فایل ورد کامل مقاله روحانیت و دادگاه ویژه؛ بررسی علمی جایگاه قانونی و چالش‌های مشروعیت در نظام قضایی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله روحانیت و دادگاه ویژه؛ بررسی علمی جایگاه قانونی و چالش‌های مشروعیت در نظام قضایی دارای ۷ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله روحانیت و دادگاه ویژه؛ بررسی علمی جایگاه قانونی و چالش‌های مشروعیت در نظام قضایی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله روحانیت و دادگاه ویژه؛ بررسی علمی جایگاه قانونی و چالش‌های مشروعیت در نظام قضایی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله روحانیت و دادگاه ویژه؛ بررسی علمی جایگاه قانونی و چالش‌های مشروعیت در نظام قضایی :

روحانیت و قدرت
عدم وجاهت قانونی دادگاه ویژه روحانیت [۱]
با توجه به این که آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت نه تنها در قانون اساسی وجود ندارد، بلکه حتی به تایید مجلس شورای اسلامی هم نرسیده است ، این دادگاه چه مقبولیت قانونی می تواند داشته باشد در مورد قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهی که متشکل از برخی مسئولین هستند، آن را قانونی می دانند

. مستندشان نیز اولا حکم امام در سال ۶۵ در مورد این دادگاه است و در مرتبه دوم آیین نامه ای است که از طرف مقام رهبری در مهرماه ۱۳۶۹ امضا شده است . آنها با این ادله ، قائل به قانونی بودن دادگاه ویژه روحانیت می باشند. در مورد حکم حضرت امام ، این حکم از احکام مختص به زمان خودش بوده است و در شرایط اضطراری آن زمان صادر شده است ، چرا که وقتی نمایندگان مجلس در سال ۶۷ (دوره سوم ) خدمت حضرت امام نامه ای نوشتند و بعضی مواردی را که خلاف قانون در جامعه بود به ایشان گزارش دادند، امام در پاسخ عنوان کردند «مطلبی را که نوشته اید، کاملا درست است .

انشاا; تصمیم دارم در تمامی موارد وضع به صورتی درآید که بر طبق قانون اساسی حرکت کنیم . آنچه در طی این سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا می کرد تا گره های کور قانون سریعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذکرات شما سپاسگزارم و به شما دعا می کنم ».
چندماه بعد از این پاسخ ، امام دستور تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را صادر کردند و مواردی را که در قانون باید تغییر می کرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورایعالی قضایی و تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شرط مرجعیت از شرائط رهبری و; جالب است که در این حکم هیچ اشاره ای به دادگاه ویژه روحانیت نشده است و لذا برمبنای استدلالی که گذشت ، نتیجه این می شود که دادگاه ویژه روحانیت مختص به همان شرایط اضطراری بوده است .

در قانون اساسی اصول ۱۹ و ۲۰ و ذیل اصل ۱۰۷، تصریح شده است که : «مردم ایران از هر قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند، و رنگ ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است .» هر استثنایی در این اصل ، محتاج تصریح قانونی است . دادگاه ویژه روحانیت کاملا برخلاف این اصول یادشده می باشد. دادگاه ویژه روحانیت یا امتیازی برای روحانیت است و یا تضییقی نسبت به آنها را درنظر دارد و در هر دو صورت با قانون سازگار نیست . آنچه در قانون اساسی آمده ، این است که همه دعاوی باید از طریق دادگاههای دادگستری صورت گیرد. مضمون اصل ۶۱ قانون اساسی این است که اعمال قوه قضاییه بوسیله دادگاههای دادگستری است

. در اصل ۱۵۹ قانون اساسی هم مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات ، دادگستری تعیین شده است . تشکیل دادگاههای ویژه روحانیت و دیگر دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است . این دو اصل تصریح دارد که در تمام موارد، رسیدگی به تخلفات باید در دادگستری انجام گردد که ظهور آن هم در دادگاههای عام می باشد و تشکیل هر نوع دادگاه اختصاصی و ویژه ، خلاف اصل صریح قانون است . در قانون اساسی فقط یک دادگاه اختصاصی پیش بینی شده و آن دادگاه خاص نظامی است .

اصل ۱۷۲ قانون اساسی می گوید: «برای رسیدگی به جرایم مربوط به فعالیت خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی و ستاد پاسداران انقلاب اسلامی ، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاههای نظامی کشور هم بخشی از قوه قضائیه اند.» هیچ دادگاه دیگری از جمله دادگاه ویژه روحانیت در قانون اساسی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاه ویژه روحانیت مخالف قانون می باشد. در اصل ۱۴۰ قانون اساسی آمده است که : «رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان و وزیران او در مورد جرایم عادی ، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاههای عمومی دادگستری انجام می گیرد». در زمان تصویب این اصل ، رئیس جمهور روحانی بوده است ، رئیس جمهور قبل از ایشان نیز روحانی بوده اند. اگر قانونگذار، دادگاه ویژه روحانیت را قانونی می دانست ، باید در این اصل بر آن تصریح می کرد.

دلیل بعدی بر غیرقانونی بودن این دادگاه ، اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبری را عنوان می کند که در هیچ یک از آن موارد یازده گانه اشاره ای به اختیارات ایشان در تاسیس و یا تشکیل دادگاه ویژه روحانیت نشده است . در اصل ۵۸ قانون اساسی هم آمده است که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است . به عبارت دیگر قانونی که در کشور اجرا شود، باید در مجلس تصویب شود. اگر دادگاه ویژه بخواهد قانونی شود، باید مقام محترم رهبری طبق اصل ۱۷۷قانون اساسی اقدام به تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی کنند و شورای بازنگری قانون اساسی چنین دادگاهی را به تصویب برساند. البته تصویب چنین اصلی ، ملازم با تغییر بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصول ۶۱، ۱۵۹، ۱۹، ۲۰، ۱۴۰، ذیل اصل ۱۰۷ و اصول دیگر است .

تا زمانی که در شورای بازنگری قانون اساسی چنین موردی تصویب نشده است ، نمی توان از طرق دیگر از جمله مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام یا دستورالعمل مقام رهبری برای دادگاه ویژه روحانیت وجاهت قانونی دست وپا کرد. آنچه که در سال ۶۹ به عنوان آیین نامه دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت از طرف مقام رهبری صادر شد، حکم قانون را ندارد و تنها با پذیرش نظریه ولایت مطلقه ، به معنای فوق قانون بودن رهبر، قابل توجیه است ، چنین توجیهی نیز از اساس منافی قانون اساسی و جمهوریت نظام و قانونی بودن آن است .

با توجه به این که دادگاه ویژه روحانیت خود را زیرمجموعه قوه قضاییه می خواند، به چه علت اجازه انتخاب وکیل را به متهمین نمی دهد اصل ۳۵ قانون اساسی تصریح کرده است که در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند. در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت (در سال ۱۳۶۹) هیچ ماده ای در مورد حق وکیل گرفتن متهمین دادگاه ویژه روحانیت ذکر نشده است . به علاوه در مصوبه مهرماه ۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است که کلیه دادگاههایی که به موجب قانون تشکیل می شوند،

مکلف به پذیرش وکیل می باشند. در تبصره آن دادگاه ویژه روحانیت نیز ملزم به پذیرش وکیل شده است ، به این معنی که از بین روحانیونی که توسط دادگاه به آنها معرفی می شود، یک نفر را به عنوان وکیل انتخاب نمایند; به عبارت دیگر دادگاه ویژه روحانیت تنها وکیل تسخیری را به رسمیت شناخته است . نه وکیل اختیاری را، حال آنکه مطابق ظهور اصل ۳۵ قانون اساسی هر متهمی می تواند وکیل اختیاری داشته باشد و انحصار وکلا در وکلای تسخیری صحیح نیست . البته امیدوارم که حداقل به همین مطلب (وکیل تسخیری ) هم که شده ، عمل بشود.

یکی دیگر از حقوقی که در دادگاه ویژه روحانیت از متهم گرفته می شود حق درخواست تجدیدنظر می باشد. آیا این امر، وجاهت قانونی این دادگاه را زیر سوال نمی برد مطابق قوانین جمهوری اسلامی هر متهمی که در دادگاه بدوی محکوم شد حق درخواست تجدیدنظر را دارد، اما در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ، ماده ۴۴، چنین حقی را برای متهم به رسمیت نشناخته است .
ماده ۴۴ عنوان می کند: «احکام دادگاههای ویژه قطعی است مگر در موارد ذیل :
۱ قاضی پرونده قطع به اشتباه خود پیدا کند.
۲ دادستان منصوب آن را خلاف قوانین و احکام بداند.
۳ ثابت شود که قاضی پرونده صلاحیت رسیدگی را نداشته است .

ملاحظه می فرمایید که موارد استثنا از حکم قطعی تنها از بالا به پایین است و حق دادخواهی و تجدید نظر برای متهم روحانی پیش بینی نشده است . بنابراین دادگاههای ویژه روحانیت علی رغم اطلاعیه اخیر آن به صورت قطعی برگزار می شوند و فاقد حق تجدیدنظر می باشند.
آیا عدم ابلاغ حکم توسط دادگاه ویژه روحانیت با قانون سازگاری دارد طبق اصل ۳۲ قانون اساسی : «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد، مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می کند. در صورت بازداشت ، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم بشود;». بعلاوه احکام صادره از سوی دادگاههای عادی کتبا به متهم ابلاغ می شوند، حال آنکه در دادگاه ویژه روحانیت شفاها حکم به متهم اطلاع داده می شود و تا آنجا که اطلاع داریم از ابلاغ کتبی حکم به متهمین روحانی تاکنون خبری نبوده است و این نیز خلاف آیین دادرسی و قانون اساسی است .

دیده شده است که در بعضی موارد دادگاه ویژه روحانیت اقدام به بازداشت اشخاص غیرروحانی می نماید، آیا این عمل با آیین نامه این دادگاه سازگاری دارد چنین موردی در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است چون در بخش صلاحیتهای این دادگاه ، تنها به امور مربوط به روحانیون پرداخته شده است و ظاهرا چنین عملی مبتنی بر تفسیر موسع همین آیین نامه است که این نیز قابل مناقشه است . توجیه آقایان این است که چه مشتکی عنه روحانی باشد،

چه مرتبط با روحانیت و حتی اگر شکایت به نحوی از انحا ربطی به روحانیت داشته باشد، در دستور کار این دادگاه قرار می گیرد.
آیا رسیدگی به جرایم مطبوعاتی آنچنان که تا بحال نیز اتفاق افتاده است ، در صلاحیت این دادگاه می باشد یا خیر اصل ۱۶۸ قانون اساسی ذکر کرده است که : «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می گیرد;». ظهور محاکم دادگستری ، دادگاههای عام است و در قانون اساسی همچنانکه ذکرش گذشت ، هیچ مخصصی نسبت به این اصل یافت نمی شود. بعلاوه در آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت نیز به این مسئله تصریح نشده است و ظاهرا با استفاده از عمومات بند الف ماده ۱۳ آیین نامه است که عمل می شود.

البته چنین کاری برخلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی می باشد، زیرا دادگاه ویژه روحانیت نه علنی است و نه هیئت منصفه دارد و هیئت منصوب قاضی در هیچ عرف حقوقی هیئت منصفه محسوب نمی شود. با توجه به این که مهمترین مدیران مسئول جراید کشور روحانی هستند، ظاهرا اصل ۱۶۸ قانون اساسی در بسیاری از موارد بلاموضوع می شود.