فایل ورد کامل مقاله دلایل ناکامی اوپک؛ تحلیل اقتصادی و سیاسی عوامل شکست در مدیریت بازار جهانی نفت

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله دلایل ناکامی اوپک؛ تحلیل اقتصادی و سیاسی عوامل شکست در مدیریت بازار جهانی نفت دارای ۵۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله دلایل ناکامی اوپک؛ تحلیل اقتصادی و سیاسی عوامل شکست در مدیریت بازار جهانی نفت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله دلایل ناکامی اوپک؛ تحلیل اقتصادی و سیاسی عوامل شکست در مدیریت بازار جهانی نفت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله دلایل ناکامی اوپک؛ تحلیل اقتصادی و سیاسی عوامل شکست در مدیریت بازار جهانی نفت :

عوامل شکست اوپک

چکیده:
اوپک به عنوان یک سازمان بین‌المللی متشکل از تعدادی از کشورهای جهان سومی در ۱۹۶۰ به منظور دفاع از منافع کشورهای تولیدکننده نفت پا به عرصه حیات گذاشت اما این سازمان در طول حیات خود اثرگذاری چندانی بر بازار جهانی نفت نداشته است. دلایل این شکست را می‌توان در سه سطح تحلیل خرد، سازمانی و کلان بررسی کرد. در سطح تحلیل خرد اختلافات اراضی میان اکثر اعضاء، تضادهای قومی، مذهبی و ایدئولوژیک کشورهای عضو و ناهمگونی و ضعف ساختار سیاسی و اقتصادی آنها را می‌توان برشمرد که انسجام سازمان را تضعیف کرده است. در سطح تحلیل سازمانی تناقضات اساسنامه اوپک و اشکالات ساختاری سازمان را می‌توان نام برد و در سطح تحلیل کلان سیاستهای آژانس بین‌المللی انرژی، ایالات متحده آمریکا و شرکتهای چند ملیتی قدرت اوپک را محدود ساخته است.

کلید واژه: اوپک، عدم ثبات سیاسی روابط اعضا، تناقضات اساسنامه، ساختار اوپک، سیاست کشورهای صنعتی.

دلایل تأسیس اوپک:
بعد از اکتشاف نفت در سال ۱۸۵۹ در آمریکا و گسترش روند اکتشاف آن در کشورهای مختلف جهان، بعضی از کشورهای جهان به سرعت تبدیل به صادرکنندگان عمده این ماده استراتژیک شدند.

این کشورها که اکثراً از توسعه نیافتگی رنج می‌بردند به شدت به درآمد حاصل از نفت نیاز داشتند و متعاقب اکتشاف نفت در هر یک از این کشورها به علت بی‌لیاقتی کارگزارانشان امتیازات نفتی به شکل کاملاً ناعادلانه به شرکت‌های چند ملیتی که از طرف کشورهای صنعتی حمایت می‌شدند اعطاء شد.
استثمار نفتی کشورهای صادرکننده نفت، ضرورت ایجاد سازمان متشکل از صادرکنندگان نفت را ایجاب می‌کرد و در نتیجه اوپک در ۱۹۶۰ تشکیل شد. در پیدایش این سازمان عوامل مختلفی نقش داشته‌اند که عبارتند از:

قراردادهای نفتی یک طرفه، ظهور قشر تکنوکرات در کشورهای صادر کننده نفت و درک روزافزون آنها از مسائل نفتی، تلاشهای برخی از تولیدکنندگان برای همکاری و تشکیل سازمان برای حفظ و ایجاد قیمت‌گذاری مشترک، سیاست نفتی شرکتهای چند ملیتی، تلاشهای پیگیر عبدا… طریقی مسؤول امور نفتی عربستان و دکتر آلفونز و مسؤول نفت ونزوئلا، خیزشهای ضداستعماری در کشورهای صادر کننده نفت و لاینحل ماندن مشکلات مربوط به مواد اولیه در چارچوب سازمان ملل.
عناصر قدرت اوپک:

نفت به عنوان یک ماده خام استراتژیک محسوب می‌شود و کشورهای دارنده این ماده خام را دارای توانایی تأثیرگذاری بر رفتار بازیگران وابسته به نفت می‌کند.
این قدرت نفت بود که توانست همانطور که مورگت می‌گوید کشورهای تولیدکننده نفت را – که بواسطه آنچه می‌توان تعارفات لفظی خواند،‌ دولت محسوب می‌شوند- یک شبه به مناطق مهم و حتی قدرتمند در سیاست جهانی تبدیل کند.
پس به طور کلی استراتژیک بودن نفت را می‌توان یکی از عناصر مهم قدرت اوپک به شمار آورد. لذا می‌توان قدرت اوپک را توانایی این سازمان در تأثیرگذاری بر بازار نفت در جهت دستیابی به اهداف بدانیم.

هدف اصلی سازمان ایجاد هماهنگی و وحدت از خط مشیهای نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین شیوه‌ها برای تأمین منافع فردی و جمعی آنان است، اوپک در دهه ۱۹۸۰ عملاً به دو قطب مخالف تقسیم شده بود. گروهی از کشورهای عضو به رهبری عربستان که اصطلاحاً آنها را جناح محافظه‌کار اوپک می‌نامند با افزایش قیمت نفت مخالف بودند و گروهی از کشورها مانند لیبی، ایران و الجزایر که آنها را جناح تندرو اوپک می‌نامند خواهان به حداکثر رساندن قیمت نفت بوده‌اند. این اختلافات به حدی اوج پیدا کرد که در ۱۹۸۲ در حالیکه قیمت نفت در حدود ۳۷ دلار بود عربستان نفت خود را بشکه‌ای ۳۲ دلار به فروش می‌رسانید. یا اینکه اوپک قادر به انتخاب دبیر کل نبود و چند سال اوپک بدون پست دیر کلی بود.

دومین هدف سازمان تثبیت قیمت در بازارهای بین‌المللی نفت و حذف نوسانات مضر و غیرضروری می‌باشد.
از لحاظ نوسانات قیمت، دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ دو دهه پرنوسان در طول حیات اوپک محسوب می‌شود. ابتدا قیمت‌ها در ابتدای دهه ۱۹۸۰ به بالای ۴۰ دلار در هر بشکه رسید و سپس در اواسط همین دهه به ۷ دلار رسید. در سال ۱۹۹۰ و پس از حمله عراق به کویت قیمتهای نفت به بالای ۴۰ دلار رسید در حالیکه در اواخر همین دهه قیمتها به ۹ دلار در هر بشکه تنزل پیدا کرد .

هدف سوم اوپک بر طبق اساسنامه آن ضرورت تعیین درآمدی ثابت برای کشورهای تولیدکننده و عرضه کافی، اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف کننده با در نظر گرفتن مصالح ملتهای تولیدکننده نفت است.
اوپک در دستیابی به این هدف خود نیز مؤفق نبوده است در مورد تضمین درآمد ثابت از طریق صادرات نفت برای کشورهای صادرکننده، نوسانات قیمت در طول این دو دهه سبب شده است که کشورهای تولیدکننده آسیب‌های اقتصادی جدی ببیند.
به طور مثال نوسانات قیمتی در طول ۱۹۹۰ به خصوص در سال ۱۹۹۸ موجب شد که اکثر کشورهای عضو منجمله ایران، عربستان و ونزوئلا در بودجه سالانه خود تجدیدنظر کنند.

دلایل درونی شکست اوپک
یک سازمان بین‌المللی هنگامی قادر به تصمیم‌گیری مثبت و تأثیرگذاری در صحنه بین‌المللی در راستای دستیابی به اهداف خود می‌باشد که از انسجام درونی برخوردار باشد. اوپک نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما اعضای اوپک دارای اختلافات سیاسی، ارضی- مرزی و ایدئولوژیک بوده و این اختلافات را به داخل سازمان گسترش داده‌اند. شش کشور از، یازده کشور عضو در منطقه خاورمیانه و در مجاورت هم قرار گرفته‌اند و دارای مرزهای دریایی و زمینی مشترک می‌باشند و همه آنها با هم اختلافات مرزی و ارضی دارند. علاوه بر این کشورهای مذکور دارای اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک می‌باشند و این اختلافات را به داخل سازمان کشانده‌اند.

علاوه بر اختلافات اعضاء، خود سازمان از نقطه نظر اساسنامه و نیز ساختار دچار تناقضات و ایراداتی است که منجر به عدم رعایت تصمیمات جمعی و تعهدات اساسنامه‌ای از سوی اعضا شده است. به طوریکه شاهد عدم رعایت سیاستهای سهمیه‌بندی سازمان دادن تخفیف در بهای نفت و شرکت در معاملات پایاپای و همچنین فروش نفت در بازار تک محموله بوده‌ایم.

در ادامه این بخش به شرح عوامل گفته شده می‌پردازیم:
۱- عدم ثبات سیاسی و انسجام سیاسی بین اعضای اوپک
عدم ثبات و انسجام سیاسی سازمان تحت تأثیر سه متغیر اختلافات ارضی/ مرزی، اختلافات سیاسی/ ایدئولوژیک و ناهمگونی و ضعف ساختار سیاسی- اقتصادی کشورهای عضو می‌باشد.

اختلاف ارضی شامل اختلافات بین ایران و عراق بر سر اروند رود، عراق و کویت بر سر دو جزیره «وربه» و «بوبیان»،‌ عراق و عربستان بر سر منطقه بی‌طرف حد فاصل دو کشور، عربستان و قطر بر سر باریکه‌ای از اراضی جنوبی قطر، عربستان و امارات بر سر مناطق بوریمی، العین، لیوا، ظفره، زراره و خورالعدید، امارات و قطر بر سر خورالعدید، مرزهای دریایی و حوزه نفتی بوندوق، ایران و امارات بر سر جزایر سه گانه و دو کشور عربستان و کویت در مورد فلات قاره دو کشور در خلیج‌فارس و مالکیت جزایر قارو و وام‌المرادم می‌باشد .

از سوی دیگر بین اعضای اوپک تضادهای قومی،‌ مذهبی و ایدئولوژیکی وجود دارد که روابط این کشورها را در طی زمان تحت تأثیر قرار داده است. این تعارضات ایدئولوژیک نیز عمدتاً بین کشورهای خاورمیانه‌ای اوپک و تحت تأثیر سه ایدئولوژی عمده انقلاب اسلامی ایران، ایدئولوژی حزب بعث عراق و ایدئولوژی وهابیت عربستان بوده است.
این سه کشور از مهم‌ترین اعضای اوپک هستند که هماهنگی سیاستهای این سه کشور تأثیر مهمی در روند قدرت اوپک ایفا می‌کند اما این سه کشور به شدت دارای تنشهای ایدئولوژیک بوده‌اند. نمودهای این تعارضات در جنگ ایران و عراق، حمله عراق به کویت و کشتار حجاج ایرانی در مراسم سال ۱۹۸۷ می‌باشد.
عامل دیگری که بر انسجام اوپک مؤثر بوده است ناهمگونی و ضعف ساختار سیاسی و اقتصادی اعضاء بوده است.

اگر فرض را بر این بگیریم که در کشورهایی که نظام انتخاباتی وجود دارد از کشورهایی که فاقد آن می‌باشند از نظر سیاسی توسعه یافته‌ترند یا به عبارت دیگر وجود نظام انتخاباتی را شاخص توسعه یافتگی نظام سیاسی بدانیم از لحاظ این شاخص در بین کشورهای عضو اوپک همگونی وجود ندارد. در بعضی از این کشورها اصلاً نظام انتخاباتی وجود ندارد و در پاره‌ای نیز با وجود نظام انتخاباتی، انتخابات بیشتر جنبه فرمایشی دارد. به طور مثال در کویت نظام انتخاباتی وجود دارد و مردم نمایندگان مجلس را انتخاب می‌کنند ولی مجلس به شدت تحت کنترل خاندان آل صباح است.

از شاخصهای دیگر ضعف ساختار سیاسی می‌توان به عدم وجود احزاب مستقل در کشورهای اوپک اشاره کرد. با توجه به جهان سومی بودن کشورهای عضو مسأله حزب هنوز نتوانسته است کار ویژه خود را ارائه دهد در بعضی از کشورها مانند عربستان، قطر، امارات،‌ الجزیره و لیبی اصلاً حزب معنی و مفهوم ندارد و تشکیل احزاب سیاسی ممنوع است. در عراق قبل از سقوط رژیم صدام،‌ طبق قانون اساسی آزادی تشکیل احزاب وجود داشت اما حزب بعث بر همه امور مسلط بود. نیجریه دارای نظام دو حزبی است اما رقابت آنها همواره با خشونت همراه بوده است .

همچنین تعدادی از کشورهای عضو رژیمهای شکننده‌ای دارند. در کشورهای آفریقایی اوپک به علت مشکلات ناشی از ختم استعمار و عدم توسعه سیاسی، کودتاهای مختلفی صورت گرفته است. به طور مثلا در اندونزی سوهارتو از سال ۱۹۶۵ قدرت را به دست گرفت. این شکنندگی موجب شده است که تلاش برای بقا منجر به وابستگی کشورها به یکی از دو ابر قدرت در زمان جنگ سرد گردد. لیبی و الجزایر به شوروی نزدیک شده بودند و اکثر دیگر کشورها تحت نفوذ آمریکا قرار داشتند.
کشورهای عضو علاوه بر اینکه در ساختار سیاسی دارای مشکلات عدیده هستند از نظر اقتصادی نیز با مسائل فراوانی روبرو هستند.
اقتصاد این کشورها،‌ در درجه اول به درآمدهای حاصل از فروش نفت وابسته است و از طرف دیگر به شدت وابسته به واردات هستند. وابستگی به نفت اقتصاد این کشورها را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. این آسیب‌پذیری را به شکل زیر می‌توان تصور نمود:

۱- هر چند صادرات نفت، درآمد این کشورها را افزایش داده است اما به علت اقتصاد تک محصولی این درآمد تحت تأثیر تغییرات و نوسانات قیمت در بازار جهانی قرار دارد و ضربه‌پذیری آن بسیار زیاد است. بنابراین اقتصاد این کشورها نیز متزلزل و آسیب‌پذیر است.
۲- هر چند بخشی از درآمد نفت برای ایجاد توسعه بخشهای دیگر اقتصادی بکار گرفته می‌شود تا مکمل اقتصاد تک محصول نفت گردد ولی شانس و امید موفقیت آن بسیار کم است. زیرا اولاً توسعه ناهمگون است. ثانیاً بازارهای داخلی بسیار کوچک می‌باشند و ثالثاً همه وسایل تولید و خدمات تولید باید از خارج وارد شود .

آنچه که در بالا گفته شد شرح مختصری از ماهیت و ویژگی کشورهای تشکیل دهنده اوپک بود که می‌توان برای آن نام سطح تحلیل خرد را برگزید. سطح تحلیل خرد به ما این شناخت را ارائه داد که این کشورها با منافع، خصوصیات و سیاست‌های متنوع و گوناگون وارد سازمان اوپک می‌شوند. در ادامه با تبیین تناقضات درون سازمانی فهم بهتری از عملکرد اوپک بدست خواهد آمد. در سطح تحلیل سازمانی به دو عامل تناقضات اساسنامه و اشکالات ساختاری سازمانی می‌پردازیم.
۲- تناقضات اساسنامه سازمان اوپک:

اساسنامه اوپک دارای تناقضات محتوایی است که از آن جمله می‌توان به تناقض موجود بین بندهای (ب) و (ج) ماده ۲ از فصل اول (سازمان و اهداف) اشاره کرد. در بند (ب) بر «تثبیت قیمت‌ها در بازارهای بین‌المللی نفت» و در بند (ج) بر ضرورت «عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت به ملتهای مصرف کننده» تأیید شده است. در حالیکه «تثبیت قیمت نفت» با «عرضه کافی نفت» و «به صورت منظم» ممکن است در بسیاری از شرایط، قابل جمع نباشند. چرا که: قیمت نفت تابع عرضه و تقاضا است و تغییر در عرضه و تقاضا موجب تغییر و نوسان در قیمت خواهد شد. به عنوان مثال فرض کنید در کشوری که عضو اوپک نیست، منابع جدیدی از نفت کشف شده و به بهره‌برداری برسد. این امر موجب بالا رفتن عرضه می‌گردد، در حالیکه تقاضای جهانی همچنان ثابت مانده و یا افزایش معادل آن نداشته است. در این صورت بالطبع بهای نفت کاهش

خواهد یافت. در چنین شرایطی اگر اوپک بخواهد قیمت نفت ثابت و بدون نوسان باقی بماند (مطابق بند ب) باید عرضه را کاهش دهد،‌ که این باعث می‌شود بند ج که عرضه کافی و منظم تأکید دارد نقض شود. و از طرف دیگر اگر اوپک به موجب بند (ج) به «عرضه کافی اقتصادی و منظم نفت» ادامه دهد با توجه به عرضه افزون از تقاضا، بهای نفت کاهش خواهد یافت که این با بند (ب) که بر تثبیت قیمت نفت تأکید دارد متناقض است. مسأله این است که تعریفی از عرضه کافی ارائه نشده است. بدیهی است که از نظر کشورهای عمده مصرف کننده عرضه کافی نفت خام، آن میزانی از عرضه خواهد بود که در پایین‌ترین قیمت ممکن قرار داشته باشد و این مسلماً با منافع اوپک و ملتهای صاحب ذخائر فناپذیر نفت تعارض خواهد داشت .

همچنین در بند (ج) اساسنامه بر ضرورت تضمین یک بازده منصفانه برای آنها که در صنعت نفت، سرمایه‌گذاری می‌نمایند تأکید شده است و این در حالی است که بر طبق بند (الف)، هدف اصلی سازمان،‌ تأمین منافع فردی و جمعی کشورهای عضو است. پس دلیلی وجود ندارد که سازمانی که برای حفظ و دفاع از منافع کشورهای تولید کننده نفت بوجود آمده است بر تأمین منافع و بازده ثابت برای جبهه مقابل یعنی کارتل نفتی (هفت خواهران) تأکید کند و این موضوع که آیا کارتل نفتی سود می‌کند یا نمی‌کند، هیچ ارتباطی به سازمان که برای دفاع از منافع تولیدکنندگان بوجود آمده است، ندارد. به خصوص اینکه کارتل نفتی خیلی زودتر از اوپک به وجود آمده، برای بالا بردن منافع خود تلاش کرده منافع ملتهای صاحب نفت را به نفع خود مصادره نموده و هرگز نیازی به دلسوزی اوپک نداشته است.

تأکید بر این تناقضات در اساسنامه از این جهت اهمیت دارد که ماهیت اوپک و جهت‌گیریهای بنیان‌گذاران آن را آشکار می‌سازد. اوپک در شرایط انفعال کامل کشورهای نفت بوجود آمد. بنیان‌گذاران اوپک از اجحاف شرکت‌های نفتی به ستوه آمده بودند، اما برای تداوم تولید نفت خود کماکان به تکنولوژی و سرمایه‌ شرکت‌های خارجی نیازمند بودند و نمی‌خواستند که موجب فرار این شرکتها شوند. همچنین برخی از این تناقضات از تلفیق موقعیت و اهداف کشورهای مختلف عضو ناشی می‌شود. وابستگی بعضی از این کشورها به دولتهای صنعتی طوری بود که نمی‌خواستند موجبات نگرانی این کشورها را فراهم آورند.

۳- اشکالات ساختاری سازمان اوپک
اوپک دارای اشکالات ساختاری است که موارد عمده آن عبارتند از:
الف) مساوی بودن حق رأی اعضاء:

هر کشور عضو اوپک بدون توجه به ظرفیت تولید،‌ دارای حق رأی است. در حالیکه میزان تولید کشورهای عضو، دارای نقض مهم در بازار جهانی نفت و تعیین کننده قدرت تأثیرگذاری ایشان بر بازار نفت است، مساوات در حق رأی نوعی تعارض میان قدرت واقعی و قدرت حقوقی را برای بعضی از اعضاء اوپک به وجود آورده است. برای مثال عضوی از اوپک که صادرات نفتش حدوداً ۴۰ درصد کل صادرات نفت اوپک است و طبیعتاً به همین میزان از قدرت تأثیرگذاری بر بازار جهانی نفت برخوردار است، حق رأی او با بقیه اعضای اوپک برابر است.
ب) مساوی بودن حق عضویت اوپک برای تمامی اعضاء:
هر کشور عضو اوپک بدون توجه به میزان و سهمیه تولید خود به طور مساوی با سایر اعضاء، ‌حق عضویت اوپک و بخشی از هزینه‌ها را تأمین می‌نماید. در حالیکه میزان تولید کشورهای عضو، نقش عمده در تأمین درآمد ارزی ایشان دارد.

مسأله یکسان بودن در حق رأی و حق عضویت تاکنون موجب خروج دو کشور از سازمان اوپک گردیده است. پدیده خروج از عضویت اوپک برای اولین بار در سال ۱۹۹۲ اتفاق افتاد. در این سال کشور اکوادور و به دنبال آن در سال ۱۹۹۶ کشور گابن از اوپک خارج شدند. خروج هر دو کشور دلایل مشابه داشت. در زمان خروج از اوپک، تولید نفت این دو کشور به شدت کاهش یافته بود و طبیعی است که با توجه به مصرف داخلی،‌ صادرات قابل توجهی نیز نداشتند. بنابراین حضور در اوپک در قبال تحمل هزینه‌های آن برای ایشان ارزش چندانی نداشت. البته هر دو کشور آمادگی داشتند که با کاهش حق عضویتشان عضو سازمان باقی بمانند و لذا پیشنهاد دادند که میزان پرداخت حق عضویت با میزان تولید نفت اعضاء تناسب داشته باشد. اما بعضی از اعضاء اوپک تعدیل حق عضویت متناسب با میزان تولید را منوط به تعدیل متناسب حق رأی اعضا نمودند و اعلام کردند که در این صورت تمامی اعضاء اوپک نمی‌توانند آراء مساوی داشته باشند و میزان آراء نیز باید متناسب با میزان تولید اعضاء اوپک باشد. و این مسأله‌ای نبود که سازمانی مانند اوپک (با توجه به مکانیزم اتفاق آراء) به سادگی در مورد آن به توافق دست یابد. بنابراین مشکل اکوادور و گابن حل نشد و این کشورها به نوبت از اوپک خارج شدند.

ج) مکانیزم اتفاق آراء:
طبق اساسنامه اوپک تصمیمات این سازمان تنها به اتفاق آراء همه اعضا اتخاذ می‌شود و اگر تنها یک کشور حاضر در اجلاس وزراء رأی موافق ندهد، هیچ تصمیمی تصویب نخواهد شد. طبیعی است کمتر پیش می‌آید که تمامی اعضاء، بر یک موضوع،‌ اتفاق نظر داشته باشند و به همین دلیل اغلب توافقات اوپک ضعیف و خنثی است. یعنی موضوعات با بحثهای طولانی دو پهلو شده و بالاخره همه بر روی آن توافق می‌کنند. این مشکل در رابطه با مسائلی که آثار و تبعات گسترده و طولانی مدت دارد مؤثرتر و جدی‌تر است و تصمیمات اوپک را دچار روزمرگی می‌نماید.

د) اعتبار اصول و اهداف اوپک:
بسیاری از اهداف و اصول مذکور در اساسنامه زمان اوپک مربوط به دهه ۱۹۶۰ و تحت تأثیر شرایطی بود که تقابل کاملی میان منافع کشورهای صاحب نفت و شرکت‌های عامل نفتی (هفت خواهران) به وجود می‌آورد. در حالیکه اکنون این موضوع منتفی است،‌ این رویارویی از بین رفته، شرایط دگرگونی شده و امروز اوپک با کشورهای اصلی مصرف کننده که اغلب در IEA سازمان یافته‌اند رو به رو است. بنابراین با گذشت چند دهه و متحول شدن شرایط جهانی اصول و اهداف اوپک نیازمند تجدیدنظر اساسی است.

هـ) عدم وجود ضمانت اجرایی برای تصمیمات اوپک:
تصمیمات سازمان اوپک هیچ‌گونه ضمانت اجرایی خاصی ندارد. کشوری که تصمیمات سازمان را اجرا نکند تنها مورد سرزنش سایر اعضا قرار می‌گیرد و باید قدری فشار روانی را تحمل کند. علاوه بر این معمولاً در چنین سازمانهایی وجود روابط گسترده (خصوصاً اقتصادی) دو و چند جانبه میان اعضاء، یکی از عوامل نزدیکی و در نتیجه تسهیل کننده و تسریع کننده توافق و همکاری در یک زمینه خاص است. چنین روابطی در عمل ضمانت اجرایی تصمیمات سازمان را افزایش می‌دهد. چرا که هر کشور عضو احساس می‌کند زیر پا گذاشتن توافقات و آزرده کردن دیگران بسیاری از منافع مشترک دیگر را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد و در واقع اقدامی پرهزینه خواهد بود. سازمان اوپک فاقد چنین ویژگی است. ساختار اقتصادی غیرمولد و وابستگی مطلق اقتصاد بیشتر اعضا اوپک به صادرات نفت خام،‌ در مقابل واردات گسترده از کشورهای صنعتی،‌ موجب شده است که اقتصاد این کشورها در حالت رابطه جانشین با یکدیگر و رابطه تکمیلی با اقتصاد کشورهای صنعتی قرار گیرد.
دلایل بیرونی شکست اوپک:

۱- سیاستهای آژانس بین‌المللی انرژی:
آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در سال ۱۹۷۴ تأسیس شد. اعضای مؤسس آژانس، کشورهای آمریکا، ‌انگلیس، آلمان غربی، بلژیک، سوئد، اتریش، اسپانیا، نروژ، ایرلند، دانمارک، ایتالیا، کانادا، ژاپن، لوکزامبورگ و ترکیه بودند.
هدف عمومی آژانس، کمک رسانی به کشورهای صنعتی برای مقابله با مشکلات جهانی انرژی است که از سه طریق دنبال می‌شود:
الف- کاهش انرژی تلف شده و افزایش کارایی مصرف انرژی

ب- سرعت بخشیدن به تکامل روش‌های بهره‌برداری از انواع جدید منابع نیرو‌زای پایان‌ناپذیر و تجدیدناپذیر
ج- تشویق انواع تحقیقات در زمینه‌های مختلف مربوط به انرژی
آژانس در راستای اهداف خود سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته است. این سیاست‌ها هم معطوف به عرضه و هم معطوف به تقاضای نفت می‌باشد و می‌توان آنها را به ترتیب زیر خلاصه نمود:
۱- سیاست‌ ذخیره‌سازی استراتژیک
۲- سیاست سرمایه‌گذاری در انرژیهای جایگزین
۳- پرداخت سوسبید به انرژیهای غیرنفتی
۴- سرایت دادن افزایش قیمت نفت به مصرف کنندگان نهایی
۵- انتشار آمار و ارقام نادرست در مورد عرضه و تقاضای نفت؛ و
۶- سرمایه‌گذاری در اکتشافات نفتی در داخل و خارج OECD
سیاست ذخیره‌سازی اثر مستقیم بر سطح قیمت‌ها دارد و آنرا در جهت خواست مصرف‌کنندگان تعدیل می‌کند واین سبب تضعیف اوپک می‌شود. با توجه به اینکه ذخیره‌سازی کشورهای OECD معادل بیش از ۹۰ روز مصرف آنها است و اقتصاد کشورهای نفتی آسیب‌پذیرتر از آن است که بتواند بیش از ۹۰ روز در مقابل قطع صادرات نفت تاب بیاورد. لذا این امر یک اهرم فشار علیه اوپک است.

همچنین یکی از مهم‌ترین اهداف آژانس بهره‌گیری اقتصادی‌تر از منابع انرژی و بکارگیری منابع جایگزین است. کشورهای عضو آژانس برای کاهش وابستگی به نفت سعی در یافتن منابع انرژی جایگزین کرده‌اند. صرفه‌جویی در مصرف انرژی در این کشورها باعث شد که مصرف انرژی به خصوص نفت کاهش یابد و لذا آسیب‌پذیری اقتصادی خود را در مقابل قطع صادرات نفت کاهش دادند.

از سوی دیگر سیاست وضع مالیات بر حاملهای انرژی با هدفهای چندگانه از جمله کاهش در واردات انرژی، کسب درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه در سالهای گذشته باعث شده است که مصرف نفت خام و فرآورده‌های آن محدود شود. آمارهای نرخ مالیات بر حاملهای انرژی گویای این واقعیت است که اولاً بیشترین نرخ مالیات در این کشورها به فرآورده‌های نفتی (به ویژه بنزین) که عمدتاً‌ وارداتی است تعلق گرفته است و ثانیاً منابع داخلی انرژی (به طور عمده زغال‌سنگ) از این امر مستثنی است . به طور مثال، آمار نشان می‌دهد که در سال ۱۹۹۲ به طور متوسط در کشورهای عضو آژانس ۳/۶۵ درصد قیمت بنزین ناشی از مالیاتهایی است که از طرف آن دولتها بر بنزین وضع شده است.
از کارهای دیگر آژانس می‌توان تشویق سرمایه‌گذاری در اکتشافات نفتی در کشورهای عضو پرداخت سوسبید به منابع انرژی داخلی و تشویق تولیدکنندگان عضو اوپک به افزایش ظرفیتهای مازاد را نام برد که همگی به اضافه عوامل بالا در تضعیف اثرگذاری اوپک نقش مهمی داشته‌اند.

۲- سیاست‌های نفتی ایالات متحده آمریکا:
بعد از ظهور آمریکا به عنوان یک ابر قدرت جهانی و اهمیت نفت به عنوان یک کالای استراتژیک توجه این کشور به تأمین احتیاجات نفتی خارج از آمریکا فزونی یافت. آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین وارد کننده نفت در جهان می‌باشد و این مسأله دولت آمریکا را نگران کرده است. آمریکا سیاست‌های مختلفی را در زمینه انرژی در پیش گرفت: از یک طرف آژانس بین‌المللی انرژی به پیشنهاد کیسینجر وزیر امور خارجه این کشور تشکیل شد. ایالات متحده علاوه بر همکاری با کشورهای عضو آژانس، سیاست‌های دیگری را به طور جداگانه برای بدست آوردن مطمئن نفت اتخاذ کرد. یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها، نفوذ در کشورهای صادر کننده عمده نفت مانند عربستان، ونزوئلا و ایران (قبل از انقلاب) بود که در این میان عربستان از اهمیت بیشتری برخوردار بود. کشور عربستان از یک سو دارای بیشترین ذخایر، تولید و صادرات نفتی در جهان می‌باشد و از سوی دیگر نفوذ گسترده‌ای بر تصمیمات اوپک دارد و به خصوص در مواقع بحرانی ظرفیت مازاد تولیدی عربستان بسیار حائز اهمیت است. آمریکا طی دهه‌های گذشته برای بدست آوردن نفت از هیچ اقدامی فروگذار نبوده است و نقطه اوج آن اقدام مستقیم نظامی علیه عراق در بیرون راندن آن از کویت در سال ۱۹۹۱ و نیز اشغال نظامی آن در سال ۲۰۰۳ است .

۳- نقش شرکتهای چند ملیتی نفتی
تا قبل از دهه ۱۹۷۰ تقریباً کنترل کامل فعالیت‌های نفتی اعم از اکتشاف، استخراج، حمل و نقل، توزیع و قیمت‌گذاری در دست معدودی شرکت‌های نفتی بزرگ بود.
از آن پس نیز،‌ این شرکت‌ها پیوسته کوشیده‌اند، که نفت را با میزان فراوان و قیمت ارزان بدست آورند. از سوی دیگر همیشه ادعا کرده‌اند که قیمت نفت تابع اصول عرضه و تقاضا است که در بازار رقابتی تعیین می‌شود. اما از آنجا که شرکت‌های بزرگ نفتی، بزرگترین خریداران نفت خام و فرآورده‌های آن در بازار جهانی هستند می‌توان گفت که آنها یکی از عوامل بی‌ثباتی در بازارهای نفتی می‌باشند. معمولاً این شرکتها نفت را به قیمت رسمی از کشورهای تولیدکننده دریافت می‌کنند و آن را با قیمت خاص بازار به خریداران می‌فروشند بدینگونه که در شرایط رکود، نفت را با تخفیف و ارزانتر از بازار آزاد می‌خرند و در شرایط رونق به قیمت گرانتر از قیمت رسمی به فروش می‌رسانند.
این شرکت‌ها به خاطر توان تکنولوژیک و حتی پشتوانه عظیم مالی و نیز حمایت سیاسی کشورهای خود و همچنین ضعف علمی و فنی و سیاسی بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت از توانایی تأثیرگذاری زیادی در بازار نفت برخوردارند.

شرکتهای نفتی امروزه همان اهداف موجود در قراردادهای امتیاز را دنبال می‌کنند به طوریکه چنانچه یک کشور میزبان مایل به اصلاح شرایط باشد با اعمال انواع فشارهای سیاسی و اقامه دعاوی در دادگاهها و دادرسیهای بین‌المللی روبرو خواهد شد .

نتیجه‌گیری:
اوپک برای تأثیرگذاری بر بازار نفت از سوی کشورهای عمده تولیدکننده بوجود آمد. دهه ۱۹۶۰ اوپک تحت تأثیر شدید شرکت‌های چند ملیتی بود. از دهه ۱۹۷۰ به بعد نیز تا به امروز اوپک در دستیابی به اهدافش ناکام مانده است. این ناکامیها ناشی از عوامل متعدد و گوناگونی بوده است. اختلافات اعضاء تشکیل دهنده اوپک، عدم انسجام نهادی و ساختاری اوپک و نیز سیاست‌های کشورهای عمده مصرف کننده نفت و نیز شرکتهای چندملیتی نفتی از جمله دلایل شکست اوپک می‌باشد. بدون تردید برای بازیابی نقش یک سازمان بین‌المللی در شرایط متحول شونده کنونی، بازبینی‌ نهادی و کارکردی آن سازمان و نیز رصد شرایط محیطی بسیار اساسی است.
تبیین دقیق تحولات باعث می‌شود که اوپک از نقش منفعلی که تاکنون داشته است به بازیگری فعال در اقتصاد بین‌المللی تبدیل شود. لذا ضروری به نظر می‌رسد که نخبگان نظریه‌پرداز و تدبیرپرداز در این حوزه فعال شوند تا زمینه کارآیی هر چه بیشتر سازمان اوپک میسرتر گردد.