فایل ورد کامل مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی؛ تحلیل علمی پیامدهای انسانی و صنعتی بر اکوسیستم و راهکارهای پایدارسازی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی؛ تحلیل علمی پیامدهای انسانی و صنعتی بر اکوسیستم و راهکارهای پایدارسازی دارای ۱۱۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی؛ تحلیل علمی پیامدهای انسانی و صنعتی بر اکوسیستم و راهکارهای پایدارسازی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی؛ تحلیل علمی پیامدهای انسانی و صنعتی بر اکوسیستم و راهکارهای پایدارسازی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله بررسی اثرات زیست‌محیطی؛ تحلیل علمی پیامدهای انسانی و صنعتی بر اکوسیستم و راهکارهای پایدارسازی :

بررسی اثرات زیست محیطی

۱ ـ مقدمه
۱ ـ ۱ ـ تعاریف
تعریف محیط زیست :
در انجـام ارزیابیهای متفاوت محیطی ، کلمه محیط تعاریف متفاوتی خواهد داشت از
جمله :

زمین ، آب و هوا و تمام لایه های اتمسفر
تمام مواد آلی و معدنی و ارگانیسم های زنده
برهم کنش سیستم های طبیعی که شامل این اجزاء می باشد
تعریف اثر :

هر تغییر در محیط بیوفیزیکی و یا محیط اجتماعی که توسط یک فعالیت در گذشته ، حال و یا آینده صورت گیرد .
اجزاء بیوفیزیکی شامل تمام موجودات زنده و محیط فیزیکی طبیعی آنها که سبب بقای آنها می باشد (زمین ، آب و خاک) است .
اجزاء اجتماعی شامل سلامت ، ایمنی و حیات انسان می باشد .
اثرات اجتماعی و بیوفیزیکی بطور غیرقابل تفکیکی به هم مربوط هستند . انسان و محیط زیست اطرافش به یکدیگر وابسته بوده و بر هم اثر متقابل دارند و انسان برای زنده ماندن نیاز به یک محیط سالم دارد .

ارزیابی اثرات زیست محیط چیست ؟
وسیله ایست که برای تکمیل برنامه ها ، سیاست ها و پیشنهادات توسعه بکار می رود .
فعالیتی است که شناسائی ، پیش بینی ، بیان و اطلاعات ارتباطی و مقدار بهبود را ، در مورد اثرات انجام یک طرح توسعه بر روی سلامت انسان و حیات اکوسیستم که نجات بشر به آن بستگی دارد ، بیان می کند .

سایر عناصر کلیدی EIA عبارتند از :
پیشنهاد روشهایی برای جلوگیری یا کاهش اثرات پیش بینی شده ، مونیتور کردن مقدار پیش بینی شده و نیز میزان جلوگیری یا کاهش اثرات .
بررسی راههای گوناگون در انجام پروژه و انجام توصیه های لازم که آیا پروژه ادامه یابد ، تأخیر افتد و یا اگر اثرات منفی پروژه قابل جلوگیری نباشد ، متوقف شود .
هدف از EIA ارزیابی پیچیدگیهای زیست محیطی (مثبت یا منفی) در انجام یک پروژه ، قبل از تصمیم گیری قطعی یا اجرا می باشد . چنین ارزیابی می تواند همراه با اهداف اقتصادی در پروژه صورت گیرد تا تصمیم گیری با توجه به هر دو مورد صورت گیرد .

مزایای بکارگیری EIA در ملاحظات اقتصادی عبارتست از :
هزینه پروژه کمتر در دراز مدت (تغییرات هزینه بر کمتر در مراحل پیشرفته از پروژه ، احتمال کمتر وقوع حوادث زیست محیطی ، ایجاد مشکلات قانونی و یا نیاز به پاک سازیهای هزینه بر) .

اندازه گیریهای ضروری و یا چاره اندیشی برنامه ریزی شده و به موقع انجام
می پذیرد تا اثرات نامناسب بر روی محیط بیوفیزیکی و اجتماعی را به حداقل برساند و طرح پروژه های توسعه اقتصادی آتی را بهبود بخشد .
محافظت بهتر از محیط زیست و به حداقل رساندن اثرات مخرب اجتماعی در اثر انجام مشاوره های لازم و حفظ و بهبود کیفیت زندگی .
وجود امکان برای عامه مردم که در مورد اثرات زیست محیطی اطلاعات کسب کنند و توجه خود به مسائل زیست محیطی را نشان دهند و داده های ورودی لازم برای ارزیابی را تهیه کنند و بدین طریق سبب تصمیم گیری بهتر در این زمینه شوند .

توانایی عامه به تأثیرگذاری در پروسه های تصمیم گیری ، که اساس یک جامعه دموکراسی و علاقمند است .

مشکلات ناشی از در نظر نگرفتن EIA به شرح زیر می باشد :
• دعاوی قضایی هزینه بر ، پاک سازیهای هزینه بر و بار مالی ناگهانی و سنگین برای جبران مسائل (مجریان برای برخورد غیرمسئولانه تحت تعقیب قرار گرفته و ممکن است به زندان محکوم شوند) .

• اتفاقات هزینه بر ناگهانی ممکن است منجر به زیانهای جبران ناپذیری برای عاملان پروژه شود .
• انجمن های عمومی ،‌ یا خصوصی و یا کسانی که دارای پستهای کلیدی در این زمینه هستند ، اعتماد عامه را از دست خواهند داد .
• شرایط زیست محیطی بدتر منجر به تخریب منابع طبیعی که مبنای اقتصادی دارند می شود .
• مصرف کنندگان در برابر صنایع و تجارت هایی که مسئول صدمات زیست محیطی هستند عکس العمل نشان می دهند .

شکل (۱) : چهار چوب ارزیابی زیست محیطی۲ ـ تاریخچه ارزیابی زیست محیطی ) EIA )
تاریخچه ارزیابی و اهمیت قانونی آن به اواخر دهه ۱۹۶۰ میلادی برمی گردد . در این سالها ،‌ دولت ایالات متحده امریکا ارزیابی را به عنوان مجوز اجرای پروژه های عمرانی پذیرفت و بر اساس قانون سیاست زیست محیطی ملی (NEPA) این کشور که در سال ۱۹۶۹ (قابل اجرا از اول ژانویه ۱۹۷۰) وضع گردید . سازمانها و مؤسسات موظف گردیدند که قبل از اجرای هر پروژه ، اثرات زیست محیطی آنرا مورد بررسی قرار دهند . براین اساس چنانچه پروژه ای دارای احتمال پدید آوردن اثرات سوء بر محیط زیست است ، ناگزیر به تهیه گزارش اثرات زیست محیطی می باشد . این قانون دارای اهداف اصلی به شرح زیر بوده است :

• تعیین سیاست ملی که خواهان برقراری هماهنگی لازم بین انسان و محیط زیست است
• افزایش تلاشها در جهت جلوگیری و یا ازبین بردن آسیب های وارده بر محیط زیست
• تأمین بهداشت و رفاه انسانها
• بالا بردن سطح آگاهی از سیستم اکولوژیک و منابع طبیعی
• تأسیس شورای کیفیت محیط زیست

پس از تصویب این قانون ، کشورهای مختلف جهان به اقتضای قوانین و ارزشهای اجتماعی خویش قوانین مشابهی را مورد تصویب قرار دادند . این قوانین در سالهای ۱۹۷۱ در جمهوری فدرال آلمان‌ ، در ۱۹۷۲ در سوئد ، در سال ۱۹۷۳ در انگلستان و کانادا ، در ۱۹۷۴ در استرالیا و دانمارک و در ۱۹۷۶ در فرانسه ارزیابی را به عنوان یک اصل پذیرفتند .
مرکز مطالعات زیست محیطی (CEHA) وابسته به بخش شرقی مدیترانه (CMRO) سازمان بهداشت جهانی است که در سال ۱۹۸۵ تشکیل گردیده است . ایران و سایر کشورهای بخش مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی که شامل افغانستان ، پاکستان ، عراق ، کویت ، اردن ، قطر و غیره می باشد در این مرکز (که در امان پایتخت اردن قرار دارد) عضویت دارند . در اجلاسهای مرکز مطالعات زیست محیطی علاوه بر فعالیتهای مربوط به بهداشت محیط بر مسائل ارزیابی نیز تأکید شده ، دستورالعمل ها و رهنمودهایی نیز در این مورد صادر می گردد .

در کمیسیون اقتصادی ـ اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (ESCAP) وابسته به سازمان ملل از دهه ۱۹۷۰ چندین اجلاس برای ارتقای مسائل مربوط به ارزیابی تشکیل گردیده است . کشورهای آسیا و اقیانوسیه از نظر نوع برخورد با ارزیابی و اجرای آن به چهارگروه عمده طبقه بندی می شوند :
۱ ـ کشورهایی که قوانین و مقررات خاصی در مورد ارزیابی ندارند ، لیکن قوانین عمومی برای حفاظت محیط زیست از وظایف آنها است که براساس آن به دولت این اختیار را می دهد که در مورد برخی پروژه های خاص ، تهیه گزارش ارزیابی لازم را الزامی بداند . مانند پاکستان .

۲ ـ کشورهایی که قوانین رسمی برای ارزیابی ندارند ولی از روشهای غیر رسمی برای دخالت دادن ملاحظات زیست محیطی در برنامه های بعضی انواع خاص
پروژه ها استفاده می کنند . مانند بنگلادش .
۳ ـ کشورهایی که دارای قوانین خاص در مورد ارزیابی می باشند . مانند استرالیا .
۴ ـ کشورهایی که هیچ الزام رسمی در مورد ارزیابی ندارند . مانند افغانستان .

بررسی سوابق و تاریخچه ارزیابی در کشور آشکار می سازد که به دلیل نبودن قوانین و مقررات عملاً بجز برخی از موارد موضوعی ، مسئولین پروژه های توسعه ، خود را موظف به تهیه گزارش ارزیابی نمی دیده اند . اصولاً کشور ما جزء آن دسته از کشورهایی بوده است که قانون خاصی در مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی نداشته است ، لیکن طبق قوانین زیست محیطی به دولت اختیار داده شده که در مورد بعضی از پروژه های خاص ، بررسی های زیست محیطی را الزامی نماید . یکی از قوانین جاری ماده ۷ از قانون ً حفاظت و بهسازی محیط زیست ً است . این ماده قانونی بیان می دارد که :

ً هرگاه اجرای هر یک از طرحهای عمرانی و یا بهره برداری از آنها به تشخیص سازمان با قانون و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیست مغایرت داشته باشد ، سازمان مورد را به وزارتخانه و یا مؤسسه مربوطه اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمانهای زیربط به منظور رفع مشکل در طرح مزبور تجدید نظر بعمل آید . ً
از طرف دیگر طبق ماده ۶ از همین قانون انجام تحقیقات و بررسیهای علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت ، بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و به هم خوردن تعادل محیط زیست در موارد مختلف ، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است .

اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با اعلام اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه عمومی است بطور صریح همه اشخاص حقیقی و حقوقی را مسئول حفظ محیط زیست جهت نسل فعلی و آتی نموده است ، لیکن مسئولیت کلی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .
بر اساس اهمیت ارزیابی و با پیگیری سازمان حفاظت محیط زیست کشور در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۷۳ شورای عالی حفاظت محیط زیست که به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست براساس مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه سال ۱۳۷۱ از ۱۲ عضو تشکیل گردیده (و ریاست عالیه آن را ریاست جمهوری برعهده دارد) اقدام به تصویب صورتجلسه ای نمود که به موجب آن وظایف سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص ارزیابی زیست محیطی به شرح زیر تعیین گردیده است :
مجریان پروژه های زیر موظفند به همراه گزارش امکان سنجی و مکان یابی ، نسبت به تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی پروژه اقدام نمایند :

الف : کارخانجات پتروشیمی
ب : پالایشگاهها
ج : نیروگاهها
د : صنایع فولاد
هـ : سدها و دیگر سازه های آبی
و : شهرکهای صنعتی

ز : فرودگاهها
تبصره ۱ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است الگوی تهیه گزارش ارزیابی زیست محیطی را پس از تصویب شورایعالی حفاظت محیط زیست به مجریان
پروژه ها اعلام نماید .
تبصره ۲ ـ شروع عملیات اجرایی پروژه های یاد شده پس از تصویب گزارش ارزیابی زیست محیطی توسط سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود .
تبصره ۳ ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است در مدت زمانی که در تبصره ۱ تعیین خواهد شد نظر خود را در مورد گزارش ارزیابی زیست محیطی به مسئول پروژه ابلاغ نماید .
تبصره ۴ ـ در صورت وجود اختلاف ، طبق ماده ۷ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عمل می گردد .

در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست الگوی ارزیابی زیست محیطی جهت
پروژه هائی که نیاز به ارزیابی دارند را تهیه و خلاصه آنرا ابلاغ نموده است .

۲ـ۱ـ کلیاتی در مورد محیط زیست و عوامل تخریب آن در ایران
۲ـ۲ـ۱ـ مقدمه
سازمان حفاظت محیط زیست برای حفظ و نگهداری از تنوع اکوسیستم ها و ذخائر توارثی گیاهی و جانوری ، نمونه هایی از بکرترین و غنی ترین مناطق طبیعی این سرزمین را در چهار رده بعنوان الگو انتخاب و در محدوده وظایف قانونی خود اداره می کند . این مناطق چهارگانه (پارکهای ملی ، مناطق حفاظت شده ، آثار طبیعی و ملی و پناهگاه حیات وحش) بر اساس ضوابط پذیرفته شده در بین همه ملل جهان ، از جمله با ارزش ترین میراثهای طبیعی کشور محسوب می شوند . علیرغم تعقیب اهداف انحصار طلبانه و کج روی های اعمال شده در

سالهای قبل از انقلاب ، باید اعتراف کرد که آماج حفاظت از این مناطق به دلایل متعددی با هدفهای از پیش تعیین شده و تنگ نظرانه تصمیم گیران دولتی انطباق نداشته و در محدوده خواسته های نظام پیشین باقی نماندند . حفاظت از این الگوهای معرف ، ارزشمند و گاه منحصربفرد از تنوع سیستمهای طبیعی کشور ، در روند تکاملی جامعه به تدریج دگرگون شده و مضمون صحیح تری را پیدا کردند و حداقل از جنبه حراست به عنوان پیش شرط دستیابی به اهداف چند جانبه حفاظت تضمین شده بودند . گرچه به دلیل محدود شدن دامنه استفاده های ممکن از آنها ، تصور نادرستی نیز از علت وجود احداث این مناطق در اذهان عمومی بوجود آمده بود که هنوز هم کم و بیش آثار چنین دریافتی را در بین مردم و به ویژه در سطوح

خاص تصمیم گیران دولتی می توان دید ، معهذا ، ثبات وبرتری آنها از جنبه های مختلف ،‌ نسبت به موقعیت کنونی آنها غیر قابل تردید بوده است . در دهه اخیر بازتاب تردید و ناباوری مسئولین ذیربط نسبت به ارزشهای غیر قابل جانشین و چند جانبه این مناطق

بی اعتنائیهای فراوانی را نسبت به حفاظت از آنها بر انگیخته و حتی موجودیت و بقاء آنها را نیز به مخاطره انداخته است . انتظار می رفت که با منابع طبیعی کشور بطور عام و الگوهای حفاظت شده بطور خاص که نمونه های برجسته ای از تنوع اجتماعات زیستی کشور محسوب شده و طیف قابل توجهی از تنوع بیولوژیک این سرزمین را دربر می گیرند ، بعد از انقلاب رفتاری به مراتب شایسته تر از سابق صورت گیرد و موقعیت این منابع حیاتی و شاخص به عنوان نگهدارنده ذخائر توارثی کشور در حالت طبیعی برای بهره برداری چند جانبه علمی ، آموزشی و پژوهشی ، از نظر حمایتی تثبیت شده و با جبران کاستی های گذشته از نظر فرآیند شکل گیری ،‌ نحوه مدیریت و حفاظت ، وضع مطلوبتری را کسب نمایند . ولی بررسی ها و شواهد عینی زیادی در دست هست که نشان می دهد الگوهای حفاظت شده به موازات تشدید روند تخریب در سراسر عرصه محیط طبیعی کشور از یک سو و ضعف سازمان حفاظت محیط زیست در مدیریت ، کنترل نظارت فعالیتهای مخرب انسانی از سوی دیگر به شدت دگرگون شده ، ویژگی های بارز و ارزشهای غیرقابل جانشین خود را در دهه اخیر به تدریج از دست داده و از وضعیت مطلوب گذشته خود بطور انکار ناپذیری دور شده اند . در صورت ادامه روند تخریب طبیعت و شتاب فزاینده آن ، مناطق چهارگانه به سرعت به جزایر مجزایی در متن یک طبیعت عاری از حیات بدل خواهند شد که مالاً از یک سو تحت تأثیر عوامل اخلال گر محیط پیرامونی خود قرار گرفته و از سوی دیگر متأثر از برخی نارسائی های فنی شکل گیری خود و فعالیتهای ناسازگار با مدیریت درونی خود به تخریب کشیده خواهد شد . در چنین شرایطی دستیابی به حداقل اهداف حفاظت نه تنها مقدور نیست ‌، بلکه این مناطق حتی قادر به حفظ موجودیت و ارزشهای خود در کوتاه مدت نیز نبوده و بزودی به سیستمهای ناپایدار و شکننده ای تبدیل خواهند شد . در این صورت نه تنها تمامی تلاشها و سرمایه گذاریهای انجام گرفته در سه دهه اخیر به هدر خواهد رفت بلکه نسل آتی از غنای زیستی سرزمین خود نیز محروم خواهند شد .
۲ـ۲ـ۲ـ وسعت و تعداد مناطق
مناطق چهارگانه رسمی که سازمان حفاظت محیط زیست در اختیار دارد ،‌ منطبق با ضوابط پذیرفته شده همه ملل جهان ،‌ معرف برجسته ترین ویژگی ها از نظر عوارض زمین ، ‌چشم اندازها ، غنای طبیعی کشور ، اعم از ذخائر توارثی گیاهی یا جانوری است . علاوه بر مناطق رسمی مشتمل بر ۷۲ منطقه (یعنی ۷ پارک ملی ، ۲۴ پناهگاه حیات وحش ، ۳۷ منطقه حفاظت شده و ۴ اثر طبیعی و ملی که ۹ منطقه از این مجموعه با عنوان ذخیره گاه زیست سپهر زیر پوشش برنامه انسان و کره مسکون قرار دارند) ، تعداد ۱۹ منطقه نیز جدا از مناطق فوق صرفاً‌ برای حمایت از برخی

گونه ها با عنوان مناطق شکار ممنوع آگهی شده اند . به این مجموعه باید ۵ رودخانه رسمی حفاظت شده از آبهای داخلی را نیز اضافه نمود ، ضمناً سازمان محیط زیست بر بهره برداریهای و اثرات فعالیتهای مؤثر انسانی بر کلیه تالابهای کشور و به ویژه ۱۸ تالاب بین المللی ، نظارت داشته و مسئولیت کنترل آنها را از نظر جلوگیری از هر گونه دگرگونیهای غیرقابل برگشت برعهده دارد . مناطق چهارگانه رسمی وسعتی برابر با ۶/۷ میلیون هکتار یعنی کمتر از ۵ درصد از مساحت کشور را می پوشانند . به جز پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی و یک پنجم مساحت مناطق حفاظت شده و پناهگاهها حیات وحش بعنوان محدوده های امن ،‌ انواع فعالیتهای انسانی سازگار ، براساس ضوابط و ظرفیت در کلیه مناطق در حدود تعیین شده مجاز است .

۲ـ۲ـ۳ـ هدفهای اولیه احداث مناطق چهارگانه
۱ ـ حفاظت پایدار و مستمر از الگوها معرف انتخاب شده و ارتقاء کیفی و کمی آنها به عنوان تنها نمونه های بازمانده از تنوع سیستمهای طبیعی و حفظ یکپارچگی کارکردهای اکوسیستم ها .

۲ ـ حفظ ذخائر توارثی و تنوع آنها در زیستگاههای طبیعی از یکسو و حمایت از
گونه های در معرض انقراض در برابر کلیه عوامل مؤثر انسانی ، برای
استفاده های نسل حاضر و آتی از سوی دیگر .
۳ ـ هدایت بهره برداریها از منابع طبیعی تجدیدپذیر بر اساس ضوابط زیست محیطی و مقایسه تطبیقی مناطق مورد بهره برداری با نمونه های شاهد و حفاظت شده .
۴ ـ کاربست عملی مفهوم حفاظت و استفاده از قابلیتهای چندجانبه آموزشی ، تفرجگاهی ، علمی ، فرهنگی و پژوهشی از مناطق چهارگانه .

۲ـ۲ـ۴ـ سیاستهای لازم برای دستیابی به اهداف
۱ ـ نظارت مستمر بر مدیریت مناطق ، از جهت اجرائی و شناسائی کاستیها ، لغزشها و تصحیح روندهای نادرست گذشته و بسط فعالیتهای حفاظت در سیستم بازتر برای تضمین پایداری و بقاء مناطق در برابر توسعه فعالیتهای بی رویه انسانی
۲ ـ پژوهش درباره اکوسیستم های کشور و تعیین مناطقی که دارای ویژگیهای منحصر بفرد اکولوژیک ، یا دارای جوامع گیاهی و جانوری با ارزش ، نادر یا در حال انقراض می باشند ، و معرفی آنها جهت حفاظت ، جایگزینی و رفع نارسائیها برای تکمیل منظومه الگوهای حفاظت شده .
۳ ـ حل تعارضات موجود بین انواع بهره برداری انسان و طبیعت ابتدا در مناطق چهارگانه و بسط آن در خارج از مناطق با همکاری سازمانهای ذیربط در امور منابع طبیعی و تهیه طرح جامع برای تطبیق مدیریت مناطق چهارگانه بر اساس توان ، استعداد و ظرفیت اراضی و تنظیم فعالیتهای سازگار با یکدیگر برای استفاده های چند جانبه .
۴ ـ اجرای برنامه های پژوهشی ، ترویجی و آموزش زیست محیطی مستمر در مناطق چهارگانه با توجه به اولویتها و تجهیز مناطق به ویژه پارکهای ملی جهت
بهره برداری از قابلیتهای چند جانبه آنها .

۲ـ۲ـ۵ـ معضلات مناطق و نارسائیهای کنترل آن
از نظر رابطه انسان و بهره مندی آن از مناطق چهارگانه ، این مناطق به دو دسته تقسیم می شوند :
الف ـ مناطق ممنوعه :
پارکهای ملی و آثار طبیعی ملی
ب ـ مناطق غیرممنوعه تحت کنترل و نظارت :
پناهگاههای حیات وحش و مناطق حفاظت شده .

از مناطق محدود دسته اول هیچگونه استفاده ای با اساس مصرفی مجاز نیست مگر اینکه بهبود شرایط زیست گاهی آن را ایجاب کند . این مناطق برای مقاصدی نظیر پژوهش ، آموزش ، نظارت پیوسته بر محیط ، حفظ گونه ها و اجتماعات گیاهی و جانوری ، اکوسیستم های نمونه ، حفظ وسعت و تنوع ژنتیکی در اکوسیستم های طبیعی ، مقایسه تطبیقی اکوسیستم های تخریب یافته با الگوهای شاهد جهت هدایت ، ترمیم و احیاء و فراهم آوری تسهیلاتی جهت استفاده های فرهنگی و تفرجگاهی و نظایر آن اختصاص یافته و کنار نهاده شده اند . در مناطق دسته دوم استفاده های انسانی از منابع مختلف آن اعم از تجدیدپذیر یا غیر آن (جنگل ، مرتع ، ‌معدن) بر اساس ضوابط و مقرراتی بدون اینکه تغییرات چشمگیر و غیرقابل برجای گذارند بصورت کنترل شده مجاز است .

گرچه مناطق دسته اول به دلیل داشتن پشتوانه قانونی مطمئن تر دارای مشکلات کمتری هستند ، ولی در برخی موارد قوانین حاکم بر آنها به وسیله برخی از باغها و سازمانها نادیده گرفته شده و عملاً این مناطق دستخوش تغییرات چشمگیری قرار گرفته و ارزشهای کمی و کیفی آنها رو به کاهش گذارده است . سازمان حفاظت محیط زیست گرچه باید دیدگاهی وسیعتر از این داشته باشد که معضلات زیست محیطی را فقط در محدوده مناطق تحت مدیریت خود درنظر گیرد ، ولی به دلایل متعددی حتی در حفظ و نگهداری این مناطق نیز دارای نارسائی های فراوان است . سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان سازمانی که باید رفتارهای انسان و

سیاست های ارگانهای اجرایی ذیربط درامور بهره برداری از محیط طبیعی را تنظیم و سامان دهد ، در صورتی که بخواهد به عنوان یک نهاد ثمربخش و تعیین کننده مطرح و آنطور که شایسته یک جامعه روبه ترقی است بطور پویا ، کنترل و نظارت دقیقی بر محیط طبیعی داشته باشد باید توانائی های خود را متناسب با معضلات زیست محیطی که در جریان تولید اجتماعی بوجود می آید همتراز نماید ، تاقبل از اینکه مسائل زیست محیطی در عرصه محیط طبیعی بطور عام و در مناطق تحت مدیریت بطور خاص به گره های کور و پیچیده ای تبدیل

شوند ، توانائی مقابله و حل آنها را پیدا کند . متأسفانه سازمان محیط زیست از زمان شکل گیری تاکنون نه تنها سطح کیفی خود را متناسب با نیازهای جامعه و مشکلات فراگیر زیست محیطی ارتقاء نداده بلکه در دهه اخیر به دلیل فقدان دانش و بینش زیست محیطی در بین مردم و بویژه در سطح تصمیم گیران بطور خاص از یکسو و فقدان نیروی انسانی کارآمد در زمینه ترویجی ، آموزشی ، پژوهشی و اجرائی از سوی دیگر عملکردی در خور انتظار نداشته و ضمناً مورد بی مهری های فراوان نیز قرار گرفته است . به جرأت

می توان گفت در مجموعه مسائل کشور کمتر موضوعی تا بدین پایه با اهمیت ، این چنین نادیده گرفته شده و در مورد آن تا بدین حد غفلت شده است .
به دلیل چنین زمینه ای هیچ وقت اهمیت آن در سطوح تصمیم گیران دولتی نیز درک نشده است و به طریق اولی بازتاب این بیگانگی در سطوح تصمیم گیرنده در رابطه با مسائل زیست محیطی به ویژه ارزشهای منابع بیولوژیک این سرزمین تقریباً مطلقی از بیگانگی با دانش و فرهنگ زیست محیطی را میان مردم و حتی در سطح سازمانهای ذیربط به ارمغان آورده است . بطوریکه مجموعه ملاحظات زیست محیطی در رابطه انسان با طبیعت در جریان تولید اجتماعی جایگاهی ندارد . نتیجه اینکه سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان تنها متولی قانونی حفظ عرصه های محیط طبیعی و ذخائر با ارزش آن قابلیتهای لازم را جهت پاسخگوئی به نیازهای زیست محیطی جامعه در انتظام روابط انسان با طبیعت هیچوقت پیدا نکرده و همیشه نسبت به معضلات مبتلا به طبیعت کشور یک گام عقب تر بوده است و از لحاظ توانمندی چه از نظر کمیت نیروی انسانی و چه از نظر کیفیت تناسبی با دامنه مشکلات زیست محیطی زمان خود نداشته و رشد لازم را نکرده است . هم اکنون نیز تحرک درونی آن برای تکامل و ارتقاء به سطح کیفی و کمی مطلوب و فائق آمدن بر مسائل و مشکلات زیست محیطی در عرصه محیط طبیعی بسیار ضعیف است . شاید به همین دلیل باشد که عملکرد آن اصولاً محسوس نبوده و در ذهنیت مردم و حتی سطوح تصمیم گیران ، ثمربخشی آن کمتر از آنچه هست جلوه گر شده است . چه دلیل دارد ، این سازمان که حافظ ارزشمندترین میراثهای طبیعی این کشور برای نسل حاضر و آتی است از ابتدایی ترین وسایل امکانات کنترل و نظارت ، از حداقل نیروی انسانی ترویجی ، پژوهشی ، از حداقل توجه مسئولین نسبت به اهداف عملی ،‌

فرهنگی ، اخلاقی و آموزشی آن محروم باشد ؟ نتیجه این گونه بی توجهی ها و
غفلت ها باعث شده است که نه تنها کل طبیعت بلکه محیط طبیعی تحت مدیریت این سازمان نیز در معرض انواع فعالیتهای مخرب انسانی قرار گیرد .
۲ـ۲ـ۶ـ موانع دستیابی به اهداف حفاظت

بررسی مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط زیست در دهه اخیر نشان
می دهد که انواع فعالیتهای ناسازگار با مدیریت آنها در سطح وسیعی ، بدون هرگونه ضابطه در این مناطق جریان دارد . این فعالیتهای ناهمسو و اختلال برانگیز که با اهداف و موجودیت مناطق در تعارض کامل قرار دارند ، هرگونه خوشبینی را در مورد پایداری دراز مدت آنها از بین می برند ، موجودیت منابع ارزشمند این مناطق قبل از هرچیز به حراست و حفاظت مستمر آنها بستگی دارد . در این میان جز پارکهای ملی که دارای پشتوانه قانونی مطمئن تری هستند بقیه مناطق تحت تأثیر فعالیتهای مخرب انسانی قرار دارند . توسعه اینگونه فعالیتهای

غیرمجاز در داخل مناطق حفاظت شده ابتدا ناشی از بحران زیست محیطی در عرصه محیط طبیعی سراسر کشور ، از یکسو و فقدان امکانات کنترل و نظارت کافی سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دیگر است . و این همه مولود نارسایی های بنیانهای اقتصادی ـ اجتماعی است که در عرصه محیط طبیعی بطور عام و در مناطق حفاظت شده بطور خاص به صورت انواع فعالیتهای تخریبی بروز می کند . در مورد تعارضهایی که این گونه فعالیتها با ایجاد منظومه مناطق چهارگانه بوجود می آورند . قبلاً بایستی این موضوع را روشن نمود که اولاً مفهوم حفاظت به معنی بستن و محصور کردن اراضی و منابع آن بر روی استفاده های انسانی نیست ، بلکه استفاده عقلائی از منابع است . ثانیاً مفهوم استفاده از منابع ، طیف

وسیعی را دربر می گیرد و انواع مختلفی دارد که همه آنها الزاماً به معنی استفاده فیزیکی از منابع نیست و فایده مندی بسیاری از استفاده های کیفی کمتر از استفاده فیزیکی نیست . در صورتیکه این اصل بدیهی پذیرفته شود و در محاسبات سرانگشتی تصمیم گیران جائی داشته باشد منافع دراز مدت محیط طبیعی و منابع بیولوژیک آن فدای هرگونه بهره برداری اقتصادی و انتفاع لحظه ای نمی شود و نسل آتی نیز می تواند از ثمرات آن بهره مند گردد . تعارضات موجود در مناطق ، در حقیقت اثرات تبعی طیف وسیعی از فعالیتهای مخرب انسانی در کل طبیعت بوده و هم پیوندی کامل با آن دارند . چنین پدیده ای نه تنها همه تلاشها و سرمایه گذاریهای انجام گرفته در چند دهه اخیر و در آینده را بی ثمر خواهد گذاشت بلکه امکان دستیابی به حداقل اهداف حفاظت را نیز از بین خواهد

برد . از طرف دیگر ، در جایی که کل طبیعت در روندی تخریبی قرار دارد ، حفظ این الگوها در مساحت قلیل خود در مجموع سرنوشت محیط طبیعی کشور چه تأثیری خواهد داشت ؟ پیش شرط دستیابی به اهداف چندجانبه آموزشی ، پژوهشی ،‌ حفاظتی و تفرجگاهی در مناطق چهارگانه ، حفظ و حراست آنها در برابر آن دسته از فعالیتهایی است که نه تنها با یکدیگر بلکه با اهداف اولیه تأسیس مناطق ، تعارض نداشته و موجبات نابودی آنها را فراهم نکند . حل تعارض بین فعالیتهای انسان و حفظ طبیعت در درون و بیرون از مناطق جدا از بعد اقتصادی ـ اجتماعی آنها ،‌ منوط به نوع ویژه ای از مدیریت است که اراضی واقع در آنها از نظر توان اکولوژیک ارزیابی و برحسب استعداد و نوع استفاده ، ناحیه بندی شوند . حفظ و حراست از

مناطق زمانی ثمربخشی لازم را خواهد داشت که این مناطق در بطن یک طبیعت پایدار با بهره برداری معقول مورد حفاظت قرار گیرند . به عبارت دیگر حفاظت از درون مناطق به تنهایی برای بقاء دراز مدت آنها کافی نبوده و باید اراضی پیرامونی نیز تا حدی عاری از بهره برداری غیرعقلایی شوند و حفاظت به عنوان یک هدف ثانویه در این اراضی مطرح باشد . عدم اعمال این نوع مدیریت ،‌ مناطق چهارگانه را بدل به جزایر کوچکی در متن یک طبیعت تخریب یافته خواهد نمود که ازبافت و بستر اولیه خود جدا شوند و به نظام ناپایداری بدل خواهند شد که دائماً از طرف محیط پیرامون خود و عوامل اختلال برانگیز آن مورد تهدید قرار گرفته و از حاشیه رو به تخریب خواهند گذاشت و در نهایت وسعت آنها روز بروز از حد تعیین شده کاسته خواهد شد .