فایل ورد کامل مقاله شرایط ضمن عقد و عقد خارج لازم؛ تحلیل حقوقی جایگاه این شروط در نظام فقهی و قانونی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله شرایط ضمن عقد و عقد خارج لازم؛ تحلیل حقوقی جایگاه این شروط در نظام فقهی و قانونی دارای ۵۹ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله شرایط ضمن عقد و عقد خارج لازم؛ تحلیل حقوقی جایگاه این شروط در نظام فقهی و قانونی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله شرایط ضمن عقد و عقد خارج لازم؛ تحلیل حقوقی جایگاه این شروط در نظام فقهی و قانونی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله شرایط ضمن عقد و عقد خارج لازم؛ تحلیل حقوقی جایگاه این شروط در نظام فقهی و قانونی :

– ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوجه شرط نمود هر گاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده، زوج موظف است تا نصف دارائی موجود خود را که در ایام زناشویی با او بدست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

۲- ضمن «عقد نکاح/ عقد خارج لازم» زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
مواردی که زن می‌تواند حسب مورد تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
۱) استنکاف شوهر از دادن نفقه به زن به مدت ۶ ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه، و همچنین در موردی که شوهر سیر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه وفا نکند و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.

۲) سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید.
۳) ابتلاء‌زوج به امراض صعب‌العلاج، به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
۴) جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.
۵) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
۶) محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجراء باشد.
۷) ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی بری زوجه دشوار باشد.
۸) زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند، تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است؛ و یا شش ماه بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.

۹) محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراء هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.
۱۰) در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج، صاحب فرزند نشود.
۱۱) در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف ۶ ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
۱۲) زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.

جهیزیه
در زمانهای قدیم، خانواده‌ها به شدت معتقد و پای بند به جهیزیه بودند و حتماً برای دختران خودشان در حد بضاعت و توانائی، جهیزیه تهیه می‌کردند اما در عین حال توجه داشتند که جهیزیه پیش از حمل به خانه داماد، صورت برداری بشود و به اصطلاح رایج در آن زمان‌ها، جهیزیه را سیاهه می‌کردند و سیاهه را در جای امن، مثلا لای اوراق قرآن مجید قرار میدادند تا اگر احتمالا بین زن و شوهر اختلافی پیش آمد و مخصوصاً اگر زوج به جدائی منجر گردید، جهیزیه زن را به هر صورتی که درآمده بود، به موجب سیاهه از پیش تهیه شده، به خانه پدر برگرداندند.

متاسفانه در زندگی امروزی، به ویژه در شهرهای بزرگ با آنکه گاهی جهیزیه هنگفت به دختر می‌دهند، اما از تهیه لیست و فهرست دقیق جهیزیه خودداری می‌کند. و از آن بدتر، چنانچه احیانا خانواده دختر، لیستی هم تهیه کرده باشد، لیست را به امضا داماد و شهود و مطلعین نمی‌رساند. . . . ، و شاید که رودبایستی ها مانع از این اقدام درست و به جا شده است.

به هر حال زنانی که جهیزیه با خود به خانه شوهر می‌برند وقتی با اختلافات زناشوئی برخورد می‌کنند و خانه شوهر را پیش از طلاق ترک، نموده و به خانه پدر باز می‌گردند، یکی از نگرانی‌های و مشکلاتی که فوراً با آن مواجه می‌شوند احتمال حیف و میل جهیزیه توسط شوهر است.
البته در این موقعیت، زنان می‌توانند به دو گونه عمل کنند:
۱- چنانچه شوهر جهیزیه را انکار نمی‌کند و آماده تحویل آن است، بهتر است به همراهی افراد مورد وثوق هر دو خانواده به خانه شوهر مراجعه کنند و ضمن بازگردان جهیزیه، صورت جلسه لازم را نیز تهیه نموده و به امضا شوهر و سایر شهود برسانند، تا این شک و شبه در شوهر و خانواده او ایجاد نشود که گویا مال و اموال مرد تحت عنوان جهیزیه زن ربوده شده است. در این موارد بهتر است زنان راساً و بدون همراهی افراد مورد اعتماد، اقدام به حمل جهیزیه نکنند، چون ممکن است اتهام سرقت بر آنها وارد آید و اختلافات زناشوئی وارد مجرای دیگری بشود و مسائل فیمابین را پیچیده‌تر کند.

همچنین زن می‌تواند کتبا از نیروهای انتظامی بخواهد مأموری را با وی همراه سازند تا با حضور شوهر در خانه و تحت نظر مأمور زن جهیزیه خود را منتقل سازد و صورت جلسه را به امضاء شوهر و مامور انتظامی برساند.
اما چون بسیاری از شوهرها در حال اختلاف شدید با همسرشان، برای استرداد جهیزیه زن، آمادگی ندارند، لذا زن‌ها در اینحال باید، راه دوم را انتخاب کنند که چنین است:

۲- در شرایطی که مرد در حال اختلاف با همسر، تحویل جهیزیه او را نپذیرد، زن باید لیست جهیزیه خود را ه به امضاء مرد (در تاریخ انتقال جهیزیه به خانه مرد) رسیده است، مستند دعوی قرار دهد و از دادگاه مدنی خاص یا دادگاهها حقوقی یک دو استرداد جهیزیه را بخواهد. چنانچه جهیزیه در معرض حیف و میل باشد زن می‌تواند مقدمتا تقاضای تأمین خواسته نماید و پس از صور قرار دادگاه به اتفاق مأمورین مربوطه به خانه شوهر برود و جهیزیه خود را تأمین کند. در این حالت از حیف و میل جهیزیه تا صدور حکم قطعی دادگاه مینی بر استرداد جهیزیه، جلوگیری می‌‌شود و جهیزیه را یا به زن تحویل میدهند یا در اختیار شخص امین دیگری می‌گذارند که «حافظ» جهیزیه باشد با این تکلیف که جهیزیه را تا زمانی که حکم قطعی صادر بشود حفظ و نگهداری کند.

زنانی که لیست جهیزیه دارند و لیست را شوهرشان، امضاء کرده است در جریان دعاوی استرداد جهیزیه کمتر با مشکل و درگیری مواجه می‌شود.
معمولاً زنانی در این باره دچار مسئله می‌شوند که لیست جهیزیه آنها را شوهر امضاء نکرده است.
در این موارد، هر چند استرداد جهیزیه غیرممکن نیست، ولی احتمال این که جهیزیه حیف و میل بشود.
بسیار است.

زنانی که فاقد لیست جهیزیه با امضاء شوهر هستند و با شوهر خود اختلاف پیدا کرده‌اند، بهتر است از آنچه به خانه شوهر برده‌اند، لیستی تهیه کنند و چنانچه فاکتورهای خرید هم دارند به لیست، ضمیمه نموده، همراه با استشهادیه‌ای که ضمن آن شهود و مطلعین به موضوع شهادت داده‌اند تقدیم دادگاه کنند و «استرداد جهیزیه» را از دادگاه بخواهند.

البته در این حالت، انجام امور برای زن، مشکل خواهد بود و چنانچه شوهر از لیست بدون امضاء اقلامی را انکار کند، تکلیف اثبات مطلب به عهده «زن» است، ولی اقدام قانونی زن در این حالت هم بی‌اثر نیست و احتمال دارد جهیزیه خود را پیش از آن که حیف و میل بشود، پس بگیرد.
البته تقاضای صدور قرار تأمین خواسته در حالت اخیر هم ممکن است چاره کار باشد و به نگرانی‌ها و دلواپسی‌های زنان، پایان بخشد.

راه‌ها و مراحل قانونی استرداد جهیزیه به ترتیب فوق است، اما دخترانی که قصد و نظر دارند جهیزیه به خانه شوهران خود ببرند با توجه به افزایش قیمت‌ها و این که حتی تهیه یک دست قاشق چای خوری در شرایط اقتصادی موجود دشوار است، باید هنگام انتقال جهیزیه به خانه شوهر از جهیزیه خود، لیست دقیق تهیه کنند و تمام اوراق لیست را همراه با کاغذهای خرید به امضاء شوهر و خویشاوندان او برسانند تا در صورت بروز اختلاف با سهولت بیشتری بتوانند حقوق خود را دستبرد و تجاوز مصون نگاه دارند. که در غیر این صورت مجریان قانون نمی‌توانند در حدی که مورد انتظار زنان است نسبت به حفظ جهیزیه آنها اقدام کنند.

یک نکته: زنان باید در لیست جهیزیه، نوع و جنس هر قلم از کالا را دقیقاً بنویسند چون در غیر این صورت اگر مثلا نوع کریستال از یک ظرف یا نوع مشابه و شیشه‌ای آن تعویض بشود یا فرش دست باف با فرش ماشینی معاوضه گردد، نمی‌توانند برای اثبات ادعاهای خودشان، دلایل و مدارک قانع‌کننده ای ارائه دهند و در نتیجه حقوقی مسلم آنان، تضییع می‌شود.

قابلیت صحی برای ازدواج
ماده ۱۰۴۱- نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
تبصره- عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است. بشرط رعایت مصلحت مولی علیه.
ماده ۱۰۴۲- حذف شده است.
ماده ۱۰۴۳- نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که میخواهد به او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده به دادگاه مدنی خاص مراجعه و به توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جد پدر اطلاع داده شود و بعد از ۱۵ روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی دادگاه مزبور میتواند اجازه نکاح را صادر نماید.

ماده ۱۰۴۴- در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر بعلتی تحت قیمومت باشد اجازه قیم او لازم نخواهد بود..

در موانع نکاح
۱۰۴۵- نکاح با ارقاب نسبی ذیل ممنوع است اگر چه قرابت حاصل از شبهه یا زنا باشد.
۱- نکاح با پدر و اجداد و با مادر و جدات هر قد که بالا برود.
۲- نکاح با اولاد هر قدر که پائین برود.
۳- نکاح با برادر و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پائین برود.
۴- نکاح با عمات و خالات خود و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات.
ماده ۱۰۴۶- قرابت رضائی از حیث حرمت نکاح در حکم قرابت نسبی است مشروط بر اینکه .
اولاً شیر زن را حمل مشروع حاصل شده باشد.
ثانیاً – شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد.
ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه روز و ۱۵ دفعه متوالی شیر کال خورده باشد بدون اینکه در بین غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد.
رابعاً – شیر خوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد.

خامساً – مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد بنابراین اگر طفل در شبانه روز مقداری از شیر یک زن و مقداری از شیر زن و مقداری از شیر زن دیگر بخورد موجب حرمت نمی‌شود اگر چه شوهر آن دو زن یکی باشد. و همچنین اگر یک زن یک دختر و یک پسر رضائی داشته باشد که هر یک از شیر متعلق به شوهر دیگر داده باشد آن پسر و یا آن دختر برادر خواهر رضائی نبوده و ازدواج بین آنها از این حیث ممنوع نمی‌باشد.
ماده ۱۰۴۷- نکاح ین اشخاص ذیل بواسطه مصاهره ممنوع دائمی است.
۱- بین هر دون مادر و جدات زن او از هر درجه که باشد اعم از نسبی و رضاعی.
۲- بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از اجداد او بوده است هر چند قرابت رضاعی باشد.
۳- بین مرد با اناث از اولاد زن از درجه که باشد ولو رضائی مشروط بر اینکه بین زن و شوهر زناشوئی واقع شده باشد.

ماده ۱۰۴۸ – جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه بعقد منقطع باشد.
ماده ۱۰۴۹- هیچکس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواه زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود.
ماده ۱۰۵۰- حکم مذکور در ماده فوق در مواردی نیز جاری است که عقد از روی جهل بتمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمیشود.
ماده ۱۰۵۲- تفریقی که بالعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۳- عقد در حال احرام باطل است و باعلم به حرمت موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۴- زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است.
ماده ۱۰۵۵ – نزدیکی به شبهه و زنا اگر سابق بر نکاح باشد از حیث مانعیت نکاح در حکم نزدیکی با نکاح صحیح است ولی مبطل نکاح سابق نیست.
ماده ۱۰۵۶ – اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمیتواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند.
ماده ۱۰۵۷- زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یکنفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر اینکه بعقد دائم بزوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او بواسطه طلاق یا فسخ یا فوت فراق حاصل شده باشد.
ماده ۱۰۵۸ – زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عددی است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود.
ماده ۱۰۵۹- نکاح مسلمه با غیر مسلم جایز نیست.
ماده ۱۰۶۰- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه‌ مخصوص از طرف دولت است.
ماده ۱۰۶۱- دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمین و مأمورین رسمی و محصلین دولتی را با زنی که تبعه خارج باشد موکول به اجازه مخصوص نماید.

شرایط صحت نکاح
ماده ۱۰۶۲- نکاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نماید.
ماده ۱۰۶۳- ایجاب و قبول ممکن است از طرف خود مرد و زن صادر شود و یا از طرف اشخاصی که قانوناً حق عقد دارند.
ماده ۱۰۶۴- عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.
ماده ۱۰۶۵- توالی عرفی ایجاب و قبول شرط صحت عقد است.
ماده ۱۰۶۶- هر گاه یکی از متعاقدین یا هر دو لال باشند عقد با اشاره از طرف لال نیز واقع می‌شود مشروط بر این که بطور وضوح حاکی از انشاء عقد باشد.
ماده ۱۰۶۷- تعیین زن و شوهر بنحوی که برای هیچیک از طرفین در شخص طرف دیگر شبهه نباشد شرط صحت نکاح است.
ماده ۱۰۶۸- تعلیق در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۶۹- شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مدت آنست که اصلاً مهر ذکر نشده باشد.
ماده ۱۰۷۰- رضای زوجین شرط نفوذ عقد است و هر گاه مکره بعد از زوال کره عقد را اجازه کند نافذ است مگر اینکه اکراه بدرجه بوده که عاقد فاقد قصد باشد.

وکالت در نکاح
ماده ۱۰۷۱- هر یک از مرد و زن میتواند برای عقد نکاح وکالت بغیر دهد.
ماده ۱۰۷۲- در صورتیکه وکالت بطور اطلاق داده شود وکیل نمی‌تواند موکله را برای خود تزویج کند مگر اینکه این اذن صریحاً به او داده شده باشد.
ماده ۱۰۷۳- اگر وکیل از آنچه که موکل راجع به شخص یا مهر یا خصوصیات دیگر معین کرده تخلف کند صحت عقد متوقف بر تنفیذ موکل خواهد بود.
ماده ۱۰۷۴- حکم ماده فوق در موردی نیز جاری است که وکالت بدون قید بوده و وکیل مراعات مصلحت موکل را نکرده باشد.

در نکاح منقطع
ماده ۱۰۷۵ – نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد.
ماده ۱۰۷۶- مدت نکاح منقطع باید کاملاً معین شود.
ماده ۱۰۷۷- در نکاح منقطع احکام راجع به وراثت زن و به مهر او همانست که در باب ارث و در فصل آتی مقرر شده است.
ماده ۱۰۷۸- هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مهر قرار داد .
ماده ۱۰۷۹- مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد.
ماده ۱۰۸۰- تعیین مقدار مهر منوط بتراضی طرفین است.
ماده ۱۰۸۱- اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تأدیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است.
ماده ۱۰۸۲- بمجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.
ماده ۱۰۸۴- هر گاه مه عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و یا تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.
ماده ۱۰۸۵- زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء‌ وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۰۸۶- اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمیتوان از حکم ماده قبل استفاده کند.
معذالک حقی که برای مطالبه دارد ساقط نخواهد شد.
ماده ۱۰۸۷- اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می‌توانند بعد از عقد مهر را بتراضی معین کنند و اگر قل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل خواهد بود.
ماده ۱۰۸۸- در مورد ماده قبل اگر یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نیست.
ماده ۱۰۸۹- ممکن است اختیار تعیین مهر به شوهر یا شخص ثالثی داده شود در این صورت شوهر یا شخص ثالث می‌تواند مهر را هر قدر بخواهد معین کند.
ماده ۱۰۹۰- اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن نمیتواند بیشتر از مهر المثل معین نماید.
ماده ۱۰۹۱- برای تعیین مهر المثل باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات و وضعیت او نسبت به امائل و اقران و اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود.

ماده ۱۰۹۲- هر گاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلاً داده باشد حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند.
ماده ۱۰۹۳- هر گاه مهر در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر زن خود را طلاق دهد مستحق مهر المثل خواهدبود.
ماده ۱۰۹۴- برای تعیین مهر المتعه حال مرد از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.
ماده ۱۰۹۵- در نکاح منقطع عدم مهر در عقد موجب بطلان است.
ماده ۱۰۹۶- در نکاح منقطع موت زن در اثناء مدت موجب سقوط مهر نمی‌شود و همچنین است اگر شوهر تا آخر مدت با او نزدیکی نکند.
ماده ۱۰۹۷- در نکاح منقطع هر گاه شوهر قبل از نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد باید نصف مهر را بدهد.
ماده ۱۰۹۸- در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا منقطع باطل بوده و نزدیکی واقع نشده زن حق مهر ندارد و اگر مهر را گرفته شوهر میتواند آن را استرداد نماید.
ماده ۱۰۹۹- در صورت جهل زن بفساد نکاح و وقوع نزدیکی زن مستحق مهر المثل است.
ماده ۱۱۰۰- در صورتیکه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد یا ملک غیر باشد در صورت اول و دوم و زن مستحق مهر‌المثل خواهد بود و در صورت سوم مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود مگر اینکه صاحب مال اجازه نماید.
مال ۱۱۰۱- هر گاه عقد نکاح قبل از نزدیکی بجهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر در صورتیکه موجب فسخ ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است.

در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر
ماده ۱۱۰۲- همینکه نکاح بطور صحت واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.
ماده ۱۱۰۳- زن و شوهر مکلف بحسن معاشرت با یکدیگرند.
ماده ۱۱۰۴- زوجین باید در تشدید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود بیکدیگر معاضدت نمایند.
ماده ۱۱۰۵- در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.
ماده ۱۱۰۶- در عقد دائم نفقه زن بعهده شوهر است.
ماده ۱۱۰۷- نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که بطور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن بداشتن خادم یا احتیاج او بواسطه مرض یا نقصان اعضاء.

ماده ۱۱۰۸- هر گاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.
ماده ۱۱۰۹- نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت.
ماده ۱۱۱۰- در عده وفات زن حق نفقه ندارد.
ماد ه ۱۱۱۱- زن میتواند محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را بدادن آن محکوم خواهد کرد .
ماده ۱۱۱۲- اگر اجراء حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد.
ماده ۱۱۱۳- در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اینکه شرط شده یا آنکه عقد مبنی بر آن جاری شده باشد.
ماده ۱۱۱۴- زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل بزن داده شده باشد.
ماده ۱۱۱۵- اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن میتواند مسکن علیحده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور محکمه حکم بازگشت بمنزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن بمنزل مزبور معذور است نفقه بر عهده شوهر خواهد بود.
ماده ۱۱۱۶- در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن بتراضی طرفین معین می‌شود و در صورت عدم تراضی محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتیکه اقربائی نباشد خود محکمه محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
ماده ۱۱۱۷- شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
ماده ۱۱۱۸- زن مستقلاً می‌تواند در دارائی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.

ماده ۱۱۱۹- طرفین عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد.

در انحلال عقد نکاح
ماده ۱۱۲۰- عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می‌شود.
در مورد امکان فسخ نکاح
ماده ۱۱۲۱- جنون هر یک از زوجین بشرط استقرار اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد برای طرف مقابل موجب حق فسخ است.
ماده ۱۱۲۲- عیوب ذیل در مرد که مانع از ایفاء وظیفه زناشوئی باشد موجب حق فسخ برای زن خواهد بود.
۱- عنن بشرط اینکه بعد از گذشتن مدت یکسال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.
۲-خصاء
۳- مقطوع بودن آلت تناسلی.
ماده ۱۱۲۳- عیوب ذیل در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد بود.
۱- قرن.
۲- جذام.
۳- برص.
۴- افضاء.
۵- زمین‌گیری.
۶- نابینائی از هر دو چشم.
ماده ۱۱۲۴- عیوب زن در صورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حال عقد وجود داشته باشد.
ماده ۱۱۲۵- جنون و عنن در مرد هر گاه بعد از عقد هم حادث شود موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. ماده ۱۱۲۶- هر یک از زوجین که قل از عقد عالم به امراض مذکوره در طرف دیگر بوده بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۲۷- هر گاه شوهر بعد از عقد حق فسخ نخواهد داشت.
ماده ۱۱۲۷- هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع بعلت مزبور مانع حق نفقه نخواهد بود.

ماده ۱۱۲۸- هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بود برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.
ماده ۱۱۲۹- در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدان نفقه زن میتواند برای طلاق بحاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
ماده ۱۱۳۰ در مورد زیر زن میتواند به حاکم مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتیکه برای مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتیکه برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت موجب عسر و حرج است میتواند برای جلوگیری از ضرر و زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده میشود.
ماده ۱۱۳۱- خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع بعلت فسخ نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط میشود بشرط اینکه علم بحث فسخ و فوریت آن داشته باشد تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده بنظر عرف و عادت است.
ماده ۱۱۳۲- در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نیست.

در طلاق مبحث اول- در کلیات
ماده ۱۱۳۳- مرد میتواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۴- طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
ماده ۱۱۳۵- طلاق باید منجر باشد و طلاق معلق بشرط باطل است.
ماده ۱۱۳۶- طلاق دهنده باید بالغ و عادل و عادل و قاصد و مختار باشد.
ماده ۱۱۳۷- ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد.
ماده ۱۱۳۸- ممکن است صیغه طلاق را بتوسط وکیل اجرا نمود.
ماده ۱۱۳۹- طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج میشود.
ماده ۱۱۴۰- طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نقاس صحیح نیست مگر اینکه زن حاصل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غائب باشد بطوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.
ماده ۱۱۴۱- طلاق در ظهر مواقع صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.
ماده ۱۱۴۲- طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد.

در اقسام طلاق
ماده ۱۱۴۳- طلاق بر دو قسم است: بائن و رجعی.
ماده ۱۱۴۴- در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست.
ماده ۱۱۴۵- در موارد ذیل طلاق بائن است:
۱- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
۲- طلاق یائسه.
۳- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع بعوض نکرده باشد.
۴- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی بعمل آید اعم از اینکه وصلت در نتیجه‌ رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
ماده ۱۱۴۶- طلاق خلع آنست که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می‌‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و با کمتر از مهر بشد.
ماده ۱۱۴۷- طلاق مبارات آنست که کراهیت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان نباشد.
ماده ۱۱۴۸- در طلاق رجعی بر ای شوهر در مدت عده حق رجوع است.
ماده ۱۱۴۹- رجوع در طلاق بهر لفظ یا فعلی حاصل می‌شود که دلالت بر رجوع کند مشروط بر اینکه مقرون بقصد رجوع باشد.

در عده
ماده ۱۱۵۰- عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح او منحل شده است نمیتواند شوهر دیگر اختیار کند.
ماده ۱۱۵۱- عده طلاق و عده فسخ تا سه ظهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عده او سه ماه است.
ماده ۱۱۵۲- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است مگر اینکه زن با اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت ۴۵ روز است.

ماده ۱۱۵۳- عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضاء آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است.
ماده ۱۱۵۴- عده وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماده و ده روز است مگر اینکه زن حمل باشد که در این صورت عده وفات تا موقع وضع حمل مشروط بر اینکه فاصله بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر بشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.
ماده ۱۱۵۵- زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر مورد باید رعایت شود.
ماده ۱۱۵۶- زنی که شوهر او غایب مفقودالاثر بوده و حاکم او را طلاق داده باشد باید از تاریخ طلاق عده وفات نگاه دارد.
ماده ۱۱۵۷- زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند بید عده طلاق نگاه دارد.
کتاب هشتم- در اولاد

در نسب
ماده ۱۱۵۸- طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه از تاریخ نزدیکی تا زمان تولد کمتر از ششماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد.
ماده ۱۱۵۹- هر طفلی که بعد از انحلال نکاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینکه مادر هنوز شوهر نکرده و از تاریخ انحلال نکاح تا روز ولادت طفل بیش از دو ولادت کمتر از ششماه و یا بیش از ده ماه گذشته باشد.
ماده ۱۱۶۰- در صورتیکه عقد نکاح پس از نزدیکی منحل شود و زن مجدداً شوهر کند و طفلی از او متولد گردد طفل به شوهری ملحق می‌شود.
که مطابق مواد قبل الحاق او به آن شوهر ممکن است در صورتی که مطابق مواد قبل الحاق طفل بهر دو شوهر ممکن باشد طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنکه امارات قطیعه برخلاف آن دلالت کند.