فایل ورد کامل تحقیق شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی؛ بررسی علمی ساختار مالی، اهداف و نقش آن در حمایت اجتماعی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل تحقیق شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی؛ بررسی علمی ساختار مالی، اهداف و نقش آن در حمایت اجتماعی دارای ۲۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل تحقیق شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی؛ بررسی علمی ساختار مالی، اهداف و نقش آن در حمایت اجتماعی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل تحقیق شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی؛ بررسی علمی ساختار مالی، اهداف و نقش آن در حمایت اجتماعی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل تحقیق شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی؛ بررسی علمی ساختار مالی، اهداف و نقش آن در حمایت اجتماعی :

درباره شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی
شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری درتاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۶۷ با نام شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدامی کشوری تحت شماره ۷۰۵۱۳ وبصورت شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید.

بر اساس مفاد ماده ۲ و۶۴ آخرین اساسنامه تغییر یافته مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۸ نام شرکت به شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) و سال مالی آن به سی ویکم شهریورماه تغییر یافت . نام شرکت ازتاریخ ۲۹/۰۶/۱۳۷۹به عنوان سیصدویکمین(۳۰۱) شرکت پذیرفته شده درفهرست شرکت های سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در گروه:<<فعالیتهای جنبی و واسطه گری>> باکد :<<07-12-67>>و با نماد:<< وصندوق >>درج گردیده است

مقررات دارایی های صندوق بازنشستگی(مقررات ترکیب پرتفولیو)
مقررات کمی ترکیب پرتفولیو در برخی از کشورها ظاهرا با هدف حمایت از بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی یا مستمری بگیران وضع شده است. گرچه این مقررات جهت امنیت پس‌اندازها بیشتر به سمت نگهداری اوراق قرضه دولتی تمایل یافته است –

به طور مثال در فرانسه، بیش از ۵۰ درصد دارایی صندوق بازنشستگی به خرید اوراق قرضه دولتی اختصاص یافته است- . اغلب محدودیتها بر نگهداری دارایی هایی وضع می شود که بازدهی آنها با نوسانات نسبی همراه است مانند سهام یا دارایی های خارجی، حتی اگر میانگین بازدهی آنها نسبتا بالا باشد. همچنین اغلب محدودیتها بر سرمایه گذاری مستقیم صندوقها وضع می شود تا از ریسک ورشکستگی متناظر با آن محاظفت شوند.

جدا از کنترل بر سرمایه گذاری های مستقیم، که برای امنیت صندوقها ضروری است، میزان موفقیت این مقررات در برآوردن تعهدات آتی صندوق ها با تردید مواجه است. زیرا صندوقهای بازنشستگی بر خلاف شرکتهای بیمه تجاری با ریسک افزایش تعهدات در کنار ریسک نگهداری دارایی‌ها مواجه می‌باشند و بنابراین باید بین ریسک و بازدهی ترکیب مناسبی را انتخاب کنند. علاوه بر آن با توزیع مناسب دارایی‌ها می توان ریسک وابسته به نگهداری یک نوع سهام را کاهش داد، بنابراین افزایش ریسک حداقل می شود و اگر چرخه‌های اقتصادی و بازارها با هم همبستگی داشته باشند،

سرمایه‌گذاری خارجی ریسک سیستماتیک را کاهش خواهد داد. چنین محدودیتهایی به طور مشخص برای صندوقهای با مزایای معین مناسب نیست. زیرا مقررات حاکم بر پرتفولیو ممکن است بر موفقیت سرمایه‌گذاری‌های صندوق های بازنشستگی به وابسته اجبار برای نگهداری دارایی‌های کم بازده و محدود کردن آنها در توزیع دارایی ها- افزایش ریسک- با مشکل مواجه سازد

. این مقررات همچنین کارایی بازار سرمایه که در اثر توسعه صندوقهای بازنشستگی حاصل می‌شود را محدود می کند. بخصوص در مورد محدودیتهایی که به طور ضمنی یا آشکار صندوقهای بازنشستگی را مجبور به سرمایه گذاری در اوراق قرضه دولتی می کند که خود آنها نیز باید توسط مالیاتها پرداخت مجدد شوند، هیچ مزایایی برای شکل گیری سرمایه نخواهد داشت و صندوقهای بازنشستگی مبتنی بر اندوخته گذاری ممکن است در سطح کلان اقتصاد با صندوقهای مبتنی بر ارزیابی سالانه یکی شوند.

با این وجود، چنین محدودیتهایی در تمام کشورهای مورد مطالعه وجود ندارد. برای مثال صندوقهای بازنشستگی ایالات متحده تحت قانون Prudent –Man هستند که مستلزم این است که مدیران از توزیع پرتفولیوی معقولی برخوردار باشند. هیچ محدودیتی بر ترکیب دارایی‌ها بجز یک محدودیت ۱۰ درصدی بر سرمایه گذاری مستقیم برای صندوقهای با مزایای معین وجود ندارد. صندوقهای بازنشستگی بریتانیا نیز تحت قانون trust هستند که به طور ضمنی از قانون Prudent –Man تبعیت می کند. این صندوقها با مقررات توزیع پرتفولیو محدود نمی شوند بجز یک محدودیت ۵ درصدی بر سرمایه‌گذاری مستقیم.

از زمانی که کنترلهای ارزی در سال ۱۹۸۳ لغو شد، محدودیتهای صندوقهای سرمایه‌گذاری استرالیا کنار گذاشته شد و صندوقهای بخش عمومی در سال ۱۹۸۵ رفع ممنوعیت شدند بجز یک محدودیت ۱۰ درصدی بر سرمایه گذاری خارجی صندوقهای بازنشستگی ژاپنی برای نگهداری دارایی های مشخصی با یک سقف رو به رو هستند(مانند ۳۰% برای دارائی های خارجی و سهام) این صندوقها در سرمایه‌های مخاطره آمیز یا اوراق بهادار سرمایه گذاری نمی کنند.

صندوقهای بازنشستگی آلمان علاوه بر محدودیت ۱۰ درصدی بر سرمایه‌گذاری مستقیم تحت مقررات مشابه با بیمه عمر نیز هستند.(۴% محدودیت بر نگهداری دارایی‌های خارجی، ۲۰% نگهداری سهام، ۵% املاک).
البته این قابل بحث است که با مفروض داشتن ماهیت تعهدات آنها این مقررات برای صندوقهای بازنشستگی مناسب است یا خیر؟ در واقع وضع این مقررات باید با توجه به نیاز برای حمایت از صندوقهای بیمه بازنشستگی توجیه شوند.

محدودیتهایی که در کشور سوئیس نیز وجود دارد تقریبا مشابه می باشد اما از محدودیتهای وضع شده بر صندوقهای بازنشستگی آلمان کمتر است: یک محدودیت ۵۰% بر روی سهام، ۵۰% برای دارایی های حقیقی و ۳۰% بر روی دارایی های خارجی از ابتدای سال ۱۹۹۳، محدودیتهایی که در کشورهای اسکاندیناوی نیز وجود دارد حتی محکم تر از محدودیتهایی است که در کشور آلمان وجود دارد.

در سوئد صندوق بازنشستگی (ATP) همچون صندوقهای خصوصی به طور تاریخی مجبور به نگهداری اکثریت دارایی خود به شکل اوراق قرضه داخلی، اوراق قرضه و پرداخت وام به بیمه‌شدگان است. اگر چه مقررات اخیر منجر به سرمایه گذاریهای محدودی در املاک، سهام و دارائیهای خارجی شده و گزارش شده که برخی از صندوقهای خصوصی از این نوع سرمایه گذاریها منتفع شده اند.

صندوقهای بازنشستگی کشور دانمارک مجبور هستند که ۶۰ درصد از پرتفوی خود را به صورت اوراق قرضه نگهداری کنند هر چند که از ابتدای ۱۹۹۰ به آنها اجازه داده شده که ۲۰ درصد را بصورت دارائیهای خارجی نگهداری نمایند، در ضمن سرمایه گذاری هم ممنوع می باشد. صندوقهای بازنشستگی تکمیلی فرانسه ب

اید ۵۰ درصد دارائی های خود را به شکل اوراق قرضه دولتی سرمایه‌گذاری کنند.
در عین حال انجمن های ارائه دهنده بازنشستگی در فرانسه(از طریق سیاستهای بیمه گروهی) باید از مقررات بیمه‌ای که اصرار بر سرمایه گذاری حداقل ۳۴ درصد در اوراق قرضه دولتی و حداکثر ۴۰ درصد در املاک و ۵ درصد در سهام بیمه گران خارجی دارند تبعیت کنند. برخی کشورها به سمت قانون Prudent-Man تمایل پیدا کرده اند. صندوقهای کانادا تا سال ۱۹۸۷ که قانون Prudent-Man معرفی شد تحت مقررات شدیدی بودند و هم اکنون با محدودیتهایی بر روی سهام دارایی ها خارجی مواجه هستند.

چنانچه مقررات مالیاتی به طور موثری سرمایه گذاری خارجی تا ۱۰ درصد پرتفوی را محدود کرده است. به ازاء هر یک ماه عدول از محدودیت لحاظ شده(نگهداری بیشتر از ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری خارجی) یک درصد مالیات بر مازاد سرمایه گذاری خارجی وضع می شود. در سال ۱۹۹۰ اطلاع داد شده که این محدودیت به ۲۰ درصد افزایش داده شده است. همچنین یک محدودیت ۷ درصدی بر روی دارائیهای حقیقی، یک محدودیت ۱۰ درصدی بر روی دارائیهای یک شرکت و ۳۰‌درصد بر سهام مدیریتی دارائی لحاظ شده است.

تورم و صندوق‌های بازنشستگی مانعی بر سر راه بیمه‌های عمر
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه، تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه‌های عمر است.
بالا بودن نرخ تورم و افزایش بی‌رویه آن، وجود صندوق‌های بازنشستگی، وجود قوانین محدودکننده که منجر به عدم خلاقیت و نوآوری می‌شوند، نبود برنامه‌ریزی بلندمدت در صنعت بیمه، عدم توجه و رسیدگی به خواست و نیازهای مردم و کم بودن قدرت خرید اقشار کم درآمد،‌ از جمله موارد مطرح شده از سوی کارشناسان برای عدم گسترش بیمه‌های عمر هستند.»

طبق بند چهارم فرمان ۱۰گانه رییس‌جمهوری مبنی بر توسعه بیمه‌های عمر به منظور بالا بردن رفاه اجتماعی، صنعت بیمه باید به تحول در بیمه‌های عمر بپردازد که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بیمه مرکزی سهمی کم‌تر از هفت درصد را از صنعت بیمه تشکیل می‌دهد. در این بین مواردی برای عدم توسعه این بیمه‌نامه که در کشورهای دیگر برخلاف ایران سهم قابل ملاحظه‌ای از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده‌اند، مطرح می‌کنند.

تورم مانع اصلی گسترش بیمه‌های عمر
به عقیده بسیاری از کارشناسان حوزه بیمه، تورم عامل اصلی عدم گسترش بیمه‌های عمر است. ریاحی‌فر در توضیح این مورد می‌گوید: «نبود ثبات و وجود نوسان در اقتصاد کشور و نیز افزایش نرخ تورم سبب کاهش ارزش پول بیمه‌گذارانی می‌شود که اقدام به پرداخت حق بیمه در بخش بیمه‌های عمر می‌کنند. در نتیجه این واکنش تمایل افراد به خرید این نوع بیمه‌نامه‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ این ضعفی است که وجود داشته و تاکنون برای رفع آن چاره‌جویی نشده است.»
به گفته این کارشناس صندوق‌های بیمه بازنشستگی کشور و صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی که در حقیقت کارکردی مشابه بیمه‌های عمر دارند نیز از دلایل عدم پیشرفت این بیمه‌نامه‌ها به شمار می‌آیند. زیرا ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی و نظام اجرای بیمه‌ها نیز اجباری است و دولت همه ارکان و کارکنان خود را مشمول این صندوق‌ها کرده است.»

کارشناسان بیمه، پایین بودن سطح عمومی درآمد اکثر افراد جامعه که قشر کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به حساب می‌آیند را نیز از دیگر علل مطرح شده در این زمینه می‌دانند چرا که افراد مجبورند به نیازهای اساسی چون تامین مسکن و معاش بپردازند و بیش از این چیزی باقی نمی‌ماند تا صرف خرید بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری در این حیطه شود.»
ریاحی‌فر به عنوان راهکار از اختصاص یارانه دولتی به شرکت‌های بیمه برای پوشش افراد آسیب‌پذیر می‌گوید و از سهام عدالت به عنوان عملکرد درست در این زمینه نام می‌برد.
قوانین بیمه؛ محدودکننده خلاقیت
ابوالحسن صدریه مدیر بیمه‌های عمر و تشکیل سرمایه بیمه سامان به دلایل دیگری در زمینه عدم پیشرفت بیمه‌های عمر می‌پردازد: «قوانین موجود در صنعت بیمه محدودکننده هستند به‌طوری که مانع هر خلاقیت و نوآوری توسط شرکت‌های بیمه می‌شوند.»
عدم رسیدگی و شناخت نیازهای مردم نیز از دیگر دلایلی است که می‌تواند سدی بر سر راه گسترش بیمه‌های عمر شود.»

به عقیده بسیاری از فعالان حوزه بیمه نبود فرهنگ بیمه در بین ایرانیان معضلی است که در این بین مطرح می‌شود. اما صدریه برخلاف این گروه معتقد است: «خرید بیمه نیازمند داشتن فرهنگ بیمه نیست بلکه شهروندان باید نیاز به آن را حس کنند اما متاسفانه بیمه‌گران برای عرضه این خدمت، ضعیف عمل کرده‌اند و با مطرح کردن این نظریه در پی یافتن راه گریزی برای خود هستند.»
وی همچنین نبود برنامه‌ریزی بلندمدت را در این مساله دخیل می‌داند: «متاسفانه در اقتصاد ایران مسوولان به دنبال برنامه‌ریزی طولانی مدت نیستند و چون یکی از ضروریات بیمه عمر، آینده اندیشی است، عدم وجود این مقوله در بخش بیمه نیز نمود پیدا کرده است.»

بیمه عمر، تامین‌کننده مالی بازماندگان بیمه‌گذار
از سویی دیگر با توجه به این که بیمه‌های عمر در صورت فوت بیمه‌گذاران تامین‌کننده مالی بازماندگان هستند و در نتیجه منجر به تامین رفاه اجتماعی می‌شوند و همچنین با توجه به این‌که ایران کشوری حادثه‌خیز است لزوم توجه مردم به بیمه‌های عمر ضرورت پیدا می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال «سرمایه» که چرا شرکت‌های بیمه‌ای باید به گسترش روزافزون بیمه‌های عمر توجه کنند، می‌گوید:‌ «بیمه‌نامه‌های عمر از جمله بخش‌های صنعت بیمه است که هنوز به آن به طور جدی پرداخته نشده و همچنین دارای ظرفیت‌های بسیار بالایی است که باید به آن توجه شود. پرداختن به بیمه‌عمر بهترین زمینه فعالیت این شرکت‌هاست. از سویی دیگر با جمع شدن این حق بیمه‌ها، مبالغ کلانی به دست می‌آید که منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و اقتصادی است رونق و شکوفایی اقتصادی و کنترل تورم از تبعات آن خواهد بود.»

وی از شرکت‌های بیمه‌ای فعال در دیگر کشورها می‌گوید که به طور تخصصی در زمینه بیمه‌نامه‌های عمر فعالیت می‌کنند:‌ «بانک‌ها در کشورهای صنعتی برای حمایت از صنایع مختلف اقدام به اعطای تسهیلات به آن‌ها می‌کنند که بخش عمده منابع مالی‌شان از طریق پرداخت حق بیمه‌های عمر در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده است.
این منابع از طریق سیستم بانکی وارد چرخه اقتصاد می‌شوند که نتیجه آن شکوفایی اقتصاد تولیدی است. این دلیلی بر مهم تلقی شدن بیمه‌های عمر در سایر کشورهاست که در ایران به آن پی برده نشده است.»

به گفته صدریه، بیمه‌نامه‌های عمر به عنوان یکی از فعالیت‌های عمده شرکت‌های بیمه در دیگر کشورها به شمار می‌آید اما در ایران مجوز صدور آن به شرکت‌های بیمه داده نشده است: «ارایه بیمه‌نامه‌های عمر در قالب صندوق‌های بازنشستگی از سوی دولت ارایه می‌شوند. برای حل این معضل بیمه مرکزی به دنبال این است که مجوز صدور مستمری را برای شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی اخذ کند.»