فایل ورد کامل مقاله گزارش جامع حقوق بشر در سال ۲۰۰۶؛ بررسی علمی وضعیت جهانی حقوق بشر و چالش‌های آن

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله گزارش جامع حقوق بشر در سال ۲۰۰۶؛ بررسی علمی وضعیت جهانی حقوق بشر و چالش‌های آن دارای ۶۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله گزارش جامع حقوق بشر در سال ۲۰۰۶؛ بررسی علمی وضعیت جهانی حقوق بشر و چالش‌های آن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله گزارش جامع حقوق بشر در سال ۲۰۰۶؛ بررسی علمی وضعیت جهانی حقوق بشر و چالش‌های آن،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله گزارش جامع حقوق بشر در سال ۲۰۰۶؛ بررسی علمی وضعیت جهانی حقوق بشر و چالش‌های آن :

گزارش کامل حقوق بشر در سال ۲۰۰۶

پیشگفتار

در سراسر جهان، زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاش هستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش ” نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه با حیثیت انسانی” می نامد، سخت می کوشند.

با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواری های بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدف آنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردن قاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانه و برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.

این میهن دوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوباره مشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو به توسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسی های جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تر در شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.

این کوشش شریف همچنان ادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتی نیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که در برابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاش هایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدود کردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوان سلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی در جریان بوده تا با
با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان را خاموش کنند.

هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحت فشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید از مدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین است و امیدواریم که “گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشر در سال ۲۰۰۶″، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که من اکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.

کاندالیزا رایس
وزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال ۲۰۰۶

این گزارش ها عملکرد کشورها در سراسر جهان را در مورد اجرای تعهدات بین المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضیح می دهد. این حقوق اساسی که در بیانیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را که پرزیدنت بوش ” خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی” می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه به تکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسیار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت.

اعلامیه بین المللی حقوق بشر از “همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ; تلاش کنند تا برای احترام به این حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابیر گام به گام در سطح ملی و بین‌المللی، شناسایی و اجرای کارآمد و رعایت این حقوق را تضمین کنند.”

ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیم که این گزارش ها را زمانی تدوین کرده ایم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که در برخورد با حملات تروریستی انجام داده ایم زیرسوال برده شده اند. ایالات متحده همچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نیت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاه خود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستیم، پاسخ خواهد گفت. ما همچنین به بهبود مستمراین حقوق متعهدیم. قوانین، سیاست ها، مقررات و شویه کار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلال پنج سال اخیربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست، ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقل دولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.

گزارش های کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زیر می آیند، در تلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکیل می دهند. طی سه دهه، این گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفت های انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اند. این گزارش ها همچنین به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتکت میان دولت ها، سازمان ها و افرادی که درصدد پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدن به کشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند.

در این گزارش ها عملکرد هر کشور را در سال ۲۰۰۶ بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبت می کند. با این همه الگوهای فراگیری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور در زیر تشریح شده اند. این مثال ها شامل تمام جزئیات نیستند و تنها نمایانگر واقعیت ها هستند.

روندهای امیدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگیز
مرور این گزارش ها نشان می دهد که در سال۲۰۰۶ ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برای احترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خویش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارش و به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشیدند. همچنین دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابری شهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسمیت شناخته شدن بود. در حقیقت روند های امیدوارکننده ای هستند، با این حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگیزی را نیز نشان می دهند:

نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر و دموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. در حالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده و برخی دیگر پس رفته اند.

همانگونه که طیف گسترده نمونه های زیر نشان می دهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانایی های نهادینه شده، میزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشته است.

در ژانویه ۲۰۰۶، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلن جانسون- سیرلیف، اولین رئیس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریا شد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در۲۰۰۳ عنوان یک دولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر در گذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توان قوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند.

رییس جمهور تعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. ” کمیسیون حقیقت و آشتی” که در سال ۲۰۰۵ برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عمل گرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود این پیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد و معافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شده است، دست به گریبان بود.

طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمی در میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهار انتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحیه ای و ایالتی به انجام رسیدند که جالب توجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابق شورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، با این حال در برخی از منا

طق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه ها با موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوان بودنند.
در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفت قابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق “شورای مشورتی حقوق بشر” رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدن ها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین ۱۹۵۶ و ۱۹۹۹ را آغاز کرد

. در ماه مارس، دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسط نیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثات وسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگاران را که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری از خبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی و کارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعه مدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.

درجمهوری دموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از ۴۵ سال به شیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایان داد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضع ناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترل دولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهای امنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینی شدند.

شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأی رفتن در سال ۲۰۰۶ نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رای دادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اول انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریان انتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال را به ریاست جمهوری برگزیدند و ۱۲۹ کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماه دسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تمام این احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضایی هائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.

در اوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از “انقلاب نارنجی” تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس ۲۰۰۶، آزادترین انتخابات در طی پانزده سال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادی اجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلات مهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند.
هر چند که وضع حقوق بشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال ۲۰۰۵ به

شکل چشمگیری بهبود یافته بود، در سال ۲۰۰۶، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویب شتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر می گرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویب کرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولت همچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین می شد دست زد .
وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برای گذار به سمت دموکراسی و “میانه روی روشن بینانه”، کماکان نامطلوب بود. محدودیت های آزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان در سطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی رو برو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت

. فساد در دولت و نیروهای پلیس به صورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر “قانون حمایت اززنان” توسط مجلس ملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولت پاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایط مندرج در”نظامنامه حدود”، مورخ ۱۹۷۹ را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانون شرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد را ازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.

با وجود اینکه دولت مصر برای اولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در ۲۰۰۵ گشود، در ۲۰۰۶ درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامه حبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحات سیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در ۲۰۰۵ آغاز شد، دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده “اخوان المسلمین” را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب که خواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند

دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن از فعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کرد وبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولت ارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجه کرد.

در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برای ثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزاب طرفدار دولت، سلط حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسی ناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت با اتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برای محدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی پرداخت.

روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانین انتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیار دولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد.

این روند همراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی بر قوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشتر پاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوق بشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتی فدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاری های تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش این موارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئول شناخت.

در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییه ادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمده آزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با ۶۳ در صد آرا دوباره به ریاست جمهوری انتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آن به حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویض کند.

در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگون کردند.

دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهای داخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفت حقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.

با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویق آشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛ خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفت دموکراتیک را در سال ۲۰۰۶ به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادی عراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهت به این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده، مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تک وزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگر شدند.

هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۱ دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیف و یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان، القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان های غیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیات انتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزه قضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای ” برنامه انتقالی اجرای عدالت” را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر و بهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

اقدام های اصلاحاتی مهم لبنان پس از ترور نخست وزیر رفیق حریری در ۲۰۰۵ و عقب نشینی نیروهای نظامی سوریه پس از قریب به سه دهه اشغال کشور،به سبب وقوع جنگ بین حزب الله و اسراییل در ژوییه و اوت ۲۰۰۶ ، دچار توقف شدند. پیش از وقوع این جنگ، دولت لبنان اقدام به برداشتن موانعی که از فعالیت انجمن ها و احزاب سیاسی جلوگیری می کرد دست زده بود.

پس از آنکه حزب الله از طریق مرز لبنان وارد خاک اسراییل شد و چندین سرباز اسراییلی را ربود و به قتل رساند، نیروهای نظامی اسراییل با حمله به خاک لبنان از خود واکنش نشان دادند. جنگ با برقراری آتش بس به سرپرستی سازمان ملل متحد پایان یافت. با وجود پایان عملیات خصمانه و استقرار نیروهای مسلح لبنان و نیروهای موقت سازمان ملل در مرزهای جنوب، شبه نظامیان لبنانی و حزب الله همچنان نفوذ مهم خود را در مناطقی از کشور حفظ کردند.

در تیمور شرقی، یک رشته برخوردهای مرگبار بین نیروهای دفاع ملی و نیروهای کوناگون مخالف مرکب از نظامیان، افراد پلیس، و نیروهای غیر نظامی به سر کردگی جمعی ازاوباش موجب بروز خشونت در پایتخت این کشور شد.

با درخواست دولت، نیروهایی از استرالیا، زلاند نو، مالزی، و پرتغال امنیت پایتخت را دردرست گرفتند. در بیست و پنجم اوت، هیأت هماهنگ کننده سازمان مل متحد مسؤلیت انتظامات را به عهده گرفت. این نا آرامی های داخلی به آوارگی تقریبا ۱۵۰,۰۰۰ نفر، یعنی بیش از ۱۵ درصد جمعیت آن کشور منجرشد.

سوم، با وجود دست آورد های حقوق بشر و اصول دموکراتیک در تمام مناطق دنیا، بخش بزرگتری از بشریت هنوز در ترس زندگی می کند، ولی در رؤیای آزادی به سر می برد.

کشورهایی که در آن قدرت همچنان در دست حاکمان غیر مسئول تمرکز داشت – چه تمامت خواه و چه اقتدار گرا، طور مستمر بیشترین پایمال کنندگان حقوق بشر به شمار می رفتند.

در ۲۰۰۶، کره شمالی یکی از منزوی ترین و سرکوبگرترین کشورها باقی ماند. دولت با با انکار آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات و مجدود ساختن آزادی رفت و آمد و حقوق کارگران، زندگی شهروندان را تقریبا از همه جهات کنترل می کند. قانون اساسی “آزادی ادیان” را تضمین کرده است، ولی درحقیقت آزادی ادیان به طور واقعی وجود ندارد. تخمین زده می شود که ۱۵۰,۰۰۰ تا ۲۰۰,۰۰۰ نفر، از جمله زندانیان سیاسی، در اردوگاه ها به حالت بازداشت به سر می بردند و بسیاری از آنان در شکنجه، گرسنگی، و بیماری جان سپردند.

دولت نظامی برمه به طور وسیع از اعدام، تجاوز جنسی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جابجایی اجباری تمامی سکنه تعدادی از روستاها، به خصوص در نواحی مرکب از اقلیت های قومی، برای در دست نگاه داشتن قدرت استفاده کرد. زندانیان تحت ظلم و ستم قرار داشتند و در شرایط دشوار و خطرناکی به سر می برند. زیر نظرداشتن، اذیت و آزار و به زندان انداختن مخالفان سیاسی ادامه داشت. آنگ سان سو کی، برنده جایزه صلح نوبل و رهبر مخالفان، بدون اجازه داشتن ارتباط، در بازداشت خانگی به سر برد. بیش از هزار و صد زندانی سیاسی در زندان ها در حال پوسیدن بودند

. استفاده از کاراجباری، قاچاق انسان، به سربازی بردن کودکان و تبعیضات مذهبیی همچنان به طور گسترده باقی بود. دولت “کنوانسیون ملی شام” را با دستچین کردن نمایندگان و منع مباحثات آزاد، دوباره تشکیل داد. هدف ازاین کنوانسیون که به عنوان ” راه دموکراسی” اعلام شد، باطل کردن نتایج انتخابات ۱۹۹۰ و تصویب یک قانون اساسی جدید به نفع دولت بود. اعمال بیداگرانه و ناروای حاکمیت از سوی رژیم همچنین باعث افزایش شدید شمار پناهندگان، پخش بیماری های مسری، قاچاق مواد مخدر و انسان به کشورهای همسایه شد.

دولت ایران ، با تشدید حملات بر ضد مخالفان، خبرنگاران، و اصلاح طلبا ن، آشکارا آزادی بیان و تجمع را نقض کرد. این یورش ها باز داشت ها و حبس های خود سرانه ، شکنجه، آدم ربایی، به کارگیری افراط آمیز زور و جلوگیری از تشکیل دادگاه های عادلانه را شامل می شدند. دولت همچنان به توقیف و آزار بهاییان و دیگر اقلیتهای مذهبی ادامه داد. ایران میزبان کنفرانسی در زمینه نفی واقعه هولوکاست بود. پیش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در پانزدهم دسامبر، بیش از دو سوم نامزدها – از جمله نامزد های زن- سلب صلاحیت شدند؛ اقدامی که رقابت برای بسیاری از کرسی ها را از بین برد. صدها نامزد دیگر در انتخابات شورا های شهر در سراسر کشور با سلب صلاحیت روبرو شدند. در ۲۰۰۶، دولت همچنان به بی اعتنایی به درخواست های داخلی و بین المللی برای پاسخگوبودن حکومت ازطریق حمایت از جنبشهای تروریستی در سوریه و لبنان و خواستار شدن نابودی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ادامه داد.

در زیمبابوه، دولت موگابه همچنان نقض گسترده حقوق بشر را دنبال کرد. فساد بدون مجازات درمیان مقامات دولت شایع بود. “قانون اسرار دولتی” سال ۲۰۰۲ و قانون “نظم و امنیت عمومی” به قوت خود باقی ماندند و آزادی های مدنی را بشدت محدود کردند. در انتخابات پارلمانی و شورا های ناحیه ای ۲۰۰۶ ، دولت با دستکاری در جریان انتخابات، حق انتخاب را از رای دهندگان سلب کردو نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهای حزب حاکم تغییر داد. غلبه و نفوذ حزب حاکم تغییرات قانون اساسی را بدون بحث ممکن ساخت. نیروهای امنیتی منتقدین و مخالفین را خودسرانه دستگیر و آذار کردند. دخالت در مزارع و تصرف اموال ادامه داشت و برخی اوقات با خشونت همراه بود.

عملیات تخلیه اجباری که ۷۰۰,۰۰۰ نفر را در طی اقدامات “برقراری نظم” سال ۲۰۰۵ بی سرپناه گذاشت با مقیاس کمترده ای ادامه یافت. دولت در امداد رسانی از سوی سازمان های بشر دوستانه نیز دخالت کرد. در ماه دسامبر، موگابه و وفادارانش تمدید دوره ریاست خود را برای دو سال پیشنهاد کردند و انتخابات ریاست جمهوری را به سال ۲۰۱۰ موکول ساختند.

در کوبا،که دولت به دلیل بیماری فیدل کسترو موقتا توسط برادرش، رائول اداره می شد نقض همه حقوق شهروندان، از جمله حق اساسی انتخاب و تغییر مسالمت آمیز دولت ، یا انتقاد از انقلاب و رهبران آن، همچنان ادامه داشت. در ۲۰۰۶ دولت عملیات ایذایی خود را نسبت به مخالفین و دیگر شهروندانی که تهدیدی برای دولت به شمار می روند افزایش داد. این آزار و اذیت ها به صورت توهین لفظی یا خشونت جسمی غالبا به شکل اقداماتی از جانب دسته های اوباش زیر عنوان “عملیات طرد” صورت گرفتند. کتک زدن بازداشت شدگان و زندانیان و بد رفتاری باآنان بدون پاسخگویی و مجازات ادامه داشت. هر چند تعداد کمی از زندانیان در طی سال آزاد شدند، ولی دست کم ۲۸۳ زندانی سیاسی ، از جمله ۵۹ نفر از ۷۵ تن هواداران دموکراسی و فعالان حقوق بشر، که در یورش های ۲۰۰۳ دستگیر شده بودند، هنوز در زندان به سر می بردند.

وضع حقوق بشر چین در ۲۰۰۶ در بعضی نقاط به وخامت بیشتری گرایید. تعداد بیشتری از موارد برجسته اعمال نظارت، آزار و اذیت، دستگیری و به زندان انداختن فعالان سیاسی و مذهبی، خبرنگاران، نویسندگان، و وکلای مدافع که در پی استیفای حقوق خود تحت قانون کشور هستند، ثبت شد. برخی از افراد خانواده های مخالفان نیز آزار دیدند. اعتراضات و تظاهرات گسترده برای در خواست رسیدگی به شکایات به تعداد فراوان ادامه داشتند و در برخی موارد با خشونت سرکوب شدند. دولت کنترل های جدیدی را بر سازمان های غیر دولتی، رسانه ها، از جمله اینترنت، دادگاه ها و قضات تحمیل کرد. سرکوبی گروه های ثبت نشده مذهبی و گروه های اقلیت به خصوص اویقورها (Uighurs) و تبتی ها همچنان ادامه داشت.

در بلاروس، دولت لوکاشنکو، سیاستهای سرکوبگرانه خود را افزایش و ادامه داد. انتخابات ریاست جمهوری ماه مارس با نقایص فراوان برگزار شد. حدودا هزار نفر در یورش هایی که پس از اعتراضات بر ضد نتایج انتخابات به مردم صورت گرفت، دستگیر و برای مدت های کوتاهی به زندان محکوم شدند. فعالان و مخالفان بیشتری، از جمله الکساندر کوزولین، که در انتخابات ریاست جمهوری رقیب لوکاشنکو بود، به دوره هایی از دو تا پنج سال و نیم زندان محکومیت یافتند.

دولت اریتره یکی از سرکوبگرترین دولت های افریقای جنوب صحر باقی ماند و وضع حقوق بشر در آن کشوردر ۲۰۰۶ بد تر شد. نیروهای امنیتی دولت قتل هایی در خارج از حوزه قانون مرتکب شدند. طبق گزارش های معتبر، نیروهای امنیتی به اشخاصی که در حال گذشتن از مرز به قصد اتیوپی بودند شلیک کردند. دولت بازداشت سربازان فراری و اقوام آنها را افزایش داد و طبق گزارش ها موثق، تعدادی از آنها شکنجه نیز شدند. دولت مانند ۲۰۰۵، با وجود خشکسالی وخیم در شاخ آفریقا، از چندین سازمان غیر دولتی و بشر دوستانه خواست که آن کشور را ترک کنند. آزادی ادیان همچنان دچار محدودیت های شدید بود.

چهارمین واقعیت تامل بر انگیزاین است که همزمان با افزاش فشار جهانی برای آزادی های شخصی و سیاسی، مقاومت بیشتری نیز از طرف کسانی که از ناحیه تغییرات سیاسی و اجتماعی احساس خطر می کنند به ظهور می رسد.

مدافعان حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی برای موفقیت یک کشور اهمیت اساسی دارند. در دنیای امروز، دولت ها با مشکلات پیچیده ای روبرو هستند که حل اینمشکلات به تنهایی، حتی برای قدرتمندترین آنها دشوار است. همکاری و کمک جامعه مدنی و گردش آزاد اندیشه ها و اطلاعات برای رویارویی به چالش های ملی و بین المللی بسیار مهم است. محدود کردن فضای سیاسی سازمان های غیر دولتی و مباحثات عمومی مانع رشد یک جامعه می شود.

در همه مناطقی از کره زمین در ۲۰۰۶، دولت هایی بودند که به درخواست های فزاینده برای آزادی شخصی و سیاسی؛ نه با قبول وظایف خود نسبت به شهروندان، بلکه با سرکوب مدافعان حقوق بشر و افشاگران موارد نقض این حقوق، مانند سازمان های غیر دولتی و رسانه های آزاد و از جمله اینترنت، پاسخ گفتند ،. تعداد نگران کننده ای از کشورها قوانینی را به میل خود بر ضد سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران تصویب و یا به اجرا درآوردند. سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران همچنین با اقدامات غیر قانونی، غالبا از طرف حمله کنندگان ناشناس، روبرو بودند. برای مثال:

در روسیه در ۲۰۰۶، قانون جدیدی به اجرا گذاشته شد که مقررات ثبت را درباره برنامه ها و فعالیت های سازمان های غیر دولتی سخت تر می سازد و نظارت شدید تر، گزارش های مفصل و سنگین تری را تحمیل می کند. این قانون همچنین قدرت بیشتری برای رد ثبت نام این سازمان ها یا بستن سازمانی مبنی بر معیارهای مبهم و دلخواهانه در اختیار دفتر ثبت فدرال می گذارد. آزادی بیان و رسانه های آزاد به دلیل فشارها و محدودیت های دولت کاهش یافت. در اکتبر، افراد ناشناس، آنا پولیتکووسکایا مدافع حقوق بشر، را به قتل رساندند. وی خبر نگاری بر جسته بود که به خاطر نوشته هایش درباره نقض حقوق بشر در چچن معروفیت پیدا کرد. دولت از مالکیت و کنترل خود بر همه ایستگاه های رادیو و تلویزیون ملی و اکثر ایستگاه های رادیو و تلویزیون با نفوذ منطقه ای، برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس استفاده کرد.

در بلاروس، مالیات های سنگین و قوانین سختگیرانه ثبت سازمان های غیر دولتی، شرایط عملیات را برای سازمان های جامعه مدنی دشوار کردند، و حملات بر ضد اعضای رسانه های آزاد ادامه داشت. در نوامبر، دیمیتری داشکویچ، هوادار دموکراسی، به جرم اداره یک سازمان غیر دولتی ثبت نشده به ۱۸ ماه زندان محکوم شد.

دولت قزاقستان حزب “مسیرواقعی” را پس از به قتل رسیدن سارسن بایف، یکی از دو رهبر این حزب، به ثبت رساند و با تفسیر محدود کننده ماده پنجم قانون اساسی فعالیت احزاب سیاسی بیطرف را که هزینه آنها توسط بنیاد های خارجی به سحالت تعلیق در آورد و تاکید کرد که اطلاع رسانی معادل با با تامین هزینه احزاب سیاسی است. در ماه ژوییه، پرزیدنت نظر بایف اصلاحیه قانون محدودیت رسانه ها را امضا کرد. این اقدام از طرف “سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عنوان گامی به عقب توصیف شد. دولت همچنان به استفاده قوانین محدود کننده افترا برای جریمه، محکومیت و توقیف رسانه ها، خبرنگاران و منتقدین استفاده کرد. در ماه آوریل، یکی از اعضای رسانه های توقیف شده به طور وحشیانه ای کتک خورد.

آزادی بیان، تشکیل انجمن و تجمع در ترکمنستان بسیار محدود بود و دولت در صدد کنترل شدید فعالیت های همه سازمان های غیر دولتی برآمد. تلویزیون ماهواره ای خارجی در سراسر کشور در دسترس قرار دارد، ولی رسانه ها و خبرنگاران داخلی که تحت کنترل دولت هستند از ارتباط با خارجی ها، مگر با اجازه ویژه، کاملا منع شده بودند. دسترسی بسیار محدود به اینترنت از طریق “ترکمن تله کام” که متعلق به دولت است تامین می شود. اجازه تاسیس هیچ حساب جدید اینترنتی در پایتخت از سپتامبر ۲۰۰۲ صادر نشده است.

در ماه اوت، دولت خبرنگارانی به اسامی اوگولزپاپار میرادووا، آناکوربان آمان کلیچف و ساپاردوردی حاجی یف را دستگیر و هر یک را در یک دادگاه بسته و به طورشتابزده، به جرم تملک اسلحه به شش تا هفت سال زندان محکوم کرد. در سپتامبر، میرادووا، خبرنگار رادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی تحت شرایط مشکوک در زندان جان سپرد. سازمان های غیر دولتی گزارش دادند که در تابستان گذشته، وی و دو همکارش در زندان شکنجه شدند تا به جرم خود اعتراف کنند. در ۲۱ دسامبر، پرزیدنت سپرمراد نیازوف درگذشت.

دولت ازبکستان در صدد کنترل اکثر فعالیت های سازمان های غیر دولتی بود و بیش از ۲۰۰ سازمان جامعه مدنی، از جمله سازمان های غیر دولتی بین المللی فعال در آن کشور را به نقض قانون نتهم ساخت و خبرنگاران آزاد و فعالان حقوق بشر همچنان در معرض سرکوب قرار داشتند.

دولت سوریه کنترل اکید انتشار و پخش اطلاعات را در دست داشت و انتقاد از دولت، بحث های مربوط به مسائل فرقه ای با حقوق اقلیت ها و آزادی ادیان ممنوع بود. افرادی به جرم نقض این محدودیت ها و بیان عقاید خود تحت بازداشت قرار گرفتند و کتک خوردند. دستگیری عادل محفوظ،، خبرنگار، پس از درخواست وی برای انجام گفتگوهایی میان پیروان ادیان مختف در پی جنجال ناشی از چاپ کاریکاتور های مربوط محمد پیامبر، نمونه ای از این بازداشت ها بود. دولت با تکیه بر قوانین مطبوعات و انتشارات، قانون جزا، و قوانین اضطراری، دسترسی به اینترنت را سانسور و رسانه های الکترونیکی را محدود کرد. آزار و اذیت فعالان داخلی حقوق بشر، از جمله نظارت شدید و تحمیل ممنوعیت های مسافرتی و محدودیت شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های خارج از کشور، همچنان ادامه داشت،.

آزادی رسانه ها بیش از همیشه در ایران نقض شد. دولت روزنامه های مستقل “شرق” و “ایران” را توقیف کرد، دسترسی به اینترنت و تارنماهای خبری مانند نیویورک تایمز و بی بی سی به زبان فارسی را مسدود ساخت، و خبرنگاران و وبلاگ نویسان را به زندان انداخت. دولت از ممنوعیت خروج از کشور به عنوان سلاحی علیه خبرنگاران استفاده کرد.

در بوروندی، بازداشت، حبس، و تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر توسط دولت افزایش یافت. ، پلیس رییس سازمان غیر دولتی مبارزه با فساد کشور را دستگیر و شبرای چندین ماه به زندان انداخت و در مورد بسیاری دیگر از افراد نیز به اقدامات مشابهی دست زد. فرماندار یکی از استان ها، یکی از سازمان های غیر دولتی پیشتاز حقوق بشر، “لیگ ایتکا” را خطری برای صلح نامید. در ماه نوامبر، یکی از مقامات دولتی اعلام کرد که ۳۲ سازمان غیر دولتی بین المللی در صورت عدم تسلیم گزارش های الزامی سالیانه، با اخراج از کشور مواجه خواهند شد.

در رواندا، جامعه مدنی با فضای بسته ای مواجه بود. سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی، طبق قانون هر سال موظف به تسلیم گزارشهای مربوط به فعالیت های خود هستند. طبق گزارشهای رسیده، مقامات مقرر کردند که سازمان های غیر دولتی برای بعضی از برنامه های خود، فقط با اجازه دولت می توانند به صندوق های ذخیره بین المللی
دسترسی پیدا کنند.

دولت ونزوئلا به آزار و تهدید گروه های جامعه مدنی ادامه داد. یکی ازقابل توجه ترین گروه ها، سازمان غیر دولتی دیده بان انتخاباتی “سومات” است که دادگاه آن به جرم توطئه و خیانت به خاطر قبول کردن کمک مالی خارجی به طور نامحدود عقب افتاده است. در آخر سال، مجلس ملی لایحه ای را تحت بررسی داشت که در صورت تصویب، کنترل دولت بر دارایی سازمان های غیر دولتی را افزایش خواهد داد و فعالیت های آنها را در زمینه ترویج دموکراسی و حقوق بشر محدود خواهد کرد.

وارد آوردن تغییراتی بر قانون جزا درارتباط با توهین به مقامات دولتی و حملات خشونت آمیز علیه خبرنگاران، به ایجاد جو خود سانسوری کمک کرد. دولت آزار و اذیت رسانه های خبری آزاد و مخالف را افزایش داد. در ماه دسامبر، پرزیدنت چاوز اعلام کرد که دولتش مجوز خبرپراکنی ازرادیو و تلویزیون کاراکاس را، که قدیمی ترین شبکه تلویزیونی بازرگانی کشور است، تمدید نخواهد کرد. دولت مالکان شبکه را متهم کرد که “اداره کنندگان کودتا” و ناقض اعتماد عمومی بوده اند.

در چین، سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی با نظارت سختگیرانه تر و محدودیت های بیشتری مواجه شدند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در پایان سال ۲۰۰۶، ۳۱ خبرنگار و ۵۲ نویسنده اینترنتی در زندان به سر می بردند. در همان حال که دولت مردم را به استفاده از اینترنت تشویق می کرد، اقداماتی هم را برای کنترل استفاده از آن، کنترل محتوای آن، محدودساختن اطلاعات و مجازات نقض مقررات در پیش گرفت. دولت مقررات سخت تری برای ثبت تارنما ها به مورد اجرا گذاشت، کنترل دولتی را بر محتوای آن شدید تر ساخت و دایره شمول تعرف مربوط به محتوای اینترنت را گسترش داد. دولت به طور مستمر دسترسی به تارنما هایی که بحث انگیز تلقی می شوند مسدود کرد. طبق گزارشهای دریافت شده، دولت به جای مسدود ساختن تمام تارنما ها، استفاده از فناوری های پیشرفته تر را برای فیلتر کردن محتوا های خاص و گزینشی آغاز کرده است.

ویتنام به نظارت بر اینترنت و محدود ساختن آن با مانع آفرینی در راه حقوق بین المللی انسانی و مسدود کردن تارنماها ها ادامه داد. قوانین به شهروندان اجازه داده اند که فقط از عدم کارآیی دولت و فساد شکایت کنند، اما دولت همچنان مطبوعات را از تدوین مقالاتی که حزب کمونیست را زیر سؤال ببرند و به پیشرفت کثرت گرایی یا دموکراسی متکی بر تعدد احزاب مدد برسانند، یا سیاست موجود را در ارتباط با دموکراسی مورد پرسش قرار دهند، ممنوع کرده بود. دولت دسترسی مستقیم به اینترنت را از طریق تدارک کنندگان مستقل اجازه نمی دهد

و از صاحبان کافه های مجهز به ارتباط اینترنتی می خواهد تا اطلاعات شخصی مربوط به مشتریان خود و تارنماهایی را که مورد بازدید قرار می گیرند، ثبت کنند. دولت چندین نفر از دگراندیشان سرشناس، از جمله دکتر فام هانگ سون را که به خاطر ترجمه مقالاتی در باره دموکراسی و انتشار آنها از راه اینترنت زندانی شده بودند، آزاد کرد.

کشتار دسته جمعی بزرگترین عامل هشدار دهنده بود

نزدیک به شصت سال بعد از تدوین اعلامیه حقوق بشر – بیانی از وجدان آزرده بشریت در برابر عظمت هولوکاست و کشتار بزرگ در جنگ دوم جهانی – کشتار دسته جمعی همچنان در منطقه دارفور در سودان بیداد می کرد. علیرغم موافقت نامه فراگیر صلح و پایان جنگ ۲۲ ساله داخلی میان شمال و جنوب و استقرار یک دولت واحد طی همان سال، نزاع قومی در سودان، و به گونه ای فاجعه آمیز در دارفور ادامه یافت. دولت سودان که از شبه نظامیان “جنجووید” حمایت می کند

در این ماجرا مسؤلیت دارد و همه اطراف درگیر در این کشتار بزرگ مرتکب تجاوزات جدی، از جمله قتل گسترده غیر نظامیان، تجاوز به عنف به عنوان یک ابزار جنگی، شکنجه های منظم، غارت و استخدام کودکان به عنوان سرباز، شدند. کشمکش در دارفور تا پایان سال قتل دست کم ۲۰۰ هزار غیر نظامی و ۲ میلیون آواره جنگی را سبب گردید. بیش از ۲۳۴ هزار پناهنده از خان و مان خود رانده و به کشور همسایه چاد پناهنده شدند و چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، هردو، جنگهای خشونت آمیز قومی را در مرزهای خود با سودان تجربه کردند.

دولت سودان علیرغم پذیرش چهارچوب کلی توافق آدیس آبابا، در تبلغات خود با استقرار نیروهای بین المللی در دارفور به مخالفت برخاست و تعرض نظامی خود را در نیمه دوم سال ۲۰۰۶ از سر گرفت. وخیم تر شدن شرایط امنیتی برخی از سازمان های غیر دولتی و سازمان های نیکوکاری را ناچار ساخت که عملیات خود را محدود کنند، یا به حال تعلیق در آورند.

از مردم دارفور دفاع کنید

اگر قرار باشد وعد بزرگ اعلامیه حقوق بشر به تحقق پیوندد، جامعه بین المللی—و بویژه کشورهای برخوردار از دموکراسی— نمی توانند بپذیرند که واقعیت های هشیار کننده امروز غیرقابل تغییرهستند. در حقیقت این واقعیت ها شخص را وادار می کنند تا با کسانی که به خاطر حفظ حیثیت انسانی و اصلاخات سیاسی می کوشند همداستان شود.

در سال ۲۰۰۶ کوشش های شجاعانه مدافعان حقوق بشر به دولت های دموکراتیک مورد تأکید قرار گرفت.

در قطعنامه های کشور به کشوری که در ۲۰۰۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، بر ضرورت حمایت از مدافعان حقوق بشر در ایران، بلاروس، کره شمالی وبرمه تاکید به عمل آمد.

صندوق دموکراسی سازمان ملل متحد که ازفکر پیشنهادی سال ۲۰۰۴ پرزیدنت بوش به مجمع عمومی سرچشمه گرفت، نخستین سال خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. هیأت رئیسه آن با تأمین بودجه برای ۱۲۵ طرح که از میان ۱,۳۰۰ طرح پیشنهاد شده توسط بیش از ۱۰۰ کشور برگزیده شدند موافقت کرد و این امر مشتمل بر اعطای بیش از ۳۵ میلیون دلار وام بلاعوض به سازمان های فعال در زمینه توسعه جامعه مدنی است.

درسطح منطقه ای، در سال ۲۰۰۶ مجمع عمومی سازمان کشورهای آمریکایی، OAS ،اعلامیه سانتو دومینگو را تصویب کرد. تصویت این اعلامیه یک حرکت ابتکاری در جهت تعهدات دسته جمعی به وسیله کشورهای منطقه برای ” تضمین آزادی همه اشخاص در برخورداری از بیان آزاد، شامل دسترسی به مباحثات سانسور نشده سیاسی و مبادله آزادانه اندیشه از طریق همه انواع رسانه ها، از جمله اینترنت” است.

کمیسیون مشترک فیمابین کشورهای آمریکایی وابسته به OAS ، در ارتباط با واحد حقوق بشر برای مدافعان حقوق بشر، به انتشارگزارشی پیرامون مسائل جدی که این مدافعان در برخی از کشورها با آنها مواجهند دست زد و بر ضرورت حمایت دولت های از کار آنان تاکید ورزید.

در ماه ژوئیه سازمان های مدنی وابسته به ۱۹ کشور آفریقایی مدتی قبل از تشکیل مجمع وحدت آفریقا، در بانجول واقع در گامبیا، گرد هم آمدند تا توصیه های خود را به اجتماع سران کشورها در زمینه نقش جامعه مدنی نسبت به راه و کار بازنگری همتایان آفریقایی در تطبیق دادن خود با عهدنامه های مربوط به سازمان ها، راه های بهبود دسترسی به اطلاعات و توسط جامعه مدنی، و قوانین شهروندی و محدود کننده تبعیضات، تدوین کنند.

در مقیاس وسیع تر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، یک عرصه بحث آزاد یک کنفرانس پیرامون آینده، مقامات دولتی و نمایندگان جامعه مدنی منطقه را در کنار شرکای G-8 در ناحیه بحرالمیت در اردن گرد هم آورد. رهبران نزدیک به ۵۰ جامعه مدنی به نمایندگی از ۱۶ کشور منطقه در بحث هایی پیرامون نقش حکومت قانون، شفافیت، قدرت بخشیدن به زنان و جوانان و تأمین فضای قانونی برای سازمان های حقوق مدنی شرکت جستند.

آنها همچنین درباره این موضوع که چگونه ازطریق پیگیری توصیه ها می توان اصلاحات را تقویت کرد، به بحث پرداختند. هرچند که دشوار ترین بخش کار هنوز در پیش رو قرار دارد– پذیرفتن و به کاربستن توصیه های ارائه شده توسط جامغه مدنی—این اجتماع به گشودن فضای سیاسی که قبل از آن برای سازمان های جامغه مدنی وجود نداشت به مظور ایجاد تعامل بین کشورهای منطقه کمک کرد.

رایس، وزیر امورخارجه، به مناسبت سالگرد روز حقوق بشر در دسامبر ۲۰۰۶ به دو ابتکار مهم در زمینه حمایت از حقوق بشر و مدافعان دموکراسی دست زد:

او تشکیل صندوق مدافعان حقوق بشر را که تحت مدیریت وزارت امورخارجه قرار خواهد داشت اعلام کرد تا بی درنگ یکرشته وام های بلاعوض در اختیار مدافعان حقوق بشر که به سبب اعمال اختناق از جانب دولت ها با نیازهای خارق العاده ای مواجهند قرار دهد و به این ترتیب به آنها کمک کند. این بودجه می تواند به منظور تامین هزینه های دفاع قانونی، مخارج پزشکی، یا نیازهای مبرم خانواده های فعالان حقوق بشرمورداستفاده قرار گیرد.

رایس، وزیر امورخارجه، همچنین ده رهنمود اصولی در ارتباط با رفتار دولت ها با سازمان های غیر دولتی صادر کرد. رجوع شود به
NGO Principles (http://www.state.gov/g/drl/rls/77771.htm)
این اصول بنیادین دولت ایالات متحده را دررفتار خود با سازمان های غیر دولتی راهنمایی خواهد کرد و همچنین ما از آنها برای برآورد رفتار دیگر دولت ها سود خواهیم جست. هدف از این اصول تکمیل اسناد پرحجم تر و مفصل تر سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی در ارتباط با مدافعان حقوق بشر است و می تواند به عنوان یک منبع سهل الوصول برای مراجعه دولت ها، سازمان های بین المللی، گروه های جامعه مدنی و روزنامه نگاران، پشتیبانی جهانی را نسبت به سازمان های غیر دولتی که در معرض فشار قرار دارند جلب کد.

وقتی دموکراسی ها از کار مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی دفاع کنند، ما به مردان و زنانی که در سرتاسر جهان سرنوشت خود را در بستر آزادی شکل میدهند یاری میرسانیم.

ما باید به دفاع از مدافعان برخیزیم، زیرا آنها عوامل پدید آوردنده تغییر مسالمت آمیز و دموکراتیک هستند.

ایران

جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی در حدود ۶۸ میلیون نفر یک نظام جمهوری مذهبی و مبتنی بر قانون اساسی است که ساختارهای اصلی قدرت درآن تحت تسلط روحانیون شیعه قرار دارند. اصل چهارم قانون اساسی این کشور مقرر می دارد که “کلیه قوانین و مقررات کشور;بر موازین اسلامی متکی خواهند بود.” مشروعیت دولت بر ارکان دوگانه حاکمیت مردمی (اصل ششم) و حکومت ولایت فقیه (اصل پنجم) استوار است.

آیت الله خامنه ای، رهبر عالی انقلاب اسلامی، بر مجموع ساختار سه گانه حکومت( مقننه، مجریه و قضائیه) مسلط بود. او مستقیما انتخاب نشده بلکه توسط نهاد منتخبی از رهبران مذهبی برگزیده می شود. آیت الله خامنه ای نیروهای مسلح را تحت فرمان مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و سایر نهادهای کلیدی را تحت فرمان غیر مستقیم خود داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سرسخت و سازش ناپذیر این کشور در ماه ژوئن ۲۰۰۵ در انتخاباتی که عموما نه آزاد و نه منصفانه شناخته می شود به مقام ریاست جمهوری رسید.

شاخه مقننه متشکل از مجلس شورای اسلامی، دارای ۲۹۰ کرسی است و با رای عمومی انتخاب می شود. شورای نگهبان این کشور که از ۱۲ عضو غیر منتخب تشکیل شده کلیه مصوبات مجلس را برای مطابقت با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را تعیین می کرد. مجلس تحت تسلط محافظه کاران قرار داشت و علت این امر تاحدودی ناشی از مداخله وسیع شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخابات سال ۲۰۰۴ بود.

پیش از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری درماه ژوئن ۲۰۰۵ ، مجلس خبرگان از میان ۱۰۱۴ نامزد ثبت نام شده تنها هشت نفر را تایید صلاحیت کرد و صلاحیت کلیه زنان نیز رد شد. شورای نگهبان و کمیته های انتخاباتی مجلس پس از بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابت شوراهای شهر و مجلس خبرگان، ده ها تن را فاقد صلاحیت شناختند. مقامات کشوری کنترل کاملی بر نیروهای انتظامی نداشتند.

پیشینه نامطلوب حکومت در زمینه رعایت حقوق بشر به وخامت بیشتری گرایید و دولت به تجاوزات متعدد و جدی خود در این زمینه ادامه داد.
مسائل عمد زیر در ارتباط با حقوق بشر گزارش شد:

• محدودیت شدید حق شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت
• اعدام های غیر منصافانه به دنبال محاکمات غیر عادلانه
• مواردی از ناپدید شدن افراد
• شکنجه و مجازاتهای سخت مانند اعدام به وسیله سنگسار که رسما مورد تایید دولت قرار دارد
• اعمال مجازات شلاق
• به کار بردن نامتناسب و افراط آمیز زور علیه تظاهر کنندگان
• اعمال خشونت توسط گروه های چماقدار وابسته به حکومت
• شرایط ناگوار زندان ها
• بازداشت ها ودستگیری های خودسرانه
• فقدان استقلال قضایی
• فقدان محاکمات عمومی منصفانه
• زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی
• محدودیت های شدید بر آزادی های مدنی — بیان، مطبوعات، تجمع، انجمن، جابجایی و حریم خصوصی
• اعمال محدودیت های شدید بر آزادی های مذهبی
• فساد مقامات دولتی
• عدم شفافیت در حکومت
• خشونت و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت های قومی و مذهبی و همجنس گرایان
• قاچاق انسان
• دامن زدن به یهود ستیزی
• محدودیت شدید حقوق کار گران و از جمله محدود ساختن آزادی اجتماعات و حق تشکل و مذاکده دسته جمعی
• کار کودکان.
در ۱۹ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای چهارمین بار متوالی قطعنامه ای را از تصویب گذراند که در آن با ذکر جزئیات به طور جدی نسبت به مسائل حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شده است.

احترام به حقوق بشر
بخش ۱ احترام به شأن شخص، از جمله در امان بودن از:

الف. محرومیت خودسرانه یا غیر قانونی از حق حیات

گزارش هایی از موارد اعدام بعد از محاکمات غیر عادلانه به دست رسید. به گفته تبعید شدگان و ناظران حقوق بشر، بسیاری از کسانی که به ظاهر برای جرایم کیفری مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند در واقع مخالفان سیاسی بودند.

بر اساس قانون کشور برای جرایمی مانند ارتداد، اقدام علیه امنیت کشور، توهین به مقامات بلند پایه، بی حرمتی نسبت به خاطره امام خمینی و نیز به اهانت به رهبر جمهوری اسلامی” مجازات مرگ تعیین شده است.

در ۲۴ ژانویه، بنا به گزارش مطبوعات محلی، دو بمب در شهر اهواز واقع در استان خوزستان که اکثریت ساکنان آن را عرب تباران تشکیل می دهند منفجر شد و ۹ کشته و ۴۰ زخمی بر جای گذاشت. در ۲۸ ژانویه و ۲۸ فوریه انفجارهای دیگری روی داد ولی تلفاتی نداشت. خشونت ها در پی انتشار نامه ای در آوریل ۲۰۰۵ که دولت ادعای جعلی بودن آن را کرد به وقوع پیوست که در آن ظاهرا صحبت از برنامه دولت در جهت کاهش درصد جمعیت اهوازی های عرب در استان مطرح شده بود. این بمب گذاری به دنبال انفجارهای مشابهی در اکتبر ۲۰۰۵ صورت گرفت.

مقامات دولتی ابتدا “دولت های خارجی” را مسؤل بمب گذاری ها اعلام کردند ولی در تاریخ ۸ ژوئن، دادگاه انقلاب خوزستان در ارتباط با بمب گذاری ها حکم اعدام ۹ تن از عرب تباران را صادر کرد. در دوم مارس مقامات مربوط مهدی نواصری و علی افراوی را به خاطر دست داشتن در بمب گذاری های سال ۲۰۰۵ اعدام کردند. بر اساس آنچه که سازمان غیر دولتی عفو بین المللی اعلام داشته، افراوی در هنگام اعدام هنوز به سن رشد نرسیده بود.

.در تاریخ ۹ نوامبر مقامات مربوط در خوزستان تایید حکم اعدام ۱۰ نفر دیگر از اعضای اقلیت قومی عرب را در ارتباط با بمب گذاری های ژانویه و فوریه اعلام داشتند. همه این احکام به دنبال محاکمات سری که بنا به اظهار سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر با معیارهای بین المللی مغایرت داشته صادر گردید. بنا به گزارش سازمان عقو بین المللی، سه تن از متهمان در ۱۹ دسامبر در زندان محلی استان خوزستان اعدام شدند.

در ۱۱ می، طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقامات استان مجید سگوند و نقی بیراوند را اعدام کردند. هر دو آنها هنگام اجرای حکم فقط ۱۷ سال داشتند.

دولت با توسل به قوه قهریه به تظاهرات چند هفته ای که به وسیله اعضای گروه قومی آذری بر پا شده بود پاسخ داد. علت تظاهرات اعتراض آمیز آنان انتشارکاریکاتور اهانت آمیزی در یک روزنامه نسبت به مردم آذری بود. دولت ابتدا تاکید کرد که کسی در جریان تظاهرات کشته نشده است اما در ۲۸ ماه مه یک مقام پلییس قتل ۴ نفر و مجروح شدن ۴۳ نفر را در شهر نقده مورد تایید قرار داد.

در ۳۱ ژوئیه، اکبر محمدی،دانشجو، در زندان اوین به دنبال بروز مشکلات پزشکی ناشی از اعتصاب غذا در گذشت. پلیس برای نخستین محمدی را به دنبال شرکت او در تظاهرات دانشجویی ۱۹۹۹ که به نشانه اعتراض به بسته شدن روزنامه ها توسط دولت برپا گردید بازداشت کرد. مقامات دولتی به پدر و مادر محمدی اجازه دیدن جسد او را ندادند و در خواستهایی را هم که برای انجام تحقیقات مستقل در باره علت مرگ وی شده بود بی پاسخ گذاشتند.

در نوامبر،یک دادگاه استیناف دستور بازگشایی پرونده قتل زهراکاظمی را که دارای تابعیت مضاعف ایرانی و کانادایی بود صادر کرد، اما تا پایان سال هیچگونه پیشرفتی در این امر حاصل نشده بود و موضوع همچنان تحت بررسی قرار داشت. کاظمی، روزنامه نگار عکاس، در جریان تظاهرات دانشجویی هنگامی که در بیرون از زندان اوین مشغول عکس گرفتن بود دستگیر شد. وی در ۲۰۰۳، هنگامی که در بازداشت بسر می برد بنا بر آنچه که گزارش شده دراثر شکنجه در گذشت. مقامات مسؤل اذعان کردند که مرگ اودراثر واردآمدن ضربه ای به سرش اتفاق افتاده است.

به موجب اطلاعیه ای از طرف عفو بین المللی در ۲۰۰۵، طی ۱۵ سال گذشته گزارش هایی در باره قتل لا اقل ۸ مسیحی پیروکلیسای انجیلی در داخل کشور انتشار یافته است.

طی سالی که گذشت هیج بیانیه ای از طرف سپاه پاسداران انقلاب دایر بر تعدیل اعلامیه فوریه ۲۰۰۵ سپاه در باره این که فتوای سال ۱۹۸۹ آیت اله روح اله خمینی در باره قتل سلمان رشدی نویسنده همچنان به قوت خود باقی است صادر نشد.
هیچگونه اقدام دیگری درارتباط با قتل تعدادی از اعتصاب کنندگان در سال ۲۰۰۴، موارد قتل و ناپدید شدن که در گزارش سال ۲۰۰۱ نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر انعکاس یافته بود، یا قتل اعضای اقلیت های مدهبی در پی وقوع انقلاب (اسلامی سال ۱۹۷۹) صورت نگرفت.

ب. ناپدید شدن

اطلاعات موثق ناچیزی در خصوص تعداد ناپدید شدگان در طول سال در دسترس بود.

هیچ تحول جدیدی در قضیه معصومه باباپور، روزنامه نگار [روزنامه تبریز و فعال حقوق آذری ها] به وقوع نپیوست. او را در اکتبر ۲۰۰۵ در حالی که با ضربات چاقو مجروح شده و هنوز نیمه جانی داشت پیدا کردند. حمله به معصومه باباپور به دنبال تهدیدهایی که در آنها به وی خدانشناس خطاب و اعلام شده بود که مقامات مذهبی فتوای قتلش را داده اند، صورت گرفت.

طبق یک گزارش غقوبین المللی در سال ۲۰۰۵، بین ۱۵ تا ۲۳ تن از مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی در طول ۱۵ سال گذشته ناپدید شده اند.

ج. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز

قانون اساسی کشور شکنجه را به منظور بیرون کشیدن اعتراف یا کسب اطلاعات منع می کند. در ۲۰۰۴، قوه قضائیه ممنوعیت شکنجه را اعلام کرد و مجلس نیز قانونی در این خصوص به تصویب رساند که در ماه مه ۲۰۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید. با این حال، گزارش های متعدد و معتبری حاکی از شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان به دست نیروهای انتظامی و کارکنان زندان ها به دست آمد.

در ماه ژوئن، دولت سعیدمرتضوی، دادستان کل تهران را به عنوان نماینده کشور در مراسم گشایش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحداعزام داشت. مرتضوی از جانب گروه های مدافع حقو بشر به تجاوزات عمده ای درارتباط با حقوق بشر، از جمله قتل و شکنجه متهم شده است. همچنین به موجب گزارش های منتشر شده، او در قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگارعکاس کانادایی در سال ۲۰۰۳ دست داشته است. (به بخش ۱ الف مراجعه شود)

درماه اکتبر دولت مصطفی پور محمدی، وزیر کشور را به نمایندگی از جانب خود به کمیسیون سه جانبه ایران، افغانستان و کمیسریای عالی امور پناهندگان به ژنو اعلام داشت. پور محمدی دارای یک پیشینه طولانی نقض حقوق بشر و از جمله شرکت در اعدام دسته جمعی چندین هزار زندانی سیاسی در اوین در سال ۱۹۸۸ و قتل نویسندگان و دگر اندیشان در سرتاسر کشور در سال ۱۹۹۸ است.

در قانون مجازات کشور سنگسار زنان و مردان محکوم به زنا پیش بینی شده است. در سال ۲۰۰۲، رئیس قوه قضائیه تعلیق مجازات سنگسار را اعلام کرد اما در ماه اوت پایان یافتن این تعلیق گزارش شد. پیش از آن، گزارش هایی دایر بر صدور حکم سنگسار به وسیله قضات انتشار یافت. طبق گزارش عفو بین المللی در ۷ مه، محبوبه محمدی و مردی به نام عباس حاجی زاده سنگسار شدند. عباس حاجی زاده در شهر مشهد واقع در شمال شرقی کشور در اثر اجرای مجازات سنگسار کشته شد. دادگاهی آن دو را به ارتکاب زنا و قتل شوهر محمدی به مرگ محکوم کرده بود.

دادگاهی در ماه ژوئن ۲۰۰۵ دستور داد که چشمان مردی را با عمل جراحی بیرون آورند. بنا به اظهار کارشناسان حقوق بشر، چنین احکامی به ندرت به مرحله اجرا در می آید و بیشتر از آنها به عنوان وسیله ای برای دریافت خون بها استفاده می شود. با این حال مطبوعات داخلی در ماه نوامبر گزارش دادند که مقامات دریکی از زندان ها پای چپ یک سارق مسلح محکوم شده را قطع کرده اند.

در سال ۲۰۰۴، سازمان عفو بین الملل با ارائه شواهدی از “شکنجه سفید” را که نوعی محروم سازی حسی است تقبیح کرد. امیر عباس فخر آور، زندانی سییاسی، (به بازداشتگاه “۱۲۵” زیر نظر سپاه پاسداران فرستاده شد. به گزارش سازمان عفو بین الملل، سلول او فاقد پنجره بود و دیوارها و لباس هایش سفید بودند. غذای او از برنج سفید تشکیل می شد که در بشقاب های سفید برایش می آوردند. برای استفاده از دستشویی او می بایست قطعه کاغذ سفیدی را زیر در سلول قرار می داد. او از سخن گفتن منع شده بود و زندانبانان ظاهرا کفش هایی به پا داشتند که صدای قدم هاشان را خفه می کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد محرومیت حسی را به عنوان یکی از شیوه های شکنجه فهرست کرده است.

در ژوئیه ۲۰۰۵، به گزرش مطبوعات داخلی، عباسعلی علیزده رییس دستگاه قضایی تهران و سرپرست کمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق مدنی، گزارش مفصلی به محمود علی هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه به عنوان نتیجه تحقیقات انجام شده در مورد اجرای دستور شاهرودی در باره رعایت حقوق شهروندان تسلیم کرد. این گزارش منتشر نشده به تفصیل در رسانه ها انعکاس یافت واز شیوه های تجاوزکارانه ای که در زندان ها به کار می رود، ازجمله بستن چشم و کتک زدن متهمان و باقی گذاشتن آنها در یک حالت بلا تکلیفی پرده برداشت.

همچنین در ماه ژوئیه ۲۰۰۵، به گزارش مطبوعات داخلی، معاون فرمانده نیروی انتظامی برای بازجویی های جنایی اعلام داشت که پلیس پیرامون هر گونه گزارشی در باره شکنجه رسیدگی می کند. او گفت شکنجه بر خلاف مقررات است، اما پیشرفت های حاصله در پزشکی قانونی وعلوم شکنجه را غیر ضروری ساخته اند.

در تلاشی به منظور مبارزه با “رفتارهای غیر اسلامی” و فساد اجتماعی در میان جوانان، حکومت بر “یگان های ویژه” به عنوان مکمل پلیس اخلاقی به نام “امر به معروف و نهی از منکر” متکی بود. وظیفه نیروی جدید کمک به اجرای قوانین سختگیرانه جمهوری اسلامی در زمینه رفتار اخلاقی بود. گزارش های معتبر مطبوعاتی حاکی از آن بود که این نیروها افراد را برای تخلف هایی مانند گوش دادن به موسیقی و یا در مورد زنان، داشتن آرایش یا بد حجابی یا همراهی با مردان غیر خویشاوند در خیابان ها در معرض تعقیب و ضرب و جرح قرارمی دادند (به بخش ۱و مراجعه شود).

به موجب گزارش عفو بین المللی درتاریخ ۲۱ دسامبر، زنی به نام پریسا در ماه دسامبر ۹۹ ضرب شلاق را تحمل کرد. این مجارات سبکتری بود که جایگزین مجازات اعدام از طریق سنگسار، به اتهام ارتکاب زنا برای او تعیین شده بود.

شرایط حاکم بر زندان ها و بازداشتگاه ها

شرایط نامطلوبی برزندان های کشور حاکم بود. بسیاری از زندانی ها در زندان انفرادی نگه داشته می شدند یا از غذای کافی و مراقبت پزشکی لازم محروم بودند تا به این وسیله مجبور به اعتراف شوند. گروه کار سازمان ملل متحد (۲) در ارتباط با بازد اشت های خودسرانه پس از بازدید خود در سال ۲۰۰۳ گزارش داد “برای اولین بار بعد از تاسیس [گروه] با راه و روشمبتنی بر استفاده گسترده از حبس انفرادی صرفا بری نفس موضوع و نه برای هدف های انضباطی، مواجه شده است.” این گروه از بند ۲۰۹ زندان اوین به عنوان “زندانی در زندان” یاد کرد که به منظور استفاده منظم و وسیع از حبس انفرادی، به طور مکرر و برای مدت های طولانی” طراحی شده است.

در مارس ۲۰۰۵، یک سازمان مستقر در انگلستان به نام مرکز بین المللی برای تحقیقات مربوط به زندان ها گزارش داد که در ایران ۱۴۲,۸۵۱ زندانی در تسهیلاتی که فقط برای ۶۵,۰۰۰ نفر گنجایش دارد، جای داده شده اند. در ماه مه آمار رسمی سازمان زندان ها حاکی از این بود که شمار زندانیان کشور ۱۴۷,۹۲۶ نفر است.

برخی از زندان های کشور، مانند زندان اوین تهران به خاطر شکنجه بی رحمانه و دراز مدت مخالفان حکومت معروفیت دارند. افزوده بر این، مقامات حکومت در سال های اخیر زندانیان رادر زندان های غیر رسمی و”ُمخفیانه” و خارج از سازمان رسمی زندان های کشور بشدت در معرض بدرفتاری و شکنجه قرار داه اند. از میان روش های معمول می توان به حبس های درازمدت انفرادی همراه با محروم سازی حسی ، کتک و نگهداشتن طولانی در وضعیت های نارحت، لگد زدان به بازداشت شدگان با پوتین های سربازی، آویزان کردن زندانیان از دست و پا و تهدید به اعدام در صورت خودداری زندانی از اعتراف، سوزاندن با سیگارو محروم ساختن از خواب و وارد آوردن ضربات شدید و مکرر کابل یا دیگر وسایل بر پشت، کف پا و پا اشاره کرد. همچنین زندانیان نواختن ضرباتی را بر حول و حوش گوش خود گزارش داده اند که به کری کامل منجر شده است. نواختن مشت به اطراف چشم که موجب نابینایی کامل می شود و استفاده از سم برای بیمار کردن زندانی نیز از جمله این روش ها است. فعالان حقوق بشر و رسانه های محلی از قرار دادن زندانیان سیاسی در یک بند با جنایتکاران خشن خبر داده اند. ادعاهای دیگری هم شده دایر بر این که مقامات مسؤل عمدا زندانیان آرام را با بزهکران خشن در یک بند جای می دهند و انتظار دارند که آنها به این ترتیب کشته شوند. به گزارش دیده بان حقوق بشرو فعالان دانشجویی بیشتر از منتقدینی که از درون دستگاه حاکمه برخاسته اند شکنجه می شوند. همین گزارش از مجازات بدنی در حضور مقامات بلندپایه قفضایی خبر داده است.

در ماه مه ۲۰۰۵، شاهرودی، رئیس قوه قضاییه از بدرفتاری نیروی انتظامی با بازداشت شدگان شکایت کرد. وی اعلام داشت که قضات باید تحقیق کنند و اعترافاتی را که بدون حضور یک قاضی کسب شده است غیر قابل قبول اعلام دارند. در طی سالی که گذشت، هیچیک از مقامات دیگر سخنی در تایید اظهارات شاهرودی به زبان نیاوردند.

در سال ۲۰۰۵ دستگاه قضایی استان تهران به شعب خود مأموریت داد تا شکایات مربوط به نقض حقوق مدنی را جمع آوری کنند و به طوری که گزارش شده ۱۴۳ فقره شکایت مشتمل بر شکایت ارائه شده از طرف یک نفر که از سال ۱۹۸۹ بدون حکم محکومیت یا هرگونه سابقه جنایی در زندان به سر برده بود، دریافت شد. در این گزارش که تاکنون انتشار نیافته ولی در ماه مه وصف آن در مطبوعات آمده، کمیته قضایی از کمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق شهروندان،

بازداشتگاه های پلیس امنیتی، بخش های خبرچینی جنایی و بخش های امنیت و اطلاعات ارتش خواست تا ارزیابی خود را از شرایط بازداشت شدگان، وضع بهداشت و ترتیب ملاقات ها و تشریفات مربوط به احضار و توقیف متهمان گزارش دهند. کمیته قضایی در جریان تحقیقات خود متوجه یک رشته بارداشت های بدون مجوز گردید. کمیته مذکور همچنین اعلام داشت که سرویس اطلاعاتی سپاه پاسداران به ماموران کمیته اجازه نداده است از تاسیسات آنها بازدید کنند.کمیته همچنین خواستار تحقیق در باره خودکشی زنان در زندان رحایی شهر شد.

در گزارش کمیته خاطر نشان شده که همه اردوگاه های نظامی یا اطلاعاتی یا بخش های امنیتی برخلاف دستور العمل رئیس قوه قضائیه برای خود دارای بازداشتگاه های مخصوص هستند. وزارت اطلاعات و امنیت بدون هیچگونه نظارتی از جانب سازمان زندان ها عمل می کند. کمیته قضایی با مسائل جدی در طیف وسیعی از بازداشتگاه ها، زندان ها، مراکز کنترل مواد مخدر و از جمله بخش ۲۰۹ زندان اوین و دادگاه انقلاب تهران برخورد کرد.

این کمیته گزارش داد که بر خلاف دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص اندازه بازداشتگاه ها، کمیته متوجه شده که برخی از متهمان به مدت هشت یا نه ماه در فضاهای بسیار کوچک تری نگهداری شده اند. این گزارش از شکنجه و حبس انفرادی در بازداشتگاه ها خبر داد و ادعا کرد که گام هایی برای رفع این مسائل برداشته است. این گزارش همچنین عنوان داشت که اعتراف های اجباری فاقد اعتبار قانونی هستند. کمیته همچنین خواستار انجام تحقیقاتی در خصوص تخلف های احتمالی در مورد رفتار با دختران و زنان تحت بازداشت شد.

چندی بعد در سال ۲۰۰۵،علیزاده رئیس دستگاه قضایی تهران ادعا کرد که مشکلات عنوان شده در این گزارش به دستور قوه قضائیه رفع و متخلفان به مقامات مربوط تحویل داده شده اند. رمضان زاده سخنگوی وفت دولت گزارش مذکور را مورد ستایش قرار داد و گفت انتظار می رفت که وزارت دفاع و وزارت اطلاعات اسامی افرادی را که مسئول این شکنجه ها بوده اند به قوه قضائیه گزارش دهند. با وجود این، در پایان سال هیچ قرینه ای از اینکه کسی برای بدرفتاری های ذکر شده در گزارش مقصر شناخته شده باشد به ظهور نرسید.

در ژوئیه ۲۰۰۵، دبیر کل اداره دادگستری تهران در مصاحبه ای گفت که در پی تحقیقات به عمل آمده در خصوص شرایط زندان ها و اقدامات اصلاحی انجام شده، مساحت هر زندان اکنون به طور میانگین ۱۲ متر مربع است و تمامی بازداشتگاه ها تحت نظارت سازمان زندان ها قرار دارند.

سخنگوی قوه قضائیه در اقدام جداگانه ای از گزارش کمیته مذکور به عنوان کذب محض یاد کرد. او ادعای مطرح شده در این گزارش را مبنی بر این که بازداشتگاه ها خارج از مقررات زندان ها اداره می شوند، در آنها چشم افراد می بندند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، بی اساس خواند.

شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، در سال ۲۰۰۵ از این قوه خواست تا به گزارش های مربوط به بدرفتاری با وب لاگ نویسان دستگیر شده در ۲۰۰۴ (به بخش ۱ر. مراجعه شود). رسیدگی شود. گزارش قوه قضائیه نیز منتشر نگردید، هرجند اذعان شد که افرادی مورد بدرفتاری قرار گرفته اند، هیچگونه اطلاعاتی از این که کسی در این جریان مسئول شناخته شده باشد به دست نیامد

در ماه مه ۲۰۰۵ شاهرودی دستور داد که به محکومانی که برای جرایم خفیف تر زندانی شده اند و بشدت بیمارند به مدت سه ماه مرخصی داده شود ولی ازاین موضوع که آیا آن دستور به مورد اجرا گذاشته شد یا نه، اطلاعی حاصل نگردید..

در سپتامبر ۲۰۰۵ شاهرودی دستور العمل جدیدی صادر کرد دایر بر این که متخلفانی که به سن رشد قانونی نرسیده اند جریمه شوند و برای آنها مجازات هایی غیر از زندان تعیین گردد؛ این تغییر به طوری که گزارش شده تا حدی ناشی از ازدهام بیش از حد زندان ها بود. از این موضوع که آیا دستورمذکور به مورد اجرا گذاشته شده است یا نه اطلاعی در دست نیست. به گزارش دیده بان حقوق بشر، زندانیانی که نیمی از دوره محکومکیت خود را گذرانده بودند می توانستند آزاد شوند.

دولت به طور کلی فقط به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دیدار از زندان ها را داده است؛ با این حال، در ماه ژوئن، جمال کریمی راد، وزیر دادگستری، با بازدید گروهی از روزنامه نگاران خارجی و بومی از زندان اوین موافقت کرد. بی بی سی گزارش داد که طبق اظهار مقامات زندان، در اوین ۲,۵۷۵ مرد و ۲۷۵ زن زندانی هستند. به خبرنگاران اجازه ندادند تا با زنانیان مشهور ملاقات کنند. برخی از زندانیان که خبرنگاران با آنها صحبت کردند شکایت داشتند که هنوز محاکمه ای برای آنها برگزار نشده و ماه ها است که انتظار صدور حکم خود را می کشند.

در سال ۲۰۰۴ دیده بان حقوق بشر وجود تعدای زندان غیر رسمی و بازداشتگاه را مانند “زندان ۵۹” و “اماکن” و نیز مراکز بازجویی را که در آنها افراد بدون اتهام رسمی رد بازداشت نگاه داشته می شونو به طرز سنگینی برای مدتی طولانی تخت بازجویی قرار می گیرند و ازنظر جسمی آزار و شکنجه می شوند، تقبیح کرد.

در سال ۲۰۰۳ گزارشگر ویژه کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش داد که زندانیان مکررا در بازداشتگاه های غیر رسمی که به وسیله سرویس های غیر رسمی اطلاعاتی و نظامی اداره می شوند مورد بدرفتاری قرار می گیرند. گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های خودسرانه این موضوع را با مسؤلان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درجریان دیدار سال ۲۰۰۳ خود از ایران مطرح ساخت و موجب انجام تحقیقاتی شد که وجود زندان های متعدد غیرقانونی را مورد تأیید قرار داد.

د‌. دستگیری یا بازداشت خودسرانه

قانون اساسی دستگیری و بازداشت خودسرانه را منع می کند؛ با وجود این این گونه شیوه ها همچنان مرسوم هستند.

نقش پلیس و دستگاه امنیتی

سازمان های متعددی از جمله وزارت اطلاعات و امنیت، نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور مشترک مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را به عهده دارند. یک نیروی شبه نظامی داوطلب به نام بسیج و گروه های مختلف غیر رسمی که به نام انصار حزب الله معروفند و با محافال محافظه کار افراطی وابسته به دستگاه رهبری هم داستان هستند، به عنوان گروههای فشار و چماقدار عمل می کنند. اندازه نیروی بسیج مورد اختلاف است؛ مقامات رسمی از ارقامی بین ۱۱ تا ۲۰ میلیون صحبت می کنند و بنا به ادعای محققان غربی بسیج از ۹۰ هزار عضو فعال تا ۳۰۰ هزار عضو ذخیره تشیم شده است.
فساد همچنان مشکل ساز بود؛ با این همه این امر بیشتر در دادگاه های انقلاب اسلامی رواج داشت تا در دادگاه های جنایی و مدنی. مقامات کشوری کنترل چندان مؤثری بر نیروه های انتظامی نداشتند. . نیروهای امنیتی عادی و نیروهای شبه نظامی هر دو مرتکب اعمال شدید و متعدد نقض حقوق بشر شدند. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشردر سال ۲۰۰۴، استفاده حکومت از ماموران امنیتی لباس شخصی برای ارعاب منتقدان سیاسی از سال ۲۰۰۰ به این سو نهادینه تر شد. این نیروها به طور روز افزونی مسلح شده بودند و به ضرب و جرح، سرقت و مصادره های غیر قانونی اشتغال داشتند.

دستگیری و بازداشت

طبق قانون اساسی و قانون جزا برای دستگیری اقراد حکم توقیف یا احضار لازم است و همچنین افراد دستگیر شده باید از اتهام خود ظرف مدت ۲۴ ساعت آگاه شوند. با وجود این، چنین حراست های قانونی در عمل به ندرت به کار بسته می شدند. بازداشت شدگان هفته ها و ماه ها بدون این که رسما به ارتکاب جرمی متهم و یا محاکمه شوند در بازداشت باقی می ماندند و بکرات از دیدار سریع آنها با خانواده ای خود ممانعت می شد و غالبا از حق استفاده از وکیل مدافع برای یک دوره طولانی محروم بودند. وثیقه ها غالبا به مبالغ سنگینی تعیین می شد و حتی برای تخلفات سبک نیز چنین بود. بازداشت شدگان وخانواده های آنها غالبا مجبوربودندد یک سند ملکی را به عنوان وثیقه ارائه کنند و بسیاری توانایی از سپردن وثیقه را نداشتند.

در عمل هیچ محدوه زمانی قانونی برای بازداشت های ممنوع الملاقات، و هیچ وسیله قضایی برای تشخیص قانونی بودن بازداشت ها وجود ندارد. بسیاری از بازداشت شدگان بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت ممنوع الملاقات می شدند و اجازه تماس با وکیل و اعضای خانواده خود را نداشتند.

دراغلب موارد، نیروهای امنیتی سلامت و مکان زندانی شدن فرد را به اعضای خانواده خبر نمی دادند. مسئولان اغلب به زندانیان اجازه مشورت های حقوقی با وکیل و ملاقات با اعضای خانواده خود را نمی دادند. زندانیانی که با قرار وثیقه آزاد می شدند، اکثر مواقع نمی دانستند تا چه زمانی دارائی های آنها در وثیقه می ماند و دادگاهشان چه موقع برگزار می شود.. علاوه بر این، خانواده های زندانیان اعدام شده همیشه اطلاعی از مرگ آنها دریافت نمی کردند. در برخی موارد، دولت اعضای خانواده ها را مجبور به پرداخت مبلغی برای تحویل گرفتن جنازه بستگان خود می کرد.

در قطعنامه ۱۹ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل (UNGA) در مورد وضع حقوق بشر در کشور، به طور جدی نسبت به دستگیری های غیر قانونی که در آنها افراد و اعضای خانواده آنها هدف قرار دارند، ابراز نگرانی شد.

در ۲۸ ژانویه مقامات مربوط دستگیری چندین صد نفر از رانندگان اتوبوس را که به اتحادیه اتوبوس رانان تهران تعلق داشتند، همراه با اعضای خانواده شان در جریان تظاهراتی که آنها به خاطر حقوق کار خود بر پا کرده بودند، اعلام داشتند. اعضای خانواده ها و بعضی از کارگران آزاد شدند ولی چند صد نفر از تظاهرکنندگان به طوری که گزارش شده هنوز در زندان به سر می برند.

در ۱۳ فوریه در قم مقامات مربوط ۱,۲۰۰ عبادت کننده صوفی مسلک را دستگیر کردند و در برخوردهایی که روی داد بیش از ۱۰۰ نفر مجروح شدند.(به بخش ۲ ج. مراجعه شود)

در ۱۴ ژوئن، صالح کامرانی، وکیل دعاوی و یکی از اعضای اقلیت آذری بدون اینکه اتهامی به او وارد شود دستگیر شد و در بازداشت دولت باقی ماند.(به بخش ۱ ر. رجوع شود). او که متعاقبا به” تبلیغ علیه نظام” متهم شد، طبق گزارش عفو بین المللی محاکمه و به یک سال زندان محکوم گردید. این حکم برای مدت ۵ سال به حال تعلیق در آمد و او در ۱۸ سپتامبر آزاد شد.

به گزارش عفوبین المللی، در ۱۸ سپتامبر حداقل ۹ تن ازایرانیان آذری در پی تظاهراتی برای تحریم مدارس دستگیر شدند. ایرانیان آذری به خاطر این که نمی توانند از حق اعطا شده به آنها در قانون اساسی برای استفاده از زبان ترکی در مدارس استفاده کنند دست به اعتراض زده بودند. (به بخش ۵)رجوع شود.

در ۲۶ سپتامبر، مقامات یک زوج مسیحی، رضا منتظمی و فرشته دیباج را بدون اقامه هیچ اتهامی بازداشت کردند. آنها سر انجام در تاریخ ۵ اکتبر آزاد شدند. (به بخش ۲ ج. مراجعه شود)

در ۳ اکتبر، مقامات مربوط حسام فیروزی، وکیل مدافع احمد باطبی را قبل از دستگیری مجدد باطبی بازداشت کردند. (به بخش ۲ ج. مراجعه شود). به گفته همسر فیروزی، ماموران فیروزی را بدون اینکه هیچ اتهامی علیه او مطرح کنند به اوین بردند. در هر حال بنا بر آنچه گزارش شده او را در ۵ اکتبرآزاد کرده اند.

درسال های اخیر حکوت از حبس خانگی برای محدود کردن حرکت و جلوگیری از بر قراری ارتباط پیشوایان ارشد شیعی که عقیده آنها در مسائل سیاسی و شیوه حکومت با اصولگرایی حاکم هماهنگ نیست، استفاده کرده است؛ با این همه، در ظرف سالی که گذشت نمونه دیگری از این نوع عملکرد گزارش نشده است.

چندین ناشر، سردبیر، و روزنامه نگار (از جمله آنهایی که بر روی اینترنت فعالیت دارند) بازداشت، زندانی، شکنجه و جریمه شدند و یا از انتشار نوشته های آنها در جریان سال مورد بحث جلوگیری شد. (به بخش ۱و ۲ ال. مراجعه شود)

پیروان کیش بهایی همچنان در معرض بازداشت ها و دستگیری های خودسرانه قرار داشتند. (به بخش ۲ ج. مراجعه شود)
عفو عمومی

طبق گزارش مطبوعات داخلی، دولت مجازات های بیش از ۱۳,۰۰۰ زندانی را طی سال ۲۰۰۵ به مناسبت بزرگداشت اعیاد مذهبی و جشن های ملی تخفیف داد.

ر . ممانعت از برگزاری دادگاه عمومی منصفانه

در قانون اساسی تصریح شده که قوه قضائیه “یک قوه مستقل” است. با وجود این، نظام دادگاه ها تحت نفوذ دولت و مقامات مذهبی قرار داشت . پس از انقلاب سال ۱۹۷۹، نظام قضائی مورد بازنگری قرار گرفت تا با قوانین اسلامی قید شده در قرآن، سنت، (روش های منسوب به پیامبر) و دیگر منابع اسلامی مطابقت پیدا کند. در قانون اساسی قید شده که رئیس قوه قضائیه باید یک روحانی باشد که توسط رهبر انقلاب منصوب می شود. همچنین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز باید روحانی باشند. زنان حق ندارند به بعضی از خدمات معین قضایی اشتغال گزینند.

در ایران چندین نظام دادگاهی وجود دارد. دو دادگاهی که بیش از همه فعال هستند، دادگاه های سنتی، که به جرم های جنایی و مدنی رسیدگی می کنند، و دادگاه های انقلاب اسلامی هستند. دادگاه انقلاب اسلامی به جرائمی که بالقوه خطری برای جمهوری اسلامی تلقی می شوند، مانند تهدید علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم اقتصادی و فساد اداری رسیدگی می کند. یک دادگاه ویژه روحانیت به تخلفات در حوز روحانیت و یک دادگاه نظامی به تخلفات ماموران امنیتی و نظامی می پردازد. یک دادگاه مطبوعاتی نیز شکایات علیه ناشران، سردبیران و نویسندگان رسانه ها را مورد رسیدگی قرار می دهد. اختیارات تجدیدنظر دیوان عالی کشور محدود است.

دیده بان حقوق بشر HRW در گزارش سال ۲۰۰۴ خود اشاره کرده که قوه قضائیه در مرکز سرکوب مخالفین سیاسی قرار دارد و درعمل، اجرای مراحل عادلانه دادرسی را در تمام سطوح نقض می کند. از آن جمله است اعلام بی درنگ اتهام، دسترسی به مشاوره حقوقی، محاکمه در یک دادگاه صلاحیت دار، مستقل، و بی طرف و به شکل علنی، و حق درخواست تجدیدنظر. بازداشت شدگان اغلب از وضع قانونی خود اطلاع روشنی نداشتند. بسیاری از ناظران، دادستان کل تهران، مرتضوی، را از بدنام ترین آزار دهندگان مخالفان سیاسی و منتقدان می دانستند.

طبق قانون مدنی، افراد زیر ۱۸ سال را می توان مانند بزرگسالان، و بدون اجرای هیچگونه تشریفات خاصی، محاکمه کرد و می توان آنها را با بزرگسالان در یک زندان جای داد. سن مسئولیت جنایی برای پسران ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال درنظر گرفته شده است. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگان معاهده بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودکان، ملزم است افرادی را که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب جرم می شوند اعدام نکند.

در ماه سپتامبر، دومرد به نام های سینا پی مرد و علی علیجان به خاطر جرائمی که قبل از رسیدن به سن ۱۸سالگی مرتکب شده بودند در فهرست اعدامی ها جای داده شدند، ولی هر دو از طرف خانواده های قربانیان مورد گذشت قرار گرفتند. طبق قانون خانواده ها مجاز بودند به جای اجرای مجازات اعدام خواستار دریافت خون بها شوند.

در ژانویه ۲۰۰۵، مقامات دولتی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد اعلام کردند که سالهاست مجازات مرگ برای افراد زیر ۱۸ سال به حالت تعلیق در آمده است. ولی در همان ماه، مردی برای جرمی که در ۱۷ سالگی مرتکب شده بود، اعدام شد. گزارش دیده بان حقوق بشر حاکی است که در ظرف سال مورد بحث، چندین محکوم نوجوان در فهرست اعدامی ها قرار داشتند.

درسال ۲۰۰۴، ۲۰ گروه بومی مدافع حقوق بشراز قوه قضائیه خواستند تا کسانی را که به سن رشد قانونی نرسیده اند به مرگ محکوم نکند. شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، خواستار دریافت اجازه برپایی تظاهراتی شد، اما مقامات درخواست او را رد کردند. در سال ۲۰۰۵، مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA قطعنامه ای را به تصویب رساند که طی آن روش مرسوم در کشور در ارتباط با اعدام افراد نرسیده به سن رشد محکوم شد و کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز خواستار تعلیق اعدام مجرمین نوجوان گردید.

تشریفات دادرسی

بسیاری از تشریفات قضایی مورد عمل درنظام قضایی دوران قبل از انقلاب در دادگاه های جنایی و مدنی حفظ شد. برای مثال، متهمان حق دارند در دادگاه علنی محاکمه شوند، می توانند وکیل خود را انتخاب و درخواست تجدید نظر کنند. هیاتی از قضات در دادگاه ها به کار دادرسی اشتغال دارند. ترتیب هیات منصفه در دادگاه های مدنی و جنایی وجود ندارد. با این همه، در دادگاه های مطبوعاتی یک هیأت ۱۱ نفری که به طور ویژه توسط دادگاه برگزیده شده است مسؤلیت قضاوت را به عهده دارد.

به موجب قانون، فرض بر بی گناهی متهمان است، ولی این امر غالبا در عمل رعایت نمی شود. همچنین دادگاهها در اصل باید به صورت علنی برگزارشوند ولی به طور مکرر به شکل سری تشکیل می گردند و امکان دسترسی به وکیل برای متهم وجود ندارد. حق تجدید نظر غالبا از متهم دریغ می شود.

نمایندگان سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه سازمان UNSR، گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های غیرقانونی و نیزسازمان های مستقل حقوق بشر، به عدم اجرای مقررات مربوط به تشریفات حراست کننده دادرسی در دادگاه های جنایی اشاره کرده اند. در ۱۹ دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA ، طی قطعنامه ای در ارتباط با نقض حقوق بشر در کشور، نگرانی شدید سازمان را از “قصور مداوم در پیروی کامل از معیار های بین المللی اجرای عدالت ;.” ابراز کرد.

محاکمات برگزار شده در دادگاه های انقلاب به خاطر عدم توجه به معیارهای بین المللی اجرای عدالت، ازشهرتخوبی برخوردارنبودند. قضات دادگاه های انقلاب تا حدودی بر اساس تعهد عقیدتی شان نسبت به نظام انتخاب می شدند. بازداشت های قبل از محاکمه اغلب به طول می انجامید و بازداشت شدگان به وکلای خود دسترسی نداشتند. مقامات اغلب متهمان را به اتهامات غیر مشخصی مانند “رفتار ضدانقلابی”، “فساد اخلاقی” و “طرفداری از استکبار جهانی” متهم می کردند. متهمان نیزحق نداشتند که با شاکیان خود روبرو شوند. برگزاری محاکمات سری یا شتابزد پنج دقیقه ای به طورمکرراتفاق افتاد. محاکمات دیگر عمدا به قصد به نمایش گذاشتن اعترافات اجباری برگزار شدند و در آنها شائبه فساد وجود داشت..

مشروعیت دادگاه ویژه روحانیت همچنان در معرض بحث قرار داشت. دادگاه های ویژه روحانیت، که به تخلفات و جرایم روحانیون رسیدگی می کنند و مستقیما تحت نظارت مقام رهبری قرار دارند، در قانون اساسی پیش بینی نشده اند و عمل آنها درخارج از حوزه قوه قضائیه صورت می گیرد. منتقدان بخصوص می گویند که از دادگاه های ویژه روحانیت برای محکوم کردن روحانیونی استفاده می شود که عقاید بحث انگیزی ابراز می کنند و در فعالیت هایی خارج از حوزه دین، مانند روزنامه نگاری شرکت می گزینند. توصیه های گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های غیرقانونی، شامل درخواست انحلال دادگاه های ویژه روحانیت و دادگاه های انقلاب، هر دو، بود.

گروه کار سازمان ملل در ارتباط با بازداشت های غیرقانونی در گزارش سال ۲۰۰۳ خود به عدم اجرای مراحل مقتضی در نظام دادگاهی اشاره کرد و این پدیده را ناشی از عدم وجود “فرهنگ مشورت حقوقی با وکیل” و دادن پیشاپیش تمام اختیارات به قاضی ، که هم به عنوان دادستان، هم بازپرس پرونده و هم صادر کنند رأی عمل می کند، دانست.

در سال ۲۰۰۴، یک مقام وزارت دادگستری در تهران ادعا کرد که دولت اعضای فراری بازداشت شده القاعده در این کشور را محاکمه و محکوم کرده است. دولت اما از افشای هویت افراد محکوم شده و آراء صادره برای آنها خودداری ورزید و در طول سال نیز اطلاعات بیشتری در این زمینه انتشار نداد.

زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی

در آوریل ۲۰۰۴ محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت اعلام کرد : ” ما قطعا، زندانیان سیاسی و افرادی که بخاطر عقایدشان زندانی شده اند، داریم.” هیچ برآورد دقیقی در مورد تعداد شهروندانی که بخاطر عقایدشان در زندان به سر می بردند، موجود نبود. در سال ۲۰۰۳، طبق بر آورد نماینده ویزه سازمان ملل متحد UNSR برای ارتقاء و حمایت حق آزادی بیان و عقیده، شمار چنین افرادی به بیش از صدها نفر می رسید. با اینکه جزییات کمی در این رابطه در دسترس قرار داشت، طبق گزارش های ددریافت شده دولت کسانی را به اتهامات جنایی و جرایم سوال برانگیز دستگیر، محکوم، و اعدام کرده بود. از جمله اتهامات وارده می توان به قاچاق مواد مخدراشاره کرد در حالیکه “گناه” واقعی دستگیر شدگان سیاسی بوده است.

دولت اعضای اقلیت های مذهبی را به ارتکاب جرایمی چون “مقابله با نظام” و ارتداد متهم کرد و محاکماتی نظیر آنچه که برای اتهامات مربوط به تهدید علیه امنیت ملی برگزار می شود به راه انداخت. برای زندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی صادر گردید، یا آنها پیش از خاتمه دوران محکومیت با اعطای مرخصی های کوتاه یا بلند مدت آزاد شدند، ولی ممکن بود در هر زمان دستور بازگشت به زندان به آنها داده شود. فعالان سیاسی نیز با فعال نگهداشتن پرونده آنها در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جریان گذاشته شود، تحت کنترل قرار داشتند. همچنین گزارش هایی به دست رسید حاکی از اینکه وزارت اطلاعات خانواده های زندانیان سیاسی را با ممخوع ساختن آنها از گفتگو با مطبوعات خارجی و مسدود کردن مکالمات تلفنی آنها در فشار می گذارد.

هیچگونه اطلاعی از اینکه آیا دستور العمل سال ۲۰۰۵ شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در مورد تحقیق پیرامون وضع زندانیانسیاسی یا دادن مرخصی به زندانیان دانشجو به اجرا گذاشته شده است یا نه در دسترس قرار نگرفت.

طبق گزارش هایی که انتشار یافت دولت کسانی را طی سالهای متمادی به اتهام هواداری از گروه های غیر قانونی، از قبیل سازمان های تروریستی بومی نظیر سازمان مجاهدین خلق، در زندان نگهداشته بود.

در ۱۸ مارس، اکبر گنجی؛ یکی از رهبران پپیشین سپاه پاسداران انقلاب و فعال سیاسی و روزنامه نگار از زندان آزاد شد. او از سال ۲۰۰۰، بخاطر انتشارمقالاتی در زمینه ارتباط دولت با “قتل های زنجیره ای” ۸۰ تن از مخالفان در داخل و خارج از کشور در زندان بسر می برد. گنجی در سال ۲۰۰۱ با اتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شد. درسال ۲۰۰۵، به او برای دریافت مراقبت های پزشکی مرخصی داده شد، ولی گنجی متعاقبا در اعتراض به بازداشت مجدد خود ۷۰ روز اعتصاب غذا کرد. بعد از آزادی به وی اجازه داده شد که به خارج از کشور سفر کند..

در ۲۵ آوریل، مقامات امنیتی رامین جهانبگلو، فیلسوف و پژوهشگر را به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و برقراری تماس با خارجیان” دستگیر ودر زندان اوین زندانی کردند. یک پیکار رسانه ای برای آزادی وی به راه افتاد که سازمان های مدافع حقوق بشر، دانشمندان برجسته بین المللی و دولتهای غربی نیز در آن شرکت داشتند. جهانبگلو در ۳۰ اوت یا در حدود همان زمان از زندان آزاد گردید و به وی اجازه مسافرت به خارج داده شد.

در ۳ ژوئن، به گزارش مطبوعات آذربایجان، عباس لیسانی، فعال مسائل قومی به دنبال تظاهرات اعتراض آمیزی دستگیر شد. بنا بر آنچه گزارش شده، لیسانی به “ُبه برپا ساختن اجتماعاتی علیه نظام” متهم گردید. براساس گزارش های رسیده او در ۲۶ سپتامبر آزاد شد ولی در اول نوامبر بار دیگرتحت بازداشت قرار گرفت. لیسانی به خاطر “اشاعه تبلیغات ضد دولتی” به یک سال زندان محکوم شد ودر پایان سال همچنان در زندان استان اردبیل به سر می برد.

در ۱۲ ژوئن، مقامات امنیتی علی اکبر موسوی خوئینی ها، نماینده پیشین مجلس و فعال حقوق بشر را که به قرار اطلاع بدون هیچگونه اتهامی به زندان اوین منتقل شده بود، دستگیر کردند. خوئینی ها که هنگام شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز مربوط به حقوق زنان شرکت کرده بود طی دوران نمایندگی مجلس در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ با اعتراض به نقض حقوق بشر، وضع زندان ها و فقدان محاکمات عادلانه،درشمار منتقدان حکومت بود. مقامات امنیتی در ۲۱ سپتامبر به خوئینی ها اجازه دادند که در مراسم یاد بود پدر خود شرکت کند و او در همان مراسم در برابر جمعیت اعلام داشت که به خاطر انتقاد از دولت تحت شکنجه قرار گرفته است تا “توبه” کند. ناظران در جریان آن مراسم به سازمان دیده بان حقوق بشر گفتند که که آثار آشکار ضرب وجرح در بدن خوئینی های مشاهده شده است. او در ۱۵ اکتبر با سپردن وثیقه ازاد شد.

در ۱۴ ژوئن، دولت صالح کامرانی، وکیل مدافع آذری تبار حقوق بشر را بدون اقامه هیچگونه اتهامی دستگیر کرد. به قرار گزارش های رسیده، کامرانی از چندین نفر، ازجمله عباس لیسانی، فعال آذری که در تظاهرات ماه می به وسیله اکثریت اذری در منطقه شمال غربی کشور (به بخش ۱ الف. مراجعه). دستگیر شده بودند دفاع کرده بود. به خانواده کامرانی طی چندین روزهیچ اطلاعی از اینکه او را به کجا برده اند نرسید، اما بعدا اطلاع حاصل شد که او در زندان اوین به سر می برد. به گزارش عفو بین المللی، کامرانی در تاریخ ۱۸ سپتامبر از اوین آزاد شد.

در ۲۷ ژوئیه، مقامات امنیتی احمد باطبی را که به خاطر مراقبت های پزشکی در سال ۲۰۰۵ از زندان مرخص شده بود بار دیگربازداشت کردند. در ۱۵ اکتبر او را بعد از سپردن وثیقه ای معادل ۳۲۵ هزار دلار (۳۰۰ میلیون تومان) آزاد ساختند ولی بنا به اظهار پدرش، وی را در ۱۷ اکبتر دوباره به زندان برگرداندند. مقامات مربوط هیچ دلیلی برای دستگیری مجدد باطبی ارائه نکردند.

بنا به گفته همسر باطبی، او در هنگام بازداشت مجدد خود هشدار داد که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. اعتصاب غذا وسییله ای است که غالبا زندانیان سیاسی برای اعتراض از آن استفاده می کنند. باطبی در تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویی تهران در ۱۹۹۹ شرکت داشت و عکس او در چندین نشریه بین المللی به چاپ رسید. در پی این جریان باطبی به اعدام محکوم شد ولی بعدا این مجازات به ۱۵ سال زندان تبدیل یافت. به قرار آنچه گزارش شده، باطبی را در زندان بشدت کتک زدند و هنگام باز جویی بسختی در معرض بدرفتاری قرار دادند. در نتیجه این بدرفتاری ها وی با یک رشته مسائل ناشی از نانتدرستی دست به گریبان گردید. در پایان سال باطبی همچنان در زندان به سر می برد.

در۱۶ سپتامبر به طوری که گزارش شد، مجتبی سمیعی نژاد، نویسنده اینترنتی، از زندان آزاد گردید. سمیعی نژاد در فوریه ۲۰۰۵ دستگیر و تحت یک رشته اتهامات، از جمله توهین به رهبر، به دو سال زندان محکوم شده بود. او نخستین بار در سال ۲۰۰۴ به دنبال دادن گزارشی در باره بازداشت سایر نوسیندگان اینترنتی دستگیر شد و بنا به گفته دیده بان حقوق بشر تحت شکنجه قرار گرفت و مدت ۸۸ روز در زندان مجرّد به سر برد. در سال ۲۰۰۵ او را با وثیقه ای معادل ۶۲,۵۰۰ دلار(۵۰ میلیون تومان) آزاد کردند. سمیعی نژاد جایگاه اینترنتی دیگری به راه انداخت ولی بار دیگردستگیر شد و میزان وثیقه او به سه برابر افزابش یافت و او قادر به سپردن چنان وثیقه ای نبود. محاکم او در ماه مه ۲۰۰۵ در پشت در های بسته برگزار گردید.

در ماه اکتبر، فعال دانشجویی، منوچهر محمدی، در حالی که در مرخصی از زندان اوین به سر می برد، از کشور گریخت. محمدی به دنبال شرکت در اعتراضات دانشجویی ۱۹۹۹ در تهران، به ۱۳ سال زندان محکوم شد. او برادر اکبر محمدی است که در ماه ژوئیه هنگامی که همچنان در زندان بود[به سبب مشکلات پزشکی ناشی از اعتصاب غذا] در گذشت.

در ۸ اکتبر، پلیس آیت اله محمد کاظمینی بروجردی را در پی تظاهراتی که با شرکت چندین صد نفر از هواداران او در برابر اقامتگاهش گرد آمده بودند، در خانه خود دستگیر کرد. به قرار آنچه گزارش شده، بروجردی پس به سبب تاکیدش بر لزوم جدایی دین از حکومت از طرف دولت در معرض فشار روزافزونی قرار گرفت. به گزارش مطبوعات، بیش از ۷۰ تن از هواداران او در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر بازداشت شدند. طبق گزارشهای منتشر شده، بروجردی از ۱۹۹۲ به این سو چندین بار بازداشت شده و ادعا کرده است که تحت شکنجه قرارگرفته و او را به اعدام تهدید کرده اند. (به بخش ۲ ج. مراجعه شود).

در ژوئیه ۲۰۰۵، عبدالفتاح سلطانی در حالی که وکالت متهمی را به عهده داشت، خود به جاسوسی متهم شد. وکیل مدافع او محمد دادخواه که از کارشناسان حقوق بشر است و نیز سازمان دیده بان حقوق بشر، ادعا کردند که علت دستگیری وی تحقیق پیرامون مرگ زهرا کاظمی بوده است. در ۲۸ ژوئیه دادگاه انقلاب تهران سلطانی را از اتهام جاسوسی تبرئه کرد ولی به گزارش مطبوعات محلی او را به اتهام “افشای اسناد محرمانه” و “اشاعه تبلبغات ضد نظام” محکوم ساخت. سلطانی به ۴ سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شد.

سیامک پورزند، روزنامه نگار، در سال ۲۰۰۱ توسط نیروهای انتظامی دستگیر و در مارس ۲۰۰۲ در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شد. به او حق استفاده از وکیلی به انتخاب خود داده نشد و به اتهام “متزلزل امنیت ملی از طریق ارتباط با سلطنت طلبان و ضدانقلابیون” به ۱۱ سال زندان محکوم گردید. به وی در سال ۲۰۰۴ بعد از چندین بار بستری شدن در بیمارستان به دنبال بازداشت های مکرر، مرخصی دادند و در پایان سال [۲۰۰۶] همچنان در بازداشت خانگی به سر می برد.

در ژوئیه ۲۰۰۵، پلیس محمد مسعود باستانی، رورزنامه نگار را به خاطر پوشش دادن به تظاهراتی در جانب داری از زندانی سیاسی، اکبر گنجی، دستگیر کرد. باستانی در ماه اوت ۲۰۰۵ آزاد شد ولی دوباره بازداشت و به زندان اراک که معمولا زندانیان غیر سیاسی را در آن جای می دهند فرستاده شد. به او در سپتامبر ۲۰۰۵ مرخصی دادند ولی درماه بعد باردیگر به زندان بازگشت. در دسامبر ۲۰۰۵ دبیر انجمن روزنامه نگاران ایرانی خواستار آزادی باستانی شد و اعلام داشت که او از نظر تندرستی در وضع نامطلوبی به سر می برد. درماه سپتامبر ۲۰۰۶ طبق گزارش یک منبع اینترنتی، او همچنان در زندان باقی بود.

ارژنگ داودی در سال ۲۰۰۳ به سبب کمک به زهراکاظمی، روزنامه نگارکانادایی- ایرانی در ساختن یک فیلم مستند دستگیر شد. در سال ۲۰۰۵ یک دادگاه انقلاب اسلامی او را به ۱۴ یا ۱۵ سال زندان محکوم ساخت. بر اساس گزارش های رسیده او را در زندان کتک زده وبرای مدتی نزدیک به ۱۰۰ روز به سلول انفرادی فرستاده اند. داودی در زندان کتابی در بار رنج های خود نوشت و دست نوشته را یه منظور چاپ محرمانه برای یک شرکت انتشاراتی فرستاد. به موجب آنچه گزارش شده، وزارت اطلاعات از چاپ کتاب با اعمال خشونت علیه ناشر و کارکنان شرکت جلوگیری کرد.

در سال ۲۰۰۴، پیمان پیران، یکی از فعالان دانشجویی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تماس با خارجیان، تشویش اذهان عمومی، و رفتار اهانت آمیز به ۱۰ سال حبس محکوم شد. درسال ۲۰۰۴، نیروهای امنیتی پدر او، مصطفی پیران، دبیر بازنشسته، و خانواده اش را به زور از منزلشان بیرون کردند. به قراری که گزارش شده، مصطفی پیران در ژوئیه ۲۰۰۴ به خاطر تلاش برای سازمان دادن اعتصابی به وسیله معلمان به مناسبت سالگرد تظاهرات دانشجویی در ژوئیه ۱۹۹۹ به وسیله مقامات، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در سلول انفرادی جای داده شد. این اقدام علیرغم ممنوعیت بر پا ساختن هرگونه تظاهراتی به این مناسبت انجام گرفته بود. مصطفی در مارس ۲۰۰۵ آزاد شد ولی پیمان همچنان در زندان اوین باقی ماند. در پایان سال هیچ اطلاع موثقی از وضع پیمان در دسترس نبود.

بهروز جاوید تهرانی، یکی از اعضای حزب دموکراتیک ایران، اولین بار در سال ۱۹۹۹ بازداشت شد و چهار سال در زندان بسر برد. او سپس در ژوئیه ۲۰۰۴ مجددا دستگیر و به هفت سال حبس و ۵۴ ضربه شلاق محکوم شد. در ماه اوت گزارش رسید که مدت سه ماه است که او در سلول انفرادی بسر می برد و به بستگانش گفته است بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آخرین اطلاعی که در ژوئیه ۲۰۰۶ به دست آمده حاکی است که چاوید تهرانی همچنان در زندان باقی است.

در دسامبر ۲۰۰۴، حشمت اله طبرزدی، رهبر دانشجویی که از سال ۲۰۰۳ درزندان به سر می برد به ۱۶ سال حبس محکوم شد. به او در اوت ۲۰۰۵ مرخصی موقت دادند، ولی بنا به گزارش عفو بین المللی او در حال حاضر همچنان زندانی است.

در نوامبر ۲۰۰۵ به گزارش مطبوعات داخلی، یک دادگاه انقلاب در تهران بعد از محاکمه ای در اوایل اکتبر ۲۰۰۵ابراهیم یزدی، وزیر خارجه پیشین و رهبر حزب مخالف نهضت آزادی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر و برخی اتهامات دیگر، به یک دوره زندان طولانی که مدت آن فاش نشده است محکوم ساخت. در پایان سال موردب حث این گزارش، یزدی همچنان در خارج از زندان به سر می برد، ولی محاکمه او هنوز در جریان بود. یزدی در سال ۲۰۰۵ برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان وی را فاقد صلاحیت تشخیص داد.

عباس امیر انتظام، معاون پیشنین نخست وزیرکه به مدت ۲۶ سال در زندان به سر برده است، در پایان سال طبق گزارش دریافت شده در مرخصی به سر می برد.

تشریفات مدنی قضایی و جبران خسارات

قوه قضائیه اسما از شاخه های تقنینی و اجرایی مستقل است، با وجود این، همچنان تحت نفوذ دستگاه اجرایی و مقامات مذهبی درداخل حکومت باقی بود. رئیس قوه قضائیه به وسیله رهبر نصب می شود و او نیز به نوبه خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را تعیین می کند. به موجب قانون اساسی، دستگاه اداری دادگستری تحت نظارت رئس قوه قضائیه به شکایت شهروندان علیه مقامات دولتی، ارگان ها و قوانین موضوعه رسیدگی می کند. اما در عمل توانایی شهروندان عادی درشکایت از دولت محدود است. چنین می نماید که شهروندان قادرنیستند شکایتی علیه دولت یا به مناسبت نقض حقوق مدنی و انسانی مطرح سازند. شورای حل اختلاف برای فیصله دعاوی عمده جنایی از طریق میانجیگری، قبل از مراجعه به دادگاه، در دسترس قرار دارد.

استرداد دارایی ها

قانون اساسی به دولت اجازه می دهد تا دارایی ها را که به طریق غیر مشروع و یا مغایر با قوانین اسلامی تحصیل شده اند مصادره کند. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، اقلیت بهایی بویژه از این جریان زیان دیده است.در گزارش ماه ژوئن گزارشگر ویژه سازمان ملل آمده است که “به کار بردن توأم با سوء استفاده [از قانون[ به صورت وسیله ای برای مصادره اموال افراد و شکلی از انتقامجویی به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی در آمده است.” در این گزارش به اسناد مربوط به مصادره ۶۴۰ فقره از دارایی های بهاییان از سال ۱۹۸۰ به این سو و همچنین چندین مورد که سندی در باره آنها وجود ندارد و نیز احکام دادگاه ها در اعلام مصادره اموال “فرقه شیطانی بهایی” و و توجیه قانونی و مذهبی این کار اشاره شده است. به موجب قانون اساسی برای پیروان کیش بهایی حقوقی به رسمیت شناخته نشده است و آنها هیچ وسیله ای برای استرداد اموال مصادره شده خود یا دریافت خسارت برای آنها در اختیار ندارند.

ج. دخالت غیرقانونی در حریم حوصی، خانوادگی، منزل یا مکاتبات

قانون اساسی تصریح می کند که “حیثیت، زندگی، دارایی، (و) محل (های) سکونت” افراد “جز در موارد مقرر در قانون” از تعدی مصون است. با این همه، دولت این حقوق را [طی سال موضوع این گزارش] نقض کرد. نیروهای امنیتی زندگی و فعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد منازل و ادارات می شدند، صحبت های تلفنی را کنترل می کردند و نامه ها را بدون اجازه دادگاه می گشودند. بنا به گزارش های متعدد، مامورین دولتی، به قصد ایجاد ارعاب، وارد منازل و ادرات روزنامه نگاران اصلاح طلب می شدند، این مکان ها را جستجو و اموال را نابود می کردند.

از جمله اقدامات خشونت آمیز چماقداران [وابسته به حکومت] می توان به حمله به جوانان بخاطر طرز لباس پوشیدن آنها یا فعالیت هایی که”غیراسلامی” تلقی می گردد، حمله به منازل شخصی، تجاوز به حقوق زوج های ازدواج نکرده و بهم زدن کنسرت های موسیقی اشاره کرد. هرچند که دانشگاه در زیر نظارت وسیع تری توسط ماموران انتظامی قرار داشت ولی در پایان سال هیچ عملیات منظمی در آنجا مشاهده نشد.

ماموران برای ضبط آنتن های ماهواره وارد خانه ها می شدند، با اینحال اکثر بشقاب های ماهواره ای در منازل شخصی کماکان مورد استفاده قرار داشت. در اوایل ۲۰۰۴، رسانه های غربی گزارش دادند که نیروی شبه نظامی اسلامی حدود ۴۰ هزار آنتن ماهواره ای را در چهار کارخانه واقع در شرق تهران که مخفیانه به تولید تجهیزات ماهواره ای مشغول بودند، توقیف کرده است.

بخش دوم- درباره آزادی های مدنی

آزادی بیان و مطبوعات

قانون اساسی بطور محدود آزادی بیان و مطبوعات را تامین می کند. ماده شماره ۲۳ قانون اساسی می گوید: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ فردی حق ندارد که بخاطر داشتن عقیده مورد ضرب و شتم قرار گیرد. ” ماده شماره ۲۴ همان قانون می گوید که ” مطبوعات و ناشرین حق آزادی بیان دارند مگر اینکه سخنانشان
به بنیاد اسلام زیان آور باشد و یا به حقوق عموم ضرر بزند.” در همین رابطه قانون مجازات می گوید ” هرکس بر علیه دولت هر نوع تبلیغات کند می تواند بمدت یکسال زندانی شود.” این قانون دقیقا چگونگی “تبلیغات” را روشن نمی کند. قانون مطبوعات مخالف هر گونه سانسور است ولی در عین حال هرگونه اطلاعاتی را که به جمهوری اسلامی صدمه بزند مجازات قلمداد می کند و یا اگر این اطلاعات به مقامات و رهبران جمهوری اسلامی اهانت کند. در ضمن نویسندگانی را که برعلیه دولت به جنایت دست بزنند و یا به اسلام “اهانت ” کنند را به مرگ محکوم می کند.

در عمل دولت جلوی هرنوع آزادی بیان و مطبوعات را کاملا و شدیدا می گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد می بایست اجازه مخصوص به نشر کتب بدهد و هر نوع اطلاعات و یا اخبار خارجی را قبل از آنکه به درج برسند تحت نظر بگیرد. بقول سازمان برای اشاعه آزادی بیان که مقر آن در تهران می باشد ، فشاربرروی خبرنگاران پس از بسرکار آمدن پرزیدنت احمد نژاد در اوت ۲۰۰۵ بیشتر شده است. خبرنگاران بیش از گذشته تهدید شده و بعضی از آنان در موقع کارشان کشته شده اند. در ۱۹ دسامبر تصویب نامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در کشور ایران بیان می کند که جزو دیگر نقض حقوق بشر، راجع به ادامه تهدید ، ترهیب ، مجازات دانشجویان فعال، مدافعان حقوق بشر، سازمان های غیر انتفاعی ، روحانیون ، افراد مجلس ، خبرنگاران و نویسندگان اینترنتی ، دانشجویان و افراد آکادمیک . این سازمان بسته شدن غیرقانونی روزنامه ها و بستن سایت های اینترنتی را مورد سئوال قرار می دهد.

حفظ اولیه قوانین آزادی بیان موجود نیست و هر نوع مطبوعات آزاد و مستقل مورد فشار عوامل دولتی و بخصوص قوه قضاییه قرار می گیرند. در سال ۲۰۰۵ ، حدود ۱۰۰ روزنامه و مجله بمدت طولانی و یا موقتی بسته شدند. خود سانسوری و سانسور از طرف دولت باعث کمبود اطلاعات به عموم در این سال بوده است.

دولت ازطریق سازمان صدای و سیما که تحت کنترل دولت می باشد ، روی اخبار تلویزیون و رادیو انحصار کامل و مستقیم داشته است. برنامه های این رسانه ها عقاید سیاسی و ایدئولوژیک دولت را بیانگر می باشند. چون روزنامه ها و دیگر نشریات محدودیت در پخش خارج از شهرهای بزرگ دارند ؛ رادیو و تلویزیون بعنوان منبع اصلی خبردهی به شهروندان می باشند. صفحه های ساتلایت که اخبار خارجی را دریافت می کنند ممنوع می باشند . البته بسیاری از شهروندان که ثروتمند می باشند دارای این ساتلایت می باشند.

با شروع ماه اوت ، دولت فشار برروی مردم را با جمع آوری ساتلایت های غیر قانونی در منازل ادامه می دهد. دولت جلوی نشان دادن خبرهای خارجی را از طریق فرستادن نشانه های قوی در گذشته می کند. جداگانه ، دولت گفته است که هرنوع پخش اخبار خارجی غیرقانونی است . همکاری با کسانی که بطور خصوصی پخش می کنند اکیدا ممنوع است.

در همین ارتباط خبرنگاران خارجی تهدید شده و دولت جزئیات سفر آنان و گزارشهایی را که قرار است بنویسند را قبل از دادن ویزا درخواست کرد. در ضمن آنها می بایست “فردی” را در داخل کشور بکار گرفته و هزینه سنگینی در این مورد بپردازند. به بعضی از آنان ویزا داده نشده است.
قانون مطبوعات ۱۹۸۵ یک هیئت نطارت مطبوعات بوجود آورد که مسئولیت دادن اجازه مطبوعاتی و رسیدگی شکایت نامه هایی که برعلیه ناشرین و یا خبرنگاران ، سردبیران ، می باشد را انجام می دهد. در بعضی موارد، این هئیت می تواند برای ادامه یک شکایت آنرا به دادگاه ویژه مطبوعات هدایت کند که بعضی وقتها به بسته شدن نشریه مذبور می شود.

این دادگاه ها بطور عموم با یک ژوری که شامل روحانیون ، مقامات دولتی، و سردبیران روزنامه های کنترل شده از طرف دولت می باشد.

قانون مطبوعات به مجامع دولتی اجازه می دهد که به عنوان شاکی علیه روزنامه ها و از مقامات دولتی برای محکوم کردن و بستن روزنامه ها رفرمیست استفاده کند. نویسندگانی که محکوم شده اند مجبور به پرداخت هزینه گزاف شده اند. در همین سال بسیاری از روزنامه ها و مراکز مطبوعاتی بسته و خبرنگارن زیادی دستگیر شدند.

بعضی سازمان های حقوق بشری تاکید کرده اند که دادگاه محافظه کار ویژه مطبوعات بیش از بیش مسئولیت مواردی که مربوط به هئیت نظارت مطبوعات می شود را به عهده گرفته که قالبا باعث مجازات شدید تری می شود. حرکاتی برای بهبود قوانین مطبوعات صورت گرفته که تا کنون نتیجه ای نداشته است . البته در سال ۲۰۰۳ مجلس قانونی را گذراند که طول بستن مطبوعات را مدت دار کرده است.

پس از انتخابات پرزیدنت خاتمی در ۱۹۹۷ ، مطبوعات مستقل بخصوص روزنامه ها و مجلات نقش مهمی را در اشاعه یک فوروم بر سر رفرم در جامعه ایفا کردند. اگرچه ، قانون مطبوعات یک لیست بلند بالایی از نشریات را در موارد مختلف که شامل “توهین به اسلام” بود ممنوع کرد.

در اوائل سال گذشته، دو نفر از دانشجویانی که با گروه رفرمیست دانشجویی دفتر تحکیم وحدت همکاری داشتند از طرف وزارت آموزش و پرورش از دانشگاه بیرون شدند. دفتر تحکیم از تهدید و ارعاب توسط مامورین انتظامی که در لباس شخصی بودند نسبت به اعضایش شکایت کرد. دانشجویان در این رابطه با کمیته های انضباطی روبرو بوده و یا با دادگاه ها و حتی زندان بخاطر فعالیت های سیاسی دانشجویی مواجه بوده اند. گروه های دانشجوئی اغلب راجع به دخالت مقامات در مورد انتخابات در دانشگاه گزارش داده اند.

بسیاری از استادان لیبرال و یا رفرمیست از دانشگاه اخراج شده و یا مجبور به استعفا شده اند. در ۳۱ ماه مه، عده ای مامورین نظامی با لباس شخضی عبدالله مومنی را که سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بود دستگیر کردند. هفته قبل از آن دو تن از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که بلاگر نیز بودند بنام های عابد توانش و یاشار قاجار بدون هیچ جرمی دستگیر و سپس در آخر ماه ژوئیه آزاد گردیدند.

بگفته خبرگزاری اینترنتی روز،در ماه ژانویه ، سازمان اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی با همکاری سازمان ارشاد به ارگان نیمه دولتی ایسنا و آژانش ایرانی کار دستور دادند که اخبار مربوط به دستگیری فعالین دانشگاهی و محاکمه آنان را گزارش ندهند. روز همچنین گزارش داد که شورای عالی امنیت کشور به تمام سردبیران هشدار داد که هیچ گزارش تحلیلی که متفاوت با نظریات مقامات دولتی نیست را بچاپ نرسانند. دادستان تهران ، سعید مرتضوی گزارش داد که “آزادی بیان و مطبوعات امری نهایی نیست و می بایست با پرنیسپ ها و قوانین اسلامی مرتبط باشد.”

خبرگزاری های داخلی گزارش دادند که دولت سعی کرده است برنامه های انتخاباتی رفرمیستها برای انتخابات شهری در ۱۵ دسامبر را محدود کند.

بگفته سازمان خبرنگاران بدون مرز، در ۸ ژانویه ، دادگاهی در مشهد بلاگر احمد رضا شیری را به سه سال حبس برای انتشار مقالات در بلاگ خود کرد. شیری به زندان نرفت ولی محبور است که اگر دوباره به فعالیت های خود ادامه دهد از طرف مقامات دولتی حبس شود. بقول این سازمان ، مقامات دولت ایران از حبس های این گونه استفاده می کنند تا خبرنگارانی را که از دولت انتقاد می کنند ارعاب کنند.

در ۲۹ ژانویه ، الهام افروتن و شش ژورنالیست دیگر بخاطر چاپ مقاله ای در هفته نامه تمدن هرمزگان که در انتقاد به آیت الله خمینی بود در شهر بندر عباس دستگیر شدند. بقول سازمان خبرنگاران بدون مرز افروتن و دیگران پس ازپرداختن غنامت سنگین در ماه ژوئن آزاد شدند.

روزنامه ایران که توسط دولت اداره می شود احتمال می رود که کارتونی را که به اقلیت آذری زبان اهانت کرده و باعث شورش شده بود در ۱۲ ماه مه . (به بخش ۵ مراجعه کنید) در ۲۳ مه بقول سازمان خبرنگاران بدون مرز مهرداد قاسم فرو کارتونیست ما نا نیستانی به زندان اوین برده شدند. به آنها بمدت ۵۰ روز مرخصی داده شد ولی دوباره در ۱۲ اکتبر مجددا به زندان بازگشتند. تا اخرسال بنظر می رسد که هردو از زندان خارج شدند.

در ۲۴ ژوئیه دادگاه ویژه مطبوعات در استان شرقی آذربایجان برگه اعتبار روزنامه ندای آذربایجان را لغو کرده و سردبیر آن ، ابولفضل وصالی را به شش ماه زندان برای “تشویق عموم” محکوم کرد. وصالی پس از پرداخت ودیعه بعد از ۴۵ روز آزاد گردید.

در ماه اوت ، دادگاه عمومی تهران پروانه دو ماهیانه آفتاب و اخبار اقتصادی را لغو کرد و سردبیر آفتاب عیسی سحرخیز را بمدت ۴ سال بزندان محکوم کرد. آفتاب بخاطر نشر “اطلاعات دروغین” بسته شد اگرچه این امر بخاطر یکسری مقالات انتقادی راجع به وضع زندان های کشور بوده است.

در ۱۹ اوت، دادگاه عالی ساقی باقرنیا که سردبیر مجله تجاری آسیا بود را بخاطر “تبلیغات علیه رژیم” به شش ماه زندان محکوم کرد.

هم چنین در ماه اوت به نقل قول ازمطبوعات داخلی، سخنگوی دولت غلام حسین الهام به دادستان تهران مرتضوی طی نامه سرگشاده ای نوشت که دولت باید جلوی انتشار “گزارشهای توهین آمیز” را بگیرد و در مورد آنان اقدامات قانونی انجام دهد.

بقول کمیته دفاع از خبرنگاران ، در ماه سپتامبر دادگاه حکم محمد صادق کبودوند که یک فعال و خبرنگار کرد که به یکسال زندان محکوم شده بود را به تعلیق انداخت. کبودوند در هفته نامه بسته شده پیام مردم کردستان مقاله ای درج کرده بود که باعث محکومیت او در ” اشاعه شورش بین اجتماع کرد بر علیه دولت مرکزی بوده است.”

در ۱۲ سپتامبر، روزنامه رفرمیستی شرق بخاطر انتشار یک کارتون در ۷ سپتامبر توسط هیئت نظارت مطبوعات بسته شد. هم چنین در ۱۲ سپتامبر، ما ه نامه ، نامه و حافظ بسته شدند. گویامقامات دولتی به روزنامه شرق فشارآورده که سردبیرش را عوض کرده که مدیران روزنامه از این امر اجتناب کردند. پس از بسته شدن روزنامه شرق ، روزنامه دیگری بنام روزگار با استختدام عده ای از کارمندان شرق شروع بکار کرد. در ۱۹ اکتبر، این روزنامه جدید بمدت سه روز بسته ولی باوجود تهدیدات دولت که یکسری مطالب سیاسی را بچاپ نرساند به کار خود ادامه داد.

در ۱۹ سپتامبر، مقامات دولتی به دفتر خبری ادوار هجوم آورده . این اخباراینترنتی با گروه دانشجویی تحکیم وحدت همکاری می کند. این تارنما بسته شد ولی دوباره تحت نام دیگردر ۴ اکتبر شروع بکار کرد.

در ۱۲ اکتبر، سه خبرنگار از هفته نامه کردی زبان روجی هالات بنام های ، فرهاد امین پور ، رضا عالی پور و سامان سلیمان بدون هیچ جرمی دستگیر شدند.آنان پس از یک ماه آزاد شدند.
در ۱۶ اکتبر، هفته نامه سفیر دشستان بخاطر درج مقاله ای انتقادی به رهبر ، خامنه ای بسته شد. ناشرین ؛ سردبیر و کمک دبیر آن توقیق ولی پس از پرداختن ودیعه آزاد شدند.

در نوامبر ۲۰۰۵ ، خبرنگاران بدون مرز مامورین وزارت اطلاعات را محکوم به ارعاب و تهدید خبرنگاران کرده و گفت که مقامات دولتی حدود ۱۰ خبرنگار را بخاطر نوشتن مقالات حساس راجع به انرژی هسته ای مورد سئوال قرار داده و از آنها خواست که به رئیس جمهور جدید انتقاد نکنند. سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که ” با حمله به درصد کوچکی از خبرنگاران ؛ دولت می کوشد که مابقی خبرنگاران ، فعالین و دانشجویان را تحت فشار قرار دهد.”

برعلیه خبرنگارانی که در مورد موضوعات اخلاقی مقاله می نویسند نیز تهدید و ارعاب بوده است. بعنوان مثال ، یوسف عزیزی در آوریل ۲۰۰۵ بخاطر نوشتن یکسر ی مقالات درباره موضوعات اخلاقی دستگیر شد و با پرداخت ودیعه در ژوئن ۲۰۰۵ آزاد گردید. تا اخر همان سال او دوباره شروع به نوشتن کرد

در تمام سال ، دولت هم چنان فشار خود برروی عده ای از رهبران سیاسی و علمای شیعه پرداخته یعنی کسانی که خود را از محافظه کاران جدا کرده اند. در ۸ اکتبر، مقامات . مقامات دولتی آیت الله بروجردی را که در مورد جدایی دین و سیاست مقاله ای نوشته بود (رجوع کنید به بخش یک) دستگیر کردند. در اوت ۲۰۰۵ حجت الاسلام مجتبی لطفی که یکی از دستیاران آیت الله منتظری می باشد بخاطر چاپ کتابی در مورد ۵ سال حبس خانگی منتظری دستگیر شده و سپس آزاد گردید.

آزادی اینترنتی

در حالی که تعداد روزافزونی از شهروندان از اینترنت به عنوان منبع خبری و بحث سیاسی استفاده کردند دولت در طول سال کنترل خود را بر اینترنت افزایش داد. یک نظرسنجی توسط مطبوعات داخلی در سال ۲۰۰۴ نشان داد بسیاری از شهروندان اعتماد بیشتری نسبت به اینترنت داشتند تا دیگر رسانه های خبری. در ۲۰۰۵ تقریباً ۶۲ میلیون شهروند از اینترنت استفاده کردند، و ۶۸۳ سرویس ارائه دهنده خدمات اینترنتی (آی.اِس.پی) وجود داشت. تمام سرویس های ارائه دهنده خدمات اینتنتی باید به تأیید وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی رسیده، و دولت از نرم افزارهای فیلتر کننده برای جلوگیری از دسترسی به بعضی تارنماهای غربی، از جمله ظاهراً تارنماهای روزنامه ها و سازمان های غیردولتی معروف غربی، استفاده کرد. در طول سال حدود هفت میلیون شهروند از اینترنت استفاده کردند، با این وجود به گزارش مطبوعات داخلی وزارت اطلاعات تعداد کاربران “فن آوری اینترنت و اطلاعات” را حدود ۱۶ میلیون تخمین زده است.

در اکتبر، حکومت مجمدودیت ۱۲۸ کیلوبایت در ثانیه را بر سرعت اینترنت اعمال کرد و سرویس های ارائه دهنده خدمات اینترنت را ملزم کرد با کاهش سرعت اینترنت در خانه ها و کافه ها از این محدودیت پیروی کنند. محدودیت جدید پیاده سازی مطالب اینترنتی و رد شدن از محدودیت های حکومت بر دسترسی به تارنماهایی که جلوی آنها گرفته شده را مشکل تر ساخت.

در ماه ژانویه آرش سیگارچی، روزنامه نگار و نویسنده اینترنتی، به اتهام “توهین به مقام رهبری” و “تبلیغ علیه رژیم” به سه سال زندان محکوم شد. طبق مطبوعات داخلی سیگارچی ظاهراً به دلایل پزشکی در ۷ ژوئن آزاد شد و حکومت در ۲۳ دسامبر وی را از تمام اتهامات مبرا دانست و پرونده را بسته خواند.

آر.اِس.اِف گزارش داد در طول سال ۳۸ روزنامه نگار دستگیر شده و ده ها رسانه سانسور شدند. به گفته آر.اِس.اِف.، تارنماهای جدید “ادوار” و “انتخاب” و چندین تارنمای دیگر مربوط به مسائل زنان در داخل کشور در طول سال بلوک شدند. ظاهراً گروه های زنان در طول سال جهت اعتراض به فیلترهای اینترنتی عریضه ای در اینترنت انتشار دادند.

در ژانویه ۲۰۰۵، رئیس قوه قضائیه، شاهرودی، و مقامات دیگر قضائی با تعدادی از بلاگ نویسان درباره ادعای بدرفتاری با آنها دیدار کردند. رسانه های داخلی بعدها گزارش دادند که شاهرودی به دفتر دادستان عمومی دستور داد این پرونده ها را به کمیته مخصوصی انتقال دهد. گزارش رفتار با وبلاگ نویسان هیچگاه برای عموم منتشر نشد (به بخش ۱ج. مراجعه شود) بیشتر این نویسندگان تا سال ۲۰۰۵ با قرار وثیقه آزاد شدند. پس از آزادی، آر.اِس.اِف. گزارش داد مقامات بلاگ ویسان را بارها در عرض هفته برای بازجویی احضار کرده، و مقامات دولتی آنها را تهدید کردند.

در ماه آوریل وزیرارتباطات و فن آوری اطلاعات از قصد دولت مبنی بر تأسیس “اینترنت ملی” جهت بهبود روند پرهزینه کنترل اینترنت را که الزام می دارد اطلاعات تارنماها به خارج از کشور رفته و مجدداً بازگردد، اعلام داشت. دیدبان حقوق بشر در اکتبر ۲۰۰۵ مطالعه ای شامل فهرست تارنماهای اینترنتی بلوک شده در کشور از جمله سایت های حقوق زنان، تعدادی از تارنماهای جدید به زبان های فارسی و خارجی، بعضی از تارنماهای محبوب متعلق به بلاگ نویسان، تارنمای حزب جنبش آزادی، تارنمایی که نظرات آیت الله منتظری را ترویج می کرد، تعدادی از تارنماهای کردی، تارنمایی برای زندانیان سیاسی، و تارنمای بهائیان. در اکتبر ۲۰۰۵ مقامات حکومتی همچنین دسترسی به تارنمای خبری بازتاب را بلوک کردند. مسئول تارنما گفت آنها حکم قضایی مبنی بر بستن موقت تارنما دریافت کردند که به شکایتی مربوط به مسائل هسته ای ارتباط داشت. در دسامبر ۲۰۰۵ نمایندگان مجلس در نامه ای به رئیس جمهور احمدی نژاد از سانسور اینترنتی شکاین کرده وی را تشویق کردند به ممنوعیت انتشار این سه تارنما پایان دهد.

در آغاز سال ۲۰۰۴ حکومت تادیبی اساسی بر تارنماهای داخل کشور از جمله بلاگ ها (نشریات اینترنتی شامل مقالاتی با تفسیراتی توسط نویسندگان و خوانندگان)، را شروع کرد، و ظاهراً صدها تارنمای اینترنتی را بلوک کرد. به گفته دیدبان حقوق بشر در عرض سه سال گذشته، دادستان کل تهران، سعید مرتضوی، ظاهراً دستور دستگری بیش از ۲۰ نفر از ژورنالیست های اینترنتی و فعالان اجتماعی را صادر کرده و آنها را در بازداشتگاه مخفی تهران زندان کرده است.

در سال ۲۰۰۴ چهار تن از این بازداشت شدگان طی یک “جلسه مطبوعات” تلویزیونی که توسط دادستان کل تهران سعید مرتضوی برنامه ریزی شده بود، هر گونه بدرفتاری با آنها را انکار کردند. با این حال، گزارشات گسترده و معتبری حاکی از این بود که در حین بازداشت مخفی از تهدید، شکنجه، و آزار بدنی برای گرفتن اعتراف دروغ و توبه نامه استفاده شده است (به بخش ۱ث. مراجعه شود). بعضی از بازداشت شدگان پس از آزادی درباره نحوه رفتار با خود در مقابل یک کمیسیون ریاست جمهوری شهادت دادند. عضو کمیسیون و مشاور سابق رئیس جمهور محمد علی ابطحی بعدها در تارنمای اینترنتی خود نوشت نویسنگان ادعا کردند آنها را کتک زده اند، در زندان انفرادی حبس کرده اند، به آنها اجازه دسترسی به وکیل نداده اند، و آنها را مجبور به اعترافات دروغ کرده اند. ابطحی در ژانویه ۲۰۰۵ گزارش داد که دولت تارنمای وی را بلوک کرده است.

طبق آر.اِس.اِف، دولت ادعا کرد دسترسی به ۱۰ میلیون تارنمای “غیراخلاقی” را در طول سال بلوک کرده است. قوه قضائیه در ۲۰۰۵ ایجاد واحد مخصوص مسائل مربوط به اینترنت را اعلام کرد. به گزارش مطبوعات، قوه قضائیه بیش از ۲۰ حوزه را برای بلوک کردن در نظر گرفته است، از جمله توهین به اسلام، توهین به مقام رهبری و یا اتهامات غلط علیه مقامات، تخریب اتحاد و یکپارچگی ملی، و ترویج فحشاء و مواد مخدر.

آزادی آکادمیک و برنامه های فرهنگی

حکومت آزادی آکادمیک را محدود کرد. در سپتامبر رئیس جمهور احمدی نژاد خواهان اخراج استادان غیرمدهبی و لیبرال از دانشگاه ها شد. گزارشات حاکی از این است که ده ها استاد دانشگاه اخراج یا وادار به بازنشستگی شدند. گروه های دانشجویی گزارش دادند که در طول سال دولت از سیستم “ستاره” برای طبقه بندی دانشجویان فعال سیاسی استفاده کرده که هر ستاره نشانه نکته منفی بوده است. ظاهراً دانشجویانی که سه ستاره گرفته اند از دانشگاه اخراج و از ثبت نام آنها در ترم های بعدی جلوگیری شده است. سخن چینان حکومت در محوطه دانشگاه به وفور یافت می شدند. علاوه براین، گزارش شد که دولت شبکه گسترده ای از دانشجویان خبررسان را در مدارس دینی قم اداره می کرد که هرگون تدریس خلاف مواضع رسمی دولت را گزارش می کردند.