فایل ورد کامل مقاله مرور زمان در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی آثار و مبانی آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله مرور زمان در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی آثار و مبانی آن دارای ۸۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله مرور زمان در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی آثار و مبانی آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله مرور زمان در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی آثار و مبانی آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله مرور زمان در حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی آثار و مبانی آن :

مرور زمان در آیین دادرسی کیفری و حقوق جزا

مقدمه:
تصمیمات قضایی ممکن است ناشی از اشتباه یا ناروا باشد دادرسان معصوم نیستند و علیرغم تربیت علمی و عملی مانند سایز افراد بشر در معرض جهل و تردید که منشاء اشتباه است و در معرض ضعف نفس و اغراض که منشاء لغزش و بی‌عدالتی است ممکن است واقع شوند. حتی بهترین قاضی مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباده و لغزش است، در نتیجه باید ترتیبی مقرر شود که رأی قاضی برای بازبینی، بتواند مورد شکایت طرفی قرار گیرد که جزئاً یا کلاً علیه او صادر شده است.

بنابراین، پیش‌بینی طرق شکایت از آراء برای تضمین قضایی شایسته است. طرق شکایت از آراء را دارای دو نقش دانسته‌اند. از یک سو «اصلاح» تصمیم مورد شکایت را ممکن می‌سازد و از سوی دیگر نقشی پیش‌گیرانه دارد، زیرا قاضی صادرکننده رأی که می‌داند رأی او ممکن است مورد رسیدگی نقادانه‌ی قاضی عالی قرار گیرد تشویق می‌شود که با دقت کافی تصمیم گیری نماید در عین حال در پیش‌بینی طرق شکایت از آراء گام‌ها همواره باید با دوراندیشی و احتیاط بیشتری برداشته شود.

اگر چه باید ترتیبی داده شود که زیان ببیند از رأی مرجعی دیگری و یا باشرایطی به خود همان مرجع مراجعه نموده تا اختلاف، دوباره مورد قضاوت گیرد، اما این امر نباید به گونه‌ای باشد که فصل خصومت را غیرممکن نموده و رأی قاضی را به صورت یک (پیش نویس) درآورد که همواره از طرق مختلف و متنوع و به دفعات و تا روز رستاخیز به درخواست اشخاص یا مقامات مختلف ممکن است مورد حک و اصلاح قرار گیرد، خطری که در حال حاضر نظام دادرسی ما، علیرغم اصلاحات قانونی مهرماه ۸۱، هنوز هم تا اندازه‌ای با آن رو به رو است. برای اصحاب دعوی تضمیناتی ضرورت دارد که آنان را از سهو و خطای دادرسان یا از بیدادگری آنان محفوظ بدارد. این تضمین با استفاده از حق درخواست رسیدگی مجدد دعوی حاصل می‌شود تجدید رسیدگی یا به وسیله همان دادگاهی صورت می‌گیرد که قبلاً رسیدگی کرده و حکم داده است و به آن دادگاه

تکلیف می‌شود که از رأی خود عدول کند، در این صورت طریقه شکایت را طریقه عدولی می‌خوانند و یا این است که رسیدگی ثانوی به وسیله یک دادگاه بالاتری به عمل می‌آید و آن دادگاه می‌تواند تصمیم دادگاه تالی را بر هم بزند در این صورت طریقه شکایت را طریقه تصحیحی می‌نامند.

بنابراین طریق شکایت به طور کلی عبارت از وسایلی هستند که در دسترس و به اختیار اصحاب دعوی گذاشته شده برای اینکه موجبات تجدید رسیدگی به دعوی خود را فراهم نمایند. شکایت از رأی علی‌الاصول باید نزد مرجع عالی و یا مرجعی غیر از مرجع صادرکننده رأی مطرح شود که دراین صورت (اصلاحی) نامیده شده است اما درمواردی نیز شکایت نزد همان مرجعی باید مطرح شود که رأی مورد شکایت را صادر نموده که به آن طریقه‌ی (عدولی) شکایت گفته‌اند (واخواهی، اعاده‌ی دادرسی و

اعتراض شخص ثالث) اما این ترتیب تقسیم بندی سنتی طرق شکایت از آرا دقیق به نظر نمی‌رسد در حقیقت فرجام خواهی را که طریقه‌ی (عدولی) نیست (اصلاحی) به معنای دقیق واژه نیز نمی‌توان به شمار آورد، زیرا بر خلاف تجدید نظر (پژوهش) که می‌تواند موجب شود دادگاه تجدیدنظر رأی تجدید نظر خواسته را فسخ و رأی جدیدی در (اصلاح) رأی نخسیتن صادر نماید، فرجام خواهی علی القاعده تنها می‌تواند موجب شود که رأی فرجام خواسته نقض گردد، بی‌آنکه دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را (اصلاح) نماید.

بخش اول: طرق شکایت و مفهوم آن و انواع تقسیم بندی طرق شکایت
طرق شکایت را علی‌الرسم به دو دسته تقسیم می‌کنند طرق عادی یا عمومی شکایت از احکام و طرق فوق‌العاده یا اختصاصی یا استثنایی شکایت از احکام با توجه به اینکه تقسیم بندی طرق شکایت به (اصلاحی) و (عدولی) دقیق نبوده و در برگیرنده تمامی طرق شکایت نمی‌باشند به تقسیم بندی دیگر که در عین حال منطقی‌تر نیز می‌باشد باید توجه نمود که بر مبنای آن طرق (عادی) شکایت از طرق (فوق‌العاده) شکایت از هم متمایز می‌گردند.

طرق عادی عبارتند از پژوهش به حکم غیابی- طرق فوق‌العاده عبارتند از اعتراض شخص ثالث اعاده دادرسی و فرجام در آئین دادرسی برخی از کشورها مانند فرانسه یک طریقه فوق‌العاده دیگری هم هست که عبارت است از شکایت از دادرس (قاضی) Prise a Partie که در قانون ما نیست. مقصود حق شکایتی است که به اصحاب دعوی داده شده بر علیه قاضی که از وی غرض و برخلاف شئون قضایی مثلاً بر اثر تطمیع و اعمال نفوذ کسی را محکوم کرده و محکوم علیه خسارت وارده از تخلف قاض را از قاضی متخلف مطالبه می‌کند در سال ۱۳۱۲ وزارت دادگستری برای تأسیس این طریقه شکایت لایحه‌ای تحت عنوان قاضی تشکیل دیوان شکوی تقویم مجلس کرد این

لایحه از بیم اینکه مبادا مورد سوء استفاده واقع شده قضات را مرعود و از تصدی شکل قضا گریزان نماید در مجلس مسکوت ماند. بدین ترتیب که طرق (عادی) شکایت قاعده‌ی عام را در این خصوص تشکیل می‌دهد و بنابراین تمامی آرا قابل شکایت عادی می‌باشند مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد. درحقوق ایران تا سال ۱۳۵۸ (زمان لازم الاجرا شدن لایحه‌ی قانونی تشکیل دادگاه عمومی) و در فرانسه تاکنون، واخواهی (اعتراض به حکم غیابی) و پژوهش (تجدیدنظر) از طرق عادی شکایت شمرده می‌شدند (می‌شوند) زیرا تمامی احکام غیابی قابل واخواهی است مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد و تمامی احکام حضوری قابل تجدید نظر است جز در مواردی که استثنا شده باشد. در مقابل فرجام اعاده‌ی دادرسی و اعتراض شخص ثالث از طرق فوق‌العاده‌ی شکایت شمرده می‌شوند، بدین معنا که تنها نسبت به آرایی قابل طرح می‌باشند که قانونگذار تصریح نموده باشد.

فصل اول: (طرق عادی شکایت از آراء)
طرق عادی یا معمولی اصولاً به روی عموم اصحاب دعوی باز است لازم نیست به موجب حکم خاص قانون تجویز شود همین قدر کافی است که حکم خاص آن را منع نکرده کسی که از یک طریقه عادی شکایت میخواهد استفاده کند مکلف نیست که استحقاق خود را در استفاده از آن اثبات کند. برطرف اوست که ادله بر علیه او اقامه نموده و اثبات نماید که او استثنائاً از یک وضعیتی است که به او اجازه استفاده از آن را نمی‌دهد.

طرق فوق‌العاده شکایت که در این جا موضوع بحث ما است عکس آن است. اصولاً آن طرق باز نیست مگر به طور محدود با قیودی که درقانون پیش بینی شده است و هر کس بخواهد در هر مورد از آن طرق استفاده کند بر او است که اعتراض را طوری بدهد که در قانون برای اعمال آن طریقه پیش‌بینی شده است مثلاً کسی که از حکم یا قراری پژوهش می خواهد هر گونه اعتراض به رسیدگی دادگاه نخستین بکند دادگاه پژوهش مکلف است مجدداً به دعوی رسیدگی کرده حکم مورد اعتراض را فسخ یا تائید کند لیکن کسی که فرجام می‌خواهد فقط در حدود ماده ۵۵۹……. می‌تواند اعتراض بکند و اگر اعتراضهای ماهیتی و خارج از موارد مذکور در آن ماده بکند مورد توجه واقع نمی‌شود و دیوان کشور را مورد رسیدگی نمی‌نماید.

فصل دوم: «طرق فوق‌العاده شکایت ا ز آراء»
طرق فوق‌العاده با طرق عادی قابل جمع نیستند به این معنی مادام که طریقه عادی باز است طرق فوق العاده حدود هستند به عبارت دیگر اینها دودری هستند که به هم باز نمی‌شوند مثلاً احکام وحله نخستین اعم از غیابی یا حضوری مادام که مرحله اعتراض یا پژوهش را طی نکرده یا اینکه مدت اعتراض و پژوهش آن منتفی نشده باشد قابل رسیدگی فرجامی نیستند. اما در اعتراض شخص ثالث بترتیب دیگری است: شخص ثالث حق دارد به هر گونه حکم و قرار صادره از دادگاههای نخستین و پژوهشی اعتراض کند برای اینکه از شخص ثالثی که در مرحله بدوی یک حکمی دخالت نداشته درخواست پژوهش پذیرفته نمی‌شود و اگر او می‌تواند در مرحله پژوهش به عنوان

ورود ثالث دخالت کند ورود ثالث از طرق شکایت به حکم محسوب نمی‌شود که آن را طریق عادی و مانع از طریقه فوق‌العاده اعتراض شخص ثالث بدانیم. طرق عادی اجرای حکم را به تأخیر می‌اندازد برعکس طرق فوق‌العاده اصولاً‌ موجب تعلیق اجرا نیستند حکم به موقع اجرا گذاشته می شود هر چند به یکی از طرق فوق‌العاده از آن حکم شکایت شده باشد. خلاصه اینکه شکایت فوق‌العاده مادام که مقبول و برطبق آن در مرجع شکایت حکم صادر نشده است تاثیری نسبت به قوه اجرائی حکم مورد شکایت ندارد. در پایان لزوماً تذکر داده می‌شود که طرق شکایت یگانه وسیله‌ای هستند که برای برهم زدن احکام به دست اصحاب دعوی داده شده است . فساد و عیب یک

تصمیم قضائی هر قدر ظاهر و بدیهی باشد تا زمانی که
آن تصمیم از اعتبار نیفتاده است چاره‌ای ندارد جز اینکه با توسل به یکی از طرق شکایت موجبات فسخ آن را فراهم کرد نسبت به یک حکم قضایی دعوی بطان مانند دعوی بطان معامله وبی‌اعتباری سند نمی‌شود اقامه کرد و مسموع نیست.

مبحث اول: شناخت فرجام و جایگاه آن
بحث فرجام و فرجام خواهی، بحث نقض و ابرام، از مباحث مربوط به دیوانعالی کشور است، تشکیلات و وظایف دیوانعالی کشور و دادسرای آن را با تفصیل در جلد اول آئین دادرسی مدنی توضیح داده‌ایم. دیوانعالی کشور در صدد سازمان قضایی کشور جای دارد. قانون اساسی وظایف اصلی و خاص آن را نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه اعلام داشته است. رسیدگی دیوان کشور اساساً رسیدگی است، تا اجرای صحیح و کامل قانون در محاکم تحقق پیدا کند فرجامخواهی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام به شمار می‌رود تا نظارت دیوان کشور را بر آراء صادره از محاکم نخستین و تجدیدنظر ممکن می‌سازد وبه این جهت حق آن بود که کلیه آراء

قابل فرجام باشد، تا این نظارت کلی و عمومی عملاً قابل اعمال باشد، سالها وظایف دیوان کشور به نوعی تجدیدنظر توأم با فرجام تبدیل شده بود. قانون آئین دادرسی سال ۷۹ کوششی است در تجدید حیات مستقل رسیدگی فرجامی و باز گشتی است به قوانین دادرسی سابق ماده ۳۶۶ آ. د. م که اولین ماده مربوط به باب پنجم با عنوان فرجامخواهی است رسیدگی فرجامخواهی را چنین تعریف می‌نماید: «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی»

مبحث دوم: طرح موضوع اعاده دادرسی
اصولاً رسیدگی مراجع قضایی باید حدی داشته باشد، تا دعاوی به هر حال فیصله پیدا کند، اشتباه در جریان رسیدگی کم باشد، و در صورت بروز اشتباه در مرحله رسیدگی ماهیتی بعد برطرف گردد. در تعقیب همین اهداف رسیدگی ماهیتی را به دو مرحله تجدیدنظر باقی باشد و بالاخره یک مرجع فرجامی هم مقرر گردیده تا اگر از لحاظ قانون تخلفی صورت گرفته باشد. آن امر خلاف قانون باقی نماند و بنابراین دعوایی که این مسیر را طی کرد باید خاتمه یافته تلقی شود و افراد نتوانند به احکام قطعی خدشه‌ای وارد سازند و به نحوی آن را از اثر بیاندازند. و در غیر اینصورت برای دادرسی و احکام دادگاههای اعتباری نیست و همواره در وضع متزلزلی قرار دارند،

مع‌الوصف از آنجا که هدف از تشکیل مراجع قضائی احقاق حق و اجرای عدالت می‌باشد و ممکن است با وجود پیش‌بینی مراحل فوق بنا به جهاتی حکمی از روی اشتباه صادر شود که بقای آن موجب تضییع حق باشد، از همین نظر مسئله اعاده دارسی پیدا شده است، تا راهی هر چند مشکل برای بازگشت باقی باشد و دادگاه بتواند تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی از رأی سابق خود عدول نماید.

اعاده دادرسی طریقی برای شکایت از احکام هست، ولی نه طریقی ساده که هر محکوم علیه پرونده‌ای بتواند از آن استفاده نماید. ضوابط دقیقی برای اعاده دادرسی در نظر گرفته شده تا فقط در صورت ضرورت و نبودن طریق دیگری برای شکایت از آن استفاده گردد.

به همین لحاظ قانون آ. د. م مقررات آن را در ذیل طرق فوق‌العاده شکایت از احکام آورده و اضافه بر آن موارد محدود استفاده از آن را صریحاً اعلام داشته است.
ورود اعاده دادرسی در قوانین ما از مقررات دادرسی فرانسه است. در فرانسه دو اواخر قرون وسطی یک طریق جدید استثنایی برای شکایت از احکام پارلمانها پیدا شد و آن را (پیشنهاد اشتباه) می‌گفتند. فرمان پادشاه فرانسه در ۱۶۶۷ پیشنهاد را منسوخ اعلام داشت و بجای آن اعاده دادرسی را برقرار ساخت برای استفاده از اعاده دادرسی لازم بود در ابتدا پروانه مخصوصی از دفتر پارلمان اخذ شود. صدور چنین پروانه‌ای مستلزم پرداخت مبالغی وجه بود که باید مؤدبانه پرداخت می‌شد بدون اینکه در مورد رأی موضوع شکایت کلمات موهنی بکار برند.

با وقوع انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه اخذ پروانه برای اعاده دادرسی منافی آزادی دادخواهی شناخته شد و نسخ گردید. لازم به یادآوری است که از اعاده دادرسی باید به نحوی استفاده شود که به سادگی قوت و اعتبار محکوم بها زیر سئوال نرود و به استحکام تصمیمات قضایی لطمه وارد نیاید.
اعاده دادرسی فقط در وضع ضرورت به کارگرفته شود به همین جهت در قوانین کشورها جهات و شرایط اعاده دادرسی مشخصاً پیش‌بینی گردیده دادگاهها در مقام اعمال مقررات مربوط تحت تأثیر جوسازی قرار نگیرند رویه ارفاقی نداشته باشند بنابر آنچه از دادگاههای فرانسه تحقیق شده بندرت پیش‌ می‌آید که به اعاده دادرسی متوسل شوند.
جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶ آ. د. م اعاده دادرسی را در ۷ مورد جایز دانسته و به محکوم علیه حق داده در صورت وجود یک یا بیشتر از این جهات درخواست اعاده دادرسی نماید.
بند اول- صدور حکم در غیر مورد ادعا:
ما میدانیم که دادگاه باید فقط به ادعای خواهان رسیدگی و در حدود آن، حکم صادر نماید هر چند که در واقع دعاوی دیگری، بین طرفین وجود داشته باشد (بدون اینکه خواهان در دادخواست مطرح نماید) مثلاً خواهان به استناد سبق تصرفات خود، و سبق تصرف عدوانی خوانده، دعوی تصرف مطرح کرده و اعاده تصرفات را خواسته است، بدون این که رسیدگی و صدور حکم در مورد مالکیت را خواسته باشد، ولی دادگاه اشتباهاً در حکم خود مالکیت وی را افراز و علیه خوانده به اعتبار اینکه خواهان مالک

است حکم صادر می‌نماید در این صورت ملاحظه می‌گردد دادگاه به چیزی که مورد ادعا نبوده یعنی مالکیت حکم داده است. البته اشتباهی مانند مثال فوق به ندرت ممکن است پیش‌بینی آید، و در عمل این نوع اشتباه وقتی صورت می‌گیرد که در دادخواست خواهان مثلاً خلع ید و اجرت المثل را مطالبه می‌نماید، بعداً در جریان دادرسی از اجرت المثل صرفنظر می‌کند ولی دادگاه بدون توجه به این انصراف در خصوص اجرت المثل هم که مورد ادعا نبوده حکم صادر می‌نماید.

بند دوم: صدور حکم به میزان بیش از خواسته
همان طور که می‌دانیم خواسته خود را شخص و معین کند و دادگاه تکلیف حداکثر تا میزان خواسته، حکم صادر نماید. دادگاه نمی‌تواند بیش از آنچه مورد تقاضا بوده خواهان را محق بشناسد و به نفع وی حکم صادر کند، فرض کنید خواهان یکسال مال الاجاره مغازه‌ای از خوانده که مستأجر او است با تقدیم دادخواست مطالبه می‌نماید، یعنی خواسته دعوا اجور یکسال گذشته است، دادگاه در نتیجه رسیدگی به دلایل متوجه می‌شود که خوانده دو سال اجاره بدهکار است و به میزان دو سال حکم صادر می‌کند، چنین حکمی قابل اعاده دادرسی است و تمام حکم باید مورد اعاده دادرسی قرار گیرد به نسبت زائد از خواسته، صدور حکم به بیش از خواسته یا مورد قبل که صدور حکم در غیر موضوع ادعا بود فرق دارد.

بند سوم: تضاد مفاد در حکم واحد:
اگر در مفاد یک حکم مواد متضاد باشد باز هم از جهات اعاده دادرسی است. تضاد مواد یا به عبارت دیگر تضاد در اجزای یک حکم حاکی از آن است که دادگاه در صدور رأی توجه کامل و کافی به موضوع دعوی نداشته است تضاد در مواد حکم به اشکال مختلف ممکن است بروز کند، مثلاً وقتی که خواسته دعوی تخلیه عین مستأجر و اجرت‌المثل توام بوده دادگاه در صدور حکم از یک طرف اجرت‌المثل داد تا زمان صدور حکم محاسبه می‌کند و به نفع خواهان حکم می‌دهد و از طرف دیگر به علت اینکه

خوانده متصرف ملک نیست دعوی تخلیه موارد نماید. این دو قست با هم قضاوت است. زیرا اگر دادگاه اجرت المثل را محرز دانسته یعنی خوانده را متصرف شناخته دیگر رد کردن دعوی به استناد این که متصرف نیست بی‌معنی است، یا اگر دادگاه از یک طرف خواهان را در دعوی محکوم کند و از طرف دیگر در همان موضوع خوانده را به پرداخت خسارت دادرسی در مقابل خواهان محکوم نماید، در مواد حکم تضاد وجود دارد البته باید توجه داست متضاد بودن اجزاء حکم غیر از آن است که دادگاه در یک قسمت حکم صادر نکند، در مثال فوق تخلیه را سکوت گذارد و بنابراین رسیدگی نکردن و مسکوت مانده قسمتی از دعوی از موارد اعاده دادرسی نیست.

بند چهارم: مغایر بودن دو حکم قطعی

در صورتی که حکم دادگاه مخالف با حکم قطعی دیگری باشد که سابقاً همان دادگاه در خصوص همان دعوی و بین همان اصحاب دعوی صادر کرده بدون اینکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد، مثلاً شخصی به استناد یک برگ سند عادی دادخواست علیه مدیون به دادگاه می‌دهد و خوانده دعوی با ارائه رسیدی دائر بر پرداخت دین از خود دفاع می‌کند و حکم قطعی بر رد دعوی خواهان صادر می‌شود خواهان مجدداً به استناد همان سند عادی قبلی در همان دادگاه طرح دعوی می‌کند این دفعه خوانده به تصور اینکه حکم قطعی در محکومیت خواهان دارد هیچگونه دفاعی نمی‌نماید و دادگاه بی‌خبر از رسیدگی قبلی و صدور حکم قطعی سابق، خواهان را مستحق دریافت وجه سند مورد بحث می‌شناسد، و خوانده را محکوم می‌کند و با گذشت مهلت تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود و در نتیجه دو حکم قطعی در برابر هم قرار می‌گیرند در

حکم قطعی اول خواهان محکوم شده و در حکم قطعی دوم خوانده در این صورت است که اعاده دادرسی تجویز گردیده است اما همانطور که از مثال فوق معلوم می‌گردد اجتماع چندین شرط در خصوص مورد لازم است تا در مقام اعاده دادرسی باشیم، اولاً دو حکم موجود قطعی شده باشد یعنی راه شکایت دیگری برای او باقی نمانده باشد، والا اثر حکم دوم در مرحله بدوی مغایر حکم قطعی قبلی باشد با ایراد او مختومه در مرحله تجدیدنظر باید از قطعیت حکم دوم جلوگیری کرد و موجبی برای اعاده دادرسی باقی نگذاشت ثانیاً مرجع صادرکننده هر دو حکم یک دادگاه باشد و به اصطلاح وحدت دادگاه شرط لازم اعاده دادرسی است و هر گاه احکام متعارض از دادگاههای مختلف صادر شده باشد از موارد نقض فرجامی است نه اعاده دادرسی.

ثالثاً دعوی موضوع دو حکم، واحد باشد چنانچه در مثال فوق دیدیم در هر دو مورد، مطالبه وجه براساس یک فقره سند عادی بود که هیچگونه تفاوتی با هم نداشت، رابعاً اصحاب دعوی باید در هر دو دعوی یکی باشند زیرا همانطور که می‌دانیم اثر حکم اساساً نسبی است و درباره اشخاصی که در دعوی دخالت داشته‌اند مؤثر است بنابراین اگر اشخاص طرف دعوی مختلف باشند دیگر مسئله دو حکم قطعی متضاد مطرح نیست. اما باید توجه داشت که دخالت کنندگان در دعوی منحصر به کسانی که شخصاً عنوان خواهان یا خوانده دعوی را داشته‌اند نیست اشخاصی که بوسیله نماینده قانونی یا قراردادی خود طرف دعوی قرار می‌گیرند یا اشخاصی که قائم مقام اصحاب دعوی می شوند وحدت در اصحاب دعوی موردنظر را دارند و غالباً صدور احکام متضاد از یک دادگاه از همین جا ناشی می‌شود که در دعوی دوم قائم مقام اصحاب دعوی قبلی

شرکت داشته‌اند و ایراد و مختومه را به علت عدم اطلاع مطرح نکرده‌اند مثلاً محکوم علیه حکم اول از فوت از محکوم له و بی‌اطلاعی ورثه استفاده کرده و در مقام تجدید دعوی برآید. با وجود این شرائط، محکوم علیه حکم دوم می‌تواند با اعاده دادرسی حکم صادره را از اثر بیاندازد، و البته لازم است که برای مغایرت دو حکم قطعی تفاوت سبب قانونی موجب نشده باشد، مثلاً ادعای مالکیت خواهان به استناد عقد بیع منتهی به صدور حکم قطعی علیه او شده و بعد به استناد وراثت اقامه دعوی کرده و حکم بر حقانیت او صادر گردیده این حکم جدید از نوع حکم مغایری نیست که با اعاده دادرسی بتوان آن را از بین برد.

بند پنجم: تقلب و حیله طرف دعوی
تقلب و حیله طرف دعوی، به نحوی که در حکم دادگاه مؤثر افتاده باشد، از موجبات اعاده دادرسی است بنابراین در صورتی که حکمی براساس حیله و تقلب یکی از اصحاب دعوی صادر شده و به وضع قطعی رسیده باشد می‌توان با اعاده دادرس آن را از اثر انداخت در این مورد هم چند شرط بایستی جمع باشد اولاً حکم قطعی بوده و راه شکایت از آن باقی نباشد ثانیاً مبنای حکم تقلب و حیله باشد و تقلب مؤثر در صدور حکم باشد. ثالثاً تقلب و حیله از جانب طرف دعوی که حکم به نفع او صادر شده باشد در این جا این سؤال پیش می‌آید که اگر تقلب از جانب وکیل انجام گرفته باشد چه صورت مورد آئین‌ دادرسی یا عبارت «طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی» را به کار برده که با تفسیر مضیق از آن باید تقلب و حیله را فقط از جانب شخص طرف دعوی (خوانده یا خواهان) مورد نظر بدانیم در حالی که با تفسیر موسع و با در نظر گرفتن هدف از اعاده دادرسی و نتیجه حیله و تقلب انجام یافته باید قائل شویم که چنانچه حیله و تقلب از جانب وکیل صورت گرفته باشد مورد را مسئول اعاده دادرسی بدانیم .

بند ششم، مجعول بودن مستند حکم
مجعول بودن مستند حکم دادگاه در صورت اثبات آن، جواز اعاده دادرسی پیش‌ می‌آید، بنابراین چنانچه حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده است که بعداً مجعول بودن آنها ثابت شده باشد از موارد اعاده دادرسی است در اینجا وجود ۳ شرط لازم است. شرط اول اسناد مجعولی مستند حکم باشد به نحوی که اگر سند مجعول نبود حکم به این نحو صادر نمی‌باشد یعنی متقاضی اعاده دادرسی محکوم نمی‌گردید. شرط دوم اینکه مجعول بودن آن اسناد ثابت شده باشد. حکم شماره ۲۳۸۹ شعبه ۴ دیوان کشور می‌گوید «مقصود به ثبوت به موجب حکم قطعی قابل اجرا است زیرا به مجرد صدور حکم از مرحله بدون مادام که به واسطه انقضاء مدت پژوهش یا فرجام و یا تأئید و استواری آن در مرحله بالاتر قطعی نشده است نمی‌توان جعلیت و یا تقلب را ثابت دانست» شرط سوم اینکه مجعول بودن سند بعد از صدور حکم معلوم شده باشد والا اگر قبلاً مجعولیت آن ثابت بوده و مع‌الوصف از آن سند استفاده شده و مستند حکم قرار گرفته از موارد اعاده دادرسی نیست.

بند هفتم: کشف اسناد حقانیت متقاضی
هر گاه پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آ‎ید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است، با این ترتیب شق هفتم ماده ۴۲۶ ق. آ. د. م مدنی سال ۱۳۷۹ دایره تقاضای اعاده دادرسی را نسبت به شق ۷ ماده ۵۹۲ وسعت داده است. قانون آئین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ شق ۷ را چنین مقرر داشته بود «اگر بعد از صدور حکم اسناد و نوشتجاتی یافت شود که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی بود و ثابت گردد که آن اسناد و نوشتجات را طرف و قابل مکتوم داشته و یا باعث کتمان آنها بوده»

ملاحظه می‌شود در تجویز اعاده دادرسی برای کشف اسناد جدید قانون سابق چهار لازم داشته ولی قانون جدید شرط اساسی و مهمی را حذف کرده و به سه شرط قناعت کرده است. با این توضیح سه شرط را هر دو قانون لازم دانسته‌اند.

شرط اول، اسناد و نوشتجات مورد نظر دلیل حقانیت باشد یعنی اگر به موقع ابراز می‌شد حکم بر اساس آن صادر می‌گردید و قاطع دعوی بود والا اگر اسنادی بافت بشود که چنین دلالتی نداشته باشد و به عنوان قرنیه به کار رود یا سایر دلایل را تقویت نماید نمی‌تواند عامل اعاده دادرسی گردد.
شرط دوم، اسناد یافت شده در جریان دادرسی مکتوم و پنهان بوده باشد، به نحوی که درخواست کننده اعاده دادرسی نمی‌توانسته آنها را ابراز کند. اینکه چه شخص باعث کتمان شده مطرح نیست. ممکن است اطرافیان کتمان کرده باشند، ممکن است بلحاظ تغییر محل اسناد محقق مانده باشند.

شرط دوم اینکه آن سند یا نوشته پس از صدور حکم به دست آمده باشد به موجب حکم شماره ۷۹۳ شعبه سوم دیوان کشور کتمان آنها شده باشد . اما شرطی که در قانون جدید حذف شده مربوط به اقدام محکوم له می‌باشد قانون سابق مقرر داشته بود محکوم در حکم مورد درخواست اعاده دادرسی باید اسناد را مکتوم داشته یا باعث کتمان آنها شده باشد تا امکان اعاده دادرسی باشد. در واقع تنها همین شرط بود که اعاده دادرسی را تجویز می‌کرد و باید این شرط از جانب محکوم علیه اثبات می‌گردید والا سه شرط اولیه در حوزه عمل محکوم علیه است و اشکالی بر اثبات آن نیست. هر یک از جهات هفتگانه در حکمی ظاهر شود محکوم علیه آن می‌تواند اعاده دادرسی را بخواهد در این جا سؤال پیش‌ می‌آید که از کدام حکم می‌توان اعاده دادرسی خواست یعنی با وجود طرق شکایت دیگر مثل اعتراض یا پژوهش می‌توان از آنها صرف‌نظر کرد و از اعاده دادرسی استفاده نمود و خلاصه چه احکامی در معرض اعاده دادرسی هستند.