فایل ورد کامل مقاله حوادث ناشی از کار؛ بررسی علمی عوامل بروز، پیامدهای انسانی و اقتصادی و راهکارهای پیشگیری

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله حوادث ناشی از کار؛ بررسی علمی عوامل بروز، پیامدهای انسانی و اقتصادی و راهکارهای پیشگیری دارای ۲۱۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله حوادث ناشی از کار؛ بررسی علمی عوامل بروز، پیامدهای انسانی و اقتصادی و راهکارهای پیشگیری  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله حوادث ناشی از کار؛ بررسی علمی عوامل بروز، پیامدهای انسانی و اقتصادی و راهکارهای پیشگیری،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله حوادث ناشی از کار؛ بررسی علمی عوامل بروز، پیامدهای انسانی و اقتصادی و راهکارهای پیشگیری :

چکیده
پس از آنکه در دفتر نخست انواع سیاست‌های ممکن در مورد شیوه جمع مقررات مسوولیت مدنی با پرداخت‌های سازمان و همچنین مبنای رجوع سازمان مورد بررسی قرار گرفت، در دفتر دوم از اشخاص مورد رجوع سازمان و موضوع و محلّ رجوع سخن می‌رانیم. فصل اول از این دفتر به تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان می‌پردازد. منظور آن است که مشخص کنیم سازمان پس از جبران خسارت بیمه شده به چه شخص یا اشخاصی حق رجوع دارد. مهمترین شخصی که می‌تواند مورد رجوع سازمان قرار گیرد، واردکننده زیان است. منظور از واردکننده زیان کسی است که به عنوان «مسوولیت ناشی از فعل شخص» در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی دارد. بدین منظور میان حوادث ناشی از کار و حوادث غیرناشی از کار تفکیکی به عمل آمده است. در بحث حوادث کار ابتدا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر و سپس مبنا و قلمرو این مسوولیت مورد بحث قرار گرفته است سرانجام نتیجه گرفته شده است که سازمان نمی‌تواند در هر مورد که کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد به کارفرما رجوع کند. رجوع سازمان به کارفرما منحصر به موارد منصوص قانونی است.

در مورد حوادث غیرناشی از کار علیرغم آنکه ماده ۶۶ امکان رجوع به واردکننده زیان را پیش‌بینی نکرده است، با استفاده از قیاس اولویت مستبط از متن و تبصره ۲ ماده ۶۶ باید براین اعتقاد بود که سازمان از چنین حقی برخوردار است. با وجود این چه در مورد حوادث ناشی از کار و چه در مورد حوادث غیرناشی از کار در صورتی که واردکننده زیان از اعضای خانواده بیمه شده و خود تحت حمایت سازمان باشد،‌ سازمان از حق رجوع به او برخوردار نیست. علاوه بر واردکننده زیان، سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت واردکننده زیان (بیمه شخص ثالث) و مسوولین مدنی فعل غیر و گاه خود بیمه شده هم برای استرداد آنچه پرداخته است مراجعه کند. برعکس، حق رجوع به بیمه خصوصی که شخص زیاندیده از آن برخوردار بوده را ندارد. همچنین نمی‌تواند به عاقله و بیت‌المال و صندوق جبران خسارات بدنی که هریک در موارد مشخصی تکلیف جبران خسارت زیاندیده را به عهده دارند رجوع کند.

اما فصل دم از دفتر دوم دو مساله را مورد بررسی قرار می‌دهد: موضوع رجوع و محل رجوع، منظور از موضوع رجوع آن است که سازمان بابت چه نوع از خدماتی که انجام می‌دهد قائم‌مقام زیاندیده می‌شود و به واردکننده زیان و سایر منابع مذکور حق رجوع دارد. موضوع رجوع سازمان «پرداخت‌های غرامتی» است یعنی پرداخت‌هایی که جنبه جبران خسارت دارند. برای تعیین پرداخت‌هایی که جنبه جبران خسارت دارند باید دید که آیا انجام پرداخت یا خدمت مورد نظر از سوی سازمان با حادثه رابطه سببیت دارد یا خیر. هر پرداختی که ناشی از حادثه باشد و بین آنها رابطه سببیت برقرار باشد، پرداخت غرامتی محسوب می‌شود. به این ترتیب سازمان از بابت انواع مختلف خدمات خود تحت عنوان هزینه‌های معالجه و درمان، غرامت مقطوع نقص عضو، مستمری از کار افتادگی، مستمری بازماندگان، هزینه کفن و دفن، که همگی واجد جنبه غرامتی‌اند قائم مقام زیاندیده می‌شود و برعکس از بابت مستمری بازنشستگی، کمک ازدواج و عائله‌مندی و بیمه بیکاری و بارداری و کمک زایمان حق رجوعی ندارد. اما چون موضوع رجوع سازمان پرداخت‌های غرامتی است

باید سازمان مبلغ مورد تعهد خود را به زیاندیده پرداخت کرده باشد تا بتواند به واردکننده زیان مراجعه کند چه پرداخت، همانگونه که در دفتر اول آمد، شرط ضروری قائم مقامی است و ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی هم بر این نکته تأکید دارد که سازمان پس از انجام هزینه‌ها و ارائه خدمات می‌تواند به کارفرما مراجعه کند. این مسأله در مورد مستمری‌ها تولید اشکال می‌کند چه اگر بنا باشد سازمان پس از هر بار پرداخت مستمری به واردکننده زیان مراجعه کند، این امر به دلایل مختلف به زیان سازمان است. بنابراین بهتر است همگام با آنچه در برخی کشورها می‌گذرد به سازمان اجازه داده شود از ابتدا مبالغ مستمری‌های آینده را یکجا از واردکننده زیان مطالبه کند.

رجوع سازمان در فرضی که حادثه ناشی از تقصیر مشترک زیاندیده و شخص دیگری بوده است با ظرایف خاصی همراه است. در مورد میزان رجوع سازمان در این فرض اختلاف وجود دارد. آنچه در این تحقیق مورد پذیرش قرار گرفته است آن است که سازمان به نسبت مسوولیت واردکننده زیان می‌تواند به او رجوع کند. به عنوان مثال اگر کل خسارت وارد به زیاندیده ۰۰۰/۱۲۰ ریال باشد اما مسوولیت نیمی از حادثه به عهده شخص زیاندیده باشد و مسوولیت نیم دیگر به عهده شخص ثالث و بر فرض که پرداخت‌های غرامتی سازمان ۰۰۰/۸۰ ریال باشد، سازمان به نسبت مسوولیت عامل زیان دروقوع حادثه یعنی بابت ۰۰۰/۴۰ ریال به او حق رجوع دارد.
مبحث دوم از فصل دوم به به محل رجوع اختصاص دارد. منظور آن است که سازمان نسبت به چه دسته از خساراتی که واردکننده زیان مسوولیت آنها را به عهده دارد می‌تواند به او رجوع کند. این مبحث در مرحله سوم تحقیق ارایه خواهد شد.

مقدمه
همچنان که در دفتر اول دیدیم مبنای رجوع سازمان برای استرداد پرداخت‌هایش «قائم مقامی» است. پیش از بررسی شرایط و محدوده رجوع سازمان براین مبنا، نخست باید به دو پرسش پاسخ داده شود: ۱- سازمان، قائم مقام چه شخص یا اشخاصی می‌شود؟ ۲- سازمان در رجوع به چه شخص یا اشخاصی قائم مقام می‌شود؟
پاسخ پرسش نخست چندان دشوار نیست: سازمان در اغلب موارد، قائم مقام بیمه شده زیاندیده می‌شود زیرا پرداخت‌های خود را در حق زیاندیده انجام می‌دهد. حتی در مواردی که سازمان مستقیماً به زیاندیده مبلغی پرداخت نمی‌کند بلکه ـ همچنان که در روش درمان غیرمستقیم معمول است ـ مبالغی را به شخص ثالث پرداخت می‌کند، باز هم قائم مقام زیاندیده می‌شود زیرا تأمین اجتماعی از این طریق خسارت او را جبران می‌کند و آن مبلغ را از جانب و به نمایندگی بیمه‌شده زیاندیده به شخص ثالث می‌پردازد.

با وجود این، در برخی موارد سازمان قائم مقام بازماندگان بیمه شده می‌شود و نه خود او. به عنوان مثال در مواردی که بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار فوت می‌شود و سازمان مستمری ناشی از مرگ بیمه شده را به بازماندگان مذکور در ماده ۸۱ قانون تأمین اجتماعی می‌پردازد، از آنجا که این پرداخت‌ها خسارت بازتابی بازماندگان را جبران می‌کند، سازمان قائم مقام همین بازماندگان می‌شود (ووارن، دالوز ۱۹۵۵، ص ۶۴۹؛ مازو،‌رساله نظری و عملی مسوولیت مدنی، ج ۱، ش ۳-۲۶۷). گاه نیز سازمان قائم مقام بیمه شده و بازمانده، هردو، می‌شود: در فرضی که به بیمه شده مستمری از کارافتادگی پرداخت می‌شده و سپس او در اثر همان حادثه منجر به از کارافتادگی فوت می‌کند و بازماندگان او مستمری ناشی از مرگ او را دریافت می‌دارند و آنگاه سازمان پس از انجام همه این پرداخت‌ها می‌خواهد به عامل زیان مراجعه کند، بخشی از رجوع او به قائم مقامی از شخص بیمه شده و بخشی دیگر به قائم مقامی از بازماندگان او صورت می‌گیرد.

استثنائاً ممکن است سازمان قائم مقام اشخاص دیگری غیر از بیمه شده یا بازماندگان او شود: به عنوان مثال ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی مقرر کرده است که در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه لازم را برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه دیده به عمل آورد و در صورتیکه کارفرما بابت این اقدامات متحمل هزینه‌هایی شده باشد سازمان هزینه‌های مربوط را خواهد پرداخت. در صورتیکه حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان می‌تواند این هزینه‌ها را از شخص ثالث (عامل زیان) وصول کند. اما این بار سازمان به قائم مقامی از کارفرما عمل می‌کند نه بیمه شده زیاندیده.
اما تعیین اشخاصی که سازمان به قائم مقامی از زیاندیده می‌تواند علیه آنها اقدام کند، نیازمند مطالعه بیشتری است و از آنجا که استثنائاً ممکن است سازمان حق رجوعی علیه خود بیمه شده نیز داشته باشد، ما این مسأله را زیر عنوان کلی «تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان» بررسی می‌کنیم.

فصل اول ـ‌تعیین اشخاص مورد رجوع سازمان
سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده یا بازماندگان او در رجوع به عامل ورود زیان (مبحث اول)‌و بیمه‌گر او (مبحث دوم) قائم مقام زیاندیده می‌شود. اما به طور استثنایی ممکن است حق رجوع به اشخاص دیگری را نیز داشته باشد (مبحث سوم)

مبحث اول ـ‌عامل ورود زیان
در اینجا منظور از عامل ورود زیان شخصی است که سبب ایراد خسارت شده و ارکان مسوولیت مدنی او فراهم است خواه نوع مسوولیت او قراردادی باشد یا قهری. بدون شک اولین و مهمترین شخصی که می‌تواند به عنوان شخص مورد رجوع سازمان در نظر گرفته شود همین واردکننده زیان است. با وجود این قانون تأمین اجتماعی به صراحت و به عنوان یک قاعده عام به این مطلب اشاره نکرده است. برای تنقیح مطلب و تعیین دقیق این شخص ثالث، مساله را در دو فرض حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی و حوادث مشمول قواعد عام بررسی می‌کنیم.

گفتار اول ـ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
حوادث و خطراتی را که ممکن است برای افراد پیش ‌آید از جهت رجوع سازمان تأمین اجتماعی به واردکننده زیان می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: حوادث و خطراتی که ارتباطی به کار ندارد و زیاندیده می‌تواند برای جبران خسارات ناشی از آن طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه وارد‌کننده زیان اقامه دعوا کند در اصطلاح این گونه حوادث را حادثه مربوط به حقوق عام. نامیده‌اند. اما، گاه برخی از حوادث و خطرات در نتیجه و به مناسبت انجام کار برای افراد پیش می‌آید. در حقوق تأمین اجتماعی: وقایعی را که قابل استناد به کار است و به تمامیت جسمانی یا روانی آنهایی که به دستور دیگری در حال انجام کاری هستند، صدمه‌ای وارد می‌آورد،خطرات شغلی یا حوادث ناشی از کار به معنی عام نامیده‌اند. در قوانین کشورهای مختلف و اسناد بین‌المللی خطرات شغلی به سه دسته حادثه ناشی از کار به مفهوم مرسوم، حادثه مربوط به مسیر و بیماری‌های حرفه‌ای تقسیم شده است ( سن ـ ژور (Saint-jours)، رساله تأمین اجتماعی، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۱؛ دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۹ به بعد).

بند اول : مفاهیم
۱- مفهوم حادثه ناشی از کار
حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است کهدر نتیجه یا به مناسبت انجام کار روی دهد. به عبارت‌دیگر، حادثه ناشی از کار حادثه‌ای است که منشأ شغلی داشته باشد (ووارن (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷ و ۵۴۸). ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران نیز حادثه ناشی از کار را حادثه‌ای می‌داند که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق افتاده باشد. حادثه‌ وقتی در نتیجه یا به مناسبت انجام کار است که کارگر در زمان حادثه تحت سلطه کارفرما بوده باشد(دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۶۹).

حادثه ناشی از کار دارای چهار عنصر است: عملکرد فعل‌زیانبار، خارجی بودن علت، قهری و ناگهانی بودن آن و بدنی بودن خسارت. صدمات ناشی از عملکرد علت خارجی در غالب موارد به صورت شکستگی، بریدگی و قطع عضو به وقوع می‌پیوندد. رویه قضایی فرانسه فعل‌زیانبار و خارجی بودن علت را در معنی وسیع آن در نظر گرفته است و حوادثی مانند، بد راه‌رفتن، پیچ خوردن، گیر کردن غذا در گلو و فتق را که دارای علتی داخلی است نه خارجی حادثه ناشی از کار قلمداد کرده است(پیشین، ش. ۸۶۵؛ رِپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص. ۲). لزوم وجود عنصر ناگهانی بودن علت باعث تمییز بیماری از حادثه است. حادثه واقعه‌ای ناگهانی و اتفاقی است که معمولاً منشأ و تاریخ دقیق وقوع آن را می‌توان مشخص کرد، در حالی که بیماری روندی مستمر است که بعد از مدت زمانی بروز می‌کند و معمولاً تعیین منشأ و تاریخ دقیق آن دشوار است(آتیا، ۱۹۷۰، ص. ۳۵۷). به موجب بند ۷ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی ایران: بیماری، وضع غیرعادی جسمی یا روحی است که انجام خدمات درمانی را ایجاب می‌کند یا موجب عدم توانایی موقت اشتغال به کار می‌شود یا این که موجب هر دو در آن واحد می‌گردد. در بند ۸ همان ماده حادثه نیز این گونه تعریف شده است: حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی است پیش‌بینی نشده که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی روی می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد.

تنها در صورت به بار آمدن خسارات بدنی است که در تأمین اجتماعی می‌توان از حادثه ناشی از کار سخن گفت. منظور از خسارت بدنی نیز تنها زخم و جراحات نیست، بلکه هر نوع صدمه به جسم و روان بیمه شده را مانند حمله قلبی، سرمازدگی، گرمازدگی، ناراحتی‌های روحی و روانی را در بر می‌گیرد. خسارت مالی صرف، برای مثال شکستن عینک، مشمول نظام حمایتی حوادث ناشی از خطرات شغلی نیست (رپِرتوار حقوق کار، ج. سوم، ۱۹۹۲، ص.۳). البته وارد آمدن خسارت به وسایل کمک پزشکی مانند پروتز و اورتز که برای توانبخشی و بازگرداندن نیروی کار به زیاندیده ضروری است، در بسیاری از کشورها در حکم خسارت بدنی است و به عنوان بخشی از خدمات پزشکی قابل جبران است (ووارن (Voirin)، ۱۹۷۹، ص. ۵۴۷؛ سن ـ ژور، ج. دوم، ۱۹۸۲، ص. ۷۵).

۲-‌ مفهوم حادثه مربوط به مسیر
در ابتدا، قوانین تأمین اجتماعی کشورها، تنها حوادثی را که در کارگاه و در جریان اجرای قرارداد کار برای کارگر روی می‌داد، در بر می‌گرفت. اما به تدریج حادثه‌ای هم که در جریان رفت و برگشت کارگر از محل سکونتش به کارگاه و یا برعکس برای وی روی می‌داد، در حکم حادثه ناشی از کار قلمداد شد. در ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی ایران اوقات رفت و برگشت بیمه‌شده از منزل به کارگاه و نیز اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی نیز جزو اوقات انجام وظیفه محسوب شده است. از این رو، در خصوص حادثه مربوط به مسیر نیز مقررات مربوط به حادثه ناشی از کار اعمال می‌گردد.

در رابطه بین زیاندیده و سازمان تأمین اجتماعی تشخیص حادثه مربوط به مسیر از حادثه ناشی از کار فایده عملی در بر ندارد، زیرا در هر دو صورت تعهدات سازمان یکی است و زیاندیده از مزایای یکسانی برخوردار است. اما در رابطه سازمان با کارفرما و نیز از لحاظ مسئولیت مدنی و قائم مقامی سازمان از بیمه‌شده زیاندیده و همچنین حقوق کار تشخیص حادثه ناشی از کار از حادثه مربوط به مسیر در عمل آثار مهمی دارد (دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۴۴، ص. ۶۴۹).
چون معمولاً حادثه مربوط به مسیر حادثه رانندگی است و در حوادث رانندگی بیمه مسئولیت مدنی اجباری است، در صورت وقوع حادثه مربوط به مسیر زیاندیده ممکن است زیر پوشش بیمه اجباری نیز باشد که در این صورت مسئله نحوه جمع مزایای بیمه اجباری شخص ثالث و مزایای تأمین اجتماعی و رجوع سازمان به شرکتهای بیمه مطرح خواهد شد.
در زمینه حادثه ناشی از کار در برخی از کشورها، مانند فرانسه، اصل مصونیت پذیرفته شده است که بر اساس آن زیاندیده یا وراث وی نمی‌توانند برای جبران خسارت مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی به کارفرما یا نمایندگان وی مراجعه نمایند، اما چنین اصلی در زمینه حادثه مربوط به مسیر پذیرفته نشده است، لذا در صورتی که واردکننده زیان، کارفرما یا نماینده وی باشد، زیاندیده می‌تواند به آنان مراجعه نمایند.
۳-‌ مفهوم بیماری‌های حرفه‌ای
در کشورهای مختلف برای مشخص نمودن قلمرو بیماری‌های حرفه‌ای سه روش وجود دارد: ۱- یکی از این روش‌ها ارایه تعریفی کلی برای بیماری حرفه‌ای است. بر این اساس بیماری حرفه‌ای به عنوان تغییر اندامی یا کارکردی که در نتیجه انجام برخی از کارها توسط کارگر در حیطه وظایفش صورت می‌گیرد ، تعریف شده است(کُرنو (Cornu) واژه‌نامه حقوقی مؤسسه هنری کاپیتان، ۲۰۰۰، ص. ۳۵۴). ۲- در روش دوم فهرست محدودی از بیماری‌هایی که جزو بیماری‌های حرفه‌ای شناخته می‌شوند، تهیه می‌شود و به عنوان بیماری حرفه‌ای تنها می‌توان نسبت به چنین بیماری‌هایی تقاضای جبران خسارت نمود. ۳- در روش سوم ترکیبی از دو نظام پیشین مورد استفاده قرار می‌گیرد: از طرفی، فهرستی برای بیماری‌های حرفه‌ای وجود دارد اما این فهرست حصری نیست و زیاندیده در صورت ابتلاء به بیماریی که جزو فهرست مشخص شده بیماری‌های حرفه‌ای نیست، می‌تواند در صورت اثبات منشأ حرفه‌ای آن بیماری از مزایای تأمین اجتماعی بیماری‌های حرفه‌ای بهره‌مند شود. بسیاری از کشورها در جهت پذیرش روش اخیر گام برداشته‌اند (دانشنامه حقوق اجتماعی، همان، ۱۹۷۵، ص. ۶۷۰-۶۸۸؛ دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۸۷، ص. ۶۵۴).

در ماده ۶۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ مقرر شده است: بیماری‌های حرفه‌ای به موجب جدولی که به پیشنهاد هیأت مدیره به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید، تعیین می‌گردد. مدت مسئولیت سازمان تأمین خدمات درمانی نسبت به درمان هر یک از بیماری‌های حرفه‌ای پس از تغییر کار بیمه‌شده به شرحی است که در جدول مزبور قید می‌شود. از متن این ماده چنین بر می‌آید که قانون تأمین اجتماعی ایران برای تعریف و تعیین قلمرو شمول بیماری‌های حرفه‌ای نظام مبتنی بر فهرست را پذیرفته است. اما، جدول موضوع ماده یادشده تا حال به تصویب نرسیده است و طبق رویه سازمان تأمین اجتماعی، مقررات مربوط به بیماری عادی در خصوص بیماری حرفه‌ای نیز اعمال می‌گردد که این رویه در عمل باعث شده تا در زمینه بیماری‌های حرفه‌ای سازمان حق خود را در رجوع به وارد‌کننده زیان اعمال نکند. چنین ترتیبی از این جهت که خطاکار را از مسئولیت معاف می‌کند به شدت قابل انتقاد است و مغایر سیاست بازدارندگی است که در دفتر اول به عنوان مبنای اصلی قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی از بیمه‌شده زیاندیده به آن اشاره کردیم.

بند دوم ـ رجوع به واردکننده زیان در زمینه ‌حوادث و بیماری‌های ناشی از خطرات شغلی
۱-‌ حقوق فرانسه
پیش از بررسی موضوع در حقوق ایران، به اختصار وضع مسأله را در حقوق فرانسه مورد مطالعه قرار می‌دهیم:
الف ـ قاعده کلی: در صورتی که حادثه ناشی از کار یا خسارت در نتیجه بیماری حرفه‌ای به بار آمده باشد، شخص ثالثی که تأمین اجتماعی می‌تواند به او رجوع کند، هر شخصی غیر از کارفرما و کارگر و بطور کلی هر شخص خارج از کارگاه است (لواسور، حوادث کار، ش ۱۸۸۴؛ لوتورنو و کاویه، ش ۲۶۳۱). به عبارت دیگر صندوق تأمین اجتماعی نمی‌تواند به کارفرما یا کارگری که عامل زیان بوده است رجوع کند و آنان از جهت قائم مقامی صندوق تأمین اجتماعی ثالث محسوب نمی‌شوند.

ماده ۱-۴۵۱ قانون تأمین اجتماعی فرانسه متضمن اصلی به نام اصل مصونیت است که بر اساس آن اِعمال قوانین مربوط به نظام جبران خسارت حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، جز در برخی از موارد، زیاندیده یا بازماندگان ذینفع وی را از حق اقامه دعوا بر طبق قواعد عام مسئولیت مدنی علیه کارفرما، نمایندگان و سایر کارکنان کارگاهی که خسارت ناشی از خطرات شغلی در آن به بار آمده است، محروم می‌کند. در واقع، در این زمینه حقوق تأمین اجتماعی جایگزین مسئولیت مدنی گردیده است. اما، چنین اصلی حوادث مربوط به مسیر را در بر نمی‌گیرد. همچنین در رابطه زیاندیده و بازماندگان ذینفعش و اشخاص ثالث قابل اعمال نیست (دوپیرو و همکاران، ۲۰۰۱، ش. ۸۵۵).
شخص ثالث کسی غیر از زیاندیده و کارفرما یا نمایندگان دائمی و موقتی وی در اداره کارگاه است که حادثه به نحوی ناشی از تقصیر وی باشد. در صورتی که کارفرمایی از کارفرمایی دیگر نیروی کار قرض بگیرد، به دلیل وجود رابطه تبعیت و وابستگی بین کارفرمای قرض‌گیرنده و چنین کارگرانی وی در مقابل آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود.

استفاده کننده از خدمات کارگران دارای قرارداد موقت، در رابطه با آنان شخص ثالث تلقی نمی‌شود، به شرطی که بین آنان رابطه تبعیت و وابستگی وجود داشته باشد. دیوان کشور فرانسه نظر داده است که چنانچه کارگری در حال کمک به کارگر مؤسسه دیگری صدمه بیند، کارگر زیاندیده‌ قانوناً تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه‌ای است که از کمک وی استفاده کرده است؛ برای مثال، در یکی از دعاوی، مؤسسه‌ای جرثقیلی را باراننده‌اش به اجاره مؤسسه دیگری می‌دهد و نظارت بر راننده جرثقیل به کارگری از مؤسسه اجار‌کننده جرثقیل واگذار می‌شود. در جریان کار، کارفرمای مؤسسه دیگری از آنان درخواست می‌کند تا بار کامیونی را تخلیه نمایند. در حین عملیات تخلیه، نوک جرثقیل با کابل فشار قوی برق اتصال پیدا می‌کند و در نتیجه کارگر مؤسسه اجاره‌کننده جرثقیل دچار برق گرفتگی می‌شود. در این دعوا، دیوان کشور فرانسه نظر داد که چون هم قربانی و هم راننده در لحظه وقوع حادثه تحت تبعیت کارفرمای مؤسسه دریافت کننده کمک بوده‌اند، مالک جرثقیل در مقابل قربانی، شخص ثالث تلقی نمی‌شود، لذا نمی‌توان علیه وی اقامه دعوا کرد (رِپرتوار حقوق کار، ۱۹۹۲، ش. ۱۲۳، ص. ۹).

اگر شخص ثالثی مسئول شناخته شود، صندوق‌های تأمین اجتماعی می‌توانند برای استرداد هزینه‌های انجام‌شده و مبالغ پرداختی به کارگر زیاندیده یا بازماندگان وی مستقیماً علیه شخص ثالث مسئول اقامه دعوا نمایند (تِرره و همکاران، ۱۹۹۵، ش. ۸۸۶، ص. ۶۷۷؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ش. ۲۹۴، ص. ۳۶۶ به بعد).
اما، دلیل عدم امکان رجوع صندوق به کارفرما و کارگران او هم آن است که هدف تأمین اجتماعی در حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای، غیر از تضمین جبران خسارت کارگران (که هدف اصلی است)، بیمه کردن مسوولیت شخصی و مسوولیت ناشی از فعل غیر کارفرما و مسوولیت کارگران است (سن ژور، ج ۱، ص ۴۳۰)‌به عبارت دقیق‌تر، کارفرما از طریق پرداخت حق بیمه به صندوق تأمین اجتماعی، مسوولیت خود و کارگرانش را در حوادث کار به این صندوق منتقل می‌کند. به این ترتیب کارفرما در برابر کارگران خود، هیچ مسوولیتی، نه از باب مسوولیت ناشی از فعل شخص و نه از باب مسوولیت ناشی از فعل غیر، ندارد. (لامبر- فور، حقوق خسارات بدنی، ش ۲۵۹) در مورد کارگران وی هم وضع به همین منوال است و آنان در صورت ورود خسارت به دیگر کارگران مسوولیت مدنی ندارند. بنابراین منطقی است که با وجود عدم مسوولیت کارفرما و کارگر، صندوق تامین اجتماعی حق رجوع به آنها را نداشته باشد.
ب ـ موارد استثناء: با وجود این در صورتی که کارفرما (یا نمایندگان وی) یا کارگر در ایجاد زیان مرتکب تقصیر عمدی شده باشد، در برابر زیاندیده بطور کامل مسوولیت مدنی دارند، لذا صندوق تأمین اجتماعی هم پس از جبران خسارت بیمه شده حق رجوع به آنان را خواهد داشت (لواسور،‌ ش ۱۸۳۴، ۱۹۰۴ و ۱۸۶۴ ؛ ترِره و همکاران، ۱۹۹۵، ش. ۸۸۲ و ۶۷۵؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ش. ۲۸۹). اما رویه قضایی با اتکا به تفسیر ظریفی از ماده ۴۹۶ قانون تأمین اجتماعی،‌در فرضی که کارگر مرتکب تقصیر عمدی شده است به صندوق تأمین اجتماعی حق نداده است تا علاوه بر رجوع به کارگر مقصر، به کارفرما هم از بابت مسوولیت ناشی از فعل غیر او (بند ۵ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه ) رجوع کند. به عبارت دیگر در حالیکه در فرض تقصیر عمدی کارگر، بیمه شده زیاندیده می‌تواند،‌همانند هر زیاندیده دیگری، علاوه بر کارگر مقصر به کارفرمای او هم رجوع کند (چرا که او براساس قانون مسوول اعمال کارگران خویش است)‌، اگر تأمین اجتماعی خسارت زیاندیده را بپردازد تنها در رجوع به کارگر مقصر قائم مقام زیاندیده می‌شود و حق رجوع به کارفرما را ندارد (آندریو، ۱۹۵۷،‌ص ۱۴۱). حق رجوع صندوق به کارفرما به مواردی محدود شده است که خود او مرتکب یک تقصیر عمدی شده باشد که به ورود زیان منجر شده باشد. نویسندگان حقوقی نتوانسته‌اند تعجب خود را از چنین رویه‌ای پنهان کنند (کریستف رده، حقوق کار و مسوولیت مدنی، ۱۹۹۷، ش ۱۰۲؛ سن ژور، ج ۱، ص ۴۳۱ و ۴۳۲).

در صورتی که کارفرما یا نمایندگان وی مرتکب تقصیر غیرقابل بخشایش شده باشند مبلغ مستمری که توسط صندوق تأمین اجتماعی به زیاندیده تعلق می‌گیرد، بر حسب درجه شدت تقصیر غیر قابل بخشایش افزایش می‌یابد. چنین افزایشی با یا توافق طرفین صورت می‌گیرد و یا دادگاه آن را تعیین می‌کند ولی در هر حال میزان مستمری افزایش یافته‌ای که به زیاندیده اختصاص داده می‌شود نباید از آن بخش از حقوق سالیانه کارگر که متناسب با کاهش توانایی کار در وی است یا از مبلغ این حقوق در فرض از کار‌افتادگی کامل بیشتر باشد. . به عبارت دیگر، میزان افزایش مستمری نباید از مبلغی که می‌تواند به طور کامل از دست دادن توانایی کار را که دستمزد دریافتی نمایانگر آن است، جبران کند، بیشتر باشد. در صورت مرگ بیمه‌شده در نتیجه تقصیر غیرقابل بخشایش کارفرما یا نمایندگان وی میزان مستمری قابل پرداخت به بازماندگانش افزایش می‌یابد، اما در هر حال این افزایش نباید از دستمزد سالیانه متوفی بیشتر باشد.

صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند این مبلغ اضافی را (مبلغ اضافه شده به مستمری) در قالب حق بیمه مکملِ حوادث ناشی از کار از کارفرما مسترد کند(ماده ۲-۴۵۲ قانون تأمین اجتماعی فرانسه؛ لامبر ـ فِور، ۱۹۹۵، ص. ۳۶۳؛ دوپیرو و همکارن، ۲۰۰۱، ش. ۹۳۱).

خسارت ممکن است در نتیجه تقصیر خود بیمه‌شده زیاندیده به بار آمده باشد؛ برای مثال، بیمه‌شده خودکشی کند یا به خود صدمه وارد آورد. در این صورت وی از گرفتن هر گونه مبلغی تحت عنوان خسارت یا جبران خسارت محروم خواهد شد و تنها می‌تواند از مزایای غیر نقدی (مانند خدمات پزشکی و بیمارستانی) استفاده کند (ماده ۱-۴۵۳ قانون تأمین اجتماعی فرانسه). روشن است، اگر مبلغی به وی پرداخت شده باشد و بعد تقصیر عمدیش ثابت شود، صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند مبلغ پرداخت شده را از وی مسترد دارد. همچنین اگر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای در نتیجه تقصیر غیرقابل بخشایش بیمه‌شده زیاندیده روی داده باشد ( برای مثال از مقررات سرپیچی کرده باشد؛ یا به هنگام کار مست بوده باشد)، میزان مستمری از کارافتادگی قابل پرداخت به وی و در صورت فوت میزان مستمری قابل پرداخت به بازماندگانش ممکن است کاهش پیدا کند (بند ۲ ماده ۱-۳۵۴ قانون تأمین اجتماعی فرانسه). روشن است اگر میزان مستمری بطور کامل پرداخت شده باشد و بعد تقصیر غیرقابل بخشایش بیمه‌شده ثابت شود، صندوق تأمین اجتماعی می‌تواند ما به‌التفاوت را مسترد دارد.

 

۲- حقوق ایران
وضع حقوق ایران در مورد حوادث ناشی از خطرات شغلی تا حد بسیار زیادی متفاوت است. مع‌الوصف همچنان می‌توان دو فرض را از یکدیگر تفکیک کرد:
الف ـ واردکننده زیان شخصی غیر از کارفرما و نمایندگان وی باشد:
در صورتیکه عامل زیان شخصی غیر از کارفرما و نمایندگان وی باشد تمام آنچه در مورد شخص ثالث در خارج از حوادث کار گفته خواهد شد (ر.ک به گفتار دوم همین مبحث) در مورد او نیز صادق است. بنابراین، سازمان به او حق رجوع دارد، مگر آنکه این رجوع باعث شود که بیمه شده بطور مستقیم یا غیر مستقیم از مزایای تامین اجتماعی محروم شود. همچنین در فرضی که عامل ورود زیان کارگر دیگر کارفرما باشد، وضع به همین منوال است و با او نیز مانند هر شخص ثالث دیگری برخورد می‌شود. در قوانین ما هیچ نشانه‌ای که حاکی از محدودیت رجوع سازمان به او باشد، وجود ندارد.

 

ب ـ واردکننده زیان خود بیمه‌شده زیاندیده باشد:
حتی اگر خسارت در نتیجه تقصیر خود بیمه‌شده زیاندیده به بار آمده باشد است، موضوع رجوع سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند مطرح باشد و در این زمینه می‌توان موارد زیر را از هم تفکیک کرد:

ب-۱- تقصیر عمدی بیمه‌شده زیاندیده: با توجه به این که تقصیر عمدی بیمه‌شده زیاندیده رابطه بین خسارت و کار را قطع می‌کند، چنین موردی را نمی‌توان خسارت ناشی از خطرات شغلی دانست تا بیمه‌شده بتواند از مزایای چنین نظامی استفاده کند. به موجب ماده ۸ قانون تأمین اجتماعی: حادثه از لحاظ این قانون اتفاقی پیش‌بینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر عمل یا اتفاق ناگهانی رخ می‌دهد و موجب صدماتی بر جسم یا روان بیمه‌شده می‌گردد. بنابراین، اگر سازمان مبلغی به چنین بیمه‌شده‌ای پرداخت کرده باشد و بعد تقصیر عمدی وی احراز شود، می‌تواند مبلغ پرداخت شده را مسترد کند. اما در این که سازمان می‌تواند از ارایه خدمات درمانی و توانبخشی به چنین شخصی خودداری کند و یا بتواند هزینه آن را از بیمه‌شده استرداد کند، تردید وجود دارد؛ زیرا، نظم عمومی و ملاحظات انسان‌دوستانه اقتضاء می‌کند تا در این قبیل موارد خدمات درمانی و توانبخشی به بیمه‌شده ارایه گردد.

ب-۲- سایر موارد: در حقوق ایران عنوان مستقلی به نام تقصیر غیرقابل بخشایش وجود ندارد و بین درجات مختلف تقصیر غیرعمدی هم تفکیک به عمل نیامده است. در قانون مسئولیت مدنی هر نوع تقصیری (عمدی، غیر عمدی، سبک، سنگین، غیر قابل بخشایش) مسئولیت مدنی در پی دارد. اما در این زمینه که آیا عدم مسئولیت کارفرما رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی است و چنین تقصیری کارگر را کلاً یا جزئاً از کمک‌ها و حمایت‌های تأمین اجتماعی محروم می‌کند یا نه و به تبع آن سازمان حق رجوع پیدا می‌کند یا نه، در قانون تأمین اجتماعی و قانون کار حکم صریحی وجود ندارد و با توجه به این که ِاعمال مقررات عام مسئولیت مدنی، می‌تواند بیمه‌شده یا بازماندگان وی را بکلی از حمایت‌ها و مزایای تأمین اجتماعی محروم کند و این امر با اهداف و مبانی بیمه‌های اجتماعی سازگار به نظر نمی‌رسد، باید به دنبال راه‌حل حل بینابینی بود که ملاحظات مربوط به سیاست بازدارندگی و پیشگیری (ندادن یارانه به خطاکار) نیز در آن رعایت شده باشد. به نظر می‌رسد، همانند حقوق فرانسه، منطقی‌ترین راه‌حل، کاهش مزایای نقدی قابل پرداخت به بیمه‌شده زیاندیده یا بازماندگان وی باشد.

ج ـ واردکننده زیان کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در اداره کارگاه باشد:
اما در فرض دوم که کارفرما یا یکی از نمایندگان وی در اداره کارگاه وارد کننده زیان بوده است، برخلاف حقوق فرانسه در این فرض هم سازمان حق رجوع به کارفرما را دارد. منتها به نظر ما این رجوع با محدودیت‌هایی همراه است.

ج-۱- مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر: در اینکه سازمان در برخی موارد می‌تواند پس از جبران خسارت زیاندیده به کارفرما رجوع کند هیچ تردیدی وجود ندارد. در واقع مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۱ و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۸۰ به صراحت از این امکان سخن رانده‌اند. اما برای دیدن حدود رجوع سازمان به کارفرما و اینکه آیا آنچه در مواد یادشده آمده است بیان یک قاعده است یا استثنایی که نیاز به تصریح داشته است، باید نخست به این پرسش پاسخ داده شود که آیا در حقوق ایران کارفرما در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت است، مبنای مسوولیت او چیست؟

آیا می‌توان مانند آنچه در حقوق فرانسه می‌گذرد براین عقیده بود که کارفرما با پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی مسوولیت خود را به سازمان منتقل کرده است و شخصاً در برابر زیاندیده مسوولیت مدنی ندارد؟ به عبارت دیگر آیا می‌توان گفت که در روابط کارگر و کارفرما مسوولیت مدنی جای خود را به تأمین اجتماعی داده است؟
به نطر می‌رسد که اعتقاد به عدم مسوولیت کارفرما در حقوق ایران، با مقررات مربوط به تسبیب یا مباشرت در جنایت در فقه اسلامی و قوانین و رویه محاکم مخالفت قطعی دارد. توضیح آنکه در وضع کنونی اعتقاد به عدم مسوولیت کارفرما به معنای تخصیص قواعدی است که دیه را از باب تسبیب یا مباشرت بر کارفرما تحمیل می‌کند (مواد ۳۱۵ تا ۳۶۶ قانون مجازات اسلامی) و بعید بنظر می‌رسد کسی به این نتیجه ملتزم باشد. از سوی دیگر برخلاف حقوق فرانسه هیچ متن قانونی از عدم مسوولیت کارفرما در مورد حوادث کار سخن نرانده است. برعکس متون متعددی حکایت از مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگر دارد. صرفنظر از اطلاق مقررات عام متون ذیل را می‌توان به عنوان قواعدی که به طور خاص حکایت از مسوولیت مدنی کارفرما دارد، ذکر کرد:

الف-۱-‌ ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی اگر چه در مورد مسوولیت کارفرما در قبال فعل کارگر در مقابل اشخاص ثالث وضع شده است و نه در خصوص مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگر، اما در فرضی که زیاندیده، خود، کارگر دیگر کارفرما باشد و توسط همکار خود دچار حادثه شده باشد، می‌تواند به عنوان دلیلی برای مسوولیت کارفرما در مقابل کارگر به کار گرفته شود. در واقع هیچ دلیلی وجود ندارد که فرضی را که زیاندیده، خود، کارگر دیگر کارفرما است از شمول اشخاص ثالث مذکور در ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی استثنا کنیم. برعکس به جرأت می‌توان گفت که مهمترین مصداق ماده ۱۲ همین مورد است چه این ماده به زیانهایی مربوط می‌شود که کارگران «در حین انجام کار یا به مناسبت آن» به اشخاص ثالث وارد می‌آورند. پس با توجه به قلمرو اجرای ماده ۱۲ می‌توان نتیجه گرفت که در عمل در اغلب موارد، کارگران کارفرما، «اشخاص ثالث زیاندیده» را تشکیل می‌دهند.

آنچه مذکور افتاد به مسوولیت نیابتی (ناشی از فعل غیر) کارفرما در برابر کارگر مربوط می‌شد. آیا به طریق اولی نمی‌توان نتیجه گرفت که کارفرما از بابت فعل شخصی خود نیز در قبال کارگران مسوول است؟ از جمله متون زیر این برداشت را تأیید می‌کنند:
الف-۲-‌ موادقانون تأمین‌اجتماعی: ماده۶۶ قانون تامین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۱ و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به مشاغل سخت و زیان‌آور که امکان رجوع سازمان به کارفرما را در فرض عدم رعایت مقررات ایمنی و بهداشتی و ناکامی در حذف یا کاهش عوامل سخت و زیان‌آور در محیط کار مقرر می دارد، حکایت از مسوولیت مدنی کارفرما در صورت ارتکاب تقصیر (عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فنی و استانداردهای لازم) دارد؛ چه همانگونه که بارها گفته شد دعوای سازمان به قائم مقامی از زیاندیده صورت می‌گیرد. همچنین است ماده ۹۰ قانون تأمین اجتماعی که به سازمان حق رجوع به کارفرما را در صورت تقصیر او در انتخاب کارگر داده است.

الف-۳-‌ مواد قانون کار: ماده‌ ۹۵ قانون کار هم مقرر می‌دارد: «مسوولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسوولین واحدهای ذکر شده در ماده ۸۵ خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسوولین واحد حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسوول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازاتهای مندرج در این قانون مسوول است» .
– مطابق تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون کار: «در صورت عدم تأیید ضرورت کار اضافی توسط اداره کار و امور اجتماعی محل، کارفرما مکلف به پرداخت غرامت و خسارت وارده به کارگر خواهد بود».

-‌ براساس ماده ۳۲ قانون کار: «اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش تواناییهای جسمی و فکری ناشی از کار کارگر باشد; کارفرما مکلف است نسبت به هر سال سابقه خدمت، معادل دو ماه آخرین حقوق به وی پرداخت نماید» این ماده معمولاً از نگاه الزامات قانونی ناشی از قرارداد کار مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما از منظر مسوولیت مدنی هم می‌توان به آن نگریست (دکتر کاتوزیان، مسوولیت مدنی، ش ۲۶۸). در واقع می‌توان بر این عقیده بود که ماده مذکور یک نوع مسوولیت بدون تقصیر را بر کارفرما مقرر کرده است که تکلیف جبران خسارت باید در قالب پرداخت مستمری انجام گیرد. از این جهت ماده ۳۱ همین قانون هم قابل توجه است: «چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی و یا بازنشستگی کارگر باشد،‌کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر نسبت به هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی و یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود». همانگونه که خواهیم دید، هر چند مستمری بازنشستگی ارتباطی به خسارت وارد شده به کارگر و در نتیجه مسوولیت مدنی ندارد، مستمری از کارافتادگی جنبه غرامتی دارد. این برداشت، ‌صرفنظر از آنچه خواهد آمد، بوسیله عنوان صدر مبحث چهارم از فصل ششم قانون کار (که مواد ۳۱ و ۳۲ مذکور در ذیل آن قرار گرفته‌اند)، تایید می‌شود چه عنوان این مبحث «جبران خسارت از هر قبیل و پرداخت مزایای پایان کار» می‌باشد.

الف-۴-‌ دکترین: سرانجام آنکه آقای دکتر کاتوزیان، استاد برجسته مسوولیت مدنی از بخش ۲ ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی که کارفرما را موظف به پرداخت حق بیمه‌های کارگران دانسته است تا در صورت بروز خسارت، سازمان خسارت واردشده به آنها را جبران کند، مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر را نتیجه گرفته‌اند (همان، ۲۶۷).
الف-۵- رویه قضایی: رویه قضایی در امکان مسوولیت کارفرما در برابر کارگر هیچ تردیدی ندارد. آرای فراوان صادره از محاکم تالی و چندین رای اصراری دیوان کشور کارفرما را ـ عموماً به جهت عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فنی ـ در برابر کارگر یا اولیای دم او مسوول پرداخت دیه دانسته‌اند. در بسیاری از این آراء در جهت محکومیت کارفرما به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی استناد شده است. براساس این تبصره «هرگاه براثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری، قتل یا ضرب یا جرح واقع شود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». برخی از این آراء از قرار ذیل است:

رای اصراری شماره ۱۷-۱۵/۸/۷۵ ردیف ۷۵/۲۲ (عدم رعایت مقررات ایمنی و حفاظتی در مورد حمل آهن‌آلات و انداختن آنها به داخل گودال) ـ رای اصراری شماره ۲۷-۱۶/۸/۸۴ ردیف ۷۴/۲۲ (عدم رعایت آیین‌نامه حفاظت و ایمنی ساختمان در موردی که کارگر در حین جوشکاری ازاسکلت فلزی ساختمان سقوط کرده‌است) ـ رای اصراری‌شماره ۴۱-۱۵/۹/۷۳ (در این مورد کارگر علیرغم تذکر همکارانش در غیاب کارفرما به داخل چاه رفته بوده و اگر چه دیوان کشور عدم رعایت مقررات ایمنی را تأیید کرده به لحاظ عدم وجود رابطه سببیت میان تقصیر کارفرما و زیان وارده حکم تجدیدنظر خواسته را نقض کرده است)ـ رای شماره ۸۳۶-۹/۵/۷۵ مورخ ۲۹/۶/۷۶ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی تهران (دو شخص به عنوان کارفرما به دلیل عدم رعایت جهات فنی کار و نقض ماده ۹۱ قانون کار به استناد تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی به طور مساوی هر کدام به پرداخت نصف دیه کامل در حق اولیای دم محکوم گردیده‌اند)ـ رای شماره ۸۳۶-۹/۷/۷۵ مورخ ۹/۶/۷۵ ـ شعبه ۲۰ دادگاه عمومی تهران (محکومیت مساوی دو شخص به پرداخت دیه به عنوان کارفرما به دلیل نقض ماده ۹۱ قانون کار و عدم تامین حفاظت و سلامت کارگران در محیط کار (در فرضی که علت مرگ عوارض حاد ریوی ناشی از استنشاق مواد شیمیایی و نفتی بوده است).ـ رأی شماره ۲۱۴۴ مورخ ۲۳/۷/۷۴ شعبه ۳۶ دادگاه عمومی مشهد (در فرضی که دست راست کارگر به علت عدم رعایت حفاظ‌کاری و غلطک دستگاه از سوی مسئول کارخانه قطع شده است).ـ رأی مورخ ۳۰/۸/۷۴ شعبه سوم دادگاه تجدید‌نظر استان زنجان که منجر به اِعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گردیده است (در فرضی که کارگرِ سنگ‌کار به علت برق گرفتگی از روی داربست سقوط می‌کند و علت حادثه بی‌احتیاطی صاحب کار در نصب داربست در نزدیکی کابل برق و عدم اطلاع به اداره برق و تهیه وسایل ایمنی اعلام شده است).

-‌ به این ترتیب در کنار حمایت تأمین اجتماعی، کارفرما هم در برابر کارگر مسوولیت مدنی دارد و همین امر باعث ایجاد مشکلات فراوان می‌شود. چه جمع دو نظام و حدود و ثغور هریک، ‌که از مبانی مختلفی پیروی می‌کنند، چندان ساده نیست. پیش از آنکه در مباحث آینده به بخشی از این مشکلات ـ تنها به مناسبت مساله مورد بحث خود ـ اشاره کنیم باید دید مبنای مسوولیت کارفرما در حقوق ایران چیست؟ آیا مسوولیت مدنی کارفرما در برابر کارگر تابع نظام عمومی مسوولیت مدنی و بنابراین علی القاعده مبتنی بر تقصیر است؟ یا قانونگذار برای او مسوولیت نوعی پیش‌بینی کرده است؟ آیا می‌توان پیشتر رفت و براین عقیده بود که برای تحقق مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگر، حتی وجود رابطه سببیت هم ضروری نیست؟‌
همانگونه که می‌دانیم به لحاظ تاریخی نخستین واکنش‌ها در مقابل نظریه تقصیر در زمینه حوادث کار ایجاد گردید و همین امر سبب شد که پس از آنکه دیوان کشور فرانسه در رأی ۱۶ ژوئن ۱۸۹۶ بند ۱ ماده ۱۳۸۴ قانون مدنی فرانسه را کشف نمود، قانونگذار فرانسوی در سال ۱۸۹۸ یک مسوولیت بدون تقصیر را برای کارفرما در نظر بگیرد که حتی رابطه سببیت هم در آن چندان مورد توجه نبود چه برای اینکه کارفرما مسوول جبران خسارت کارگر باشد، کافی بود حادثه، ناشی از کار باشد.
اما در حقوق ما رویه قضایی براساس مقررات عام مربوط به تسبیب مسوولیت کارفرما را براساس تقصیر استوار کرده است و از سوی دیگر اغلب متون خاص قانونی مربوط به مسوولیت کارفرما (مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تامین اجتماعی، ماده ۹۵ قانون کار تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون کار) مؤید این رویه است.
با وجود این می‌توان مواردی را ذکر نمود که در آن مواد قانونگذار مسوولیت شدیدتری را برای کارفرما در نظر گرفته است:
الف- در موردی که کارگری در حین انجام کار یا به مناسبت آن به همکار خود زیان می‌رساند، کارفرما براساس ماده ۱۲ق. مسوولیت مدنی در برابر کارگر مسوولیت دارد و همچنانکه می‌دانیم در این فرض برای تحقق مسوولیت مدنی، اثبات تقصیر کارفرما ضرورتی ندارد، ‌چه این تقصیر، «مفروض» است. (دکتر کاتوزیان، مسوولیت مدنی ، ش ۲۵۸؛ دکتر درودیان، ‌جزوه درس الزامات خارج از قرارداد)

ب- در صورتیکه تکالیف مندرج در مواد ۳۱ (در قسمت مستمری از کارافتادگی) و ۳۲ را از منظر مسولیت مدنی مورد توجه قرار دهیم، باید به نوعی مسوولیت بدون تقصیر عقیده داشته باشیم، زیرا صرفنظر از آنکه از کارافتادگی یا کاهش توانایی‌های جسمی و فکری کارگر مستند به تقصیر کارفرما باشد یا نه، کارفرما به صرف وجود رابطه سببیت میان این ضرر و فعالیت در کارگاه موظف به جبران خسارت است. حتی در مورد از کارافتادگی رابطه سببیت هم ضروری نیست؛ زیرا بر فرض که تقصیر شخص ثالث باعث از کارافتادگی کارگر در حین انجام کار شده باشد، هنوز هم کارفرما موظف به تأدیه مستمری از کارافتادگی است (هرچند بعداً می‌تواند به شخص ثالث مراجعه کند).

ج- ممکن است گفته شود در فرضی که کارگر در حین انجام کار یا به مناسبت آن (همچنانکه در غیر این موارد) در نتیجه کنش وسیله نقلیه متعلق به کارفرما دچار حادثه می‌شود، کارفرما از باب مسوولیت نوعی مندرج در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، در برابر کارگر مسؤول است. با وجود این به عقیده ما در این فرض، مسوولیت نوعی مقرر در قانون بیمه اجباری را نمی‌توان بر کارفرما تحمیل کرد. توضیح آنکه بند ب ماده ۲ قانون بیمه اجباری کارکنان بیمه‌گذار مسوول حادثه ]را[ حین انجام کار و وظیفه از شمول اشخاص ثالث استثنا کرده است. در نتیجه در این فرض بیمه گر تعهدی به جبران خسارت کارگر نخواهد داشت. به باور ما هر مورد که از شمول بیمه اجباری خارج است از شمول قانون بیمه اجباری هم خارج است زیرا قانونگذار فقط به اتکای بیمه‌اجباری، از قواعد عمومی مسوولیت منحرف شده و برای دارندگان وسایل نقلیه مسوولیت نوعی پیش‌بینی کرده است.

 

۲- رجوع سازمان به کارفرما: اکنون باید دید آیا سازمان تأمین اجتماعی در تمام مواردی که زیاندیده می‌توانسته است به اقامه دعوای مسوولیت مدنی علیه کارفرما مبادرت ورزد می‌تواند پس از جبران خسارت زیاندیده، همان حق را علیه کارفرما بدست آورد. در نگاه نخست پاسخ مثبت است چه ما قبلاً نشان دادیم که قائم مقام همان حقوقی را تحصیل می‌کند که ناقل او داشته است؛ با همان اوصاف و تضمینات. بنابراین به عنوان مثال اگر در دعوای مسوولیت مدنی علیه کارفرما، زیاندیده از فرض تقصیر بهره‌مند بوده است، سازمان هم به عنوان قائم مقامی زیاندیده از همین امتیاز برخوردار است. چنین باوری در مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تأمین اجتماعی که در موارد خاص حق رجوع به کارفرما را به سازمان اعطا کرده‌اند، مصداقی از یک قاعده عام را می‌بیند.

تبیین دقیق موارد رجوع سازمان به کارفرما مستلزم تفکیک تقصیر عمدی کارفرما از تقصیر غیرعمدی وی است:
۲-۱- فرض تقصیر عمدی: اگر خسارت ناشی از تقصیر عمدی کارفرما یا نمایندگان وی بوده باشد، مقررات مربوط به حوادث ناشی از کار و بیماری‌های حرفه‌ای قابل اعمال نخواهد بود، زیرا در این صورت، با توجه به این که حادثه ناشی از کار حادثه‌ای‌ است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه‌شده اتفاق می‌افتد (بند ۸ ماده ۲ و ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی) و بیماری حرفه‌ای نیز بیماریی است که بیمه‌شده طی روندی مستمر و در نتیجه اشتغال به برخی از کارها به آن مبتلاء می‌شود، نمی‌توان گفت که حادثه ناشی از کار اتفاق افتاده یا بیمه‌شده دچار بیماری حرفه‌ای شده است.

در این فرض، بیمه‌شده زیاندیده و در صورت فوت وی بازماندگانِ ذینفعش، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، تنها می‌توانند از مزایا و حمایت‌های مربوط به حوادث و بیماری‌های غیر ناشی از کار استفاده کنند و در عین حال می‌توانند برای جبران کامل خسارت خود، از جمله خسارت معنوی، علیه عامل زیان اقامه دعوا کنند؛ برای مثال، اگر در نتیجه سهل‌انگاری کارفرما در حین انجام وظیفه و به سبب آن دست بیمه‌شده‌ای قطع گردد، چنین حادثه‌ای ناشی از کار تلقی می‌شود و زیاندیده حق دارد، بدون نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه، بر حسب میزان صدمه جسمی و از کار‌افتادگی از غرامت مقطوع نقض عضو یا مستمری از کار‌افتادگی کلی یا جزیی ناشی از کار استفاده نماید. اما اگر، کارفرمایی زورگو دست کارگری را زیر اره برقی بگیرد، نمی‌توان چنین واقعه‌ای را حادثه ناشی از کار تلقی کرد، لذا زیاندیده تنها می‌تواند، در صورت داشتن شرایط لازم در مواد ۷۰ و ۷۵ قانون تأمین اجتماعی، از مستمری از کار‌افتادگی کلی غیر ناشی از کار برخوردار شود و برای جبران خسارات مازاد بر مزایای تأمین اجتماعی علیه عامل زیان اقامه دعوا نماید. سازمان تأمین اجتماعی نیز جهت استرداد هزینه‌های انجام شده و مبالغ پرداختی به بیمه‌شده می‌تواند به کارفرما مراجعه کند.

۲-۲- فرض تقصیر غیرعمدی: به نظر می‌رسد، در فرض تقصیر غیر عمدی کارفرما، حق رجوع سازمان به وی محدود به موارد مصرح قانونی باشد ( مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۱ و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی بند ۵ جزء ب ماده واحده قانون اصلاح تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۲ و ۷۷ و تبصره ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ مصوب ۲۲/۱۲/۸۰).
ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۱ و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی اخیر از تقصیر کارفرما در رعایت مقررات ایمنی و حفاظت فنی و حذف یا کاهش عوامل سخت و زیان‌آور از محیط کار سخن می‌راند. تقصیرکارفرما در ماده‌۹۰ را می‌توان «تقصیر در انتخاب کارگر» توصیف کرد (که ممکن است نوعی تقصیر سنگین نیز به شمار آید).
جز در این موارد و مورد تقصیر عمدی کارفرما که به آن اشاره شد، در سایر موارد (مانند به کار گماردن کارگر بیش از ساعات مجاز) و همچنین در مواردی که مسوولیت بر مبنای فرض تقصیر استوار است و در فرض مسوولیت بدون تقصیر، سازمان برخلاف کارگر زیاندیده، حق رجوع به کارفرما را ندارد. در واقع آنچه در مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تامین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۱ و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر آمده است، استثنایی ـ اگر چه بزرگ ـ بر این قاعده است که سازمان در فرض تقصیر غیرعمدی کارفرما از حق رجوع به وی برخوردار نیست.
بنابراین در صورتی که علت حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفه‌ای تقصیر کارفرما در به کارگیری کارگر خارج از ساعت قانونی کار باشد اگر چه به حکم صریح تبصره ۲ ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی کارفرما در برابر بیمه شده مسوولیت مدنی دارد، اما سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده، نخواهد توانست به کارفرما مراجعه کند. هیچ متن قانونی چنین مجوزی صادر نکرده است.
چه چیز باعث می‌شود که میان کارفرما و سایر اشخاص ثالث به چنین تفکیکی مبادرت ورزیم؟
در پاسخ می‌توان گفت: نخست آنکه کارفرما خود بخش بزرگی از حق بیمه بیمه شده را می‌پردازد (تبصره ۱ ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی)؛ دوم آنکه این تدبیر،‌حداقل راه‌حلی است که برای جلوگیری از تشدید وضع مسوولیت مدنی کارفرما در رویه قضایی می‌تواند به کار بسته شود. چه حتی با وجود این تحدید، کارفرما (که بنا به فرض ورود زیان ناشی از تقصیر او بوده است) هم باید حق بیمه‌ بپردازد؛ هم دیه بیمه شده را پرداخت کند و هم مستمری‌هایی را که سازمان پرداخته است، مسترد دارد!

به این ترتیب برای مثال در فرضی که کارگری در اثر بی‌احتیاطی به هنگام استفاده از یک وسیله به همکار خود در حین انجام کار آسیب میرساند، اگر چه خود زیاندیده بر مبنای ماده ۱۲ ق. مسوولیت مدنی و بدون نیاز به اثبات تقصیر کارفرما می‌تواند خسارات خود را از او وصول کند، سازمان پس از جبران خسارت زیاندیده، نمی‌تواند به قائم مقامی از او از امتیاز فرض تقصیر مندرج در ماده ۱۲ استفاده کند، بلکه فقط هنگامی می‌تواند به کارفرما مراجعه کند که، حسب آنچه در متن ماده ۶۶ آمده است «ثابت شود که وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات حفاظت فنی» بوده یا آنکه کارفرما مرتکب تقصیر عمدی شده است. ممکن است در دفاع از عقیده مخالف گفته شود که کارفرما براساس تکلیف مندرج در ماده ۱۴ قانون مسوولیت مدنی باید به انعقاد بیمه مسوولیت مبادرت می‌ورزیده است. پس هدف قانونگذار این بوده است که بار نهایی مسوولیت را برعهده بیمه گر مسوولیت کارفرما قرار دهد و نه تامین اجتماعی و اگر کارفرما به این تکلیف عمل نکرده است باید تاوان این «تقصیر» خود را با استرداد پرداخت‌های سازمان بدهد. در پاسخ گفته می‌شود که عدم انعقاد بیمه مسوولیت از ناحیه کارفرما را نمی‌توان تقصیر بشمار آورد. زیرا اصولاً ماده ۱۴ قانون مسوولیت مدنی بیمه مسوولیت مدنی کارفرما در قبال فعل کارگر را اجباری نکرده است؛ آنچه اجباری شده است بیمه مسوولیت مدنی خود کارگر است: «کارفرمایان مشمول ماده ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند».

بدین سان به طور اتفاقی به نتیجه‌ای نزدیک به آنچه دیوان کشور فرانسه در موضوع مورد بحث بدان پای‌بند است، و مورد انتقاد نویسندگان است، می‌رسیم. دیدیم که براساس عقیده دیوان کشور صندوق تأمین اجتماعی پس از جبران خسارت کارگر، در هیچ حالتی نمی‌تواند به استناد مسوولیت ناشی از فعل غیر کارفرما، به او مراجعه کند. هر چند خود زیاندیده گاهی (در فرض تقصیر عمدی کارگری که در خدمت کارفرما است) از این امکان برخوردار است.

گفتار دوم ـ حوادث مشمول قواعد عام (حوادث غیر ناشی از کار)
بند اول ـ قاعده
اگر برای بیمه شده سازمان حادثه‌ای رخ دهد که ناشی از کار نباشد و این حادثه به گونه‌ای باشد که سازمان را در برابر بیمه شده به انجام پرداخت‌ها یا خدماتی مکلف سازد که جنبه غرامتی دارند و در عین حال شخص ثالثی هم مسوولیت وقوع حادثه را به عهده داشته باشد، سازمان تأمین اجتماعی براساس قواعدی که در مباحث آینده به دست داده خواهد شد،‌حق رجوع به شخص ثالث مسوول وقوع حادثه را خواهد داشت. ماده ۴۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۹ به صراحت به این مطلب اشاره کرده بود: «در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمکهای مقرر در این قانون را در باره‌بیمه شده انجام داده،‌شخص ثالث را تعقیب و هزینه‌های مربوطه را از او وصول خواهد کرد». اما ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ پس از آنکه در متن خود (همانند بند ۱ ماده ۴۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران) امکان رجوع به کارفرما را مقرر می‌دارد، در تبصره ۲ خود به جای امکان مراجعه به شخص ثالث، امکان مراجعه به بیمه‌گر او را پیش‌بینی کرده است. بنابراین در وضع کنونی قانونگذار به صراحت به امکان مراجعه به شخص ثالث مسوول حادثه اشاره نکرده است. ممکن است در این وضعیت چنین نتیجه گرفته شود که بنابراین با وجود سکوت قانونگذار نمی‌توان جز در مورد محدود مذکور در متن ماده (امکان مراجعه به کارفرما) به شخص ثالث مسوول حادثه مراجعه کرد. این نتیجه بویژه وقتی تقویت می‌شود که توجه کنیم ماده ۴۹ قانون تأمین اجتماعی حق مراجعه به شخص ثالث را با صراحت به رسمیت شناخته بود. بنابراین آیا نباید بر این عقیده بود که مقنن در انشای ماده ۶۶ فعلی که جانشین ماده ۴۹ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران است، آگاهانه به حذف و نسخ آن قسمت از ماده ۴۹ مبادرت ورزیده که امکان مراجعه به ثالث را پیش‌بینی کرده بوده است؟

از لحاظ نظری در تأیید این نتیجه می‌توان افزود که قانونگذار نخواسته است بار نهایی جبران خسارت را بر عهده شخص واحد که ممکن است خطای سبکی هم مرتکب شده و معسر باشد ـ و حتی خود، بیمه شده تامین اجتماعی باشد ـ مستقر سازد. بلکه خواسته است، عدالت توزیعی را از طریق استقرار مسوولیت بر عهده سازمان تأمین کند و عامل زیان را تا حد پرداخت‌های سازمان از مسوولیت معاف بدارد. و اگر امکان مراجعه به بیمه‌گر شخص ثالث پیش‌بینی شده است به این دلیل است که در این فرض هم بار نهایی مسوولیت را شخص واحدی متحمل نمی‌شود بلکه این بار هم عدالت توزیعی از طریق تحمیل مسوولیت بر جامعه بیمه‌گذاران تحمیل می‌شود و البته بهتر است به جای تحمیل مسوولیت بر اجتماع بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی مسوولیت را بردوش اجتماع بیمه‌گذاران بیمه‌گر تجاری قرار داد.
همچنین از آنجا که امکان وصول خسارت از بیمه‌گر شخص ثالث، دست کم از جهت اطمینان به توان مالی او، راحت‌تر از دریافت خسارت از عامل زیان (بیمه گذار) است و تعداد مواردی که سازمان می‌تواند به بیمه‌گر مسوولیت مراجعه کند با توجه به انبوه بیمه‌گذارانی که ممکن است وارد کننده زیان باشند، بسیار زیاد است، امکان مراجعه سازمان به بیمه‌گر شخص ثالث از لحاظ اقتصادی قابل توجیه است.
از سوی دیگر ممکن است از این امر که قانونگذار امکان مراجعه سازمان به واردکننده زیان را پیش‌بینی نکرده، نه معافیت او از جبران خسارت را، بلکه امکان جمع خسارت توسط زیاندیده را نتیجه بگیریم. و بنظر می‌رسد که در وضع فعلی طرفداران این عقیده بیش از عقیده قبلی باشند. در واقع برائت شخصی که براساس قواعد عمومی تسبیب و مباشرت مسوول پرداخت دیه است از تأدیه دیه، مخالف مبانی فقهی و سیاست قانونگذار اسلامی و رویه محاکم است.

رویه قضایی به طور ضمنی با امکان جمع دیه و مزایای تأمین اجتماعی موافق است.
با وجود این، دست کم به دو دلیل هیچکدام از دو عقیده فوق نمی‌تواند مورد قبول قرار گیرد: نخست آنکه مواد ۶۶ و ۹۰ قانون تأمین اجتماعی و بندهای الف و ب ماده ۱ و ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی قانون موسوم به مشاغل سخت و زیان‌آور مصوب ۲۲/۱۲/۸۰ همچنان امکان مراجعه سازمان به کارفرما را پیش‌بینی کرده‌اند. اگر قصد قانونگذار عدم امکان مراجعه سازمان به عامل زیان بود، بدون تردید کارفرما از این جهت بر سایر اشخاص ثالث حق تقدم داشت زیرا کارفرما بر خلاف سایر اشخاص، بخشی از حق بیمه بیمه شده را پرداخت می‌کند. به این ترتیب تا حدی منطقی است که سازمان از امکان مراجعه به کارفرما محروم شود (همچنانکه در برخی کشورها از جمله فرانسه و بلژیک وضع به همین منوال است). اما تبعیضی که در جهت عکس صورت بگیرد (امکان مراجعه به کارفرما در حوادث کار و عدم امکان مراجعه به سایر اشخاص ثالث) با هیچ منطقی سازگار نیست. همچنین اگر هدف قانونگذار جمع مزایا توسط بیمه شده بود از این جهت نیز نباید میان کارفرما و سایر اشخاص ثالث تفاوتی وجود داشته باشد. دوم آنکه، امکان رجوع به بیمه‌گر شخص ثالث (که در تبصره ۲ ماده ۶۶ پیش‌بینی شده) از نظر منطقی فرع بر امکان رجوع به خود شخص ثالث است زیرا بیمه‌گر مسوولیت به شرطی مسوول است که بیمه‌گذار او مسوول باشد. بنابراین عدم پیش‌بینی رجوع سازمان به واردکننده زیان در ماده ۶۶ یا ناشی از سهو قانونگذاری بوده است و یا به دلیل بدیهی بودن آن. برعکس از آنجا که امکان رجوع سازمان به بیمه‌گر شخص ثالث مخالف اصل نسبی بودن قراردادها است لازم بوده که قانونگذار به چنین امکانی تصریح کند.

در همین راستا، دستور اداری مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۰ مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، موضوع نحوه ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان آسیب‌دیده از حوادث رانندگی، در مواردی که بیمه‌شده سازمان بر اثر حادثه رانندگی مصدوم گردد و بر اساس کروکی یا گزارش مقامات انتظامی، شخص ثالث مقصر حادثه شناخته شود، بصراحت علاوه بر حق رجوع سازمان به بیمه‌گرِ شخص ثالث مقصر، حق مراجعه سازمان به خودِ شخص ثالث مقصر را نیز، در صورتی که تحت پوشش بیمه شخص ثالث نباشد، پیش‌بینی کرده و ترتیبات زیر را مقرر داشته است:
۱- چنانچه مقصر حادثه (شخص ثالث) دارای بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر باشد، به یکی از دو روش زیر عمل می‌گردد: الف ـ اگر بیمه‌شده مصدوم در مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان بستری گردد، صدور معرفی‌نامه، محاسبه و پرداخت هزینه‌های درمانی، همانند سایر بیمه‌شدگان و بر اساس ضوابط بلامانع بوده و پرونده پس از تکمیل مدارک جهت دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه بازرگانی به کارشناس حقوقی استان ارجاع می‌گردد. ب ـ اگر بیمه‌شده مصدوم در مراکز غیر طرف قرارداد بستری گردد، پس از دریافت خسارت از شرکت‌های بیمه بازرگانی، در صورتی که مبلغ دریافتی کمتر از سقف تعهدات سازمان باشد، می‌تواند جهت دریافت ما‌به‌التفاوت هزینه درمان تا سقف تعهدات سازمان بر اساس ضوابط به واحد خسارت متفرقه دفتر اسناد پزشکی مراجعه نماید.

۲- چنانچه مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه معتبر بوده و از پرداخت خسارات وارده امتناع ورزد و یا متواری شده باشد، در صورت مراجعه بیمه‌شده مصدوم به مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان و یا واحد خسارات متفرقه دفتر اسناد پزشکی، پذیرش، صدور معرفی‌نامه و پرداخت هزینه‌های درمانی همانند سایر بیمه‌شدگان بلامانع بوده، پرونده پس از تکمیل مدارک جهت دریافت خسارت وارده به کارشناس حقوقی استان ارجاع گردد.

به این ترتیب سازمان حق دارد به شخص ثالث مسوول حادثه مراجعه کند. ممکن است این شخص ثالث هم به نوبه خود بیمه شده تأمین اجتماعی باشد. اما این امر تأثیری در مسوولیت او در برابر بیمه شده زیاندیده و در نتیجه، تأثیری در حق رجوع سازمان به او ندارد زیرا سازمان، در فرض مسوولیت بیمه شده، تکلیف ارایه خدمات به او را به عهده ندارد. به عبارت دیگر سازمان مسوولیت بیمه شده را بیمه نکرده است.