فایل ورد کامل مقاله عرضه و تقاضا؛ تحلیل علمی و اقتصادی تعامل بازار و نقش آن در تعیین قیمت‌ها

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله عرضه و تقاضا؛ تحلیل علمی و اقتصادی تعامل بازار و نقش آن در تعیین قیمت‌ها دارای ۲۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله عرضه و تقاضا؛ تحلیل علمی و اقتصادی تعامل بازار و نقش آن در تعیین قیمت‌ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله عرضه و تقاضا؛ تحلیل علمی و اقتصادی تعامل بازار و نقش آن در تعیین قیمت‌ها،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله عرضه و تقاضا؛ تحلیل علمی و اقتصادی تعامل بازار و نقش آن در تعیین قیمت‌ها :

عرضه و تقاضا

یکی از اصل‌‌های مهمی که در فعالیت‌های اقتصادی همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و تصمیم‌گیران قرار می‌گیرد، موضوع عرضه و تقاضا است. در واقع صعود و نزول هر فعالیت اقتصادی در بازار در شرایط طبیعی، معلولی از ارتباط میان عرضه و تقاضا است. از همین‌رو پیش از ورود به هر بازاری چه تولیدی و چه خدماتی اولین چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد این است که آیا تقاضا برای کالا یا خدماتی که قرار است عرضه شود وجود دارد یا خیر؟

یا اینکه امکان به وجود آوردن تقاضا برای کالا و خدمات قابل عرضه وجود دارد؟ پاسخگویی به این دو سوال متضمن بررسی‌های اقتصادی و نگاه دقیق به بازار است که می‌تواند فعالیت‌‌های اقتصادی را تضمین یا محکوم به شکست کند. شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت پرسرعت که ۳ سال پیش پروانه فعالیت خود را از رگولاتوری دریافت کرده‌اند، نمونه عینی بسیار شفافی هستند که در گیر و دار همین اصل اقتصادی عرضه و تقاضا فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند که غالبا در بعد اقتصادی نمود یافته است و اخیرا با بیان سخنان مدیران ارشد درباره نحوه فعالیت آنها تبدیل به فشارهای حاکمیتی شده است.

در واقع فشارهای بالا دستی و دولتی به عملکرد شرکت‌های PAP اگرچه می‌تواند با نگاه آینده‌نگرانه توسعه‌طبانه موجب تحقق ایده‌آل‌هایی شود که امروزه جای آن خالی است، اما واقعیت این است که با توجه به اینکه این فشارها بدون توجه به اصل عرضه و تقاضا روبه افزونی است به نظر می‌رسد ره به جایی نخواهد برد. تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه در زمینه اینترنت پرسرعت و نصب و راه‌اندازی یک میلیون و ۵۰۰ هزار پورت همان ایده‌آلی است که شنیدن آن لذت‌بخش و تحقق آن نیز به شدت شعف‌انگیز است. اما واقعیتی که موجب می‌شود تحقق این هدف را با توجه به مقتضیاتی که در حال حاضر وجود دارد در حد همان اهداف

نوشته شده باقی بگذارد، وضعیتی است که شرکت‌های PAP در آن قرار دارند. طبق آمار رسمی شرکت‌های PAP تا پایان سال ۸۵ بیش از ۳۳۸ هزار و ۵۰۱ پورت ADSL در سراسر کشور نصب و راه‌اندازی کرده‌اند که از این میزان ۶۱ هزار و ۶۸۴ پورت واگذار شده است. توجه به این دو رقم و شکاف فاحش میان آن، واقعیت به شدت محسوسی را نشان می‌دهد که عدم توجه به آن ریسک تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه را افزایش می‌دهد

رنت پرسرعت به اندازه‌ای نیست که بتواند حتی نصب و راه‌اندازی حدود ۴۰۰ هزار پورت ADSL را برای شرکت‌های PAP اقتصادی کند. از همین رو حتی نصب و راه‌اندازی یک میلیون و ۵۰۰ هزار پورت توسط بخش دولتی یا خصوصی نیز نمی‌تواند سرنوشتی جز این داشته باشد. در حال حاضر آنچه اهمیت دارد این است که بررسی دلایل وجود شکاف میان عرضه و تقاضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به همین دلیل پیشنهاد ۱۱ شرکت PAP برای دولتی که برای او تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه حائز اهمیت است به نظر پیشنهاد منطقی است چرا که دولت بزرگترین مصرف‌کننده‌ای است که با حمایت بخش خصوصی می‌تواند موجب بقا و ثبات بیشتر آن شود.

برآورد توابع تقاضا و عرضه صادرات پسته در یک الگوی سیستم معادلات همزمان:
با توجه به اهمیت و ارزش صادرات غیرنفتی و ارزآوری حاصل از صادرات پسته، شناخت عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای صادرات این محصول استراتژیک از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. هدف اصلی این رساله شناسایی و تعیین میزان تاثیرگذاری عوامل مؤثر بر توسعه صادرات محصول پسته می‌باشد. به همین منظور، الگویی متشکل از دو معادله که دربرگیرنده روابط تقاضای کشورهای خارجی برای پسته و عرضه صادرات پسته ایران می‌باشد تدوین و ضرایب آن استفاده از

داده‌های سالیانه، به روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله‌ای برآورد گردیده است . نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که تابع تقاضا برای پسته ایران در کوتاه‌مدت کشش‌ناپذیر و در بلندمدت کشش‌پذیر می‌باشد. بدین ترتیب ، انتظار می‌رود که ایران در کوتاه مدت با افزایش قیمت بتواند سهم نسبی خود را در بازار حفظ نماید. اما در بلندمدت این توانایی قابل بحث خواهد بود.

از سوی دیگر، درآمد کشورهای واردکننده، یکی از عوامل مؤثر در تعیین میزان تقاضا برای پسته ایران می‌باشد. نرخ واقعی ارز، عامل دیگری است که دارای تاثیر مثبت بر تقاضا برای صادرات پسته ایران می‌باشد. همچنین، نتایج نشان‌دهنده کشش پایین تقاضای جهانی برای صادرات پسته ایران نسبت به تولید پسته در سایر کشورها است . نتایج حاصل از برآورد تابع عرضه صادرات نیز حاکی از کشش بالای عرضه صادرات نسبت به تغییرات قیمت صادراتی است . به طوری که، افزایش قیمت صادراتی منجر به افزایش قابل ملاحظه در عرضه صادرات می‌گردد. با توجه به نتایج به دست آمده، به نظر می‌رسد که، باید با توجه به مراحل فراوری و بازاریابی همراه با اتخاذ سیاستهای ارزی و تجاری با ثبات و مؤثر بستری مناسب برای افزایش صادرات پسته در بازارهای مصرف نهایی فراهم آورد.

اهمیت عرضه و تقاضا در تعیین سود بانکی
در چند سال اخیر تعیین نرخ سود بانکی به یکی از چالش های سیستم بانکی تبدیل شده است. اگرچه در دو سال اخیر نرخ سود بانکی بدون توجه به عوامل اقتصادی و به شیوه دستوری کاهش یافته است اما مقاومت بانک مرکزی برای کاهش یا حتی تعیین نرخ سود و اجرای سیاست های انقباضی نشان از واقعیت بحران یا وضعیت حساس در سیستم پولی کشور دارد که نشانگر مشکلات عمیق و اساسی در این حوزه از اقتصاد است. این امر نشان می دهد که قاطعیت برای حل بحران و رسیدن به یک نقطه باثبات بسیار لازم است.

جلوگیری از کاهش دستوری نرخ سود اقدامی کاملا صحیح و منطقی و مسوولانه است اما معلوم نیست تا چه حد قابل اجرا و عملی خواهد بود.
مساله تورم، رشد افسارگسیخته نقدینگی و به هم ریختگی سیستم پولی کشور برای هر اقتصادی خطرناک است و برای کشور ما به دلیل مشکلات ساختاری و حضور زیاد دولت در اقتصاد این نابسامانی از حساسیت بیش تری برخوردار است. با این وجود هنوز جای امیدواری است که تدابیر مسوولانه اخیر بانک مرکزی با جدیت دنبال شود و از خسارت و بحران های اقتصادی که پیامد وضعیت کنونی است پیشگیری شود.
از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، رسیدن به این نقطه که بانک مرکزی و بانک ها ناچار شوند به تعیین نرخ سود در شرایطی غیردستوری بپردازند قابل پیش بینی بود زیرا تعیین نرخ کم تر از نقطه تعادلی عرضه و تقاضا باعث اتلاف ناگزیر منابع و زیان خواهد شد. تعیین نرخ سود بانکی یکی از متغیرهای کلیدی و اساسی اقتصاد است و ارتباط این شاخص اساسی با میزان پس انداز ملی، سرمایه گذاری، میزان توان جذب منابع بانک ها، ارایه تسهیلات، رشد صنعتی و بخش های مختلف تولید، کنترل نقدینگی، تورم، اشتغال، رونق و رکود اقتصادی و ; باعث شده که تعیین نرخ سود بانکی در همه کشورهای جهان و به خصوص اقتصادهای پیشرفته از حساسیت ویژه ای برخوردار باشد .

با چند دهم درصد تغییر در نرخ سود بانکی، منابع بسیاری از بخش های مختلف اقتصاد به سایر بخش ها هدایت می شود و دولت و مقامات بانکی و اقتصادی شاخص های مختلف اقتصادی، میزان رکود، تورم، سرمایه گذاری و پس اندازها را کنترل می کنند تا تعادل نسبی مورد انتظار را در اقتصاد ایجاد کنند.
نرخ سود بانکی در شرایط عرضه و تقاضا در نقطه ای به تعادل می رسد که متناسب با نرخ تورم باشد و برای پس اندازکنندگان، انگیزه سپردن پول به بانک ها را تقویت کند و از طرف دیگر تسهیلات بانکی با نرخی به وام گیرندگان ارایه نشود، که باعث ایجاد صف و رانت و فرصت های ویژه نشود بلکه در شرایطی رقابتی و منطقی و با نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم، این امکان برای همه متقاضیان وجود داشته باشد که بتوانند متقاضی دریافت وام باشند.

در غیر این صورت و در شرایط تعیین دستوری نرخ سود بانکی، تقاضا برای دریافت تسهیلات بیش از منابع بانک ها خواهد بود و این موضوع هم صف طویل متقاضیان را ایجاد می کند و هم ممکن است به فرصت ها و رانت هایی برای دریافت وام منجر شود. از این رو اقتصاددانان بزرگ جهان توصیه می کنند که نرخ سود بانکی باید از طریق نهاد عرضه و تقاضا و سازوکار قیمت ها و به شکل غیردستوری و در شرایط طبیعی عرضه و تقاضا تعیین شود تا نرخ سود بانکی
به گونه ای مشخص شود که تعادل نسبی را در حجم پول، نقدینگی، تسهیلات بانکی، پس اندازها و ; ایجاد کند.

سازوکار طبیعی عرضه و تقاضا برای تعیین نرخ سود بانکی تا حدی اهمیت دارد که اقتصاددانان، دولت ها را به کنترل حجم پول از طریق انضباط مالی و پولی و حجم بودجه و میزان مالیات ها توصیه می کنند و معتقدند باید از دستکاری قیمت ها و نرخ ها و نظام عرضه و تقاضا پرهیز کنیم. در اقتصاد ایران نیز که دولت حضوری گسترده در اقتصاد دارد ضروری است بیش از اقتصادهای دیگر به اصلاح نظام قیمت ها و احترام به نظام عرضه و تقاضا و پرهیز از تعیین دستوری قیمت ها و نرخ ها توجه شود تا کارایی مورد انتظار حاصل شود.

نگاهی کوتاه بر تورم وتوزیع درآمد:
http://www.eghtesadi.ir/
تورم ونوزیع نا برابر درآمدها از مشکلاتی است که اکثر کشورهای جهان با آن مواجه هستند ، ومقابله با هردو ازجمله اهداف سیاستهای اقتصادی دولتها محسوب می گردد.
توزیع درآمدها تا حدود زیادی تحت تاثیر نرخ تورم است . آثار افزایش تورم دراقتصاد عمدتا” ازطریق توزیع نا برابر درآمدها وفشارهای ناشی ازآن درجامعه ظهور می یابد.

هم تورم وهم توزیع نابرابر درآمدها آثار وتبعات منفی وزیانباری ازخود برجای می گذارند ومی توانند موجبات تغییرات ساختاری دراقتصاد را بوجود آورند ، تغییر درنحوه والگوی مصرف ازجمله این تغییرات محسوب می شود.
تورم فقیر را فقیرتر وغنی راغنی تر می نماید . تورم توام با رکود ممکن است بطور صوری توزیع درآمدها را عادلانه تر نشان دهد.توزیع ثروتها بیش از توزیع درآمدها تحت تاثیر تورم قرار می گیرد .

مشکل است با داشتن تورم بالا، به توزیع نسبتا”برابر درآمدها دست یافت. درنرخهای تورم پائین این امر ممکن تر بنظر می رسد.
چگونگی توزیع درآمدها درکشورها تا حدود زیادی به سهم دولتها دراقتصاد بستگی دارد. مقایسه صحیح وضعیت توزیع درآمد کشورها بایستی با توجه به این مسئله مهم باشد. انتظار می رود کشورهائی که دولتها درآن سهم بیشتری دراقتصاد دارند توزیع درآمدهای عادلانه تری داشته باشند.
سیاستهای توزیع درآمدی وکنترل تورمی باید هماهنگ اتخاذ شوند درغیر اینصورت حصول به هردوی این اهداف میسر نخواهد بود.

عرضه و تقاضا به عنوان پایگاه عدالت
از موضوعات چالش‌برانگیز امروز مدیریت توسعه اقتصادی و معضلات اجتماعی ناشی از آن مانند تورم، کنترل قیمت‌ها، مکانیزم عرضه و تقاضا، نحوه واردات و صادرات،‌ اولویت‌بندی در تولید کالاهای ضروری، توزیع عادلانه کالا، ;. می‌باشد، علاوه بر نیازهای اقتصادی معضلات در جایگاه نرم‌افزاری دیگری وجود دارد که نیازمند نگاه عمیق‌تری است، از جمله، انگیزه ایجاد یک نیاز مصرفی در جامعه و اولویت‌بندی و شاخصه انتخاب نیازهای مؤثر اجتماعی و چگونگی توزیع بین اقشار مختلف از کم‌درآمد تا مرفه است، برخی سؤالاتی که در این حوزه به ذهن می‌رسد عبارتند از:
– نحوه و علل پیدایش ناهنجاری‌های اقتصادی مانند تورم چیست؟
– مبنا و محور الگوهای مورد استفاده برای تحلیل و بررسی این ناهنجاری‌ها چیست؟

– معیار و شاخص تعیین اولویت موضوعی در ایجاد، توزیع نیاز، مدیریت و توزیع منابع طبیعی، ابزاری و انسانی کدام است؟
– پیدایش عرضه و تقاضا، مکانیزم عرضه و تقاضا و نقش تعاریف در نظام عرضه و تقاضا و ارتباط قانون با این نظام چگونه است؟

اهمیت این محورها به این جهت است که مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند پایگاه عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و فرهنگی و اقتصادی باشد. این سؤالات و بسیاری دیگری ابهامات حوزه وضعیت اقتصادی جامعه و محورهای حاکم برآن از جمله مباحثی است که توسط علامه منیرالدین حسینی هاشمی(ره) در دوره‌های مختلف دروس اقتصادی به آن پرداخته شده است، اکنون که به سالگرد رحلت این استاد فرزانه نزدیک شده‌ایم (۱۲ اسفند ۱۳۷۹، مطابق ۶ ذی‌الحجّه) و نیز به‌دلیل احساس نیاز برای تشکیل گروه‌های تخصصی به منظور تنظیم سیاست‌های برنامه پنجم توسعه کشور برآن شدیم تا فرازهایی از تحلیل ایشان را در برنامه دوّم توسعه اقتصادی کشور را، که امروز می‌تواند ناظر بر دیدگاه آینده‌نگر ایشان در سال ۱۳۷۳ می‌باشد و هم راهگشایی برای طراحی و برنامه‌ریزی، برنامه‌های پنج ساله توسعه است، ارائه نماییم:

تقاضا یک «نیاز ابزار شده» است، انسان احتیاج به چیزی دارد که آن را ظاهر و ابراز می‌کند، پس تقاضا طلب و خواستن است، «عرضه» هم به معنای این است که شخص دیگری که می‌تواند این نیاز را برطرف کند و وسیله برآوردن آن نیاز در اختیار او می‌باشد، آن را ابراز و ظاهر می‌کند که به این «عرضه» گفته می‌شود. پس هرگاه وسیله «ارضاء نیاز» ارائه شود به آن «عرضه» گفته می‌شود.

انسان دارای اراده و قدرت گزینش است و می‌تواند اختیار خود را به میدان عرضه و تقاضا بیاورد و امکان عملکرد او مانند اشیاء نیست، بلکه شرایط و روابط در قدرت گزینش او مؤثر است البته این قدرت انتخاب تنها در موضوعات و سطح نازل مصرف نیست بلکه در سایر سطوح اجتماعی یعنی در ایجاد قوانین و انحصارات نیز وجود دارد. استاد علامه(ره)، سپس قوانین حاکم بر نظام عرضه و تقاضا را از دیدگاه رایج اقتصاد جهانی اینگونه مطرح می‌نمایند: عرضه و تقاضا از سه «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» جدا نیست»، به‌عبارت دیگر گفته می‌شود «قوانین نسبیت» بر جریان اشیاء حاکم بوده، و به نحو طبیعى و قهرى وجود داشته و ثابت است، ; آنها (اقتصاد سرمایه‌داری) نظام حقوقی و نظام تعاریف را برآمده از عرضه و تقاضا می‌دانند.

بحث مهم تشریحى ما این است که شاقول و معیار اساسى در «نظام حقوقى» و یا «نظام تعاریف»، «نظام تنظیم» و «نظام تخصیص» چیست؟ اگر گفته شود که هر سه تاى اینها از عرضه و تقاضا مى‏آید و در سه سطح مى‏باشند، مى‏گویم: ربط «عرضه و تقاضاى اجتماعى» با «تکامل اجتماعى» چیست؟ آن وقت مى‏گویم که: هرگز رابطه عرضه و تقاضا با جهت تحرک تکاملى جامعه، نمى‏تواند قطع باشد، یعنى مى‏توان سؤال کرد که این انحصارات و محدودیتها از کجا آمده؟ و چرا آمده؟ عرضه و تقاضایى که از بستر خودش بریده باشد در کجاى عالم قابلیت تحقق دارد؟!

عرضه و تقاضائى که بخواهد قیمت‏ها را معین کند یعنى در حقیقت وزن مخصوص کالاها را مشخص نماید باید در شرایط انسانى باشد; یعنى آیا مى‏توان عرضه و تقاضاى انسان را از اراده و از نظام اجتماعى‏ او جدا کرد و فقط به آن عرضه و تقاضا گفت؟!; بله! نسبت به امور خرد یک ساده نگرى‏هاى ابتدائى ـ از افرادى که دقت نمى‏کنند یا نمى‏خواهند دقت کنند ـ در بازار دیده مى‏شود. مثلا مى‏گویند امروز در بازار هندوانه بیش از تقاضا بوده و در حال ضایع شدن است پس قیمت را کم کردند، فردا که مثلا پیاز چنین شد قیمت گران می‌شود. این دیدگاه با عرضه و تقاضای مورد نظر ما تفاوت دارد.

ما باید بتوانیم قوانینى براى تعریف درست کنیم که «اسباب مالکیت» را معرفى کند و قوانینى براى «تنظیم» معرفى نمائیم که بتواند قوانینى را براى «تخصیص» معین نماید و در نهایت نیز بتوانیم نسبت این سه دسته قوانین را به «تکامل اجتماعى» تعریف کنیم، البته عرضه و تقاضا در بستر و در نظامى عمل مى‏کند که متناسب با توسعه آن نظام، یک کشش و تنشى هم دارد، ولى این کشش و تنشى که منشأ تحرک مى‏شود آیا در نظام حاکم «اصل» مى‏شود یا نه؟ لذا می‌گوییم که عرضه و تقاضا، بدون بستر، امری خیالى است و بلکه باید گفت: که تحت حاکمیت قوانین حقوقى مى‏باشد;

قوانین حاکم بر مکانیزم عرضه و تقاضای رایج در نظام اقتصادی اسلامی تعیین کننده و کارآمد نیست و به بن‌بست رسیدن کارشناس‌ها در نهایت به‌دلیل همین درگیری با فرهنگ اسلامی است که بطور طبیعی اموری را نفی می‌کند. این درگیری به نوعی با درگیری قوانین زمان شاه با اسلام شبیه است که احساس ظلم مردم نهایتاً منجر به پرخاش علیه شاه و اعتراضات عمومی گردید.

نحوه پیدایش سه نظام تعاریف، تنظیم، و تخصیص در نظام اجتماعی در قالب چهار فرض یا گمانه مطرح می‌شود:
فرض اوّل: اخذ ابزار «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص»، همه از شرع مقدس
فرض دوّم: اخذ ابزار «تعریف» از مذهب و ابزار «تنظیم و تخصیص»، از عقل
فرض سوّم: اخذ ابزار «تعریف» از شرع و ابزار «تنظیم و تخصیص»، از عرف
فرض چهارم: اخذ ابزار «تعریف»، «تنظیم» و «تخصیص»، همگی از عقل

در فرض اوّل که هم در تکوین، هم در تاریخ و هم در جامعه شرایط حاکم برنظام عرضه و تقاضا و نهایتاً «نظام موازنه قدرت» (رابطه بین تکامل و عرضه و تقاضا) باید از دین بدست آید. در غیر این صورت هر نوع عرضه و هر نوع تقاضایی نمی‌تواند رسمیت داشته باشد. در مقاله بعدی هر یک از فروض فوق توضیح بیشتری داده می‌شود.

عامل افزایش قیمت نفت میزان عرضه و تقاضا نیست
تهران – خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز:رئیس اوپک تاکید کرد بحث عرضه و تقاضای نفت نقشی در افزایش قیمت ها نداشته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران”،شکیب خلیل” گفت :قیمت نفت در بازارهای جهانی بسیار بالاست.اما این نشان از عدم توازن عرضه و تقاضا نیست. عرضه و تقاضای نفت دارای معادله مشخصی است.و به نظرما علت افزایش قیمت ها بحث عرضه و تقاضا نیست.
رئیس اوپک افزود کاهش ارزش دلار و ورود بورس بازها به بازار را عامل اول افزایش قیمت ها دانست و گفت عامل دوم مشکلات ژئوپلوتیکی بویژه افزایش تهدیدات علیه ایران،مانورهای نظامی اسرائیل در مدیترانه و دیدارهای اخیر مقامات عالیرتبه آمریکایی از اسرائیل است که قیمت نفت را بالا می برد.وی هم چنین افزایش مصرف بنزین در تابستان را نیز عامل دیگری برای افزایش قیمت ها دانست.

شکیب خلیل درباره بی تاثیر بودن اعلام آمادگی عربستان برای افزایش تولید بر قیمتها گفت همان معادله ای که گفتم میان عرضه و تقاضا وجود دارد.با وجود چنین توازنی اگر نفت بیشتری تولید شود و خریداری برای آن وجود نداشته باشد،قیمت تغییری نخواهد کرد.
وی تاکید کرد اوپک برای برطرف کردن نیاز بازار همه تلاش خود را می کند و اگر احساس کند بازار نفت بیشتری نیاز دارد در جلسه ای که ماه سپتامبر دارد درباره افزایش تولید خود تصمیم گیری خواهد کرد.

پیامدهای ناشی ازتورم وراههای مقابله با آن:
موضوع تورم که ازطریق وسایل ارتباط جمعی همواره مورد بحث قرار می گیرد ، ازموارد بسیارمهمی است که مردم هرجامعه را آشفته خاطر نموده وبطورمداوم ازمسئولین ، مهار وکنترل آن را مطالبه می نمایند.

تورم یعنی افزایش بی رویه قیمت کالاها وخدمات هنگامیکه افسارگسیخته وغیر قابل کنترل گردد، ارزش پس اندازها را تحت تاثیرقرار داده ، قدرت خرید را کاهش داده وتفاوتهای کلی بین افرادی که دارای درآمد ثابت بوده وکارکنانی که افزایش حقوق دریافت می دارند ، بوجود می آورد. دستمزد کارکنانی که نرخ افزایش دستمزد آنان سریعتر ازافزایش قیمتها می باشد ، کمتر تحت تاثیر تورم قرار می گیرد.اشخاصی که درآمد آنان هماهنگ با افزایش سطح قیمتها افزایش نمی

یابد، مجبور به محدود کردن مخارج خود می باشند. اینگونه افراد با توجه به افزایش سریع نرخ کالاها وخدمات سخت تحت فشار هزینه زندگی قرار می گیرند.
دراینگونه شرایط تازمانیکه تولید بطورمعمول افزایش می یابد ، هزینه ها حتی سریعنراز ضریب افزایش تولید ، افزایش خواهد یافت. درمواردی که بازده فرآیند تولید با هزینه ها هماهنگ نباشد ، بهای قیمت تمام شده یک واحد محصول وبنابراین قیمتها افزایش می یابد.افزایش دستمزد ، که غالبا”قابل توجه نیز می باشد ، نقش مهمی درسیرصعودی قیمتها دارد ، زیرا هزینه دستمزد بخش عمده ای ازبهای تمام شده محصول را تشکیل می دهد. درصورتیکه ازافزایش قیمتها جلوگیری شود ، میزان افزایش دستمزد نباید ازمبلغی که افزایش بیشتر یهای تمام شده را موجب می گردد، افزون تر شود.