فایل ورد کامل مقاله ملی شدن صنعت نفت ایران؛ بررسی تاریخی و اقتصادی پیامدهای این تحول در سیاست و اقتصاد کشور

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ملی شدن صنعت نفت ایران؛ بررسی تاریخی و اقتصادی پیامدهای این تحول در سیاست و اقتصاد کشور دارای ۳۳ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ملی شدن صنعت نفت ایران؛ بررسی تاریخی و اقتصادی پیامدهای این تحول در سیاست و اقتصاد کشور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ملی شدن صنعت نفت ایران؛ بررسی تاریخی و اقتصادی پیامدهای این تحول در سیاست و اقتصاد کشور،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ملی شدن صنعت نفت ایران؛ بررسی تاریخی و اقتصادی پیامدهای این تحول در سیاست و اقتصاد کشور :

ملی شدن صنعت نفت ایران
در سال ۱۹۰۱م مظفرالدین شاه به ویلیام ناکس دارسی تبعه انگلستان امتیازی اعطا کرد که نتیجه نهایی آن حاکمیت مطلق دولت بریتانیا بر منابع عظیم نفتی ایران تا اواسط قرن بیستم میلادی بود. با این احوال فقط از واپسین سال های جنگ جهانی دوم بدان سو بود که منابع اساساً نامشروع بریتانیا در ایران در روندی تدریجی ولی مداوم از سوی مردم کشور از اقشار مختلف مورد تعرض و انتقاد قرار گرفته و چند سال بعد و در واپسین روزهای دهه ۱۳۲۰ش منجر به ملی شدن صنعت نفت ایران شد که خود البته تحولات سیاسی – اقتصادی قابل توجه و سخت اثر گذار و تعیین کننده ای را به دنبال آورد.

آنچه بود همزمان با شکل گیری اعتراضات گسترده مردمی که از سوی بسیاری از گروه های سیاسی – مذهبی و نیز نمایندگانی از مجلس شورای ملی حمایت می شد، انگلیسیان جهت حفظ و تحکیم موقعیت خود در سر پل های نفتی ایران بر آن شدند با اعطای برخی امتیازات محدود بر اعتراضات پایان دهند.

مهمترین این اقدامات قرارداد معروف گس – گلشائیان بود که به لایحه الحاقی نفت نیز مشهور شده است و دولت رزم آرا تلاش فراوان کرد تا بلکه مجلس شورای ملی آن را تصویب کند. اما به رغم تمام فشارها و تهدیدهایی که وجود داشت مجلس شورای ملی آن را رد کرد. مدت کوتاهی پس از آن کمیسیون مخصوص نفت مجلس شورای ملی طرح ملی شدن صنعت نفت ایران در سراسر کشور را به نمایندگان پیشنهاد کرد که پس از کش و قوس های متعدد در داخل و خارج از مجلس و بالاخص مدت کوتاهی پس از آن که رزم آرا نخست وزیر وقت در روز چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ از سوی استاد خلیل طهماسبی از اعضای جمعیت فدائیان اسلام هدف گلوله قرار گرفته و به قتل رسید مورد توجه جدی نمایندگان قرار گرفت.

بدین ترتیب در فضای سیاسی – اجتماعی بسیار حساس آن روزگار و نهایتاً در روز ۲۴ اسفند ۱۳۲۹ ماده واحده ای راجع به ملی شدن صنعت نفت ایران از تصویب نمایندگان مجلس شورای ملی گذشت و چند روزی بعد و در آخرین روز سال ۱۳۲۹ هم مجلس سنا مصوبه مجلس شورای ملی را تأیید کرد. بدین ترتیب روز ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به عنوان روز تاریخی ملی شدن صنعت نفت ایران در حافظه ملت ایران باقی ماند.

مجلس کانون ملی شدن صنعت نفت
در اواخر قرن نوزدهم، در ایران صنعتی کشف شد که دول استعمارگر را به فکر مداخله در امور ایران انداخت. این صنعت عظیم، نفت بود. از هنگام کشف نفت، دو دولت بزرگ آن زمان، یعنی انگلستان و روسیه بیش از پیش وارد صحنه ایران شدند تا هر یک بتوانند از منابع نفتی ایران سهمی داشته باشند. دولت بریتانیا بیش از هر کشور دیگری به اهمیت این صنعت پی برد.

تا قبل از جنگ جهانی اول اهمیت این صنعت برای زمانداران ایران و کشورهای دیگر روشن نشده بود و شاید به همین علت بود که در دادن امتیاز نفت به دیگر کشورهای دنیا حساسیتی نشان نمی‌دادند. با وقوع جنگ جهانی اول، مسئولین ایران و دیگر کشورهای دنیا به اهمیت این صنعت پی بردند. در جنگ جهانی اول، بیشترین سهم را در پیروزی متفقین، نقت ایران داشت. زیرا اگر نفت ایران در اداره ماشین جنگی آنها مورد استفاده قرار نمی‌گرفت، شاید پیروزی آنها در جنگ غیرممکن بود.
قرارداد دادرسی
اولین بار امتیاز نفت در سال ۱۸۷۲ به (۱۲۵۰ ش) توسط میرزا حسن خان سپهسالار، صدراعظم ناصر‌الدین شاه به بارون جولیوس دو رویتر واگذار گردید. گرچه این امتیاز مخصوص نفت نبود ولی در ماده یازده این قرارداد «پترون» نیز در ردیف واگذاری ذغال‌سنگ، آهن، مس، سرب و غیره قرار گرفت.

خوشبختانه قرارداد «رویتر» با مخالفت علما روبرو شد. بعد از لغو قرارداد رویتر، انگلیسی‌ها به منظور توسعه نفوذ خود در ایران و دسترسی به نفت ایران، اقدام به گرفتن امتیاز نفت ایران کردند.
مظفرالدین شاه در ماه مه سال ۱۹۰۱ م (۱۲۸۱ ش) امتیاز نفت ایران را (به جز استان‌های آذربایجان، گیلان، مازندران، گرگان و خراسان که در همسایگی روسیه بود)

به مدت ۶۰ سال به یکی از اتباع انگلیسی به نام «ویلیام فاکس دارسی» واگذار نمود. در این قرارداد امتیاز اکتشاف، استخراج، بهره‌برداری و فروش به دارسی واگذار شد. تا این تاریخ منافع اساسی انگلیس در ایران عبارت بود از منافع استراتژیکی؛ چرا که ایران در مسیر حیاتی هند (مستعمره انگلستان) قرار گرفته بود. همچنین رقابت آنها با روس‌ها از این جهت بود که مبادا هدف روس‌ها از ایران تسلط بر هندوستان باشد، به همین علت، دولت

ایران از ابتدای انعقاد قرارداد دارسی، سهم روسیه (۵ استان شمالی) را کنار گذاشت.
رویارویی انگلیس با بحران جنگ جهانی اول، دولت انگلیس را بر آن داشت تا ناوهای تندروی جدیدی بسازد که این کار احتیاج به نفت داشت. لذا در سال ۱۹۱۴، مجلس انگلیس قانونی را وضع کرد که به موجب آن دولت می‌توانست قسمتی از سهام «شرکت نفت ایران و انگلیس» را خریداری نماید و متعاقب آن، دولت مقادیری از سهام شرکت را خریداری نمود. این کار، شرکت را از موضع یک سازمان تجاری در مقابل ایران به یک سازمان دولتی مقتدر تبدیل کرد و دولت ایران را در موضع ضعف قرار داد.

در طول جنگ جهانی اول، صدور نفت ایران بدون هیچ مشکلی ادامه داشت، اما بعد از جنگ، اختلافاتی بین دولت ایران و شرکت به وجود آمد.
از سال ۱۹۲۷ به بعد، مذاکرات مفصلی برای حل اختلافات بین تیمور تاش، وزیر دربار ایران در زمان رضا شاه و نمایندگان کمپانی در جریان بود، ولی طرفین نتوانستند به راه حل مناسب و مورد قبولی دست پیدا کنند. در اواخر سال ۱۹۲۸ «سرجان کومن» رئیس هیات مدیره شرکت نفت ایران و انگلیس به تیمورتاش پیشنهاد کرد که به منظور تامین سرمایه لازم، مدت امتیاز دارسی تمدید گردد،

اما تیمورتاش در پاسخ به کومن نوشت، ایران آمادگی برای تجدیدنظر در مواد امتیاز دارسی و نه تمدید آن را دارد. این پیشنهاد مورد قبول کمپانی قرار گرفت. از آن به بعد تا سال ۱۹۳۱ مذاکرات در باب پیشنهادهای طرفین بدون اخذ نتیجه ادامه یافت تا اینکه در اواخر ۱۹۳۱ مذاکرات برای تنظیم قرارداد جدیدی جهت احتساب حق الامتیاز دولت ایران بین نمایندگان طرفین آغاز شد و بالاخره منجر به عقد قراردادی گردید که در لندن به امضای نمایندگان دولت ایران و کمپانی رسید و برای تصویب و امضای نهایی به تهران در سال گردید.

پیش نویس قرارداد مزبور در تهران مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت اما مساله جدیدی سبب تغییر جریان امور و الغای امتیاز دارسی گردید.
قرارداد ۱۹۳۳:
کاهش فوق العاده حق الامتیاز ایران در سال ۱۹۳۱ نسبت به سال‌های قبل از آن باعث شگفتی دولت ایران گردیده بود. به ویژه آنکه تولید نفت در آن سال به مراتب بیشتر از تولید نفت در سال‌های ۱۹۳۰ و قبل از آن بود.

دولت ایران ضمن اعتراض به شرکت نفت ایران و انگلیس از قبول و دریافت حق‌الامتیاز سال ۱۹۳۱ خودداری کرده و از تصویب قرارداد جدیدی که نحوه حق‌الامتیاز را معلوم می‌کرد، امتناع ورزید و از کمپانی خواست تا نماینده‌ای را برای ادای توضیحات لازم به تهران اعزام دارد. اما با فشار روزنامه‌ها و نمایندگان مجلس در ششم آذر ماه ۱۳۱۱ (۲۷ نوامبر ۱۹۳۲)

، حسن تقی‌زاده، وزیر دارایی ایران در نامه‌ای به عنوان آقای جاکسی، مدیر شرکت نفت ایران و انگلیس، الغای امتیاز دارسی را اعلام می‌دارد. وی ضمن همان نامه متذکر شد که اگر شرکت حاضر باشد برخلاف گذشته منافع مملکت را مطابق نظر دولت و براساس عدالت تامین نماید، دولت ایران از امتیاز جدیدی به آن کمپانی امتناع نخواهد کرد.

شرکت نفت به این اقدام دولت ایران اعتراض نمود و مساله را به شورای جامعه ملل احاله نمود. دبیرکل جامعه ملل طی تلگرافی از دولت‌های ایران و انگلیس خواست نمایندگان خود را به مقر جامعه ملل بفرستند.
بدین منظور هیاتی از ایران به ریاست «علی اکبر داور»، وزیر دادگستری به ژنو عزیمت نمود «سایمون» هم سرپرست هیات انگلیسی بود که عمل دولت ایران را خلاف حقوق بین‌‌المللی قلمداد کرد.

شورای جامعه ملل، وزیر خارجه چکسلواکی «ادوراد بنش» را مامور رسیدگی به حل اختلافات می‌نماید. «بنش» هر دو طرف را دعوت می‌کند که وارد مذاکره مستقیم شده و راه‌حلی بیابند. در نهایت قرار شد تا رسیدن به نتیجه نهایی، عملیاتی کمپانی در ایران مانند دوره پیش از ۲۷ نوامبر ۱۹۳۲ (روز اعلام الغای امتیاز دارسی) ادامه یابد.

مذاکرات بین کمپانی و ایران در اوایل آوریل ۱۹۳۳ آغاز شد و در ۲۹ آوریل همان سال منجر به عقد قرارداد جدید نفتی بین طرفین گردید. دو سال بعد، قرارداد جدید نفت که بنام «قرارداد ۱۹۳۳» معروف است به تصویب مجلس شورای ملی رسید. در همان روز «نوشیروان سپهبدی» نماینده ایران در جامعه ملل متحد نیز موضوع حل اختلاف با کمپانی نفت و انعقاد جدید را مورد تایید قرار داد و در نتیجه دکتر بنش در ۵ ژوئن ۱۹۳۳ از شورای جامعه ملل درخواست کرد تا موضوع اختلاف بین دولت ایران و انگلیس را خاتمه یافته تلقی نماید.

آغاز مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت
پس از اشغال ایران توسط انگلیس و شوروی و پس آمریکا در جنگ جهانی دوم، رقابت استعمارگران بر سر منافع، خصوصا نفت، تشدید شد. دولت ایران بعد از مواجهه با تقاضای شرکت‌های نفتی هر سه کشور، اعلام نمود که دادن هرگونه امتیاز باید به بعد از جنگ موکول شود، زیرا در حال حاضر و به دلیل وجود جنگ، وضعیت اقتصادی کشورها روشن نیست. در نتیجه تقاضای هر سه دولت رد شد.

پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌های حزب توده، دولت را به باد انتقاد گرفتند.

مفاد طرح دکتر مصدق
دکتر مصدق هم چند روز بعد در مجلس شورای ملی نطق مفصلی ایراد نمود و پاسخ روزنامه‌ها و کشورهای خواستار امتیاز را داد و طرحی را به شرح ذیل به مجلس پیشنهاد کرد:
ماده اول) هیچ نخست وزیر، وزیر و اشخاصی که کفایت از مقام آنها و یا معاونت می‌کند نمی‌تواند راجع به امتیاز نفت یا هیچ یک از نمایندگان رسمی و غیر رسمی دولت مجاور و غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کسی غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند و یا اینکه قراردادی امضاء نماید.

ماده دوم) نخست وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و روشی که دولت ایران معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نماید.
ماده سوم) متخلفین از مواد فوق به حسب مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

ماده چهارم) تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به این نیست که مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظیفه‌دار است که متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب ۱۶ و ۲۰ تیر ماه ۱۳۰۷ تعقیب نماید. این طرح در یازدهم آذر ماه ۱۳۲۳ در مجلس شورای ملی با اکثریت آراء به تصویب رسید.