فایل ورد کامل مقاله حقوق بازرگانی؛ تحلیل علمی و حقوقی قوانین تجارت و نقش آن در اقتصاد جهانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله حقوق بازرگانی؛ تحلیل علمی و حقوقی قوانین تجارت و نقش آن در اقتصاد جهانی دارای ۷۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله حقوق بازرگانی؛ تحلیل علمی و حقوقی قوانین تجارت و نقش آن در اقتصاد جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله حقوق بازرگانی؛ تحلیل علمی و حقوقی قوانین تجارت و نقش آن در اقتصاد جهانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله حقوق بازرگانی؛ تحلیل علمی و حقوقی قوانین تجارت و نقش آن در اقتصاد جهانی :

تعریف حقوق تجارت یا حقوق بازرگانی:
– مجموعه قواعدی است که امور مربوط به تجار و شرکتهای تجاری و روابط و معاملات تجاری را تعریف و تنظیم می‌نماید و دولت ضامن اجرای آن است به عبارت دیگر آن قسمت از حقوقی که بر روابط و امور تجارتی حاکم است، حقوق تجارت نامیده می‌شود. حقوق تجارت شاخه‌ای از حقوق خصوصی است که بر گرفته از ملی و داخلی می‌باشد.
– از لحاظ اقتصاد، تجارت منحصراً به عملیاتی که برای به جریان انداختن و توزیع ثروت انجام می‌گیرد اطلاق می‌شود.
سابقه مقررات تجاری در ایران:
در ایران بعد از اسلام روابط تجاری نیز مانند سایر روابط مربوط به حقوق خصوصی، تابع احکام و مقررات شرع بوده و نظرات و فتاوی فقهاء در کتب فقهی با عناوین متاجر و مکاسب مورد عمل بوده است.
اولین مقررات موضوعه مربوط به تجارت مقرراتی تحت عنوان «قبول و نکول بروات تجارتی» مورخ ۲۹ ثور ۱۲۹۸ قمری می‌باشد. اولین قانون تجارت ایران قانون تجارت مصوب ۱۳۰۳ و ۱۳۰۴ شمسی است که مرکب از سه فقره قانون و مجموعاً دارای ۳۸۷ ماده بوده است. به موجب این قانون. شرکتهای تجاری دارای عنوان شده و دفاتر تجاری برای تجار و شرکتهای تجاری مقرر گردیده، اسناد تجاری تابع قواعد مخصوص گشته، تصفیه امور ورشکسته نظم و ترتیب قانونی پیدا کرده است.
در سیزده اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ قانون تجارت دیگری در ۶۰۰ ماده به تصویب رسیده که قانون تجارت مزبور را نسخ کرده و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود.
در ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ قانونی به نام لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در ۳۰۰ ماده به تصویب رسیده که راجع به شرکتهای سهامی عام و خاص بوده و جانشین مواد ۲۱ تا ۹۳ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ گردیده است.

سابقه حقوق تجارت سایر کشورها:
امروزه قوانین کشورهای مختلف راجع به امور تجارتی با یکدیگر اختلافاتی دارد و کشورهای جهان را می‌توان به سه طبقه تقسیم نمود:
۱- کشورهایی که دارای حقوق تجارت مستقل نیستند:
در این کشورها حقوق تجارت و قواعد و اصول آن ضمن حقوق مدنی پیش بینی شده و قانون بخصوصی برای امور تجارتی وجود ندارد ولی در قانون مدنی فصول مخصوصی برای امور تجارتی پیش‌بینی شده است مانند: ایتالیا- انگلستان- دول متحده امریکا.
۲- کشورهای گروه لاتین:
که کم و بیش از اصول و قواعد حقوق تجارت فرانسه پیروی می‌کنند مانند: فرانسه، بلژیک، اسپانیا و دول متحده امریکای جنوبی، در این کشور‌ها حقوق تجارت مستقلی در برابر حقوق مدنی وضع شده و در اغلب این کشورها محاکم مخصوصی نیز برای امور تجاری وجود دارد.
۳- کشورهای گروه ژرمن:
آنها دارای حقوق تجارت مستقلی بوده ولی از اصول و قواعد حقوق تجارت آلمان پیروی می‌کند.
مانند: آلمان، دول اسکاندیناوی و سایر کشورها در امور تجاری کم و بیش از تجربیات دول بالا استفاده کرده و اغلب از اصول و قواعد یکی از کشورهای گروه لاتین یا گروه ژرمن استفاده کرده و بعضی اوقات آنها را مخلوط کرده‌اند.

منابع حقوق تجارت:
منابع حقوق تجارت عبارتند از:
۱- قوانین تجاری ۲- قوانین مدنی و عمومی ۳- عرف و عادات تجاری ۴-رسوم تجارتی
۵- نظریات علمی، دکترین ۶- رویه قضایی ۷- قراردادهای بین المللی ۸- منابع اسلامی
۱- قوانین تجارتی
قوانین تجارتی در کشور ما اهمیت بخصوصی دارند، مخصوصاً که اصول و قواعد آن از روی حقوق کشورهای اروپایی اقتباس شده و در اغلب موارد با اصول و قواعد حقوق مدنی که حاکم بر روابط کلیه افراد است، مغایرت دارد.
۲- قانون مدنی:
قانون تجارت چون قانون استثنایی است نمی‌تواند شامل مقررات راجع به روابط حقوق بازرگانان باشد زیرا از یک طرف بعضی از معاملات گرچه بین تجار هم صورت گیرد طبق قوانین فاقد جنبه بازرگانی باشد مانند معاملات غیر منقول که به موجب ماده ۴ قانون تجارت به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود.
از طرفی مواردی درقانون تجارت مقررات خاصی پیش‌بینی نشده است چون قانون مدنی قانون عام می‌باشد باید به اصول و قواعد مقرر در این قانون مراجعه شود.
۳-۴- عرف و عادات و رسوم تجارتی:
اصول و قواعد حقوق تجارت در نتیجه عادات و رسوم معموله بین تجار ایجاد می‌شود. این قواعد در بدو امر به صورت رسم تجارتی معمول بوده و بعد از آنکه عمومیت پیدا کرده به صورت عرف و عادت در آمد و کم کم به صورت قانون در می‌آیند.
چون عملیات تجارتی روز به روز توسعه پیدا می‌نماید و معاملات جدیدی پیدا می‌شود که در قانون ممکن است پیش‌بینی نشده باشد اهمیت عرف و عادات و رسوم تجارتی قابل ملاحظه است.
۵- نظریه‌های علمی:
بلاخره تأثیر نظریه‌های حقوقی و عقاید علمای حقوق تجارت را نیز نباید از نظر دور داشت قبل از آنکه موضوعی وارد مرحله عمل گردد و از طرف محققین مورد مطالعه قرار میگیرد و نسبت به آن اظهار نظر می‌شود و این نظریات در موقع تهیه و تصویب قوانین نیز تأثیر فوق العاده دارد به طوری که در هر کشوری مکتب مخصوص برای حقوق تجارت پیدا شده. (منبعی غیر مستقیم و غیر رسمی می‌باشد)
۶- رویه قضایی:
در مواردی که قانون راجع به موضوعی ساکت باشد یا درباره عرف و عادت و رسوم تجارتی اختلاف باشد رویه قضایی جانشین عرف و عادت می‌گردد. زیرا اگر چه محاکم حق تفسیر قانون را ندارند ولی اگر در موضوعی آراء محاکم به یک نحوه و به یک نوع صادر گردید و حتی هیأت عمومی دیوانعالی کشور اینگونه آراء را تأئید نمود می‌توان آن رویه را مشمول عرف وعادت دانست و از آن پیروی نمود.
۷- قراردادهای بین المللی:
قرار دادهای بین المللی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود مانند: قرارداد عمومی پاریس در مورد حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی، و غیره را نیز باید از منابع حقوق تجارت ایران دانست.
۸- منابع اسلامی
مانند: قرآن مجید – احکام و مقررات اسلامی و قواعدی چون اصل برائت، اصل صحت، اصل استصحاب، جبران خسارت ناروا و … ، منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر، در پایان ضمن اینکه در قانون اساسی نیز مباحثی از اصول و مقررات می‌توان یافت.

تاجر کیست؟
«تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد»
برای آنکه کسی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:
۱- شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار داده.
۲- معاملات مزبور را به حساب خود انجام دهد.
۱- قبل از آنکه معاملات تجاری را تعریف نمائیم باید در نظر داشت که اغلب قوانین تشخیص تاجر از غیر تاجر را موکول به این نموده‌اند که شخص مبادرت به معاملات تجارتی نماید و از طرف دیگر بعضی از قوانین برخی از اعمال را از لحاظ آنکه تاجر آنها را انجام می‌دهد تجارتی شناخته‌اند و به این طریق برای تعریف تاجر و اعمال تجارتی دو نظریه مختلف وجود دارد: نظریه شخصی حقوق تجارت و نظریه موضوعی حقوق تجارت، در چه مواردی مبادرت به عملیات تجارتی شغل معمولی تلقی می‌شود:
۱-۱- تکرار عملیات:

اگر اشخاص بطور اتفاقی مبادرت به عملیات تجارتی نمایند نمی‌توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. بنابراین لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجارتی از طرف تاجر است. میزان تکرار معاملات تجارتی به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی‌توان تعداد معینی برای آن قائل شد و باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث میگردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر، به این دلیل نمی‌توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.

۲-۱- شغل تجارت:
تعیین اینکه در چه موقعی تکرار عملیات تجارتی از طرف شخص به او صفت تاجر را میدهد نیز بستگی به عرف و عادت دارد. عده‌ای معتقدند شخص باید در عملیات خود جنبه جلب منفعت را در نظر داشته باشد، عده دیگر می‌گویند برای آنکه تجارت شغل معمولی اشخاص قرار گیرد تاجر باید قصد خود را از تجارت صراحتاً به وسیله ثبت تجارتی، نگاهداری دفاتر تجارتی و یا بطور ضمنی به وسیله پرداخت مالیات بازرگانان – قبول صلاحیت اصول و قواعد تجارتی در محاکم و غیره اعلام کرده باشد ولی هیچکدام از این دو نظریه کامل نیست.
در مواردی که فرد دارای چند شغل می‌باشد تشخیص اینکه آیا شغل معمولی او تجارت است دشوار است و برای حل موضوع سه مورد می‌توان تصور نمود:
الف- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل اصلی او تجارت بوده و زندگی او از این طریق تأمین می‌شود. مثلاً: پزشک است و دارای املاک می‌باشد ولی بطور مستمر به شغل طبابت اشتغال ندارد و در تجارتخانه‌ای که دایر نموده است مشغول تجارت است. در این صورت تاجر محسوب می‌شود.
ب- شخص دارای چند شغل می‌باشد ولی شغل تجارت او در درجه دوم اهمیت قرار دارد و زندگی او از سایر موارد تأمین می‌شود مانند مثال بالا ولی بیشتر به طبابت اشتغال دارد در اینجا چون مبادرت به عملیات تجارتی می‌نماید باید او را تاجر محسوب داشت و او را تابع اصول و قواعد تجارتی دانست حتی اگر شغل اصلی او با تجارت منافات داشته باشد.

ج- شخص دارای شغل معینی است که جنبه تجارتی ندارد ولی مجبور است برای انجام کارهای مراجعین خود به حساب آنها مبادرت به بعضی از عملیات تجاری نماید مانند: سر دفتران یا وکلای دادگستری چون اینگونه اعمال تجارتی به حساب دیگران انجام می‌شود و تابع شغل اصلی شخص است نمی‌توان او را تاجر محسوب نمود.
۲- تاجر باید معاملات تجارتی را به حساب خود انجام دهد:
معاملات تاجر باید به حساب و به نام خودش صورت گیرد. بنابراین کسانیکه به حساب دیگری تجارتی می‌نمایند مانند کارمندان تجارتخانه، مدیران شرکتهای تجارتی تاجر محسوب نمی‌شوند. در این قسمت باید دلالان و حق‌العمل کاران و کسانی را که وسیله تسهیل معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند. شکی نیست که معاملات کارمندان و مدیران شرکتها طبق بند ۳ ماده ۲ قانون تجارت تجارتی محسوب شده و کارفرمای او تاجر محسوب می‌شود ولی خود آنها حقوق بگیر و مستخدم بوده و تاجر محسوب نمی‌شوند.

شرایط اشتغال به تجارت:
الف- تاجر باید اهلیت داشته باشد.
ب- درباره بعضی از امور تجارتی نظامات و مقررات مخصوصی را رعایت کند.
الف- طبق ماده ۲۱۰ قانون مدنی «متعاملین باید برای معامله اهمیت داشته باشند.» طبق ماده ۲۱۱ همان قانون «برای آنکه متعاملین اهل محسوب می‌شوند باید بالغ، عاقل، رشید باشند».
چون شغل تجارت مستلزم انجام معاملات می‌باشد بنابراین اگر کسی اهلیت برای معامله نداشته باشد، نمی‌تواند به شغل تجارت اشتغال ورزد و نمی‌توان او را تاجر شناخت.
ب- رعایت مقررات و نظامات مخصوص:
اصولاً شغل تجارت برای عموم آزاد است منتهی از لحاظ اقتصادی و اجتماعی و بهداشت و رعایت اصول دیگر ممکن است برای بعضی از قسمتها محدودیتهای پیش‌بینی میشود.

– بعضی از این محدودیتها جنبه عمومی و کلی دارند و برخی مربوط به نوع معینی از تجارت است. محدودیتهایی که جنبه کلی دارند مربوط به تجارت خارجی و ارزی است که به طور کلی قوانینی درباره آن به تصویب رسیده و با رژیم اقتصادی ارشادی که کم و بیش اغلب کشورهای جهان تعقیب می‌شود عمومیت دارد.
به موجب ماده ۱ قانون انحصار تجارت مصوب ۱۹ تیرماه ۱۳۱۱ «تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می‌شود»
گرچه این ماده کلی است ولی در عمل هیچ دولت ازمفاد آن استفاده نکرده و معمولاً ورود کالا از خارجه تابع لیست سهمیه‌ای است که همه ساله از طرف وزارت بازرگانی اعلام می‌شود یا اینکه واردات کالاهای خارجی را موکول به صدور اجناس صادراتی از ایران نموده است. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین مزبور تجارت خارجی در ایران آزاد نیست و مقید به حدود شرایطی است که همه ساله از طرف دولت اعلام میشود.

– راجع به معاملات ارزی مهمترین قانون مربوط به این موضوع قانون مصوب دهم اسفندماه ۱۳۱۴ راجع به معاملات اسعار خارجی است که طبق ماده را آن «خرید، فروش، واگذاری هر نوع حاصله دیگر مربوط به اسعار خارجی و بیرون بردن اسعار از ایران ممنوع است، مگر طبق این قانون یا مقرراتی که مطابق ماده ۲ به تصویب هیئت وزراء رسیده باشد.» براساس این قانون معاملات ارزی نیز در انحصار دولت بوده و برای این منظور کمیسیون مخصوصی به نام کمیسیون ارز اجازه خرید و فروش ارز را صادر می‌کرد. طبق قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب ۲۴ اسفند ماه ۱۳۳۶ اختیارات کمیسیون ارز به بانک ملی ایران واگذار گردیده است. غیر از محدودیتهای کلی فوق درباره بعضی از عملیات تجارتی مانند: داروسازی‌و تجارت دارو، تصدی به حمل و نقل و ایجاد مؤسسات تعمیر و گاراژ عمومی، عملیات دلالی، تأسیس و بکار انداختن کارخانه و …… آئین‌نامه‌های مخصوص وضع شده است که مقررات آنها درهرمورد باید درنظر گرفته شود.
در بعضی موارد قوانین مخصوصی اشخاص را به مناسبت شغل خود از تجارت منع کرده‌اند مثلاً: قضات دادگستری یا مدیران سازمان برنامه مادامی که دارای سمت‌های مزبور باشند حق اشتغال به تجارت را ندارند در این صورت این اشخاص اهلیت برای تجارت دارند ولی به مناسبت شغل خود نمی‌توانند این اشخاص مبادرت به عملیات تجاری نمایند عملیات آنها از لحاظ حقوقی باطل نیست و تابع مقررات حقوق تجارت خواهند بود و حتی در صورت عدم انجام تعهدات خود ممکن است ورشکسته اعلام شوند.

کسبه جزء نیز از لحاظ حقوق تجارت تاجر محسوب می‌شوند اما قانون آنها را از الزامات زیادی که برای تجار پیش‌بینی شده است معاف ساخته از جمله داشتن دفاتر تجارتی، ثبت تجارتی (م ۶ ق تجارت)
عملیات تجارتی
اصولاً عملیاتی هستند که بطور مستمر به وسیله تاجر برای جلب نفع انجام گیرد. این عملیات معمولاً بر چهار نوع تقسیم می‌شوند:
۱-عملیات تجارتی توزیعی ۲-عملیات تجارتی تولیدی
۳-عملیات تجارتی خدماتی ۴-عملیات تجارتی کمکی
۱- عملیات تجارتی توزیعی:
عملیات مربوط به پخش و توزیع که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام می‌دهد تا اجناس را از تولید کننده یا فروشنده عمده تحصیل نموده و در احتیار مصرف کنندگان قرار دهد. این عملیات اصولاً تجارتی بود و کاملترین نوع عملیات تجارتی می‌باشد مانند تاجری که مقداری جنس به کارخانه سفارش میدهد و بعداً آنها را به مشتریان خود با منظور نمودن نفعی خود به فروش می‌رساند.

عملیات تجارتی تولیدی:
عملیات مربوط به تولید که عبارتند از عملیاتی که تاجر انجام دهد تا اجناسی را که قابل مصرف اشخاص نیست تغییر شکل داده یا با اجناس دیگری مخلوط نموده و به صورتی که قابل مصرف برای عموم یا طبقه مخصوصی باشد، آنها را عرضه نماید. مانند صاحب کارخانه نساجی که مقداری پنبه یا پشم خریداری نموده و آنها را در کارخانه خود تبدیل به پارچه نموده و برای مصرف عموم عرضه میدارد. این عملیات گرچه اصولاً تجارتی نیست ولی اغلب قوانین تجارت آنها را در زمره عملیات تجارتی محسوب می‌دارند.

۳- عملیات تجارتی خدماتی:
عملیات مربوط به خدمات تجارتی عبارتند از عملیاتی که تغییری در نوع جنس نمی‌دهند، ولی خدماتی انجام می‌دهند که لازمه تجارت است. مانند حمل و نقل که بدون وجود آن توسعه تجارت مسیر نیست یا بنگاه‌هایی که اجناس مشتریان را در انبار خود نگاهداری می‌نمایند به همین طریق مؤسساتی که اجناس مختلف را برای رفع حوایج مشتریان خود اجاره می‌دهند.
۴-عملیات تجارتی کمکی:
عملیات مربوط به کمک به تجار عملیاتی هستند که کار تجار را تسهیل کرده و با همکاری با تجار باعث رونق و توسعه تجارت می‌شوند مانند عملیات بانکی، بیمه، دلالی، حق العمل کاری.

عملیات تجارتی که در بالا شرح داده شد بعضی ذاتاً تجارتی می‌باشند و برخی به موجب قانون، تجارتی تلقی می‌شوند و بالاخره عملیات دیگری از لحاظ این که به وسیله تجار انجام می‌شوند جزء عملیات تجارتی محسوب می‌شوند.
تقسیم بندی دیگر عملیات تجارتی عبارتند از:
عملیات تجارتی ذاتی یا مطلق
الف- عملیاتی که اصولاً تجارتی هستند:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به تعهد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.
۲- هر قسم عملیات دلالی
۳- هر قسم عملیات حق العمل کاری
۴- هر قسم عملیات عاملی
۵- عملیات بیمه بحری و غیر بحری
۶- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.
۷- عملیات بانکی
ب- عملیاتی که به وسیله مؤسسات انجام می‌گیرند:
۱- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا
۲- تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می‌شود از قبیل: تسهیل معاملات ملکی، پیدا کردن خدمه و …
۳- تأسیس و به کار انداختن هر گونه کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
۴- تصدی به عملیات حراجی
۵- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
۱- عملیات تجارتی به حکم قانون:
معاملات برواتی اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد. در قانون تجارت ایران فقط معاملات برواتی مشمول می‌دانند. مانند استخراج معادن، یا عملیات شرکتهای سهامی.

۲- عملیات تجارتی تبعی یا نسبی:
عملیات تجارتی تبعی عبارتند از عملیاتی که به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می‌شوند ولو اینکه عمل اصولاً تجاری نباشد به شرح زیر است:
۱- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای رفع حوایج تجارتی خود می‌نماید.
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود می‌نمایند.
۴- کلیه معاملات شرکتهای تجارتی
بنا به مراتب بالا عملیات تجارتی برد و نوعند: عملیات تجارتی اصلی که شامل عملیات مشروحه در قسمت اول و دوم می‌شوند و ماده ۲ قانون تجارت آنها را تعریف نموده است و عملیات تجارتی تبعی که شامل عملیات قسمت سوم شده و در ماده ۳ قانون تجارت تعریف شده است و ما ذیلاً به شرح هر یک از آنها می‌پردازیم:

مبحث اول: عملیات تجارتی اصلی:
تشخیص عملیات تجارتی از عملیات غیر تجارتی در کشورهایی که ملاک تشخیص تاجر را با غیر تاجر براساس اشتغال آنان بدین گونه عملیات قرار می‌دهند، اهمیت فوق العاده دارد و در مواردی که حقوق تجارت بر جنبه موضوعی آن استوار است، قوانین تجارت عملیات تجارتی را مشروحاً بیان نموده‌اند.
عملیات تجارتی برحسب قانون تجارت ایران خیلی وسیع است و به موجب ماده ۲ قانون تجارت عملیات زیر تجارتی محسوب می‌شوند:
۱- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد: اموالی را که تاجر می‌خرد یا تحصیل می‌کند ممکن است عیناً به فروش برساند یا در آن دخل و تصرفاتی بنماید، مثلاً تاجری مقداری چای به طور کلی می‌خرد و آنهارا بسته‌بندی نموده و به صورت جزئی می‌فروشد یا اینکه مقداری چرم خریده وآنها را به کفش تبدیل نموده وبفروش می‌رساند، اعمال مربوط به اینگونه اجناس چه درآن تصرفاتی شده یا نشده باشد تجارتی محسوب می‌شود.
۲- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد:
حمل و نقل از ارکان مهم تجارت بوده توسعه و ترقی تجارت مرهون ترقیات آن است و بدون توسعه حمل و نقل تجارت فقط جنبه محلی داشته و تجارت بین المللی به صورت امروزی تحقق پیدا نمی‌کند.

حمل و نقل عملی است که در توزیع ثروت دخالت داشته و اجناس را در دسترس مصرف کنندگان قرار میدهد. از عبارت تصدی به حمل و نقل باید نتیجه گرفت که اشخاصی و مؤسساتی که برای کار خود مبادرت به عملیات حمل و نقل می‌نمایند تاجر محسوب نمی‌شوند زیرا این عمل فرعی بوده و برای رفع حوایج و احتیاجات آنهاست در صورتی که اشخاص و مؤسساتی که کارشان حمل و نقل اجناس دیگران در مقابل دریافت کرایه است اگرهم به عمل تجارتی دیگری مبادرت ننماید مشمول حقوق تجارت خواهند بود. علاوه بر آن باید بین اشخاصی که دارای یک دستگاه وسیله نقلیه جهت حمل و نقل بوده و خودشان متصدی آن می‌باشند و موسساتی که دارای وسایل حمل و نقل مختلف بوده و دارای تشکیلات و کارمندان مختلف می‌باشند تفاوت قائل شد، زیرا یک شوفر تاکسی یا یک راننده کامیون اگر صاحب وسیله نقلیه نباشد عنوان فرد و کارگر را دارد و تاجر شناخته نمی‌شود و اگر خودش صاحب همان وسیله نقلیه باشد بیشتر مشمول تعریف پیشه‌وری می‌شود تا تاجر.
قانون تجارت ایران تصدی به حمل و نقل را چه از راه خشکی چه هوا یا دریا را عمل تجارتی محسوب می‌کند ولی مقررات قانون تجارت ما بیشتر مربوط به حمل و نقل از راه خشکی است و نسبت به حمل و نقل هوایی و دریایی مقررات مخصوصی مستقل وجود دارد.

۳- هر قسم عملیات دلالی با حق العمل کاری یا عاملی و …
اشخاص بالا معمولاً عملیاتی را که انجام می‌دهند برای شخص خود نبوده و به حساب دیگران آنها را را انجام میدهند. بنابراین اگر عملیات اشخاص مزبور صریحاً در قانون تصریح نمی‌گردید اطلاق تاجر به آنان دچار اشکال می‌گردید. (ماده ۳۳۵، ۳۵۷ ق. تجارت)
۱- تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد:
۲- طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت کلیه عملیات کارخانجات تجارتی محسوب می‌شود جز کارخانجاتی که برای رفع حوایج شخصی باشد در عرف و عادت نیز به کارخانه‌هایی که برای رفع حوایج شخصی تأسیس می‌شوند کمتر کارخانه اطلاق می‌شود.
۴- تصدی به عملیات حراجی:
عملیات حراجی عبارتست از این که مؤسسه‌ای اجناس اشخاص مختلف را برای فروش قبول می‌کند و در عوض آنکه آنها را بطور معمول به قیمت معینی به فروش برساند آنها را به یک عده از کسانی که مایل به خرید چنین اشیایی هستند در یک جلسه عمومی‌ عرضه می‌نماید تا هر کس مبلغ بیشتری را پیشنهاد نمود جنس به او واگذار شود.

متصدیان عملیات حراجی در حقیقت واسطه هستند که اجناس دیگران را به فروش می‌رسانند. ممکن است فروشنده و یا خریدار هیچکدام تاجر نباشند، ولی با تصریح قانون تجارت عملیات متصدیان مزبور مانند: عملیات دلالان و حق العمل کاران تجاری تلقی می‌شوند.
۵- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی
متصدیان نمایشگاه عمومی اشخاصی هستند که واسطه بین مصنف و مردم برای دادن نمایش می‌باشند و نمایشگاه عمومی محلی است که مردم در مقابل پرداخت وجهی آثار نویسندگان و مصنفینی را مشاهده نموده و وسایل سرگرمی آنان فراهم می‌شود، در نمایشگاه عمومی جنسی مورد توزیع قرار نمیگیرد بلکه ذوق و هنر به معرض استفاده عمومی قرار داده می‌شود.
۶- هر قسم عملیات صرافی و بانکی
عملیات صرافی و بانکی اساس تجارت امروزی بوده و بدون آن توسعه تجارت فوق‌العاده محدود می‌شود و کسی که مبادرت به این عملیات می‌نماید واسطه توزیع پول و اوراق بهادار می‌باشد.
۷- معاملات برواتی بین تاجر و غیر تاجر:
معاملات برواتی اصولاً شامل سفته و برات می‌شود و چک را در بر نمیگیرد، برات و سفته برعکس سایر عملیات تجارتی اگر هم بطور اتفاقی بین غیر تجار صورت گیرد عمل تجارتی محسوب می‌شود.
۸- عملیات بیمه بحری و غیربحری

عملیات بیمه چه بحری و چه غیربحری تجارتی محسوب می‌شوند، علت اینکه بیمه بحری تصریح شده اینست که بیمه بحری خیلی قدیمی‌تر از بیمه بری (خشکی) معمول شده است در قانون تجارت صحبتی از عملیات بیمه نشده است معاملات بیمه اصوصاً بر دو نوع اند یکی بیمه اشخاص که عبارتست از بیمه عمر و بیمه حوادث و بیماری‌ها.
دیگری بیمه اشیاء که برای پیش‌بینی خساراتی است که ممکن است در نتیجه حوادث، بحث از بین رفتن یا آسیب دیدن اشیاء شود مانند: بیمه آتش سوزی، دزدی، آفات ارضی و سماوی و …
۹-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی یا معاملات راجع به آنها:
تصدی به امر حمل و نقل دریایی را جزء عملیات تجاری محسوب می‌دارند خرید و فروش کشتی اگر به وسیله اشخاص بازرگانی می‌شود که در اغلب کشورها برای آن مقررات مخصوصی پیش‌بینی کرده‌اند. ولی در ایران حقوق دریایی هنوز کافی نیست.
مبحث دوم: عملیات تجاری تبعی:
قانون تجارت ایران نیز در ماده ۳ دامنه عملیات تجارتی را توسعه می‌دهد بطوری که می‌توان گفت کلیه عملیاتی که تاجر انجام میدهد، جز معاملات راجع به غیر منقول تجارتی محسوب می‌شوند.

عملیات تجارتی تبعی که در قانون تجارت ایران ذکر شده است به شرح زیر می‌باشد:
۱- کلیه معاملات بین تاجر و کسبه و صرافان و بانک‌ها
۲- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود می‌نمایند.
۳- کلیه معاملاتی که اجزاء یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود انجام می‌دهند.
۴- کلیه معاملات شرکت‌های تجارتی
مبحث سوم: معاملات غیر منقول:
ماده ۴ قانون تجارت: «معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجارتی محسوب نمی‌شود»
بدلیل زیر اغلب قوانین از رویه بالا پیروی می‌کند و معاملات غیر منقول را تابع مقررات حقوق تجارت نمی‌داند زیرا:
۱- موضوع تجارت توزیع و جریان ثروت و جلب نفع است و فقط اموال منقول ممکن است دست به دست منتقل گردیده و جریان پیدا کند.
۲- تشریفات انتقال اموال منقول و غیر منقول با هم تفاوت بسیاری دارد در صورتیکه در مورد اموال منقول تصرف دلیل مالکیت است و انتقال آنها به قبض و اقباض به عمل می‌آید. انتقال اموال غیر منقول تابع تشریفات خاص بوده و به موجب اسناد رسمی عمل می‌شود و برای اثبات حقوق مربوط به اموال غیرمنقول به دفاترتجارتی و اسنادمعمولی که دوتجارت معمول است نمی‌توان استناد نمود.

دفاتر تجاری
فن دفتر داری و حسابداری وسیله‌ای است که اطلاعات لازم را راجع به وضع تاجر و مؤسسات تجاری تحصیل و جمع آوری نموده و به تاجر و اشخاص ذینفع امکان میدهد در هر موقع از وضع دارائی، دیون و مطالبات و تعهدات پیشرفت یا عدم پیشرفت امور مؤسسه تجارتی اطلاع حاصل نمایند. فن دفترداری که سابقاً فرعی بوده امروزه اهمیت زیادی کسب کرده و هیچ مؤسسه تجارتی که تا اندازه‌ای برای خود اهمیت قائل شود نمی‌تواند بدون تنظیم و نگاهداری دفاتر تجارتی امور خود را اداره کند. دفاتر تجارتی نه تنها وسیله نظارت درامور مؤسسه می‌باشد بلکه بین تجار به عنوان دلیل و مدرک مورد استفاده قرار میگیرند علاوه بر آن دفاتر تجارتی مهمترین وسیله برای تعیین مالیات مؤسسات تجارتی بوده و دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشورها اساس مالیات مؤسسات تجارتی بوده بر دفاتر مزبور در صورتی که صحیح و طبق قانون تنظیم شده باشند اعتبار زیادی دارند و قوانین کلیه کشور‌ها اساس مالیات مؤسسات را بر طبق ارقام مندرج در دفاتر تجارتی قرار داده‌اند.

تقریباً در کلیه کشورها امروزه داشتن دفاتر تجارتی برای تجار اجباری است. ماده ۶ قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد:
«هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موج نظامنامه‌ای قائم مقام این دفاتر قرار می‌دهد داشته باشد:
۱- دفتر روزنامه ۲- دفتر کل ۳- دفتر دارایی ۴- دفتر کپیه
علاوه بر آن قوانین مالیاتی ایران در آمد بازرگان و شرکت‌ها را براساس ترازنامه و حساب سود و زیان آنان که از روی دفاتر قانونی تنظیم می‌شود قرار می‌دهد. بنابراین برای احتساب مالیات نیز به موجب قوانین مالیاتی تنظیم و نگاهداری دفاتر اجباری است.
در دفاتر تجارتی عملیات مؤسسه به صورت ارقام داده شده و حساب‌ها از روی ارقام مزبور تعیین می‌شود. دفتر داری و حسابداری امروزه در مؤسسات تجارتی به قدری اهمیت پیدا کرده است که فعالیت مؤسسات بزرگ بدون داشتن حساب منظم و مرتب امکان پذیر نیست زیرا فن دفترداری و حسابداری به دلایل زیر نقش بسزایی در پیشرفت امور شرکتها دارد:

۱- حسابداری به طور دقیق معاملات و ارزش آنها را معین می‌کند و در هر موقع می‌توان با مراجعه به حساب‌ها سابقه و کیفیت و معامله را تعیین نمود.
۲- حسابداری دلیل و مدرکی است برای اشخاصی که با تاجر معامله می‌کنند برای ثبوت پرداخت‌ها و انجام تعهدات.
۳- حسابداری با ثبت کلیه عملیات در دفاتر از تکرار عملیات یا اشتباه یا فراموش بعضی از عملیات جلوگیری می‌کنند.
۴- حسابداری از تقلب و حیف و میل اموال شرکت از طرف کارمندان جلوگیری می‌کند.
۵- حسابداری به تاجر امکان میدهد به مشتریانی که تعهدات خود را انجام نداده‌اند یادآوری‌های لازم بشود.
۶- حسابداری دلیل و مدرکی است برای اشخاصی که با تاجر معامله می‌کنند برای ثبوت پرداختها و انجام تعهدات
۷- حسابداری در هر موقع وضع دارایی مؤسسه تجارتی را تعیین می‌کند.
۸- حسابداری به تاجر امکان می‌دهد بهای تمام شده اجناس خود را تعیین کند و با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری و سود خودبهای فروش اجناس را معین می‌نماید.
۹- بطور کلی حسابداری اطلاعات لازم را در هر موقع در اختیار تاجر قرار می‌دهد تا از وضع مالی و کار خود چنانچه ادامه کار مقرون به صرفه نباشد به تجارت خود خاتمه دهد و اگر ادامه تجارت او مقدور نباشد یا مؤسسه خود را منحل کند یا اینکه تقاضای اعلام ورشکستگی نماید.

تاریخچه حسابداری در حقوق بازرگانی:
در زمان قدیم حسابداری به طریق ساده انجام می‌گرفت و این حسابداری در مؤسسات کوچک هنوز مورد عمل قرار میگیرد ولی با توجه به توسعه امور مؤسسات تجارتی امروزه از رویه حسابداری متقابل استفاده می‌کنند به این ترتیب که هر عملی را در دو حساب وارد می‌کنند که یکی بدهکار و دیگری بستانکار می‌گردد. گرچه به نظر می‌رسد که حسابداری متقابل باعث افزایش عملیات حسابداری می‌شود ولی از لحاظ نظارت و کنترل تراز حساب ها به صحت و تنظیم حساب ها کمک موثری می‌کند و به این جهت در کلیه مؤسسات امروزه سیستم حسابداری متقابل معمول شده است.
تراکم امور و افزایش حساب‌ها باعث شده است که امروز اغلب مؤسسات بزرگ تجارتی برای تنظیم حسابهای خود از ماشین‌های حساب و ماشین‌های الکترونیکی استفاده نمایند و چون تنظیم حسابها از طریق نوشتن دفاتر زحمت و وقت و کار زیادی لازم دارد و حساب‌های مؤسسات بزرگ به وسیله کارتهای حسابداری تنظیم می‌شود و بعداً خلاصه حساب‌ها در دفاتر قانونی وارد می‌گردد. به این جهت در طرح جدید قانون تجارت پیش‌بینی شده است که به مؤسسات بزرگ تجارتی اجازه داده شود به جای پیروی از طریقه قبلی تجارت از سیستم‌های حسابداری جدید استفاده نمایند.

با توسعه فن حسابداری کلیه مؤسسات تجارتی ناچارند کم و بیش به حسابداران حرفه‌ای برای تنظیم حسابهای خود مراجعه کنند. چنانچه مؤسسه‌ای دارای فعالیت زیاد باشد دایره حسابداری مستقلی خواهد بود. علاوه بر آن برای نظارت و تأئید صحت و دقت حساب ‌ها در اغلب کشور‌ها مؤسسات جدیدی به نام حسابداران قسم خورده تشکیل شده‌اند که از لحاظ تخصص و اعتباری که دارند حسابهای تجار و شرکت‌ها را مورد رسیدگی قرار میدهند و تشخیص آنها حتی برای تعیین مالیات اعتبار دارد. قانون مالیات بر درآمد ایران نیز حساباران قسم خورده نیز در ایران تأسیس شده است.
انواع دفاتر تجاری:
طبق قانون تجارت دفاتری که تاجر موظف است نگاهداری نماید به شرح زیر می‌باشد:

۱- دفتر روزنامه
طبق ماده ۷ قانون تجارت:
«دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و دادو ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی از قبیل خرید و فروش و ظهر نویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخص خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.
دفتر روزنامه اساس حسابداری تجار را تشکیل می‌دهد.
– کلیه معاملات و عملیات تاجر به ترتیب تاریخ انجام آنها ثبت می‌گردد.
– دفتر روزنامه باید روز به روز نوشته شود.
– دفتر روزنامه به تنهایی نمی‌تواند اطلاعات قطعی به تاجر بدهد بلکه بیشتر برای نشان دادن انجام معامله یا عمل درتاریخ وقوع آن می‌باشد وکلیه عملیات حسابداری بعدی از روی آن استخراج می‌شود.

از آنجایی که تراکم امور نوشتن دفتر روزنامه روز به روز فوق العاده مشکل است مخصوصاً که اسناد حسابداری را که در آخر وقت صادر می‌شود نمی‌توان همان نمی‌توان همان روز در دفاتر عمل نمود. به این جهت نوشتن دفتر روزنامه در اغلب مؤسسات چند روزی به تأخیر می‌افتد و عملاً اگر تأخیر زیادی در تنظیم دفتر روزنامه رخ ندهد انجام تأخیر چند روزه که مختصری است مورد اغماض قرار می‌گیرد.
۲- دفتر کل
طبق ماده ۸ قانون تجارت:
«دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته‌ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلف آن را تشخیص داده و جدا نموده هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند»

ارقامی که در دفتر روزنامه وارد می‌شود تجزیه و تحت عنوان حساب‌های مشخصی در دفتر کل وارد می‌شوند تا تاجر بتواند انواع عملیات خود را مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد. هر قدر عملیات تاجر متنوع تر باشد تعداد حساب‌های دفتر کل بیشتر خواهد بود. حساب‌هایی که در دفتر کل باز می‌شود یا مربوط است به اشخاص و مؤسساتی که با او طرف معامله هستند یا مربوط است به حساب تشکیلات خود مؤسسه مانند صندوق، انبار، کالا، غیره.
علاوه بر حساب‌های بالا که ممکن است تعداد آنها خیلی زیاد و متنوع باشد تجار و شرکتهای تجاری معمولاً دو حساب دیگر هم باز می‌کنند یکی حسابهای انتظامی که در آن حسابهای را که در پایان سال هنوز کاملاً مشخص نیستند نگاهداری می‌کنند و دیگر حساب سود و زیان که نفع با ضررهای حاصله را نشان میدهد.
با تنظیم دفتر کل تاجر در هر آن می‌تواند به حساب مشتریان خود یا حساب تشکیلات خود مراجعه نموده و با احتساب تفاوت بین ستون‌های دائن و مدیون (طلبکار و بدهکار) از وضع دو حساب مطلع گردد. قانون تجارت تنظیم دفتر کل را هفته به هفته مقرر نموده است یعنی در پایان هر هفته تاجر موظف است ارقام مندرج در دفتر روزنامه را تجزیه و تلفیق نموده و در دفتر کل وارد سازد. بدیهی است چنانچه تنظیم دفتر روزنامه به تأخیر افتد تنظیم دفتر کل نیز به تأخیر خواهد افتاد.
۳- دفتر دارایی

طبق ماده ۹ قانون تجارت:
«دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده و در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین ماه سال بعد انجام پذیرد.»
تجاور و شرکتهای تجاری برای اطلاع از وضع مؤسسه خود ناچارند در پایان هر سال صورت جامعی از نتیجه عملیات خود تدوین نمایند تا با مقایسه آن با صورت وضعیت سال گذشته از افزایش یا کاهش دارایی و در نتیجه از سود و زیاد مؤسسه خود اطلاع حاصل نمایند. در دفتر دارایی نتیجه حسابهای دفتر کل در پایان سال به صورت باقی مانده هر حساب که ممکن است مثبت یا منفی باشد وارد می‌شود و از مجموع آنها دارایی شرکت تعیین می‌گردد.
دفتر دارایی امروزه به صورتی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده کمتر نگاهداری می‌شود، اغلب مؤسسات تجاری و مخصوصاً شرکت‌های تجاری نتیجه و خلاصه عملیات سالیانه خود را به صورت ترازنامه تنظیم می‌کنند و تراز نامه جانشین صورت دارایی می‌شود.
ترازنامه عبارتست از: خلاصه نتایج حساب‌های دفتر کل با دفتر دارائی به شکل جدولی که به صورت ارقام باقی مانده حساب‌های مختلف مؤسسه را در پایان سال نشان می‌دهد.

قانون تجارت ایران تجار را ملزم به تنظیم تراز نامه ننموده است ولی درباره شرکتهای تجاری مخصوصاً شرکتهای سهامی تنظیم تر از نامه اجباری است و از لحاظ مالیاتی اساس تشخیص مالیات تراز نامه است که مؤسسات تجارتی و شرکتهای تجاری در پایان هر سال تنظیم می‌کنند. ضمناً تصویب نامه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۴۰ شرکتهای تجاری را موظف نموده است که ترازنامه و حساب سود و زیان خود را در پایان هر سال در روزنامه رسمی کشور منتشر نمایند بنابراین تجار و شرکتهای تجارتی هر سال ترازنامه عملیات خود را تنظیم می‌کنند.
تنظیم و مطالعه و بررسی تراز نامه کار بسیار مشکل و پیچیده ای است و فهم آن برای اشخاص عادی آسان نیست علاوه بر آن تشخیص صحت ترازنامه از عهده هرکس ساخته نیست و محتاج به بررسی دفاتر و حسابهای مربوطه است. از این روست که مؤسسات تجارتی مهم برای جلب اعتماد مردم و رفع سوءظن ادارات دارائی به حسابداران قسم‌خورده مراجعه می‌نمایند تا صحت ترازنامه آنها را تصدیق و تأیید نمایند.

۴- دفتر کپیه
طبق ماده ۱۰ قانون تجارت:
«دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید»
دفتر کپیه امروزه متروک شده است امروزه کلیه مراسلات و مکاتبات به وسیله ماشین تحریر نوشته می‌شود هر نامه در چند نسخه ماشین می‌شود و یک نسخه از آن در پوشه مخصوصی نگاهداری می‌شود و این پوشه جانشین دفتر کپیه شده است.
غیر از دفاتر تجاری که نگاهداشتن آنها را از قانون تجارت الزامی نموده است مؤسسات تجارتی نسبت به اهمیتی که دارند دفاتر دیگری نیز به عنوان دفاتر معین نگاهداری می‌کنند که به کار آنها کمک می‌کند. مانند: دفتر انبار، دفتر سهام و غیره
پلمپ دفاتر تجاری

در ماده ۱۱ قانون تجارت پیش‌بینی شده است و ماده ۱۲ و ۱۳ قانون تجارت نیز در خصوص آن توضیحاتی را متذکر شده است.
تصریح مقررات فوق اینست که تاجر نتواند بعد از انجام عملی چیزی به آن اضافه کند چون در موقع معامله که هنوز اختلافی بین طرفین معامله پیش نیامده است چنانچه تاجر سوءنیت نداشته باشد معامله به همان طور که انجام شده است در دفتر وارد می‌شود ولی بعداً چنانچه اختلافی پیش آید ممکن است ماهیت معامله قلب گردد.
چنانچه در نوشتن ارقام در دفاتر اشتباهی رخ دهد تجار اشتباه را با درج ارقام اشتباهی در حساب متقابل مرتفع می‌کنند و نباید ارقام وارده را اصلاح نمود زیرا قلم خوردگی و اصلاح سندیت دفاتر تجارتی را از بین خواهد برد و دفاتری که مخدوش باشد فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود.
سندیت دفاتر تجاری:
طبق ماده ۱۴ قانون تجاری برای آنکه دفتر تجارتی سند محسوب شود سه شرط زیر لازم است.
۱- دفاتر مطابق قانونی تجارت تنظیم شده باشد.
۲- بین تجار باشد
۳- دعوی مربوط به امور تجارتی باشد.
دفتر تجارتی در موارد مفصله ذیل دلیل محسوب نمی‌شود:
۱- در صورتی که مدلل شود اوراق جدیدی به دفتر داخل کرده اند یا دفتر تراشیدگی دارد.
۲- وقتی که در دفتر بی تربیتی یا اغتشاشی کشف شود که بر نفع صاحب دفتر باشد.
۳- وقتی که بی اعتباری دفتر سابقاً به جهتی از جهات در محکمه مدلل شده باشد.
«در مواردی که دفاتر تجارتی بر نفع صاحب آن دلیل نیست بر ضرر او سندیت دارد» (ماده ۱۳۰۰ قانون مدنی)
دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به دفاتر تاجر استناد کرد نمی‌تواند تفکیک کرده آنچه را بر نفع اوست قبول و آنچه که بر ضرر اوست رد کند مگر آنکه بی‌اعتباری آنچه را که بر ضرر اوست ثابت کند.

دفتر ثبت تجاری:
تاجر حقوق و وظایفی مخصوص دارد و برای تعیین صفت او لازم است وجه تشخیصی پیدا شود، تشخیص اینکه شخصی تاجر است یا نیست با قاضی است و مقامات رسمی نمی‌توانند تاجر بودن کسی را رسماً تصدیق و تأئید کنند دفتر ثبت تجاری اصولاً دفتری است به منظور درج اسامی تجار اعم از اینکه شخص طبیعی یا حقوقی باشد و اطلاعاتی از سازمان و وضع آنها.
عضویت در اطاق بازرگانی و تحصیل کارت بازرگانی موکول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت بازرگانی است اغلب تجار و شرکت‌ها مجبور به ثبت مؤسسه خود در دفتر ثبت بازرگانی شده‌اند.

در اداره ثبت دفتری به عنون ثبت تجارتی تهیه شده است که دادستان محل یا نماینده او آن را شماره‌گذاری کرده و به معنای خود و مهر دادسرا ممهور می‌کند.
به همین طریق در مورد انحلال تجارتخانه یا شرکت یا توقف ورشکستگی، بازرگانان و مؤسسات تجارتی و شرکتها مکلفند مراتب را به دفتر ثبت تجارتی اطلاع دهند تا انحلال یا توقف به ثبت برسد.
انواع شرکتها:
برای شرکت ها می توان انواع زیر را ذکر نمود:
۱- شرکتهای مدنی
۲- شرکتهای تعاونی
۳- شرکتهای دولتی
۴- شرکتهایی که شرکت دولتی تلقی می شوند
۵- شرکتهای ایرانی و خارجی
۶- شرکتهای تجاری یا بازرگانی
۱- شرکت های مدنی:
شرکتی است که به موجب قرار داد بین دو یا چند نفر برای کسب در آمد از طریق فعالیت مشترک تشکیل می شود. شرکتهای مدنی تابع مقررات قانون مدنی در مورد شرکت است و هر یک از شرکاء در نفع و ضرر سهیم می باشند. قانون مدنی در تعریف شرکت می گوید: «شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکینی متعدد، در شیء واحد به نحو اشاعه»

-اینگونه شرکتها شخص حقوقی محسوب نمی شوند.
-تابعیت و اقامتگاه ندارند.
-معاملات شرکتهای مدنی معاملات تجارتی محسوب نمیگردد.
-شرکاء جمعاً نمایندگی آن را بعهده دارند.
-مقررات مربوط به تصفیه و ورشکستگی قابل اجرا نیست.
۲- شرکت تعاونی:
شرکتی است که بین اشخاص حقیقی برای فعالیت درامور مربوط به تولید و توزیع در جهت اهداف مصرح در قانون بخش تعاونی، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون مزبور، تشکیل می‌شود و فقط اشخاص‌حقیقی یعنی افراد انسانی می‌توانند به تشکیل شرکت‌تعاونی اقدام کنند.

۳- شرکتهای دولتی:
«شرکت دولتی واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شده و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.»
شرکت دولتی که بااجازه قانون تشکیل می شود دارای شخصیت حقوقی است و برخلاف شرکتهای تجارتی نیاز به ثبت ندارد. شرکتهای دولتی تابع ماده ۳۰۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ است ازشرکتهای دولتی مانند شرکت کشت و صنعت وبیمه مرکزی ایران و شرکتهای مختلف بیمه می توان نامبرد.نمایندگی سهام دولت در مجامع عمومی شرکتهای دولتی بعهده وزیر مسؤول و وزیر امور اقتصادی و دارائی و یک یا چند وزیر دیگر با تصویب هیأت وزیران معین می شوند یا نمایندگان آنان خواهد بود.

۴-شرکتهایی که شرکت دولتی تلقی می شوند:
هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد می شود مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است، شرکت دولتی تلقی می شود.
۵-شرکتهای ایرانی و خارجی:
شرکتهایی به موجب قانون ثبت شرکتها پیش بینی شده است که عبارتست از شرکتهای ایرانی و خارجی. در صورتی که شرکتهای ایرانی از حیث تأسیس و تشکیل و سازمان تابع مقررات قانون تجارت ایران هستند. شرکتهای خارجی اگر مطابق اصول متداول در کشور خودشان تشکیل شده باشند و در ایران به ثبت برسند شرکت تجارتی شناخته می شوند و در صورتی که از لحاظ اصول و مقررات شرکت تابع قواعد و مقررات کشور خود می باشند در ایران رسماً شرکت تجارتی شناخته می شوند. مثلاً اگر در کشوری ثبت شرکت اجباری نباشد وطبق مقررات قانونی آن کشور شرکت به ثبت نرسیده باشد اگر در کشور مزبور شرکت قانونی شناخته شود در ایران نیز بعد از ثبت به عنوان شرکت خارجی شناخته خواهد شد.

۶-شرکتهای تجاری یا بازرگانی
تعریف: قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری ننموده است و ناچار باید به تعریفی که قانون مدنی از شرکت نموده است مراجعه نماییم ولی باید در نظر داشت که تعریف قانون مدنی کلی است و مشتمل بر شرکت و اشاعه می شود طبق ماده ۵۷۱ قانون مدنی:
«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیءواحد به نحو اشاعه»
تعریف قانون مدنی ایران از شرکتهای تجاری کامل نیست و برای تکمیل آن باید به مقرراتی که در قانون تجارت برای هریک از شرکتها وضع شده است مراجعه نمائیم،با در نظر گرفتن اصول و مقررات مزبور شرکتهای تجارتی را می توان اینگونه تعریف کرد:
الف- شرکت تجاری شرکتی است که بین دو یا چند نفر به منظور تحصیل سود، با نام مخصوص تحت عنوان یکی از شرکتهای مذکور در قانون تجارت با رعایت مقررات مربوط، تشکیل و به ثبت داده شود.

ب- شرکت تجاری عبارتست از سازمانی که بین دویا چند نفر تشکیل می شود که در آن هریک سهمی به صورت نقد یا کالا یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجارتی نموده و منافع وزیانهای حاصله را بین خود تقسیم کنند.
ج- چند نفر مالی را برای تجارت و استفاده از منافع آن درمیان گذارند.

انواع شرکتهای تجاری
شرکتهای تجاری بر هفت نوع است:
۱- شرکت سهامی عام
۲- شرکت سهامی خاص
۳- شرکت با مسؤولیت محدود
۴- شرکت نسبی
۵- شرکت تضامنی
۶- شرکت مختلط سهامی
۷- شرکت مختلط غیر سهامی

اساس شرکتهای تجاری:
اساس شرکت بر قراردادی است که بین شرکاء وسها مداران منعقد می شود، ولی بعد از تأسیس شرکت، عقد شرکت و قرار داد اولیه ماهیت خود را از دست داده و باپیدا کردن شخصیت حقوقی، شرکت تجارتی از قواعد و اصولی پیروی می نماید که با اصول قرار داد مبانیت دارد به همین جهت علمای حقوق امروز برای شرکتهای تجاری استقلال قائل شده و آنها را تابع اراده کامل شرکاء نمی دانند و بعنوان مؤسسه معرفی می نمایند.گر چه دربدوامر تأسیس شرکت تابع قرار داد بین شرکاء است و اراده آنهاست که شرکت را به وجود می آورد ولی بعد از تشکیل تابع اصول و قواعد معینی می باشد که تبعیت از آن برای عموم شرکاء حتی بعضی اوقات برخلاف اراده خودشان اجباری است، به این ترتیب با قبول موضوع شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری اصول و قواعد شرکتهای تجاری از جنبه قراردادی دورشده و با تنظیم مقررات قانونی بقاء و زندگانی شرکتهای تجاری تابع شرایط مخصوص است و مدیران وبازرسان و نمایندگان این شرکتها را دیگر نمی توان نماینده شرکاءدانست بلکه ارکان اداری شرکت بوده و تابع اراده شرکاء بطور انفرادی نمی باشد.

بطور کلی قرار داد شرکت با سایر قراردادهایی که طرفین منافع متضاد دارند فرق می کند مانند قرارداد خرید و فروش،اجاره و غیره در صورتی که در قرار داد شرکت منافع طرفین قرار داد با یکدیگر هماهنگی دارد.
عوامل مشخصه شرکتهای تجاری:
بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکتهای تجاری به قرار ذیل است:
۱- تشکیل سازمان مستقل (شخصیت حقوقی)
۲- همکاری بین دویا چند نفر
۳- آوردن سرمایه اعم از نقدی و غیر نقدی (وجه، مال، صنعت)
۴- مبادرت به عملیات تجاری
۵- تقسیم سود وزیان
گروه بندی شرکتهای تجارتی:
شرکت های تجارتی را به سه گروه تقسیم کرده اند:
۱- شرکت های سرمایه
۲- شرکتهای شخص
۳- شرکتهای مختلط

۱- شرکت های سرمایه:
عبارتند از شرکتهای سهامی عام، سهامی خاص،شرکت بامسؤولیت محدود. وجه تسمیه این گروه شرکتها،به شرکت سرمایه و شخص، این است که، فقط دارائی شرکت، وثیقه طلب طلبکاران شرکت است و سهامداران یا شرکای آنها، هیچگونه مسؤولیتی در برابر بدهی شرکت ندارند، اگر شرکت منحل شود دارائی آن، کافی برای پرداخت طلب طلبکاران نباشد، آنها حق مراجعه به سهامداران یا شریک شرکت و مطالبه باقی مانده طلب خود را ازدارائی شخص او، ندارند، بدین ترتیب بقیه طلب آنها از شرکت بلا وصول مانده و سوخت می شود.

۲-شرکت های شخص:
از شرکتهای نسبی و تضامنی تشکیل می شود. در این شرکتها برعکس شرکتهای سرمایه، فقط دارائی شرکت نیست که وثیقه طلب طلبکاران شرکت باشد. بلکه دارائی هر یک از شرکاء نیز، وثیقه طلب مزبور به شمار می رود. بدین ترتیب شخصیت و دارائی شرکاء، در اعتبار شرکت و رابطه معامله کنندگان با آن نقش و اهمیت دارد. به همین علت این شرکتها را، شرکتهای شخص نامیده اند هرگاه شرکت منحل شود و دارائی شرکت، برای پرداخت دیون شرکت، کافی نباشد طلبکاران شرکت می توانند برای باقی مانده طلب خود، به شرکاء مراجعه و آن را از دارائی شخص آنها و صول نمایند.
۳-شرکتهای مختلط:
مرکب است از شرکتهای مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی. در این شرکتها همانطور که از بودن کلمه «مختلط» در اسم شرکت پیداست. اختلاط و آمیختگی شریک وجود دارد با مسوولیتهای مختلف. ولی درمجموع می توان شرکتهای مختلط را در زمره شرکتهای شخص قرار داد.
شخصیت حقوقی:
قرار داد شرکت ایجاد کننده شخصیت حقوقی است و شرکت دارای شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء خواهد بود این موضوع درباره شرکتهای تجارتی در ماده ۵۸۳ قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.»
دارا بودن شخصیت حقوقی بدین معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است حتی شرکتهایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند بلکه در عمل موجودند (ماده ۲۲۰ ق.تجارت).
با شناسایی شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجارتی این شرکتها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و رأساً دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تأثیر دارد.

تعریف:
در تعریف شخصیت حقوقی ماده ۵۸۸ قانون تجارت مقرر میدارد:
«شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است. مگر حقوق و وظایفی که با الطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد، مانند حقوق و وظایف ابوت ، نبوت و امثال دالک» بنابراین قانون تجارت ایران هیچگونه محدودیتی برای حقوق شرکت های تجارتی قائل نشده است و اشخاص حقوقی تابع همان مقررات و اصولی هستند که برای اشخاص عادی وضع شده است و تشابه بین اشخاص حقیقی و حقوقی را عده ای به اندازه ای اغراق کرده اند که عباراتی از قبیل شرکت مادر، شرکت خواهر، شرکت دختر برای شرکت هایی که از طرف شرکتهای دیگر تأسیس شده اند بکار می برند. ولی باید در نظر داشت که حقوق و وظایف شرکت محدود به موضوعی می شود که در اساسنامه آن پیش بینی شده و از آن حدود نمی تواند تجاوز نماید.
نتایج شخصیت حقوقی شرکتهای تجارتی:

۱-نام:
هر شخص حقوقی نام مخصوص به خود دارد. نام شخص حقوقی، مشخصه ای است که هویت او را معلوم و موجب شناسایی وی می شود و تمیز آن را، از دیگر اشخاص ممکن می سازد. در شرکتهای تجارتی، به همراه نام شرکت باید عبارات دیگری نوشته شود بدین شرح که:لازم است در شرکتهای سهامی عام، عبارت «شرکت سهامی عام» در شرکت سهامی خاص، عبارت «شرکت سهامی خاص»، در شرکت با مسؤولیت محدود، عبارت «بامسؤولیت محدود» در شرکت تضامنی، عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکاء و بعد از اسم شریک، عبارتی از قبیل «وشرکاء» باید قید شود.

۲- اقامتگاه شرکت:
اقامتگاه یک نهاد حقوقی و مشخصه ای است که همراه نام، درتمیز دادن اشخاص از یکدیگر و تسهیل روابط حقوقی آنها، نقش بارزی دارد.
– ازلحاط اقامتگاه، شخصیت حقوقی دارای اقامتگاه مستقلی غیر از اقامتگاه شرکاء است. قانون تجارت و قانون مدنی صراحتاً این موضوع را تأیید می نمایند. به موجب ماده ۵۹۰ قانون تجارت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» و طبق قسمت آخر ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی: «اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» بالاخره آئین دادرسی مدنی در ماده ۳۶ مقرر می دارد: «دعاوی مربوط با اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بین شرکاء و همچنین دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورت برچیدگی تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود.» در ایران برای تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی، اگر قانون تجارت بعد از قانون مدنی تصویب شده بود، اشکالی پیش نمی آمد. باید توجه داشت که قانون تجارت قانونی است خاص و برای امور تجارتی و قانون مدنی مواردی را که صراحتاً در قانون تجارت پیش بینی شده است از بین نمی برد، باید درباره‌شرکتهای تجارتی اقامتگاه آنها را تابع حقوق تجارت بدانیم.

منظور از مرکز اصلی شرکت چیست؟
مرکز اصلی شرکت همان siegesocial همان siege Administrafic می باشد. امروزه اغلب کشورها اقامتگاه شرکت ها رامرکز اداری آنان محسوب می دارند و با در نظر گرفتن آنکه تابعیت شرکت ها تابع اقامتگاه آنهاست و با مراجعه به ماده اول قانون ثبت شرکتها مصوب۱۳۱۰ که مقرر می دارد:
«هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب می شود».
ومی توان نتیجه گرفت که اقامتگاه شرکتهای تجارتی را با وجود مفاد ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی باید مرکز اداری و اصلی آنها دانست چون در اساسنامه شرکت مرکز اصلی شرکت صراحتاً باید تعیین شود. اقامتگاه شرکتهای تجارتی را می توان همان محلی دانست که در اساسنامه تعیین شده و به این ترتیب بدون توجه به مباحثات و نظریات بالا محل مرکز اصلی تعیین شده دراساسنامه را اقامتگاه شرکت دانست. اقامتگاه اشخاص حقوقی از جمله اقامتگاه شرکتهای تجارتی، تابع قواعد کلی اقامتگاه از جمله تابع دو قاعده زیر است:
۱-هر شخص باید اقامتگاهی داشته باشد.
۲-هیچ کس نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.
۳-دارایی شرکت:
دارایی شرکت متعلق به شخص حقوقی است و از دارایی شرکاء جدا و مستقل می باشد و از این امر نتایج زیر حاصل میشود:
الف- دارایی شرکت وثیقه تعهدات شرکت است و در موقع انحلال و تصفیه منحصراً تضمین بدهی شرکت به طلبکاران است. اگر بعد از کسر دیون چیزی باقی ماند قابل تقسیم بین شرکاست.

ب- طلبکاران شرکاء حق مراجعه به شرکت را ندارند و به همین طریق طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکاء راندارند و جز در مورد شرکت هایی که شرکاء ضامن تعهدات شرکت هستند و آن هم بعد از مراجعه به شرکت و عدم وصول مطالبات.
ج- طلبکاران شرکت یا طلبکاران شرکاء نمی توانند مطالبات خود را از شرکت در مقابل دیون شرکاء و بالعکس تهاتر نمایند.
د- حق شرکاء بر شرکت حق عینی و مشاع بر اموال شرکت نبوده و حق دینی است که بر روی سهام و دارایی شرکت دارند و چنانچه شرکت دارای اموال غیر منقول باشد شرکاء حق عینی بر ملک ندارند، بنابر این طبق ماده ۲۰ قانون مدنی سهم الشرکه یا سهم شرکت های سهامی جزء اموال منقول می باشند.
۴- نمایندگی شرکت:
با استقلال شخصیت حقوقی شرکت، شرکاء از لحاظ شرکت در سرمایه آن نماینده شرکت نیستند و نمی‌توانند به نام شرکت عمل کنند و مدیران با نمایندگان مجاز شرکت به نام شخص حقوقی عمل می‌کنند و در صورتی که مدیران طبق اساسنامه انتخاب شده باشند با نمایندگان مجاز مطابق مقررات اساسنامه تعیین شده باشند و می توانند به نام شرکت اقدام نمایند و محتاج به وکالت نامه و اجازه نامه از طرف یک یک شرکاء نخواهد بود.
۵-تابعیت شرکت:
با قبول شخصیت حقوقی برای شرکت ها، تابعیت او مستقل از تابعیت شرکاء خواهد بود و بسته به اینکه شرکتی ایرانی قلمداد شود یا خارجی وضع حقوقی او در ایران فرق می کند.

درایران به موجب ماده اول قانون ثبت شرکت ها مصوب ۱۱ خرداد ماه ۱۳۱۰ هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است بنابراین قانون ما تابعیت شرکت را تابع تشکیل آن در ایران و انتخاب مرکز اصلی آن در ایران می داند و به هیچ وجه از لحاظ صاحبان سهام آنها و تابعیت شرکاء شرطی قائل نمی شود بنابر این اگر شرکتی در ایران تشکیل شود که کلیه شرکاء آن خارجی باشند این شرکت ایرانی محسوب می شود و از کلیه مزایایی که اتباع ایرانی بر خوردار می شوند استفاده خواهندکرد.
۶- اهلیت:
منظور از اهلیت شخص حقوقی صلاحیت وی برای دارابودن حق و تکلیف است که همانطور که ذکر شد به آن شخصیت حقوقی گفته می شود.
انواع اشخاص حقوقی:
۱-شخص حقوقی یا به موجب قانون خاص بوجود می آید، مانند، دانشگاه تهران، نظام پزشکی، کانون و کلا، و غیره ۲- یا با رعایت قوانین ثبتی و مقررات دیگر، از قبیل قانون راجع به ثبت شرکتها، آئین نامه های مربوط و آئین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی، مثل شرکتهای تجارتی، شرکتهای تعاونی، انجمن ادبی و علمی و نظایر آنها اشخاص نوع اول «اشخاص حقوقی حقوق عمومی» و اشخاص نوع دوم، «اشخاص حقوقی حقوق خصوصی» نامیده شده است.
۱ ماده ۵۸۴ قانون تجارت اشخاص حقوقی نوع اول را در مؤسسات و تشکیلات دولتی و بعدی» نامیده و درباره آنها مقرر می دارد که، « به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می شوند.» ایجاد این مؤسسات و تشکیلات، به موجب قانون خاص خواهد بود.
۲ اشخاص حقوقی نوع دوم یعنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را می توان چنین نامبرد:

– شرکتهای تجاری به موجب ماده۵۸۳ قانون تجارت
– شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی :به موجب ناده ۷ قانون بهش تعاونی مصوب ۱۳۷۰
– مؤسسات غیر تجارتی: ماده ۵۸۴ قانون تجارت
– موقوفات: ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ دارای شخصیت حقوقی می باشند.
شرکت سهامی:
شرکتهای سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام مساوی تقسیم شده است. و دو نوع شرکت سهامی اعم از شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص در قانون تجارت پیش بینی شده است.
شرکت سهامی عام:
-شرکتی است که در آن قسمتی از سرمایه توسط مؤسسین و قسمتی دیگر از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود.
مراحل مختلف تشکیل شرکت سهامی عام به چهار قسمت تقسیم میگردد:
الف- تأسیس شرکت
ب- پذیره نویسی
ج- تشکیل سرمایه و تخصیص سهام
د- تشریفات نهایی تشکیل شرکت

الف- تأسیس شرکت:
به مجموع اعمال مادی و حقوقی شرکای اولیه شرکت برای ایجاد شخص حقوقی، تأسیس شرکت گفته می شود.مؤسس شرکت نیز به کسی اطلاق می شود که برای ایجاد شرکت پیشقدم می شود، سرمایه شرکت را از طریق جمع کردن شرکای دیگر فراهم می کند و مطابق مقررات قانونی اقدامات لازم را برای تشکیل شرکت به انجام می رساندو مؤسس می تواند شخص حقوقی یا حقیقی باشد.
تأسیس شرکت سهامی عام منوط به این است که مؤسسان اطلاعاتی را در اختیار عموم مردم قرار دهند هر چند به آنها تکلیف نشده تا اطلاعات دقیق در مورد وضع خود ارائه دهند.
این اطلاعات ضمن اظهار نامه ای در تهران به اداره ثبت شرکتها و در شهرستانها به دایره ثبت شرکتها تسلیم می شود.(مواد ۱۱و۱۰و۷و۶ول.ا.ق.ت)

ب- پذیره نویسی:
آگهی پذیره نویسی به منزله پیشنهاد مؤسسان به عموم مبنی بر تشکیل شرکت سهامی است. پس از این آگهی به دعوت مؤسسان، علاقمندان به بانک مراجعه و ورقه‌های تعهد سهم را امضاء و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت می‌کنند.
در تعریف پذیره نویسی سهم عبارت است از عمل حقوقی ای که به موجب آن شخصی تعهد می کند با تأمین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده، در شرکت سهامی عام، شریک شود.
تمامی اشخاص که دارای اهلیت هستند می توانند در پذیره نویسی شرکت کنند، چه از اشخاص حقیقی چه حقوقی و عمل تجاری تلقی نمی شود.
– شرایط پذیره نویسی:
۱- طرح اعلامیه پذیره نویسی (ماده ۷ل.ا.ق.ت)
۲- ورقه تعهد سهم (ماده ۱۳ل.ا.ق.ت)
۳- قطعیت پذیره نویسی
۴- ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی

قطعیت پذیره نویسی:
امضای ورقه تعهد سهم و تسلیم آن از جانب پذیره نویس به بانک به منزله پایان عمل پذیره نویسی است. از این زمان پذیره نویس نمی تواند به تعهد خود به موجب ورقه عمل نکند.قبولی پذیره نویسی از جانب مؤسسان لازم نیست و در واقع پذیره نویسی به منزله قبول ایجاب در خواست مؤسسان به پذیره نویسی است.
ضمانت اجرای شرایط پذیره نویسی:
هرگاه ورقه تعهد سهم متضمن موارد مندرج ماده۱۳ ل . ۱ .ق.ت نباشد از نظر شکلی ظاهری باطل است مع ذلک بطلان ورقه تعهد سهم موجب بطلان شرکت نیست اگر پذیره نویس رفع اشکال نماید از بطلان ورقه سهم رفع اثر می شود.
ج- تشکیل سرمایه و تخصیص سهام:
تشکیل شرکت سهامی عام مستلزم جمع شدن سرمایه تعیین شده در طرح اساسنامه است.
برای تشکیل شرکت سهام عام ۵ میلیون ریال می باشد که ۲۰% آن را مؤسسین پرداخت می کنند که ممکن است بصورت آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد که ۳۵% آن الزاماً بصورت نقد در حسابی به نام (شرکت در حال تأسیس) واریز می گردد.

تخصیص سهام:
تعیین تعداد سهام بر عهده مؤسسان است که باید پیش از دعوت و تشکیل مجمع عمومی مؤسس صورت گیرد. در قبال آورده هر کدام از مؤسسان و پذیره نویسان ، به تعداد لازم سهم اختصاص داده می شود.
مبلغ اسمی هر سهم نباید از ۱۰ هزار ریال بیشتر باشد. (درشرکت سهامی عام) تعیین تعداد سهام در صورتمجلسی که به امضای مؤسسان می رسد قید و به مجمع عمومی مؤسس گزارش خواهد شد.
تشریفات نهایی تشکیل شرکت:
۱- چگونگی ایجاد شرکت و پیدا کردن شخصیت حقوقی
۲- تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها
۲-شرکت سهامی خاص
در بسیاری از موارد شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص دارای مقررات وقوانین یکسان می باشند که قابل تفکیک از یکدیگر نیست اما وجوه افتراقی میان شرکت سهامی عام و خاص نیز وجود دارد مانند:

– در شرکتهای سهامی خاص کلیه سرمایه شرکت توسط مؤسسین تأدیه می گردد که محتمل است آورده نقدی و یا آورده غیر نقدی باشد. در حالیکه در شرکت سهامی عام بخشی از سرمایه را از طریق پذیره نویسی به عموم تأمین می کنند.
– شرایط و مقدمات تشکیل شرکتهای سهامی خاص مطابق ماده ۲۰ل.ا.ق.ت می باشد.
– تأسیس مجمع عمومی مؤسس بر خلاف شرکت سهامی عام در این شرکت الزامی نمی باشد در حالیکه تشکیل این مجمع برای شرکت سهامی عام الزامی است.
– پذیره نویسی در شرکتهای سهامی خاص صورت نمیگیرد و مختص شرکت سهامی عام می باشد.
– حداقل سرمایه در شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد و در شرکت سهامی عام منبع میلیون ریال.
– ارزش اسمی سهام در شرکت سهامی خاص محدودیتی ندارد و در شرکت سهامی عام حداکثر مبلغ اسمی سهام ده هزار ریال می باشد.
– حداقل مؤسسین در شرکت سهامی خاص ۳ نفر می باشد و در شرکت سهامی عام ۵ نفر است.
– شرکت سهامی عام می تواند اوراق قرضه منتشر کند در حالیکه شرکت سهامی خالص نمی تواند.
– در افزایش سرمایه شرکت تأدیه مبلغ اسمی سهام توسط خریداران و یا سهامداران در شرکت سهامی عام بصورت نقدی می باشد در حالیکه در شرکت سهامی خاص بصورت نقدی و غیر نقدی می باشد.

– در شرکتهای سهامی عام الزاماً هیأت مدیره باید به گزارش سود و زیان شرکت و ترازنامه، گزارش حسابداران رسمی را نیز اضافه کنند.
– شرکتهای سهامی عام الزاماً بازرسان خود را باید از میان بازرسان رسمی انتخاب کنند برخلاف شرکت سهامی خاص.
ضمن اینکه تفاوتهای دیگری نیز میان این دو شرکت می باشدکه در ادامه به آن اشاره خواهد شد.
سهم:
تعریف سهم:
سرمایه هر شرکت سهامی به قسمتهای مساوی تقسیم می گردد که هر قسمت آن را سهم می نامند براساس تعریف ماده ۲۴ هر سهم معلوم می کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تاچه حد و حصری می تواند در اداره امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و ابراز رأی، مشارکت داشته باشد.
وچه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت، به او متعلق است و در برابر شرکت، اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد.
ورقه تعهد سهم:
به وسیله مؤسسین تهیه شده و در اختیار بانک گذاشته می شود و باید مطالبی که در ماده ۱۳ پیش بینی شده است نوشته شود- در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضای پذیره نویس یا قائم مقام قانونی وی می رسد.
نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضای بانک به پذیره نویس تسلیم می گردد. در صورتی که ورقه تعهد سهم را شخص برای دیگری امضاء کند، هویت، نشانی کامل و سمت امضاء کننده، در ورقه تعهد سهم قید می شود و مدرک اواخذ و به نسخه دوم که نزد بانک می ماند، پیوست می گردد. (ماده ۱۴و۱۳)
ورقه سهم:
سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد.
انواع سهام:
سهم ممکن است با نام ویا بی نام باشد، و اگر برای بعضی از سهام با رعایت مقررات مزایائی قائل شوند این گونه سهام «ممتاز» نامیده می شود.
۱-سهام با نام: در سهام با نام اسم و مشخصات صاحب سهم بر روی ورقه سهم قید می گردد، بعلاوه اسم و مشخصات صاحب سهم در دفتری که به نام « دفتر ثبت سهام» نزد شرکت موجود است، بهمراه شماره سهم نوشته شود.
۲-سهام بی نام: اسم و مشخصات صاحب سهم در ورقه سهم قید نمیگردد و به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود.مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. انتقال سهام بی نام فقط با قبض واقباض به عمل می آید.

۳-سهم ممتاز: سهمی است که برای دارنده آن امتیازاتی در نظر گرفته شده باشد، مانند اینکه از سود سهام بیشتری، منتفع گردد یا در موقع انحلال شرکت در پرداخت مبلغ اسمی از دارائی شرکت، نسبت به صاحبان سهام دیگر، اولویت داشته باشد. انتشار سهام ممتاز باید به پیش بینی اساسنامه شرکت یا تصویب مجمع عمومی فوق العاده باشد..معمولاً سهام ممتاز در مواردی صادر می شود که شرکت نیاز به افزایش سرمایه دارد یا می خواهد اشخاصی را که دارای اعتبار یا تخصص و کارائی خاص هستند، جلب کند. در هر حال، امتیازات این گونه سهام و نحوه استفاده از آن باید بطور واضح تعیین گردد. «هر گونه تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز، باید به تصویب مجمع عمومی فوق العاده شرکت با جلب موافقت (دارندگاه نصف+ یک) اینگونه سهام انجام گیرد.» سهام با نام، سهام بی نام و ممتاز را که در ازاء آوردن سرمایه به شرکت داده می شود «سهم سرمایه» می نامند.
شرایط صدور سهام:
تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده است. صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است.
-صدور سهام با نام مشروط براین است که کلیه سرمایه شرکت پذیره نویسی شده و حداقل ۳۵% آن پرداخت گردیده و کلیه سرمایه غیر نقد تحویل شده باشد.
-صدور سهام بی نام مشروط بر این است که کلیه مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد. مادام که تمامی مبلغ اسمی در سهم پرداخت نشده است. صدور سهام بی نام ممنوع است. و انجام هریک از امور فوق الذکر منجر به مجازات فروشنده سهام و کسی که به معرض فروش گذاشته است می گردد.
گواهینامه موقت سهام:
تاقبل از اینکه کل مبلغ اسمی پرداخت گردد و ورقه سهم صادر شود گواهینامه موقت سهام با نام در حکم ورقه سهام با نام و بی نام است که بعد از ثبت شرکت برای دارندگان ورقه تعهد سهم صادر میگردد.گواهینامه موقت سهام بی نام در شرکت سهامی عام صادر نمی شود و بجای آن گواهینامه موقت سهام با نام صادر میگردد.