فایل ورد کامل مقاله ظهرنویسی؛ تحلیل علمی مقررات، انواع و کاربردهای آن در نظام حقوقی و اقتصادی

توجه : به همراه فایل word این محصول فایل پاورپوینت (PowerPoint) و اسلاید های آن به صورت هدیه ارائه خواهد شد

 فایل ورد کامل مقاله ظهرنویسی؛ تحلیل علمی مقررات، انواع و کاربردهای آن در نظام حقوقی و اقتصادی دارای ۷۱ صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد کامل مقاله ظهرنویسی؛ تحلیل علمی مقررات، انواع و کاربردهای آن در نظام حقوقی و اقتصادی  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی فایل ورد کامل مقاله ظهرنویسی؛ تحلیل علمی مقررات، انواع و کاربردهای آن در نظام حقوقی و اقتصادی،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن فایل ورد کامل مقاله ظهرنویسی؛ تحلیل علمی مقررات، انواع و کاربردهای آن در نظام حقوقی و اقتصادی :

ظهر نویسی مقررات و انواع آن
تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :
۱ ـ مسوولیت تضامنی ، ۲ ـ عدم تاثیر ایرادات ۳ ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،
۴ ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده ۵ ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان
برات ، ۶ ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :
! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، ۲ـ ظهرنویسی به نمایندگی ۳ ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، ۴ ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت
تعریف و مفهوم ظهر نویسی
ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده ۲۱۹ و با توجه به مواد ۱۰ و ۲۲۳ قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده ۱۹۰ قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .
باستناد مواد ۲۴۷ و ۳۰۹ و ۳۱۴ همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه ۱۳۴۰ شمسی مقررات ماده ۲۴۵ فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .
از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده ۲۶۴ قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده ۱۲۸۴ (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده ۱۳۰۱ (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود ))

بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد ۱۲۸۴ و ۱۳۰۱ قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

آثار و احکام ظهر نویسی
مسوولیت تضامنی
به موجب مندرجات ماده ۶۹۸ قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده ۲۴۹ تجارت و با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ

مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده ۸ تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

عدم تاثیر ایرادات
طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .
مقرات مورد بحث در ماده ۱۷ قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال ۱۹۳۲ به شرح زیر منعکس است .

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد . ))
منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد ۱۹۷ و۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .

مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی ( دارنده برات ) برایوصول مبلغ برات در راس مدت مقرر به محمد ، گیرنده برات مراجعه مینماید . ولینامبرده به فسخ معامله به صورت عقد مدنی مثلا حواله واقع میشد با توجه باینکه طبق اصول کلی حق علی ( محتال ) محدود و منحصر بحق احمد ( محیل است

و در این مثال که حق احمد بر محمد به علت فسخ معامله ساقط شده ایراد مورد استناد محمد ( محال علیه ) موثر در مقام بود لکن نظر به اینکه انتقال به صورت برات واقع شده ایراد مورد استناد که مربوط به روابط حقوقی برات گیر با برات کش است به صراحت قانون متحدالشکل ژنو بلاوجه بوده و محمد مکلف به پرداخت برات به علی ، دارنده برات میباشد .

مثال دوم ـ محمد براتی را که از طرف احمد به مبلع پانصد هار ریال صادر و به علی واگذار شده بابت بدهی خود به احمد قبول میکند ولی در موقع مراجعه علی ( دارنده برات ) ایراد میکند : معامله ای که با احمد کرده و منشاء صدور برات بوده به اکراه صورت گرفته و به این دلیل صدور برات ملاک قانونی نداشته است و طبق ماده ۲۰۳ قانون مدنی نافذ نیست .

این ایراد چون مربوط به روابط حقوقی برات گیر ( محمد ) با برات کش ( احمد ) است طبق قانون متحدالشکل ژنو موثر در مقام نیست و علی حق دارد با وجود اینکه معامله مزبور به اکراه صورت گرفته وجه برات را از برات گیر وصول کند .
۱ ـ ۲ ـ شرایط عدم تاثیر ایرادات
استناد به عدم تاثیر ایرادات به صراحت مقررات ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو مشروط به احراز دو شرط است .
شرط اول : آن است که ایرادات مورد استناد مربوط به روابط حقوقی مسئولین برات با برات کش یا دارندگان قبلی برات باشد ـ حسن نیت دارنده برات در تحصیل آن موضوع شرط دوم آن است .

طبق شرط اول دارنده برات در صورتی میتواند به عدم تاثیر ایرادات استناد کند که ایرادات مورد استناد همانطوری که در مثالهای فوق توضیح داده شد مشعر به روابط حقوقی برات گیر با برات کش یا ظهر نویسان قبلی باشد علیهذا چنانچه ایرادات مورد بحث مستقیماَ مربوط به روابط حقوقی بین دارنده برات و گیرنده آن و یا دارنده برات و ظهرنویس مورد مراجعه او باشد این قبیل افراد حق دارند به ایرادات سابق الذکر استناد و از پرداخت وجه برات به دارنده برات خودداری کنند .
شرط دوم : در صورتی احراز میشود که دارنده برات آن را با حسن نیت بدست آورده باشد و منظور از حسن نیت این است که تحصیل برات عمداَ به زیان بدهکار آن نباشد .

بنابر این اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن علم و معرفت به زیان معامله و توجه آن به برات گیر داشته ولو این که قصد فریب او را نداشته باشد سوء نیت او محرز و در صورت مراجعه برات گیر حق دارد به استناد زیان وارده ( با اینکه این زیان مولود عمل برات کش میباشد ) از تادیه وجه برات استنکاف کند .
دعوای زیر که در سال ۱۹۳۵ میلادی در دیوان عالی کشور فرانسه طرح شده مفهوم حسن نیت مورد بحث را روشن میسازد .

شرکت اتومبیل سازی مبتلا به بحران مالی به امید جلوگیری از ورشکستگی احتمالی خود به موجت آگهی مندرج در جراید تعهد میکند در صورتیکه سفارش دهندگان کالا قسمتی از بهای فعلی سفارشات خود را نقداَ پرداخته و باقیمانده آنرا بوسیله برات قبول کنند ، از افزایش بهای کالا که در موقع تحویل از خریداران گرفته خواهد شد معاف خواهند بود .

پس از انتشار آگهی مزبور معدودی برات صادر و از طرف یکی از بانکها پس از قبولی برات گیر معامله میشود ، لکن ورشکستگی شرکت در اندک مدتی اعلام و در نتیجه تحویل اتومبیل به سفارش دهندگان از طرف مقامات صالحه منع میشود . یکی از طرح دعوی در دادگستری در مقام دفاع میگوید : چون بانک دارنده برات در موقع تحصیل آن عارف به بحران مالی شرکت ( برات کش ) و بالنتیجه عدم امکان تحویل کالا بوده بنابر این عالما به زیان او عمل کرده علیهذا واجد شرایط حسن نیت مذکور در ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو نمیباشد با این دفاع بانک که در مراحل بدوی و پژوهشی محکوم شده ضمن تنظیم دادخواست به دیوانعالی کشور مراجعه میکند . دیوانعالی نیز پس از رسیدگی به پرونده امر رای محکمه تالیرا به شرح یر ابرام میکند .

دارنده برات عالما به زیان براتگیر برات را بدست آورده زیرا عبارت (( دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار عمل کند )) مذکور در قانون متحدالشکل ژنو منطوع و مفهوم موردی است که دارنده برات ضمن اعلام رضایت به ظهر نویسی به نفع خود علم و معرفت به زیان برات گیر داشته و بداند که انتقال مزبور به زیان بدهکار تمام میشود .

در دعوای مطروحه با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال قضیه به نظر دیوانعالی ثابت و محرز است که دارنده برات با اطلاع از بحران مالی شرکت و عدم امکان تحویل کالا یعنی بلا محل بودن برات اقدام به تحصیل آن کرده تا به این وسیله برات گیر را از امکان دفاع در مقابل برات کش ( شرکت اتومبیل سازی ) ته علت عدم تحویل کالا محروم و مجبور به پرداخت وجه برات به نفع خود کند .

بنا به مراتب طبق رای دیوانعالی کشور فرانسه هر کسیکه عمدا به زیان بدهکار ( برات گیر یا هر یک از ظهرنویسان برات ) براتی تحصیل کرده ولو این که قصد فریب مسئول برات را نداشته باشد نمیتواند از مقررات ماده ۱۷ قانون متحدالشکل ژنو مربوط به عدم تاثیر ایرادات استفاده کند و باید در این قبیل موارد از مقررات قانون مدنی و آئین دادرسیمدنی تبعیت نماید .

ولی باید توجه داشت که صرف اطلاع دارنده برات از عیب و نقص موضوع معامله بدون اینکه قصد زیان بدهکار را داشته باشد مانع مراجعه او به بدهکار نبوده بلکه میتواند به اتکاء مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات برات کند برای روشن شدن مطلب مثال زیر را می آوریم .

علی کالای معیوبی را به تقی میفروشد و بابت بهای آن براتی بمدت سه ماه به مبلغ چهارصدهزار ریال از نامبرده دریافت میکند حال اگر علی در راس مدت برای وصول وجه برات به تقی مراجعه میکرد با ایراد معیوب بودن کالا طرف نامبرده و بالنتیجه عدم دریافت وجه برات مربوطه مواجه میشد ، لکن برات پس از صدور به نام محمد که از عیب موصوف مطلع بوده ظهر نویسی میشود . تقی در موقع مراجعه محمد ( دارنده برات ) به استناد معیوب بودن کالا و تحمل زیان از پرداخت وجه برات خودداری میکند ولی محمد با توجه به خصوصیات امر ( نسیه بودن معامله و هم نبودن عیب کالا ) و همچنین سابقه تجارتی ممتد بین برات گیر و برات کش و بالنتیجه احتمال سازش بین آنان ادعا میکند با اثبات این ادعا که به عهده دارنده برات یعنی محمد است به هر طریقی ولو به شهادت شهود ممکن است .

از طرفی همانطوری که اشاره شد احراز سوء نیت دارندهْ برات منوط به حصول دو شرط است .

اول آنکه دارنده برات در موقع تحصیل برات از زیان معامله مطلع باشد دوم آنکه در همان موقع به قصد تحمیل زیان به بدهکار برات را بدست آورده باشد علیهذا چنانکه دارنده برات در موقع ظهرنویسی برات به نفع خود از زیان مسئول برات اطلاع نداشته و بعد از تحصیل برات زیان وارده مطلعشود این اطلاع مثبت سوء نیت و در نتیجه مسقط حق مراجعه دارنده برات به برات گیر نمیباشد ولی اگر دارنده برات در موقع تحصیل آن زیان وارده را پیش بینی میکرد در این صورت مانند موردی که قصد زیان به مسئول برات را داشته نمیتواند به مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات استناد کند .

چنانکه ملاحظه میشود طبق رای صادره از دیوانعالی کشور فرانسه تشخیص حسن نیت و سوء نیت مذکور در قانون متحدالشکل ژنو بنابر ضوابطی است که موارد آن در بالا ذکر شد لکن بموجب آرایی که بعد از سال ۱۹۳۵ میلادی صادر شده دیوانعالی و سایر محاکم صالحه تشخیص حسن نیت و سوء نیت را منحصراَ در صلاحیت قضات ما هوی دانسته که با توجه به اوضاع دعوای مطروحه رسیدگی نموده حکم مقتضی صادر نمایند .
۲ ـ ۲ ـ قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات
قلمرو اصل عدم تاثیر ایرادات یا اصل عدم استناد به ایرادات مانند سایر مقررات قانون تجارت ، استثنایی بر مقررات قانون مادر یعنی قانون مدنی بوده و همانطوری که قبلا اشاره شد به روابط حقوقی بین برات گیر و حامل برات محدود میشود و در سایر موارد که در پایین چند مورد آن به عنوان مثال ذکر میشود ایرادات برات گیر علیه حامل برات یا سایر ظهر نویسان طبق موازین قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی موثر در مقام بوده و قابل دفاع است .

الف ـ فقدان شرایط اساسی ـ هر گاه برات فاقد یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات ۲ ـ ۳ ـ ۴ ـ ۶ ـ ۷ ـ ۸ ـ ماده ۲۲۳ قانون تجارت باشد برات گیر میتواند باستناد ایراد به فقرات فوق الذکر از پرداخت وجه برات بحامل آن خودداری کند زیرا در موارد مذبور حقوق برات گیر مربوط به روابط خصوصی و شخصی بین او و دارنده برات نبوده بلکه از مقررات قانون ناشی میشود .

ب ـ عدم اهلیت ـ در موردی که برات به وسیله برات کش یا برات گیر یا ظهر نویس صغیر یا مجنون امضاء شده باشد نامبردگان یا نمایندگان قانونی آنان در موقع مراجعه حامل برات ضمن ایراد عدم اهلیت میتوانند از پرداخت وجه برات خودداری کنند زیرا اهلیت ناشی از وضع و حالت امضاء کننده است که مورد حمایت قانون قرار گرفته است .

ج ـ درصورتیکه برات طبق مقررات ظهر نویسی مذکور در قانون تجارت بدست نیامده باشد مثل اینکه از طریق انتقال طلب به حامل منتقل گردیده یا آنکه ظهر نویسی پس از اعتراض ( پروتست ) واقع شده باشد ، براتگیر حق دارد به همان ایراداتیکه میتوانست در دعوای مطروحه علیه ناقلین ( برات کش یا هر یک از ظهرنویسان قبلی ) طرح کند ، به طرفیت دارنده برات نیز استناد کند مثلا اگر وجه برات بین برات گیر و برات کش تهاتر شده باشد برات گیر میتواند به این ایراد تهاتر ، علیه دارنده برات نیز استناد کند.
د ـ هر گاه مورد ایراد مربوط به روابط حقوقی بین گیرنده و دارنده برات باشد مثل اینکه گیرنده برات پس از قبولی آن طلبکار حامل برات بشود یا دارنده برات در عین حال برات کش هم باشد و برات محل نداشته باشد یا محل آن از طریق نامشروع بدست آمده باشد ، در این قبیل موارد با توجه به توضیحات سابق الذکر حق استفاده به کلیه ایرادات قانونی برای مسئول برات باقی است .

۳ ـ ۲ ـ قلمرو عدم تاثیر ایرادات و قانون تجارت ایران
مقررات مربوط به عدم تاثیر ایرادات که در قانون متحدالشکل ژنو پیش بینی و بعداَ در بسیاری از قوانین مغرب زمین وارد شده تاکنون صریحاَ در قانون تجارت ایران در نظر گرفته نشده است ، لکن پس از تجزیه و تحلیل مواد قانون تجارت راجع به ظهر نویسی و ضمانت و قبول برات که ذیلا مورد بحث قرار میگیرد میتوان گفت مقررات مزبور تلویحاَ مورد توجه مقنن ایران بوده است .

الف ـ تعدد ظهر نویسان و امضای آنها در پشت سند
این تعدد به منظور افزایش اعتبار و جلب اعتماد اشخاص ذینفع و سرعت و سهولت مبادله برات پیش بینی شده است بنابر این تجویز تاثیر ایرادات در دعوای مطروحه از طرف حامل علیه برات گیر یا سایر مسئولین برات موجب تزلزل اعتبار و بطوء مبادله سند میشود به طوریکه هر چه امضای برات بیشتر باشد اعتبار آن به همان نسبت کسر و بالنتیجه بیشتر موجب تضییع حق دارنده برات میشود.

ب ـ ضمانت تضامنی مسئولین برات
ضمانا مذکور ه در ماده ۲۴۹ قانون تجارت پیش بینی شده قرینه دیگری بر عدم تاثیر ایرادات است زیرا به موجب ماده مزبور کسیکه برات را قبول کرده و ظهر نویسان در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند بنابر این یکایک مسئولین برات با توجه به استقلال امضای آنان در برات اعم از گیرنده برات یا ظهر نویس به علت تعهد مستقیمی که در نتیجه ضمانت تضامنی در مقابل دارنده برات دارند نمیتوانند به استناد روابط حقوقی خود با هریک از ظهر نویسان قبلی یا برات کش از پرداخت وجه برات خود داری کنند .

ج ـ قبول برات و عدم امکان نکول آن
عدم امکان نکول پس از قبولی از طرف برات گیر که در موارد ۲۳۰ و ۲۳۱ قانون تجارت ذکر شده دلیل بارز و روشنی بر تعهد مستقیم برات گیر در مقابل دارنده برات است اعم از اینکه برات با محل یا بی محل باشد و بطور کلی تعهد مزبور قطع نظر از روابط حقوقی برات گیر با سایر مسئولین برات است . به موجب ماده ۲۳۰ قانون قبول کننده برات ملزم است

وجه آن را در سر رسید بپردازد و به حکم ماده ۲۳۱ سابق الذکر قبول کننده برات حق نکول ندارد مستنبط از مواد فوق این است که برات گیر قبل از قبولی سند شخص خارجی بوده و هیچ گونه مسئولیتی در مقابل دارنده برات ندارد ولی پس از قبولی برات با توجه به اطلاعات و عمومات مندرجات دو ماه مورد بحث در مقابل دارنده برات تعهد مستقیم ناشی از سند داشته و بعلاوه حق نکول یعنی حق اسقاط تعهد و خودداری از تادیه وجه بر برات را به لحاظ قاعده لزوم تعهدات ندارد . علیهذا الزام به وفای عهد و عدم امکان اسقاط آن پس از قبولی به شرحی که گفته شد مبین و مشعر عدم تاثیر ایرادات مطروحه از طرف برات گیر در مقابل دارنده برات است .

د ـ مقررات ماده ۳۰۷ قانون تجارت
این مقررات دلیل دیگری بر غیر قابل استناد بودن ایرادات است زیرا به موجب این ماده فته طلب سندی است که به موجب آن امضاء کننده تعهد مکند مبلغی در موعد معین یا عند المطالبه در وجه حامل یا شخص معین بپردازد ـ علیهذا تکلیف متعهد به پرداخت وجه سفته به حامل آن دلیل بارز و روشنی است به این که حق حامل ناشی از سفته است و ارتباطی با ظهر نویسان ندارد علیهذا بدهکار سفته نمیتواند به استناد روابط حقوقی خود با احد از ظهر نویسان یا صادر کننده سفته از تادیه وجه برات به حامل سفته خودداری کند .

به جهات فوق از محاکم ایران آرایی که مبین عدم تاثیر ایرادات است صادر شده که سه فقره آن ذیلا نقل میشود .
۱ ـ به موجب ماده ۲۴۹ و ۳۰۹ قانون تجارت کسی که سفته داده است در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او به عنوان پرداخت وجه سفته به ظهرنویس وارد نخواهد بود ( شعبه سوم مورخ چهارم اردیبهشت ۱۳۲۷ ) .
۲ ـ به موجب ماده ۲۴۹ و ۳۰۷ قانون تجارت سفته در صورت عدم تادیه و پروتست میتواند به هر یک از سفته دهنده و ظهرنویس رجوع کند و تنظیم قرارداد بین دهنده سفته و ظهر نویس رافع حکم مزبور نخواهد بود ( شعبه ششم مورخ ۲۷ / ۹ /۱۳۲۷ )

۳ ـ بر طبق ماده ۳۰۹ قانون تجارت قسمتی از مقررات بروات تجارتی که از جمله ماده ۲۴۹ قانون مزبور میباشد ، درمورد سفته لازم الرعایه است و چون بر طبق ماده اخیر دهنده برات و کسی که برات را قبول کرده و ظهر نویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند و در صورت عدم تادیه وجه برات و پروتست ، دارندهْ برات میتواند بهر کدام از آنان که بخواهد منفرداَ یا مجتمعاَ رجوع کند . بنابر این استدلال دادگاه بر بی حقی دارنده سفته در مطالبه آن از صادر کننده در زمینه این که سفته مزبور به تعهد ظهر نویس بر انتقال خانه خود به صادر کننده بوده و تعهد مزبور اجرا نشده است بر فرض صحت در مقابل دارنده سفته که اطلاعش از جریان امر معلوم نیست صحیح نخواهد بود ( شعبه چهارم ۲۰ / ۱ / ۱۳۲۸ ).

ظهر نویسی و انتقال اسناد
صرف امضای ظهر نویس در پشت برات ، سفته ، چک ، یا قبض وثیقه انبارهای عمومی حاکی از انتقال اسناد مزبور است . در ماده ۱۱۸ قانون تجارت فرانسه و ماده ۱۲ قانون متحدالشکل ژنو ظهرنویسی برات و سفته پیش بینی شده ، با این معنی دارنده برات میتواند پس از امضاء ظهر سفته یا برات بدون ذکر عبارت دیگری و بدون اطلاع مدیون سند را به دیگری منتقل کند . مندرجات ماده ۲۴۶ قانون تجارت که می گوید (( ; ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسی که برات به انتقال داده میشود قید گردد )) موْید این نظریه است زیرا ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده فوق مجوز امکان عدم درج اسم منتقل الیه در پشت سند است .

در عرف تجارت در ایران و بازارهای بین المللی نیز ظهر نویسی سفید مجاز شمرده شده ، حال آنکه در انتقال طلب یا حقوق دیگر مانند بیمه نامه یا بارنامه انتقال حق وقتی تحقق پیدا میکند که نام منتقل الیه در پشت سید قید گردد به علاوه در این قبیل اسناد چنانچه انتقال به اطلاع مدیون نرسیده و نام برده بدهی خود را بعد از انتقال به این سابق تاْدیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت ( ماده ۳۸ قانون اعسار مصوب ۲۰ آذر ماه ۱۳۱۳ شمسی با اصلاحات بعدی )

ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده
صرف امضای ظهر سفته یا برات ظهور در ضمانت امضا کننده دارد . در مواد ۳۰ و ۳۱ قانون متحدالشکل ژنو و ماده ۱۳۰ قانون تجارت فرانسه و بعضی کشورهای دیگر تحقق ضمانت در برات پس از امضای تنهای ضامن ، صریحاَ پیش بینی گردیده است .
در قانون تجارت ایران تنها ماده ای که به ضمانت در برات اشاره میکند ذیل ماده ۲۴۹ این قانون است به شرح زیر :
( ;. ضامنی که ضمانت برات دهنده یا محال علیه یا ظهر نویس را کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است )) .
بطوری که ملاحضه میشود مندرجات ماده مزبور صریحاَ دلالت بر تحقق ضمان بصرف امضای ضامن ندارد و به همین جهت رویه قضایی محاکم ایران تا کنون قطعی به نظر نمی رسد .

در سال ۱۳۴۶ شمسی از طرف نگارنده به وکالت شرکت ; علیه آقای اصغر ; که به ضمانت متعهد سفته ، یعنی احمد ، پشت سفته را امضا کرده بود ، به منظور وصول مبلغ سفته دعوای در شعبه ( ۷ ) دادگاه بخش مطرح میشود .

دادگاه به استناد اینکه ضمان و تعهد محتاج به کاشفی از لفظ و عبارت و عمل علاوه بر امضا است و امضای صرف به هیچ وجه حاکی از ارادهْ حقیقی و قصد و رضای ضمان و تعهد تجاری و یا مدنی امضا کننده مزبور نمیباشد حکم به بطلان دعوای مطروحه می دهد . این حکم پس از پژوهش خواهی در شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان مطرح و به موجب دادنامه ۲۶۳ ـ ۲۴ /۳ / ۴۹ ( پرونده ۴۸ / ۱۰۱۷ ) تاْیید میشود . دیوانعالی کشور به موجب پرونده ۲۴ / ۵۰۹۰ ح ـ ۲۱ / ۸ / ۴۹ ضمن تاْیید دلایل مشروحه نگارنده در لوایح بدوی و پژوهشی حکم فرجام خواسته را نقض و پس از طرح مجدد دعوی در محکمه تالی حکم به نفع موکل صادر میشود .

دلایل مورد استناد که مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته به شرح زیر است :
الف ـ به صراحت مقررات قانون مدنی تحقق عقد و از جمله ضمان مبتنی و وابسطه به حکومت اراده متعاملین است که به هر نحو مایل باشند میتوانند آن را واقع سازند ، به همین جهت ماده ۱۹۱ قانون مدنی مقرر میداند که (( عقد محقق میشود به قصد انشاء مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند )) . در مواد ۱۹۲ و ۱۹۳ و ۱۹۴ همین قانون مفهوم چیز به الفاظ و اشارت و اعمال تعریف شده است .

علیهذا فعلی که مبین قصد و رضا باشد (( من جمله امضای پشت صفحه )) برای اعلام قصد و انعقاد عقد کافی میباشد . چنانچه در تاُیید این مطلب مقنن در ماده ۱۹۳ قانون مدنی میگوید (( انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردیکه قانون استثنا کرده باشد )) .
به علاوه اطلاعات و عمومات ماده مزبور شامل هر نوع عملی به طور مطلق است و در مواردیکه بعضی اعمال برای انشاء ارادهُ حقیقی مشروط به شرطی باشد در قانون صریحاَ ذکر شده است مثلا راجب اشاره مقنن در ماده ۱۹۲ اعمال آن را از طرفین معامله به مقید به عدم امکان تلفظ برای آنان کرده است ولی نسبت به سایر اعمال در قانون قید و شرطی ذکر نشده بنا به مراتب فوق الذکر صرف امضاء کاشف قصد و مبین رضا میباشد.
ب ـ عرف و عادت تجاری نیز دلیل دیگری بر کافی بودن امضاءپشت سند برای تحقق ضمان در برات است و دلیل امضاء عرف و عادت مزبور عمل بازرگانان و پیشه وران است که در بازارهای ایران و خارجه متداول است .

ج ـ داد نامه های صادره از محاکم ایران نیز حکایت از کفایت امضای تنها برای وقوع ضمان مورد بحث میکند که برای مثال دادنامه شماره ۸۳۰ مورخ ۲۴ ـ ۱۰ ـ ۱۳۴۸ دادگاه شهرستان تهران ذیلا درج میشود :
(( ادعای واخواه در زمینه عدم مسئولیت نسبت به سفته های مستند دعوی با توجه به اینکه امضای ظهر آن را متعلق به خود دانسته بی وجه است بر فرض که به عنوان ظهر نویس مبادرت به امضای سفته ها ننموده باشد جهت تضمین پرداخت مبادرت به امضا نموده چون امضای مستند ، خاصه در اسناد تجاری ، دارای مسئولیت تضامنی است از این نظر به علت تضامن مسئولیت پرداخت آن را دارد )) .

علاوه بر مستندات فوق الذکر نظر مشورتی مورخ ۱۵ / ۴ / ۱۳۵۱ کمسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی مندرج در شماره ۳۶ هفته دادگستری صفحه ۱۹۴ که ذیلا درج میشود نظر نگارنده است .
(( اگر شخص ثالثی ظهر سفته را بدون درج هر گونه مطلبی امضا نماید این امر ظهر در ضمانت امضا کننده دارد و در این صورت امضا کننده ظهر سفته یا متعهد سفته در مقابل دارنده سفته مسئولیت تضامنی خواهد داشت و عبارت ذیل ماده ۲۴۹ قانون تجارت موُید این مراتب است . ))
ظهر نویسی و ورشکستگی مسئولان برات

در صورت ورشکستگی چند نفر از مسئولین برات کسیکه برات از طریق ظهر نویسی به او منتقل شده و بطور کلی دارنده برات حق دارد در هر یک یا تمام غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مقررات مزبور که در ماده ۲۵۱ قانون تجارت ذکرشده یکی دیگر از امتیازاتی است که دارنده برات می توانند در موقع مطالبه حق خود از بدهکار یا بدهکاران مورد استفاده دهند . استفاده از حق مزبور محدود به شرایط زیر است :

الف ـ مسئول یا مسئولین برات تاجر باشند
زیرا به موجب ماده ۴۱۲ قانون تجارت ورشکستگی فقط در مورد تجار و یا شرکتهای تجاری که متوقف اعلام شده اند اعمال میشود بنابر این بین ناشی از برات گرچه به مستفاد از بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت از اعمال تجاری است ولی دعوای مربوط به آن وقتی مشمول مقررات ورشکستگی میشود که بدهکار طبق مقررات ماده اول قانون تجارت تاجر باشد .

علیهذا نظر بعضی از مفسرین به این که دعوای ناشی از برات ولو اینکه برات تاجر نباشد تابع تشریفات ورشکستگی است معقول به نظر میرسد .
ب ـ تمام مسئولین برات ورشکست شده باشند .
چون اگر یکی از آنان معتبر باشد دارنده برات میتواند به موجب اصل ضمان تضامنی تمام طلب خود را از نامبرده وصول کند .
با احراز دو شرط فوق دارنده برات مجاز است به استناد ضمانت تضامنی بدهکاران در یکایک غرما برای وصول تمام طلب خود داخل شود مثلا اگر مبلغ برات و متفرعات آن صدهزار ریال باشد و مسئولین آن سه نفر باشند دارنده سند که از اموال غریم اول یعنی گیرنده برات پنجاه هزار ریال بدست آورده بقیه در غریم دوم شرکت کند میتواند مجدداَ برای تمام طلب صد هزار ریال داخل شود به همین ترتیب اگر در این مرحله به تمام طلب خود نرسید حق دارد مجدداَ برای تمام طلب در غریم سوم داخل شود تا به تمام طلب خود برسد و چنانچه در نتیجه این عمل بیش از طلب خود وجهی در سهم او قرار گرفت مازاد باید به ظهر نویسی داده شود که حق مراجعه به سایر ظهر نویسان را دارد .

ظهر نویسی و امتیازات آن
علاوه بر امتیازاتیکه راجع به ظهر نویسی در حقوق تجارت گفته شد ، مقنن امتیازات دیگری در مورد برات پیش بینی کرده است که خود بخود شامل ظهر نویسی که موجب انتقال موضوع برات به دیگری است نیز میشود ، از قبیل دعاوی مربوط به ظهر نویسی یا برات که توجه به بند ( ۸ ) ماده قانون تجارت و ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی اختصاری بوده و تابع تشریفات مقرر در مواد ۱۴۴ تا ۱۵۵ همین قانون میباشد . اختصاری بودن دعاوی مربوط به معاملات برات و ظهر نویسی به منظور تضمین مقررات موضوعه راجع به سرعت مبادلات سند مزبور است .

امکان تامین وجه برات که از طریق ظهر نویسی بدارنده برات منتقل میشودیکیدیگر از امتیازاتی که به موجب ماده ۲۹۲ قانون تجارت مقنن برای اشخاص ذینفع اعم از دارنده برات و ظهر نویس در نظر گرفته است . طبق این ماده به مجرد تقاضایدارنده براتی که به علت عدم تادیه اعتراض شده است دادگاه مکلف است معادل است وجه آنرا از اموال مدعی علیه به عنوان تامین توقیف کند در صورتیکه در دعاوی مدنی بحکم ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تامین مدعی محدود به موارد زیر است :
۱ ـ دعوی مستند به سند رسمی باشد ۲ ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد ۳ ـ مدعی خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود به تشخیص دادگاه در صندوق دادگستری تودیع کند .

از ممیزات و مشخصات دیگر برات یا ظهر نویسی که ناقل موضوع برات است این است که موضوع برات یا ظهر منحصراَ باید وجه نقد باشد ( ماده ۲۲۳ قانون تجارت بند۴ ) حال آنکه موضوع ظهر نویسی مربوط بانتقال طلب یا حواله ممکن است وجه نقد یا کالا یا به صورت عام مثل انتقال سهم الارث باشد . ضمناَ باید توجه داشته باشیم که به دستور ماده ۲۶۹ قانون تجارت محاکم نمیتواند بدون رضایت صاحب برات برای تادیه وجه برات مهلتی بدهند در صورتیکه به تجویز ماده ۲۷۷ قانون مدنی حاکم میتواند برای پرداخت دین نظریه وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط بدهد .

بالاخره آخرین امتیاز برات یا سفته و ظهر نویسی نزد مسئول سند بموجب قانون متحدالشکل ژنو ممنوع است ، زیرا این عمل موجب اختلال در پرداخت وجه برات در سر رسید و مانع مبادلات سند مزبور میشود ، حال آنکه در مطالبات مدنی پس از بازداشت طلب بدهکار ماذون به تادیه بدهی خود نمیباشد مگر پس از رفع بازداشت .

انواع ظهر نویسی
در مواد ۲۴۵ و ۲۴۷ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ شمسی ظهر نویسی برای انتقال و ظهر نویسی به عنوان وکالت در وصول پیش بینی شده همچنین در ذیل ماده ۲۴۹ همین قانون ظهر نویسی به منظور ضمانت در برات ذکر گردیده است . به علاوه به موجب ماده ۶ تصویبنامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی مورخ ۲ / ۱۰ / ۱۳۴۰ کالاهای سپرده به انبارهای عمومی را میتوان از طریق ظهر نویسی به دیگری منتقل یا مورد وثیقه قرارداد بنابر این چهار نوع ظهر نویسی در قانون تجارت پیش بینی شده که شرح هر یک از آنها به ترتیب زیر است .
ظهرنویسی به منظور انتقال
اصل در ظهرنویسی انتقال است مگر آنکه خلاف آن در برات قید شده باشد و تحقق ظهرنویسی ناقل حق ، مشروط به شرایطی چند به شرح زیر است :

۱ ـ ۱ ـ شرایط تحقق ظهرنویسی
الف ـ تسلسل
شرط اول آنست که ظهرنویسی تسلسل باشد ، یعنی دارنده برات آن را با تعاقب و ترتب ایادی ناقله بدست آورده باشد بطوریکه امضای ظهرنویسان بلا انقطلاع بوده و برات به ترتیب از ظهرنویس قبلی به ظهرنویس بعدی منتقل شده باشد .
علیهذا مسئول برات مکلف است قبل از پرداخت وجه آن به تسلسل ظهرنویسی مراقبت کند و دارنده برات برای مشروعیت حق خود باید ثابت کند که برات پس امضاءهای پیاپی ظهرنویسان بدست او رسیده است .

احراز شرط مزبور به نفع طرفین است زیرا پس از احراز تسلسل امضای ظهرنویسان خریدار مطمئن است که در راس مدت میتواند وجه برات را وصول کند . همچنین مسئول برات پس از رسیدگی به تسلسل امضاها میداند که باید وجه برات را به حامل آن پرداخت کند چنانچه برات بحواله کرد شخص معین ظهر نویسی شده باشد رسیدگی به احراز تسلسل امضای ظهر نویسان خالی از اشکالست و در صورتیکه بعضی از ظهرنویسیها سفید امضا باشد طبق ماده ۱۲۰ قانون تجارت فرانسه و سایر قوانین مغرب زمین ظهر نویسی که بعد از ظهرنویس سفید امضا سند را امضا کرده است مثل این است که برات را از ظهرنویس سفید امضا بدست آورده و در نظر مقنن دارنده قانونی برات میباشد .

همچنین آخرین حامل برات ، که آن را به استناد ظهرنویس سفید امضا تحصیل کرده ن به نظر مقنن دارنده واقعی و قانونی براتست ولو اینکه بالای امضای سفید امضا را به نام خود پر نکرده باشد .

منظور از تسلسل امضای ظهرنویسان این نیست که مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن مکلف باشد اصالت امضاها و هویت ظهر نویسان رسیدگی کند بلکه کافی است مراقبت کند امضاها قطع نشده باشد یعنی مثلا یک یا چند امضا خط خورده نباشد و یا یکی از انتقالات از طریقی غیر از ظهر نویسی ، به صورت انتقال طلب یا وصیت یا ارث صورت نگرفته باشد ، گرچه در مورد مزبور که بطور مثال ذکر شد دارنده برات که مالک حقیقی آن است از امتیازات برات محروم است ولی میتواند با اثبات مالکیت برات طبق مقررات قانون مدنی وجه آن را از مسئول برات وصول کند . بالعکس اگر تسلسل امضاها محرز باشد گیرنده برات مکلف است وجه آنرا در موقع مطالبه به حامل برات بپردازد مگر اینکه نامبرده در موقع تحصیل برات سوء نیت داشته و یا مرتکب نقصیر عمده شده باشد . در اینجا مختصراَ بشرح تقصیر عمده میپردازیم .

تقصیر در مفهوم کلی عبارت از انجام دادن عمل یا خودداری از عملی است که موجب زیان غیر شود . این تعریف که مستنبط از قاعده لاضرر است به تعابیر مختلف در مواد ۳۳۴ ـ ۳۳۵ ـ ۳۳۲ ـ ۱۲۱۶ قانون مدنی و مواد ۷ ـ ۸ ـ ۱۰ تصویبنامه قانونی انبارهای عمومی و ۱ ـ ۱۱ ـ ۱۲ ـ قانون مسئولیت مدنی و سایر قوانین صریحاَ و تلویحاَ ذکر شده است و بر حسب قصد فاعل و همچنین منشاء و شدت ضعف تقصیر و عمل ، به تقصیر عمدی و غیر عمدی ـ تقصیر عقدی و غیر عقدی ـ تقصیر شخصی و نوعی ـ تقصیر عمده و ساده تقسیم می گردد که بحث آن خارج از این مقال است و مادر این جا فقط به شرح و بیان تقصیر عمده که مربوط به موضوع مورد بحث است اکتفا میکنیم .

تقصیر عمده دارای محتوی و عوامل گوناگون است که ضمانت اجرای هر کدام از آنها متفاوت است و به همین لحاظ در قانون تعریف جامع و مانعی نشده است ولی با اجتماع ارکان مشخصه زیر میتوان گفت که تقصیر عمده تحقق یافته است . ۱ ـ ایجاد عمل یا خودداری از عمل که موجب زیان دیگری شود ، اعم از آنکه فاعل آن قاصد یا فاقد قصد بوده باشد . به عبارت دیگر شمول تقصیر عمده فعل عمد یا مسامحه است .

۲ ـ تقصیر باید عمده باشد یعنی شدت آن به اندازه ای باشد که در عرف گفته شود که فاعل ، آن تقصیر را عمداَ مرتکب شده است ۳ ـ در تقصیر عمده خسارت احتمالی است بعکس تقصیرعمدی که خسارت قطعی است ولو آنکه فاعل آنرا نخواسته باشد ۴ ـ عمل یا خودداری از عمل اعم است از واقعه حقوقی ، عدم اجرای الزامات قهری یا تعهدات حقوقی .

امثله ذیل که در کتب حقوقی ذکر شده و عیناَ در اینجا نقل میشود تقصیر عمده و مشخصات آنرا روشن میکند .
مثال : ۱ ـ مسئول برات پس از پرداخت وجه لاشه آن را از جریان خارج نمیکند . ۲ ـ کسی براتی را صادر کرده و پرداخت وجه آنرا مشروط به اجازه قبلی میکند معذالک مسئول برات بدون تایید صادر کننده وجه برات مزبور را میپردازد . ۳ ـ بدهکار بدون تحقیق و تدقیق در صحت تسلسل امضای ظهر نویسان وجه برات را تادیه مکند . ۴ ـ بدهکار مکلف است پس از ارائه و دریافت نسخه این از برات که در روی آن قبولی نوشته شده وجه برات را تادیه کند ولی مسئول برات قتل از دریافت نسخه مزبور وجه برات را میپردازد ـ در امثله مشروحه مسئول برات مرتکب تقصیر عمده شده و مکلف است وجه برات را در صورت مطالبه حامل دو باره بپردازد .

در قانون تجارت ایران مقرراتی راجع به تسلسل امضای ظهرنویسان ذکر نشده و مطالب سابق الذکر مستند به قوانین خارجه و مقتبس از نظرات و عقاید دانشمندان علم حقوق است . محاکم ما میتوانند به حکم ماده ۳ قانون آئین دادرسی مدنی مقررات مذکوره را با الهام از اصول کلی حقوقی در حل و فصل دعاوی مورد توجه قرار دهند.

ب ـ شرط دوم رضایت
قبلا اشاره شد چون ظهر نویسی مسبوق به عمل حقوقی است علیهذا طرفین معامله یعنی ظهرنویس و منتقل الیه باید دارای شرائط اساسی برای صحت معامله مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی و مواد ما بعد آن منجمله شرط (( رضا )) باشند . بنابر این رضای حاصل در نتیجه اشتباه و اکراه موجب عدم نفوذ ظهرنویسی است ( ماده ۱۹۹ قانون ) همچنین به سبب تدلیس که در ماده ۴۳۸ قانون مدنی بر مبنای قاعده لا ضرر پیش بینی شده ، ظهرنویس یا منتقل الیه حسب مورد حق فسخ معامله را خواهند داشت ،

اعم از اینکه تدلیس از طرف یکی از طرفین معامله یا از جانب شخص ثالث واقع شده باشد ولی تدلیس در بیشتر از قوانین اروپایی وقتی موثر است که منحصراَ یکی از طرفین معامله فاعل آن باشد ، کسیکه در معرض اشتباه تدلیس یا اکراه قرار گرفته همانطوری که قبلا در مبحث عدم تاثیر ایرادات گفته شد ، حق ندارد به موارد مزبور علیه حامل برات استناد کند مگر آنکه حامل سند را با سوء نیت تحصیلکرده باشد .

ج ـ همانطوری که قبلا گفتیم ظهرنویس مانند صادر کننده برات باید اهلیت داشته یعنی بالغ و عاقل و رشید باشد .
بنابر این ظهرنویسی صغیر و مجنون به علت حجر باطل است .

امور مالی این قبیل اشخاص منجمله نقل و انتقالات بروات طبق ماده ۱۲۱۷ قانون مدنی ، حسب مورد عهدهْ ولی یا قیم است ولی غیر رشید میتواند با اجازه ولی یا قیم راساَ بروات خود را ظهرنویسی کند ( ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی )، سفیه ، مفلس و طفل صغیر ممیز نیز محجور هستند و از تصرفات در اموال خود منع شده اند ( ماده ۱۲۱۲ قانون مدنی ) ولی میتوانند قبول وکالت اشخاص ثالث را کرده و بروات آنان را درحدود اختیارات وکیل ظهرنویسی کنند زیرا منظور مقنن از منع تصرفات این قبیل محجورین در اموال صیانت اموال مزبور و اجتناب از تضییع و تفریط است و چون در ظهرنویسی مورد بحث بیم اتلاف یا تضییع در اموال سفیه ، مفلس و طفل صغیر ممیز نمیرود مقنن در ماده ۶۸۲ قانون مدنی محجور یت وکیل را در موارد مذکور مانع ظهرنویس ندانسته است .

همچنین تاجر ورشکسته به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت فاقد اهلیت بوده و از تاریخ صدور حکم ورشکستگی از مداخله در تمام اموال خود ، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ، منع شده است و بنابر این از تاریخ مذکور ورشکسته نمیتواند برات ـ سفته ـ چک ویا قبض رسید انبارهای عمومی خود را ظهر نویسی کند . لکن ظهر نویسی تاجر متوقف با توجه به مندرجات ماده ۴۲۳ همین قانون بلامانع است بنابر این آنچه گفته شد به علت فقد اهلیت از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تاجر ورشکسته از ظهرنویسی اسناد فوق الذکر ممنوع و به استناد ماده ۴۱۸ قانون تجارت این قبیل امور به مدیر تصفیه واگذار شده است .

نقل و انتقالات برات اعم از صدور ,ظهر نویسی ,قبولی ,تضمین یا پرداخت آن و همچنین معاملات سفته ,چک یا قبض رسید انبار های عمومی متعلق به اشخاص حقوقی حسب مورد با رئیس هیئت مدیره ,هیئت مدیره , مدیر عامل و یا مدیر و مدیران تصفیه است که در حدود اختیارات قانونی یا اختیاراتی که از طرف مجامع قانونی به آن داده شده میتواند به نقل و انتقال این اسناد اقدام کنند و هر گاه از حدود اختیارات مفوضه تجاوز کنند راسا مسئول خواهند بود .
مقررات راجع به اهلیت ظهرنویس که مورد بحث قرار گرفت شامل منتقل الیه یا حامل برات نیز میشود .

منتقل الیه ممکن است یک یا دو نفر باشند .چنانچه برات متعلق به چند نفر باشد فقط همگی آنان مجتمعا و متفقا میتوانند وجه سند را از مسئول برات مطالبه و وصول کنند زیرا مالکیت برات مشاع است و بنابر این هیچکدام از صاحبان حق مشاع به تنهایی حق ندارد نه تمام وجه برات و نه سهم خود را دریافت کند . ولی اگر حق وصول وجه برات منفردا به احد از منتقل الیهم داده شده باشد در اینصورت صاحب حق میتواند راسا و بدون اجازه دیگران قبولی یا تضمین وجه را قبل از انقضای مدت و تادیه وجه آنرا در راس مدت از مسئول برات مطالبه کند

. بالاخره منتقل الیهم ممکن است شخصی ثالث یا یکی از ظهرنویسان قبلی (صادر کننده برات ,احد از ظهر نویسان ) .یا مسئول برات باشد .به عقیده عده ای از دانشمندان ,ظهر نویسی به نفع ظهر نویسان قبلی یا مسئول پرداخت وجه برات موجب مالکیت مافی الذمه و سقوط دین و بالنتیجه خارج شدن برات از جریان معامله میشود ولی طبق نظر اکثریت علمای حقوق و به استناد بند ۳ ماده ۱۱ قانون متحد الشکل ژنو چون منشاء طلب حاصل از برات خود برات معین شده است نه ظهر نویسان , بنابراین مخلوق یعنی طلب به اتکای خالق خود یعنی برات در زمان حیات یعنی تا قبل از انقضای مهلت مقرر در سند به زندگانی خود ادامه میدهد . بنا به مراتب صادر کننده ظهر نویسان یا گیرنده برات برای هر چند مرتبه که بخواهند میتوانند آنرا به نفع اشخاص ثالث یا ظهر نویسان قبلی و یا مسئول برات جیرو کنند .

مقررات مورد بحث موجب توسعه و تسهیل اعتبارات مستند باسناد تجارتی میشود .مثلا بانکها باستناد این مقررات مجاز هستند براتهایی که راسا نزول کرده اند به نفع بانکهای دیگر (ظهر نویسان قبلی )یا اشخاص ثالث ظهر نویسی کرده و یا آنها را همانطوری که بعدا” خواهیم دید گرو بگذارند.
ظهر نویسی به نفع ظهر نویسان قبلی صادر کننده و یا مسئول پرداخت برات که در قانون متحدالشکل ژنو پیش بینی شده و بعداَ در بسیاری از قوانین اروپایی و قوانین سایر کشورهای جهان منعکس گردیده است از نظر تدوین و تنظیم قانون دارای دو نقص مهم است .

نقص اول راجع به آثار ظهرنویسی به نفع ظهرنویسان قبلی با توجه به مسئولیت تضامنی آنان است ، زیرا احکام ضمانت تضامنی که به حامل برات اجازه میدهد برای دریافت وجه برات به تمام ظهر نویسان مراجعه کند در ظهرنویسی مجدد به نفع ظهرنویسانی که قبلا همان برات را جیرو کردهاند به نحو موثری تغییر میکند .
نقص دوم اینست که مقنن تعیین نکرده است ظرف چه مدتی ظهرنویس قبلی یا برات گیر حق دارد مجدداَ برات را ظهرنویسی کند . مقررات زیر به منظور رفع نقص موارد فوق الذکر از طرف عده ای از دانشمندان پیشنهاد شده است .

۱ ـ صادر کننده برات که مجدداَ همان برات بسود او ظهرنویسی شده است برای دریافت وجه برات میتواند به بدهکار اصلی که برات را قبول کرده و به ناقل برات که مستقیماَ آن را به نفع او ظهرنویسی نموده است مراجعه کند و از حق مراجعه بسایر ظهرنویسان محروم است چتون در مقابل تمامی آنان مسئولیت تضامنی دارد . حال اگر صادر کننده ، موصوف برات را از طریق ظهرنویسی به کس دیگری منتقل کند منتقل الیه حق دارد به تمام ظهر نویسان بلا استثناء ( چه کسانی که قبل از ظهرنویسی کرده اند ) به استناد ماده ۲۴۹ قانون تجارت لدی الاقتضا مراجعه کند

۲ ـ هر گاه برات بسود یکی از ظهرنویسان قبلی ظهرنویسی شده باشد ، ظهرنویس مزبور در صورت عدم تادیه وجه برات فقط میتواند به ظهرنویسانی که برات را قبل از ظهرنویسی اولش پشت نویسی کرده اند مراجعه کند و از حق مراجعه به ظهرنویسان دیگر ته علت مسئولیت تضامنی که در مقابل آنان دارد ممنوع است ، حال اگر ظهرنویس مورد بحث برای مرتبه اول برات را بنام شخص ثالثی ظهرنویسی کند این شخص مجاز است به تمام ظهرنویسان برای مطالبه وجه برات مراجعه کند.

۳ ـ چنانچه برات به نفع بدهکار اصلی که آن را قبول کرده ظهرنویسی شده باشد و نامبرده در سررسید حامل برات باشد نمی تواند به هیچکدام از ظهرنویسان حتی صادر کننده برات برای وصول وجه آن مراجعه کند زیرا مطلب حاصل برات در انقضای مدت به علت مالکیت فی الذمه ساقط می شود . حال اگر بدهکار اصلی قبل از انقضای مدت برات را به شخص ثالثی ظهرنویسی و منتقل کند- منتقل علیه حق دارد در راس مدت برای وصول وجه برات به بدهکار برات و به سایر ظهرنویسان بلا استثناء مراجعه کند .

۴- حاملین برات بغیر از بدهکاری که برات را قبول کرده میتوانند آن را بعد از سر رسیدن و حتی بعد از اعتراض به علت عدم تادیه ظهرنویسی کنند . بدیهی است که در این قبیل موارد منتقل الیه فقط طبق مقررات قانون مدنی میتواند به بدهکار اصلی برات مراجعه کند . تحقق ظهرنویسی به منظور انتقال برات مشروط به شرایط دیگری از قبیل مشروعیت جهت ظهرنویسی و موضوع معین نیز میباشد ، چون شرایط مذکوره مشمول مقررات قانون مدنی است به لحاظ اجتناب از اطناب کلام از بحث آنها در اینجا خود داری میشود .

۲ ـ ۱ ـ شرایط شکلی ظهرنویسی برای انتقال
شرایطی که در بالا ذکر شد شرایط اساسی به منظور انتقال نامیده میشود . اینک به شرایط صوری یا شکلی ظهرنویس مپردازیم . همانطوری که قبلا گفته شد انتقال پس از امضای ناقل در پشت برات یا سفته یا چک واقع میشود و ظهرنویس مختار است اسناد مزبور را در وجه شخص معین ، سفید امضاء و یا در وجه حامل ظهرنویسی کند . ذیلا خلاصه ای از مشخصات و احکام ظهرنویسان موصوف ذکر میشود .

الف ـ ظهرنویس در وجه شخص معین
این نوع ظهرنویسی همانطور که اسم آن حاکی است وقتی تحقق میپذیرد که به اسم شخص معین ( نام ونام خانوادگی ) صادر شده باشد و با نوشتن عباراتی در پشت برات صورت خارجی پیدا میکند ولی ته موجب قوانین اروپایی و قانون متحدالشکل ژنو انتقال برات با نوشتن عبارات و امضای روی سند هم بلا مانع است .

طبق ماده ۲۴۶ قانون تجارت ظهرنویسی در وجه شخص و همچنین سایر انواع ظهرنویسی باید
ممضی به امضای ظهرنویس باشد علیهذا امضای چاپی ،یا مهر ، یا فتو کپی امضای ظهرنویس برای
وقوع ظهرنویسی کافی نیست .
ب ـ ظهرنویسی سفید امضاء

ظهرنویسی سفید امضاء یا با امضای تنها ظهرنویس و یا با نوشتن عبارت حاکی از ظهرنویسی که جای نام منتقل الیه در آن باز گذارده شده صورت میگیرد مثل اینکه در پشت برات نوشته شود ( مبلغ ظهر برات در وجه ;;;.. پرداخت شود ـ محل امضاء ) ظهرنویسی سفید امضاء به منتقل الیه اختیار میدهد که برات را بطرق زیر بدیگری منتقل کند .

منتقل الیه بالایامضاء ( در صورتی که سند با امضای تنها منتقل شده باشد ) یا جای اسم ذینفع را که در عبارت ظهر نویسی خالی گذارده شده به نام خود یا به نام دیگری پر میکند و یا آنکه برات را به شکل ظهرنویسی سفید امضاء مجدداَ به دیگری واگذار میکند و یا بالاخره برات را بدون آنکه ظهر نویسی کرده باشد عیناَ از طریق قبض و اقباض به خریداران منتقل میکند . چنانچه دارنده برات جای اسم ذینفع را که در ظهرنویسی خالی گذارده شده با نام خود تکمیل کند در این صورت نمیتواند آنرا بدیگری واگذار کند مگر آنکه آنرا مجدداَ امضاء کند .

هر گاه دارنده برات جای خالی در عبارت ظهرنویسی را بنام دیگری پر کرده و آنرا بدیگری منتقل کند مثل انیست که منتقل الیه برات را از ظهرنویس سفید امضاء خریداری کرده نه از ناقل مستقیم خود ، بنابر این وسیله برات را به دیگری واگذار نمود چون از امضا کردن آن خودداری کرده در ردیف ضامنین برات محسوت نمیشود و هیچگونه مسئولیتی در مقابل ظهرنویسان آن ندارد .

ممکن است دارنده برات سفید امضاء بدون اینکه جای خالی را پصر کند آن را بدون امضاء از طریق قبض و اقباض بریگری واگذار کند . عده ای معتقدند که این نوع انتقال چون فاقد امضای ناقل میباشد بنابراین مشمول احکام ظهر نویس نمیباشد .
بدیهی است دارنده براتیکه آن را بدون امضاء منتقل کرده ضامن نبوده و هیچگونه مسئولیتی در مقابل ظهرنویسان و ذوی الحقوق برات نخواهد داشت .
ولی آنچه در اینجا قابل بحث است موضوع تاثیر یا عدم تاثیر ایرادات در مقابل دارنده برات سفید امضائی است که آن را از طریق معاطات تحصیل کرده است .م بعبارت دیگر میخواهیم بدانیم که مسئول برات در موقع مطالبه وجه آن از طرف حامل برات ، که بصورت سفید امضاء ظهرنویسی شده ، آیا میتواند بر ایراداتیکه به ناقل قبلی چنین براتی اشته استناد کند یا هیر ؟

به نظر بعضی از دانشمندان چون معامله معاطاتی براتی که از طریق سفید امضاء ظهرنویسی شده در حکم انتقال از طرق ظهرنویس معمولی است ، علیهذا بدهکار چنین براتی همگام مطالبه وجه آن از طرف حامل برات نمیتواند به ایرادات فوق الذکر استناد کند .

بعقیده نگارنده چون انتقال برات با ظهرنویسی سفید امضاء بدون نوشتن نام منتقل الیه و بدون امضاء ( یعنی انتقال دست بدست ) بعمل آمده است انتقال طلب عادی بوده و بموجب مقررات ماده ۳۵ قانون مدنی مالکیت دارنده آن محرز است ، ولی احکام ظهرنویسی باستناد ماده ۲۴۵ قانون تجارت وقتی جاری است که برات مزبور در نوقع انتقال ظهر نویسی و یا اقلا امضاء شده باشد ، تا تسلسل امضای ظهرنویسان مسلم باشد . بنا به مراتب بدهکار براتی که برای وصول وجه آن در محاکم صالحه تحت تعقیب قرار گرفته میتواند طبق مقررات قانون مدنی به همان ایراداتیکه میتوانسته علیه ناقل مجنین براتی استناد کند بطرفیت حامل مزبور نیز استناد نماید ، مشروط بر اینکه هویت و مشخصات ناقل براترا ثابت کند .

صدور برات در وجه حامل در افلب قوانین پیشبینی نشده وبهمین جهت ظهرنویسی در وجه حامل نیز تا نیمه دوم قرن بیستم قانونی تلقی نمیشد ولی بعداَ قانونگذاران برخی از کشورها بتدریج ظهرنویسی در وجه حامل را ولو اینکه برات صریحاَ در وجهحامل صادر نشده باشد ، قابل انتقال دانستند .
بند ۷ ماده ۲۲۳ قانون تجارت ایران فقط صرور برات بنام شخص معین را اجازه داده است ، بنابراین براتیکه در وجه حامل صادر شده باشد حسب مندرجات ماده۲۶۶ همان قانون مشمول مقررات راجعه بروات تجارتی مخواهد بود .

لکن با توجه با طلاقات و عمومات ماده ۲۴۵ قانون تجارت که ناظر بر انتقال برات بوسیله ظهرنویسی است و همچنین ماده ۲۴۷ همین قانون که میگوید ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است ، مخصوصاَ با امعان نظر بمقرارت ماده ۲۴۶ قانون مزبور که بموجب آن (( . . . . ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قید گردد )) نتیجه گرفته میشود که مقنن با ذکر عبارت (( ممکن است )) در ماده سابق الذر ظهرنویسی در وجه حامل را ، ولو اینکه کبرات در وجه حامل صادر نشده باشد ، اجازه داده است .

بدیهی است دارنده برات در وجه حامل میتواند چنین براتی را بنام شخص معینی یا سفید امضاء و یا از طریق قبض و اقباض به دیگری واگذار کند ، ولی همانطریکه نظر داده شده حق ندارد در ظهر نویسی عبارت در وجه حامل را خط زده و بجای آن نام خود یا شخص ثالثی را قد کند زیرا با اینعمل قصد و نظر ظهرنویس را که با ذکر (( عبارت در وجه حامل )) خواسته است مانع ظهرنویسی در وجه شخص معین بشود رعایت نکرده است .
دارنده چنین براتی ولو اینکه این دارنده کسیکه برات بنام او ظهرنویسی شده نباشد ، حامل قانونی برات شناختهت شده و میتواند در انقضای مدت وجه آن را از مسئول برات مطالبه کند بشرط آنکه تسلسل امضای یکایک ظهر نویسان را ثابت کند .

باید در نظر داشت که در موقع اثبات تسلسل امضاء ، امضای ظهرنویسی که عبارت ظهرنویس را از (( دروجه حامل پرداخت شود ) بعبارت (( در وجه شخص معین پرداخت شود )) تغییر داده و همچنین امضای ظهرنویس قبل از او باطل نبوده و مانند امضای سایر ظهرنویسان صحیح و نافد است . ۳ ـ ۱ـ شرایط اختیاری ظهرنویسی برای انتقال

ذکر شروط ذیل در ظهرنویسی اختیاری است :
الف ـ تاریخ ظهرنویسی

همانطوریکه قبا گفته شد باستناد مواد ۲۴۶ و ۳۰۹ و در قسمت اخیر ماده ۳۱۲ قانون تجارت برات ، فته طلب ، چک بصرف امضاء در ظهر سند ممکن است به دیگری منتقل شوند معذالک ذکر تاریخ ظهرنویسی در اسناد مزبور زیاد دیده میشود زیرا با ذکر تاریخ میتوان اهلیت ظهرنویس را تشخیص داد ، مثلا حجر یا صغر ظهرنویس که در اعتبار برات صاده موثر است

بوسیله ذکر تاریخ در موقع ظهرنویسی تشخیص یداده میشود ، بعلاوه تاجر ورشکسته ایکه تاریه ظهرنویسی را قبل از تاریخ حکم ورشکستگی ذکر کند علاوه بر آ،که این عمل در ردیف ایرادات موثره بوده و از طرف بدهکار قابل دفاع است مقنن در ماده ۲۴۸ قانون تجارت ، ظهریسی را که تاریخ مقدمی در ظهرنویسی ذکر کند مزور شناخته و طبق مقررات ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی ( سابق ) قابل تعقیب و مجازات دانسته است .

در مورد قبض انبارهای عمومی همانطوریکه میدانیم این قبیل قبوض از دو قسمت تشکیل شده و آنها را میتوان توام یا جداگانه از طریق ظهرنویسی منتقل نمود . در صورت ظهر نویسی برگ وثیقه کالای مربوط به آن در گرو شخصی که ظهرنویسی بنفع او شده ، قرار خواهد گرفت و در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کالا به انتقال گیدنده منتقل خواهد شد ( ماده ۶ تصویبنامه قانونی تاسیس انبارهای عمومی با اصلاحات بعدی مورخ ۳/۱۰/۱۳۴۰ شمسی ) در موردیکه قبض رسند و برگ وثیقه انبار با هم به دیگری منتقل شود ، ذکر تاریخ انتقال در ظهرنویسی اجباریست و اگر برگ وثیقه بدون قبض رسید انتقال گیرنده باید در پشت برگ وثیقه قید شود ( ماده ۱۳ آئیننامه انبارهای عمومی ) .

چنانکه ملاحظه میشود ذکر تاریخ که در موقعغ ظهر نویسی برات ، سفته ، ج ، اختیاری است ، در موقع ظهرنویسی قبض دسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی اجباری است .

ب ـ جهت ظهرنویسی
از جمله شرایط اختیاری قیر جهت ظهرنویسی در براتست که در پاره ای مواقع تصریح آن در ظهرنویسی بعلت عدم مشروعیت جهت ، موجب بطلان تعهد ظهرنویس میشود ( ماده ۲۱۷ قانون مدنی ) مثل اینکه کسی بمنظور واریز بدهی قمار که به دیگری داشته براتی را ( با ذکر بمنظور واریز بدهی قمار ) ظهرنویسی و امضاء کرده باشد . بعلاوه جهت موصوف از ایرادات موثر است که مسئول برات در مقابل دارندگان برات بلااستثنا میتواند به آن استناد کند .

ج ـ شرط بدون ضمانت
ظهرنویس در موقع ظهرنویسی عبادت (( بدون تضمین )) را در بالای امضای خود قید میکند با ذکر این عبارت که اختیاری است ظهرنویس مزبور با ظهرنویسان دیگر برای پرداخت وجه برات مسئولیت تضامنی نخواهد داشت .
شرط موصوف فقط سلب مسئولیت ظهرنویس را نسبت به اعتبار حال و آینده ظهرنویسان
میکند ولی مسئولیت ظهرنویس مزبور نسبت به پرداخت وجه برات کماکان باقی است .

د ـ شرط مراجعه به شخص ثالث
وقتی ظهرنویسی احتمال میدهد که مسئول برات در موقع مراجعه حامل آن از پرداخت وجه برات خودداری کند به منظور حفظ اعتبار خود و اجتناب از مراجعه حامل برات در بالای امضای خود اسم شخصی را مینویسد که دارنده برات در صورت عدم پرداخت وجه از طرف مسئول برات به آن شخص مراجعه کند .
ه ـ شرط برگشت بدون خرج
با ذکر این عبارت در بالای امضای خود ظهرنویس حامل برات را در صورت استنکاف بدهکار از پرداخت وجه برات از تنظیم اعتراض معاف میکند .
و ـ شرط منع ظهر نویس مجدد

شرط مزبور فقط تعهد ظهرنویسی را محدود میکند که این شرط را کرده است به این معنی که او را از ضمانت کسانیکه برات بعداَ به نام آنان ظهر نویسی میشود آزاد میکند ، بنابر این شرط منع ظهرنویس مجدد به طور کلی ، مانع ظهر نویسی برات نبوده و موجب تبدیل سند به برات صادر ( با شرط عدم حواله کرد ) نمی شود بلکه با ظهر نویسی مجدداَ برات به جریان می افتد ، منتهی کسانیکه بعد از درج شرط منع ظهر نویسی مجدد آن را ظهرنویسی کرده و همچنین ظهرنویسانیکه قبل از ظهرنویسی که پشت نویسی مجدد را منع کرده است برات را ظهرنویسی نموده اند در مقابل حامل برات متضامناَ مسئول هستند . چنانکه سایر ظهرنویسان هم مایل باشند از این امتیاز یعنی سلب مسئولیت تضامنی برخوردار شوند باید هر کدام از آنان در موقع ظهرنویسی در بالای امضای خود شرط مورد بحث را قید کند .

۴ ـ ۱ ـ ظهرنویسهای ممنوع
الف ـ یکی از ظهرنویسیهای ممنوع ظهرنویسی مشروط است که به موجب قوانین ایران ـ فرانسه ـ آلمان و بعضی از کشورهای دیگر باطل و مبطل ظهرنویسی است . منع ظهرنویسی مشروط در قانون ایران برای آن است که ظهرنویسی موجب ضمان است و ضمانت به موجب ماده ۶۹۹ قانون مدنی باید منجز بوده و معلق نباشد .

قانون متحدالشکلژنو نیز ظهر نویسی مشروط را منع کرده ولی ضمانت اجرای آن را فقط بطلان شرط قرارداده و بطلان ظهرنویسی در آن پیش بینی نشده است ، علیهذا طبق قانون مزبور که از طرف گروه زیادی از کشورهای اروپایی و آسیایی قبول شده است ، ظهرنویسی مشروط موجب قطع تسلسل امضای ظهرنویسان نمیشود و دارنده برات میتواند وجه آن را در راس مدت از مسئول برات مطالبه کند ولی باید دانست که شرط مزبور در روابط بین ظهرنویس شرط کننده و منتقل الیه ( مشروط علیه ) به قوت خود باقی است و در صورتیکه طبق شرط عمل نشود ذینفع میتواند بر حسب مورد و با توجه به مقررات ماده ۲۳۵ قانون مدنی و مواد ذیل آن طبق تعهد مشروط از حقوق خود دفاع کند . 

ب ـ ظهرنویسی قسمتی از برات
ظهر نویسی قسمتی از برات که در قانون ایران پیش بینی نشده انواع مختلف دارد .
نوع اول ـ که صحیح است وقتی تحقق پیدا میکند که ظهرنویس یک قسمت از وجه برات دریافت کرده و برای بقیه آن ظهر نویسی میکند .
نوع دوم ـ در صورتی که واقع میشود که ظهر نویس و منتقل الیه توافق میکنند که قسمتی از وجه برات به نفع ظهر نویس و قسمتی دیگر به سود منتقل الیه وصول شود ، در این صورت ظهرنویسی در حقیقت بران تمام مبلغ صورت گرفته منتهی قسمتی از ظهرنویسی ارزش ظهرنویسی به عنوان وکالت را دارد . این نوع ظهرنویسی نیز مانع قانونی ندارد .

نوع سوم ـ در این نوع ظهرنویسی که مورد نظر ما است ظهرنویس فقط قسمتی از وجه برات را ظهرنویسی میکند . باتوجه به اینکه در این ظهرنویسی منتقل الیه به علت در دست نداشتن ورقه برات با عدم پرداخت طلب خود مواجه میشود صریح و روشن نیست زیرا ظاهر عبارت ماده مزبور وضع حامل برات را مشخص نمیکند و معلوم نیست نامبرده پس از خط خوردگی یک یا چند ظهرنویسی به چه ترتیب میتواند وجه برات را وصول کند .