فایل ورد کامل مقاله تحلیل تطبیقی ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه؛ بررسی علمی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تحلیل تطبیقی ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه؛ بررسی علمی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارای ۱۶ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تحلیل تطبیقی ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه؛ بررسی علمی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تحلیل تطبیقی ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه؛ بررسی علمی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تحلیل تطبیقی ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه؛ بررسی علمی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی :

ویژگیهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته

بحثهای مربوط به توسعه اقتصادی بعد از پایان جنگ جهانی دوم جایگاه عمده ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرد . که از دلائل عمده آن ضعف کشورهای استعمارگر از یکسو و افزایش بینش کشورهای در حال توسعه بود . پرسش اساسی در مورد توسعه این بوده و هست که توسعه چیست ؟ و دلیل توسعه کدام است ؟
در میان آمارهای اقتصادی آمده که قرنها سطح زندگی کشورها و جوامع نسبتهای متعاد لی داشته است . بطور مثال در سال ۱۸۵۰ در آمد سرانه کشورهای اروپایی ( به قیمتهای ثابت ۱۹۶۰) ۱۴۵دلار و در نقاط دیگر جهان عموماُ به اندازه ۸۰% این مبالغ بالغ می گردید . اما تا اوایل ۱۹۵۰ این شکاف ۱۰برابر گردید و به درآمد سرانه ۱۱۱۰دلار در کشورهای سرمایه داری و صنعتی و ۱۱۳دلار برای کشورهای در حال توسعه رسید .

برای توجیه این اختلاف دلائل بس فراوان و متعددی ذکر گردیده که من سعی نموده ام به مهمترین این مسائل اشاره نمایم :
بعد از پایان جنگ جهانی دوم از کشورهایی همانند آلمان و ژاپن یعنی دو قدرت بزرگ دخیل در جنگ و نیز دو قدرت اقتصادی مطرح و عمده در سطح جهان فعلی چیزی جز سرزمین سوخته باقی نماند . اما چه دلائلی باعث گردید این کشورها بتوانند دوباره خود را پس از کمتر از یک دهه از بحران رهایی و شاید کمتر از دو دهه رقیب سرسخت ایالات متحده در امر اقتصادی وارد گردند؟

گاهاً در زمزمه ها می شنویم که کمکهای اقتصادی ایالات متحده کمک بزرگی به این کشورها بود ولی آیا واقعاً این رشد اعجاب آور در همین موضوع ساده خلاصه می شود ؟ در حالیکه می دانیم ایالات متحده هیچ گاه دوست نمی داشت که بدست خود این رقبا را ایجاد نماید.
این نکته مهمی است که می تواند اندک امیدی در دل دست اندرکاران اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایجاد نماید که نبایستی برای رشد به کمبودهای منابع مالی توجه نمود بلکه عواملی دیگر بمانند نقش نیروی انسانی نیز اثر خارق العاده ای بر این رشد دارند .

۱ وابستگی اقتصادی : پایان جنگ جهانی دوم با رشد نهضتهای رهایی بخش از یکسو و رشد احساس استقلال طلبی همراه بود.
ملتهای عقب مانده برای استقرار دولتهای ملی در کشورهایشان به پا خواستند . اما چیزی نگذشت که کشورهای تازه از بند استعماری رسته مجدداُ و این بار تحت استعمار نو در دام وابستگی گرفتار آمدند . که خود تبدیل به یکی از زمینه های چپ ولی منتهی در دامنه بازتری شد.
این استعمار را می توان در قالبهایی همانند استعمار فکری ، فرارمغزها و نبود متخصص و … بیان نمود .

بعد از پایان جنگ جهانی دوم و ایجاد دو بلوک شرق و غرب تلاش برای نفوذ در کشورهای دیگر ابعاد خاصی بخود گرفت و باعث شد که تصمیم گیریهای اقتصادی با توجه به شرایط فعلی آن کشورها صورت نگیرد چرا که بخش اقتصادی وابسته به خارج یعنی بخش اقتصادی مدرن است که ارتباطی ارگانیک با بخش سنتی اقتصادی و ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی نیز متمرکز گردیده است . بنوعی دو بلوک سیستمهای اقتصادی خود را بدون توجه به آنکه کارایی آن را در شرایط کشورهای دیگر بررسی نموده باشد ، آنها را به این کشورها دیکته می نمودند.

این مسأله – تمرکز صنایع در مناطقی خاص – باعث ایجاد پدیده ای بنام دوگانگی اقتصادی گردید که در بخش بعدی بطور مفصل تری بحث خواهد گردید.
از مشکلات کشورهای توسعه نیافته منحصر بودن صادرات آنهاست ، که از آن بعنوان اقتصاد و تک محصولی نام برده می شود.چرا؟
این کشورها اول بدلیل فقر شدید مدیریت و دوم بدلیل عقب ماندگی تکنولوژیکی و …. قادر به بهره برداری از منابع خود نیستند. این کشورها محصولات خودشان را به بهای اندک صادر و کالاها و مصنوعات ساخته شده را به قیمت گزاف وارد می کنند . و بدلیل منحصر بودن درآمدهای ارزی آنان و عدم توجه به بحرانهای ممکنه آینده با کوچکترین تحول در بازار این محصولات زیانهای حیران ناپذیری به آنان وارد می گردد . این کشورها متأسفانه گاهاً در تمام جنبه های مستعد خود سرمایه گذاری نمی نمایند مثلاُ کشور خودمان با وجود استعداد تهیه غذای یک جمعیت سیصد میلیونی بطور مستمر در ردیف بزرگترین وارد کننده گندم در دنیا جای میگیرد.

ایجاد شرکتها و مؤسسات جدید و رشد سریع شهر نشینی قشر غیر مولدی را بوجود می آورد که بتدریج درآمدهای کشور را صرف نیازهای روز افزون خود می کنند و این باعث گرایش بیشتر مردم به این نحوه زندگی می شود – در بخشهای بعدی بیشتر به دلائل این امر اشاره خواهد شد.
اما کشورهای توسعه یافته با استقلال اقتصادی خود را به مرزهای صادرات بی حدوحصر و حداکثر بهره وری رسانده ، با بخش کمی از صادرات به جبران هزینه واردات مواد اولیه اقدام می نمایند . که اینها همه به اتکای مدیریت قدرتمند آنهاست.

۲ دوگانگی اقتصادی : پدیده دوگانگی به طور غالب به معنای وجود بخش سنتی در کنار بخش مدرن است.
در کشورهای در حال توسعه نیافته بخش مدرن و بخش سنتی هیچ ارتباط طبیعی بین خود ندراند. در بخش سنتی یا معیشتی تولید براساس نیازهای شخصی انجام می گیرد و بی ارتباط با بقیه اقتصادی ملی است و این دوگانگی بدلیل عدم حساسیت به دیگر بخشها کارایی سیاستهای مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرحهای اقتصاد و تولیدی را از بین می برد.
اما براستی چه عواملی باعث این دوگانگی گردیده است ؟

از خصوصیات بخشهای جدید سازماندهی خاص تولید ، روش خاص مدیریت و وجود سود است . وجود سود که ناشی از تفاوت بهای تمام شده و مبلغ فروش است بعنوان محرکه بنیه تولیدی عمل می نماید و رشد بلند مدت را موجب می شود . و در این شرایط جامعه ای که این روش را مبنای کار خود قرار می دهد به طور مداوم رشد می کند .

در این جوامع بازار پولی و بازار آزاد موجب تخصصی شدن تولید می گردد( بدلیل فرآهم آوردن سرمایه کافی و فروش سهلتر محصولات تولیدی ) و هر واحد تولیدی در تهیه یک کالای خاص و یا مونتاژ قسمت خاصی تخصص می یابد و باعث کاهش بهای تمام شده می شود.
در کشورهای سرمایه داری و توسعه یافته گذار از مرحله سنتی به اقتصاد پولی با پیشرفت فنی و توسعه بخش کشاورزی همراه بوده است . بدین ترتیب هم قسمتی از نیروی کار کشاورزی آزاد و به بخش صنعتی گسیل شده اند و هم اینکه زمینه صنعتی شدن کشاورزی فراهم آمده است .

اما در کشورهای توسعه نیافته که در دهه های بعد از رشد کشورهای توسعه یافته صورت گرفت واردات مواد و محصولات کشاورزی پیشه وران محلی را از میدان به در و از شکل گیری کشاورزی قدرتمند جلوگیری نمود . کشاورزی بدلائل مختلف از بهره وری پایینی برخوردار بوده و با بکارگیری نیروی فراوان کشاورزان به صورت بیکاران پنهان با افرادی با قدرت خرید پایین در می آیند . ورود وسایل بهداشتی باعث کاهش مرگ و میر افراد و رشد سریع جمعیت شده که با واردات محصولات صنعتی اصولاً بخشی بنام صنعت ایجاد نگردید تا نیروی مازاد بخش کشاورزی و نیز دیگر نیروها را جذب نماید . این عوامل زمینه را برای ورود سرمایه های خارجی که عمدتاً در امر مواد اولیه است (بدلیل ۱= نیاز شدید به مواد اولیه ، ۲= قیمت ارزان نیروی کار که استخراج مواد بدان نیروی انسانی نیاز مبرم و شدید دارد ) فراهم آورد .

امروزه شرکتهای چند ملیتی مجموعه ای از فعالیتهای استراتژیک ، پژوهش و توسعه را در کشور ما در ایجاد و مراحلی از تولید را که به نیروی انسانی فراوان و ارزان نیاز دارد و نه نوآوری و ابتکار کمتری می انجامد را به کشورهای حاشیه فرستاده اند.
که البته اگر کشور ما حداقل می توانست به جذب این سرمایه ها بپردازد شاید با سرمایه اندک خود می توانست بسیاری صنایع از هم پاشیده خود بپردازد .

رشد فنی کشاورزی کاهش نیروی مصرفی بخش کشاورزی و گرایش این نیروها به سمت صنایع
کشور توسعه یافته : کشاورزی سنتی
ایجاد صنایع جدید کاهش نیروی مصرفی بخش کشاورزی و گرایش این نیروها به سمت صنایع

کشور توسعه نیافته : کشاورزی سنتی عدم رشد فنی کشاورزی و بوجود آمدن کشاورزان بادرآمد پایین واردات از بین رفتن کشاورزی
عدم ایجاد صنایع
اندکی از نیروی مازاد جذب صنایع مونتاژ

۳ رشد سرطانی بخش خدمات :
کلین کلادک اقتصاددان بزرگ فعالیتهای اقتصادی را برای تبیین تحولات بر سه بخش تقسیم بندی نموده است:
اول = شامل بخش کشاورزی و استخراج معادن : در مراحل اولیه توسعه فعالیتهای اقتصادی این بخش از اهمیت فراوانی برخوردار است.
دوم = شامل صنایع و ساختمان : در مراحل بعدی رشد اهمیت بخش اول به نفع بخش دوم کاهش یافته و بتدریج اقتصاد توسعه یافته تر می شود.
سوم = شامل حمل و نقل ، تجارت و خدمات : که بتدریج که اقتصاد توسعه یافته تر می شود ، بخشهای اول و دوم کاهش یافته و این بخش گسترش می یابد.
اما در کشورهای توسعه نیافته این روند طی نمی شود ، یعنی می توان گفت : مکانیسم رشد بخش خدمات دقیقاً در ارتباط با دوگانگی این کشورهاست . در این اقتصاد ها رشد بخش کشاورزی بدلیل عدم ایجاد صنایع به بخش خدمات گرایش می یابد . که در آمد مصرفی این بخش غالباً از صادرات مواد خام صنعتی تأمین که باعث می گردد ایجاد و صنایع بطرز وحشتناکی کاهش یابد و یا به مراحل بعدی که شامل واردات صنایع از مدافتاده کشورهای توسعه یافته است انتقال یابد.

باقی مانده نیروی کار نیز به کارهای غیر تولیدی و کاذب می پردازند که همین امر باعث اول از بین رفتن طرحهای اقتصادی و دوم تحکیم روابط سلطه خواهد گردید .
درصد استخالزایی هر بخش اقتصادی
در کشور ایران در دهه های متوالی
۱۳۳۵ ۱۳۵۵ ۱۳۷۵
بخش اول : کشاورزی ۵/۵۸ ۵/۳۵ ۲۳
بخش دوم: صنعت ۷/۱۹ ۵/۳۲ ۷/۳۰
بخش سوم : خدمات ۸/۲۱ ۳۲ ۳/۴۶

۴ پایین بودن سطح درآمد سرانه و توزیع ناعادلانه درآمد : این مبحث ، مبحثی بسیار طولانی است و من متأسفانه مجبور شدم خلاصه بسیار کمی از آن را بیان کنم.
البته علی رغم نظر بعضی اقتصاددانان ، برخی از آنها این دیدگاه را بدلائل متعدد همانند عدم توجه به ویژگیهای تولید یا توزیع آن . دیدگاهی کامل نمی دانند تا بتوان به آن بعنوان دیدگاهی کامل توجه نمود.
با توجه به این مثال شاید بتوان به گوشه ای از این تفاوتها پی برد . در سال ۱۹۹۲ مجموع تولید ناخالص ملی تمام کشورهای جهان براساس دلار آمریکا ۲۳۱۰۰ میلیارد دلار بود که ۱۹۲۸۰ میلیارد دلار آن متعلق به نواحی توسعه یافته و ۳۸۳۰ میلیارد دلار مربوط به جوامع توسعه نیافته که البته این مقدار هم بطور حتی اندکی متوازن توزیع نشده و فاصله توزیعی زیادی در میان آن وجود دارد . بعبارتی توزیع درآمد ناخالص
GNP
جمعیت تولید ناخالص
۱۲۰۰ میلیون – ۲۰% ۱۹۲۸۰ – ۸۳%
۴۲۲۰ – ۸۰% ۳۳۸۰ – ۱۷%
بر این اساس میانگین درآمد سرانه کشورهای صنعتی ۱۶۰۶۵ دلار آمریکا ، در حال توسعه ۹۸۲ دلار و کمتر توسعه یافته ۲۱۳ دلار که البته درآمد سرانه ایران براساس میانگین آمارهای رسمی ۴۰۰۰۶۰۰ دلار، چین ۱۰۰۰ دلار، هند ۳۰۰ دلار ، ترکیه ، ۲۹۰۰ دلار ، کره جنوبی (کشور همپایه ایران در سالهای گذشته ۱۶۵۰۰ دلار )
البته تولید ناخالص ملی شاید فقط نشان از فقر و یا ثروت کشورها باشد و نمی توان آنرا شاخص رشد در نظر گرفت .
براساس آماری که از سوی سازمان ملل منتشر گردیده در سال ۱۹۸۰ تقریباٌ ۴۰% کشورهای توسعه نیافته تلاش می کنند تا در سطح فقر مطلق زندگی کنند در این میان بنگلادش ۶۰% درصد و هند ۶۴% است .

در این گذارش آمده که درآمد کمتر از یک دلار فقر مطلق محسوب و یک میلیاردوسیصد نفر از مردم جهان در فقر مطلق با درآمد کمتر از یک دلار زندگی می کنند.
یعنی یک خانواده ۶نفره بایستی درآمد روزانه ۶دلار و ماهانه ۱۸۰دلار یعنی حدوداً ۱۴۴هزار تومان درآمد داشته باشند تابین مرز فقر مطلق و نسبی قرار گیرند.

۵ نرخ رشد بالای جمعیت :
متوسط رشد جمعیت در کشورهای صنعتی و در حال توسعه از عدد حتی ۲%هم فراتر می رود.
البته این رشد اگر با رشد هماهنگ و مناسب اقتصادی همراه شود، می تواند عامل قدرت، پیشرفتهای اقتصادی و اجتماعی باشد. ولی متأسفانه بین میزان رشد اقتصادی و زادوولد تفاوتهای عمیقی مشاهده می گردد و این امر باعث کاهش متوالی درآمد سرانه در این کشورها می گردد.

آمــــــار ســــال ۱۹۹۲
پیشرفته درحال توسعه کمتر توسعه یافته
ایالات متحده ۹/۰% کرهجنوبی ۱% یمن ۹/۳%
ژاپن ۲/۰% آرژانتین ۲/۱% نیجریه ۴/۳%
فرانسه ۴/۰% تایلند ۱% تانزانیا ۹/۲%
ایتالیا ۵/۰% چین ۱% کنیا ۱/۳%
انگلستان ۳/۰% ترکیه ۹/۱% لیبی ۴/۳%
دانمارک ۱/۰% ایران ۲/۲% لائوس ۹/۲%

البته در این میان ترکیب نامتوازن جمعیت نیز تأثیر در این کشورها دارد که جوان بودن این کشورها هزینه های گزاف اولیه زندگی کار را برای این کشور ها را فراهم می آورد.
۶ ضعف علمی و تکنولوژی : امروزه شکاف عمیقی بین کشورها از نظر سطح تحقیق و توسعه وجود دارد که البته همین موضوع یکی از عوامل سلطه کشورهای صنعتی برکشورهای توسعه نیافته بوده و برای کشورهای صنعتی موقعیتی طلایی بوجود آورده است . در این میان انتقال تکنولوژی از کشورهای پیشرفته صنعتی به کشورهای در حال توسعه بیشتر از آنکه پاسخگویی به نیازهای کشورهای توسعه نیافته باشد تأمین کننده منافع شرکتهای چند ملیتی است .

البته این مشکلات ، مشکلات عمده و تقریباً مشترک بین کشروهای در حال توسعه بود اما در کشورها مشکلاتی وجود دارد که شاید در نوع خود منحصر به ایران بوده است و بس . همانند فرار سرمایه ها در سطح چند صدمیلیارد دلار یعنی در حدود درآمد دهها سال کشور ایران – جنگ هشت ساله که به خسارات و هزینه ای به اندازه یک هزار میلیارد دلار شاید خوش بینانه ترین حالت درآمد ۵۰ سال ایران است . و از همه مهمتر سؤ مدیریت است .
در گزارش که از سوی سازمان ملل متحد از میان ۱۷۲کشور دنیا انجام شد کشور ایران از نظر حجم سرمایه گذاری رتبه پنجاهم اما از نظر سطح بهروری رتبه ۱۷۰ در سال ۱۹۹۵ و رتبه ۱۷۲ در سال ۱۹۹۹ را دارا بوده است . شاید این مشکل بواقع بزرگترین مشکل کشور ایران است.
در این میان مشکلاتی همانند بدهی های کلان به خارج ، فرارمغزها ، ضعف تراکم سرمایه، وجود صنعت بیمار و دولتی ، تورم دورقمی ، بیکاری ، کمبود نیروی متخصص و ….. نیز وجود دارند که از دردهای مزمن کشورهای توسعه نیافته محسوب می گردد.