فایل ورد کامل مقاله سازمان تجارت جهانی (WTO)؛ بررسی اقتصادی و حقوقی نقش این نهاد در نظام بازرگانی بین‌الملل

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله سازمان تجارت جهانی (WTO)؛ بررسی اقتصادی و حقوقی نقش این نهاد در نظام بازرگانی بین‌الملل دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله سازمان تجارت جهانی (WTO)؛ بررسی اقتصادی و حقوقی نقش این نهاد در نظام بازرگانی بین‌الملل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله سازمان تجارت جهانی (WTO)؛ بررسی اقتصادی و حقوقی نقش این نهاد در نظام بازرگانی بین‌الملل،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله سازمان تجارت جهانی (WTO)؛ بررسی اقتصادی و حقوقی نقش این نهاد در نظام بازرگانی بین‌الملل :

سازمان تجارت جهانی (WTO)

در حال حاضر از بین ۱۹۲ کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، ۱۴۸ کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده‌اند. البته از این ۱۴۸ کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ‌کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی‌شوند. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار «اقتصاد ایران»، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین‌ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر ۲۰۰۴ به عضویت این سازمان پذیرفته شده‌است.

وضعیت عضویت کشورهای جهان در سازمان تجارت جهانی
کشورهای عضو (۱۴۴ کشور) کشورهای عضو اولیه (۱۲۵ کشور) کشورهای طرف متعاهدگات
کشورهای ملحق‌شده (۱۹ کشور) اکوادور، بلغارستان، مغولستان، پاناما، قرقیزستان، لتونی، استونی، اردن، گرجستان، آلبانی، عمان، کرواسی، لیتوانی، مولداوی، چین، ارمنستان، مقدونیه، نپال، کامبوج
کشورهای
غیرعضو

(۴۸ کشور) کشورهای ناظر (۳۰ کشور) کشورهای در حال الحاق (۲۷ کشور) الجزایر، روسیه، عربستان، روسیه سفید، اکراین، سودان، ازبکستان، ویتنام، وانوآتو، سیشل، تونگا، قزاقستان، آذربایجان، آندورا، لائوس، ساموآ، لبنان، بوسنی و هرزگوین، بوتان، یمن، کیپ‌ورد (دماغه سبز)، صربستان و مونته‌نگرو، تاجیکستان، باهاما، اتیوپی، لیبی، ایران
کشورهای غیرمتقاضی الحاق
(۳ کشور) واتیکان، سائوتومه و پرنسیپ، گینه استوایی
کشورهای غیرناظر (۱۸ کشور) کشورهای متقاضی الحاق
(۳ کشور) سوریه، افغانستان، عراق

کشورهای غیرمتقاضی الحاق (۱۵ کشور) ترکمنستان، کره‌شمالی، تیمور شرقی، سومالی، اریتره، لیبریا، کومور، موناکو، سان‌مارینو، جزایر مارشال، جزایر میکرونزوی، کریباتی، نائورو، پالائو، تووالو

سازمان تجارت جهانی در سال ۱۹۹۵ میلادی با پایان کار توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای ۵۰ سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطه آغازین جهانی‌شدن بازرگانی گات بود که در سال ۱۹۴۷ یعنی حدوداً ۲ سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت‌ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال ۱۹۴۷ با حضور نمایندگان ۵۶ کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی۳۴ ماده‌ای بود که بین ۲۳ کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.
اهداف سازمان تجارت جهانی

– ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
– فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
– افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا
– بهره‌برداری کامل از منابع طبیعی
– استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست «توسعه پایدار»
– اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای

در حال توسعه یافته از تجارت جهانی
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه‌ تعرفه‌های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض‌آمیز در روابط تجاری بین‌الملل بیان کرده‌اند.
این اصول و مبانی که در موافقت‌نامه‌های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:

۱- تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیت‌های تجاری سود می‌برد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان می‌دهد تا از مزیت‌های نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بین‌المللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آن‌ها مزیت نسبی

کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایین‌تر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروم‌اند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه‌کمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره‌برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت‌های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.

تجارت جهانی نه فقط وسیله‌ای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید می‌شود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده ۱۱ گات ۱۹۹۴ هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه‌های گمرکی و مالیاتها، محدودیت‌های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند، چه این محدودیت‌ها از طریق برقراری سیستم سهمیه‌بندی باشد چه از طریق الزام به اخذ مجوزهای واردات و صادرات.

۲- کاهش تعرفه‌های گمرکی: برخلاف موانع تجاری دیگر، برقراری تعرفه‌های گمرکی نه تنها در گات و سازمان تجارت جهانی ممنوع نشده بلکه امری مجاز تلقی شده‌است، اما از آنجا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه‌های گمرکی عملاً‌ آزادی تجارت را تحت‌الشعاع قرار دهند، کلیه کشورهای متعهد شده‌اند تعرفه‌های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در راستای این تعهد عام، کشورهای عضو دائماً در مذاکرات دو جانبه خود، در صدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه‌های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده‌است.

هر کشوری که عضو گات بوده یا عضو سازمان تجارت جهانی می‌شود، باید علاوه بر الحاق به موافقت‌نامه‌های نامه‌های چندجانبه آن وارد مذاکرات دو یا چند جانبه‌ با دیگر اعضا شده و تعرفه‌های کمرگی خود را کاهش دهد.
حداکثر میزان تعرفه‌های که یک کشور ممکن است برای یک کالا برقرار کند، در جدول تعرفه‌های آن کشور منعکس است و آن کشور حق ندارد تعرفه‌ای بیشتر برقرار سازد. حال کشورها ممکن است با یکدیگر وارد مذاکره شده و متقابلاً تعرفه‌های گمرکی خودرا نسبت به کالاهای یکدیگر کاهش دهند. مثلاً کشور «الف» که تولید‌کننده گوشت است با کشور «ب» که تولید‌کننده پوشاک است وارد مذاکره شده و دو طرف متعهد می‌شوند که تعرفه‌های گمرکی بر گوشت و پوشاک را ۱۰%

کاهش دهند. این کاهش مسلماً شامل اعضای ثالثی خواهد شد که تولیدکننده پوشاک و یا گوشت هستند. زیرا چنانچه اعضای ثالث بدون دادن امتیاز از کاهش تعرفه‌های مزبور بهره‌مند نشوند، مجدداً‌ با کشورهای «الف» و «ب» برای کاهش تعرفه‌ وارد مذاکره خواهند شد که این روند علاوه بر این موجب مذاکرات طولانی و پیچیده‌ای خواهد شد، ممکن است سالها به طول انجامد و نیز نتیجه آن کاهش تعرفه‌های در یک مقیاس بزرگ نسبت به کالاهای متعددی شود.
۳-الغای کلیه تبعیض‌های تجاری (اصل کامله الوداد): یکی دیگر از اصول بنیادین و محوری گات و سازمان تجارت جهانی، الغای کلیه تبعیض‌های تجاری است این تبعیض‌ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود. صورت اول این است که برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد، به نحوی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتیاز بیشتر نسبت به همان کالا از کشور ب آمده است برخورد باشد. مثلاً اگر کشوری تعرفه‌ گمرکی گوشت گوساله وارداتی از جامعه اقتصادی اروپا را ۲۰ درصد از کشور استرالیا ۲۵ درصد تعیین کند، این یک رفتار تبعیض‌آمیز است.
ماده ۱ موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت ۱۹۹۴ و ماده ۲ موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت چنین رفتارهای تبعیض‌آمیزی را منع کرده‌اند. این مواد مقرر داشته‌اند که کالا‌ها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا یا خدماتی از این کشور و نه دیگری است باعث شود تا آن کالا یا خدمات

از امتیازات و یا مساعدت‌هایی بهره‌مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر از آن محروم‌اند. بنابراین اگر از آن محروم‌اند. بنابراین اگر یک عضو امتیازات و یا مساعدت‌هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کند، باید همین امتیازات و مساعدتها و امتیازات مناسب‌ترین بهره‌مند شوند. این نوع تبعیض نیز طبق ماده ۳ موافقت‌نامه عمومی تعرفه تجارت ۱۹۹۴ ممنوع شده‌است. این ماده، کشورهای عضو را از اتخاذ آن دسته از سیاست‌های داخلی که به اعطای امتیازات و مساعدت‌ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی منجر می‌شود، منع می‌کند. مثلاً

نمی‌توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد، زیرا طبق ماده ۳، کشورهای عضو موظف‌اند امتیازات و مساعدت‌هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت‌هایی که نسبت به کالاهای وارادتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت‌هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده‌اند، کمتر نباشد.
۴-شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری: یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت‌نامه‌های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضا باید سیاست‌ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز

مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف و روشنی منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده ۱۰، موافقتنامه عمومی تعرفه جهانی ۱۹۹۴ کلیه قوانین و مقررات، تصمیمات قضایی و دستورالعمل‌های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ، … کالاها تأثیر داشته‌ باشد باید منتشر شود. شفافیت در مقررات در ماده ۳ موافقت‌نامه عمومی راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده‌است. شفافیت در قوانین، نقش مهمی در تحقیق اهداف سازمان تجارت جهانی داد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن

عمدتاً اتخاذ رفتار تلاقی جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر رسماً از مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند بنابراین اتخاذ هرگونه سیاست تجاری باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.