فایل ورد کامل مقاله سهام و بازار بورس؛ تحلیل اقتصادی نقش فروش صنایع بزرگ، بانک‌ها و بیمه در نظام مالی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله سهام و بازار بورس؛ تحلیل اقتصادی نقش فروش صنایع بزرگ، بانک‌ها و بیمه در نظام مالی دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله سهام و بازار بورس؛ تحلیل اقتصادی نقش فروش صنایع بزرگ، بانک‌ها و بیمه در نظام مالی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله سهام و بازار بورس؛ تحلیل اقتصادی نقش فروش صنایع بزرگ، بانک‌ها و بیمه در نظام مالی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله سهام و بازار بورس؛ تحلیل اقتصادی نقش فروش صنایع بزرگ، بانک‌ها و بیمه در نظام مالی :

کارمندان شرکت ها وبانک هاى دولتى صاحب ۵ درصد سهام سازمان خود مى شوند.

• هیأت دولت اجازه واگذارى ۴۰ درصد از سهام شرکت هاى مس، فولاد مبارکه وآلومینیوم ایران راتصویب کرد.

•رئیس سازمان خصوصى سازى:هیأت دولت با عرضه ۵ درصد از سهام شرکت هاى بیمه دانا،البرز، آسیا و بانک هاى تجارت،صادرات، ملت،رفاه و پست بانک در بورس و عرضه تدریجى سهام به عموم مردم در سال جارى موافقت کرد.

• در۲ ماه آینده، عرضه عمومى ۵ درصد از سهام بانک ها وبیمه هابه صورت  آزمایشى آغاز مى شود.
شورای اطلاع‌رسانی دولت خبر داد

ابلاغ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی _توسط رییس‌جمهوری
    قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ای طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها از سوی رییس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شد.به گزارش دبیرخانهء شورای اطلاع رسانی دولت بر اساس این ابلاغیه به منظور تسریع، ‌تسهیل و تقویت سرمایه‌گذاری در طرح‌های تولیدی دریافت وثیقهء خارج از ارزش دارایی و عواید آتی طرح، ‌از گیرندگان تسهیلات که توان مجری و توجیه اقتصادی ‌فنی و مالی و قابل ترهین طرح آن‌ها به تایید بانک می‌رسد ،‌توسط بانک‌های عامل ممنوع است و بانک‌ها موظفند صورت مدارک مورد نیاز را به متقاضی اعلام و پس از تکمیل پرونده حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز طرح را بررسی کرده و در صورت تایید توسط خود و یا موسسات معتمد بانک، با حضور متقاضی قرارداد را حداکثر ظرف مدت یک ماه منعقد کرده و نسبت به پرداخت تسهیلات طی دوران مشارکت اقدام کنند و همچنین بانک‌ها موظفند مستقیماً یا از طریق موسسات معتمد خود نسبت به اعمال نظارت مستمر بر اجرا و بهره‌برداری طرح یا تسویهء حساب کامل با مشتری اقدام کنند.    

بر اساس این قانون و به منظور افزایش ضریب اطمینان بانک‌ها برای وصول تسهیلات اعطایی به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود حداکثر معادل دو درصد ارزش کسری وثایق طرح را به عنوان کارمزد پوشش ریسک برای یک بار دریافت کنند و  در صورت در‌خواست متقاضی، بانک عامل موظف است حداکثر ظرف مدت دو هفته مازاد ارزش وثایق خارج از طرح قابل رهن را جهت توثیق نزد سایر بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری معرفی شده از طرف متقاضی اعلام کند.  

 
همچنین به منظور تامین منابع مورد نیاز طرح‌های بزرگ، تمامی بانک‌ها می‌توانند بخشی از سهم تسهیلات اعطایی خود را از طریق مشارکت با سایر بانک‌ها (اتحادیهء سندیکای بانکی) عمل کنند، پذیرش توجیه اقتصادی، ‌فنی و مالی طرح تایید شده توسط بانک عامل اول برای سایر بانک‌های مشارکت‌کننده کفایت می‌کند.    

وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تمهیدات لازم را برای انتشار و چگونگی تضمین اوراق مشارکت و یا اوراق مشارکت تبدیل به سهم برای تامین منابع اجرای طرح‌های تولیدی به نحوی فراهم کند که بخشی از منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های تولیدی و همچنین سرمایهء در گردش آن‌ها از این طریق تامین شود.    

همچنین دولت مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون با ایجاد و به کار‌گیری نهاد‌های جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات،‌ رتبه‌بندی و اعتبار سنجی مشتریان،‌گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیر‌دولتی، سامان‌دهی مطالبات معوق، ‌موسسات تضمین اعتبار، ‌زمینهء تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.    

وزارت اقتصاد نیز موظف است با همکاری بانک مرکزی ابزار‌های جدید مالی اسلامی را طراحی و در بازار سرمایه و نظام بانکی کشور به جریان اندازد.    

آیین‌نامهء اجرایی این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی و همچنین با هماهنگی وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

راه‌های جلوگیری از رشد نقدینگی از زبان رییس کل بانک مرکزی
مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی، اختصاص ندادن پول نفت در بودجه کشور است.
ابراهیم شیبانی، رییس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش نقدینگی در کشورگفت: رشد نقدینگی باید حداکثر ۱۵ تا ۲۰درصد باشد و ایده‌ال ما نیز زیر۲۰درصد است و اگر بیشتر از این شود مشکل ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: به دلیل این که اقتصاد ما بر پایه پول نفت است و ما باید یک ریال را تبدیل به ارز و دلار کنیم، دچار مشکل می‌شویم.

شیبانی یکی از راه‌های جلوگیری از نقدینگی را کنترل بانک‌ها عنوان کرد و گفت: بانک‌ها باید به حد توان اعتبار بدهند و در صورتی که بیش‌تر به آنها فشار بیاید از بانک مرکزی قرض می‌کنند که این قرض گرفتن بانک‌ها همان تاثیر پول نفت را دارد و مجددا موجب افزایش نقدینگی خواهد شد. بنابراین بانک‌ها باید از این نظر مورد کنترل قرار گیرند.او از دیگر ابزارهای کنترل نقدینگی را افزایش ذخیره قانونی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: مقداری از پول بانک‌ها از سوی بانک مرکزی جمع‌آوری می‌شود که در حدود ۱۷درصد است و با فروش اوراق مشارکت تاحدودی می‌توان پول‌ها را به صورت قانونی ذخیره کرد و این آخرین علاج است که ما این راه را دوست نداریم.رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر این که مهم‌ترین ریشه جلوگیری از نقدینگی اختصاص نیافتن پول نفت در بودجه است، گفت: مجلس و دولت به عنوان سیاست‌گذار باید به سمتی بروند که نفت را از بودجه خارج کنند و‌آن را برای سرمایه‌گذاری‌ها و واردات ارزی اختصاص دهند.وی در پاسخ به این سوال که کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک‌ها اعمال نمی‌شود و از فرمولی استفاده می‌کنند که به همین دلیل این کاهش نرخ سود، تحقق پیدا نمی‌کند، اظهار کرد: برای بانک‌های دولتی نرخ سود ۱۲درصد و برای بانک‌های خصوصی ۱۳درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها از تاریخی که به آنها ابلاغ شده و نه تاریخی که تصویب شده است، اگر خلاف این کار را انجام دهند با آنها برخورد می‌شود و مجرم خواهند بود.شیبانی با بیان این که بانک مرکزی یک دستگاه نظارتی است و نظارت بر پول و بانک دارد، گفت:فرمولی که بانک‌ها در گذشته استفاده می‌کردند تازگی ندارد و عده‌ای از بانک‌های خصوصی و دولتی به آن گونه عمل می‌کردند اما اکنون برای اولین‌بار یک فرمول یکسان از سوی شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده و به همه بانک‌ها ابلاغ شده است و اگر بانکی تخلف کند به بانک مرکزی اطلاع دهید که جلوی آنها را بگیرند.
 
بانک مرکزی هشدار داد
سیستم بانکی فقط باید ابلاغیه‌های بانک مرکزی را اجرا کند بانک مرکزی در بخشنامه‌ای خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسهء مالی و اعتباری توسعه هشدار داد: «سیستم بانکی کشور باید فقط ابلاغیه‌های این بانک را اجرا کند.»

در این بخشنامه تصریح شده است: «در بسیاری موارد مشاهده شده که برخی از آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها، تصمیم‌نامه‌ها و موافقتنامه‌های هیات وزیران و مصوبات سایر مراجع توسط وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مربوط به طور مستقیم و بدون هماهنگی به بانک‌ها ابلاغ می‌شود.»

در این بخشنامه آمده است: «این اقدام موجب شده که بانک‌ها نسبت به اجرای هماهنگ در اجرای مصوبات دچار مشکل شوند و از بانک مرکزی کسب تکلیف کنند.»

بانک مرکزی خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسهء مالی و اعتباری توسعه با اشاره به این‌که «لزوم اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم در چارچوب قوانین و ضوابط ناظر بر بخش بانکی کشور در حدود وظایف و اختیارات بانک مرکزی است»، ‌خاطرنشان کرد: «به منظور هماهنگی و عملکرد یکسان آن در سطح شبکهء بانکی کشور، واحدهای اجرایی ذی‌ربط صرفا در خصوص مواردی که مستقیما از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود، اقدام لازم به عمل آورند.»

عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها واکنش بانک مرکزی را برانگیخت
حیدر مستخدمین‌حسینی، معاون وزیر سابق اقتصاد و دارایی با اشاره به بخشنامهء صادره از سوی بانک مرکزی به «سرمایه» گفت: «می‌توان عملکرد سلیقه‌ای بانک‌ها را عامل مهم تدوین چنین بخشنامه و اجبار در اجرای آن عنوان کرد.»

وی افزود: «نحوهء اعطای تسهیلات بانکی و دریافت نرخ کارمزد مساله‌ای بود که به وضوح در بانک‌ها به گونه‌‌های متفاوت مشاهده می‌شد بنابراین روشن است که بانک مرکزی به‌عنوان نهاد مادر و سرپرست بانک‌ها برای جلوگیری از تخلفات این‌گونه‌ای عکس‌العمل نشان داده است.»

این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: «اقتصاد بازارهای مختلفی دارد و هر بازار مقام سیاست‌گذار و مسوولی جداگانه که باید بر مبنای ضوابط آن عمل کنند. فعالیت بانک‌ها نیز در چارچوب بازار پول، نظارت رییس کل بانک مرکزی را به عنوان مقام ناظر بر بازار و شورای پول و اعتبار کشور به همراه دارد، بنابراین بانک‌ها موظف به اجرای دستورات مقام‌مسوول و مصلح خود هستند.»

مستخدمین حسینی گفت: «بانک مرکزی برای بروز یک یا دو مورد تخلف، بخشنامه صادر نمی‌کند، پس زمانی‌که ابلاغ می‌شود، اجرای آن الزامی و برای جلوگیری از بی‌نظمی در سیستم بانکی است.»

بخشنامه خطاب به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی است
اسدالله ‌امیر اصلانی، سرپرست موسسهء مالی و اعتباری توسعه با تاکید بر این‌که خطاب بخشنامهء بانک مرکزی بیش‌‌تر دستگاه‌های دولتی بوده است به «سرمایه» گفت: «موسسات خصوصی، ارتباط مالی چندانی با دستگاه‌های دولتی ندارند به همین خاطر کم‌تر خطاب هم قرار می‌گیرند.»وی خاطرنشان کرد: «موسسهء مالی و اعتباری توسعه به عنوان تنها موسسهء اعتباری دارای مجوز قانونی تمامی بخشنامه‌های بانک مرکزی را دریافت می‌کند، حال در ارتباط با موضوع باشد یا خیر.»
 
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:
صندوق‌های قرض‌الحسنه نیازی به آیین‌نامه جدید ندارند
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «وقتی قانونی به تصویب مجلس رسید دولت باید آن را اجرایی کند و معطل نگذارد، چنانچه قانون با تاخیر در اجرا مواجه شد مجلس می‌تواند رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده و در صورت اجرا نشدن مصوبات خود، برخورد متناسب و قاطعانه‌ای را داشته باشد.»ایرج ندیمی در خصوص تدوین آیین‌نامه جدید برای ساماندهی صندوق‌های قرض‌الحسنه گفت: «یکی از مصیبت‌هایی که قانون‌نویسی در ایران دارد موضوع آیین‌نامه و دستورالعمل است که عموما دولت‌ها به لحاظ این که تمایلی به اجرای برخی قانون‌ها ندارند یا تحت برخی فشارها قرار می‌گیرند، آن را به اجرا در نمی‌آورند.»نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این‌که دولت نمی‌تواند قانون مصوب شده بازار غیرمتشکل پولی را معطل کند، اظهار کرد: «به نظر می‌رسد که مجلس باید رویکرد جدیدی را نسبت به امر آیین‌نامه‌نویسی و دستورالعمل‌نویسی مشخص کند تا چنانچه اجرایی نشد برخورد متناسب را داشته باشد.»    وی در پایان متذکر شد: «مجلس باید به جای تدوین آیین‌نامه‌ای جدید، بر مصوبه خود فشار آورده و علل اجرایی نشدن مصوبات قانونی خود را پیگیری کند.»

جزئیات تسهیلات براى انتقال شاغلان دولتى اعلام شد
۱۵۰مترزمین و۱۴میلیون وام امتیاز انتقال ازکلانشهرها
• کارکنان مایل به انتقال محل اشتغال ازتهران،مشهد،تبریز،اصفهان،کرج شیراز،قم واهوازمشمول این تسهیلات مى شوند

• مشمولان بایدقبل ازپایان سال ۸۵ درتهران وسایرکلان شهرهاشاغل بوده باشند
• استفاده ازمزایاى واگذارى زمین در قالب این مصوبه، مشمول مقررات ممنوعیت واگذارى دارندگان زمین ومسکن دولتى نخواهد بود
• انتقال فرزندان دانشجوى خانواده ویک گروه تشویقى ازجمله تسهیلات است

میزان واگذارى زمین به کارکنان دولت متقاضى انتقال از تهران و کلانشهرها، تسهیلات پرداختى و یارانه سود در نظر گرفته شده براى آنها اعلام شد. به گزارش روابط عمومى وزارت مسکن و شهرسازى در قالب مصوبه جدیدهیأت دولت براى حمایت از شاغلین دولتى متقاضى انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهاى کشور، تمامى کارکنان رسمى و پیمانى شاغل در وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکت هاى دولتى، بانک ها، مؤسسات بیمه و سایر دستگاه هاى دولتى برحسب شهر مقصد انتقال از ۱۲۰ متر مربع تا ۱۵۰ متر مربع زمین دریافت مى کنند. تسهیلات پرداختى به این دسته از کارکنان دولت نیز بین ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومان است و یارانه قابل پرداخت به هر کارمند از ۴ میلیون تومان تا ۵‎/۵ میلیون در نظر گرفته شده است. گفتنى است استفاده فرد از مزایاى واگذارى زمین در قالب این مصوبه مشمول مقررات ممنوعیت واگذارى کسانى که قبلاً از زمین و مسکن دولتى استفاده کرده باشند نخواهد بود.