یزد دانلود |
دانلود فایل علمی فایل ورد کامل مقاله تاریخچه بیمه در ایران؛ تحلیل علمی سیر تحول صنعت بیمه از آغاز تا دوران معاصر
در حال بارگذاری
توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد
فایل ورد کامل مقاله تاریخچه بیمه در ایران؛ تحلیل علمی سیر تحول صنعت بیمه از آغاز تا دوران معاصر دارای ۲۲ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است
فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تاریخچه بیمه در ایران؛ تحلیل علمی سیر تحول صنعت بیمه از آغاز تا دوران معاصر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.
توجه : در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تاریخچه بیمه در ایران؛ تحلیل علمی سیر تحول صنعت بیمه از آغاز تا دوران معاصر،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تاریخچه بیمه در ایران؛ تحلیل علمی سیر تحول صنعت بیمه از آغاز تا دوران معاصر :
تاریخچه بیمه ایران
شرکت سهامی بیمه ایران بنیانگذار صنعت بیمه در کشور
شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی در تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۱۴ با سرمایه اولیه ۲۰ میلیون ریال تأسیس گردید ولی عملا کار خود را از پانزدهم آبان ماه ۱۳۱۴ آغاز نمود. پانزدهم آبان نه تنها یادآور تشکیل نخستین شرکت بیمه ایرانی است بلکه اگر ملی شدن را رهایی صنعت داخلی از قید سلطه بیگانه بدانیم، تأسیس این شرکت میتواند به تعبیری ملی شدن صنعت بیمه و خلع ید از مؤسسات بیمه خارجی که در آن زمان کلیه فعالیتهای بیمهای را در انحصار خود داشتند تلقی نمود.
بیمه ایران از همان سالهای اولیه فعالیت خود توانست جایگاه مناسب خود را در اقتصاد فقر زده کشور به دست آورد و به صورت تکیهگاه و بازوی اطمینان بخشی برای فعالیتهای اقتصادی و تولیدی درآید. این شرکت در طول حیات پربار خود نشان داده است که به حق پیشتاز و پیشگام صنعت بیمه در ایران میباشد.
بیمه ایران با وجود کلیه کارشکنیهایی که از سوی شرکتهای بیمه خارجی صورت میگرفت موفق شد در همان سال نخست فعالیت، ۶۲ درصد بازار بیمه کشور را در اختیار گیرد و سهم مؤسسات خارجی را از ۱۰۰ درصد به ۳۸ درصد تقلیل دهد. بعلاوه درصد واگذاری اتکایی را که پیش از آن حدود ۹۰ درصد بود به ۴۴ درصد تقلیل داد و با کاهش ترخ حق بیمه در برخی از رشتهها به حدود ۵۰ درصد نرخهای قبلی، در گسترش بیمه نقش مؤثری ایفا نمود.
در سال ۱۳۱۶ با انعقاد قرارداد بیمه حوادث ناشی از کار با بنگاه انحصار دخانیات ایران کلیه کارکنان این مؤسسه تحت پوشش قرار داد و بدین ترتیب مقدمات ایجاد بیمههای اجتماعی را فراهم نمود.
در سال ۱۳۲۸ فرهنگیان کشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند و در سالهای بعد این بیمه به کلیه کارکنان دولت تعمیم یافت.
بیمه حوادث کارگران و بیمه درمانی کارکنان دولت به ترتیب تا سالهای ۱۳۲۸ و ۱۳۴۲ در بیمه ایران اجرا میشد و در سالهای مذکور به علت اهمیت این دو رشته و افزایش قابل ملاحظه بیمه شدگان، از بیمه ایران منتزع و اجرای آن به سازمانهایی واگذار شد که امروزه با نام سازمان تأمین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی بخش عظیمی از افراد جامعه را زیر پوشش دارند.
از جمله طرحهای مردمی که توسط بیمه ایران ارائه گردید میتوان به بیمه شخص ثالث اتومبیل اشاره نمود که به صورت اختیاری از سال ۱۳۱۸ در این شرکت به اجرا درآمد و در سال ۱۳۲۷ به منظور تعمیم و گسترش آن، شرکت لایحه (بیمه اجباری وسایط نقلیه موتوری در مقابل حوادث رانندگی و خسارت اشخاص ثالث) را تنظیم نمود که با تلاش و پیگیری بیمه ایران طرح قانون (بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث) تهیه و پس از تصویب از آغاز سال ۱۳۴۸ به مرحله اجرا درآمد.
از آنجا که میزان تعهدات شرکتهای بیمه در آئین نامه اجرایی قانون، پاسخگوی نیازهای جامعه نبود بدین جهت بیمه ایران در سال ۱۳۵۳ افزایش تعهدات را به مجمع عمومی صاحبان سهام پیشنهاد نمود که این پیشنهاد در سال ۱۳۶۲ به تصویب هیأت وزیران رسید.
بیمه ایران در سال ۱۳۶۴ بیمه مازاد خسارتهای مالی و همچنین غرامتهای جانی تا حد دیه را به بیمهگذران ارائه نمود که این حرکت بیمه ایران، اقبال روز افزون دارندگان وسایل نقلیه را موجب شد و مشکلات مقصران حوادث نقلیه و زیان دیدگان را تا حد قابل ملاحظهای برطرف نمود.
در دوران حساس دفاع مقدس، بیمه ایران به صورت پایگاه و سنگری استوار در برابر ترفندهای استکبار جهانی درآمد و با بیمه نمودن نفتکشها جریان صدور نفت را حفظ نمود وئ نیز با ارائه بیمه منازل مسکونی در مقابل خطر بمبارانهای هوایی و بیمه عمر و حوادث افراد جامعه در مقابل خطرهای عادی و خطرهای ناشی از جنگ، امنیت فکری و آرامش خاطر را در جامعه برقرار نمود.
پس از پایان گرفتن جنگ تحمیلی و آغاز دوران سازندگی بیمه ایران نسبت به توسعه بیمههای مردمی نظیر بیمههای گروهی عمر و حوادث و درمانی همت گماشت و با بیمه نمودن نزدیک به ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ دانشآموز، فرهنگیان و خانوادههای آنان و حدود ۰۰۰/۰۰۰/۳ نفر کارکنان دولت و میلیونها نفر بیمه شدگان بیمههای عمر و حوادث و درمانی مؤسسات دولتی و خصوصی در حدود نیمی از جمعیت کشور زیر پوشش خدمات بیمهای بیمه ایران قرار دارند.
بیمه ایران علاوه بر رشتههای یاد شده در کلیه بیمه های بازرگانی نظیر بیمههای آتشسوزی، باربر، بدنه اتومبیل، کشتی، هواپیما، اعتبارات، تمام خطر مهندسی، مسئولیت مدنی، صداقت در امانت، پول در گردش و … فعالیت دارد و با صدور سالانه بیش از ۰۰۰/۰۰۰/۵ بیمه نامه و حق بیمه صادره ۲۳۱۶ میلیارد ریال و خسارت پرداختی ۱۵۱۷ میلیارد ریال در سال ۱۳۷۹ حدود ۵۹ درصد بازار بیمه را در اختیار دارد و مجموع سهم بقیه شرکتهای بیمه از ۴۱ درصد بازار تجاوز نمیکند.
بیمه ایران در فهرست صد شرکت برتر تولیدی و خدماتی در سال ۱۳۷۸ در رتبه نهم قرار داشته و در بین شرکتهای خدماتی پس از بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران مقام سوم را احراز نموده است.
بیمه ایران با ایجاد ۲۲۵ شعبه ۱۹۰۱ نمایندگی تا پایان سال ۱۳۷۹ حدود دو سوم شبکه شعب و نمایندگی کل صنعت بیمه را در اختیار داشته و این امکان را فراهم آورده است که بیش از ۸۰ درصد جمعیت شهری کشور نیازهای بیمهای خود را در محل سکونت خود برطرف نمایند.
شرکت سهامی بیمه ایران در سالهای گذشته با تأسیس شرکت بیمه ایران در انگلستان، شرکت بیمه ایران در ارمنستان و داشتن سهام در شرکت بیمه و بیمه اتکایی یارموک در اردن و همچنین شعب و نمایندگیهای خود در امارت متحده عربی، عمان، عربستان و بحرین در بازار جهانی حضوری فعال داشته و به عنوان یک شرکت بیمه معتبر شناخته میشود.
قانون بیمههای اجتماعی
مصوب ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ (کمیسیون مشترک کار مجلسین)
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – تأمین و اجرای بیمههای اجتماعی کارگران به عهده سازمان بیمههای اجتماعی کارگران که در این قانون سازمان نامیده خواهد شد محول میگردد.
ماده ۲ – سازمان عهدهدار بیمه و تعاون کلیه کارگران در موارد زیر طبق مقررات این قانون میباشد:
– ۱حوادث ناشی از کار و بیمار حرفهای.
– ۲حوادث و بیماریهای غیر ناشی از کار – حاملگی – وضع حمل.
– ۳ازکارافتادگی – بازنشستگی – فوت.
– ۴ازدواج
تبصره ۱ – بیمهشدگان حق استفاده از کمک عائلهمندی به نحو مقرر در این قانون را خواهند داشت.
تبصره ۲ – افراد خانواده بلافصل بیمه شده در مورد معالجات بیماریها از کمکهای مقرر در این قانون استفاده خواهند کرد.
ماده ۳ – کارفرمایان موظفند کارگران خود را صرف نظر از نوع قرارداد کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق (اعم از نقدی یا غیر نقدی) نزد سازمان بیمه نمایند.
تبصره ۱ – سازمان میتواند پیشهوران و صاحبان مشاغل آزاد را طبق آییننامه مخصوصی در مقابل تمام و یا بعضی از مواد مندرج در این قانون بیمه نماید ولی بیمه مستخدمین خانهها و دفاتر کار اشخاص و کارگرانی که در خانهها برای کارهای اتفاقی کار میکنند اختیاری و به موجب موافقت کارفرما و کارگر خواهد بود.
تبصره ۲ – افرادی که مشمول قانون استخدام کشور یا قوانین استخدامی و یا قانون بیمه خاصی میباشند مشمول مقررات این قانون نخواهند بود و دولت میتواند با موافقت سازمان بیمه آنان را با شرایط خاصی به سازمان واگذار نماید.
تبصره ۳ – بیمههای اجتماعی کمک کشاورز طبق لایحه خاصی که از طرف دولت تهیه و برای تصویب به مجلسین تقدیم خواهد شد اجراء میگردد.
تبصره ۴ – سازمان اتباع بیگانه را که طبق قوانین و مقررات مربوطه در ایران که کار مشغول میشوند طبق آییننامه خاصی بیمه خواهد نمود.
ماده ۴ – سازمان که زیر نظارت عالیه وزیر کار اداره میشود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و امور مالی آن طبق اصول بازرگانی انجام میگردد.
ماده ۵ – افرادی که به وسیله سازمان جزئاً یا کلاً بیمه شدهاند با توجه به مقررات این قانون بیمه آنان ادامه خواهد یافت و مقررات آن جزئاً یا کلاً در مورد افرادی که به موجب این قانون بیمه نشدهاند به تدریج و به ترتیبی که طبق پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار تعیین میگردد اجراء خواهد شد.
ماده ۶ – شرایط مربوط به ادامه تمام و یا قسمتی از بیمههای مقرر در این قانون برای کسانی که به عللی غیر از علل مندرج در این قانون از ردیف بیمهشدگان خارج شوند به موجب آییننامه مربوطه تعیین خواهد گردید و به هرال پرداخت کلیه حق بیمه در این قبیل موارد به عهده بیمه شده خواهد بود.
فصل دوم – ارکان و تشکیلات سازمان
ماده ۷ – ارکان سازمان عبارتند از:
الف – شورای عالی.
ب – مدیر عامل.
ج – هیأت نظارت.
ماده ۸ – اعضای شورای عالی عبارتند از:
الف – سه نفر نمایندگان دولت به شرح زیر:
وزیر کار یا قائم مقام او که ریاست شورای عالی را به عهده خواهد داشت.
یک نفر شخص بصیر و مطلع در مورد بیمههای اجتماعی و یک نفر متخصص در امور بهداشتی بنا به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت.
ب – سه نفر نمایندگان کارفرما به شرح زیر:
رییس هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران یا قائممقام او و دو نفر دیگر که به ترتیب زیر انتخاب میشوند:
کنفدراسیونها یا اتحادیهها یا سندیکاهای کارفرمایی که بر اساس قانون کار به ثبت رسیده باشند یا کارفرمایانی که حداقل دارای هزار کارگر باشند هر یک نمایندهای به وزارت کار معرفی خواهند نمود و وزیر کار از بین نمایندگان معرفی شده دو نفر را انتخاب خواهد کرد.
ج – سه نفر نماینده بیمهشدگان که وزیر کار از بین نمایندگان کنفدراسیونها یا اتحادیهها یا سندیکاهای مربوطه یا نمایندگان کارگران در شوراهای کارگاهها انتخاب خواهد نمود.
ماده ۹ – اعضای شورای عالی برای مدت سه سال انتخاب میشوند و تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره ۱ – آییننامه داخلی شورای عالی پس از تصویب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره ۲ – چنانچه هر یک از اعضای شورای عالی فوت یا استعفا کند و یا بیش از سه جلسه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخیص عذر موجه با رییس شورای عالی است.
تبصره ۳ – تصمیمات شورای عالی به اکثریت آراء اتخاذ میشود و هر یک از سه دسته یعنی نمایندگان دولت بیمهشدگان و کارفرمایان یک رای خواهند داشت.
چنانچه اکثریت آراء بین افراد یک دسته حاصل نشود رای انفرادی اعضای شورای عالی به اکثریت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوی آراء دستهای که رییس شورای عالی جزو آن است قاطع خواهد بود.
ماده ۱۰ – وزیر کار میتواند شورای عالی را با موافقت هیأت دولت منحل نماید. در این صورت تجدید انتخابات شورا به ترتیب مصرح در ماده ۸ این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱ – وظایف و اختیارات شورای عالی به قرار زیر است:
– ۱تصویب آییننامههای مصرح در این قانون به استثنای آییننامههایی که تصویب آنها به مراجع دیگری محول شده است.
– ۲رسیدگی به بودجه گزارش مالی و ترازنامه سازمان و تصویب آنها.
– ۳تعیین حقوق مدیر عامل و قائممقام او و حقالزحمههای اعضای هیأت نظارت.
– ۴اتخاذ تصمیم نسبت به طرز بهرهبرداری از ذخایر سازمان با توجه به مفاد ماده ۳۸ این قانون.
– ۵اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم در کلیه مسائلی که از طرف مدیر عامل در شورای عالی مطرح میشود.
– ۶اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که به موجب مواد مختلف این قانون در صلاحیت شورای عالی شناخته شده است.
ماده ۱۲ – مدیر عامل که مقام معاونت وزارت کار را خواهد داشت از بین افرادی که در امور بیمههای اجتماعی دارای بصیرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت کامل داشته باشند به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت به موجب فرمان همایونی منصوب میشود.
مدت ماموریت مدیر عامل سه سال بوده و تجدید انتخاب او بلامانع است.
تبصره – مدیر عامل دارای یک نفر قائممقام خواهد بود که به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب وزیر کار تعیین خواهد گشت.
ماده ۱۳ – چنانچه تغییر مدیر عامل قبل از انقضاء مدت مقرر لازم شود این تغییر به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت وزیران به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۴ – مدیر عامل که مسئول اداره امور سازمان و مامور اجرای این قانون و مصوبات شورای عالی خواهد بود بر کلیه تشکیلات سازمان ریاست داشته و برای اداره امور سازمان در حدود این قانون و آییننامههای آن دارای هر گونه اختیار میباشد.
مدیر عامل در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی و کلیه مراجع قانونی نماینده سازمان بوده و میتواند این حق را شخصاً یا به وسیله وکلا یا نمایندگانی که انتخاب میکند اعمال نماید.
همچنین امور زیر از وظایف و اختیارات مدیر عامل میباشد:
– ۱تهیه طرح آییننامههای سازمان و پیشنهاد آن به شورای عالی برای تصویب.
– ۲تنظیم بودجه کل – گزارش مالی و ترازنامه سازمان.
– ۳پیشنهاد خرید و فروش اموال غیر منقول و ساختمانهای سازمان جهت تصویب شورای عالی.
– ۴پیشنهاد طرحهای مربوط به بهرهبرداری از وجوه ذخایر سازمان به شورای عالی.
– ۵پیشنهاد صورت تقسیم درآمد حاصله از حق بیمه برای انجام تعهدات مقرر در این قانون جهت تصویب شورای عالی.
– ۶پیشنهاد طرح قراردادهای نمونهای که برای واگذاری قسمتی از کمکهای این قانون با کارفرمایان منعقد میشود جهت تصویب شورای عالی.
مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات خویش را به معاونین خود یا رؤسای ادارات و شعب تفویض نماید.
ماده ۱۵ – هیأت نظارت از پنج نفر تشکیل خواهد شد که به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب میشوند:
یک نفر از بین نمایندگان مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا.
یک نفر از بین نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب مجلس شورای ملی.
سه نفر از اشخاص بصیر در امور بیمههای اجتماعی که لااقل یک نفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد به پیشنهاد وزیر کار و تصویب هیأت دولت تجدید انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره – چنانچه یکی از اعضاء هیأت نظارت استعفاء و یا فوت نماید جانشین او برای بقیه مدت مقرر به نحو مذکور در فوق انتخاب خواهد شد.
ماده ۱۶ – وظایف و اختیارات هیأت نظارت به شرح زیر است:
– ۱نظارت بر حسن اجرای این قانون و تطبیق عملیات سازمان با مقررات و آییننامههای مربوطه.
– ۲اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه تنظیمی از طرف مدیر عامل قبل از طرح آنها در شورای عالی.
– ۳انجام وظایف دیگری که به موجب این قانون یا آییننامههای مربوطه در صلاحیت هیأت نظارت میباشد.
تبصره ۱ – هیأت نظارت جهت انجام وظایف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان را دارد و مدیر عامل موظف است هر گونه مدارک یا توضیحاتی که مورد نیاز باشد در اختیار هیأت نظارت بگذارد.
تبصره ۲ – چنانچه هیأت نظارت در اداره امور سازمان عملی خلاف قانون و مقررات مشاهده بنماید مراتب را به اطلاع مدیر عامل خواهد رساند و در صورتی که نسبت به طرز عمل مدیر عامل و اداره دستگاه به طور کلی معترض باشد مراتب را طی گزارش جامع و مستدلی به اطلاع وزیر کار میرساند.
تبصره ۳ – آییننامه داخلی هیأت نظارت و طرز تشکیل جلسات آن از طرف هیأت مزبور تهیه و به تصویب وزیر کار خواهد رسید.
ماده ۱۷ – سازمان برای انجام وظایف خود دارای تشکیلات مرکزی و شعب و نمایندگیهایی خواهد بود.
ماده ۱۸ – سازمان میتواند کارمندان دولت را با موافقت وزارتخانههای مربوطه به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنین در صورت لزوم و موافقت وزارتخانهها مربوطه ممکن است کارمندان دولت موقتأ مامور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت کارمندان مزبور در سازمان به شرط کسور بازنشستگی جزو خدمت رسمی آنان محسوب میگردد.
ماده ۱۹ – آییننامه استخدامی سازمان با تصویب شورای عالی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره – کلیه کارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آییننامهای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید از تمام یا قسمتی از مزایای این قانون استفاده خواهند نمود.
ماده ۲۰ – سازمان میتواند در صورت لزوم از انجام قسمتی از کمکهای پیشبینی شده در این قانون (به استثنای مستمریها) را که در مقابل واگذاری قسمتی از حق بیمه به موجب قراردادهای مخصوص به عهده کارفرما یا هر شخص طبیعی و حقوقی دیگری که دارای وسایل و تشکیلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نماید ولی در هر حال این قراردادها به هیچ وجه رافع مسئولیت سازمان نسبت به بیمهشدگان نخواهد بود.
فصل سوم
منابع درآمد – ماخذ احتساب حق بیمه و نحوه وصول آن
ماده ۲۱ – منابع درآمد سازمان به شرح زیر است:
– ۱حق بیمه به میزان هیجده درصد که پنج درصد آن به عهده کارگر و سیزده درصد به عهده کارفرما خواهد بود.
– ۲درآمدهای حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهای حاصل از بیمارستانها و آسایشگاهها و درمانگاهها که ممکن است از اشخاص بیمه نشده عاید گردد.
– ۳وجوه حاصل از جرائم مقرر در این قانون.
– ۴کمک و هدایایی که به سازمان اعطاء میشود.
تبصره – در صورتی که حق بیمه منظور در ماده (۲۱) کافی برای انجام تعهدات سازمان نباشد بنا بر پیشنهاد وزیر کار و تصویب کمیسیون مشترک کار مجلسین میتوان تا میزان دو درصد به سهم کارفرما و یک درصد به سهم کارگر اضافه نمود.
ماده ۲۲ – مزد یا حقوقی که بر ماخذ آن حق بیمه حساب میشود شامل هر گونه وجوه نقدی و یا مزایای غیر نقدی است که به عنوان مزد یا حقوق به بیمه شده داده میشود.
تبصره – کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه زیر فوقالعادههایی که به عنوان اضافه کار و کار نوبتی مزد ایام تعطیل و مرخصی – کار شب – فوقالعاده انجام کارهای سخت و زیانآور و فوقالعاده سختی معیشت و نظایر آن (به استثنای کمک عائلهمندی و همچنین پرداختهای غیر مستمر از قبیل هزینه سفر و عیدی) به بیمهشدگان پرداخت مینمایند حق بیمه مقرره را به شرح ماده ۲۱ کسر و به ضمیمه سهمی که خود باید بر آن بیفزایند به سازمان پرداخت نماید.
ماده ۲۳ – ارزش مزایای غیر نقدی از قبیل مواد غذایی – البسه و غیره که به جای قسمتی از مزد یا حقوق به بیمه شده داده میشود با توجه به قیمتهایی که در تعیین حداقل مزد ملاک عمل قرار گرفته است از طرف سازمان تعیین و حق بیمه از آنان دریافت میگردد.
تبصره – چنانچه کارفرما مسکن مجانی در اختیار بیمه شده بگذارد حق بیمه از این بابت دریافت نخواهد شد.
ماده ۲۴ – در مورد بیمهشدگانی که تمام یا قسمتی از مزد و درآمد آنان به وسیله مشتریان یا مراجعین تأمین میشود درآمد تقریبی هر طبقه یا حرفه بنا به پیشنهاد مدیر عامل و تصویب شورای عالی تعیین و ماخذ دریافت حق بیمه قرار خواهد گرفت.
ماده ۲۵ – در مورد بیمهشدگان کارمزد که دارای کار مستمر میباشند حق بیمه به ماخذ کل درآمد ماهیانه آنان احتساب و دریافت میگردد مشروط بر این که این حق بیمه در هیچ مورد از حق بیمهای که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد.
تبصره – در مورد کارآموزانی که بدون دریافت مزد کار میکنند کارفرما مکلف است سهم حق بیمه خود را به ماخذ حداقل مزد کارگر عادی پرداخت نماید و در مورد کارآموزانی که در مقابل دریافت مزد کارآموزی میکنند حق بیمه به ماخذ مزد دریافتی پرداخت میشود مشروط بر آن که سهم حق بیمه کارفرما از مبلغی که به حداقل مزد کارگر عادی تعلق میگیرد کمتر نباشد.
ماده ۲۶ – در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرمای مشمول مقررات این قانون کار کند هر یک از کارفرمایان به نسبت مزد یا حقوقی که به بیمه شده میپردازند موظف به کسر حق بیمه سهم بیمه شده از مزد یا حقوق او پرداخت آن به ضمیمه سهم حق بیمه خود به سازمان میباشند.
ماده ۲۷ – شورای عالی میتواند به پیشنهاد مدیر عامل برای تعیین حق بیمه مقطوع اقدام به طبقهبندی درآمد بیمهشدگان نموده و به ماخذ درآمدهای تعیین شده حق بیمه را دریافت و کمکهای قانونی را انجام دهد.
در این صورت سهم بیمه شده و کارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده ۲۱ میباشد.
تبصره – در صورت لزوم بنا به پیشنهاد سازمان به موجب تصویبنامهای که از طرف وزیر کار به تصویب هیأت وزیران میرسد پرداخت حق بیمه به وسیله تمبرهای مخصوص بیمه انجام خواهد گرفت.
تمبرهایی که به این ترتیب به وسیله سازمان تهیه میشود از حمایت قانونی تمبرهای دولتی برخوردار میباشد. پرداخت حق بیمه به وسیله تمبر ممکن است در مورد کلیه بیمهشدگان یا دستههای مخصوصی از آنان یا در مورد بعضی بیمهها و کمکهای بخصوصی عملی گردد.
ماده ۲۸ – کارفرما مسئول پرداخت تمام حق بیمهشدگان به سازمان میباشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأدیه کند و در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه بیمه شده خودداری نماید شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و در هر حال تأخیر پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمهشدگان نخواهد بود.
ماده ۲۹ – در مواردی که کارفرما کاری را به طور مقاطعه که مؤسسات دیگر و یا مقاطعهکاران واگذار نماید باید در قراردادی که منعقد میکند مقاطعهکار را مکلف نماید کارگران خود و همچنین کارگران مقاطعهکاران فرعی را طبق این قانون بیمه نموده و حق بیمه مربوطه را پرداخت نماید.
پرداخت آخرین قسط مقاطعهکار موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان میباشد.
هر گاه کارفرما آخرین قسط مقاطعهکار را بدون ملاحظه رسید و مفاصا – حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بیمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دریافت وجوهی که از این بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعهکار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دریافت دارد.
کلیه ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی و شهرداریها و مؤسسات خیریه و عامالمنفعه نیز مشمول این مقررات میباشند.
ماده ۳۰ – کارفرما مکلف است لیست مزد یا حقوق بیمهشدگان مربوط به هر ماه را ظرف به بیست روز اول ماه بعد به سازمان ارسال دارد و همچنین کلیه حق بیمه را در همان مدت به سازمان بپردازد.
در مواردی که بنا به علل و مقتضیات خاصی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از طرف کارفرما ظرف مهلت مذکور در فوق میسر نباشد مدیر عامل میتواند با تصویب شورای عالی مهلت بیشتری قائل شود ولی در هر حال این مهلت با در نظر گرفتن بیست روز مذکور در فوق از سه ماه نباید تجاوز کند.
ماده ۳۱ – در صورتی که کارفرما از ارسال لیست خودداری یا لیست ناقص یا بر خلاف واقع تهیه و ارسال نماید سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و به هر حال بدهی حقیقی کارفرما در هر ماه به ماخذ مزد و مزایای پرداختی به بیمهشدگان خواهد بود.
تبصره – در صورتی که کارفرما به میزان حق بیمه تعیین شده از طرف سازمان معترض باشد میتواند منتهی تا بیست روز از تاریخ تصمیم سازمان اعتراض خود را با ذکر دلایل به هیأت نظارت سازمان تسلیم نماید. هیأت مزبور حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اعتراض به شکایت کارفرما رسیدگی و رای صادر خواهد نمود. رای هیأت نظارت در قبول یا رد تصمیم سازمان مبنی بر میزان حق بیمه تعیین شده قطعی و لازمالاجراء خواهد بود.
ماده ۳۲ – بازرسان سازمان میتوانند در هر مورد به کارگاههای مشمول مقررات این قانون مراجعه نمایند و کارفرمایان مکلفند لیست مزد و حقوق و دفاتر و مدارک لازم را با توضیحات کافی در اختیار آنان بگذارند.
تبصره – بازرسان سازمان باید از بین کارمندان رسمی دولت که در خدمت سازمان یا وزارت کار میباشند انتخاب گردند و دارای همان شرایط و مسئولیتهایی خواهند بود که به موجب قانون کار و آییننامههای مربوط درباره بازرسان کار مقرر گردیده است.
ماده ۳۳ – در هر موقع که سازمان با توجه به ماده (۵) این قانون گروه کارگران جدیدی را مشمول بیمه قرار دهد کمکهای قانونی را طبق مقررات نسبت به بیمهشدگان انجام خواهد داد و کارفرمایان مربوط موظفند حق بیمه را از همان تاریخی که گروه مزبور مشمول مقررات بیمه شدهاند در موعد مقرر به سازمان بپردازد.
ماده ۳۴ – مطالبات سازمان از بابت حق بیمه و خسارات تأخیر و جرائم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزد یا حقوق جزو دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون باید به سازمان تأدیه شود.
ماده ۳۵ – مطالبات سازمان بابت حق بیمه و خسارات تأخیر که ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بیمههای اجتماعی کارگران سابق باشد و همچنین سهم کارفرما بابت مقرری بازنشستگی مذکور در ماده ۶۷ این قانون در حکم مطالبات مستند به اسناد لازمالاجراء بوده و به همان نحو به وسیله مامورین اجرای ثبت و اجرای احکام محاکم دادگستری قابل وصول میباشد.
آییننامه اجرایی این ماده از طرف سازمان تهیه و پس از تصویب وزارتین کار و دادگستری به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل چهارم – مقررات مختلف مالی
ماده ۳۶ – مدیر عامل منتهی تا اول دی م
اه هر سال بودجه کل سازمان را برای سال بعد (اعم از بودجه اداری، فنی، درمانی و بهداشتی) تهیه و پس از اظهار نظر هیأت نظارت تقدیم شورای عالی خواهد نمود. شوری مکلف است پس از مطالعه مشورتی هیأت نظارت و مداقه لازم حداکثر تا پانزدهم اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصویب و به مدیر عامل ابلاغ نماید.
جمع هزینههای اداری و حقوق و مزایای کارکنان اداری سازمان نباید از هفت درصد کل درآمدهای سازمان تجاوز نماید.
ماده ۳۷ – مدیر عامل مکلف است در موقع تنظیم بودجه سازمان حق بیمه را بر اساس تعهدات مقرر در این قانون به شرح زیر:
– ۱حوادث ناشی از کار و بیماریهای حرفهای.
– ۲بیماریها. حاملگی و وضع حمل.
– ۳ازدواج.
– ۴مستمریها و مقرریهای بازنشستگی.
تقسیمبندی و در بودجه فنی منظور نماید به نحوی که هزینهها و پرداختهای مربوط به هر یک از قسمتهای مزبور در هر سال از محل بودجه مخصوص همان قسمت انجام میشود.
تبصره – ضمن تقسیمبندی فوق دو نوع ذخیره باید در نظر گرفته شود.
ذخیره احتیاط و ذخیره فنی.
از ذخیره احتیاط هزینههای غیر منتظره در مورد قسمتهای ۱ و ۲ و ۳ این ماده جبران خواهد شد و از محل ذخیره فنی پرداخت مستمریها و مقرریهای بازنشستگی تأمین خواهد گردید.
میزان ذخایر فوق نباید از ۱۵ درصد کل درآمد سالیانه سازمان که حداقل ۱۰ درصد آن باید به حساب خیره فنی منظور گردد کمتر باشد.
ماده ۳۸ – سازمان بایستی ذخایر خود را به وسیله بانک رفاه کارگران به کار اندازد دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مطلقاً ممنوع است.
ماده ۳۹ – طرز اداره امور مالی و ترتیب نگاهداری حسابهای سازمان به موجب آییننامهای خواهد بود که با توجه به ماده ۳۷ این قانون از طرف مدیر عامل تنظیم و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۴۰ – سازمان باید لااقل هر ۳ سال یک مرتبه و یا در هر موقع که شورای عالی صلاح بداند امور مالی خود را با اصول محاسبات فنی بیمه اجتماعی تطبیق و گزارش عملیات را به شورای عالی تسلیم نماید.
ماده ۴۱ – سازمان معادل یک درصد از حق بیمه وصولی را برای بازرسی و حفاظت و بهداشت کار و بهبود امور اجتماعی کارگران در اختیار وزارت کار خواهد گذاشت که به تشخیص وزیر کار طبق آییننامه مخصوصی که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به مصرف برسد.
فصل پنجم – کمکهای مربوط به حوادث و بیماریها
بخش اول – حوادث ناشی از کار بیماریهای حرفهای.
ماده ۴۲ – کمکهای مندرج در این بخش از اولین روزی که بیمه شده در کارگاههای مشمول این قانون به کار اشتغال پیدا میکند انجام خواهد شد.
ماده ۴۳ – حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق میافتد. مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمانها یا محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه مامور انجام کاری میشود اوقات رفت و آمد بیمه شده از منزل به کارگاه یا به عکس جزو این اوقات محسوب میگردد.
ماده ۴۴ – بیماریهای حرفهای بیماریهایی است که در جدولی که بنا بر پیشنهاد مدیر عامل به تصویب شورای عالی خواهد رسید تعیین میگردد.
مدت مسئولیت سازمان نسبت به هر یک از بیماریها پس از تغییر کار بیمه شده به شرحی است که در جدول مزبور قید میگردد.
ماده ۴۵ – در صورتی که بیمه شده در نتیجه حوادث ناشی از کار آسیب ببیند و یا مبتلا به بیماری حرفهای گردد سازمان کلیه معالجات و مداوا (که طبق فارماکوپه سازمان) و معاینات طبی را به منظور تشخیص بیماری امتحانات از قبیل رادیوگرافی، رادیوسکپی، آزمایشهای طبی نسبت به شخص بیمه شده انجام خواهد داد این معالجات مادام که طبق نظر پزشک معالج لازم تشخیص داده شود ادامه خواهد یافت.
در صورتی که معالجه بیمار مستلزم انتقال او از شهرستانی به شهرستان دیگر باشد هزینه انتقال او در صورتی که این انتقال به تشخیص سازمان به تنهایی انجامپذیر نباشد هزینه سفر شخصی هم که او را همراهی میکند از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
اعطای اعضای مصنوعی و هر نوع وسایل طبی که برای تقویت اعضاء یا حواس شخص آسیبدیده لازم باشد (پروتز) و همچنین نحوه ترمیم و یا تعویض آنها به موجب آییننامهای خواهد بود که از طرف مدیر عامل تهیه و به تصویب شورای عالی خواهد رسید.
ماده ۴۶ – در صورتی که به تشخیص پزشک سازمان بیمه شده در اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای قادر به کار نباشد استحقاق دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری را خواهد داشت.
ماده۴۷ – مدت پرداخت و میزان غرامت دستمزد ایام بیماری به شرح زیر میباشد:
– ۱غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه ناشی از کار یا بیماری حرفهای و به موجب تشخیص پزشک سازمان قادر به کار نباشد پرداخته خواهد شد.
– ۲غرامت دستمزد تا زمانی که بیمه شده قادر به کار نیست و یا آن که به موجب مقررات این قانون ازکارافتاده شناخته شود پرداخت خواهد شد.
– ۳غرامت دستمزد معادل دوسوم آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده میباشد مگر در موردی بیمه شدهای که به هزینه سازمان بستری شده و متأهل یا صاحب فرزند نباشد که در این صورت غرامت دستمزد به میزان یکدوم آخرین مزد یا حقوق روزانه وی پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان کارگر متأهل یا صاحب فرزند را برای معالجه به شهرستان دیگری اعزام دارد و بیمار بستری نشود علاوه بر غرامت دستمزد معادل ۵۰ درصد غرامت دستمزد روزانه نیز برای جبران هزینه اقامت بیمه شده پرداخت خواهد نمود.
– ۴چنانچه بیمه شده ظرف مدت ۱۲ ماه معالجه بهبود نیابد کمیسیون پزشکی سازمان ادامه معالجه را لازم تشخیص دهد از شروع به سیزدهمین ماه معالجه بیمه شده مجرد ۴۰ درصد و به بیمه شده متأهل ۵۰ درصد آخرین مزد یا حقوق روزانه پرداخت خواهد شد.
تبصره – آخرین مزد یا حقوق روزانه بیمه شده عبارت است از جمع کل دریافتی بیمه شده که به ماخذ آن حق بیمه دریافت شده است و در آخرین سه ماه قبل از شروع بیماری یا وقوع حادثه تقسیم بر روزهای کار.
ماده ۴۸ – در صورت بروز بیماری حرفهای یا وقوع حادثه ناشی از کار کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضع بیمار یا حادثهدیده به عمل آورده مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند. سازمان هزینههای مزبور را خواهد پرداخت.
ماده ۴۹ – در صورتی که ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشت و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینههای مربوط به معالجات و غرامات و مستمریها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.
همچنین در صورتی که وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمکهای مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده شخص ثالث را تعقیب و هزینههای مربوطه را از او وصول خواهد نمود.
ماده ۵۰ – سازمان مکلف است به تدریج و با مشارکت وزارت کار وسایل آموزش حرفهای بیمهشدگان آسیبدیده را که قدرت کار اولیه خود را از دست داده طبق آییننامهای که به تصویب شورای عالی خواهد رسید فراهم و آنان را برای کارهای مناسب دیگر آماده نماید.
بخش دوم – بیماری – حاملگی و وضع حمل
ماده ۵۱ – بیمهشدگانی که ظرف مدت شش ماه قبل از مراجعه به بیمارستان برای اعلام بیماری یا وقوع حادثه غیر ناشی از کار لااقل حق بیمه ۹۰ روز کار را پرداخته باشند خود و افراد خانواده آنان حق دارند که از مزایای مقرر در ماده ۴۵ این قانون استفاده نمایند.
تبصره ۱ – اعضای مصنوعی و وسایل طبی موضوع ماده ۴۵ این قانون منحصراً به شخص بیمه شده داده خواهد شد مشروط به این که در تاریخ لزوم استفاده لااقل حق بیمه دو سال را به سازمان پرداخته باشد.
تبصره ۲ – مقررات این ماده درباره پیشهوران و صاحبان مشاغل آزاد و به طور کلی همه کسانی که خود مسئول پرداخت تمامی حق بیمه هستند پس از انقضاء سه ماه از تاریخ شروع بیمه آنها اجراء خواهد گردید. مشروط بر این که حق بیمه خود را مرتباً و بلاانقطاع به سازمان پرداخته باشند.
- لینک دانلود فایل بلافاصله بعد از پرداخت وجه به نمایش در خواهد آمد.
- همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
- ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
- در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.
