازده سرمایه‌گذاری در ایران؛ تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر سودآوری و توسعه بازارهای مالی دارای ۳۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بازده سرمایه‌گذاری در ایران؛ تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر سودآوری و توسعه بازارهای مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بازده سرمایه‌گذاری در ایران؛ تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر سودآوری و توسعه بازارهای مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بازده سرمایه‌گذاری در ایران؛ تحلیل اقتصادی عوامل مؤثر بر سودآوری و توسعه بازارهای مالی :

بازده سرمایه گذاری در کشور

امروزه در ایجاد یا توسعه فعالیتهای یک واحد صنعتی ، بازرگانی یا مالی لازم است عوامل و امکانات پراکنده به نحوی جذب شوند تا درجهت تقویت آن واحد مورداستفاده قرار گیرند. یکی از این عوامل سرمایه است که باید به شریان واحدهای فعال تزریق شودتا امکانات لازم برای تداوم و توسعه آنها فراهم آید. باتوجه به اینکه بازار سرمایه منبع تامین مالی بلندمدت به شمار می آید به سادگی می توان نتیجه گرفت که نبود بازار سرمایه جامع و کارآمد و کمبود نهادهای مالی یکی از مهمترین مشکلات در راه توسعه اقتصادی به ویژه بخش صنعت و معدن است .

معمولا سرمایه گذاری با هدف کسب نرخ بازده موردانتظار اتخاذ می شوند وسرمایه گذاران به دنبال به حداقل رساندن انحراف ناکارا از این نرخ هستند. از این رو بحث اصلی سرمایه گذار این است که مجموعه یا سبدی از داراییهای قابل سرمایه گذاری رادرنظر بگیرد که ارزش فعلی سود خود را به حداکثر برساند. تنوع سرمایه گذاریها به منظورکاهش و ریسک و افزایش بازدهی است . زیرا اساسا تنوع ، باعث به وجود آوردن سرمایه گذاریهای کارا می گردد و تغییرات بازدهی ها را حول بازده موردانتظار به حداقل می رساند. این تحلیل به ما نشان می دهد که انگیزه های لازم برای علاقه مند کردن افراد به سرمایه گذاریهای خاص چگونه به وجود می آید.

طی سالهای اخیر عدم تمایل به سرمایه گذاری در بخش تولیدی یکی از مشکلات اصلی کشور بوده به طوری که باعث روند نزولی رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۷۵تا ۱۳۷۸ شده و این نرخ از ۸/۵درصد به ۴/۲ درصد رسیده است . جدا از عدم امنیت سرمایه گذاری در کشور که یک متغیر بسیار مهم در جلب سرمایه گذاریهاست ، پایین بودن نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاری در بخش تولیدی نسبت به دیگر فرصتهای سرمایه گذاری نیز از عوامل مهم است که باعث گردیده تا افراد سرمایه های خود را درکارهای غیرتولیدی سرمایه گذاری کنند.

برای روشن کردن مساله به بررسی روند سرمایه گذاری در بازار ارز، سکه ، مسکن ،خودرو، بورس و سپرده های مدت دار طی دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۸ خواهیم پرداخت . در این راستا با به دست آوردن شاخص قیمت هریک از متغیرهای مذکور روند تغییرات وسودآوری را طی دوره موردنظر محاسبه خواهیم کرد.
درخصوص بررسی بازار بورس ، از آنجایی که شاخص قیمت سهام (TEPIX) و دیگرشاخصهای خویشاوند آن مانند شاخص مالی و شاخص صنعت در اصل فقط برای سنجش سود ناشی از تغییرات قیمت اوراق سهام طراحی شده و از نمایش روند بازده واقعی اوراق سهام موجود در سبد شاخص یا از نمایان ساختن علت و ماهیت تغییرات قیمت ناتوان است ، به همین دلیل معیار مناسبی برای سنجش بازدهی سرمایه گذاری نخواهدبود. از این رو برای تحلیل تغییرات قیمت لازم است از معیارهای دیگری استفاده شود تا بتواند عوامل تاثیرگذار بر روند قیمت سهام را در بورس نمایان سازد.

باتوجه به تاثیرپذیری چشمگیر تغییرات قیمت از میزان سود نقدی تخصیص یافته به هر سهم درپی برگزاری مجامع عمومی سالانه شرکتها شاخص جدید قیمت و بازده نقدی سهام (TEDPIX) که توسط سازمان بورس از سال ۱۳۷۷ محاسبه گردیده و برای سنجش و جداسازی میزان تاثیر عامل مزبور طراحی شده است ، معیار مناسبی برای ارزیابی است .

این شاخص طی سال ۱۳۷۷روند افزایش ملایمی داشته به طوری که در این سال شاخص از ۰۸/۱۶۵۳ واحد ابتدای سال به ۸۸/۱۹۱۱ واحد در اسفندماه ۱۳۷۷ رسیده ،این روند افزایش در سال ۱۳۷۸ بیشتر شده و به ۲۷/۳۲۶۶ واحد رسیده و تا پایان تیرماه سال ۱۳۷۹ نیز شاخص مزبور همچنان افزایش یافته و به ۶۱/۳۷۳۰ واحد رسیده است .این شاخص بیانگر رشد بازدهی سرمایه گذاری بورس طی دو، سه سال اخیر است اما ازآنجایی که بررسی ما معطوف به یک دوره بلندمدت ۱۳۶۹-۱۳۷۸ بوده و این شاخص برای سالهای

۱۳۷۶-۱۳۶۹محاسبه نگردیده از این رو برای بررسی دقیق تر از شاخص نسبت فعالیت استفاده می کنیم که از نسبت ارزش سهام مبادله شده به ارزش جاری سهم به دست می آید و یکی از نسبتهای سنجش درجه فعالیت و توسعه یافتگی به شمار می رود.متاسفانه این نسبت در بورس تهران در دوره مورد بررسی پایین بوده و از یک روندکاهشی برخوردار است . همان طوری که مقدار این نسبت از ۱۹ درصد سال ۱۳۷۰ به ۷درصد در سال ۱۳۷۶کاهش یافته و در سال ۱۳۷۸با اندکی افزایش به۱۲رسیده است . البته باید درنظر داشت طی این

مدت سهام بعضی از شرکتهای پذیرفته شده دربورس از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است . به عنوان مثال طی سالهای ۱۳۷۲-۱۳۷۸بازده سرمایه گذاری سهم شرکت ایران خودرو ۲۲۰ درصد بوده که میانگین آن سالانه حدود ۵/۳۱ درصد است . مع هذا چنانچه فردی در شرکت مذکور سرمایه گذاری می کرد، از سود قابل توجهی بهره مند می گردید.

در بررسی حاضر برای ارزیابی بازدهی سرمایه گذاری وسائط نقلیه بهتر دیده شد. ازآنجایی که شاخص حمل ونقل ، ترکیبی از نرخ عوارض اتوبانها، کرایه حمل ونقل و;است ، به بررسی قیمت خودرو داخلی (پیکان ) پرداخته شود. باتوجه به عدم دسترسی کافی به اطلاعات قیمت پیکان به ناچار بررسی را به دوره ۱۳۷۴-۱۳۷۸ معطوف کردیم .همان طوری که انتظار می رفت یکی از سودآورترین کالاها طی سالهای اخیر در کشورخرید و فروش اتومبیل داخلی بوده است . به طوری که نرخ بازدهی سرمایه گذاری طی این مدت به طور متوسط ۴/۳۳درصد است و با درنظرگرفتن این موضوع که طی همین مدت نرخ متوسط تورم ۸/۲۵درصد بوده سودآوری و سرمایه گذاری در خرید و فروش پیکان در دوره موردنظر بسیار مناسب و بالا بوده است .

شاخص فروش مسکن نیز طی دوره ۱۳۶۹-۱۳۷۸ رشد قابل ملاحظه ای داشته به طوری که این شاخص از رقم ۱۱۵ در سال ۱۳۷۰ به ۳۹۴ در سال ۱۳۷۵ به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ رسیده است . از سال ۱۳۷۳ این شاخص به دلیل اعمال محدودیتهای ارزی ،رشد قابل توجهی داشته به طوری که طی سالهای ۱۳۷۳-۷۵ بالاترین سودآوری وبازدهی سرمایه گذاری معطوف به بخش مسکن بوده است . طی دوره ۱۳۷۴-۷۸ نرخ بازدهی سرمایه گذاری در فروش مسکن به طور متوسط ۳۰ درصد است که با درنظرگرفتن نرخ متوسط تورم ۸/۲۵ درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن سودآور بوده است .

شاخص دیگری که به بررسی آن می پردازیم ، شاخص قیمت یک سه بهار آزادی (طرح قدیم ) در بازار است . این شاخص نیز طی سالهای ۱۳۶۹-۷۸ دارای نوسان بوده ،به طوری که این شاخص از رقم ۹۸ واحد سال ۱۳۷۰ به ۱/۴۶۲ در سال ۱۳۷۸ به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ رشد کرده است . اما باید توجه داشت این رشد در دوره موردنظریکنواخت صعودی نبوده و طی سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۷۶ نسبت به سالهای قبل از خودکاهش داشته است . نرخ بازدهی سرمایه گذاری در سکه طی دوره ۱۳۶۹-۷۸ به طورمتوسط ۲۲ درصد و در دوره ۱۳۷۴-۷۸ به طور متوسط ۱۶ درصد بوده است .

شاخص نرخ ارز نیز در بازار آزاد در دوره موردنظر دارای رشد صعودی بوده وشاخص از ۳/۱۲۱ سال ۱۳۷۰ به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹ به ۷۴۰ در سال ۱۳۷۸ رسیده است . طی این دوره شاخص فوق به طور متوسط ۴/۳۵ درصد رشد داشته است درحالی که متوسط نرخ تورم درهمین مدت ۷/۲۵ درصد است . همچنین شاخص نرخ ارز در دوره ۱۳۷۴-۷۸ به طور متوسط ۱/۴۳ درصد رشد داشته که با توجه به متوسط نرخ تورم ۸/۲۵ درصد بیانگر نرخ بازدهی سرمایه گذاری و سودآوری بسیار بالایی است .

در بررسی حاضر بازدهی سرمایه گذاری دیگری که می توان درنظر قرار داد،سرمایه گذاری در اوراق مشارکت و پس انداز است . باتوجه به اینکه نقدینگی در کشور طی سالهای ۱۳۶۹-۷۸، ۲۴ درصد رشد داشته است ، اما نسبت اسکناس و مسکوک دردست اشخاص و سپرده ها طی سالهای مذکور بین ۴۵ تا ۴۹ درصد در نوسان بوده که بیانگر عدم تمایل افراد به پس انداز است . از دلایل مهم این عدم تمایل می توان به مقایسه نرخ تورم بانرخ بهره پس انداز و اوراق مشارکت ، توسط افراد عنوان کرد، چرا که طی سالهای مذکورسپرده گذاشتن پول در بانک منجر به کاهش ارزش واقعی پول می گردید.

با وجود اینکه شاخص تورم طی سالهای ۱۳۶۹-۷۸ عموما از شاخصهای ارز،مسکن ، خودرو و پس انداز بالاتر بوده ، اما بررسی فوق نشان می دهد که در مقاطعی ازدوره مذکور نرخ سودآوری و بازده سرمایه گذاری در زمینه های ارز، خودرو، مسکن بالاتراز نرخ تورم بوده و عملا باعث گردیده تا بازار سرمایه که نقش اولیه آن تبدیل پس اندازهای افراد و واحدهای تجاری به سرمایه گذاری توسط واحدهای اقتصادی است ،به بازاری ناکارآمد و غیرجامع تبدیل شود و بالطبع توسعه اقتصادی را نیز با مشکل روبروسازد.
تورم ، بیکاری و رشد اقتصادی شاخصهای عمده و مهم اقتصاد کلان هستند که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران کشورها قرار می‌گیرند تا با تنظیم آنها شرایط اقتصادی در جامعه را بهبود بخشیده و مردم جامعه را به رفاه برسانند.

کاهش میزان تورم و بیکاری و همچنین افزایش رشد اقتصادی ، سه مقوله جدی در مباحث اقتصاد کلان هستند . در این میان اهمیت نرخ تورم بیشتر از شاخصهای دیگر است. زیرا تغییر در این نرخ یا تحت تاثیر دو نرخ دیگر قرار می‌گیرد و یا آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
ایران ۰/۳درصد تولید ناخالص جهانی را بر اساس آمارهای سال ۲۰۰۴ ” ” World Development Indicatorبه خود اختصاص داده است و درآمد سرانه در ایران حدود ۲۰۰۰دلار است. براساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید

( ، (PPPاین رقم به ۴۵۰۰دلار می‌رسد.
در سالهای گذشته، اقتصاد ایران از بی‌ثباتی کلان اقتصادی یعنی تورم آسیب دیده و نرخ تورم ایران سالهااست که دو رقمی است.
هر چند این نرخ از بیش از ۲۰درصد در سال‌های برنامه دوم به حدود ۱۶ درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه کاهش یافت .
مشکل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیکاری است که ناشی از رشد شدید جمعیت ( ۳/۵ درصد ) در سالهای اول پیروزی انقلاب و پایین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه است.
رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا است، اما در مقایسه با کشورهایی مثل چین در حد پایین‌تری قرار دارد.

پیش بینی برخی از کارشناسان و مجامع اقتصادی در مورد نرخ رشد و تورم ایران ، حاکی از افزایش نرخ رشد در سال‌های ۲۰۰۵و ۲۰۰۶نسبت به سال ۲۰۰۴ و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها است.
رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران
عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است که در سالهای اخیر رشد ۳۰ درصدی داشته است و در صورت تداوم سیاست‌های مالی ( کسری بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از ۲۰درصد می‌رسد.

البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی (فروش اوراق مشارکت، کاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی)امکان جلوگیری از افزایش نرخ تورم وجود دارد.

**اهداف ایران برای کاهش تورم و افزایش میزان رشد
در چشم‌انداز بیست ساله کشور و همچنین در برنامه چهارم توسعه اقتصادی که از سال ۱۳۸۴اغاز شده است ، محورهایی برای رشد هشت درصدی اقتصاد کشور با تاکید بر ایجاد عدالت اقتصادی، ترسیم گردیده است.
افزایش بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و بهره‌وری کامل عوامل تولید” ، “افزایش نسبت سرمایه‌گذاری به‌تولید ناخالص ملی‌از ۲۸/۷درصد به ۳۴/۷درصد” ،” افزایش نسبت صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی از

۶/۳درصد به ۱۰ درصد” از جمله این محورها است.
افزایش نسبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از ۰/۶ درصد به سه درصد ” ، “کاهش نرخ تورم از ۱۷درصد به ۸/۶درصد ( متوسط برنامه ۹/۹درصد)” و “کاهش نرخ بیکاری از ۱۰/۹درصد به ۸/۴درصد در سال “۱۳۸۸از دیگر محورهای مورد نظر قانون برنامه چهارم توسعه برای افزایش رشد اقتصادی است.
این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است که باتوجه‌به درخواست عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت و برنامه آزادسازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره‌وری در نظر گرفته شده است.

دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایران
مرکز پژوهشهای مجلس «اتکاء به درآمدهای نفتی»، «عدم انضباط مالی دولت»، «بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور»، «غیر رقابتی بودن برخی تولیدات» ، «قیمت‌گذاری‌های نامناسب» و «انتظارات تورمی» را شش دلیل اصلی نرخ بالای تورم در ایران اعلام کرد.
انتظارات تورمی نیز از دیگر دلایل ایجاد تورم در کشور می‌باشد، زیرا به دلیل سیاست‌های مربوط به قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی (مثل آب و برق و سوخت)، در پایان هر سال معمولا انتظارات تورمی در افراد جامعه شکل می‌گیرد به گونه‌ای که در انتهای سال و نزدیک شدن به عید نوروز همه افراد جامعه انتظار دارند، قیمت‌ها مجددا افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، رشد بالای جمعیت، تقاضای روزافزون، تولید محدود، نارسایی شبکه توزیع، نقش دلالان در افزایش قیمت‌ها و همچنین اجرای برخی سیاست‌های دولت در زمینه اشتغال‌زایی که عملا با برداشت مکرر از حساب ذخیره ارزی و افزایش نقدینگی در کشور صورت می‌گیرد از دیگر دلایل افزایش و ریشه‌های تورم در کشور می‌باشند.

تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال داشته باشد و مهمترین اثر آن توزیعی بوده به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروههای فقیر و کم‌درآمد و حقوق بگیر می‌باشد و به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند.

این گزارش تصریح دارد: تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و درنتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیش‌تر یا استقراض از بانک مرکزی می‌نماید که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در ادامه به بحث راهکارهای مبارزه با تورم پرداخته و تاکید دارد که حل معضل تورم در کشور کار خیلی پیچیده‌ای نیست و کافی است ریشه‌های تورم که قابل شناسایی هستند، به گونه‌ای از میان برداشته شوند.

بر اساس این گزارش، عدم اتکا به درآمدهای نفتی برای تامین هزینه‌های دولت، محدود کردن واردات کالاها و خدمات مصرفی، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ملزم کردن دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه‌های جاری، توجه مسئولان به اهرم های پولی و مالی به عنوان ابزاری در جهت تثبیت اقتصادی و نه تامین هزینه های جاری، کم‌کردن هزینه های تولید در کشور، رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری و امن‌کردن محیط کسب و کار از عوامل و راهکارهای اصلی مبارزه و رفع تورم در کشور می‌باشند.

دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس علاوه بر موارد ذکر شده، جلوگیری از انحصارات حاکم در تولید برخی کالاها، اعتمادسازی مسئولان در سطح عمومی برای کاهش سطح انتظارات تورمی، ساماندهی نظام تهیه و توزیع کالاها و خدمات در کشور، کاهش نقش واسطه‌ها و جلوگیری از اجرای برخی از سیاست‌های مقطعی دولت که تنها مشکلات را جابه جا می‌کند را از دیگر راهکارهای مبارزه با تورم عنوان کرده است.

گرانی های اخیر دغدغه مردم مسئولیت مسئولان
مجرم اصلی آزاد است!
شاید خیلی از مردم دقیقاً ندانند که «حجم نقدینگی» چیست و چه نقشی در گرانی ها دارد؛ اما بدون استثناء همه اساتید و کارشناسان اقتصادی و قاطبه صاحبنظران و دست اندرکارانی که در این مقوله فعالند، اگر قرار باشد در بحث گرانی ها یک مجرم اصلی را معرفی کنند، «حجم نقدینگی» را جلو می اندازند.
از نگاه مردم و کوچه بازار که کاری به علم اقتصاد و سیاست های کلان اقتصادی ندارند، این «حجم نقدینگی»، هر که باشد و هر پست و مقامی که داشته باشد، باید هرچه زودتر دستگیر و بعنوان عامل فشار بر معیشت حقوق بگیران و محرومان جامعه، محاکمه و بسختی مجازات شود!

اما گویا مجرم خطرناک، نه تنها دستگیر نشده، بلکه آزادانه رها شده و بدتر از آن اینکه شرایط مناسب برای رشد آن هم فراهم شده است تا بازهم بیشتر و بیشتر به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد!
اقتصاددان ها به مجموع «پول» و «شبه پول» در گردش در جامعه، «نقدینگی» می گویند. میزان نقدینگی در اصول علمی اقتصاد باید متناسب با میزان کالاها و خدمات موجود باشد. به عبارت دیگر، نقدینگی باید با گردشی که دردست افراد جامعه دارد، تکافوی جریان کالاها و خدمات را بکند.
به این ترتیب، قیمت کالاها، به میزان نقدینگی و سرعت گردش آن بستگی پیدا می کند.

رشد بی رویه نقدینگی که دلیل عمده اش در کشور ما وارد شدن دلارهای نفتی در اقتصاد است باعث رشد سریع تقاضا برای کالاها و خدمات می شود. به عبارت دیگر، وقتی شما پول بیشتری را در اختیار افراد حقیقی و حقوقی (در جامعه ما در اختیار بعضی از افراد نه همه مردم) قرار دادید، نتیجه اش این می شود که آنها درصدد خرج کردن این پول برمی آیند و این، به معنای ایجاد تقاضای بیشتر برای کالاها و خدمات است و چون در کوتاه مدت، عرضه کالا و خدمات محدود است، این امر، منجر به ایجاد تورم در اقتصاد می شود.