فایل ورد کامل مقاله مسئولیت ظهرنویس در قانون چک؛ تحلیل حقوقی تعهدات و پیامدهای قانونی انتقال اسناد تجاری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله مسئولیت ظهرنویس در قانون چک؛ تحلیل حقوقی تعهدات و پیامدهای قانونی انتقال اسناد تجاری دارای ۳۵ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله مسئولیت ظهرنویس در قانون چک؛ تحلیل حقوقی تعهدات و پیامدهای قانونی انتقال اسناد تجاری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله مسئولیت ظهرنویس در قانون چک؛ تحلیل حقوقی تعهدات و پیامدهای قانونی انتقال اسناد تجاری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله مسئولیت ظهرنویس در قانون چک؛ تحلیل حقوقی تعهدات و پیامدهای قانونی انتقال اسناد تجاری :

مسئولیت ظهر نویس در قانون چک

چکیده
اصولاً چک وسیله پرداخت نقدی است ، هرچند صدور چکهای وعده دار نیز در روابط اقتصادی بسیار رایج است . اگر چکهای وعده دار ظهر نویسی شوند و دارنده ، در صورت عدم پرداخت ، بخواهد علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند باید مهلتهای قانونی را در مراجعه به بانک محال علیه رعایت کند . طبق اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری ، نظیر اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر و همچنین با تأیید رویه قضایی مبداء احتساب مواعد ، تاریخ مندرج در چک است ، هرچند تاریخ واقعی صدور چک پیش از آن باشد .

مقدمه
استفاده از چک به عنوان وسیله پرداخت در میان تجار ایرانی و نیز غیر تجار کاملاً رایج است و تقریباً اشتغال به تجارت در اقتصاد ایران بدون داشتن حساب جاری بسیار دشوار است . این سند در روابط تجاری به عنوان یک سند اعتباری هم مورد استفاده قرار می گیرد و علاوه بر وسیله پرداخت نقدی ، جایگزین اسنادی همچون سفته و برات شده است . تجار ایرانی با برات سابقه بیشتری از چک در معاملات تجاری در گذشته دارد نا آشنا هستند و از سفته نیز معمولاً به عنوان وسیله ای جهت تضمین انجام تعهدات مالی استفاده می کنند .

کاربرد چک در معاملات اعتباری به صورت صدور چکهای وعده دار جلوه می کند . این در حالی است که به پیروی از حقوق فرانسه ] ۱ ، ص ۹ [ در مقررات تجارتی ما برای چک ، برخلاف برات و سفته ، سر رسید و وعده تعریف نشده است و به موجب ماده ۳۱۳ قانون تجارت : « وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود » . البته با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب ۶/۲/۱۳۸۲ ، تاریخ مندی در چک ، سررسید آن تلقی می شود ، زیرا به موجب ماده یک این قانون : « صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد » . در ماده دو همان قانون نیز که یک ماده عنوان ماده ۳ مکرر به قانون صدور چک اضافه کرده مقرر شده است که « چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود » و لذا ماده ۳۱۳ قانون تجارت و ذیل ماده ۳۱۱ این قانون را که مقرر می دارد: « پرداخت وجه نباید وعده داشته باشد » و به طور ضمنی منسوخ دانست .

در گذشته از دارنده چکهای وعده دار حمایت کیفری نمی شد و تصور قانونگذار بر آن بود که با عدم حمایت کیفری ، صدور چکهای وعده دار متوقف می گردد و چک جایگاه اصلی خود را به عنوان وسیله پرداخت نقدی باز می یابد و به موجب ماده ۱۲ قانون صدور چک ، مصوب ۱۳۵۵ ، چک وعده دار در میان چکهایی نام برده شد که جنبه کیفری نداشتند . اما در عمل ، نتیجه مورد انتظار حاصل نشد و تنها از آمار چکهای وعده دار کاسته نشد ، که گاهی صادر کنندگان چک سعی بر اثبات وعده دار بودن آن نزد محاکم داشتند تا بدین وسیله از مسئولیت ناشی از صدور چک پرداخت نشدنی رهایی یابند .

این امر قانونگذار را بر آن داشت تا به منظور ممانعت از صدور چکهای وعده دار در « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک ، مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ » به سال ۱۳۷۲ ، برای صادر کنندگان چکهای وعده دار که منتهی به پرداخت نمی شود مجازات تعیین کند . در نتیجه به موج ماده ۱۳ همان قانون ، صادر کننده چک وعده دار در صورت شکایت ذی نفع و عدم پرداخت به تحمل جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا ده میلیون ریال یا حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شد .

این سیاست کیفری قانونگذار پس از کذشت یک دهه از تصویب قانون اصلاحی صدور چک توفیقی نیافت و درصد بالایی از چکهای صادره همچنان وعده دار بود . صادر کنندگان چک نیز به جهت خفیف تر بودن مجازات صدور چک وعده دار نسبت به چکهای پرداخت نشدنی ، بیشتر تمایل داشتند . با اثبات وعده دار بودن چک ، مجازات کمتری را متحمل شوند . از همین رو در ماده ۵ « قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک » مصوب ۲/۶/۱۳۸۲ ناگزیر قانونگذار مجدد ماده ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ را احیاء کرد و صدور چک وعده دار از صورت کیفری خارج شد .

در این مقاله بدون پرداختن به جنبه کیفری چک ، سعی بر آن است تا یکی از مشکلات حقوقی مربوط به این نوع چک در زمینه مسئولیت ظهر نویس مورد مطالعه قرار گیرد . مسئولیت ظهر نویس چک از زمان صدور آن محدود به مواعد خاص قانونی است و این امر در چکهای وعده دار به دلیل نامعلوم بودن تاریخ وافعی صدور چک یا مقدم بودن آن نسبت به تاریخ مندرج در چک ، ابعاد تازه ای می یابد . لذا پس از طرح مسئه و با استناد به قوانین و موازین حقوقی و اصول حاکم بر اسناد تجاری و با اشاره به رویه محاکم ، تلاش می شود برای حمایت از حقوق دارندگان چکهای وعده دار در مراجعه به ظهر نویسان راه حل مناسب پیشنهاد شود .

طرح بحث

به موجب ماده ۳۱۴ قانون تجارت ، ظهر نویسی در چک مشمول مقررات برات است . طبق ماده ۲۴۹ همان قانون ، ظهر نویس به سایر مسئولان سند در برابر دارنده آن مسئولیت تضامنی دارد و دارنده سند می تواند در صورت عدم تأدیه و اعتراض ، به هر یک از مسئولان و از جمله ظهر نویس مراجعه کند . همین حق را هر یک از ظهر نویسان در صورت پرداخت وجه سند نسبت به ظهر نویسان ماقبل خود و صادر کننده دارد .

مسئولیت ظهر نویس چک مقید به آن است که دارنده به تکالیف قانونی خود عمل نماید و ظرف مهلتهای مقرر در قانون وجه آن را مطالبه و در مهلت مقرر نیز علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند . عدم رعایت هر یک از مواعد ، موجب رفع مسئولیت ظهر نویس می گردد . قانون تجارت در ماده ۳۱۵ مقرر می دارد : « اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد ، دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد ، باید در ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود . اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکور در این ماده ، پرداخت وجه آن را مطالبه نکند دیگر دعوای او علیه ظهر نویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محاله علیه است از بین برود ، دعوا دارنده چک علیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست » . همچنین طبق ماده ۳۱۷ قانون تجارت : « مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده است ، در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد ، لکن مهلتی که ظرف آن دارنده چک می تواند وجه چک را مطالبه کند ، چهار ماه از تاریخ صدور است » .

ملاحظه می گردد که مطابق مقررات مذکور در قانون تجات مهلت مراجعه دارنده به بانک جهت حفظ حقوق ناشی از سند ، ا توجه به محل صدور و محل پرداخت معلوم می شود ، طبق رأی وحدت رویه شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تأدیه وجه چک که در مدت پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزل واخواست می باشد لذا تاریخ مراجعه همان تاریخ تنظیم گواهی عدم پرداخت بانک است .

البته با وجود تصریح ماده ۳۱۱ قانون تجارت به لزوم قید محل صدور چک ، صادر کنندگان محل صدور را روی برگه چک درج نمی کنند و بانکهای محال علیهم نیز بر روی ورقه های چک ، جایی برای نوشتن محل صدور پیش بینی نکرده اند . برخی از نویسندگان معتقدند عرف و عادت تجاری ، اقامتگاه دائمی صادر کننده چک ، مکان صدور چک محسوب می شود ، مگر اینکه صدور آن در محل دیگر به اثبات برسد ] ۲ ، ص ۱۱۱ [ و طبق نظریه شماره ۶۴۲۱/۷ مورخ ۸/۱۰/۷۲ اداره حقوقی قوه قضائیه : « پرداخت چکهای بدون قید محل صدور از طرف بانکها مربوط به برداشت مدیران و به معنای صدور چک از طرف دارنده چک برای استفاده از مزایای قانونی آن ظرف مهلت پانزده روز از تاریخ صدور ، وجه آن را مطالبه کند و در غیر این صورت ، اثبات اینکه چک در محلی غیر از محل پرداخت صادر شده است به عهده خود او خواهد بود .

حال با این سؤال مواجه هستیم که مهلتهای مراجعه به بانک در چکهای وعده دار ، که به ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شده است از چه زمان آغاز می شود ؟ اگر دارنده چک در نخستین فرصت برای مطالبه وجه آن اقدام کند ، اما با عدم پرداخت مواجه شود آیا در هر حال می تواند علیه ظهر نویس اقامه دعوا کند ؟ گاهی اوقات با فرضی مواجه می شویم که با وجود اینکه دارنده به وظایف قانونی خود عمل کرده است از حقوق خود برای اقامه دعوا علیه ظهر نویس محروم می شود . توجه به دو فرض زیر می تواند در تبیین مطلب مؤثر باشد :

فرض اول : اگر ده روز قبل چکی به تاریخ امروز صادر و امروز با ظهر نویسی به دارنده فعلی منتقل شود و او بی اطلاع از وعده دار بودن چک و به تصور داشتن حداقل پانزده روز مهلت ، پس از ده روز به بانک و وجه چک را مطالبه کند و به هر دلیل با عدم پرداخت مواجه شود آیا حق مراجعه به ظهر نویس را دارد ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر تاریخ صدور واقعی چک ملاک محاسبه مهلتهای مقرر در قانون باشد باید گفت دارنده علیه ظهر نویس حق اقامه دعوا ندارد . زیرا بیش از پانزده روز از تاریخ صدور گذشته است و در این فرض ، ظهر نویس از تاریخ ظهر نویسی فقط پنج روز در برابر دارنده مسئولیت داشته است ؛ در حالی است که اگر تاریخ مندرج چک ملاک محاسبه باشد با اثبات وعده دار بودن چک تغییر در حقوق دارنده ایجاد نمی شود و نظر به مراجعه او در مهلت مقرر ، حق اقامه دعوا علیه ظهر نویس را خواهد داشت .

فرض دوم : اگر یک ماه قبل چکی به تاریخ امروز صادر و همین امروز از طریق ظهر نویسی به دارنده قبلی منتقل گردد و او بی خبر از وعده دار بودن چک بلافاصله یا ظرف پانزده روز از تاریخ مندرج در چک ، جهت مطالبه وجه آن به بانک مراجعه نماید و با عدم پرداخت رو به رو شود ، دارنده علیه ظهر نوس چه حقی خواهد داشت ؟ با فرض اثبات وعده دار بودن چک در نزد محکمه ، اگر مبدأ محاسبه مهلت تاریخ صدور واقعی چک باشد دارنده چک هیچ حقی علیه ظهر نویس ندارد و از آنجا که ظهر نویسی بعد از پانزده روز از تاریخ چک انجام شده است و از همان ابتدا ظهر نویس در برابر دارنده مسئولیتی نداشته است . اما اگر مبدأ محاسبه ، تاریخ مندرج در چک باشد حقوق دارنده در برابر ظهر نویس محفوظ خواهد ماند .

با ملاحظه فروض مذکور معلوم می شود که در چکهای وعده دار ، با تغییر مبنای محاسبه مهلت ، گاه مسئولیت ظهر نویس به کمتر از مواعد قانونی تقلیل می یابد و گاه اصلاً ظهر نویس در برابر دارنده مسئول شناخته نمی شود و این در حالی است که دارنده چک ، بی اطلاع یا با اطلاع از وعده دار بودن چک ، نسبت به انجام وظایف قانونی خود برای استفاده از حقوق مذکور در ماده ۲۴۹ قانون تجارت ، به هیچ وجه کوتاهی نکرده است .

در حقوق فرانسه ظهر نویسی چک در صورتی با ارزش است که پیش از انقضای مهلتهای ارائه چک به بانک و قبل از اتمام مهلت واخواست آن انجام گیرد و هرچند درج تاریخ در ظهر نویسی الزامی نیست ، چنانچه تاریخ ظهر نویسی معلوم نباشد ، انجام آن در مهلت قانونی مفروض است ] ۱ ، ص ۲۵۲ و ۲۵۳ [ .
در این مقاله سعی بر آن است که با استناد به اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری از جمله اصل عدم توجه ایرادات و نظریه ظاهر در اسناد تجاری اثبات گردد که مبنای محاسبه مهلتهای مقرر در قانون ، همان تاریخ مندرج در چک است تا بدین وسیله از تضییع حقوق دارنده چک خصوصاً دارنده با حسن نیت جلوگیری شود .
اصل عدم توجه ایرادات
یکی از اصول حاکم بر اسناد تجاری ، اصل عدم توجه به ایرادت یا غیر قابل استناد بودن ایرادات[۲] است . طبق اصل مزبور ، مسئولان سند تجاری نمی توانند با توسل به ایرادات مختلف در برابر دارنده اسناد از خود رفع مسئولیت کنند . روابط حقوقی ناشی از سند ، جزء مستحکم ترین روابط حقوقی بوده ، مسئولان آن نمی توانند روابط خود را با دارندگان قبلی در حقوق دارنده فعلی مورد استناد قرار دهند . این اصل با توجه به نیاز تجار و در جهت اعتبار بخشیدن به گردش اسناد تجاری در بین ایشان پذیرفته شده است .

طبق ماده ۱۷ قانون متحد الشکل ۷ ژوئن ۱۹۳۰ ژنو در مورد برات : « بدهکار و کلیه مسئولان برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تأدیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوا شده نمی توانند به ایرادات مربوط به روابط حقوقی خود براتکش یا دارندگان قبلی استناد کنند ، مگر آنکه دارنده برات عمداً به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد » ] ۴ ، ص ۲۳۸ [
در مورد چک نیز ماده ۲۲ قانون متحد الشکل ۱۹ مارس ۱۹۳۱ ژنو مقرر داشته : « امضاء کنندگان چک که علیه آنها طرح دعوا شده است نمی توانند در مقابل دارنده چک به روابط خصوصی خود با صادر کنندگان یا دارندگان قبلی سند استناد کنند ، مگر آنکه دارنده هنگام دریافت چک علاماً به زیان بدهکار عمل کرده باشد » ] ۵ ، ص ۳۷۴ [ .

استناد به اصل عدم توجه ایرادات با شرایط زیر در اسناد تجاری پذیرفته است :
اول ) ظهر نویسی سند تجاری باید به جهت انتقال آن صورت گرفته باشد و لذا اگر ظهر نویسی به جهت دادن وکالت برای وصول وجه آن انجام شود ، دارنده آن ، وکیل ظهر نویس است و در نتیجه مسئولان سند می توانند تمام ایراداتی را که در مراجعه چنین ظهر نویسی ابراز کنند و در مقابل دارنده فعلی آن ، یعنی وکیل در وصول نیز مورد استناد قرار داده ، از جهت پرداخت وجه خوداری کنند . مثلاً اگر پس از انقضای مهلتهای قانونی به مسئولان سند تجاری رجوع شود ، ایشان می توانند به همین دلیل از پرداخت وجه خودداری کنند .

دوم ) دارنده سند تجاری باید با حسن نیت باشد . در معنای دارنده با حسن نیت اتفاق نظر وجود ندارد . برخی معتقدند منظور از دارنده با حسن نیت ، شخصی است که در زمان ظهر نویسی و انتقال سند به او از عیوب آن آگاه نباشد . عده ای دیگر بر این باورند که اگر ثابت شود ظهر نویسی سند با تبانی دارنده به این جهت انجام شده است که مسئول سند در مقابل دارنده جدید نتواند به ایرادات متوسل شود و مجبور به پرداخت گردد ، اصل عدم توجه به ایرادات پذیرفته نیست و در غیر این صورت ، دارنده قانونی سند ، با حسن نیت تلقی می شود . در دیدگاه سوم که به نظر می رسد در کنوانسیون ژنو هم پذیرفته شده است ، دارنده با حسن نیت شخصی است که در زمان ظهر نویسی سند قصد نداشته باشد با توسل به اصل عدم توجه به ایرادات به مسئول سند زیان وارد کند . البته اصل بر حسن نیت دارنده تجاری است ، مگر با دلایل کافی سوء نیت او ثابت شود ] ۶ ، ص ۵۰۶ [ .

سوم ) ایراداتی که ناشی از روابط شخصی و مستقیم مسئول سند تجاری و دارنده آن است مشمول اصل عدم توجه ایرادات قرار نمی گیرد . به عبارت دیگر ، دارنده سند باید نسبت به روابطی که مورد ایراد قرار می گیرد بیگانه باشد . مثلاً اگر مسئول سند تجاری به اندازه مبلغ مندرج در آن از دارنده سند طلبکار باشد می تواند با استناد به تهاتر از پرداخت وجه آن خودداری کند .

اصل عدم توجه ایرادات مطلق نیست و در صورتی مربوط به ظاهر سند ، تجاری یا فقدان اهلیت یا اراده باشد، پذیرفته می شود . پس اگر سند تجاری فاقد یکی از شرایط شکلی الزامی باشد ، مسئول سند در مراجعه به دارنده آن می تواند با توسل به همین عیب ظاهری از پرداخت وجه خودداری کند و یا اگر محقق شود مسئول سند در زمان امضا فاقد اهلیت بوده یا امضای او جعل شده است ، در پرداخت وجه سند مسئولیتی نخواهد داشت ] ۷ ، ص ۱۳۹[ .

هرچند اصل عدم توجه ایرادات در مقررات ما به صراحت پیش بینی نشده است ولی علمای حقوق تجارت ایران در باب حکومت این اصل بر اسناد تجاری اتفاق نظر دارند . ] ۸ ، ص ۶۵[ . از خلال مواد ۲۴۹ ، ۲۳۰ ، ۲۳۱ و ۳۰۷ قانون تجارت نیز می توان این اصل را استنباط کرد . رویه محاکم نیز این اصل را در روابط ناشی از اسناد تجاری پذیرفته است . در صورت عدم پذیرش اصل عدم توجه ایرادات ، اعتبار ، اسناد تجاری متزلزل گشته ، گردش آنها متوقف می شود ، حال آنکه سند تجاری در صورتی موجب جلب اعتماد اشخاص دارنده می شود که با گردش آن در هر معامله ، عیوب و نواقص خود را از دست بدهد ] ۹ ، ص ۱۰۷ [ .

در صورتی که چک قبل از انقضای پانزده روز از تاریخ مندرج در آن با ظهر نویسی به دارنده منتقل شود و دارنده چک از وعده دار بودن آن آگاه نباشد و طبق مباحث پیش گفته ، ظرف مهلت قانونی به بانک مراجعه کند . باید بتواند علیه صادر کننده و ظهر نویسان چک اقامه دعوا نماید . ظهر نویس چک نمی تواند به دلیل وعده دار بودن آن و گذشت بیش از پانزده روز از هنگام صدور از خود رفع مسئولیت کند . بر فرض اثبات وعده دار بودن چک در دادگاه ، دارنده چک تحت حمایت اصل غیر قابل ایراد بودن اسناد تجاری قرار می گیرد .

در تأیید این سخن ، رأی ش ۳۸۹ مورخ ۱۰/۸/۱۳۷۲ شعبه ۲۸ دادگاه حقوقی یک تهران عیناً نقل می شود :
« ; چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهر نویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در آن تفاوت داشته باشد ; این اظهارات در مقابل دارنده آن که به نفع او ظهر نویسی شده با توجه به ماده ۳۱۴ ق . ت . قابل توجه نخواهد بود ; و چون خواهان ، دارنده اولیه چک مذکور نبوده ، بلکه این چک از طریق ظهر نویسی به وی واگذار شده ، لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پایه ای یا معاملاتی بین وی و صادر کننده چک ; ، ایرادات و اعتراضات صادر کننده چک ، گرچه در مقابل دارنده اولیه آن قابلیت طرح و عنوان و توجه را داشته ، ولی در مقابل خواهان ; قابل استناد نبوده ; » ] ۱۰ ، ص ۲۵ ، ۵۳ [ .

نظریه ظاهر
در هیچیک از مقررات داخلی ، ماهیت حقوقی اسناد تجاری مطمح نظر قانونگذار نبوده و از جمله در مورد چک ، قانون تجارت ، قانون صدور چک و قانون اصلاحی آن سخنی درباره ماهیت این سند به میان نیامده است . در مقابل ، نحوه تنظیم و شکل ظاهری اسناد تجاری از مهمترین مباحث مقررات راجع به این اسناد به شمار می رود و قانونگذار در این زمینه کاملاً شکل گراست . در مورد چک به مانند برات و سفته ، قانون تجارت در ماده ۳۱۱و ۳۱۲ به شکل و نحوه ی تنظیم سند پرداخته است که این شیوه در مقررات بین المللی به چشم می خورد . توجه به ظاهر اسناد تجاری چنان اهمیت دارد که برخی نویسندگان معتقدند نظریه ظاهر [۳] به عنوان یک نظریه جدید در کنار نظریه های کلاسیک می تواند بیانگر ماهیت حقوقی این اسناد باشد ] ۱۱ ، ص ۲۶ [ البته با بررسی بیشتر منابع معلوم می گردد حقوقدانان آلمانی بدین لحاظ از مفهوم ظاهر بهره جسته اند تا یک نظریه عمومی برای اسناد اعتباری که به عنوان اسناد با اطمینان عمومی لحاظ می گردند طرح ریزی کنند ] ۱۲ ، ج ۲ ، ش ۱۹۳۲ [ .

سندی که با توافق صادر کننده و دارنده اول خلق شده ، به گردش در می آید ، ظاهری را فراهم می کند که اشخاص ثالث بر آن اعتماد می کنند و به همین دلیل ارزش مناسبی مستقل از اراده ای که آن را به وجود آورده است دارد . هر شخصی که سند را امضا کرده متعهد به پرداخت است و هر شخصی که مطابق قاعده ، دارنده سند شده ، حق دریافت وجه آن را دارد . این بدان دلیل است که اصولاً شخص مدیون از تمسک به هرگونه ایرادی ممنوع شود و همین نکته ، مبنای اصل عدم توجه ایرادات است .

آنچه ظاهر چک را تشکیل می دهد عبارت است از مندرجات الزامی و اختیاری در برگه چک که این مندرجات ضمن اینکه ظاهر چک را تشکیل می دهند باید بتوانند اطمینان خاطری برای دارنده آن به وجود آورند ، به نحوی که با تحصیل سند ، نسبت به دریافت وجه آن نیز اطمینان حاصل کند و امکان اثبات خلاف ظاهر سند منتفی باشد . به عنوان مثال از جمله مندرجات قانونی چک ، ذکر محل پرداخت آن است . و در حقوق فرانسه چنانچه محل پرداخت ذکر نشده باشد ، اقامتگاه صادر کننده ملاک عمل خواهد بود و نمی توان محلی غیر از آنچه در چک مذکور است به عنوان محل پرداخت دانست و امکان اثبات خلاف پیش بینی نشده است ، چرا که این امکان قطعاً از اطمینان لازم برای چک می کاهد ] ۱۲ ، ج ۲ ، ش ۲۱۶۲ [ .

در حقوق تجارت ایران نیز اطمینان به ظاهر سند تجاری پذیرفته شده است و به عنوان مثال از ماده ۲۲۵ قانون تجارت در خصوص مبلغ برات قابل استنباط است . ماده مذکور مقرر می دارد : « ; اگر مبلغ بیش از یک دفعه به تمام حروف نوشته و بین آنها اختلاف باشد مبلغ کمتر مناط اعتبار است . اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته و بین آنها اختلاف باشد ، مبلغ با حروف معتبر است » . این در حالی است که اثبات خلاف در هر دو مورد مذکور در ماده ۲۲۵ امکانپذیر است ، یعنی هم امکان اثبات صحت مبلغ بیشتر در فرض نخست و هم امکان اثبات صحت مبلغ به رقم در فرض دوم وجود دارد ، ولی قانونگذار نخواسته است گردش آسان و سریع سند با بروز چنین احتمالی دچار اختلال و کندی گردد . به عبارت دیگر باید هر دارنده ای با ملاحظه ی سند تجاری بداند که مطابق قانون چه حقی برای او از این سند به وجود آمده است .