فایل ورد کامل مقاله تجارت آزاد؛ تحلیل علمی مبانی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و نقش آن در توسعه جهانی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله تجارت آزاد؛ تحلیل علمی مبانی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و نقش آن در توسعه جهانی دارای ۵۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله تجارت آزاد؛ تحلیل علمی مبانی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و نقش آن در توسعه جهانی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله تجارت آزاد؛ تحلیل علمی مبانی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و نقش آن در توسعه جهانی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله تجارت آزاد؛ تحلیل علمی مبانی اقتصادی، پیامدهای اجتماعی و نقش آن در توسعه جهانی :

تجارت ازاد

مقدمه

بلوک های اقتصادی که در مناطق مختلف جهان با حضور چند کشور منطقه تشکیل می شود فرصت های تجاری و سرمایه گذاری سودمندی را در اختیار بخش خصوصی فعال در آن کشورها قرار می دهد تا بتوانند فعالیتهای خود را در قلمرو کشورهای عضو گسترش دهند و از ترجیحات تجاری و آزادی سرمایه گذاری بهره برداری نمایند این امر در نهایت توسعه اقتصادی کشورهای یاد شده را به دنبال خواهد داشت.

ضمن آنکه با بهره جویی از مزیت های نسبی موجود در کشورهای عضو به لحاظ وجود استعدادهای طبیعی شان و تقویت بنیه رقابت شرکتهای فعال کمک بسزایی دارد. رفع موانع تجاری و سرمایه گذاری ، کاهش تعرفه های تجاری در مدت معینی مورد توافق و گسترش همکاری های اقتصادی از مزیت های بلوک های اقتصادی منطقه ای است.

ساختار
پیمان تجارت آزاد میان دولت های آمریکای شمالی موسوم به نفت در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی و بین سه کشور این منطقه یعنی ایالات متحده ، مکزیک و کانادا منعقد گردید. این پیمان یکی از فعالترین نهادهایی است که در سراسر جهان به دنبال گسترش مناطق آزاد تجاری است. پیمان نفتا از لحاظ اقتصادی بالاترین سطح اقتصاد را در سراسر دنیا بر عهده دارد و در آن بزرگترین قطب اقتصادی دنیا ایالات متحده و یکی از کشورهای نسبتاً قدرتمند از لحاظ اقتصادی عضویت دارد یعنی کشور کانادا هرچند همچنان عضو گروه کشورهای G8 است ولی اکثر کارشناسان معتقدند این کشور دیگر صلاحیت حضور در این کلوپ را از دست داده است.

آنچه درباره‌ی پیمان نفتا جالب‌تر از حضور ایالات متحده در آن است، تنظیم نوعی عرضه و تقاضا است. به عبارت دیگر در این پیمان علاوه بر ایالات متحده کشوری همچون مکزیک نیز حضور دارد که بیشتر به عنوان مصرف‌کننده به شمار می‌رود. برخلاف تصور موجود که عموماً نفتا را فقط پیمانی در مسیر حذف تعرفه‌های گمرکی می‌دانند، این نهاد یک قانون جامع برای یک نوع اقتصاد قاره‌ای به شمار می‌رود که در تلاش است متولد گردد. هر چند این پیمان در اواخر دهه ۱۹۹۰ متولد شد ولی عمده فعالیت آن از سال‌های ۱۹۹۴ به بعد شکل گرفت و به عبارت بهتر تلاش اصلی خود را از حدود دو سال پیش آغاز کرده است. در این دو سال فعالیت‌های آن رنگ و بوی بهتری گرفته و به نظر می‌رسد، سمت و سوی جدید خود را نیز در همین دو سال یافته است.

از لحاظ خصوصی پیمان نفتا یک پیمان جدید دارای ایرادهای اساسی است چنانکه حتی می‌توان گفت نیازمند تغییرات بنیادین حقوقی است. تاکنون نیز متون قانونی آن چند بار مورد تجدیدنظر قرار گرفته است و هر بار نیز این تغییرات موجب ایجاد درگیری‌های سیاسی شده است. قوانین موجود در پیمان به اندازه‌ای نئولیبرالی به شمار می‌روند که گویا قصد ندارند کوچک‌ترین قواعد حمایتی در خود جای دهند. در اینجا از قوانین بهداشت عمومی خبری هست و نه از امنیت و قواعد آموزشی. حتی اتحادیه‌های کارگری نیز محلی از اعراب ندارند. برعکس دنیای صنعتی گذشته که اولین تلاش‌ها را در زمینه قواعد حمایتی از کارگران عرضه داشت، نفتا هیچ حرکت قابل توجهی در این زمینه به عمل نیاورده است. حتی نفتا به اندازه اتحادیه اروپا در این مسیر تلاش کرده است.

اتحادیه اروپا سعی دارد تا با ایجاد یک سری قواعد حمایتی اقتصاد کشورهای ضعیف را که بدان ملحق شده‌اند به سمتی سوق دهد تا توان ورود را به بازارهای آزاد اروپا داشته باشند ولی در اینجا خبری از چنین قواعدی به چشم نمی‌خورد. این پیمان تنها از یک پدیده حمایت می‌کند و آن، شرکت‌های تجاری هستند؛ این شرکت‌ها توسط نفتا در برابر دولت حمایت می‌شوند.

همین مسأله نیز باعث می‌شود، حمایت از کارگران تحت تأثیر قرار گیرد. توضیحی که هدفداران نفتا ارائه می‌دهند شنیدنی است. آنها مدعی‌اند پیمان به اندازه‌ای رفاه ایجاد خواهد کرد که از بین رفتن سایه‌های حفاظتی مشکلی به وجود نیاورد. آنها هر چند چالش‌های ایجاد شده زیست محیطی را قبول دارند، ولی معتقدند منابع ایجاد شده در اثر آن به مراتب بیشتر از چالش‌هایی است که ممکن است بروز نماید. ولی منتقدان نظرات مغایری دارند. آنها می‌گویند: نفتا، موجب از بین رفتن مشاغل شده است. همچنین آنها فقر را از دیدگاه علل توسعه، نئولیبرالیسم توسط پیمان نفتا می‌دانند. این عده معتقدند دولت‌هایشان عموماً با پذیرش این پیمان خدمات مهلکی را بر پیکره اقتصاد و حقوق خود وارد کرده‌اند.
ولی در این زمینه دو دیدگاه کلی وجود دارد. اولین دیدگاه که مربوط به کارشناسان و اقتصاددانان است، امروزه و پس از گذشتن یک دهه از فعالیت نفتا اثرات آن را مفید ارزیابی می‌کنند. این عقیده مخصوص به کشور خاصی نیست، بلکه اکثر عالمان اقتصادی هر سه کشور چنین ایده‌ای دارند. در مقابل نظر عوام است، اکثریت مردن مخالف ادامه چنین روندی هستند. برای مثال، کنگره آمریکا عموماً با چنین رویه‌ای مخالف است.

البته موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) در مرحله اول حاصل موافقتنامه تجارت آزاد را نیز در بر می گرفت و در اکتبر ۱۹۹۲ پایان یافت و همان سال مورد موافقت قرار گرفت و در دسامبر همان سال امضاء شد.

موافقتنامه ها
۱- موافقتنامه اصلی
طبق موافقتنامه نفتا تمام محدودیت های تجرات و سرمایه گذاری میان کانادا ، مکزیک و آمریکا در مدت ۱۵ سال به تدریج از بین می رود. اکثر تعرفه های تجارت محصولات کشاورزی میان آمریکا و مکزیک به سرعت برداشته شد و تعرفه ۶ درصدی محصولات کشاورزی ( شامل ذرت ، شکر و برخی میوه ها و سبزی ها ) در مدت ۱۵ سال برداشته خواهد شد. تعرفه خوار و بار و منسوجات قرار است در مدت ۱۰ سال در هر سه کشور حذف شود.

مکزیک قرار است بخش مالی خود را روی سرمایه گذاری آمریکا و کانادا بگشاید و تمام محدودیت ها تا سال ۲۰۰۷ برداشته خواهد شد. تاکنون موانع سرمایه گذاری در اکثر بخشها برداشته شده است به استثنای نفت در مکزیک ، فرهنگ در کاناد و خطوط هواپیمایی و ارتباطات رادیویی در آمریکا قرار شد مکزیک روش توزیع از مسیر دولتی را آزاد سازی کند و روش های ترجیحی برای شرکت های داخلی را در مدت ۱۰ سال بردارد. در بخش حمل و نقل وسایل نقلیه سنگین آزادی کامل حرکت بین سه کشور تا سال ۲۰۰ برقرار شد

. به عنوان یک اقدام داخلی ، شرکت های حمل و نقل می بایست درخواست مجوزهای ویژه ای برای سفر در مرزهای هرکشور بیش از حدجاری ۲۰ مایل ( ۳۲ کیلومتر ) را می کردند که این امر در دسامبر ۱۹۹۵ کمی قبل از زمان برنامه ریزی شده برای اجرای طرح به تعویق افتاد و علت تعویق نگرانیهای از سوی دولت آمریکا در خصوص اجرایی استانداردهای کافی ایمنی از سوی رانندگان مکزیکی بود در آوریل ۱۹۹۸ پنجمین نشست وزارتی سه عضو کمیسیون تجارت آزاد در شهر پاریس فرانسه برگزار شد و با رفع تعرفه ها در خصوص ۶۰۰ کالا از جمله مواد شیمیایی ، دارویی ، فولاد و محصولات فلزی ، منسوجات ، اسباب بازی و ساعت از اول اوت موافقت کردند در نتیجه این توافق ، تعدادی از تعرفه ها زودتر از زمان ده ساله که در ابتدا برنامه ریزی شده بود برداشته شد.

در ضمن پذیرفته شد که در صورت ورود ناگهانی کالا از یک کشور به کشور دیگر که بر صنعت داخلی آن تاثیر نامطلوبی بگذارد ، کشور زیان دیده ماده تحمیل تعرفه های کوتاه مدت مرجوعی را در کوتاه مدت اجرا کند.

اختلاف ها در اولین مرحله از سوی مشاوره بین دولت ها حل خواهد شد اگر در این بین اختلافاتی در ملت سی یا چهل روز حل نشد ، دولت ممکن است درخواست برگزاری نشست کمیسیون تجارت آزاد را بکند و کمیسیون در اکتبر ۱۹۹۴ یک کمیسیون صلاحیتدار به نام اختلاف تجاری خصوصی را برای توصیه روش های حل چنین اختلاف هایی ایجاد کرد و اگر کمیسیون قادر به حل اختلاف نبود ، گروهی از کارشناسان موضوع مربوطه برای قضاوت انتخاب شده و اقدام می نمایند ،

تا سپتامبر ۱۹۹۶ حدود ۸۰ اختلاف تجاری به کمیسیون تجارت آزاد برای قضاوت رجوع شد که اغلب آن از سوی شرکت های بخش خصوصی بود در ماه ژوئن همان سال کانادا و مکزیک تصمیم خود برای ارجاع قانون هلمز بوتون آمریکا در خصوص تجارت با کوبا را به کمیسیون اعلام کردند آنها ادعا کردند این قانون که اقدام های تنبیهی در مقابل شرکت های خارجی که در تجارت با کوبا هستند را اعمال می کند و محدودیت های ناروایی را بر شرکت های کانادایی و مکزیک تحمیل می کند و بنابراین در تناقض با نفتا است. گرچه در آغاز سال ۱۹۹۷ ، اجرای قانون هلمز بوتون برای مدت شش ماه از سوی دولت آمریکا به تعویق افتاد و در آوریل ۱۹۹۷ این قانون بار دیگر به تعویق افتاد که به علت وافق سازشی با اتحادیه اروپا بود.

اعضای نفتا در دسامبر ۱۹۹۴ یک دعوتنامه رسمی برای شیلی فرستادند و از این کشور درخواست عضویت در این موافقتنامه را کردند. مذاکرات رسمی در خصوص ورود شیلی در ژوئن ۱۹۹۵ آغاز شد ، اما در دسامبر متوقف شد ، زیرا کنگره آمریکا انجام مذاکرات را تصویب نکرد شیلی در فوریه ۱۹۹۶ مذاکرات در سطح عالی را با کانادا در خصوص ابعاد وسیع موافقتنامه تجارت آزاد دو جانبه آغاز کرد.

شیلی که موافقتنامه های تجاری دو جانبه بسیاری با مکزیک داشت ، در نظر داشت خود را با عضویت در نفتا از طریق قرارداد پیشنهاد شده با کانادا ارتقاء بخشد.
موافقتنامه دو جانبه که حذف بسیاری از حقوق گمرکی تا سال ۲۰۰۴ را در برداشت ، در نوامبر ۱۹۹۶ امضاء شد و در ژوئیه ۱۹۹۷ از سوی شیلی تصویب شد در همین حال دولت آمریکا در نوامبر ۱۹۹۷ باید برداشتن پیشنهاد پیگیری سریع از دستور جلسه قانونی را به دلیل حمایت ناکافی از سوی کنگره را درخواست می کرد.

در آوریل ۱۹۹۸ ، روسای ۳۴ کشور در سانتیاگو با یکدیگر ملاقات و به طور رسمی توافق کردند که روند مذاکرات را برای ایجاد منطقه آزاد تجاری آمریکا ( FTAA ) برقرار کنند دولت آمریکا با گسترش تدریجی مواد تجاری نفتا برپایه دو جانبه ، پیشنهاد اولیه ایجاد (( نفتا )) را مطرح کرد.
در چارچوب توافق شده توسط وزرای تجارت ۳۴ کشور که در ماه مارس ۱۹۹۸ با یکدیگر ملاقات کردند ، آنها باید مذاکره می کردند و مواد (( فتا )) را براساس ملی و به عنوان بخشی از یک بلوک اقتصادی فرعی منطقه ای می پذیرفتند. در همین چارچوب فتا می تواند در کنار انجمن های فرعی منطقه ای شامل (( نفتا )) ایجاد می شود.

۲- موافقتنامه های الحاقی
در طول سال ۱۹۹۳ ، در پی فشار داخلی ، دولت جدید آمریکا درباره دو موافقتنامه جانبی با شرکایش در نفتا مذاکره کرد که قرار بود امنیت حقوق کارگران و محیط زیست را تامین کند (( کمیسیون همکاری کار )) براساس موافقتنامه همکاری کار آمریکای شمالی ( NAAIC ) برای نظارت بر اجرای قوانین کار و برقراری همکاری در این خصوص ، ایجاد شد.
کمیسیون همکاری زیست محیطی برای مبارزه با آلودگی و تضمین اینکه توسعه اقتصادی به محیط زیست آسیب نمی رساند و نظارت بر رعایت قوانین زیست محیطی در سطوح نفتا و ملی ایجاد شد و گروههای کارشناسی با مشارکت نمایندگان هرکشور تشکیل شد تا در صورت نقض بی دلیل حقوق کارگران با آسیبهای زیست محیطی قضاوت امور را به عهده گیرند.

در سال ۱۹۹۵ صندوق همکاری زیست محیطی آمریکای ( NAFEC ) تشکیل شد این صندوق که تامین مالی آن از سوی کمیسیون همکاری زیست محیطی انجام می شود ، از طرحهای زیست محیطی جامعه حمایت می کند.
در اکتبر ۱۹۹۷ شورای وزرای محیط زیست نفتا در مونترال کانادا موافقت کردند و ساختار جدید برای فعالیتهای کمیسیون همکاری زیست محیطی را تصویب کردند هدف اصلی کمیسیون همکاری محیط زیست تهیه توصیه های مربوط به تاثیر زیست محیطی موضوع های تجاری بود همچنین توافق شد که کمیسیون همکاری محیط زیست فعالیتهای تجاری در خصوص محصولات مطلوب محیط زیست را توسعه دهد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در موضوع های تجاری زیست محیطی را تشویق کند.

آمریکا و مکزیک در اوت ۱۹۹۳ با ایجاد یک کمیسیون همکاری زیست محیطی( BECC ) برای کمک به هماهنگ کردن طرح های بهبود زیر ساختار و نظارت بر تاثیر زیست محیطی موافقتنامه منطقه مرزی آمریکا- مکزیک که قرار بود در آنجا فعالیت های صنتی صورت گیرد موافقت کردند. محل استقرار کمیسیون در سوداد خوارز مکزیک است. کمیسیون همکاری مرزی زیست محیطی در سال ۱۹۹۸ هفت طرح را تصویب کرد و مجموع طرح های تصویب شده اش به ۲۶ طرح و هزینه ۶۰۷ میلیون دلار آمریکا رسید. مکزیک و آمریکا در اکتبر ۱۹۹۳ موافقتنامه ایجاد یک بانک توسعه آمریکای شمالی را توافق کردند که قرار بود طرح های زیربنایی و زیست محیطی را در طول مرز آمریکا- مکزیک تامین مالی کند.
تاسیس بانک توسعه آمریکای شمالی در فوریه ۱۹۹۹ با سهم مساوی دو کشور و سرمایه سه میلیارد دلار تصویب شد و دو کشور هرکدام با پرداخت سهم اولیه به میزان ۵۵۰ میلیون دلار موافقت کردند.
با توجه به موافقتنامه های الحاقی به (( نفتا )) سه نهاد (( کمیسیون همکاری زیست محیطی )) ( در سال ۱۹۹۴ در کبک کانادا ) ، (( کمیسیون همکاری کار ) و (( بانک توسعه آمریکای شمالی )) ( NAD BANK ) یا ( NADB BANK ) تاسیس شده اند که هریک از آنها یک گزارش سالانه از فعالیتهای خود را منتشر می کنند.

بررسی عملکرد

پس از گذشت چند سال از امضای پیمان تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) هنوز اجماع مشخصی بدست نیامده است که آیا این قرارداد برای گسترش و توسعه روابط میان سه کشور آمریکای شمالی ( کانادا ، آمریکا ، مکزیک ) مفید بوده یا خیر.
تا اول ژانویه ۱۹۹۹ نفتا پنجمین سال خود را پشت سرگذاشت در طی این مدت مجموع تجارت خارجی مکزیک تقریباً دو برابر شده که تاثیرات این پیمان در این امر بسیار کحسوس بوده است.

پس از گذشت ۵ سال از امضای نفتا ، رشد تجاری میان کشورهای عضو محسوس بوده است ، صادرات مکزیک از ۵۲ میلیارد در سال ۱۹۹۳ به ۶۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ ، ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ و ۱۱۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ رسید ، بیش از دو برابر رشد صادرات مکزیک و واردات این کشور با آهنگ رشد کمتر از ۶۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ به ۷۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ ، ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۷ و ۱۲۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت از این میزان صادرات ۸۰ درصد صادرات به آمریکا بوده است.

درسال ۱۹۹۷ مجموع مبادلات تجاری آمریکا به مکزیک معادل ۱۵۸ میلیارد دلار بود که ۲۱ درصد بیش از میزان سال ۱۹۹۶ بود و ۲ برابر میزان سال ۱۹۹۳ ( یکسال قبل از اجرای نفتابود ) تجارت آمریکا با مکزیک به طور متوسط در دوره زمانی ۹۷-۱۹۹۴ معادل ۱۸ درصد افزایش یافته است.
در سال ۱۹۹۷ صادرات آمریکا به مکزیک به ۷۱ میلیارد دلار رسید ( ۷/۲۵ درصد بیشتر از سال ۱۹۹۶ و واردات این کشور از مکزیک با چیزی در حدود ۶/۱۷ درصد رشد به ۸۷ میلیارد دلار رسید. )

موازنه تجاری میان آمریکا و مکزیک قبل و بعد از امضای پیمان نفتا متفاوت بوده است. آمریکا در سالهای ۹۳-۱۹۹۰ در مبادلات بازرگانی با مکزیک روند رو به رشد داشته است در سال ۱۹۹۷ به رغم افزایش محسوس صادرات به مکزیک از یک سری تجاری ۱۵ میلیارد دلار با این کشور برخوردار بوده است ، در طی سالهای ۹۳-۱۹۹۰ صادرات آمریکا به مکزیک ۷/۴۶ درصد افزایش یافته درحالیکه واردات از این کشور ۳/۳۲ درصد رشد داشته است ، پس از اجرای نفتا در سال ۹۷- ۱۹۹۴ صادرات آمریکا به مکزیک ۴/۴۰ درصد افزایش یافته است در حالیکه واردات از این کشور ۱/۷۳ درصد رشد داشته است.

میزان مبادلات تجاری کانادا با مکزیک نیز قبل و بعد از نفتا در سطوح قابل توجهی افزایش یافته است. مجموع مبادلات تجاری دو جانبه ( کانادا- مکزیک ) از ۶۱۷ میلیون دلار در سال ۱۹۹۰ به دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در سال ۱۹۹۳ رسید ( رشد معادل ۸/۳۳ درصد ) متوسط رشد تجارت دو جانبه در طی ۴ سال ۹۳- ۱۹۹۰ معادل ۷/۵۹ درصد بود. بین سالهای ۹۷- ۱۹۹۴ میزان مبادلات تجاری دو کشور از ۳ میلیارد دلار به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار رسید ( ۳/۳۴ درصد افزایش و رشد متوسط سالیانه در طی این ۴ سال ۷/۱۲ درصد بوده است )

درسال ۱۹۹۰ کانادا مازاد تجاری مثبت با مکزیک داشت و از آن زمان تا کنون هرسال یکی از دو کشور مازاد تجاری داشته اند.
درسال ۱۹۹۷ مکزیک با صادرات ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری به کانادا و واردات ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلاری از این کشور از موازنه تجاری مثبت برخوردار بوده است

.
ویزیر بازرگانی مکزیک اذعان نمود برخی از مزایای پیمان نفتا باعث افزایش سرمایه گذاری ، اشتغال بیشتر و رشد اقتصادی بالا برای کشور شده است. در خصوص سرمایه گذاری خارجی باید اعتراف کرد که از آغاز اجرای نفتا در سال ۱۹۹۴ ، مکزیک به طور متوسط سالیانه ۱۱ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را جذب نموده است.

در طی ۴ سال اول اجرای نفتا ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مکزیک از ۴ میلیارد دلار به ۱۱ میلیارد دلار در سال رسید. به هر حال دو نتیجه مثبت بدست آمده در ظرف ۵ سال از اجرای قرارداد تجارت آزاد آمریکای شمالی ( نفتا ) یعنی تراز مثبت تجاری با آمریکا و جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی مورد تردید محققان قرار گرفته است.
زیرا به نظر این عده تراز مثبت تجاری با آمریکا مربوط به صنایع مونتاژ و نفت خام ارسالی از سوی مکزیک به آمریکا بوده و از نظر سرمایه گذاری رخارجی نیز در کشورها بی نظیر اندونزی ، مالزی ، تایلند و برزیل نیز به طور نسبی سرمایه گذاری مشابه مکزیک صورت گرفته و از این رو برای بدست آوردن این نتایج چنین قراردادی ضروری نبوده است.

وزیر بازرگانی مکزیک تاکید کرد که مذاکراتی که در ۵ سال اولیه نفتا منجر به عقد قرارداد تجارت آزاد میان کانادا ، آمریکا و مکزیک شد نباید از سرگرفته شود ، زیرا در این صورت این کشور مجبور خواهد شد از بسیاری از امتیازات بدست آورده خود صرفنظر کند. وی اطمینان داد که نتایج حاصله از این قرارداد بیش از حد پیش بینی بوده به طوری که صادرات مکزیک به کشورهای همسایه شاملی ۱۴۰ درصد افزایش یافته و میزان سرمایه گذاری خارجی ۳ برابر شده است. همچنین تعداد شرکت های صادر کننده که قبلاً ده هزار بود اکنون از ۳۰ هزار تجاوز نموده است.

وزیر بازرگانی آمریکا نیز تاکید کرد که قرارداد تجارت آزاد در طی ۵ سال اولیه حیات خود یک موفقیت بزرگ محسوب می شود و توصیه کرد که آن را به عنوان الگویی برای گسترش بازرگانی مورد استفاده قرار دهند. وی اضافه نمود که با این قرارداد تجارت میان مکزیک و آمریکا سالیانه افزایش چشمگیری داشته و در بین سالهای ۹۷- ۱۹۹۳ تجارت میان کشورهای امضا کننده قرارداد ۶۳ درصد افزایش داشته و در حال حاضر ۳۲ درصد کل صادرات آمریکا را تشکیل می دهد.
سفیر آمریکا در مکزیک نیز اظهار نظر نمود که یکی از بهترین دستاوردهای همکاری دو جانبه میان مکزیک و آمریکا امضای قرارداد تجارت آزاد است که مهمترین قرارداد تجاری دهه اخیر بوده و باعث ایجاد ۵/۱ میلیون شغل شده است. وی اطمینان داد که مکزیک در آستانه یک جنگ داخلی قرار نداشته و نیاز به تجدید نظر در قرارداد وجود ندارد.
بسیاری از کارشناسان و مقامات دولتی مکزیک معتقدند که نفتا باعث غلبه این کشور بر بحران مالی سالهای ۹۵- ۱۹۹۴ شده است و اگر همین روند ادامه یابد در چند سال آتی مکزیک ، کانادا را به عنوان اولین شریک تجاری آمریکا پشت سرخواهد گذاشت.

براساس مطالعات پس از امضا و اجرای نفتا در ژانویه ۱۹۹۴ در آمریکا ۶۸۰ هزار شغل جدید ایجاد شده است که این رقم بسیار بیشتر از ۲۰۰ هزار شغل ازدست رفته می باشد. گروههایی از هر دو کشور نفتا را موجب از دست رفتن مشاغل دانسته ، از سوی دیگر بیشتر از مشاغل از دست رفته در آمریکا به میزان ۱۰ هزار شغل در Elpaso ایالت تگزاس بوده است. مشاغل ایجاد شده به واسطه نفتا ۶ درصد ۱۲ میلیون شغل ایجاد شده از زمان اجرای نفتا بوده است.

براساس آمار وزارت بازرگانی آمریکا نیمی از ۶۸۰ هزار شغل ایجاد شده مربوط به نفتا در بخش تولیدی بوده است و بیشترین مشاغل از دست رفته در صنایع الکترونیک و منسوجات به میزان ۷۸ هزار شغل ( یعنی ۴۰ درصد مشاغل از دست رفته ) بوده است.

بیشتر موفقیت نفتا ناشی از کاهش تعرفه های گمرکی برروی حجم وسیعی از کالاها و خدمات بوده است پس از نفتا ، میزان تعرفه های گمرکی مکزیک برروی کالاهای آمریکایی به طور متوسط ۱۰ درصد بود ، از زمان نفتا مکزیک این تعرفه را کاهش داده و به طور متوسط به کمتر از ۳ درصد رسانیده است. تعرفه های گمرکی آمریکا برروی کالاهای وارداتی از مکزیک کمی بیش از ۲ درصد بوده که آنها یعنی آمریکاییان نیز این تعرفه ها را به نصف کاهش داده اند. کاهش تعرفه های گمرکی موجب افزایش صادرات آمریکا در بخش مختلف نظیر اتومبیل ، وسایل الکترونیکی و مخابراتی ، منسوجات و لباس ، رایانه ، مواد شیمیایی و محصولات کشاورزی شد. بررسی های انجام شده نشان می دهد که نفتا همچنین باعث افزایش واردات منسوجات ( به دلیل کاهش قیمت برای مشتریان آمریکایی برای محصولات صنایع نساجی و لباس ) و کامیونهای سبک ساخت مکزیک شد.

بعضی از کارشناسان معتقدند که آمریکا در سالهای اخیر اجازه داده است که صادرات مکزیک بیشتر شود تا ۵/۱۲ میلیارد دلار وامی که مکزیک در اوائل سال ۱۹۹۰ از آمریکا برای بهبود وضعیت بحرانی مالی خود دریافت نمود را بازگشت دهد.
آمریکا در حال حاضر از نفت ارزان صادراتی مکزیک سود برده ، وضعیتی که به عقیده بسیاری برای سالیان متمادی ادامه خواهد یافت و این برای سیاست آمریکا یک موفقیت محسوب می شود.

برای مکزیک نیز نفتا بسیار حائز اهمیت بوده است ، این پیمان باعث شد تا کسری تجاری این کشور ( به دلیل سقوط ارزش پزو در سال ۹۴ ) تا میزان زیادی جبران گردیده و این مساله باعث افزایش صادرات و کاهش واردات مکزیک شد در طی سالهای ۱۹۹۶ و ۱۹۹۷ اقتصاد مکزیک به دلیل رشد صادرات دوران شکوفایی را پشت سرگذاشت و رشد اقتصادی این کشور باعث بازسازی بسیاری از شرکت های مکزیکی گردید.

البته در طی سال ۹۷ که اوج بحران مالی در آسیای جنوب شرقی و رکود اقتصاد جهانی بود ، نفتا باعث رشد توسعه تجاری سه کشور عضو چیمان گردید در طی سال ۹۸ تمامی ایالت های آمریکا رشد منفی در صادرات به ژاپن و کشورهای آسیایی داشتند اما این مساله در مورد مکزیک صادق نبود. صادرات آمریکا به آسیا در شش ماهه اول سال ۱۹۹۸ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافت و صادرات آمریکا به مکزیک و کانادا در همین مدت ۱۱ میلیارد دلار افزایش یافت. صادرات کانادا و مکزیک باعث ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی برای آمریکا شد.

به اعتقاد وزیر بازرگانی مکزیک ، این کشور شبکه امنی برای صادرکنندگان آمریکایی در زمان بحران مالی در آسیا بود.
پیش بینی می شود که آسیا تلاش مضاعفی را برای صادرات بیشتر به بازار آمریکا به خاطر بحران اقتصادی سال ۹۸ به عنوان راهبرد منطقه ای برای خروج از رکود و بحران انجام دهد. آسیا در حال حاضر تقریباً چهل درصد واردات آمریکا را تامین می کند بسیاری از مقامات مکزیکی نگران آن هستند که هر افزایش سهم برای آسیا در بازار آمریکا به ضرر صادرکنندگان مکزیکی خواهد بود. یکی از دلایل این نگرانی مقایسه نیروی کار ارزان در کشورهای تایلند ، کره جنوبی و اندونزی می باشد.

آمریکا و مکزیک همدیگر را در برخی از مسائل مورد انتقاد قرار می دهند. آمریکا از بازگذاشتن مرزهایش برروی کامیونهای مکزیکی به رغم معاهده نفتا اجتناب می ورزد و مکزیک نیز در خصوص عدم رعایت حقوق مالکیت های معنوی و دامپینگ برروی فولاد ، سیمان و برخی محصولات دیگر مورد انتقاد قرار گرفته است.
به رغم نقاط ضعف و قوت پیمان نفتا و مواضع مثبت و منفی که از هر دو سر متوجه این پیمان می شود به نظر برخی از تحلیلگران نفتا بیش از آنچه انتظار می رفت ، موثر بوده است. نفتا نه تنها باعث افزایش تجارت میان کشورهای عضو شده بلکه تجارت را با کشورهای ثالث نیز رونق داده است.

دموکرات‌ها به اندازه جمهوری‌خواهان از بازارهای باز حمایت می‌کنند. این مسأله مخصوص کلینتون یا کارتر نیست، بلکه یک سنت عمومی بین آنهاست. همواره در تاریخ جمهوری‌خواهان به بازاری‌های آزاد علاقه‌ی بیشتری نشان داده‌اند و رونق نفتا در یکی دو سال پایانی دور اول حکومت بوش نیز نشان از همین مسأله دارد.

عموم کشورهایی که در نفتا عضو هستند و یا قصد دارند به آن بپیوندند از همین مسأله واهمه دارند. تأثیر آمریکا همانند تمامی عرصه‌های جهانی در نفتا انکارناپذیر است. از این رو همراهی ایالات متحده برگ برنده سیاست‌های این پیمان است. اگر قرار باشد نفتا با همین روال پیش برود، نیازمند حمایت قاطع از سوی رئیس جمهوری ایالات متحده است و در صورتی که این مقام از چنین تفکری برخوردار نباشد، مشخصاً حداقل چهار سال نفتا نیز افول خواهد کرد.
علاوه بر بحث اقتصاد سیاسی در ایالات متحده، تاریخ ده ساله پیمان حاکی از آن است که هرگاه جو سیاسی ایالات متحده ملتهب بوده است این پیمان نیز حالتی افولی را طی کرده است. برای مثال می‌توان به دوره‌ی حول و حوش یازده سپتامبر اشاره کرد که حتی مدتی به تعلیق فعالیت‌های پیمان انجامید. دیگر مسائل سیاسی در ایالات متحده نیز تأثیرات انکارناپذیری بر آن گذاشته‌اند.

اکثر کشورهای آمریکای جنوی از همین مسأله واهمه دارند و از این رو همواره آرزو می‌کنند تا همه چیز را در ایالات متحده به خوبی و خوشی برگزار گردد.