فایل ورد کامل مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی نظام قضایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی نظام قضایی دارای ۷۰ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی نظام قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی نظام قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی در ایران؛ تحلیل حقوقی و تطبیقی نظام قضایی :

مقدمه
توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ

دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمه خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

تاریخچه :
موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی درباره آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می‌کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده ۹۷۲ ق.م ایران مقرر می دارد. «احکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر به اجرای آنها صادر شده باشد».

در سالهای ۱۹۶۳ و ۱۹۶۴ طرح عهد نامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاههای خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهد نامه فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویه واحد بین المللی وجود ندارد. ماده ۶۳۳ قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشارده نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت،

قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعه کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده ۹۶۸ قانون مدنی ایران که مقرر می دارد: «تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.»

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده ۶۳۵ ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیه طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده ۶۳۹ ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت

کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق

سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.
بخش اول – روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم

توسعه روابط تجاری بین المللی در وهله اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همه کشورها،‌ به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

مبحث اول ۱- روش کنترل محدود:
دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:
الف) در کشورهایی نظیر ایتالیا، قانون شرایط لازم اجرای حکم، را تعیین می نماید، مثلاً صلاحیت قاضی قطعی بودن حکم و قابلیت انطباق آن با نظم عمومی داخلی هرگاه حکم خارجی دادرسی شرایط معین شده در قانون باشد، قابل اجرا خواهد بود. این روش مشابه روشی است، که قانون ایران در نظر داشته است.

ب) در کشورهای نظیر انگلیس و ایرلند آمریکای شمالی با توجه به این که تابع قانون نوشته نیستند و نقض قانون راه رویه محاکم باید جبران کند. اصولاً قانون معترض این امر نمی شود که چه شرایطی باید در مورد یک حکم خارجی، در نظر گرفته شود، تا آن حکم قابل اجرا باشد، بلکه حل موضوع بستگی به روش محاکم و عقاید وحقوقدانان دارد و در اغلب موارد تفاوت چندان بین اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی و اجرای حکم صادره از دادگاه، خارجی، قایل نمی شوند.

بحث دوم ۲-۱- روش کنترل نا محدود:
در این روش، یک بررسی کلی، روی حکم خارجی انجام می شود، بدین معنی که قاضی حق تغییر حکم خارجی را نداده در نتیجه قاضی می تواند حکمی را عیناً به همان صورت، که ماهیت بپذیرد یا رد کند.
بحث سوم ۳-۱- روش رد مطلق :
در این روش، حکم بیگانه به هیچ عنوان اثر حکم نداشته، صرفاً اثر یک سند را دارد به علت عدم اعتمادی، که به قضاوت خارجی دارند و با تصور اینکه قاضی خارجی، ممکن است هم وطن خود را بر خارجی ترجیح دهد،‌ از اجرای حکم خارجی امتناع ورزد.

مبحث چهارم ۴-۱ روش تجدید نظر مطلق:
در این روش قاضی نسبت به حکم خارجی دارای اختیار کامل است و می تواند حکم جدیدی را جانشین آن نماید. به طور مثال در فرانسه به این روش عمل می شود. ایرادی که این روش وارد است این است، که کسی که حکم قطعی خارجی را در دست دارد. نمی تواند پیش بینی کند با چه شرایطی: این حکم قابل اجرا خواهد بود.

مسائل دیگری نیز ممکن است به روشهای اجرای احکام کشورها، دخالت نمایند که عبارتند از:
۱- شرط عمل متقابل: بدین ترتبی که مملکتی که حکم را صادر نموده و مملکتی که حکم در آن باید اجرا شود، احکام یکدیگر را به موجب قانون یا رویه محاکم یا اعلام دوستانه و عقد قرار داد محترم بشناسند در مملکت خود اجرا نمایند.

۲- قراردادهای بین المللی: البته در این مورد قرار دادی که جنبه جهانی داشته باشد وجود ندارد ولی قرار دادهای نظیر قرار داد ۱۹۰۷ لاهه و ۱۹۲۳ و ۱۲۹۷ ژنو در مورد اجرای احکام به تصویب رسیده اند.
۳- در بعضی ممالک نیز به موجب قانون داخلی، یا قرار دادها یا عرف و عادت بعضی انواع احکام خارجی را دقیقاً یک حکم داخلی در نظر می گیرند. این روش نقطه مقابل رد مطلق می باشد.
مبحث دوم : سابقه تاریخی اجرای احکام خارجی در حقوق ایران
در قانون اصول محاکمات حقوقی ۱۳۲۹ ه.ق نظر مساعدی در مورد اجرای احکام بیگانه وجود نداشته است (سیستم رد مطلق) که محیط نامساعد برای اجرای احکام و قوانین بیگانه ایجاد کرده بود. با این که به موجب قانون فوق الذکر مدعی بین رجوع به دادگاه محل اقامت خود، یا دادگاه محل اقامت مدعی علیه صالح تشخیص داده شده بود.

در سال ۱۳۰۷ جلد اول قانون مدنی، متعاقب الغای رژیم کاپیتولاسیون به تصویب رسید و سپس قانون دعاوی بین اتباع ایران و خارجه، تصویب شد که مقرر می داشت هر حکم لازم الاجرایی راجع به محاکمات وزارت امور خارجه و نیز احکام صادر نشده باید به محاکم عدلیه احاله شود. مگر این که اعتبار امر محکوم بها پیدا کرده باشد که در این صورت دیگر نمی توان معترض آن شد.
ماده ۹۷۲ ق.م اعلام می دارد: «احکام صادره از محاکم و نیز اسناد رسمی لازم الاجرا تنظیم شده در خارجه را نمی توان در ایران اجرا گرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران،‌ او اجرای آن صارد شده باشد.»

این ماده در حقیقت احکام و اسناد خارجی را مورد شناسایی قرار می دهد، و لازم الاجرا بودن آنها را موکول به صدور امر به اجرای آ‌نها می داند، به عبارت دیگر ماده ۹۷۲ ق. م بین شناسایی ولازم الاجرا بودن احکام خارجی،‌ قایل به تفکیک شده و با قبول قسمت اول، قسمت اخیر را تابع قوانین ایران می داند. زیرا اجرای احکام از قواعد نظم عمومی است و جزء حاکمیت دولت و اقتدار قوه قضاییه است. بعلاوه مقررات ایران، در مورد اجرای احکام داخلی نیز باید در مورد خارجی، اجرا شود

و از ا ین جهت احکام خارجی تابع آیین دادرسی ایران می باشد. در بعضی عهدنامه های منعقده بین ایران و کشورهای خارجی نیز، مطالبی در مورد اجرای حکم خارجی، وجود داشت مثلاً ماده ۳ عهدنامه مودت منعقد بین ایران و اتریش مصوب ۲۲ آبان ۱۳۴۴ اعلام می دارد: «مقام صلاحیتداری برای اخذ تصمیم در باره تقاضای اجرای حکم، فقط به موضوعات زیر رسیدگی خواهد کرد: الف – آیا رأی دایر بر محکومیت، طبق قانون کشوری، که حکم در آن صادر شده است، قطعیت یافته است؟

ب) آیا متن رأی مزبور با ترجمه آن به زبان متقاضی عنه همراه است و دراین صورت آیا مأمور سیاسی یا کنسولی دولت یا مترجم سوگند خورده و دولت متقاضی تحت آن را با اصل تصدیق کرده است؟ عالی ترین البته صاحب منصب دستگاه قضایی کشور متقاضی،‌ صلاحیت مقام مذبور را گواهی خواهد کرد.

از طرف دیگر در فقدان قانونی درباره نحوه اجرای احکام خارجی در ایران، کمیسیون مشورتی وزارت دادگستری در این خصوص بارها اظهار کرده بود وقتی در یکی از این اظهار نظرها کاملاً منکر اجرای احکام خارجی شده بود واعلام می داشت «ماده ۹۷۲ ق.م مفید این معنی است که اگر قوانین ایران امر به اجرای حکم صادر شده از محکمه خارجه به تصویب نرسیده باشد، چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود. در این صورت درخواست اجرای حکم صادره از محکمه خارجه پذیرفته نخواهد شد،

اعم از اینکه درخواست مزبور به صورت دادخواست رسمی یا تقاضای عادی به عمل آوره باشد. عدم قبول درخواست اجرای حکمی، که از محکمه خارجه صارد گردید و در ایران قابل اجرا نباشد، از تصمیمات قابل پژوهش و فرجام شناخته نمی شود.»

اما مسلماً اظهار نظر فوق نمی توانست مورد قبول باشد. با توجه به ماده ۹۷۲ ق.م که اصولاً حکم خارجی را مورد شناسایی قرار می دهد، و فقط لازم الاجرا شد آن را موکول به صدور دستور اجرا می نماید، نمی توان گفت تا قبل از تصویب قانونی در مورد صدور دستور اجرا اصولاً تقاضای اجرای حکم خارجی در ایران پذیرفته نبوده است. زیرا نتیجه آن در واقع شناختن حکم خارجی و رد مطلق آن خواهد بود. به همین جهت قبل از تصویب قانون راجع به اجرای احکام، نظریه مشورتی دیگری از طرف کمیسیونهای حقوق مدنی و حقوق بین المللی خصوصی و آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی وزارت دادگستری درباره کیفیت اجرای احکام خارجی و اسناد تنظیم شد. در خارجه در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۵۳ به شرح زیر اعلام شد:

از مجموع مواد ۹۷۲ و ۹۷۴ و ۹۷۵ و ۱۲۹۵ ق.م و ماده ۳۵۶ قانون امور حبسی چنین استناط می شود که حکم مدنی صادر از دادگاه خارجی در صورت جمع شرایط زیر در ایران قابل اجرا است:
۱- در کشوری، که صادر شده قطعی و لازم الاجرا باشد.
۲- مفاد ‌آن مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران نباشد.
۳- درکشور متبوع دادگاه صارد کننده حکم خارجی نسبت به احکام صادره از دادگاههای ایران معامله متقابله شود.

۴- به علل قانون از اعبتار نیافتاده باشد.
۵- مخالف عهد بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مصوبه نباشد.
۶- حکمی مخالف با آن از یکی از دادگاههای ایران صادر نشده باشد .
مبحث سوم : شرایط لازم جهت اجرای احکام خارجی در ایران
در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد: احکام مدنی صادره از دادگاههای خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر نشده باشد. ۱- معامله متقابل: به موجب بند ۱ ماده ۱۶۹ قانون.ا.ا.م حکم از کشوری صارد شده

باشد، که به موجب قوانین خود یا عهد یا قراردادها، احکام صادره از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد، یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید، ۲- عدم مخالف مفاد حکم با نظم عمومی واخلاق حسنه‌: بند ۱ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م مقرر می دارند: «مفاد حکم مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد». بنابراین نظم عمومی و اخلاق حسنه

ایران تشخیص دهد، از صدور دستور اجرا در این مورد خودداری نماید. برای مثال قواعد حل تعارض مذکور در ق.م ایران خود نظم عمومی است یکی از این قواعد در ماده ۹۶۶ ق.م ذکر شده است که به موجب آن تصرف و مالکیت اموال منقول و غیر منقول واقع در هر کشوری تابع قانون آن مملکت (قانون کشور محل وقوع مال) می باشد.

بنابراین هر گاه حکمی از سوی یک کشور در مورد مالکیت اشیاء غیر منقول واقع در ایران صادر شد بر خلاف نظم عمومی و چنین حکمی در ایران اجرا نمی شود. ۳- عدم مخالفت با مقررات قانونی و عهدی ایران: به موجب بند ۳ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م «اجرای حکم مخالف با عهد بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.» هرگاه حکم صادره از دادگاههای خارجی

با مقررات داخلی یا بین المللی ایران مخالفتی داشده باشد، مسلماً در ایران قابلیت اجرا نخواهد داشت. ۴- حکم در کشوری که صادر شد قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد (بند ۴ ماده ۱۶۹ ق.ا.ا.م ) شرایط قطعی بودن حکم که توسط نظریه مشورتی وزارت دادگستری نیز با آن تأکید شده بود جزء اصلی ترین شرایط جهت اجرای حکم خارجی محسوب می شود.

۵- حکمی مخالف با حکم خارجی از یک دادگاههای ایران صادر نشده باشد زیرا در صورتی که حکمی مخالف حکم خارجی در ایران صادر شده باشد، اعم از اینکه به مرحله اجرا گذارده شده یا نشده باشد، در هر صورت به موجب تئوری حقوق مخالف،‌ حکم خارجی در ایران قابلیت اجرا نخواهد داشت.

۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد (بند ۶ ماده ۱۶۹) با توجه به این شراط، در واقع صلاحیت دادگاه خارجی، مطابق قوانین ایران سنجیده شود که در این صورت اگر صلاحیت به دادگاه خارجی مربوط شود، بحثی پیش نمی آید و از این نظر حکم قابل اجرا خواهد بود. ولی اگر قوانین ایران رسیدگی به دعوی و صلاحیت دادگاهی ایران باشد، بطبع اجرای حکم در ایران را نمی توان انتظار داشت زیرا دادگاه صادر کننده حکم، از نظر مقررات ایران خارج از صلاحیت خود عمل کرده است.

۷- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد (بند ۷ ماده ۱۶۹)
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر شده باشد. (بند ۸ ماده ۱۶۹) زیرا حکمی که قطعی و لازم الاجرا است معمولاً به خودی خود، قابل اجرا نیست مگر این که ذینفع تقاضای اجرای آن را بنماید و متعاقب این است قاضی دستور اجرای حکم را صادر کند. در این صورت با جمع بودن کلیه شرایط دیگر، چنین حکمی می توان با صدور دستور اجرا در ایران به صورت قابل اجرا در می آید.

مبحث سوم: اجرای احکام بین المللی در ایران
اولین مسأله ای که در اینجا مطرح است، این می باشد که آیا می توانم از اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران صحبت کرد؟
به نظر می رسد بتوان تصمیماتی که بر اساس روشهای حقوقی (نه سیاسی) گرفته می شود مانند احکام داوری یا احکام دیوان دادگستری بین المللی را «احکام مراجع بین المللی» دانست اما در مواردی، که کمیسیون حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق بشر در موردی اظهار نظر کرد، این امر بدین دلیل که مورد رسیدگی قضائی قرار نگرفته است پس نمی توان عنوان حکم را بر آن بار کرد و حکم قضایی نسبت در نظام ایران قابل اجرا نیست هر چند موجب مسئولیت کشور ایران از لحاظ سیاسی گردد.

بنابراین اگر فی المثل، فلان مرجع بین المللی دستور خلع سلاح کشور (الف) را صادر کند، مراجع سیاسی و سایر قوامی کشور وظیفه واکنش در برابر آن را دارند، نه سیستم قضایی.
البته عکس این است حالت قابل تصور است، که اجرای حکم یک مرجع بین المللی توسط یک ارگان کشور،‌ غیر از دادگستری صورت بگیرد. بنابراین می توان چنین سیستم حقوق اساسی ملی آن کشور صورت می گیرد. به بیان دیگر حقوق اساسی و قواعد ملی یک کشور است که مشخص می سازد کدام ارگان باید احکام بین المللی را مجری سازد. که طبعاً در ایران هم همین حکم خواهد بود.
در صورتیکه بین ارگانهای اختلاف بیفتد، قاعدتاً مرجع مفسر قانون اساسی و در نبود آن رئیس مملکت، که طبیعتاً نماینده شخصیت حقوق کشور در برابر جامعه است باید ایضاح امر کند. و در ایران بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان خواهد بود.
لازم به ذکر است که اجرای احکام مدنی در ایران بنا به حکم ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی، در دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکنونت محکوم علیه، و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

در مورد احکام کیفری خارجی در احکام آیین دادرسی کیفری حکمی به نظر نمی رسد اما بعید نیست که بتوان با ضمن ماده ۱۷۰ قانون فوق الذکر ماده ۳ قانون تشیکل داد گامهای عمومی و انقلاب را در اینجا جاری کرد.
چنانچه مشاهده شد، بحث اجرای احکام، خصوصاً مورد اجرای احکام بین المللی بخش اختلافی است در خصوص اجرای احکام صادره از مراجع بین المللی مانند دیوان دادگستری بین المللی و ; استنکاف از اجرای این احکام، مسئولیت بین المللی دولت را در بر خواهد داشت.

در امور اجرای احکام خارجی مراجع ملی، به عرف تصمیم قانونگذار، رفتار متقابل و قراردادهای دو جانبه و مسائل سیاسی، ; مبنای عمل قرار خواهد گرفت. اما در هر حال اجرای احکام خارجی که بر خلاف قواعد حقوق بین المللی باشد، مسئولیت کشور مجری را در پی خواهد داشت.

همچنین اجرای احکام بر خلاف قواعد بین المللی یک کشور، در کشرو دیگر مسئولیت قضاوت هر دو کشور را ایجاد خواهد کرد .
مبحث چهارم : ترتیب تقاضای اجرای حکم – در مورد مرجع تقاضای حکم خارجی، ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد، مرجع تقاضای اجرای حکم، دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت با محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.

لازم به ذکر است مواد قانونی اجرای حکم مدنی، در خصوص اجرای حکم صادره از محاکم خارجی، در صورتی به مورد اجرا گذارده می شود که قراردادی در این زمینه بین ایران و کشورهای صادکننده حکم وجود نداشته باشد. ماده‌ ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی اعلام می دارد: در صورتی که در معاهدات و قرار دادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم، ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر دشه باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود. در این خصوص گرچه قانون مدنی، ایران،‌ عهدنامه را در حکم قانون دانسته، اما از آنجا که عهد نامه از اراده مشترک دو یا چند

کشور به وجود می آید، در حالی که قانون محصول اراده‌ منحصر به قانونگذار یک کشور است، لذا در کلیه مواردی که در یک موضوع واحد هم قانون و هم عهدنامه وجود دارد، علی الاوصول اجرای عهد نامه باید ارجح شناخته شود. قانون اجرا احکام مدنی طی ماده ۱۷۱ این ارجحیت را به نحو صریح بیان کرده تا از بروز مشکلات احتیاطی جلوگیری شود.

به موجب ماده ۱۷۲ قانون اجرای احکام مدنی،‌ اجرای حکم باید کتباً تقاضا شود در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوعلیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد. به تقاضا نامه اجرای احکام مطابق ماده ۱۷۳ ق.م اجرای احکام مدنی، باید مدارک زیر پیوست شود:
۱- نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.

۲- رونوشت دستور اجرای حکمی که از طرف مرجع صلاحیتدار مربوطه صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
۳- گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آن جا صارد شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادر کننده حکم در ایران راجع به صدرود دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.

۴- گواهی امضای نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارج از مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را طبق ماده ۱۷۴ قانون فوق الذکر به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن ، قرار قبول تقاضا ولازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و با ذکر علل و جهات، رد تقاضا راعلام می نماید.

به موجب ماده ۱۷۵ قانون اجرای احکام مدنی، قرار تقاضا باید به متقاضی اعلام شود و نامبرده می تواند ظرف مدت ده روز از آن پژوهش بخواهد. دادگاه مرجع پژوهش، حسب ماده ۱۷۶ قانون فوق، در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی پژوهش خواسته، امر به اجرای حکم صادر می نمایدو در غیر این صورت آن را تأیید می‌کند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

مطابق ماده ۱۷۸ قانون اجرای احکام، احکام خارجی، پس از طی مراحل فوق، طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود.
حال با توجه به بند ۲ ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، این سوال مطرح می شود که آیا دیوان کشور حق نظارت بر اعمال صحیح قوانین را در مورد اجرای قانون خارجی نیز خواهد داشت یا خیر؟
بند ۲ ماده ۵۵۹ آ.د.م اعلام می دارد: در موارد زیر حکم یا قرار نقض می شود: هرگاه رسیدگی موافق صلاحیت ذاتی دادگاه بوده ولی حکم یا برقرار بر خلاف قانون صادر شده باشد.

منظور قانونگذار ایرانی از قانونی که مخالف با آن موجب نقض حکم می گردد. قانونی است که قوانین ایران باید نسبت به مورد مطروحه در دادگاه رعایت شود. چنین قانونی یا قانون ایران است، یا قانون خارجی که قانون ایران آن را صلاحیتدار شناخته است.
ممکن است گفته شود که نظارت دیوان کشور برای اجرای صحیح بودن قوانین داخلی است و نمی توان انتظار داشت که چنین نظارتی را ، دیوان کشور بر قوانین خارجی نیز اعمال نماید. زیرا برای هیچ قاضی و محکمه ای امکان تسلط به قوانین کلیه ممالک،‌به نحوی که به قوانین کشور خود تسلط دارد، نیست.

اما به نظر می رسد هر گاه قانون خارجی توسط قانون کشوری صالح تشخیص داده شود، مخالفت با قانون خارجی به منزله مخالفت با قانون همان مملمکت (که قانون خارجی را صالح تشخصیص داده) خواهد بود.
بنابراین همان طور که حسب بند ۲ ماده ۵۵۹ ق.آ.د.م دیوان کشور در صورت صدور حکم بر خلاف قانون داخلی، باید آن حکم را نقض کند، می بایست، هم حکمی را که قانون خارجی لازم الاجرا در آن اجرا نشده نقض نماید و هم حکمی را که ظاهراً در صدور آن قانون خارجی صلاحیتدار رعایت شده، ولی از مسیر اصلی خود منحرف گردیده، نقض کند.

مبحث پنجم :‌ آثار اجرای حکم صادره از محاکم خارجی – حکمی که دستور اجرای آن صادر شده است و به ترتیب فوق در کشورهای خارجی (کشور غیر از کشور محل صدور) اجرا می گردد، دارای همان آثاری خواهد بود که در کشور محل صدور برای آن قایل می شودند و هرگز نمی تواند دارای آثار بیشتری باشد (آثار حق مکتسبه).
زیرا ارزش و اعتبار هر حکمی به اندازه و درجه ای است که قانون و قاضی صلاحیتدار و رسیدگی کننده به آن داده است و اجرای حکم در یک کشور خارجی علی الاصول نباید تغییری در ارزش و اعتبار و آثار آن بدهد. بنابراین :‌ اولاً – همان طور که از بعضی شروط فوق الذکر استبناط می شود، هر گاه حکمی در مملکت اصلی قابلیت اجرا نداشته باشد مسلماً در مملکت خارجی نیز مورد شناسایی قرار نخواهد گرفت.

ثانیاً – اعتبار امر محکوم بها نیز در مورد احکام خارجی طبق قانون مملکت صادر کننده حکم در نظر گرفته می شود. لذا صدور اعتبار امر مختومه و رسمی بودن اعتبار حکم خارجی،‌ باید طبق مملکت صادر کننده حکم باشد.
لازم به ذکر است که قابلیت شمول حکم نسبت به اشخاصی که حکم به آنها مربوط می شود (مثل طرفین دعوی، قائم مقام آنها و در بعضی موارد اشخاص ثالث) نیز طبق قانون کشور صادر کننده حکم تعیین می گردد.
بعضی از حقوقدانان در مورد اجرای حکم خارجی محدودیت دیگری نیز قایل شده و می گویند، هیچ مملکتی نمی تواند در مقام اجرای یک حکم خارجی به آن اعتبار بیش از تصمیم مشابه در کشور خودش بدهد.

به عنوان مثال طبق قانون تجارت آلمان (مثل ایران)، مادامی که شرکت تضامنی منحل نشده و در صورت انحلال نیز، تا زمانی که دارایی شرکت تکافوی پرداخت طلب طلبکاران را می نماید،‌ طلبکار نمی تواند، از دارایی شخص شریک استیفای حق نماید. بنابراین حکم صادره از دادگاه علیه شرکت را نمی توان مستقیماً علیه شریک شرکت تضامنی اجرا کرد.
در حالی که طبق قانون تجارت اتریش، هرگاه حکمی علیه شرکت تضامنی صادر گردد، حکم می تواند بدون مقدمه علیه شریک شرکت اجرا و اموال خصوصی وی توقیف شود

.
حتی با این که مورد بین آلمان و اتریش معامله متقابله وجود دارد و قراردادی در این خصوص در سال ۱۹۲۳ به امضا رسیده است، اما قاضی آلمانی هرگز نمی تواند دستور اجرای حکم صادره از دادگاه اتریش را،‌ که علیه شرکت تضامنی صادر گردیده در باره شریک شرکت تضامنی بدهد.
زیرا گاهی چنین حکمی در آلمان صادر می شد، همان طور که فوقاً ذکر شده، فقط علیه شرکت قابلیت اجرا داشت و قانون تجارت آلمان اجازه اجرای آن را علیه شریک تضامنی نمی داد.

به نظر می رسد این محدودیت را، فقط در مواردی می توان فایل شد که موضوع مربوط به نظم عمومی کشور محل اجرای حکم باشد. به عبارت دیگر در مثال فوق با توجه به مخالفتی که نحوه اجرای حکم خارجی با نظم عمومی کشور محل اجرای حکم دارد، حکم به صورت پیش بینی شده در کشور محل صدور، قابلیت اجرا نخواهد داشت.

اما هر گاه موضوع با نظم عمومی کشور ارتباطی نداشته باشد، محدودیت فوق را برای اجرای احکام خارجی قایل باشد. زیر در مواقع حکم صادره از یک دادگاه خارجی، برای شخص ذینفع حق مکتسبه ای محسوب می شود، که در صورت جایز بودن شرایط مربوط به حق مکتسبه، باید قابلیت اجرا در سایر کشورها را داشته باشد، مگر در مواردی که نظم عمومی کشور به نحوی با آن به مخالف برخیزد.

التبه با توجه به این که حق مکتسبه در بسیاری موارد اثر دخالت نظم عمومی را نیز تخیفیف می دهد، بهتر است قانون اصلاحی مربوط به اجرای احکام، حدود تأثیر نظم عمومی و مخالفت آن با اجرای حکم خارجی را نیز تعیین کند.
مبحث ششم‌ – اجرای اسناد تنظیم شده در خارج – در خصوص اسناد تنظیم شده در خارج ماده ۱۷۷ قانون اجرای احکام مدنی اعلام نموده است: «اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.»

لازم به تذکر است مطابق ماده ۱۷۸ قانون اجرای مدنی، اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود. در صورت بروز اختلاف، در مورد اجرای احکام و اسناد خارجی، ماده ۱۷۹ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: «ترتیب رسیدگی به اختلاف ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجر پیش می آید، هم چنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی، دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ می باشد.»

بنابراین دادگاه اقامت با محل سکونت محکوم علیه ویا در صورت معلوم نبودن اقامت یا سکونت وی در ایران، تهران صلاحیت رسیدگی به اختلافات فوق را خواهد داشت.
مبحث هفتم – اجرای احکام صارد شده از محاکم ایران در کشوهای خارجی- همانطور که گاهی ممکن است لازم شود حکم صادره از محاکم خارجی در ایران اجرا شود، گاهی نیز ممکن است احکام صادره از محاکم ایرانی لازم باشد در کشورهای خارجی به مورد اجرا گذاشته شود.

به عنوان مثال می دانیم که هرگاه خوانده مقیم خارج از کشور باشد و اموالی در ایران نداشته باشد، ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی، در چنین صورتی اجازه طرحی دعوی در دادگاه محل اقامت خواهان را داده است.
به عبارت دیگر علاوه بر قاعده کلی (صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده) که در صورت علم بر محل اقامت خوانده در خارج از کشور، قابل اجرا و استفاده است، قانونگذار ایرانی جهت وسعت بخشیدن به صلاحیت را برای دادگاه محل اقامت خواهان نیز در نظر گرفته است.

حال اگر خواهان ایرانی، با مراجعه به دادگاه محل اقامت خود، موفق به تحصیل حکمی از دادگاه ایران، مبنی بر محکومیت خوانده مقیم خارج از کشور گردد، چون خوانده (محکوم علیه) حسب فرض در ایران اموالی ندارد تا بتوان از این طریق استیفای دین نمود، محکوم له ناگزیر از اجرای حکم صادره از دادگاه ایران معمولاً مقرراتی جهت اجرای احکام در نظر می گیرند که شامل شرایطی برای حکم خارجی قابل اجرا در آن کشور می باشد.

لذا محکوم له ایرانی که حکمی علیه شخصی که مقیم کشور خارجی است از دادگاه ایران گرفته است، باید پس از طی تشریفات و قطعی شدن حکم در ایران و صدور دستور اجرای آ‌ن و با رعایت مقررات اسناد از لحاظ ترجمه و تسجیل از دادگاه خارجی ذینفع،‌ درخواست اجرای حکم صادره از محاکم ایران را بنماید. بالطبع دادگاه خارجی نیز با رعایت شرط معامله متقابل و حسب مقررات موجود در آ‌ن کشور نسبت به مورد اقدام خواهد نمود. اما در صورتی که در بین معاهدات و قرار دادهای بین دولت ایران و کشورهای مذبور، ترتیب و شرایطی که برای اجرای حکم مقرر شده باشد، همان شرایط مذکور در قرارداد رعایت خواهد گردید.

ماده ۱۷۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ اعلام می دارد: در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادر کننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.