فایل ورد کامل مقاله مقایسه قوانین کار ایران و اروپا؛ تحلیل علمی اصلاحات قانون کار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله مقایسه قوانین کار ایران و اروپا؛ تحلیل علمی اصلاحات قانون کار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی دارای ۲۴ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله مقایسه قوانین کار ایران و اروپا؛ تحلیل علمی اصلاحات قانون کار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله مقایسه قوانین کار ایران و اروپا؛ تحلیل علمی اصلاحات قانون کار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله مقایسه قوانین کار ایران و اروپا؛ تحلیل علمی اصلاحات قانون کار و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی :

فهرست:
مقایسه بازار کار ایران با دول غربی
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره ۸۲-۱۳۷۵
چالش‌های عمده

مقایسه بازار کار ایران با دول غربی
بازار کار به عنوان یکی از بازارهای مهم چهارگانه، به دلیل ارتباطی جدی که با جنبه‌های انسانی توسعه دارد، در فرآیند برنامه‌ریزی توسعه از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی یک کشور، علاوه بر سهم مشارکت جمعیت واقع در سنین فعالیت در بازار کار (نرخ مشارکت نیروی کار)، میزان مشارکت و نقشی است که زنان در آن کشور دارا هستند. به رغم اهمیت نقش زنان در فرآیند توسعه، کشور ایران با شرایط مطلوب،

فاصله قابل توجهی دارد. بازار کار ایران از دو وی‍ژگی عمده برخوردار است که آن را از سایر کشورها و دول غربی متمایز می‌سازد: ویژگی اول، پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار نسبت به اغلب کشورها و ویژگی دوم، مشارکت ناچیز زنان در مقایسه با مردان است. تحقیقی که بر ۳۰ کشور شامل طیف‌های گوناگونی از کشورهای اروپایی و غیراروپایی، صنعتی، پیشرفته، عضو بلوک شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمی، ۱۳۸۰) نشان می‌دهد که نرخ مشارکت جمعیت ۱۵سال به بالا در سال ۱۹۹۶، ۴۳ درصد بوده است که هنوز ۳درصد از پایین‌ترین میزان، در بین ۳۰ کشور مورد مطالعه کمتر است.

از نظر جنسیتی، نرخ مشارکت نیروی کار زنان در تمامی کشورها (۱۹۹۷-۱۹۸۰) پایین‌تر از مردان بوده است. این فاصله در کشورهای مسلمان، با مردمی که دارای فرهنگ سنتی هستند، بیشتر از سایر کشورهاست. در این میان بیشترین فاصله به ترتیب به کشورهای پاکستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این دو کشور در سال ۱۹۹۵به ترتیب برابر ۳/۸۲ و ۱/۸۲ درصد و برای زنان ۷/۱۲ و ۷/۱۷ درصد بوده است، یعنی نرخ مشارکت نیروی کار مردان در این کشورها به ترتیب ۵/۶و ۶/۴ برابر زنان بوده است. این شاخص‌ها در ایران در سال ۱۹۹۶، برای مردان و زنان ۱۵سال به بالا، به ترتیب ۴/۷۴ و ۶/۱۰درصد بوده است که نشان می‌دهد مردان در ایران ۷ برابر بیشتر از زنان در بازار کار مشارکت داشته‌اند که در مقایسه با کشور پاکستان، – کشوری که نرخ مشارکت نیروی کار مردان، بیشترین فاصله را از زنان دارد – هنوز بیشتر است. این امر یکی از علل پایین بودن نرخ مشارکت کل نیروی کار در ایران است، یعنی پایین بودن نرخ مشارکت زنان، سبب کاهش نرخ مشارکت کل نیروی کار شده است.

موضوع مهم عدم تعادلی است که بین نرخ بیکاری زنان و مردان وجود دارد. علی‌رغم نرخ مشارکت پایین زنان در کشور، نرخ بیکاری آنان به مراتب بالاتر از مردان است و این عدم تعادل نیز طی دوره ۸۲-۱۳۷۵ رو به افزایش گذاشته است. نرخ بیکاری مردان که طی سال‌های ۷۹-۱۳۷۵ از ۵/۸ به ۸/۱۳درصد افزایش یافته بود، در سال‌های اخیر رو به کاهش گذارده و در سال ۱۳۸۲ به ۱/۱۰درصد رسیده است، در حالی‌که نرخ بیکاری زنان طی دوره ۸۲-۱۳۷۵ از ۳/۱۳درصد به ۲/۲۱ درصد افزایش یافته است. در واقع نرخ بیکاری زنان که در ابتدای دوره ۵/۱برابر نرخ بیکاری مردان بوده، در انتهای دوره به ۲ برابر افزایش یافته است. به نظر می‌رسد سیاست‌های اشتغال‌زایی برنامه سوم توسعه که در کاهش نرخ بیکاری مردان مؤثر بوده، تاثیر چندانی در کنترل روند افزایشی نرخ بیکاری زنان نداشته است. عدالت اجتماعی و توسعه پایدار ایجاب می‌کند، فاصله نرخ بیکاری زنان و مردان در سطح پایینی قرار گیرد و انتظار می‌رود در برنامه چهارم توسعه، کاهش عدم تعادل‌های بازار کار از جنبه جنسیتی مورد توجه قرار گیرد.

به دنبال تحولات جمعیتی در دهه ۶۵-۱۳۵۵، ساختار سنی جمعیت کشور دستخوش تغییرات اساسی گردید، به گونه‌ای که در سال‌های اخیر بیش از یک سوم جمعیت کشور را جوانان ۲۹-۱۵ ساله تشکیل می‌دهند. اصلی‌ترین مطالبه جوانان کشور اشتغال است. هدف اصلی آموزش، آمادگی برای ورود به بازار کار و شرط لازم برای ازدواج مردان نیز اشتغال و داشتن درآمد مکفی است. در کشور ما طبق بررسی که بر روی مطالبات زنان از سوی مرکز مشارکت زنان انجام گرفته است، اشتغال به عنوان اولین مطالبه زنان نیز مطرح شده است. جامعه آماری این طرح، که زنانی از اقشار گوناگون و لایه‌های متفاوت اجتماع را در برگرفته‌، نشان‌دهنده اشتراک این مطالبه در همه این لایه‌ها و اقشار بوده است.

ورود خیل عظیم جوانان به بازار کار در سال‌های اخیر و رشد ناکافی فرصت‌های شغلی موجب شده است که نرخ بیکاری این گروه به‌ صورت مضاعف افزایش یابد. نرخ بیکاری جوانان ۲۹-۱۵ ساله از ۸/۱۴ درصد در سال ۱۳۷۵ به ۲/۲۲ درصد در سال ۱۳۸۲ افزایش یافته است. عدم تعادل جنسیتی نرخ بیکاری، در بین جوانان نیز مشهود است. نرخ بیکاری دختران ۲۴-۲۰ ساله در سال ۱۳۸۲ به ۶/۴۵ درصد رسیده است که بیش از ۲برابر نرخ بیکاری مردان هم سن آنهاست. تحقیقات نشان داده است که در سال‌های آینده تعداد کثیری از دختران فرصت ازدواج نخواهند داشت. نرخ طلاق نیز رو به افزایش است. این امر بر تعداد خانوارهای زن سرپرست خواهد افزود. این خانوارها با احتمال بیشتری زیر خط فقر قرار می‌گیرند و انواع آسیب‌های اجتماعی، زندگی آنها و افراد تحت سرپرستی آنان را تهدید می‌کند که همه این عوامل در کنار بالا رفتن سطح تحصیلات دختران، بر تقاضا و ضرورت اشتغال زنان می‌افزاید.

با توجه به ساختار سنی جمعیت و افزایش تدریجی نرخ مشارکت زنان، عدم توجه به ویژگی‌ها و تغییر و تحولاتی که در بازار کار در حال روی دادن است، می‌تواند منجر به رشد قابل توجه نرخ بیکاری زنان و جوانان گردد که علاوه بر هدر رفتن بخش عمده‌ای از سرمایه انسانی کشور و دور شدن از توسعه متوازن و پایدار، موجب تشدید دوگانگی‌ها و پیامد‌های نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چون طلاق، اعتیاد، فساد، انواع جرم و جنایت و; در جامعه خواهد شد.

بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری از بعد سنی و جنسی طی دوره ۸۲-۱۳۷۵

جدول(۱) نرخ مشارکت و نرخ بیکاری مناطق شهری، روستایی و کل کشور را به تفکیک جنسیت طی سال‌های ۸۲-۱۳۷۵ نشان می‌دهد. این اعداد از نتایج آمارگیری از ویژگی‌های اشتغال و بیکاری خانوار مرکز آمار ایران استخراج شده است.

مهم‌ترین یافته‌های این جدول را می‌توان اینگونه خلاصه کرد:
۱ نرخ مشارکت زنان، مردان و کل جمعیت طی این مدت به آهستگی افزایش یافته است. علت اصلی افزایش نرخ مشارکت، تغییر ساختار سنی جمعیت است. موج بزرگ جمعیت که طی سال‌های ۶۵-۱۳۵۵ شکل گرفته، در سال‌های کنونی در سنین ورود به بازار کار قرار گرفته‌اند.
۲ در افزایش نرخ مشارکت زنان، علاوه بر تغییرات ساختار سنی، بالا رفتن سطح تحصیلات، سن ازدواج، نرخ تجرد و نرخ طلاق و; نیز مؤثر بوده است. همین امر باعث شده که سرعت افزایش نرخ مشارکت زنان بیش از مردان باشد. نرخ مشارکت مردان که در سال ۱۳۷۵، ۷/۶ برابر زنان بوده، در سال ۱۳۸۲ به ۵/۵ برابر کاهش یافته است که هنوز فاصله بسیار زیاد نرخ مشارکت زنان و مردان را نشان می‌دهد(نمودار۱).

۳ بیشترین افزایش نرخ مشارکت در این مدت به زنان روستایی تعلق داشته است. این امر به دو دلیل است: ۱ بهبود روش‌های آمارگیری و شناسایی بهتر زنان شاغل روستایی در طرح‌های آمارگیری اشتغال نسبت به سرشماری سال ۱۳۷۵، ۲ فعالیت نهادهایی چون کمیته امداد امام خمینی و جهاد کشاورزی ; در ایجاد شغل در روستاها.

نمودار (۲) نرخ بیکاری را در گروه‌های سنی به تفکیک جنسیت در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ نشان می‌دهد. این نمودار به وضوح عدم تعادل‌های سنی و جنسی را در نرخ بیکاری نشان می‌دهد. مهم‌تر از آن بیانگر آن است که عدم تعادل طی زمان تشدید شده است. در سال ۱۳۷۵ حدود ۷۱ درصد بیکاران زیر ۳۰ سال قرار داشته‌اند. این نسبت در سال ۱۳۸۲ به ۸۲ درصد ارتقا یافته است و نشان‌دهنده تمرکز بیشتر بیکاری در میان جوانان است. نرخ بیکاری مردان ۲۹-۱۵ ساله طی دوره ۸۲-۱۳۷۵ با ۵ درصد افزایش از ۱۴ درصد به ۱۹ درصد رسیده است. همزمان نرخ بیکاری زنان این گروه سنی با ۱۶درصد افزایش از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد رسیده است. همان‌گونه که در نمودار(۲) می‌بینیم همراه با بالا رفتن نرخ بیکاری، فاصله بین نرخ بیکاری زنان و مردان به شدت افزایش یافته است. در سال ۱۳۷۵ بالاترین نرخ بیکاری به افراد زیر ۲۰ سال تعلق داشته است،

ولی در سال ۱۳۸۲ گروه سنی ۲۴-۲۰ ساله بیشترین نرخ بیکاری را داشته‌‌اند. در واقع بالارفتن سطح تحصیلات و رشد پوشش تحصیلی، علاوه بر آنکه سن شروع به کار را بالا برده است، عرضه نیروی کار در سطوح تحصیلی بالاتر را افزایش داده و به صورت خاص بر نرخ بیکاری افراد تحصیلکرده افزوده است. تمایل روزافزون دختران به کسب تحصیلات عالی و نبود فرصت‌های شغلی کافی موجب شده که نرخ بیکاری زنان شهری طی دوره ۸۲-۱۳۷۵ از ۵/۱۲ درصد به ۵/۲۸ درصد افزایش یابد و حتی در روستاها نیز حدود ۶۰ درصد زنان بیکار را افراد دیپلمه به بالا تشکیل دهند.

چالش‌های عمده
بخش عمده افزایش عرضه نیروی کار که عامل اصلی بالا رفتن نرخ بیکاری به‌خصوص در بین جوانان است، معطوف به تغییر ساختار سنی جمعیت است. اوج ورود جمعیت به بازار کار در سنین ۲۹-۲۰ سالگی است. جمعیت این گروه سنی در کشور ما تا سال ۱۳۹۰ رو به افزایش خواهد بود و پتانسیل افزایش نرخ بیکاری جوانان را همراه دارد. عامل مؤثر دیگر در افزایش عرضه نیروی کار، رشد قابل توجه نرخ مشارکت زنان در سال‌های اخیر است که پیش‌بینی می‌شود به دلیل بالارفتن سطح تحصیلات آنان و تغییرات تدریجی ساختار زناشویی در کشور، در سال‌های آتی نیز این روند ادامه یابد. افزایش سطح تحصیلات و بالا رفتن درصد افراد بهره‌مند از آموزش عالی موجب رشد قابل توجه عرضه نیروی کار تحصیلکرده به خصوص در بین جوانان و زنان شده است، در حالی که به دلیل بافت سنتی اقتصاد کشور،

تقاضای نیروی کار تحصیلکرده از چنین رشدی برخوردار نبوده است. این امر باعث شده که نرخ بیکاری افراد دارای آموزش عالی در سال ۱۳۸۲ به ۳/۱۳ درصد برسد و از نرخ بیکاری کل جمعیت که ۸/۱۱ درصد بوده نیز فراتر برود. در حال حاضر جامعه با پدیده بیکاری افراد تحصیلکرده (به‌ خصوص زنان و جوانان) مواجه است که ایجاد شغل برای آنان بسیار مشکل‌تر است.